الأخبار الإقتصادية ليوم السبت17 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق15/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

النفط يتراجع أكثر من دولارين متأثرا بضعف مبيعات التجزئة


نيويورك ـ رويترز:
تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي أكثر من دولارين أمس لاستمرار المخاوف بشأن الطلب وسط بيانات ضعيفة لمبيعات التجزئة وتحسن الدولار.
وأثناء التعاملات تراجع سعر الخام تسليم كانون الأول (ديسمبر) في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) 1.84 دولار أي ما يعادل 3.16 في المائة مسجلا 56.4 دولار للبرميل بعد تداوله في نطاق 56.16 إلى 59.96 دولار.
وتراجع مزيج برنت لعقود كانون الثاني (يناير) أول أشهر التعاملات الآجلة 0.25 دولار إلى 55.99 دولار للبرميل.
وفي فيينا قالت منظمة "أوبك" أمس، إن متوسط أسعار سلة خاماتها القياسية انخفض أمس الأول إلى 47.73 دولار للبرميل من 49.94 دولار يوم الأربعاء الماضي.
وأفادت وزارة التجارة الأمريكية أمس أن مخزونات السلع غير المبيعة لدى الشركات الأمريكية تراجعت على غير المتوقع 0.2 في المائة في أيلول (سبتمبر) في حين شهدت المبيعات شهرا جديدا من التراجعات الحادة.
وجاء تراجع المبيعات 2 في المائة في أعقاب انخفاضها 2.2 في المائة في آب (أغسطس) والرقم الأخير معدل من تراجع قدره 1.8 في المائة في التقرير السابق. وأسهم تراجع مبيعات أيلول (سبتمبر) في ارتفاع نسبة المبيعات إلى المخزونات التي تقيس مدة تصريف المخزون بمعدل المبيعات الحالي إلى ما قيمته 1.29 شهر، وهي أكبر قراءة منذ نتيجة مماثلة في شباط (فبراير) 2007. وكانت نسبة المبيعات إلى المخزونات 1.27 شهر في آب (أغسطس).
وتوقع محللون استطلعت "رويترز" آراءهم عدم تغير مخزونات الشركات في أيلول (سبتمبر) بعد زيادتها 0.2 في المائة في الشهر السابق. وكان التقرير السابق أفاد زيادة المخزونات في آب (أغسطس) 0.3 في المائة.
وقالت وزارة التجارة إن مخزونات الشركات ارتفعت 5.5 في المائة منذ أيلول (سبتمبر) 2007 في حين ارتفعت المبيعات 3.4 في المائة.
من جهة أخرى، أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أمس أنها ستعقد اجتماعا استثنائيا لوزرائها في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) في القاهرة، حسبما أعلن متحدث باسم الكارتل في فيينا.
وقال المتحدث "نؤكد اجتماع القاهرة"، موضحا أنه سيستغرق "يوما واحدا على أبعد تقدير".
وستدرس المنظمة سبل الرد على تواصل انهيار أسعار النفط على الرغم من القرار الذي اتخذته في 24 تشرين الأول(أكتوبر) في فيينا بخفض إنتاجها 1.5 مليون برميل يوميا.
وستبقي "أوبك" على اجتماعها المقرر في 17 كانون الأول (ديسمبر) في وهران في الجزائر. وتأثرت الأسواق النفطية في الأسابيع الأخيرة بتدهور الاقتصاد العالمي الذي أدى إلى تباطؤ الطلب وصولا إلى انهياره في الدول الغنية.

[عثمان الثمالي]

وسط استياء الأوساط الاقتصادية ورفض تغليب الجانب القضائي على الفني

المحكمة الإدارية تدرس إمكانية إعادة التداول في بورصة الكويت


هادي العجمي من الكويت
تدرس المحكمة الإدارية في الكويت الإثنين المقبل إمكانية إعادة التداول في البورصة.ويرقب الكويتيون بقلق وحذر شديدين إعادة التداول في سوق الأوراق المالية بعد أن استأنفت الحكومة الحكم القضائي بوقف التداول يوم الخميس الماضي. لكن المتعاملين يخشون أن تسجل السوق تراجعا جديدا على غرار ما حدث في بورصتي موسكو والبرازيل التي أوقف التداول فيهما مع بداية الأزمة وعند العودة سجلتا تراجعا كبيرا.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

