الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 23 رمضان 1429 هـ الموافق23/9/ 2008

[عثمان الثمالي]

الاستثمار العقاري مرتبط بالتطور التنموي الشامل
الاقتصادية السعودية الثلاثاء 23 سبتمبر 2008 7:46 ص




قدر مستشار عقاري حجم الاستثمار السوق العقارية في الوقت الحالي في المملكة بنحو 300 مليار دولار، في الوقت الذي يشهد فيه المجال العقاري في السعودية تطورا كبيرا، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار مرتبط بالتطور الكبير الذي تشهده المملكة في مجال التنمية الشاملة والبنى التحتية وحجم النمو السكاني المقدر سنوياً بـ 3.2 في المائة.

أكد المهندس صالح محمد العمري والمستشار العقاري أهمية دور المكاتب العقارية في تنمية العمل العقاري في المملكة، مشيراً إلى ضرورة عملها بأساسيات العمل العقاري التي تنص به أنظمة العمل العقاري في المملكة. وبيّن العمري أن الثقافة العقارية تنامت خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن الثقافة العقارية تنوع استخدامها مما أسهم في ارتفاع مستوى الذوق لدى جميع شرائح المجتمع حيال نوع العقار المستهدف.

وأوضح المستشار العقاري خلال أمسية تدريبية رمضانية لأصحاب المكاتب العقارية، أن حجم الاستثمار في السوق العقارية في المملكة يقدر بـ 300 مليار دولار، مشيراً إلى أن حجم الاستثمار مرتبط بالتطور الكبير الذي تشهده المملكة في مجال التنمية الشاملة والبنى التحتية وحجم النمو السكاني المقدر سنوياً بـ 3.2 في المائة.

وتطرق إلى أهمية المكاتب العقارية ودورها في التنمية من خلال تداول العقار بالبيع والشراء والإيجار والإدارة إلى جانب تقييم العقارات لغرض التمويل وتوظيف وتدريب الكوادر الوطنية في الأنشطة العقارية.

وأشار إلى أهمية عمل المكاتب العقارية وفق أساسيات العمل العقاري بالمملكة، متطرقاً خلال الأمسية إلى الأنظمة المتعلقة بالعقار بالمملكة العربية السعودية مثل نظام التصرف في العقارات البلدية، ونظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، واللائحة التنظيمية للمكاتب العقارية، ونظام التسجيل العيني للعقار، ونظام جمعية ملاك الوحدات العقارية، ونظام تحديد العلاقة بين المالك والمستأجر.

واستعرض العمري العديد من المحاور من أبرزها آليات اختيار موقع لفتح مكتب عقاري، والاحتياجات الأساسية للمكتب العقاري، والنظام المالي والإداري المتبع للمكاتب العقارية، وتوظيف التقنية في العمل العقاري، إلى جانب التسويق والمبيعات في هذه المكاتب وإدارة الأملاك بفعالية.

[عثمان الثمالي]

لماذا تحول "غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" إلى شركتين مصرفيتين؟
الاقتصادية السعودية الثلاثاء 23 سبتمبر 2008 7:45 ص




النشاط المصرفي الاستثماري يتدهور بعد سيطرته 20 عاما في "وول ستريت"
كشفت أزمة الائتمان الأمريكية عن أنياب إضافية ما زالت تغرسها في النظام المالي العالمي، ومن نتاج تلك الأزمة إعلان بنك جولدمان ساكس وبنك مورغان ستانلي أنهما حصلا على موافقة السلطات ليصبحا شركتين مصرفيتين قابضتين تخضعان لضوابط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مما يعني فعليا القضاء على نموذج العمل المصرفي الاستثماري الذي هيمن على "وول ستريت" طوال أكثر من 20 عاما.

وتتيح هذه الخطوة لكل من "جولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" أخذ ودائع والحصول على تمويل بشكل أكثر يسرا كما تمنحهما مزيدا من المرونة لشراء بنوك تجزئة.

وجاء هذا التحول بمبادرة من "جولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" وهما المصرفان الوحيدان اللذان لا يزالان قائمين بين البنوك الاستثمارية الأمريكية المستقلة عقب انهيار بنك ليمان براذرز وشراء بنك باركليز البريطاني لبنك ميريل لينش الأسبوع الماضي.

ويأتي التحول في إطار موجة تغيرات كاسحة في "وول ستريت" وسط اضطرابات الأسواق المالية خلال الأسبوعين الماضيين. ويعني هذا التحول أن المؤسسات التي كانت تتحرك بحرية مطلقة في السابق ستخضع الآن لقواعد وقيود صارمة من البنك المركزي من بينها شروط مشددة لمتطلبات رأس المال.

ومن شأن هذا أن يحد من قدرة البنكين على استغلال جبال الأموال المقترضة في تمويل عمليات تداول لحسابه وهو ما سيقلل بالتالي من فرص تحقيق الأرباح العملاقة التي كانا يحققانها إلى أن بدأت أزمة الائتمان تعصف بالسوق المحلية هذا العام.

وقال كيربي ديلي كبير المحللين الاستراتيجيين في مجموعة نيو ايدج في هونج كونج "توقيت هذه الخطوة التي تتزامن مع كل الخطوات الأخرى التي لم يسبق لها مثيل والتي جرى اتخاذها خلال الأسبوع الماضي يبرز الجدية التي تتعامل بها الحكومة والبنوك نفسها مع المخاطر قصيرة المدى التي تهدد استقرار الأسواق المالية".

وبموجب الترتيب الأخير تصبح الجهة التنظيمية الأولى المختصة بالإشراف على الشركتين الأم هي مجلس الاحتياطي وليس لجنة الأوراق المالية وأسواق الصرف ولكن اللجنة ستواصل تنظيم أنشطة هذين البنكين في مجال الأوراق المالية الأمريكية.

وفي مقابل تعزيز عملية الرقابة عليهما يصبح بوسع بنك جولدمان ساكس ومورغان ستانلي الحصول من البنك المركزي على قروض طويلة الأجل بخصم دون ضمان فيما يعرف باسم "نافذة الخصم". كما يمكنهما الحصول على ودائع مصرفية تتمتع بتأمين مؤسسة تأمين الودائع الاتحادية.

