الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق24/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

بوصلة مستقبل الاقتصاد السعودي بعد الأزمة المالية العالمية


د.عبد الحفيظ عبد الرحيم محبوب
لا يزال الاقتصاد السعودي يعتمد على صادرات النفط لأكثر من 88 في المائة من إجمالي الصادرات، ولم تتمكن السعودية هي وجاراتها دول الخليج حتى الآن من الخروج من هذا النفق المظلم الذي يخنقها وقت الأزمات العالمية، رغم أنها راعت عند وضع استراتيجيات التخطيط منذ أكثر من ثلاثة عقود تنويع القاعدة الإنتاجية لتنويع مصادر الدخل، ولكن كان التراخي والاعتماد على عائدات النفط المسيطر الأوحد على مسيرة التنمية الاقتصادية في دول المجلس لأسباب عدة لأن الاستراتيجيات السابقة عند إعدادها لم تصاحبها خطط سليمة وواضحة للتنمية البشرية وتوطين التقنية والتركيز على المعرفة, بل كانت تكتفي بطرح مشاريعها أمام العالم وهي لا تمتلك مقومات بنى أساسية لجذب تلك المشاريع، واكتفت بتوافر والتعويل على العوامل النسبية فقط، بينما كانت هناك جهات أخرى في العالم الناشئ أكثر جاذبية للشركات والرساميل كالصين ودول النمور الآسيوية، جعلت من القاعدة الإنتاجية في السعودية ودول الخليج محدودة جدا ما عرض الميزانيات للتذبذب الشديد، لكن تمكنت السعودية في الفترة الأخيرة منذ عام 2004 من بناء احتياطيات كبيرة من الموجودات الأجنبية وصلت نهاية أيلول ( سبتمبر ) إلى نحو 433 مليار دولار, وفي ظل انخفاض أسعار النفط الآن من 147 دولارا إلى 50 دولارا للبرميل, أي أصبحت الأسعار ثلث ما كانت عليه وخسرت الثلثين.
ولكن السؤال في ظل هذا الانخفاض الكبير جدا: كيف تعيد السعودية هيكلة تخطيط اقتصادياتها؟ وكيف تحقق السعودية طموحاتها التي بدأتها بمشاريع عملاقة كي تصبح دولة رائدة وتحقق استراتيجية تنويع قاعدة الإنتاج؟
بالتأكيد ستعاني السعودية عجزا قد يبلغ 28 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقابل فائض 30 في المائة هذا العام حين بلغ متوسط سعر البرميل 99 دولارا (تقرير لسيتي جروب).
لذلك أغفلت السعودية دعوات السير على خطى اليابان التي قدمت 100 مليار دولار في صورة تمويل طارئ لصندوق النقد الدولي, وكذلك رفضت الصين تقديم أموال إضافية إلى صندوق الدولي لإنقاذ الاقتصادات المتعثرة واختارت بدلا من ذلك التركيز على الإنفاق المحلي, وأعلنت الصين عن 586 مليار دولار وأيضا السعودية أعلنت عن إنفاق 400 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة بالإنفاق على المشاريع والخدمات الأساسية.
تقدر مصادر منظمة "أوبك" أن تكون هناك حاجة إلى استثمار نحو 2400 مليار دولار بحلول عام 2030 لزيادة طاقة إنتاج النفط واستمرار القدرة على تلبية الطلب العالمي، لكن التراجع الحاد في أسعار النفط يهدد بتأخير إنجاز المشاريع الجديدة, الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى عجز أكبر في جانب العرض حينما يتعافى الاقتصاد العالمي, وبالفعل أعلنت شركة أرامكو إعادة دراسة الجدوى الاقتصادية لمصافي الجبيل وينبع قبل طرحها لإنتاج 400 ألف برميل يوميا من الزيت الثقيل في مدينة ينبع على الساحل الغربي بالاشتراك مع شركة كونوكو فيليبس الأمريكية, وإنشاء مصفاة مشابهة في الجبيل الصناعية بالشراكة مع شركة توتال الفرنسية. وإعادة الجدوى هي نتيجة ظهور تطورات جديدة مثل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية, التي يتعين أن تضع الأسواق النفطية ذلك في الحسبان, لأن مشاريع "أرامكو" تتأثر مباشرة بأزمة السيولة المالية العالمية وصعوبة الحصول على التمويل والاقتراض من المصارف في عمليات التمويل والسعودية في ظل انخفاض وارداتها نتيجة انخفاض أسعار النفط, فلا بد أن تعيد النظر في مشاريع إنشاء مصاف للنفط كون الأرباح محدودة جدا في هذه المشاريع, ولا بد أيضا أن تعيد السعودية ترتيب أولوية الإنفاق على المشاريع في ظل انخفاض العوائد، وتبدأ بالمشاريع الاستراتيجية, خصوصا التي تسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية لمواجهة التحديات والأزمات العالمية.
ولأول مرة منذ 30 عاما منذ أن بدأت الصين تحولها الرأسمالي أصبح هناك إدراك لوقوع الاقتصاد في أزمة حقيقية, ويزداد وضع الاقتصاد سوءا في المراكز الصناعية في جنوب الصين وهي المناطق التي ازدهرت في العقود السابقة بإنتاج الإلكترونيات والملابس والألعاب والأثاث التي تملأ أسواق التجزئة في الولايات المتحدة ومع هبوط التصدير بسبب تراجع الاقتصاد العالمي وارتفاع تكاليف المواد الخام والأيدي العاملة, انهارت أكثر من 68 ألف شركة صغيرة في البلاد في النصف الأول من عام 2008 وخسرت 2.5 مليون وظيفة في منطقة دلتا نهر اللؤلؤ وفقا لتقديرات حكومية، أي قبل حدوث عنفوان الأزمة المالية العالمية، لكن الصادرات لا تزال تحقق الآن فائضا في الميزان التجاري لأن العالم لا يزال يحتاج إلى البضائع الرخيصة نتيجة الخسائر التي مني بها المواطن الغربي أو خسرها في أسواق الأسهم.
لذلك اتجهت الصين إلى برنامج تنشيط الطلب المحلي الصيني وافق على أثرها مجلس الوزراء الصيني على عملية إنقاذ الاستثمار 586 مليار دولار حتى عام 2010, وستتوجه الاستثمارات نحو البنية الأساسية والرعاية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الأساسية في إطار سياسة مالية نشطة رغم تجاوز الفائض في الميزانية الصينية في النصف الأول من العام الحالي نحو 170 مليار دولار, كما اتجهت الصين إلى سياسة نقدية أكثر مرونة وخفضت الفائدة ثلاث مرات منذ منتصف سبتمبر (أيلول ) في محاولة لدعم الاقتصاد, وستستفيد قطاعات محددة من الإنفاق الإضافي تشمل الإسكان الاقتصادي والبنية التحتية الريفية وشبكات النقل وحماية البيئة والابتكار التقني.
وحاولت الدول الغربية الضغط على الصين لتلعب دورا بناء في استقرار الوضع الدولي لأنها لا تزال تستفيد من نمو قوي وتملك أكبر احتياطي عملات أجنبية في العالم, نحو 1900 مليار دولار, لكن بكين ترى أن أفضل وسيلة لمساعدة الاقتصاد العالمي تكمن بالنسبة إلى الصين في الاحتفاظ بوتيرة النمو, وكان رد الاتحاد الأوروبي في 15/11/2008 بفرض رسوم إغراق على ما يصل إلى 60 في المائة من واردات الصين من الشموع المصنوعة في الصين, وما يصل إلى 50 في المائة من منتجات أسلاك الصلب, وفي الوقت نفسه يضع الاتحاد الأوروبي رسوم إغراق على الواردات الصينية, خصوصا في الصناعات الأوروبية التي انتقلت إلى الصين بسبب ارتفاع تكاليف العمالة فأصبحت الآن عرضة لرسوم الإغراق للحد من انتقال المصانع إلى الصين للحد من ارتفاع نسبة البطالة, خصوصا في ظل الأزمة الحالية التي رفعت نسبة البطالة.
إذاً الأزمة التي ستطول الصناعات البتروكيماوية رغم انخفاض نسبتها, التي لا تزيد على 20 مليار دولار إلا أنها تتأثر أكثر من الصادرات الصينية, لأن الصادرات الصينية صادرات نهائية وليست صادرات أساسية مثل الصادرات السعودية, فالتأثيرات العالمية ستطول شركات البتروكيماويات في الخارج قد تصل إلى تكبدها خسائر قد يضطر بعضها إلى تقليص نشاطها وإغلاق عدد من مصانعه .
وبالفعل انخفضت أسعار البتروكيماويات نحو 60 في المائة, فأسعار البولي بروبلين والبولي إثيلين على سبيل المثال كانت أعلى من ألفي دولار بينما الآن هي أقل من ألف دولار, هذا مع تراجع الطلب في الوقت نفسه, الأمر الذي سينعكس على النتائج المالية للشركات العاملة في هذا القطاع خلال الربع الأخير من هذا العام.
وارتفعت الاستثمارات الخليجية في صناعة الكيماويات والبتروكيماويات بنمو نسبته 5 في المائة خلال الفترة من 2000 إلى 2006 مرتفعا من 52 مليار دولار إلى 70 مليار دولار, أي تشكل 59 في المائة من إجمالي الاستثمارات الخليجية في الصناعات التحويلية البالغة 118.3 مليار دولار.
لذلك أدركت "سابك" نقطة الضعف في استراتيجياتها, خصوصا بعد الأزمة الحالية لتعيد النظر في استراتيجياتها مرة أخرى وتبني استراتيجيات جديدة قائمة على تنمية القدرات البشرية والتكنولوجية كي تتجاوز المستقبل مثل الاستحواذ على شركة البلاستيك الأمريكية, وهي تقنيات كبيرة وخبرات غير موجودة في أي شركة أخرى, فـ "سابك" بدأت تتجه الآن نحو صناعات أكثر تطورا قادرة على تحقيق قيمة مضافة أعلى مثل توقيع "سابك" أخيرا مع "إكسون موبيل للكيماويات" اتفاقية مبادئ مشروع مطاط صناعي جديد من أجل تنمية القطاع الصناعي وتنويعه بما في ذلك مجال صناعة السيارات.



