الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 12/01/1432 هـ 18 ديسمبر 2010 م

[صقر قريش]

الدولار والريال: فك الارتباط زيادة ثروة التجار والعمالة الأجنبية (4)




د. محمد آل عباس
ناقشت في المقال السابق أهم محددات سعر صرف العملة ـــ أية عملة. إنه إنتاج العمال وعملهم فهم وحدهم القادرون على تحديد الوجهة النهائية للعملة ومسارها الحرج. ومن المهم، لتوضيح الأمر، فهم كيف تتحول عملة مثل الريال إلى مجرد محطة مؤقتة حتى وإن ارتكزت في وجودها ـــ طباعتها ـــ على اقتصاد ثري. ذلك أن العمال في نهاية الأمر هم ''بإنتاجهم'' من يقررون بأي عملة سيبادلون جهدهم بسلع أخرى وأين سيكون ذلك التبادل. ولنبدأ قصة اليوم من نفطنا الغالي ونعبر معه حتى تنتهي رحلته ''كثروة''. لقد حبانا الله هذا النفط وهو كنز عظيم .. اكتشافه ثروة وإنتاجه تحقيقها، فهو في النهاية سلعة مضمونة البيع. وكما هو معلوم فإن النفط لدينا مال عام ليس ملكا لأحد مخصص، ولذلك تتولى الدولة عمليات الاستكشاف والإنتاج والبيع, ثم تقوم باستخدام العوائد في تنمية البلد ودفع الرواتب للموظفين والعاملين، فعوائد بيع النفط هي المصدر الأكبر لتمويل الميزانية العامة للدولة. هذا واضح ومفهوم ولكن لنتحدث عن ذلك بلغة العملة وتحركاتها.
بداية هناك حقيقة مهمة وهي أنه لا أحد في العالم يريد ذلك الزيت الأسود لمجرد أنه زيت، بل الخدمات التي يقدمها ذلك المنتج؛ وهي الطاقة التي تحرك الحضارة الإنسانية اليوم. نحن نبيع ''الخدمات'' التي يختزنها ذلك الزيت الأسود للعالم لنحصل في مقابلها على الدولار. لكن مرة أخرى ـــ بل مرات ـــ نحن لا نريد ذلك الدولار لأنه مجرد ورق بل نريد أن نحصل من خلاله على السلع التي تمدنا بالخدمات. فما تحصل عليه الدولة من دولارات ''تطبع'' في مقابلها ريالات حتى تتمكن من تمويل الميزانية في الداخل. فنحن نحصل على تدفق من الريالات يماثل ما تحصل عليه الدولة من تدفق من الدولارات (تقريبا مع بعض الاستثناءات). فكأن المنافع التي يمكن الحصول عليها بالدولار تنقل ''مؤقتا'' إلى الريال حتى نتمكن من التعامل معها. فكأن الريال يمثل ترجمة للدولار كي نتمكن من فهمه فقط. قد يقول البعض إنني أقسو بهذا الكلام على الريال لكن حقائق الواقع هي البرهان.
نحن ''كأفراد'' نعمل ونحصل على أجور ـــ بالريال ـــ في مقابل ذلك العمل، لكن نحن نريد الريال للحصول على السلع بمختلف أنواعها. نذهب إلى البقالة والمتاجر المتعددة لشراء ما نريد. باختصار نقوم بتحويل ''جهدنا'' إلى ريالات ومن ثم نحول الريالات إلى سلع ونستهلك السلع لتنتهي رحلة جهدنا، لكن رحلة الريال لم تنته بعد. فالريال الذي نمنحه للبقالة أو المتجر يذهب إلى اتجاهات متنوعة منها ما يذهب إلى ''العمالة الأجنبية'' التي تعمل في تلك المتاجر، ومنها ما يذهب لشراء سلع بدلا من السلع التي استهلكت. ولنتابع كل مسار على حدة لنرى أين تلتقي. فبالنسبة إلى الريال الذي يذهب لإعادة شراء السلع، فالسلع معظمها من مصادر ''أجنبية''، فنحن في حاجة إلى شرائها من العالم الخارجي الذي لا يريد الريال كما شرحنا في المقال السابق بل يريد الدولار، لذلك على التاجر السعودي ـــ الذي أعطيناه ريالاتنا ـــ أن يذهب إلى البنك بتلك الريالات ويطلب بدلا منها دولارات. وبالنسبة للعامل ''الأجنبي'' فهو يريد أن يستهلك ريالاته لكن ليس هنا بل في بلده الأجنبي لذلك يقوم بإرسالها إلى هناك، وكي يفعل ذلك يذهب إلى البنك بريالاته التي حصل عليها منا ويطلب تحويلها إلى دولارات ليقوم بإرسالها إلى بلده. إذا تلتقي الريالات مرة أخرى في البنك ليتم استبدالها بدولارات وتذهب خارج البلد.
والآن لنرى الصورة بشكل شامل، نحن نستخرج البترول ''ثروتنا وكنزنا'' لنقوم ببيعه إلى العالم الذي يدفع في مقابله دولارات، ثم نحول الدولارات إلى ريالات لندفعها للشعب الذي يقوم بدفعها للعاملة وللتجار الذين يعودون للبنك لتحويل الريال إلى دولار مرة أخرى وإعادته للعالم الذي أعطانا إياها، لذلك أقول إن قصة الريال تبدو كترجمة وقتية للدولار لنقرأه ثم تعود الأمور إلى ما كانت عليه. والآن هل قرار ربط الريال بالدولار قرار منطقي؟ هنا مربط الفرس وعقد اللسان. ماذا يمكن توقعه لو أن الريال غير مثبت مع الدولار؟
لنأخذ سناريوهات مختلفة لو قررت الحكومة السعودية فك الارتباط عند سعر 3.75 ريال للدولار. حاليا من المتوقع (نتيجة المضاربات على الريال) أن تتحسن قيمته أمام الدولار، وقد يصبح الدولار بـ 2.50 ريال مثلا. أي أننا سنحصل على 40 دولارا مقابل كل 100 ريال، بينما كنا نحصل على 26.50 دولار ''تقريبا'' مقابل كل 100 ريال. هذا تحسن في القيمة فهل ينعكس على الاقتصاد. نحن نبيع النفط بالدولار لذلك لن يتأثر دخل الدولة العام، فالدولارات المتدفقة علينا ستبقى كما هي ولن تتأثر بسعر الصرف، لأننا نبيع نفطنا بالدولار لأننا لم نغير من حجم الإنتاج. كل ما يحصل هو تغيير في ترجمة الدولار إلى ريالات للإنفاق الداخلي. فتحسن سعر الريال يعني أن الدولة ''أصبحت قادرة'' ـــ وليس بالضرورة أن تفعل ذلك ـــ على طبع أوراق من الريال أقل. ذلك أنه عندما يأتي التاجر أو العامل الأجنبي لتحويل الريال إلى دولار سيقدم ريالات أقل من قبل ليحصل على الدولارات نفسها التي كان يطلبها في السابق، وبالتالي تتزايد ثروات هذه الفئات بالذات، بينما ليس بالضرورة أن تتزايد ثروة موظفي الدولة الذين يحصلون على أجورهم بالريال وينفقونها بالريال أيضا، إلا إذا قرروا تحويلها إلى دولارات منتظرين تحسن سعر صرف الدولار.
ولنبق مع التاجر قليلا، فحصوله على دولارات أكثر قد يعني قدرته على الحصول على سلع أكثر ولكن ليس بالضرورة أن تكون بأسعار أقل. فقضية سعر السلعة تتحدد بما يطلبه البائع (في الدولة الأجنبية) من عملة بلده أو من الدولارات مقابل التخلي عن سلعته. البعض يعتقد أن تحسن سعر صرف الريال سيخفض الأسعار، وهذا ليس بالضرورة صحيحا. فكما قلت سابقا إن العالم ليس مستعدا للتخلي عن سلعه مقابل الحصول على الريال، فلن يكون الريال محل تبادل مهما تحسن، بل عليه أن يقف بعيدا لمشاهدة الأحداث. فالأسعار سيحددها الدولار والعملات الأخرى. قد نترجم الريالات إلى دولارات كثيرة، وهذا يعني أن نحصل على سلع أكثر أو أن ترتفع أسعار السلع نتيجة تضخم أعداد الدولار في أيدينا. فالمناداة بفك الارتباط فيها مناداة ضمنية بتركيز الثروة في أيدي التجار والعمالة الأجنبية أكثر وأكثر. وفي ظل تزايد معدلات البطالة وفشل مشاريع السعودة، وغياب الرقابة على المنافسة والجودة، فإن مشكلات الاقتصاد السعودي قد تتفاقم وقد تتزايد معاناة الناس من مشاهدة ثروات بلادهم تذهب للخارج، بينما أبناؤهم بلا عمل والفقر يكشر عن أنيابه والتضخم لم يتزحزح. لذا (في نظري) أن الاقتصاد السعودي غير مهيأ لفك الارتباط حاليا ويجب ـــ لتقرير ذلك ـــ حسم القضايا الشائكة أولا مثل السعودة والاحتكار والفساد وغيرها، وكل هذا السيناريو بالطبع لو افترضنا تحسن سعر الريال، ولكن لو حدث العكس فما الاحتمالات .. (يتبع).