من ناحية أخرى قال شخص مطلع إن "مورغان ستانلي" أصبح الآن أقل اهتماما بالاندماج مع مجموعة واكوفيا كورب المصرفية وإن كانت المحادثات مستمرة مع أطراف أخرى. وذكرت مصادر مطلعة على الموقف أن مجلس إدارة "مورغان ستانلي" عقد اجتماعا في مطلع الأسبوع لبحث موضوع واكوفيا واحتمال بيع حصة أكبر في البنك إلى صندوق الاستثماري الحكومي الصيني "تشاينا انفستمنت كورب".

وامتنع "مورغان ستانلي" عن التعليق على المحادثات، لكن قال في بيان إن الوضع الجديد سيمنحه "مرونة وثباتا للسعي وراء فرص عمل جديدة".

وهوت أسهم "جولدمان" نحو 45 في المائة في أول أربعة أيام من الأسبوع الماضي بعد أن بدا أن مؤسسات "وول ستريت" التي كان يعتقد من قبل أنها منيعة تماما عرضة للانهيار تحت وطأة الأزمة المالية.

وانتعشت أسهم البنك جزئيا وسط أنباء عن صفقة حكومية حجمها 700 مليار دولار لإنقاذ النظام المالي الأمريكي وحظر على بيع الأسهم المالية على المكشوف.

في سياق ذي صلة، حث مطشر المرشد ـ الخبير الاقتصادي السعودي ـ السلطات المختصة في البلاد على "إعادة النظر في بعض التشريعات" المالية التي أقرتها تلك الجهات لتنظيم العمل المالي والاقتصادي المحلي وبخاصة "بما يتعلق حتمية التمسك بفصل عمل البنوك التجارية عن الاستثمارية، وقال "يجب أن نستفيد من التشريعات التي تسن في عديد من الدول، لكن يجب أن تستحدث أنظمة خاصة بنا".

وبحسب المرشد فإن تحول البنكين الأمريكيين العملاقين ("جولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي") إلى شركتين مصرفيتين قابضتين، وتاليا تخضعان لضوابط مجلس الاحتياطي، يجيء إثر "إفراطهما" مثل عديد من البنوك الاستثمارية، في التمتع بالمرونة في تجميع رؤوس أموال حول العالم، مستدركا أنه "عندما كبرت كرة الثلج أصبحت تهدد السوق المحلية في الولايات المتحدة... لهذا تدخلت الحكومة الأمريكية".

وزاد الخبير السعودي، أن الأيام أثبتت أن أصحاب عديد من النظريات الاقتصادية شرعوا في "مراجعة حساباتهم"، وأنهم "يشعرون بالحاجة إلى إعادة النظر في تلك الأنظمة وتطويرها أو حتى تغييرها إن لزم الأمر"، وأن بات ملحا لإعادة ومراجعة عديد من التشريعات المحلية "التي قد لا تتناسب مع التطورات السريعة التي تشهدها القطاعات المالية والبورصات في العالم خلال السنوات الأخيرة"، وتساءل بحزم:" ماذا سنفعل، هل سنعيد النظر في بعض تلك التشريعات"، وزاد "من المهم الإفادة من التطورات التشريعية حول العالم، لكن في الوقت نفسه يجب أن نطبق أنظمة خاصة بنا تواكب المرحلة التي تمر بها سوقنا المالية واقتصادنا.. إن تطبيق أنظمة مستوردة من الخارج حتى لو كانت ناجحة هناك... فإنها قد لا تكون مناسبة لنا (في السعودية) في مرحلة ما".

وقال :"يجب ألا نستمر في تقبل جميع الخلطات الجاهزة من الخارج، حتى وإن كانت على يد أبرع المستشارين... قد تكون تلك الوصفات جهزت ووضعت من أجل تطور سوق معينة وأنها صالحة في مرحلة معينة، لكنها قد لا تنطبق على السوق السعودية في المرحلة الحالية"، وخلص إلى أنه " من الأهمية بمكان استمرارية البحث والتطوير المتسمرين لأنظمة التي تناسب الحالة الوطنية في كل اقتصاد وسوق".

[عثمان الثمالي]

حرب مالية لا أحد يعرف عدوه الحقيقي فيها
الاقتصادية السعودية الثلاثاء 23 سبتمبر 2008 7:44 ص




جيليان تيت
قبل بضعة أشهر اعترف مسؤول كبير في البنك المركزي الأوروبي بأن صانعي السياسة يشعرون وكأنهم منخرطون في حرب مالية. وأضاف أن المشكلة الوحيدة في ذلك هو أنه كانت هناك صعوبة جهنمية في التوصل إلى معرفة من هو العدو الحقيقي بالضبط، أو معرفة مكانه.

هذا التعليق ربما يردده من جديد الزعماء الماليون الأمريكيون حاليا. وفي وقت متأخر من الأسبوع الماضي أطلق هانك بولسون، وزير المالية الأمريكي، أقوى قذيفة في جعبته التي فصلها بنفسه، وهي اقتراح باستخدام 700 مليار دولار (485 مليار يورو، 382 مليار جنيه استرليني) من أموال دافعي الضرائب لشراء السندات السامة (إلى جانب الأموال التي ستستخدم لشراء مجموعة التأمين الأمريكية Aig أو لمساندة ودعم صناديق أسواق المال).

من وجهة نظر الأسلحة الثقيلة فإن هذا يعد ضربة قوية تماماً, ولكن السؤال المهم بقيمة 64 ألف مليار دولار هو إذا ما كانت هذه القذيفة قادرة بالفعل على إنهاء القتال. السبب في هذا التساؤل هو أنه في الوقت الذي يتم فيه استيعاب مضامين وتبعات أحداث الأسبوع الماضي، فإن صانعي السياسة يواجهون تحدياً فائق الصعوبة يتمثل في إقناع المستثمرين القادرين على قلب مجرى التيار الأخير من الخوف المطلق وتحويله إلى الجشع. المشكلة أن المصالح والأمور المتعلقة بهذه المعركة متشابكة وقوية تماماً. إذ يجب ألا ننسى الحقيقة المرة التي تقول إنه إذا أخفقت هذه القذائف الأخيرة في تهدئة المخاوف والهلع، فإن بولسون بكل بساطة لا توجد في جعبته أي قذائف أخرى.

