الأخبار الإقتصادية ليومالاحد25 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق23/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

أرامكو تتجه لدعوة الشركات المتنافسة في حقل كران لإعادة تقييم عروضه
الوطن السعودية الاحد 23 نوفمبر 2008 5:44 ص




إثر انخفاض مدخلات التشييد بنسب وصلت إلى 60%

قال مصدر نفطي لـ"الوطن" إن الإدارة التنفيذية في أرامكو السعودية وجهت إدارة مشروع حقل كران الغازي الأسبوع الماضي إلى الطلب من الشركات المتنافسة على عقود تطوير المشروع إعادة تقييم عروض المشروع بناء على الأسعار الحالية لمواد الإنشاءات بهدف السيطرة على التكلفة .

وأوضح المصدر أن توجه أرامكو يأتي في ظل الانخفاض الكبير لمواد البناء المستخدمة في معامل الغاز كالحديد الذي فقد 60% من قيمته خلال الشهرين الماضيين إضافة إلى الانخفاض الكبير الذي طال معظم مكونات المقاولة وأبرزها الأسلاك والكابلات إثر التراجع الكبير في أسعار النحاس الذي فقد 50% من ذروة الأسعار التي سجلها في يوليو الماضي قرب 9000 دولار للطن.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصريحات أدلى بها مسؤولون في أرامكو في وقت سابق بإمكانية إعادة التفاوض على عقود مشروعات النفط والغاز طويلة الأجل لضمان خفض التكاليف حيث إن مشروع تطوير حقل كران طرح على الشركات حين كانت أسعار تنفيذ المشروع بكافة مكوناته باهظة التكلفة.

وكان كلفة مشروع كران المقرر استكماله بحلول نهاية 2011 قد ارتفعت إبان فورة في أسعار المواد الأولية إلى قرابة خمسة مليارات ، ويعتبر أول حقل للغاز غير المصاحب في المنطقة المغمورة في المملكة.

وتهدف أرامكو من تنفيذه إلى رفع الطاقة الإنتاجية للغاز بكميات تجارية توفر الوقود واللقيم للصناعات البتروكيماوية من خلال ربطه بشبكة الغاز الرئيسة في المملكة.

ويحتوي حقل كران الغازي على تسعة مليارات قدم مكعب من الغاز تنتج 800 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا إضافة إلى إنتاج 640 طنا من الكبريت. وتقضي الخطط الموضوعة من أرامكو قيام المشروع بمعالجة الغاز المستخرج من حقل كران البحري مع الغاز المستخرج من حقل المنيفة النفطي.

يذكر أن احتياطي الغاز بالمملكة يقدر بـ235 تريليون قدم مكعب، وتعد رابع منتج للغاز في العالم.

[عثمان الثمالي]

أرامكو تتجه لدعوة الشركات المتنافسة في حقل كران لإعادة تقييم عروضه
الوطن السعودية الاحد 23 نوفمبر 2008 5:44 ص




إثر انخفاض مدخلات التشييد بنسب وصلت إلى 60%

قال مصدر نفطي لـ"الوطن" إن الإدارة التنفيذية في أرامكو السعودية وجهت إدارة مشروع حقل كران الغازي الأسبوع الماضي إلى الطلب من الشركات المتنافسة على عقود تطوير المشروع إعادة تقييم عروض المشروع بناء على الأسعار الحالية لمواد الإنشاءات بهدف السيطرة على التكلفة .

وأوضح المصدر أن توجه أرامكو يأتي في ظل الانخفاض الكبير لمواد البناء المستخدمة في معامل الغاز كالحديد الذي فقد 60% من قيمته خلال الشهرين الماضيين إضافة إلى الانخفاض الكبير الذي طال معظم مكونات المقاولة وأبرزها الأسلاك والكابلات إثر التراجع الكبير في أسعار النحاس الذي فقد 50% من ذروة الأسعار التي سجلها في يوليو الماضي قرب 9000 دولار للطن.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصريحات أدلى بها مسؤولون في أرامكو في وقت سابق بإمكانية إعادة التفاوض على عقود مشروعات النفط والغاز طويلة الأجل لضمان خفض التكاليف حيث إن مشروع تطوير حقل كران طرح على الشركات حين كانت أسعار تنفيذ المشروع بكافة مكوناته باهظة التكلفة.

وكان كلفة مشروع كران المقرر استكماله بحلول نهاية 2011 قد ارتفعت إبان فورة في أسعار المواد الأولية إلى قرابة خمسة مليارات ، ويعتبر أول حقل للغاز غير المصاحب في المنطقة المغمورة في المملكة.

وتهدف أرامكو من تنفيذه إلى رفع الطاقة الإنتاجية للغاز بكميات تجارية توفر الوقود واللقيم للصناعات البتروكيماوية من خلال ربطه بشبكة الغاز الرئيسة في المملكة.

ويحتوي حقل كران الغازي على تسعة مليارات قدم مكعب من الغاز تنتج 800 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا إضافة إلى إنتاج 640 طنا من الكبريت. وتقضي الخطط الموضوعة من أرامكو قيام المشروع بمعالجة الغاز المستخرج من حقل كران البحري مع الغاز المستخرج من حقل المنيفة النفطي.

يذكر أن احتياطي الغاز بالمملكة يقدر بـ235 تريليون قدم مكعب، وتعد رابع منتج للغاز في العالم.

[عثمان الثمالي]

هل يمكن وقف نزيف سوق الأسهم؟
الوطن السعودية الاحد 23 نوفمبر 2008 5:40 ص




وديع أحمد كابلي

أكتب مقالي مع بداية أسبوع جديد من التداول في سوق الأسهم السعودي، وأنا أرى اللون الأحمر يغلف كل الشركات المتداولة في السوق وقد هبط معظمها إن لم يكن كلها بالنسبة القصوى 10%.

فقد أخطأت التوقعات بأن نزيف السوق أشرف على التوقف بعد إغلاق السوق يوم الأربعاء الماضي وعودة السوق الأمريكي إلى الصعود بقوة، لأن حالة التراجع مازالت مستمرة في السوق السعودي، وهذا يدل على اتساع حالة التشاؤم لدى المتعاملين في السوق وفقدان الثقة لدى المستثمر فأصبح الناس يتخلصون مما يمتلكون من أسهم خشية فقدان قيمتها بالكامل،وهذه حالة عجيبة ولا تحدث إلا في النادر وعند حدوث حروب عالمية أو انهيار كامل!

