مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم السبت8/11/2008م

[عثمان الثمالي]

مشاريع البتروكيماويات الخليجية مهددة بإحجام المصارف عن تمويلها
الحياة 08/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
رأى وكيل وزارة المال السعودي السابق، سليمان المنديل، أن الهلع الذي أصاب المتعاملين في سوق البتروكيماويات تسبب في خفض أسعار منتجاتها بنسبة كبيرة جداً تصل إلى 70 في المئة، معرباً عن اعتقاده بأن «الأزمة العالمية ليست مبرراً لتراجع الأسعار في هذا الشكل».

وأضاف في محاضرة خلال اجتماع «الجمعية الكيميائية» في الرياض، إن السعودية تعتبر المنتج الأول للبتروكيماويات في العالم بعد أن أزاحت منطقة خليج المكسيك من موقع الصدارة، علماً ان كلفة إنتاج طن الإيثيلين في السعودية أقل بنسبة 90 في المئة منه في بقية دول العالم، إذ تبلغ 110 دولارات في حين أن سعره عالمياً يتجاوز 900 دولار للطن.

ولفت إلى أن إنتاج السعودية من البتروكيماويات لا يتجاوز 40 صنفاً، من أصل 450 صنفاً معروفاً عالمياً، على رغم أنها تعتبر عاصمة البتروكيماويات في العالم. وعزا عدم التوسع في الإنتاج إلى «الكلفة العالية لإنشاء المصانع وعدم التأكد من عائدها المجدي في السوق».

وأوضح أن كثرة استخدام البتروكيماويات دليل على رفاه المجتمع. ولفت الى أن إنتاجها يساعد في حماية الغابات، إذ إن بعض منتجاتها، مثل البوليستر، يساهم في صنع الملابس بدلاً من القطن ولحاء الشجر، لكنها ليست صديقة للبيئة إذ تتطلب بقاياها وقتاً طويلاً لتتحلل.

وأوضح أن البتروكيماويات ترتبط بشكل كبير بالعوامل الخارجية وأهمها الاقتصاد العالمي، الذي حين يزدهر ينشط صناعة البتروكيماويات. وأن ما يهدد هذه السوق في شكل كبير، إحجام المصارف عن تقديم التمويل اللازم لها. ولفت إلى أن بعض الشركات نجح قبل الأزمة المالية في توقيع عقود ملزمة مع المصارف، مشيراً إلى أن مشاريع البتروكيماويات تحتاج إلى فترة تراوح بين ست وثماني سنوات لتحقيق أرباح، متوقعاً أن تكون السنوات المقبلة عجافاً لمشاريع البتروكيماويات وتمويلها.

وأضاف أن الوقت الحالي لا يشكّل فرصاً جيدة لدخول شركاء أجانب في هذه المشاريع، وتوقع أن تشهد صناعة البتروكيماويات في الفترة المقبلة تراجعاً في الطلب، وأن يشهد الربع الثاني من السنة المقبلة «كساداً كبيراً، إلا في حال نفاد المخزون لدى المشترين». ورأى أن الكثير من مصانع البتروكيماويات في العالم سيغلق، بخلاف السعودية التي ستعمل مصانعها بطاقتها القصوى.

[عثمان الثمالي]

مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية: تطوير 10 مدن صناعية خلال 3 أعوام وتوسعة مدينتين في عسير والمدينة المنورة خلال 6 أشهر
الوطن السعودية 08/11/2008
وصف مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة الأزمة المالية العالمية، بــ"الفرصة" للصناعيين السعوديين.

ودعا الربيعة في حوار مع "الوطن" إلى ضرورة مبادرة المستثمرين السعوديين في قطاع الصناعية لاستغلال هذه الأزمة، بالبحث
عن عدد من المصانع المتعثرة بالدول الصناعية، التي تعرضت للخسائر أو الإفلاس نتيجة هذه الأزمة، وشرائها بهدف نقلها بكوادرها إلى داخل المملكة.

فيما أكد الربيعة إيقاف هيئة المدن الصناعية لعمليات إعادة تدوير عقود الأراضي الصناعية للاتجار بها في عدد من مدن المملكة، الذي كان يترتب عليه تعطيل المشاريع الصناعية في وقت سابق، لافتا إلى رصد أكبر نسبة لعمليات استغلال الأراضي الصناعية بهذه الطريقة في الرياض وعسير وجدة والدمام.

وفيما يلي تفاصيل الحوار:


* في ظل الأزمة العالمية ماذا فعلت هيئة المدن الصناعية لإعادة الصناعيين السعوديين الذي هاجرت استثماراتهم إلى الخارج ؟
- لدينا حاليا في المملكة بيئة صناعية مهيأة لاستقطاب الصناعيين السعوديين في الداخل والمهاجرين وغيرهم من الأجانب؛ فلدينا إضافة إلى البيئة الجاذبة المواد خام إلى جانب تسهيلات "المدن الصناعية" والتسهيلات الممنوحة من الدولة، والتي لا يجدها الصناعيون في دول أخرى.

وبرأيي فإن الأزمة العالمية ستسرع في دوران العجلة الصناعية السعودية، كونها عاملاً إيجابياً محفزاً لتنمية الصناعة داخل المملكة، وبناء على عدم تضرر المملكة من الأزمة فإن الصناعيين السعوديين سيساهمون في زيادة الثقة باقتصاد المملكة (عند نقل المصانع المتعثرة مع كوادرها من الخارج إلى الداخل).

كما أن عدم تضرر المملكة بالأزمة المالية العالمية يعني وجود بيئة صناعية مواتية لعودة المستثمرين من الخارج ، ما سيمكن أن يترتب عليه زيادة في السيولة والاستثمار.

* ما المميزات التي ستقدمها هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية ، لاستقطاب الصناعيين السعوديين والأجانب للمشاركة في تنمية الصناعة السعودية؟
- رصدنا في "المدن الصناعية" نموا متزايدا في عدد طلبات الأراضي الصناعية، خلال الفترة الأخيرة؛ من قبل صناعيين سعوديين من الداخل والخارج إلى جانب شركات أجنبية، إلا أن أكثرية الإقبال من الداخل.

وتم بناء على ذلك، تخصيص المساحات اللازمة لما يقارب 950 مصنعا لهم (خلال العام الحالي 2008)، ويعدّ ذلك رقما قياسيا مقارنة بتاريخ التجربة الصناعية في المملكة، وأتوقع أن يكون لذلك عوائد إيجابية في مجال الاستثمار الصناعي السعودي إلى جانب توفير فرص وظيفية كثيرة في المستقبل.

ويرجع الإقبال المتزايد إلى عدة عوامل؛ بينها تخصيص الأراضي الصناعية وتأجيرها على أسس محددة بعد التأكد من أهداف المستثمر الصناعي وجديته، تحاشيا للوقوع في عمليات الاتجار بالأراضي الصناعية (كما حدث في وقت سابق)، إضافة إلى مميزات جذب أخرى لا تتوفر في الدول الأخرى؛ من حيث انخفاض تكاليف الأراضي الصناعية، وانخفاض تكاليف العمالة وتكلفة التشغيل والطاقة مع انخفاض تكاليف النقل نتيجة انخفاض تكاليف الطاقة، إلى جانب انعدام الفوائد الضريبية على المستثمر الصناعي، وتوفر المواد الخام للصناعات الأساسية والتحويلية.

ويرفد هذه المميزات الممنوحة للمستثمر الصناعي ضخامة اقتصاد المملكة، مما يعمل على توفير فرص جذب متعددة للاستثمار الصناعي داخل المملكة.


إيقاف الاتجار بالأراضي الصناعية

* كيف تجاوزتم عقبة استغلال الأراضي (بغرض التجارة)؟
- تجاوزنا ذلك من خلال أنظمة وضوابط حددتها "المدن الصناعية"، وطبقتها على المستثمرين المخالفين؛ كوضع شرط إلزامي (في عقد إيجار الأرض الصناعية) بسحب الأرض في حال لم يتم تطوير المشروع صناعيا خلال فترة محددة، ثم تخصص لمستثمر صناعي غيره.
ونهدف بذلك إلى أن تكون المدن الصناعية مدناً لتنمية الصناعة يقودها مستثمرون جادون، حتى لا تتعرض التنمية الصناعية للإعاقة من خلال التجارب السابقة؛ باستغلال الأراضي الصناعية للاتجار فيها، وتم إيقاف عملية التلاعب بالأراضي الصناعية الآن، بغرض الاتجار بعقودها. وأؤكد جدية "المدن الصناعية" وعدم تنازلها عن ذلك.

* وما هي المناطق التي شهدت نسباً مرتفعة لمثل هذا النوع من الاستغلال؟
- أربع مناطق رئيسية في المملكة؛ هي التي شكلت النسبة الأكبر في حدوث (استغلال الأراضي الصناعية بغرض التجارة) هي الرياض وعسير وجدة والدمام. إلى جانب اتباع هذه العملية أيضا في عدد من مناطق المملكة، إلا أنه تم إيقاف هذه التجاوزات الآن.

وسحبت "المدن الصناعية" الكثير من الأراضي الصناعية فيها تلك المناطق، بعدما شهدت احتجازا تجاريا من قبل المستثمرين المدعين لاستثمارها في أغراض صناعية، ووهم في الواقع يتاجرون بعقود إيجارات تلك الأراضي، مقابل عقود مالية باهضة.

وبعد سحب تلك الأراضي، تم هدم الأسوار المنشأة عليها وأزيلت بعض المنشآت الموضوعة عليها؛ بهدف توفير أراض وتخصيصها لمشاريع صناعية جديدة، ثم سُلمت لمستثمرين صناعيين آخرين؛ وفق ضوابط محددة تمنع استخدامها بغرض الاتجار.

* وكم نسبة الأراضي التي وفرتها "المدن الصناعية"، نتيجة الأنظمة التي تم تحديدها لإيقاف استغلال الاتجار بالأراضي؟
- وفرت "المدن الصناعية" العديد من الأراضي الصناعية في عسير وتبوك ونجران والجوف، وسيتم توفير المزيد من الأراضي في جازان وعرعر خلال فترة قريبة.

* وكيف واجهت "المدن الصناعية" عدم التزام بعض الصناعيين بضوابطها وشروطها؟
- نسعى لوضع نظام تعريفي بالأنظمة للصناعيين؛ بهدف ضمان قلة حدوث الأخطاء (رغم محدودية حدوثها)..
وللحق، فإن حالات عدم الالتزام بالضوابط أقل، أمام حالات الالتزام؛ ويتم تلافي مشاكل "حالات عدم الالتزام" عبر التواصل مع الصناعيين غير الملتزمين وتتم متابعتهم وتنبيههم عن الأخطاء التي ارتكبت، وأغلب هؤلاء ينتبهون لأخطائهم ويتلافونها بسرعة.