لا شك أن هناك أسباباً تجعلنا نرجو أن يكون التيار في حالة تحول الآن. ذلك أن خطة المعركة التي اقترحتها وزارة المالية السبت الماضي هي خطة عجيبة قوية وتتصدى لبعض الأسباب التي أدت إلى موجة الرعب الحالية. ولكن السبب الأقوى هو أن أحداث الأسبوع الماضي تُظهِر كذلك أنه يوجد الآن تعاون عالمي نشط مستبِقٍ للأحداث في هذا القتال (حتى إن كان بعض وزراء المالية الآخرين يشعرون إلى حد ما بالمفاجأة من الدرجة التي يفرض فيها على الأسواق ما يُعتبَر وكأنه المعادل المالي للأحكام العرفية).

ولكن الأحداث الأخيرة كذلك كان من شأنها إنهاك أعصاب المشاركين في السوق إلى درجة قريبة من الانهيار. وهذا من شأنه خلق مخاطر من أن النشوة بانفراج الأزمة يمكن أن تنقلب مرة أخرى إلى مشاعر الرعب والهلع. وفي حين أن أسواق الأسهم ربما تكون قد أنهت الأسبوع الماضي بمزاج بهيج فرحٍ في الساحة التي تهمها أكثر ما يمكن، وهي البواطن الغامضة لعالم الائتمان والسندات، إلا أن الرعب لا يزال منتشراً على نطاق واسع.

خذ مثلاً سوق القروض بين البنوك. في الأسبوع الماضي هوت تكلفة القروض لليلة واحدة في القطاع (عند قياسها بسعر فائدة ليبور) بعد أن عرضت البنوك المركزية حقن مبلغ لفت أنظار الجميع ومقداره 180 مليار دولار صباح الخميس. ولكن الجمعة كانت تكلفة الاقتراض في أسواق المال لقروض ثلاثة أشهر، أي القطاع الذي لم تتدخل فيه البنوك المركزية بصورة مباشرة، كانت لا تزال في حالة تصاعد.

معنى هذا في الأساس هو أن شركات التمويل في جميع أنحاء العالم تظل خائفة تماماً حول سلامة البنوك على الأجل المتوسط. وهناك أسباب قوية لهذا الخوف. ذلك أن أحداث الأسبوع الماضي، حين قرر البنك المركزي الأمريكي إنقاذ مجموعة التأمين الأمريكية ولكنه ترك بنك ليمان براذرز ليواجه الإفلاس وحده، هذه الأحداث جعلت مسؤولي القروض الآن في حيرة من أمرهم حول أي المؤسسات هي السليمة. كما أنهم في حيرة من أمرهم حول الفترة الزمنية التي يمكن أن يستعيدوا فيها الأموال النقدية أو الموجودات التي علِقت في شبكة ليمان براذرز، من خلال عقود المشتقات أو صفقات التمويل الأخرى.

الحمد لله أن موضوع الضمان لم يعمل على إشعال رعب منظور، ويعود بعض السبب في ذلك إلى أن معظم المؤسسات كانت في الأسبوع الماضي في حالة من الاضطراب والتوتر والإنهاك إلى درجة أنها تريد فقط كسب الوقت.

ولكن مشكلة أصحاب الأموال والقروض لا تزال تشكل خطراً حقيقياً إلى درجة أن مسننات النظام يمكن أن تبدأ بالتجمد من جديد خلال الأيام المقبلة. ففي اليابان، وهذا مجرد مثل واحد صغير، جفت سوق إعادة شراء السندات من السيولة لأن انهيار الفرع الياباني لبنك ليمان براذرز أدى إلى عدم إتمام عدد هائل من عقود إعادة الشراء.

وفي أوروبا تشعر بعض صناديق التحوط بالرعب لأنها لا تستطيع استعادة السندات التي قدمتها كضمانات للقروض التي أخذتها من بنك ليمان براذرز، ما يدفع هذه الصناديق لإنهاء صفقات معلقة في غير مواعيدها. من جانب آخر فإن عدداً من صناديق التحوط الأخرى في نيويورك ولندن تسعى الآن لاستعادة سندات الضمان من مجموعات أخرى، وهذا يخلق المزيد من الضغوط. كما أن الحظر على المراهنة على ما لا يُملَك من الأسهم ألقى بحجر آخر في طريق هذه الصناديق، ما يضطر بعض مكاتب التداول إلى إيقاف أعمالها ويوقظ المخاوف حول إمكانية انهيار عدد من صناديق التحوط. وهذا بدوره يدفع البنوك الآن إلى مطالبة الصناديق بتزويد الأموال لتغطية حسابات خاصة في صفقاتها القائمة على المراهنة على هبوط أسهم معينة.

بطبيعة الحال ليس من الضروري أن تكون أياً من هذه المشكلات عصية على الحل. فإذا انتشر التفاؤل الذي ساد أسواق الأسهم في الأسبوع الماضي وامتد إلى قطاع الائتمان هذا الأسبوع فإنه سيمكن استعادة الثقة بهذه الحالة. بعبارة أخرى فإن ما يحتاج إليه النظام المالي هو اتباع النصيحة التي ألقيت في الحرب العالمية الثانية: المطلوب فقط هو المحافظة على الهدوء (ويفضل أن تتناول أثناءها كوباً من الشاي). ولكن أحداث الأسبوع الماضي قضت على معظم التعقل والصبر لدى المستثمرين. فهذه حرب نفسية هائلة. وليس بمقدور بولسون ولا بقية عالم صانعي السياسة في الولايات المتحدة أن يتحملوا تكاليف أي خطوة خاطئة الآن.

[عثمان الثمالي]

4 بنوك ترتب قرضا مجمعا لـ "السعودي الفرنسي" بـ 525 مليون دولار
الاقتصادية السعودية الثلاثاء 23 سبتمبر 2008 7:43 ص




روابط متعلقة
البنك السعودي الفرنسي


أعلنت أربعة بنوك ترتب قرضا مجمعا لمصلحة البنك السعودي الفرنسي خامس أكبر بنك سعودي من حيث الموجودات في بيان أمس، أن البنك رفع قيمة القرض إلى 525 مليون دولار من 300 مليون دولار بعد إغلاق العملية على زيادة اكتتاب.