يترقب الكويتيون بقلق وحذر شديدين إعادة التداول في سوق الأوراق المالية بعد أن استأنفت الحكومة الحكم القضائي بوقف التداول يوم الخميس الماضي. لكن المتعاملين يخشون أن تسجل السوق تراجعا جديدا على غرار ما حدث في بورصتي موسكو والبرازيل التي أوقف التداول فيهما مع بداية الأزمة وعند العودة سجلتا تراجعا كبيرا بلغ في الأولى 16 في المائة وفي الثانية 14 في المائة. هنا يرقب المتعاملون، هل تشهد سوق الكويت للأوراق المالية تراجعا بعد إعادة التداول بها؟ ذلك ما ستكشفه الأيام القليلة المقبلة إذا ما استطاعت الحكومة الكويتية إيقاف الحكم استنادا إلى رأي الفتوى والتشريع الذي نص على أن "إيقاف التداول أمر سيادي ولا يحق للمحاكم أن تتصدى له "وبعد إعلان وزير التجارة أحمد باقر استئناف الحكم الذي ستنظره المحكمة الإدارية بعد غد الإثنين الموافق 17/11/2008.
وإن كان عدد من المتداولين قد ابتهجوا بقرار المحكمة الإدارية بوقف التداول إلا أن عددا لا يستهان به من الاقتصاديين والمضاربين في سوق الكويت للأوراق المالية حذروا من خطورة هذه الخطوة ومنهم وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي الذي وصف عواقب الحكم بالوخيمة سوى على البورصة الكويتية أو على الاقتصاد الكويتي بشكل عام. الحكومة التي تستعد لمواجهة أعضاء المحكمة الإدارية يوم الإثنين المقبل يقف في الجهة المقابلة لها وبقوة عدد من المحامين الذين تبنوا الدعوى واستطاعوا الحصول على الحكم بوقف التداول مما يجعل الجلسة المقبلة بمثابة الجلسة المفصلية إما بإعادة التداول كما تتمنى الحكومة وإما مواصلة المحامين انتصاراتهم وتمديد الإيقاف إلى فترة أطول حتى تتخذ الحكومة الخطوات التي يطالب بها
أصحاب الدعوى والتي من شأنها الحد من الخسائر التي أصابت السوق ويقول المحامي عادل عبد الهادي المكلف بإعداد أوجه الدفاع إنه سيعمل نيابة عن موكليه إلى إظهار حقائق الأزمة لإحاطة المحكمة بها. وقال "إذا ما تم اتخاذ تدابير لمصلحة الاقتصاد من جانب الحكومة فليست لنا مصلحة في المطالبة بوقف التداولات في السوق المالي". وحول إمكانية إعادة التداول يوم الإثنين المقبل، أكد الخبير الاقتصادي فهد الشريعان لـ "الاقتصادية" ثقته من إصدار المحكمة الإدارية قرارها بإعادة التداول لافتا إلى أن ما حدث كان تداخلا في عمل السلطات حيث تم التعامل مع أمر فني بشكل قضائي رافضا التعامل مع البورصة بهذه الطريقة مؤكدا أن لجوء كل متضرر من السوق إلى القضاء والمطالبة بإيقاف التداول أمر غير منطقي وأضاف "بلغتنا الشعبية أصبح السوق الكويتي طوفه هبيطة".وعبر الشريعان عن استيائه لعدم الأخذ بالرأي الفني واتخاذ القرارات المهمة مثل قرار الإيقاف بعيدا عن رأي إدارة السوق مشددا على أن الجميع ليس مستفيدا من قرار الإيقاف فهناك كثير من المتضررين ومنهم المتداولون المستفيدون من الأسعار الحالية ومكاتب الوساطة إضافة إلى "مارجن كول" والذين لديهم الاستعداد للبيع والشراء. وحول الخوف من التراجع في مؤشر البورصة بعد إعادة التداول أوضح أن انخفاض المؤشر أصبح أمرا مؤكدا خصوصا وأن قرار الإيقاف جاء أثناء التداول وليس قبله أو بعده مما سبب كثيرا من المشكلات وأدخل السوق في متاهات كثيرة - على حد تعبيره . موضحا أن السوق سيختزل أيام التوقيف - الخميس والأحد والإثنين - في عمل يوم واحد هو يوم الثلاثاء.
وأضاف الشريعان ما حدث في السوق الكويتية أمر غير مقبول لأسباب عديدة من أهمها أن الأسواق مرتبطة بمعاهدات دولية واتحادات عالمية لديها سياسة أعمال ولوائح تهتم بها وليس من المعقول أن نقف عندما ينخفض المؤشر بل يجب أن نتبع اللوائح والمقاييس والمعايير العالمية حتى نصل إلى مستوى السوق العالمية الجيدة. وكان نص حكم المحكمة الإدارية بوقف التداول في البورصة الكويتية قد صدر بالنص التالي: "قبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بوقف التداول اليومي في سوق الكويت للأوراق المالية مؤقتا، لحين نظر موضوع الدعوى بجلسة 17-11-2008 وما يترتب على ذلك من آثار في النحو المبين بالأسباب، وألزمت جهة الإدارة بمصروفات الشق العاجل، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وبغير وضع الصيغة التنفيذية عليه".

[عثمان الثمالي]

أكدت أنه إذا حدث تراجع كبير وسريع في أسعار العقارات فستكون آثار سلبية.. وكالات تصنيف لـ "الاقتصادية":