ويمكن أن نشير إلى ندرة الأخطاء المأخوذة على الصناعيين من أصحاب الخبرة، إلا أن غالبية الأخطاء تبدر من الصناعيين حديثي العهد بالصناعة.

* وكيف تتعامل "المدن الصناعية" مع المخالفين؟
- نطبق لائحة المخالفات على أي مستثمر صناعي مخالف، إلا أن مستوى المخالفات يبقى في مستوى المتوقع، ولم نرصد ازدياداً في نسبتها.
10 مدن صناعية جديدة في عامين

* وما الخطط الفعلية التي ستنفذها "المدن الصناعية"، خلال المرحلة القادمة؟
- نخطط لتطوير ما لا يقل عن 10 مدن صناعية جديدة من الآن وحتى العامين القادمين خلال عامي 2009 و2010 . كما بلغ إجمالي مبالغ المشاريع التي تم توقيعها خلال هذا العام فقط ما يقارب 900 مليون ريال.

وأشير أيضا إلى خطط "المدن الصناعية" في تنفيذ عمليات التوسعة للمدن الصناعية الحالية؛ حيث وقعنا قبل فترة قصيرة توسعة المدينة الصناعية بالدمام، وسنوقع خلال الفترة القادمة عقود توسعة المدينة المنورة، ويتلوها خلال الشهور الستة القادمة توقيع عقود توسعة المدن الصناعية في منطقة عسير.

وبلغت تكلفة عملية تطوير المشاريع الكهربائية للمدن الصناعية 500 مليون ريال خلال هذا العام، إلى جانب مشاريع سيشارك فيها القطاع الخاص مع "المدن الصناعية"، كمشروع التأميم المركزي في الصناعية الثانية بجدة والذي سيوقع مع نهاية 2008 ، وخصخصة قطاع المياه لجميع أنواع المياه (المياه الصحية، ومياه الصرف الصحي، والمياه الصناعية)، وتطوير الخدمات الفندقية؛ وتصل التكلفة الإجمالية لمشاريع الخدمات هذه إلى قرابة ملياري ريال.

ويتزامن ذلك مع استمرار عمل "المدن الصناعية" على توفير أراضٍ صناعية في جميع مناطق المملكة، وتجاوز مشكلة عدم توفر الأراضي الصناعية حتى لا تشكل عائقا لإنجاز أي مشروع صناعي.

* وهل مازالت مشكلة عدم توفر الأراضي الصناعية قائمة؟
- مازالت هذه المشكلة قائمة في بعض المدن الرئيسية؛ إلا أننا نعمل حاليا على حلها من خلال توفير الأراضي الصناعية، وتنفيذ المشاريع الجديدة، وتوقيع عقود لمدن صناعية جديدة، وتوسعة المدن القائمة، خلال السنتين القادمة.

* وهل أحدثت "المدن الصناعية" فارقا خلال سنوات عمرها الست الماضية، لتطوير ملامح الحركة الصناعية بالمملكة؟
- ركزت الهيئة في عملها على نقطتين: الإنتاجية والتطوير، إلى جانب تلافي الإشكاليات التي واجهها الزملاء في وزارة التجارة والصناعة من قبل واستغرقت الكثير من وقتهم، والتركيز على التطوير. فسعت "المدن الصناعية" منذ إنشائها إلى أن تكون مركز انطلاق لتوفير الأراضي الصناعية، وتأمين كافة الخدمات في جميع مناطق المملكة؛ لتكون داعما أساسيا في تنمية العمل الاقتصادي ، إضافة إلى العمل على تهيئة مناطق التقنية ومناطق الأعمال، كما تساعد المدن الصناعية على تهيئة بيئة عمل جيدة في مختلف مناطق المملكة؛ لدفع تقدم العجلة الاقتصادية السعودية.
كما أن "المدن الصناعية" تسعى -ضمن أهدافها- للعمل على توفير فرص عمل للسعوديين والسعوديات، وأتوقع بناء على التجربة القصيرة الماضية، تحقيق نتائج كبيرة في خلق فرص عمل أكبر مباشرة وغير مباشرة؛ مما يعطي أثرا إيجابيا جيدا.

* ماذا عن إيقاف "المدن الصناعية" لبعض مشاريعها، بسبب ارتفاع قيمة العطاءات التي تتقدم بها الشركات لتنفيذ المشاريع على المبالغ المحددة من قبلكم لتكلفة المشاريع (في ظل اعتمادكم على الموارد المالية الذاتية)؟
- لا تتوقف المشاريع عند حصول ذلك، لكن "المدن الصناعية" تلجأ عادة إلى تقسيم المشروع لمراحل؛ ليتم إنجاز المشروع وتطويره مرحلةً مرحلة، بناء على العطاء الأدنى بين الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع، فيُنجز العمل بما يتناسب مع المبالغ المحددة والمتوفر لدينا في "المدن الصناعية"، ثم ننطلق بعد ذلك في إتمام المشروع؛ مع توفر مبالغ بقية مراحل المشروع.

* وهل يُشكل اعتمادكم على الإيرادات المالية الذاتية؛ إعاقة لمهام "المدن الصناعية"؟
- تشكل إيراداتنا المالية الذاتية تحديا كبيرا لتنفيذ مهمة "المدن الصناعية" الأساسية بتطوير المجال الصناعي السعودي، إلى جانب دعم الدولة من خلال إيصال الخدمات.. كما نعمل على بذل جهودنا للتقليل من التكلفة على الصناعيين وتطوير المدن.


استثمار المرأة السعودية وإدارتها للمصانع

* كيف هيأت هيئة المدن الصناعية البيئة الصناعية داخل المملكة للمستثمرات الصناعيات؟
- نشجع الاستثمار النسائي في المجال الصناعي، وهنالك مستثمرات صناعيات سعوديات يملكن مصانع وأخريات يعملن على إدارتها، ورصدنا تجارب ناجحة للمرأة السعودية في استثمار وإدارة المصانع في عدد من المصانع بمختلف مناطق المملكة، والتقيت في الرياض بعدد منهن.

* وأين دور "المدن الصناعية" في تهيئة البيئة المناسبة لاستقطاب المرأة العاملة في المصانع؟
- نتيح للمستثمرين الصناعيين افتتاح أقسام نسائية خاصة في مصانعهم، ونشجعهم على تهيئتها وفق الضوابط الشرعية؛ وستجد المرأة الراغبة في العمل داخل المصانع بيئة عمل مريحة ومناسبة لها؛ ورصدنا تجارب ناجحة وإنتاجية عالية لعمل المرأة في عدد من المصانع المتخصصة بالذهب والأغذية وغيرها في العاصمة الرياض.

* وما المجالات التي تسعى "المدن الصناعية" لتوفيرها في مناطق التقنية؟
- نعمل حاليا على تشجيع الجامعات على إنشاء مناطق للتقنية؛ حيث يتم التهيئة لمشروع جامعة الملك سعود بإنشاء منطقة تقنية تسعى الجامعة لاستثمارها بشكل جيد. كما أن لهم تجارب كجامعة البترول وعندهم منطقة لهم تجربة ناجحة يستفاد منها، وللتقاعد منطقة تقنية شمال الرياض أخذوا ترخيصها من الهيئة "مجمع التقنية" متفائلين بهذه التجربة، كما يشجعون المستثمرين على بناء مناطق تقنية.

* وكيف استفدتم في هيئة المدن الصناعية من التقنية لإنجاز مهامكم إلكترونيا؟
- نعمل على تطوير نظام لإدارة الأراضي الصناعية إلكترونيا، إضافة إلى تقديم جميع المعلومات التي يحتاجها المطور الصناعي على الموقع الإلكتروني لـ"المدن الصناعية"، مع تسهيل عملية استقبال طلبات الأراضي إلكترونيا، لأننا لا نقبل أي طلب للأراضي الصناعية إلا من خلال موقعنا الإلكتروني.

كما أن أغلب تعاملاتنا الداخلية تتم إلكترونيا؛ والتي تتعلق بتطوير خدمات الهيئة والإنجازات، ونهدف من ذلك إلى تطوير العمل وإنجازه وتحسين الكفاءة واختصار الوقت وسرعة الرد على الطلبات.


لمحة عن هيئة المدن الصناعية

* تم إنشاء الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، بناء على قرار صادر من مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 27/8/1422هـ.

* اعتمدت اللائحة التنفيذية لتنظيم "المدن الصناعية" والمعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (2003/5) وتاريخ 3/12/1423هـ

* تم إنشاء "المدن الصناعية"، نتيجة للمتغيرات المحلية والعالمية والاحتياجات المتزايدة في مجال البيئة الأساسية اللازمة للتنمية الصناعية بالمملكة ومتطلبات المرحلة المستقبلية والإدارة لإعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في أعمال التطوير والتشغيل والإدارة للمرافق والخدمات لتوفير الأراضي الصناعية بأسلوب تنافسي في ظل آلية السوق تمهيداً لدخول المملكة عصر خصخصة المرافق والخدمات لمواكبة الاتفاقيات العالمية وفتح الأسواق الخارجية للصناعة الوطنية.

* تتمتع "المدن الصناعية" بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

* يديرها مجلس إدارة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين عن الوزارات والقطاعات ذات العلاقة مع ستة أعضاء ممثلين للقطاع الخاص.

* يرتكز هيكلها المؤسسي طبقا للمهام الموكلة إليه على مبادئ أساسية محددة للاستفادة القصوى من مزايا شراكة الدولة مع القطاع الخاص وفاعلية عملية توفير الأراضي الصناعية في مناخ من الشفافية وتوزيع الأدوار بين الهيئة والقطاع الخاص يتمثل في الفصل بين مهام التخطيط والإشراف والرقابة الذي سوف تتولاه الهيئة ومهام التمويل والإنشاء والتشغيل الذي سوف يتولاه القطاع الخاص بأسلوب تنافسي.

* وتتمثل مهام الهيئة، في تنفيذ استراتيجية تطوير المدن الصناعية، ووضع القواعد والإجراءات ذات العلاقـة بإنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وصيـانتها وتشغيلها، واقتراح تخصيص المواقع المناسبة من الأراضي العائدة للدولة لإنشاء المدن الصناعية ورفع التوصيات اللازمة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للموافقة عليها واعتمادها من مجلس الوزراء مدنا ًصناعية محددة، واعتماد الأراضي المملوكة للقطاع الخاص مدناً صناعية محددة وفقاً لهذا التنظيم ولائحته التنفيذية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيصال الخدمات والمرافق اللازمة إلى حدود المدن الصناعية المحددة، وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء المدن الصناعية وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها، ومنح الرخص للمطورين والمشغلين للمدن الصناعية المحددة وفقاً لهذا التنظيم ولائحته التنفيذية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة في المدن الصناعية المحددة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومراقبة أداء المطورين والمشغلين بما يضمن التزامهم بشروط عقد التطوير والتشغيل أو أحدهما والتأكد من تنفيذ كافة الأحكام والتعليمات، والسعي لحل الخلافات التي تنشأ ما بين مطوري ومشغلي المدن الصناعية المحددة وبين المستأجرين والمنتفعين أو المقيمين بها بطريقة ودية، وتشجيع قيام مناطق التقنية الحديثة ونموها وذلك بتوفير خدمات إضافية مثلاًً في هذه المناطق لاستقـطاب التقنية، ودعم أصحاب الأفكار والمشاريع المبتكرة.

