الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 12 مـحــرم 1430هـ الموافق 9 يناير 2009 م

[فاعل خير]

توجه سعودي للاستفادة من التجربة اليابانية في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة

"الاقتصادية" من الرياض
أكد عدد من المهتمين بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا القطاع في دعم وتنمية الاقتصاد السعودي من حيث القيمة المضافة في ظل التطورات التي يشهدها العالم جراء الأزمة المالية والتخوف من حدوث ركود .

وقال المهتمون في ورشة عمل (نحو بناء سياسات فاعلة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة) التي عقدت أمس في غرفة الرياض بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبمشاركة وفد ياباني، إن إمكانية هذه المنشآت تجعلها مؤهلة للقيام بدور فاعل في دعم الاقتصاد.

وأوضح خالد البيز المستشار في وزارة التجارة والصناعة في كلمته أمام الورشة، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة نالت حظاً من الاهتمام من قبل المسؤولين في الدولة حيث أفرد لها محور كامل في الاستراتيجية الصناعية الوطنية، مشيراً إلى أن تطويرها والنهوض بها عملية تشترك فيها كل الجهات ذات العلاقة، مشيداً بالتجربة اليابانية في مجال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي وصفها بأنها كان لها الفضل في النهوض بالاقتصاد الياباني.

من جهته، أكد البروفيسور شيتسيكو كيتاجاوا مدير عام الموارد الطبيعية والطاقة في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، أن قيام هذه الحلقة يأتي في إطار التعاون بين المملكة واليابان على الصعيد الاقتصادي.

وقال إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة تتمتع بإمكانات ومقدرات واسعة، مؤكداً أهمية تحديد الفرص وإدخال الآليات والمعدات الحديثة التي تساعدها على أداء دورها.

وقال إن الشباب السعوديين سيجدون فرصا طيبة في مجال العمل من خلال هذه المنشآت، موضحاً أن التجربة اليابانية في هذا المجال استندت إلى تطوير وتنمية هذه المنشآت من خلال سياسات ساعدتها على تلبية احتياجات القطاعات الصناعية في اليابان، مضيفا أن هناك حاجة ماسة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في حالة الازدهار والركود الاقتصادي حيث يمكن لها لعب دور فاعل في الاقتصاديات الإقليمية، مشيراً إلى أهمية توفير الدعم والتمويل اللازم لأداء دورها المنشود وقال إن حجم التمويل الذي تقدمه اليابان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يصل إلى نحو تريليوني دولار، مبيناً في هذا الصدد أهمية وضع سياسة متنوعة لتلبية احتياجات هذه المنشآت. وقال إن القطاع الخاص يمكن أن يقوم بدور كبير في تطوير هذه المنشآت من خلال دعمها أو النهوض بها سواء في الجانب الإداري أو المساعدة على توفير الكوادر المؤهلة لإدارتها

[فاعل خير]

تكتم شركات الكويت يزيد عمق الأزمة المالية العالمية

أولف ليسينج من الكويت - رويترز
تزيد المراقبة المالية الضعيفة في الكويت أثر أزمة الائتمان العالمية فتقلق المستثمرين هناك وتهدد مساعي الحكومة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.

فقد ألقت مجموعة من التصريحات المقلقة من جانب شركات، منها أكبر بنك استثمار في الكويت وهو بيت الاستثمار العالمي "جلوبل"عن أنها تواجه صعوبات في التعامل مع الأزمة المالية، الضوء على تراخي قواعد الإفصاح في الشركات.

وحتى أواخر العام الماضي لم تكن أي من شركات الاستثمار أو الشركات القابضة التي تمثل نحو نصف إجمالي الشركات المدرجة في بورصة الكويت قد أعطت المستثمرين أي مؤشر عن مشكلات تواجهها بسبب الأزمة التي ضربت البنوك على مستوى العالم.

وقال مصطفى بهبهاني من الشركة الكويتية الخليجية للاستشارات التي تستثمر

في البورصة المحلية إن الافتقار إلى الشفافية زاد مشكلات المستثمرين القلقين بالفعل بسبب أزمة الائتمان.

وأضاف "ليس لدينا شفافية. هذه مشكلتنا القديمة التي تزيد أثر الأزمة".

ولدى الكويت ثاني أكبر بورصة في العالم العربي لكن ليس لديها جهة رقابية،وتطبق قواعد متراخية بالمعايير الدولية بشأن ما يتعين أن تفصح عنه الشركات للبورصة. وعطلت أزمة سياسية تشريعا بشأن تأسيس هيئة لمراقبة سوق المال، مما أثار مناشدة نادرة من نوعها هذا الأسبوع من جانب محافظ البنك المركزي الذي دعا إلى سن قوانين - منها حماية الشركات من الإفلاس وقواعد محسنة للاندماج - لمساعدة الشركات على تحمل الأزمة المالية.