لا بد من قياس الالتزامات المباشرة للبنوك الإسلامية الخليجية أمام سوق العقارات


محمد الخنيفر من الرياض
حذر عدد من وكالات التصنيف الدولية من أن يكون تأثير الأزمة الائتمانية العالمية أقوى على البنوك الإسلامية الخليجية من البنوك الآسيوية، مرجحين أن انكشاف بعض تلك البنوك على العقارات سيؤدي إلى "انهيارها".
وقال بادلشاه عبد الغني، كبير التنفيذيين في بنك CIMB الإسلامي في ماليزيا، "إن المساعدات الحكومية يفترض أن تعمل على إنقاذ الصناعة من التعرض لتباطؤ طويل الأمد".
ومع هذا فقد بثت وكالة "موديز" الطمأنينة في نفوس المراقبين للقطاع المصرفي السعودي عندما أثبت لـ "الاقتصادية" بالأرقام مدى انكشاف البنوك السعودية بكافة أطيافها للقروض العقارية والتي تبلغ 7.1 في المائة مقارنة بالمتوسط العام لمنطقة الخليج الذي بلغ 13 في المائة بصورة عامة نهاية عام 2007.
البنوك الإسلامية لم تتأثر على أي نحو يذكر بالجمود المترتب على الأزمة الائتمانية حتى الآن، ولكن يحذر بعض الخبراء من أن هذه الصناعة التي تبلغ قيمتها تريليون دولار لن تكون بمعزل عن تداعيات الأزمة، في الوقت الذي تهبط فيه أسعار السلع والعقارات والنفط. وجميع هذه القطاعات من المحركات الرئيسية لقطاع التمويل الإسلامي.
وأضاف بادلشاه أن أثر الأزمة الائتمانية الطاحنة على البنوك الإسلامية الخليجية يمكن أن يكون أقوى من أثرها على البنوك الآسيوية، وذلك بالنظر إلى انكشافها الكبير أمام سوق العقارات.
وقال في كلمة أثناء مؤتمر قمة رويترز لإدارة الثروات المنعقد في سنغافورة: "البنوك الإسلامية المدعومة من الدولة مأمونة تماماً، وستدعمها الدولة إذا تعرضت لمشاكل في السيولة". "ولكن بالنسبة للبنوك الخاصة فإنها ستعاني بعض الصعوبات. ولا يعلم أحد على الإطلاق إن كانت ستنهار أم تصمد أمام العاصفة، ولكن هناك توقع بأن بعضها سيتعرض للانهيار".
ولمعرفة مدى صحة تلك التصريحات الآسيوية من عدمها، تحدثت "الاقتصادية" مع أحد خبراء الصيرفة الإسلامية لدى "موديز"، وهو أ??ر ???ن، ???? ا????? و???? ا????ن أول ??ى "??د??"، أهمية التثبت من مسألة قياس الالتزامات المباشرة للبنوك الخليجية أمام سوق العقارات.
وقال " إن نسبة القروض العقارية إلى إجمالي القروض في منطقة الخليج كانت 13 في المائة بصورة عامة بنهاية عام 2007. أما في السعودية فقد كانت النسبة 7.1 في المائة، وهو معدل يقل كثيراً عن المتوسط العام للمنطقة. ومن حيث الترتيب بالنسبة لمقدار الالتزامات في سوق العقارات فإن البنوك العمانية فقط هي التي توجد فيها التزامات تقل عن التزامات البنوك السعودية. وفي جميع الدول الأربع الأخرى فإن نسبة التزاماتها في سوق العقارات تزيد على نسبة السعودية".
وتابع "ومن حيث الاتجاهات العامة، فإن التزامات البنوك السعودية في مجال العقارات في دفاتر قروضها مستقرة منذ فترة وتقع في خانة 7 إلى 9 في المائة. أما في الكويت وقطر والبحرين فإن القروض التي منحت للعقارات وللإنشاءات شهدت زيادة حادة. أما في عمان والإمارات فقد انخفضت النسبة قياساً بالدول الأخرى. وبصورة عامة فإن هذا يعني أن المخاطر أمام البنوك السعودية من حيث التزاماتها بالسوق العقارية هي أدنى من المخاطر أمام معظم البنوك الخليجية".
تقول "موديز" في تحليلها الذي خصت به "الاقتصادية" " حين نأتي للبنوك الإسلامية على وجه التحديد، نرى مقارنة تبين موقع المؤسسات المالية الإسلامية السعودية من حيث التزاماتها المباشرة وغير المباشرة في سوق العقارات. يشتمل هذا على القروض العقارية والقروض المخصصة للإنشاءات، وقروض الممتلكات العقارية المباشرة وبعض الافتراضات بخصوص القروض الأخرى، التي يمكن أن تُستخدَم نسبة معينة منها في تمويل العقارات. و يقوم افتراضنا على أن 25 في المائة من القروض الاستهلاكية تستخدم للعقارات، وأن 15 في المائة من الالتزامات الائتمانية الأخرى غير المحددة تخصص هي الأخرى للعقارات بصورة أو بأخرى".
وهنا يقول أنور:" إن البنوك الإسلامية في المملكة لا توجد لها شهية عالية تذكر للدخول في التزامات ائتمانية خاصة بسوق العقارات، شأنها في ذلك شأن البنوك غير الإسلامية. وحتى حين نقوم باحتساب الالتزامات غير المباشرة لقروض سوق العقارات وإدخال هذه الالتزامات ضمن النسبة التي تقيس مقدار "القروض المخصصة لأغراض عقارية" إلى "إجمالي محافظ القروض والموجودات وحقوق الملكية"، فإن هذه النسبة تظل عادية دون إفراط. في الأحوال العادية، بالنظر إلى افتراضاتنا ، فإن الالتزامات المباشرة وغير المباشرة أمام سوق العقارات يمكن أن تشكل ثلثي حقوق ملكية المساهمين، وهو ما يعني بدوره أنه إذا خسرت هذه القروض 50 في المائة من قيمتها، فإن ثلث قيمة حقوق الملكية (أي الأسهم) ستتعرض للتلف. وبالنظر إلى أن البنوك السعودية في المتوسط ستخدم نسبة العائد على حقوق الملكية بمعدل 20 في المائة، فإن أسوأ سيناريو (في حالة انهيار سوق العقارات) يعني أن البنوك تستطيع امتصاص الخسائر بعد تحقيق 18 شهراً من الأرباح، وهو رقم يعتبر طيباً بالمقارنة بالدول الأخرى في منطقة الخليج".
ولم تختلف وكالة "ستاندرد آند بورز" عن نظيرتها "موديز" من حيث تطميناتها الخاصة بالقطاع البنكي السعودي، يقول محمد دمق، كبير المحللين الائتمانيين، "في اعتقادي أنه ما زال تعرض البنوك السعودية وانكشافها لقطاع العقار في حدود المعقول. فأحد البنوك السعودية الإسلامية لديه نحو 15 في المائة من موجوداته فقط في هذا القطاع مقارنة بأكثر من 30 في المائة لبنك دبي الإسلامي مثلاً." و يتابع "ولكن إذا حدث تراجع كبير وسريع في أسعار العقارات، فمما لا شك فيه أن الآثار ستكون سلبية. إن السيناريو الافتراضي الأساسي الذي وضعناه لا يفترض حدوث انهيار في القطاع العقاري. وبالنسبة للسعودية، فإن الديناميكيات مختلفة لأن هذه السوق أقل ميلاً إلى المضاربة من الأسواق الأخرى، كسوق دبي. أضف إلى ذلك أن نسبة كبيرة من سكان المملكة تحت سن الخامسة والعشرين وإن نسبة المّلاك متدنية مقارنة بالأسواق الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتعتبر هذه العوامل من الأمور القوية التي تعمل لصالح استدامة الطلب على العقارات في المملكة".


علامات على وقوع المتاعب
خلال العام الماضي ذكرت وسائل الإعلام أن التمويل الإسلامي، الذي لا يقبل بالمضاربات والإفراط في المخاطر التي تدخل فيها البنوك التقليدية، يعتبر ملاذاً آمناً، في الوقت الذي تعصف فيه الأزمة الائتمانية بالأسواق المالية العالمية.
ولكن هناك علامات، بحسب "رويترز"، تشير إلى وجود مشاكل في صناعة التمويل الإسلامي، منها موجة إلغاء بيع عدد من الصكوك الإسلامية، وتدني الأرباح في بعض البنوك الخليجية الكبرى.
وقال بادلشاه إنه لو انهار أحد البنوك الإسلامية الخليجية فإن هذا يمكن أن يؤذي الصناعة، رغم أنه لو حدث أي تباطؤ فإن من المرجح أنه لن يكون طويل الأمد.
وعن الأسباب التي جعلت "موديز" تتيقن من كون البنوك الإسلامية السعودية أقل عرضة للتأثر في حال وقوع صدمة في سوق العقارات ، يقول أنور "السبب الأول هو الأنظمة. إذ يغلب على مؤسسة النقد العربي السعودي أن تضع سقفاً على نسبة التزامات البنوك أمام قطاعات معينة، خصوصاً قطاع العقارات والممتلكات، وهي ترصد مقادير الالتزامات بعناية. الثاني هو عدم تفعيل قوانين الرهن العقاري، الذي يحد إلى درجة لا يستهان بها من شهية البنوك لتمويل العقارات السكنية والتجارية على نطاق واسع. الثالث هو أن المملكة بلد واسع يشتمل على تنوع طبيعي في قطاع الممتلكات يفوق ما لدى الدول الخليجية الأخرى الأصغر حجماً. الرابع هو أن الضغط الموجود على سوق الممتلكات في المملكة أقل نسبياً مما هي الحال في بعض الدول الأخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بالنظر إلى القدر الأقل من المضاربات والأسعار الأقل عرضة للتقلب، والقدر الأكبر من الطلب الفعلي على المساكن والممتلكات التجارية، وهو طلب تحركه العوامل السكانية في المملكة أكثر مما يحركه المزاج العام وأهواء المستثمرين".

