الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 28 شوال 1429 هـ الموافق28/10/ 2008

[عثمان الثمالي]

مركز المعدات بغرفة الرياض:
ارتفاع عدد المعدات والآلات التي تعرضها الشركات للتأجير والبيع



ارتفع عدد المعدات والأجهزة المعروضة للبيع من قبل الشركات إلى أكثر من 8000معدة وذلك وفقاً لتقرير أصدره مركز المعدات التابع للغرفة التجارية الصناعية بالرياض مبيناً أن عدد المشتركين في قاعدة المعلومات التي أعدها للمعدات والآليات وقطع الغيار المعروضة للبيع أو الإيجار في مختلف القطاعات التي يحتاج إليها القطاع الخاص، وأنها عرضت نحو 8024معدة وآلية خلال العام الجاري، وتوزعت تصنيفاتها الرئيسية على 16تصنيفاً، بحسب طبيعة العرض ونوعه، حيث بلغ عدد المعدات المعروضة للتأجير 1467آلية، وعدد المعدات المعروضة للبيع أو التأجير 1852معدة، وبلغ عدد المعدات المعروضة للبيع 4705معدات.
وذكر المركز إن هذه المعدات والآليات تنوعت تصنيفاتها الرئيسية بين أجهزة طبية، أجهزة قياس متنوعة، آلات تصوير وتجليد، وشكلت المعدات الزراعية النسبة العظمى من إجمالي المعروضات، حيث وصل عددها إلى 3485معدة، تليها الروافع 1131رافعة، ثم الشاحنات والمقطورات 708، ثم كسارات متنوعة، ماكينات مختلفة، معدات أسفلت، معدات الخرسانة، معدات تحريك التربة، معدات حفر، وحدات توليد الطاقة، وحدات ضغط الهواء ومصاعد.

وقد نجح مركز المعدات في تكوين أكبر قاعدة معلومات للمعدات والآليات وقطع الغيار المعروضة للبيع أو الإيجار، لتكون متاحة أمام منشآت القطاع الخاص، كما يسعى المركز إلى توفير عدد من قواعد البيانات التي تهم سوق المعدات وقطع الغيار المطروحة للبيع أو الإيجار في مختلف القطاعات التي يحتاج إليها القطاع الخاص، وخصوصاً القطاع الطبي والزراعي والصناعي والتجاري وقطاع المقاولات، وتمكن المركز من إنشاء قاعدتين حتى الآن هما: قاعدة بيانات المعدات، وقاعدة بيانات قطع الغيار، كما أعد جملة من دراسات الجدوى، فضلاً عن نشاطه التسويقي، كما أصدر عدد من الأدلة، وتواصل مع المستفيدين عبر الشبكة الإلكترونية.

وسعى المركز إلى تفعيل قاعدة بيانات قطع الغيار باعتبارها إحدى الخدمات الجديدة التي يقدمها المركز لمصلحة العاملين في القطاع الخاص والمستثمرين، نظراً لارتفاع أسعار قطع غيار المعدات والآلات الثقيلة وعدم توفرها في بعض الأحيان.

ويعمل مركز المعدات على توسيع دائرة انتشار خدمات المركز من خلال إصدار مطبوعة باللغة الانجليزية، كما يحرص على المشاركة بالمعارض المختلفة ذات العلاقة مثل معرض البناء والمعرض الزراعي وغيرها، وقام المركز بتوطيد العلاقات مع المشتركين بالمركز من خلال برنامج زيارات ميدانية للمشتركين، إضافة إلى منشآت جديدة لتحفيزهم للاشتراك بالمركز والاستفادة من الخدمات المقدمة.

على صعيد آخر قام مركز المعدات بالتنسيق والعمل المشترك مع الهيئة العامة للاستثمار من أجل تخصيص ركن دائم للمعدات بمقر الهيئة بحيث يوفر خدماته للشركات الراغبة في الاستثمار في المملكة، وفي مجال تشجيع المركز على إقامة المشاريع الاستثمارية في مجالات المعدات، فقد أجرى دراسة للجدوى الاقتصادية لإقامة مشروع استثماري يهدف للاستفادة من المعدات والآلات الفائضة.

وضمن نشاط المركز لتصدير المعدات الفائضة عن حاجة القطاع الخاص، تم الاتفاق مع مركز تنمية الصادرات السعودية على ضرورة تعزيز التعاون المشترك لخدمة القطاع الخاص السعودي في مجال تسويق المعدات والتعريف بها عبر مشاركات مركز تنمية الصادرات السعودية في المعارض ذات العلاقة سواءً كانت محلية أو دولية.

كما حرص المركز على تعزيز التواصل التقني مع المستفيدين من خدماته، حيث واصل إصدار نشرته الإلكترونية عن المعدات المتوفرة لديه، وقام بتوزيعها على أكثر من 1400منشأة عن طريق البريد الالكتروني، إضافة إلى إصدار مجموعة من المطويات والكتيبات التي تعرف المنشآت بتطورات سوق بيع أو إيجار المعدات وقطع الغيار الفائضة عن حاجة القطاع الخاص.

[عثمان الثمالي]

المملكة تحتل المرتبة الثانية عالمياً على صعيد حجم عائدات الاكتتابات



دبي-مكتب الرياض عزالدين مسمح:
حلت المملكة في المرتبة الثانية عالمياً على صعيد حجم العائدات إذ حصدت اكتتاباتها ما مجموعه 3مليارات دولار، أي ما يوازي 23% من قيمة سوق الاكتتابات العالمية حسب تقرير أعدته إرنست ويونغ، شركة الخدمات المهنية وحصلت "الرياض" على نسخة منه، وقد حلت الصين في المرتبة الأولى مسيطرة على 25% من قيمة السوق بعائدات وصلت إلى 3.3مليارات دولار، بينما احتلت أستراليا المرتبة الثالثة بعائدات بلغت قيمتها 1.3مليار دولار، أي 10% من قيمة السوق العالمية للاكتتابات. وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية على صعيد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ بلغت عائدات اكتتاباتها في الربع الثالث 600مليون دولار، أي ما يوازي 5% من مجمل عائدات الاكتتابات العالمية.
وقد استحوذت المملكة على 3من عدد الاكتتابات العالمية، بينما بلغ نصيب الإمارات العربية المتحدة اكتتابيين اثنين. وكانت الأردن في مركز الصدارة بالنسبة لعدد الاكتتابات في المنطقة، حيث شهدت 6عمليات اكتتاب.

وحسب التقرير فقد استأثرت منطقة الشرق الأوسط بخمسة من أكبر عشرين اكتتابا في العالم من حيث حجم العائدات في الربع الثالث لعام 2008، وجاء اكتتاب الشركة العربية السعودية للتعدين "معادن" في المرتبة الأولى عالمياً، محققاً عائدات بلغت 2.467مليار دولار. ومن بين الاكتتابات الإقليمية التي احتلت مكاناً لها على لائحة أكبر عشرين اكتتابا، جاء اكتتاب شركة دريك آند سكل محققاً 333مليون دولار، تليها شركة داماس إنترناشيونال بعائدات وصلت إلى 226مليون دولار، وأخيراً جاءت الشركتان السعوديتان مجموعة أسترا الصناعية بعائدات بلغت 248مليون دولار، وشركة ميثانول كيميكالز أو "كيمانول" الذي حقق اكتتابها 193مليون دولار.

يأتي ذلك في ظل الأزمة المالية العالمية التي تعصف ببعض دول العالم فقد قاومت أسوق الشرق الأوسط الهبوط الحاد الذي عصف بأسواق الاكتتابات محققة 3.61مليارات دولار من عائدات 12اكتتاباً شهدها الربع الثالث من العام الحالي 2008، مقابل 4.72مليارات دولار تحققت عبر 13اكتتابا خلال الربع الثاني لهذا العام. ورغم أن نتائج هذا الربع تراجعت بنسبة 23% عما شهدته المنطقة في الربع السابق، فقد جاء أداء أسواق المنطقة أفضل بكثير من أداء الأسواق العالمية.

كما أشار التقرير الربعي للاكتتابات العالمية، إلى تراجع عائدات الاكتتابات عالمياً بنسبة 66%، وتراجع عدد الصفقات لتشهد الأسواق العالمية 108عمليات اكتتاب فقط، متراجعة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2003بعد انهيار قيمة شركات الإنترنت العالمية.

وأضاف فيل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات في إرنست ويونغ الشرق الأوسط: "من المهم الإشارة إلى أن دخول قائمة أكبر عشرين اكتتابا عالميا كان حكراً على من يحقق 1.9مليار دولار على الأقل من عائدات الاكتتاب، أما اليوم فنحن نستطيع أن نرى شركات على هذه القائمة بعائدات اكتتاب لا تتجاوز 119مليون دولار. ولكن هذا لا ينتقص من حقيقة أن المنطقة تتعامل مع الأزمة المالية العالمية بأفضل مما كان متوقعاً، فعلى الرغم من ان اداء الاسواق على المدى القصير سيتأثر بهذه الأزمة فإن النتائج على المدى البعيد مازالت إيجابية."

