الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس 25 رمضان 1429 هـ الموافق25/9/ 2008

[عثمان الثمالي]

السياري: استثمارات الحكومة والبنوك المحلية في الخارج متحفظة ومتدنية المخاطر
مؤسسة النقد: البنوك المحلية لا تعاني شحا في السيولة.. ولا نيّة لتعديل سعر الصرف
محمد البيشي من الرياض - - 25/09/1429هـ
جددت مؤسسة النقد العربي السعودي تأكيداتها سلامة الاستثمارات الحكومية والأخرى التابعة للبنوك المحلية من التعرض المباشر للأزمة المالية التي اجتاحت الأسواق العالمية خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن المكانة المالية وكفاءة رأس المال للبنوك السعودية لم يتعرضا للأذى.
وقال حمد بن سعود السياري محافظ مؤسسة النقد، أإن الاستثمارات الخارجية للمملكة تدار بشكل متحفظ وليس لها علاقة بالاستثمارات عالية المخاطر، كما أن الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لحماية النظام المصرفي والتي منها الحد من الإقراض العشوائي وبعض الضوابط الأخرى أسهمت بشكل مباشر في المحافظة على الاستقرار المالي في السعودية.
وبيّن السياري في مؤتمر صحافي عقد أمس في الرياض واستعرض من خلاله التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي عن عام 2007، أن سياسة المؤسسة الرقابية تركز على المحافظة على النظام المصرفي من خلال سن الأنظمة التي تراعي عدم التوسع في الإقراض، وأخذ الاحتياطات اللازمة في هذا الشأن.
وحول الآثار في الاقتصاد السعودي جراء الأزمة التي عصفت بالقطاع المالي الأمريكي وضربت الأسواق العالمية بين السياري أن المملكة جزء من الاقتصاد العالمي، ومن الطبيعي أن يطولها جزء من التأثيرات، لكنها ستكون غير مباشرة، والتي من أهمها توقع حدوث تباطؤ في الاقتصاد المحلي، وتراجع في نمو وحجم الصادرات بفعل تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وفي سؤال لـ "الاقتصادية" حول إذا ما كانت تعاني البنوك المحلية نقصاً في حجم السيولة، أكد السياري أن البنوك السعودية لا تعاني شحا في السيولة، والمؤشرات المؤيدة لذلك كثيرة، منها النمو الكبير في الإقراض ومستوى عرض النقود.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