لقد هبطت أسعار الأسهم بشكل لا يتناسب مع المقومات الاقتصادية للدولة، فبالرغم من الأخبار السيئة التي تقذفها إلينا وسائل الإعلام المتعددة كل يوم بل كل ساعة، إلا أن هناك بعض العوامل الإيجابية التي يجب أخذها في الحسبان فإن تصريحات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بأن لدى الدولة مبلغ 400 مليار دولار سوف تنفقها على المشاريع المختلفة خلال السنوات الـ5 القادمة، كان يجب أن يطمئن المواطنين إلى أن هذه الدولة سوف تستمر في الإنفاق وهذا بدوره سيغذي الاقتصاد الوطني ويمده بالأموال التي يحتاجها لتسيير دفة الاقتصاد والخروج به من الأزمة المالية العالمية بأقل قدر من الخسائر.

ولكن.. يظهر أن غالبية المواطنين لم يسمعوا أو يقرؤوا هذا الخبر، وإن كانوا قرؤوه لم يفهموا ما هو فحواه وكيف يمكن أن ينتعش الاقتصاد وبالتالي سوق الأسهم؟

وكان المفروض أن يقوم وزير المالية بعقد مؤتمر صحفي لشرح ماذا يعني أن الدولة ستنفق 400 مليار دولار (أي 1500 مليار ريال سعودي) أي بمعدل 300 مليار ريال سنوياً على المشاريع وعلى تنمية الاقتصاد الوطني، حيث إن هذا المبلغ كاف لإبقاء حجم الاقتصاد الكلي على ما هو عليه.

إن ظهور وزير المالية في مؤتمر صحفي أمام الجميع سيكون له أثر إيجابي على المتعاملين في سوق الأسهم، حيث إنه هو أكبر مسؤول عن الاقتصاد والمال في هذه البلد، ولا يكون الكلام فقط لتطمين الناس، ولكن لإعطائهم الحقائق والأرقام وتوضيح ما هي المشروعات التي يتم تنفيذها والتي سوف تنفذ في المستقبل وكيف سيكون أثرها على الاقتصاد الوطني وعلى سوق الأسهم.

لقد اقترحت في مقال سابق أن تدرس الدولة إنشاء صندوق حكومي جديد لشراء أسهم الشركات المحلية والاستثمار فيها للمستقبل، كما اقترحت منع البنوك من تسييل المحافظ بشكل غير منسق وإعطاء فرصة أكبر للمستثمرين لتصفية أسهمهم بشكل تدريجي.

لقد قامت بعض الدول الخليجية بتطبيق بعض هذه الأفكار، وتدرس بعض الحكومات الخليجية أن تقوم الدولة بشراء نسبة 10% من جميع الشركات المتداولة في السوق، وهذا سوف يعيد الثقة للمستثمرين بأن الدولة تقف معهم في خندق واحد، ولا تقف موقف المتفرج فقط، بحجة حرية الأسواق!

وإذا كانت الدولة تقول إن اقتصادنا الوطني قوي وإن هذه الأزمة ستنتهي خلال سنتين أو ثلاث، فلماذا لا تشتري هي هذه الأسهم وتحقق منها ربحا في المستقبل عندما تتحسن السوق؟

هنا تكمن المصداقية.. فإذا أردت أن يصدقني الناس فلابد أن أصدق نفسي أولاً!

والناس تنظر الآن الأفعال التي يحسون بها، وليس مجرد الأقوال والتطمينات التي ثبت أن ليس لها تأثير حتى الآن.

كما يمكن دراسة موضوع السماح للشركات بشراء أسهمها من السوق بنسبة معينة لا تتعدى 10% على الأكثر.

كل هذه الأفكار يمكن دراستها كوسائل لوقف النزيف المستمر والمؤلم في سوق الأسهم، والتي لو استمرت ستؤدي إلى خراب بيوت كثير من المواطنين البسطاء، وازدياد نسبة الفقر والجريمة، والتذمر وعدم الرضا.

لقد منح الله الإنسان العقل ليستعمله في الخروج من مثل هذه المشاكل والأزمات، ولقد أثبت الإنسان دائماً وعلى مدى التاريخ أنه قادر على تخطي كل التحديات التي قابلته في الماضي وانتصر عليها وخرج منها أقوى مما كان.

وعلينا الآن أن نقف جميعاً صفاً واحداً، حكومة وشعباً، في وجه هذه الأزمة الاقتصادية الحادة والتغلب عليها بإرادتنا، وبعون الله (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)، فإنه إذا وجدت الإرادة، فإن الحلول موجودة.

[عثمان الثمالي]

من وحي الأزمة العالمية
الوطن السعودية الاحد 23 نوفمبر 2008 5:38 ص




سليمان محمد المنديل

من يتابع تطورات الأزمة المالية العالمية الحالية، لا يمكنه إلا أن يلحظ تغييرات أساسية، ربما أنها تؤسس لنظام اقتصادي، ومالي جديد، وإليكم أهم المتغيرات المحتملة:-

1 - يلاحظ إجماع أوروبا (من خلال قيادة ساركوزي، وبراون، وميركل، ومعهم الرئيس الروسي) في القيام بانتقاد واضح، أو مبطن لقيادة الولايات المتحدة المتفردة، والتي أدت إلى الأزمة، من خلال دور مؤسساتها المالية غير المنضبطة، بل والمتهورة. وكان ملحوظاً أن ساركوزي، وفي كامب ديفيد، طالب بنظام مالي عالمي جديد، ورد عليه الرئيس بوش بأن الموضوع يحتاج فقط إلى بعض القرارات، والإصلاحات الإدارية، وهو ما يدل على معركة كسر عظم، قادمة بين الولايات المتحدة من ناحية، وبقية العالم في الناحية المقابلة.

2 - التجربة أثبتت فشل صندوق النقد الدولي بامتياز في التأثير في الأحداث، ولا حتى في توقع المشكلة، وإثارة احتماليتها، وهو أمر يؤخذ ضد الصندوق، لأنه يستأسد عادة على دول العالم الثالث، ولكنه غير مهيأ لمثل هذه الأزمة. وبالرغم من توصيات مجموعة العشرين الاقتصادية، بإصلاح الصندوق، وإعطائه دوراً أكبر، فإن لدى الكثير شكوك حول قدرته المستقبلية على ضبط الحالات، عندما يأتي الأمر للولايات المتحدة الأمريكية، الجامحة عن الانضباط العالمي.

ومن المفارقات أن توصيات المجموعة هي إعطاء دور أكبر للدول النامية، في الصندوق، وكان معروفاً تاريخياً أن الغرب هو الذي كان يرفض ذلك. فهل هي خطة لتوريط، أو تحميل العالم النامي دوراً أكبر في تحمل المشكلة؟!

