هنا المقال التربوي

[صقر قريش]

ضعف المخرجات في التعليم
د. عبدالحليم بن إبراهيم العبداللطيف
الجزيرة -الأحد 10 ربيع الأول 1432 العدد 14017

عَدّدَ التربويون المعاصرون أسباباً عدة لهذا الضعف في المخرجات والذي لا يمكن لأي غيور على بلده وأمته تجاهله أو التقليل من شأنه أو على الأقل المشاركة على قدر المستطاع في علاجه، وذكر المختصون أسبابا عدة تحتاج إلى بسط وبيان، ومن أهمها على سبيل المثال لا الحصر ضعف المدّرس أحياناً، عدم استعداد البعض للحصة أو المحاضرة قبل المثول أمام الطلبة، عدم الولاء للمهنة والحب لها وحب الأجواء التعليمية والتربوية والخلوص للعلم والتفرغ الكامل للطلب أولاً ثم للتدريس ثانياً، ومنها وهو الأهم والأعم وقاصمة الظهر أحياناً أنه أدخل على هذه المهنة العظيمة الشريفة، غير أهلها والمنتمين إليها والذين أعدوا أنفسهم مسبقاً نفسياً وتربوياً وعلمياً لهذه المهنة الكريمة فتجد أحياناً قيادات يقال إنها تربوية وهي بعيدة كل البعد عن هذا المجال، ونحن نعرف ونردد المثل القائل (فاقد الشيء لا يعطيه) وما أكثر من ينطبق عليهم هذا المثل الرائع في دنيا الناس ممن يهرف بما لا يعرف فيوقع نفسه وغيره والأمة معه في أخطاء جسام ينعكس أثرها على الأمة حاضراً ومستقبلاً، إننا نخطئ كثيراً حينما نطلب من شخص غير مؤهل وغير معد وغير مستعد أحياناً أن يبدع وينتج ويخطط ويبرمج ويأتي بما لم تستطعه الأوائل وهو خاوي الوفاض جاهل تماماً بحرفته ومهنته ووظيفته والأسوأ من ذلك والأردأ عندما يرأس هذا الرجل الفارغ الفاقد لأبسط مقومات وظيفته رجالاً تربويين مهرة أعدوا جيداً لهذه المهنة العالية، إننا حينئذ نردد مع الشاعر العربي قوله:

أعمى يقود بصيراً لا أبالكمـوا

قد ظل من كانت العميـان تهديـه

إنه بهذا يتكلف غير طبعه وعلمه

وخلق نفسه على حد قول الشاعـر

ويبتدع خلقا سوى خلـق نفسـه

يدعه وترجعـه إليـه الرواجـع

أو قول الآخر

وأسـرع مفعـول فعلـت تغيـراً

تكلف شـيء مـن طباعـك ضـده

وما أحسن قول القائل في هذا الصدد

من لم يُسَسْ فيطيـر فـي خيشومـه

رهج الخميس فلـن يقـود خميسـا

وما على التربوي المدقق والموثق الذي تضيع جهوده وقدراته ومعارفه ومهارته وعلمه في مثل هذا الأجواء إلا أن يردد مع الشاعر قوله:

وما أنا إلا المسك في أرض غيركم

أضـوع وأمـا عندكـم فأضـيـع

أو قول الآخر وأجاد

غزلت لهم غزلاً رقيقاً فلم أجد

لغزلي نساجاً فكسرت مغزلـي

وهنا سؤال يكثر إيراده/ هل رجل التربية والتعليم مطبوع أو مصنوع؟ والجواب على ذلك كما كما قال رجال التربية والتعليم إن رجل التربية والتعليم كغيره من أصحاب الحرف والمهن الأخرى لا بد أن يتوافر فيه شرطان مهمان أولهما فطري والثاني مكتسب، فالعنصر الفطري هو استعداده لهذه المهنة ووجود مقوماتها وأسسها لديه واستعداده المسبق لها ويميل إليها ويحبها يواليها كثيراً، وهو ما نسميه تربوياً الولاء للمهنة وقد يختلف هذا الاستعداد والولاء من شخص لآخر والعنصر المكتسب هو إعداده وتمرينه لهذه المهنة وكلاهما هام وكبير، إن الإعداد الجيد والانتماء الجيد أيضاً لهذه المهنة يبصر كثيراً بها ويزيل بإذن الله الكثير من العوائق في طريق جودتها وما لم يكن عند التربوي ميل قوي وطبيعي وموهبة جيدة فلن يكون تربوياً صحيحاً. إن واجب التربويين كبير وإن إعدادهم المسبق وتهيئتهم الفطرية لهذه المهنة أمر في غاية الأهمية، إذا كنا نريد تربية مفيدة ونافعة ونؤسس في بلادنا قاعدة تربوية صلبة ويظهر لنا جلياً خطر هذه المهنة وأعظم الخطر إذا أدخل على هذه المهنة العظيمة من لا يعرف أصولها ولم يعد مسبقاً لها وهنا يكون الخلط والخبط والتغيير والتبديل وإصدار الأوامر والنواهي بدون مستند تربوي. إنها وبحق تتطلب خصائص تربوية وعلمية ونفسية ومميزات عقلية ودراسات ميدانية وصفات خلقية وخلقية وطاقات فكرية ومالية وجسمية، إن أي أمة تكون فيها كفة التربويين راجحة فإنها ستهدي إلى الحق والصدق والتربية الصحيحة وسيبدع التربويون في مجالهم إبداعاً فائقاً، وإذا كنا نقول إن التربية والتعليم في أساسها صناعة فلا بد والحالة هذه من صانع ماهر وهذا أمر يتفق عليه جميع العقلاء وإذا كنا اتفقنا على أن العلم والتعليم والتربية بوجه عام صناعة ومهنة ولكل صناعة ومهنة مقتدر وخبير ومختص وبدونه لا صناعة ولا مهنة وكل صناعة يعرض لها ما يعرض لغيرها من الصناعات من رقي ونهوض أو سقوط وهبوط وانحدار حسب فهم وعلم وقدرة القائمين عليها مما يجعلها تنهض وتزدهر أو تتعرض للخمول والكسل والكساد، إن وجود التربويين المتخصصين وتوافرهم في أي بلد سبب رئيس وعامل هام من عوامل نهضة التعليم من ناحية وصناعة التعليم من ناحية أخرى بمعنى إسناد أي فن إلى رجاله المتخصصين وفيه كان العرب قديماً يقولون (وصدقوا) العلم لا يؤخذ إلا من أفواه الرجال) ويعنون بذلك التخصصين والمدققين والمتهيئين له، والتربية الصحيحة والتخطيط لها لا يؤخذ من الأوراق ولا من وراء أبواب مغلقة وعقول فارغة وخبرات خفيفة ودراسات بعيدة وغير متخصصة هذا ولقد قيل (صنعة بدون أستاذ يدركها الفساد) وهذا قول رأيناه بأم أعيننا كما رآه غيرنا سابقا ولاحقاً من الحياة المشاهدة ومن الواقع المعاش فهل إلى تربية سليمة وبأيد فاحصة ومدركة ومتخصصة من سبيل يا ليت قومي يعلمون.