وقالت بريجيت ابنر من "فرانكفورت تراست" التي تساعد في إدارة صندوق للاستثمار في الأسهم في الشرق الأوسط أن الكويت لا تمثل فرصة جذابة للاستثمار بالمقارنة بآخرين في المنطقة.

وأضافت "نحن تحت ضغط في الكويت لأن بها العديد من الشركات القابضة التي تهيمن على السوق. وإضافة إلى ذلك فإن الشفافية في الوقت الراهن أقل منها في دول خليجية أخرى".

وتابعت: "معدل المخاطرة للربح غير متوازن مما يجعل السوق غير جذابة في الوقت الراهن... بعض شركات الاستثمار تجاهد لإطالة أمد خطوط ائتمان وتضطر لبيع أصول، مما يشكل ضغوطا على كل من الشركة الأم والوحدة المدرجة في البورصة".

وأذهلت شركتان من كبريات شركات الاستثمار في البلاد وهما "جلوبل" و"الدار للاستثمار" الإسلامية السوق الشهر الماضي بأنباء عن أنهما تطلبان قروضا تصل إلى مليار دولار.

وجاء ذلك بعد أسابيع من إعلان الشركتين تحقيق أرباح كبيرة في الربع الأخير من العام دون أن تذكرا أي حاجة لهما لتمويل جديد. وتراجعت أسهم الشركتين منذ ذلك الحين.

وقال ناصر النفيسي من مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية "كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة للكثيرين أن هذين العملاقين قد يواجهان مشاكل إذا لم يحصلا على مساعدة من الحكومة". وقدر النفيسي إجمالي الدين لجميع شركات الاستثمار المدرجة وغير المدرجة في البورصة بنحو ثمانية مليارات دينار (29 مليار دولار) في كانون الأول (ديسمبر).

وقال رامي سيدان مدير استثمارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "شردرز لإدارة الأصول" في دبي "وضع شركات الاستثمار في غاية الخطورة. هذه الشركات تحتاج لتنظيم كبير لتمضي قدما".

وتريد الكويت تنويع اقتصادها المعتمد على النفط وجذب مزيد من الاستثمارات من الخارج مثل دبي والبحرين وقطر. لكنها لم تحرز تقدما يذكر لأن عديدا من الخطط ومنها تأسيس هيئة رقابية تعطلت بسبب مواجهة بين الحكومة والبرلمان.

وتوقفت التشريعات منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عندما استقالت الحكومة بعد أن اتخذ ثلاثة من أعضاء البرلمان إجراء لاستجواب رئيس الوزراء.

ويقول منتقدون إن القواعد التي تتبعها شركات الاستثمار متراخية جدا. فهي على سبيل المثال لا تتطلب حصول الشركات على ترخيص عمل مصرفي مع أنها تقدم خدمات مصرفية مثل تمويل الشركات. ومن ناحية أخرى يصرح لبعض الشركات العقارية العمل كشركات استثمار في حين تقدم شركات أخرى قروضا دون أن تطالب بمستوى معين من الاحتياطيات مثل البنوك.

لكن عديدا من المحللين يقولون إن مشروع القانون الذي عرضته الحكومة لإقامة هيئة رقابية لن يحسن الشفافية. وقالت أماني بورسلي أستاذة التمويل في جامعة الكويت التي شاركت في وضع صياغة مشروع القانون بناء على طلب من الحكومة "مشروع القانون يحسن الوضع القائم. فقد تم حذف بند لتحسين قواعد الإفصاح من النص الأصلي". وتقول الحكومة إن القانون سيحسن حقوق المستثمرين لكن حسب نسخة منه حصلت عليها "رويترز" فإنه لا يشدد قواعد الإفصاح ويطالب فقط بالحد الأدنى وهو الإعلان عن الأرباح الصافية للبورصة وباللغة العربية فقط

[فاعل خير]

"جلوبل" الكويتية تتخلف عن سداد أغلب ديونها

"الاقتصادية" من الكويت
أكد بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" أكبر شركات الاستثمار المصرفي في الكويت أنه تخلف عن سداد أغلب ديونه مع اتساع نطاق أزمة شركات الاستثمار التي تأثرت بأزمة الائتمان العالمية في الكويت.