جددت مؤسسة النقد العربي السعودي تأكيداتها سلامة الاستثمارات الحكومية والأخرى التابعة للبنوك المحلية من التعرض المباشر للأزمة المالية التي اجتاحت الأسواق العالمية خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن المكانة المالية وكفاءة رأس المال للبنوك السعودية لم تتعرض للأذى.
وقال حمد بن سعود السياري، محافظ مؤسسة النقد، إن الاستثمارات الخارجية للمملكة تدار بشكل متحفظ وليس لها علاقة بالاستثمارات عالية المخاطر، كما أن الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لحماية النظام المصرفي والتي منها الحد من الإقراض العشوائي وبعض الضوابط الأخرى ساهمت بشكل مباشر في المحافظة على الاستقرار المالي في السعودية.
وبين السياري في مؤتمر صحافي عقد أمس في الرياض واستعرض من خلاله التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي عن عام 2007، أن سياسة المؤسسة الرقابية تركز على المحافظة على النظام المصرفي من خلال سن الأنظمة التي تراعي عدم التوسع في الإقراض وأخذ الاحتياطات اللازمة في هذا الشأن.
وحول الآثار على الاقتصاد السعودي جراء الأزمة التي عصفت بالقطاع المالي الأمريكي وضربت الأسواق العالمية بين السياري أن المملكة جزء من الاقتصاد العالمي، ومن الطبيعي أن يطالها جزء من التأثيرات، لكنها ستكون غير مباشرة، والتي من أهمها توقع حدوث تباطأ في الاقتصاد المحلي، وتراجع في نمو وحجم الصادرات بفعل تباطأ الاقتصاد العالمي.
وفي سؤال لـ"الاقتصادية" حول ما إذا كانت تعاني البنوك الملحية نقصا في حجم السيولة أكد السياري أن البنوك السعودية لا تعاني شحا في السيولة، والمؤشرات المؤيدة لذلك كثيرة، منها النمو الكبير في الإقراض ومستوى عرض النقود.
وأضاف" ولكن بعض البنوك لديها رغبة في مزيد من التوسع في الإقراض وغيره، وهو ما يتعارض مع سياسة مؤسسة النقد في الحد من نمو السيولة بهدف كبح التضخم".
وقال السياري إن مؤسسة النقد لم تتلق أي طلب اقتراض من البنوك العاملة في السوق السعودية، وإنها على استعداد لتلبية أي طلب من أي بنك يرغب في مزيد من السيولة، مشيرا إلى أن دور المؤسسة هو المحافظة على توازن السيولة وعلى النظام المصرفي، وقال" إذا حصل أي نقص في السيولة فسنتدخل".
وعلى صعيد مراقبة مؤسسة النقد للبنوك التجارية وإمكانية أن تنضم البنوك الاستثمارية في المملكة لمراقبة المؤسسة تجنبا لأزمة مماثلة لما حدث في أمريكا، أكد محافظ المؤسسة أن مراقبة الشركات الاستثمارية من اختصاص هيئة سوق المال، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا بين الهيئة والمؤسسة لمراقبة أعمال تلك الشركات.
وبشأن تداعيات الأزمة واستمرار التضخم بفعل ارتباط الريال بالدولار، استبعد محافظ مؤسسة النقد أي خطوة بشأن تعديل سعر الصرف، مشيرا إلى أن الشعور بأن هناك ارتباطا قويا بين ربط الريال بالدولار والتضخم غير دقيق.
وزاد" الآثار السلبية الناجمة عن ارتباط الريال بالدولار محدودة، كما أن الدولار يعيش دورة معينة تابعناها منذ العام 2001، ولنا في تجربة الكويت مثال حي إذ إن فك الارتباط لم يتراجع بمستويات التضخم لديها، رغم أن ذلك ساعد اقتصادها على التحرر بعض الشيء".
وفي رده على سؤال لـ"الاقتصادية" تطرق إلى فقد الريال إلى نسبة كبيرة من قوته الشرائية في السنوات الأخيرة، بين السياري أن ذلك يجب أن يقاس وفق مدة زمنية معينة وبحسابات دورية محددة، مستبعدا أن يكون الريال قد فقد 40 في المائة من قوته الشرائية بسبب الارتباط بالدولار.
وبخصوص التضخم أكد محافظ مؤسسة النقد أن العوامل التي تدفع التضخم في المملكة إلى تسجيل مستويات جديدة لا تزال قائمة ومنها الإنفاق الحكومي الذي يضغط على الموارد المحلية، والفرق في العرض والطلب في قطاع الإسكان، إلى جانب التطورات على صعيد التضخم العالمي ونمو أسعار السلع العالمية.
وتابع السياري" قياس نسب التضخم، تعتمد على عدة متغيرات تفوق الـ200 متغير ومعادلة، وعندما توقعنا تراجع التضخم في النصف الثاني من العام الجاري بنينا حساباتنا على معادلات كنا نعلم أنها يمكن أن تتغير ومنها العوامل المحلية والعالمية، فقياس التضخم ليس عملية هندسية يمكن التنبؤ بها بشكل مؤكد".
وبين السياري أن إحداث توازن في قطاع الإسكان يحتاج إلى عدد من السنوات، ولا يمكن أن يقاس أثر ذلك في التضخم إلا حينها، مشيرا إلى أن التضخم وصل إلى مستويات عالية بفعل التضخم العالمي، والتي يكفي الإشارة إلى أحد جوانبه وهو ارتفاع تكلفة الشحن والتأمين والتي بلغت نسبة الزيادة عليهما نحو 100 في المائة.
وقال السياري إن هناك موازنة بين ضبط التضخم والتوسع في النمو عبر الإنفاق الحكومي من خلال السياسات النقدية والمالية التي تنتهجها مؤسسة النقد، بغية تحقيق طموحات المملكة في مواصلة النمو وإيجاد مزيد من فرص العمل الملائمة للمواطنين.
وبالعودة إلى الأزمة المالية العالمية، قال السياري في رد على سؤال حول رأيه في الخطة الأمريكية لمعالجة المشكلة،" إجراءات الخطة الأمريكية جريئة وتتعامل مع لب المشكلة ومن المبكر الحكم عليها أو على نتائجها، ولكني أعتقد أنها خطوة في الاتجاه الصحيح".
وزاد" ليس للمملكة أو مؤسسة النقد علاقة بالخطة الأمريكية أو معالجة الإنقاذ إلا في حال كان للبنوك المحلية علاقة بالأزمة".
وفيما يتعلق بالاتحاد النقدي الخليجي بين السياري أن الخطوات التي اتخذها محافظو البنوك المركزية الخليجية أخيرا جدا فعاله وتسير وفق جدول زمني محدد ترك للقيادات حرية التعامل معه.
وفي سؤال عن شركات التأمين العاملة في السوق السعودية، شدد السياري أن عدد شركات التأمين المرخصة أصبح كافيا، وأنه من المبكر الحكم على أدائها، وأضاف" ولكن شركات التأمين الكبيرة تعمل بصورة جدية وجيدة وعملها شامل، وليس لدينا أي ملاحظات على أدائها".
وتعليقا على دور مؤسسة النقد في المحافظة على توازن سوق الأسهم السعودية أكد السياري أن المؤسسة مستعدة لدعم السوق بالسيولة التي يحتاج إليها متى ما كان ذلك ضروريا، مستشهدا بما قامت به المؤسسة أثناء أزمة الخليج الثانية.
وفي إطار استعراضه لمؤشرات الاقتصاد السعودي التي وردت في تقرير مؤسسة النقد والذي تشرفه بتسليمه لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الاثنين الماضي، قال السياري إن "هناك تحديات عديدة وأساسية تواجه الاقتصاد السعودي منها تنويع القاعدة، وتحقيق كفاية الاقتصاد، ولكن التحدي الأكبر هو معدل التضخم". وتوقع أن يستمر النمو هذا العام مشيرا إلى أن القطاع الخاص نما بنسب جيدة ونمت أيضا الصادرات غير البترولية معتبرا ذلك مؤشرات إيجابية على نمو الاقتصاد وقال إن هناك تحديات أخرى تتصل بالوضع في المملكة منها طموحات النمو، وإيجاد فرص العمل، وتنويع القاعدة الاقتصادية، لافتا إلى أن كل هذه احتياجات لها أهمية كبرى.
فيما يخص الدين العام، قال التقرير السنوي إن الحكومة واصلت نهجها الذي بدأته مع التحسين في المالية العامة في عام 2003، حيث استمرت في خفض حجم دينها العام بشكل كبير، مفيدا أن الأرقام الأولية تشير إلى أن الدين العام انخفض في نهاية عام 2007 إلى نحو 267 مليار ريال مقابل 365 مليار ريال في نهاية العام السابق، كما تزامن ذلك مع نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي نجم عنه انخفاض ملحوظ في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 27.9 في المائة عام 2006 إلى 19 في المائة عام 2007.

[عثمان الثمالي]

أسهم البنوك السعودية تتراجع 6.69 % منذ بداية الأزمة المالية
"الاقتصادية" من الرياض - - 25/09/1429هـ
شهدت الأسواق العربية والعالمية موجة من الانخفاضات الحادة خلال الآونة الأخيرة، وذلك نتيجة لأزمة الائتمان التي انتابت قطاع المصارف الأمريكية ونتج عنها إعلان أكبر البنوك الأمريكية عن عدم المقدرة على الوفاء بالتزاماته تجاه عملائه، حيث طلب بنك ليمان براذرز حمايته من الدائنين بينما أعلن بنك أوف أميركا أنه سيشتري بنك ميريل لينش المتعثر، في الوقت الذي أعلن فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للمرة الأولى أنه سيقبل تقديم قروض نقدية مقابل أسهم.
وشهد أداء قطاع المصارف والخدمات المالية انخفاضا بلغت نسبته 6.69 في المائة ليخسر بذلك 1379.9 نقطة خلال الجلسات التسع الأخيرة، وهي جلسات التداول منذ تطبيق قرار تغير وحدة سعر السهم والإعلان عن أزمة إفلاس البنكين، في حين انخفض في يوم الإعلان عن الأزمة وحدها بـ 1.94 في المائة خاسراً 368 نقطة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

شهدت الأسواق العربية والعالمية موجة من الانخفاضات الحادة خلال الآونة الأخيرة وذلك نتيجة لأزمة الائتمان التي انتابت قطاع المصارف الأمريكية ونتج عنها إعلان أكبر البنوك الأمريكية عن عدم المقدرة على الوفاء بالتزاماته تجاه عملائه حيث طلب بنك ليمان براذرز حمايته من الدائنين بينما أعلن بنك أوف أمريكا أنه سيشترى بنك ميريل لينش المتعثر في الوقت الذي أعلن فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للمرة الأولى أنه سيقبل تقديم قروض نقدية مقابل أسهم.

