الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء7 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق5/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

إطلاق برنامج للربط الإلكتروني يسهل إصدار تأشيرات الزيارة التجارية
محمد الشهري من الرياض - - 07/11/1429هـ
تدشن وكالة وزارة الخارجية للشؤون القنصلية اليوم المرحلة الأولى من برنامج الربط الإلكتروني الذي يربط وزارة الخارجية بالغرف التجارية الصناعية في المملكة، وهو البرنامج الذي يستهدف تسهيل إجراءات إصدار تأشيرات الزيارة التجارية.
وينتظر أن يسهم هذا البرنامج الذي ستشرح وكالة الوزارة تفاصيله للإعلاميين ضمن حلقة نقاش تعقدها اليوم في حل المشكلة التي يواجهها قطاع الأعمال تجاه الحصول على تأشيرات زيارة تجارية إلى المملكة لمن تربطهم علاقات تجارية مع شركات أو مؤسسات سعودية.
ويشكل برنامج الربط الإلكتروني حلقة أولية من سلسلة برامج إعادة هندسة العمل التي تنفذها وكالة وزارة الخارجية للشؤون القنصلية بهدف تسهيل عملية إصدار تأشيرات الزيارة التجارية للمملكة واختصار الإجراءات اللازمة والجهات التي يتعين مراجعتها. وستقدم وكالة الوزارة اليوم عرضا مرئيا مخصص للتعريف بالبرنامج يعقبه لقاء مفتوح يجيب من خلاله القائمون على البرنامج عما يطرحه الحضور من أسئلة واستفسارات.
هذا وتشترط السعودية لمنح تأشيرة رجل أعمال أن يكون ذلك مقتصرا على أصحاب ومالكي الشركات ورؤساء مجالس الإدارات والمديرين العامين والمستثمرين، وليس بالضرورة توجيه دعوة من جهة سعودية بما يسهل إجراءات الدخول للمملكة عبر المسار المخصص لرجال الأعمال في المنافذ السعودية.
كما تشترط الحكومة ضرورة تدوين الغرض من الزيارة في التأشيرة يتضمن اسم الجهة المستضيفة في السعودية أو يدون مجلس الغرف السعودية في حال تقدموا للممثليات مباشرة من دون دعوة. كما تشمل التسهيلات دخول جميع من تنطبق عليهم الصفة التجارية من رجال أعمال وتنفيذيين ومندوبي الشركات أو مستثمرين توجد لديهم علاقات تجارية مع شركات أو مؤسسات سعودية أو تخطط تلك الشركات للاستثمار في المملكة.

[عثمان الثمالي]

مع قرب موسم الحج
ارتفاع الطلب على الريال السعودي في البحرين وتدابير لتوفيره في مصر
فايز المزروعي من الدمام - - 07/11/1429هـ
ارتفع الطلب على الريال السعودي في البحرين بنسب كبيرة راوحت بين 50 و60 في المائة، وذلك مع بداية العد التنازلي لقرب أداء فريضة الحج، بعد أن استمر الارتفاع بشكل طفيف منذ بداية شهر رمضان المبارك بنسبة لم تتجاوز 20 في المائة نتيجة لموسم العمرة الذي بدأ مبكرا هذا العام. وأوضح لـ"الاقتصادية" خليل احمد مسؤول خدمات العملاء في إحدى شركات الصرافة البحرينية، أنه من المحتمل ارتفاع الريال السعودي ضمن مقاييس محددة، عازيا هذا الارتفاع إلى حاجة كثير من البحرينيين للريال السعودي في أثناء أداء فريضة الحج، ملمحا إلى الطلب الكبير على الريال من قبل البحرينيين خلال موسم العمرة، حيث توجه آلاف البحريين لأداء العمرة هذا العام، الأمر الذي يعطي مؤشرا قويا على ارتفاع الطلب على الريال. وعلى الصعيد ذاته أشارت مصادر إلى أن سوق الصرافة في البحرين تعرضت لمضاربات خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى تواجد عدد من تجار العملة السعوديين والمصريين في البحرين، الأمر الذي أثر نوعا ما في سوق الصرافة، حيث من الممكن حال استمرار الوضع كما هو عليه نشوء سوق سوداء، وذلك مقارنة بما حدث سابقا من ارتفاع لأسعار الدينار العراقي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في تاريخ تداول هذه العملة في أسواق البحرين بسبب هؤلاء التجار.
وشهدت شركات الصرافة خلال شهر رمضان الماضي إقبالاً كبيراً بلغ ذروته مع اقتراب العيد، حيث قدر بعض أصحاب هذه الشركات زيادة الطلب في العملات بما يفوق 50 في المائة مقارنة بالأيام العادية.
وأكد عدد من مسؤولي شركات الصرافة أن الطلب على العملات في ارتفاع مستمر ويقدر بنسبة 30 في المائة سنوياً بسبب النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها السعودية واستقطابها عديد من الشركات العالمية والعمالة الوافدة، لافتين إلى أن شهر رمضان والأعياد يشهدان إقبالاً كبيراً على العملات، خاصة على الريال السعودي بسبب الذهاب لأداء العمرة، إلى جانب الإقبال على عملات بعض الدول العربية والآسيوية بسبب تحويلات المقيمين لذويهم بمناسبة العيد.
ويرى مسؤولو الصرافة، أن زيادة أعداد المعتمرين، وبداية موسم الحج من أسباب ارتفاع سعر الريال، مشيرين إلى أن ذروة ارتفاع سعر صرف الريال تكون دائما في شهر رمضان وموسم الحج، كما أسهم الإقبال على العمرة مبكرا، في زيادة الطلب على الريال ومن ثم ارتفاع سعره، حيث إن حركة عرض الريال السعودي كانت قد تراجعت بعد انتهاء موسم الصيف والإجازات وعودة السائحين السعوديين.
في السياق ذاته تحرك الطلب على الريال السعودي في تعاملات شركات الصرافة المصرية خلال الأيام الماضية، تزامنا مع قرب موسم الحج الحالي، حيث تلقت الشركات طلبات كثيرة من المعتمرين والحجاج، وشركات سياحية، لشراء كميات كبيرة من الريال استعدادا لموسم الحج.
وأكد أصحاب شركات صرافة في مصر أن وفرة المعروض من الريال تعطى اطمئنانا للحجاج المصريين، بعدم وجود أية أزمات عند طلبه، إذ إن البنوك تلقت مبالغ كبيرة من الريال من شركات الصرافة، خلال الأيام الماضية. وعزا أصحاب تلك الشركات عدم اشتداد الطلب على الريال رغم قرب موسم الحج إلى عدة أسباب منها أن هناك من قام بتدبير احتياجاته مبكرا حتى لا ينتظر إلى آخر لحظة، وهناك من أخذ وعودا من الشركات بوجود الريال في أي وقت وبأي كمية والبعض الآخر تلقي تحويلات من ذويه من العاملين في السعودية، اختصارا لأي تعاملات سواء مع البنوك أو شركات الصرافة.