[صقر قريش]

الرياضة واقتصاديات المستقبل للطلاب
د. زيد بن محمد الرماني
الجزيرة -الأحد 10 ربيع الأول 1432 العدد 14017

مدخل

لقد حققت الرياضة المدرسية في المملكة العربية السعودية تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية سواء من حيث إنشاء العديد من المنشآت الرياضية (مدن رياضية - ملاعب - صالات) في معظم المدن والمحافظات، أو في مجال الإنجازات الرياضية الإقليمية والدولية في بعض الألعاب الفردية والجماعية.

وأصبحت مظاهر حركة الرياضة المدرسية ضمن فعاليات النشاط الإنساني اليومي لعدد كبير من الطلاب، حيث نشاهد من حين لآخر تطور وارتقاء إنجازات اللاعبين السعوديين المدرسيين أفراداً وفرقاً، كما اتسعت أواصر العلاقات السعودية الرياضية على المستوى الأولمبي والقاري والعالمي.

أهمية الرياضة المدرسية

لم تعد الرياضة المدرسية بالنسبة لعدد كبير من الطلاب مجرد مشاهد ممتعة ووقت فراغ محبب، ولكن أصبحت وسيلة لرفع مستوى لياقتهم البدنية والذهنية، وهو ما ينعكس إيجاباً على صحتهم النفسية ويزيد من كفاءتهم الإنتاجية، حيث تحدث الرياضة نوعاً من التوازن بين الجوانب البدنية والروحية والعقلية، ولذلك فإن الهدف من وضع إستراتيجية اقتصادي رياضية للمجتمع، هو تحقيق النمو والارتقاء بمستوى حياة الأفراد مادياً وثقافياً وتحقيق فرص أفضل للنمو والإنتاجية.

اقتصاديات المستقبل للطلاب

ينبغي على الهيئات والمنظمات الرياضية أن تعطي اهتماماً أكبر لاقتصاديات المستقبل في عملها، لأن النجاح في حل معظم مشاكلها يتوقف على جانب التمويل وإدارة المشروعات، وفي هذا السياق، يقول د. عزت كاشف، في كتابه (اقتصاديات التربية البدنية): إن علم الاقتصاد وتطبيقاته في المجال الرياضي وثيق الصلة بالعلوم الاجتماعية التي تقوم على دراسة سلوك الأفراد في توزيع الموارد النادرة من صالات رياضية وملاعب وأجهزة وأدوات العلاج الخاصة بالإصابات الرياضية، والتي تعتبر ذات استعمالات بديلة بين أهداف متعددة تسعى لإرضاء وإشباع الحاجات المتنوعة للممارسين.

ولذا قيل إن أبعاد المشكلة الاقتصادية في المجال الرياضي تتحدد في حاجات متعددة للأفراد الممارسين للرياضة حسب الزمان والمكان في مواجهة موارد محدودة نسبياً، بمعنى أن علم الاقتصاد في المجال الرياضي يدرس الفرد والبيئة التي يتعامل معها، فالفرد يمثل الحاجات الاقتصادية بينما البيئة تمثل الموارد الاقتصادية.

إن طبيعة الطالب الممارس للرياضة تتميز بأن لها رغبات إنسانية متعددة وغير محددة؛ فمن الواقع العملي، يهدف الطالب من وراء تلك الممارسة إلى أن يكون صحيحاً بدنياً ومقبولاً اجتماعياً ولا مانع في أن يصبح بطلاً رياضياً. وبعد تركه ممارسة الرياضة يسعى لأن يكون مدرباً مشهوراً أو إدارياً مرموقاً أو عضواً لمجلس إدارة أحد الأندية أو الاتحادات الرياضية.

ولذلك فإن رغبات الطالب تبدو متداخلة ومتشابهة، ومن ثم فإن تحقيق رغبة لا يمكن أن يتم إلا بتحقيق رغبة أخرى. وهذا يعني أن رغبات الطالب الرياضي رغبات متنوعة، كلما أشبع رغبة منها ثارت في نفسه رغبات جديدة تتطلب أنواعاً أخرى من الإشباع. وعادة ما يتم تحقيق هذه الرغبات بالقدر المتاح للفرد من الموارد الاقتصادية.

وإذا كانت الموارد الاقتصادية ذات الصلة بالرياضة والتي يمتلكها الفرد أو الجهة الإدارية الحكومية ذات العلاقة بشؤون الرياضة في المجتمع، متوافرة بكميات غير محدودة، وهو أمر نسبي، فلن تكون هناك مشاكل، لأنه في تلك الحالة سيتم تحقيق معظم رغبات الأفراد.

بينما على عكس ذلك، إذا كانت الموارد نادرة بحيث لا يكفي الموجود منها لتحقيق رغبات معظم الأفراد، هنا تظهر المشكلة، ويصبح من الضروري التدخل للمفاضلة بين تلك الرغبات والحاجات المتعددة. ولذلك فإن جوهر المشكلة الاقتصادية في المجال الرياضي تنشأ عند الحاجة إلى الاختيار بين البدائل المتاحة للموارد الاقتصادية النادرة.