أي أن السعودية تريد استثمار المستقبل لذلك فهي ستستمر في الإنفاق على اقتصاد المعرفة الذي كان أحد اسباب فشل الخطط السابقة خلال ثلاثة عقود والتي لم تتمكن من تحقيق استراتيجية تنويع قاعدة الإنتاج لتنويع مصادر الدخل, فهي أدركت أن الاستثمار في المعرفة لا يقل عن الاستثمار في البتروكيماويات, بل يفوقه, والآن تدعم السعودية ضمن الاستراتيجية الجديدة 40 ألف طالب في أنحاء العالم يدرسون في تخصصات تحتاج إليها سوق العمل عند عودتهم لقيادة التنمية الاقتصادية, هذا إلى جانب الاستمرار في الإنفاق على إنشاء البنى التحتية التي لم تتمكن في الماضي من بنائها نتيجة تذبذب مداخيل صادرات النفط الدخل الأوحد, فدول الخليج تنفق على الصحة 7 في المائة من الناتج المحلي بينما تنفق الدول المتقدمة 13 في المائة، وحاجة السعودية إلى أكثر من 100 ألف ممرضة خلال الأعوام الخمسة المقبلة فقط, وتشغل وزارة الصحة حاليا 105 مستشفيات وألفي مركز صحي وتحت الإنشاء نحو 116 مستشفى, كما أن السعودية المترامية الأطراف في حاجة إلى بناء شبكة من السكك الحديدية التي تأخرت زمنا طويلا وتأخرت بسببها إقامة برامج تنموية طموحة, إضافة إلى حاجة المدن الداخلية إلى بناء شبكات للنقل العام كي تتغلب على الاعتماد في النقل الفردي الذي أحدث اختناقات ولن تنتهي مشكلة الاختناقات حتى ولو تطورت بناء شبكات من الطرق الإضافية والكباري والإنفاق لأن النقل الفردي سيزداد إن لم تقم الدولة ببناء شبكة من النقل العام كالسكك الحديدية والمترو وغيرها من النقل العام.
وتحتاج السعودية إلى مزيد من تقديم بقية الخدمات الأخرى التي يعانيها المواطن العادي في ندرتها وارتفاع تكاليفها, خصوصا في تمديد شبكات المياه في جميع المناطق كي تتمكن هذه الخدمات من تقديم الخدمة الجيدة أسوة بشبكة الاتصالات التي تقدم خدمات جيدة وبأسعار تنافسية.

Dr_mahboob1@hotmail.com

[عثمان الثمالي]

لأول مرة منذ عامين .. 1 % الهامش بين فائدة إعادة الشراء وفائدة الائتمان

مؤسسة النقد تخفض الفائدة وتقلص احتياطي البنوك


محمد البيشي من الرياض
اقترب سعر فائدة إعادة الشراء " الريبو" من فائدة الإقراض في السوق السعودية لأول مرة بهامش 1 في المائة، بعد أن خفضت أمس مؤسسة النقد العربي السعودي سعر فائدة إقراض المؤسسة للبنوك (الريبو) وللمرة الثالثة على التوالي في شهرين من 4 في المائة إلى 3 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء العكسي "الريبو العكسي" عند مستوى 2 في المائة.
كما خفضت المؤسسة المعدل الاحتياطي على الودائع "تحت الطلب " لدى البنوك من 10 في المائة إلى 7 في المائة، وهو التخفيض الثاني الذي تقوم به المؤسسة بعد قيامها في شهر تشرين الأول (أكتوبر) بتخفيض نسبة الوديعة النظامية إلى 10 في المائة بدلا من 13 في المائة.
وهنا قال لـ"الاقتصادية" مصرفيون ومحللون اقتصاديون، إن تراجع مظاهر الضغوط التضخمية في السوق السعودية سمح للمؤسسة بدعم الحركة الاقتصادية والسوق المالية بمزيد من السيولة منخفضة التكلفة أيضا، والتي باتت ضرورية في ظل ما تعانيه الأسواق العالمية من شح في الائتمان.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

اقترب سعر فائدة إعادة الشراء "الريبو" من فائدة الإقراض في السوق السعودية لأول مرة بهامش 1 في المائة بعد أن خفضت أمس مؤسسة النقد العربي السعودي سعر فائدة إقراض المؤسسة للبنوك "الريبو" وللمرة الثالثة على التوالي في شهرين من 4 في المائة إلى 3 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء العكسي "الريبو العكسي" عند مستوى 2 في المائة.
كما خفضت المؤسسة المعدل الاحتياطي على الودائع "تحت الطلب " لدى البنوك من 10 في المائة إلى 7 في المائة، وهو التخفيض الثاني الذي تقوم به المؤسسة بعد قيامها في شهر تشرين الأول (أكتوبر) بتخفيض نسبة الوديعة النظامية إلى 10في المائة بدلا من13 في المائة.
وهنا قال لـ"الاقتصادية" مصرفيون ومحللون اقتصاديون إن تراجع مظاهر الضغوط التضخمية في السوق السعودية سمح للمؤسسة بدعم الحركة الاقتصادية والسوق المالية بمزيد من السيولة المنخفضة التكلفة أيضا، التي باتت ضرورية في ظل ما تعانيه الأسواق العالمية من شح في الائتمان.