وقال بيان أصدرته "جلوبل" لبورصة لندن للأوراق المالية, حيث تتداول شهادات الإيداع العالمية للشركة إنها تخلفت عن سداد أغلبية مديونيتها المالية. وأوضح مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية أن كل شركات الاستثمار المدرجة في البورصة الكويتية وغير المدرجة فيها عليها ديون بلغ إجماليها في كانون الأول (ديسمبر) الماضي نحو ثمانية مليارات دينار (28.27 مليار دولار).

وبينت "جلوبل" أنها ستواصل خدمة مدفوعات الفوائد، وفي الشهر الماضي قالت "جلوبل" التي لها استثمارات كبيرة عبر صناديق في أسواق عالمية عديدة إنها تحتاج إلى قروض بقيمة مليار دولار لتحل محل ديون خارجية.

وقال مصدر مصرفي لـ "رويترز" إن "جلوبل" عجزت عن الحصول على قروض جديدة من بنوك محلية، وأضاف مصدر ببنك رئيس لوكالة رويترز "لم تعد هناك محادثات مع بنوك محلية".

وكان البنك المركزي الكويتي حذر من أن عدة شركات استثمار قد تتضرر من أزمة الائتمان العالمية. وتمثل شركات الاستثمار أكثر من نصف الشركات المدرجة في البلاد.

[فاعل خير]

دبي: ملتقى الاستثمار العربي يبحث إدارة الثروات في عصر الأزمات

عماد دياب العلي من أبوظبي
تستضيف دبي "ملتقى الاستثمار العربي" تحت شعار "إدارة الثروات في عصر الأزمات" في آذار (مارس) الذي تنظمه شركة اتصال لتنظيم الفعاليات بالتعاون مع الاتحاد العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية.

ويشارك في الملتقى الذي يعقد في 24 و25 آذار(مارس) المقبل عدد كبير من المسؤولين والمتخصصين وصناع القرار منهم وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية والاستثمار العرب، ورؤساء المنظمات والاتحاد والصناديق العربية ورؤساء المؤسسات المصرفية والمالية العربية ورؤساء البورصات وهيئات أسواق المال العربية، ويضم المؤتمر أيضا عديدا من رجال الأعمال والمستثمرين العرب وخبراء عرب وأوروبيين في مجالات الاقتصاد والمال والاستثمارات، لدراسة الموضوع والخروج بتوصيات تؤكد أهمية الاستثمارات العربية فيما بينها.

وأكد عدنان القصار وزير الاقتصاد اللبناني السابق ورئيس الاتحاد العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية أهمية هذا المؤتمر الذي سيناقش كيفية رفع الاستثمارات العربية فيما بينها, خصوصا أن حجم السيولة المالية الموجودة اليوم في الأسواق العربية نحو ثلاثة تريليونات دولار، وقد حقق الاقتصاد العربي خلال السنوات الماضية نموا اقتصاديا تعدى 10 في المائة في المعدل السنوي وزادت معادلة التبادل التجاري البينية من 32 إلى 54 مليار دولار بين الدول العربية.

وأشار القصار إلى أن الملتقى يطرح عديدا من المحاور المهمة لمناقشتها, على رأسها كيفية التعامل مع الثروات العربية وتوجيهها لخدمة أغراض التنمية الاجتماعية، والعمل على مواجهة الأزمة المالية العالمية بالنسبة للاقتصاد العربي وكيفية تعزيز الاستثمار العربي البيني والتفكير في طرح مشاريع استثمارية مستقبلية تخدم الدول العربية وشعوبها.

من ناحيته أوضح الدكتور عماد شهاب الأمين العام لاتحاد الغرف العربية أنه في إطار هذه التحولات الدولية تبرز قضية حماية الثروات العربية في الخارج، التي تعرضت خلال السنوات الماضية وخلال الأزمة الراهنة لخسائر متفاوتة في الأسواق الاقتصادية والمالية الدولية، حتى إن الدول العربية باتت مطالبة اليوم من قبل المجتمع الدولي بدعم النظام المالي العالمي المنهار من خلال توفير موارد مالية لصناديق دولية ستتولى عملية مساندة اقتصادات الدول المتضررة، وذلك انطلاقا من واقع أن الدول العربية لم تتأثر كثيرا بهذه الأزمة وبأن الدول الخليجية العربية جنت ثروات مهمة من جراء الارتفاع الحاصل في أسعار النفط خلال السنوات الماضية.