وهنا نجد أن متخذ القرار في الهيئة الرياضية، ونتيجة ندرة الموارد الاقتصادية، يضطر إلى التضحية برغبة بعض الأفراد، في مقابل سعيه لإشباع رغبات باقي الأفراد.

كلمة أخيرة

إن دراسة اقتصاديات الرياضة المدرسية يعتبر واحداً من الحلقات المتكاملة لدراسة علم الاقتصاد، والذي يتضمن بالتبعية دراسة علوم أخرى مساعدة لتسهم في الارتفاع بمستوى الإعداد التخصصي لطلاب المدارس والجامعات بهدف ترقية وتطوير معلوماتهم ومهاراتهم في هذا المجال.

ومن ثم، فإن هناك حاجة ملحة وضرورة عصرية للاهتمام بدراسة العلاقات الاقتصادية في مجال الرياضة المدرسية، وذلك من خلال منهج الإدارة الرياضية ومنهج المنشآت الرياضية الذي يدرس بالكليات الرياضية المتخصصة.

[صقر قريش]

عطر وحبر

تعاميم « بالجملة » تستفز المعلمات !

هيام المفلح
لو سمعت وزارة التربية والتعليم شكاوى واعتراضات منسوباتها – التي وصلتنا - على مجمل التعاميم التي أصدرتها هذا الأسبوع لفكرتْ كثيراً قبل أن تلزمهن بها وتجعلها قيد التنفيذ الفوري !
وهذه ليست أول مرة نكتب راجين وزارة التربية والتعليم أن تعمل استبيانات لقراراتها التعليمية بين أوساط منسوباتها ومنسوبيها قبل أن تصدرها فعلياً . لابد من " ترمومتر " تعتمده الوزارة لقياس مدى صحة أفكارها قبل أن تحولها إلى قرارات ملزمة .
من المهم جداً أن يكون هناك استيعاب وقبول من المعلمين والمعلمات لما يكلفون في القيام به من أعمال وتبيان الوضع التعليمي الذي أدى لاتخاذ هذه القرارات لأنهم هم الذين في الميدان ، وهم الذين يعرفون جيداً ما يحتاجونه ، و تجاوبهم الإيجابي مع هذه القرارات يساعد على تنفيذها على أرض الواقع بالشكل الأمثل لها .
لذا ضجت المنسوبات لما صدرت القرارات الجديدة بدون سابق إنذار، لما تضمنته من إلزامات منها تحديد نصاب كل معلمة 24 حصة ، مهما كان نوع أو تعدد المناهج التي تدرّسها ، ولا نعلم كيف يحدث هذا في ظل مطالبتها باستخدام التكنولوجيا في المناهج المطورة ، كما حرمتهن من ميزات الندب ، وكذلك ألزمت المساعدات والمشرفات والمرشدات الطلابيات بسد العجز في المدرسة عند الحاجة ، وهناك إلزام لمعلمة الثانوية أن تسد العجز بالمدرسة الابتدائية !
هؤلاء المنسوبات رفعن أصواتهن بالشكوى ساردات معاناتهن والضغوط النفسية التي وقعت عليهن من جراء هذه القرارات ، فالبيئة المدرسية – حسب قولهن – ما عادت بيئة عطاء وإبداع وإنما بيئة ممارسات نفسية مجهدة تجعل كل معلمة في دوامة كيف ستوفق بين مناهجها وكيف ستؤّمن مواصلاتها إلى مدرستها المنتدبة إليها ، وكيف يتحقق لها التنقل في حالة الانتداب الجزئي الذي يلزمها أن تداوم في اليوم بأكثر من مدرسة وهي التي بالكاد أمنّت مواصلاتها إلى مدرستها الفعلية ؟ .. ويا قلب لا تحزن !

[صقر قريش]

جودة الطالب المعلم !
د. محمد بن محمد الحربي
عكاظ - الخميس 05/04/1432 هـ 10 مارس 2011 م العدد : 355

نفذت كلية التربية في جامعة الملك سعود، خلال الأسبوع الماضي، فعاليات يوم تطوير الجودة، وذلك في إطار سعيها الحثيث للحصول على الاعتماد الأكاديمي الدولي لكليات التربية وإعداد المعلمين (NCATE). وقد اشتملت الفعاليات على استعراض لما تم إنجازه من متطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي، إضافة إلى التعريف ببرنامج الخبرات الميدانية الذي يركز على إعداد المعلم المتعاون، وهو المعلم الأساسي في المدرسة الذي يتولى ــ بالإضافة إلى عمله الرسمي ــ تدريب الطالب المعلم على ممارسة التدريس ميدانيا، من خلال قيامه بدور المرشد، والمدرب، والمشرف، والمقيم، والقدوة للطالب المعلم، ومساعدة مشرف الجامعة في توجيه المتدرب والإشراف عليه.
ويعمل المعلم المتعاون على تعريف الطالب المتدرب بالمواد الدراسية التي سيشارك في تدريسها، وإعداد الخطة المدرسية، وتحديد مواعيد تقديم خطط الدروس اليومية، والتخطيط مع مشرف الجامعة لتقييم أداء طالب التدريب الميداني في جميع مراحل التدريس، وتوفير بيئة تعليمية تشجع على الحوار والنقاش، والتواصل المفتوح مع معلمي المدرسة لتطوير النمو المهني للطالب المعلم من خلال الدروس النموذجية، والمشاركة في الأنشطة اللاصفية، وإطلاعه باستمرار على ما يحققه من تقدم طوال مدة التدريب.
وتتضمن خطة عمل المعلم المتعاون مرحلة للتهيئة وتعريف الطلاب المعلمين بالإدارة ومنسوبي المدرسة، وإطلاعهم على اللوائح والأدلة ووثيقة المنهج. ومرحلة مناقشة الخطة العامة للفصل الدراسي، وتخطيط الوحدات والدروس المقدمة من الجامعة والمطبقة في الميدان، ومحاولة المواءمة بينهما.
أما المرحلة التالية، فتركز على مناقشة مهارات التدريس واستراتيجياته وأساليب التعزيز وإجراءات التقويم وأدواته، وتقنيات التعليم المقترحة، وطرق حل المشكلات وأساليب الإرشاد، إضافة لأهم مرحلة في البرنامج، وهي التدريس التي تتضمن الإشراف على الطالب المعلم، والمشاركة معه في التدريس، وتدريبه على مهاراته واستراتيجياته وتقنياته، وإطلاع مشرف الجامعة ومدير المدرسة عن مدى تقدم الطالب المعلم.
ويأتي هذا البرنامج تجسيدا لمبدأ الشراكة بين جامعة الملك سعود، ومختلف مؤسسات المجتمع، وبالأخص وزارة التربية والتعليم التي تشكل المصدر الرئيس لمدخلات مؤسسات التعليم العالي، وهي في ذات الوقت تعد ميدانا لمخرجات تلك المؤسسات، ما يؤكد العلاقة التبادلية بين مؤسسات التعليم العام، ومؤسسات التعليم العالي.
إن مما يضمن نجاح مثل هذه البرامج توفير العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس المشرفين على الطالب المعلم الذي يتدرب في المدرسة، وتهيئة عوامل نجاح الخطة التدريسية، وتجهيز البيئة الملائمة في المدارس، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف التربوية والتعليمية التي تنشدها المدارس والجامعات.