[عثمان الثمالي]

السوق يخترق الستة آلاف نقطة والسيولة تعزز من الحفاظ على المستويات

اليوم - الدمام

استطاع سوق الأسهم السعودي خلال تداولاته يوم أمس كسر حاجز الستة آلاف نقطة متخطياً حاجزاً مهما عانى المؤشر طويلاً ليستطيع تجاوز الحاجز النقطي.
واستطاع السوق الارتقاء فوق الستة الاف نقطة مدعوماً بالعديد من العوامل الإيجابية والتي يعد من أهمها العامل النفسي الذي بدأ في العودة من جديد للمتعاملين ليغلق السوق عند مستوى 6045 نقطة بعدما أضاف 155 نقطة جديدة وبنسبة مئوية بلغت 2.65 بالمائة.
ودعمت العديد من الشركات القيادية تحركات المؤشر العام ليواصل مرحلة العودة للاتزان من جديد ليعود بحصد النقاط من جديد.
ولحقت السيولة المالية بالارتفاعات القوية التي شهدها السوق لتصل الى حدود 8.9 مليار ريال بعدما تم تداول 420 مليون سهم وبعدد صفقات 206 الاف صفقة لترتفع أسعار 118 شركة فيما بقيت خمس شركات مخالفة للسوق.
قطاعياً شهدت كافة القطاعات المتعامل بها في السوق ارتفاعات متفاوتة ليتصدر قطاع التشييد والبناء قائمة القطاعات بنسبة مئوية بلغت 7.19 بالمائة ليأتي من خلفه قطاع التأمين بنسبة مئوية بلغت 5.33 بالمائة فيما كان قطاع التجزئة ثالثاً بنسبة 4.23 بالمائة فيما كان الدعم الرئيسي للسوق قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة ارتفاع بلغت 3.39 بالمائة .
وحول تحركات الشركات بسوق الأسهم تصدر سهم اللجين قائمة الشركات المرتفعة بنسبة بلغت 10 ليلحق بها سهم اتحاد الخليج بنفس النسبة ليأتي سهم البحر الأحمر ثالثاً بنسبة 9.96 بالمائة.
في المقابل كان سهم خدمات السيارات في قائمة الشركات الخاسرة وبنسبة انخفاض 4.37 بالمائة ليأتي سهم الأسمنت العربية ثانياً بنسبة 2.29 بالمائة ليأتي سهم شركة العبد اللطيف بنسبة 0.94 بالمائة.
وتصدر سهم مصرف الإنماء قائمة الأكثر تداولاً من الناحية المالية بعدما تم تداول مايزيد على 1.6 مليار ريال ليأتي سهم سابك ثانياً بسيولة مالية بلغت 1.5 مليار ريال وثالثاً كان سهم زين بتداولات تجاوزت 581 مليون ريال.
وتصدر سهم مصرف الإنماء كافة الشركات من ناحية التدولات بالكمية بعدما تم تداول مايزيد على 124 مليون سهم فيما كان نصيب سهم زين السعودية ثانياً بكمية بلغت 41 مليون سهم .
وكان السوق بدأ تعاملاته يوم أمس عند مستوى 5889 نقطة ليصعد منذ اللحظات الأولى للتداولات ويحقق مستوى 6047 نقطة كأعلى مستوى يحققه المؤشر خلال تداولات الأمس

[عثمان الثمالي]

مديرو الصناديق الاستثمارية السعودية تنقصهم فقط سرعة اتخاذ القرار
الاقتصادية السعودية الاربعاء 5 نوفمبر 2008 7:04 ص




أجمعت مصادر مصرفية وأخرى اقتصادية أن الصناديق الاستثمارية لدى البنوك المحلية تعمل وفق منظومة قانونية لعملية استثمارية تتأثر عادة بما يدور في سوق المال السعودية، غير أنها (المصادر) عابت على الكفاءات التي تدير هذه الصناديق، رغم وصفها بأنها كوادر مهنية متميزة، بأنها تفتقد الحرية الكاملة في اتخاذ القرارات التي من شأنها تعويض أية خسائر في حال حدوث نزول في السوق.

وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور توفيق السويلم مدير دار الخليج للبحوث والاستشارات لـ "الاقتصادية"، إن الصناديق الاستثمارية مجرد منظومة قانونية لعملية استثمارية داخل السوق بالتالي تعد جزءا أساسيا من عمل وأداء السوق لذا فإنها تتأثر دوما بأداء السوق نموا وانخفاضا.

وأوضح الدكتور توفيق أن المحصلة النهائية كل التصنيفات الاستثمارية المتعارف عليها سواء صناديق استثمار أو ودائع أو شركات وساطة مالية أو مضاربة تعمل وفق منظومة السوق، مشيرا إلى أن الصناديق الاستثمارية قبل عامين بعد الإخفاقات التي عانتها السوق كانت أحد الحلول الاستثمارية لمعالجة هذه الإخفاقات إلا أنها الآن لم تعد كذلك وفق متطلبات المرحلة الحالية التي تحتاج إلى إعادة صياغة هذه الحلول وابتكار حلول أخرى تكون قادرة على مواكبة ما يحدث الآن في السوق. ولم يستغرب الدكتور توفيق ما تعرضت له هذه الصناديق من انخفاضات كبيرة باعتبار أنها تمثل قضية عالمية لعب كبار المستثمرين العالميين دورا فيها رغم عدم جودهم في السوق المحلية.

وأشار إلى أن أكبر نقطة ضعف تواجه الصناديق الاستثمارية حاليا تتمثل في بطء السرعة في اتخاذ القرار عند عملية البيع والشراء، حيث هنالك بطء في سرعة متابعة نزول وصعود السوق واتخاذ القرار في حينها حتى يكون للكفاءات التي تدير الصناديق الاستثمارية دور في تعويض الخسائر التي تتعرض لها السوق.