هذا وقد تراجع نشاط الاكتتابات العالمية إلى أدنى مستوياته منذ عام 2003، فقد شهد الربع الثالث لعام 1592008عملية اكتتاب في كافة أنحاء العالم بلغت عائداتها 13.1مليار دولار. وهذا هو أدنى مستوى للنشاط الربعي من حيث عدد الاكتتابات والعائدات المحققة على حد سواء منذ الربع الثاني لعام 2003، والذي شهد 130عملية اكتتاب بعائدات لم تتجاوز آنذاك 6.8مليارات دولار.

وتشير البيانات الإجمالية للأرباع الثلاثة لأولى من عام 2008، أن عدد الاكتتابات العالمية الذي بلغ 676اكتتاباً، وقيمة عائداتها التي وصلت إلى 92.5مليار دولار قد تراجع للنصف مقارنة بنتائج الفترة نفسها من عام 2007، إذ سجلت تلك الفترة 1388اكتتابا بعائدات بلغت 185مليار دولار. وعلاوة على ذلك، تم تأجيل وسحب 242اكتتاباً حتى هذا التاريخ من لعام 2008مقارنة بما مجموعه 169اكتتابا تم تأجيلها وسحبها في عام

2007.إلى ذلك، قال غيل فورير، المدير العالمي لنشاطات الاكتتابات في إرنست ويونغ: "لقد رأينا في ظل هذا الاضطراب الاقتصادي تباطؤاً في نشاطات الاكتتابات، ونحن نعلم من خلال خبراتنا السابقة أن الأسواق تقوم بشكل دوري بعملية تصحيح. فعلى سبيل المثال، تطلب إعادة تصحيح السوق على إثر أزمة انهيار شركات الإنترنت حوالي ثلاث سنوات، رغم أن الأسباب كانت مختلفة تماماً في تلك الأزمة. وفي السياق نفسه، فإن نزعة الاكتتابات لا تزال تتميز بالقوة والامتداد الجغرافي المتنوع وبالجودة العالية. وإن الشركات التي كانت قد قررت طرح أسهمها للاكتتاب العام سابقاً، هي الآن في وضع جيد يسمح لها باستغلال الفرصة لطرح أسهمها للاكتتاب مرة واحدة عندما تتحسن ظروف السوق".

[عثمان الثمالي]

تشاركها مجموعة الأبحاث ب 20% وشركة ماليزية ب 29%
الاتصالات السعودية تؤسس شركة جديدة للمحتوى ب 280مليوناً


الشركاء الثلاثة في لقطة تذكارية من اليمين الدويش الدخيل الجاسر الأمير فيصل، قادر.

الرياض- احمد غاوي: فيصل العبدالكريم: تصوير: فيصل الفيفي:
أبرمت شركة الاتصالات السعودية اتفاقية تأسيس شركة لتقديم خدمات المحتوى مع المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق ومجموعة استرو الماليزية، وبرأس مال يبلغ 280مليون ريال سعودي، حيث تحصل شركة الاتصالات السعودية على حصة 51%، ومجموعة استرو على حصة 29% والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق على حصة 20% على أن يكون مقر الشركة الجديدة في مدينة الإعلام بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن جهته قال الأميرفيصل بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للأبحاث والتسويق خلال المؤتمر الصحفي الذي نظم ظهر أمس الاثنين بهذه المناسبة في مقر شركة الاتصالات السعودية بالرياض "ان هذه الشركة الجديدة للمحتوى، لن تكون حكراً على المحتوى الإعلامي الصادر من مطبوعات الشركة السعودية للأبحاث بل ستشمل جميع الوسائل الإعلامية من الداخل والخارج، وكذلك فإن المحتوى الذي ستقدمه يشمل أيضا وسائل إعلامية أخرى غير الصحف".
وفي رد على سؤال حول عن القيمة الذي يمكن أن تضيفه هذه الشركة للعملاء فيها، قال رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية الدكتور محمد الجاسر إن الاتصالات السعودية توفر لهذه الشركة الجديدة شبكاتها في كل مناطق المملكة سواء للجوال أو الهاتف أو نقل البيانات، وكذلك قاعد بيانات عملاء كبيرة وتصل لأكثر من 23مليون عميل في داخل المملكة متى ما رغب هولاء العملاء الاستفادة من مواد المحتوى التي من خلال هذه الشركة الجديدة التي تملك الخبرة بالتشغيل من الشركة الماليزية التي تعد من أوائل شركات العالم في تقديم المحتوى والعمل على وضع الحلول الفنية لتقديمه بشكل مبسط للعميل المستفيد، ومجموعة الأبحاث تملك الخبرة في المحتويات الإعلامية، وسيوفر من خلالها محتويات أخرى غير إعلامية.
وفي رد على سؤال ل"الرياض" حول مدى ضم الجهات التي ترتبط الاتصالات السعودية معها بعقود لتقديم المحتوى من رسائل قصيرة ورسائل وسائط، قال المهندس سعود الدويش الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية نعم إنها ستربط بشركة المحتوى التي تتبع لشركة الاتصالات.
وعن الحرص على اختيار شركة ماليزية قال الدويش "استرو الماليزية" تملك خبرة في مجال تقديم المحتوى، وهي ضمن الشركات العالمية القليلة التي لديها خبرة في هذا المجال، وتقديم المحتوى بشكل متخصص وعمل احترافي يعتبر عالماً جديداً ليس في المنطقة لدينا فقط بل وعلى مستوى جميع دول العالم.
وحول هذه الاتفاقية أكد رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية الجاسر في كلمة بهذه المناسبة أنها تمثل نقلة نوعية في مسيرة تطور خدمات شركة الاتصالات السعودية في ظل قيادتها لمقدمي خدمات الجيل الثالث والاتصالات في المملكة، كما أنها تعبر عن استمرار واهتمام الشركة بالسوق المحلي من خلال تقديم أفضل وأحدث الخدمات العالمية المبتكرة لكل المستفيدين من خدمات الاتصالات وخدمات الوسائط والتي تمثل القيمة المضافة للخدمات المقدمة للعميل.
وأضاف الجاسر: "نحن في شركة الاتصالات السعودية سعداء بهذه الشراكة التي تجمع بين ثلاث شركات عالمية ذات رؤية مشتركة تهدف لإحداث ثورة في تقديم خدمات الوسائط المتعددة بالمنزل وأثناء التحرك والتجوال من خلال تقديم مجموعة متميزة من منتجات المحتوى المصممة وفق ضوابط تتوافق مع تعاليم الدين الحنيف وقيمنا وعاداتنا الأصيلة".
وقال الأمير فيصل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للأبحاث والتسويق في كلمة بهذه المناسبة: "بعد عدة عقود ناجحة للشركة في المنطقة تأتي هذه الشراكة لتفتح لنا آفاقا جديدة تعزز من قدراتنا لتقديم خدمات محتوى ذات مستوى عال لأكثر من 70مليون عميل على مستوى العالم، كما أنها تؤكد النمو النوعي والاستراتيجي لخدماتنا الذي يعزز موقعنا الريادي في قطاع تقديم خدمات المحتوى".
كما اعتبر المهندس سعود بن ماجد الدويش الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية أن التميز أصبح أكثر تحدياً مع توفر التقنيات الحديثة وسهولة تداولها تجاريا وإن تأسيس شركة الاتصالات السعودية لشركة تقديم خدمات المحتوى يعكس سعيها إلى تفعيل دور الخدمات المضافة لعملائها وكسب ميزة تنافسية تهدف إلى المحافظة على الإيرادات الأساسية والأرباح إضافة إلى تنفيذ استراتيجية الطليعة التي تدعو إلى استمرار دور الشركة الريادي في سوق الاتصالات بالمملكة وتوفير خدمات متطورة للتواصل المرئي والمعلوماتي.
كما ذكر الدويش بأن هذه الشراكة تعتبر تجربة فريدة حيث تجمع بين ثلاث شركات عالمية تحمل رؤية مشتركة للتكامل بين قطاعي الاتصالات والإعلام، فمجموعة استرو وهي اكبر مشغلي خدمات الوسائط بمنطقة جنوب شرق آسيا، ستحمل معها الخبرة في مجال إنتاج المحتوى المتميز، وخدمات ما بعد الإنتاج، والتجميع، وخبرات إدارة خدمة المحتوى، كما أن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق ذات خبرات كبيرة في مجالها بالسوق المحلي بالإضافة الى شبكتها الإعلانية المتميزة في المملكة.
وفي سياق الخدمات التي ستقدمها الشركة الجديدة تطرق المهندس الدويش إلى أن تلك الخدمات تشتمل على توفير المحتوى الديني، والمحتوى الترفيهي والمحتوى التعليمي عبر مجموعة واسعة من الأساليب والأشكال سواء بالخدمات النصية أو الصوتية، كما أنه سوف يتم تقديم هذا المحتوى عبر



