الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين19 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق17/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

أداء جيد للدولار رغم البيانات الأمريكية الضعيفة
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاثنين 17 نوفمبر 2008 5:11 ص




قال التقرير الأسبوعي لبنك اتش إس بي إن أداء الدولار الأمريكي على مدى الأسبوع الماضي كان جيداً على الرغم من صدور بعض الأرقام الاقتصادية الضعيفة من الولايات المتّحدة . فقد ارتفعت معدلات البطالة إلى أعلى مستوياتها لتصل إلى 5 .6%، وانخفضت قوائم الرواتب للقطاعات غير الزراعية للشهر العاشر على التوالي، كما تعرض مؤشر مبيعات التجزئة إلى المزيد من الانخفاض بنسبة 8 .2%، وانخفض مؤشر أسعار الاستيراد بنسبة 7 .4% .

وبالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية المتردية في الولايات المتحدة، فإنه من المتوقع أن يتعرض الدولار الأمريكي إلى نكسة أخرى، غير أن هذه التوقعات تراوحت في طبيعتها حيث ثبت بأن لتوجهات المستثمرين بالابتعاد عن التعاملات ذات المخاطر تأثيراً أساسياً في أسواق العملات . حيث إن المستثمرين الذين فضلوا الابتعاد عن التعاملات ذات المخاطر ينظرون إلى الدولار الأمريكي كملجأ آمن بينما يقومون بتصفية مراكزهم وتعاملاتهم .

بالنظر إلى هذا الأسبوع، فإنه من المحتمل أن يتعرض الدولار الأمريكي إلى بعض الضغوط وعدم الاستقرار وذلك على أثر صدور البيانات الاقتصادية . فمن المنتظر اليوم الاثنين أن تصدر بيانات الإنتاج الصناعي لشهرأكتوبر/تشرين الاول حيث يتوقع أن يسجل ارتفاعاً بنسبة 2 .0 في المائة تقريباً مع نسبة توظيف تقدر ب 4 .76 في المائة . أما في يوم الثلاثاء، فسيتم نشر أرقام مؤشر أسعار المنتجين لشهر سبتمبر/ايلول وبيانات الخزينة لتدفقات رأس المال الأجنبي، حيث يتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2 .0 في المائة .

أما في يوم الأربعاء، فإنه من المنتظر صدور أرقام أسعار المستهلكين بالإضافة إلى محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، حيث يتوقع على نحو كبير انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 8 .0 لشهر أكتوبر/تشرين الأول، بينما يتوقع من محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن يلقي الضوء على المخاطر السلبية للنمو وانخفاض توقعات التضخم . وبالنظر إلى المقومات الضعيفة للوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، فإن الأسواق تتوقع المزيد من الخفض في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي .

ومن المتوقع كذلك قيام كريديت سويز بخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة كاملة في 16 ديسمبر/كانون الأول .

ومن المتوقع أن يواصل الدولار الأمريكي ارتفاعه هذا الأسبوع بينما يواصل المستثمرون الابتعاد عن التعاملات بالأصول ذات المخاطر والبحث عن استثمارات أقل مخاطرة .

اليورو

كان أداء اليورو أفضل بكثير مقارنة مع الجنيه الاسترليني وذلك بعد القرارات التي اتخذها المصرف الأوروبي المركزي بشأن خفض أسعار الفائدة في 6 نوفمبر/تشرين الثاني . ومن المتوقع أن يقوم المصرف الأوروبي المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة إضافية لتصل بذلك إلى 25 .3 في المائة . وبينما انخفض اليورو بشكل بسيط مقابل عملات مثل الدولار الأمريكي والين الياباني، إلا أن الخسائر التي تكبدها لا تزال معتدلة بالمقارنة إلى تلك التي تكبدها الجنيه الاسترليني، حيث انخفض بنسبة 5 .0 في المائة مقابل الدولار الأمريكي على الرغم من المستويات العالية التي سجلها مقابل الجنيه الإسترليني . هذا ويواصل المستثمرون ابتعادهم عن التعاملات بالأصول ذات المخاطر للتخلص من العملات ذات العوائد العالية مثل اليورو للتوجه إلى التعامل بأصول أقل مخاطرة .