[عثمان الثمالي]

المهندس عبدالعزيز الصغير رئيس مجلس إدارة (موبايلي) لـ"الرياض": حصة موبايلي السوقية تجاوز 40%..ومساعينا لتقديم أقل الأسعار وأفضل الخدمات لن يتوقف
جريدة الرياض 08/11/2008
قال المهندس عبدالعزيز الصالح الصغير رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) إن شركته ماضية في توسيع استثماراتها في مجال الانترنت وتقنيات ما بعد الجيل الثالث مؤكدا أن زيادة رأس المال الأخيرة سوف تخصص في معظمها في هذا الاتجاه الذي وصفه الصغير بالاستراتيجي نظرا للحاجة الكبيرة لتطوير قطاع البيانات في المملكة.

وأوضح الصغير أن استحواذ موبايلي على شركة (بيانات) بقيمة مليار ونصف مليار ريال وشركة زاجل جاء ضمن هذه الاستراتيجة. كما سلط الصغير الضوء على جوانب مختلفة من نشاطات الشركة ومن ذلك خدمة (تجوالي) وحملة (هويتي) والعديد من المواضيع الأخرى. وهنا نص الحوار..


* كيف وجدتم الإقبال على الاكتتاب في زيادة رأس مال موبايلي حتى الآن؟
- الإقبال حتى الآن ولله الحمد جيد، ويرجع السبب إلى ثقة المساهمين في أداء الشركة المالي، والذي يحقق تصاعداً منذ أن اطلقت الشركة خدماتها في 25مايو 2005م، أضف إلى ذلك بأنه لايوجد علاوة اصدار، وقد بدأ الاكتتاب يوم الاثنين الماضي 27أكتوبر 2008م، ونتوقع أن تتم تغطية الأكتتاب قبل اليوم المحدد لنهايته وهو 9نوفمبر 2008م.

* الوضع الحالي لسوق الأسهم، هل سيكون له سبب في إحجام المساهمين على الاكتتاب؟
- لا اعتقد ذلك، لأن الاكتتاب في أسهم موبايلي في الوقت الحالي مشجع، وإذا ما نظرنا إلى الاقتصاد السعودي ومؤشراته الإيجابية سنجد أن السوق السعودية أكثر أماناً من غيرها.

* ماهي الأسباب التي دعت موبايلي إلى زيادة رأس مالها من 5مليارات إلى 7مليارات؟
- كما تعلم المنافسة على أشدها بين شركات الهاتف المتحرك في المملكة، ومن هذا المنطلق نسعى لأن نكون الأميز في تقديم خدماتنا لمشتركينا، في أي مكان في المملكة، فجاءت زيادة رأس المال لكي تلبي التوسعات المتواصلة لموبايلي تلبية للطلب المتزايد على خدمات موبايلي، والتوسع بشكل خاص في النطاق العريض، والتي تعتبره موبايلى ركيزة من استراتيجيات الشركة، بالإضافة إلى التوسع في تغطية شبكة موبايلي للجيل الثاني والجيل الثالث المطور، وشبكة الواي ماكس والتي تغطي حتى الآن الرياض ومكه المكرمة وجدة والدمام. سنضيف مدناً عديدة إلى شبكة الواي ماكس خلال الاشهر القادمة بإذن الله.

* كيف تقيمون الوضع المالي لشركة موبايلي خلال هذه السنة؟
- ولله الحمد هذه السنة حققت موبايلي نمواً في أرباحها بلغت 52% في الفترة المنتهية في 30سبتمبر 2008م مقارنة مع الفترة نفسها من السنة المالية السابقة، حيث وصلت الأرباح الصافية الى 1.314مليار ريال، وهذا نتيجة زيادة الإيرادات والتي بلغت 7.685مليار في نهاية 30سبتمبر 2008م بنسبة زيادة قدرها 27% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

* هل انعكست هذه الأرباح بشكل ايجابي على سهم الشركة؟
- بكل تأكيد فقد بلغ ربح السهم من الربح الصافي 2.63ريال مقارنة ب 1.73للفترة نفسها من العام السابق، أي بزيادة 52%، وهذا يؤكد على قوة أداء الشركة.

* حسب تقارير دولية سجلت شبكة موبايلي للجيل الثالث المطور الأكثر استخداماً في العالم، كيف ترون ذلك؟
- هذا شيء نفتخر به، ولا يحتسب لشركة موبايلي فقط، بل للمملكة وقطاع الاتصالات، ولم يأت هذا من فراغ، فشركة موبايلي تمتلك أكبر شبكة للجيل الثالث المطور في منطقة الشرق الأوسط، والعمل مستمر بشكل متسارع لاضافة المزيد من المدن والمحافظات والطرق، إلى شبكة موبايلي للجيل الثالث المطور. فقد وصل عدد ماتم تغطيته حتى الآن إلى 75ما بين مدينة ومحافظة وطريق. كما يتم في الوقت نفسه تعزيزها باضافة المزيد من الأبراج لتغطية الطلب المتزايد على الخدمات التي تقدم من خلالها، وقد رصدنا قرابة المليار ريال سعودي لهذه التوسعة التي ستكون من خلال ثلاث شركات عالمية هي أريكسون السويدية ونوكيا الفنلندية وهواوي الصينية. وكما قلت سابقاً نحن نراهن على تفوقنا في هذا المجال.

* هل بالإمكان أن تعطونا نبذة عن الخدمات التي تقدم من خلال شبكة الجيل الثالث المطور؟
- هناك العديد من الخدمات التي كان لشركة موبايلي السبق في طرحها، منها خدمة الانترنت عبر النطاق العريض وخدمة البث المباشر التلفزيوني والتي تضم أكثر من 21قناة عبر الباقة المفتوحة (بلا حدود) إضافة إلى المكالمات المرئية وكذلك خدمة الألعاب عن بعد لأكثر من طرف، وخدمة المشاهدة حسب الطلب عبر "موبايلي عالهوا" التي تحتوي على مقاطع متنوعة. الإقبال الكبير على خدمات الجيل الثالث المطور يتركز في استخدام الانترنت العالي السرعة عبر أجهزة (الكونكت) بأنواعها المختلفة أو عن طريق استخدام الهاتف المتحرك كمودم. نحن ولله الحمد نمتلك الشبكة الأقوى والأحدث ونعمل باستمرار لتطوير شبكاتنا لتواكب التقدم العالمي في مجال الهاتف المتحرك ومجال المعطيات والبيانات.

* أعلنت موبايلي سابقا عن استحواذها على شركة بيانات فماذا أضاف هذا المشروع للشركة اضافة لما أعلن عنه مؤخرا بالاستحواذ على شركة زاجل؟
- موبايلي كما هو معلوم ينحصر ترخيصها في الهاتف المتحرك لذلك وحسب توجهاتنا في تقديم خدمات المعلومات وكون بيانات تمتلك التراخيص اللازمة والبيانات استحوذنا عليها بعرض كبير يصل للمليار والنصف مليار ريال.وبالفعل نحن بدأنا ننفذ شبكة الواي ماكس وبدأت تقدم الخدمة.وفي ذات السياق نتحدث عن الاستحواذ على شركة زاجل قبل عدة أيام والتي تقدم خدمات الانترنت فبالتالي "بيانات" هي التي تعد البنية التحتية وزاجل تقدم الخدمات للمشتركين.

* طرحت شركة موبايلي خدمة (الواي ماكس) المنزلي هل بالامكان أن تعطونا تصوراً عن هذه الخدمة؟
- خدمة الواي ماكس من الخدمات المتطورة، وتقدم من خلال النطاق العريض بهدف تقديم انترنت عالي السرعة إلى المنزل لا سلكياً دون الحاجة لأي تمديدات أرضية وبسرعات عالية تصل 2ميجا بت في الثانية، ويعتبر هذا المنتج هو الأول من نوعه بعد استحواذنا على شركة بيانات، بل هي الوحيدة مسبقة الدفع، فقد أوجدت (موبايلي برودباند) حلاً لمشاكل التمديدات الأرضية التي غالباً ما تقف عائقاً أمام استيعاب المزيد من المشتركين، حيث يكتفي المشترك بإيصال الجهاز بكهرباء المنزل للتمتع بخدمة انترنت عالية السرعة، علماً بأنه يمكن للمشركين في هذه الخدمة التنقل بأجهزتهم معهم في حال تغيير مكان إقامتهم وبسهولة نظراً لاعتماد الخدمة على تطبيق وتشغيل (اشبك وشغل) أو ما يسمى ب (Pluh & play) التي لا تتطلب أي وصلات أرضية، والحمد الله تم تغطية أربع مدن رئيسية كمرحلة أولى وهي الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة وسيتم توسيع نطاق التغطية لاحقاً لتشمل مدناً أخرى في المملكة العربية السعودية.

* هل تنوي موبايلي في الفترة المقبلة توسيع مشاريعها الاستثمارية سواء محليا أو الاتجاه لأسواق خارجية جديدة؟
- مسألة الاستثمار الخارجي واردة بشكل كبير ولكن لا زلنا نرى أن السوق السعودي واعد ولازال يحمل الكثير من الفرص للتوسع حتى بوجود ثلاث شركات مشغلة.وليس فقط في خدمات الهاتف المتحرك وانما في خدمات جديدة مثلما ذكرت عن خدمات البيانات والمعطيات والعالم بأكمله يسير صوب هذا الاتجاه.

* سرعة انتشار شبكتكم في جميع مناطق المملكة هل انعكست بشكل ايجابي على سرعة انتشار فروعكم في المملكة؟
- السرعة عامل مهم بل حساس في جو تسوده المنافسة، لتقديم الأفضل للمشتركين، فسمة السرعة مع الاتقان ارتبطت بشركة موبايلي، فاليوم ولله الحمد لدينا أكثر من 250فرعاً رئيسياً منتشرة في جميع مناطق المملكة، بخلاف الوكلاء المعتمدين والموزعين، وهذا يعد وقتاً قصيراً إذا ماحسب بعمر الشركة، والعمل مستمر على إضافة المزيد من الفروع، لكي نكون الأقرب إلى مشتركينا، وقد كان لشركائنا دور كبير في سرعة وصولنا إلى هذا العدد الكبير من الفروع، كما هيأنا فروعنا لكي تقدم جميع الخدمات للمشتركين من إصدار الشرائح المفوترة والمسبقة الدفع، وتسديد الفواتير، والاستعلام عنها، وشحن الباقات، وتجربة الخدمات التي نقدمها، وغيرها من الخدمات.