[عثمان الثمالي]

شركة الهوشان المحدودة تقدم آلات كونيكا مينولتا




أقامت شركة الهوشان مؤخراً، حفلاً في مدينة الرياض، قدمت فيه آلات كونيكا – مينولتا الجديدة، حيث تولى اختصاصيون شرح بعض مميزات هذه الآلات الحديثة والبرامج المتقدمة المرافقة، والتي تتميز بتقنيتها العالية في الأداء، والتي ستمنح لمستخدميها زيادة في الطاقة الإنتاجية خلال أقل وقت ممكن، بالإضافة إلى الكلفة المنخفضة في التشغيل.
وأشار المدير الإقليمي لشركة الهوشان حاتم العماري، إلى أن هذه الآلات الإنتاجية الحديثة ذات الأداء العالي والكلفة المنخفضة ستلبي الطلب الكبير في الأسواق وتعتبر حلاً مثالياً للحصول على طباعة تتميز بألوان نقية، وفي وقت قياسي وعند الطلب إضافة إلى ما يرافقها من حلول وبرامج تطبيقية تزيد الاحترافية في العمل والإنتاج. كما أوضح أن شركة كونيكا مينولتا أصبحت الأولى في العالم في إنتاج آلات الطباعة الملونة.
وأكد على أهمية الخدمة ما بعد البيع وبالأخص لآلات الطباعة الإنتاجية نظرا لأهمية وحيوية هذه الآلات عند صاحب العمل. بالتالي من خلال فروع صيانة الشركة الخمسة والعشرين والتدريب المستمر الذي يتلقاه مهندسو الصيانة في اليابان.

[عثمان الثمالي]

السوق يبحث عن صانع سوق حقيقي لإيقاف عمليات المضاربة اليومية

د. عبدالله الحربي
إن المتابعة الدقيقة لتطورات سوق الأسهم السعودية الأخيرة تحتم في الواقع على كل صاحب قلم منصف أن لايتجاهل لسان حال الكثير من المتعاملين البسطاء وهو يتساءل بمرارة: هل يمكن وضع حد للإنخفاضات الحادة والمتكررة في قيم المؤشرالعام وفي أسعارمجمل شركات السوق، ووقف نزيف خسائرالسوق وتبخرمدخرات البسطاء من المتعاملين؟ الواقع أنه خلال متابعتي لمجريات سوق الأسهم السعودية وقراءتي الخاصة أستطيع القول وبشكل مختصر:إن وضع السوق المتردي قد يستمرفي المدى المنظور وذلك لوجود عيوب وتشوهات هيكلية في السوق المالية السعودية, والتي منها:
أولا: غياب أوعدم وجود مايعرف بصناع السوق الحقيقيين. إلاأن هذا الأمرأصبح في هذه الفترة ضرورة أكثر منه مطلبا لأنه وكما يعلم البعض يمكن أن يساهم صناع السوق في التدخل لمصلحة السوق وليس لمصلحة المضارب عند الحاجة وذلك من خلال تقنين عمليات الشراء في حالة الارتفاع، وكذلك تقننين عمليات البيع في حالة الانخفاضات غيرالمبررة مما يؤدي إلى استقرار السوق. وقد أشرت في مقالات سابقة أنه يمكن تحقيق دورصانع السوق من خلال تفعيل الدورالمؤسسي للأذرع الاستثمارية للدول متثمثلة في صندوق الأستثمارات العامة، وصندوق معاشات التقاعد، وكذلك صندوق التأمينات الاجتماعية.
ثانيا: سيطرة عمليات المضاربة وعمليات جني الربح على حساب قرار الاستثمار طويل الأجل من قبل معظم المتعاملين بالسوق حيث لاحظت أن معظم عمليات جني الربح تتم بشكل يومي أو بعد كل يومي تداول بل أحيانا نلاحظ حدوث عمليتي جني ربح في خلال فترة يوم تداول. كذلك يمكن إرجاع سيطرة عمليات المضاربة على الاستثمار إلى أن بعض المضاربين قد يحاول الاستفادة من انخفاض أسعار معظم شركات السوق وخاصة الشركات القوية وذات المحفزات بعد الانخفاضات الكبيرة التي حدثت مؤخرا وذلك عن طريق الدخول في تلك الأسهم. حيث إن التراجعات الكبيرة والمتلاحقة التي شهدتها السوق خلال هذا العام رغم قسوتها قد ساهمت في خلق فرص كبيرة لكبارالمضاربين وأصحاب المحافظ ذات الوزن الثقيل لإعادة تقييم وترتيب مراكزهم المالية، ولم أقل مراكزهم الاستثمارية، من جديد حيث تولدت فرصة مثالية وغيرمتكررة للشراء لمن يمتلك الكاش، وذلك بعدما وصلت مجمل أسعارالأسهم إلى أدنى مستوياتها خصوصا أسعارأسهم الشركات القيادية كشركة سابك، ومصرف الراجحي. إلا أنهم لاينتظرون كثيرا فبعد ارتفاع تلك الأسهم بنسبة أو نسبتين يقدمون على عمليات بيع وجني ربح للاستفادة من الفروقات السعرية مما يؤدي إلى انخفاض أسعار تلك الأسهم وبالطبع سوف تنخفض بقية أسعارالأسهم الأخرى بالتبعية. وهكذا تستمر العمليات على وتيرة واحدة مما يؤدي إلى مزيد من التذبذب ويعيق تقدم السوق وارتفاعه. ولذ فإن هذه الفترة التي يمر بها سوق الأسهم السعودية قد تمثل في نظر بعض المتعاملين فرصة ذهبية يجب استغلالها جيدا لإنه يستطيع من خلالها أن يغنم شيئا من المكاسب قبل أن يغرم بتأثيرقانون أو نظام جديد قد يكون أكثر صرامة وأكثر تقييدا لحركته.
ثالثا: اهتزاز الثقة من قبل بعض المتعاملين بالسوق وعدم الطمائنينة إلى بعض مايدور في السوق وكل مايؤثر به من أنظمة وقوانين خاصة بعد تكبد شريحة كبيرة من المتعاملين لخسائر كبيرة جراء الانخفاض الحاد والكبير الذي حدث بالسوق مؤخرا مما جعل بعضهم لايفظل البقاء بالسوق فترة طويلة خوفا من تعرضه لمزيدا من الخسائر وخاصة الذين يمولون استثماراتهم بتسهيلات وقروض بنكية. مما حدا بالبعض إلى اتباع إستراتيجية الشراء والبيع قصيرالأجل. كما أن حالة عدم التأكد التي يعيشها المتعاملون بالسوق تجاه مستقبل سوق الأسهم السعودية قد ولدت قناعه من قبل المتعاملين من مختلف الأطياف والشرائح على تبني خيارالمضاربة على حساب الاستثمارطويل الأجل. وعليه فإنه يمكنني القول وللأمانة؛: إن سوق الأسهم السعودية يعيش هذه الأيام أزمة ثقة أكثر منها أزمة سيولة، لأنني أجزم أن هناك كمية كبيرة من السيولة لدى شريحة كبيرة من المتعاملين ولكن تنقصهم فقط الثقة للإقدام والقيام بعمليات الشراء ومن ثم البقاء أطول فترة ممكنة في السوق.
stocksanalyst@hotmail.com