كلمة أخيرة:
الجودة التربوية لا تعني الكمال المطلق، بل تحقيق الحد الأدنى من معايير الجودة المقبولة في أداء كل من: مدير المدرسة، المعلم، والطالب، إضافة إلى جودة المناهج، والبيئة المدرسية.

[صقر قريش]

حتى لا يفشل مركز تقويم التعليم العام!
د. سليمان بن علي العريني
الاقتصادية : الاثنين 09 ربيع الثاني 1432 هـ. العدد 6363


وافق مجلس الشورى الشهر الماضي على مقترح مشروع إنشاء مركز متخصص لتقويم مستوى ومخرجات التعليم، وهو مشروع يهدف، حسبما ورد في بيان مجلس الشورى، إلى الارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته، من خلال تشخيص ومراقبة أداء مؤسسات التعليم العام والعاملين فيها وتقويم مخرجاته، والتأكد من مواكبتها للمقاييس والمعايير العلمية، وضمان جودة أداء الإدارة التربوية والتعليمية والمدرسية والصفية وجودة أداء العاملين في المدارس، والتأكد من جودة المناهج والبرامج التي تقدمها الوزارة ومدى مواكبتها للتطور العلمي والتقني والمعرفي، ونشر ثقافة الجودة في المدارس ودعم القدرات الذاتية للمدارس للتقويم الداخلي للرفع من الكفاءة الداخلية للمدارس وتشجيع التنافس فيما بينها وتحفيز مؤسسات التعليم العام للحصول على الاعتماد المدرسي تحقيقا للتمايز والتنافس بينها. كما أكد مجلس الشورى أن المركز الوطني يعتبر الجهة المسؤولة عن تقويم التعليم العام، وله على وجه الخصوص أكثر من عشر مهام، منها بناء مؤشرات الأداء والمعايير والأدوات اللازمة لتقويم التعليم العام، ووضع قواعد التقويم وآلياته وشروطه، وصياغة الضوابط التي تكفل ضمان جودة التعليم بعناصره كافة، وإنشاء معايير التعلم والاختبارات الوطنية لكل مرحلة دراسية، وإعداد المعايير المهنية واختبارات الكفايات ومتطلبات برامج رخص المهنة للعاملين في التعليم العام، وتقويم أداء مدارس التعليم العام كافة وبرامجها المختلفة، والمراجعة الدورية لمتطلبات تلك البرامج ومخرجاتها واعتمادها، واعتماد جوائز تميز للمؤسسات التعليمية.وإذ نحن ندعم ونؤيد هذا التوجه الاستراتيجي، إلا أننا، ومن باب الرغبة الوطنية في ضمان نجاح مثل هذه المشاريع الطموحة، يجب أن ننوه بعدد من المحاذير والمخاطر المرتبطة بهذا المشروع، من أهمها ضرورة ممارسة المركز المقترح الاستقلالية التامة من الناحية القانونية والتنظيمية والمالية عن وزارة التربية والتعليم، وإلا! ونقول إلا عطفاً على ما واجهته بعض المشاريع التعليمية وغير التعليمية الحالية والسابقة من مشاكل وتعثر وإخفاق بسب وجود تباين واختلاف بين التنفيذ الفعلي للمشاريع وبين ما خطط له، مما ينتج عنه عدم تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع وهدر للمال العام وضياع الوقت والجهد مع تفويت فرص التطوير والنجاح. وحتى نعرف ماذا يمكن أن يحصل لمركز تقويم التعليم ـــ المستقل عن وزارة التربية والتعليم تشريعياً وافتراضيا ـــ يجب أن نعرف ما يحصل في مشاريع مماثلة بدأت مستقلة تشريعياً لتتحول إلى إدارات تابعة لنفس الجهة الحكومية، ولعل من أهمها مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام، والذي يلاحظ عليه ما يلي:

1 ــ لضمان استقلاليته عن وزارة التربية والتعليم، تم تخصيص لجنة وزارية عليا برئاسة ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء الأمير سلطان بن عبد العزيز ـــ حفظه الله ـــ لإدارة مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم.

إلا أنه عند بدء تنفيذ المشروع، تم تغيير طريقة إدارة المشروع ليتحول إلى أحد مشاريع وزارة التربية والتعليم الداخلية، مع تعيين موظفين من داخل الوزارة إما بالإعارة أو إعادة التعيين بعد التقاعد المبكر في إدارة المشروع وبرواتب مضاعفة، ليفقد مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم أهم خاصية خطط لها وهي استقلالية المشروع عن إدارة وزارة التربية والتعليم، خاصية كان يمكن لها تقديم نوع من الرقابة الفنية والمالية بشكل مستمر وبما يساعد على التأكد من تحقق أهداف المشروع، بدلاً من الاعتماد على تقارير من وزارة التربية والتعليم كما هو الحال في مشاريع الوزارة الأخرى.