بدورها نوهت السيدة ندى جابر المديرة التنفيذية لشركة أتصال لتنظيم الفعاليات والمعارض بأهمية هذا الملتقى الذي يعقد في ظل أهم أزمة مالية، حيث قد يرى بعض المحللين فيها فرصا استثمارية مهمة إذا ما درست ونوقشت على مستوى عالٍ من المسؤولية, خاصة أن المؤتمر سيركز على دور الاستثمارات العربية والعمل على رفع مستواها من حيث تبادل التجارة والصناعة، وأيضا أكدت أن الملتقى سيطرح أفكارا جديدة للوصول إلى حلول تعمل على تسهيل عملية التفاعل بين الشركات العربية لرفع مستوى التعاون الاستثماري بين الدول العربية.

ويهدف "ملتقى الاستثمار العربي" إلى التعريف بحجم الأزمة المالية العالمية الراهنة وتداعياتها الحقيقية على الاقتصادات العربية على الصعيدين الآني والاستراتيجي, وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية القائمة في الدول العربية، في مختلف القطاعات الاقتصادية، بهدف توطين المال العربي في الأسواق العربية.

إضافة إلى التعرف على متطلبات حماية الثروات العربية في الخارج، وسبل إعادة تدويرها إلى الداخل العربي للمساهمة في عملية النمو والتنمية, تحديد معالم الأدوار الجديدة للمؤسسات المالية والمصرفية والاستثمارية العربية بالنسبة لاستثمار الأموال العربية المحلية والمغتربة في الداخل, والبحث في دور رجال الأعمال والمستثمرين العرب الجديد بالنسبة للتخفيف من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة على اقتصادات بلدانهم والاقتصاد العربي عموما.

[فاعل خير]

خبير دولي: الاقتصاد العالمي سيشهد انتعاشا ضئيلا بحلول 2010

عماد دياب العلي من أبو ظبي
توقع خبير دولي أن تستمر أزمة الائتمان العالميّة الحالية نظراً لضعف النظام المالي، حيث سيشهد الاقتصاد العالمي انتعاشًا ضئيلاً خلال عام 2010. ويشير البروفيسور نورييل روبيني، أستاذ الاقتصاد والأعمال الدولية في "كلية ستيرن للأعمال" في "جامعة نيويورك"، الذي سيشارك في منتدى المسؤولين التنفيذيين "العالم خلال عام 2009" الذي سينعقد في "مدينة جميرا"، دبي، في 20 كانون الثاني (يناير) الجاري إلى أنه وعلى الرغم من التوقّعات بانحسار الوضع الاقتصادي العالمي بنسبة 0.4 في المائة خلال العام الجاري، والذي يعد أول انكماش منذ الحرب العالمية الثانية، ستشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تباطؤا حادا في النمو. وقد أشارت التقارير الصادرة عن "وحدة الإيكونوميست لاستقصاء المعلومات" ، إلى تدني النمو الاقتصادي للإمارات من نسبة 7.7 في المائة خلال 2008 إلى 1.5 في المائة خلال العام الجاري. وباعتبارها المؤسسة العالمية الرائدة في مجال استقصاء معلومات الأعمال التجارية وتوفير تحليلات الإدارة والقطاعات، تتوقّع "وحدة الإيكونوميست لاستقصاء المعلومات" ضعفا في الأداء الشامل للمنطقة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.8 في المائة فقط مقارنة بنحو 6 في المائة في 2008. وسيتم بحث هذه المسائل إضافة إلى غيرها من الموضوعات خلال منتدى المسؤولين التنفيذيين "العالم خلال عام 2009" والذي سيشهد إجراء المناقشات من قبل المفكرين والمختصّين من عالم الأعمال والتمويل والسياسة حول وجهة الاقتصاد العالمي والمتغيّرات التي ستسود العالم خلال العام الجاري.

وبهدف بحث وضع السوق الإقليمية وغيرها من القضايا العالمية ذات الصلة، سيشهد المنتدى تقديم العرض الرئيسي حول الأوضاع العالمية بعد انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي جورج بوش من قبل البروفيسور نورييل روبيني إضافة إلى استضافة مجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين من أنحاء المنطقة كافة.

