الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء6 جماد الاول 1428هـ الموافق 23/5/2007م

[عثمان الثمالي]

(من السوق) البشرى ومستثمرو صناديق الاستثمار



خالد عبدالعزيز العتيبي
منذ نحو شهرين أخذت بعض الصناديق الاستثمارية للأسهم السعودية تركز على إعلاناتٍ عن حصدها للجوائز، وبدأت تنحى منحى آخر غير المنحى الذي يفترض أن تركز عليه من خلال إيجاد تدابير للتخفيف من أعباء الخسائر التي طالتها وأضرت بمستثمري وحداتها، وبإيجاد المعالجات والطرق المناسبة لتخفف بالتالي من أعباء تلك الخسائر، وهي معالجات لها وسائل متعارف عليها، وليست بالمعجزة.
والمتتبع لبعض من تلك الصناديق تستوقفه إعلاناتها ولايعرف ما المقصود بها، أو الهدف منها، حيث تركز فيه تلك الإعلانات على جوائز حصدتها من شركات خارج المملكة تشير فيه إلى أنها حققت تفوقاً في العوائد.
وبالتأكيد فإن هناك فارقاً كبيراً في لغة المال بين (التفوق) و(النمو) وكل مفردة لها موقعها من الجملة، ومحلها من الإعراب، وتأتي بسياق يقلل من درجة تركيز المتلقي أو بمعنى أصح تأتي بمفهوم مختلف، يُظن منه أنه يركز على التفوق في النمو، فاذا به يركز على التفوق بلغة المقارنة على مستوى الصناديق الاستثمارية المماثلة، وهي الصناديق التي لازالت تعاني من الخسائر، ويعاني المستثمرون في وحداتها من آلام تلك الخسائر أشد المعاناة. المعايير التي استندت اليها الشركات المانحة للجوائز غير معروفة حتى الآن، وهل كانت معاييرالجوائز تميل إلى المجاملات وتتجاهل الحقائق؟ ما يريده مستثمرو وحدات الصناديق الاستثمارية هو زف البشرى لهم بمعالجات أوضاع الصناديق، وليست بشرى جوائز لاتقدم أو تؤخر.

[عثمان الثمالي]

العساف يرأس الجانب العربي خلال الاجتماع الذي يعقد اليوم في الرباط
اجتماع عربي - أمريكي جنوبي لتفعيل التعاون الاقتصادي بين الجانبين والتركيز على دور القطاع الخاص




يبحث اليوم اجتماع اقتصادي عربي - أمريكي جنوبي في الرباط، تفعيل التعاون الاقتصادي بين الجانبين، من خلال التركيز على دور القطاع الخاص واعتباره الأداة الفاعلة في هذا المجال.
يأتي ذلك خلال الاجتماع الثاني للوزراء أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي مع الوزراء المعنيين بالشؤون المالية والاقتصادية في دول أمريكا الجنوبية، الذي يرأس وفد المملكة خلاله الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، كما يرأس أيضا الجانب العربي في الاجتماع لكون المملكة ترأس الدورة الحالية "التاسعة عشرة" للقمة العربية.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع مسودة خطة العمل لتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي بين دول المجموعتين، والتي توصل إليها الخبراء من الجانبين في الاجتماع الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة على هامش الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين في وزارات الخارجية من الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية يناير الماضي.
وتتضمن خطة العمل عددا من الآليات الهادفة إلى تفعيل التعاون الاقتصادي بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، وتركز الخطة على دور القطاع الخاص في الجانبين باعتباره الأداة الفاعلة في هذا المجال، وذلك من خلال اقتراح عقد مؤتمر موسع لرجال الأعمال والمستثمرين في الجانبين لمناقشة كافة أوجه التعاون وتطوير التبادل التجاري والاستثماري بين دول المجموعتين.
ومن المتوقع اعتماد الوزراء تلك الخطة بعد مناقشتها، كما سيعقد على هامش الاجتماع ندوة حول التبادل التجاري والاستثماري بين دول المجموعتين تشارك فيه الجهات الحكومية ذات العلاقة وعدد من رجال الأعمال من القطاع الخاص، وسيشارك في أعمال الندوة من المملكة مندوبون من مؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة البترول والثروة المعدنية، إضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار والصندوق السعودي للتنمية ممثلا في برنامج الصادرات السعودية. ويضم الوفد السعودي خلال الاجتماع كلا من المهندس يوسف البسام نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية، والدكتور حمد البازعي وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية وعددا من المختصين من وزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية والصندوق السعودي للتنمية.