2 ــ بدأ مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم عام 1426 هـ، وخصصت له تسعة مليارات، على أن يتم تنفيذه خلال ست سنوات، بمعنى أن ينتهي عام 1432 هـ.

وهذا يعني أن المشروع قد اكتمل أو على الأقل على وشك الانتهاء، ولكن هذا لم يحصل، وهذا ما تؤكده البيانات الواردة في الموقع الرسمي لمشروع تطوير في موقع الوزارة، فلا يوجد أي مؤشر على نسب الإنجاز في المحاور الأربعة لمشروع تطوير: المعلمين والمعلمات، المناهج، البيئة التعليمية، والنشاطات اللا صفية، أو خطط واضحة للتنفيذ وجدول زمني لذلك.

3 ـــ لا توجد أي معلومات حول مشروع تطوير من حيث المبالغ المخصصة للمشروع (تسعة مليارات)، من حيث المبالغ المنصرفة على المشاريع الفرعية الأربعة التابعة لمشروع تطوير، أو المبالغ المنصرفة كرواتب وماهية الشركات المتعاقد معها وحجم العقود.

فإذا لم يتم البدء في المشروع بعد، فهل تم الاحتفاظ بالمبالغ الخاصة بمشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم، لصرفها على المشروع في المستقبل.

4 ــ هناك تداخلات وتعارضات واضحة بين مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم ومشاريع داخل الوزارة مثل مشروع تطوير المناهج ومشروع تطوير العلوم والرياضيات والمخصصة لها مبالغ مالية كبيرة من ميزانية الدولة.

وهنا لنا أن نثير تساؤلات حول أسباب العمل على مشاريع تتعارض مع مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم، تعارض لا يخدم أهداف تطوير التعليم، ويؤدي حتماً إلى هدر في المال العام.

5 ــ الوضع التنظيمي الحالي لمشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم يتكون من وزارة التربية والتعليم، ومشروع تطوير، وشركة تطوير، شركة حكومية تعليمية تملكها الدولة، ولجنة تنفيذية للمشروع برئاسة أحد مسؤولي وزارة التربية والتعليم وعضوية مسؤولين من الوزارة وأعضاء من خارج الوزارة.

ومن غير الواضح طريقة إدارة وتنفيذ مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم في مثل هذا التنظيم، وما إذا كان مثل هذا التنظيم مناسباً، في ظل عدم وجود نتائج ملموسة وإيجابية.

هذه بعض الملاحظات المهمة على مشروع استراتيجي ووطني ـــ مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم ـــ يمثل حجر الزاوية وأساس بناء الوطن، مشروع يتطلب إعادة النظر في منهجية تخطيطه وإدارته. أما المشروع المقترح من مجلس الشورى والخاص بإنشاء مركز وطني لتقويم التعليم، فنخشى أن يؤول إلى ما آل إليه مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم، ونظرة مستقبلية قد توضح لنا ما قد يحصل في مشروع مركز تقويم التعليم:

1 ــ تتم إدارة مركز تقويم التعليم العام من داخل وزارة التربية والتعليم.

2 ــ تعيين موظفين (حاليين أو متقاعدين) من وزارة التربية والتعليم لإدارة مركز تقويم التعليم العام.

3 ــ عدم توفير مؤشرات أداء عن سير المشروع.

4 ــ عدم تأثر العملية التعليمية من حيث تحسن مخرجات التعليم العام.

فهل يدرك مجلس الشورى وهيئة الخبراء أهمية تقييم المشاريع السابقة والحالية لتفادي أي أخطاء سابقة في التنفيذ قبل إقرار المشروع، إجراء يساعد ويدعم الوطن أولاً، ويساعد وزارة التربية والتعليم على أداء مهامها بالشكل المطلوب، من خلال توفير جهة عليا تراقب وتتابع وتقيم أعمالها.

وللحديث بقية...

[صقر قريش]

ما الغاية من التعليم؟
د. أحمد العيسى
الرياض :الأثنين 9-4-1432هـ العدد 15603

لا أعتقد أن هناك دولة من دول العالم اليوم سواء أكانت دولة غنية أم فقيرة، صغيرة أم كبيرة، شرقية أم غربية، ديموقراطية كانت أم دكتاتورية، إلا وتعتبر التعليم الأساسي جزءاً لا يتجزأ من مسؤوليات الدولة، ومرفقاً مهماً من مرافقها، وعنصرا مهماً ومحورياً في خططها لتنمية البلاد وتحقيق نهضتها المنشودة.

لقد اختفت تلك المفاهيم التي تعتبر التعليم اختياراً فردياً يبحث عنه من تيسرت أحواله وتشعبت اهتماماته، وأصبح لزاماً على الدولة أن توفر فرص التعليم للجميع: الفقير قبل الغني، والبعيد قبل القريب، والأنثى قبل الذكر، وأصبح على الجميع أن يُلحقوا أبناءهم وبناتهم بالمدارس، وإلا تعرضوا لعقوبة ما في القانون العام للدولة. صحيح أن السياسات التعليمية تختلف من دولة إلى أخرى، فالبعض منها تتمتع بالمرونة، فتمنح الأقليات فرصة لتعليم أبنائها وبناتها مواد معينة تعكس ثقافتها وقيمها، إلا أن الجميع يتفق على أهمية صياغة نظام تعليمي عام للدولة وفق سياسات تنبثق من القيم والثقافة المحلية، وتعكس رؤية المؤسسات والأفراد لكيفية صياغة عقل ووجدان ومهارات الأجيال.. جيلاً بعد جيل.إذن لم يعد التعليم الأساسي مسألة اختيارية، ومن تخلف نظامه التعليمي لأي سبب من الأسباب أصبح مستقبل البلد في مهب الريح، سواء أكان ذلك المستقبل مرتبطا بنهضة الوطن علمياً واقتصاديا وثقافياً، أو كان مرتبطاً بمستقبل الأفراد في الانتاج والتفوق والنبوغ والمشاركة الفاعلة والإيجابية في الحياة العامة.