[صقر قريش]

من بدائل لمؤشر معدل الفائدة لتسعير المنتجات المتوافقة مع الشريعة؟

د.صلاح بن فهد الشلهوب
معدل الفائدة هو النسبة للعائد الذي تضعه البنوك المركزية لتحديد نسبة الفائدة التي تقدمها البنوك المركزية من خلال القروض بينها وبين البنوك. كما تستخدم البنوك أيضا مؤشرات أخرى مثل مؤشر السايبور SIBOR، ويقصد به معدل الفائدة للإقراض بين البنوك بعضها بعضا والكلمة هي اختصار لـ Singapore Interbank Offered Rate، وهذا غالبا ما يستخدم في آسيا، ويستخدم البعض الآخر مؤشر اللايبور LIBOR، وهي اختصار لـ London Interbank Offered Rate، ويستخدم أيضا مؤشر آخر في أوروبا وهو EURIBOR، وهو اختصار لكلمة Euro Interbank Offered Rate، وهذه المؤشرات تستخدم كمؤشر إرشادي في بعض مناطق العالم والذي يمثل متوسط نسبة الفائدة في الإقراض بين البنوك.
البنوك الإسلامية عند نشأتها كان من الصعب أن تكون بمعزل تماما عن التعامل مع البنوك الأخرى في العالم، حتى فيما يتعلق بأمور المؤشرات، وذلك بغرض تقييم مستوى الأسعار المستقبلية لبعض المنتجات المتوافقة مع الشريعة، خصوصا أنه لا يوجد خيارات لمؤشرات مناسبة حينها، ولكن مع توسع المؤسسات الإسلامية أصبح هناك نقاش ونقد لاستخدامها مؤشرات لمعاملة يفترض ألا تعترف بها شرعا، وهي مؤشرات وضعت في الأساس للقروض بفائدة، فلكي تنفك البنوك الإسلامية عن ارتباطها بالبنوك التقليدية لا بد أن تنفك عن المؤشرات التي تعتمدها هذه البنوك.
ولذلك أصبح هناك بعض النقاش لاستبدال المؤشرات السابقة بمؤشرات لا ترتبط بالفائدة، فطرح البعض النظر إلى التضخم كمعيار، وبعضهم يرى الاعتماد على مستوى التغير في الأسعار، والمؤشر الذي يرتبط بمستوى التغير في المعيشة. وبعض الباحثين يطرح مبدأ استخدام مؤشر الزكاة وهو 2.5 في المائة، ولعل هذا فيه جانب الربط بمؤشر لواحدة من العبادات، والسر وراء ذلك من الناحية الاقتصادية أن هذه هي النسبة التي ينبغي أن تحفز المستثمر على الربح أكثر منها، إذ إنه لو ربح أقل منها فهذا سيؤدي إلى النقص في ثروته نتيجة لأنه سيزكي بمقدار هذه النسبة، فلكي يحقق نسبة ربح سنوية، فلا بد أن تتجاوز ربحيته هذه النسبة – هذا في الاستثمارات ذات الطابع المالي أو عروض التجاري ـــ.
وعلى كل حال فإن مسألة المؤشر ليست في حد ذاتها مشكلة، والرغبة في الارتباط بمؤشر آخر يظهر أن جزءا من أسبابه لدى البعض ناشئ من الصورة الذهنية التي ارتبطت بتحريم الفائدة على القروض، ولذلك لو ربط أحد التجار ربحه في تجارته في البيع غير المؤجل بمؤشر السايبر أو اللايبور أو معدل الفائدة، فلا يمكن القول بالتحريم لمجرد أنه استخدم هذه المؤشرات.
ولكن هذه المؤشرات في واقعها لا ينبغي استخدامها من قبل البنوك التي تقدم منتجات متوافقة مع الشريعة لوجود إشكالات فنية، وذلك لأن البنوك التقليدية تستخدم هذه المؤشر، لتعطي تصور ما ينبغي أن يكون عليه سعر الفائدة على القرض لوجود المنافسة، فليس من المتصور أن يقدم بنك قرضا قصير الأجل بفائدة أقل من سعر معدل الفائدة الذي تضعه البنوك المركزية، لأنه ببساطة بالإمكان أن يحصل على هذا العائد من البنوك المركزية، أو أن تكلفة حصوله على القرض من البنوك المركزية تعادل ذلك فهو في المحصلة النهائية خاسر، واستخدام مؤشر السايبور مثلا لتعطي مؤشر على الفرص للبنوك في مسألة الإقراض بناء احتمالات المخاطر، والعائد.
ولكن في البنوك الإسلامية فهذا الاحتمال غير وارد، وذلك لأن البنوك الإسلامية يفترض أنها لا تقترض ولا تقرض بفائدة، والمنتج التقليدي ليس منافسا في الغالب لها، خصوصا أن استراتيجية البنوك الإسلامية بوضعها الحالي تستهدف المسلمين خصوصا الذين لا يتعاملون في الأصل بالإقراض أو الاقتراض بفائدة، ولذلك فإن مسألة النظر إلى المنافسة مع البنوك التقليدية غير وارد هنا.
أما المؤشرات الأخرى مثل التضخم، ومستوى المعيشة، فإنها غير منضبطة، وقد تكون بناء على متغيرات محلية أو دولية، وقد تختلف من مكان إلى آخر بشكل واضح وكبير، فلو أردنا أخذه في الاعتبار في تسعير المنتجات المبنية على عقد الإجارة، فإنه قد يؤدي إلى أن يتم التغيير في السعر بمكان لا يشهد أي تغير في أسعار الإيجارات، في حين أن مكانا آخر قد تغيرت فيه الإيجارات إلى الضعف.
والحقيقة أنه من المفترض أن تركز المؤسسات المالية الإسلامية على التوسع أكثر في المنتجات التي لا تخضع لآليات وهيكلة المنتجات التقليدية التي تعتمد الفائدة أساسا لها، والتي في الغالب تعتمد على قوى السوق ـــ العرض والطلب – في الأسعار بمعنى أنها تتوسع بشكل أكبر في عقود مثل المشاركة، والسلم والاستصناع، وبالإمكان الاستفادة من المؤشرات السابقة لإبراز مستوى تحقيقها للأرباح والعوائد للمستثمرين، وأن تكون المؤشرات السابقة، الحد الأدنى الذي يدل على أن المؤسسة المالية أو المنتج يحقق نجاحا، أو بالتالي يتم إعادة تقييم هذا المنتج، والعمل على إصلاحه وتطويره ليحقق الهدف.
فالخلاصة أن مؤشرات تسعير المنتجات ليست في حد ذاتها مشكلة، ولكن المهم هو أن يكون هناك عمل لانفكاك فعلي في منتجات المؤسسات المالية الإسلامية بما يحقق الانضباط الشرعي، ودعم تحقيق، الأهداف التنموية للاقتصاد الإسلامي.



آفاق إيجابية للاقتصاد القطري





د.جاسم حسين
تتوالى الأخبار تباعا عن حدوث تطورات إيجابية بالنسبة لأداء الاقتصاد القطري فضلا عن آفاقه. فقد توقع تقرير حديث أصدره صندوق النقد الدولي بتسجيل نسبة نمو قدرها 20 في المائة في الاقتصاد القطري في عام 2011. اللافت في هذا الأمر عدم توقع التقرير حصول ارتفاع غير عادي لمستوى التضخم، حيث سيكون في حدود 3 في المائة سنويا. وكان الاقتصاد القطري قد عانى من ظاهرة التضخم، حيث وصل حد 15 في المائة في 2007 في ظل معضلة استيراد التضخم لأسباب لها علاقة بتدني قيمة الدولار مقابل ارتفاع أسعار الواردات في خضم ارتفاع متوسط أسعار النفط.


كأس العالم 2022
يرتبط تقرير صندوق النقد الدولي بشكل جزئي بتوقعات صرف مبالغ خيالية على مختلف القطاعات في إطار استعداد قطر لاستضافة كأس العالم 2022. وبحسب أحد التقارير، يتوقع ضخ مبالغ تزيد على 55 مليار دولار على مدى 12 سنة بقصد تهيئة البلاد للحدث الرياضي الأبرز في العالم. يزيد هذا الرقم على قيمة نفقات قطر للسنة المالية الحالية، التي بدأت في نيسان (أبريل) وقدرها 32.4 مليار دولار.
ومن شأن استضافة قطر لكأس العالم 2022 توفير الأجواء لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخصوصا الخليجية منها، وذلك في إطار مشروع السوق الخليجية المشتركة. وخيرا فعل قادة دول مجلس التعاون الخليجي في ختام القمة رقم 31 في أبو ظبي بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء ومساواتها في المعاملة كفروع لشركات وطنية.


الاستثمارات الأجنبية
وكانت قطر قد نجحت في تعزيز مستويات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة في عام 2009، وذلك حسب تقرير الاستثمار العالمي 2010 ومصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والمعروف اختصار باسم الأونكتاد. فحسب التقرير، زاد حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة لقطر لأكثر من الضعف، وتحديدا من 4.1 مليار دولار في 2008 إلى 8.7 مليار دولار في 2009. وعلى هذا الأساس، استحوذت قطر على المرتبة الثانية بين دول مجلس التعاون فيما يخص استقطاب الاستثمارات الأجنبية مباشرة بعد السعودية، التي بدورها استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 35.5 مليار دولار في 2009.
فضلا عن استقطاب الاستثمارات الأجنبية، تتميز قطر بالمساهمة في حركة الاستثمارات الدولية. فخلال العام الجاري، قام الصندوق السيادي لقطر بشراء شركة هارودز البريطانية الشهيرة بقيمة 2.2 مليار دولار. كما استحوذت قطر على 5 في المائة من أسهم بنكو استندارد برازيل بقيمة 2.7 مليار دولار. إضافة إلى ذلك، أصبحت قطر ثالث أكبر مستثمر في شركة فوكوس ويجنن الألمانية، التي تضم مجموعة من الماركات العالمية من السيارات.


تعزيز إنتاج الغاز
ويتمثل التطور الآخر اللافت، الذي حصل في الأسبوع الماضي في بلوغ الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر حاجز 77 مليون طن سنويا أي قبل الموعد المحدد للوصول إلى هذا المستوى في عام 2012. حقيقة القول، تعتبر قطر أكبر دولة منتجة ومصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث لديها زبائن في اليابان وكوريا الجنوبية وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.
تمتلك قطر ثالث أكبر مخزون للغاز الطبيعي على مستوى العالم بعد روسيا وإيران، لكن يسجل لقطر نجاحها في استقطاب شركات غربية وخصوصا من الولايات المتحدة لتطوير صناعة الغاز عن طريق توظيف أساليب التقنية الحديثة. حسب تقرير لشركة بريتيش بتروليوم تبلغ حصة كل من روسيا وإيران وقطر من الغاز الطبيعي المكتشف تحديدا 23.4 و16 في المائة و14 في المائة على التوالي.