وفيما يلي تقرير أعدته "أبحاث مباشر" لمصلحة "الاقتصادية"..

يعد بنكا "ميريل لينش" و"ليمان براذرز" لاعبين مهمين في الأسواق الخليجية لذلك فلقد تأثرت معظم الأسواق العربية بهذه الأزمة وكان على رأسهما سوق الأسهم السعودية التي تراجعت منذ قرار تغيير وحدة سعر السهم وبداية الإعلان عن إفلاس البنكين حتى جلسة 22 أيلول (سبتمبر) "منذ 13 أيلول (سبتمبر) الحالي" بنحو 8.2 في المائة خاسراً 666.9 نقطة، وهو ما يدفعنا للبحث حول مدى تأثر قطاع المصارف السعودية بتلك الأزمة.

أداء القطاع منذ قرار تغيير وحدة سعر السهم وبداية الأزمة المالية

شهد أداء قطاع المصارف والخدمات المالية انخفاضا بلغت نسبته 6.69 في المائة ليخسر بذلك 1379.9 نقطة خلال الجلسات التسع الأخيرة وهي جلسات التداول منذ تطبيق قرار تغير وحدة سعر السهم والإعلان عن أزمة إفلاس البنكين، في حين انخفض في يوم الإعلان عن الأزمة وحدها بـ 1.94 في المائة خاسراً 368 نقطة.
جاءت تلك التراجعات كتكملة لسلسلة الانخفاضات الشديدة التي يشهدها القطاع منذ بداية العام حيث تراجع خلال تلك الفترة بـ34.7 في المائة وكانت قيمة مؤشر قطاع المصارف في بداية كانون الثاني (يناير) 29498 نقطة وأخذ في الانخفاض ليغلق في نهاية الشهر عند النقطة 24754.8 وشهد أداؤه بعض التحسن خلال شباط (فبراير) ليغلق بنهايته عند 26222 نقطة وبلغت الانخفاضات ذروتها خلال آذار (مارس) حيث أغلق بنهايته عند النقطة 21979.5 ليعاود تحسنه في نيسان (أبريل) ويغلق بنهايته عند 26282.8 نقطة ولكنه لم ينعم بتلك الارتفاعات كثيرا حيث أغلق بنهاية (مايو) عند 23188.5 نقطة وأستمر في التراجع في حزيران (يونيو) ليغلق عند 22374.5 وكذلك تراجع خلال تموز (يوليو) ليغلق بنهايته عند 20918.6 نقطة وتحسن أداء مؤشر قطاع البنوك خلال آب (أغسطس) حيث أغلق بنهايته عند 22029 نقطة إلا أنه شهد تراجعات منذ بداية أيلول (سبتمبر) ليغلق أمس عند 19234.7 نقطة.

أداء أسهم القطاع

وشهدت أسهم القطاع تراجعات حادة في المستويات السعرية لها خلال التسع جلسات الأخيرة لتصبح جاذبة للاستثمار ومغرية للشراء وكان أكثر الأسهم تراجعاً في الأداء سهم بنك ساب، الذي بلغت نسبة تراجعاته11 في المائة يليه سهم بنك الرياض الذي تراجع بنسبة 9.55 في المائة ، أما عن أسهم البنوك الأقل تراجعاً فكان سهم بنك البلاد الذي انخفض فقط بنحو 3 في المائة يليه سهم البنك السعودي الهولندي الذي انخفض بـ 3.51 في المائة وسهم البنك السعودي الفرنسي الذي انخفض بـ 3.54 في المائة.
كما تراجعت مكررات الربحية لمعظم أسهم القطاع ليصبح أقلها مكررا سهم البنك العربي الوطني بمعدل 12.54 مرة تلاه سهم البنك السعودي الفرنسي بمعدل 13.25 مرة، وكذلك تراجعت القيمة الدفترية لأسهم القطاع ليكون أقلها سهم بنك البلاد بمقدار 10.68 مرة، وتراجع أيضاً مضاعف القيمة الدفترية لأسهم القطاع المصرفي ليكون أقلها بنك الجزيرة بمعدل 1.55 مرة.
وعن مدى تأثر أداء قطاع المصارف والخدمات المالية بالأزمة المصرفية الأمريكية فلقد شهد تبايناً في الآراء حيث رأى البعض أنه لا يوجد تأثير للأزمة في القطاع، خاصة أنه وكما يتضح من عدم تأثر البنوك السعودية بأزمة الرهن العقاري منذ بدايتها في صيف 2007 ويرى البعض الآخر أن هناك تأثرا، بخاصة أن إجمالي ربح البنوك قد انخفض شهر تموز (يوليو) بـ 9 في المائة عن أرباح حزيران (يونيو) وهي المرة الأولى التي تشهد فيها البنوك انخفاضاً بالأرباح بهذا المستوى منذ آذار (مارس) الماضي، في حين يرى البعض أن للأزمة أثرا في بعض البنوك دون الأخر حيث إنها أثرت في البنوك الاستثمارية لكن البنوك التجارية لم تتأثر بهذه الأزمة.
يذكر أن ما قد يفسر تأثر الأسواق الخليجية بالأزمة المالية العالمية هو القانون العمومي لـ "تشارلز داو" الذي ينص على أن"حركة الأسعار الرئيسية في سوق الأوراق المالية لإحدى الدول الصناعية الكبرى ستتكرر بمرور بعض الوقت في أسواق الأوراق المالية للدول الصناعية الأخرى"، أي أن هناك نوعا من الارتباط الإيجابي أو السلبي بين البورصات العالمية والبورصات الناشئة.

