الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعه21/8/ 1429 ه الموافق22/8/ 2008 م

[عثمان الثمالي]

تحليل "كسب المالية" الأسبوعي
ارتفاعات المؤشر التدريجية قللت التذبذبات في السوق..و"سابك"يستقر
- - 21/08/1429هـ
أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها هذا الأسبوع بعودة المؤشر العام فوق مستوى ثمانية آلاف نقطة، التي كان قد أغلق دونها منتصف الأسبوع الماضي. هذا وقد شهد المؤشر ارتفاعا تدريجياً على مدى الأسبوع تمكن بعده من الإغلاق عند مستوى 8.463 نقطة مرتفعاً بذلك 3.4 في المائة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من استمرار تواضع أحجام التداولات دون مستوياتها لهذا العام، إلا أن الارتفاعات التدريجية للمؤشر قللت من تذبذبات المؤشر وعملت على استقرار اتجاه السيولة. وجاءت أسهم الشركات القيادية كعامل مهم في توازن السوق واستقراره، حيث ارتفع سهم "سابك" بنسبة 5.3 في المائة وسهم "الراجحي" بنسبة 2.5 في المائة. كما شهد قطاع الاتصالات ارتفاعاً بنسبة 4 في المائة، في حين ارتفع قطاع البنوك بنسبة 3 في المائة لهذا الأسبوع. وبذلك يرتفع عدد الشركات المدرجة للتداول إلى 125 شركة. ومن أخبار الشركات التي أدرجت في السوق، فقد بدأ التداول على سهم "أسترا" منتصف الأسبوع ليرتفع السهم في يومه الأول بنسبة 12 في المائة ويغلق نهاية الأسبوع عند سعر 44.25 بارتفاع نسبته 5 في المائة فقط عن سعر الاكتتاب 42 ريالا. هذا وقد أعلنت هيئة السوق المالية نهاية الأسبوع موافقتها للأشخاص المرخص لهم على إبرام اتفاقيات مبادلة مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين. من جهة أخرى فقد ارتفعت أحجام التعاملات لهذا الأسبوع بنسبة 11 في المائة لتبلغ 23.7 مليار ريال. كما ارتفعت أسهم 93 شركة مقابل انخفاض 25. وفي ظل الأسعار المغرية وإعلان الهيئة السماح باستثمار الأجانب غير المقيمين بشكل غير مباشر، فنتوقع أن تدخل السوق مطلع الأسبوع المقبل موجة ارتفاع قوية ستتعزز من خلالها ثقة المتعاملين في السوق، ومن المنطقي أن تتجه السيولة نحو الشركات القيادية والواعدة. وبالتأكيد لن تسلم التعاملات من عمليات المضاربة التي ستستغل تلك الارتفاعات لصالحها بالنسبة لبعض الشركات ذات الأداء المالي السلبي، ما سيعكس تذبذبات مرتفعة على حركة أسهمها وارتفاع مخاطرها.

[عثمان الثمالي]

قيمة التعاملات الأسبوعية ترتفع 11 % إلى 23.7 مليار ريال
توقع مواصلة صعود الأسهم السعودية مدعومة بقرار اتفاقيات المبادلة