التنافسية الاقتصادية
في المحصلة، ليس من المستبعد أن تؤدي الأمور المرتبطة بتنظيم فعاليات كأس العالم 2022 في تعزيز الحالة التنافسية للاقتصاد القطري. وكانت قطر قد حققت أصلا مركزا متقدما على المستوى العالمي في تقرير التنافسية لعام 11-2010 ومصدره المنتدى الاقتصادي العالمي. فقد حصل الاقتصاد القطري على المرتبة 17 من بين 139 اقتصادا مشمولا في التقرير. يعتبر ترتيب الاقتصاد القطري، الذي تقدم خمس مراتب، الأفضل في العالم العربي بل وأفضل من نتائج العديد من الاقتصاديات المرموقة مثل النمسا وكوريا الجنوبية وماليزيا والصين.
يستند تقرير التنافسية إلى 12 متغيرا موزعا على ثلاثة محاور رئيسة وهي الركائز الأساسية ومحفزات الكفاءة والتطور والابتكار. وتتمثل هذه المتغيرات أو الركائز في المؤسسات، البنية التحتية، الاستقرار الاقتصادي الكلي، الصحة والتعليم فيما يخص محور الركائز الأساسية. كما يتكون محور محفزات الكفاءة من التعليم العالي والتدريب، كفاءة سوق السلع، كفاءة سوق العمل، تطور سوق المال، الجاهزية التقنية وحجم السوق. ويتكون محور التطور والابتكار من ركيزتي تطور الأعمال والابتكار. وقد تمكنت قطر من تحقيق هذا المركز المتقدم على خلفية نمو الأسواق المحلية، وزيادة كفاءة مجتمع الأعمال، وتنمية القدرة على الإبداع من خلال نظام التعليم الجامعي في إطار المدينة التعليمية في الدوحة.
باختصار، كل الطرق ومنها الرياضية أصبحت تؤدي إلى قطر.

[صقر قريش]

الصين الأولى عالميا في تصدير المنتجات الميكانيكية والإلكترونية

بكين ــــ الوكاالات:
أعلنت غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير المنتجات الميكانيكية والإلكترونية، أنه من المنتظر أن تصل قيمة صادرات المنتجات الميكانيكية والإلكترونية في الصين إلى 940 مليار دولار العام الجاري بزيادة 30 في المائة عن العام الماضي، ما سيعزز تصدر الصين للترتيب العالمي في هذا الصدد، وقال رئيس غرفة التجارة الصينية إن هذه المنتجات تربعت على مكانة أكثر السلع الصينية تصديرا على مدار السنوات الـ16 الماضية، إذ احتلت دائما نحو 60 في المائة من مجموع التجارة الخارجية للبلاد.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن الغرفة أن الصين صدرت منتجات ميكانيكية وإلكترونية قيمتها 842.74 مليار دولار أمريكي في الشهور الـ11 الأولى للعام الجاري، وهو ما مثل 59.2 في المائة من قيمة الصادرات الصينية الإجمالية في الفترة نفسها.
ونوه المسؤول بأن وضع صادرات هذه المنتجات قد عاد إلى مستوى ما قبل الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أنها تتوجه إلى 225 دولة وإقليما في مختلف أنحاء العالم.
من جهة أخرى، قال ليو مينغ كانغ رئيس الهيئة التنظيمية للقطاع المصرفي الصيني أمس، إن الصين ستتمكن من السيطرة على التضخم في العام المقبل، لكنها ستواجه صعوبة في التعامل مع تدفقات أموال المضاربة التي زادت بسبب السياسات الميسرة في الغرب.
وارتفع تضخم أسعار المستهلكين في الصين في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى أعلى مستوى في 28 شهرا عند 5.1 في المائة مقارنة بمستواه قبل عام. وأعلن كبار القادة الصينيين أن تثبيت الأسعار أولوية في العام المقبل.

سياسة التعقيم النقدي في الصين

فان جانج
لم يمض وقت طويل بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة عن جولته الثانية من ''التيسير الكمي'' حتى أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي في الصين) عن زيادتين، كل منهما 0.5 نقطة مئوية، في نسبة الاحتياطي المطلوب من الودائع المصرفية. والآن بلغت النسبة 18.5 في المائة، وهي نسبة تاريخية في الارتفاع حتى على المستوى العالمي.
وفي حين يعتزم بنك الاحتياطي الفيدرالي ضخ المزيد من الأموال في شرايين الاقتصاد الأمريكي، فإن بنك الشعب الصين يحاول تقليص كمية النقود المتداولة في الصين. والأموال التي تستخدمها البنوك التجارية لتغطية نسبة الاحتياطي المطلوب، والتي يحتفظ بها بنك الشعب الصيني في هيئة حسابات، يصبح من غير الممكن تقديمها كقروض. ونتيجة لهذا فإن كماً أكبر من أي وقت مشى من النقود الآن أصبح مجمداً أو غير نشط في الصين.
إنه لأمر مفهوم أن يرغب بنك الاحتياطي الفيدرالي في تعزيز الطلب ما دام الاقتصاد الأمريكي كاسدا. ولكن لماذا يبادر بنك الشعب الصيني إلى إحكام السياسة النقدية إلى هذا الحد؟ إن الاقتصاد الصيني لا يعاني من فرط النشاط. صحيح أن النمو لا يزال مرتفعاً عند نسبة 10 في المائة سنوياً تقريبا، ولكن هذه النسبة بدأت في الاتجاه نحو الاعتدال. وفي حين يشكل التضخم مصدراً للقلق ـ حيث ارتفع إلى 4.4 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر)، بعد أن كان 3.6 في المائة في أيلول (سبتمبر)، وهذا لا يفسر لماذا رفع بنك الشعب الصين نسبة الاحتياطي المطلوب ثلاث مرات في وقت سابق من هذا العام، حين كان معدل التضخم أقل.
إن بنك الشعب الصيني يتبنى سياسة وقائية: تعقيم السيولة المفرطة ووضع المعروض من النقود تحت السيطرة من أجل منع التضخم أو فرط النشاط. وبوسعنا أن نعتبر الزيادات في نسبة الاحتياطي المطلوب في بداية هذا العام جزءاً من الجهود الرامية إلى تصحيح الزيادة في المعروض من المال والتي كانت ناتجة عن حزمة التحفيز المضادة للأزمة. ولكن أحدث الزيادات في نسبة الاحتياطي المطلوب تخدم في الأساس كوسيلة لتعقيم ''المعروض النقدي السلبي'' الناتج عن الزيادة في احتياطيات النقد الأجنبي.
والواقع أن الاحتياطيات من العملات الأجنبية في الصين زادت في أيلول (سبتمبر) وحده بما يقرب من 100 مليار دولار أمريكي مقارنة بآب (أغسطس). ومع تعافي الاقتصاد العالمي، بدأ الفائض التجاري الصيني في النمو. كما تزايدت تدفقات رأس المال إلى الداخل بشكل ملحوظ، وذلك نظراً لفرص الاستثمار الحقيقي في الاقتصاد العالمي النمو وتوقعات رفع قيمة الرنمينبي (عملة الصين).
ولكن النمو السريع في احتياطيات النقد الأجنبي يعني زيادة المعروض من النقد المحلي، وذلك لأن بنك الشعب الصيني يصدر 6.64 رنمينبي ''وهو الرقم الذي انخفض بنسبة 3 في المائة منذ حزيران (يونيو)'' في مقابل كل دولار يتلقاه. وهذا يعني زيادة المعروض من النقود بما يقرب من 700 مليار رنمينبي في أيلول (سبتمبر). وزيادة نسبة الاحتياطي المطلوب مرتين بمقدار 50 نقطة أساسية يعني حبس القدر نفسه من السيولة.
والبلد الذي يحتفظ بفوائض في الحساب الجاري وحساب رأس المال، فضلاً عن الزيادة في الاحتياطيات من النقد الأجنبي، فمن الطبيعي أن يشهد زيادة في المعروض النقدي وارتفاعاً لمستويات التضخم. ولكن في حين أصبح فرط المعروض النقدي حقيقة واقعة في الصين ـــ فإن بنك الشعب الصيني يحتفظ حالياً بأكثر من 2.6 تريليون دولار أمريكي في هيئة احتياطيات من النقد الأجنبي ـــ كان التضخم معتدلاً إلى حد كبير حتى الآن، وذلك بفضل سياسة التعقيم.
إن نسبة الاحتياطي المطلوب مجرد مثال واحد من أدوات التعقيم القياسية. ومن بين الأدوات الأخرى بيع السندات الحكومية التي يحتفظ بها البنك المركزي من أجل سحب الأموال من التداول ـــ وهذا مرة أخرى العكس تماما لما يفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الآن. ولأن ديون حكومة الصين العامة ليست كبيرة، فقد باع بنك الشعب الصيني ما يحتفظ به من السندات الحكومية في عام 2005. لذا فقد اضطر إلى إنشاء أداة أخرى يمكنه بيعها.
لذا فقد أنشأ ما أطلق عليه ''سندات البنك المركزي''، والتي من المفترض أن تشتريها البنوك التجارية طوعا. وعندما تفعل ذلك فإن الأموال التي تشتريها هذه البنوك تحتجز أيضاً في حسابات لدى بنك الشعب الصيني. وحتى يومنا هذا، أعيد نحو 5 في المائة إلى 6 في المائة من إجمالي السيولة إلى البنك المركزي بهذه الطريقة.
ويستخدم بنك الشعب الصيني فضلاً عن ذلك أدوات غير تقليدية من وقت إلى آخر، مثل فرض ''سقف الائتمان'' أو ''حصص الائتمان'' على البنوك التجارية. وقد يسفر هذا عن ''احتياطيات إضافية''، وهي الاحتياطيات التي لا تستطيع البنوك التجارية أن تستخدمها لتمديد خطوط الائتمان. ولقد أدت حصص الائتمان التي فرضت في وقت سابق من هذا العام إلى زيادة احتياطيات البنوك التجارية الصينية بنحو 2 في المائة إلى 3 في المائة إضافية.
وبإضافة التأثير المترتب على جهود التعقيم التي يبذلها بنك الشعب الصيني، فإن ما يقرب من ربع إجمالي القاعدة المالية في الصين يصبح سائلا. لذا، ورغم أن إجمالي المعروض النقدي في الصين يبدو مفرطا، حيث تبلغ نسبة إجمالي المتداول من المال بجانب الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي الآن نحو 190 في المائة، والواقع أن القاعدة المالية الحقيقية أقل كثيراً مما يبدو. ونتيجة لهذا فإن التضخم في الصين، فضلاً عن أسعار الأصول، يظل تحت السيطرة.
ولكن إلى متى قد تستمر سياسة التعقيم هذه، وإلى أي مدى قد تذهب؟ وعند أي نقطة قد تتسبب نسبة الاحتياطي المطلوب المرتفعة في تكبيد البنوك التجارية الصينية الخسائر؟
وقد يكون المجال متاحاً للمزيد من التعقيم. فأولا، وعلى النقيض من الحال في بعض البلدان الأخرى، تحصل البنوك التجارية الصينية على أسعار فائدة معقولة على الاحتياطيات المطلوبة، باستثناء ''الاحتياطيات الإضافية'' التي تحتفظ بها. لذا فإنها لا تخسر الكثير بسبب سياسة التعقيم التي يتبناها بنك الشعب الصيني.
وثانيا، لا يزال البنك المركزي الصيني يسيطر على أسعار الفائدة من خلال فرض فارق يبلغ ثلاث نقاط مئوية تقريباً بين أسعار الفائدة على الودائع وأسعار الفائدة على القروض. ونتيجة لهذا فإن البنوك التجارية الصينية تصبح قادرة على العمل لفترة أطول في ظل نسبة احتياطي مطلوب أعلى مقارنة بالنسبة المطلوبة من البنوك المماثلة في بلدان أخرى.
ومن بين القضايا الرئيسة التي تواجه الصين الآن كيفية خفض الفوائض من الحساب الجاري وحساب رأس المال من أجل تقليص ما تحتفظ به من النقد الأجنبي. صحيح أن الأمر يتطلب رفع سعر الصرف إلى مستويات أعلى، ولكن هذا لن يلعب إلا دوراً ثانويا. والمهمة الأكثر أهمية بالنسبة للصين الآن تتلخص في خفض معدل الادخار، والذي بلغ 52 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009. ولابد أن تكون الأولوية في هذا السياق لعدد من الإصلاحات المالية، فضلاً عن إصلاح نظام الضمان الاجتماعي والنظام الضريبي، من أجل تحقيق هذه الغاية.
ولكن يبدو أن تدابير زيادة سعر الصرف والإصلاح ستستغرق بعض الوقت. وفي الوقت نفسه فإن أسباب اختلال التوازن العالمي من جانب الولايات المتحدة من غير المرجح أن تختفي في أي وقت قريب. والآن بعد طرح الجولة الثانية من التيسير الكمي على الطاولة، فإن الأحوال قد تتدهور قبل أن تتحسن. وقد يضطر بنك الشعب الصيني إلى الاستمرار في تبني سياسة التعقيم لبعض الوقت في المستقبل القريب.