[عثمان الثمالي]

"المتطورة" تعلن انتخاب رئيس مجلس الإدارة وتشكيل اللجان
"الاقتصادية" من الرياض - - 25/09/1429هـ
اجتمع مجلس الإدارة المنتخب للشركة السعودية للصناعات المتطورة الإثنين الماضي، وتم إعادة انتخاب خالد بن صالح الشثري رئيساً لمجلس الإدارة، وانتخاب المهندس عبد العزيز بن محمد النملة نائبا للرئيس، وإعادة انتخاب العضو المنتدب عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج. كما تم تشكيل اللجنة التنفيذية بعضوية كل من: عبد العزيز الدعيلج، المهندس عبد العزيز بن محمد النملة، منصور بن موسى اليحيان، عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ، والدكتور طارق بن عبد الرحمن الريس. كما تم تشكيل لجنة المراجعة بعضوية كل من سطان بن محمد الشهيل، المهندس عبد الله بن محمد الحجاج، وسعد بن صالح السبتي. واستعرض المجلس استثمارات الشركة القائمة ومجمل الفرص الاستثمارية وتم تفويض كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لاستكمال التفاوض حول بعض الفرص الاستثمارية التي عرضت على المجلس.

[عثمان الثمالي]

البنك السعودي الفرنسي يحصل على قرض دولي مشترك بقيمة 525 مليون دولار
"الاقتصادية" من الرياض - - 25/09/1429هـ
وقع البنك السعودي الفرنسي الإثنين الماضي اتفاقية تمويل مشترك بمبلغ 525 مليون دولار أمريكي (ما يقارب ملياري ريال سعودي). وكانت خطة البنك السعودي الفرنسي في الأصل الحصول على تمويل بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي، إلا أن استجابة الأسواق العالمية التي فاقت التوقعات شجعته على زيادة مبلغ التمويل إلى 525 مليون دولار أمريكي. وسيكون استحقاق هذا التمويل على فترتين الأولى لمدة ثلاث سنوات والثانية لمدة خمس سنوات.
وتمت عملية التمويل بمشاركة كل من:"سوميتومو مينوي بانكنج كوربوريشن"، وبنك كاليون، و"إينتيزا سان باولو" ، وRZB، وWestLB، وهي المصارف التي تختارها البنك السعودي الفرنسي لتنظيم عملية التمويل.
وقال جان ماريون العضو المنتدب للبنك السعودي الفرنسي في تعليقه بعد الإعلان عن إتمام الاتفاقية، "هذا تقدم كبير للقطاع المالي السعودي حيث لم تشهد السوق عملية مماثلة من هذا النوع وبهذا الحجم منذ نهاية عام 2006. وهذا يثبت أن للمستثمرين رأيا في قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواصلة النمو بشكل يوفر عوائد مرتفعة مع مستوى مخاطر سليم.
كما أشار في تعليقه إلى أن البنوك مع تنوع تدفق الإيرادات، وتنظيم إدارة المخاطر والاستراتيجية الواضحة هي عوامل قوية لجذب المستثمرين من الخارج ". كما شكر ماريون منظمي الصفقة الـ (MLAs )على أدائهم وجهدهم في عملية التمويل التي بدأ العمل عليها منذ 7 آب (أغسطس) 2008.
يشار إلى أن هذه هي الصفقة الثانية من هذا النوع التي يقوم بها البنك السعودي الفرنسي، حيث تم في عام 2005 تنفيذ عملية تمويل مشترك مماثلة بلغت قيمتها 650 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات، ونظمها كل من بنك كاليون، و"سيتي غروب"، و"دويتشه بنك"، وبنك الخليج الدولي، و"سوميتومو مينوي بانكنج كوربوريشن".

[عثمان الثمالي]

دعوة إلى وقف الاكتتابات الأولية لإعادة السيولة لسوق الأسهم
"الاقتصادية" من جدة - - 25/09/1429هـ
دعت لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة إلى التوقف جزئيا عن سحب السيولة عن طريق الإصدارات الجديدة لحين إعادة التوازن النفسي للمستثمرين مع تأسيس صناديق حكومية للمواطنين للاستثمار في الأسهم والإصدارات الجديدة.
وقال محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في الغرفة ورئيس مجلس إدارة مجموعة النفيعي للاستثمار، إن الدعوة إلى التوقف الجزئي يهدف إلى توجيه السيولة الصغيرة في اتجاه صحيح وآمن وطويل الأجل بدلا من الاكتتابات التي يتبعها بيع مباشر من قبل أغلب المكتتبين مما لا يحقق فائدة واضحة لمشاركة المواطنين في التخصيص وبرامج التنمية.
وتطرق النفيعي إلى أن ما يحدث في سوق الأسهم السعودية أصاب المستثمرين بحالة من عدم وضوح الرؤية فعليا ووقع المستثمرون بين شقي رحى بين الأسواق المتعالية بالفرص الجيدة في السوق وبين عدم قدرة السوق علي تجاوز هذه المستويات بل والهبوط الحاد أيضا مع أي مؤثر خارجي رغم انخفاض درجة الارتباط به. وأشار إلى أن صعود أسعار النفط وما تبعه من تقديرات خيالية للموازنة العامة للدولة وانعكاساتها الإيجابية علي قوة العملة المحلية ومشاريع البنية التحتية التي لم يستجيب لها سوق المال وتفاعل عكسيا في كثير من الأحيان.
وأضاف إلى أنه عند هبوط أسعار النفط من مستوياتها القياسية (رغم أنها أعلى من المعدلات المأمولة) وجدنا تكالب العوامل السلبية على السوق مع تصاعد أزمة الرهن العقاري العالمية وهبوط متكرر لسوق المال السعودية متأثرا بشكل نفسي لانخفاض الأسواق العربية والعالمية وانخفاض سيولة المقاومة والدعم.
وأوضح أنه رغم ظاهرية عدم الارتباط بين الأسواق العالمية والسوق السعودية والتصريحات المتتالية بعدم وجود تأثير كبير في المصارف السعودية من أزمة الرهن العقاري العالمية إلا أننا لا نستطيع تجاهل ارتباط سلوك المستثمرين بتنوع استثمارات بعضهم العالمية والإقليمية وترتيب أوراقهم الاستثمارية في ضوء المتغيرات العالمية مع عدم قدرة الصناديق الحالية على احتواء أي آثار سلبية ولعب دور صانع سوق حقيقي مع عدم تجاهل إمكانية حدوث تأثير سلبي في الاستثمارات العقارية في المديين المتوسط والطويل نتيجة التحوطات المفترضة من قبل المصارف المحلية لتلافي آثار أزمة الرهن العقاري العالمية محليا وإمكانية وجود قيود نسبية علي تمويل القطاع العقاري مستقبلاً.