3 - لا أحد يعرف حجم هذه المشكلة بعد، وقد زاد من شكوك الناس حول العالم، أن السياسيين خرجوا بإقتراحات، وخطط إنقاذية، ولكنهم عدلوا فيها خلال أيام ، وأسابيع، وهو ما شكك العالم في مصداقيتهم، وفي قدرتهم على احتواء الأزمة، وتداعياتها. وستتطلب العملية عدة أشهر، حتى تقوم فرق المراجعة الخارجية بمراجعة المراكز المالية لعدد من البنوك الكبرى، لكي يحدد حجم المشكلة، وحجم المبالغ النهائية المطلوبة للخطط الإنقاذية، أما المعالجة فستتطلب عدة سنوات.

4 - من المؤكد أن الكتب الاقتصادية ستكتب عن هذه الأزمة، ولكنها لم تصدر بعد، وما صدر هو مقالات هنا، وهناك، ومن أهم ما قرأت، عدة مقالات، منها مقال للمفكر المحافظ فوكوياما، وكلها تتمحور حول لوم استمرار الغرب في تبني السياسات التاتشرية (نسبة إلى رئيسة الوزراء البريطانية مارجريت تاتشر)، والريجانية (نسبة إلى الرئيس ريجان)، وكلاهما حرصا على تبني سياسة إلغاء الدور الرقابي على القطاع الخاص، وذلك في محاولة لإفشال الفكر الاشتراكي، الذي يؤكد على رقابة حكومية ما، ولكن وحسب رأي أولئك الكتاب، فإن الرأسمالية الغربية قد تمادت في إلغاء الدور الرقابي، بحيث ترك للجشع البشري أن يطلق عنانه، وحدثت حالات عديدة أن مسؤولي بنوك، وشركات، حصلوا على مئات الملايين كمكافآت، في الوقت الذي كانت شركاتهم تعاني من خسائر.

5 - بالتأكيد أن نظريات المؤامرة ستبرز على السطح، ومنها دور الصهيونية في الموضوع، بحكم تحكمها في قطاع المصارف، ولكنني لن أدلي بدلوي، طالما أنه لم تتوفر معلومات مؤكدة حول هذا الموضوع.

6 - بالنسبة لنا هنا في المملكة، وبسبب التأثير الكبير للإنفاق الحكومي في النمو الاقتصادي، وفي نفس الوقت، بسبب اعتمادنا شبه الكلّي على إيرادات النفط، فإن هناك دائماً قلقاً حول تقليص الحكومة لمصاريفها، في وقت يكون فيه اقتصادنا أحوج ما يكون لاستمرار إنفاقها.
وفي حالات فالمطلوب زيادته لضمان استمرار الانتعاش، ومن أمثلة الإنفاق الضرورية هي التوسع في الإقراض العقاري، وزيادة دعم التمويل الصناعي من صناديق التنمية، لتعويض أي نقص محتمل من قبل القطاع المصرفي.

7 - أخيراً، ومن وحي هذه الأزمة، خرج علينا عدد من الكتاب الذين وجدوا فرصة لأن يطرحوا الخيار الاقتصادي الإسلامي، كحل لأزمة معقدة، ولكن بدون تقديم حلول حقيقية، سوى اقتراح إلغاء مبدأ البيع بالآجل, وبالتأكيد أن القضية أعقد من ذلك بكثير.

[عثمان الثمالي]

ليست أزمة في السوق، إنها أزمة ثقة!
الوطن السعودية الاحد 23 نوفمبر 2008 5:37 ص




جمال أحمد خاشقجي

تقول القراءة غير الاقتصادية لانهيار سوق المال أمس ، إنه تصويت من قبل المواطنين بعدم الثقة في خطط الحكومة التنموية ، ووعدها بإنفاق مليارات عدة ، والمضي قدماً في أكبر مشروع تحولي للبلاد منذ عقود ، بالرغم من الأزمة المالية العالمية.

من يتحمل مسؤولية عدم وصول رسالة الدولة الإيجابية ، الواعدة بغد أفضل إلى الرأي العام؟
الصحف تعلن كل يوم عن مشاريع جديدة ، والتزامات هائلة ، مدن اقتصادية ، أرقام بليونية ، كذلك يفعل التلفزيون ، وبقية وسائل الإعلام.

ملك البلاد شخصياً وصاحب مشروع التحول التنموي التاريخي للمملكة ، يصارح قادة العالم في واشنطن قبل أيام ، والذين ينظرون بنهم إلى ثروة المملكة التي تراكمت نتيجة ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي وقدرها الخبراء بحوالي 550 مليار دولار (أي أكثر من تريليوني ريال سعودي).

فأكد لهم خادم الحرمين الشريفين أن المملكة لديها مشروع تنموي ستنفق خلاله 400 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة.

كأنه يقول لهم -حفظه الله- إن هذه الأموال من " حق أبنائي وشعبي العربي السعودي".

ومثلما وصلت الرسالة واضحة للعالم ، كان ينبغي أن تصل واضحة جلية للرأي العام السعودي ، ولكنها لم تصل. وقد بدا هذا جليا بالأمس عندما تدفق المتداولون في سوق الأسهم إلى البيع بالرخيص ، في تعبير واضح بفقدان ثقتهم بالغد القادم.

لماذا لم تصلهم الأخبار الطيبة؟

إن جملة الملك القصيرة تعني التالي ، أن الدولة ستنفق على جملة من مشاريع التنمية في طول المملكة وعرضها ، من عمران وبنية تحتية وإصلاح مؤسسات الدولة وتشجيع قطاع الأعمال والتعليم والتدريب بما قيمته 1500 مليار ريال سعودي خلال السنوات الخمس المقبلة ، أي 300 مليار ريال كل سنة ، ما يعني أننا قادرون على الاستمرار في مشروعنا التنموي هذا والذي سنستفيد منه على المدى البعيد ، وينساب منه على المدى القصير فرص عمل ، ومناقصات وإيرادات ودخول للمواطنين والقطاع الخاص ، حتى لو لم نبع برميل بترول واحدا خلال السنين الخمس القادمة.

ذلك أن لدينا فائضا نقديا قيمته تزيد على تريليوني ريال ، ننفق منه وحتى لو لم نستثمر تلك الأموال لتنمو ، سيبقى في يدنا نقد " كاش " سائل يزيد على 500 مليار ريال.

أخبار جيدة أليس كذلك؟ هناك المزيد ولكن لماذا لا يقتنع السوق؟

هل على مؤسساتنا المالية وقياداتنا الاقتصادية أن تكون أكثر شفافية وتفاعلاً مع الرأي العام والإعلام؟
سمعت من مسؤول اقتصادي كبير ما يلي :

إن الفوائد التي حققتها المملكة خلال العام الماضي من استثماراتها الخارجية تفوق في نسبتها ما حققه أشهر صندوق سيادي والذي طالما ما تغنى به كتاب الرأي الاقتصاديون وطالبوا المملكة بمثله وهو الصندوق النفطي النرويجي.