كذلك تعرض اليورو إلى المزيد من الضغوط على أثر صدور مجموعة من البيانات الإقتصادية المفاجئة . فقد دخلت منطقة اليورو في مرحلة من الكساد والانكماش الاقتصادي للمرة الأولى منذ بداية الأزمة المالية حيث تراجع النمو الاقتصادي للربع الثاني على التوالي خلال الأشهر من يوليو/تموز إلى سبتمبر/ايلول . وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 .0 في المائة من الربع السابق وتراجع معدل النمو الاقتصادي السنوي إلى 7 .0 في المائة في الربع الثالث . وعلاوة على ذلك، انخفض معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2 .3 في المائة من 6 .3 في المائة في سبتمبر/ايلول . وقد صدرت مجموعة من البيانات الاقتصادية المفاجئة حيث أشارت إلى تعرض اثنين من أكبر الدول الاقتصادية في منطقة اليورو، ألمانيا وإيطاليا، كانت قد دخلت بحالة من الكساد والانكماش بينما تمكنت فرنسا وحدها من المحافظة على معدل نمو إيجابي في الربع الثالث . ومن المتوقع أن يبقى الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو سلبياً حتى نهاية النصف الأول من عام 2009 على الأقل .

وبالنظر إلى المرحلة اللاحقة، فإن الأسواق تتوقع المزيد من الخفض في أسعار الفائدة من قبل المصرف الأوروبي المركزي في اجتماعه لشهر ديسمبر/كانون الأول . وطالب يورجين ستارك، رئيس البنك المركزي الألماني البنوك المركزية الأوروبية بالحذر عند اتخاذ أي قرارات بشأن خفض أسعار الفائدة وذلك لتجنب الدخول في أزمة مالية أخرى .

وتراوحت حركة البيع في الأسبوع الماضي بين 2387 .1 - 2927 .1 دولار أمريكي لليورو (أي ما يعادل 5497 .4 - 7480 .4 درهم) .

وتتراوح حركة البيع لهذا الأسبوع بين 2105 .1 - 2605 .1 دولار أمريكي لليورو (أي ما يعادل 4462 .4 - 6298 .4 درهم) .

الين الياباني

استفاد الين الياباني من المكاسب التي حققها على غرار الدولار الأمريكي نتيجة للارتفاع قيمة العملة بسبب زيادة ابتعاد المستثمرين عن التعاملات بالأصول ذات المخاطر التي سيطرت على السوق . فقد استفادت العملات ذات العائد الضعيف مثل الين الياباني من المكاسب التي حققتها على مدى الأسبوع قبل الماضي حيث كان لابتعاد المستثمرين عن التعاملات ذات المخاطر أثر في زيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى اليابان . وبالنظر إلى أسعار الفائدة المنخفضة التي يتبعها بنك اليابان المركزي، فقد زادت حركة التعاملات بشكل واضح حيث اعتاد المستثمرون الاقتراض بالعملة اليابانية لشراء أصول ذات مخاطر أعلى في أسواق أخرى . وبالرغم من ذلك، وحيث إن ابتعاد المستثمرين عن المخاطر يعتبر من المحركات الأساسية والمهمة في الاقتصاد العالمي، فقد قام المستثمرون بتصفية تعاملاتهم ومراكزهم من العملات ذات العوائد العالية وعادوا لشراء الين الياباني ذي العائد الضعيف .

وقال تارو آسو، رئيس الوزراء الياباني إنه سيواصل دعمه للأنظمة الاقتصادية المعتمدة على الدولار الأمريكي وإنه مستعد لتقديم قروض تصل لغاية 100 مليار دولار أمريكي إلى صندوق النقد الدولي، غير أنه يدعو إلى المزيد من الرقابة على وكالة تصنيف الائتمان . كما قال إنه سيواصل دعمه للأنظمة الاقتصادية القائمة على الدولار الأمريكي على الرغم من تراجع القوة الاقتصادية الأمريكية .