[عثمان الثمالي]

بنك الجزيرة يمول عددا من مشاريع الأسر المنتجة ويدرب 20فتاة في الغزل والنسيج

اليوم - جدة

قام بنك الجزيرة ممثلا بإدارة خدمة المجتمع (برنامج خير الجزيرة لأهل الجزيرة) بتمويل عدد من مشاريع الأسر المنتجة في محافظة الاحساء ومنطقة القصيم وذلك بالتعاون مع جمعية فتاة الأحساء الخيرية وجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية النسائية بالقصيم ، وقد بلغ عدد المستفيدات من التمويل 24 مستفيدة من الأسر التابعة لهذه الجمعيات .
كما قامت إدارة خدمة المجتمع بالبنك بتوقيع اتفاقية مع جمعية ماجد بن عبدالعزيز بجدة لتدريب 20 فتاة في الغزل والنسيج وذلك لتهيئة هولاء الفتيات على مزاولة هذه الأعمال المهنية داخل بيوتهن.
وقد أوضح طه بن عبدالله القويز رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة أن هذا العمل يأتي انطلاقا من الإيمان التام بمسؤولية البنك تجاه أفراد المجتمع عامة حيث يسعى البنك من خلال تمويله لهذه المشاريع للنهوض بمستوى المرأة وتحسين دخل الأسر محدودة الدخل وذلك بإيجاد قنوات دخل جديدة لهذه الأسر. وأشار القويز إلى أن إدارة خدمة المجتمع بالبنك ستقدم العديد من البرامج للأسر ذات الدخل المحدود وذلك بالتعاون مع الجمعيات ذات العلاقة.

[عثمان الثمالي]

مطالب بتدخل حكومي لانتشال سوق الأسهم من أزمة التراجعات الحادة

أحمد حنتوش - الدمام

طالب العديد من المختصين في القطاع الاقتصادي السعودي من وزارة الاقتصاد والمالية بالافصاح عن تأثيرات الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد السعودي الداخلي وعلى رأسها سوق الأسهم الذي مازال يعاني من أزمات أوصلت السوق الى مستويات متدنية ليفقد السوق مايزيد عن 70بالمائة من أعلى نقطة وصل اليها السوق في العام 2006 للميلاد .
وطالب العديد منهم إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي ليواكب ماوصلت اليه الدول الاقتصادية الكبرى إضافة الى المطالبات بوجود تدخلات لحل الأزمات الحاصلة في الأسواق المحلية أسوة ما تم العمل به في العديد من الدول بعد تفاقم أزمة الرهن العقاري الأمريكية بضخ الحكومة الأمريكية لمبالغ تصل الى 700 مليار دولار لشراء سندات فاسدة وتدخل الحكومة الروسية والبريطانية والكويتية بضخ كميات كبيرة من السيولة المالية في الأسواق المحلية لعلاج الأزمة إبقاء المواطن في مستوى معين يكون باستطاعته الوفاء بالالتزامات الشخصية .
في البداية قال الخبير الاقتصادي نبيل المبارك إن الولايات المتحدة الأمريكية ضربت بالمبادئ الاقتصادية التي كانت تدعو لها بحرية الاقتصاد عرض الحائط عندما وصلت الأزمة الى المواطن الأمريكي وبدأت الأزمة تؤرق المواطن وحياته والوفاء بالتزاماته الشخصية .
ولذلك لايوجد مايمسى بالاقتصاد الحر والتي كان العديد من الاقتصاديين في المملكة يطالبون بها عندما طالبنا بتدخل الصناديق الحكومية وإنشاء صانع سوق ولو كان مبدأ السوق عرضا وطلبا لما وجدت الهيئات والتشريعات ووجدت القوانين والتنظيمات التي من اهم أدوارها الحفاظ على الاقتصاد العام للبلد ومكتسبات المواطن .
وطالب المبارك بضرورة وجود دراسات واضحة وصريحة حول المشكلة التي يعاني منها الاقتصاد السعودي الداخلي بشكل عام والتي أدت الى وجود فجوة اقتصادية داخلية والتي تخالف وتعاكس النمو المتواصل لاقتصاد المملكة في الخارج والأرقام القياسية التي وصل اليها الاقتصاد السعودي الخارجي .
وأضاف المبارك بأن مشكلة البيروقراطية والبطء بتنفيذ القرارات التي تصدر من السلطات العليا هي أهم العوائق التي أدت الى وجود أزمة داخلية لدى المواطن لذلك من المهم جداً ان يتم تقليص الجهات الاقتصادية الداخلية لضمان سرعة التنفيذ وفق ما يصدر من الجهات العليا وتغير بعض القيادات التي لا زالت تطبق نظريات اقتصادية قديمة كانت تطبق في السبعينات من القرن الماضي .
واشار المبارك الى أن القرارات التي تصدر من الجهات العليا تعكس مدى الرغبة في تحسين الوضع الداخلي وتشير الى مدى استيعاب السلطات للوضع والأزمات وإيجاد الطرق الصحيحة لحل الأزمات التي تحدث ولكن المشكلة في الجهات التنفيذية التي تعاني من عدم وجود أنظمة إدارية وتنفيذية تواكب المتغيرات والتطور الحاصل إضافة الى عدم وجود الخبرات التي من الممكن ان تطبق كافة القرارات التي تصدر وفق متطلبات الأوضاع .
وحول أزمة سوق الأسهم قال المبارك: إننا مازلنا مصرين على نفس المعالجات التي تم استخدامها في الأزمات الماضية ولم يكن هناك أي تحديث في الحلول أو دراسة واقعيه للأزمة الحقيقية وهذا ما يعيدنا الى المطالبة بوجود جهة اقتصادية معينة تشخص لنا المشاكل وفق منظور اقتصادي واضح مبني على دراسات حديثة .
فيما قال الخبير الاقتصادي ناصر القرعاوي: إن الأزمة الحالية في الأسواق الدولية كانت بعد إعلان رابع أكبر بنك في الولايات المتحدة الأمريكية إفلاسه ووجود العديد من البنوك الأمريكية ضمن دائرة الأزمة الأمر الذي دعا الحكومة الأمريكية ضخ مايقارب من 700 مليار دولار أمريكي لشراء سندات فاسدة لمواجة الأزمة الحاصلة ومحاولة إعادة التوازن للاقتصاد الأمريكي .
وأضاف القرعاوي بأن الأزمة الأمريكية تعدت للعديد من الأسواق العالمية والتي من أبرزها السوق الخليجية واليابان والصين وروسيا وبعض الدول الكبرى الأوربية بسبب ارتباط اقتصاديات تلك الدول مع الاقتصاد الأمريكي ووجود العديد من الصناديق السيادية المالية المستثمرة في السوق الأمريكية الأمر الذي أدى الى تأثرها بشكل جلي حتى وإن كان من الناحية النفسية بسبب الارتباط الاقتصادي .
وأوضح القرعاوي بأن السوق السعودي بشكل خاص والخليجي بشكل عام مطالب باتخاذه للعديد من الحلول الجذرية التي من الممكن أن تجتاز بها الأزمة ومن أبرز تلك النقاط إصدار بيانات من قبل مؤسسة النقد والبنوك المركزية الخليجية توضح من خلاله الاستثمارات الخليجية في الولايات المتحدة الأمريكية واستثمارات البنوك الخاصة الخليجية ومدى تأثرها بالأزمة الأمريكية ودعم اسواق الأسهم بضخ المزيد من السيولة لامتصاص السيولة وإنشاء صناع سوق ووجود صناديق حكومية تهدف للحفاظ على السوق عند حدوث الأزمات .
وشدد القرعاوي على ضرورة اتخاذ الحكومة للعديد من القرارات التي بدورها ستدعم الاقتصاد المحلي السعودي ومن أبرز تلك القرارات تخلي الدولة عن احتكارها للعديد من القطاعات الصناعية الداخلية والهامة والتي كان من المفترض فتحها للاستثمار الداخلي لمنع هجرة رؤوس الأموال للخارج والتي من أبرزها احتكارها لصناعة البترول والمواد البتروكيمائية والغاز والطيران وخلافة .
وطالب القرعاوي بإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية الداخلية لما يتوافق مع التطور الحاصل في الاقتصاد العالمي لدعم المملكة وتحديث الأنظمة والتشريعات لما ينعكس على تماشي الاقتصاد الداخلي بالنمو الكبير الذي تشهده المملكة خارجياً .