من هذا المنطلق تجاوزت المجتمعات الحديثة النقاش حول أهمية التعليم، وما إذا كان لزاماً على الدولة أن تتحمل النفقات الباهظة في إنشاء المدارس وتجهيزها، أو في إعداد المعلمين وتوظيفهم، أو في تصميم المناهج وتطويرها، وانتقل النقاش إلى تفاصيل التفاصيل مثل: ما هو التعليم المناسب؟ وما هي السياسات العامة التي ينبغي اتخاذها لتطوير التعليم؟ وما هي المناهج والخطط الضرورية لقيام تعليم يحقق أهداف الدولة والمجتمع وطموحاتهما الحضارية؟

إذا تجاوزنا هذه المقدمة الضرورية وحاولنا أن ننتقل من الحديث النظري عن أهمية التعليم، إلى أسئلة فلسفية حول مصطلحيْ «التربية» و»التعليم»، وتجاوزنا أيضاً الاختلاف الظاهر بين هذين المصطلحين في سياق ثقافتنا العربية ومن خلال المدلول اللغوي للكلمتين، بينما نجد أن مصطلح «Education» واحد في اللغة الإنجليزية وله مدلول متماسك يشمل الجانب التربوي: النفسي والسلوكي، والجانب التعليمي: المعرفي والإدراكي، وطرحنا السؤال المركزي الأول الذي يستنهض النقاش حول القضايا الفلسفية التربوية وهو: ما الغاية من التعليم؟ هذا سؤال فلسفي عميق يتم تسطيحه أحياناً بنقاش فضفاض نظري حول الأهداف السلوكية والإدراكية وغير ذلك، وأحياناً أخرى يتم تجاهله لأن المنظومة التربوية لم تتعود على طرح الأسئلة الفلسفية، ولم تتعود على فتح الحوار لمناقشتها ولمحاولة الوصول إلى توافق ما حول الإجابات المحتملة لها. بالتأكيد هناك من حاول الإجابة عن سؤال كهذا في كتب ودراسات، ولكن سأحاول في بقية هذا المقال ومقالات مقبلة تناول إشارات حول بعض الإجابات المحتملة التي قد يتبناها التربويون في هذا العالم الفسيح:

هناك من يتبنى مفهوم أن العملية التعليمية مرتبطة بمقدار ما يحصّله الطالب من قيم ومفاهيم وعلوم ومعارف وقواعد وحقائق علمية يستطيع أن يستفيد منها خلال حياته العامة أو حياته العملية، وبالتالي تمكين الطالب من اكتساب القدرات والمهارات التي يستطيع من خلالها أن يفرق بين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وبين النافع والضار. هذا الفريق يرى أن المعرفة موجودة لدى العلماء، ولدى المختصين والخبراء الذين يدونونها في الكتاب المدرسي أو يبرمجون عقول المعلمين لحفظها ونقلها بعد ذلك إلى الطلاب، وبالتالي نستطيع من خلال النظام التعليمي الصارم أن نتأكد من أن المعلومات التي تحتويها الكتب الدراسية هي معلومات موثقة وصحيحة، وأن ما تكتنزه عقول المعلمين هي أيضاً معلومات صحيحة وحديثة وموثوقة، وأن وسائل نقل المعلومات إلى عقول التلاميذ تتم بحيادية، ودون اجتهاد شخصي في تفسيرها وصياغتها. ومن خلال هذه الصيغة نستطيع أن نوجد النظام التعليمي المتميز الذي يخدم أهداف وتوجهات السياسة التعليمية المتفق عليها.. يتبع

[صقر قريش]

وكيل لغترة المعلم
سعد الدوسري
الجزيرة:الاثنين 09ربيع الثاني 1432 هـ العدد 14046

أستغربُ كثيراً، حينما أطلع على قرارات وزارة التربية والتعليم بمعاقبة المعلمين، عن طريق تحويلهم إلى إداريين. ومنبع استغرابي، هو أن الوزارة تعتبر وظيفة الإداري المدرسي، وظيفة وضيعة، إلى درجة تجعلها تعاقب بها المعلمين الذين يتقاعسون في أداء عملهم أو يرتكبون مخالفات مهنية أو أخلاقية.

أظن، والله أعلم، أننا لا نزال نفتقد، في دوائرنا الحكومية، إلى ما يُسمى» الوصف الوظيفي»، والذي يمكن من خلاله، للمؤسسة وللموظف، التعرف على حدود ما على الموظف من واجبات، وحدود ما على المؤسسة من التزامات. بمعنى: ماذا تريد الوزارة من المعلم، وماذا تريد من الإداري؟! وأيهما يقوم بهذا الدور، وأيهما يقوم بذاك؟! هذا هو التعاطي الموضوعي الذي يجب أن يتم مع هاتين الوظيفتين الحيويتين، وليس ما هو حاصل اليوم، والذي يعتبر المعلم، هو الكل في الكل، وأن الموظفين الآخرين هم مجرد خدم عنده، يكوون له غترته، ويلبّقون له سيارته في الظل!!

الكثيرون اليوم، يعتمدون، بعد الله، على المشرف الاجتماعي أو على رائد الفصل أو على وكيل أو مدير المدرسة، في تنظيم حياة أبنائهم في المدرسة، وقد يظلون فترات طويلة لا يحتاجون إلى التواصل مع المعلم، لأن هؤلاء الأشخاص هم الذين ينوبون عنه، في هذه المهمة الحيوية. لذلك، فإنه من المخجل أن نعتبرهم في منزلة أدنى من المعلم.