[صقر قريش]

توقعات بارتفاعها خلال عام 2011

الشتاء وتقلبات النفط والدولار تغري شركات الملاحة البحرية برفع أجور الشحن





يتسبب الطقس عادة خلال الشتاء في رفع رسوم الشحن البحري جراء اضطراب الأحوال الجوية وتأخير وصول البواخر إلى الموانئ حسب مواعيدها. تصوير: بطرس عياد
عبد العزيز الفكي من الدمام
استبعدت مصادر عاملة في قطاع الملاحة البحرية في المملكة أن تطرأ زيادة على أجور الشحن عبر خطوط الملاحة البحرية، بسبب سوء الأحوال الجوية التي ضربت عددا من دول العالم من بينها السعودية، وإعلان عن إيقاف العمل في بعض موانئها لعدة أيام لحين تحسن الأحوال الجوية.
وأكدت المصادر لـ "الاقتصادية" أمس أنه رغم وجود ارتفاع في أجور الشحن خلال العام الحالي، إلا أنها تعتبر غير "مقلقة" لشركات الملاحة البحرية والمستثمرين، على اعتبار أن العامين الماضيين شهدا انخفاضا كبيرا في أجور الشحن نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية والتطورات السياسية والأمنية، غير أن المصادر ذاتها ألمحت إلى أن فصل الشتاء عادة ما يشهد ارتفاعا في أجور الشحن.
وأرجعت المصادر ذلك إلى أن استهلاك السفن والبواخر من الوقود خلال الشتاء يكون أكبر عن معدلات استهلاكه خلال بقية فصول السنة، لذا فإن شركات النقل البحري تضطر إلى رفع أجور الشحن في الشتاء لتعويض جزء من المصروفات التي تضاف إليها نتيجة استهلاكها كميات كبيرة من الوقود، كما أن بعض البواخر والسفن قد تجبرها الأحوال الجوية على التوقف اضطراريا في موانئ غير مقرر التوقف فيها لعدة أيام، ما يلزمها بدفع رسوم موانئ إضافية، وقالت المصادر "إذا كان هناك ارتفاع ملحوظ في أجور الشحن، فإن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى سعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى، وتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية".

ارتفاعات متوقعة خلال 2011
وهنا، قلل المهندس إحسان عبد الجواد عضو لجنة النقل البحري في مجلس الشورى في حديثه لـ "الاقتصادية" من تأثير سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها المملكة وبقية دول العام في أجور الشحن عبر خطوط الملاحة البحرية، ولكنها قد تتسبب في تأخير وصول البواخر إلى الموانئ وقد تضطر بعضا منها إلى تغيير وجهتها أو عبور بعض الموانئ دون التوقف فيها بسبب سوء الأحوال الجوية.
وقال: إن أجور الشحن في مثل هذه الظروف لا تتأثر كثيرا، على اعتبار أنها تخضع لعاملي العرض والطلب، مشيرا إلى أنها قد ترتفع في حال بروز بوادر لحروب وعدم استقرار أمني أو سياسي في منطقة ما، إضافة إلى تزايد أعمال القرصنة، فإنه في مثل هذه الحالات يمكن أن تلجأ الشركات لرفع أجور الشحن أثناء مدة العقد المتفق عليه مسبقا، ما يضطر العملاء إلى الالتزام بالأجور الجديدة، مبينا أن الأحوال الجوية عادة ما تتحسن وتعود الحركة الملاحية إلى طبيعتها دون أن تطرأ أي زيادة في أجور الشحن.
وأكد المهندس عبد الجواد أن العام الحالي شهد ارتفاعا في أجور الشحن ويتوقع استمرار ارتفاعها أيضا خلال العام المقبل، خاصة أن أجور الشحن شهدت خلال العامين الماضين انخفاضا كبيرا يعتبر أقل بكثير من تكاليف النقل التي تتحملها الشركات العاملة في هذا المجال التي كانت تصارع من أجل البقاء والإيفاء بعقودها تجاه عملائها، ما أجبرها على خفض الأجور إلى مستويات منخفضة للغاية، ولكنها "شعرت" أنه ليس بمقدورها الاستمرار وفق هذه السياسة، لذا اضطرت إلى رفع أجور الشحن خلال العام الحالي. غير أن عبد الجواد لا يرى في هذه الارتفاعات أمرا "مقلقا" بالنسبة للعملاء، بل تعتبر "معقولة" بعد سلسلة انخفاضات خلال العامين الماضيين.
وأوضح المهندس عبد الجواد أن أجور الشحن تتغير كل ثلاثة أشهر معتمدة في ذلك على العرض والطلب ونوعية البضائع. وأضاف أن الأحوال الجوية التي تصاحب فترة الشتاء المتمثلة في زيادة سرعة الرياح والعواصف الثلجية وانعدام مستوى الرؤية قد تضيف تكاليف مالية جديدة على شركات النقل البحري، إلا أن تأثير ذلك على أجور الشحن يعتبر أمرا غير وارد،، على اعتبار أنها ظروف مؤقتة سرعان ما تنتهي.

استقرار نتيجة الانتعاش الاقتصادي
وفي هذا الصدد يؤكد طارق المرزوق نائب رئيس النقل البحري في مجلس الغرف السعودية على أن النصف الثاني من عام 2010 شهد استقرارا في أجور الشحن، نتيجة الانتعاش الاقتصادي والتجاري في عدد من دول المنطقة.
وقال لـ "الاقتصادية" المرزوق أمس: إن شركات النقل البحري عانت خلال عام 2009 انخفاضا في أجور الشحن ما أثر على نشاطها بسبب ضعف الإقبال على شركات النقل البحري والأزمة المالية العالمية وحدة المنافسة بين هذه الشركات، مشيرا إلى أن أي انخفاض في أجور الشحن يقود إلى تحمل هذه الشركات أعباء مالية، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع في الأجور. ويضيف المرزوق: إن العام الحالي خاصة في النصف الثاني منه فقد شهدت الأجور استقرارا ملحوظا. إلا أن المرزوق أشار إلى أن سوء الأحوال الجوية الذي تشهدها دول العالم بما فيها منطقة الخليج ربما يؤثر في أجور الشحن خلال الفترة المقبلة في حال استمرت هذه الأحوال على ما هي عليه الآن، خاصة أن هنالك تقارير تشير إلى إغلاق عدد من الموانئ بسبب تغيرات الطقس، مضيفا أن إغلاق قناة السويس سيكون له تأثير مباشر في أجور الشحن، حيث ستضطر الشركات العاملة في هذا المجال إلى استخدام رأس الرجاء الصالح بدلا عن قناة السويس ما يزيد من تكاليف أجور الشحن. ولكنه قال في ذات الوقت "يجب عدم الاستعجال في تقييم وضع أجور الشحن هذه الأيام، والانتظار لحين ما تسفر عنه هذه التغيرات من آثار في حركة خطوط الملاحة البحرية".
وخالف المرزوق ما ذهب إليه إحسان عبد الجواد عندما أشار إلى أن العام المقبل سيشهد استقرارا في حركة الملاحة البحرية للشركات العاملة في هذا المجال، الأمر الذي يؤدي إلى استقرار في أجور الشحن، خاصة في ظل وجود انتعاش اقتصادي في كثير من دول العالم بما فيها منطقة الخليج التي بدأت تخرج من تداعيات الأزمة المالية العالمية.

ارتفاع طفيف
إلا أن محمد علي با حكيم مستثمر في قطاع الملاحة البحرية في جدة قطع الطريق أمام الاجتهادات السابقة التي تشير إلى عدم تأثير الأحوال الجوية الحالية في أجور الشحن، ليؤكد أن شركات الملاحة البحرية عادة ما تتأثر سنويا في هذا التوقيت بتقلبات الأحوال الجوية ما يؤدي إلى ارتفاع طفيف في أجور الشحن، ويقول "منذ اليوم الأول للتغيرات الجوية كان هناك تأخير ملحوظ في مواعيد وصول البواخر إلى الموانئ المحلية والموانئ العالمية الأخرى، الأمر الذي ينتج عنه فرض رسوم إضافية على البواخر أو المستثمرين والتجار"، مشيرا إلى أن ميناء الدمام أوقف نشاطه مع بداية موجة الغبار التي ضربت المنطقة الشرقية، ولكنه أكد في ذات الوقت على أن هذا الوضع سينتهي بمجرد تحسن الأحوال الجوية.
وتوقع با حكيم أن تكون هناك زيادة طفيفة في أجور الشحن خلال الأشهر المقبلة بسبب سوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح وارتفاعات الأمواج، مشيرا إلى أن الموانئ عادة ما يتم إغلاقها في مثل هذه الظروف حرصا منها على عدم اصطدام البواخر ببعضها البعض أو بأرصفة الموانئ وسلامة الملاحة البحرية، مبينا أن ذلك سيؤثر بشكل مباشر في أجور الشحن في حال إغلاق أكثر من ميناء لفترات طويلة.

