الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين17/8/ 1429 ه الموافق18/8/ 2008 م

[عثمان الثمالي]

مؤشر «أرقام» لأسعار البتروكيماويات ينخفض للأسبوع الخامس على التوالي إلى 315 نقطة

اليوم - دبي

انخفض مؤشر أرقام، الذي يقيس تغير الأسعار في الأسواق الآسيوية لسلة من مواد البتروكيماويات المنتجة في منطقة الخليج العربي، إلى 315.2 نقطة . وهذا هو خامس انخفاض أسبوعي على التوالي للمؤشر بعد موجة صعود طويلة استمرت لأكثر من أربعة عشر أسبوعا على التوالي فقد خلالها المؤشر أكثر من 32 نقطة أو ما يعادل 9 % من قيمته . وبالرغم من انخفاض المؤشر خلال هذا الأسبوع، إلا أنه لا يزال مرتفعا بنحو 27 %عن مستواه خلال الفترة المماثلة من عام 2007، كما أنه أعلى بـ 7 % مقارنة بمستواه بداية العام الحالي . وتراجعت أسعار أغلب المواد الأساسية في الأسواق الآسيوية الفورية للأسبوع الخامس على التوالي، فهبط سعر الإيثيلين إلى 1360 دولارا للطن (- 50)، والبروبيلين إلى 1480 دولارا (- 100)، والبنزين إلى 1130 دولارا (- 70) . كما سجلت أسعار البوليمرز انخفاضات مماثلة فهبط سعر البولي إيثيلين مرتفع الكثافة إلى 1750 دولارا للطن (- 10)، والبولي بروبيلين إلى 1800 دولار للطن (- 150)، فيما انخفض سعر البولي ستايرين إلى 1650 دولارا (- 30) .

[عثمان الثمالي]

باعجاجة : تجاوز الشركات القيادية لمقاومات هامة يحفز السوق للصعود
مؤشر السوق يكسب 25 نقطة بدعم من سهم "المملكة القابضة"

الرياض : شجاع الوازعي

واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية تفاعله "الإيجابي" لليوم الثاني على التوالي مع عرض أسماء كبار الملاك في أسهم الشركات ، إذ حقق مؤشر السوق أمس ارتفاعا بلغت نسبته0.31 % بمقدار 25.6 نقطة ليغلق عند 8357.23 نقطة، مدعوما بارتفاع سهم شركة "المملكة القابضة" الحاد وإغلاقه على النسبة القصوى وسط أداء متباين لأسعار الأسهم.
وانخفضت مستويات السيولة النقدية المتداولة في السوق أمس لتبلغ 4.8 مليارات ريال وهي سيولة أقل من مستواها أول من أمس ، حين بلغت 5.3 مليارات ريال، وسط ارتفاع طال أسهم 49 شركة، مقابل انخفاض أسهم 49 شركة أخرى، وبلغ عدد الصفقات المنفذة 161 ألف صفقة، وسط تداول 139 مليون سهم في مؤشر ملحوظ على انخفاض حجم السيولة النقدية المتداولة.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة لـ"الوطن" "مازالت التعاملات تستمر على نمط إيجابي كانت قد بدأته منذ أكثر من 4 أيام تداول، وهو الأمر الذي قد يقودها لتحقيق ارتفاعات قادمة"، مضيفا "من الطبيعي أن يتراجع مؤشر السوق أمس من أعلى نقطة حققها عند 8433 نقطة تحت تأثير عمليات جني الأرباح الطبيعية".
وأشار باعجاجة إلى أن أسهم الشركات القيادية ستخترق خلال الأيام المقبلة مقاومات هامة كانت قد ارتدت منها أمس وأغلقت دونها، مشيرا إلى أن عمليات الاختراق ستعزز من المؤشرات الفنية على النحو الإيجابي.
إلى ذلك تباين أداء قطاعات السوق أمس، إذ أغلقت 10 منها على ارتفاع، فيما انخفضت 5 قطاعات أخرى.
وكان أكثر القطاعات ارتفاعا : قطاع الإعلام والنشر بنسبة 2.89 %، يليه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 2.78 %، تلاه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة ارتفاع قدرها 2.08%.
فيما كانت أكثر الأسهم ارتفاعا سهم شركة "المملكة القابضة" بنسبة ارتفاع قدرها 9.37 %، تلاه سهم شركة "سلامة للتأمين" بنسبة 8.33 %، فيما كان أكثرها انخفاضا سهم شركة " الكيميائية السعودية"بنسبة انخفاض قدرها 3.09 %، يليه سهم بنك " السعودي الهولندي" بنسبة 3.07%.
وتركزت السيولة على سهم شركة "سابك" عبر 502 مليون ريال ، الذي أغلق على ارتفاع طفيف تبلغ نسبته 0.42 %، فيما تصدر الأسهم الأكثر تداولا من حيث الكمية سهم مصرف "الإنماء" عبر تداول 17.9 مليون سهم ليغلق على تراجع بلغت نسبته 1.94%.