وأضاف أن البنوك المحلية عبارة عن مؤسسات عملاقة ذات عقلية بطيئة، عكس البنوك الغربية التي توكل إدارة ومتابعة الصناديق الاستثمارية لمديري البنوك أنفسهم حتى يتمكنوا من اتخاذ القرار في الوقت المناسب. وأكد أن البنوك المحلية لديها كفاءات وخبرات متراكمة سواء وطنية أو أجنبية متخصصة في إدارة هذه الصناديق، إنما تنقصها سرعة اتخاذ القرار. وأشار إلى أن العالم اليوم في خطين، الأول يمثله القطاع الخاص الذي يتحرك بسرعة عالية بعيدا عن عقلية القطاع العام وهذه حقيقة معترفة بها في جميع دول العالم وليست مقصورة على السعودية فحسب، لذا لا بد من أن يتحرك القطاعان بالسرعة العالية في اتخاذ القرار حتى نتمكن من السبق والتحدي. أما الخط الآخر فهو يتعلق بوجود معايير مهنية متخصصة قادرة على اتخاذ القرار وهما شرطان أساسيان لنجاح أي عملية استثمارية بصفة عامة أو إدارة الصناديق الاستثمارية بصفة خاصة.

من جهته، أوضح حميد العنزي مصرفي سعودي أن هناك صناديق استثمارية مفتوحة يكون لها رأس مال في حدود معينة ويفرض على المستثمرين أيضا دفع رسوم أسبوعية أو شهرية حسب سياسة كل بنك. وصناديق الاستثمار مغلقة وغالبا ما تكون متخصصة في مجال العقار حيث تعمد هذه الصناديق لشراء الأراضي وتطويرها وإعادة بيعها وهي غالبا ما يكون رأس المال فيها محددا. كما أن هنالك صناديق استثمار أخرى أنشئت لغرض محدد كشراء شركة معينة وإعادة استثمارها أو للاستثمار في الأسواق العالمية الأخرى التي من بينها سوق المال والأسهم.

وأشار إلى أن الصناديق الموجودة لدى البنوك تعتبر قليلة وتعاني من ضعفا في السيولة المتوافرة لديها.

وأضاف أن أداءها خلال الأشهر الماضية لم يكن بالشكل المطلوب نتيجة عدم توافق بين المنتج (الصندوق الاستثماري) وطبيعة السوق التي تعتمد على المضاربة في المقام الأول، فالسواد الأعظم من المستثمرين أصبح لديهم قناعة بأن هذه الصناديق لن تحقق لهم أرباح مجزية أو على أقل تقدير حماية مدخراتهم.

وبين أن هذه الصناديق غير مصممة أصلا للمضاربة، لا تلجأ البنوك إلى فرض رسوم استرداد للمبالغ المستثمرة ورسوم اشتراك عند الدخول فيها بهدف الحد من عملية المضاربة في وحدات هذه الصناديق.

وقال "من الطبيعي أن تخسر هذه الصناديق باستمرار" باعتبار أن مجال عملها محدد حسب اشتراطات وضوابط مؤسسة النقد للعمل في الأسهم المحلية . وحسب هذه الضوابط ـ إضافة إلى الشروط العامة الإجرائية الأخرى ـ فانه لا يسمح للعميل الواحد بامتلاك أكثر من 10 في المائة من قيمة الصندوق حتى لا يتأثر في حال خروجه من الصندوق.

وأشار إلى أنه كان من المفترض أن تكون هذه الصناديق ملاذا آمنا للمستثمرين في حال نزول السوق، وتحقق أرباحا في حال نموها، ولكنها أصبحت تخسر بما يعادل خسائر السوق أو أكثر. وأرجع ذلك إلى خلل في عمل وأداء السوق سواء طبيعة الشركات المدرجة أو مزاجية المتداولين، التي تميل للمضاربة أكثر منها إلى الاستثمار.

وألمح إلى أن الصناديق غير مطالبة بتحقيق أرباح في حال تعرض السوق لخسائر وإنما أن تعمل على حماية مدخرات المواطنين.

وكشف العنزي أن هناك رجال أعمال سعوديين استعانوا بخبرات وكفاءات عملوا في الأسواق العالمية تم توفير السيولة الكافية لهم لإدارة صناديقهم الاستثمارية إلا أن ذلك لم يحمهم من الخسائر.

وأكد أن البنوك المحلية لديها الكفاءات القادرة على إدارة هذه الصناديق وإنما هنالك خلل في أداء وطبيعة السوق، خاصة أن المنتجات "الصناديق" التي تسوقها البنوك تعد مجزية للغاية، بيد أنها لن تكون جاذبة إلا إذا طرأ تحسن ملموس على أداء السوق.

[عثمان الثمالي]

السيولة في المصارف السعودية ترتفع 27% وتسجل 16مليار ريال
الاقتصادية السعودية الاربعاء 5 نوفمبر 2008 7:03 ص




النقد خارج المصارف ينمو بنسبة 8.8 % إلى 84.3 مليار ريال

ارتفع النقد الموجود لدى المصارف العاملة في السوق السعودية وفق بيانات أيلول (سبتمبر) الماضي نحو 27 في المائة عما هو مسجل لشهر آب (أغسطس) 2008، مسجلا نحو 16.1 مليار ريال، بعد أن كان لم يتجاوز في الشهر الذي سبقه 11.6 مليار ريال.

وهنا يقر مصرفيون تحدثوا لـ"الاقتصادية" أن استمرار تسجيل المصارف السعودية نموا في النقد يشكل عنصر تعزيز ودعامة ثقة للقطاع المصرفي السعودي، خصوصا في ظل أزمة السيولة التي تضرب القطاع المصرفي العالمي والبنوك الأوروبية والأمريكية على وجه الخصوص.

وأوضح مصرفي سعودي ـ طلب عدم ذكر اسمه ـ أن نمو النقد لدى المصارف ستتعزز خلال بيانات تشرين الأول (أكتوبر) المقبل بفعل الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها مؤسسة النقد والتي منها خفض الفائدة وخفض الاحتياطي الإلزامي من مستوى 13 في المائة إلى 11 في المائة، إلى جانب الهدوء في عمليات التمويل التي اتخذت جانبا من الحيطة بفعل تنامي أزمة الائتمان العالمية والركود المتوقع على الأنشطة الاقتصادية المحلية والعالمية.