[صقر قريش]

الاتحاد الأوروبي ينشئ صندوقا للأزمات في 2013






بروكسل ـــ رويترز:
وافق زعماء الاتحاد الأوروبي على إنشاء شبكة أمان مالي دائمة اعتبارا من 2013 وتحرك البنك المركزي الأوروبي لزيادة تمويل الشبكة لمواجهة أزمة الدين التي عصفت بمنطقة اليورو.
ولكن بعد إصرار ألمانيا قال زعماء الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد: إنه لن يتم تفعيل آلية حل الأزمات طويلة الأمد التي ستضاف إلى معاهدة الاتحاد، إلا ''إذا كان ذلك شيئا لا مفر منه لحماية استقرار منطقة اليورو ككل''.
كما لم ير الزعماء حاجة إلى زيادة تمويل صندوق الإنقاذ المؤقت الحالي، الذي يقول بعض المحللين: إنه قد لا يكفي إذا ما احتاجت إسبانيا والبرتغال برامج إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بعد اليونان وإيرلندا، كما لم يناقشوا استخدام الصندوق على نحو أكثر مرونة.
وقد تعتبر أسواق المال القرار بعدم زيادة حجم الصندوق المؤقت أو حتى مناقشة المسألة علامة على الانقسام، وهو ما قد يثير مزيدا من الشكوك في الأسواق.
وقال رئيس وزراء لوكسمبورج جان كلود يونكر ''القرار الذي اتخذ هو عدم توسيع أو زيادة حجم الأموال التي تحت تصرف صندوق الاستقرار المالي الأوروبي''. لكن الزعماء أبدوا استعدادهم لاتخاذ كل ما هو ضروري لحماية اليورو وهو موقف أكدوه مرارا خلال الشهور الماضية.
وقال هيرمان فان رومباي رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحفي بعد أن رأس اليوم الأول للقمة الأوروبية التي تستغرق يومين: ''رؤساء دول وحكومات منطقة اليورو يقفون على أهبة الاستعداد للقيام بكل ما هو ضروري لضمان استقرار منطقة اليورو ككل''.
وقال البنك المركزي الأوروبي المسؤول عن السياسة النقدية في دول منطقة اليورو وعددها 16 دولة: إنه سيضاعف رأسماله إلى المثلين تقريبا إلى 10.76 مليار يورو للتصدي لمخاطر ائتمانية أكبر والتعامل مع تقلب الأسواق. وستتحمل دول اليورو هذه الزيادة.
وقال رئيس البنك جان كلود تريشيه للصحفيين: إن مجلس محافظي البنك يرى أن من المناسب تجنيب ''مخصصات إضافية''، في إشارة إلى خسائر محتملة في سندات سيادية من منطقة اليورو، كان قد اشتراها البنك.

زعماء منطقة اليورو سيتعهدون بأموال «كافية» لدعم الاستقرار المالي




بروكسل ـــ رويترز:
أظهرت مسودة بيان أن زعماء منطقة اليورو سيعلنون استعدادهم لكفالة إتاحة قدر كاف من الأموال لصندوق الاستقرار المالي الأوروبي الذي يستهدف إنقاذ منطقة اليورو.
وتقول مسودة البيان الذي سيصدر في ختام قمة للاتحاد الأوروبي التي تستمر يومين في بروكسل: إن زعماء منطقة اليورو ومؤسسات الاتحاد الأوروبي سيقومون ''بكل ما هو ضروري لضمان استقرار منطقة اليورو ككل''.
وتضيف: لذلك الغرض فإن زعماء منطقة اليورو سينهجون استراتيجية ستستتبع ضمان إتاحة ''دعم مالي كاف من خلال صندوق الاستقرار المالي الأوروبي لحين بدء سريان الآلية الدائمة''.
وتقول المسودة: إن الزعماء ـــ الذين يتعرضون لضغوط لزيادة الأموال المتاحة لتلك الآلية ـــ سيشيرون إلى أن قدرا محدودا جدا فقط سحب من صندوق الاستقرار المالي الأوروبي لدعم البرنامج الإيرلندي''.
وتضيف المسودة ''نحن على استعداد لعمل كل ما هو ضروري لضمان استقرار منطقة اليورو''.
وأنشيء صندوق الاستقرار المالي الأوروبي لمساعدة دول منطقة اليورو التي تعاني مشكلات، بعد أن احتاجت اليونان إلى دعم إنقاذ في آيار (مايو) وتلتها إيرلندا.
وتقول مسودة البيان: إن حكومات منطقة اليورو ستفي بأهداف تعزيز الميزانية في عامي 2010 و2011 وما بعدهما.
وتضيف ''نحن ملتزمون بقوة بخفض عجز الميزانية إلى أقل من 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2013 على أبعد تقدير''. مشيرة إلى أن المهلة لليونان وإيرلندا تستمر حتى 2014 و2015 على الترتيب.
وتقول المسودة: إن الزعماء سيتعهدون أيضا بدعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز قواعد الميزانية للاتحاد الأوروبي على أساس مقترحات المفوضية الأوروبية.
وتضيف: إنهم سيتعهدون بإجراء اختبارات جديدة لقياس قدرة البنوك على تحمل الصدمات وسيجعلونها شفافة بشكل كامل و''تطبيق إجراءات سريعة وحاسمة لتعزيز وإصلاح المؤسسات المالية.
وتظهر المسودة أنهم سيعبرون أيضا عن مساندتهم الكاملة لإجراءات البنك المركزي الأوروبي التي تسهم في الاستقرار المالي لمنطقة اليورو.

«موديز» تخفض تصنيف الديون السيادية الإيرلندية




دبلن ـ رويترز:
خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس، تصنيف الديون الإيرلندية خمس درجات إلى Baa من Aa2 وحذرت من مزيد من التخفيضات إذا عجزت إيرلندا عن تحقيق الاستقرار في أوضاع ديونها. وتضاعفت مستويات الديون الإيرلندية إلى أربعة أمثالها منذ أواخر 2007 في ظل أزمة القطاع المصرفي، وهي في حاجة إلى نمو اقتصادي قوي لضمان قدرتها على الوفاء بأقساط السداد والأهداف المالية التي نصت عليها خطة إنقاذ قيمتها 85 مليار يورو وافق عليها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الشهر الماضي. وجاء قرار ''موديز'' في أعقاب خطوة مماثلة اتخذتها وكالة فيتش الأسبوع الماضي لتصبح أول وكالة للتصنيف الائتماني تحرم إيرلندا من التصنيف A وتخفضه ثلاث درجات إلى BBB زائد بعد طلب الحكومة الإيرلندية لبرنامج الإنقاذ، ولا تزال ''ستاندرد آند بورز'' هي المؤسسة الوحيدة التي تبقي إيرلندا ضمن الفئة A لكن هذا قد لا يستمر طويلا، إذ إنها تخضع هذا التصنيف للمراجعة لاحتمال خفضه.
وقال ديتمار هورناج نائب الرئيس وكبير مديري الائتمان في موديز: ''تعاني الجدارة الائتمانية السيادية لإيرلندا من تأثير تكرار بيع وإعادة شراء التزامات متصلة بقطاع البنوك على ميزانية الحكومة''، وأضاف ''أن هذا الإجراء الذي يحتمل أن تعقبه تخفيضات أخرى جاء نتيجة زيادة الشكوك المحيطة بالتوقعات الاقتصادية للبلاد وتراجع قوة الأوضاع المالية للحكومة''.

تجدد المخاوف بشأن أزمة «اليورو» يهبط بالأسهم الأوروبية




لندن ــــ رويترز:
تراجعت الأسهم الأوروبية أمس متأثرة بخسائر لأسهم البنوك بعد أن خفضت موديز تصنيفها الائتماني لإيرلندا، وهو ما أثار مخاوف جديدة بشأن أزمة ديون الاقتصادات الأصغر حجما في منطقة اليورو.
وهبط سهم مجموعة لويدز المصرفية 3.6 في المائة بعد أن حذر البنك البريطاني من مزيد من الأضرار لمحفظته الإيرلندية كنتيجة لمشكلات الاقتصاد وعجز الميزانية في إيرلندا.
وبين البنوك الأخرى التي هبطت أسهمها بنك أوف إيرلند ورويال بنك أوف أسكتلند، وتراجعا بنسبة 13.8 في المائة و5.7 في المائة على الترتيب.
وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا منخفضا 5.17 نقطة أو 0.46 في المائة عند 14ر1126 نقطة.
وخفضت وكالة موديز أنفستورز سيرفيس تصنيفها الائتماني لإيرلندا بمقدار خمس نقاط إلى (Baa1) من (Aa2)، وحذرت من أن هذا قد يعقبه خفض آخر إذا لم تتمكن دبلن من تحقيق استقرار وضع ديونها.
وقال مارك بون مدير الصناديق في كندا لايف في لندن ''أزمة منطقة اليورو ستظل محط تركيز خاص في الشهرين أو الأشهر الثلاثة القادمة''.
''السوق تشعر بخيبة أمل بشأن خطة الدعم الطويلة الأجل للاتحاد الأوروبي. فهي لا يبدو أنها تعالج المشكلات الحالية''.
وفي أرجاء أوروبا أغلق مؤشر فايننشال تايمز لأسهم الشركات البريطانية الكبرى في لندن منخفضا 0.16 في المائة، في حين تراجع مؤشر داكس الألماني في فرانكفورت 0.6 في المائة. وفي باريس أغلق مؤشر كاك لأسهم الشركات الفرنسية الكبرى على خسائر قدرها 0.54 في المائة.
وعلى صعيد العملات، واصل اليورو الهبوط مقابل العملة الأمريكية مسجلا أدنى مستوى في أسبوعين ومتراجعا عن مستوى 1.32 دولار في جلسة التداول في سوق نيويورك أمس، وخلال التعاملات سجلت العملة الأوروبية 1.3144 دولار منخفضة 0.7 في المائة عن مستواها في بداية الجلسة. وتعرض اليورو لضغوط أمس بعد أن خفضت وكالة موديز انفستورز سيرفيس تصنيفها الائتماني لإيرلندا وحذرت من مزيد من الخفض إذا لم يتمكن البلد العضو في منطقة اليورو من تحقيق استقرار دينه السيادي.