[عثمان الثمالي]

متداولون يحددون أوامر البيع والشراء بناء على قوائم كبار الملاك


الرياض: شجاع الوازعي

سيطرت قوائم كبار ملاك أسهم الشركات السعودية على أحاديث المتعاملين في السوق أمس، حيث بدأ متداولون بإعطاء هذه القوائم أهمية كبرى في عملية تحديد أوامر البيع أو الشراء. وذكر متداولون أن اتخاذ قرارات الشراء والبيع لم يعد عشوائيا، مؤكدين أنهم يتجهون إلى شراء أسهم الشركات التي تكثر بها أسماء كبار الملاك.
ويبدو أن أسماء كبار الملاك شكلت منعطفا هاما في تعاملات السوق، إذ افتتح سهم شركة "الشرقية للتنمية" على ارتفاع بلغت نسبته 3.03 % عقب ظهور اسم حمد ناصر التويجري كأول شخص يمتلك 5 % من أسهمها ، حيث تدافعت أوامر الشراء على السهم منذ افتتاح السوق.
وذكر وسيط تداول في إحدى صالات التداول في الرياض لـ"الوطن" أنه لاحظ تركيز المتداولين على قوائم كبار الملاك، مشيرا إلى أن هذه القوائم دفعتهم إلى تغيير مراكز محافظهم الاستثمارية خلال تعاملات اليومين الماضيين.
وذكر ماجد العتيبي متداول لـ"الوطن" أنه وضع جداول خاصة به لعرض قوائم كبار الملاك في أسهم الشركات، مؤكدا أن تحديثها بشكل يومي دفعه لتخصيص ساعة كاملة من وقته لاستعراض الأسماء للوقوف على حقيقة خروج أو دخول أسماء جديدة. مشيرا إلى أن هنالك مساعي متكررة من قبل صغار المتداولين لمواكبة تحرك كبار الملاك.
من جهة أخرى أكد علي الحربي "متداول آخر أن تعاملات السوق الحالية تتميز بارتفاع مستوى الشفافية لديها، مشيرا إلى أن التفاعل لليوم الثاني على التوالي إيجابا مع هذه القوائم أمر طبيعي.
وقال الحربي لـ"الوطن" "عند رؤيتنا لتملك شخصيات بارزة أو رجال أعمال لنسب عليا من أسهم شركة ما، فإنه يدفعنا لوضع أوامر الشراء قبيل الافتتاح ليقيننا التام بأنها ستحقق ارتفاعات مجزية"، متوقعا في الوقت ذاته استمرار هذا التفاعل على المدى القصير والمتوسط.

[عثمان الثمالي]

لجنة من التجارة وهيئة السوق ومؤسسة النقد لحل أزمة "بيشة"

الوطن السعودية 18/08/2008

أكد ممثل مساهمي شركة بيشة للتنمية الزراعية رشيد العنزي تشكيل لجنة ثلاثية تضم وزارة التجارة والصناعة، وهيئة السوق المالية، ومؤسسة النقد، للنظر في وضع الشركة وحل الأزمة الحالية.

وقال العنزي في حديثة لـ"الوطن" إن وزارة التجارة أكدت تشكيل اللجنة الثلاثية مؤخرا، مشيرا إلى ضرورة بدء عملها بشكل سريع لحل أزمة المساهمين.

في المقابل استبعد محامي شركة "بيشة" عبد العزيز الحوشاني تكوين هذه اللجنة ، مبينا أن اثنين من أعضائها هما وزارة التجارة وهيئة السوق قامت الشركة بالترافع أمامهما للجهات القضائية.