ووفق بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي التي صدرت أخيرا فإن النقد المتوافر خارج المؤسسة شهد هو أيضا قفزة نمو سريعة بلغت نحو 12 في المائة من مستوى 88.4 مليار ريال في شهر آب (أغسطس) الماضي، إلى مستوى 100.5 مليار ريال في شهر أيلول ( سبتمبر) 2008 ، وهي المرة الأولى التي ينمو فيها النقد الموجود خارج المؤسسة بهذه المستويات خلال العام الحالي 2008، بعد أن شهد نوعا من التذبذب بفعل إجراءات مكافحة التضخم التي نفذت خلال العام الجاري والتي كان منها رفع الاحتياطي الإلزامي للمصارف وإصدار المؤسسة لأذونات خزانة بنحو 74 مليار ريال.

وانعكست تلك الإجراءات على النقد المتداول خارج المصارف وخارج مؤسسة النقد بحسب بيانات "ساما" ، إذ سجل في شهر أيلول ( سبتمبر) نموا بلغ 8.8 في المائة وبواقع 84.3 مليار ريال، ما يعني أن السيولة في يد الأفراد والشركات والمؤسسات شهدت ارتفاعا بنحو 7.5 مليار ريال.

وكانت بيانات مؤسسة النقد قد أظهرت أيضا تراجع استثمارات البنوك السعودية في الخارج ثلاثة مليارات إلى 67.066 مليار ريال في نهاية أيلول (سبتمبر) مقابل 70.038 مليار ريال في آب (أغسطس) الماضي، وذلك بنسبة تراجع 4.2 في المائة. وكانت هذه الاستثمارات قد وصلت إلى ذروتها في نهاية آب (أغسطس) 2007 حيث بلغت 97.7 مليار ريال. معلوم أن استثمارات البنوك السعودية في الخارج وصلت إلى أدنى مستوى في آذار (مارس) 2008 وسجلت 2.6 مليار ريال وهو الأدنى منذ 1975.

وأظهرت البيانات أيضا أن النمو السنوي لعرض النقد السعودي تباطأ إلى 19.39 في المائة في أيلول (سبتمبر) الماضي من 21.81 في المائة في آب (أغسطس). حيث ارتفع عرض النقد (ن3) وهو أوسع مقياس للنقد المتداول في الاقتصاد السعودي‏ ارتفع إلى 888.4 مليار ريال مقارنة بـ 744.13 مليار ريال قبل عام. فيما ارتفع عرض النقد (ن1) إلى 417.9 مليار ريال من 353.9 مليار ‏قبل عام. كما أظهرت البيانات أن صافي استثمارات مؤسسة النقد الخارجية ‏في الأوراق المالية بلغ 1.165 تريليون ريال في نهاية أيلول (سبتمبر) مقارنة ‏بـ 779.1 مليار ريال قبل عام.‏

[عثمان الثمالي]

الأزمة رأس .. أم مال!
الاقتصادية السعودية الاربعاء 5 نوفمبر 2008 6:29 ص




نبيل بن عبد الله المبارك

ما يحدث هذه الأيام لم يحدث من قبل حتى إن تحدث الناس عن أنه مشابه للكساد العظيم في عام 1929. وبطبيعة الحال لا يوجد أحد ممن عاشوا وفهموا أحداث 1929 لأن من ولد في ذاك العام يتخطى عمره اليوم 79 عاماً، فما بالك بمن كان في عمر يفهم ويستوعب كما هي حال المراقبين أو المتطفلين اليوم؟! وبالتالي كل من يتحدث عن تلك الأيام فهو يتحدث عن تاريخ مكتوب وليس عن واقع معاش. وبالتالي فإن هذه الأزمة المالية التي نعيشها لن تتكرر كما قال آلان جريسبان قبل 100 عام أخرى. لذا علينا أن نعلم أن أي نظام جديد سينشأ من هذه الأزمة سيستمر مدة قرن جديد كامل على أقل تقدير. إذن مثلما أن هناك أزمة فإن هناك فرصة أمام الجميع لن تتكرر إلا لأجيال لاحقة بعد جيلنا الحالي!


وحتى نختصر في شرح الأزمة من الناحية الفنية، فإن ما حدث كان نتيجة التوسع الكبير في الرهونات العقارية. ولنتخيل حجم هذا التوسع، فقد قفزت من تريليوني دولار إلى ما يقرب من 12 تريليون دولار خلال فترة لا تزيد على ثلاث سنوات. وهو الأمر الذي أصبح الجميع في أمريكا بغض النظر عن الملاءة المالية، قادرا على الحصول على رهن عقاري لشراء منزل ليس بالضرورة للسكن، ولكن للمضاربة وتحقيق هوامش ربحية! والسبب الذي جعل البنوك تتوسع في الرهونات العقارية كون الشركات الاستثمارية أقنعت البنوك والجهات الرقابية والإشرافية على أن المنتجات المهيكلة ستمنع التركز الائتماني لدى تلك البنوك عبر بيع السندات المكونة لتلك الرهونات. وبخلق تلك السلسلة، قفز حجم السندات المهيكلة إلى أرقام حتى اليوم لم تستطع الحكومة الأمريكية تحديدها، ونحن نسمع عن أرقام ما بين 30 تريليون دولار إلى 60 تريليون دولار تشمل استثمارات القطاع المصرفي والاستثماري والتأمين في تلك الأدوات المهيكلة, الأمر الذي يعني أنه حتى يتم تحديد الخسائر الحقيقية فلن نستطيع تحديد إلى أي مدى ستسوء الأزمة . وأنا هنا أتحدث فقط عن أمريكا وما ربط نفسها بها من دول!

كنت أتمنى بصراحة أن تكون هذه الأزمة فرصة لنا كأمة لديها إمكانات ومؤهلات حقيقية تستطيع من خلالها تحقيق إنجازات عالمية على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية! وقال زعماء كثيرون على رأسهم ساركوزي رئيس فرنسا إن ما سيتمخض عن الأزمة هو اقتصاد جديد وقوى سياسية جديدة وفكر اجتماعي جديد. ولكن مع الأسف وجدنا أنفسنا نخسر أكثر مما خسره أصحاب الأزمة مقارنة بما نملك. ووجدنا أنفسنا في موقع دفاع بدلاً من موقع الهجوم كما هي العادة. فحالة الهلع التي نعيشها منذ أكثر من شهرين لا تدل على أننا سننجو من أزمة لا ناقة لنا فيها ولا جمل. فما بالك بالمشاركة في تأسيس نظام جديد عالمي! رغم أن الوقت لم يفت حتى الآن وما زال الأمل في بعض القيادات العربية أن تبادر لاستغلال الفرصة، فقد بدأ مسؤولو تلك الدول في طلب المساعدة من دول الخليج!