الجنيه الاسترليني يهبط إلى أدنى مستوى في 3 أشهر




لندن ـــــ رويترز:
هبط الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر مقابل الدولار أمس، موسعا خسائره بعد أن أعلنت مجموعة لويدز المصرفية أنها تتوقع مزيدا من الضعف لمحفظتها الإيرلندية.
وتراجع الاسترليني بنسبة 1 في المائة إلى 1.5463 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف (سبتمبر) أيلول.
وأبرز إعلان لويدز المخاوف بشأن تعرض المملكة المتحدة لأزمة ديون إيرلندا. وفي وقت سابق أمس تعرض الاسترليني لضغوط بعد بيانات ضعيفة لثقة المستهلكين في المملكة المتحدة.

[صقر قريش]

برنامج «كفالة» يعتبر نموذجا سعوديا رائدا لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

البنوك السعودية تتخطى دعم المنشآت الصغيرة بالتمويل إلى المساندة الفنية واللوجيستية






''الاقتصادية'' من الرياض
يتفق جميع الاقتصاديين على مستوى العالم على أهمية تطوير وتنمية أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ كونها تعد من بين أهم روافد العملية التنموية، بشقيها الاقتصادي والاجتماعي في جميع اقتصادات دول العالم المتقدم والنامي والناشئ، ومن هذا المنطلق أولت جميع دول العالم أهمية خاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووفرت لها الإمكانات والموارد، التي تمكّنها من التقدم والتطور وأدائها المهام الاقتصادية والاجتماعية المناطة بها على الوجه المطلوب، حيث يوجد على سبيل المثال اليوم على مستوى العالم أكثر من 70 برنامجا لضمان مخاطر التمويل لهذا النوع من المؤسسات، والتي قد مضى على بعضها منذ إنشائها أكثر من 50 عاما، فعلى سبيل المثال تطبق الولايات المتحدة برنامجا يعرف باسم إدارة المؤسسات الصغيرة (Small Business Administration (SBA، الذي تم إنشاؤه في عام 1953؛ لضمان القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الاعتماد على ثلاثة معايير رئيسة، أولها تحديد حجم المنشآت، الذي يرتكز إلى عدد من الجوانب والمعايير مثل عدد الموظفين في الصناعات التي توظف أقل من 500 عامل، وفي المنشآت التي يبلغ مجموع مبيعاتها بالتجزئة أقل من خمسة ملايين دولار، في حين يستند المعيار الثاني إلى طبيعة المنشأة، والذي يعتبر أن جميع المنشآت مستهدفة من قبل البرنامج، فيما عدا تلك التي لا تهدف إلى تحقيق الأرباح، وأيضا تلك التي تفتقر إلى الصفة القانونية في ممارستها لأي نوع من أنواع النشاطات التي تدخل في مجال أعمال المضاربات، وأخيرا يستند المعيار الثالث إلى استخدام التمويل، الذي يتمثل عادة في القروض المضمونة، التي يقدمها البرنامج لإنشاء وإقامة المشروعات المتنوعة، والتي عادة ما تمنح لشراء المواد الأولية أو الموجودات، أو لشراء الأثاث والتجهيزات المختلفة، أو لشراء أرض لإقامة بناء عليها أو للبناء، أو لإجراء التحسينات والتطويرات.

النموذج الياباني يعد نموذجا عالميا آخر رائعا لمساندة ودعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تعمل في السوق اليابانية، ومضاعفة مساهمتها في العملية التنموية اليابانية، ولا سيما أن اليابان عندما بنت نهضتها الصناعية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، اعتمدت في المقام الأول على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بناء تلك النهضة وفي إعادة بناء اقتصادها بعد الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية، وذلك خلال الفترة 1945 - 1955.

من هذا المنطلق كانت أول خطوة لتشجيع وتنمية وتطوير عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اليابان، وضع تعريف محدد وواضح لذلك النوع من المنشآت، ومن ثم إزالة جميع المعوقات، التي تعترض سير أعمالها وتذليلها بحيث تتمكن من النمو والتطور، حيث قد نص القانون الأساسي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في اليابان والمعروف باسم ''القانون الأساسي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة'' Small and Medium Enterprise Basic Law، الذي يعتبر بمثابة دستور للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، على ضرورة القضاء على العقبات والجوانب والمشاكل كافة، التي تعترض عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعيق من مساهمتها الفاعلة في التنمية الاقتصادية التي تعيشها اليابان، كما اعتمدت السياسة اليابانية في تجربتها الرائدة، لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مفهوم ردم الفجوة في الإنتاجية بين المنشآت الكبيرة والمنشآت الصغيرة Rectify the Cap between Large Enterprises and SMEs in term of Productivity، ووضعت قواعد وقوانين للإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم، إضافة إلى توفيرها الإمكانات اللازمة للرفع من مستوى التكنولوجيا المستخدمة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومعاونتها في تسويق منتجاتها وتشجيع المشروعات الكبيرة على التكامل معها.
بالنسبة إلى الوضع في المملكة العربية السعودية، بدأ يشهد انفراجا كبيرا وملحوظا للأفضل وللأحسن في النظرة إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يؤكده تركيز أحد أهداف خطة التنمية التاسعة للمملكة، على تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال استحداث الأطر المناسب لرعايتها وتنظيمها؛ وذلك إدراكا من الحكومة السعودية لأهميتها الاقتصادية، ولكون أن مساهمتها لا تزال منخفضة في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تقدر بنحو 33 في المائة، في حين أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تسهم في الناتج المحلي في بلاد أخرى بنحو 54 في المائة، ومن هذا المنطلق وبهدف التعزيز من مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تعيشها المملكة، حرصت الحكومة على التحسين من وضع المؤسسات العاملة في القطاع، من خلال توفير قنوات التمويل المختلفة، والمعرفية الفنية المطلوبة Financing & Technical Know-how، وبهدف التغلب على عدد من المعوقات، التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي من بينها التمويل، تم تصميم برنامج ''كفالة'' بجهود حكومية ومصرفية مشتركة، الذي من بين أبرز أهدافه ما يلي:

• تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقق الدور المناط بها في الاقتصاد الوطني
• توفير فرص العمل باستخدام أقل قدر ممكن من رأس المال
• التوزيع الأمثل للدخل بين أبناء المجتمع
• زيادة حجم رؤوس الأموال المستثمرة في المجتمع
• زيادة حجم الإنتاج الكلي
• زيادة السلع والخدمات المتاحة في السوق
• تحقيق التكامل مع المنشآت الكبيرة
• تنمية المحافظات الأقل نشاطا اقتصاديا
• زيادة حجم الصادرات غير التقليدية
• توظيف عدد أكبر من المواطنين والتخفيض من حدة البطالة في المجتمع

وبالنسبة إلى مساهمات البنوك السعودية في تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد تخطت مرحلة توفير التمويل اللازم للقطاع، لتصل إلى المحاولة من رفع مستوى احترافية العاملين في القطاع، حيث تقوم بعض البنوك بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية المنتشرة في أرجاء المملكة كافة، بعمل دورات تثقيفية لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، فعلى سبيل المثال من بين النماذج والخطوات العلمية والعملية الرائدة، التي حققتها البنوك السعودية في مجال دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فنيا ومهنيا وإداريا، نموذج بنك الرياض لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على تنمية أعمالها، الذي خصص حقيبة علمية وعملية تضمنت عددا كبيرا جدا من الحلول المصرفية المتطورة، التي تهدف إلى مساعدة القائمين على إدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على التخطيط السليم، المرتبط بتوفير مصادر رأس المال، وتنظيم وإدارة التدفق النقدي والسيولة، بما في ذلك مساعدتهم على كيفية إعداد طلب التمويل والحصول عليه، والحصول أيضا على البطاقة المصرفية للأعمال، التي تمنح قوة إنفاق أكبر وأمانا أكثر لمدفوعات الأعمال الصغيرة؛ كونها تتمتع بمرونة مالية عالية، تساعد على التحكم في التدفقات النقدية، كما تمكّن من السحب نقدا من أجهزة الصرف الآلي للبنك، ومن شبكة فروعه المنتشرة في أرجاء المملكة كافة.

كما قد تميز البنك في مجال تدريب وتأهيل وتثقيف القائمين على إدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث قد وقع البنك اتفاقية حصرية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، لإطلاق موقع إلكتروني متكامل، لخدمة أصحاب المنشآت الناشئة في المملكة، إضافة إلى تخصيصه ستة مراكز وثمانية مكاتب متخصصة في خدمة أصحاب الأعمال الناشئة في المدن الرئيسة في المملكة، منها مكتبان لخدمة سيدات الأعمال.
دون أدنى شك أن الجهود الحكومية وجهود القطاع الخاص (البنوك السعودية والغرف التجارية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق المئوية وغيرهم) في المملكة كبيرة وواسعة في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكن سيظل نجاح تلك الجهود أمرا مرهونا بمدى تفاعل أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة معها، من خلال تطوير قدراتهم الذاتية إداريا وتنظيميا ومحاسبيا وماليا، ومن هذا المنطلق فإن مسؤولية تطوير القطاع، تعد مسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية بالأمر على مستوى الدولة والقطاع الخاص، وأيضا على مستوى المؤسسين والمالكين لذلك النوع من المنشآت، بما في ذلك القائمون على إدارتها، حيث إن تطوير قدرات عمل تلك الشركات، سيشجع وسيدفع بالبنوك السعودية إلى التوسع في منحها التسهيلات المصرفية والائتمانية، بما في المساهمة في تطوير قدرات وإمكانات برنامج ''كفالة''، ولا سيما أن من بين المعوقات، التي تواجه البنوك في مجال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، افتقار المشروعات الصغيرة الخبرة في أساسيات المعاملات المصرفية، وانخفاض القدرة على تسويق المنتجات، وافتقاد عامل الثقة في القائمين على إدارة المشروع الصغير، والذي ينجم عنه في معظم الأحيان، فقدان صاحب المشروع الصغير الجدارة الائتمانية المقنعة للمؤسسة التمويلية، هذا إضافة إلى تواضع الجهازين الفني والإداري والشح الشديد في المعلومات، وعدم توافر أنظمة محاسبية وهياكل إدارية واضحة.