مجموعة واسعة من الخيارات تشمل خدمة الإذاعة والتلفزيون والرسائل النصية وتصفح الانترنت، وأن الشركة الجديدة ستقوم بتغطية كافة النشاطات المتعلقة بسلسلة قيمة المحتوى بداية من حيازة المحتوى وإنتاجه وتقديمه إلى طالبي الخدمة والمستفيدين منها من عملاء الهاتف والجوال والانترنت.
ومن جانبه قال السيد داتو قادر، مدير مجموعة استرو الماليزية في كلمة له "بأن هذه الاتفاقية تأتي تماشيا مع أهدافهم الإستراتيجية للتوسع في الأسواق الخارجية المعروفة، كما أن المملكة العربية السعودية تقدم فرصة عظيمة لمجموعة استرو للدخول في سوق يعتبر من أكثر الأسواق جذبا في منطقة الشرق الأوسط وهي فرصة للاحتفال بالعلاقات الوطيدة وتعزيز روح الصداقة والتقارب الثقافي بين البلدين". مضيفا: "أننا نؤمن بأن هذه الشراكة والتي تجمع إمكاناتنا الإعلامية مع خبرات الشركة السعودية للأبحاث والتسويق وانتشار شركة الاتصالات السعودية سوف تساعد في تغيير ملامح التوجه الإعلامي الرقمي في السعودية".
وستقدم هذه الشركة خدمات المحتوى التي تشمل المعلومات، والمحتوى الديني، والمحتوى الترفيهي والمحتوى التعليمي عبر مجموعة واسعة من الأشكال تشمل الخدمات النصية، والصوتية، وخدمات المحتوى الأكثر تعقيدا مثل خدمات الفيديو، وخدمات الوسائط المتعددة، والخدمات التفاعلية. كما سيتم تقديم هذا المحتوى عبر مجموعة واسعة من الخيارات تشمل خدمة الإذاعة، والتلفزيون، والرسائل النصية وتصفح الانترنت. بالإضافة لذلك ستكون الشركة مسؤولة عن إجراء أبحاث السوق لتحديد المحتوى المناسب المطلوب تقديمه والشكل الأمثل، والتجهيزات التقنية. وسوف يشتمل نطاق العمليات التشغيلية للشركة الجديدة على ست مجموعات رئيسية هي:
@ إعداد وإنتاج المحتوى - يعتبر إعداد وإنتاج المحتوى العنصر الأول من نشاطات الشركة حيث يشمل إعداد المحتوى الجديد، مثل البرامج الإذاعية، والتلفزيونية، وخلافه. وإنتاج المحتوى يشير الى كل من التوزيع التجاري للمحتوى، بجانب الأعمال اللاحقة للإنتاج مثل التهيئة، والتحرير، والرقابة، والترجمة وعمليات تعريب المحتوى العالمي ليتناسب مع عادات وقيم المجتمع.@ حيازة وإدارة المحتوى: وهو متعلق بعملية الحصول على المحتوى من معدي ومنتجي المحتوى الآخرين/ مثل الحصول على الأفلام من استوديوهات هوليود، وحقوق امتياز نقل مباريات كرة القدم (الدوري الأوروبي، كأس العالم، وخلافه). وإدارة المحتوى تمثل عملية تخزين وتصنيف، وإدارة الحقوق الرقمية للمحتوى الذي تتم حيازته.
@ تجميع المحتوى: وهو العنصر الثالث من نشاطات الشركة والذي يختص بتجميع المحتوى ليشمل أعمالاً مثل جدولة برامج المحتوى ومراقبة المعلومات وتحديث المحتوى وإعداد دليل البرامج وإدارة الإعلانات.
@ تقديم خدمة التطبيقات: تقديم خدمة التطبيقات هو العنصر الرابع من نشاطات الشركة ويشمل النشاطات المتعلقة بإدارة التجهيزات الفنية إضافة إلى تصميم النظام المطلوب للاتصال الفعال بالمستخدمين.كما تشتمل هذه الخدمة على إدارة أجهزة الخادم (السيرفر) الخاص بحفظ المحتوى والبرامج ذات العلاقة وإدارة أنظمة الفوترة وعلاقات العملاء وتطبيقات وأنظمة الربط والتفاعل.
@ التسويق والمبيعات - يعتبر عنصر التسويق والمبيعات واحداً من أهم عناصر نشاطات الشركة، حيث يشمل النشاطات المتعلقة بشرائح السوق وتطوير الأعمال، وعمليات الفوترة والعناية بالعملاء بالإضافة إلى أعمال أبحاث التسويق لفهم أفضليات العملاء. @ إدارة الأجهزة الطرفية للعملاء: وهو العنصر الأخير من نشاطات الشركة ويشمل الجوانب المتعلقة بالتعامل مع تصميم الأجهزة حسب متطلبات العملاء لتعزيز المحافظة على العملاء وتسهيل الدخول إلى المحتوى المطلوب.

[عثمان الثمالي]

بموضوعية
ماذا لو اشترت سابك اليوم Ge .؟



راشد محمد الفوزان
"ينبغي التنسيق بين الاقتصاد الوهمي والاقتصاد الفعلي..."
رئيس وزراء الصين - وين جياباو


* في الأول من سبتمبر 2007أعلنت شركة سابك عن الاستحواذ على شركة وحدة الصناعات البلاستيكية في شركة (جنرال إلكتريك) الأميركية بقيمة بلغت 11.6مليار دولار اي ما يقارب 43.5بليون ريال وهوما يفوق رأس مال سابك البالغ 30مليار ريال، أمام هذه الصفقة وتصريحات مسؤولي سابك من رئيس مجلس إدارة سمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود ومدير تنفيذي المهندس محمد الماضي من تأكيد على تميز ونجاح الصفقة وما ستضيفه لشركة سابك عملاق البتروكيماويات في العالم أثق بإدارة سابك ولا أشك بها وهذا مبني على ما تنجزه سابك على الأرض ونجاح على مر تاريخها وليس لظروف الأزمة الحالية أو ما سيأتي مستقبلا، لكن ما أود طرحه هنا هل سابك تعتقد أن الصفقة كانت كتوقيت شراء مناسب؟ هل تعتقد سابك أن شراءها لم يكن مرتبطاً بمتغيرات اقتصادية تخص الاقتصاد الأمريكي ومصاعبه التي كانت تلوح بالأفق وكيف سيكون تأثيرها الكلي؟ ماذا لو كان الشراء سيتم بهذه المرحلة وهذا الوقت هل كانت ستدفع سابك عملاق البتروكيماويات مبلغ 43.50بليون ريال؟ بالطبع أشك أن يدفع هذا المبلغ بسعر اليوم ولا نصف هذا المبلغ، فهل كانت هي تخلص من الأمريكيين لشركتهم بقطاع البلاستك، وأتت سابك فجأة وهي التي كانت تفاوض بالصين لاستحواذ آخر وتشتري Ge للبلاستك بشكل مفاجئ؟ ليست لدي معلومات ولا أجزم بشيء ولا أدخل بتقديرات حساسة لست مؤهل أن أضع ارقام لأنني لا أملك معلومات، وسابك بالطبع تلزم الصمت الشديد الآن حول صفقة "البلاستك المبتكرة" فالاقتصاد الأمريكي الآن واضح للعيان ماذا يعاني، وحجم الحاجة "للسيولة" والبطالة المتسارعة ومن ركود إلى كساد قد يصل له، وإفلاسات بنوك ولم تنته الأزمة الآن. سؤالي لمسؤولي سابك، عن توقيت الشراء، وقيمة الشراء، وتوقعات الصفقة، وماذا ستضيف، وهل ربحت سابك أم خسرت مع أسعار اليوم لا الأمس، الكثير من المعلومات والبيانات مطلوب معرفتها والتصريح بها، فلا القوائم المالية تجيب ولا متحدث يوضح، إذا ما الحل؟ بقيمة 43.50مليار ريال بسعر اليوم كان يمكن لسابك الاستحواذ على الكثير من الشركات لا واحدة، ولأصبحت قيمة هذا المبلغ أضعاف قيمتها سابقا مع ضعف التمويل وأزمات البنوك. فهل سابك قامت بكل ما يستحق من دراسة للاستحواذ على شركة "البلاستك المبتكرة"؟

[عثمان الثمالي]