[صقر قريش]

صلاحيات مديري المدارس ووجهة نظري فيها
محمد إبراهيم فايع
الجزيرة :الخميس 05 ربيع الثاني 1432 هـ العدد 14042

إن علة الميدان التربوي في الأحكام المتسرعة بنجاح لائحة أو تجربة أو مشروع أو فشل أي منها، قبل أن يمنح العمل الجديد فرصة التطبيق والتجريب، ثم الحكم بعد ذلك إما بالاستمرار فيه إذا ثبت نجاحه أو بإصلاحه وتطويره أو بإلغائه إذا ثبت عدم جدواه، وتعليقي على صلاحيات مديري المدارس التي تنوي وزارة التربية والتعليم العمل بها من العام الدراسي المقبل، فأقول: أنا (لا أميل) إلى القول إن صلاحيات مدير المدرسة المزمع تطبيقها كحزمة عمل إداري لها أهداف؛ إنما هي عبء على أكتاف مدير المدرسة ألقته وزارة التربية والتعليم كما سمعت بهذا، فهذا حكم أعوج وقد يبدو التناقض جلياً عندما نلوم الوزارة إذا لم تعط مدير المدرسة حزمة صلاحيات، وعندما أعطي إياها سمعنا من يقول من مديري المدارس وبعض المعلمين، إنما هي محاولة من الوزارة للتملص من بعض القرارات وهي نظرة قاصرة، أنا أرى في خطوة الوزارة إعطاء مدير المدرسة حزمة الصلاحيات التي بلغت 52 صلاحية يملك منها 28 صلاحية يمارسها مباشرة، ويشاركه في بقيتها لجان داخل المدرسة وخارجها، أن فيها ممارسة إبداعية لقدرة مدير المدرسة لقيادة المدرسة نحو تحقيق أهداف التربية والتعليم، فعندما يكون بمقدور المدير على اتخاذ قرار تعديل خطة الحصص، أو أخذ قرار معاقبة معلم ثبت تقصيره، أو إشغال المدرسة خارج أوقات الدوام المدرسي واستثمارها كمراكز خدمة للطلاب أولممارسة الأنشطة، أو نقل معلم عندما يقل أداؤه عن 85% لعامين، أو منح مكافآت مالية محفزة وإعطاء تكليفات خارج الدوام عندما تتطلب الحاجة، أو تسمية معلم زائد عن حاجة المدرسة، فهي بذلك تمنح المدير أن يتحرك بحرية يلامس فيها صعوبات مدرسته، ويتفاعل بقدرة إدارية لتذليل الصعوبات بعيداً عن طول الإجراءات، لكن هذه المهارة في ممارسة المدير الإبداعية تحتاج إلى تطوير قدراته وتنمية أدواته لصنع القرار وحل المشكلات ومهارة إدارة الأزمات كي يشعر بقيمة ما أعطي من صلاحيات، وإن لم تكن في مجملها جديدة إلا في بعض بنودها، لكن ينبغي الاهتمام بمدير المدرسة في تطويره والاهتمام بتدريبه، وتعريفه بالصلاحيات وأهدافها عبر برامج تدريبية تقدمها الوزارة في مراكز التدريب في إدارات التربية والتعليم، أما مسألة أن تهمل الصلاحيات من بعض مديري المدارس فاحتمال وارد! أو تسخيرها للمحسوبية أمر وارد، أو أن تصنع مديراً استبدادياً! فهو أمر لا يمكن استبعاده، فهذه أساليب إدارية نعيشها ويمكن معالجتها لكنها تحتاج إلى قرار شجاع تغلب فيه مصلحة العمل على كل مصلحة، فقيادة مجتمع مدرسي أمر ليس بالهين، لكن أتعلمون لماذا قد نرى من يتعامل مع الصلاحيات إما بالإهمال أو استخدامها للمحسوبية أو للاستبدادية والتسلطية وفرض القرارات؟! (عندما تغيب أهدافها) عن ذهنية مدير المدرسة، وحقيقة أن سبب علل التعليم في عناصر تريد العمل وفق هواها ومن أبرز سماتها رفض التغيير، وعدم التفاعل مع كل جديد بجدية، لكن قناعتي تقول إن الصلاحيات أعطيت لمن هو مستأمن على أبناء المجتمع، وما أتوقعه بأنها ستكون (مفرزة وامتحان) لمديري مدارسنا في الميدان، لأنه يفترض معها أن تبرز شخصيات مدارسنا نحو الجانب الإيجابي الذي يعيد للمدرسة هيبتها، وتجدد للمعلمين حضورهم ولا أقول هيبتهم، فما يصنع حضور المعلمين هو تميزهم في أدائهم وعطائهم، في التزامهم بخلق المهنة وأدبيات الرسالة، وأن تدفع هذه الصلاحيات مدير المدرسة لخلق التنافس بين المعلمين داخل مدرسته، وتنافسه مع المدارس الأخرى في إبراز الأنشطة وتنفيذ البرامج وجودة المخرجات، وهذه الصلاحيات ستبرز مدير المدرسة البارز في قيادة مدرسته للنجاح وستكشف عن مدير المدرسة الذي وجد نفسه صدفة على كرسي إدارة المدرسة، وستكشف عن أنماط مديري المدارس الشوري والترسلي والفوضوي والقيادي والمهمل الذي لا يعلم بأن بعض منسوبي مدرسته في واد والتعليم في واد آخر.

[صقر قريش]

تحية واجبة!
عبد الله باجبير
الاقتصادية : السبت 07 ربيع الثاني 1432 هـ. العدد 6361

إذا كنت قد تعرضت بالنقد لوزارة التربية والتعليم في المملكة بشأن تأخر تطوير مناهج اللغة الإنجليزية في مراحل التعليم العام، فإنني أصفق وبشدة لها بسبب اعتمادها مادة حقوق الإنسان لتكون ضمن مناهج التعليم.

فمن المهم أن يعرف المواطن حقوقه وواجباته، خصوصاً أن الرجال والبنات هم قادة المستقبل. وقبل أن نطلب من المواطن الالتزام بقواعد المرور مثلاً واتباع القوانين، يجب أن يعرف ما له وما عليه، لأنه إذا عرف فإن ذلك يسهل حركة الحياة في المجتمع، فمن يعرف حقوقه وواجباته، فإنه بالتالي سيعرف حقوق الآخرين وواجباتهم. فحرية الإنسان تنتهي عند حدود حرية الآخرين، وبذلك ينتظم المجتمع، لكن هناك أشياء، فمن المهم أن تكون مادة حقوق الإنسان مادة أساسية مثل بقية المواد الأخرى، ولا تكون مادة لمجرد المطالعة. في نفس الوقت من الضروري ممارسة هذه الحقوق على أرض الواقع في المدرسة، فيمارسها الطلاب من خلال الأنشطة المدرسية حتى تصبح الحقوق والواجبات جزءاً من تكوين الطلاب والطالبات أيضاً، كأن يحافظ أحدهم على الممتلكات العامة في المدرسة مثلاً، وإدراكه أن هذا حق من حقوق الجميع، ويدرك أنه عندما يمارس ذلك، فإنه يؤدي واجبه من جهة، ومن جهة أخرى يمارس حقوقه أيضاً. وما دامت مادة حقوق الإنسان سوف تكون مادة أساسية فمن المهم أن تكون هناك دورات تدريبية للمعلمين، ليتفهموا كيف يوصلون المادة إلى الطلاب، وأعرف أن مادة حقوق الإنسان تم إدراجها في التعليم العالي، وأصبحت مادة أساسية في بعض الجامعات وكذلك في الكليات العسكرية ومنها كلية الملك ""فهد الأمنية"".