جدة: مشاري الوهبي

يترقب المتعاملون في سوق الأسهم السعودي ردة الفعل على التطورات الإيجابية المعلنة من قبل هيئة السوق المالية والمتعلقة بالسماح للمستثمرين الأجانب من خارج البلاد، بالاستثمار في السوق السعودية ضمن اتفاقيات مبادلة عبر وسطاء محليين، تتيح لهم المنفعة الاقتصادية للسهم وفق ضوابط.
وبحسب مراقبين ووسطاء في السوق، ستدفع تلك التطورات التشريعية تعاملات السوق إلى مزيد من الارتفاع وتشكل محفزاً إيجابياً لمواصلة الصعود، في ظل المؤشرات المالية الجاذبة على
مستوى الأسهم القيادية والقيم الفنية التي يمر بها المؤشر العام للسوق، وتسهم في ضخ مزيد من السيولة النقدية، وتعزز التوجهات الاستثمارية القائمة على أسس التحليل المالي.
وكان المؤشر العام للسوق قد أنهى تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 8.463 نقطة، مرتفعا بمقدار 3.4 % عن إغلاق الأسبوع الماضي.
واتخذ المؤشر نمط الارتفاع التدريجي مع عمليات جنى الأرباح خلال التعاملات اليومية، وهي مؤشرات تدلل على إنجاز مستثمرين مراحل متقدمة في بناء مراكزهم المالية المختارة.
وقال خبير تعاملات السوق السعودي محمد العنقري، من المهم فنيا للمؤشر العام الثبات فترة أطول فوق مستويات 8300 نقطة، مع استمرارية استقرار الاتجاه الصاعد حتى لو كان عبر مسار
أفقي، وهذا ما تحقق خلال تعاملات الأسبوع الحالي.
وذكر أنه بعد الهبوط الحاد تأخذ عمليات بناء المراكز المالية الجديدة وقتاً أطول، يتخللها صعود متدرج وجني أرباح منطقي يدفع لمزيد من الصعود، لتعزيز تأسيس مناطق دعم يرتكز عليها المؤشر العام، وأشار إلى أن تجاوز مستويات 8512 - 8800 نقطة خلال الفترة المقبلة، ستدفع إلى اختراق منطقة 9 آلاف نقطة.
ونبه العنقري صغار المتعاملين إلى عدم الانخداع بتدني السيولة المتداولة في السوق، مرجعها إلى انخفاض مستوى التدوير، معلقا أن من صفات السيولة الاستثمارية الحضور بشكل متدرج وفي مستويات مغرية على نطاق أسعار الأسهم وقيم المؤشر العام.
وقال يجب أن ينظر المتعامل في السوق للأسعار الحالية، وهل هي مناسبة ومنخفضة أم غالية، مذكرا بأهمية النظر إلى أسهم الشركات الاستثمارية وتحري ربط الأسعار بنتائج الشركات والتوقعات المستقبلية لها، وتعزيز الفكر الاستثماري.
وحول قرار هيئة السوق المالية فتح السوق للمستثمرين الأجانب من خارج البلاد، قال العنقري من الواضح أن السوق من خلال القرارات والإدراجات الجديدة قطع مرحلة لا بأس بها، نحو
التحول إلى سوق استثمارية بشكل متدرج، معتبرا القرار دافعاً إيجابياً ومؤسساً لثقة في تعاملات السوق على المدى الطويل.
كما عد القرار دافعاً لتكتل التحولات التي يشهدها السوق، في ظل الاهتمام العالمي الكبير بالأسواق الناشئة ومن أبرزها السوق السعودي، متوقعاً أن يسهم في خلق منافسين جدد لصناع السوق الحاليين، يتعاملون وفق أسس استثمارية صحيحة، وهو ما يراه معززاً لخلق تعاملات منطقية تقوم على معايير احترافية خلال المرحلة المقبلة.
وكانت قيمة التعاملات لهذا الأسبوع شهدت ارتفاع نسبة 11 % لتبلغ 23.7 مليار ريال، مقابل 21.3 مليار ريال للأسبوع الماضي، كما ارتفعت أسهم 93 شركة بمقابل انخفاض 25 شركة، فيما استحوذت أسهم كل من "مجموعة أسترا الصناعية" و"سابك" لهذا الأسبوع على أعلى نسبة من التداول في السوق بلغت 9 % لكل منهما، تلاهما سهم "معادن" بنسبة 7.5 %

[عثمان الثمالي]

مختصان: السماح للأجانب بالاستثمار في الأسهم ينعكس إيجابًا على السوق والشركات


صالح الزهراني ـ جدة
اعتبر مختصان ان قرار هيئة السوق المالية بالسماح للمستثمرين الأجانب بدخول السوق المالية السعودية عن طريق ما يعرف باتفاقية مبادلة الأسهم لها تأثير ايجابي على أداء السوق والشركات أيضا.
وقال تركي فدعق عضو اللجنة المالية بالغرفة التجارية بجدة إن قرار هيئة السوق المالية حول السماح للأجانب غير المقيمين بدخول سوق الأسهم خطوة جيدة مشيرا إلى ان هذه الخطوة سبقها إجراء وهو الإعلان عن قوائم الملكية وهذه الخطوة أزاحت التخوف من هيئة سوق المال وبعض الجهات الرسمية من فتح السوق للأجانب قد يسبب سلبيات من قبيل عدم ضبط السوق. وقال: إعلان هياكل الملكية سيزيل أي لبس في أي سلبية قد تكون من ناحية دخول أو خروج الأموال الساخنة أو السريعة.
وأضاف أن السماح للمستثمرين الأجانب بدخول السوق عن طريق اتفاقية مبادلة الأسهم التي يقوم فيها الطرف الأول (المستثمر الأجنبي) الراغب بالحصول على المنفعة الاقتصادية لأداء أسهم شركات معينة لفترة زمنية محددة، بدفع مبلغ الاستثمار إلى طرف ثان - عادة ما يكون شخصا مرخصا له التعامل بصفة أصيل (شركة وساطة) - الذي يقوم بدوره بشراء تلك الأسهم نظرا لقدرته على تملكها والدخول في اتفاقيات مبادلة أسهم. وفي نهاية الفترة المحددة يقوم الطرف الثاني (شركة وساطة) ببيع أسهم تلك الشركات وإعادة المبالغ المتحصل عليها مضافا لها الربح أو مخصوما منها الخسارة مع إمكانية تجديد تلك الاتفاقيات لفترات زمنية أخرى سوف توثر على السوق بشكل ايجابي وقوي جدا على العديد من الشركات وخاصة الشركات التي تمتلك أداء جيدا ولديها مستقبل جيد.
وأشار محمد القحطاني متعامل في سوق الأسهم إلى ان قرار هيئة سوق المال يعتبر خطوة جيدة تجاه تشجيع المستثمر الأجنبي للاستثمار في الاسهم السعودية وخطوة فعالة لصالح تنشيط الاقتصاد.
وأضاف أن هيئة سوق المال اتخذت عده خطوات وقرارات تأتي ضمن سلسلة قرارات اتخذتها جهات الاختصاص لتلافي التراجع في أسواق المال وتعميق سوق الأسهم، مشيرا إلى ان هذه الخطوة سوف تضخ سيولة في سوق الأسهم
وقال السماح للأجانب بدخول سوق الأسهم عادة ما يساهم في رفع كفاءة الأسواق إضافة إلى تدفق المعرفة والمساهمة في ترشيد القرارات الاستثمارية.