* وهل فكرتم بالدخول في مجال الهاتف الثابت حيث كانت تدور تكهنات حول هذا الأمر منذ انطلاق الشركة؟
- كان هذا في فترة سابقة حيث قدمنا لطلب تراخيص الهاتف الثابت وكان له عدة متطلبات ونحن كشركة كان لنا وجهة نظر معينة ولم نحصل على الرخصة.والأهم أن التوجه العالمي نحو الهواتف المتحركة وخدماتها في مجالات الانترنت والبيانات وهذا الأمر يعتبر في مقدمة الاولويات بالنسبة لموبايلي.ونحن منذ انطلاقتنا نسعى لتقديم الخدمات الجديدة سعياً منا لارضاء عملائنا وكذلك جذب العملاء لخدمات موبايلي المتميزة وهذا هدف أي مشغل بالحصول على نسبة أعلى من العملاء.ورغم عمر موبايلي القصير الا انها تمكنت من الاستحواذ على مانسبته 40بالمائة من عدد الهواتف المتحركة.

* اطلقت موبايلي مؤخراً العديد من الخدمات المتطورة والجديدة، هل لنا أن نحصل على نبذة عنها؟
- نحن حريصون على مواكبة كل ما هو جديد من الخدمات في العالم، وايصاله إلى مشتركينا بكل سهولة، والمحاولة لتذليل كل العوائق التي تواجه أي خدمة جديدة، والخدمات التي اطلقناها مؤخراً كثيرة ولايسعنا في هذا الحوار ذكرها جميعاً، ولكن نذكر بعضاً منها، من هذه الخدمات الجديده خدمة (أماكن) وهي عبارة عن برنامج يتم تحميله على الهاتف المتحرك، يمكن المشترك من تصفح خرائط لمعظم دول العالم، بأكثر من 20لغة، منها اللغة العربية ويعتبر البرنامج من البرامج القليلة في العالم التي تدعم اللغة العربية، سواء قوائم البرنامج أو خرائط الشرق الأوسط، مع إمكانية تحديد المواقع عن طريق الأقمار الصناعية أو شبكة الموبايل، ومن الخدمات أيضاً خدمة( اسأل) والتي تتيح لمشتركي موبايلي الحصول على إجابة فورية لأي سؤال باللغتين العربية والانجليزية جميع التخصصات سواء شرعية أو اجتماعية أو اقتصادية أو رياضية وغيرها من الأسئلة، بالإضافه إلى خدمة (راحتي) التي تمكن المشتركين من التحكم بالمكالمات والرسائل النصية والرسائل المتعددة الوسائط الواردة إليهم، وذلك لأول مرة على مستوى المملكة والخليج، ومن الخدمات أيضاً خدمة (الرسائل الصوتية القصيرة) والتي تتيح للمشتركين امكانية إرسال رسائلهم صوتياً، لأي من المشتركين سواء داخل المملكة وخارجها، بحيث تصل مدة الرسالة الواحدة إلى عشرين ثانية. والعديد من الخدمات التي لا يمكنني حصرها كما قلت لك مسبقاً.

* هل تنوي شركة موبايلي إضافة المزيد من الدول التي يمكن للمشترك استقبال مكالماته مجاناً فيها، أم اكتفت بالمشغلين التي وقعت معهم؟
- بالتأكيد سوف تسعى موبايلي إلى إضافة المزيد من الدول والمباحثات مستمرة لتوقيع المزيد من الاتفاقيات، فاليوم لدينا أكثر من مائة مشغل للهاتف المتحرك في 56دولة وعلى جميع الشبكات العاملة في تلك الدول عدا خمس دول عربية يتم تحديد المشغل فيها بشكل حصري، وأطلق على هذه الاتفاقيات (تجوالي)، بحيث يتمكن مشتركو موبايلي من استقبال جميع المكالمات الصوتية المحلية والدولية والرسائل النصية مجاناً، ومن هذه الدول الإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين والأردن والسودان وليبيا وفرنسا وسويسرا واليابان وفنلندا والد نمارك والنرويج ودول أخرى.

* اطلقت موبايلي عرضاً خاصاً على اسعار المكالمات يعد الأقل في المملكة هل تتوقعون أن يؤثر على جودة الخدمة التي تقدمها؟
- نحن في شركة موبايلي حريصون أن يستمتع مشتركونا بأسعار تنافسية، وبجودة عالية، فهذا هو هدفنا الذي نسعى إلى تحقيقه، فقد خفضنا سعر الاتصال إلى شبكة الاتصالات السعودية (الجوال والهاتف الثابت) وزين إلى 12هلله بعد الدقيقة الثالثه،أي بتخفيض 60% في جميع الأوقات، هذا للباقات المفوترة، أما الباقات المسبقة الدفع فقد اطلقنا عرضاً خاصاً لها تمكن المشتركون من الحصول على أكثر من 70% رصيداً إضافياً مجانياً عند شحن خطوطهم ب 60ريالاً وأكثر، ويستثني من ذلك (خطوط رحال)، فاليوم نحن نسير عكس توجه الأسعار العالمية والتي لازالت مستمرة في التصاعد.

* العنصر البشري في موبايلي كان له دور كبير فيما وصلت إليه شركة موبايلي، ماهي نسبة السعودة التي حققتموها حتى الآن، وهل هناك برامج تقدمونها لموظفيكم؟
- وصلت نسبة السعودة في شركة موبايلي حتى الآن 82%، ونسعى إلى زيادة هذه النسبة إن شاء الله، وفيما يتعلق بالبرامج فقد أنجزنا العديد من البرامج التي نسعى من خلالها إلى تطوير موظفينا، ومن هذه البرامج برنامج "نحو مستقبل مشرق" والذي يتيح لموظفينا مواصلة دراستهم الجامعية أو الحصول على شهادة الماجستير وشهادة الدكتوراة، بالاضافة إلى الدورات التدريبية سواء داخل المملكة وخارجها.

* ما هي الأهداف التي من أجلها اطلقتم حملة "هويتي"؟
- الهدف الأساسي من هذه الحملة هي دعوة مشتركي الباقات المسبقة الدفع إلى تحديث بياناتهم، حيث تستمر هذه الحملة حتى نهاية العام الميلادي، وقد رصدنا جوائز قيمة بالتعاون مع شركائنا المعتمدين وهي عبارة عن 56سيارة فارهة، والحملة جاءت تنفيذاً لقرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بتاريخ 28شعبان 1429والذي طالبت فيه جميع شركات الاتصالات المتنقلة الطلب من عملائها تحديث بياناتهم حفاظا على الخصوصية.

* وما هي توقعاتكم المستقبلية لحصة موبايلي في السوق مستقبلا خاصة مع دخول مشغل ثالث؟
- نحن نعتبر أن المنافسة بدأت منذ دخول موبايلي كمشغل ثان في السوق السعودي .والسوق السعودية تعتبر أرضية خصبة للمنافسة تبعاً للنمو السكاني الكبير وتوسع الخدمات والبنى التحتية.وخدمات موبايلي المقبلة ستمنح العملاء مزيدا من الخيارات والثقة.وفي اوروبا تتم كافة المعاملات المالية عبر الهواتف الشخصية وهذا هو توجهنا المستقبلي هذا عدا عن الخدمات الأخرى كالانترنت والوسائل الترفيهية ومهما اتسعت المنافسة فنطاق العمل يتسع ايضا في مجال الاتصالات.

* بعد تسابق المشغلين في الآونة الأخيرة على منح تخفيضات وعروض هل نستطيع أن نسميها (حرب أسعار)؟
- من الصعب تسميتها حرب أسعار.ولكن هناك أمور في كل قطاع يصعب التنبؤ بها والمنافسة بشكل عام تؤدي الى أمرين الأول السعي لتحسين الخدمة والثاني تخفيض الأسعار.وجميع المشغلين يسعون لتحسين الخدمات وتقديم أقل الأسعار لأن الخيارات حاليا أصبحت بيد المشترك وهو من يقرر بطبيعة الحال الاتجاه لافضل الخدمات واقل الاسعار.

* دخول منافسين جدد في السوق السعودي أدخل المشتركين في تشتت مما جعل البعض في حالة تنقل دائم بين المشغلين فهل برامج الولاء قادرة على الابقاء عليهم.ولماذا تغيب برامج تثقيف المشتركين بدلا من عمليات التدوير؟
- المشترك عموما هو المقصود بهذه الخدمات وكلا الطرفين مستفيد سواء العميل او الشركة.ولكن طالما ان الشركات تسعى لتخفيض الاسعار وتقديم منتجات جديدة بالتالي المشترك سيتجه للخيار الافضل.في كل الاحوال المشغل هو المستفيد واتجاهه سيكون في نهاية الامر مع من يقدم المتطلبات التي تتوافق مع احتياجاته.ففي الماضي كان هناك مشغل واحد فلذلك تنعدم فرص المنافسة على عكس الوقت الحالي حيث دخل المشتركون في مرحلة الخيارات والاختيار خاصة مع نقل نفس الرقم لأي مشغل يرغب به المشترك.

* وما هي استعداداتكم لموسم الحج المقبل خاصة وأنها تشكل هاجسا للشركات خوفا من انقطاع الخدمة؟
- الاستعدادات لموسم الحج قائمة على قدم وساق وليس لهذا العام فقط بل منذ الاعوام الماضية لأن موسم الحج يشهد كثافة في العدد وسرعة في التجمع وأي مشغل يضع هذا الأمر في الحسبان فنعمل على توسيع الشبكة وتحسين البث والاشارات ونزيد عدد الأجهزة.

* كان هناك شكاوى متعددة من مشتركي كافة المشغلين لسوء الخدمة في الفترة الماضية.بالنسبة لكم ما هي الأسباب؟
- أحيانا تكون المشاكل الفنية هي السبب الرئيسي في هذا الأمر وأي أجهزة تقنية معرضة للخلل والعطب في أي لحظة.أو كما حصل في فترة ماضية من تسبب بعض المقاولين في قطع الكيابل.وكذلك في فترات معينة مثل الاعياد والمناسبات تشهد الشبكات ضغطاً كبيراً يؤدي لبعض الاعطال والتأخير ولكن لا يصل لحد الانقطاع التام وهذا أمر طبيعي والدليل أنها تنتهي بعد فترة وجيزة وفي كل الشبكات.