وقالت بنوك "كاليون"، "انتيسا سان باولو"، "ار. زد. بي"، و"فيست ال. بي" التي تدير دفاتر القرض في تقرير نشرته "رويترز"، إن الصفقة التي جرى توقيعها أمس جمعت من السوق أكثر من 570 مليون دولار. وجرى توزيع القرض المخصص لأغراض تمويلية عامة على شريحتين الأولى قيمتها 183 مليون دولار لأجل ثلاث سنوات وبفائدة تزيد 70 نقطة أساس على سعر الفائدة بين البنوك في لندن "ليبو"، والثانية قيمتها 342 مليون دولار لأجل خمس سنوات بفائدة تزيد 100 نقطة أساس. وسمح للبنوك المشاركة بالاكتتاب في أي من الشريحتين أو فيهما معا.

ودعيت البنوك إلى الاكتتاب في واحد من أربعة مستويات تبلغ قيمة أعلاها 35 مليون دولار مقابل رسم إنشاء قرض قيمته 60 نقطة أساس في الشريحة الأولى، و125 نقطة أساس في الشريحة الثانية. وطرق البنك السعودي الفرنسي سوق القروض من قبل في حزيران (يونيو) 2005 عندما وقع قرضا قيمته 650 مليون دولار لأجل خمس سنوات بفائدة تزيد 35 نقطة أساس. ويملك "كاليون" حصة مساهمة قدرها 31.1 في المائة في البنك، الحاصل على تصنيف ائتماني (أ) من "فيتش وستاندرد آند بورز" و"أ أ 3" من "موديز".

[عثمان الثمالي]

3 جلسات فقط لسوق المال السعودية قبل إجازة عيد الفطر
الاقتصادية السعودية الثلاثاء 23 سبتمبر 2008 7:42 ص




مع توقف سوق الأسهم السعودية اليوم عن التداولات بمناسبة اليوم الوطني، يكون قد تبقى للسوق ثلاث جلسات قبل التمتع بإجازة عيد الفطر المبارك، حيث سيتم التعامل أيام الأربعاء والسبت والأحد فقط.

وأكد عبد الله بن صالح السويلمي مدير عام شركة السوق المالية السعودية "تداول" أن إجازة عيد الفطر المبارك للسوق المالية المحلية ستبدأ بنهاية تداول يوم الأحد 28 رمضان الجاري (حسب تقويم أم القرى) الموافق 28 أيلول (سبتمبر) الجاري.

وقال السويلمي إن تمديد إجازة عيد الفطر لموظفي الدولة الذي أعلنه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي لا يشمل قطاع الأعمال، وإن التداول في السوق المالية السعودية سيستأنف بعد إجازة عيد الفطر كما أعلن من قبل وهو يوم الإثنين السادس من شوال المقبل (حسب تقويم أم القرى) الموافق السادس من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. ولفت السويلمي إلى أن 23 من أيلول (سبتمبر) الجاري (اليوم) سيكون إجازة رسمية للسوق المالية السعودية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

ويعتقد محللون ماليون أن إجازة عيد الفطر المبارك جاءت في فترة مناسبة لسوق الأسهم السعودية ومعظم الأسواق العربية، حيث ستكون فترة لتبلور معالجة أزمة أسواق المال الأمريكية وبالتالي فإن أسواق المنطقة ستكون بمنأى عن أي تأثيرات سلبية تنتج عن خطة الإصلاح في البورصات العالمية.

[عثمان الثمالي]

السوق تميل للتهدئة مع ترقب لما سيقوم به المُتداولون في الأيام الثلاثة المُتبقية
الاقتصادية السعودية الثلاثاء 23 سبتمبر 2008 7:41 ص





مشهور الحارثي


اندفع السوق بداية هذا الأسبوع وارتفع نتيجة القرارات الصادرة من البنوك المركزية العالمية ومن الحكومة الأمريكية تحديداً بعد أزمة المصارف والمؤسسات المالية، التي أيقظها من جديد بنك "ليمان برذرز"، ما يُهدد النظام المالي العالمي، وسلوك الاندفاع هذا لا يُمكن أن نصفه بأنه إقبال من مُستثمرين على الشراء بل هو مُضاربة بحتة لا تقوم إلا على فكرة استغلال فرصة آنية ولحاق خلف سراب زائل، وكنت نبهت في تقريري الأسبوعي الصادر يوم الجمعة إلى أن أي صعود سيكون ضعيفاً مُنهكاً وقلت في التقرير "يتضح من الرسم إن أي ارتفاع ستقف أمامه مستويات مقاومة عند 7777, حيث يوجد متوسط حركة عشرة أيام ومستوى مقاومة آخر عند 7800 نقطة" وقد رأينا مؤشر السوق ارتفع يوم السبت حتى 7713 نقطة ثم تراجع بقية الأسبوع.


صعود هزيل

كما ذكرت أعلاه فإن أي صعود مهما كان سببه من أخبار عالمية وغيرها فهو في الغالب محكوم عليها بالفشل لوجود مستويات مقاومة بينتها في التقرير السابق عند منطقة تقع بين 7777 و7800 نقطة لوجود متوسط حركة عشرة أيام و20 يوما كما في شكل (1). وقد ارتفع مؤشر السوق يوم السبت حتى 7713 نقطة ثم اختار السوق أن يهدأ ويتراجع حتى أغلق أمس الإثنين عند 7461 نقطة، وبهذا الرجوع تكون لدينا قمة هابطة ونقصد بالقمة الهابطة أن يتكون قمة أقل من القمة التي تسبقها.

تذكر دائما أنه لا يزال مؤشر السوق في مسار هابط ويُقاوم صعوده كل متوسطي حركة عشرة أيام و20 يوما وقد تغير موقعهما بعد إغلاق يوم الإثنين لتُصبح منطقة المُقاومة بين 7616 و7800 نقطة كما في شكل (1)، وعلى الرغم من ضعف السوق إلا أننا لا نتوقع المزيد من الهبوط خاصة بعد أن قام الحد السفلي من مؤشر "بولينجر باند" بتكون قاع التف محاولاً تكون احتضان مؤشر السوق عند مستوى 7194 نقطة كما في شكل (2) ولكن الأمر يحتاج إلى متابعة حتى نتأكد من توقف الهبوط والتصرف إذا هبط دون هذا المُستوى.