[عثمان الثمالي]

تخطى المؤشر العام

صندوق فالكم للأسهم السعودية سجل عائدا تراكميا بلغ 47.4 بالمائة

اليوم ـ الرياض

طرحت شركة فالكم للخدمات المالية العديد من الصناديق الاستثمارية ، المتوافقة مع الضوابط الشرعية والتي تغطي مختلف فئات الأصول إذ تشمل الأسهم والمرابحات والصكوك والمحافظ الخاصة والمنتجات المركبة .حيث لكل منها خصائصها وميزاتها،ويمكن تصنيفها في 5 صناديق فاعلة وهي صندوق فالكم للمرابحة وصندوق فالكم للصكوك إلى جانب صندوق فالكم متعدد الأصول صندوق فالكم للطروحات الأولية بالإضافة إلى صندوق فالكم للأسهم السعودية والذي تخطى أداء المؤشر العام في عامه الأول وسجل عائدا تراكميا بلغ 47.4 في المائة .

صندوق الأسهم السعودية
أهداف هذا الصندوق تتمثل في تنمية رأس المال على المدى الطويل. حيث يقوم الصندوق بالاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية من خلال مؤشر التداول (tasi). يمنح هذا الصندوق المستثمرين القدرة على المشاركة في فرص النمو التي يوفرها الاقتصاد السعودي. و لتحقيق أهداف الصندوق فإن مدير الصندوق يقوم بتوظيف استراتيجية استثمار نشطة و يقوم بالاستثمار مباشرة في الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودي بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويستثمر الصندوق 90 في المائة على الأقل من صافي أصوله في أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية في ظروف السوق العادية.يتم اختيار الاستثمار في أسهم معينة في هذا الصندوق عن طريق التحليل الأساسي المرتكز على القيمة طويلة الأجل، و يركز على سعر السوق الخاص بأسهم شركة ما مقارنة ذلك بتقييم المدير للأرباح و قيمة الأصول و التدفقات النقدية المحتملة طويلة الأجل لتلك الشركة. كذلك يأخذ المدير في الاعتبار أيضاً مكرر السعر للربح و الهوامش الربحية و قيمة التصفية للشركة.
وعند اختيار الاستثمارات، فإن مدير الصندوق يؤمن بأهمية زيارة الشركات و ذلك لتقييم العوامل الهامة و الجوهرية مثل قوة الإدارة و الظروف المحلية.عندما يعتقد مدير الصندوق بأن ظروف السوق أو الظروف الاقتصادية غير مواتية للمستثمرين، فإن المدير قد يقوم مؤقتاً باستثمار ما يصل إلى 100 في المائة من أصول الصندوق بطريقة دفاعية من خلال الإبقاء على كل أو جزء من الأصول على صورة نقد أو على شكل استثمارات قصيرة أو طويلة الأجل عالية الجودة مثل المرابحات قصيرة الأجل.
صندوق المرابحة
المرابحة هي نوع من أنواع البيوع، يتم فيه بيع السلعة مع إضافة ربح محدد على السـعر الأساس مقابل تأجيل الدفع، تبنتها البنوك الإسلامية المعاصرة ومؤسسات التمويل كطريقة للتمويل، وفيها يشتري البنك – أو مؤسسة التمويل – السلعة نقداً لمصلحة العميل ثم يبيعها عليه مؤجلة مقابل هامش من الربح مضافاً إلى سعر التكلفة.
و يهدف الصندوق إلى إيجاد دخل مستمر مع توفير السيولة المطلوبة والمحافظة على رأس المال عن طريق صفقات المرابحة قصيرة الأجل. تقوم صناديق فالكم للمرابحة بالدولار الأمريكي و الريال السعودي و اليورو بتوفير استثمار بديل و متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية يعود بأرباح منافسة للمرابحة قصيرة الأجل، كما أنه يهدف إلى تأمين أقصى حدود المحافظة على رأس المال مع توفير سيولة نقدية عالية و تفادي أي مخاطر محتملة ناجمة عن أسعار صرف العملات.
وتمنح صناديق فالكم للمرابحة بشتى عملاتها لعملائها فرصة الاستثمار في أسواق المال بنمو مضطرد مع أقصى درجات الحماية لرأس المال مقارنة بالاستثمارات الأخرى. و لتحقيق هذا الهدف، فإن مدير الصندوق يعمل على صفقات المرابحة قصيرة الأجل المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية.توفر صناديق فالكم للمرابحة بشتى عملاتها حلاً بديلاً و مطابقاً لأحكام الشريعة الإسلامية عوضاً عن صناديق أسواق النقد الأخرى (صناديق أسواق النقد غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية). يستثمر الصندوق أصوله في المرابحة بتمويل الصفقات التجارية المنفذة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
ويتم إعادة استثمار كافة الأرباح المحققة في نفس الصندوق مما يزيد من قيمة وحداته، و من ناحيةٍ أخرى فإن الحجم الكبير للأصول المتجمعة يضمن تنويعاً واسعاً للعمليات التجارية و الحد من الخطورة المحتملة على استثمارات الصندوق.تعتبر هذه الصناديق من فئة الاستثمارات قليلة المخاطر حيث إن الصندوق يقوم فقط بعمليات متاجرة مع الشركات تتمتع بسمعة جيدة و ذات مركز مالي سليم، و حرصاً على تخفيض المخاطر بشكل أكبر فإن صفقات الصندوق ذات طبيعة قصيرة الأجل حيث إن متوسط الأجل للصفقات في الصندوق هو ثلاثة أشهر والحد الأعلى هو سنة واحدة.

