الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس1 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق30/10/ 2008

[عثمان الثمالي]

مصريون يلجؤون إلى الريال كملاذ آمن لمدخراتهم خوفا من خسائر البورصة


القاهرة: محمد عوض

كشفت شركات صرافة وعدد من مسؤولى البنوك المصرية عن اتجاه عدد كبير من المستثمرين والمواطنين المصريين نحو اقتناء الريال السعودي وبكميات كبيرة كملاذ آمن لمدخراتهم، خوفا من خسائر البورصة المصرية وتداعيات الأزمة المالية، حيث تحولوا عن الدولار كما اعتادوا خلال السنوات الماضية.
وأرجع مستثمرون هذه الظاهرة إلى أن الريال السعودي هو الأكثر توازنا في سوق الصرافة المصرية بالإضافة إلى كثرة الإقبال عليه طوال العام بسبب مواسم العمرة والحج والسياحة، وهو ما يقلل بقدر كبير من تعرضهما لخسائر فادحة على عكس العملات الأخرى كالدولار أو اليورو.
وقال مدير إحدى شركات الصرافة بوسط القاهرة عامر مراد إنه فوجئ الأسبوع الماضي بإقبال شديد على الريال السعودي من قبل فئات مختلفة سواء رجال الأعمال أو المستثمر الصغير أو حتى الموظف. مشيرا إلى أن الريال السعودي هو العملة الوحيدة التي أظهرت تماسكها في السوق المصري حتى الآن وهو ما دفع بالعديد من المستثمرين نحو اقتنائه وتخزينه وقال إن الدولار الأمريكي جاء في المرتبة الثانية من حيث الإقبال.
وأكد أن الريال هو العملة التي تشهد إقبالا ملحوظا عليها طوال العام بسبب مواسم العمرة والحج والسياحة وهو ما يضمن لها توازنها ومكانتها بين العملات.
ومن جانبه أكد أحد المستثمرين فيصل محمود أنه قام بسحب كل مدخراته من البورصة خاصة بعد الخسائر الفادحة التي مني بها في الفترة الماضية، مؤكدا أن اقتناء العملات وبخاصة الريال السعودي إنما هو أفضل الاستثمارات حاليا لمواجهة الأزمة، وقال إنه لجأ إلى مثل هذا الإجراء خوفا مما ستسفر عنه الأيام المقبلة ومن ثم أراد تأمين مستقبله ومستقبل أسرته.
وقال إن الريال السعودي أكثر العملات استقرارا وتوازنا نظرا للإقبال الشديد عليه طوال العام في حين أن الدولار ليس في مأمن عما يحدث في العالم حاليا. وأضاف "أحتفظ بالعملة السعودية في المنزل لأنني لا أضمن خسائر البنوك حاليا. وكان الريال السعودي قد سجل أمس في سوق الصرافة المصري 1.484 جنيها.

[عثمان الثمالي]