* مع موجة العروض الكبيرة من المشغلين ماذا تعد موبايلي لمشتركيها؟
- قدمنا عدة عروض في الفترة الماضية كاستقبال المكالمات مجانا في 56دولة والتخفيض بعد الدقائق الثلاث الأولى وعروض الشحن.وهناك عرض مقبل لا استطيع الحديث عنه بالتفصيل حاليا وأرجو أن تعذروني لعدم الافصاح عنه ولكن سيكون جيداً وفي تصوري أنه سيلاقي صدى طيباً لدى العملاء وسيكون هذا العرض شيئاً ملموساً للعملاء وليس فقط تحسين خدمة وانما تقديم خدمة تعتبر بحد ذاتها مفاجأة.

* شكلت موبايلي محوراً أساسياً في الاستثمار الرياضي، كما كان لها تواجد في الرعايات الاجتماعية والاقتصادية، إلى ماذا تعزو هذا التوجه من قبل شركة موبايلي؟
-تحرص شركة موبايلي على أن تكون سباقة إلى تقديم واجبها الوطني، بالمساهمة بدعم البرامج التي تقام في المملكة، سواء كانت رياضية أو اجتماعية أو أقتصادية، لتحقيق الهدف المرجو منها، بالاضافة إلى المردود الايجابي على الشركة، وهذا جانب مهم لدينا، ومن الانشطة التي قمنا برعايتها رعايتنا للمنتديات العملاقة التي أقيمت في المملكة مثل منتدى التنافسية الدولي الثاني الذي كان تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين والمنتدى الاقتصادي السعودي الإماراتي ورعاية الملتقيات مثل الملتقى الثاني للمصدرين السعوديين وملتقى المدن الذكية، كما قمنا برعاية عدد من الحملات التوعوية منها الحملة الإرشادية المرورية للمعتمرين وحملة سرطان الثدي واليوم العالمي لمتلازمة داون هذا بالإضافة إلى رعاية مهرجان صيف بريدة 29ومهرجان الرياض للتسوق والترفيه ومعرض الكتاب 2006، أما من النواحي الرياضية فنحن في موبايلي قمنا برعاية 13اتحاداً رياضياً إضافة إلى اللجنة الاولمبية السعودية والمنتخب السعودي كما قمنا برعاية ثمانية أندية في ما يتعلق بالجانب الإعلاني، إضافة لشراكتنا مع نادي الهلال في صفقة نفتخر بقولنا إنها الأكبر على مستوى الوطن العربي هذا بالإضافة إلى رعاية فريق موبايلي الفيصل للسيارات ورعاية بطولة تحدي الصحراء، هذا بالإضافة إلى المهرجانات الرياضية مثل مهرجان اعتزال الكابتن سامي الجابر أمام فريق مانشستر يونايتد ومهرجان اعتزال الكابتن ماجد عبد الله أمام ريال مدريد.

* الكلمة الأخيرة لكم.
- نتمنى أن تكون خدمات موبايلي ملموسة ومرضية لعملائنا مقارنة بعمر الشركة القصير والذي لم يتجاوز الاربع سنوات وهذا يعتبر انجازاً جيداً يشعرنا بالفخر.وما دامت موبايلي حققت كل هذه الانجازات في فترة قصيرة معنى ذلك أن المقبل سيكون أفضل بإذن الله.

[عثمان الثمالي]

القوى الناهضة توحد صفوفها من اجل الاصلاح المالي
وكالة رويترز للأنباء السبت 8 نوفمبر 2008 9:37 ص




عززت الاقتصاديات الناهضة مطالبها بدور اكبر في النظام المالي العالمي يوم الجمعة قائلة ان الازمة التي اجتاحت الدول الغنية تثبت ان الوقت حان كي تأخذ هذه الدول مقعدا على الطاولة الكبيرة.

وتوصلت لاول مرة دول مجموعة"بريك" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين والتي اجتمعت قبل اجراء محادثات اوسع في مطلع الاسبوع الى موقف مشترك يدعو لاجراء اصلاح لمؤسسات مثل صندوق النقد الدولي كي تعكس الاهمية المتزايدة للاقتصاديات النامية.

وقال وزير المالية البرازيلي جيودو مانتيجا في مؤتمر صحفي في ساو باولو ان "الدول الناهضة مستعدة لتحمل العواقب المالية لمشاركة اكبر في صندوق النقد الدولي .

"ليس هناك جدوي من ان نزيد مشاركتنا اذا احتفظت الدول الكبرى بحقها في النقض/الفيتو/."

ومع ترنح الولايات المتحدة واوروبا من الازمة المالية العالمية تواجه الاقتصاديات الناهضة التي تنمو بشكل سريع مطالب بالقيام بدور اكبر في مساعدة صندوق النقد الدولي على حماية الدول الصغيرة من الاثار الناجمة عن الازمة الائتمانية.

ومقابل ذلك تريد دول من الحجم الثقيل مثل مجموعة "بريك" تأثيرا اكبر في المؤسسات المالية العالمية التي تعد منذ فترة طويلة حكرا لقوى القرن العشرين.

وقال وزراء مالية مجموعة بريك في بيان مشترك بعد اجتماعهم يوم الجمعة "ندعو الى اصلاح المؤسسات المتعددة الاطراف كي تعكس التغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي والدور المحوري بشكل متزايد الذي تلعبه الان الاسواق الناهضة ."

وقال البيان ايضا انه لا بد من توسيع منتدى الاستقرار المالي الذي يضم مجموعة السبع وبعضا من الاقتصاديات الكبيرة الاخرى بشكل فوري لضم الدول الناهضة الكبيرة.

وجاء استعراض الوحدة هذا في الوقت الذي بدأ فيه وزراء المالية ومحافظي البنوك في الوصول الى ساو باولو لحضور اجتماع سنوي لمجموعة العشرين لاكبر الاقتصاديات في العالم والذي ستهيمن عليه المناقشات بشأن كيفية الرد على الازمة.

وتمت زيادة نصيب التصويت في صندوق النقد الدولي للاقتصاديات الناهضة الكبيرة ومن بينها البرازيل والهند والصين والمكسيك وكوريا الجنوبية في مارس اذار ولكن كثيرين يشكون من انها لم تذهب الى مدى بعيد بما يكفي للتأثير على القرارات في الصندوق.

[عثمان الثمالي]

الإمارات: قطاعا الشقق السكنية والفلل يسجلان أعلى نسب انخفاض بلغت 9.1% والأراضي السكنية بنسبة 8.5%
جريدة الرياض 08/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
اتخذت التداولات العقارية لدى دولة الأمارات مسارا هابطا على اتجاه أسعار المبايعات المنفذة بانخفاض مؤشر الأسعار العام بنسبة 6.8% خلال شهر سبتمبر حيث يشهد الاستثمار العقاري لدى الدولة إزياداً في اتجاه تخفيض التكاليف المصاحبة للاستثمار في القطاع العقاري من قبل الشركات والسماسرة والأفراد من ملاك الأراضي تحسبا لأي انخفاضات محتملة على أسعار مخرجات القطاع العقاري خلال الفترة القادمة نتيجة الانخفاضات الحاصلة على أسعار لوازم البناء وفي مقدمتها الحديد والاسمنت والتي تستحوذ على النسبة الأعلى من التكاليف الإجمالية بالإضافة الى اعتبارها الأكثر حساسية لعوامل السوق والمضاربات التي تم تسجيلها بالإضافة الى إمكانية حدوث تصحيح طبيعي على اتجاه الأسعار نظرا لتسجيلها مستويات مرتفعة نتيجة ارتفاع التكاليف وارتفاع عمليات المضاربة التي اوجد سقوفاً سعريه غير مرتكزة على أساسيات العرض والطلب الأمر الذي يزيد من آثار التصحيح في حال حدوثه.

وتأتي إجراءات وشروط التمويل العقاري لدى الدولة من قبل شركات التمويل في مقدمة من ينشطون الأسواق عن طريق تسهيل إجراءات التمويل المطلوب الأمر الذي أدى وفي كثير من الأوقات الى تسجيل عمليات تناقل للملكية ولعدة أطراف خلال فترة قصيرة قبل صدور التشريعات التي تحد من هذه الاتجاهات آخذين بعين الاعتبار عدم قيام الجهات الممولة بالتدقيق كثيرا في قدرة المقترضين من السداد وخاصة الذين دخلوا للشراء بهدف المتاجرة بيعا وشراء وليس بهدف التملك الفعلي، وتعتمد الانعكاسات السلبية التي قد يتعرض لها القطاع العقاري على ارتفاع نسب المضاربين على الراغبين في التملك من إجمالي المشترين.

في المقابل فقد شهدت إمارات الدولة تحركا متباينا على متوسط أسعار المبايعات المنفذة على القطاعات العقارية حيث سجل قطاع الشقق السكنية والفلل أعلى نسب انخفاض على المنفذ منها خلال سبتمبر وعند نسبة 9.1% فيما جاءت الأراضي السكنية في المرتبة الثانية من حيث الانخفاض على أسعار المبايعات وبنسبة 8.5% وسجلت الأراضي التجارية انخفاضا على متوسط أسعار المبايعات بنسبة 4.2% في حين سجل قطاع المباني التجارية نسبة الانخفاض الأقل وعند 0.4% فقط في إشارة الى تماسك أسعار المباني التجارية وتسجيلها مستويات طلب مرتفعة، وتشكل الانخفاضات المسجلة على اتجاه الأسعار بمثابة اتجاه عام لما ستكون عليه الحال خلال الفترة القادمة حيث ستتركز المبايعات على المناطق التي تتسم بأسعار اقل وخصوصا لدى إمارات الدول الشمالية مثل إمارة عجمان ورأس الخيمة وأم القيوين حيث مازالت تلك المواقع تتميز بمتوسط أسعار منخفض جدا عما هي عليه الحال لدى إمارة دبي وإمارة ابوظبي على وجه الخصوص، الأمر الذي سينعكس على ارتفاع عدد وأحجام المبايعات ويساهم في بقاء وتيرة النشاط العقاري لدى الدولة ضمن المستويات المسجلة منذ بداية العام الحالي.

ومن الملاحظ أن الانخفاض الحاصل على متوسط أسعار المبايعات قد انعكس على زيادة عدد وأحجام تلك المبايعات والتي ارتفعت بنسبة 28.8% خلال سبتمبر وعند حجم إجمالي وصل الى 1.3مليون متر مربع بالمقارنة بحجم 1.1مليون متر مربع خلال أغسطس في حين استطاع القطاع العقاري من جذب المزيد من السيولة النقدية والتي ارتفعت بنسبة 18.1% وعند قيمة إجمالية وصلت الى 9.7مليارات درهم بالمقارنة 7.9مليارات خلال أغسطس في إشارة الى ارتفاع ثقة المستثمرين والمتعاملين في السوق العقاري لدى الدولة وقدرته على الاستمرار.