[صقر قريش]

رئيس لجنة المقاولين: الملتقى أحد اللقاءات المهمة لطرح المشكلات وإيجاد الحلول

3 تحديات تعوق تطور قطاع المقاولات في المملكة رغم كثرة المشاريع








«الاقتصادية» من الرياض
أكد فهد الحمادي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض، أن قطاع المقاولات في المملكة يعاني تحديات كبيرة تكمن في العقود والتمويل والإشراف، وذلك رغم الكم الهائل من المشاريع، مشددا على أهمية عقد ''ملتقى الإنشاءات والمشاريع'' الذي حظي برعاية كريمة من الأمير سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض.
وقال: ''إن الملتقى سيسلط الضوء على أهمية وحيوية قطاع البناء والتشييد في المملكة استنادا إلى ما ينتظر هذا القطاع من حجم هائل من المشاريع في سوق تعد الأهم والأكبر للإنشاءات والمشاريع في المنطقة العربية ككل''.
وتوقع الحمادي أن تصل قيمة عقود مشاريع في هذا القطاع خلال نهاية العام الحالي إلى 260 مليار ريال، وقد تقفز إلى نحو 322 مليارا في عام 2011، لافتا إلى أنّ الملتقى سيجمع تحت مظلته كبار المستثمرين وصناع القرار في قطاع البناء والتشييد من أجل بحث آفاق وتحديات سوق المقاولات والإنشاءات في المملكة''.
وشدد على أنّ الملتقى الذي سيعقد في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة بين 18 و19 كانون الثاني (يناير) المقبل. يعد الأول من نوعه من حيث الأهمية التي سيكتسبها من خلال استقطاب عدد من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بالقطاع، وذلك من أجل مناقشة القضايا والاهتمامات التي تهدف إلى معالجة كل ما يواجهه من معوقات، متمنيا أن يخرج هذا الحدث المهم بتوصيات مهمة كي يتم تقديمها إلى راعي الحفل لرفعها إلى الجهات المختصة، لافتا إلى أن العقد الحكومي ـــ عقد الأشغال العامة ـــ يحتاج إلى تطوير، حيث أقر مجلس الوزراء منذ سنتين ضرورة إعداد عقد جديد استرشادا بعقد FEDEC الذي صدر برقم 23 وقرار رقم 155، متوقعا أن تبدأ وزارة المالية خلال الفترة القليلة المقبلة باعتماد عقد جديد سيخدم القطاع الخاص والدولة ويريح المقاول، نظرا لبنوده المتوازنة التي تحفظ حق الدولة والمقاول.
وأشار رئيس لجنة المقاولين إلى أن التمويل يشكل مشكلة أساسية نتيجة لتحفظ المصارف على تمويل هذا الكم الهائل من المقاولين، حيث نسعى لمعالجة هذه المشكلة مع البنوك، مبينا أن المقاول السعودي مضمون من قبل البنك ومن خلال عقده مع الجهات الحكومية، وكل ما يطلبه عبارة عن قروض للحصول على مواد ومعدات.
واقترح الحمادي إنشاء صندوق لتمويل المقاولين على غرار الصناديق الأخرى مثل صندوق التنمية الصناعية وصندوق التنمية العقارية، الذي من شأنه أن يشكل ضمانة يستطيع البنك أن يستخدمها لتمويل المقاول، موضحا أن القطاع يعاني غياب جهة ترعاه، حيث يجب أن يكون لهذا القطاع هيئة أو وزارة مسؤولة عنه كما هو سائد في معظم دول العالم''، مستشهدا بالتجربة الماليزية التي أنشأت هيئة حكومية لتنظيم عمل هذا القطاع.
وقال: ''إن هناك من أساء إلى هذا القطاع ونحن بحاجة إلى جهاز مراقبة يستبعد المسيء، يتكون من المقاولين أنفسهم ويضم المقاولين الناجحين كأعضاء، ونسعى مع مجلس الشورى ووزارة المالية ليكون لهذا الجهاز رئيس بمرتبة وزير على غرار الهيئة العامة للاستثمار، لتدرس المشاريع وتختار الشركات المناسبة''.

[صقر قريش]

ضعف العملة الأمريكية يرفع أسعار النفط والذهب

عمال يربطون خط أنابيب لنقل النفط في روسيا. وقالت الدولة أمس إن احتياطيات النفط والمكثفات في البلاد نمت بنحو 750 مليون طن هذا العام بسبب جهود شركات النفط في مجال التنقيب. رويترز
لندن - رويترز:
حامت أسعار النفط حول 88 دولارا أمس مدعومة بضعف الدولار وبرودة الطقس في نصف الكرة الشمالي، فيما تجاهل المستثمرون مخاوف جديدة بشأن ارتفاع مستويات الدين في منطقة اليورو، واحتفظ المستثمرون برباطة جأشهم بعد أن خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف الديون الإيرلندية وحذرت إيرلندا إلى جانب اليونان من مزيد من التخفيضات.
وقال تيتسو أموري مدير صندوق لدى أستماكس كو في طوكيو "عنصر العملات مهم للغاية الآن في أسواق النفط. يتطلع الناس إلى أسواق الصرف واليورو يدفع الدولار للهبوط". وخلال التعاملات ارتفع اليورو 0.8 في المائة مقابل الدولار الذي انخفض بدوره 0.6 المائة أمام سلة عملات. وصعد سعر عقود النفط الخام الأمريكي الخفيف لتسليم كانون الثاني (يناير) 20 سنتا إلى 87.90 دولار للبرميل خلال التعاملات بعد هبوطه أكثر من 1 في المائة عند التسوية في نايمكس أمس الأول. وارتفع سعر عقود خام القياس الأوروبي مزيج برنت تسليم شباط (فبراير) 40 سنتا إلى 92.00 دولارا.
في حين قالت منظمة أوبك أمس إن سعر سلة خامات نفط المنظمة ارتفع إلى 88.76 دولار للبرميل أمس الأول من 88.2 دولار يوم الأربعاء الماضي. وتضم سلة أوبك 12 نوعا من النفط الخام وهي: مزيج صحارى الجزائري، جيراسول الأنجولي، الإيراني الثقيل، البصرة الخفيف العراقي، خام التصدير الكويتي، السدر الليبي، وبوني الخفيف النيجيري، الخام البحري القطري، العربي الخفيف السعودي، مربان الإماراتي، ميري الفنزويلي، وأورينت من الإكوادور.
من جهة أخرى، ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الأوروبية اليوم الجمعة مدعومة بتراجع الدولار أمام اليورو، ومخاوف مستمرة بشأن مستويات الديون السيادية في منطقة اليورو بعدما خفضت مؤسسة موديز التصنيف الائتماني لإيرلندا.
وسجل سعر الذهب في السوق الفورية 1375.45 دولار للأوقية "الأونصة" خلال التعاملات مقارنة بـ 1370.46 دولار في أواخر تعاملات نيويورك أمس الأول، التي تراجع خلالها إلى أدنى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع عند 1361.35 دولار للأوقية. وارتفعت عقود الذهب الأمريكي تسليم شباط (فبراير) 5.40 دولار للأوقية إلى 1376.40 دولار. وبلغ سعر الفضة 29 دولارا للأوقية مقارنة بـ 28.78 دولار. وارتفع البلاتين إلى 1700.49 دولار للأوقية من 1694.49 دولار، في حين زاد سعر البلاديوم إلى 741.22 دولار للأوقية من 736.50 دولار.

مؤشر قوة الاقتصاد الأمريكي يرتفع للشهر الخامس على التوالي

واشنطن - رويترز:
أشار مؤشر تصدره شركة أبحاث خاصة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يكتسب قوة دافعة مع اقتراب العام من نهايته. وسجل مؤشر كونفرانس بورد قفزة بلغت 1.1 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) وهي أكبر زيادة منذ آذار (مارس) وخامس زيادة شهرية على التوالي.
وتوافقت الزيادة مع توقعات محللين في استطلاع لـ "رويترز". وقالت كونفرانس بورد: إن مؤشرها أصبح الآن عند مستوى قياسي مرتفع جديد يبلغ 4ر112. وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نموا بلغ 2.5 في المائة في الربع الثالث من العام لكن ذلك لم يكن كافيا لخفض معدل البطالة الذي ارتفع إلى 9.8 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر).
وعلى صعيد السوق، لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأمريكية في بداية جلسة المعاملات في وول ستريت أمس مع استمرار الحذر بين المستثمرين بسبب أزمة الديون في منطقة اليورو بعد خفض التصنيف الائتماني لإيرلندا.
وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 10.82 نقطة أو 0.09 في المائة إلى 11488.43 نقطة بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز الأوسع نطاقا 0.58 نقطة أو 0.05 في المائة إلى 29ر1242 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 6.11 نقطة أو 0.23 في المائة إلى 42ر2643 نقطة.

[صقر قريش]

جريدة الرياض




منطقة القصيم تدرب 10 آلاف سعودي للعمل في صناعة الدواجن



جانب من اجتماع الغنيم والطلاس
بريدة - ملفي الحربي
تتحرك كلية الغذاء والبيئة في القصيم وشركة القصيم الزراعية لضخ كوادر سعودية فنية مدربة في مجال الدواجن عبر برامج تدريبية متخصصة في صناعة الدواجن تنطلق قريبا؛ لخلق فرص عمل في قطاع الدواجن من الخريجين في تقنية الإنتاج الغذائي في الكلية.
ويأتي مشروع الاتفاقية مع شركة القصيم الزراعية ضمن عمل الشركة لتدعيم المشروع العملاق الذي تنشئه الشركة، حيث عقد اجتماع ضم مدير عام شركة القصيم الزراعية عبدالعزيز الطلاس وعميد كلية التقنية للغذاء والبيئة المهندس أحمد بن محمد الغنيم لبحث الاستفادة من الفرص الوظيفية في مجال قطاع الدواجن وبث كوادر بشرية متخصصة.
ويرى عبدالعزيز الطلاس أن الخطوة تأتي من إيمان مجلس إدارة الشركة بالواجب الوطني تجاه التدريب والتوظيف، وإيجاد كوادر سعودية متخصصة في صناعة الدواجن التي أصبحت متكاملة وتقودها شركات عملاقة، مضيفا أن المسؤولين في القصيم الزراعية يؤمنون إيمانا كاملا بحيوية هذا البرنامج في نقل الخبرات للخريجين السعوديين الجدد.
وبين الطلاس أن جهات متعددة تعمل على تدريب غير السعوديين سواء في مجال الدواجن أو غيرها من المجالات في حين أن السعودي المؤهل أولى بهذا التدريب والتعليم متى ما كانت هناك جدية في العمل.
من جهته، يؤكد المهندس أحمد بن محمد الغنيم عزم الكلية على تلمس احتياج القطاع الخاص واستهداف الطلاب في برامج مهمة لسوق العمل.
وقال: نرى أن صناعة الدواجن تمثل فرصة للشباب ليبدع ويحقق مراكز متقدمة في مشاريع متعددة على مستوى السعودية، فيما توقع متخصص في صناعة الدواجن أن يوفر هذا البرنامج خلال أربع سنوات ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة وظيفية للسعوديين.