[عثمان الثمالي]

نائب مؤسسة النقد: مطمئنون لمستويات الطلب العالمي على النفط



الرياض - بادي البدراني:
قال نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر ان السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم مطمئنة لمستويات الطلب العالمي على النفط وعلى المنتجات السعودية الأخرى. وقال خلال ترؤسه الجلسة الأولى من الندوة التي عقدها أمس معهد الادارة العامة تحت عنوان "سوق الأسهم.. الفرص والتحديات"، أن الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة انتعاش كبيرة جداً، واصفاً هذا الانتعاش بالطفرة الجديدة. وأوضح أن الجانب الأكبر من هذا الانتعاش مبني على الطلب الكبير على النفط الذي لم يحدث له مثيل منذ عقود طويلة على حد قوله، مبيناً أن حجم الاقتصاد السعودي تجاوز 1.300تريليون ريال، ما يعني أنه الاقتصاد الأضخم في المنطقة. وأضاف الجاسر: "الاقتصاد السعودي يتمتع بامكانيات كبيرة ونمو الاقتصاد العالمي يبعث لنا برسالة اطمئنان حول مستوى الطلب على النفط والمنتجات الأخرى".وتطرق الجاسر لسوق الأسهم السعودية قائلاً: "سوق المال هي احدى الأرجل التي يقف عليها الاقتصاد السعودي، مشيراً الى أن السوق تعدّ عنصرا هاما من عناصر التنمية الاقتصادية ومن أهم القضايا التي ستدفع هذا الاقتصاد الى مزيد من النمو".

[عثمان الثمالي]

24.7ألف مكتتب يضخون 64.1مليون ريال في اكتتاب "الأهلية للتأمين"




أكد محمد عبدالتواب نائب مدير عام الشركة الأهلية للتأمين أن نسبة التغطية في عملية اكتتاب الشركة بلغت 160% وذلك حتى إغلاق اليوم الثالث من بدء الاكتتاب في الشركة السبت الماضي. وأوضح عبدالتواب، أن مجموع المبالغ التي تم الاكتتاب بها بلغت حتى الآن 64.166.000ريال مثلت أكثر من 6.416.600سهم من خلال نحو 24716مكتتباً وذلك حسب بيانات البنك الأهلي مدير الاكتتاب وشركة بي إم جي المستشار المالي لعملية الاكتتاب، الأمر الذي يدل على وعي المواطنين بالقطاع التأميني، إضافة إلى تسهيل البنوك لعملية الاكتتاب عن طريق فروعها المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، إلى جانب الخدمات البنكية المصرفية الأخرى كالإنترنت، الصرافات الآلية والهاتف المصرفي.
وبين عبدالتواب، أن عملية الاكتتاب في الشركة تسير بشكل ممتاز على الرغم من وجود ست شركات تأمين أخرى مطروحة للاكتتاب في الوقت نفسه، لافتا إلى أنه من خلال متابعة طلبات الاكتتاب الخاصة بالشركة التي تستلمها البنوك السعودية المعنية تبين أن الإقبال بالنسبة ل"الأهلية للتأمين" يعد جيدا وملحوظا، كما أن نسبة تغطية الاكتتاب ستفوق بكثير النسبة التي وصل إليها الاكتتاب حتى إغلاق اليوم الثالث، نظرا لتبقي عدة أيام لانتهاء عملية الاكتتاب بالكامل، الأمر الذي يدل على أن السوق التأمينية السعودية التي تعد بالنسبة للمستثمرين فرصا واعدة على المستويين المحلي والإقليمي، إضافة إلى كون القطاع حاليا يعتبر من القطاعات المنظمة خصوصا عقب صدور نظام التأمين الأخير حيث من المتوقع أن يمر هذا القطاع في السعودية بتغيير جوهري كنتيجة ليست فقط للنظام الجديد، وإنما أيضا للتغيرات التي تطرأ على الاقتصاد الشامل وسياسات الحكومة، إلى جانب توجهات الطلب العام على الخدمات التأمينية. وذكر عبدالتواب أن من الأمور الأساسية في رؤية واستراتيجيات الشركة تقديم منتجات وخدمات تأمينية على مستوى عال من الجودة، وبأسعار منافسة، من خلال تقديم حلول تأمينية متكاملة فيما يتعلق بالممتلكات والإصابات إلى العملاء التجاريين، من أجل تحقيق هدف الشركة المتمثل في أن تكون إحدى شركات التأمين وإعادة التأمين الرائدة وصناعة التكافل في البلاد، حيث يمثل الشركة العديد من الفروع على مستوى المناطق كافة، إلى جانب الخبرة الكبيرة في السوق السعودي، لافتا إلى أنه تمت مراجعة ودراسة خطة العمل المستقبلية للشركة، إلى جانب رؤيتها وأهدافها المقررة.

[عثمان الثمالي]