السوق تتجاهل الارتفاعات العالمية مع اقتناص المضاربين الفرص


الرياض: شجاع الوازعي

بدد مؤشر الأسهم مكاسبه المجزية التي حققها في الساعة الأولى من تداولات السوق أمس ليغلق على تراجع نسبته 1.5 % أي ما يعادل 84.17 نقطة.
وأنهى المؤشر العام للسوق آخر جلسة للأسبوع الجاري عند 5537.82 نقطة، فيما بلغت السيولة 7.3 مليارات ريال، وسط انخفاض طال أسهم 76 شركة، مقابل ارتفاع أسهم 42 شركة بتداول 358.9 مليون سهم عبر 193.9 ألف صفقة.
وأكد وسطاء لـ"الوطن" أن ارتفاع مؤشر السوق الحاد في الساعة الأولى
دفع المتداولين لوضع أوامر شراء، لكن المضاربين اقتنصوا الفرصة بعدها للقيام بعمليات جني أرباح سريعة أدت إلى انخفاض المؤشر الذي أربك حركة السوق قليلا.
وقال خبير أسواق المال فهد السالم لـ"الوطن" إن اتجاه البنك المركزي الأمريكي لخفض قيمة الفائدة عزز من الأداء الإيجابي لمعظم الأسواق المالية العالمية، إلا أن سوق الأسهم السعودية لم تتفاعل مع تلك الارتفاعات كما كانت تتفاعل سابقا مع كل انخفاض".
وقال"من المتوقع استمرار الأداء الإيجابي لتعاملات السوق الأسبوع المقبل، حال استقرار الأسواق العالمية أو ارتفاعها بشكل مجز"، مشيرا إلى أن (نفسيات) المتعاملين ربطت الأداء العام للسوق المحلي بأداء الأسواق العالمية في الأوضاع السلبية فقط.
وأكد أن السوق شهدت عمليات جني أرباح سريعة، حيث فقدت ما يزيد
عن 350 نقطة من مكاسبها التي حققتها، حينما لامس نقطة 5884
ارتفاعا.
إلى ذلك تباين أداء قطاعات السوق أمس، إذ أغلقت 6 منها على ارتفاع، فيما أغلقت 9 قطاعات على تراجع. وكان أكثرها ارتفاعا قطاع التجزئة بنسبة 2.60 %، وتلاه قطاع النقل بنسبة1.17 %، فيما كان قطاع الصناعات البتروكيماوية أشد القطاعات تراجعا بنسبة 3.74 %.
وكان سهم "خدمات السيارات" الأكثر ارتفاعا في السوق بنسبة 8.92 %، تلاه سهم "السعودي للاستثمار" بنسبة 7.71 %، فيما كان السهم الأكثر انخفاضا "الأسماك" بنسبة 9.29 %، تلاه سهم شركة "أنابيب" بنسبة 6.73 %.
وتركزت السيولة على سهم مصرف الإنماء عبر ضخ 1.5 مليار ريال مغلقا بذلك على تراجع تبلغ نسبته 2.43 %، بتداول 119.3 مليون سهم.
فيما حقق سهم "سابك" القيادي انخفاضا نسبته 5.64 %، وسط تداول ما يزيد على 14.8 مليون سهم، عبر سيولة نقدية بلغت 1.1 مليار ريال.

[عثمان الثمالي]

موجة «جني أرباح» قوية تهبط بالسوق السعودي وارتفاع السيولة إلى 7 مليارات

احمد حنتوش - الدمام

تسبب اندفاع المتعاملين للبيع وجني ارباحهم بشكل سريع وذلك عقب ارتفاع المؤشر العام للسوق السعودي يوم أمس الأول في تراجع المؤشر العام للسوق بنسبة 1.5 بالمائة الى 5537 نقطة بعد ان كان مرتفعاً طوال الجلسة وسط تداولات عالية تجاوزت 7.2 مليار ريال .
وكان المؤشر العام للسوق افتتح تداولاته أمس على ارتفاع استمر حتى قبل الاغلاق بنصف ساعة ، ووصل المؤشر العام للسوق في الساعة الأولى من التداول الى 5884 نقطة مرتفعاً بأكثر من 4 بالمائة قبل ان تساهم عمليات البيع في فقدان جميع مكاسبه التي حققها خلال الجلسة . واستطاع المؤشر العام للسوق البقاء فوق حاجز 5500 نقطة المهم نفسياً للمتعاملين.
وأطلقت عمليات البيع التي بدأت على أسهم البنوك والبتروكيماويات في نصف الساعة الأخيرة من التداول شرارة التراجع للمؤشر العام للسوق لتشمل بقية الأسهم . وسجلت أسهم الشركات الكبيرة والمؤثرة في السوق تراجعا أبرزها سهم «سابك» المتراجع بأكثر من 6 بالمائة الى 71.50 ريال (-4.25) وسط تداول أكثر من 14.8 مليون سهم، والاتصالات السعودية المتراجع الى 60.25 ريال (-0.75) .
يشار الى أن قطاعي المصارف والبتروكيماويات كانا على قائمة الأسهم المرتفعه في السوق .
وعلى الرغم من عمليات البيع التي شهدها السوق في الدقائق الأخيرة الا أن عددا لا بأس به من الأسهم استطاع الاغلاق على ارتفاع بعد تقليص مكاسبها التي حققتها طوال الجلسة .
وشهد سهم مصرف «الانماء» ولليوم الثاني على التوالي تداول أكثر من 100 مليون سهم حيث تم امس تداول أكثر من 119 مليون سهم ، كأعلى كمية تداول على السهم خلال التسع جلسات الماضية . وكان السهم قد شهد في 30 يونيو الماضي (أول أيام تداوله) تداولات قاربت 600 مليون سهم . وعن آخر إعلانات الشركات بسوق الأسهم تراجعت أرباح الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) ، التي تعمل في مجال تقديم خدمات التخليص والمناولة في ميناء جدة الإسلامي وتحلية المياه ، إلى 1.7 مليون ريال ( 0.04 ريال للسهم ) خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2008 ، مقارنة بأرباح بلغت 6.2 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي .
وأعلنت شركة المملكة القابضة عن النتائج المالية الأولية الموحدة وبلغ صافي الدخل الموحد للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2008م مبلغ 1,065 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 954 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 11.6 بالمائة . كما بلغ الربح التشغيلي (الدخل من الاعمال الرئيسية) لفترة التسعة أشهر مبلغاً وقدره 1,892 مليون ريال مقارنة بـ 2,584 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض مقدارها 26.8 بالمائة .