وأوضح الحوشاني أنه في حال تم تشكيل لجنة بالفعل فإنه من المفترض أن تكون لجنة محايدة، مؤكدا أن الشركة ليس لديها أي علم عن اللجنة الثلاثية المزمع تشكيلها.

وأضاف أن القضاء التجاري كفيل بحل مثل هذه النزاعات، مشيرا إلى أن القضاء التجاري أصدر عدة أحكام تخص الشركة منها الحكم المتضمن رد دعوى وزارة التجارة ضد مجلس إدارة الشركة.

من جهة أخرى أكد خبير في شؤون الأوراق المالية لـ"الوطن" (فضل عدم ذكر اسمه) أن موضوع شركة "بيشة" يتعلق بصلاحيات وزارة التجارة المبينة في نظام الشركات، مشيرا إلى أن دور هيئة السوق يقتصر على إدراج سهم شركة ما، أو إيقافه حال انخفاض معايير الشركة عن الحد الأدنى.

[عثمان الثمالي]

مصادر لـ«الجزيرة»: نقل ملكية 15 شركة تأمين إلى الشركات المساهمة الجديدة خلال أسابيع

الجزيرة 18/08/2008

أكدت مصادر مطلعة أن مؤسسة النقد العربي السعودي أصدرت قراراً بنقل ملكية نحو 15 شركة تأمين عاملة في المملكة وساهمت في تأسيس شركات مساهمة إلى الشركات الجديدة المتداولة حاليا في السوق المالية (تداول) وذلك خلال أسابيع.

وأوضح المصدر (للجزيرة) أن من بين هذه الشركات: الدرع العربي للتأمين، الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني، الأهلية للتأمين التعاوني، المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين، العربية السعودية للتأمين التعاوني, اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، التأمين العربية التعاونية، الصقر للتأمين التعاوني، المتحدة للتأمين التعاوني، بوبا العربية للتأمين، اياك السعودية للتأمين، المتحدة للتأمين،إليانز،وسلامة للتأمين.

هذا وقد حددت مؤسسة النقد الثالث من سبتمبر القادم موعداً نهائياً لقيام الشركات العاملة التي ساهمت في تأسيس الشركات الحاصلة على تصريح نهائي أو المدرجة في سوق الأسهم السعودية أو التي صدر لها موافقة من المقام السامي بتأسيسها.

وسمحت (ساما) للشركات العاملة التي ساهمت في تأسيس الشركات التي انتهت من دراسة ملفاتها وأرسلت للتجارة بتجديد وثائق التأمين الصادرة من الشركة ولا يسمح بإصدار وثائق تأمين جديدة.

وأشارت (ساما) إلى أنه يمكن لتلك الشركات إصدار وثائق جديدة خلال تلك الفترة إذا تم تقديم ضمان بنكي لصالح مؤسسة النقد لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد قيمته 10% من إجمالي وثائق التأمين الصادرة من الشركة العاملة، ولا يسمح للشركات العاملة المساهمة في تأسيس الشركات التي تحت الدراسة حالياً لدى المؤسسة بتجديد وثائق التأمين الصادرة من الشركة أو إصدار وثائق تأمين جديدة.

يشار إلى أن سوق التأمين في المملكة من المتوقع أن يصل حجمه إلى أكثر من 18 مليار دولار بحلول عام 2016، تمثل ما يعادل نحو 2.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي كما يوفر قطاع التأمين ما بين 35 ألف إلى 40 ألف فرصة عمل خلال العشر سنوات القادمة، إضافة إلى تحقيق نمو بمعدل يتراوح بين 30 إلى 35 في المائة خلال الخمس سنوات القادمة

[عثمان الثمالي]

في تقرير لشركة رنا للاستثمار: نقص المعروض السكني يرفع قيمة الإيجارات ويقفز بنسبة التضخم في السعودية

جريدة الرياض 18/08/2008

كشف تقرير حديث صدر عن رنا للاستثمار عن أن التضخم لا يزال واحدا من الاهتمامات الرئيسية التي يمكن أن تحد من النمو الاقتصادي عن طريق التشديد على ما يخص الجوانب النقدية والمالية، وأوضح التقرير: إن تغير مستوى الدولار اضطر مؤسسة النقد في السعودية بأن تتبع سياسة الاحتياطي الفيدرالية بالولايات المتحدة وخفض سعر الفائدة، الأمر الذي يمكن من زيادة التضخم الناتج عن السلع التي يتم استيرادها مع زيادة مستمرة من 19.6% عام 2007و19.3% في عام 2006بتقديم الدعم للاهتمام بالتضخم.