وذكر البروفيسور روبيني أن هذه الأزمة تعد أسوأ أزمة مالية منذ حدوث الانتكاسة الاقتصادية الكبرى وسوف يشهد الاقتصاد العالمي أسوأ مراحل الركود في التاريخ خلال العام الجاري. وحتى الاقتصادات الواعدة في السوق ستشهد انخفاضاً حاداً في النمو ما يشبه هبوط الطائرة الاضطراري. ويمكن للاقتصاد العالمي أن يشهد انتعاشاً اقتصادياً خلال عام 2010 فقط عبر تحقيق عام مالي ناجح واعتماد سياسة نقدية ومالية موازية في الولايات المتحدة والدول الأخرى، ولكن سيشعر العالم بآثار الركود الاقتصادي خلال ذلك العام بالرغم من تخطي هذا الوضع. وسيستقطب منتدى المسؤولين التنفيذيين "العالم خلال عام 2009" شخصيّات مهمة في مجال الأعمال والمال والسياسة لتحديد واستكشاف الاتجاهات التي ستؤثر في استراتيجية الأعمال خلال العام الجاري. ويتم تنظيم هذا الحدث من قبل إيكونوميست للمؤتمرات" إلى جانب شركة "استثمار" بصفة الراعي الرسمي الأول للمنتدى و"الخطوط الجوية القطرية"، الناقل الجوي الرسمي، حيث سيترأس المنتدى دانيال فرانكلين، رئيس تحرير مجلة "الإيكونوميست"، إلى جانب روبين بيو، مدير التحرير وكبير المحللين الاقتصاديين في "وحدة الإيكونوميست لاستقصاء المعلومات"، إضافة إلى ذلك، سيتميز الحدث بطرح مناقشات حول الموضوعات الرئيسية من قبل المسؤولين التنفيذيين من المنطقة، بما فيهم أحمد الخطيب، المدير والرئيس التنفيذي لشركة "جدوى للاستثمار"، وسيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين في أسواق الخليج من "إتش.إس.بي.سي" الشرق الأوسط، وهاينز دوليرغ، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "أليانز" في آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهيفا الكيلاني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنتدى العربي الدولي للمرأة، وغيرهم.

وأشار روبين بيو إلى أن الانهيار المالي العالمي أدى إلى اهتزاز أقوى وأهم المنظمات التي تم إنشاؤها في جميع أنحاء العالم. ولقد طالت تداعيات الأزمة المالية العالمية حتى أكبر وأقوى المؤسسات حول العالم ويتطلع كل فرد وقطاع وحكومة إلى الفترة التي يمكنهم فيها تحقيق الانتعاش بعد تكبد الخسائر الكبيرة. ومن المؤكّد اعتبار معرفة التوقعات خلال الأشهر المقبلة ميزة مهمّة وضرورية لأجل اتخاذ القرارات التي قد تساعد على الحد من الخسائر التي تم تكبدها خلال الاضطرابات المالية الحالية

[فاعل خير]

الدوحة: "الخليج للمخازن" و"أجيليتي قطر" تدرسان الاندماج

حسن أبو عرفات من الدوحة
بدأت شركة الخليج للمخازن المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية محادثات اندماج مع شركة أجيليتي قطر، بهدف الاندماج وإنشاء كيان جديد وإقامة واحدة من أقوى الشركات العاملة في مجال الخدمات اللوجيستية في السوق القطرية من خلال توفير مجموعة شاملة من الخدمات للعملاء الحاليين والمستقبليين في الدولة. وسيطلق على الكيان الجديد "جي دبليو سي ـ أجيليتي".

وكانت كل من شركة الخليج للمخازن وأجيليتي قد خطتا خطوات مهمة خلال السنوات القليلة الماضية على طريق تحويل مؤسستيهما إلى شركات إقليمية رائدة في مجال الخدمات اللوجيستية والتخزين، وسيسهم هذا الاندماج في الإسراع بهذا الأمر لكلتا الشركتين.

وتعتبر هذه الخطوة الثانية فى السوق القطرية بعد إعلان اندماج شركتي الملاحة القطرية والنقل البحري قبل شهرين وهي إجراءات اقتضتها الأزمة المالية التى ضربت المنطقة وأثرت في ربحية والعمليات التشغيلية للشركات.

وقال محمد إسماعيل العمادي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن أمس "إن هذا الاندماج سيؤدي إلى ميلاد كيان قوي جديد في قطاع الخدمات اللوجيستية والتخزين في المنطقة من حيث الكم والكيف لتوفير أفضل الخدمات في هذا المجال للعملاء".

بدوره قال إلياس منعم الرئيس التنفيذي لأجيليتي في الشرق الأوسط وإفريقيا "مما لا شك فيه أن توقيع هذه المذكرة يشكل لحظة تاريخية بالنسبة لـ "أجيليتي" وشركة الخليج للمخازن، إيذانا بدخولنا عصراً جديداً من النمو غير المسبوق كما أن هذا الاندماج من شأنه أن يسهم في زيادة التزامنا تجاه دفع عجلة التنمية الاقتصادية في قطر، وأنا على قناعة بأن التكامل بين الشركتين سيعزز مجموعة خدماتنا ويوفر الفائدة المشتركة لعملاء الشركتين".