وفد تجاري ألماني يبحث فرص الشراكة واستكشاف الفرص في السعودية



الرياض - محمد طامي العويد:
استضافت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وفداً صناعياً وتجارياً ألمانياً يضم عدداً من المنشآت المتوسطة والصغيرة العاملة في مجالات الطاقة ومدخلاتها والمنتجات الإلكترونية والهندسية والمقاولات الكهربائية والهندسية ، حيث التقى مع عدد من رجال الأعمال السعوديين المعنيين بهذه المجالات. ومن جانبه أكد مفوض الصناعة والتجارة الألماني ورئيس الوفد جيرد دوبنر خلال اللقاء أن العلاقات التجارية والاستثمارية مع المملكة تمتلك الكثير من الفرص لتطوير التعاون والشراكة بين الجانبين السعودي والألماني، ومنها المجالات التي يمثلها الوفد، داعياً الشركات والمستثمرين إلى المبادرة لاستثمار هذه الفرص .
ووصف دوبنر الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يضمها الوفد بأنها تمثل تقاليد الصناعة الألمانية العريقة وقال إنها وفدت للمملكة للاطلاع على تجربة نظيراتها من المؤسسات والشركات السعودية واستكشاف الفرص التسويقية وفرص الشراكة في السوق السعودية . وكان اللقاء قد بدأ بكلمة ترحيبية ألقاها نائب الأمين العام المكلف شهاب السويلم الذي أثني على جهود رئيس الوفد وحضوره الدائم في مجتمع الأعمال السعودي، مؤكداً اهتمام غرفة الرياض بتكثيف تبادل الزيارات بين الوفود التجارية والصناعية والتقنية بين البلدين الصديقين من أجل البحث الدائم عن فرص تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتقنية لمصلحة شعبي البلدين . وأعرب السويلم عن تطلع مجتمع الأعمال السعودي إلى بناء وتعزيز المصالح المتبادلة خاصة وان ألمانيا تمثل حلقة مهمة في تطور الصناعة العالمية ولها تقاليد وخبرة مشهود لها في مختلف الصناعات الثقيلة والدقيقة ، مشيراً إلى أن الغرفة استقبلت خلال العامين الماضيين عدة وفود تجارية ألمانية ساهمت في إثراء المصالح المتبادلة وتعميق الصلات بين رجال الأعمال وإدارة نقاشات مثمرة في غرفة الرياض . ثم جرت مناقشات ومباحثات بين الشركات المتناظرة من الجانبين السعودي والألماني لاستكشاف الفرص المتاحة واقتراح مشروعات للشراكة والتعاون المثمر بين الجانبين ، حيث رحب الجانب السعودي في استقبال الكثير من المستثمرين الألمان وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة في المملكة ، وكذلك الاستعداد لإيجاد تعاون في مجال تسويق المزيد من المنتجات الألمانية في السوق السعودية التي تحظى بمنتجات ألمانية كثيرة ذات إنتاجية مميزة.

[عثمان الثمالي]

مجلس الإدارة يناقش دراسة تحويلها إلى هيئة عامة ذات صبغة تجارية
"الموانئ السعودية" تسجل 5.5% زيادة في المناولة خلال الربع الأول



الرياض - (و. أ. س):
عقد مجلس ادارة المؤسسة العامة للمواني أمس اجتماعه الرابع في دورته العاشرة برئاسة وزير النقل رئيس مجلس ادارة المؤسسة الدكتور جبارة بن عيد الصريصري. واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول اعماله منها مشروع ميزانية المؤسسة العامة للمواني للعام المالي 1429/1428ه ومتابعة الاجراءات التي تم اتخاذها بشأن قرار مجلس الشورى الخاص بدراسة تحويل المؤسسة العامة للمواني لهيئة عامة ذات استقلال مالي واداري تعمل على اسس تجارية حتى تتمكن من تطبيق المعايير الاقتصادية المعمول بها في مجال التجارة البحرية والتوجيهات العالمية في صناعة المواني والنقل البحري. واستعرض المجلس تقريرا عن اداء المواني السعودية خلال الربع الاول من عام 2007م بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2006م وما حققته من انجازات سواء من حيث كمية واعداد البضائع والحاويات المناولة حيث زادت كمية البضائع المناولة في المواني السعودية خلال الربع الاول من عام 2007م بنسبة ( 5.5بالمائة) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما حققت زيادة في مناولة الحاويات حيث تم مناولة 958.462الف حاوية قياسية خلال الربع الاول من عام 2007م بزيادة بلغت ( 8.85بالمائة) من اعداد الحاويات المناولة خلال نفس الفترة من عام 2006م اما على مستوى الايرادات فقد بلغت خلال الربع الاول من عام 2007م / 501.314.000بزيادة / 1.24بالمائة/ عن نفس الفترة من عام 2006م.

[عثمان الثمالي]

بمبيعات بلغت 156مليوناً وأرباح 30%
اتحاد الصالحية تحقق 50مليوناً أرباحاً في عامها الأول



الرياض - محمد الحيدر
أعلنت شركة اتحاد الصالحية عن تحقيقها أرباحاً صافية بلغت خمسين مليون ريال سعودي وذلك بنهاية عامها المالي الأول في 2007/1/31م جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة فهد بن عبدالعزيز الصالح حيث أكد أن هذه النتائج تمثل بداية طيبة للشركة في سنتها الاولى ومؤشراً للمستقبل الواعد لعمليات الشركة في صناعة الغذاء.
وأضاف الصالح أنه بلغت مبيعات الشركة للعام المنصرم 151مليون ريال سعودي محققة صافي أرباح وصلت 50مليون ريال منها 48مليوناً أرباحاً تشغيلية ومليونان أرباحاً استثمارية بما يعادل 16% كعائد على رأس المال المستثمر.
وأشار الصالح أن العام الأول للشركة شهد العديد من الانجازات على صعيد تنمية أعمال الشركة على كافة القطاعات الرئيسية والمساندة فعلى صعيد العمليات الرئيسية قامت الشركة برفع طاقتها الإنتاجية وزيادة عدد منتجاتها وواصلت الشركة انتشارها على الصعيدين المحلي والدولي حيث وصلت فروع الشركة إلى أكثر من 65فرعاً في المملكة والخليج وسعت الشركة لتوسيع عملياتها الدولية حيث تم تأسيس الشركات التابعة لها في كل من فرنسا وماليزيا والكويت بالاضافة للإمارات العربية المتحدة، وقد توجهت الشركة للدخول في العديد من الأسواق الأمريكية والأوروبية والآسيوية وذلك بالمشاركة في العديد من المعارض والمحافل الدولية. أما على مستوى العمليات المساندة. الجدير بالذكر أن اتحاد الصالحية أول شركة سعودية مساهمة مقفلة برأسمال 300مليون ريال سعودي متخصصة في صناعة التمور والحلويات والشوكولا.