[عثمان الثمالي]

تدشين «بنك الاستثمار الأول» برأسمال 200 مليون دولار لمستثمرين خليجيين

هناء مكي- المنامة

رغم الاوضاع المالية وشح السيولة في الاسواق العالمية وتأزم الاوضاع وتداعيات تشهدها المنطقة الا ان البحرين لا تزال تشهد افتتاح عدد من البنوك الاستثمارية على ارضها بفضل متانة القطاع المصرفي وبالذات الاسلامي الذي نجح في التصدي للازمة العالمية ولم يتأثر الا قليلا بحسب خبراء مصرفيين. وابرز البنوك التي تم تدشينها رسميا يوم امس هو «بنك الاستثمار الأول» _الذي اتخذ من البحرين مكانا له_حيث يعتمد البنك الجديد على مبادئ متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك برأسمال مصرح به 200 مليون دولار، فيما يبلغ رأس المال المدفوع 120 مليون دولار. ويضم البنك مجموعة من المساهمين من دول الخليج، وهي شركة الأولى للاستثمار، وبنك بوبيان، وبيت الاستثمار الخليجي، والشركة الأولى التجارية العقارية في الكويت.كما يضم مجموعة عبداللطيف العيسى في السعودية، وتباين الاستثمارية في البحرين، إضافة إلى الموارد للتمويل، ونور كابيتال في الإمارات. ومن المقرر ان يقوم بتزويد المستثمرين من المؤسسات والأفراد بخدمات مبتكرة ومتنوعة، وسيركز عملياته في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. و قال رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب لدى شركة الأولى للاستثمار الكويتية محمد العلوش خلال مؤتمر صحافي «قام البنك قبل عام من الأزمة المالية العالمية بوضع استراتيجية متحفظة للاستثمار للحفاظ على أموال المستثمرين والمساهمين .. تركيزنا الاستثماري لا يحتمل المغامرة .. الاستثمارات ستكون في مجالات واعدة في المنطقة .

[عثمان الثمالي]

ضرورة تركيز الأسواق المضطربة على إدارة المخاطر وضرورة تفهم الجوانب السلوكية للأسواق