وأشار التقرير إلى أن التضخم كان يبلغ 4.1% في عام 2007مقابل 2.2% في عام 2006وفي فبراير 2008وصل التضخم الى اعلى معدلاته خلال 27عاماً اذ بلغ 8.7%. وأنتجت الزيادة في معدل التضخم الارتفاع في مستوى أسعار الأغذية والعقارات اللذين يعتبران أهم فئتين يحتاج إليهما الناس، كما أن تكلفة الترميم والإيجار والوقود والمياه بلغت أعلى معدلات زيادة لها عام 2007في مقابل زيادة بيع 1% عام

2006.وأكد التقرير أن النقص في المعروض من المساكن هو السبب الأساسي في ارتفاع أسعار الإيجار، كما زادت تكلفة المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 7% في عام 2007مقابل 5.3% في عام 2006ويرجع سبب هذه الزيادة لارتفاع اسعار السلع الأساسية وأسعار المواد الغذائية المستوردة نتيجة انخفاض قيمة العملة.

وأوضح التقرير: ان الحكومة اتخذت تدابير لمواجهة ارتفاع التضخم، في حين تسعى الى الحفاظ على نمو مطرد وثابت من خلال اجراءات مثل زيادة الأجور في القطاع العام والمعاشات بنسبة 5% سنوياً للسنوات الثلاث القادمة وتخصيص الأموال والمدفوعات للتنمية العقارية. وأضاف التقرير ان فائض الميزانية وضع الحكومة في موضع جيد لاتخاذ التدابير التي تزيد النمو والإنفاق والتي تحمي عامة الناس من ارتفاع الأسعار.

وقد أكد التقرير على أن قطاع العقارات سيكون واحدا من ركائز ودوافع النمو الاقتصادي الاقليمي الرئيسية في المملكة فحجم المشروعات العقارية التي أعلن عنها في السعودية كالمدن الاقتصادية الستة تعد كعملاق لم يسبق له مثيل. وكان آخر هذه الجهود في عقد السبعينات عندما تم إنشاء مدينتي جبيل وينبع. إن نجاح هذه المدن يوضح أيضا القدرات التنفيذية للمملكة في إنشاء مثل هذه المدن. وحسب خطة التنمية الثامنة من المتوقع أن يزيد النشاط العقاري بنسبة 5.8% من 2004- 2009التي من شأنها أن تزيد مساهمتها في اجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 6.8% في عام 2004الى 7.2% في عام

2009.وأضاف التقرير انه من المتوقع أن يزداد عدد السكان في المملكة بنسبة 2.3% في الفترة من 2004- 2015والتي تعد أعلى نسبة في دول مجلس التعاون الخليجي مما يخلق الحاجة الى وجود عدد كبير من الوحدات السكنية. وفي عام 2004كان هناك نقص ما يقرب من 270000وحدة سكنية، النقص من المرجح ان يظل كذلك في المستقبل مع الطلب الاضافي على 0.7مليون وحدة سكنية بحلول عام

2009.وذكر التقرير ان العرض العقاري يتركز نحو قطاع أصحاب الدخل المرتفع في حين اصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة لا يزالون يعانون من عدم الاهتمام. ونتيجة لذلك، فإن الحكومة عملت على ضمان زيادة في القروض الميسرة للاسكان من خلال رفع النسبة المخصصة من الأموال لصندوق التنمية العقارية في ميزانية 2008ولتلبية الطلب على الإسكان، فإن خطة التنمية الثامنة تستهدف بناء ما يقرب من مليون وحدة سكنية بحلول عام 2009من بينها 875000وحدة يقوم القطاع الخاص بتشييدها

[عثمان الثمالي]

البابطين ل " الرياض ": الشركة تستعد لمشاريع الربط الكهربائي الخليجي بزيادة الإنتاج ومنافسة "زين" و"موبايلي" زادت من مبيعاتها محلياً

جريدة الرياض 18/08/2008

تتجه شركة البابطين للطاقة والاتصالات إلى زيادة التوسع الجغرافي محلياً وخارجيا، في وقت أضافت فيه الشركة استثمارا جديدا استهدف الأسواق المصرية وأدى إلى زيادة طاقتها الإنتاجية بين 30إلى 40في المائة. ومعلوم أن البابطين تستثمر في إنتاج أعمدة الإنارة وأعمدة الملاعب والصواري وأبراج الكهرباء وأبراج الاتصالات.