[عثمان الثمالي]

قالوا إنه تزامن مع توجه المستثمرين الإستراتيجيين للمنطقة
محللون: فتح السوق للأجانب نقلة ستوجد استثمارات طويلة المدى


متابعة - عبد الله الحصان:

رأى عدد من الاقتصاديين أن القرار الجديد الذي أصدرته هيئة سوق المال بشأن فتح سوق الأسهم للمستثمرين الأجانب يعد خطوة في طريق عولمة السوق السعودية معتبرين أن القرار سيسمح بنقل المنافع الاقتصادية للأسهم من الأشخاص المرخص لهم إلى جانب غير المقيمين. وقال المحلل الاقتصادي محمد العمران: قرار الهيئة إيجابي في ظل توجه المستثمرين الإستراتيجين على مستوى العالم بأخذ بعض المراكز في أسهم منطقة الخليج، خصوصاً بعد أزمة الإئتمان الأخيرة وما قابلها من جاذبية في الاستثمار في المنطقة وارتفاع في أسعار النفط بالإضافة للسيولة الكبيرة التي تتمتع بها المملكة.

وحول تحفظات هيئة السوق من فتح السوق للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بشكل كامل قال إن الهيئة قامت بعمل جلي حيث إنها بهذا القرار تسيطر على دخول الأموال الساخنة التي قد تدخل وتخرج بشكل سريع مما يؤثر على أداء السوق فكان من الضروري إيجاد آلية تسيطر على مثل هذه السلبية التي واجهت عدداً من دول الخليج بعد فتحهم السوق 100% للمستثمرين الأجانب غير المقيمين، مستشهداً بقطر عندما فتحت السوق كلياً للمستثمرين الأجانب وشهدت ارتفاعات على النسب القصوى من ديسمبر إلى مارس من عام 2004م. وأضاف العمران أن هذا القرار سيتيح للمستثمر الأجنبي دخوله لأسهم محددة بدلاً من دخوله عن طريق الصناديق وهذه ميزة من الميز التي أتت بهذا القرار كما أن المستثمر غير المقيم سيستفيد من انعدام الفوائد الضريبية وعن فوائد دخول غير المقيمين للسوق بهذه الآلية أضاف العمران أنها ستوجد استثمارات طويلة المدى من قبلهم متوقعاً أن تشهد بعض القطاعات كالبنوك والاتصالات والصناعة عمليات شراء قوية خلال الفترة القادمة، كما توقع أن يلقي هذا القرار بظلاله على أداء سوق الأسهم مطلع الأسبوع القادم وأن تبدأ آثار هذه المرحلة خلال العام القادم. إلى ذلك قلل الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة من حجم تأثير هذا القرار على تواجد المستثمرين الأجانب والذين لا يزيدون عن 3% من حجم المتعاملين في السوق، وأضاف أن هذا القرار أقرب من التفويض عن المبادلة كونه لا يوجد بين الطرفين أي تبادل بل يقوم المستثمر الأجنبي بدفع القيمة كاملة لشركة الوساطة التي تمتلك الأسهم. وأضاف ابن جمعة أن سوق الأسهم لدينا يواجه إشكالية تقع في محدودية الحريات وكثرة الشروط التي تفرض على المستثمر الأجنبي مما يفقد السوق جاذبيته في الاستثمار، مقارنة بعدد من الأسواق العالمية والتي تتيح الاستثمار الأجنبي من غير شروط حتى.