معلومة جميلة ، فلمَ لا يقف هذا المسؤول أمام التلفزيون السعودي ويضع خلفه شاشة يعرض عليها أرقامه الجميلة ، ويفصلها ويبسطها للمشاهد السعودي؟ لم لا يستعين بشركة علاقات عامة لإبلاغ المواطنين بهذه الرسائل الإيجابية؟

جمعت مؤخراً حقائق وأرقاما عن اقتصاد المملكة مثيرة للإعجاب ، ضمنتها تغطية صحفية لقمة واشنطن الاقتصادية كتبتها من هناك و أكررها هنا، مضيفا إليها حقائق وأرقاما أخرى "الناتج القومي الوطني للمملكة لهذا العام 2008 يتوقع أن يصل إلى ما بين 525 و 565 مليار دولار، ما يضعها ما بين المركز 16 إلى 18 في قائمة أضخم الاقتصادات العالمية، وعلى المستوى الإقليمي يمثل 47 % من ناتج دول مجلس التعاون، و 35 % من إجمالي كل الدول العربية و 25 % من إنتاج مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي تقريبا العالم العربي مضافاً إليه إيران وإسرائيل.

وبينما تسبق المملكة في الناتج القومي دولاً مثل بولندا وتركيا والمكسيك والبرازيل ( وهذا يشير إلى المساحة التي نخسرها بسبب ضعف التعليم لدينا والذي ينعكس سلبا على الإنتاج غير النفطي وتوظيف السعوديين ) فإن الدول المذكورة آنفا تعاني من عجز حقيقي في ميزان مدفوعاتها.وسوف تأتي في الغالب إلى صندوق النقد الدولي لتقترض بضعة مليارات، ولو حصل ذلك فسوف تكون المملكة والصين من الدول القليلة القادرة على إقراض البنك والذي سيقرض الدول الطالبة. كشف وزير المالية لاحقا أن المملكة لم توافق على زيادة احتياطيات البنك بإقراضه، إذ تعتقد أن ما لدى البنك حاليا كاف للدول الصناعية المحتاجة للمال، إلا أن القروض أو الإيداعات في البنك الدولي تعتبر مضمونة، وتحسب ضمن الملاءة المالية للدولة المودعة، كما أن للقرض عوائد، وقد جنت المملكة أرباحا ممتازة على قرض بقيمة 8 بلايين دولار قدم لصالح دول أمريكا اللاتينية قبل أعوام.

مجموعة أخرى من الدول في مجموعة العشرين، ناتجها القومي أفضل من المملكة مثل أستراليا وإسبانيا وإيطاليا، ولكنها تفتقد لاحتياطي من النقد الأجنبي، كالذي تمتلكه المملكة ، ففي الشهر الماضي تجاوزت المملكة رسميا، روسيا الفدرالية كمالكة أضخم احتياطي من النقد الأجنبي، إذ تجاوز رقم 546 بليون دولار، فلا يسبقها في ذلك غير الصين واليابان وألمانيا.

قلت يومها إن هذه الأرقام وغيرها يجب أن تكون موسيقى لسوق المال السعودي حسب تعبير الخبير المالي الذي تحدثت إليه "الوطن"، ولكن يزيد من عذوبتها تأكيد الملك عبدالله ووزير ماليته وعدد من المسؤولين الماليين أكثر من مرة على استمرار الإنفاق التنموي الحكومي، حسب قوله، التحدي الوحيد أمامنا هو " إتقان العمل، إصلاح التعليم والقضاء، معالجة البيروقراطية والفساد، حينها ستكون السعودية البلد الذي أراده الله لعباده " تحد كهذا ليس موضوع قمة واشنطن وإنما ما نفعله نحن السعوديين في بلادنا في ظل الفرصة التاريخية المتاحة.

ولمن لم تقنعه التريليونات السابقة ، إليكم أرقاما أفضل بعد ضم المملكة إلى سوقها الطبيعي، أي مجموعة مجلس التعاون لدول الخليج العربي فحينها سيعمل اقتصادنا في سوق حجمه 1.15 تريليون دولار من الناتج القومي الوطني ، ما يجعله الاقتصاد رقم 12 أو 13 في قائمة الكبار ، وبالتحديد يجعلنا فوق كوريا الجنوبية وأستراليا ، وليس بعيداً عن الهند ذات البليون نسمة و 1.23 تريليون دولار ناتج قومي.

إليكم أرقاما أفضل تخصنا كسعوديين فقط.

* المملكة اليوم صاحبة أكبر احتياطي نقد أجنبي معلن.

* المملكة رابع دولة تتمتع بفائض في تجارتها الخارجية.

* رابع دولة في حيازة فائض في حسابها الجاري.

* والرابعة أو الخامسة التي تقدم مساعدات خارجية لدول أخرى.

بعد كل هذه الأرقام التي تكاد أن تكون معزوفة جميلة في أذن المواطن وهو يصطبح أمس بسوق مال يتداعى فيفقد الثقة ويبيع بتراب الفلوس قائلاً " أطلع بالقليل أفضل من لا شيء " متأثراً بأخبار سيئة من أمريكا وآسيا ، مهملاً أخباراً جيدة من جدة والرياض.

فلم لا تصله الرسالة الإيجابية لتعيد له الثقة في اقتصاد بلده؟

سيقول قائل إن سوق المال يتأثر بالعامل النفسي ولا يعبر حقيقة عن قوة الاقتصاد الوطني وهي جملة مردودة، فالثقة بالاقتصاد الوطني هي جزء من قوته.

هل السبب أن الحكومة بحاجة إلى حملة علاقات عامة لإقناع المواطن بأن بلده بخير؟

أم إن السبب هو بطء البيروقراطية القديمة في التفاعل مع أفكار الإصلاح العظيمة التي ضخها الملك عبدالله بن عبدالعزيز , ما أفقد المواطن الثقة في الإصلاح كهدف؟

أين إصلاح التعليم الذي اعتمدت له بلايين الريالات؟ هل هي في الكمبيوترات المحمولة والسبورات الإلكترونية، أم في المناهج؟ أيهما الأهم الأوعية الحاملة أم المضمون؟ إذا كان الإصلاح الحقيقي في المناهج، فهذا لم نره بعد ، ولايزال الحرس القديم في وزارة التربية والتعليم يقاوم ويصر أن مناهجنا هي الأفضل.

وأين إصلاح القضاء؟ وقد مر أكثر من عام على إقرار نظامه الجديد ، وكل ما نراه هو اجتهادات فردية من رؤساء محاكم ، يعملون بصعوبة خارج السياق السائد.