بالقدر الذي أرى أن تلك الأزمة وحدوثها كان خيراً للإنسانية في هذا التوقيت، بالقدر الذي أرى أننا على هامش المعادلة، إلا من نظريات وحديث عام دون خطط ورؤى واضحة، فقد أُهدرت الأحبار في كل وسائل الإعلام بأن "المصرفية الإسلامية هي الحل". كما هي عبارة الإخوان المسلمين منذ أكثر من 100 عام أن "الإسلام هو الحل". وكل ذلك عبارة عن حق صحيح 100 في المائة.. ولكن! هل حل الإخوان المسلمون مشكلات العالم من خلال مفهومهم الخاص للإسلام؟ وهل حلت المصرفية الإسلامية آلاف الأسئلة التي تطرحها الرأسمالية "الكافرة" كل يوم كما صوروها؟ هل تمت (أسلمة) الرأسمالية؟! فقط للمعلومية فإن جزءاً كبيراً من أسس الرأسمالية الغربية التي جاءت بعد الإقطاعية الغربية مأخوذة أصلاً من الفكر الإسلامي في حرية الملكية الفردية وحرية السوق.

كذلك قرأنا من أرسل خطابات نعي الرأسمالية بجرة قلم، وأنها النظام الفاسد الربوي الذي دمر البشرية! ولم ينتبه إلى أن هذا النظام الفاسد هو الذي يقود البشرية اقتصاديا وحضارياً. فيما انبرى آخرون إلى نفي النعي وتأكيدهم أن الرأسمالية لن تموت وكأنه يتنافس مع فوكوياما حول "نهاية التاريخ" بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. ويريد أن يصبح ملكاً أكثر من الملك نفسه.

الأمور لا تؤخذ بتلك الحدية ولا يتم تناولها بهذه الطريقة, خصوصا في مثل أزمة مالية لها تشعبات متشابكة أكثر من أن تحصى أو يدركها غير المتخصصين. فهل هي أزمة نظام عام أم أزمة تمويل خاص؟ أم أزمة قوى تنهار تحت وطأة العجز المتراكم وصيرورة التاريخ؟ أم هي تصحيح مسار طبيعي لطبيعة ديناميكية مثل النظام الرأسمالي؟


إذا تحدثنا عن الغرب فإن الأزمة هي أزمة مال بحتة مربوطة بمؤشرات تؤثر في كل النواحي الحياتية للغرب. بدأت الأزمة من خلال الاختراعات المالية المتوالية خلال أكثر من عقدين من الزمن. وهذه الاختراعات هي الأدوات المالية المهيكلة التي بنيت على أساس التمويل الائتماني وعلى رأسها الرهن العقاري في أمريكا، وهو ما يعني "صناعة المال من المال"، وبالتالي ابتعدنا عن الإنتاج الاقتصادي الحقيقي إلى اقتصاديات ورقية!

علينا أن نفهم أن المشكلة ليست في التمويل وإنما في المنتجات التي بنيت على أساس التمويل، بحيث إن الجميع حصل على تمويل حتى ذوو الملاءة المالية الضعيفة. حتى يقال إن هناك مهاجرين غير شرعيين مكسيكيين في أمريكا مُنِحوا رهونات عقارية! وبطبيعة الحال كل رهن تبنى عليه أوراق مالية يتم تداولها داخل أمريكا وخارجها. إنها أزمة حقيقة مالية تواجهها أمريكا والغرب ولكنها أزمة مالية خانقة سيستطيعون التغلب عليها خلال فترة قصيرة لا تتعدى ثلاث سنوات على أكثر تقدير إن لم تكن أقل لأسباب كثيرة لا يسع المقام هنا لسردها .. وهذا الفكر لم يكن وليد اليوم والليلة، لكنه جاء نتيجة تراكمات منهجية منذ 1971 عندما تم إلغاء التغطية بالذهب للدولار رسمياً وبقية العملات حول العالم وتحول الفكر ليدور في فلك الدولار الورقي بدلا من الإنتاج الحقيقي والقيم الحقيقية. لا شك أن ثمة أضرارا ستلحق بالغرب عموماً وسيخسرون كثيرا جراء هذه الأزمة على الأصعدة الاقتصادية والسياسية وسيجدون من يبدأ بمساومتهم في تحقيق الحلول لهم وللعالم أجمع. ولكن إحدى أهم مميزات الحضارة الغربية هي المرونة والتفكير البراغماتي الواضح في سبيل تحقيق الأهداف. بيد أن الشاهد من هذا كله أن الأزمة لديهم أزمة مالية ستؤدي إلى مزيد من إعادة التنظيم والتشريع وصياغة نظام مالي عالمي جديد يدور أيضا في فلك الغرب!

أما نحن في الوطن العربي الكبير، فالصورة مختلفة تماماً. نحن لا نعيش أزمة مال وإنما أزمات من نوع مختلف. هل يمكن تلخيص تلك الأزمات؟ نعم إنها أزمة في الرؤوس التي تفكر وتدير وتطور وتزاحم الأمم الأخرى في الإنجاز! إنها أزمة أن تكون متضرراً من رياح لم تنشأ عندك، وتكون أنت أكثر تضرراً رغم أنه كان بالإمكان أحسن مما كان. إنها أزمة في إدارة الثروات وتسجيل الحضور الحقيقي على الأصعدة كافة. بل حتى في عناوين الأخبار التي تتعامل مع الأزمة، لديها أزمة!!! وللتدليل على ذلك عندما تبحث في "جوجل باللغة" العربية تحت عنوان "الأزمة المالية العالمية" تجد نحو 4.2 مليون موضوع حول تلك الأزمة، وعندما تبحث باللغة الإنجليزية نجد أكثر من 30 مليون موضوع تتحدث عن الأزمة! والله من وراء القصد.

[عثمان الثمالي]

خبير: احتياطيات النفط العالمية ضخمة وستكفي لسنوات كثيرة مقبلة
الشرق الأوسط الاربعاء 5 نوفمبر 2008 6:01 ص




وسط جدل حول بلوغ الإمدادات أعلى مستويات ممكنة

قال نانسن ساليري الذي كان حتى العام الماضي يشرف على أكبر احتياطيات للنفط على مستوى العالم بالمملكة العربية السعودية ان احتياطيات النفط العالمية ضخمة وستكفي لسنوات كثيرة مقبلة.