وقد عكست التداولات المنفذة على الأراضي السكنية خلال سبتمبر انخفاضا على متوسط أسعار التنفيذ وبنسبة 8.5% فيما بلغ الارتفاع المتراكم على متوسط أسعار الأراضي السكنية 13.1%منذ ابريل من العام الحالي وهى نسبة متناسبة وتكاد تكون منخفضة مع نسب ومستويات التضخم الحاصل على أسعار كافة السلع والمنتجات فيما وصل متوسط سعر المتر المربع الى 5480درهماً على كافة المبايعات المسجلة لدى الدولة فيما بقيت إمارة دبي تحافظ على متوسط السعر الأعلى للمتر المربع وعند حدود 8200درهم فيما وصل متوسط سعر المتر المربع لدى إمارة الشارقة الى 3600درهم نتيجة ارتفاع متوسط أسعار قطع الأراضي التي تدخل نطاق المبايعات وتركزها في مناطق محددة تشهد تطوراً عمرانياً واسعا فيما وصل متوسط السعر لدى امارة أبو ظبي الى 3000درهم حيث تتسم إمارة ابوظبي باتساع المساحات التي تصنف ضمن الأراضي السكنية والتي تشهد نشاطا على عدد وحجم المبايعات المنفذة خارج نطاق المناطق العمرانية المكتظة، هذا وسجلت إمارة الفجيرة متوسط السعر الأدنى وعند حدود 1100درهم للمتر المربع.

[عثمان الثمالي]

“الشورى” يناقش إجراءات “التجارة” في إنهاء 34 مساهمة متعثرة بـ 1.6 مليار ريال
جريدة المدينة 08/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
انتقد التقرير السنوي الصادر عن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية والذي سيناقش غدا الأحد في مجلس الشورى اخفاقات وزارة التجارة والصناعة في توفير الاراضي الصناعية المطورة عبر مناطق المملكة مما انعكس على زيادة نسبة المصانع المرخص لها خارج المناطق الصناعية ، وحملت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى انخفاض مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الناتج المحلي من 29،3 الى 28،6 في المائة على الرغم من نمو القطاع الخاص الى 7،9 في المائة.

وفيما يتعلق بعدد المساهمات المتعثرة فبين رد اللجنة انه بلغ عدد المساهمات العقارية المرخصة (114) بلغ إجمالي الاكتتاب بها 6 مليارات، إذ قامت الوزارة بتصفية (29) مساهمة بمبلغ (1.100) مليار ريال بنسبة (25) في المائة فيما هناك نحو (31) مساهمة جارٍ البدء بأكثر من ( 2،638 ) مليار ريال بنسبة (27) في المائة ، ولا زالت (11) مساهمة لم تنته مددها النظامية اللازمة للبدء في تصفيتها بنسبة (10) في المائة ، اما التصفيات المتعثرة التى انتهت مددها ولم يقم اصحابها بتصفيتها فبلغت (34) مساهمة وبلغ رأس مال الاكتتاب فيها (1،600) مليار ريال ، واتخذت الوزارة كما بين رد مندوبين الوزارة بمكاتبة امارات المناطق عن المساهمات لتكليف اصحاب الرد حقوق المساهمين ، وتم الغاء (3) مساهمات بمبلغ (0.662) مليار ريال بنسبة3 في المائة.

وكشف التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية عن تخصيص 30في المائة من الأراضي الصناعية للمصانع في جميع ما تم انشاؤه من اراض خلال الثلاثين سنة الماضية، وبين التقرير ان زيادة الايرادات الذاتية المتكررة للهيئة تجاوزت 150في المائة ، كما ان الهيئة وقعت عقودا لتزويد 6 مدن صناعية بالمياه وبتمويل كامل من القطاع الخاص باستثمار يصل الى 3 مليارات ريال.

ورأت اللجنة فى التقريرين السنويين لوزارة التجارية والصناعة للعاميين الماليين 1425\1426- 1426\1427هـ ان العجز التجاري مع دول الخليج فى تزايد مستمر فكان في عام 2004 (1،4) مليار ريال اما الان فوصل الى نحو 6،4 مليار ريال ، وطالبت اللجنة في التقرير بضرورة تطبيق اللامركزية في انهاء المسائل الاجرائية لقطاعي التجارة والصناعة لضمان سهولة انطلاق وبدء الاعمال ليتحقق نمو المنشات الصغيرة والمتوسطة وزياة النشاط الاقتصادي خاصة في المناطق الصغيرة وعلل رأي اللجنة ذلك بفك العبء على قطاع الاعمال الصغيرة والمتوسطة من قبل الوزارة.

كما انتقدت اللجنة ضعف الجانب التنفيذي للانظمة الخاصة بمتابعة الاسعار والاسواق والغش التجاري وضمان المنافسة وغيرها لضعف عدد الموارد البشرية المالية المخصصة، وضعف تفعيل هياكل المؤسسات في الوزارة مثل وكالة الوزارة لحماية المستهلك وجمعية حماية المستهلك ونظام حماية المنافسة الا ان هذه الاجهزة اما انها في بداية تكوينها ولم تبدأ نشاطها فعليا او انها لم تكتمل بعد.

وخرجت اللجنة بأربعة توصيات نصت الاولى على تفعيل بدء نشاط هيئة تنمية الصادرات وتوفير الامكانيات اللازمة للقيام بدورها الحيوي ، اما الثانية فنصت على تطبيق اللامركزية في انهاء جميع الاجراءات واصدار التراخيص والسجلات وتسجيل الشركات ، والثالثة اتت لتفعيل الادارة الخاصة بحماية المستهلك والمنافسة ومكافحة الغش التجاري وذلك باستكمال الهياكل وتوفير المواد المالية والبشرية ، رابعا تفعيل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لتوفير اراض صناعية وتقنية مطورة في كافة مناطق المملكة.

وذكر التقرير ان الوزارة صرفت ما يزيد عن 348،45 بليون ريال من أصل الميزانية المعتمدة 355،38 بليون ريال في عامها الأخير.

من جهتها أتى رد وزارة التجارة من وكيل الوزارة لشؤون الصناعية الدكتور خالد السليمان، وصالح الخليل «مدير عام التموين بالوزارة» والدكتور طلال سراج الطويقي «المشرف على إدارة التخطيط»، في اجتماعهم مع لجنة الشؤون الاقتصادية حول افتتاح مكاتب لخدمة سيدات الأعمال: إنه تم افتتاح فروع لخدمات سيدات الأعمال في كل من الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، وجارٍ حاليا افتتاح فروع في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسمح للمرأة بإدارة أعمالها بنفسها دون الحاجة لتعيين وكيل أو مدير أعمال، مشيرين إلى أن السجلات الصادرة في المنطقة الوسطى للسيدات وصلت إلى 14012 وفي المنطقة الشرقية بلغت 3806 وفي المنطقة الغربية 13849 والشمالية 2928 والجنوبية 1695، وبلغ إجمالي السجلات التجارية الصادرة 36290 سجلا حتى عام 1428هـ.

واشار التقرير ان الوزارة تفاوضت مع الشركات الهندية المصدرة للارز بعد رفعها سعر الارز في شهر شوال الماضى من 600 دولار للطن الى 850 دولارا للطن وخلصت المفاوضات الى تخفيض سعر الطن الى 800 دولار، وتم التعاقد على شراء 300 الف طن كدفعة اولى ويتوقع ارتفاع اصناف هذا النوع كما اوضح التقرير في المرحلة القادمة بعد وصول كميات جديدة ، الا ان اسعار السكر شهدت انخفاضا بحيث وصل سعر الكيس (50) كجم الى (87) ريالا ، اما اسعار الزيوت فشهدت استقرارا ، ووصف التقرير ان ارتفاع اسعار الحليب المجفف طفيف نتيجة لزيادة تكلفة الاستيراد ، اما اسعار الدواجن فشهد تفاوتا في الاسعار

وبين التقرير ان أسعار اللحوم الحمراء ارتفع بنسبة (10-15) في المائة ولحوم الابقار (38) في المائة بسبب المصدر حيث قامت الوزارة بدراسة عدد من طلبات المصانع للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية لمستلزماتها الإنتاجية وتمت الموافقة على 215 طلبا.

[عثمان الثمالي]

الشيخ: 460 مليار ريال فائض المملكة المتوقع والنمو الاقتصادي يصل إلى 25 %
جريدة المدينة 08/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
قال الدكتور سعيد الشيخ كبير المستشاريين في البنك الاهلي التجاري واستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز انه من المتوقع أن تحقق المملكة هذا العام اكبر فائض في تاريخها ربما يصل لـ 460 مليار ريال وهو مالم تحققه في السابق، وأضاف الشيخ : أن الازمة المالية العالمية أثارت خوفًا وهلعًا كبيرًا في الاوساط العالمية، ولاحظنا التراجع في اسواق الاسهم والتذبذب الحاد في اسواق الاسهم على مستوى العالم من امريكا إلى اوروبا و اسيا ومن ثم الشرق الاوسط، واستطرد الشيخ في احدية الدكتور انور عشقي التي اقيمت الاسبوع الماضي ونشرت الحلقة الأولى منها أمس في «المدينة» : هناك مؤشر يستخدم لقياس معدل التذبذب وصل في تاريخ السادس عشر من اكتوبر الماضي الى ادنى مستوى له في تاريخه حتى في ازمات سابقة لم يصل مستوى التذبذب في اسواق الاسهم الى هذا المستوى الذي وصل اليه. وبسبب الخوف اصبح هناك مؤشرات تدلل او تشير الى احتمال دخول الاقتصاد الامريكي في مرحلة ركود ومن ثم دخول الاقتصاد الاوربي وربما يتبعه بقية العالم بتباطؤ اقتصادي حاد وهنا بات العالم يخاف ان يكون هناك تباطؤ اقتصادي وربما كساد اقتصادي بمعنى ان يكون هناك نمو اقتصادي بالسالب.وتشير مؤشرات في الوقت الحاضر الى أن مرحلة الركود بمعنى الا يكون هناك نمو لعام 2009وربما نمو سالب بنسبة بسيطة هذه التقديرات في المرحلة الحالية وكذلك للاقتصاد الاوربي من المحتمل ان يحقق تراجعا أي بمعنى نموا سالبا بنسبة بسيطة ايضا تصل الى اقل من 1 في المائة او يمكن اقل من ذلك اما بالنسبة لدول شرق اسيا وبالذات الصين تشير التقديرات الى تراجع النمو الاقتصادي الى قرابة 9في المائة بعد ان كانت تنمو بقرابة 11في المائة و 12في المائةفي السنوات الماضية وكذلك الهند تقول تقديرات صندوق النقد الدولي النمو الاقتصادي في العالم يتراجع 3،9في المائةفي عام 2008 الى قرابة 3في المائةفي عام 2009بنحو 1 في المائة في الاقتصاد العالمي.