وزاد سعود الجليدان، وهو كاتب اقتصادي "خفض المؤسسة سعر إعادة الشراء القياسي بمقدار 100 نقطة أساس وتقليص اشتراطات احتياطي البنوك على الودائع إلى 7 في المائة سيعزز حجم السيولة في السوق المحلية، كما أنه إجراء مشجع لحركة الإقراض التي تشهد انقباضا في الأسواق العالمية".
وأوضح الجليدان أنه لا يتوقع أن ينتج عن القرار آثار جانبية ( ضغوط تضخمية)، إذ إن كل المؤشرات المحلية والدولية تشيرا إلى انحسار في معدلات التضخم بفعل تباطؤ الاقتصاد العالمي، وأضاف" الدليل تراجع أسعار المواد الأولية والأساسية ومواد البناء".
ولفت الجليدان إلى أن تراجع حجم الهامش بين سعر الريبو والريبو العكسي هو دعامة لتشجيع البنوك على الاستفادة من الريبو عبر الإقراض والحصول على ودائع العملاء على حساب الريبو العكسي لأنه يظل أقل فائدة بالنسبة للبنوك أن تقترض من المؤسسة.
ويؤكد ذلك ما ذهبت إليه مؤسسة النقد في بيان صدر عنها أمس أن هذه الخطوة جاءت تأكيدا من المؤسسة على ملاءمة النظام النقدي وكفاية المعروض من النقد المقابل للطلب المحلي.
وقال متحدث باسم المؤسسة إن الإجراء سيسري بصورة فورية اليوم (أمس)، كما أفادت النشرة أن تلك الإجراءات اتخذت وسط تراجع الضغوط التضخمية ولضمان توافر السيولة الكافية لتلبية الطلب المحلي.



وفي هذا الإطار ثمن أحمد الحديد، مصرفي سعودي، الخطوة الانفرادية لمؤسسة النقد، مشيرا إلى أن عدم انتظار تحرك "الفيدرالي الأمريكي" واحتواء السوق المحلية والأزمة التي تواجه القطاع المالي بطريقة خاصة أمر يبعث الثقة بالسوق.
وقال الحديد" الدافع وراء القرار هو تراجع كل المؤشرات التي تدفع التضخم للأعلى، ومنها تحسن الدولار وتراجع أسعار البناء والغذاء، ما سمح للمؤسسة أن توفر سيولة إضافية لخزائن المصارف، الأمر الذي سيوسع قاعدة الإقراض".
وتابع الحديد" توسع الإقراض يعني انخفاض تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد، وتشجيع النشاط التجاري، وبالتالي تحريك في محله للاقتصاد".
وتوقع المصرفي أن الخفض لن يكون الأخير، مشيرا إلى أن من الآثار الايجابية المستقبلية للقرارين الأخيرين هو ارتفاع جاذبية سوق الأسهم على حساب الودائع في البنوك، وأضاف" لأول مرة منذ نحو سنتين تقريبا يتقلص الهامش بين الريبو والريبو العكسي إلى حدود 1 في المائة".



في المقابل أبان الضحيان ـ محلل اقتصادي ـ أن القرار الأحدث من مؤسسة النقد "يمنح البنوك فرص تمويل أرخص" وزاد "إن البنوك (المحلية) تستطيع حاليا التحرك بصورة أفضل من الوضع السابق".
وقال"عندما تتراجع أسعار الفائدة التي تمنحها البنوك لعملائها تاليا يصبح أحيانا من الأفضل للناس الاستثمار بدلا من ربطها كودائع في المصارف ومن ثم تنشط السوق"، وأنها "ترفع القدرة الاستثمارية لدى كثير من الاستثماريين، كثير منهم سيلجأ للاستثمار بدلا من أن يبقيها في البنوك". ويرى الضحيان، في الوقت ذاته، أهمية خفض الفوائد التي تحصلها المؤسسة في الوقت ذاته، على الودائع الادخارية في المصارف المحلية "إلى ما كانت عليه قبل نحو 18 شهرا تقريبا (2 في المائة)، بدلا من النسبة الحالية (4 في المائة).
وكانت أسعار فائدة الإقراض بين البنوك السعودية قد قفزت للمرة الأولى في 30 أيول (سبتمبر) الماضي إلى 4.05 في المائة من مستوى 3.4 مع مطلع تموز ( يوليو) الماضي، بفعل تنامي المخاوف المتعلقة بنقص في مستوى السيولة عززته الأزمة التي عصف بالأسواق المالية الأمريكية والعالمية التي عطلت كثيرا من عمليات التبادل الائتماني والإقراضي بين بنوك العالم.
وتراجعت أسعار الفائدة بين البنوك السعودية في وقت لاحق بعد أن عمدت (ساما) إلى ضخ (2 إلى 3 مليارات دولار ) في صورة ودائع في النظام المصرفي لتخفيف الضغوط على السيولة.
ووفق الاقتصاديين فإن حزمة الإجراءات المتتابعة التي اتخذتها مؤسسة النقد خلال الشهرين الأخيرين ويأتي في مقدمتها منح المصارف المحلية مزيدا من السيولة الآنية بقرارات متلاحقة حول سعر "الريبو" والاحتياطي الإلزامي تؤكد قدرة المؤسسة على التعامل مع ظروف السوق تبعا للحاجة.
وتأتي تلك الإجراءات بعد ارتفاع النقد الموجود لدى المصارف العاملة في السوق السعودية وفق بيانات أيلول (سبتمبر) الماضي نحو 27 في المائة عما هو مسجل لشهر آب (أغسطس) 2008، مسجلا نحو 16.1 مليار ريال، بعد أن كان لم يتجاوز في الشهر الذي سبقه 11.6 مليار ريال، كما شهد النقد المتوافر خارج المؤسسة شهدا هو أيضا قفزة نمو سريعة بلغت نحو 12 في المائة من مستوى 88.4 مليار ريال في شهر آب (أغسطس) الماضي، إلى مستوى 100.5 مليار ريال في شهر أيلول (سبتمبر) 2008، وهي المرة الأولى التي ينمو فيها النقد الموجود خارج المؤسسة بهذه المستويات خلال عام 2008، بعد أن شهد نوعا من التذبذب بفعل إجراءات مكافحة التضخم.

[عثمان الثمالي]

الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار أصبح لمصلحة الريال بمقدار ‏‏35 نقطة‏

مؤسسة النقد تجري مقايضة للنقد الأجنبي مع البنوك المحلية بمليار دولار‏


محمد السلامة من الرياض
كشفت بيانات أعلنتها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أمس أنها ‏‏أجرت عمليات مقايضة للنقد الأجنبي ‏Foreign Exchange Swaps‏ مع ‏البنوك المحلية في الربع الثالث من ‏العام الجاري بما يعادل مليار دولار ‏ولعدة فترات مقارنة بمبلغ 5.2 مليار دولار في نهاية الربع الثاني.‏
ووفقا لتقرير المؤسسة حول "التطورات الاقتصادية خلال الربع الثالث من ‏‏عام 2008"‏، فإنه من المتوقع أن تواصل "ساما" في الربع الرابع من العام ‏الجاري تركيزها على التحكم في السيولة النقدية بما يتلاءم مع حاجة الاقتصاد ‏المحلي، وفي ظل الأزمة المالية العالمية القائمة والركود الاقتصادي الذي ‏بدأت بوادره في الظهور في بعض الدول.‏
واستمرت مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الربع الثالث من العام ‏‏الجاري في اتباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار وذلك من ‏خلال مواكبة التطورات الاقتصادية المحلية ‏والعالمية والتحكم في السيولة ‏النقدية. ونظرًا لارتفاع معدل التضخم السنوي في المملكة عند مستوى
‏10.9 في المائة بنهاية آب (أغسطس) مقارنة بمستوى 10.6 في المائة ‏بنهاية حزيران (يونيو) 2008، قررت المؤسسة خلال الربع الثالث إبقاء ‏نسبة الاحتياطي القانوني ‏Statutory Deposit Ratio‏ على ودائع تحت ‏الطلب عند نسبة 13 في المائة، وعلى الودائع الزمنية والادخارية عند نسبة ‏‏4 في المائة. كما قررت إبقاء معدل اتفاقيات إعادة الشراء ‏Repo Rate‏ ‏عند مستواه السابق والبالغ 5.50 في المائة، وإبقاء معدل إعادة الشراء ‏المعاكس ‏Reverse Repo Rate‏ عند 2 في المائة. كما بلغ المتوسط ‏اليومي لما قامت به مؤسسة النقد من عمليات اتفاقيات إعادة الشراء مليار ‏ريال خلال الربع الثالث من عام 2008، فيما بلغ متوسط إعادة اتفاقيات ‏الشراء المعاكس اليومي 16 مليار ريال، علمًا أن السيولة قد انخفضت في ‏الربع الثالث بنسبة كبيرة مقارنة بالربع الأول والثاني من العام الجاري ‏حيث كان متوسط اتفاقيات عمليات إعادة الشراء المعاكس اليومي في الربع ‏الثاني 34.8 مليار ريال، مما يعني أن رفع نسبة الاحتياطي القانوني في ‏الربع الثاني وجاذبية الاستثمار في أذونات الخزانة من قبل البنوك بعد إلغاء ‏سقف الاستثمار فيها كان له الأثر الإيجابي في خفض مستوى السيولة الزائدة ‏في النظام البنكي خلال الربع الثالث.‏
وشهدت أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية ارتفاعًا ملحوظًا ‏في الربع الثالث، حيث ارتفع معدل الفائدة بين البنوك لمدة ثلاثة أشهر من ‏‏3.64 في المائة في نهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 4.40 في المائة ‏في نهاية الربع الثالث. أما الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار ‏لفترة ثلاثة أشهر فقد أصبح لصالح الريال بمقدار 35 نقطة أساس في نهاية ‏الربع الثالث، ويعزى ذلك إلى رفع نسبة الاحتياطي القانوني من قبل ‏مؤسسة النقد وانخفاض السيولة بالريال عن مستوياتها السابقة. أما بالنسبة ‏لسعر صرف الريال مقابل الدولار فقد استقر عند سعره الرسمي 3.75 في ‏نهاية الربع الثالث.‏