[عثمان الثمالي]

7 أشهر أمام البنوك السعودية لتحقيق متطلبات "بازل 2"



- حبيب الشمري من الرياض - 07/05/1428هـ
كشف حمد بن سعود السياري محافظ مؤسسة النقد السعودي "ساما" أمس، أن المؤسسة شرعت في توجيه البنوك السعودية لتنفيذ معيار "بازل 2" لكفاية رأس المال بحلول الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل 2008، متوقعا أن تتمكن جميع المصارف من تلبية متطلبات رأس المال بسهولة، وأن ينعكس ذلك إيجابياً على تعزيز ثقافة إدارة المخاطر والإدارة السليمة للمصارف التي تُعد مطلباً أساسياً لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
وأبدى السياري ثقته بتحقيق البنوك السعودية هذا المتطلب، مشيرا إلى أن جميع البنوك تعمل على برنامج لتنفيذ هذا الأمر منذ سنتين.
وفي شأن آخر، قال محافظ "ساما" إن التحدي الأكبر أمام البنوك السعودية في الفترة المقبلة هو "وجود أعضاء مجالس إدارات يتمتعون بالاستقلالية الكافية والمعرفة والخبرة في مجال المؤسسات المالية الكبرى". لكن المحافظ نفى أن يكون رأيه ناتجاً عن ممارسات في البنوك السعودية حاليا، قائلا: لا هذه نقطة من الأسس التي يجب احترامها بشكل عام.
وبيّن السياري في الندوة التي عُقدت في المعهد المصرفي بمشاركة نخبة من القيادات المصرفية محليا وعالميا، أن الإدارة السليمة للشركات عموماً تعرف بأنها تنظيم هيكلي وإجراءات تنفيذية ورقابية تستخدم لتوجيه وإدارة الأعمال لتحقيق أهداف الشركة، وضمان الاستقرار المالي لها.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف حمد بن سعود السياري محافظ مؤسسة النقد السعودي "ساما" أمس، أن المؤسسة شرعت في توجيه البنوك السعودية لتنفيذ معيار "بازل 2" لكفاية رأس المال بحلول الأول من تشرين الثاني (يناير) المقبل 2008، متوقعا أن تتمكن جميع المصارف من تلبية متطلبات رأس المال بسهولة، وأن ينعكس ذلك إيجابياً على تعزيز ثقافة إدارة المخاطر والإدارة السليمة للمصارف التي تُعد مطلباً أساسياً لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
"الاقتصادية" سألت المحافظ بعد ندوة حوكمة المصارف أمس، إن كان واثقا من تحقيق البنوك السعودية هذا المتطلب فقال: بالتأكيد نعم، جميع البنوك تعمل على برنامج لتنفيذ هذا الأمر منذ سنتين، أعتقد أنها ستلتزم به".
معلوم أن اتفاقية "بازل 2" صادرة عن لجنة بازل العاملة في إطار بنك التسويات الدولية BIS وتتعلق بكفاية رأسمال المصارف. وتهدف إلى الاستمرار في تعزيز أمان وسلامة النظام المالي، الاستمرار في دعم المساواة التنافسية، وتكوين وسيلة شاملة للتعامل مع المخاطر. وللاتفاقية ثلاثة أهداف رئيسية هي تقرير حدود دنيا لكفاية رأس المال البنوك، تحسين الأساليب الفنية للرقابة على أعمال البنوك، وتسهيل عملية تبادل المعلومات المتعلقة بإجراءات وأساليب رقابة السلطات النقدية على البنوك.
ويرى خبراء أن كفاية رأس المال من شأنها امتصاص الخسائر غير المتوقعة أو قليلة الاحتمال، وطمأنة المودعين والممولين الآخرين، والقيام بالاستثمارات اللازمة لانطلاق وتطوير نشاطات مربحة بالنسبة للبنك.
ويرى الخبراء أن تطبيق الاتفاقية يتطلب إجراء تعديلات استراتيجية في المصارف خاصة في مجالات القروض، حيث ستكون مطالبة بالتركيز على مخاطر الائتمان، وتحقيق ربحية صحية، فضلا عن كونها ستكون ملزمة بأن تأخذ في الاعتبار مخاطر الإقراض، والتحكم بحركية رأس المال والمحافظة على قاعدة دخل ثابت ومتواصل، وهذا يرتبط بشكل أساسي بضرورة تنويع الأنشطة.