[عثمان الثمالي]

وصف السوق السعودي بالآمن وحذّر الهيئة من فرض ضرائب على الأجانب
محلل كويتي: الخطوة ستضخ 10 مليارات وسترتفع النسبة مع زيادة ثقة المستثمرين

«الجزيرة» - عبدالله البراك:

في اتصال لـ(الجزيرة) مع المحلل الكويتي جابر الهاجري، قال إنّ القرار يعتبر إيجابياً شرط أن يكون هناك شفافية مفعلة وقوانين واضحة، وأضاف: أرى السوق السعودي يسير بخطى كبيرة وممتازة للوصول الى درجة أفضل في الشفافية . وفي سؤال حول ماذا سيقدم هذا القرار للسوق، قال أعتقد أنه قرار جالب للسيولة وهذا ما يحتاجة السوق السعودي، وقال ما لا يعرفة السعوديون عن سوقهم أنه أأمن سوق للاستثمار في الأوقات الراهنة بحكم ما يمر به الاقتصاد العالمي من أزمات اقتصادية.

ودعا الهيئة لعدم فرض ضرائب على الأجنبي وقال يجب ان تستقطبه وتغريه من خلال الشفافية الكاملة (وهي المفقودة في الأسواق الخليجية)، وأضاف بأن المستثمر الأجنبي اذا لم يجد الشفافية الكاملة فلن يقدم على الدخول وقال (كثر ما تحمي الأجنبي كثر ما يستثمر عندك).

وحول توقيث القرار ذكر الهاجري ان الهيئة اقتنصت أفضل الأوقات، فعلى سبيل المثال الهيئة سمحت للأجنبي عندما وصلت الثقة في الاقتصاديات الإسلامية أعلى مستوياتها، فمثلاً صندوق (amana)، وهو صندوق لأحد دور الاستثمار الأمريكية، ارتفع رأس ماله من خمسة ملايين دولار إلى ثلاثة مليارات ومن نسبة 95% من المستثمرين غير المسلمين إلى 80% مستثمرين غير مسلمين , فالآن أصبح هناك ثقة بالاقتصادات الإسلامية وهذا ما استغلته هيئة السوق في نظره.وحول السيولة الساخنة قال الهاجري ان قانون الإفصاح الصادر في وقت سابق من هذا الشهر سيعالج المشكلة، حيث سيظهر في قوائم الملاك نسب تملك الأجانب وهذا ما سيمنعها من الدخول كما طالب ان تخفض نسبة الإفصاح الى 1% بدلا من 5% وقال لا أعتقد ان الهيئة ستعفي المستثمر الأجنبي من الإفصاح .

وحول السيولة المتوقع استقطابها ذكر الهاجري انها ستكون في حدود العشرة مليارات في البداية وسترتفع مع زيادة الثقة بالسوق.

[عثمان الثمالي]

دعوة لنشر أسماء المستثمرين في قوائم الإفصاح


«الجزيرة» - عبد الله البراك:

وفي ذات السياق قال المحلل ماجد العمري إن القرار يُعتبر إيجابياً وسيرفع السيولة في السوق.. وقال إن أهم ما في القرار أنه تزامن مع هدوء الأسعار مما يعني أن المستثمرين سيدخلون السوق في أسعار مغرية جداً وفرص استثمارية لا يُعتقد أنها ستعوض.

وقال العمري إن السيولة الساخنة لا يتوقع لها تأثير كبير خصوصاً أن المستثمرين الأجانب المقيمين في السابق كانت اهتماماتهم أقل بالمضاربة ويميلون إلى المضاربة المتوسطة والطويلة الأجل.

وحول توقيت القرار ذكر العمري أن القرار مفاجئ.

كما طالب العمري بنشر أسماء المستثمرين الأجانب في قوائم الإفصاح وإلا سيكون القرار هادماً لما قبله من القرارات.

[عثمان الثمالي]

(قلق) من عدم استمرار المسار الصاعد بسبب ضعف السيولة وهشاشة تحركات القياديات
قرار نقل المنافع الاقتصادية للأسهم «جس نبض» للسوق تمهيداً للعولمة الكاملة


د. حسن الشقطي

أغلق سوق الأسهم هذا الأسبوع عند 8464 نقطة رابحاً حوالي 275 نقطة. وقد حقق المؤشر هذا الأسبوع نوعا من الاستقرار بعد الارتداد والإغلاق الإيجابي على مدى أيام التداول الخمسة هذا الأسبوع.. وعلى الرغم من مكاسبه التي وصلت إلى حوالي 3.3% إلا أن ضعف مستوى السيولة المتداولة وهشاشة الكميات التي تحركت بها القياديات لا يزال يسبب نوعا من القلق وعدم الثقة في استمرار هذا المسار الصاعد الذي ترسخ منذ السبت الماضي.. وقد توجهت الأنظار هذا الأسبوع لمتابعة قوائم كبار الملاك في الأسهم المدرجة، إلا أنه لا يبدو أن هذه القوائم قد حققت للمتداولين مبتغاهم بشكل أثار التساؤل: هل سقف النسبة الموضوع لإدراج كبار الملاك يبدو مناسبا أم أن هناك حاجة لتخفيضه؟ أيضاً تم هذا الأسبوع إدراج سهم استرا الصناعية التي افتتحت على سعر 47 ريالا، ثم ما لبثت أن أغلقت على مستوى 44 ريالا.. ومن جانب ثالث أعلنت هيئة السوق عن موافقة مجلسها على إمكانية نقل المنافع الاقتصادية للأسهم السعودية من الأشخاص المرخص لهم إلى الأشخاص الأجانب غير المقيمين، وهو القرار الذي فتح باب للتساؤل هو، هل السوق على وشك الدخول في مرحلة العولمة الكاملة؟