تطورات النشاط المصرفي
أوضح تقرير مؤسسة النقد أن إجمالي الودائع المصرفية خلال الربع الثالث ‏من العام الجاري سجل ارتفاعًا نسبته 2.7 في المائة (21.0 مليار ريال) ‏ليبلغ نحو 804.1 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 2.8 في المائة (21.5 ‏مليار ريال) خلال الربع السابق. كما حقق بنهاية الربع الثالث ارتفاعًا سنويًا ‏بلغت نسبته19.1 في المائة (129.1 مليار ريال)، فيما بلغت نسبة إجمالي ‏الودائع المصرفية إلى إجمالي عرض النقود (ن3) بنهاية الربع الثالث ما ‏نسبته 90.5 في المائة، مقارنة بنسبة 90.7 في المائة في نهاية الفترة نفسها ‏من العام الماضي.‏
وباستعراض تطور مكونات الودائع حسب النوع خلال الربع الثالث من ‏العام الجاري، يتضح انخفاض الودائع الأخرى شبه النقدية بنسبة 3.2 في ‏المائة (4.7 مليار ريال) لتبلغ نحو 144.0 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته ‏‏16.0 في المائة (20.6 مليار ريال ) خلال الربع السابق، كما حققت
الودائع تحت الطلب انخفاضًا بلغت نسبته 5.1 في المائة (18.0 مليار ‏ريال) لتبلغ نحو 333.6 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 3.6 في المائة ‏‏(12.2مليار ريال) خلال الربع السابق، بينما حققت الودائع الزمنية ‏والادخارية ارتفاعًا نسبته 15.5 في المائة (43.7 مليار ريال) لتبلغ نحو ‏‏326.5 مليار ريال مقارنة بانخفاض نسبته 3.9 في المائة (11.4 مليار ‏ريال) خلال الربع السابق، وحققت الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية ‏والادخارية والودائع الأخرى شبه النقدية ارتفاعًا سنويًا نسبته 17.1 في‏ المائة (48.8 مليار ريال) و23.5 في المائة (62.0 مليار ريال) و14.5 في ‏المائة (18.3 مليار ريال) على التوالي.‏
وفيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية، فقد ‏سجل إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الثالث ‏انخفاضًا نسبته 7.2 في المائة (11.0 مليار ريال) ليبلغ حوالي 142.1 ‏مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 8.9 في المائة (12.5 مليار ريال) خلال ‏الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوي سلبي بلغت نسبته 12.5 في المائة ‏‏(20.3 مليار ريال )، مشكلا بذلك نسبة 11.2 في المائة من إجمالي أصول‏ المصارف التجارية مقارنة بارتفاع نسبته 16.3 في المائة في نهاية الفترة ‏نفسها من العام الماضي.‏
فيما سجل إجمالي المطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع ‏الثالث ارتفاعًا نسبته 5.6 في المائة (7.5 مليار ريال ) ليبلغ نحو 142.1 ‏مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 2.5 في المائة (3.5 مليار ريال ) ‏خلال الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوي بلغت نسبته 70.1 في المائة ‏‏(58.6 مليار ريال )، ليشكل بذلك نسبة 11.2 في المائة من إجمالي ‏المطلوبات مقارنة بارتفاع نسبته 8.4 في المائة في نهاية الفترة نفسها من ‏العام السابق. كما بلغ صافي الأصول الأجنبية بنهاية الربع الثالث نحو ‏‏0.04 مليار ريال، منخفضا بنسبة 99.8 في المائة (18.5 مليار ريال )، ‏مقارنة بارتفاع نسبته 605.8 في المائة (15.9 مليار ريال) خلال الربع ‏السابق. وسجل صافي الأصول الأجنبية انخفاضًًا في معدل نموه السنوي ‏بلغت نسبته 99.9 في المائة ( 78.8 مليار ريال).‏

النشاط الائتماني والاستثماري للمصارف
وبين تقرير مؤسسة النقد أن إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من ‏القطاع الخاص والقطاع الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) ارتفع ‏خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 6.0 في المائة (54.3 مليار ‏ريال) ليبلغ نحو 963.7 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 7.2 في المائة ‏‏(61.3 مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل ارتفاعًا سنويًا بنهاية الربع ‏الثالث بلغت نسبته 36.0 في المائة (255.3 مليار ريال). وشكل نسبة ‏‏119.9 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة بنسبة 105.0 في ‏المائة في نهاية الربع نفسه من العام الماضي.‏
وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاع الخاص والعام) خلال ‏الربع الثالث، يلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي قصير الأجل بنسبة 5.8 في ‏المائة (25.0 مليار ريال) ليبلغ نحو 456.7 مليار ريال، مقارنة بارتفاع ‏نسبته 13.8 في المائة (52.3 مليار ريال) خلال الربع السابق، كما ارتفع ‏الائتمان المصرفي متوسط الأجل بنسبة 5.8 في المائة (5.7 مليار ريال) ‏ليبلغ نحو 103.7 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 6.6 في المائة (6.1 ‏مليار ريال) خلال الربع السابق، وكذلك ارتفع الائتمان المصرفي طويل ‏الأجل بنسبة 2.7 في المائة (4.7 مليار ريال) ليبلغ 179.2 مليار ريال، ‏مقارنة بارتفاع نسبته 3.1 في المائة (5.2 مليار ريال) خلال الربع السابق.‏
كما ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي ‏خلال الربع الثالث بنسبة 5.0 في المائة (35.3 مليار ريال) ليبلغ نحو ‏‏739.6 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 9.9 في المائة (63.6 مليار ‏ريال) خلال الربع السابق. وقد حقق بنهاية الربع الثالث ارتفاعًا سنويًا ‏نسبته 2.30 في المائة (171.7 مليار ريال).‏