هذا ومن المتوقع أن يتعرض الين الياباني إلى بعض الضغوط بعد صدور أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث وكذلك قرار بنك اليابان المركزي بشأن أسعار الفائدة المرتقب في يوم الاثنين المقبل .

وتراوحت حركة البيع في الأسبوع الماضي بين 45 .94 - 47 .99 ين للدولار الأمريكي (أي ما يعادل 03692 .0 - 03888 .0 درهم) .

وتتراوح حركة البيع لهذا الأسبوع بين 00 .94 - 00 .98 ين للدولار الأمريكي (أي ما يعادل 037479 .0 - 039074 .0 درهم) .

الجنيه الاسترليني

تعرض الجنيه الاسترليني إلى بعض الضغوط خلال الأسبوع حيث انخفض إلى أدنى مستوى قياسي له مقابل اليورو وإلى أدنى مستوى له لمدة ست سنوات ونصف مقابل الدولار الأمريكي . كذلك تعرضت العملة إلى المزيد من الانخفاض لتسجل أدنى مستوى لها لمدة 13 سنة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى في جولة التعاملات ليوم الجمعة . ويأتي انخفاض الجنيه الاسترليني بعد قرار مصرف إنجلترا المركزي بخفض أسعار الفائدة بنحو نقطة ونصف في بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني . بينما بدت العملة البريطانية في الأسبوع الماضي بأنها تحافظ على مركزها بعد قرار المصرف المركزي بخفض أسعار الفائدة، إلا أنها كانت أقل حظاً في الأسبوع المنصرم .

كذلك تعرض الجنيه الاسترليني إلى الكثير من الضغوط على مدى الأسبوع الماضي حيث كشفت الأرقام عن تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد . فقد ارتفع معدل البطالة حسب منظمة العمل الدولية إلى 7 .2% وكذلك ارتفع معدل طلبات إعانة البطالة بنحو 500 .36 وعلاوة على ذلك، وحيث بدأ انخفاض أسعار المواد الغذائية والطاقة على المستوى العالمي بالتأثير بشكل تدريجي في الوضع الاقتصادي، فقد تحول الاهتمام من موضوع التضخم إلى موضوع الانكماش مع الأخذ بالاعتبار السياسة المزدوجة التي يتبعها مصرف إنجلترا المركزي نحو النمو الاقتصادي والمحافظة على استقرار الأسعار . وقد تعزز هذا القول بمستويات انخفاض الأسعار حيث انخفضت تكاليف المصانيع بنسبة 6 .5 في المائة وانخفضت أسعار الإنتاج بنسبة 1 في المائة . وحيث إن أسواق العمالة في المملكة المتحدة قد اتبعت في الماضي سياسة صارمة من شأنها السيطرة على السياسة النقدية، وحيث أن موضوع الانكماش الاقتصادي قد أصبح يشكل قلقاً رئيسياً، فإن الأسواق تتوقع المزيد من الخفض في أسعار الفائدة بينما يسعى صُناع السياسة لإيجاد الحلول المناسبة لدفع الوضع الاقتصادي . هذا وقد أثار رئيس الوزراء جوردون براون حدة التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة حينما قال إن مصرف إنجلترا المركزي في وضع يفسح له المجال لخفض أسعار الفائدة لتعزيز الوضع الاقتصادي في المملكة المتحدة .