[عثمان الثمالي]

القطاع البنكي يدعم السوق و نمو قطاع التجزئة تعززه توقعات ارتفاع الاستهلاك
السوق السعودي يحوم حول قاعه ... والاسواق المالية استوعبت الأخبار السيئة نزولا
أسعار النفط ستعاود الصعود الى 68 دولارا و «اوبك» قد تخفض من جديد

د. خالد المانع
سارت الاحداث فيما يبدو متسقة الى حد كبير مع المقال التحليلي السابق , فالبطالة الأمريكية اظهرت ارتفاعا بحيث كانت اسوأ حتى من التوقعات مسجلة 6.5 بالمئة ,و على اثر معناها – بالاضافة الى عوامل اخرى – انخفضت بورصات الاسهم العالمية خصوصا بعد الافتتاح الاسبوعي لها ,فارتفع الدولار وفقا لمحفز «تفضيل الاصل الامن» ,وبالتالي استجاب النفط بالانخفاض الى حدود الـ 55.51 دولار وهو الرقم القريب من 56 دولارا الذي توقعناه في المقال السابق, وقبل وصوله الى هذا الرقم سبقه مؤشر السوق السعودي متأثرا حيث هبط منذ افتتاحه إلى مستوى 5727 ليغلق قريبا منها يومه محافظا على دعمه الفني الواقع على الطرف الآخر من الاتجاه الهابط للموجة الأخيرة التي تم اختراقها منتصف الأسبوع الماضي ثم ارتد في اليوم الذي يليه قليلا معاودا الاقفال في نهاية الأسبوع ليقفل عند 5485 نقطة..وبطبيعة الحال فقد دعم الهبوط بالإضافة الى مخاوف انخفاض أسعار النفط, تصريحات وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون التي فسرتها الاسواق بشكل سلبي و دخول الاقتصاد الالماني حالة الكساد رسميا, أما على الصعيد الداخلي فمن المرجح ان الأخبار غير الايجابية عن شركة سابك خصوصا المتعلقة بتوقعات رئيسها أن تتأثر أرباحها في الربع الأخير من العام الجاري بالاضافة الى اثار قرار شركة «سابك للبلاستيك المبتكرة» بتخفيض معدلات الإنتاج العالمية في قطاع البلاستيك الهندسي بنسبة تصل إلى 20 بالمائة قد ألقى بثقله على تداولات جميع القطاعات بنسب متفاوتة وكان ذلك جليا من خلال تأثر كامل قطاع البتروكيمايات سلبا حيث كانت الشركات الأكثر هبوطا على المستوى الأسبوعي كلها من هذا القطاع (اللجين بنسبة 28بالمائة ,المتقدمة بنسبة 27 بالمائة,سافكو بنسبة 24.8 بالمائة , الصحراء بنسبة 24 بالمائة ,سبكيم بنسبة 23 بالمائة).الامر الجيد في هذا السلب يكمن في ان سهم سابك يتعاطى مع موازين قوى السوق صحيحا, حيث يأتي ترتيبه الان بعد سهم الراجحي من حيث الاكبر وزنا والاكثر تأثيرا على المؤشر العام ولأن الحديث انتقل الى مصرف الراجحي فأعتقد ان السوق سيتلقى - بما للبنك من وزن جديد مؤثر - تصريحات العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرف بأن ما يحصل الآن في ظل تداعيات الأزمة العالمية قد يكون عاملاً ايجابيا للمصارف المحلية إذ سيفتح ذلك الباب للمزيد من الفرص أمام تلك المصارف لترفع حصتها في تمويل المشاريع المحلية خصوصا وان معظم المشاريع المحلية والإقليمية خاصة في مجالات البنية الأساسية، وكذلك البتروكيماويات، والطاقة، والنفط يتم عادة تمويلها بما يقارب من 30إلى 40في المائة من بنوك دولية ولا شك ان ذلك دعم جيد للقطاع وافاق التوسع الائتماني فيه , وهذا يأتي متزامنا مع اخبار مجموعة سامبا التي تدرس الاستحواذ على بنوك إقليمية، أو شراء حصص الأغلبية في تلك البنوك حيث اوضحت الاخبار والتصريحات أن بعض هذه الفرص نتج عن تأثر بالأزمة التي تعصف بالأسواق المالية العالمية حاليا .ولاشك ان هذه الاخبار والتصريحات فيها جانب تكتيكي ذكي ومطمئن للمستثمرين حيث هو يبدد المخاوف من تأثر البنك بأزمة الرهون العقارية ,اذ لا يمكن ان يفكر المصرف في التوسع اذا كان يعاني ازمة مالية داخلية.
وعلى مستوى النفط فقد ارتد الاسبوع الماضي من منطقة 55.51 دولار للبرميل الواحد قرابة دعمه السابق 56 دولارا والذي دفع بالسعر إلى مناطق عليا ليغلق يومه على سعر 60.18 .
واسعار النفط حتما تقاوم الانباء السيئة التي ترد بخصوص المخزون الامريكي و تخفيض وكالة الطاقة الدولية تقديراتها لنمو الطلب على النفط في عام 2008 بواقع 320 الف برميل يوميا ليصل الى 120 الف برميل يوميا بالاضافة الى العوامل الاخرى التي تعزز التباطؤ الاقتصادي العالمي.غير ان ضعف الدولار المؤقت سيؤثر في الاسعار ايجابا الاسبوع الحالي بالاضافة الى عزم اوبك كما يبدو على حماية الاسعار بفعالية. فقد قال شكيب خليل رئيس أوبك «المنظمة ستتخذ إجراء عاجلا لمحاولة وقف التراجع الحاد في سعر النفط وذلك خلال اجتماع نهاية الشهر الجاري في القاهرة» كما حدد وزير النفط القطري يوم الخميس :» السؤال المطروح هو: هل تخفض أوبك الانتاج بدرجة أكبر والى أي مدى وما حجم المساعدة التي سيقدمها المنتجون من خارج أوبك مثل روسيا والنرويج والمكسيك» ..وهذا يعني اننا امام خفض مستمر ربما يكون اعلى من 1.5 مليون برميل يوميا خلال الاجتماع القادم.واعتقد هاته العوامل ستدعم اسعار النفط خصوصا اذا ما حُمي الدعم الفني الحالي عن المزيد من الاخبار غير الايجابية بل اني لا استغرب ان نشاهده يثبت ليعود الى مناطق 68.50 دولار للبرميل. خصوصا امام تصورنا بعلاقته العكسية مع قيمة الدولار , الذي ينتظر بيانات مبيعات التجزئة Retail Sales والتي في حال اظهرت بيانات مخيبة خصوصا واخر التقارير اوضحت انخفاضا في المبيعات بنسبة 0.9 بالمائة فمن المحتمل ان نشاهد ضعفا على المستوى القصير في قيمة الدولار امام العملات الرئيسية يحفز ارتفاع النفط, والحقيقة ان التوقعات تصب في جلها الى انخفاض في مؤشر مبيعات التجزئة للشهر الرابع على التوالي واذا ما تحققت التوقعات فان ذلك قد يرفع من مخاوف الركود الاقتصادي الناشئ من الاستنتاج القائل : ان المستهلكين يخفضون من انفاقهم.