التحدي الأكبر

في شأن آخر، قال السياري إن التحدي الأكبر أمام البنوك السعودية في الفترة المقبلة هو "وجود أعضاء مجالس إدارة يتمتعون بالاستقلالية الكافية والمعرفة والخبرة في مجال المؤسسات المالية الكبرى". لكن المحافظ نفى أن يكون رأيه ناتجاً عن ممارسات في البنوك السعودية حاليا، قائلا: لا هذه نقطة من الأسس التي يجب احترامها بشكل عام.
وبين السياري في الندوة التي عقدت في المعهد المصرفي بمشاركة نخبة من القيادات المصرفية محليا وعالميا، أن الإدارة السليمة للشركات عموماً تعرف بأنها تنظيم هيكلي وإجراءات تنفيذية ورقابية تستخدم لتوجيه وإدارة الأعمال لتحقيق أهداف الشركة، وضمان الاستقرار المالي لها. وقد اكتسب تطبيق وتفعيل مبادئ ومفاهيم الحوكمة اهتماماً عالمياً متزايداً منذ العقد الماضي بسبب أهميته وصلته بالتطور والنمو الاقتصادي الكلي وتعزيزه لاستقرار النظام المالي بشكل خاص.
وشدد على أن القيادة الفعالة لمجلس الإدارة والإدارات التنفيذية في أي مؤسسة مالية هي بمثابة الركن الأساس الذي يمكنها من تحقيق أهدافها ويضمن تطورها ونموها بما يخدم مصالح الجميع من مساهمين وعاملين فيها. وتنطلق القيادة الفعالة من الإدارة السليمة التي يمارسها المسؤولون والمديرون الأكفاء ذوو الخبرات العالية على مختلف المستويات، بما في ذلك وضع استراتيجية شاملة، وخطط عمل منضبطة، إضافةً إلى رسم آليات مناسبة للمسؤولية والمساءلة والشفافية في المؤسسة المالية.
وقال: بهذا الخصوص، يمارس مجلس الإدارة دوراً بارزاً في الإشراف على تطوير استراتيجية شاملة للمؤسسة المالية، ومتابعة القرارات التي تتخذها الإدارة العليا لتحقيق ذلك. وهذا يتطلب وجود كفاءات تتمتع بالمهارات اللازمة لتحقيق الأهداف التي رسمها مجلس الإدارة. علاوة على ذلك، ينبغي على المجلس وضع إرشادات واضحة بخصوص استقلالية، والتزام جميع الإدارات والمؤسسات التابعة للمنشأة بالسياسات الموضوعة والإجراءات المعتمدة. ولذلك تمارس اللجان الخاصة لمجلس الإدارة، كلجان المراجعة والالتزام والتعويض واللجان الخاصة الأخرى، دوراً مهماً في هذا المجال.
وأكد أنه يتعين على الإدارة العليا أن تضع استراتيجية عمل شاملة، وأن تشرف على القرارات اليومية التي تدعم الأهداف والسياسات طويلة الأجل التي حددها المجلس. ولضمان الاستقرار المالي، ينبغي دعم تنفيذ الأهداف الشاملة بضوابط إشراف داخلية صارمة وإدارة فعّالة للمخاطر.
وعرج نظام الرقابة الداخلية الفعّالة فقال إنه يعد أمراً حاسماً في توفير الطمأنينة وتقديم المعلومات المناسبة التي تساعد على اكتشاف الأخطاء وتصحيحها حال وقوعها. كما أن ذلك يدعم الكفاءة التشغيلية للمنشأة ويضمن الالتزام بالسياسات الإدارية، والأنظمة، واللوائح، والآليات المعتمدة الأخرى.