التطورات النقدية
حقق عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3) خلال الربع الثالث من العام ‏الجاري ارتفاعًا نسبته 3.2 في المائة (27.8 مليار ريال) ليبلغ نحو 888.5 ‏مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 3.2 في المائة (26.7 مليار ريال) في ‏الربع السابق. وقد سجل عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3) معدل نمو ‏سنوي بلغت نسبته 19.4 في المائة (144.3 مليار ريال).‏
وبتحليل عناصر عرض النقود (ن3) خلال الربع الثالث، يلاحظ انخفاض عرض النقود (ن1) بنسبة 2.6 في المائة (11.2 مليار ريال) ليبلغ نحو ‏‏417.9 مليار ريال أو ما نسبته 47.0 في المائة من إجمالي عرض النقود ‏‏(ن3) مقارنة بارتفاع نسبته 4.2 في المائة (17.4 مليار ريال) في الربع ‏السابق. وقد سجل عرض النقود بتعريفه الضيق (ن1) بنهاية الربع الثالث ‏ارتفاعًا سنويًا نسبته18.1 في المائة (64.0 مليار ريال). أما عرض النقود ‏‏(ن2) فقد سجل ارتفاعًا خلال الربع الثالث بنسبة 4.6 في المائة (32.5 ‏مليار ريال) ليبلغ نحو 744.4 مليار ريال (أو ما نسبته 83.8 في المائة من ‏إجمالي عرض النقود (ن3) مقارنة بارتفاع نسبته 0.9 في المائة (6.1 ‏مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود (ن2) بنهاية الربع الثالث ارتفاعًا سنويًا بلغت نسبته 20.4 في المائة (126.0 مليار ريال).‏

[عثمان الثمالي]

أزمة قطاع السيارات: طلب مساعدات حكومية وتقليص الإنتاج


العواصم ـ الوكالات:
تطورت الأزمة التي تواجه شركات السيارات العالمية، حيث اتجهت كبرى الشركات البريطانية "جاجوار" إلى طلب مساعدات حكومية، فيما عمدت "تويوتا موتورز" اليابانية إلى تقليص إنتاجها بسبب تراجع الطلب العالمي.
وأفادت تقارير صحافية أمس، أن شركة جاجوار لاند روفر للسيارات طلبت من الحكومة البريطانية مساعدات مالية تقدر بنحو مليار جنيه إسترليني، وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" الصادرة أمس، استنادا لدوائر حكومية أن رئيس الوزراء جوردون براون يدرس الطلب حاليا وأن القرار سيصدر خلال أسبوعين.
وكانت شركة تاتا الهندية للسيارات قد اشترت الشركة البريطانية العريقة في آذار (مارس) الماضي، مقابل نحو 2.3 مليار دولار ولكن تراجع المبيعات في ظل الأزمة الحالية زاد من مشاكل الشركة.
وأضافت الصحيفة أن عدم حصول "جاجوار" على مساعدة من الحكومة البريطانية سيؤدي إلى شطب كثير من الوظائف في بريطانيا، ويذكر أن الأزمة التي تواجه صناعة السيارات في العالم أجبرت كبرى الشركات الأمريكية، " جنرال موتورز"، "فورد"، و"كرايسلر"، على التقدم بطلبات للحصول على مساعدات مالية من الحكومة وهو ما فعلته شركة أوبل في ألمانيا.
ويتعرض قطاع السيارات في أوروبا في الوقت الحالي عديد من الضغوط، ويدرس الاتحاد الأوروبي دعم القطاع، وأشار جونتر فيرهوجين مفوض الصناعة في الاتحاد الأوروبي في وقت سابق إلى تأييد عرض ألماني لدعم وحدة "أوبل" التابعة لـ "جنرال موتورز"، لكن آخرين أصروا على ألا تكون هناك معاملة خاصة داخل القطاع ومستقبل "أوبل" غير واضح.
وقالت نيلي كريوس مفوضة المنافسة في الاتحاد "لا يمكننا مقارنة قطاع السيارات بالقطاع المالي"، مشيرا إلى عمليات إنقاذ ضخمة من جانب الحكومات الأوروبية الشهر الماضي لبنوك رئيسية بسبب الأزمة المالية.
من جهة أخرى، طالبت ولاية بافاريا الألمانية حكومة برلين بخفض سقف أهدافها الخاصة بمواجهة التغير المناخي كخطوة لتنشيط قطاع السيارات، الذي تأثر كثيرا بالأزمة المالية العالمية.
وقال هورست زيهوفر رئيس وزراء الولاية في حديث مع صحيفة "بيلد أم زونتاج" الصادرة أمس، إن حكومة الولاية أرسلت خطابا للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل توضح فيه ضرورة أن تصاغ الأهداف الأوروبية لحماية المناخ بشكل لا يهدد فرص العمل.
يشار إلى أن الحزب المسيحي الاجتماعي في بافاريا يشكل حكومة الولاية بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الحر، وكان رؤساء وزارة ولايات ألمانية أخرى وخاصة الولايات التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على قطاع صناعة السيارات قد عبروا عن تبنيهم لرأي مشابه.
وطالب زيهوفر الذي يرأس أيضا الحزب المسيحي الاجتماعي في ولاية بافاريا أن يتم خفض الانبعاثات الاحتباسية على فترات متباعدة وألا يحدث بشكل سريع داعيا إلى إعطاء شركات صناعة السيارات وقتا أطول لتطوير سياراتها باتجاه خفض انبعاثاتها من عوادم ثاني أكسيد الكربون الذي يعتبر السبب الأكبر في ارتفاع درجة حرارة مناخ الأرض.
وشدد زيهوفر في الوقت نفسه على ضرورة إلغاء الغرامات المالية على الشركات التي لا تلتزم بالمعايير الأوروبية الجديدة لخفض الانبعاثات الاحتباسية وقال "ماذا ستجدي الغرامات المالية بملايين اليورو إذا أدت فيما بعد لشطب فرص العمل؟".
ورأى زيهوفر أن شركتي صناعة السيارات بي أم دابليو و أودي اللتان تتخذان من ولايته مقرا لهما "قويتان لحسن الحظ ولا تحتاجان لمساعدات.. ولكنهما تحتاجان لقروض بشروط ميسرة للشركات التي تمدها بلوازم السيارات وإلى نظام ضرائب موثوق به على السيارات".
كما أكد زيهوفر أن إعادة النظر فيما تم من تغيير نظام الضريبة المفروضة على السيارات ليصبح حسب انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون بدلا من السعة اللترية للمحرك أهم بالنسبة لها من إعفاء السيارات الجديدة من الضرائب لمدة عام.
وأفادت تقارير صحافية بأن شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات قررت تقليص إنتاجها من السيارات بسبب تراجع الطلب في أنحاء العالم، وأفاد تادشي أرشيما رئيس فرع تويوتا في أوروبا لمجلة "أوتومبيل فوخيه" الألمانية التي الصادرة اليوم أن "تويوتا" ستنتج سنويا 115 ألف سيارة
من الفئة المتوسطة أفينسيس بدلا من إنتاج 140 ألف سيارة.
وأضاف مسؤول "تويوتا" أن مبيعات جميع فئات السيارات في تراجع بما في ذلك في أسواق شرق أوروبا.
في الوقت نفسه انخفضت فترات العمل في مصنع تويوتا في مدينة برناستون البريطانية الذي ينتج السيارة "أوريس" من فترتين إلى فترة واحدة وهو الأمر نفسه الذي انطبق على مصنع شركة تويوتا في غرب تركيا.