ولكني في نفس الوقت اشير الى ان ذلك لا يتعارض مع ما سبق ان ذكرته في مقالات ومقابلات تلفزيونية في قناة الاقتصادية سابقا, في أن الرؤية العامة على المستوى الطويل لقيمة الدولار هي مزيد من الارتفاع معززا ذلك بما نشهده مؤخرا على حركة اسواق الائتمان Credit Market من جهة و الطلب على العملة الخضراء من جهة اخرى ,فما ان تظهر بيانات غير جيدة على الاقتصاد الامريكي حتى يتأثر – احيانا- الدولار سلبا على المدى القصير ثم يعاود الارتفاع مرة اخرى متى ما ازدادت التوقعات من ان ذلك السلب سيتوسع الى حدوث تباطؤ في الاقتصاد العالمي .اذ سرعان ما يتعزز الطلب عليه مرة اخرى بحثا عن الاستثمار الامن من قبل المستثمرين ولاشك أن ذلك امر جيد بالنسبة للريال السعودي والمستهلك والاقتصاد السعودي واقول ذلك بكل حياد وسنعود في اخر المقال لربطه بشكل اوضح.أما بخصوص الاكاديميين الذين يختلفون معي في ذلك الرأي معللين ان «البنك الاحتياطي الامريكي» يطبع ويضخ الكثير من الدولارات في الاقتصاد العالمي دون غطاء معتبر اقتصاديا وان ذلك سيؤدي الى زيادة في عرض الدولار حتى تأتي اللحظة التي يكتشف العالم انه لا يملك سوى كومة من الاوراق ذات اللون الاخضر مما سيؤدي فجأة الى تهاوي قيمته امام العملات الرئيسية خصوصا الاوروبية «, فاقول : اني احترم كثيرا هذه الوجهة نظر العالمة ولكني ارجئ الرد حتى المقال القادم لعدم الخروج عن الموضوع ولتمهيد الدخول مباشرة الى الاقتصاد الاوروبي الذي يترقب حاليا دخوله مرحلة الركود الاقتصادي بشكل ينعكس الجمعة على نتائج بيانات الناتج المحلي الاجمالي لدول منطقة اليورو Euro-zone GDP بفضل انكماش اكبر اقتصاد في منطقة اليورو حيث عكس الناتج المحلي الاجمالي لألمانيا German GDP اسوأ ركود منذ 1996 حيث انكمش بنسبة 0.5 بالمائة خلال الربع الثالث بعد ان كان قد انخفض بنسبة 0.4 بالمائة خلال الربع الثاني من هذا العام .وقد سبق ان تحدثنا في مقالات سابقة ان البنك المركزي الاوروبي لم يعد يخشى التضخم بقدر خشيته من الانكماش الاقتصادي ومن الممكن مواجهة ذلك للربع الثاني على التوالي من خلال بيانات الناتج المحلي الاوروبي للربع الثالث التي يتوقع ان تنخفض – الجمعة - عن الربع السابق بنسبة 0.2 بالمائة وهذا ما سيعجل البنك المركزي الاوربي بزيادة خفض اسعار الفائدة على اليورو مما يعزز مزيدا من الهبوط لليورو في الاجل المتوسط والطويل الاجل.
اما على مستوى «الباوند» فنلاحظ ان العملة البريطانية مازالت تواصل الهبوط امام الدولار بشكل اكبر من «اليورو» حتى وصلت الاسبوع الماضي الى 1.46 امام الدولار وكل ما ينطبق على اقتصاد منطقة اليورو من مخاوف الانكماش ينطبق على الاقتصاد البريطاني غير ان البريطانيين يرون ان التضخم سوف ينخفض بكثير الى اقل من الرقم المستهدف عند 2 بالمائة مما يعزز توقعات تسريع خفض اسعار الفائدة على الباوند مستقبلا.
حسنا , اما بالنسبة للاقتصاد السعودي فسيفتتح السوق على الاخبار التي تتوارد من العاصمة الأمريكية واشنطن حيث تستضيف قمة العشرين التي دعا إليها الرئيس جورج بوش وتضم دولا منتجة للنفط مثل السعودية التي تملك ثقلا مهما في العالمين العربي والإسلامي وهنا فان الحديث حول دعم المملكة لصندوق النقد الدولي لمساعدة الدول النامية انسجاما مع دورها العالمي والوفورات المالية التي تحققت لها جراء مبيعات النفط خلال الأعوام الماضية يجعل بعض الأسئلة الاقتصادية ملحة :اين ستذهب اسعار النفط بعدئذ ؟ اذ حينها سيصبح التعاون في والبحث في حل الأزمة العالمية امرا قابلا للقياس المستقبلي ويخضع للخطط الإستراتيجية.
وبالعودة للسوق وفقا لما سقناه اعلاه فاني أقرأ صورة ايجابية جدا على المتوسط الأجل فالسوق يفتتح على دعم القطاع المالي و قطاع البتروكيمايات يفعل ذات الشيء على اعتبار ان بقاء اسعار النفط عند هذه المستويات تشير ولو بشكل نظري الى انخفاض المشتقات وفقا للعوامل المعلقة بارتباطها مع أسعار النفط أصبح مقنعا اما فيما يخص الطلب العالمي فهو في جزء كبير منه ناتج عن أسباب ائتمانية لها علاقة بالأزمة العالمية واني اتمنى ان تفّعل الدول المنتجة للبتروكيمايات خصوصا في الخليج تكتلا فاعلا ومنظما على غرار منظمة «اوبك» .من جهة أخرى فالسوق يعطي إشارات ايجابية تزامنا مع اغلب الأسواق الدولية والتي شهدناها رغم الانخفاض الا انها ترتد صعودا بشكل قوي في اشارة فيما اظن الى ان الاخبار السلبية على المستوى المتوسط قد استوعبت تماما وليس أدل على ذلك من ارتداد مؤشر الداوجونز الامريكي يوم الخميس باكثر من 800 نقطة وارتفاع 6.5 بالمائة ولعل بناء المراكز الاستراتيجية في السوق السعودي يحتاج الى اختيار الشركات الأكثر تناسبا مع الظرف, فالتوقعات مثلا تشير الى انخفاض الاسعار (التضخم) مما يشير الى توقعاتنا بنمو في الاستهلاك للفرد ومن ثم ارتفاع الانفاق وذلك يأتي من تعزز القيمة الشرائية للريال ايضا وعليه فان قطاع التجزئة ربما يكون مستهدفا بالاضافة الى القطاعات التي يعتمد عليها في انشاء البنية التحتية بما في ذلك قطاع الاسمنت الذي ارتفعت مبيعاته كقطاع خلال شهر اكتوبر 2008 بنسبة 3 بالمائة مقابل نفس الشهر من عام 2007 والامر الجيد هنا ان ذلك ناتج من نمو المبيعات في السوق المحلي بنسبة 18بالمائة بحكم ان التصدير محظور , ولاشك ان ذلك يتكامل مع قطاع البناء والتشييد ثم اننا لحظنا انخفاض الأسبوع الماضي لم يأت مترافقا مع حجم سيولة كبير وهذا مؤشر جيد اذ انخفضت من 39.3 بليون ريال الى 24.9 بليون ريال الاسبوع الماضي وكل ذلك بالإضافة الى توقعات استقرار أسعار النفط يبرهن في ظني قوة الاتجاه الواضح على الرسم فهو على الاقل يدعم الرؤية الاقتصادية والمالية لسوق يتداول عند مكرر اباح معدل يبلغ 10 مضاعف بما يجعلنا نقول انه يحوم حول قاعه و حال ثبات الدعم الحالي فإن أول مقاومة لديه هي 6113 والمتمثلة بمستوى 23.6بالمائة Fibo . مشددا على ان العوامل عندما تكون وفقا للاقتصاد الرياضي متفائلة فهي على المستوى التطبيقي «محسوبة» بالاستراتيجيات المناسبة. مع افتراضنا المسبق ببقاء جميع العوامل الاخرى ثابتة.وكل التوفيق