وذكر بعض مراقبي الصناعة أن امدادات النفط بلغت أعلى مستويات ممكنة أو اقتربت منها.

غير ان ساليري الذي رأس ادارة الاحتياطيات في شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية المملوكة للدولة من عام 1998 الى عام 2007 صرح في حديث لرويترز أول من أمس الاثنين بان التحدي الاكبر الذي يواجه الصناعة ليس نقص الاحتياطي بل زيادة معدلات الاستخراج من المكامن المعروفة بالفعل.

وأحجم ساليري عن الافصاح حين سئل عن الاحتياطيات السعودية التي تمثل أكثر من خمس النفط الذي اكتشف في العالم.

وتابع ساليري وهو حاليا الرئيس التنفيذي لشركة كوانتوم ريزيرفوار امباكت ومقرها الولايات المتحدة «لم توشك احتياطيات النفط في العالم على النفاد. الامدادات وفيرة». ومضى قائلا «في تقديري أن الاحتياطيات التي يمكن استخراجها تزيد عن ستة تريليونات برميل ولم ننتج سوى تريليون برميل فقط».

وقال ساليري ان نحو 90 في المائة من الاحتياطيات القابلة للاستخراج في أيدي شركات نفط وطنية عامة. وتابع أن التوسع في تأميم الموارد الطبيعية في الدول التي بها احتياطيات ونقص التكنولوجيا في بعض شركات النفط الوطنية يحولان دون استخراج أقصى كميات ممكنة من النفط في العديد من الدول ولكنه ذكر ان مثل هذه المشكلة قابلة للحل.

وتابع «من الخطأ افتراض أن الشركة الوطنية ستظل الى الابد غير قادرة على استغلال الموراد الطبيعية بكفاءة. انظروا الى أرامكو السعودية تعمل بفعالية وكفاءة مثل أي شركة نفط عالمية اعرفها».

وقال ان شركات النفط العامة بحاجة لتطوير والحصول على تكنولوجيا جديدة واتباع أساليب ادارة حديثة في انتاج النفط.

واضاف انه بوسعها مضاعفة معدلات الاستخراج لحوالي 66 في المائة من نحو 35 في المائة حاليا اذا حققت ذلك.

ومضى قائلا انه ينبغي النظر لزيادة الانتاج كمسؤولية مدنية.

وذكر ساليري أن التراجع الاخير لاسعار النفط يشير للعودة للعوامل الاساسية في السوق.

ونزل النفط لحوالي 68 دولارا للبرميل من اعلى متسوياته حين تجاوز 147 دولارا للبرميل في يوليو (تموز) الماضي.

وتابع ساليري «ما حدث أخيرا من انهيار لاسعار النفط عملية تصحيح تأخرت كثيرا ضخمتها الازمة المالية العالمية».

[عثمان الثمالي]

أسواق المال: "نيكاي" يكسب وباقي الآسيوية تخسر
cnn الاربعاء 5 نوفمبر 2008 5:27 ص




أغلقت أسواق المال الآسيوية الثلاثاء بأداء متفاوت، غير أن سوق المال اليابانية واصلت تحقيق الأرباح بعد أن أغلق مؤشر "نيكاي" مرتفعاً بأكثر من 6 في المائة من قيمته، ولم يتأثر بتأرجح "وول ستريت" الذي أغلق الاثنين على خسارة اقتربت من 5 في المائة.

ففي حين أغلقت معظم الأسواق الآسيوية على خسارة، سجل مؤشر "نيكاي" الياباني ارتفاعاً بنسبة 6.3 في المائة، فيما حقق مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي مكاسب بلغت 2.2 في المائة، فيما ارتفع مؤشر "هانغ سينغ" في هونغ كونغ بنحو 0.3 في المائة.

أما مؤشر All Ordinaries الأسترالي و"تايوان وايتيد" التايواني فقد أغلقت على خسائر بلغت 0.8 و0.5 على التوالي، في حين أغلق مؤشر "سترايتس تايمز" السنغافوري على خسارة بلغت 2.7 في المائة.

وكان مؤشر "داو جونز" الأمريكي قد أغلق الاثنين على خسارة اقتربت من خمسة في المائة، وكان حال "ناسداك" مشابهاً إلى حد بعيد لداو جونز، في حين فقد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" نحو 2.5 في المائة من قيمته.

أما في أوروبا، التي لم تفتتح أسواقها بعد، فقد كانت المفوضية الأوروبية قد رسمت الاثنين صورة متشائمة لمستقبل نمو اقتصاد المجموعة خلال العام المقبل في ظل أزمة الاقتصاد العالمي، التي دفعت بحكومات المنطقة لضخ مليارات الدولارات لإنقاذ أنظمتها المصرفية، في خطوة ستثقل كاهل تلك الدول تحت أعباء ديون وتوسيع هوة العجز القومي.

وحذرت المفوضية من تباطؤ متوقع في نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي، من 1.4 في المائة هذا العام إلى 0.2 في المائة فقط في 2009.

[عثمان الثمالي]

الاتحاد الأوروبي يعد الخطط لقمة واشنطن لإصلاح النظام الرأسمالي
الشرق الأوسط الاربعاء 5 نوفمبر 2008 5:22 ص




فرنسا تصر على عدم السماح لأي مؤسسة مالية «فوق القوانين أو الإشراف»

تريد فرنسا رئيسة الاتحاد الأوروبي حاليا ان تذهب المجموعة الأوروبية الى قمة واشنطن في منتصف الشهر الحالي بخطة واحدة وموقف واحد وقوة ضاغطة من اجل وضع اسس جديدة للنظام المالي العالمي. هذا الموقف ظهر جليا خلال القمم والاجتماعات الدولية التي التأمت في عواصم مختلفة خلال الأسابع الماضية وترأستها فرنسا من خلال رئيسها نيكولاي ساركوزي.

وتدعو الخطة إلى زيادة الشفافية في أسواق المال والتسجيل الاجباري ومراقبة كافة جهات الاقراض وصياغة مواثيق سلوك جديدة لردع كبار المسؤولين عن اتخاذ خطوات تنطوي على الكثير من المخاطر.