وأضاف "ونحن إذ نقوم بدمج أعمالنا الأساسية لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا والفرص الجديدة لموظفينا، فإننا بذلك نسير على الطريق الصحيح لتعزيز مكانتنا الرائدة في هذا القطاع".

يذكر أن شركة الخليج للمخازن تأسست في آذار (مارس) من عام 2004 كشركة مساهمة عامة مقيدة في سوق الدوحة للأوراق المالية ويبلغ عدد مساهميها في الوقت الحالي 40 ألف مساهم قطري وتهدف شركة الخليج للمخازن إلى أن تكون هي الرائدة في مجال تقديم الخدمات اللوجستية لقطاع عريض من العملاء في عديد من قطاعات الأعمال.

وتمتلك الشركة مخزناً ضخماً يمتد على مساحة 26 ألف متر مربع في شارع 15 في المنطقة الصناعية في مدنية الدوحة، ويقوم هذا المخزن بتقديم خدماته الخاصة بالتخزين تحت درجات الحرارة الجافة والباردة وتحت درجة التجمد لعديد من عملاء الشركة.

[فاعل خير]

شركة أردنية تنفذ خطة لإقامة مينائي بريين بين اليمن والسعودية

طاهر حزام من صنعاء
شرعت شركة أردنية في إعداد خطة متكاملة لإنشاء موانئ برية في الحدود اليمنية السعودية كمرحلة أولى، تليها المرحلة الثانية بين الحدود العمانية ـ اليمنية.

وقال لـ "الاقتصادية" مسؤول يمني في وزارة النقل إن الشركة الأردنية التي تم التوقيع معها أخيرا، ستقوم بإعداد خطة متكاملة لتنفيذ موانئ كاملة الخدمات من الشحن والتفريغ وخدمات الركاب والسياح، وإنشاء فنادق وأسواق ومخازن، وكل ما يتطلبة المسافرون من وإلى اليمن عبر المنافذ البرية شأنها شأن المنافذ الجوية والبحرية.

ووأضح خالد إبراهيم الوزير وزير النقل أنه تم إنشاء "هيئة جديدة "تتولى التنفيذ والإشراف على إنشاء الموانئ البرية الحدودية لليمن، والعمل على تطويرها، والرفع من مستواها، وبما يؤهلها لتقديم الخدمات للمسافرين.

وأضاف أن الهيئة العامة لتنظيم أنشطة النقل البري "حديثة الإنشاء" ستقوم بتنفيذ تصورات الشركة الأردنية في إنشاء مينائي الطوال والوديعة البريين كمرحلة أولى، وبالسياق نفسه المعمول به في الدول العربية والأجنبية في هذا المجال, وخاصة السعودية، الأردن، مصر، وفرنسا.

ولفت إلى أنه تم إعداد مسودة لائحة لتنظيم العلاقة بين الجهات المختلفة وتحت إدارة الهيئة، ويأتي توجه الحكومة اليمنية إنشاء موانئ برية في مناطق الحدود، تمهيدا إلى إنشاء مناطق صناعية في المواقع نفسها.

[فاعل خير]

"سوني" تطلق أخف كمبيوتر محمول في العالم بشاشة 8 بوصات



لاس فيجاس ـ رويترز
تعتزم شركة سوني اليابانية طرح أخف جهاز كمبيوتر محمول "دفتري" وزنا في العالم بشاشة ثماني بوصات مستهدفة الاستفادة من سرعة نمو سوق الكمبيوترات المحمولة.

وسيزود الكمبيوتر الجديد من طراز فايو بنظام تشغيل ويندوز فيستا الذي تنتجه شركة مايكروسوفت وسيدعم كل البرمجيات الموجودة في أجهزة الكمبيوتر المحمولة ذات الحجم العادي وسيباع بسعر 900 دولار تقريبا ليصبح مختلفا عن الاجهزة المحمولة ذات الشاشات الصغيرة التي يطلق عليها "نت بوك" وتباع بأسعار بين 300 و400 دولار، حيث كانت شركة أسوس تك التايوانية أول من طرح أجهزة نت بوك عام 2007.

وقالت شركة سوني البارحة الأولى إن الجهاز الجديد سيصل وزنه الى 1.4 رطل (نحو 635 جرام) وسيماثل في سمكه الهاتف المحمول، وسيطرح الجهاز في متاجر التجزئة الكبرى في الولايات المتحدة في شباط (فبراير) المقبل وسيتاح من اليوم للطلبات المسبقة.