يتضمن عقد32 ورشة عمل في 5 مدن ومقابلات واستبيانات في قطاع الأعمال..

مجلس الغرف السعودية يطلق مشروعاً لدراسة وتحليل معوقات سوق العمل المحلي


الرياض – فهدالثنيان
في تجاوب لما أوصى به لقاء معالي وزير العمل مع رجال الأعمال السعوديين منتصف شهر أكتوبر المنصرم في مجلس الغرف السعودية ،بدأ المجلس بتعاون وشراكة وثيقة مع وزارة العمل في إطلاق مشروع دراسة تحليلية شاملة تتضمن العديد من المحاور من بينها عقد 32 ورشة عمل في 5 مدن رئيسية بالمملكة وإجراء مقابلات وعمل استبيانات تشارك فيها العديد من الجهات المعنية بالتوظيف وسوق العمل في القطاع الخاص ويتوقع أن تتم صياغة مخرجاتها وتوصياتها ورفعها للجهات المختصة في القريب العاجل.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف فقد تعاقد مجلس الغرف السعودية مع احد اكبر بيوت الخبرة في مجال الدراسات والاستشارات لإعداد دراسة حول تفعيل عملية توطين الوظائف والتي سوف تتضمن دراسة الوضع الراهن لسياسات وإجراءات خدمات وزارة العمل من خلال عقد 32 ورشة عمل في مقر مجلس الغرف السعودية وخمس غرف تجارية في كل من (الرياض- جدة- الدمام- جازان- عرعر) يشارك فيها مجلس الغرف مع الأطراف المعنية التي لها علاقة مباشرة بسوق العمل، وآليات التوظيف في القطاع الخاص، من بينهم أعضاء من اللجان الوطنية ، وأصحاب الأعمال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإضافة للمنشآت الكبيرة، ومدراء الموارد البشرية وشؤون العاملين في المنشآت، وشرائح من طالبي العمل، بالإضافة لبعض موظفي القطاع الخاص.
ويمثل هذا المشروع نموذجاً للشراكة بين القطاع العام والخاص من خلال ايصال وجهات نظر ورؤى القطاع الخاص السعودي حيال عملية التوطين الايجابي والمعوقات التي تواجه رجال الأعمال فيما يتعلق بالتأشيرات والعمالة للجهات المختصة ممثلة في وزارة العمل فيما يمثل مجلس الغرف السعودية القطاع الخاص الساعي نحو مشاركة الدولة جهودها في عملية التوطين من خلال هذا المشروع الذي يتسم بالشفافية والعمل المؤسسي.
وتهدف ورش العمل للتعرف على الصعاب التي يواجهها سوق العمل والسعي نحو تذليلها من اجل خلق فرص عمل حقيقية، وتوطين الوظائف انطلاقاً نحو آفاق العمل الجاد وزيادة فرص الاستثمار الحقيقي المستوعب للشباب السعودي، ودعماً للاقتصاد الوطني، والتنمية البشرية المجتمعية، وتطوير الأداء في شتى أرجاء المملكة.
ومن ضمن الموضوعات التي ستناقشها ورش العمل ما يتعلق بمخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية لاسيما في المجال المهني والتقني ومدى مواكبة ذلك لمتطلبات سوق العمل، وما يستحدثه القطاع الخاص من وظائف وفرص عمل لم تكن موجودة من ذي قبل، وبالتالي كانت قاصرة على العمالة الوافدة.
كما تناقش ورش العمل آراء بعض المشاركين في أعمالهم بالقطاع الخاص، من حيث الرواتب والحوافز، وبيئة العمل، والتدريب والتأهيل، إضافة لمستوى الأمان الوظيفي ومدى توافره في منشآت قطاع الأعمال، إضافة إلى الاستقدام والتفتيش ونقل الكفالات وتغيير المهن وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية ومدى الاستفادة منها.



بعد معاناة طويلة من الإذعان لشروط مبالغ فيها

الصيدليات الخاصة تودع احتكار الجنسية الواحدة التي سيطرت على 80% من الوظائف



د. سامي العبدالكريم
الرياض - سالم كنعان السالم
أعلنت هيئة التخصصات الصحية عن فتح المجال للجنسيات المتعددة في مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص، وجاء ذلك بناء على مطالبات اللجنة الطبية بغرفة الرياض بإعادة النظر في تصنيف شهادة البكالوريوس في مجال الصيدلة الصادرة من الهند، وباكستان، والفلبين.
بيد أن فتح المجال للجنسيات المتعددة سيتم وفق عدد من الشروط، بأن تكون مدة الدراسة أربع سنوات كحد ادنى، وأن تكون الكلية المتخرج فيها معترفاً بها من قبل (who)، وأن يكون المتقدم لديه خبرة عملية ثلاث سنوات بعد المؤهل، بالإضافة إلى أن يكون المتقدم حاصلا على ترخيص مزاولة المهنة في بلده، واجتياز امتحان الهيئة.
من جانبه نوه عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الطبية بالغرفة سامي العبدالكريم بالقرار، مشيرا إلى أن الهيئة تفهمت وجهة نظر اللجنة الطبية والتي أبدت قلقها تجاة التركيز على جنسية واحدة شكلت نسبة 80% من العاملين بالصيدليات الخاصة بالمملكة، حيث اضطر قطاع الصيدليات الى الإذعان للشروط المبالغ بها من تلك الجنسية، مما يتيح فتح المجال امام جنسيات اخرى وهو ما وافقت عليه الهيئة مؤخرا.
وقال العبدالكريم ان اللجنة اقترحت فتح المجال لبدائل اخرى لاستقدام الصيدلة من حملة البكالوريوس من الجنسية الهندية والباكستانية والفلبينية والاكتفاء باشتراط اجتياز امتحان المعادلة من قبل الهيئة لسد حاجة السوق.
وأشاد العبدالكريم بما يجده القطاع الطبي من تعاون بناء من هيئة التخصصات الصحية وكافة مسؤوليها وعلى رأسهم الدكتور عبدالعزيز بن حسن الصائغ الذي بذل مساعي حثيثة منذ توليه أمانة الهيئة تجاه تعزيز العمل المشترك والارتقاء بتطبيق المعايير وفق ما يحقق الصالح العام.
وأضاف العبدالكريم ان اللجنة الطبية حريصة على التعاون مع الهيئة من خلال حث القطاع الطبي الخاص بالالتزام بالأنظمة والتعليمات، وان اللقاءات المستمرة بين اللجنة والهيئة تفتح المجال أمام مناقشة أي معوقات قد تعترض تعزيز دور القطاع الطبي الخاص كرافد مهم للخدمات الطبية بالمملكة.

[صقر قريش]

سلطان بن سلمان: طالبنا بميزانية ضخمة مع نشأة «هيئة السياحة» وحمدنا الله لرفضها



الأمير سلطان يتحدث لمنسوبي الهيئة وبيده كتاب توثيقي لتجربة الهيئة
الرياض - أحمد غاوي
أوضح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أنه طالب في بداية نشأة الهيئة بميزانية ضخمة لتطوير السياحة ولم تتحقق، والحمد لله أنها لم تتحقق في ذلك الوقت الذي لم يكن فيه المجتمع مهيأ للسياحة ولو حصلنا على تلك المبالغ لفشلنا ولما تفرغنا لتأسيس السياحة كأنظمة وثقافة وقطاع منظم.
وأضاف في احتفال بمرور عشر سنوات على تأسيسها، خلال اللقاء السنوي لمنسوبي الهيئة بقصر الثقافة بحي السفارات مؤخراً أن الهيئة وهي تحتفل بمرور 10 سنوات على تأسيسها تستحضر البدايات الصعبة لقيامها حيث بدأت العمل في قطاع يعاني من تشتت الأنظمة وتعدد الاختصاصات والصلاحيات، وفي مجتمع كان يعاني من الشك في السياحة ومقوماتها ونجاحها والتخوف منها كنشاط اقتصادي واجتماعي، وأردف قائلاً: "عند تأسيس الهيئة لم تكن الناس مهيأة للسياحة الداخلية، كما لم تكن المناطق مهيأة، وقضيتنا ليست قضية بناء مشروع أو منشأة، بل هي قضية بناء قاعدة صلبة تنطلق وتحمل هذا القطاع الاقتصادي بثقة وتستطيع أن تحل الإشكاليات التي تتولد من هذا النشاط الاجتماعي المكثّف".
وأضاف سموه "أدركنا منذ اليوم الأول لبداية الهيئة دون صلاحيات تنفيذية تذكر، أن الشراكة والتكامل هما السبيل لإنجاز المهام المناطة بنا، وكان علينا أن نكسب ثقة الشركاء من خلال تطبيق أسلوب إداري يتفاعل ويستجيب بكفاءة تفوق النمط المعتاد في القطاع العام، وعملت الهيئة على تطبيق اللامركزية بتحويل متدرج للمسؤوليات للمجالس والأجهزة السياحية التي تم تأسيسها في المناطق، مع الاستمرار في تقديم الدعم والمساندة لها، فالمناطق هي الأقدر والأقرب على رعاية المصالح المحلية، وقد تطلب هذا النهج تأصيل ثقافة ووعي جديدين، والتخلي عن ثقافة سائدة يسعى فيها كل طرف لتحقيق مصالحه في تنافس على الصلاحيات والموارد".