تصدير النفط

وقال : ربما لو عادت هذه المؤشرات قبل ظهور حدّة الازمة سيكون لهذا التباطؤ الاقتصادي العالمي تأثيرا على المنطقة العربية والخليجية وهذا لاننا دولة رئيسة في مايتعلق بتصدير النفط كما ان اسعار النفط للعام الحالي حققت مستويات لم تحققها في تاريخها ومتوسط اسعار النفط للعام الحالي وبالتحديد في شهر اغسطس قرابة 108دولارات للبرميل الواحد كما ان انتاج السعودية للعام الحالي 9،3مليون برميل يوميا قبل الاعلان عن التخفيض الاخير وحتى لو تم التخفيض سيكون متوسط الانتاج للعام الحالي حدود 9،2مليون برميل يوميا وبالتالي سوف تحقق المملكة لهذا العام اكبر فائض في تاريخها ربما يصل لـ 460 مليار ريال وهو مالم تحققه في السابق..وتابع الشيخ يقول: بالنظر الى الاقتصاد السعودي لهذا العام وقبل النظر الى مستوى النمو الاقتصادي للعام المقبل من المحتمل ان يحقق النمو الاقتصادي للعام الحالي بالاسعار الجارية مستوى عاليا جدا نحو 20 في المائه و 25 في المائه بالأسعار الحقيقية.


نمو 30 في المائة

وقال ان الجزء الأكبر لهذا النمو يأتي من قطاع النفط لانه يشكل نحو50 في المائه من اجمالي الدخل القومي في المملكة ومن المحتمل ان يحقق نموا بنحو 30 في المائه لهذا العام وبالتالي يرفع مستوى النمو الاقتصادي الاجمالي فيما يتعلق بالقطاع الخاص والقطاع الحكومي من المتوقع ان ينمو القطاع الخاص والقطاع الحكومي للسنة الحالية بالاسعار الجارية قرابة 8 في المائه وفيما لو نظرنا الى عام 2009م سوف يؤثر تراجع اسعار النفط على الاوضاع المحلية ومعظم خبراء النفط في المرحلة الحالية يقدرون ذلك.

اسعار النفط سوف تتراجع ولكن لن تتراجع بمستوى حاد والغالب انها سوف تبقى مابين 65 الى80 دولار للبرميل وحاليا الرؤيه ليست واضحة ولو افترضنا ان اسعار النفط ستقارب 70 دولارا للبرميل فهنا يتطلب الامر من اوبك ان تخفض انتاجها للعام المقبل والمملكة من حيث انها صاحبة الحصة الاكبر في الانتاج وبالتالي ايضا في خفض الانتاج بنسبة وتناسب سوف ينخفض انتاجها بنسبة اعلى من بقية الدول وربما يصل انتاج المملكة للعام القادم قرابة 8،6،7ملايين برميل يوميا يعني اقل بنحو نص مليون برميل عن انتاج العام الحالي 2008م.


نمو القطاعين العام والخاص

وعن اعتقاده الدافع إلى وجود نمو اقتصادي على مستوى القطاعين العام والخاص قال: ان الاسباب التي دفعت للاعتقاد بان النمو الاقتصادي للقطاعين الخاص الحكومي ان يستمر بالنمو هو ان الحكومة سوف تحاول في الفترة المقبلة جعل مستويات الانفاق مرتفعة في عام 2009وهو رأي يشترك فيه المسؤولون والمتخصصون وحتى القطاع الخاص والسبب ان الحكومة في ميزانية 2009لو قامت بخفض الانفاق وبالذات على البنية التحتية المشاريع الرأس مالية سوف تعطي مؤشرا خاطئا للقطاع الخاص وهو مايتفق عليه الجميع بمعنى ان القطاع الخاص سوف يرى ان الحكومة تعلم اكثر منه وهي تمثل الجانب القيادي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي فاذا قامت بخفض الانفاق الاقتصادي سوف يقوم القطاع الخاص باتباع خفض الانفاق فيما يتعلق بالتوسعة والاستثمارات التوسعية التي يقوم بها القطاع الخاص وهو امر مخيف اذا حدث.ولذلك فان الحكومة سوف تدرك ذلك الامر وتحاول ان تبقي على مستويات الانفاق مرتفعة في عام 2009 حتى لا يصبح التأثير مركبا

واكد ان المملكة تملك القدرة على ابقاء مستويات الانفاق مرتفعة في عام 2009م والسبب انها تمتلك احتياطيا لم تمتلكه في السابق قرابة الترليون ريال سعودي احتياطات لدى الحكومة السعودية وهي ودائع في مؤسسة النقد تستثمر سندات الخزينة الامريكية طبعا ليست هناك شكوك على قدرة السداد للاقتصاد الامريكي خصوصا انها سندات رسمية،وبالتالي ليس هناك خوف من عدم السداد ولكن قد تتراجع قيمتها اذا تراجعت قيمة الدولار اذن تمتلك الحكومة القدرة على ابقاء النمو الاقتصادي مرتفعا فيما اكد ان النمو الاقتصادي نموا بقرابة 3الى4%للعام القادم وهو القطاع غير نفطي وهو مقارنة للاعوام السابقة بالأسعار الجارية يعتبر متدنيا ولكنه يبقى ايجابيا في ظل مايحدث حولنا من ركود اقتصادي وتعتبر اثار مباشرة لانها تمس قطاع النفط بشكل مباشر وتمس النشاط الاقتصادي بشكل مباشر ايضا.


تأثير غير مباشر

واضاف ان هناك آثارا غير مباشرة مثلما حصل الان في سوق الاسهم وهو تأثير غير مباشر نتيجة للحالة النفسية والهلع الذي يلمّ بالمستثمرين وذكر ان القطاع البنكي له انكشاف على السوق الامريكي في الربع الثالث كما ان نتائج البنوك السعودية تراجعت بنسبة 9 في المائه عن الربع الثالث من العام الماضي وتراجعت بنسبة 22 في المائه في الربع الثالث عن الربع الثاني وصرحت البنوك انها عملت تخصصات لمنتجات ومشتقات مالية تستثمر في السوق الامريكي بمعنى انها تتوقع خسائر وتوضع مخصصات خسائر ، فالبنوك السعودية اذا نظرنا لموازنتها العامة فيما يتعلق بأصولها ومطلوباتها فالأصول مقسمة الى قسمين قروض واستثمارات القروض كلها منكشفة للداخل مواكدا انه لايوجد خطورة على البنوك السعودية فيما يتعلق بالقروض لانها للافراد والشركات في الداخل واما مايتعلق بالاستثمارات معظم الاستثمارت في سندات الخزينة السعودية وايضا في سندات الخزينة الامريكية يطلق عليها الاستثمارات المهيكلة لذلك فالبنوك السعودية عندها الانكشاف بنسبة بسيطة.

وأشار الى انه لايوجد خطر على البنوك السعودية فقال ان البنوك السعودية تتمتع بملاءة مالية جيدة رسملة جيدة قرابة 12 في المائة وليس عليها مخاوف بسلامة النظام المصرفي.واوضح ان ازمة السيولة في السوق السعودي شبيهة بما يحدث في السوق الامريكي فيما يتعلق بالسوق السعودي في نهاية عام 2007 ومستويات التضخم كانت مرتفعة في السعودية وصلت الى 9في المائة والى10في المائة وهنا قامت مؤسسة النقد في محاوله للحد من ارتفاع التضخم فعمدت الى بعض الاجراءات من ضمنها زيادة الاحتياطي النظامي نحو 7في المائة على الودائع وتم رفعه الى 13في المائة ايضا قامت باصدار اذونات خزينة وقامت بعمليات صفقات تبادلية ريال و دولار كلفت هذه الاجراءات الى رفع الاحتياطي النظامي قرابة 30 مليون ريال سعودي.

[عثمان الثمالي]

دعوة ساما لتشديد الرقابة على الائتمان المصرفي للأفراد
الجزيرة 08/11/2008
خلصت دراسة أعدتها غرفة الرياض إلى ضرورة دخول مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) كمشترٍ في سوق الأوراق المالية، لضخ أكبر قدر ممكن من السيولة في السوق المحلية، مشيرة إلى ضرورة تعزيز جانب الطلب في سوق الأسهم المحلي، ودعت الدراسة في سبيل تحقيق هذا الهدف إلى تخفيض نسبة الاحتياطي النظامي بالبنوك لأدنى مستوى ممكن، مؤكدة على أهمية رصد ومتابعة كافة الاستثمارات الأجنبية للبنوك السعودية في الخارج، للوقوف على تقدير حقيقي لتأثيرات الأزمة الحالية سواء كان في الوقت الحالي أو في المستقبل.

وطالبت الدراسة التي صدرت عن مركز البحوث والدراسات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض (ساما) بالسعي لوضع سياسة متزنة للموازنة بين تشديد الرقابة على الائتمان المصرفي للأفراد ذوي الملاءات الضعيفة، وتسهيله للمستثمرين الجادين أصحاب الاستثمارات الحقيقية، وتعزيز الضمانات الحكومية لشركات التأمين الجادة في السوق المحلية، ومساعدتها على تجاوز الأزمة الحالية حتى وإن تعرض بعضها لخسائر في السوق العالمية -وهو المتوقع حسب الدراسة- لضمان عدم توقف شريان الكفالة الاقتصادية في السوق المحلية.

وترى الدراسة أن التشديد في سياسة الإقراض ليس في صالح الاقتصاد الوطني وخاصة خلال الفترة الحالية، لذلك، فهناك حاجة ماسة لتدخل مؤسسة النقد بتخفيف إجراءات الاقتراض في المصارف المحلية، كما ينبغي عليها الآن التغاضي مؤقتا عن سياسة الحد من السيولة المحلية لعلاج التضخم، لأن الأزمة المالية ستقود ذاتها إلى الحد من هذا التضخم.

وتوقعت الدراسة أن تلحق بالبنوك المحلية بعض الخسائر جراء استثماراتها في الأسواق الأجنبية، رغم أن التصريحات الصادرة عن هذه البنوك نفت حدوث هذه الخسائر خلال الفترة الحالية، إلا أنه على المدى البعيد من المحتمل أن يلحق بهذه البنوك قدر من الخسائر.

وتخلص الدراسة إلى احتمال وجود تأثيرات سلبية على قطاع المصارف المحلية، لأن الأزمة أساسها مالي وانعكاسها سيكون ماليا أيضا، إلا إن المصارف السعودية يتوقع أن تمتلك المقدرة على تجاوز هذه الانعكاسات السلبية بسرعة.

وحول قطاع التأمين أشارت الدراسة إلى أن الاستثمار في الخارج من أبرز السياسات التي تتبناها شركات التأمين في كافة دول العالم، وشركات التأمين السعودية ليست بمعزل عن ذلك، ومن ثم فإنها عرضة لخسائر ربما تكون كبيرة، إلا أن غالبية الشركات العاملة في السوق المحلي لا تزال حديثة العهد بالسوق، ومن ثم فإنها قد لا تمتلك استثمارات كبيرة في الخارج.