أين نشر ثقافة العمل؟ أين مكافحة الفساد ونشر التسامح والانفتاح على العالم؟ كأن المليك يقف ينظر في ساعته مستغربا هذا التباطؤ من رجال وشباب ، يقف صابرا فاتحا باب الفرصة التاريخية التي لا تأتي مرتين، مستعجلا أبناءه وإخوانه ، بينما نضيع الوقت في جدل عقيم.

أسئلة كثيرة ، ولكن هل المشكلة في السوق فقط؟ قد نختلف في الإجابة والتحليل ، ولكن لابد أن نتفق جميعا أن ثمة مواطنا سعوديا فقد بالأمس ثقته في الغد فمن يعيدها له؟

[عثمان الثمالي]

بوش يتعهد بدفعة قوية أخيرة لجولة الدوحة
وكالة رويترز للأنباء الاحد 23 نوفمبر 2008 4:31 ص




أكد الرئيس الأمريكي جورج بوش على أهمية "حرية الأسواق وحرية التجارة وحرية الأشخاص" يوم السبت في آخر قمة دولية يشارك فيها وتعهد بأن يستخدم الوقت المتبقي له في الرئاسة في العمل من أجل ختام ناجح لجولة محادثات التجارة الحرة في الدوحة.

وقال بوش في كلمة خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (آبك) "أدرك أنني سأترك المنصب في غضون شهرين لكن رغم هذا ستعمل هذه الإدارة بدأب لوضع الأمور في نصابها بحيث يمكن استكمال (جولة) الدوحة وبحيث نوجه رسالة برفضنا قبول الحماية التجارية في القرن الحادي والعشرين."

وأضاف أن اجتماع قادة مجموعة العشرين لكبرى الدول المتقدمة والنامية الاسبوع الماضي في واشنطن "أبدى تضامنا مع فكرة استكمال (جولة) الدوحة وعلينا الآن تحويل تلك الكلمات الى أفعال."

وتنتمي الولايات المتحدة والصين واليابان ودول أخرى أعضاء في آبك لمجموعة العشرين التي وافقت في الاسبوع الماضي على العمل لاجراء إصلاح مالي مع تقديم وعد بالابقاء على الاسواق مفتوحة أمام التجارة الخارجية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض دانا بيرينو ان محادثات الدوحة كانت من الموضوعات التي بحثها بوش في الاجتماعات الثنائية خلال يوم السبت مع زعماء كوريا الجنوبية واليابان.

وقالت "وردت (محادثات) الدوحة في كل اجتماع."

واضافت "يوجد طريق لكي تنجح (محادثات) الدوحة. الرئيس يريد ان يسير في هذا الطريق وان يجعل كل شيء يسير معه حتى يتحقق ذلك في الشهرين القادمين."

وقال مسؤول ياباني ان رئيس وزراء اليابان تارو اسو أبلغ بوش بأنه يتعين على الدول ان تعطي دفعة لجولة محادثات الدوحة.

تأتي قمة آبك التي تضم 21 اقتصادا من آسيا والأمريكتين والدول المطلة على المحيط الهادي فيما يكافح زعماء العالم لاستعادة عافية الاقتصاد العالمي وسط أسوأ أزمة مالية عالمية منذ الثلاثينات.

وقال الرئيس الامريكي لرجال الأعمال "انني أعتقد انه يتعين علينا تركيز جهودنا على ثلاث قوى كبرى للنمو الاقتصادي .. حرية الأسواق وحرية التجارة وحرية الأشخاص."

ورحب بوش بقرار بيرو واستراليا الانضمام الى الولايات المتحدة وسنغافورة وتشيلي وبروناي في المفاوضات بشأن منطقة تجارة حرة اقليمية وانتقد الكونجرس لعدم إقراره ثلاثة اتفاقات للتجارة الحرة مع كولومبيا وكوريا الجنوبية وبنما قبل رفع جلساته هذا الأسبوع.

[عثمان الثمالي]

قادة آبيك يتعهدون بدفع التجارة العالمية وإصلاح سياسات الإقراض
وكالة رويترز للأنباء الاحد 23 نوفمبر 2008 4:31 ص




تعهد زعماء من آسيا والأمريكتين يوم السبت بحث خطى محادثات التجارة العالمية وإصلاح مؤسسات الإقراض الدولية في محاولة للحيلولة دون انزلاق العالم في كساد عميق.

والبيان الذي أعلنه قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (آبيك) ليس مُلزما ويكرر الى حد كبير النتائج التي تم التوصل اليها في اجتماع لمجموعة العشرين في واشنطن العاصمة منذ أسبوع.

وقال قادة آبيك انهم سيمتنعون عن وضع حواجز جديدة أمام الاستثمار أو التجارة خلال الاثنى عشر شهرا القادمة.

وجاء البيان في منتصف القمة التي تعقد على مدى يومين للزعماء من أعضاء المنتدى الاحد والعشرين في عاصمة بيرو.

[عثمان الثمالي]

العالم بحاجة لهيئة رقابة دولية
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاحد 23 نوفمبر 2008 4:27 ص




كارمن رانيهارت و كينيت روجوف

تحسر قادة دول مجموعة العشرين على ضعف الرقابة المالية واهمال وكالات التصنيف وجشع المؤسسات المالية في بيانهم الموسع عن الازمة المالية العالمية في الاسبوع الماضي ولكن غاب عن البيان الاعتراف بمساهمة السياسيين المركزية في الازمة، وهو أمر يؤسف له . ان ايجاد سبل لعزل الرقابة المالية عن التدخل السياسي حيوي من أجل إنشاء نظام مالي عالمي اكثر فعالية في المستقبل .

ولا جدال في ان الحاجة لاستقلال اكبر للرقابة سبب قوي لإنشاء جهاز رقابة دولي، وهو موضوع آخر تجنبه قادة مجموعة العشرين ونحن نقر بأن المؤسسات المالية الدولية ابعد كثيراً عن الكمال وعلى الرغم من ذلك فإن جهاز رقابة دولياً مزوداً بمهنيين مؤهلين يعمل من دون تدخلات سياسية في عمله، سيوفر ثقلاً مقابلاً مطلوباً الى درجة ماسة لجماعات الضغط المحلية القوية في قطاع الخدمات المالية . ويعتبر عصر الاستقلال ضرورة كالحاجة لآليات افضل لتنسيق الرقابة لتقليل المراجحة الرقابية في عالم اسواق رأس المال العالمية .

ولا نقصد الايحاء بأن النظام السياسي وحده مسؤول عن التراخي الذي ادى الى مأزقنا الحالي فالتقييمات المفرطة في التفاؤل من جانب وكالات التصنيف واهمال المستثمرين وسوء تصرفات القطاع المالي لعبت دوراً بلا ريب في ايجاد الازمة .