تبقى 3 أيام

أغلق السوق اليوم أبوابه بمناسبة اليوم الوطني وسيعمل السوق يوم الأربعاء ثم ستعقبه عطلة نهاية الأسبوع وبما أن آخر يوم عمل هو الـ 28 حيث ستبدأ بعده إجازة عيد الفطر المُبارك أي تبقى ثلاثة أيام سيعمل فيها السوق فقط وقد نشهد عمليات بيع من قبل بعض المُتداولين كما جرت العادة نهاية شهر رمضان ولكن بما أن الأسعار التي وصلتها بعض الأسهم مُغرية فقد يُخفف هذا السبب من قوة موجات البيع.

هناك ضعف واضح في حركة أسهم البنوك كما أن سهم "سابك" مُتردد كثيراً في الصعود ولكن مما لا شك فيه أن السهم يُمهد للتهدئة أو الصعود القريب القصير كما يوحي بذلك مؤشر "بولينجر باند" الذي هو في طريقة لمُحاصرته سهم "سابك" وسيُجبرها على الصعود أو الهبوط وأعتقد أن الصعود سيحدث شريطة أن يُغلق سهم "سابك" فوق مستوى 114 ريالا ولكن أعتقد أن هذا يحتاج إلى وقت خاصة بسبب توقف السوق فترة العيد ولا ندري ماذا سيحدث من تغيرات هنا وهناك؟ وكيف سيتعامل معها المُتداولون عند العودة بعد العيد؟.


ماذا تختار؟

نظراً لتوقف السوق ولحالة القلق التي يعيشها وحالة الترقب لنتائج الربع الثالث فهل سيُقدم المُتداولون على الإبقاء على أموالهم داخل السوق خلال إجازة العيد؟ والجواب هو: نعم ولا وهذا يعتمد على المُتداول نفسه إذ يُفكر بعضهم ويهوى المُغامرة ويرى أن الأسعار الحالية لبعض الأسهم هي فرصة وسيُقبل على الشراء ويُمكنه الاستغناء عن سيولته ويتحمل التضحية ببعضها، بينما هناك مُتداولون آخرون يرون أن الوضع لا يُطمئن ولا يحتملون المزيد من الخسائر ويخافون المُغامرة وسيختارون الخروج من السوق، فماذا تختار أنت؟ وإلى أي الفريقين ستنتمي؟، سنرى في الأيام الثلاثة المُتبقية صراعا بين الاثنين.

[عثمان الثمالي]

العواقب الجغرافية السياسية المترتبة على الأزمة المالية
الاقتصادية السعودية الثلاثاء 23 سبتمبر 2008 7:40 ص




هارولد جيمس

أصبح المستثمرون وصانعو القرار السياسي مهووسين بمضاهاة الأزمة الحالية بالأزمة العظمى. بيد أن الدرس الذي تعلمه العالم من أزمة عام 1931 كان في جزء منه فقط مالياً أو اقتصادياً. إذ إن حجم الخراب الذي خلفته أزمة عام 1931 كان راجعاً إلى كونها دراما مالية تُـعرَض على مسرح سياسي جغرافي.

نشأ عن المناقشات الدائرة اليوم استنتاجان مدهشان، إلا أن أحدهما فقط كان استيعابه بشكل كامل أمراً ممكناً. الأول أن الأمر بات يتطلب تحركا ضخما من جانب القطاع العام. والثاني أن مثل هذا التحرك معقد لأن الحاجة إلى المساعدة في عالمنا الذي تحكمه العولمة تمتد لتتجاوز الحدود.

لقد جربنا حلول القطاع العام، ولكن هذه الحلول منيت بالفشل في غضون برهة وجيزة من الزمن. وكان العزاء المألوف دوماً في هذا الفشل هو أن الأزمات السيئة حقاً تؤدي إلى التطهير، حيث تخرج الشركات المفلسة من سوق العمل، ويتم شطب القروض السيئة، ويستطيع المقرضون أن يعودوا إلى الإقراض بقدر جديد من الثقة.

ويبدو أن هانك بولسون، الذي أتى إلى وزارة الخزانة الأمريكية من البنك الاستثماري الأكثر قوة في الولايات المتحدة، جولدمان ساكس، خاض مقامرة التطهير بالسماح لمؤسسة ليمان برذرز بالإفلاس. ولقد زعم أن الولايات المتحدة ليس من الممكن أن تتسامح مع ثقافة الإنقاذ. وهذا النوع من الإنكار الصارم من جانب الحكومة لا بد وأن يُـنظَر إليه باعتباره إشارة إلى أن أغلب الاقتصاد الأمريكي سليم جوهرياً، وأن الأسواق المالية الأميركية محنكة بالدرجة التي تسمح لها بالقدرة على تمييز الممارسات التجارية السليمة.

كان وزير خزانة الولايات المتحدة أثناء الأزمة العظمى أيضاً واحداً من جبابرة التمويل، وهو أندرو ميلون. كانت النتيجة المباشرة التي خلص إليها ميلون في مواجهة الهلع الذي اعترى سوق البورصة في عام 1929: "ضرورة تسييل العمالة، وتسييل الأوراق المالية، وتسييل المزارعين، وتسييل العقارات... وتطهير النظام من الفساد".

ولقد بات من الواضح أن المقامرة المشتملة على مجازفة عالية في عام 2008 لم تؤت بثمار أفضل مما أتت به مقامرة عام 1929. بل إن الأمر على العكس من ذلك، فالفشل في عملية إنقاذ واحدة جعل المزيد من عمليات الإنقاذ أمراً ضرورياً: إنقاذ بنك AIG، وبنك HBOS، في بريطانيا. وليس من المرجح أن تكون هذه هي النهاية. فهناك قوائم متداولة تحمل أسماء المؤسسات الآتي دورها على سلم السقوط ـ أو دورها في الإنقاذ. إن أفضل تشبيه لهذا النوع من الحالة المزاجية يتلخص في رواية أجاثا كريستي "ثم لم يعد هناك شيء..." حيث كانت كل جريمة قتل تحض على المزيد من جنون الشك.

في ظل هذا النظام المالي الذي أصابه الخبل، لن يصمد في مواجهة مثل هذه العاصفة سوى المؤسسات التي تمتلك موارد غير محدودة بشكل أو آخر. ونستطيع أن نتصور مثل هذه المؤسسات باعتبارها منظمات قادرة على مساعدة نفسها، مثل مجموعات البنوك المتحدة القوية. ولقد حاولت وزارة الخزانة في الولايات المتحدة حقاً أن تجمع مثل هذه المجموعات المتحدة في يوم الأحد الرابع عشر من أيلول (سبتمبر).