[فاعل خير]

إجراءات مؤسسة النقد لتعزيز السيولة هدفها تنشيط الأجواء التمويلية
إقراض البنوك للقطاع الخاص يسجل أدنى معدل نمو شهري مع ارتفاع تكاليف التمويل وضعف نمو الودائع

الرياض - خالد العويد:
سجلت عمليات إقراض البنوك للقطاع الخاص أدنى مستوى نمو شهري خلال 2008م يبلغ 0.73%، بوصولها إلى 743 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر الماضي ، وهي إشارة إلى التباطؤ الذي شهدته عمليات الإقراض المصرفي في الربع الأخير من العام الماضي، بسبب مخاوف البنوك من أزمة الائتمان العالمية والقيود التي فرضت على عمليات الإقراض، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل على القطاع الخاص، وضعف نمو الودائع.
وقبل الأزمة العالمية سجلت عمليات إقراض البنوك للقطاع الخاص في بداية 2008م نموا عاليا، اقترب من 4% كما حدث في شهر ابريل من 2008م ونسبة 3.5% في شهر مايو من العام الماضي، وهي الأشهر التي عكست انتعاش الطلب على السيولة، ونشاط الطلب على القروض المقدمة للقطاع الخاص.

وتزامن انخفاض الإقراض للقطاع الخاص مع تشدد البنوك في معدلات الإقراض بينها، ووصل سعر العائد المعروض بينها"سايبور" لأجل ثلاثة أشهر بنحو 4.75 % ، بسبب التشدد في أسواق الائتمان ، مما أدى إلى رفع تكلفة القروض، والأموال على البنوك التي تتنافس على استقطاب الودائع، لتتمكن من زيادة الإقراض والتمويل.

ويفترض أن تنعكس الصورة إلى الإيجاب خلال الأشهر القادمة مع الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة النقد مؤخرا لتعزيز السيولة، وتخفيف القيود على الإقراض، وتخفيض أسعار الفائدة، الأمر الذي سيعمل على تنشيط الأجواء التمويلية للقطاع الخاص، لكنها ستكون ضمن الحدود النظامية ،والتي تسمح بأن يكون الحد الأقصى لنسبة القروض إلى الودائع لا يتجاوز 85%.

وحاليا فان إجمالي الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية والودائع الأخرى شبه النقدية يبلغ حوالي 836 مليار ريال، و منذ بداية 2008م وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي سجلت نموا يبلغ 12.4 %، مع تشديد مؤسسة النقد على نمو السيولة، وإبطاء عرض النقود مقارنة بمستوى النمو في عمليات إقراض البنوك للقطاع الخاص التي نمت منذ بداية 2008م وحتى نهاية شهر نوفمبر بنسبة 28.5%. وقبل شهر عمدت مؤسسة النقد العربي السعودي إلى تعزيز، ودعم السيولة في النظام المصرفي، مع تراجع مستويات التضخم، وخفضت سعر الفائدة لاتفاقيات إعادة الشراء من 4 في المائة إلى 3 في المائة، ونسبة الاحتياطي النظامي على الودائع تحت الطلب من 10 في المائة إلى 7 في المائة. وهي إجراءات اتخذت بعد تراجع ضغوط التضخم، ولتلبية الطلب المحلي المستمر على السيولة،وتخفيف تكاليف الإقراض ، ومن أهدافها أيضا تعزيز مركز السيولة في البنوك، وحثها على توجيهها نحو عمليات إقراض إضافية للقطاع الخاص تسد جزءاً من الفراغ الناتج عن إحجام وتردد البنوك العالمية في إقراض للشركات السعودية بسبب أزمة الائتمان العالمية.

[فاعل خير]