ماهي مكررات الارباح؟
- المكررات المرفقة هي عبارة عن مكررات معدلة حسب متوسط العائد على السهم خلال التسعة اشهر الماضية او حسب موسمية الارباح.مع الاشارة الى انه تم بشكل عام تغليب الارباح التشغيلية فيما عدا الشركات التي لم تبدأ نشاطها بعد.ويجدر الاشارة الى ان نسب النمو المحاذية للممكررات المعدلة ادناه , ليست متوسط نسب نمو الارباح بل نسب نمو الارباح خلال التسعة اشهر الماضية.
- مكرر الربح يعتبر مؤشر واحد يعطي تصورا عاما مهما بالنسبة للمستثمرين ,ولكنه يؤخذ ضمن مجموعة اخرى من المؤشرات المالية والاقتصادية .ولذلك لا يجب بناء قرار الاستمار اعتمادا عليه فقط,بل ان ذلك يعتبر احدى الاخطاء الشائعة.
- مكرر الأرباح كمفهوم مبسّط هو عدد السنوات التي تستطيع أن تسترجع بعدها كامل رأس مالك المستثمر في سهم معين عند سعر معين وذلك من خلال العائد على السهم من ارباحه التشغيلية التي نفترض ان جميعها ارباحا موزعة.مثلا وبناءا على ذلك , فعندما نرى شركة تتداول عند مكرر ارباح مقدارة 10.1 و بسعر 20 ريالا ,فهذا يعني نظريا انك ستسترجع رأس مالك المستثمر في السهم بسعر ال 20 ريالا بعد 10 سنوات و 1 شهر تقريبا

[فاعل خير]

بارك الله بك ........