ولكن السياسيين لعبوا دوراً كبيراً في تأجيج الرفع المفرط الكامن في أساس الازمة الحالية، ولنبدأ بالنظام الضريبي، ولا سيما في الولايات المتحدة، الذي يحابي تمويل الديون . واذا اضفنا المعاملة التفضيلية المقدمة للشراكات، بما في ذلك صناديق التحوط والاستثمار في الاسهم الخاصة، التي تفرض عليها ضرائب بمعدلات ارباح رأسمالية متدنية للغاية بدلاً من معدلات ضرائب دخل اعلى بكثير، وتعتبر التعيينات المهمة في أجهزة الرقابة سياسية الى حد كبير، وتحدد الحكومات نطاق ونفوذ هيئات الرقابة . وخلال فترة الازدهار، تعرضت اجهزة الرقابة في اكثر انحاء العالم الى ضغط من قبل كبار السياسيين للتخفيف من رقابتها . وقد عمل الافتقار الى الشفافية - الذي يشكو منه قادة مجموعة العشرين - كدرع ملائمة لابقاء تدخل السياسيين بعيداً عن عيون العامة .

وعلاوة على ذلك، تفتقر هيئات الرقابة الوطنية الى القدرة على مقاومة مقولات “المناصرين الوطنيين” التي تستخدم في كثير من الاحيان لتبرير المحسوبية التي يحظى بها القطاع المالي . وتحب البنوك والمؤسسات المالية اللعب بورقة “الاوفشور” . وهي تقول للسياسيين وأجهزة الرقابة ان الضرائب الاعلى أو المتطلبات الرأسمالية ستضعها في وضع غير مؤات مقارنة بمنافساتها الاجنبيات . وتتمتع هيئة الرقابة الدولية بوضع افضل لمقاومة هذه المقولات في كثير من الاحيان، ومن حيث المبدأ، يمكن تحقيق التنسيق والرقابة الدولية من خلال سلسلة اتفاقيات بتناظر مع منظمة التجارة العالمية . وقد نجحت اتفاقيات بازل الخاصة بمراقبة البنوك بعض الشيء في تحقيق هذا الهدف، ولكنها تستغرق وقتاً طويلاً للتفاوض بشأنها . وأما اتفاقية بازل “2” فقد ولدت ميتة . وان ترتيبات اجراء تعديلات واتخاذ قرارات لا تتمتع بالمرونة اللازمة للتعامل مع وتيرة التغيير في الانظمة المالية الحديثة .

وينبغي ان تتلخص النشاطات الاساسية لجهاز رقابة دولي في مراقبة الاتفاقيات وتعزيز تدفقات رؤوس الأموال بحرية في النظام القائم على السوق وليس في اعادة مراقبة الاقتصاد العالمي كما كان الحال قبل 40 عاماً، ومن الحماقة ان يتخيل المرء ان عفريت تدفقات رؤوس الأموال الحرة يمكن - أو يجب - اعادته الى داخل القمقم . وبعد الاقرار بهذه الحقيقة، يجب على هيئات الرقابة المحلية والدولية البحث عن سبل لجعل السياسة دورية بدرجة أقل . وعلاوة على فرض متطلبات رأسمالية اكثر تشدداً مما كان متصوراً في بازل “2”، يجب على هذه الهيئات السعي بجدية للوصول لأدوات اخرى لمكافحة الرفع المالي مثل الهوامش المطلوبة والاحتياطيات الالزامية .

ومعروف ان المشكلة الاساسية للرفع المالي المفرط والقوى المحركة السياسية التي افرزتها ليست جديدة . ومن خلال دراستنا لأكثر من 200 عام من الازمات المصرفية نجد ان سرعة ظهور الرفع المالي والتضخم الحاد لأسعار الاصول تمثل في كثير من الاحيان نذر ازمات مالية يتجاهلها السياسيون . وقد كان قادرة دول مجموعة العشرين على حق حين قالوا ان احتواء الرفع المالي يجب ان يكون محور أي اصلاح للنظام المالي العالمي . ونؤكد مجدداً ان وجود هيئة رقابة دولية ذات نفوذ ضروري للحماية من المصالح السياسية الوطنية التي - في حال اهمال مراقبتها - ستدفع النظام العالمي مجددا نحو رفع مالي مفرط ومخاطر جمة .

[عثمان الثمالي]

طرح أسهم شركة الخريف في سوق المملكة بعد اعتمادها بشكل نهائي
اليوم الإلكتروني الاحد 23 نوفمبر 2008 7:33 ص




التوسع والانتشار والتوجه نحو العالمية كان محور حديثنا مع احدى اهم شركات البترول في المملكة والعالم التي قد يتذكر البعض بدايتها كقسم صغير ضمن المجموعة شركة الخريف للبترول وبعد الوصول الى الاحترافية في صناعة البترول ومعداته تتربع اليوم في معظم دول العالم متسيدة في ذلك المضمار من حيث الجودة والاداء. «اليوم» زارت مقر الشركة والتقت بمدير عام الموارد البشرية بدر بن عبدالرحمن الدليمي وكان لنا معه الحوار التالي...

* المعروف ان شركة الخريف للبترول هي احدى شركات مجموعة الخريف. حدثنا عن انطلاقة شركة البترول ضمن المجموعة؟

ـ تعتبر الخريف اسرة تجارية منذ اكثر من خمسين عاما ومن اقدم الصناعيين في المنطقة الذين اضافوا الكثير لوطنهم ولصناعتهم وشركة الخريف للبترول هي احدى شركات المجموعة ولدت من رحم المجموعة فكانت بداية كقسم صغير ثم تطورت الى ماهي عليه الآن واصبحت شركة قائمة بذاتها مستقلة في اعمالها، وبدأت عملها في بداية التسعينيات بشكل صغير وانتشرت في الكثير من دول العالم.

* وما مدى انتشار شركتكم وما نوع هذا الانتشار؟

ـ هناك الكثير من فروعنا المنتشرة حول العالم فهناك مشاريع كبرى في السودان وليبيا والقاهرة وهنالك مركز للتدريب بالكامل بما يتعلق بالبترول في الاسكندرية بمصر وفرعنا في الكويت يضم ما يقارب الـ200 موظف يعملون في مشاريع خدمات النفط والآن متواجدون منذ ما يقارب السنة في اندونيسيا وماليزيا ولدينا مركز عمليات في موسكو روسيا ومكاتب تطوير هندسي في هيوستن وشنغهاي وجار العمل في التوسع ببعض دول العالم.