الضوابط الداخلية

وشدد المحافظ على أن الإدارة الفعالة للمخاطر تقوم على أساس الإدارة السليمة والجيدة للشركات، وعلى الضوابط الداخلية الصارمة. ويعتبر تحديد ومعرفة المخاطر في جميع الأنشطة مهمة أساسية لأي مؤسسة مالية، وفي الوقت نفسه، يجب أن تتوافر لديها الأنظمة التقنية والعمليات الإدارية الضرورية لقياسها ومتابعتها والسيطرة عليها بشكل فعال.
وبين السياري أنه لا بد أن تُدعّم الإدارة الفعالة للمخاطر وبنية الرقابة بثقافة مؤسساتية تضمن ترجمة الإجراءات والسياسات المكتوبة إلى واقعٍ عملي. وتتحدد هذه الثقافة من خلال فلسفة وسلوك مجلس إدارتها والإدارة العليا. وتعتبر أعمال الإدارة العليا وانسجام قراراتها وتصرفاتها مع القيم والمبادئ التي وضعتها أمراً حاسماً في تشكيل ثقافة المؤسسة. ولذا فمن الضروري أن يؤكد كبار المديرين التزامهم بالسلوك الأخلاقي، والإدارة الفعالة للمخاطر، والضوابط الصارمة بشكل مستمر، مع التأكيد على تعميم تلك المبادئ على جميع المستويات في المنشأة.
ولفت إلى أن العامل المهم الآخر الداعم للاستقرار المالي، هو الانضباط في السوق، الذي يسهم أيضا بشكل كبير في الإدارة السليمة والجيدة للشركات. فعندما يتوافر للمشاركين في الأسواق معلومات دقيقة وواقعية وحديثة عن أداء الشركة، فإن قراراتهم الاستثمارية أو الائتمانية ستشكل عوامل ضغط أو حوافز لمديري الشركة ومجلس الإدارة من أجل إدارة المخاطر على نحو سليم. وبالقدر نفسه من الأهمية، يستطيع المشاركون في الأسواق أنفسهم معاقبة المؤسسات التي تقصر في إدارة مخاطرها بشكل سليم. وقال "لذا لا بد من دعم انضباط الأسواق، بالإفصاح الكافي، والالتزام بالمعايير المحاسبية السليمة. إن معرفة مدى قدرة الشركة على تحمل المخاطر، والأسلوب المتبع لإدارة تلك المخاطر ضروري لتقييم مستقبل الشركة".
وربط المحافظ إحراز التقدم في مجال الإفصاح بتعزيز المعايير المحاسبية لضمان التقييم المناسب ومواكبة المبتكرات سواء في المنتجات الجديدة أو في الأساليب الحديثة لإدارة المخاطر. وتخدم الأنظمة المحاسبية أغراضاً متنوعة، من أبرزها مساعدة الدائنين والمستثمرين في اتخاذ قرارات واعية ودقيقة في تحديد الشركات التي تفي بمتطلبات السوق من حيث الكفاءة والتنافسية والربحية. وتمكن الأنظمة المحاسبية السليمة المستثمرين من تقدير القيمة المالية الحقيقية للشركة. كما تساعد في جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية على حد سواء.

دور قيادي

وفيما يتعلق بالوضع المالي محليا قال إن مؤسسة النقد بصفتها البنك المركزي والسلطة المعنية بالرقابة المصرفية، فقد مارست، منذ قيامها، دوراً قيادياً في تعزيز حوكمة الشركات في الصناعة المصرفية في المملكة. حيث أصدرت في عام 1981م وثيقةً بعنوان "صلاحيات ومسؤوليات مجالس إدارات البنوك التجارية السعودية". وتضمنت هذه الوثيقة إرشادات شاملة توجه أعضاء مجالس الإدارة للالتزام بنظام مراقبة البنوك ونظام الشركات، وطلبت تنفيذ نظام محاسبة وضوابط داخلية، وأوكلت إلى مجلس الإدارة مسؤولية مراقبة الأصول والخصوم، واستثمارات المصرف وربحيته. وقد تبع ذلك إصدار وثائق إرشادية في عام 1996م بشأن دور لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة. وقد قدمت هذه الوثيقة للمصارف إرشادات تفصيلية كثيرة بشأن تكوين لجان المراجعة وصلاحياتها ودورها ومسؤولياتها.
وقال إنه في عام 2004م، أصدرت المؤسسة تعميماً بخصوص مديري المصارف وكبار المديرين فيها بعنوان "مؤهلات ومتطلبات التعيين في المناصب العليا في المصارف المرخصة في المملكة العربية السعودية". والغرض من هذا التعميم ضمان تمتع كبار المديرين والمديرين الآخرين بالسمعة والأمانة. وزاد علاوة على ذلك، أصدرت المؤسسة للمصارف العاملة في المملكة، على مدى العقدين الماضيين، لوائح وتعليمات إضافية ذات علاقة بحوكمة المصارف. وقد شملت تعاميم عن الضوابط الداخلية، وقواعد "اعرف عميلك"، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتجنب الاحتيال. وهناك لوائح خاصة حول دور مراجعي الحسابات الخارجيين والتدقيق الداخلي. وتلزم مؤسسة النقد مجلس إدارة كل مصرف بإنشاء إدارة مختصة لمتابعة التزامه باللوائح والمعايير، وأن تكون مرتبطة بمجلس الإدارة أو إحدى لجانه. وتطلب المؤسسة أيضا من جميع المصارف تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وأن تراجع حساباتها من قبل مؤسستي تدقيق خارجيتين.
وقال إن المؤسسة طلبت من المصارف العاملة في المملكة تلبية التوجيهات الصادرة عن لجنة بازل للإشراف المصرفي حول حوكمة الشركات، وكذلك التوجيهات الصادرة أخيرا عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية "أود أن أذكر أن مؤسسة النقد تشارك في اللجنة الفنية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية وفي مختلف فرق العمل التي تقوم بوضع معايير حوكمة الشركات للمؤسسات المالية المتوافقة مع الشريعة.
وأكد أن الدور القيادي الذي اضطلعت به المؤسسة على مدى العقود الماضية، في إصدار معايير حوكمة المصارف وتعزيز ثقافة الإدارة السليمة، قد انعكس في ظهور مؤسسات مالية قوية ونظام مصرفي يتمتع بالمصداقية، وبفضل هذه الجهود حافظت تلك المؤسسات والنظام المصرفي على استقرارهما وسلامتهما على الرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية الإقليمية وتقلبات أسعار النفط.
لكن المحافظ عاد للإشارة إلى أنه "يجب ألا نقف عند إنجازات الماضي والركون إليها، بل لا بد من أن نظل جميعاً يقظين وأن نتابع التطورات في الأسواق الإقليمية والعالمية، وأن نضمن مواصلة تبني وتنفيذ أفضل المعايير والمبادئ الدولية".