وقال عضو مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات فهد البابطين إن الاستثمار النوعي للشركة مكنها من الاستحواذ على حصة كبيرة في الأسواق العربية والخليجية، مشيراً إلى أن الشركة لا تزال ترغب في زيادة التوسع في السوق المصري وهي تجري من أجل هذا الغرض دراسات عن جدوى هذا التوسع.

واكد ل "الرياض" أن حصة الشركة في الأسواق تحتل نسبة عالية من السوق السعودي و الخليجي، مضيفاً بل أنها تتصدر الشركات التي تعمل معها بنفس التخصص.

ونفى البابطين آثار ارتفاع أسعار الحديد على منتجات الشركة، لافتاً الى ان نسبة ربح الشركة ثابتة، مضيفاً ولم يؤثر ذلك على الإنتاجية التي تشهد نمواً متصاعداً.

وتوقع أن تحقق الشركة خلال نهاية العام الجاري أرباحاً بنحو 135مليون ريال، مشيراً الى أن ذلك يأتي بسبب زيادة الطلب على منتجات الشركة والنمو الذي تشهده الشركة منذ طرحها في سوق الأسهم السعودية.

وبين أن الشركة تنافس من خلال بساطة التصميم والمحافظة على الجودة العالية، مؤكداً أن ذلك من أهم ما تتميز به الشركة من جهة الإنتاج.

وقال البابطين ان الشركة تستعد لتقديم منتجاتها في المشروع الخليجي المشترك من خلال فوزها بعقود توريد أرباح الربط الكهربائي بين دول المجلس، مشيراً الى أن ذلك يعتبر فرصة كبيرة تحقق زيادة نمو في مبيعات الشركة.

وأضاف أن الشركة تستفيد من الطلب على أبراج الاتصالات الذي تحتاجها شركات الاتصالات في السعودية عن طريق شركة "موبايلي" وشركة "زين"، مشيراً الى أن ذلك فقط في السعودية يضاف لها الدول الأخرى التي تعتبر من الأسواق الناشئة في مجال الاتصالات ما أدى إلى قيام الشركة بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وزيادة التوسع في خطوط الإنتاج.

ومن جانب آخر نفى البابطين قيام أي من المؤسسين الرئيسيين في الشركة من بيع حصتهم في الشركة التي تقل عن 5في المائة، مشيراً إلى أن هذا هو السبب الرئيسي الذي يقف خلف وجود قائمة الملاك خالية وفق بيان شركة تداول الخاص بنسبة التملك.

وبين بان الشركة قبل طرحها للتداول في ديسمبر من العام 2006كانت مملوكة لأفراد العائلة وعددهم 58شخصاً، ولم يكن بينهم من يملك نسبة تزيد عن 5في المائة سوى محمد عبدالله البابطين المتوفي في سبتمر 2007وآلت حصته إلى ورثته الشرعيين في أغسطس

2008.وأكد البابطين انه منذ طرح الشركة للتداول لم ينسحب أحد من أفراد العائلة من الشركة، وإن كان البعض قد مارسوا حقهم النظامي في البيع أو الشراء ضمن الأنظمة، إذ لم تسجل إي مخالفة على أي من أفراد العائلة ولازال هذا الوضع قائماً حتى الوقت الحالي.

وتابع البابطين أن عائلته لا تزال تملك ثلث الأسهم ويمثلها في مجلس الإدارة عضوان من 6أعضاء هم مجموع عدد مجلس الإدارة، حيث إن الجمعية العمومية العامة قد اختارت عضوين من خارج العائلة في تصويت حر بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة والمحاسبين القانونيين وهم الدكتور محمد القنيبط، والدكتور ياسين الجفري.

وشدد على التزام الشركة بالأنظمة والتقيد بها، مشيراً الى أن شركة البابطين من أوائل الشركات العائلية المتحولة الى مساهمة التي اكتملت فيها أنظمة الحوكمة والرقابة في إدارتها.