وفي الأمس الثلاثاء وافقت فرنسا على إدخال تعديلات على خططها الاصلاحية، وجاء هذا القرار بعد محادثات استمرت لساعتين بين وزراء مالية دول الاتحاد المجتمعين في بروكسل.

وقالت مصادر قريبة من المفاوضات إن فرنسا وافقت على إدخال بعض التغييرات على قائمة المقترحات التي يعتزم الاتحاد الاوروبي عرضها على القمة العالمية في واشنطن في 15 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري وسط شكاوى من بعض الدول الاعضاء من أنها «مفصلة أكثر مما ينبغي». وسيحضر القمة اضافة الى الدول السبع العظام روسيا ومجموعة من الدول الناشئة في آسيا وافريقيا يصل عددها الى 20 دولة ولهذا اطلق عليها «قمة العشرين».

وسيسبق قمة واشنطن قمة استثنائية لقادة لاتحاد الأوروبي يوم الجمعة المقبلة. وأعدت فرنسا خطة من إحدى عشر نقطة لمناقشتها من قبل الاتحاد.

كما تطالب الورقة الفرنسية قادة العالم الدفع باتجاه تحقيق توافق عالمي لقواعد حسابات ورسملة البنوك «وتغيير ثقافة الاشراف على المؤسسات المالية». ومن بين نقاط الخلاف إصرار فرنسا على عدم السماح لأي مؤسسة مالية أو سوق أو سلطة بالبقاء «فوق القوانين أو الاشراف».

وفي جانب آخر من المتوقع أن تقر المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي الجزء الثاني من خطة الإنقاذ المالي الفرنسية والخاص بإعادة رسملة المؤسسات المالية المتعثرة الأسبوع المقبل.

وأقرت المفوضية الأوروبية حتى الآن خطط الإنقاذ المالي لكل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأيرلندا والدنمارك والسويد والبرتغال وتراجع حاليا خططا مماثلة لكل من هولندا وإيطاليا وإسبانيا.

وتضمن الحكومة الفرنسية بموجب هذا الجزء من الخطة السيولة النقدية التي سيتم ضخها من خلال صندوق خاص لمساعدة البنوك المؤسسات المالية المصرفية وقيمتها 265 مليار يورو (337 مليار دولار).

وكانت قد أقرت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي الجزء الأول من الخطة الفرنسية لمساعدة البنوك والمؤسسات المالية المتضررة من الأزمة المالية الراهنة. واعتبرت المفوضية هذه الخطة نظاما «مناسبا» لإعادة الثقة إلى أسواق المال في فرنسا.

لكن يطالب مسؤولون بارزون في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) ان تلتزم حكومات دول اليورو بقواعد تحديد عجز ميزانياتها وأن تركز على تحسين القدرة التنافسية للبلاد بدلا من تبديد جهودها للخروج من الركود.

وسيطرت المخاوف على اجتماعات المفوضية بشأن ما يطلق عليه الاقتصاد «الحقيقي» بعد أن تعززت تلك المخاوف بفعل التوقعات الجديدة المتشائمة من المفوضية الأوروبية التي أظهرت أن اقتصادات الاتحاد الأوروبي تترنح وهي على شفا السقوط في مرحلة ركود.

وقال رئيس الاجتماع رئيس وزراء لوكسمبورج جان كلود يانكر، كما جاء في تقرير الوكالة الألمانية من بروكسل، إن الوزراء وافقوا على أنه ليست هناك حاجة لتغيير قواعد ميثاق الاستقرار للاتحاد الأوروبي الذي يحدد عجز ميزانية كل دولة في نطاق ثلاثة بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي.

وقال يانكر مستبعدا الحاجة إلى برنامج للتحفيز الاقتصادي على غرار النموذج الأمريكي إن «ذلك ليس وقتا مناسبا.. للانغماس في الإنفاق عبر الاقتراض والاستدانة وهو بالأساس يرهن أجيالا قادمة».

وقال رئيس الاجتماع إن الحكومات ينبغي أن تلتزم بقواعد الميثاق التي تسمح بالفعل لتلك الدول التي لديها قدرة كافية على التوفير خلال أوقات اليسر بزيادة الإنفاق خلال فترات العسر الاقتصادي.

ودعا المفوض الأوروبي للشؤون النقدية والاقتصادية يواكين ألمونيا الحكومات بالسعي أيضا إلى إحداث تنسيق أفضل لسياساتها الاقتصادية مع الاحتفاظ «بسياسة مالية مستدامة». كما قال إنه يؤيد اتخاذ إجراءات بهدف دعم الطلب الاستهلاكي طالما أنها ستكون «مؤقتة ولفترة معينة».

ووفقا لأحدث توقعات المفوضية الأوروبية فإن من المتوقع أن تنتهك كل من أيرلندا ومالطا نسبة الثلاثة بالمائة المحددة في ميثاق الاستقرار بشأن عجز الميزانية بينما ستلحق فرنسا بهما العام المقبل وإسبانيا والبرتغال في عام 2010.

وقال وزير المالية الهولندي فوتر بوس «نحن لا نؤيد إقامة هياكل أوروبية دائمة جديدة» في إشارة إلى دعوة الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي إلى تنسيق أقوى للسياسات الاقتصادية بين حكومات دول منطقة اليورو.

وأضاف أنه على الدول الأعضاء في منطقة اليورو تجديد ثقتها في البنك المركزي الأوروبي والالتزام بقواعد الموازنة التي حددها ميثاق الاستقرار النقدي والنمو.

وقال الوزير الهولندي «لدينا بنك مركزي قوي وهو أداة قوية للتنسيق.. لدينا ميثاق وهو أداتنا الرئيسية لتنسيق السياسات..لذلك لست واثقا من الحاجة إلى المزيد من التنسيق».

ووافق وزراء مالية الاتحاد أمس على تقديم قرض بقيمة 6.5 مليار يورو (8.2 مليار دولار) لمساعدة المجر على التغلب على مشكلات ميزان المدفوعات التي تواجهها حاليا.

ويعقد الوزراء بعد ذلك لقاء مع ممثلي عدد من المؤسسات المالية الرئيسية من النرويج وقطر والامارات، فضلا عن وزراء مالية كل من أيسلندا والنرويج وسويسرا وإمارة ليختنشتاين.