المؤشر في مسار صاعد

رغم أن المسار الصاعد لمؤشر السوق قد بدأ منذ منتصف الأسبوع قبل الماضي وهو مستمر على مدى ثماني جلسات تداول متواصلة.. إلا أن مؤشر السوق لم يتمكن من أن يحرز صعدات قوية يمكن أن يثق من خلالها المتداولون بأن هناك سيولة قوية وراغبة في الدخول بشكل حقيقي في السوق.. وذلك على الرغم من الصعود الذي طرأ على العديد من الأسهم القيادية مثل سابك والراجحي والاتصالات.. إلا أن حجم الزخم فيها لم يصل إلى مستوى الاستقرار.. إن الأمر المستغرب الآن هو تفسير: لماذا هذا التردد من قبل المستثمرين؟ لماذا تجنيب السيولة؟ ماذا ينتظرون؟ فالسوق جذاب ويمتلك أسهما بأسعار غاية في الجاذبية، ومع ذلك فإن حجم الإقبال الاستثماري على السوق بات أقل مما يجب كثيرا. فعلى الرغم من ربحية سابك لنسبة 1.6% يوم الأربعاء الماضي، فلم تزد السيولة المتداولة في السوق على 3.8 مليار ريال.

تداول استرا قريباً من سعر اكتتابه

افتتح سهم استرا الصناعية على 47 ريالا ووصل إلى 48 كأعلى سعر، إلا أنه انحدر في اليوم التالي إلى مستوى 44 ريالا، بشكل تسبب في إحساس بعض المكتتبين بأن أرباحهم من السهم قد تلاشت أو تقلصت نتيجة الإغلاق الأسبوعي قريبا من سعر الاكتتاب.. أي أن سهم بتخصيص ضئيل وعلاوة إصدار في ظل ضعف وضعية السوق يمكن أن لا يخرج فيه المكتتبون بأرباح مرضية. ولكن مع ذلك، فإن الاكتتابات تعتبر مخرجا أو متنفسا للسيولة الفائضة التي باتت تخشى من الدخول المباشر في السوق.

تحايل كبار الملاك على نشر أسمائهم

إذا دخلت إلى قائمة كبار الملاك لسهم سابك فلن تشاهد ملاكا، ولكنك سوف تعلم أن صندوق الاستثمارات العامة يمتلك 70% في ملكيتها وهذا ليس بجديد.. وإذا فكرت في معرفة هذه القائمة لمعظم الأسهم القيادية فسوف لن ترى سوى مشاركات الصناديق الحكومية وبعض الأسماء المعروفة من المؤسسين وربما أسماء قليلة غير معروفة.. وهنا يثار الجدل حول مدى جدوى هذه القائمة التي يفترض أنها مهمة للغاية لما يمكن أن تفضحه من ممارسات أو تلاعبات كبار المستثمرين الملاك في الأسهم المدرجة.. فهل من المنطق أن لا يتم الإعلان عن مستثمر يمتلك حوالي 4.5% من أسهم شركة سابك؟ أي لا يتم الإعلان عن مستثمر يمتلك نحو 4.1 مليار ريال من قيمتها السوقية حسب إغلاق الأربعاء؟ أنا اعتقد أن إعلان هيئة السوق عن نيتها في نشر هذه القوائم قد أدى إلى تحايل غالبية المستثمرين للعمل تحت سقف نشر أسمائهم، وبالتالي قد نجد أن غالبية كبار المستثمرين يتحركون الآن في نطاق تملك نسب تقل عن 5% من أسهم الشركات المستثمرين فيها.. لذلك، فإني أقترح أن تسعى هيئة السوق لإيجاد مخرج لتفعيل قرارها الهام، بحيث تسعى لفرض نظام يتم خلاله إما نشر كل الملاك التي تزيد حصصهم على 5% أو على الأقل نشر أكبر خمسة ملاك في كل شركة سواء زادت أم نقصت حصصهم عن هذا السقف.