إلا أنه بصفة عامة فإن حداثة قطاع التأمين المحلي ربما يكون مدعاة لخسائر أقل في الاقتصاد الوطني، ولعل صيانة وحماية قطاع التأمين المحلي تتطلب في الوقت الحالي تقديم مؤسسة النقد العربي السعودي ضمانات صريحة بأنها تضمن شركات التأمين المحلية حال تعرضها لخسائر شديدة في استثماراتها الخارجية، وذلك تحسباً لتعرض هذه الشركات لأي صدمات جراء توقف المؤمن لصالحهم من التأمين لديها.

ولم تتجاوز الدراسة آثار الأزمة المالية على سوق الأسهم المحلي الذي اعتبرته رافداً رئيسياً في تمويل عمليات التنمية بالاقتصاد الوطني، منوهة أن هذا الرافد بدأ يستحوذ على اهتمام الجهات الرسمية خلال العامين الأخيرين، إلا أنه يعمل بحساسية مفرطة لأي مستجدات بالسوق العالمي، ولهذا تأثر سوق الأسهم المحلي تأثراً شديداً عند بداية ظهور تأثيرات الأزمة المالية على البورصات العالمية، حيث خسر السوق نحو 18% أو ما يعادل 240 مليار ريال تقريبا خلال ثلاثة أيام فقط بعد تداوله بعد عيد الفطر المبارك، إلا أن جهودا رسمية حثيثة بذلت للحفاظ على هدوء واستقرار السوق، وبالفعل نجحت هذه الجهود إلى حد ما في إيقاف تراجع مؤشر السوق.

وجاء في الدراسة في معرض تحليل آثار الأزمة المالية على سوق الأسهم المحلي: رغم القرارات المؤثرة التي أصدرها المجلس الاقتصادي الأعلى لحماية الاقتصاد الوطني من أي تأثيرات سلبية للأزمة العالمية، فيعد سوق الأسهم من أكثر الأسواق عرضة للتراجع جراء أي اضطرابات جديدة في البورصات العالمية، ولعل السوق بالتحديد يتطلب بعض الإجراءات الخاصة التي تحصنه ضد التراجع القوي مستقبلا، ومن أبرزها ضرورة تبني هيئة السوق المالية فلسفة إيقاف التداول عند بلوغ خسائر السوق مدى معينا، وخاصة عندما تكون هذه الخسائر غير مرتبطة بأي عامل داخلي. فضلا عن ضرورة التفكير جديا في بناء صندوق للتوازن في مثل فترات الأزمات.

ولم تخف الدراسة قلقها على الاقتصاد العالمي فقد توقعت ألا تنجو دولة أو مجموعة من الدول من تداعيات تلك الأزمة ولكن مع تفاوت في درجة التأثر، وتوقعت الدراسة في هذا الخصوص أن الاقتصاد السعودي كأحد اقتصادات العالم سيتأثر بالأزمة المالية العالمية، لارتباطه المتعدد بالعالم اقتصادياً وتجارياً، وخاصة في ظل ريادة المملكة كأحد أكبر مصدري النفط للعالم، بل وبارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي. لكن الدراسة أكدت على توفر عوامل أخرى لدى الاقتصاد السعودي تناقض هذه الفرضية، من أهمها قوة وتماسك النظام المالي السعودي، وضخامة الفوائض المالية المتاحة، والتي تتيح القدر المطلوب من السيولة لتعويض أي نقص ربما يخشى أن يتسبب في ركود أو انكماش، وتساءلت الدراسة إذا ما كان من المعلوم أن للأزمة المالية تأثيرين أحدهما إيجابي والآخر سلبي، فأي منهما سيتغلب على الآخر؟

وتجيب الدراسة على هذا التساؤل من خلال رصد التأثيرات المحتملة الإيجابية والسلبية على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية في الاقتصاد الوطني.

واقترحت الدراسة في سياق التدابير التي يمكن أن تقي الاقتصاد تأثيرات الأزمة السلبية العمل على السعي لاستخدام أكبر قدر ممكن من الفوائض المالية المتاحة بميزانية العام الجديد المقبل في تعزيز أوجه الإنفاق الحكومي لإعطاء دفعة للأنشطة الاقتصادية المتوقع ركودها وخاصة أنشطة المقاولات والبناء والتشييد وغيرها.

وحول التداعيات السلبية على الاقتصاد السعودي جراء الأزمة المالية التي من أبرزها تراجع الإيرادات النفطية ومن ثم تراجع معدلات الإنفاق الحكومي، مما ينجم عنه انخفاض معدلات النمو في العديد من الأنشطة الاقتصادية ترى الدراسة انه وعلى الرغم من هذه التداعيات إلا أن الاقتصاد الوطني يمتلك العديد من العوامل الملطفة ذاتياً، والتي يمكن أن تحدث تأثيراً معادلاً يضعف أو يعادل الآثار السلبية، وربما يحقق بعض الانعكاسات الإيجابيات، والتي من أبرزها ما يلي:

* تراكم العديد من الفوائض المالية نتيجة ارتفاع أسعار النفط خلال العامين الأخيرين.

* أن العجز الحكومي أصبح عند مستويات متدنية عنه في الخمس سنوات الماضية (28% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية عام 2007م).

* أن السوق المحلية تعاني حالياً من تضخم أكثر مما تعاني من ركود، وبالتالي فإن تأثير الأزمة قد ينسجم مع الأهداف الحكومية الرامية لكبح جماح التضخم المتزايد.

* أن الاقتصاد الوطني لا يعاني مثل غيره من الاقتصاديات من نسب بطالة مرتفعة، وبالتالي فإن حدوث نسبة معينة من الركود قد لا تكون مدعاة للخوف.

* أن خطة التنمية الثامنة تكاد تكون أوشكت على الانتهاء بنجاح كبير في التنفيذ، وبالتالي فلن يكون هناك عبء كبير على الاقتصاد الوطني لتنفيذ مشاريع مؤجلة.

[عثمان الثمالي]

الثنيان لـ"السياسة": ودائع بنك الخليج لم يتم الحجز عليها
السياسة 07/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
قال مدير عام شؤون مجلس ادارة بنك الخليج فوزي الثنيان حول ما يتردد من مساعي ومبادرات من قبل اقطاب مصرفية محلية كبرى لشراء حصة ملاك البنك الذين يمتلكون اكثر من 5 في المئة من رأسماله ليس بالامر اليسير لاسيما في ظل تلك الاحداث العصيبة التي دفعت بالبنك الى معترك حرب شرسة مع اصحاب مصالح في القطاع المصرفي, مؤكدا ان الاوضاع لم تستقر بعد ولم تتضج رؤية البنك المستقبلية.

واضاف ان هذه المساعي والمحاولات انما تؤكد صلابة البنك وقوة ملاءته واتساعها وليس العكس كما يدعي البعض .. ورب ضارة نافعة , مشيرا الى ان الموضوع برمته يندرج تحت مسمى العرض والطلب وعلى من يحاول شراء حصة من البنك فليس امامه سوى وسيلة واحدة هي التفاوض مباشرة مع ملاك البنك الذين يمتلكون اكثر من 5 في المئة من رأسماله.

وأكد الثنيان ان الامر ليس بهذه البساطة كما يبدو للبعض فهناك قنوات وموافقات واجراءات لابد من اجتيازها اولا اضافة الى شروط البنك المركزي الواضحة في هذا الصدد باعتباره الجهة المناط بها مثل تلك الامور المصرفية الحساسة والشائكة.
وحول الشائعات المحلية والخارج
ية التي لم تهدأ وتيرتها منذ وقف تداول اسهم البنك قال الثنيان: كلها امور متوقعة ولا يمكن لأحد ايا من كان ان يتصدى لها رغم ان بعض منها تركت آثار سلبية لان دوافعها مغرضة وسيئة النية لان هناك بعض الصحف وفي محاولة منها للحصول على سبق صحافي لا يهمها سمعة البنك والتي تؤثر بدورها على سمعة الاقتصاد الذي يتمتع بملاءة ووضع قوي ومستقر.

واوضح لا يسعنا حاليا سوى الانتظار حتى تتضح الرؤية بشكل كامل وتنكشف هذه الغمة التي القت بظلالها الجسيمة على وضع البنك حينها سنعلن وبشكل رسمي عن جميع التفاصيل والاجراءات التي سنتخذها او التي تم اتخاذها فعلياً.

ونفى الثنيان بشدة كل ما يقال عن رفض البنك اعادة الودائع التي في حوزته لبعض عملائه,مؤكدا ان كل ما يقال في هذا الشأن غير صحيح جملة وتفصيلا لان البنك لم ولن يرفض تزويد مودعيه بمستحقاتهم ولم يغلق ابوابه في وجه احد ولكن هناك ودائع لم يستحق تاريخ استردادها بعد, لاسيما وان تلك الصيغة يتم الاتفاق عليها مسبقا بين المودع والبنك وفقا للشروط والقوانين المتعارف عليها والمعمول بها فالامر ليس عشوائي والمسألة ليست اعتباطية.وبشأن تحول البنك الى اسلامي قال الثنيان "لا تعليق"

[عثمان الثمالي]

اعمار تمدد اجال سداد قروض الاسكان بسبب الازمة
رويترز 07/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
قالت شركة اعمار العقارية يوم الجمعة انها بدأت تمديد فترة السداد لعملائها عن قروض الاسكان لان قيود السيولة في القطاع المصرفي المحلي زادت من صعوبة حصول العملاء على تمويل في السوق المحلية.

وقال عصام كلداري العضو المنتدب لشركة اعمار الدولية ان اعمار التي تعد أكبر شركة للتطوير العقاري في العالم العربي من حيث القيمة السوقية تخطط أيضا لاطلاق مشروعين في دبي العام المقبل قيمة كل منهما لا تقل عن خمسة مليارات دولار رغم انها ستراقب الاوضاع في السوق.

وأضاف في تصريحات لرويترز على هامش اجتماع للمنتدى الاقتصادي العالمي أن " أزمة الائتمان أثرت على الجميع...وقد مددنا الفترة المتاحة لهم لسداد الاموال."

وقال أن الشركة اتخذت هذه الخطوة قبل أسبوع أو عشرة أيام.

وقال كلداري ان اعمار ستحافظ على هذه السياسة لفترة من الوقت حتى يتيسر للناس الحصول على التمويل اللازم.

وأضاف "علينا أن نعتمد على هذه المؤسسات (المالية)... فهي تمول عملاءنا ولدينا مبيعات مسبقة."

وقال كلداري ان المجموعة تراقب السوق لكنها لم تلغ حتى الآن أي مشروعات أو تقلص حجمها.