تعدد أوجه الأزمة المالية والاقتصادية العالمية يعيد للذهب بريقه

باريس - مكتب «الرياض» حسان التليلي:
يرى خبراء البورصات العالمية أن الذهب سيكون طوال عام 2009 في مقدمة المواد الأولية التي يمكن الاستثمار فيها بأمان على عكس ما هو عيله الأمر بالنسبة إلى كثير من المواد الأولية الأخرى بما فيها معادن ثمينة أخرى . وهو حال البلاتين أو ما يعرف لدى العامة ب" الذهب الأبيض". وقد جاء في آخر التوقعات حول سوق الذهب في العالم أن مؤشر ارتفاعه سيتراوح طوال العام الجاري بين سبعة وعشرة بالمائة. ويعزى هذا الارتفاع الذي يغلب عليه الاستقرار إلى عدة عوامل يمكن اختصارها بعبارة "تعدد أوجه الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية الحالية ". وقد بدأت هذه الأزمة في الولايات المتحدة الأمريكية عبر ملف القروض العقارية. وكانت الأزمة سببا رئيسيا في انتقالها من الولايات المتحدة الأمريكية إلى العالم عبر المصارف والمؤسسات المالية الأخرى التي اكتشف العالم شيئا فشيئا أنها تورطت فيها بدورها عبر فروعها في الولايات المتحدة الأمريكية أو عبر شراكاتها مع مؤسسات أمريكية . وقد وجد عدد من المستثمرين في ارتفاع أسعار المواد الأولية فرصا هامة تخفف عنهم وطأة الأزمة العالمية التي طالت بورصات الأسهم. وهو حال النفط والغاز والفحم الحجري مصادر الطاقة الأحفورية الأساسية. بل إن كثيرا من المستثمرين أو المكلفين بإدارة استثمارات هؤلاء في أسواق البورصة وجدوا عام ألفين وسبعة في ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية غير المعهود فرصا استثمارية جديدة كانوا يحسبونها واعدة فاتضح لهم لاحقا أن فيها مخاطر هي الأخرى. فقد تراجعت أسعار النفط مثلا في الأشهر الأخيرة بشكل لم يتوقعه الخبراء . وبرغم أن مسألة الأمن الغذائي لاتزال تلقي بظلالها على أسواق المواد الأولية الزراعية في العالم فإن المكاسب التي كان ينتظرها المستثمرون فيها منها جاءت أقل بكثير من التوقعات . ودفعت في نهاية المطاف بالمستثمرين إلى طرق أبواب أخرى من أهمها سوق الذهب.
الهنديات والشرقيات والأمريكيات

ونظرا لعلاقة القربى التاريخية بين عامة الناس والذهب من جهة وتضرر كثيرين منهم في أسواق الأسهم من جهة أخرى، فإن الناجين منهم من وطأة الهزات التي طالت أسواق البورصة في العالم خلال العامين الماضيين تذكروا وشائج القربى بينهم وبين الذهب في الأوقات الحرجة فأسهموا في إعادة البريق إلى هذا المعدن. والحقيقة أن النساء الشرقيات والهنديات والأمريكيات أسهمن إسهاما كبيرا خلال السنوات الماضية في إعادة البريق إلى الذهب . وهذا ما خلص إليه تقرير نشره مؤخرا المجلس العالمي للذهب. فقد أكد هذا التقرير الذي أعد العام الماضي أن الذهب لايزال يحتل مكانة خاصة لدى النساء الشرقيات والهنديات والأمريكيات اللواتي اضطلعن بدور كبير في تجنيب صناعة المجوهرات خلال السنوات الماضية وطأة أزمات البورصة والمؤسسات المالية العالمية. وذكر التقرير بأن صناعة المجوهرات تستوعب وحدها سبعين بالمائة من كميات الذهب التي تنتج في العالم سنويا.

أسباب أخرى

ويقول الخبراء الاقتصاديون اليوم إن الطريقة التي تعامل من خلالها الذهب مع الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية جعلته يستفيد منها بشكل أفضل مما هو عليه الأمر بالنسبة إلى معادن ثمينة أخرى منها البلاتين على سبيل المثال. فالذهب يظل تقريبا المعدن الوحيد الذي لاتزال استخداماته الصناعية على نطاق واسع محدودة جدا أو بالأحرى شبه منعدمة على خلاف البلاتين أو " الذهب الأبيض " الذي يستخدم في مجالات شتى منها الأغراض الطبية وصناعة السيارات. وقد لوحظ في الأسابيع الأخيرة أن أزمة مصانع السيارات في أوروربا والولايات المتحدة الأمريكية قد أسهمت في تدني أسعار البلاتين في أسواق المواد الأولية على عكس الذهب. ولوحظ أيضا أن أحد عوامل ارتفاع الذهب يتمثل في تزايد ارتفاع كلفة استخراجه من تحت الأرض. فكثير من الشركات المتخصصة في التنقيب عن الذهب وجدت نفسها غير قادرة على تحمل هذه الكلفة مما أدى إلى تقلص الكميات المنتجة وبالتالي إلى ارتفاع أسعاره لاسيما في وقت تزايد خلاله الإقبال على الذهب للأسباب الأخرى التي استعرضناها سابقا.