[عثمان الثمالي]

استبعد حدوث اندماجات بين بنوك المملكة
الراجحي: المصرف لم يتأثر بالأزمة المالية وليس لدينا محافظ دولية
اليوم - الدمام

أكد عبد الله الراجحي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي خلال لقاء أجرى على قناة العربية أمس الاول: أن المصرف لم يتأثر تماماً بالأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أن ليس للمصرف ارتباط بمشتقات الأزمة أصلا، كما أنه لا يوجد لدى مصرف الراجحي أية محافظ دولية في الأسهم أو العقار، وبالتالي ليست هنالك حاجة إلى وضع مخصصات لمواجهة أي من هذه الأصول الخارجية.
وقال حول تأثر بنوك المملكة بتداعيات الأزمة المالية العالمية: «قد أعلنّا سابقاً كما هو الحال بالنسبة للمصارف الأخرى في موقع شركة السوق المالية (تداول) عبر هيئة السوق المالية وأكدنا فيه بأنه لا يوجد لدينا أي تعرض للمشتقات المرتبطة بالأزمة العالمية».
ونفى الراجحي خلال اللقاء وجود أية محافظ استثمارية لدى المصرف للاستثمار في الأسواق العالمية، مؤكداً عدم وجود محافظ من هذا النوع عدا الصناديق الاستثمارية التي يقوم البنك بتسويقها للعملاء، وعادة ما تكون مبالغها صغيرة.
وفيما يتعلق بأبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي السعودي خاصة في ظل الأزمة العالمية الراهنة، أفاد الراجحي أن ما يحصل الآن في ظل تداعيات الأزمة العالمية قد يكون عاملاً ايجابيا للمصارف المحلية إذ سيفتح ذلك الباب للمزيد من الفرص أمام تلك المصارف لترفع حصتها في تمويل المشاريع المحلية، مشيراً إلى أن معظم المشاريع المحلية والإقليمية خاصة في مجالات البنية الأساسية، وكذلك البتروكيماويات، والطاقة، والنفط يتم عادة تمويلها بما يقارب من 30 إلى 40 في المائة من بنوك دولية.
وأضاف الراجحي إلى أن الكثير من البنوك الدولية في ظل الأزمة العالمية الحالية ستجد صعوبة في تمويل تلك المشاريع كما كان في السابق وبالتالي ستحد تداعيات الأزمة من قدرتها على ذلك، وهذا سيفتح المجال للمصارف المحلية لتوسعة أعمالها وبالتالي سينعكس ذلك إيجاباً على زيادة أرباحها وحصتها في السوق المحلية والإقليمية.
وأشار الراجحي خلال اللقاء إلى وجود تحديات كبيرة قد تواجه المصارف المحلية بسبب تداعيات الأزمة الحالية كما يتناقله البعض، بقوله: «إن الطلب سيكون كبير على التمويل من البنوك المحلية لأن هناك مشاريع تنموية كبيرة أعلن عنها في الآونة الأخيرة، والوضع الذي يميز المصارف المحلية أن لديها رؤوس أموال كبيرة تساعدها على مواجهة الطلب وهذا ما يميز المصارف السعودية حالياًَ على مستوى العالم».
وتابع قائلا: أما على مستوى المنطقة فإن مصارفنا تعد من أكثر البنوك كرأسمال بالنسبة لموجوداتها، وهذا ما يجعلها في موقف جيد تستطيع به أن تنمي موجوداتها وتشارك بشكل أكبر في المشاريع المستقبلية»، وأضاف الراجحي :إن القطاع المصرفي السعودي بمنأى عن وجود مشاكل كما هو موجود في أماكن أخرى نتيجة قلة رأس المال لبعض البنوك الموجودة في الخارج ، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الأرباح الجيدة للمصارف السعودية ستساهم في زيادة رؤوس أموالها على المدى القصير والمتوسط.
كما استبعد الراجحي أيضاً حدوث أي اندماجات داخل القطاع المصرفي السعودي على المدى القريب، وقال: «بالنسبة لنا ليس هناك نية للاندماج مع أحد، ولا أعلم عن المصارف الأخرى»، مستبعداً حدوث مثل هذا الأمر خاصة وأن المصارف السعودية بشكل عام لديها رؤؤس أموال عالية وموجوداتها كبيرة.
وحول الاستثمار العقاري أشار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي إلى عدم وجود أية محافظ عقارية خارجية لدى المصرف، عدا العقار الذي تم تملكه بغرض استخدامه لأغراض تخص المصرف مثل افتتاح فروع أو مبان إدارية إقليمية وخلافه.

[عثمان الثمالي]

ارتفاع اسهم اوروبا صباحا مع صعود البنوك وشركات السلع الاولية
وكالة رويترز للأنباء الجمعة 14 نوفمبر 2008 5:42 م




ارتفعت الاسهم الاوروبية في أوائل المعاملات يوم الجمعة لتتوقف موجة هبوط استمرت ثلاثة أيام مع ارتفاع أسهم شركات التعدين بفعل صعود أسعار المعادن وأسهم البنوك بعد هبوطها في الايام الاخيرة.

وفي الساعة 0814 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر يوروفرست 300 لاسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 2.6 في المئة الى 874.30 نقطة بعد انخفاضه بنسبة 0.2 في المئة في اليوم السابق.

لكن المؤشر مازال منخفضا 4.4 في المئة مقارنة بمستواه في نهاية الاسبوع الماضي وقد بلغت خسائره منذ بداية العام الجاري 42 في المئة تحت وطأة المخاوف من أن تؤدي الأزمة المالية الى ركود اقتصادي عالمي عميق.

وكان أكبر عامل في ارتفاع المؤشر هو صعود أسهم شركات السلع الأولية اذ ارتفعت أسهم بي.اتش.بي بيليتون وانجلو أمريكان ولونمين وكازاخميس واكستراتا وانتوفاجاستا وريو تينتو بما بين 6.6 و9.4 في المئة.

وصعدت أسهم القطاع المصرفي أيضا فقفزت أسهم ستاندرد تشارترد بنك 8.6 في المئة واتش.بي.أو.اس 3.3 في المئة ويو.بي.اس 4.6 في المئة وذلك بعد الخسائر الأخيرة التي منيت بها بسبب المخاوف من احتمال انزلاق الاقتصاد العالمي الى ركود عميق.

ويتوجه زعماء مجموعة العشرين الى واشنطن يوم الجمعة للمشاركة في قمة تهدف الى ايجاد حلول لأكبر أزمة مالية تواجه العالم منذ عشرات السنين.

وتترقب الاسواق يوم الجمعة بيانات النمو التي يتوقع أن تؤكد أن منطقة اليورو دخلت مرحلة الركود بعد أن أكدت ألمانيا في اليوم السابق ركود اقتصادها.

وارتفع سهم بنك دكسيا ثلاثة في المئة رغم أنه سجل خسائر فصلية قدرها 1.544 مليار يورو وقال انه وافق على بيع وحدة التأمين اف.اس.ايه لشركة اشورد جارانتي.

وقفز سهم بنك كريدي اجريكول 9.6 في المئة بعد أن أعلن انخفاضا بنسبة 62 في المئة في صافي الارباح الفصلية بسبب خسائر عملياته المصرفية الاستثمارية.