بوادر بدء انفتاح السوق على المستثمرين الأجانب

في تقرير الأسبوع الماضي تساءلنا هل ما يحدث في السوق من هبوط يمكن أن يكون بادرة لإعداد وفتح سوق الأسهم المحلية للمستثمرين الأجانب غير المقيمين.. ويبدو أن هذا التكهن سيصدق قريبا، حيث صدرت الأربعاء الماضي موافقة مجلس هيئة السوق المالية للأشخاص المرخص لهم على إبرام اتفاقيات مبادلة مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين، بهدف نقل المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات السعودية لأولئك الأشخاص مع احتفاظ الأشخاص المرخص لهم بالملكية القانونية للأسهم وفقاً للضوابط والشروط التي تضمنها قرار المجلس. ببساطة القرار يتصف بالغموض وخاصة فيما يتعلق بعبارة (نقل المنافع الاقتصادية للأسهم) لأن انفتاح السوق على مصراعيه لا يزال قيد التجربة ويبدو أن هذا القرار هو جس نبض للسوق والمتعاملين فيه تجاه تقبل دخول وتعامل الأجانب غير المقيمين بشكل مباشر في السوق.

السوق ما بين المؤثرات المحلية والعالمية

رغم أن السوق المحلية غالبا ما تنبع مؤثراتها من الداخل، إلا أن المؤثرات الخارجية عندما تصل إلى حدود معينة يمكن أن تؤثر فيها أيضا.. وقد وصل اضطراب الأسواق العالمية إلى حد يمكن أن يتسبب في تمثيل عامل ضغط فعلي على سوق الأسهم وخاصة عندما يرتبط التأثير بأضلاع أساسية في الاقتصاد الوطني.. باختصار تتلبد سماء السوق الآن بغيوم المؤثرات الاقتصادية العالمية من اضطراب في أسواق الذهب والدولار والنفط وأيضا بقرارات أسبوعية جديدة وأحيانا غير مفهومة من شرائح عريضة من المتداولين تصدر من هيئة السوق، وأيضا بسيولة ضعيفة تترقب الثقة في وجود احتمالات لزيادة أرباح أسهم العوائد أو على الأقل عدم نقصانها مستقبلا.



محلل اقتصادي

[عثمان الثمالي]

"السعودية للكهرباء" تمدد موعد تقديم عروض الشركات لعقد المرحلة السادسة لكهرباء رابغ إلى 23 أغسطس الجاري

أرقام 22/08/2008

قال تقرير صحفي إن الشركة السعودية للكهرباء قد مددت موعد تقديم عروض الشركات لعقد تنفيذ المرحلة السادسة لمحطة كهرباء رابغ، غربي المملكة العربية السعودية، لينتهي الموعد في 23 أغسطس الجاري.

وتقول نشرة "ميد" إن الشركة السعودية للكهرباء طلبت من الشركات تقديم عروضها في مدينة جدة، غربي المملكة، بدلا عن الرياض. وتقول إحدى الشركات المنافسة إن تعديل موعد تقديم العروض يجيء لإتاحة الفرصة للإدارة العليا في الشركة السعودية استقبال العروض الفنية.

ووفقا للنشرة، يتوقع تقديم خمسة عروض على الأقل لعقد الهندسة والإنشاءات علما أن الشركات المنافسة تشمل عدة شركات تحالفات منها "هنوا الهندسية" (Hanwha Eng) الكورية الجنوبية مع شركة "بيمكو العربية للإنشاءات" المحلية، وشركة "هيونداي للصناعات الثقيلة" (Hyundai Heavy Ind) الكورية الجنوبية، وشركة "متسوبيشي للصناعات الثقيلة" (Mitsubishi Heavy Ind) اليابانية، وشركة "ماروببيني" (Marubeni) اليابانية، وشركة "سبكو لإنشاءات الطاقة" (Sepco Power Construction) الصينية.

يذكر أن الشركة السعودية للكهرباء كانت قد أبرمت في ديسمبر الماضي ثلاثة عقود لتوسعة محطة توليد الطاقة الكهربائية برابغ (المرحلة الخامسة) وربطها بالشبكة الكهربائية للمنطقة الغربية بتكلفة تصل نحو 3.8 بليون ريال لإضافة 960 ميغاواط لإنتاج محطة رابغ التي يصل إنتاجها حالياً 2684 ميغاواط

[عثمان الثمالي]

معضلة النمو السريع والتضخم في الخليج: البنوك المركزية لا تضخ السيولة... والبنوك تئن

الرأي العام 22/08/2008

سلطت «وول ستريت جورنال» الضوء على ما تراه «أزمة الاقراض والائتمان الخاصة» في الخليج، نتيجة إحجام البنوك المركزية عن ضخ السيولة في السوق، خوفاً من تفاقم مشكلة التضخم. وبرأي الصحيفة فإن ذلك سيؤثّر على عملية النمو السريعة الحاصلة في المنطقة. وفي ما يلي الموضوع الذي نشرته الجريدة:

بدأ الاقتصاد الخليجي يعاني من أزمة الاقراض والائتمان الخاصة به. ومع الطفرة في النمو التي يعيشها الاقتصاد النفطي في هذه الدول، تجد المصارف المحلية نفسها أمام نقص كبير في السيولة وهي عاجزة عن مواكبة الطلب المقبل من المؤسسات الاقتصادية التي تسعى لتطوير وتضخيم عملياتها على مختلف أنواعها.