ولكن في هذا المناخ الذي يسوده التشكك وعدم اليقين، فإن مساعدة الذات ليست كافية. فالأمر يتطلب تدخل الحكومات والبنوك المركزية لأنها فقط التي تتمتع بالحجم والسرعة الكافيين. فهي فقط القادرة على المسارعة إلى مساعدة مؤسسات تمويل الإسكان العملاقة مثل فاني ماي وفريدي ماك في الولايات المتحدة، ثم التعامل مع بنك AIG.

والسؤال هنا هو وصف الحكومة القادرة على الاضطلاع بهذه المهمة. فهي ليست بالمهمة التي تستطيع أي حكومة أن تقوم بها. والحكومات الأوروبية متوسطة الحجم ربما كان بوسعها أن تنقذ المؤسسات الأوروبية متوسطة الحجم، ولكن في حالة التكتلات المالية الكبرى التي تتربع في مركز النظام المالي العالمي، فلن تتوفر القوة الكافية للقيام بهذه المهمة إلا في حكومتين فقط: الولايات المتحدة والصين.

وفي ظل الظروف المشابهة للانهيار المالي الذي شهده عام 1931، فلم نجد سوى عدد محدود من الحكومات القادرة على العمل بفعالية في هذا السياق. كانت بريطانيا، القوة الاقتصادية العظمى القديمة، أكثر إنهاكاً وإجهاداً من أن تتمكن من مساعدة أي جهة غيرها. وكانت الاحتياطيات العالمية مكدسة في الولايات المتحدة.

وعلى هذا، فإن السبيل الوحيد المعقول إلى الخروج من الأزمة العظمى العالمية في عام 1931، كما أكد المؤرخ الاقتصادي العظيم تشارلز كيندلبيرغر، كان يتلخص في تخلي الولايات المتحدة. في ذلك الوقت برزت جميع أشكال الأسباب المقنعة لعزوف الأميركيين عن تحمل عبء عملية إنقاذ عالمية: إذ أن إرسال المزيد من الأموال إلى أوروبا قد يُـعَد إهداراً للمال؛ أم يخوض الأوروبيون حرباً عالمية كانت المنبع والأصل للفوضى المالية العالمية؟ من الناحية الاقتصادية، ربما كان مثل هذا التحرك منطقياً إلى حد كبير من وجهة نظر بعيدة الأمد؛ بيد أنه من الناحية السياسية كان ليصبح بلا جدوى في غياب أية توقعات بالسداد في الأمد القريب.

في هذا القرن تمثل الصين نفس الموقف الأميركي الذي كان في القرن العشرين. فقد تم التعامل مع المراحل الأولى من الأزمة المالية التي بدأت في عام 2007 على نحو خال من الآلام بسبب صناديق الثروة السيادية من الشرق الأوسط، ولكن الصين كانت في المقام الأول على استعداد للتدخل وإعادة تمويل دين المؤسسات الأميركية والأوروبية. فضلاً عن ذلك فإن اللحظة المحورية في أحداث اليوم أتت حين قررت شركة SWF China الصينية للاستثمار عدم الاستمرار في استكشافاتها الأولية لشراء ليمان برذرز. وفي المستقبل يُنظَر إلى ارتداد بنك CIC باعتباره اللحظة التي كان التاريخ فيها قد يتحول في اتجاه مختلف.

والآن سيبرز عدد كبير من الأسباب التي جعلت الصين تتراجع. والمنطق الظاهري قد يبدو شبيهاً بالمنطق الأميركي في عام 1931. وبعض الحجج التي يتردد صداها في بكين معقولة للغاية: فهناك قدر عظيم من عدم اليقين، وربما كان الأمر قد يسفر عن خسارة كبيرة لشركة SWF. وربما كان بنك CIC قد يخسر بعض المال في البداية مع ليمان. وهناك بعض الخطوط الأكثر عاطفية: أليس من الممكن أن تكون أزمة عام 2008 بمثابة ضربة انتقامية إزاء التصرف الأميركي الأخرق أثناء أزمة 1997 – 1998 التي ألمت بشرق آسيا؟

نحن الآن على وشك أن نرى مدى اهتمام الصين الحقيقي ببقاء الاقتصادي العالمي الذي تحكمه العولمة. في عام 1931 كانت الحجج السياسية جميعها ضد مثل هذه العملية. ولسوف يكون بوسع أصحاب النظر البعيد فقط أن يدركوا أن الحجة الاقتصادية الداعية إلى الإنقاذ ملزمة وقوية إلى حد بعيد.

[عثمان الثمالي]

سيولة الأسهم تهبط إلى أدنى مستوياتها في 2008
الاقتصادية السعودية الثلاثاء 23 سبتمبر 2008 7:37 ص




محلل فني يتساءل: لماذا يحقق سهم ما النسبة العليا في جلستين متتاليتين وفي الثالثة يتراجع إلى أدنى حد؟

تراجعت السوق السعودية أمس للجلسة الثانية على التوالي عندما أغلقت عند 7461 نقطة، خاسرة 77.5 نقطة (1.03 في المائة)، في ثاني أدنى قيم للتداولات في 2008، لكن محللا فنيا تحدث لـ "الاقتصادية" أكد أن "جوانب استثنائية (في السوقين السعودية والعالمية)، وتزامن ذلك مع رمضان" أديا إلى تراجع قيم التداولات الحاد خلال الجلسة.

وتوقع متعب الحربي ـ محلل فني ـ أن تتخذ السوق مسارا متذبذبا "ضيقا ومملا"، في الجلسات الأخيرة من أيلول (سبتمبر) الجاري... مع سيولة ضعيفة". ويرى أن نقطة 7422 تشكل نقطة دعم مهمة للسوق في جلسة اليوم، وأنه "في حال كسر هذه النقطة نزولا فإنه من المحتمل تقهقر السوق إلى القاع السابق (6932)".

وأكد أن السوق تخضع حاليا لعمليات مضاربية بحتة، وأن "سهم الأحساء ارتفع نسبة (10 في المائة) خلال جلستي السبت والأحد لكنه اليوم (أمس) تراجع إلى أقصى حد... ما الذي يجري... يجب أن نسأل أنفسنا". وقال :"لن تتعافى السوق... ما لم تتجاوز نقطة 9000 ستبقى في منطقة خطرة".