ويرى المحللون الاقتصاديون بأن الجنيه الاسترليني قد حافظ على مركزه القوي باعتباره من العملات ذات العوائد العالية مقابل العملات الأخرى على مدى الأزمات المالية السابقة . إلا أنه وحيث أصبحت أسعار الفائدة في المملكة المتحدة أدنى من تلك في منطقة اليورو، ومع زيادة التوقعات بالمزيد من الانخفاض في تلك الأسعار، فإن حدة المخاوف بشأن قدرة المملكة المتحدة على جذب التمويل الخارجي قد أخذت بالارتفاع . وبالنظر إلى حالة التدهور والعجز المالي التي تمر بها المملكة المتحدة في الآونة الأخيرة، فإن قدرة الحكومة على تمويل تلك العجوزات ستطرح مشكلة ضخمة للنقاش .

ومن ضمن البيانات الاقتصادية المهمة المتوقعة لهذا الأسبوع، صدور بيانات التضخم في المملكة المتحدة، التي يتوقّع أن تنخفض بشكل حاد، بالإضافة إلى محضر اجتماع مصرف إنجلترا المركزي الأخير . هذا وتترقب الأسواق باهتمام صدور محضر الاجتماع للبحث عن مؤشرات حول مدى احتمال قيام مصرف إنجلترا المركزي باتخاذ أي قرار بشأن خفض أسعار الفائدة على المدى القريب .

وتراوحت حركة البيع في الأسبوع الماضي بين 4555 .1 - 5884 .1 دولار للجنيه الإسترليني (أي ما يعادل 3460 .5 - 8341 .5 درهم) .

وتتراوح حركة البيع لهذا الأسبوع بين 4244 .1 - 4744 .1 دولار للجنيه الإسترليني (أي ما يعادل 2312 .5 - 4155 .5 درهم)

[عثمان الثمالي]

الإعصار المالي يضرب أمريكا اللاتينية
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاثنين 17 نوفمبر 2008 5:17 ص




قبل بضعة أسابيع كان العالم على حافة الكارثة . ومن حسن الحظ أن الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها السلطات النقدية في البلدان المتقدمة بما في ذلك توفير كميات لم يسبق لها مثيل من السيولة النقدية نجحت في منع الانهيار المالي الكامل . وبالكاد، تجنب العالم تحول النظام المالي الدولي إلى شيء أشبه بالنظام المالي في الأرجنتين الآن .

بيد أن العالم لم يتجنب الركود، الذي سوف يكون عميقاً، وطويلاً، ومنتشراً في مختلف أنحاء العالم . وفي غضون الشهور المقبلة سوف تعاني كل مناطق العالم تقريباً من التباطؤ الاقتصادي، وانحدار الصادرات، وارتفاع معدلات البطالة .

أتت الأحداث الأخيرة لتحطم فكرة أن البلدان الناشئة “فصلت” نفسها عن اقتصاد البلدان المتقدمة . وأثبتت الوقائع أن العكس هو الصحيح . إن اقتصاد أغلب البلدان الناشئة لا يزال هشاً ومتأثراً بكل ما يجري في البلدان المتقدمة . ولسوف تكون التأثيرات المترتبة على هذا الركود حادة في أمريكا اللاتينية بصورة خاصة .

كانت البرازيل والمكسيك الأكثر تضرراً حتى الآن، إذ هبطت قيمة الشركات في البلدين بمقدار 50% تقريباً . والموقف في هذين البلدين بالغ الخطورة إلى الحد الذي جعل الولايات المتحدة منذ بضعة أيام تمنحهما أرصدة ائتمانية بلغت ستين مليار دولار .

بيد أن التقلبات المالية الحالية لم تضرب البرازيل والمكسيك فحسب: ففي تشيلي خسرت العملة ثلث قيمتها، وفي بيرو ارتفعت تكاليف التمويل إلى عنان السماء، وفي الأرجنتين اضطرت الحكومة إلى اللجوء إلى تدابير متطرفة مثل تأميم نظام معاشات التقاعد في محاولة لتجنب كارثة مالية محدقة .