الدمام - اليوم

يشير تقرير صدر مؤخراً عن شركة كيه بي إم جي (kpmg) إلى أن ارتباط الأسواق المالية العالمية بسوق الرهن العقاري الثانوي في الولايات المتحدة الأمريكية هو أساس الاضطرابات التي تشهدها هذه الأسواق حالياً . ففي وقت سابق، كانت البنوك تقدم خدماتها اعتماداً على علاقاتها مع العملاء، وكان لديها فروع محلية تخدم المجتمعات المحلية، كما كانت تتخذ قرارات واعية فيما يتعلق بمنح القروض، وتحفظ بيانات القروض الممنوحة في سجلاتها .
وكاستجابة من البنوك للاضطرابات التي يشهدها السوق، فقد بدأت بوضع استراتيجياتها المستقبلية ودراسة النتائج المتوقعة . ولعل تركيز البنوك الآن ينصب على التحكم بالمخاطر وموازنتها مع المكاسب .
ومن وجهة نظر كيه بي إم جي، فإن على خبراء إدارة المخاطر الاستفادة من النواحي الإيجابية والسلبية للأحداث الأخيرة، والمضي قدماً . وفي هذا الصدد، قالت جوانا ديكليرك زيليشوفسكا، شريك إدارة المخاطر المالية لدى كيه بي إم جي في دولة الإمارات : «إن التحول الذي لاحظناه خلال السنوات القليلة الماضية نحو الخدمات البنكية التي تعتمد على التعاملات التجارية، ونقل المخاطر إلى سوق التداول من خلال التحول إلى الأوراق المالية وغيرها من الآليات الائتمانية المركبة، كان له أثر حتمي على توفر المعلومات، وقدرة الشركات على تقييم المخاطر ضمن ميزانياتها».
وقد انسحبت العديد من جهات الإقراض المحلية من قطاعات تجارية معينة نتيجة لهبوط النسبة بين المخاطر والمكاسب إلى مستويات تعتبرها هذه الجهات غير واقعية، وذلك بسبب المنافسة التي تواجهها من قبل البنوك الدولية الأكبر حجماً .
وفي الوقت الحالي، تسعى البنوك إلى تعزيز مصادر تمويلها وحماية امتيازاتها من خلال التركيز على تجديد عمليات الاستدانة وجمع رؤوس أموال إضافية، هذا بالإضافة إلى إدارة الشركات إذا اقتضت الحاجة.
وتنصح كي بي إم جي الإدارات العليا للمؤسسات المالية بدراسة القضايا والاحتمالات على نطاق أوسع مما سبق، والتركيز بالدرجة الأولى على اختبار التحمل ومخاطر الائتمان من الطرف الآخر، ومخاطر التركز، والاستغلال الأمثل للمحافظ الاستثمارية، وتخطيط رأس المال . وينبغي اعتماد وجهة نظر واحدة للمخاطر والعوائد في جميع أقسام المؤسسة، لضمان إدارة المخاطر بطريقة منظمة . كما يجب أن تهدف أي عملية لإعادة تقييم إدارة المخاطر إلى تبسيط النظام لضمان توافر العناصر الأساسية الثلاثة لنظام المخاطر الفعال؛ وهي الحوكمة، وإنجاز التقارير والبيانات، والعمليات والأنظمة .
والجدير بالذكر أن عدد المخاطر التي يتوجب على البنوك إدارتها ودرجة تعقيدها تشهد زيادة متواصلة . ووفقاً لشركة كيه بي إم جي فإن من الضروري دائماً التحقق من أمرين : الأول هو تحقيق جوانب نظامية موضوعية، كالسياسات والإجراءات والأنظمة وقواعد التحكم والموارد والبنى التحتية، والثاني هو فهم الجوانب السلوكية، كالثقافة والعمل الجماعي المؤسسي ومبدأ الحوافز .

[عثمان الثمالي]

إشادة بتدخلات الحكومة الكويتية لإدارة الأزمة المالية

كونا - الكويت

أشاد اقتصاديون بتشكيل فريق حكومي لادارة الأزمة المالية برئاسة محافظ البنك المركزي لإعادة الاستقرار والتوازن الى القطاع المالي . وقال الاقتصاديون في الحلقة النقاشية (الازمة المالية تبعات وحلول) التي نظمتها الجمعية الاقتصادية الكويتية: ان هناك عددا كبيرا من قنوات القطاع المالي في حالة عدم توازن ما يتطلب تدخلا حكوميا سريعا بالتعاون مع وحدات القطاع المصرفي والاستثماري قبل أن تتحول الأزمة الى كارثة .

[عثمان الثمالي]

تغلب قوى البيع على الشراء وراء الهبوط
مؤشر الأسهم يفقد مكاسبه الصباحية ويتراجع 1.83%.. والسيولة تتجاوز 7.3 مليارات