* ماذا عن التنسيق بين الموارد البشرية في فروع الشركة وكيف تأقلمت مع أنظمة مختلف البلدان التي تنتشر فيها؟

ـ الخريف كشركة سعودية تتخذ من الخبر مقرا لها لابد لنا حتى نتمكن من ان نساير تقدم العالم وننافس الشركات الكبرى القديمة في السوق من تطوير الموارد البشرية للشركة في جميع خدماتها بما يتناسب مع التوجه العالمي ويتناسب مع المنافسين وعلى ذلك أنشأنا انظمتنا وقوانيننا المطابقة لانظمة العمل الدولية سواء الانظمة المشروعة او القوانين الخاصة بكل الدول التي تعمل الشركة ضمنها وبالتالي لدينا انظمة واجراءات موحدة في جميع الفروع والتنسيق على اعلى مستوى وكل هذا حتى نحافظ على اداء موحد ولتتمكن الشركة من العمل في نفس الاتجاه والرؤية العامة للادارة العليا فنحن من خلال قطاع الموارد البشرية الذي نعمل فيه نسخر جميع امكانياتنا لدعم الشركة من الناحية اللوجستية حتى تصل الى المستويات المطلوبة.

* المعروف عالميا أن الموارد البشرية هي مفتاح نجاح الشركات. الى اي مدى ساهمت الموارد البشرية في تحقيق اهداف شركتكم؟

ـ مما لا شك فيه ان الموارد البشرية هي جزء من الشركة اذا نجحت الشركة تنجح الموارد البشرية واذا نجحت الموارد البشرية فانها تساهم الى حد كبير في نجاح الشركة. نجاح الموارد البشرية في الخريف للبترول مستمد من نجاح الموارد البشرية في المجموعة فالمجموعة فيها كفاءات ممتازة تعمل في مجال الموارد البشرية اضافت للشركة اشياء كبيرة ونحن هنا في الخريف للبترول أكملنا المسيرة ومازلنا نعمل في نفس السياق وننسق بشكل مستمر من أجل تطوير الموارد البشرية فمجالاتها متعددة منها مجال تطوير الكفاءات واستقطاب الخبراء والمساعدة في نهوض سوق العمل المحلي والمشاركة فيه كذلك التدريب والتأهيل المستمر ونظام السعودة ونشاطات التدريب للشباب السعودي.

* ما النجاحات التي حققتها الموارد البشرية لمجموعة الخريف؟

ـ لقد حققنا نجاحات واضحة ومن اهم نجاحاتنا ضمن شركة الخريف ان المجموعة تضم ثلاثة من افضل خبراء البترول احدهم مشرف المراكز التدريبية وآخران في مجال الهندسة والتطوير اضافة الى ان الموارد البشرية قامت باستقطاب مجموعة من الكفاءات الاوروبية والعربية اضافة الى جهود الخريف التي ساهمت في انشاء المعهد التقني السعودي للبترول الذي انشىء مؤخرا من قبل وزير البترول وساهمت الخريف للبترول بتدريب خمسين موظفا سعوديا وتبرعت بمليون ونصف المليون ريال سعودي لهذا المعهد وسعد الخريف رئيس مجلس ادارة المجموعة عضو في مجلس امناء المعهد برئاسة مستشار وزير البترول بالتالي هذه احد الجهود الواضحة اضافة إلى الجهود التي تبذلها الشركة في تدريب الشباب السعودي داخل الشركة وتطوير الموظفين والكفاءات للوصول الى مناصب قيادية للسعوديين. الجدير بالذكر في هذا السياق انه لدينا سعوديون يشغلون مناصب حيوية كنواب للرئيس في المجموعة يعملون في قطاع البترول كانوا سابقا يعملون في شركات وطنية وعالمية.

* ذكرتم أن الخريف هي شركة سعودية مائة في المائة، فما قصدكم بذلك؟

ـ في الحقيقة ان الخريف شركة سعودية مائة بالمائة ومملوكة بالكامل من قبل مستثمرين سعوديين وصناعة البترول صناعة عالمية ليست حديثة اذ لا يمكن نقل التكنولوجيا من العالم الى الشركة الا بالاستفادة من الخبرات العالمية. فبالتالي بالخريف كفاءات كبيرة اوروبية وامريكية من مهندسين وخبراء يساعدون على تطور ونقل التقنية الى الشركة ولدينا ايضا كفاءات من بعض دول العالم مثل فنزويلا وشرق اسيا وبعض الدول العربية فالشركة خليط من الجنسيات التي تتمتع بدرجة جيدة من الخبرة. والشركة تمتلك مصنعين في الصناعية الثانية على طريق بقيق هذه المصانع تقوم بتصنيع كافة المعدات اللازمة لخدمات البترول.

* في بدايات الخريف ما ابرز مشروعاتها التي عرفت بها على مستوى المملكة والشرق الاوسط؟

ـ منذ بدايات الخريف كان اكبر مشروع لها مع ارامكو وهناك بعض المنتجات المعاد تصنيعها مازالت تعمل منذ خمسة عشر عاما الى الآن بدون انقطاع وبدون مشاكل وهذه لهم الانجازات التي اثبتت جودة منتجات الشركة. وارامكو هي احد اهم المساعدين والمساهمين في انجاح الشركة وتطورها كذلك التجربة الناجحة بالكويت هي من اهم التجارب التي ساهمت في قفزة الشركة عالميا بحيث اثبتت الخريف ان منتجاتها قادرة على المنافسة في السوق العالمية والدليل الأكبر هو فوزها المستمر في المناقصات المطروحة في الكويت وعدد من دول العالم.

* النجاح لا يقف عند حد. فما تطلعات الخريف للفترة المقبلة؟

ـ رؤيتنا في الخريف محددة من قبل مجلس إدارة الشركة وتتمثل بالانتشار الواسع في دول العالم والوصول الى العالمية في صناعة النفط والمساهمة في نقل التكنولوجيا النفطية للمملكة باعتبارها الرائدة في العالم في مجال انتاج النفط وهي صاحبة اكبر احتياطي في العالم وبالتالي من الضروري أن تكون المملكة هي موطن التكنولوجيا.

* هل هناك مشاريع مستقبلية؟

ـ لدينا مجموعة من المشاريع المفتوحة ستظهر نتائجها خلال الربع الاول من السنة القادمة.

* الخريف طرحت 30 بالمائة من اسهمها في السوق خلال عام 2007 ، ما الجديد في هذا الموضوع؟

ـ في الواقع مجموعة الخريف ومن ضمنها الخريف للبترول بصدد طرح أسهمها وتعمل بجد على تطبيق متطلبات هيئة سوق المال ومتى اكتملت ستكون المجموعة جاهزة لطرح اسهمها في السوق السعودي بعد اعتمادها بشكل نهائي.