وأشار الى أن سجل نتائج الأداء التي تنشر دورياً على موقع تداول وكذلك الصحف المحلية يظهر فيها نمواً متصاعداً في الإيرادات والأرباح.

وقال البابطين ان الشركة تخطط في الوقت الحالي الى التوسع جغرافياً، مؤكداً ان تفاصيل هذا التوسع سيتم الإعلان عنه بعد اكتمال الدراسات التي تجري الآن.

يشار إلى أن الشركة ارتفعت أرباحها والاتصالات، إلى 72.8مليون ريال " 2.7ريال للسهم" بنهاية النصف الأول 2008، مقارنة بأرباح 47.6مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2007، أي بارتفاع 53%.

[عثمان الثمالي]

هل يمكن انتشال سوق الأسهم كرهينة من المضاربين؟
الاقتصادية السعودية الاثنين 18 أغسطس 2008 6:26 ص




د. عبد الحفيظ محبوب

تراجع المؤشر منذ بداية هذا العام 23.4 في المائة حتى 9/8/2008، لكن التساؤل ليس عن تراجع المؤشر، بل عن أسباب تراجع السيولة في أسبوع واحد من 38.8 ريال قبل أسبوع إلى 20.7 مليار ريال في الأسبوع الأخير، أي بانخفاض يصل إلى 46 في المائة وتوزعت تلك السيولة المنخفضة على الشركات المدرجة الحديثة, وتركزت بنحو 23 في المائة في شركة معادن وبعدها شركة أنمار، ولم تفلح جميع التقارير الإيجابية عن الربع الثاني في عكس اتجاه الأدوات المتداولة .

وكلما زادت السوق عمقا ضعفت شوكة كبار المستثمرين في التسيد على تداولات الأسهم الصغيرة, كما أسهم عامل تضييق نسبة التذبذب في أسعار الشركات إلى إرباك المضاربات وضعف تحكمها في السوق, خصوصا بعدما خفض المؤشر الحر تركز السوق في أكبر خمس شركات من 48.5 في المائة إلى 35.5 في المائة، ورفع أوزان عشر شركات أخرى، أسهم في اتساع رقعة السوق, وكثرة الخيارات، فتشتت المضاربات, لأن السوق السعودية بدأت تتبنى أفضل الممارسات العالمية في أسواق المال العالمية من أجل القضاء على نمط تداول مفرط من حيث تكرار عمليات البيع والشراء (وهو ما يعرف بحجم التداول مقسوما على صافي الاستثمار), الذي يبلغ 118 مرة للأفراد بينما يصل في الشركات إلى أقل من سبع مرات فقط, إضافة إلى الاستثمار الحر الذي قلص القيمة السوقية لأسواق رأس المال السعودية إلى نحو 38.3 في المائة من إجمالي الحجم الرأسمالي غير المعدل.

ويبدو أن كبار المستثمرين الأفراد يخشون نية هيئة سوق المال عرض قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة في السوق على موقع تداول الإلكتروني في 16 آب (أغسطس) 2008 وتفصح بوضوح عن أسماء ملاك الأسهم الذين يمتلكون 5 في المائة فما يزيد وإن كان الكثير من الاقتصاديين يشككون في امتلاك أفراد هذه النسب ولكن الإفصاح عن حصص كبار المستثمرين الأفراد في حد ذاته إيجابية للسوق، وهذا الإفصاح يعد القلعة الكبيرة المتبقية في سوق الأسهم السعودية وعند إزاحتها ستضعف المضاربات التي تسيدت السوق في الفترات الماضية، وهي فرصة جيدة من أجل القضاء على الشائعات والاختيار غير الموفق, وهو قرار مطبق في معظم الأسواق العالمية وإن كانت بنسب متفاوتة, وبذلك ستكون الأمور واضحة أمام الجميع, إذ يوضح السوق أن السهم الذي سيتم اختياره سهم للمضاربة أم سهم للاستثمار.