[عثمان الثمالي]

الخبراء يتوقعون أوقاتاً صعبة لقطاع الأعمال الأسهم تواصل الهبوط رغم خفض "الريبو"
صالة تداول بتدوشيه خالية من المتداولين أمس في جدة

جدة ، الرياض، الدمام : وائل مهدي، مشاري الوهبي ،شجاع الوازعي، سعد العريج

خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أمس سعر الفائدة لاتفاقيات إعادة الشراء "معدل الريبو"، ونسبة الاحتياطي النظامي على الودائع لدى البنوك التجارية، في خطوة اعتبرها خبراء اقتصاديون حلا مؤقتا للمشكلة التي تعاني منها البنوك السعودية والمتمثلة في قلة توفر السيولة الكافية لإقراض القطاع الخاص .
ولم تفلح هاتان الخطوتان في تحويل مسار سوق الأسهم نحو الارتفاع ، حيث هبط المؤشر 3.77 % أمس فاقدا 12 % من قيمته في يومين فقط.
وأوضح مدير تمويل المشاريع بمؤسسة الخليج للاستثمار ظهور علي خان لـ"الوطن" أن كل مشاريع دول الخليج مهددة بالتوقف لعدم وجود تمويل كاف في العام المقبل بسبب شح الدولار في السوق العالمية.
جدة، الدمام: وائل مهدي مشاري الوهبي، سعد العريج
قال اقتصاديون إن خفض مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أمس سعر الفائدة لاتفاقيات إعادة الشراء "معدل الريبو"، وخفضها لنسبة الاحتياطي النظامي على الودائع لدى البنوك التجارية، يعد حلا مؤقتا للمشكلة التي تعاني منها البنوك السعودية والمتمثلة في قلة توفر السيولة الكافية لإقراض القطاع الخاص في ظل انسحاب البنوك الأجنبية المتعثرة بالأزمة العالمية.
واعتبروا هاتين الخطوتين مجرد حلول مؤقتة لإيجاد تمويل للمشاريع السعودية في ظل غياب البنوك الأجنبية وقلة توفر الدولار في السوق المحلية وسوق الائتمان العالمية.
وكانت " ساما " أعلنت أمس خفض سعر الفائدة لاتفاقيات إعادة الشراء "معدل الريبو" من 4 إلى 3%. كما خفضت المؤسسة نسبة الاحتياطي النظامي على الودائع إلى 7% ، وهو معدل السيولة النقدية التي تبقيها البنوك لديها في خزائنها من أموال المودعين ولا تقوم بإقراضها.
ويعد خفض معدل الريبو أحد الحلول قصيرة المدى لتوفير سيولة لدى البنوك التجارية. وهو الإجراء الذي تتمكن معه البنوك التجارية من الحصول على قروض بسعر رخيص من البنك المركزي، مما يزيد من السيولة النقدية لدى البنوك التجارية.
وقالت "ساما" في بيانها "تم اتخاذ هذه الإجراءات في ظل تراجع ضغوط التضخم ولضمان توفر السيولة الكافية في النظام المصرفي لتلبية الطلب المحلي المستمر."
وأوضح الاقتصادي السعودي الدكتور إحسان بوحليقة في تصريح لـ"الوطن" أنه من الصعب فهم قرار مؤسسة النقد إذا لم ننظر إلى الأوضاع الدولية وإلى وضع البنوك الأجنبية وسوق الائتمان الدولي.
وأضاف "إن هاتين الخطوتين من شأنهما التعويض عن مصادر التمويل التي فقدناها بعد اعتذار العديد من المؤسسات المالية الخارجية عن تقديم قروض للقطاع الخاص السعودي الذي يعمل حالياً على تنفيذ مشاريع بمئات المليارات من الدولارات".
ولكن بوحليقة الذي يرأس مركز "جواثا" للاستشارات والدراسات الاقتصادية، قال إن هذه الحلول ليست كافية ويجب أن تكون هناك خطوات إضافية.
واقترح أن تزيد الحكومة السعودية الإقراض المباشر من خلال توسيع النافذة التمويلية لصندوق الاستثمارات العامة بالشراكة مع مؤسسات دولية مثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
ولا يزال بوحليقة متفائلاً بنمو القطاع الخاص السعودي في العام المقبل رغم عدم توفر الأموال الكافية لتمويل مشاريعه، ورغم تراجع أسعار النفط الذي قد يؤدي إلى قلة السيولة لدى الحكومة.
وأضاف "مازالت الحكومة قادرة على تحقيق فوائض في الميزانية العام المقبل حتى وإن انخفض سعر برميل النفط إلى 40 دولارا، إذ إن إنتاج دول الخليج من النفط لا يزال مجدياً عند هذا السعر."
في حين دعا الدكتور جون سافينكياكس، كبير الاقتصاديين في البنك السعودي البريطاني "ساب" إلى توفير حلول أخرى من أهمها السماح للبنوك التجارية في المملكة بتقديم قروض تجارية طويلة المدى.
وأوضح سافينكياكس أن خفض معدل الريبو قد يفيد البنوك في الوقت الحالي ولكنه لن يمكن من توفير السيولة اللازمة لها في العام المقبل ، ولهذا يجب على القطاع الخاص السعودي أن يتعلم كيف يستفيد من الأموال المتاحة لديه دون البحث عن مصادر تمويل إضافية.
وقال "إن نسبة إقراض البنوك السعودية للقطاع الخاص هذا العام بلغت 33 % حتى هذه اللحظة وهذه نسبة يصعب تحقيقها العام المقبل."
وأضاف "من شأن خفض معدل الريبو وخفض نسبة الاحتياطي النظامي، زيادة السيولة على المدى القصير ولكن في ظل عدم وجود بنوك أجنبية تساهم في إقراض المشاريع السعودية عندها يجب أن نتوقع ألا يكون هناك نمو كبير للقطاع الخاص في العام القادم."
ولكن سافينكياكس عاد وقال "لن نرى نموا كبيرا ولكن لن نرى ركودا أو زيادة في البطالة كما يحدث في الولايات المتحدة وأوروبا، فالأمر مختلف في المملكة وكل ما في الأمر أنك لا تستطيع أن تنمو كل عام بنفس النسبة."
ويواجه القطاع الخاص في دول الخليج العربي كلها تقريباً الوضع نفسه الذي يواجهه القطاع الخاص السعودي.
وقال مدير تمويل المشاريع بمؤسسة الخليج للاستثمار ظهور على خان لـ"الوطن" إن كل مشاريع دول الخليج مهددة بالتوقف لعدم وجود تمويل كاف في العام المقبل بسبب شح الدولار في السوق العالمية.
وأضاف "كنا في السابق نحصل على الدولار من سوق (اليورو-دولار) بسبب تفاقم العجز التجاري الأمريكي ولكن الأمور ستكون أصعب ولهذا يجب على الحكومات أن تتدخل وتوفر النقد بصورة مباشرة للقطاع الخاص."
وتوقع عضو جمعية الاقتصاد عبد الحميد العمري، أن تتجه مؤسسة النقد إلى مزيد من الخفض كخطوات استباقية عند ظهور أي مؤشرات على انخفاض معدلات السيولة، واصفا تلك الإجراءات التي اتخذت أمس بـ"المهمة" وتمثل تحركات فعلية لتدارك أي تداعيات سلبية في جانب السيولة.
وأشار إلى أنه من المنتظر، أن تشهد تعاملات سوق الأسهم تفاعلا إيجابيا مع مثل هذه القرارات، وهي التي تعطي مؤشرات حقيقية على توافر المزيد من السيولة، مما يعني إمكانية توافر المزيد من التسهيلات للمستثمرين.
وقال العمري "ستعمل تلك القرارات على إعطاء المصارف المحلية، مزيدا من القدرة على خلق سيولة جديدة والتوسع في عمليات تمويل المستثمرين ومشاريع قطاعات الأعمال المختلفة،
وتبديد مخاوف شح السيولة داخل النظام المصرفي السعودي. ورجح، أن تستمر المؤسسة في مزيد من الخفض في جانب احتياطي الودائع البنكية "تحت الطلب"، وتوقع العمري أن تلجأ " ساما " في الفترة المقبلة إلى خفض احتياطي إجمالي الوديعة الادخارية والآجلة من مستواها الحالي عند 4 %، كورقة أخرى يمكن التحرك من خلالها لضخ مزيد من السيولة في السوق. وقال "إن القلق من شح السيولة ليس ناتجا بشكل كلي عن أزمة ثقة بين البنوك كما هو في الاقتصادات العالمية، بقدر ما هو ناتج عن مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة في وقت سابق لكبح جماح التضخم".
وقالت "ساما " في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية أمس "إن هذه الخطوة تأتي تأكيداً على ملاءة النظام النقدي وكفاية المعروض من النقد المقابل للطلب المحلي" وذلك على خلفية التوقعات بتراجع مستويات التضخم والسيولة بسبب التطورات الأخيرة.
وقال المحلل المالي خبير أسواق المال محمد الدريمي لـ"الوطن" إن خفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك لدى مؤسسة النقد إلى 7% وسعر فائدة الإقراض إلى 3% سيسهم في توفر السيولة ويمنحها حرية أكثر للتحرك نحو الاستثمارات المختلفة.
وأوضح أن توفر السيولة لا يعني بالضرورة توجهها نحو سوق الأسهم، لافتاً إلى أن صعوبة المرحلة الحالية دفعت مؤسسة النقد إلى استخدام أدواتها المتاحة لكبح جماح السوق من الانزلاق.
وأضاف "لم يعد السوق يتفاعل إيجابياً مع خفض الإلزامي وتقليل نسبة الإقراض كما حدث قبل أقل من شهرين". مرجحاً أن يكون الحل "بدخول الصناديق الاستثمارية وكبار المستثمرين بكميات ضخمة لانتشال السوق من غيبوبته".
وذكر الدريمي أن الخسائر التي تلقاها كبار المستثمرين أثرت سلباً على قراراتهم في الدخول مجدداً. وأضاف " من أهم الحلول إلزام الشركات الكبرى بنشر توقعات مبدئية بشأن نتائجها المستقبلية للربع الرابع والربع الأول من العام المقبل". لافتاً إلى أن السوق سيمتصها حتى ولوكانت سلبية باعتبارها المطلب الأهم أمام المستثمرين.
ومن جانبه قال المحلل الاقتصادي خالد شليل إن قرارات " ساما " بخفض الاحتياطي ونسبة الإقراض تمثل خطوة "استباقية" لمواجهة توجه المصارف لرفع نسبة فائدة القروض الاستثمارية والاستهلاكية. مشيراً إلى أنها لا تعتبر حافزاً مباشراً للسوق لأن السيولة تتوجه لعدة قنوات استثمارية بغض النظر عن الأسهم رغم وجود السيولة أصلا قبل خفض الاحتياطي بنسبة معقولة جداً.
وأكد شليل "أن الجميع يعلم قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وقدرة الحكومة على الاستمرار بمشاريعها التنموية ولا توجد مخاوف حقيقية على الاقتصاد ككل". مضيفاً أن التصريحات الاقتصادية الغربية التي وصفها "بالنارية" ساهمت في بث الرعب في أوساط المتداولين بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط إلى أقل من 50 دولاراً.
وعن الحلول المناسبة قال شليل إن الحل السريع والنافع يتمثل في تدخل الهيئة بتفعيل "الصانع الإلكتروني" وهو التحكم وضبط أوامر البيع والشراء على حسب حالة السوق بتأخير إرسال أوامر البيع وتعجيل أوامر الشراء في الانخفاضات الحادة وتعمل بالعكس في ارتفاع السوق بشدة لتمثل ضابط إيقاع لحركة التداولات في السوق، مشيرا إلى قدرة هيئة السوق على تطبيقه لوجود أفضل أنظمة التداول الإلكتروني عالمياً.