تحليل: علي الدويحي
أكمل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس الاربعاء طريقه في المسار الصاعد الذي بدأه من عند مستوى 5218 نقطة كأدنى قاع يسجله في الهبوط الأخير، وقد استغرق ما يقارب 45 دقيقة من بداية الجلسة، وكان يستهدف الوصول إلى مستوى 5905 نقاط الذي أشرنا إليه في تحليل أمس، ولكنه عجز عن تحقيقه بالكامل وذلك لعدة أسباب منها فنية وأخرى نفسية بسبب تداعيات الأزمة المالية التي تجتاح أغلب اقتصاديات العالم.
سجل المؤشر العام أمس أعلى مستوى عند 5884 نقطة ونظرا لتغلب قوى البيع على الشراء، أنهى تعاملاته اليومية على تراجع بمقدار 84 نقطة أو ما يعادل 1.50% ليقف عند مستوى 5537 نقطه بعد أن شهد حالة تذبذب عال في نطاق 373 نقطة وبحجم سيولة تجاوزت 7.3 مليارات ريال وكمية أسهم منفذة بلغت نحو 358 مليون سهم جاءت موزعة على 193 ألف صفقة وارتفعت أسعار أسهم 42 شركة وتراجعت أسعار أسهم 76 شركة من بين مجموع 126 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة.
من الناحية الفنية عاد السوق حاليا إلى مرحلة القمم والقيعان نظرا لحالة القلق الذي ينتاب المتعاملين من أقل حركة هبوط ويدفعهم إلى البيع المكثف، حيث اصطدم المؤشر العام بأول مقاومة ليشهد من عندها حالات بيع متزايد مع مرور الوقت ليكسر المؤشر خطوط دعم يومية وقوية.
وكان يقود حركة الهبوط سهم سابك وسامبا وكانت أسعار أسهم الشركات المتخصصة في قطاع البتروكيماويات أول من استجابت لهذا الهبوط ليأتي الإغلاق على المستوى الأسبوعي والشهري واليومي في المنطقه السلبية حيث هناك احتمال يفيد بانتهاء المسار الصاعد والدخول في مسار هابط جديد يحدد مداه كسر خط 5222 نقطة ومحافظة سهم سابك على عدم كسر القاع السابق والمحدد عند مستوى 68.25 ريالا.
إجمالا تزامنت تعاملات أمس الأربعاء مع موعد الإغلاق الشهري والأسبوعي، فلذلك كانت المضاربة حامية والتذبذب يأتي بشكل متسارع ومرتفع حيث تحاول صناديق البنوك الاستثمارية تحسين صورتها أمام العملاء حسب موعد التقييم مع نهاية كل شهر وصغار المتعاملين يحاولون توفير سيولة تحسبا لصدور أي أخبار خلال الإجازة الأسبوعية ومتابعة تداعيات الأزمة الحالية، وقد ركز السوق أمس على الشركات الكبيرة ذات التذبذب المرتفع وبكميات عالية، حيث انتهج السوق أسلوب بيع ما تم شراؤه أمس وجاءت السيولة مرتفعة وتدل على أن السوق مر بحالة تصريف احترافي وقد افتتح السوق جلسته اليومية على ارتفاع وبشكل عمودي وبحجم سيولة تجاوزت 2.5 مليار خلال الساعة الاولى حتى اصطدم بأول نقطة مقاومة عند مستوى 5880 نقطة ليشكل من عندها قمتين مزدوجة، مما اضطره إلى العودة إلى أسفل ومحاولة السير في اتجاه أفقي بهدف الحصول على زخم أكثر وأقوى يمكنه من تجاوز هذه القمة، ولكن تغلبت قوى البيع على الشراء حالت دون تحقيق ذلك ليفقد مكاسبه الصباحية ويغلق على تراجع بـ1.50%.
في ما يتعلق بأخبار الشركات أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" عن تحقيق صافي ربح للتسعة أشهر المنتهية في 30/09/2008م بلغ 1,7 مليون ريال مقارنة بصافي ربح بلغ 6,2 ملايين ريال لنفس الفترة من العام 2007م وبنسبة تراجع بلغت (73%) ويعود السبب لهذا التراجع إلى تحمل الشركة لحصتها من مصاريف مرحلة ما قبل التشغيل لإحدى الشركات التابعة (شركة بوابة البحر الأحمر - مشروع الرصيف البحري)، علما بأن المشروع سيتم تنفيذه على مدى السنتين القادمتين وسيبدأ مرحلة التشغيل المبدئي في نهاية عام 2009م وسيكون له أثر إيجابي على إيرادات وأرباح الشركة بعد التشغيل، أما صافي الربح للفترة من 01/07/2008م إلى 30/09/2008م فقد بلغ مليون ريال مقارنة بصافي ربح بلغ 2,4 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2007م وبنسبة تراجع (58,3%) ويعزى هذا التراجع لنفس الأسباب الآنفة الذكر، أما الأرباح التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30/09/2008م فقد بلغت 12,4 مليون ريال مقارنة بـ14,1 مليون ريال وبنسبة تراجع (12,1%) ويعزى السبب إلى تحمل الشركة لحصتها من مصاريف ما قبل التشغيل لإحدى الشركات التابعة، وقد بلغت ربحية السهم للتسعة أشهر المنتهية في30/09/2008م 0,04 ريال/ سهم مقارنة بربحية بلغت 0,16 ريال/ سهم، علما بأنه تم احتساب ربحية السهم من صافي دخل الفترة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2008م والبالغة 42 مليون سهم، وبنسبة تراجع 75% ويعود السبب لهذا التراجع للأسباب الآنفة الذكر.