فالسوق السعودية تعيش الآن مرحلة اختبار إلى أن يتم إعلان قوائم كبار الملاك في سوق الأسهم التي اقتربت من الوصول إلى مناطق قريبة من القيعان وأصبحت أسعار أسهم كثير من الشركات في الوقت الحالي مغرية وتشجع على الشراء, أي أن السوق تشهد مرحلة تغيير مراكز رغم أنها مواتية الآن لصغار المستثمرين, وهي فرصة للتجميع بالنظر إلى الأسعار المغرية, ولكن يغلب على صغار المستثمرين التخوف من التعرض لخسائر جديدة ما يجعلهم يعزفون عن الشراء, وهذا ناتج عن تعامل صغار المستثمرين بشكل مستقل بعيدا عن العمل المؤسسي ورفضهم الانضمام إلى شركات الوساطة القوية والموثوق في صدقيتها وأمانتها لأن هناك أسهم شركات أسعارها مغرية وهي أقل من قيمة أسهم اكتتابات بعلاوة إصدار عالية, وهي فرصة من أجل الاستثمار فيها وليس من أجل المضاربة التي يمكن أن يجني منها صغار المستثمرين أرباحا جيدة خلال الفترة المقبلة, خصوصا إذا تم الفصل بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة لتلك الشركات العاملة في السوق في مجال الوساطة المالية, وكيفية السيطرة عليها ورقابتها وفصل الوساطة المالية عن المصارف والبنوك إلى جانب المشورة في الأسهم والسندات من قبل شركات الوساطة, إضافة إلى حوكمة شركات الوساطة أسوة بالشركات المساهمة والعمل على استقلالية تلك الشركات داخل السوق, وهي فرصة لتعزيز الاستثمار المؤسسي في ظل هيمنة الاستثمار الفردي في أسواق الأسهم الخليجية, وهي الخطوة المستقبلية المطلوبة من هيئة سوق المال.

وكلما تعززت الشفافية والوضوح في السوق تمكنا من تأسيس دعائم قوية للسوق تجعل السوق تسير بشكل تلقائي دون تدخل. فالتشريعات الوحيدة التي تكفل سير السوق الطبيعي، لأن التدخل عادة ما يكون وقتيا ثم يزول وتعود السوق إلى ما كانت عليه بل أسوأ مما كانت, وقد تتجه نحو انهيارات متعددة .

فالسوق تعيش حالة نظرة مستقبلية بعيدة المدى, فكل العوامل السابقة شكلت ضغطا على السوق وينتظر كبار المستثمرين, أو ما نسميهم صناع السوق, التوقف وإعادة الدخول من جديد لترتيب أوراق استثماراتهم.

السوق تعيش الآن نقطة انطلاقة تاريخية يمكن أن تؤسس لبورصة خليجية موحدة تشجع على انتقال الرساميل الفردية والمؤسسية بين الدول الأعضاء بسهولة ويسر ويمكن أيضا أن ترفع إجمالي إسهام الرساميل في الأسواق المالية في دول المجلس، مع تشجيع قيام المشاريع الاقتصادية الضخمة أو توسيع ودعم الشركات القائمة حاليا, وإذا ما توحدت البورصات الخليجية فإنها لن تزيد على تريليون دولار، وهي ستأتي في المركز الـ 17 عالميا. إذ تأتي الولايات المتحدة في المركز الأول بنحو 14 تريليون دولار.

ورغم هذا التوحد فإن رساميل البورصة الخليجية لن تمثل سوى 1.8 في المائة من مجموع القيمة الرأسمالية للبورصات العالمية العضوة في اتحاد البورصات البالغة نحو 55.6 تريليون دولار حتى آذار (مارس) 2008.

ومن مميزات التوحد يمكن أن يتحول اعتماد الشركات على البنوك وتحفيزها للتحول نحو إصدارات الأسهم والسندات داخل دول الخليج وخارجها وستمكن المستثمرين من اختيار المشاريع الأكثر كفاءة مما يحفز الإنتاج والكفاءة على مستوى الاقتصاد الكلي, كما يجعل البورصة أكثر جاذبية للمحافظ الاستثمارية الأجنبية, وقد تكون البورصة الخليجية فرصة أو شرطا لقيام الوحدة النقدية وليس العكس, لأن الوحدة النقدية تحتاج إلى تحقيق قيام تكامل بين أسواق المال لتعزيز التقارب بين قوى السوق وخلق بيئات محفزة وعلى رأسها البيئة السياسية والاقتصادية القادرة على توحيد وتنسيق اللوائح التشريعية في إطار عمل مؤسسي فاعل يحكم عملية التوحد ويديرها.

[النهر الجاري]

مشكور