بيشة تناقش مستقبلها الزراعي



عسير - سلطان الأحمري:
نظمت الغرفة التجارية الصناعية بأبها الأسبوع الماضي ندوة بعنوان: (الآفاق المستقبلية لتنمية القطاع الزراعي بمحافظة بيشة) برعاية محافظ بيشة مساعد بن سعود التمامي وقد ناقشت الندوة محورين هامين.. الأول يتناول الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية وفي مقدمتها الموارد المائية، ودورها المهم في التنمية الزراعية ومعوقات إنتاج التمور والخضروات، وكذلك الحديث عن التحول إلى الزراعة العضوية كأسلوب لزيادة القيمة للزراعة ببيشة، إضافة إلى مستقبل إنتاج الدواجن في المنطقة، في حين كان المحور الثاني عن دور البنك الزراعي السعودي في تنمية القطاع الزراعي وأهمية التسويق التعاوني في دعم الإنتاج الزراعي بالمحافظة، إضافة لمناقشة المعوقات والحلول المقترحة لتنمية القطاع الزراعي بالمحافظة وإمكانية جذب الاستثمارات الزراعية. وقد شارك في هذه الندوة عدة جهات ومؤسسات كوزارة المياه والكهرباء ووزارة الزراعة والبنك الزراعي العربي السعودي وكذلك البرنامج السعودي الألماني للإنماء الزراعي والجمعية السعودية للعلوم الزراعية ومركز أبحاث النخيل - كلية الزراعة جامعة الملك فيصل والجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن بعسير.

[عثمان الثمالي]

بموضوعية
ماذا لو اشترت سابك اليوم Ge .؟



راشد محمد الفوزان
"ينبغي التنسيق بين الاقتصاد الوهمي والاقتصاد الفعلي..."
رئيس وزراء الصين - وين جياباو


* في الأول من سبتمبر 2007أعلنت شركة سابك عن الاستحواذ على شركة وحدة الصناعات البلاستيكية في شركة (جنرال إلكتريك) الأميركية بقيمة بلغت 11.6مليار دولار اي ما يقارب 43.5بليون ريال وهوما يفوق رأس مال سابك البالغ 30مليار ريال، أمام هذه الصفقة وتصريحات مسؤولي سابك من رئيس مجلس إدارة سمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود ومدير تنفيذي المهندس محمد الماضي من تأكيد على تميز ونجاح الصفقة وما ستضيفه لشركة سابك عملاق البتروكيماويات في العالم أثق بإدارة سابك ولا أشك بها وهذا مبني على ما تنجزه سابك على الأرض ونجاح على مر تاريخها وليس لظروف الأزمة الحالية أو ما سيأتي مستقبلا، لكن ما أود طرحه هنا هل سابك تعتقد أن الصفقة كانت كتوقيت شراء مناسب؟ هل تعتقد سابك أن شراءها لم يكن مرتبطاً بمتغيرات اقتصادية تخص الاقتصاد الأمريكي ومصاعبه التي كانت تلوح بالأفق وكيف سيكون تأثيرها الكلي؟ ماذا لو كان الشراء سيتم بهذه المرحلة وهذا الوقت هل كانت ستدفع سابك عملاق البتروكيماويات مبلغ 43.50بليون ريال؟ بالطبع أشك أن يدفع هذا المبلغ بسعر اليوم ولا نصف هذا المبلغ، فهل كانت هي تخلص من الأمريكيين لشركتهم بقطاع البلاستك، وأتت سابك فجأة وهي التي كانت تفاوض بالصين لاستحواذ آخر وتشتري Ge للبلاستك بشكل مفاجئ؟ ليست لدي معلومات ولا أجزم بشيء ولا أدخل بتقديرات حساسة لست مؤهل أن أضع ارقام لأنني لا أملك معلومات، وسابك بالطبع تلزم الصمت الشديد الآن حول صفقة "البلاستك المبتكرة" فالاقتصاد الأمريكي الآن واضح للعيان ماذا يعاني، وحجم الحاجة "للسيولة" والبطالة المتسارعة ومن ركود إلى كساد قد يصل له، وإفلاسات بنوك ولم تنته الأزمة الآن. سؤالي لمسؤولي سابك، عن توقيت الشراء، وقيمة الشراء، وتوقعات الصفقة، وماذا ستضيف، وهل ربحت سابك أم خسرت مع أسعار اليوم لا الأمس، الكثير من المعلومات والبيانات مطلوب معرفتها والتصريح بها، فلا القوائم المالية تجيب ولا متحدث يوضح، إذا ما الحل؟ بقيمة 43.50مليار ريال بسعر اليوم كان يمكن لسابك الاستحواذ على الكثير من الشركات لا واحدة، ولأصبحت قيمة هذا المبلغ أضعاف قيمتها سابقا مع ضعف التمويل وأزمات البنوك. فهل سابك قامت بكل ما يستحق من دراسة للاستحواذ على شركة "البلاستك المبتكرة"

[عثمان الثمالي]

محافظ مؤسسة النقد في مؤتمر صحافي واسع حول مؤشرات الاقتصاد الوطني: زيادة الإنفاق الحكومي 19% هذا العام
مؤسسة النقد: لا يوجد بنك سعودي معرض لأزمة مماثلة لبنك الخليج الكويتي