وإذا كنت أصفق لوزارة التربية والتعليم لإدراجها مادة حقوق الإنسان لتصبح ضمن مناهج التعليم، فهناك جانب آخر لا يقل أهمية عن ذلك، هو أن تشيع ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع السعودي كله، وهذا يحتاج إلى جهود أجهزة الإعلام على اختلاف أشكالها وألوانها لتوعية المواطن بحقوقه وواجباته من خلال الحوارات في أجهزة التلفزيون والإذاعة، يشرح فيها المتحاورون للمواطن أهمية معرفته بحقوقه وواجباته، وما هي هذه الحقوق وهذه الواجبات. من الضروري أن تشيع ثقافة حقوق الإنسان، ليس فقط في المدرسة والجامعات، ولكن في المجتمع السعودي كله، فهذه الثقافة تخلق نوعاً من الانضباط في المجتمع، وتسهل حركة الحياة، ومرة أخرى وليست أخيرة أصفق لوزارة التربية والتعليم.

[صقر قريش]

موظفو القطاع الخاص يا وزارة
عبده خال
عكاظ : الاربعاء 18-04-1432هـ العدد : 3566

بعد القرارات الملكية والمتعلقة بالحد الأدنى لأجور موظفي الدولة، استجابت بعض القطاعات الخاصة مع هذه القرارات، وأعلنت أن الحد الأدنى لموظفيها سيماثل موظفي الدولة وهو ثلاثة آلاف ريال..

لكن هذه الاستجابة اقتصرت على جهات محددة، مما أبقى فئات أخرى من موظفي القطاع الخاص على أوضاعهم، وقد كتبت سابقا أن موجة الغلاء الأولى التي شبت في الأسواق المحلية، وتقافز الناس صراخا من ولعتها، استجابت الدولة بإغاثة موظفيها بإقرار إعانة الإعاشة والمتمثلة بـ 15 في المائة..

وهذه الإعانة لم تشمل كل المواطنين، فكل المواطنين ليسوا موظفي دولة، كون أعداد كبيرة منهم تعمل في القطاع الخاص الذي لم يستجب لنداءات موظفيه بمعاملتهم كموظفي الدولة، مما جعل هؤلاء الموظفين يواجهون غلاء المعيشة بدخولهم الثابتة.. ومع الأوامر الجديدة من تثبيت إعانة الإعاشة ورفع الحد الأدنى لموظفي الدولة، بقيت فئات على وضعها، وقلت أيضا إن موظفي القطاع الخاص هم مواطنون يجب أن يدخلوا ضمن اهتمامات الدولة، وأن لا يتركوا لمزاجية القطاع الخاص، فيصبح أمر إعانة الإعاشة مثلا موضوع إثبات لعدم التخلي، والآن ومع تحديد الحد الأدنى لموظفي الدولة وبعض القطاعات الخاصة التي استجابت لهذا الأمر تبقت فئات خارج هذا التوازن ..

ليأتي دور وزارة العمل في إيجاد صيغة تحفز بها من لم يستجب إلى الاستجابة، وإذا كانت آليات السوق لا تبيح مثل هذا التدخل يصبح على الدولة أن تتحمل إعطاء موظفي القطاع الخاص الذين لم يتساووا مع البقية نفس المميزات التي حدثت، وذلك من خلال صندوق الموارد البشرية..

وأكثر المواطنين تضررا هم المدرسات والمدرسون المتعاقدون مع المدارس الخاصة، فهؤلاء يحملون شهادة لا يصلح العمل بها إلا في التعليم، ومع تشبع وزارة التربية وجدوا أنفسهم تحت ضروس المدارس الخاصة بمرتبات مخجلة..

وكما يعلم الجميع أن المدرس هو اللبنة الأولى في أي مجتمع، وهو من يقوم بغرس القيم في نفوس طلابه، فإذا كان هذا المعلم يستشعر الظلم، فكيف له أن يغرس قيم العدل وهو المتظلم.. وسيكون شعوره بالظلم معكوسا على طلابه..

أعتقد أن هذه الفئة ليست قليلة، ولن تكون قليلة مع طلابهم الذين يدرسونهم، أي أن شعور عدم المساواة سوف يطال الأبناء من خلال تلقيهم لهذا الشعور..

وعلى وزارتي العمل والتربية والتعليم التدخل المباشر لدى ملاك هذه المدارس في الاستجابة برفع دخول هؤلاء المعلمين، وإن لم يستجيبوا فلتقطع الإعانة التي تقدمها وزارة التربية، وليتم التشدد من قبل وزارة العمل بفرض رسوم على من لا يستجيب. والحال نفسه مع القطاعات الخاصة الأخرى التي أبقت موظفيها على ما هم عليه، وفي كل الحالات فإن وزارة العمل هي الموكول لها التصرف في الأمر.. ولهذا لا يجب عليها أن تسترخي كثيرا، فمصير خلق كثر متوقف على مقدرتها السريعة والنظامية أيضا في جعل المساواة حاضرة بين موظفي الدولة والقطاع الخاص..

يمكن ذلك من غير خرق النظام أو التعدي على آليات السوق، فثمة بنود في النظام قادرة على جعل من لا يستجيب يستجيب حتى ولو كان مكرها.