[صقر قريش]

اللهم لاتجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا

[عثمان الثمالي]

مؤشر Hsbc لثقة شركات الأعمال الخليجية يتراجع والتوقعات المستقبلية لا تزال تميل نحو التفاؤل
أرقام 30/10/2008
أظهر مؤشر Hsbc لثقة الشركات الأعمال الخليجية للربع الثالث من عام 2008 المزيد من التراجع في النظرة المتفائلة ومستويات الثقة بين شركات الأعمال الخليجية ليصل إلى 92 نقطة، وهو أدنى مستوى لها منذ إطلاق الدراسة الميدانية لأول مرة في فبراير 2007. ومن الدول التي سجلت أعلى مستويات للثقة في المنطقة أكثر من غيرها كانت البحرين والمملكة العربية السعودية اللتان سجلتا إرتفاع طفيف في الربع الثاني من نفس العام، في حين تراجعت مستويات الثقة في جميع البلدان الأخرى.

ومن ناحية أخرى ، وحيث أنه قد تم إجراء الدراسة الميدانية في الوقت الذي ازدادت فيه حدة الأزمة المالية العالمية التي أدت بدورها إلى هبوط أسواق الأسهم الإقليمية وتراجع أسعار النفط بشكل كبير، فقد أظهرت النتائج الكثير من المرونة بين رجال الأعمال في المنطقة تجاه العوامل الاقتصادية العالمية:
• 57% منهم يتوقعون زيادة في عائداتهم لهذا العام
• 48% منهم يتوقعون زيادة ميزانية إستثماراتهم على مدار العام
• 47% منهم يتوقعون زيادة في الأرباح لهذا العام

في حين أن الغالبية العظمى من رجال الأعمال (أي 65%) قالوا أنهم يعتقدون بأن الربع الرابع من عام 2008 سيكون أفضل بكثير أو بعض الشيء من الربع الثالث.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات المتفائلة، فإن القطاع الخاص بالمنطقة يتعرض إلى الضغوط من عدة مصادر. فهناك نسبة قليلة من رجال الأعمال (أي 47%) يقولون بأنهم سيكونون قادرين على زيادة أرباحهم أو المحافظة على هامش أرباحهم، وهذا بدوره إشارة واضحة لارتفاع التكاليف. كذلك يبقى موضوع التوظيف من المشاكل المستمرة والدائمة، حيث أن 32% من رجال الأعمال فقط أظهروا بعض التفاؤل بشأن مجاراة متطلبات التوظيف. ويذكر بأن هذه النسبة لم تتغير عملياً منذ إطلاق الدراسة الميدانية.

ومن أهم المخاطر التي يواجهها النمو الاقتصادي في المنطقة هو ازدياد حدة المنافسة، حيث أن 27% من شركات الأعمال الخليجية ترى بأن هذه المنافسة هي من أهم المخاطر التي تتهدد أعمالهم في المنطقة، بينما 38% منها فقط أظهرت بعض التفاؤل بشأن مواجهة مخاطر المنافسة.

وقال تيم ريد، الرئيس المشارك لإدارة الخدمات المصرفية العالمية في بنك Hsbc الشرق الأوسط المحدود: " إن توقعات زيادة العائدات والخطط الإستثمارية تشير إلى أن توجهات شركات الأعمال الخليجية في المنطقة لا تزال تتجه نحو المرونة، إلا أن الضغوط الناتجة عن ازدياد حدة المنافسة والتي تعتبر تهديداً واضحاً لشركات الأعمال ما هي إلا انعكاس إلى نمو القطاع الخاص ودخول شركات دولية أخرى منافسة إلى السوق."

وقال كيث برادلي، الرئيس الإقليمي لإدارة الخدمات المصرفية التجارية في بنك Hsbc الشرق الأوسط المحدود: "قد تتوقعون رؤية المزيد من الحذر في الدخول إلى السوق في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة الحالية. غير أن الآراء والتوقعات القوية نسبياً التي أبدتها شركات الأعمال في هذه الدراسة الميدانية تذكرنا بأن دول مجلس التعاون الخليجي تدخل في حالة من التباطؤ الاقتصادي، وليس انكماش اقتصادي، وبأن هذه دول هذه المنطقة الإقتصادية الهامة ستواصل نموها الاقتصادي."

لقد شملت الدراسة الميدانية التي قام بها Hsbc للربع الثالث من عام 2008 ما مجموعه 1.524 من رجال الأعمال من الدول الستة الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، جاء غالبيتهم من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

[صقر قريش]

ما قادر الحق الاخبار الاقتصادية كثيرة
طار راسي ارفق بي ياعثمان