[عثمان الثمالي]

41 طناً إجمالي الطلب على الذهب بالمملكة في الربع الثالث


جدة: الوطن

أكد مجلس الذهب العالمي أن إجمالي الطلب على الذهب في المملكة للربع الثالث لهذا العام بلغ 41 طن بقيمة 1.5 مليار دولار.
وذكر المجلس في تقرير صدر أمس أن الطلب في المملكة زاد بنسبة 51% من حيث القيمة الدولارية وبنسبة 18% من حيث الوزن بالأطنان خلال الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار إلى أن الطلب في الإمارات زاد نسبة 56% من ناحية القيمة الدولارية و22% من ناحية الوزن.
وذكر أن مبيعات الذهب سجلت زيادة ملحوظة في الدول الخليجية ودول عربية أخرى، حيث ارتفعت المبيعات في بقية دول الخليج بنسبة 42%، و33% في مصر.
وعلى الصعيد العالمي واصل الطلب على الذهب ارتفاعه حيث سجلت مبيعات الذهب خلال الربع الثالث 32 مليار دولار، كما سجلت هذه المبيعات للمجوهرات الذهبية زيادة بنسبة 45% مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري. وسجلت نسبة الطلب على الذهب بالطن زيادة بنسبة 18% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
وتظهر أرقام استهلاك الذهب على الصعيد العالمي من حيث قطاع الاستثمار زيادةً بمقدار 121% لتصل إلى 232 طناً خلال الربع الثالث مع زيادة ملحوظة على مبيعات الجنيهات والسبائك في الأسواق الأمريكية والسويسرية والألمانية.
وأظهر التقرير نقصاً في سوق السبائك الذهبية بين التجار في العديد من الأسواق على مستوى العالم، وذلك لبحث المستثمرين عن الملاذ الآمن وإقبالهم على شراء الذهب.
وشهد الربع الثالث طلباً عالياً في أوروبا على السبائك الذهبية وصل لغاية 51 طناً، وتصدرت فرنسا الدول الأوروبية في مجال الاستثمار في الذهب لأول مرة منذ مطلع الثمانينات.
وسجل الذهب أداء قياسيا في الأسواق خلال الربع الثالث من 2008 حيث ارتفع الطلب على المجوهرات الذهبية والطلب على السبائك والجنيهات الذهبية مع عودة مقتني الذهب إلى الأسواق في فترة انخفاض سعر المعدن الأصفر إلى معدل الـ800 دولار.
وشهد الطلب على المجوهرات الذهبية والذي يعد 90% من قطاع الذهب في منطقة الشرق الأوسط انتعاشا في الربع الثالث من العام بعد فترة هدوء في الربع الثاني بسبب ارتفاع سعر الذهب وعدم ثباته. ويعود الارتفاع الملحوظ في قطاع المجوهرات الذهبية في منطقة الشرق الأوسط في الربع الثالث إلى الأداء المتميز لأسواق المملكة والإمارات، حيث وصلت معدلات نمو المبيعات في البلدين لأكثر من 50%.

[عثمان الثمالي]

أسهم 93 شركة باللون الأحمر والسيولة تقفز فوق حاجز 6 مليارات ريال
مؤشر السوق يواصل تراجعه لليوم الثاني خاسرا 3.77%

الرياض: شجاع الوازعي

واصل مؤشر الأسهم السعودية تراجعه لليوم الثاني على التوالي أمس، بتأثير مباشر من انخفاض بعض أسعار أسهم بعض الشركات القيادية البارزة.
وانخفض المؤشر بمقدار 167.04 نقطة وبنسبة 3.77 %، ليغلق عند مستويات 4264.52 نقطة، وسط تحسن السيولة وارتفاعها إلى 6.1 مليارات ريال.
وطال الارتفاع أسهم 26 شركة مقابل تراجع أسهم 93 أخرى، وبلغ عدد الصفقات المبرمة 155.5 مليون صفقة تم تنفيذها من خلال تداول 331.9 مليون سهم.
وأغلقت أسهم 5 شركات فقط على النسبة الدنيا، مقارنة بـ75 شركة خلال تعاملات أول من أمس الذي شهد فيها مؤشر السوق انخفاضا حادا بلغت نسبته 9.2%.
وذكر خبير أسواق المال عيسى الصالح لـ"الوطن" أن تداولات السوق تحاول الاستقرار فوق حاجز 4200 نقطة، مؤكدا أن الأسعار الحالية تعيش مناطق ارتدادية جيّدة على المدى القريب.
وأكد أن ما حدث من انخفاضات حادة تجاوزت ما نسبته 12% خلال يومين يحتاج إلى عدد من القرارات الإيجابية المحفزة، مبينا أن قرار "ساما" بخفض سعر الفائدة أحد القرارات التي كان يترقبها المستثمرون.
وتوقع أن ينجح مؤشر السوق في تعاملات اليوم من التحول إلى اللون الأخضر في أغلب فتراته، مبينا أن التذبذب الحاد الذي أصابه أمس كان نتيجة طبيعية للمضاربات السريعة وغير المستقرة.
إلى ذلك أغلقت جميع قطاعات السوق على انخفاض، باستثناء "النقل" و"التجزئة" المرتفعين بنسبة 2.43 %، و1.85% على التوالي.
وكانت أكثر القطاعات تراجعا : الفنادق والسياحة بنسبة 7.74 %، والاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 7.09 %، والتشييد والبناء بنسبة 4.92%.
كما كانت أكثر أسهم شركات السوق تحقيقا للربحية سهم "كيمانول" بنسبة 9.13%، و"الشرقية للتنمية" بنسبة 7.56%، بينما كان أشدها تراجعا سهم "أنعام القابضة" بنسبة 9.96%، والبنك السعودي الفرنسي بنسبة 9.95%.
وتركزت السيولة المتداولة على سهم "سابك" عبر ضخ 1.1 مليار ريال، فيما تصدر أكثر أسهم السوق تداولا مصرف الإنماء عبر تداول 82.8 مليون سهم، ليغلق على ارتفاع نسبته 1.83%.
وانخفض سهم شركة "سابك" بنسبة 3.58%، ليغلق عند سعر 43 ريالا كأدنى نقطة إغلاق يحققها منذ بدء موجة انخفاضاته الحالية.