بازل (2)

وقال أود الإشارة إلى أن المؤسسة تقوم حالياً بتوجيه المصارف السعودية لتبني معيار بازل (2) لكفاية رأس المال بحلول الأول من كانون الثاني (يناير) 2008م. وأتوقع أن تتمكن جميع المصارف من تلبية متطلبات رأس المال بسهولة، وأن ينعكس ذلك إيجابياً في تعزيز ثقافة إدارة المخاطر والإدارة السليمة للمصارف التي تُعد مطلباً أساسياً لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
من جانبه قال جمعان الوقداني مدير عام المعهد المصرفي إن الحوكمة ليـست مصطلحاً جديـداً، ولا هي بالكلمة العابرة التي تظهر لفترة ثم تختفي، إنما هي نظام أساسي وضروري يحكم العلاقة بين المصارف والمستفيدين من وجودها، وهي في الوقت نفسه مسؤولية مهنية وأخلاقية تجاه كل من يتعامل مع المصرف، وإذا كانت هذه العلاقة تساهم في تطبيق أساسيات الحوكمة كتعزيز الأنظمة والتشريعات، والشفافية، والاستقلالية، والمنافسة العادلة ، فإن النتيجة سوف تكون إيجابية على الاقتصاد الوطني ، وعلى أفراد المجتمع.
وقال الوقداني إن هذه الندوة المميزة تندرج ضمن أنشطة المعهد، التي حرصنا على التعاون في تنظيمها مع مؤسسة التمويل الدولية IFC ، حيث وُجّهتْ الدعوة لمتحدثين مرموقين من هيئات ومؤسسات عالمية شهيرة للمشاركة بتجاربهم وخبراتهم لإثراء هذه الندوة، وتحقيق أعلى مستويات الاستفادة من هذه التجارب.
وشارك في الندوة متحدثون متخصصون وخبراء في مجال حوكمة المصارف من مؤسسات مالية وهيئات دولية. وتطرقت الندوة إلى: المقاييس الدولية والنقاط المرجعية لحوكمة المصارف، الممارسات العملية المتفق عليها دولياً في مجال حوكمة المصارف, دروس مستفادة من تطبيق حوكمة المصارف على مستوى الدولة, أسس حوكمة المصارف, والدروس المستفادة من التجارب السابقة حول تطبيق حوكمة المصارف في السعودية.
كما ستشتمل الندوة على دور مؤسسة النقد في تعزيز أسس حوكمة المصارف, وكيف تتمكن المصارف السعودية من تطوير أسس تطبيقات حوكمة المصارف وسياساتها, دور المصارف كمستثمرين في تعزيز أسس حوكمة المصارف لعملائهم, بناء الدعم اللازم لحوكمة المصارف، ودور المعاهد المصرفية في الإسهام في تعزيز مفهوم الحوكمة. ويشارك في رعاية الندوة بنك الجزيرة وبنك البلاد وبنك الرياض ومصرف الراجحي والبنك الأهلي ومجموعة سامبا المالية كرعاة رسميين إضافة إلى صحيفة "الاقتصادية" راعيا إعلاميا رسميا.

الجلستان الأولى والثانية

وتناولت الجلسة الأولى برئاسة عيسى العيسى الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، المقاييس الدولية وأفضل التطبيقات البنكية وحوكمة المصارف، حيث قدم رينير جيجر نائب مدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ورقة عمل حول المبادئ الرئيسية لاجتماع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2004 بشأن حوكمة الشركات وتطبيقاتها في الأسواق النامية كالسعودية، كما قدم جرانت كيركباتريك مستشار اقتصادي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ورقة عن معايير بازل الإرشادية من أجل تحسين أداء الحوكمة في المؤسسات المصرفية.
بينما أدار عبد الله سليمان الراجحي المدير التنفيذي لمصرف الراجحي الجلسة الثانية التي كانت بعنوان "الممارسات العملية المتفق عليها دولياً في مجال حوكمة المصارف" التي شارك فيها ستيلبون نستور - نستور للاستشارات بورقة عن دراسات حول الدور المحوري لمجلس الإدارة في تقوية أسس حوكمة الشركات. ثم ورقة بعنوان تفعيل دور الضبط داخلياً وخارجياً وخلق بيئة تدقيق في المصارف قدمها نيكولاس كراسنو - كراسنو للاستشارات المالية، فورقة "دور الإفصاح والشفافية في تفعيل أداء الحوكمة في المصارف" التي قدمها جاري سيمونس - براس ووترهاوس، قبل أن يختم سيمون وونج رئيس حوكمة الشركات في أوروبا - باركليز الدولية للاستثمار الجلسة بورقة عن "كيف يتم إشراك المساهمين في حوكمة المصارف".