وبعدما بات من المرجح أن تستمر حالة الركود ثمانية عشر شهراً أو أكثر الأمر الذي يجعلها الأطول منذ الحرب العالمية الثانية فلسوف تكون الأرجنتين واحدة من أشد دول العالم تضرراً بها . إذ إن احتياجاتها من التمويل الخارجي هائلة، ولسوف تسجل صادراتها هبوطاً حاداً . بيد أن السياسات المتبعة في الأرجنتين سوف تلعب أيضاً دوراً في تعميق ضائقتها الاقتصادية .

نجحت إدارة الرئيسة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر في توليد قدر عظيم من اهتزاز الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب، الذين باتوا في خوف مقيم من أن تتخذ الحكومة إجراءات تعسفية . وكان القرار الذي اتخذ أخيراً من جانب ستاندرد آند بورز بتخفيض تصنيف الأرجنتين مبرراً تمام التبرير، وهو يعكس مخاوف العديد من المحللين من عجز الأرجنتين عن سداد ديونها العامة مرة أخرى .

سوف تعاني المكسيك وأمريكا الوسطى أيضاً من الركود الطويل . فلأعوام عديدة كان مصير الاقتصاد في المكسيك وأمريكا الوسطى مرتبطاً على نحو وثيق باقتصاد الولايات المتحدة . وتزايدت هذه الروابط تشابكاً بتوقيع اتفاقات التجارة الحرة الثنائية مع الولايات المتحدة، ومن ثَم فهناك احتمال قوي بأن تشهد هذه البلدان نمواً سلبياً أثناء العام ،2009 وربما أثناء النصف الأول من العام ،2010 مع انزلاق الولايات المتحدة إلى الركود .

سوف تكون البلدان الأقل تأثراً بالأزمة المالية والركود في الولايات المتحدة تلك البلدان التي اتخذت من البلدان الآسيوية نموذجاً لها في التنمية وبصورة خاصة تشيلي وكولومبيا وبيرو والتي كانت حريصة على جمع وادخار الموارد تحسباً للعواصف المالية غير المتوقعة . ولسوف تتمكن هذه البلدان من استعادة مستويات تشغيل العمالة بسرعة أكبر .

بيد أن السؤال الأعظم أهمية هنا يتعلق بما قد يحدث في البرازيل، عملاق أمريكا اللاتينية . على مدى الأعوام القليلة الماضية، بدأ المحللون والمستثمرون في مختلف أنحاء العالم في النظر إلى البرازيل باعتبارها قوة اقتصادية قيد الصنع، وهناك من تحدث عن معجزة، وزعم العديد منهم أن البرازيل سوف تشهد نمواً مذهلاً، مثل الصين والهند، وأنها سوف تتجاوز أخيراً وصف “بلد المستقبل” الذي ظل ملتصقاً بها منذ الأزل . ولكن من المؤسف أن كل شيء يشير إلى أن كل ذلك كان مجرد وهم قائم على التمني .

الحقيقة أن الازدهار الذي شهدته البرازيل خلال السنوات القليلة الأخيرة كان قائماً على أسس ضعيفة إلى حد مذهل . وقرر الرئيس لويز ايناسيو لولا دا سيلفا بالفعل أن يتجنب ذلك النوع من الشعوبية المتفشية في فنزويلا تحت زعامة هوغو شافيز، كما نجح في السيطرة على التضخم، ولكن الأمر

يتطلب أكثر من هذا كي تتحول أي دولة إلى قوى اقتصادية عظمى .

قرر “لولا” ببساطة أن تكون البرازيل دولة “طبيعية” . بيد أن الأمر يستلزم أكثر من مجرد السيطرة على التضخم لتأسيس اقتصاد قوي يتمتع بمعدلات نمو مرتفعة ومستدامة . فالأمر يتطلب سرعة التحرك والنشاط والإنتاج، والجرأة والمغامرة، فضلاً عن السياسات الاقتصادية القادرة على تعزيز الكفاءة .