[عثمان الثمالي]

دخلت النفق المظلم... يوم «أسود» جديد في سوق الأسهم السعودية... و«اليأس» يطرد «التفاؤل»
الحياة اللندنية الاحد 23 نوفمبر 2008 7:53 ص




عاشت سوق الأسهم السعودية يوماً أسود طويلاً، بدأ منذ انطلاق تداولات الأسبوع أمس، ولا يعرف إلى أين تسير السوق بعد أن دخلت نفقاً شديد السواد، ولا يستطيع أحد التكهن بالوقت الذي ستخرج منه السوق من هذا النفق، أو القاع الذي لن يهبط دونه، بعد أن بات مؤشر السوق على اعتاب مستويات نهاية عام 2003.

وسجلت السوق انهياراً كبيراً بخسائر في غاية القسوة، وهوى مؤشر السوق بنسبة 9.2 في المئة ليصل إلى مستوى 4431 نقطة، بعد أن انخفضت الأسهم كافة في السوق باستثناء سهم واحد كان يغني خارج السرب الأحمر.

وأغلقت أسهم 93 شركة على خسارة بالحد الأعلى المسموح به، وهو 10 في المئة، فيما غابت أوامر الشراء بصورة كاملة عن غالبية هذه الأسهم، ومن بينها الأسهم القيادية الرئيسية: «سابك»، «الراجحي»، «ساب»، وبنسبة أقل من بقية البنوك التي أصبحت تنزف مع كل افتتاح جديد.
والمثير أنه غابت عن قطاعات بأكملها أوامر الشراء بصورة كاملة أواخر الجلسة مثل قطاع الاتصالات، كما أن قطاع البتروكيماويات لم يكن أفضل حالاً من الاتصالات، والبنوك، إذ أغلقت الشركات كافة بأعلى نسبة خسائر، مع غياب طلبات الشراء على أسهمها، باستثناء شركتين فقط (الصحراء وينساب).

ووسط هذه التراجعات الحادة هبطت الكثير من أسهم الشركات عن أسعارها الاسمية، وغابت الثقة بالسوق وحل اليأس مكان التفاؤل، مع اندفاع الكثيرين من أصحاب المحافظ على تسييلها بسبب حاجتهم الى السيولة.

ولم يكن النفط بعيداً عن أزمة سوق الأسهم، والانخفاضات الحادة التي لحقت بها، ويقولون إن تراجع أسعار النفط ألقى بظلاله على سوق الأسهم، واتجهت أسهم شركات قيادية تركز نشاطها على النفط إلى تسجيل تراجعات مؤلمة.

وبرزت دعوات إلى إعادة هيكلة سوق الأسهم السعودية، بصورة تأخذ في الاعتبار التركيز على تحويلها من سوق «مضاربة» إلى سوق استثمارية بشكل يحفظ توازن السوق.

وقال المحلل المالي ناصر المير، إن استمرار انهيار السوق بهذه الصورة هو تأكيد للتأثير القاسي للأزمة المالية العالمية على السوق السعودية، مشيراً إلى أن حال الركود الاقتصادي التي أعلنت في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان دفعت بالاقتصاد العالمي لدخول حالة الركود، ولا يمكن إلا القول بأن العالم يمر بحالة ركود عامة، تمتد تأثيراتها على مجمل الحالة الاقتصادية بتفرعاتها الصناعية، والمالية.

وأضاف أن الأسواق الخليجية لم تعد لديها أي قدرة على مواجهة الهبوط في الأسواق العالمية، وكأنها امتداد لها وأصبحت تستجيب سريعاً للانخفاضات في الأسواق، ويوجد شك في استجابتها لارتفاعاتها، مشيراً إلى أن المتعاملين في السوق السعودية يجلسون أمام شاشات التداول في السوق المحلية وعيونهم على الأسواق العالمية، لعكس الهبوط أو الارتفاع عليها في حركة لا إرادية.

وأضاف أن ما يحدث في السوق هو أكبر من هلع المستثمرين وذعرهم المستمر وملاحقتهم للإشاعات، إذ إن السوق أصبحت مصابة بمرض حقيقي، يحتاج إلى علاج، وقد لا ينفع معه العلاج المنفرد البعيد عن الأسواق العالمية، وبسبب هذا المرض بات أفضل المحللين غير قادرين على التوقع بمستقبل السوق، والى أين ستصل بها الأحوال، كما أن أقسى الأمور على المتعاملين وهم يرون السوق تهبط أنهم لا يعلمون إلى أين يتجه هذا الهبوط، وما هو القاع الذي سيقف عنده.

وأضاف أن الحديث عن تدخل من أية نوع، أصبح متأخراً، إذ يبدو أن المسؤولين في السوق لديهم قناعة بأن الأمور لن تكون أكثر سوءاً مما هي عليه الآن، وفقدان مئات أخرى من النقاط لن يكون أكثر قسوة من آلاف النقاط التي فقدها خلال الفترة الماضية.

وذكر أن التلاعب في الأمور الفنية «مثل التحكم في نسبة الارتفاع والانخفاض بالنسبة لكل سهم»، لن يجدي نفعاً فهو يؤخر الهبوط لجلسة أخرى فقط، وقال: «اقتراح خفض نسبة الانخفاض المسموح بها للأسهم إلى خمسة في المئة بدلاً من عشرة في المئة كما هو الحال الآن، بينما يتم رفع نسبة الارتفاع المسموح بها في السوق إلى 15 في المئة يفيد كثيراً المضاربين في مثل هذا الوضع، وقد يزيد الوضع سوءاً على المدى الطويل».
من جانبه، قال المحلل المالي أحمد العبدالله أن خسارة المؤشر العام للسوق 449 نقطة، منخفضاً بنسبة 9.2 في المئة عن إغلاق (الأربعاء) في ظل أن السوق بين 4 آلاف و5 آلاف يعني الشيء الكثير، كما أن انخفاض قيمة التداولات الإجمالية إلى 4.1 بليون ريال، توزعت على 120 ألفاً و226 صفقة، يشير إلى إحجام كبير من المتعاملين، وخوفهم من السوق.

وأضاف أن المؤثر الحقيقي للسوق لم تعد آليات السوق المحلية، أو حتى الوضع الاقتصادي المحلي، لأن الجميع بات يعلم بأن السوق تمر بمرحلة انهيار ليست الوحيدة، بل هي ضمن جميع الأسواق التي تشكو الهبوط. مؤكداً أن الصحوة ستكون من خلال تعافي الاقتصاد العالمي، ويمكن أن تكون أسعار النفط مؤشراً على هذا الأمر في مثل هذه الظروف.