جلسات اليوم

وتستكمل اليوم الندوة من خلال جلسة بعنوان "الانتقال من مرحلة التنظير إلى مرحلة الدروس التطبيقية في مجال حوكمة المصارف على مستوى المؤسسة والدولة" حيث ستتطرق الجلسة إلى "من التنظير إلى التطبيق العملي - دروس مستفادة من الممارسات الدولية المتميزة في مجال حوكمة الشركات على المستوى المحلي". في حين سيكون الموضوع الثاني عن "دروس مستفادة في تطبيق حوكمة الشركات على مستوى الدولة". بينما سيكون الموضوع الثالث بعنوان " الدروس المستفادة من التجارب السابقة – حول تطبيق حوكمة المصارف في السعودية.
كما سيطرح موضوع "مناقشة حول كيفية تطوير ممارسات الحوكمة لدى البنوك في المملكة استنادا للخبرات السابقة الدولية" حيث سيرأسها سيباستيان مولينيوس - مدير برنامج حوكمة الشركات - مؤسسة التمويل الدولية ويشارك فيها ستيلبون نستور - نستور للاستشارات، وطه القويز - رئيس مجلس الإدارة - بنك الجزيرة، وسيمون وونج - رئيس حوكمة الشركات في أوروبا - باركليز الدولية للاستثمار، والدكتور ناصر سعيدي - الرئيس التنفيذي - معهد حوكمة.

[عثمان الثمالي]

جني الأرباح يتراجع بالأسهم 63 نقطة

- فيصل الحربي من الرياض - 07/05/1428هـ
أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على انخفاض بعد عمليات جني أرباح أفقدت المؤشر العام للسوق 63 نقطة ليغلق عند مستوى 7720 نقطة بنسبة انخفاض 0.82 في المائة. بعد تداول ما يزيد على 234 مليون سهم توزعت على 260 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 11 مليار ريال.
وعلى مستوى القطاعات فقد تباينت حركة مؤشرات السوق بين الارتفاع والانخفاض وعدم التغير، حيث خسر القطاع الصناعي 368 نقطة بنسبة 1.89 في المائة, وكذلك قطاع الخدمات 28 نقطة بنسبة 1.33 في المائة, والقطاع الزراعي 52 نقطة بنسبة 1.17 في المائة. كما انخفض قطاع الاتصالات 28 نقطة بنسبة 1.13 في المائة. بينما وعلى الجهة المقابلة كسب كل من قطاع البنوك 108 نقاط بنسبة 0.55 في المائة, وقطاع التأمين ثلاث نقاط بنسبة 0.24 في المائة, وقطاع الأسمنت ثماني نقاط بنسبة 0.15 في المائة. فيما أنهى قطاع الكهرباء تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ انخفاض 62 شركة كان أبرزها الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) التي خسرت 11.5 ريال لتغلق عند مستوى 103.5 ريال. وشركة تبوك للتنمية الزراعية التي أغلقت عند مستوى 60 ريالا بخسارة ثلاثة ريالات في كل سهم. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت 19 شركة على ارتفاع كان أبرزها المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي التي كسبت 2.25 ريال لتغلق عند مستوى 24.5 ريال, وشركة الأسمنت العربية المحدودة التي أغلقت عند مستوى 78.75 ريال بمكسب 3.75 ريال في كل سهم. فيما أنهت أسهم سبع شركات تداولات الأمس عند مستوى إقفال أمس الأول نفسه.
على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد أغلق سهم الشركة السعودية للكهرباء دون تغير عند مستوى 12 ريالا بعد تداول ما يزيد على 2.5 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 30 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 127.5 ريال خاسرا 3.25 ريال بنسبة انخفاض 2.49 في المائة, حيث قاربت كمية الأسهم المتداولة أربعة ملايين سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 512 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد خسر 0.75 ريال ليغلق عند مستوى 63 ريالا بنسبة انخفاض 1.18 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 49 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 785 ألف سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس دون تغير عند مستوى 83.75 ريال, بعد تداول ما يزيد على 1.8 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 152 مليون ريال.
من جهة أخرى، تصدر سهم شركة البولي بروبلين المتقدمة قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية بعدما بلغت كمية الأسهم المتداولة 12.8 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 344 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة كاسبا ريالا واحدا عند مستوى 26.75 ريال للسهم الواحد. تلاه سهم الشركة السعودية للنقل البحري بحجم تداول ما يزيد على عشرة ملايين سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 185 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة عند مستوى 17.5 ريال كاسبا ربع ريال في كل سهم.

[عثمان الثمالي]

"طيبة" تفاوض لبيع قطة أرض في "ملقا الرياض"

- "الاقتصادية" من الرياض - 07/05/1428هـ
أعلنت شركة طيبة القابضة أنها تجري مفاوضات مع أحد المستثمرين لبيع قطعة الأرض التي سبق الإعلان عن شرائها على موقع تداول في 25 من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، والواقعة في حي الملقا شمال مدينة الرياض على طريق الأمير سلمان (العمارية سابقا) عند التقائه بطريق صلبوخ والتي تبلغ مساحتها ثلاثة ملايين متر مربع، وستعلن "طيبة" لاحقاً عن نتائج هذه المفاوضات وما ستسفر عنه حال الانتهاء منها.