صندوق الصكوك
الصكوك هي شهادات ذات قيمة متساوية تمثل نصيباً شائعاً (غير مجزأ) في ملكية أصول المحفظة أو في منفعتها أو في ملكية حقوق امتياز أو حقوق مالية أو في ملكية أصل لمشروع معيّن يستوفي المتطلبات الشرعية. وهي شهادات قابلة للتداول تعطي عائداً يمكن توقعه عند مستويات دنيا من المخاطر تتناسب مع التصنيف الائتماني للصكوك والجهة المصدرة لها.
ويمنح صندوق فالكم للصكوك بالريال السعودي المستثمرين الفرصة لتحقيق نمو رأسمالي مستقر و مطرد و درجة عالية نسبياً من المحافظة على رأس المال مقارنةً بالاستثمارات الأخرى. و لتحقيق أهداف الصندوق، فإن مدير الصندوق سيقوم بالاستثمار في صكوك متوسطة و طويلة الأجل؛ تتمتع بإمكانية تحقيق درجة عالية نسبياً من المحافظة على رأس المال و عائد منافسة. و يقوم صندوق فالكم للصكوك بالريال السعودي بالاستثمار في الصكوك ذات الجودة العالية سواء الصادرة من الهيئات و المؤسسات الحكومية أو من الشركات في المملكة العربية السعودية. كما يقوم الصندوق كذلك بالاستثمار في الأوراق المالية المشابهة خارج المملكة العربية السعودية و بعملات غير عملة الريال السعودي.
ويسعى الصندوق لتقديم حلول استثمارية متوافقة مع الوجهات الشرعية للعملاء لتحقق عوائد منافسة في السوق بالاستثمار في صكوك متوسطة وطويلة الأجل و توفير درجة عالية نسبياً من المحافظة على رأس المال مع تحقيق عوائد منافسة، سواءً في أسواق المملكة العربية السعودية أو الأسواق الإقليمية. و يعمل مدير الصندوق على شراء و بيع الصكوك المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية طويلة الأجل التي تصدرها مؤسسات تتمتع بملاءة مالية عالية الجودة و تصنيف ائتماني يعكس الثقة في تلك الصكوك.

[عثمان الثمالي]