[عثمان الثمالي]

لاسترداد العافية ووقف نزيف الخسائر
اقتصاديون يقترحون منح سوق الأسهم إجازة 3 أيام أسبوعيا

جدة: حمد العشيوان

اقترح كبير الاقتصاديين في مركز المشروعات للاستشارات الاقتصادية الدكتور خالد المانع، منح السوق السعودي إجازة لثلاثة أيام من كل أسبوع ليتمكن من مواكبة التغيرات والأحداث التي تطرأ على الأسواق العالمية.
وطالب بأن تكون بداية تداولات السوق السعودية يوم الاثنين وإغلاقه يوم الخميس ليصبح أيام الجمعة والسبت والأحد إجازة رسمية، تواكبا مع فتح الأسواق العالمية تداولاتها يوم الاثنين.
وقال المانع لـ"الوطن" إنه يجب الاعتراف بأن السوق السعودية تتحرك في تداولات يومي السبت والأحد وتقريبا يوم الاثنين وفقا لإغلاقات الأسواق الدولية.
وأيد أستاذ الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور صالح بن عبدالرحمن فكرة إغلاق السوق لمدة 3 أيام . وقال إن هذه الخطوة من شأنها أن تعيد للسوق السعودي شيئا من عافيته، مطالبا في الوقت ذاته بتحرك الجهات المعنية لوقف نزيف الخسائر التي يشهدها السوق السعودي حتى لو تطلب الأمر وقف التعاملات لأيام محدودة.
فيما وصف أستاذ الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور مقبل الذكير خسائر السوق بالمؤلمة, خاصة متى ما أخذ في الاعتبار أن 90% من المتعاملين يشكلون صغار المستثمرين.
وتحفظ الذكير على التدخل لاحتواء مشكلة الانهيارات المتواصلة للسوق السعودي وخاصة في منح السوق إجازة لثلاثة أيام من كل أسبوع.
وقال إن الخسائر المتتالية التي يشهدها السوق مجرد ظرف استثنائي تاريخي. وأفاد أن الشركات المدرجة والتي تعتمد على التصدير الخارجي ستمر بفترات عصيبة وقال إن المتعاملين في السوق وخاصة الصغار منهم، ليس لديهم استعداد لتحمل الخسائر طالبا منهم تسليم أمرهم. لأن الوضع الحالي خارج قدرة السيطرة مشيرا إلى أنه لا أحد يستطيع أن يتنبأ متى ستنتهي هذه الأزمة؟
فيما اكتفى نائب رئيس غرفة جدة زياد البسام، بالقول إن السوق السعودية لم تصل إلى مرحلة النضوج بعد ، فالطريق ما زال طويلا لغياب الشفافية حسب تعبيره

[عثمان الثمالي]

الرئيس السابق للبنك الدولي:باب رزق جميل نموذج للعالم


جدة: الوطن

قام رئيس مجموعة البنك الدولي السابق جيمس ولفينسون بزيارة لباب رزق جميل التابع لبرامج عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع.
وكان في استقبال ولفينسون المدير التنفيذي لبرامج عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع إبراهيم محمد باداود، والذي قام بجولة مع الضيف أطلعه خلالها على الأنشطة والبرامج التي يقدمها باب رزق جميل.
كما قدم باداود عرضا موجزاً عن نتائج التي حققها باب رزق جميل وما يحتويه من برامج تتمثل في برنامج التوظيف المنتهي بالتدريب وبرنامج التوظيف المباشر وبرنامج الأسر منتجة وبرنامج المشاريع الصغيرة وبرنامج الأجرة العامة وبرنامج سيارات النقل.
وقال باداود إن برامج باب رزق جميل مكنت منذ بداية العام الجاري 2008 من توظيف 5355 شاباً وشابة داخل شركات القطاع الخاص كما تم توفير نحو 3736 فرصة من خلال الدورات التدريبية المنتهية بالتوظيف.
وفي إطار دعم السيدات فقد تم تقديم الدعم للسيدات من خلال برنامج الأسر المنتجة الذي تمكن من توفير 13822 فرصة عمل منذ بداية العام، وفي إطار دعم أصحاب المشاريع الصغيرة تم دعم 1440 شابا وشابة من أصحاب المشاريع الصغيرة و ساهمت هذه المشاريع في توفير 1476 فرصة عمل، كما تم توفير فرص عمل لـ395 شاباً من خلال برنامج تمليك سيارات الأجرة العامة كما تم توفير 269 فرصة عمل من خلال برنامج تمليك سيارات النقل وبذلك يصبح إجمالي ما تم تحقيقه منذ بداية العام أكثر من 25 ألف فرصة للشباب والشابات حول المملكة.
وأعرب الرئيس السابق لمجموعة البنك الدولي في ختام الزيارة عن إعجابه بالعرض الذي شاهده وشكر المهندس محمد عبد اللطيف جميل على دعوته لزيارة باب رزق جميل مؤكداً أن باب رزق جميل يعد نموذجاً للعالم.
من جانبه وصف المهندس محمد عبد اللطيف جميل ولفينسون بأحد المسؤولين الذين استطاعوا القيام بتأثير إيجابي في أكبر مؤسسة إنمائية في العالم خلال فترة عمله رئيساً للبنك.
يذكر أن ولفينسون كان قد ترأس البنك الدولي لفترتين متتاليتين انتهت في يناير 2005 وقد شهد البنك تطوراً كبيراً في العديد من النواحي خلال فترة رئاسته التي بلغت 10 سنوات إذ كان تركيزه ينصب في مكافحة الفقر في العالم.

[عثمان الثمالي]

المرزوقي: ضعف البناء المؤسسي لسوق الأسهم أثر على أدائها العام


الرياض: الوطن

قال المشرف على مركز الدراسات الآسيوية في معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية أستاذ الاقتصاد المساعد الدكتور رجا بن مناحي المرزوقي إن ارتباط الاقتصاد السعودي بالاقتصاد العالمي يتضح من خلال أسعار النفط والبتروكيماويات.
وقدر المرزوقي في محاضرة ألقاها بغرفة الرياض مساء أول من أمس حجم الاستثمارات السعودية في الخارج بما يقارب تريليوني دولار، مشيرا إلى أن واردات و صادرات المملكة في تزايد مما يدل على انفتاح الاقتصاد السعودي.
وبين أن الاستثمارات السعودية في الخارج لإجمالي القطاع المصرفي بلغت 73,3 مليار ريال في مارس الماضي، مقابل 81,5 مليار ريال خلال 2007.
وأشار المرزوقي إلى أن ضعف البناء المؤسسي لسوق الأسهم السعودية، بالإضافة إلى التوقعات السلبية بخصوص تأثر نتائج الشركات بالأزمة العالمية قادا إلى الانخفاض الحاد الذي يطغى عليها حاليا.
وأكد المرزوقي أنه لا يوجد في الاقتصاد السعودي مؤسسات مالية تدير استثمارات الأفراد في سوق الأسهم، مما يؤثر على توجهات السوق.