"الاقتصادية" من الرياض - - 28/10/1429هـ
أكدت مؤسسة النقد أمس أن رقابتها ومتابعتها القطاع البنكي تؤكدان أن أوضاع البنوك المحلية مطمئنة جدا وليس هناك ما يدعو للقلق تجاه ودائعها أو مستوى السيولة فيها. وقال حمد السياري محافظ المؤسسة في مؤتمر صحافي عقده أمس في الرياض، إنه "لا يوجد أبدا أي بنك سعودي مرشح لمواجهة مشكلة مالية على غرار ما حدث لبنك الخليج الكويتي". والمعلوم أن واقعة البنك الكويتي أعلنت أمس الأول، حيث ظهر أنه تكبد خسائر تجاوزت 200 مليون دينار في أسواق المال العالمية وعجز عن تسويتها مع المستثمرين، الأمر الذي دفع الحكومة للتدخل وتشكيل فريق عمل لمتابعة أوضاع البنك مع إعلانها عن ضمان الودائع في جميع البنوك.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد حمد السياري محافظ مؤسسة النقد أن التطورات الاقتصادية في المملكة مطمئنة جدا رغم الأزمة المالية العالمية, وقال السياري في مؤتمر صحافي عقده أمس في الرياض، إن المؤسسة تراقب 40 مؤشرا حول التطورات الاقتصادية المحلية، وجميعها تسجل نموا مطردا، وهذا يشير إلى أن الاقتصاد السعودي سيواصل نموه هذا العام والعام المقبل أيضا، مع التأكيد على أن معظم النمو سيحدث في القطاعات غير النفطية، وستحافظ مع مستوى نمو الاقتصاد الوطني في حال حدوث تراجع في معدلات نمو القطاع النفطي مع تراجع سعر الخام هذه الفترة في الأسواق العالمية.
ومن بين المؤشرات الإيجابية التي عرضها المحافظ في المؤتمر الصحافي بحضور نائبه الدكتور محمد الجاسر، زيادة الإنفاق الحكومي هذا العام بنسبة 19 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وهذه الزيادة في الإنفاق تتسق مع تراجع معدلات التضخم محليا، ففي السابق كان الإنفاق يمثل مغذيا أساسيا للتضخم لكن تراجع أسعار السلع في العالم وتراجع التضخم محليا عزز الاستمرار في الإنفاق الحكومي وهي سياسة مالية ستضمن استمرار نمو الاقتصاد المحلي في جميع قطاعاته.
وفيما يتعلق بالرقابة على البنوك المحلية وعدم تكرار مفاجأة بنك الخليج الكويتي الذي جاء بعد يوم واحد من اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الخليج وتأكيدهم على سلامة القطاع المالي والنظام المصرفي في دول المجلس، قال السياري إن كل بنك سعودي يوجد لديه لجنة مراجعة داخلية ويخضع دوريا للمراقبة والتفتيش من مؤسسة النقد، "بل يعتبرنا البعض متشددين جدا ومتحفظين في رقابتنا على البنوك، والرقابة على البنوك لدينا تفوق المتعارف عليه عالميا، وهي تتعلق بسلامة الأصول وكفاية رأس المال وتوافر السيولة والحكومة, وذلك من خلال مراجعة دورية متخصصة مع البنوك".
واستعرض السياري بعض المؤشرات في القطاع البنكي التي تعكس استقراره من جهة ونمو الاقتصاد الوطني من جهة أخرى. وقال "لاحظنا قبل أكثر من أسبوعين أن هناك ارتفاعا في التنافس بين البنوك في اجتذاب الودائع، ما رفع الفوائد على الودائع بشكل ملحوظ، لذا بادرت مؤسسة النقد في توفير سيولة إضافية بالريال والدولار لتحاشي أي نقص في السيولة، وعند مراجعة الوضع تبين أن إيداعات البنوك لدى المؤسسة حتى أمس الأول بلغت أكثر من 25 مليار ريال، وهي تفوق بكثير السيولة التي تم ضخها من قبل المؤسسة في الفترة الماضية للبنوك التي لم تتجاوز 2.3 مليار ريال ونحو ثلاثة مليارات دولار".
واعتبر المحافظ هذه المؤشرات دليلا قاطعا على توافر السيولة لدى البنوك. وزاد قائلا إن الاقتراض في السوق المحلية زاد 37 في المائة خلال تسعة الأشهر الماضية مقارنة بـ 11 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهذا دليل على فورة وقوة النشاط المحلي والاستثمار، إلى جانب توجه بعض المستثمرين الذين كانوا يقترضون من الأسواق الخارجية إلى السوق المحلية وذلك نتيجة الصعوبات التي واجهوها في الأسواق الخارجية مع تداعيات الأزمة المالية العالمية. والسياري يلمح هنا إلى أن بعض المستثمرين عدلوا توجهاتهم من الاقتراض من البنوك الخارجية إلى البنوك السعودية التي وجدوا لديها سيولة كافية للإقراض.
وفيما يخص القروض الاستهلاكية من إجمالي القروض من البنوك السعودية خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، قال السياري إن نموها لم يتجاوز 1 في المائة، وهذا يعكس الإجراءات الدقيقة التي تلزم بها مؤسسة النقد البنوك في قروضها الاستهلاكية.
وفي سؤال لـ "الاقتصادية" حول إمكانية الدمج في البنوك بين إدارتي المخاطر والتسويق لضمان عدم جلب مقترضين استهلاكيين للبنك من ضعيفي الملاءة المالية وبالتالي تعريض البنك لمخاطر عالية، قال السياري إن هناك مراجعة مستمرة من قبل مؤسسة النقد لمخاطر القروض الاستهلاكية في البنوك ومخاطرة على المخصصات في القطاع البنكي السعودي في حدود الأرقام المقبولة والمطمئنة.
وفي سؤال حول ما إذا كانت مؤسسة النقد أو البنوك تخشى من حدوث تداعيات نفسية وهواجس لدى المواطنين تجاه ودائعهم في البنوك، قال محافظ مؤسسة النقد إنه ليس هناك ما يدعو للخوف على ودائع البنوك، مشيرا في هذا الجانب إلى تأكيدات المجلس الاقتصادي الأعلى على ضمان الودائع لدى البنوك. لافتا إلى أن المجلس الاقتصادي الأعلى درس الوضع أيضا في إطار دراسة آثار الأزمة الخارجية على السوق المحلية واطمأن إلى متانة النظام المصرفي وسلامة الأوضاع المحلية واستمرار نمو النشاط الاقتصادي محليا. وتابع: ليس هناك أي بنك سعودي يعاني مشكلة في نقص السيولة، وليس هناك أي بنك سعودي مرشح لمواجهة مشكلات بسبب الأزمة المالية العالمية.
وقال "نحن نراجع وندرس أوضاع البنوك بالتفصيل وليس منها أي من يواجه أي مشكلات، ونوضح أن المشكلات العالمية في أسواق العقار العالمية بدأت من أكثر من سنة ونصف، ومن ذاك الوقت والمؤسسة تتابع انكشاف البنوك وتغطيتها ومراجعتها والميزانية التي أعلنت في نهاية الشهر الماضي تؤكد بشهادة القانونيين المراجعين أن الأرقام تعكس الموجودات الحقيقية بعد أخذ جميع الاحتياطات لأي أصول مشكوك فيها". ورد المحافظ في هذا الجانب على تساؤل وجود شائعات عن اندماجات مرتقبة بين بنوك سعودية متأثرة من الأزمة المالية العالمية، أنه لا صحة لذلك إطلاقا.
وفي سؤال لـ "الاقتصادية" حول التطمينات التي صدرت عن الاجتماع الاستثنائي لوزراء مالية الخليج ومحافظي البنوك المركزية السبت الماضي في الرياض والتأكيد على عدم وجود أي مبرر للمخاوف في المنطقة وفي اليوم التالي يعلن بنك كويتي تعرضه لخسائر فادحة كانت ستقود إلى إفلاسه لولا تدخل الحكومة وإنقاذه، قال السياري "في الواقع فوجئنا بالذي حدث في بنك الخليج الكويتي، وتبين أن المصرف المركزي كان يتابع الأمر منذ الخميس – أي قبل اجتماع الرياض – لكن فيما يبدو أن الوضع كان قيد الدراسة والمراجعة ولم يرغب المصرف المركزي هناك إعلانه حتى يتثبت ويتحقق من المسألة بشكل نهائي". وفيما إذا كانت مثل هذه المسألة قد تنعكس على بقية أسواق المنطقة ومنها السوق السعودية، قال المحافظ "لا شك أن حدوث مثل ذلك قد يسفر عن تساؤلات، لكني أجدد التأكيد أن الوضع المحلي ممتاز ونحن دائما على مراقبة دائمة ومتابعة لأوضاع ‏البنوك المحلية بشكل تفصيلي".
وفيما إذا كانت الرياض ستعرض تجربتها الرقابية على المصارف أمام قمة المالية في واشنطن وما إذا كان لديها برنامج محدد في هذا الجانب بالاتفاق مع دول مجلس التعاون الخليجي، قال السياري إن المملكة ستشارك في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذي ينعقد في البرازيل في الثامن من الشهر المقبل ويسبق قمة واشنطن، ونسقت الرياض في هذا الجانب مع الخليجيين لعرض وجهة نظرهم في معالجة الأزمة المالية العالمية باعتبار أن المملكة هي الدولة العربية التي تشارك في اجتماع العشرين.
وأفاد بأن من المواضيع الذي يتم مناقشتها في الإطار الدولي حاليا (اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في البرازيل وقمة واشنطن المالية) هي مراجعة الرقابة المصرفية في الدول بحيث تكون أكثر كفاية وأكثر إحكاما للتأكد من سلامة الأوضاع في المصارف.
وفي ظل هذه المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الكلي، أبدى محافظ مؤسسة النقد ‏استغرابه لتوجهات سوق الأسهم المحلية وهي تحتاج إلى تفسيرات "وربما ‏يعود الأمر إلى تأثرات نفسية مرتبطة بتطورات الأوضاع في الأسواق المالية ‏العالمية". وجدد القول "الأوضاع المحلية جيدة، فرص النمو المحلي قوية، ‏أوضاع البنك مطمئنة وجيدة، والإنفاق الحكومي مرتفع وهو المحرك الأكبر ‏للنشاط الاقتصادي، أيضا ثقة المستثمرين الآخرين لا تزال جيدة". والمحافظ ‏يشر هنا إلى أن سوق الأسهم لم تتعاط مع تلك المؤشرات وركنت على ‏المعطيات الخارجية فقط". بل ويضيف المحافظ أن الأرقام الأخيرة كشفت أن ‏الودائع الأجنبية لدى البنوك السعودية أعلى من الودائع المحلية، وهذه دلالة ‏على أن هناك إيداعات خارجية وهي تدل على الثقة بالنظام المصرفي في ‏البنوك المحلية، خصوصا في الفترة التي يكون فيها تساؤلات وشكوك أو ‏تخوفات من أوضاع كثير من البنوك في الأسواق الخارجية.‏
وفي سؤال حول متابعة البنوك فيما يخص بالتسهيلات التي تمنحها للمتعاملين ‏في سوق الأسهم والمخاوف من تسييل محافظهم في هذه الفترة مع تراجع ‏السوق ليتمكن البنك من استعادة أمواله، قال السياري "العقود التي بين العميل ‏والبنك فيها التزامات قانونية، مع أن لدى البنوك توجيها بمراعاة أوضاع ‏المقترضين، وبالذات في الفترة الحالية التي تمر بها سوق الأسهم، وهناك ‏حالات صدر حكم مصرفي ضد البنك، لأنه لم يطبق الإجراءات حسب العقد ‏الذي بينه وبين العميل في التسهيلات والبيع".‏
وفيما يتعلق بتأثر الاستثمارات الحكومية في الخارج بالأزمة العالمية، أكد السياري سلامة موجودات المملكة في الخارج التي تتم إدارتها بسياسات متحفظة تراعي تحقيق العوائد دون ارتكاب مخاطر غير عادية مع أهمية المحافظة على مستوى حد أدنى من السيولة، لكنه بالمقابل توقع أن يتأثر تقييمها بأسعار الصرف نتيجة للتغيرات العالمية.
وفي سؤال حول إيجابيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المحلي، أشار إلى إيجابيات الأزمة العالمية على المستوى المحلي، ومنها انخفاض معدل التضخم وتراجع الطلب على السلع والمواد والمعدات وبخاصة الأسمنت والحديد، ما ينعكس على نمو القطاع العقاري، كما نجد اتجاهات الاستثمار تتحول نحو السوق المحلية لما تتوافر فيه من الفرص الكثيرة.
وبالنسبة للسلبيات التي قد تطول الاقتصاد المحلي إثر الأزمة، قال إن الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بالصادرات وتراجع أسعار النفط وهو أمر ينساق أيضا على دول مجلس التعاون، لكن تراجع أسعار النفط لن يؤثر في المشاريع الاستثمارية ومشاريع البنية التحتية. وكأن المحافظ يشير هنا إلى أن النفط ما زال فوق الأسعار التي بنيت عليها ميزانية المنطقة فضلا عن أن دول المجلس كونت خلال الأعوام الماضية احتياطات ضخمة من ارتفاع أسعار النفط وهي احتياطيات ستحول دون تضررها بتراجع الأسعار على المدى القريب.
وفي هذا الجانب، رد المحافظ على سؤال حول إمكانية بلوغ التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية على برنامج الوحدة النقدية الخليجية المزمع إطلاقها مطلع عام 2010، أكد السياري أن دول مجلس التعاون ماضية قدما في خطط إطلاق العملة الخليجية الموحدة في موعدها بالرغم من الأزمة المالية العالمية وهو الأمر الذي أكده الاجتماع التنسيقي المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الخليجية الذي عقد في الرياض السبت الماضي.
"الاقتصادية" سألت المحافظ في نهاية المؤتمر الصحافي عن الكيفية التي ستكون عليها السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة مع تراجع التضخم وزيادة الإنفاق الحكومي وكيف ستعاضد السياسة النقدية المساعي لحماية الاقتصاد من الانتقال من التضخم إلى الانكماش وتوفق في نهاية الأمر بين ارتباط الريال بالعملة الأمريكية وكون الاقتصاد الأمريكي يعاني الآن أعراضا قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إحداث تغييرات في سعر الفائدة، قال السياري "في البدء أؤكد أنه لن يكون هناك تغير في السياسة النقدية وستظل متمسكة بارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي". وتابع أن مؤسسة النقد عاضدت مساعي استمرار نمو الاقتصاد الوطني بعد تراجع التضخم, معيدا التذكير بالمبالغ التي ضختها المؤسسة في القطاع المالي وخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 13 في المائة إلى 10 في المائة خلال الأسابيع الماضية.
وأفاد بأن من المواضيع الذي يتم مناقشتها في الإطار الدولي حاليا (اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في البرازيل وقمة واشنطن المالية) هي مراجعة الرقابة المصرفية في الدول بحيث تكون أكثر كفاية وأكثر إحكاما للتأكد من سلامة الأوضاع في المصارف.