الأسهم السعودية تفقد 66.5 مليار ريال من قيمتها السوقية في يوم

الرياض: شجاع الوازعي

فقدت سوق الأسهم السعودية أمس 66.5 مليار ريال من قيمتها السوقية عقب تراجع مؤشرها بتأثير مباشر من عوامل أبرزها الأداء السلبي لأسواق المال العالمية بعد أنباء عن تعثر إقرار خطة إنقاذ أمريكية قيمتها 700 مليار دولار حتى الآن للخروج من الأزمة المالية.
وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة عقب إغلاق أمس 1.39 تريليون ريال مقارنة بنحو 1.45 تريليون ريال كانت عليها مع إغلاق تعاملات الاثنين الماضي.
وكان مؤشر الأسهم المحلية قد هوى أمس تحت ضغط تراجع، وسط انخفاض حاد طال أسعار أسهم 122 شركة باستثناء 3 شركات فقط حققت ارتفاعات طفيفة.
وأغلق مؤشر السوق عند مستويات 7133.47 نقطة بانخفاض بلغ 327.67 نقطة وبنسبة 4.39 %، في حين ارتفعت السيولة قليلا لتبلغ 3.8 مليارات ريال.
وأكد اقتصاديون لـ "الوطن" تأثر تعاملات السوق نفسيا بالأداء السلبي لبعض أسواق المال العالمية وحذروا من أن استمرار نزيف النقاط الحاد في السوق قد يقود إلى خروج مزيد من السيولة وهجر البعض للتداولات.
فقدت سوق الأسهم السعودية أمس 66.5 مليار ريال من قيمتها السوقية عقب تراجع مؤشرها بتأثير مباشر من عوامل أبرزها الأداء السلبي لأسواق المال العالمية وانخفاض أسهم شركات قيادية أبرزها سابك.
وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة عقب إغلاق أمس 1.39 تريليون ريال مقارنة بنحو 1.45 تريليون ريال كانت عليها مع إغلاق تعاملات الاثنين الماضي.
وأكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية والخبير المالي عبد الحميد العمري لـ"الوطن" أن تعاملات السوق تأثرت بشكل (نفسي) بالأداء السلبي الذي كانت عليه بعض أسواق المال العالمية خلال اليومين الماضيين.
وقال العمري :"خلال هذه الأيام بات كل متداول في السوق خبير بالاتجاه العام للمؤشر، إذ إنهم يتابعون إغلاق الأسواق العالمية ويبنون بذلك قرارات البيع أو الشراء في سوق الأسهم المحلية مع بداية التعاملات كما حدث أمس"، مشيرا إلى أن هذه الطريقة غير صحيحة ولا يتوجب العمل بها.
وأشار العمري إلى أن تعاملات السوق فقدت أمس ما قيمته 66.5 مليار ريال من قيمتها تحت تأثير تراجع أسهم شركات كبرى لمناطق سعرية متدنية لم تلامسها منذ أكثر من عام، موضحا أن التراجع الحالي يؤكد على أن شخصية سوق الأسهم السعودية قد تلاشت تحت تأثرها بأداء أسواق المال العالمية.
وتمنى العمري إعلان هيئة السوق المالية عن إيقاف الاكتتابات الأولية بشكل مؤقت حتى تستعيد تداولات السوق عافيتها من جديد، مؤكدا على أن الأداء السلبي المتواصل لمؤشر السوق العام يتوجب تدخل الجهات المسؤولة لتصحيح الأوضاع.
واستغرب العمري عدم وجود أسماء كبار المستثمرين في كثير من أسهم الشركات المدرجة، مؤكدا على أن هذا العزوف يضر بمصلحة السوق مستقبلا.
وحول أرباح الربع الثالث توقع العمري أن تنمو أرباح كل من قطاع الاتصالات، والقطاع المصرفي، مشيرا إلى أن بقية قطاعات السوق ستشهد تباينا في أداء أرباح شركاتها التشغيلية.
وأكد العمري أنه حال انخفاض أرباح شركات قيادية مؤثرة فإن النتائج ستكون سلبية على أداء مؤشر السوق العام، موضحا أن المساهمين يبحثون عن النمو والأرباح المجدية فقط لا غير.
من جهة أخرى أكد المحلل المالي والفني فهد السالم لـ "الوطن" أن استمرار نزيف مؤشر السوق الحاد خلال اليومين المتبقين من تعاملات هذا الشهر سيقود إلى خروج سيولة بعض صغار المتداولين وهجرها تعاملات السوق المالية بشكل نهائي.
وقال السالم :"تحقيق الخسائر يوما تلو الآخر دون وجود حلول جذرية سيفقد المتعاملين الثقة بالسوق "، مشيرا إلى أن فقدان الثقة سيقود إلى عمليات بيع مرتبكة دون تخطيط مسبق.
وأضاف:"تعد عمليات تغيير المراكز بين القطاعات أمرا إيجابيا وصحيا لتداولات السوق، إذ تتيح هذه العمليات فرصة جني أرباح للقطاعات التي حققت مكاسب مجزية حتى تعاود الصعود في المستقبل وهو الأمر الذي لم نره في تعاملات السوق خلال الأيام القليلة الماضية".
وأكد حدوث عمليات بيع جماعية من قبل صغار المتداولين عقب كسر سهم سابك حاجز100 ريال خلال تعاملات الأمس، مؤكدا على أن انخفاض معدلات السيولة دون حاجز 5 مليارات ريال يشير إلى أن عملية الضغط أتت من قبل محافظ صغيره متأثرة (نفسيا) بالأداء السلبي للأسواق العالمية.
ولفت السالم إلى أن كثيرا من المتعاملين في السوق سيستغلون فترة توقف تعاملات السوق اليوم وغدا لمتابعة أداء الأسواق العالمية الأخرى، مشيرا إلى أن هذا الأمر جديد ولم يعتاده المتداولون خلال السنوات الماضية.
إلى ذلك أكد مدير إحدى صالات التداول لـ"الوطن" (طلب عدم ذكر اسمه) أن كثيرا من المتعاملين فضلوا الابتعاد عن مشاهدة شاشات التداول عقب افتتاح مؤشر السوق على انخفاض حاد غير متوقع.

[عثمان الثمالي]

بدء استقبال طلبات المستثمرين للمنافسة على مشروع محطة مستقلة للكهرباء غرب الرياض


الرياض: الوطن

شرعت الشركة السعودية للكهرباء في استقبال خطابات إبداء الرغبة من المستثمرين المحليين والعالميين للدخول في منافسة مشروع محطة مستقلة لإنتاج الكهرباء في غرب مدينة الرياض بطاقة إنتاجية تبلغ 2000 ميجاوات ضمن برنامج مشاركة القطاع الخاص بمشاريع الشركة لإنتاج الطاقة الكهربائية وفقاً لأسلوب البناء والتملك والتشغيل.
صرح بذلك الرئيس التنفيذي للشركة المهندس علي البراك , مشيراً إلى أن الشركة حددت يوم 25 أكتوبر المقبل كآخر موعد لاستلام خطابات إبداء الرغبة.
وقال " من المقرر أن تقوم الشركة حسب برنامج مشاركة القطاع الخاص بشراء كامل الطاقة المنتجة من المحطة بموجب اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية طويلة الأمد مع شركة المشروع التي سيتم تأسيسها لهذا الغرض".
وأضاف أن برنامج الشركة في مشاركة القطاع الخاص يشتمل في مرحلته الأولى على 3 مشاريع لمحطات توليد جديدة في كل من رابغ والرياض والقرية بقدرات إجمالية تصل إلى 5200 ميجاوات حيث إن الشركة سبق أن تعاقدت مع مكاتب استشارات عالمية متخصصة في المجالات الفنية والمالية والقانونية لمساندة فريق عمل تنمية مشاريع الإنتاج المستقل بالشركة، كما سبق أن أصدرت وثائق المنافسة لمشروعها الأول برابغ في 31 مارس الماضي ومن المتوقع استلام العروض في الأول من نوفمبر المقبل.