[عثمان الثمالي]

تزايد المؤشرات السلبية يعزز المخاوف من ركود اقتصادي عالمي مؤلم
الشرق الأوسط الاربعاء 5 نوفمبر 2008 5:20 ص




الأزمة المالية «تعبث» بقطاع السيارات العالمي

فيما تلقي نتيجة انتخابات الرئاسة الأميركية بظلالها على الاسواق العالمية، تتزايد المخاوف من ركود اقتصادي عالمي مؤلم بسبب الازمة المالية التي يتأكد يوما بعد آخر انتقال تأثيرها «المدمر» من القطاع المالي والمصرفي الى الاقتصاد بشكل واسع، ومن القطاعات التي بدأت تتجلى فيها بوضوح آثار الأزمة قطاع السيارات، ففي الولايات المتحدة، جاءت ارقام جديدة سلبية جدا لتؤكد تدهور سوق السيارات.

حيث سجلت شركة «جنرال موتورز»، الرائدة في السوق الاميركية، انخفاضا بنسبة 45% في مبيعاتها داخل الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الاول) الذي وصفته الشركة بانه «اسوأ شهر» في الحرفة منذ الحرب العالمية الثانية. من جهتها قالت شركة «بي إم دبليو» الألمانية لصناعة السيارات الفارهة أمس الثلاثاء إنها خفضت توقعاتها لأرباح العام القادم عقب نتائجها المخيبة للآمال في الربع الثالث من العام الجاري. وقالت الشركة في بيان صدر في ميونيخ ونقلته وكالة الأنباء الألمانية إن أرباح الربع الثالث تراجعت بنسبة 62.9% لتصل إلى 298 مليون يورو (375 مليون دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأضافت الشركة أن حجم أعمالها انخفض بنسبة 8.6% ليصل إلى 12.59 مليار يورو في ظل تراجع المبيعات العالمية بنسبة 4.2% إلى 349098 سيارة.

وكانت «بي إم دبليو» مثل شركات ألمانية أخرى لإنتاج السيارات مثل «دايملر» و«أوبل» و«بورش» قد أعلنت مؤخرا خفض الإنتاج نظرا لتراجع الطلب في ظل الأزمة المالية العالمية الحالية. وقالت الشركة ومقرها ميونيخ إنها تحملت تكاليف إضافية قيمتها 1.3 مليار يورو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري من أجل تغطية الخسائر الائتمانية ودفع تعويضات للموظفين الذين تم الاستغناء عنهم.

وقالت «بي إم دبليو» إنها تعتزم خفض إنتاجها بمقدار 40 ألف سيارة على الأقل هذا العام فيما لا تتوقع تحقيق هدفها بتحطيم رقم مبيعاتها القياسي المسجل العام الماضي. وقد سجلت ألمانيا تراجعا كبيرا في مبيعات السيارات في أكتوبر الماضي مع انخفاض حركة تسجيل السيارات بنسبة 8%، كما أعلن ابرز اتحاد في القطاع أمس. وانتعشت اسواق النفط أمس التي كان حجم التعامل فيها محدودا مع ترقب المستثمرين لنتائج انتخابات الرئاسة الأميركية. وارتفعت أسعار النفط للعقود الآجلة متجاوزة 65 دولارا في التعاملات الاوروبية أمس.

وكانت أسعار النفط انخفضت بشدة من مستواها القياسي الذي تجاوز 147 دولارا للبرميل في يوليو (تموز) مع امتداد أثر الازمة الائتمانية الى الاقتصاد الحقيقي وتراجع الطلب على الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم ودول أخرى كبرى.

وشهد أكتوبر (تشرين الاول) الماضي أكبر هبوط شهري لأسعار النفط. وزاد خام القياس الأوروبي مزيج برنت 91 سنتا الى 61.39 دولار. وفي وقت سابق من يوم أمس انخفض مزيج برنت الى 58.38 دولار مسجلا أدنى مستوى منذ 20 شهرا. ويوم أول من أمس الاثنين صدرت سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة التي أشارت إلى ضعف الطلب على النفط مما دفع الاسعار للتراجع وطغى على أي بوادر على خفض الانتاج بما يتفق مع قرار منظمة أوبك الشهر الماضي. وكان مسؤول كبير بشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) قال أمس ان انتاج الامارات من النفط انخفض بما يتفق مع قرار منظمة أوبك الشهر الماضي وبفعل عمليات صيانة لحقول بحرية ليصل الى نحو 2.3 مليون برميل يوميا من حوالي 2.5 مليون برميل في اليوم. وفي وقت سابق أمس قال وزير النفط القطري عبد الله العطية لرويترز ان قطر خفضت صادراتها من النفط الخام الى اسيا بمقدار 40 ألف برميل يوميا ابتداء من الشهر الحالي تماشيا مع اتفاق منظمة اوبك لخفض الانتاج بنسبة 5 في المائة.

الى ذلك افاد مصدر رسمي ان الجزائر خفضت انتاجها النفطي بنحو 71 الف برميل يوميا طبقا لقرار منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) خفض الانتاج الاجمالي بنحو 1.5 مليون برميل يوميا.

ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن المصدر ان «وزارة الطاقة الجزائرية طلبت من سوطانراك (شركة المحروقات الوطنية) خفض الانتاج الوطني من النفط بنحو 71 الف برميل يوميا اعتبارا من الاول من نوفمبر (تشرين الثاني)».

وكانت اوبك قررت في اجتماع عقدته في 24 اكتوبر في فيينا خفض انتاجها بنحو 1.5 مليون برميل يوميا اعتبارا من الاول نوفمبر في محاولة لتدارك انخفاض سعر النفط الذي فقد اكثر من نصف قيمته منذ يوليو (تموز) حيث بلغ 147 دولارا. واعلن وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل الذي يتولى حاليا رئاسة اوبك الاحد ان تاثير قرار المنظمة «سياخذ وقتا» لان السوق لم تستوعب بعد خفض انتاج المنظمة. وتحتضن الجزائر في 17 ديسمبر (كانون الاول) المقبل في وهران (غرب) اجتماع اوبك الطارئ المقبل.

وقالت «أوبك» أمس ان متوسط أسعار سلة خاماتها القياسية انخفض أول من أمس الى 59.03 دولار للبرميل من 57.43 دولار يوم الجمعة الماضي. وتضم سلة أوبك 13 نوعا من النفط الخام. وهذه الخامات هي خام صحارى الجزائري وجيراسول الانغولي وميناس الاندونيسي والايراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي وخام بوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام مربان الاماراتي وخام بي.سي.اف 17 من فنزويلا واورينت من الاكوادور.