وبمعنى أخر، فإن هذا التطور يعني أن المصارف ستجد نفسها أمام نقص كبير في سبل توفير التمويل سيؤدي الى «فرملة» مهمة لعملية النمو السريعة الحاصلة في المنطقة، ما لم تلجأ لزيادة ايداعاتها وابتكار أدوات مالية جديدة.

«تجهد البنوك للحصول على السيولة» بهذه العبارة وصف رئيس جمعية الاسواق المالية في الامارات العربية المتحدة مالكوم دي سوزا الوضع القائم «هي تقوم بإقراض المال بسرعة تعيقها عن ايجاد مودعين في المقابل».

وبخلاف ما هو حاصل في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث المخاوف من المخاطر المحتملة تدفع بالمقرضين للاحتفاظ بمدخراتهم بدلا من اقراضها، فان المشكلة في المنطقة الخليجية مختلفة جداً. فالعائدات النفطية تصب كلها في عمليات التطوير ومشاريع البنى التحتية، مما يعني أنها لا تتجه الى كافة القطاعات الاقتصادية بنفس السرعة التي تمشي عليها خطى طلبات التمويل المرتفعة لتطوير البنية التحتية.
وبحسب تقرير لوزارة الاقتصاد الاميركية صدر في يوليو الماضي، فان النمو الاقتصادي في الامارات العربية ارتفع بنسبة 7.4 في المئة في 2007 عن العام الذي سبقه.

فيما اعتبر رئيس مجلس ادارة بنك الامارات جايسون غوف أن مشاريع البنى التحتية القائمة في دبي اليوم كمشروع انشاء «مترو دبي» وتوسيع نظام بوابات «سالك» تستهلك مبالغ ضخمة من عائدات النفط المفاجئة والاموال الحكومية، وسيتطلب الامر مدة زمنية طويلة قبل أن تبدأ هذه الاستثمارات بتأمين عائدات مالية كبيرة.

وتبرز حدة هذه المشكلة بوضوح في السوق العقاري المزدهر في امارة دبي، والتي قدرت مجلة «مييد» حجم المشاريع القائمة حالياً فيه بنحو 300 مليار دولار، أي ما يعادل 3 مرات الناتج المحلي الاجمالي في المنطقة.

من جهته أكد نائب رئيس الشؤون المالية في مجموعة «داماك» للعقارات راميش افي وجود الكثير من العراقيل في ما يخص مسألة التمويل، مشيراً الى صعوبة في جمع الاموال لانشاء وحدات ومكاتب خارجية تابعة وشراء أراض للمشاريع المستقبلية.

ويبدو أن صندوق النقد الدولي على اطلاع بهذه المشكلة وهو يعمل، بالتعاون مع السلطات الحكومية لتطوير الاسواق المالية في المنطقة. وفي هذا السياق اعتبر المدير الاقليمي في الصندوق لمنطقة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى محسن خان أن نقص الادوات المالية هي واحدة من أهم المسائل الكبرى المطروحة في الامارات العربية المتحدة. وبالتحديد فإن الصندوق يعمل على تطوير أسواق الصكوك. بعد ان ارتفعت قيمة الصكوك المصدرة الى 47.1 مليار دولار في 2007 مقارنة بـ 25 ملياراً في 2006 و 10 مليارات في 2005، وهو أمر تؤكده بيانات خدمة المعلومات الخاصة الصناعة المالية الاسلامية في «يورومني». وقد ارتفع هذا الحجم في دول مجلس التعاون الخليجي من 38 الى 53، مع سيطرة الامارات العربية المتحدة على حصة الاغلبية فيه.

ويشير المصرفيون أيضاً الى أن ارتفاع نسبة التضخم والتي وصلت الى 11.1 في المئة في 2007، قد تكون السبب الذي يمنع مصرف الامارات المركزي من ضخ السيولة في السوق لخفض الفائدة، مما دفع بالمصارف الاماراتية للجوء الى بعضها البعض للحصول على السيولة، رافعةً فائدة سوق ما بين البنوك أو الـ «interbank» في الاشهر الثلاثة الماضية الى 3 في المئة من 1.25 في المئة.

وقد أظهرت بيانات المصارف الاماراتية انتشاراً فوق الليبور لصكوك الخمس سنوات، وقد تضاعفت أكثر من أربع مرات، للبنوك الاماراتية المصنفة A. وتصاعد انتشار التمويل من أقل من 0.25 في المئة من النقطة قبل بداية أزمة الائتمان العام الماضي الى أكثر من نقطة كاملة، حتى أن العملاء الكبار في المنطقة الذين يقدرون اصدار الصكوك على استعداد لدفع أكثر من 3 في المئة نقطة ما فوق الليبور، على حد قول غوف.