مؤشرات من الاقتصاد السعودي

- ارتفاع الإنفاق الحكومي 19 % هذا العام مقارنة بالعام الماضي.. وماضون في تنفيذ المشاريع التنموية
- بعض المستثمرين لجأوا للاقتراض من البنوك المحلية بدل الخارجية في الفترة الأخيرة.. وهو يعكس الثقة باقتصادنا
- نتوقع استمرار نمو الاقتصاد الوطني هذا العام والعام المقبل بدعم قوي من القطاع غير النفطي

البنوك المحلية

- المجلس الاقتصادي الأعلى أكد ضمان الودائع في البنوك.. ولا نخشى على سلامة مصارفنا
- الائتمان المصرفي ارتفع في الأشهر الماضية 37 % وهذا دليل على نمو مؤشرات الاقتصاد الوطني
- لدينا إجراءات رقابية عالية على المصارف.. والقروض الاستهلاكية لم تنم سوى 1 %
- الودائع الأجنبية أعلى من المحلية وهي مؤشر يعكس الثقة بالقطاع البنكي السعودي
- ليس هناك أي بنك سعودي مرشح لمواجهة مشكلات بسبب الأزمة العالمية

سوق الأسهم

- السوق لم تستجب للمؤشرات الإيجابية المحلية وركنت نفسيا إلى تداعيات أسواق المال العالمية
- العلاقة بين البنك والعميل في التسهيلات وتسييل المحافظ في سوق الأسهم يحكمها العقد بين الطرفين

الأوضاع الخليجية

- دول مجلس التعاون ماضية قدما في خطط إطلاق العملة الموحدة في موعدها
- فوجئنا بواقعة بنك الخليج الكويتي.. وربما المصرف المركزي أجّل الإعلان لحين التحقق نهائيا

الجهود الدولية في الأزمة المالية

- المملكة ستكون الدولة العربية الوحيدة في اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في البرازيل
- هناك توجه عالمي لمراجعة الرقابة المصرفية في الدول بحيث تكون أكثر كفاية وأكثر إحكاما

[عثمان الثمالي]

الحصين في افتتاح ورشة عمل بحضور ممثل للبنك الدولي
80% من الأجهزة الكهربائية في المملكة مخالفة للمواصفات


فارس القحطاني ـ الرياض
كشف وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين أن 80% من الأجهزة الكهربائية في السوق المحلية مخالفة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وقال خلال افتتاح ورشة عمل بعنوان تفعيل تطبيق المواصفات الكهربائية في المملكة في قاعة نجد بفندق ماريوت الرياض وبحضور ممثل البنك الدولي فلادسيلاف فوسيتيك، أن الوزارة قامت بمسح للسوق المحلية في ما يخص المنتجات الكهربائية والتي اتضح أنها منتجات رديئة ومخالفة للواصفات، مشيرا إلى أن هيئة المواصفات والمقاييس أصدرت قبل 25 عاما أول مواصفات متعلقة بالأجهزة الكهربائية ولم تطبق حتى الآن. وأضاف أن معظم الحرائق التي تحدث يعود سببها إلى أسباب الأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات، لافتا إلى أن الوزارة تسعى إلى القضاء على تلك الأجهزة المخالفة عبر ثلاث مراحل وهي التأكد من المواصفات وأنها موجودة والتي سوف يتم بموجبها التوريد والتصنيع،
ثم تقيد الجهات الرقابية الفاسحة لهذه البضائع أو مراقبة التصنيع والتأكد من التقيد بها، ومراقبة السوق المحلية للتأكد من عدم وجود بضائع مخالفة. من جانبه قال ممثل البنك الدولي فلادسيلاف فوسيتيك إن هناك تحديات تواجه السوق المحلية والخليجية منها تطبيق المواصفات والمعايير للأجهزة الكهربائية، كما أن على السلطات أن تقوم بتوحيد إجراءاتها وتعزيز طواقمها للمراقبة على السوق المحلية لضمان الجودة العالية لمنتجات الأجهزة الكهربائية التي تصل إلى تلك الأسواق. وأشار إلى أن البنك الدولي ليس لديه أي إحصاءات عن حجم المشكلة في السوق المحلية أو الخليجية ولكن في ما يخص المعايير فإنها تخضع للمراقبة والتطوير والمشكلة تكمن في تطبيق تلك المعايير.

[عثمان الثمالي]

بعد «تسونامي» البورصات العالمية
خبير اقتصادي مصري: ضرورة إنشاء اتحاد عالمي للمصارف الإسلامية