وأغلق سهم "الأحساء" أمس متصدراً انخفاضات الشركات ومنخفضاً بالنسبة الدنيا عند 14.3 ريال وبكميات تداول بلغت 2.4 مليون سهم هي الأعلى له منذ شهرين وتزيد بنسبة 82 في المائة على متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت 864 ألف سهم.

وبلغت الكميات المتداولة على سهم الكابلات اليوم 1.02 مليون سهم، وهي الأعلى له منذ ثلاثة أشهر تزيد بنسبة 50.8 في المائة على متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت 676 ألف سهم وصاحب ذلك انخفاض في المستويات السعرية للسهم حيث أغلق عند 58 ريالا منخفضاً بنسبة 6.07 في المائة.

وأبدى الحربي استغرابه لكون الأسواق المجاورة، الأوروبية، والآسيوية تسجل انتعاشا ملحوظا قياسا بتراجعاتها في الأسبوع الماضي، "وسوقنا إلى الآن ليس هناك ما يدعمها لو نفسيا.. السيولة ضعيفة، السيولة هي التي تحرك السوق، الآن (سهم) فيبكو تحرك في خمس دقائق وارتفع خمسة ريالات، وحقق 10 في المائة".

وأغلق سهم فيبكو أمس متصدراً ارتفاعات الشركات ومرتفعاً بنسبة 8.74 في المائة عند 48.5 ريال وبكميات تداول بلغت 488.8 ألف سهم تزيد بنسبة 230 في المائة عن كميات تداوله في جلسة أمس الأول التي بلغت 148 ألف سهم، تلاه سهم المتحدة للتأمين الذي أغلق أمس مرتفعاً بنسبة 6.91 في المائة عند 25.5 ريال وبكميات تداول بلغت 600 ألف سهم تزيد بنسبة 76.9 في المائة على كميات تداوله في جلسة أول من أمس التي بلغت 339 ألف سهم، مواصلاً ارتفاعاته للجلسة الرابعة على التوالي. وأغلق سهم اللجين اليوم أمس مرتفعاً بنسبة 5.84 في المائة عند 30.8 ريال بكميات تداول بلغت 1.02 مليون سهم تزيد بنسبة 203.5 في المائة على كميات تداوله في جلسة أمس الأول التي بلغت 336 ألف سهم.

وهنا زاد الحربي:"لابد من بحث الأسباب، لماذا هذا الخوف من السوق، الأموال أغلبها موجودة في السوق، لكنها على ورق"، وأكد أن السيولة الذكية تدخل بدون عوائق "هناك عروض والطلبات قليلة، لا توجد محفزات على العودة على السوق"، مستدركا إلى أنه " لا يوجد سوى القطاع البنكي هو الذي يمكن أن يقود السوق في حالة الارتداد".

ولاحظ أن سهم كيمانول سحب كمية كبيرة من السيولة، وأن السهم "عليه حركة قوية لكنها أقل من الجلسات السابقة"، وأن محافظ كبيرة عدة "تملك" في السهم، وأن السهم "ممكن يصمد". ويرى أن السوق غير مشجعة للدخول في الجلسات الأخيرة المتبقية من أيلول (سبتمبر)، بيد أنه استدرك أنه "ممكن أن يفاجئنا (المؤشر) بالارتداد في أي لحظة، كما حدث في رمضان الماضي.

واكتست جميع قطاعات السوق باللون الأحمر يتصدرها قطاع الفنادق الذي تراجع 3.69 في المائة ،و جاء تراجعه اليوم بتأثير من سهم الفنادق الذي أغلق تعاملاته عند 31.40 ريال منخفضا بنسبة 4.26 في المائة بكميات تداول بلغت 216.8 ألف سهم.

وبعد تصدره ارتفاعات القطاعات في الجلستين الأخيرتين تراجع اليوم نفسه قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 2.58 في المائة ما عدا سيسكو الذي أغلق مرتفعا 0.39 في المائة عند 12.8 ريال، ويعد أعلى إغلاق له منذ ست جلسات، في حين بقي سهم عسير عند إغلاقه السابق (18 ريالا).

وتراجع قطاع التشييد والبناء 2.19 في المائة الذي شهد تراجعا في معظم أسهمه بينما ارتفع سهما أميانتيت والبابطين 0.29 في المائة و 5.31 في المائة على التوالي.

ويعد قطاع التطوير العقاري أقل القطاعات تراجعا في جلسة أمس (سالب 0.34 في المائة)، لكن سهم مكة خالف اتجاه القطاع فارتفع 1.47 في المائة وبقي سهم دار الأركان على الحياد مغلقا عند 48.2 ريال.

استحوذ قطاع البتروكيماويات على 34.65 في المائة من إجمالي قيم التداولات بقيمة بلغت 842.4 مليون ريال وهى تقل 19 في المائة عن قيم التداولات التي حققها القطاع في جلسة أمس الأول (بلغت 1.04 مليار ريال)، واستحوذ قطاع المصارف على 14.91 في المائة محققا 362.3 مليار ريال بانخفاض بلغ 48.9 في المائة عن قيمه التي حققها أمس التي بلغت 709.4 مليون ريال، واستحوذ قطاع الاستثمار الصناعي على 13.73 في المائة بقيمة بلغت 333.7 مليون ريال، واستحوذ قطاع التشييد و البناء على 6.54 في المائة، بينما بلغ نصيب باقي القطاعات 30.17 في المائة من إجمالي قيم التداولات.

[عثمان الثمالي]

874,4 مليار ريال صادرات المملكة غير البترولية العام الماضي
اليوم الإلكتروني الثلاثاء 23 سبتمبر 2008 7:33 ص






ارتفعت القيمة الإجمالية لصادرات المملكة غير البترولية خلال 2007بنسبة 11 في المائة لتصل إلى 874403 ملايين ريال مقارنة بصادرات 2006 التي بلغت 791339 مليون ريال بارتفاع قدره 83064 مليون ريال.

ووفق تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بوزارة الاقتصاد والتخطيط فقد بلغ الوزن المصدر في عام 2007م 408650 ألف طن، مقابل 429282 ألف طن في عام 2006 بانخفاض قدره 20632 ألف طن وبنسبة 5 في المائة عن العام الذي سبقه.