أما العامل المؤثر الاخر والذي يضاف الى عامل الازمة هو استرجاع الدولار بعضاً من قوته أخيرا. والذي أبعد العديد من المضاربين الاجانب الذين راهنوا على توجه الامارات لفك ربط عملتها بالدولار، أو اعادة النظر بقيمة الدرهم. «غير أن قصة فك الربط ذهبت من غير عودة، ونتج عنها خروج الاموال المضاربة «مجففة» فرصة الحصول على الاموال» كما قال غوف « في نهاية العام الماضي كنا مغمورين بالسيولة أما اليوم فقد هاجرت هذه الاموال البلاد».

[عثمان الثمالي]

السيف: الصبر والتخصص والإلمام بالتحليل الفني أهم أدوات المستثمر الناجح
السياسة الكويتية الجمعة 22 أغسطس 2008 2:47 م




نصح المتداولين بكلمتين امتهنها مهنة وخذها على أصولها الصحيحة

أكد المحلل الفني السعودي الذي يزور الكويت حاليا ماهر السيف ضرورة توفر المعرفة التامة بأدوات التحليل الفني والتخصصي عند بناء المتداول للستراتيجية الاستثمارية, مشيرا خلال الندوة التي نظمتها شركة آراب تو انفست امس حول ستراتيجيات التداول والتي شارك فيها المحلل المالي جابر الهاجري, انه يتم قياس النجاح الستراتيجي خلال تطبيقها على ادواتها الخاصة بها وعلى الفترة التي تتناسب مع هذه الادوات, كما لابد ان يتم اختيارها خلال فترة لا تقل عن ستة اشهر حتى يتم اختبارها مع عدة فترات من السنة.

واشار السيف الى ان المستثمر في الاوراق المالية من المهم جدا ان يتعرف على الاقتصاد العام للبلد, وبالنسبة للعملات العالمية من المهم ان يتعرف بشكل عام على الاقتصاد العالمي حتى يعطي فكرة عن حركة اقتصاديات البلدان المختلفة وبالتالي انعكاسه على الرسم البياني في التحليل الفني, وعليه فإن التحليل الاساسي بشكله العام متمثل في الاقتصاد العام يضاف الى اهمية التحليل الفني في قراءة الرسوم البيانية.

وقال ان التحليل المالي يستخدمه في اغلب الاوقات المستثمرون, اما التحليل الفني فدليل المضارب في اجواء صفقاته, وهناك قراءتان في هذا الامر احداها تقول بأن التحليل الفني يأتي بعد التحليل الاساسي, والاخرى تقول بأن التحليل الفني قبل التحليل الاساسي ومن خلال هاتين القراءتين نكتشف بأنهما مكملتان لبعضهما البعض.

وحول مفاتيح النجاح التي يحتاجها المتداول قال السيف من الضرورة ان تتوفر في المتداول ثلاثة عناصر وهي الصبر والتخصص والمعرفة التامة بالتحليل الفني, ونقصد بالتخصص معرفة الفترة التي نضارب او نستثمر بها وايضا نقصد به ان نختار مثلا عملة واحدة ونضارب بها ونتابعها بكل مجرياتها, لعدم التشتت بين العملات الاخرى.

وعن سبب الدعوة للتعلم ولو على الاقل التحليل الفني, اشار السيف الى ان من اسباب النجاح للستراتيجيات والمضاربة معرفة التحليل الفني حيث ان كل الستراتيجيات مبنية على التحليل الفني او التحليل الاساسي, ومعرفة التحليل الفني كمثل معرفة قراءة دليل استخدام اي سلعة إلكترونية نشتريها, فالبعض يدرس هذا الدليل بشكل كامل واساسي والبعض يتخبط في التجربة ويدعي المعرفة, ونحن ندعو الى اخذ الامور بأصولها.

وعن كيفية تحديد المهارة والكفاءة في التحليل الفني, قال: قبل ذلك لابد من ان تسأل نفسك ما هي الدورات وورش العمل التي درستها في التحليل الفني حتى اعرف بالضبط ما هي اساسياتي فيه, هل هي مبنية على الدراسة والعلم ام بالتجربة فقط, يمكن اختبار كفاءتي من خلال التحليل للرسوم البيانية المختلفة واختبارها بعد فترة من الزمن وهل تطابق النتيجة مع قراءاتي ام لا وما السبب في ذلك, واشار السيف الى ان هناك نصائح وسلوكيات للمتداول يجب ان يعرفها وهي ان كل شخص يسبح مع اسماك قرش فهل هو مستعد لذلك? ونقصد بأسماك القرش المحترفين في مكاتب الوساطات المالية العالمية ونحن هنا هواة فهل نحن مستعدون لمواجهة المحترفين.

يجب علينا التسلح بالعلم والمعرفة وبالتالي نصيحتي للجميع "امتهنها مهنة" وخذها على اصولها الصحيحة.