محمد عبدالشافي ـ القاهرة
بسبب كارثة الإعصار المالي الذي قلب البورصات والمصارف العالمية رأسا على عقب، طالب العلماء والفقهاء وخبراء الاقتصاد بضرورة إنشاء اتحاد عام عالمي للمصارف الإسلامية، من أجل وقف نزيف أموال وودائع وثروات العرب والمسلمين أمام الهزات المفاجئة التي باتت تتهدد العالم كله، كما أن هذا الاتحاد سيقوم بضبط وتقنين المعاملات الشرعية في البنوك والمصارف الإسلامية، بعيدا عن الأهواء الشخصية وفوضى الفتاوى والتصريحات غير المسؤولة كالتي حدثت في السنوات الأخيرة. وقد أكدت بعض التقارير الحديثة أن البنوك التقليدية تفقد 30% من حصتها التسويقية سنويا لتكون من نصيب البنوك الإسلامية وهو الأمر الذي جعل علماء الشريعة وخبراء الاقتصاد يطالبون بدراسة إمكانية الإعلان عن إنشاء الاتحاد العالمي للمصارف الإسلامية، بحيث يجمع هذا الاتحاد كل البنوك والمصارف الإسلامية ويحدد آلية عملها وإستراتيجيتها ووضع الخطوط الرئيسية في تلك التعاملات المصرفية. من جانبه أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور حسين شحاته -أستاذ المحاسبة بجامعة الأزهر- أنه من المقرر في حالة الإعلان عن قيام هذا الاتحاد أن يتم إنشاء هيئة شرعية موحدة للمصارف والبنوك الإسلامية بعد أن أصبح وجود هذه الهيئة أمرا ملحا وضروريا لإنقاذ اقتصاد البلدان العربية والإسلامية من زلزال الخسائر العالمي الذي لا أحد يعلم مستقبله، وللقضاء -أيضا- على فوضى فتاوى المعاملات ولتنظيم عملية الفتوى الشرعية في مجال الاقتصاد الإسلامي وتحديد الضوابط الشرعية للكثير من المعاملات الشرعية وبحيث تكون الهيئة الشرعية الموحدة هيئة استرشادية للهيئات الشرعية في جميع المصارف الإسلامية خاصة في ظل تضارب الفتاوى بخصوص بعض الخدمات المصرفية والإسلامية، فهناك من يجيز "التورق" وهناك من لا يجيزه وهناك من يضع له شروطا كي يكون في إطاره الشرعي، والأمر نفسه بالنسبة للتأجير المنتهي بالتملك وغيرها من المنتجات المصرفية الإسلامية.
وأكد د.شحاته أن إنشاء هذا الاتحاد سيكون خطوة فاعلة للتنسيق بين المصارف والبنوك الإسلامية في العالم التي زاد عددها اليوم على 300 مصرف إسلامي بعد أن كانت في منتصف السبعينات مجرد فكرة ولكنها اليوم أصبحت واقعا ملموسا وقويا حتى إن البنوك الإسلامية تسيطر على 70% من العمليات المصرفية والبنكية في بعض الدول كالسعودية.. مضيفا أن وجود إطار مرجعي للبنوك والمصارف الإسلامية يتناسب مع العمل المالي الإسلامي يشكل حافزا أمام نمو المصارف وتقدمها كما أنه توجد آلية تحمي البنوك الإسلامية من الاحتفاظ بجزء من ودائعها لدى البنوك المركزية التي تخضع ممارساتها لنظام الفائدة الربوية وبصفة عامة فإن البنوك الإسلامية في حاجة إلى الدعم والترشيد والتشجيع ويمكن أن تسهم مساهمة أكبر في تنمية المجتمعات.

[عثمان الثمالي]

السياري لـ "الوطن" : بنوكنا لا تعاني واستثمارات الدولة بعيدة عن الخطر
الشورى يتجه للسماح للشركات بشراء أسهمها

جانب من جلسات مجلس الشورى
الرياض: محمد الشمري، عبدالله بن فلاح، خالد الغربي، شجاع الوازعي

علمت "الوطن" أن التقرير الذي قدمه أمس رئيس لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى الدكتور أسامة أبو غرارة عن الأزمة المالية العالمية تضمن عدة توصيات قوبلت بالتأييد من غالبية الأعضاء. وتضمنت هذه التوصيات التشديد على تفعيل مبدأ الاقتصاد الإسلامي وإصدار نظام المصرفية الإسلامية، والسماح للشركات المساهمة بشراء أسهمها وفقاً لضوابط هيئة السوق، ومبادرة الجهات المالية والنقدية بتوفير المعلومات بشكل آني ومستمر للسوق، وتوجيه المؤسسات المالية الحكومية مثل الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد لاستثمار بعض فوائضها النقدية في سوق الأسهم.
إلى ذلك جدد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" حمد السياري طمأنته المواطنين على الأوضاع الاقتصادية في المملكة مؤكداً أن البنوك المحلية لا تعاني من مشاكل في السيولة والملاءة المالية، وأن استثمارات الدولة في الخارج بعيدة عن دائرة الخطر.
ولم يخف السياري تفاؤله بأن المملكة مقبلة على نتائج إيجابية خلفتها الأزمة المالية العالمية.
وقال السياري الذي كان يرد على أسئلة لـ "الوطن" في مؤتمر صحفي عقده بالرياض أمس إن استثمارات المملكة في الخارج تتم وفق استراتيجية "البحث عن العائد بأقل المخاطر، الأمر الذي جعل الاستثمارات السعودية في الخارج رابحة رغم الأزمة الحالية، مضيفاً أن النظام المصرفي المعمول به في المملكة "يمكن أن يكون نموذجاً في اجتماع المجموعة الـ 20 في البرازيل الشهر المقبل".
ورداً على سؤال آخر لـ "الوطن" قال السياري إن الأزمة المالية الحالية ستأتي بنتائج إيجابية على الاقتصاد السعودي، خاصة بعد أن أثبتت القوائم المالية المرفقة للمصارف السعودية أمس سلامة موقفها المالي، لافتاً إلى أن الوضع المالي للمصارف الأجنبية العاملة في المملكة بعيد عن تأثيرات أزمة شح السيولة.
--------------------------------------------------------------------------------

قدم رئيس لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى الدكتور أسامة أبو غرارة أمس تقرير لجنته عن الأزمة المالية العالمية إلى المجلس متضمنا العديد من التوصيات التي قوبلت بالتأييد والقبول من غالبية الأعضاء.
وأكدت مصادر مطلعة لـ "الوطن" أمس أن التقرير الذي قدمه أبو غرارة تضمن عددا من التوصيات أهمها التوصية الأولى التي شددت على مبدأ تفعيل مبدأ الاقتصاد الإسلامي وإصدار نظام المصرفية الإسلامية.
أما ثاني التوصيات المقدمة من لجنة الشؤون المالية بالمجلس فهي السماح للشركات المساهمة بشراء أسهمها وفقا لضوابط هيئة السوق المالية، فيما أكدت التوصية الثالثة على أهمية أن تبادر الجهات المالية والنقدية بتوفير المعلومات بشكل آني ومستمر للسوق.
وتضمنت التوصية الرابعة توجيه المؤسسات المالية الحكومية مثل الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد لاستثمار بعض فوائضها النقدية في سوق الأسهم.
وعمد مجلس الشورى أمس إلى إغلاق الجلسة وجعلها سرية بعد أن منع مراسلو الصحف من الدخول للشرفة المخصصة لهم كما هو المعتاد، الأمر الذي قوبل من بعض أعضاء المجلس بالتساؤل عن سبب تقديم التقرير بصفة سرية مطالبين بأن يكون علنيا.
وناقش المجلس أمس التقرير المقدم من لجنة الشؤون الصحية والبيئة تلاه رئيسها الدكتور محسن الحازمي بشأن تقرير الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة المعد عن السنتين الأولى والثانية من خطة التنمية الثامنة لعامي 1425/1426 و1426/1427.
وبعد انتهاء المناقشة طلب رئيس اللجنة الرجوع إلى اللجنة لتقديم وجهة نظرها على مداخلات الأعضاء، وعرضها على المجلس في جلسة قادمة.
كما استكمل المجلس مناقشة التقرير المقدم من لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي للبنك الزراعي العربي السعودي للعام المالي 1426/1427، وبعد المناقشة طلبت اللجنة منحها فرصة لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم وتقديم ردها في جلسة قادمة للمجلس.
--------------------------------------------------------------------------------


نفى معاناة أي بنك محلي من مشاكل في السيولة والملاءة
السياري: المملكة مقبلة على نتائج إيجابية للأزمة العالمية واستثمارات الدولة في الخارج بعيدة عن دائرة خطر


أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" حمد السياري أن استثمارات الدولة في الخارج لم تدخل دائرة مخاطر أزمة الرهن العالمية، وقال أيضا إن المملكة مقبلة على الاستفادة من نتائج إيجابية للأزمة الحالية.
وأوضح ردا على سؤال طرحته "الوطن" في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر "ساما" أن استثمارات المملكة في الخارج تتم وفق إستراتيجية "البحث عن العائد بأقل المخاطر، الأمر الذي جعل الاستثمارات السعودية في الخارج رابحة رغم الأزمة الحالية. وأضاف " إن النظام المصرفي المعمول به في المملكة يمكن أن يكون نموذجا في اجتماع المجموعة الـ 20 في البرازيل الشهر المقبل.
وقال السياري ردا على سؤال آخر طرحته "الوطن" أيضا " إن الأزمة الحالية ستأتي بنتائج إيجابية على الاقتصادي السعودي، خاصة بعد أن أثبتت القوائم المالية المدققة للمصارف السعودية أمس سلامة موقفها المالي، حسب ما أعلنه السياري الذي قال أيضا إن الوضع المالي للمصارف الأجنبية العاملة في المملكة بعيدة عن تأثيرات أزمة شح السيولة.
وقال في هذا الخصوص إن "تراجع معدلات التضخم، و نجاح الاستثمارات المحلية التشغيلية في تحقيق المزيد من المكاسب، وجذب أنظار المستثمرين الأجانب للسوق السعودية أبرز تلك الإيجابيات".
وكشف أمام ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية في الرياض أمس، أن الإنفاق الحكومي المتصاعد سيستمر في النمو خلال العامين الحالي والمقبل، فيما ستتراجع ضغوط التضخم بوتيرة أسرع مما كان متوقعا من قبل. واستبعد وجود بوادر اندماج بين بعض البنوك السعودية بسبب الأزمة العالمية.
وأفصح عن ارتفاع معدلات الإنفاق الحكومي خلال العام الحالي بنسبة 19 % مقارنة ً بالعام الماضي، معتبرا أن هذا الارتفاع يعد ملائما في ظل انخفاض معدلات التضخم الحالية على أثر الأزمة العالمية الراهنة.
وأكد السياري أن "ساما" لم تلاحظ أي تخوف من قبل عملاء البنوك في المملكة بشأن ودائعهم المصرفية، مشيرا بذلك إلى أن التطورات الاقتصادية المحلية جيدة ومشجعة.
وأوضح أن "ساما" تراقب أكثر من 40 مؤشرا في النواحي الاقتصادية، مؤكدا أن جميع تلك المؤشرات تدل على نمو متواصل للعامين الحالي والمقبل، مؤكدا أن أحد المؤشرات التي تراقبها المؤسسة هو النشاط الاستثماري، والإنفاق الحكومي الذي زاد أكثر من 19% عن العام الماضي.
وقال:" يعد ارتفاع معدلات الإنفاق أحد الحوافز القوية للنمو الاقتصادي المحلي، إضافة إلى نمو الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري الخاص"، مشيرا إلى أن أوضاع القطاع المصرفي المحلي في حالة ممتازة ولا تستوجب أي مخاوف تذكر.
وأشار السياري إلى أن الإجراءات التي تتخذها المؤسسة في رقابتها على المصارف تفوق الإجراءات المتعارف عليها عالميا، سواء في تأكدها من الأصول وتوفر السيولة وحوكمة الشركات.
وقال:"جميع هذه الإجراءات تتم من قبل مراجعين خارجيين ذي خبرات عالمية, لكي يستطيعوا التأكد من مراجعة الأصول المعقدة أو بعض المشتقات المالية، مبينا أنه يوجد في كل بنك لجنة مراجعة أعضاء من خارج الإدارة أو المجلس، بجانب رقابة داخلية وأخرى من المؤسسة، إضافة إلى وجود إدارة للالتزام"، موضحا أنه يعتبر هذا الأسلوب يتناسب مع سياسة المؤسسة المحافظة، متجاوزا بذلك المتطلبات المتعارف عليها من المراقبة من المعايير الدولية.
ولفت إلى أن أهم الآثار السلبية لهذه الأزمة يتلخص في ارتفاع معدلات الهلع في نفوس المتعاملين مع البنوك أو سوق الأسهم السعودية، مؤكدا أن مؤسسة النقد لم تلاحظ أي تخوف من قبل هؤلاء المتعاملين بشأن ودائعهم المصرفية.
وأكد السياري أن معدلات الإنفاق الحكومي ستسمر بشكل جيّد وملائم، معربا بذلك عن تفاؤله بتحقيق نتائج جيّدة من خلال ميزانية الدولة للعام الحالي. واعترف السياري بتحفظ المؤسسة في إجراءات الرقابة، مبينا أن قيمة الإجراءات المتحفظة تظهر عند الحاجة، مضيفا " التطورات الحاصلة في الأسواق الدولية تؤكد أهمية الإجراءات المتحفظة، ومن المواضيع التي تتم مناقشتها في الإطار الدولي مراجعة إجراءات الرقابة المصرفية في الدول بحيث تكون أكثر كفاية وإحكاما لتتأكد من سلامة الأوضاع في المصارف".
وأكد السياري وفرة السيولة في القطاع المصرفي العامل بالسوق المحلية بشكل كبير، وقال "لاحظت المؤسسة وجود ارتفاع كبير في الفوائد أو التنافس على الفوائد بالودائع بشكل ملحوظ، لتبادر بعملها على توفير سيولة إضافية بالريال والدولار لتحاشي أي نقص في السيولة"، مبينا أن إيداعات البنوك بلغت أكثر من 25 مليار ريال، متفوقة ً بذلك على السيولة التي تم توفيرها للبنوك البالغة 3 مليارات دولار.
وأوضح أن الطلب على الاقتراض ارتفع بنسبة 37 % خلال التسعة أشهر الماضية, مقارنة بـ11% خلال تلك الفترة في العام الماضي، مما يدل على وفرة وقوة النشاط المحلي والاستثماري.
وبين السياري أن المستثمرين الذين يقترضون من الأسواق العالمية يواجهون صعوبة نتيجة للتطورات الاقتصادية في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أنهم "غيروا بذلك وجهة طلبهم للاقتراض إلى السوق المحلية التي ما زالت تتمتع بوفرة عالية من السيولة لديها، وأنها لن تمثل أي قيود على توفير التمويل في السوق المحلية".
وأكد السياري عدم وجود شح سيولة في السوق بين البنوك المحلية، مبينا أن المجلس الاقتصادي الأعلى درس الوضع في إطار دراسة آثار الأزمة العالمية على السوق المحلية، وقال:"المجلس الاقتصادي اطمأن على متانة النظام المصرفي المحلي وسلامة الأوضاع المحلية واستمرا ر نشاط الاقتصادي محليا.
ونفى السياري وجود أي بنك محلي يعاني من أي مشاكل في السيولة والملاءة، مستبعدا بذلك إمكانية وجود أي حالة اندماج بين هذه البنوك.
وأشار إلى أن المشاكل العالمية العقارية بدأت وتيرتها منذ أكثر من عام ونصف العام في السوق الأمريكية، وقال"منذ ذلك الحين ونحن نتابع مع البنوك السعودية استثماراتها الخارجية".
وأضاف:"فوجئنا بما حدث في بنك الخليج الكويتي خلال اليومين الماضيين، رغم أن البنك المركزي الكويتي كان قد اطمأن على سلامة جميع البنوك الكويتية"، مؤكدا على أن الأوضاع الحالية للبنوك السعودية مازالت مطمئنة ولا تشير لأي مخاوف تذكر.
وأبدى السياري ثقته في موجودات البنوك السعودية، مؤكدا أن الرقابة التي فرضتها مؤسسة النقد على هذه البنوك جعلتها بمنأى عن الأزمة المالية العالمية وبنسبة كبرى.
ولفت إلى أن "البنك السعودي للتسليف والادخار" بنك مستقل ليس له أثر على النظام المصرفي المحلي، موضحا أن "ساما" تتخذ سياسات نقدية متعددة بما يتناسب مع الأوضاع المحلية.
وشدد السياري على أن مؤسسة النقد تعمد إلى مراقبة السيولة بشكل مستمر، مؤكدا أنها ستتدخل بشكل عاجل إذا ما وجدت أسبابا تستدعي ذلك بما يتناسب مع السوق المحلية.
وأكد أنه ليس لمؤسسة النقد أي علاقة بالصناديق الحكومية، مبينا أن ما حدث في سوق الأسهم من انخفاضات حادة في الأسابيع الماضية غير مبرر. كما أكد أن التطورات في سوق الأسهم تحتاج إلى تفسيرات نفسية بالدرجة الأولى، مشددا على أن فرص النمو في السوق المحلية في تزايد ولا تنبئ عن أي انخفاض.
وأشار السياري إلى أن ثقة المستثمرين الأجانب في السوق السعودية مازالت جيدة ولم تعان من مشاكل تفاقم الأزمة المالية العالمية في بقية دول العالم، مشيرا إلى أن اكتمال نتائج البنوك للربع الثالث سيسفر عن خروج تقرير مفصل ونهائي من قبل مؤسسة النقد خلال الفترة المقبلة.
وأوضح السياري أن الإيداعات الخارجية لدى البنوك المحلية في إحصائيتها الجديدة تفوقت على نسبة الإيداعات المحلية في البنوك الخارجية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعكس الثقة العالية في الأنظمة المصرفية المحلية.
وأضاف:"سننقل خلال اجتماع مجموعة العشرين المقبل نظرتنا حول تداعيات الأزمة المالية وما يترتب عليها من حلول"، مشيرا إلى أن الدول الأخرى تعترف تماما بأن البنوك السعودية لم تتضرر من الأزمة الحالية نظرا للرقابة الاحترافية التي تفرضها " ساما" على تلك البنوك.
وذكر السياري أنه سيتم خلال الاجتماع نقل وجهة نظر البنوك المركزية الخليجية أيضاً، مؤكدا على أنها لا تختلف عن نظرة مؤسسة النقد السعودي إطلاقا.
وأكد أن تراجع أسعار "الحديد" وبقية المواد يساعد على إتمام مشاريع عقارية منتظرة بتكلفة أقل، مؤكدا في الوقت ذاته على أن النمو الاقتصادي المحلي في القطاع غير النفطي مرشح للارتفاع بنسبة 5 إلى 6 % هذا العام.