أما أهم السلع التي صدرتها المملكة العام الماضي فهي المنتجات التعدينية ، وبلغت قيمتها 771106 ملايين ريال ، تشكل نسبة 88 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات ، والمنتجات الكيماوية ، وبلغت قيمتها 54036 مليون ريال ، تشكل نسبة 6 بالمائة من الإجمالي . والمعادن العادية ومصنوعاتها، وبلغت قيمتها 8905 ملايين ريال، تشكل نسبة 1بالمائة من الإجمالي.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول التي صدرت إليها المملكة وبلغت قيمة المصدر إليها 147432 مليون ريال ، تشكل نسبة 17 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات . ثم اليابان بقيمة إجمالية قدرها 134007 ملايين ريال ، وبنسبة 15بالمائة ثم كوريا الجنوبية بقيمة إجمالية قدرها 73972 مليون ريال ،وبنسبة 9 بالمائة.

أما مجموعات الدول المصدر إليها خلال هذه الفترة فتصدرت دول آسيا غير العربية والإسلامية ، وتشكل نسبة المصدر إليها 50 بالمائة من إجمالي صادرات المملكة ثم دول أمريكا الشمالية ، وتشكل نسبة المصدر إليها 18بالمائة ثم دول الاتحاد الأوروبي ، وتشكل نسبة المصدر إليها 11بالمائة.

أما دول مجلس التعاون الخليجي فاحتلت المرتبة الرابعة بقيمة قدرها 71120 مليون ريال وبنسبة 8 بالمائة من إجمالي الصادرات.

وفي جانب الواردات أوضح تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن القيمة الاجمالية لواردات المملكة خلال العام الماضي 2007 ارتفعت بنسبة 29 في المائة إلى 338088 مليون ريال، مقابل 261402 مليون ريال في عام 2006.

وارتفع الوزن المستورد إلى 50181 ألف طن وبنسبة 7 في المائة مقابل 46736 ألف طن في العام 2006. وتصدرت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية أهم السلع التي تم استيرادها خلال العام الماضي بقيمة قدرها 99740 مليون ريال وبنسبة 30 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات تليها معدات النقل بقيمة 59440 مليون ريال وبنسبة 18بالمائة ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة بلغت 50829 مليون ريال وبنسبة 15 بالمائة أما المواد الغذائية فبلغت قيمة الواردات منها 44815 مليون ريال وبنسبة 13بالمائة من إجمالي قيمة الواردات.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول التي استوردت منها المملكة في العام الماضي بقيمة قدرها 45852 مليون ريال وبنسبة 14 بالمائة تلتها الصين بقيمة 32664 مليون ريال وبنسبة 10 بالمائة فألمانيا بقيمة 30022 مليون ريال وبنسبة 9 بالمائة أما اليابان فاحتلت المرتبة الرابعة بقيمة 29563 مليون ريال وبنسبة بلغت نحو 9 بالمائة من إجمالي الواردات.

وعلى مستوى المجموعات تصدرت مجموعة دول الإتحاد الأوروبي قائمة أهم مجموعات الدول التي استوردت منها المملكة في العام الماضي بقيمة 109675 مليون ريال وبنسبة 32 بالمائة من إجمالي الواردات تلتها الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية بقيمة مقدارها 101940 مليون ريال وبنسبة قدرها 30 بالمائة أما دول أمريكا الشمالية فاحتلت المرتبة الثالثة بقيمة مقدارها 49437 مليون ريال وبنسبة 15بالمائة ثم الدول الإسلامية غير العربية بقيمة مقدارها 16003 ملايين ريال وبنسبة 5 بالمائة من إجمالي الواردات.

وفيما يتصل بالتبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي أوضح التقرير أن قيمة السلع الوطنية المستوردة من دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي 2007 ارتفعت بنسبة 18 في المائة إلى 14446 مليون ريال مقابل 12260 مليون ريال في العام الذي سبقه.

كما ارتفعت القيمة الإجمالية لصادرات المملكة إلى دول مجلس التعاون خلال العام الماضي 2007 بنسبة 21 في المائة إلى 71120 مليون ريال مقابل 58593 مليون ريال في العام الذي سبقه 2006 .

[عثمان الثمالي]

الأمير الوليد يبحث مع ماغي استثمارات المملكة القابضة بأستراليا
الجزيرة السعودية الثلاثاء 23 سبتمبر 2008 7:20 ص




روابط متعلقة
المملكة القابضة


استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة بمكتب سموه بالرياض سفير استراليا لدى المملكة العربية السعودية السيد كيفين ماغي، وحضر اللقاء أحمد الطبيشي المساعد التنفيذي لسمو رئيس مجلس الإدارة، ونهلة العنبر المساعدة الخاصة لسمو رئيس مجلس الإدارة، ورنيم الحيدري من قسم البروتوكول بشركة المملكة.

وفي مطلع اللقاء، قام السفير كيفين ماغي بتقديم الشكر لسمو الأمير الوليد على إتاحته الفرصة للقائه وتبادل الطرفان العلاقات المشتركة بين البلدين وخاصة المتعلقة بالجانب الاقتصادي، وأكد السفير على أهمية استمرار هذه العلاقة ودعمها عن طريق رجال الأعمال الذين يتمتعون بوجود قوي في القطاع الاستثماري المحلي والاقليمي والدولي كسمو الأمير الوليد.

كما تناول الطرفان مساهمات شركة المملكة في القطاع الاستثماري بأستراليا وذلك من خلال الاستثمارات البنكية المتمثلة في بنك سيتي والإعلام من خلال نيوزكورب والاستثمارات الفندقية عبر سلسلة فنادق الفورسيزونز وأشاد الأمير الوليد باستراليا كنموذج حضاري واقتصادي وسياسي وتكنولوجي.

وسبق ان استقبل الأمير الوليد في عام 2007 بمكتب سموه بالرياض وفداً برلمانياً استرالياً برئاسة السيد بيتر سليبر نائب في البرلمان الاسترالي، ورافقهم سعادة السفير الاسترالي حينها لدى المملكة العربية السعودية السيد ايان بيغز، وفي نفس العام، استقبل سموه وفداً نسائياً من استراليا وتركز اللقاء حينها على الحوار بين الشرق والغرب عن شؤون المرأة.