وكما أثبتت دراسات عدة فإن البرازيل لم تكن قادرة أو لم تكن راغبة في تبني إصلاحات التحديث المطلوبة لتعزيز الازدهار القائم على الإنتاج . فالبرازيل لا تزال دولة بيروقراطية إلى حد هائل، فضلاً عن الأزمة التي يمر بها نظامها التعليمي، والضرائب البالغة الارتفاع، والبنية الأساسية المتواضعة، والعوائق التي تعترض إنشاء الأعمال التجارية، والفساد المستشري .

إنه لأمر محزن، ولكنه حقيقي: ففي السنوات الأخيرة لم تختر البرازيل التحديث والكفاءة، ولسوف يكون لزاماً عليها أن تتحمل العواقب أثناء السنوات العصيبة المقبلة .

[عثمان الثمالي]

1.3 تريليون دولار كلفة تطبيق قرارات إنقاذ الاقتصاد العالمي
الحياة اللندنية الاثنين 17 نوفمبر 2008 5:20 ص




بوش: اخترنا مجموعة العشرين لضمان اتخاذ قمة واشنطن قرارات جوهرية

شدد الرئيس الأميركي جورج بوش على أن النتائج التي توصل إليها قادة الدول المتقدمة والنامية الكبرى في المؤتمر غير المسبوق الذي استضافه في واشنطن يومي الجمعة والسبت الماضيين لبحث سبل مواجهة أزمة المال العالمية وأخطار الهبوط الاقتصادي، «مثمرة جداً». وقال في لقاء وداعي قصير مع الصحافة في وقت متأخر ليل السبت الماضي: «اخترنا مجموعة العشرين، التي تمثل 90 في المئة من الاقتصاد العالمي، لضمان اتخاذ قرارات أساسية وجوهرية».

وأوضح بوش، أن أهم إنجاز حققته قمة واشنطن تمثل في أننا «توصلنا إلى تفاهم مشترك بأننا نواجه أزمة ائتمان حادة بينما تتعرض اقتصاداتنا لضربات قاسية». وأشار إلى أن المشاركين في القمة من قادة الدول الصناعية السبع الكبرى والاقتصادات الناشئة الرئيسة، السعودية والصين والهند والبرازيل والأرجنتين وغيرها اتفقوا على وجوب انتهاج سياسات لحفز النمو الاقتصادي في بلدانهم.

وتضمن البيان الختامي بنوداً رئيسة في شأن التحذير الذي أصدره صندوق النقد أخيراً عن أخطار انكماش الاقتصادات المتقدمة وانهيار نمو الاقتصاد العالمي إلى مستوى لا يزيد كثيراً على واحد في المئة (وفقاً لأسعار الصرف الجارية) العام المقبل.

وحدد البيان خطوات الإنعاش الاقتصادي بأدوات السياستين النقدية والمالية من دون الكشف عن طبيعته، لكن المدير العام لصندوق النقد دومينيك ستروس – كان، أعلن في مؤتمر صحافي عقب انتهاء القمة، أن تطبيق القرارات المتعلقة بإنقاذ الاقتصاد العالمي من أسوأ هبوط يتعرض له منذ بداية ثمانينات القرن الماضي، يقتضي من دول العالم اتخاذ إجراءات منسقة وسريعة لخفض أسعار الفائدة حيثما أمكن، وتبني محفظة مالية لحفز النشاط الاقتصادي.

ولفت ستروس - كان إلى أن تراجع معدل التضخم العالمي إلى الصفر ـ وهي نتيجة حتمية لانكماش الطلب والانهيار المستمر في أسعار السلع الأولية ـ يفسح مجالاً رحباً أمام دول العالم لتوظيف أدواتها النقدية المتاحة لحفز النشاط الاقتصادي من طريق خفض أسعار الفائدة، ومعها كلفة الاقتراض على المستهلكين والشركات. وأكد أهمية الدور التحفيزي الذي يلعبه تخفيف السياسة النقدية، واستدرك أن لن يكون فاعلاً ما لم تصاحبه إجراءات مماثلة على صعيد السياسات المالية.

ونبّه ستروس - كان إلى أن الحفز المالي الذي يمكن تحقيقه من طريق زيادة الإنفاق الحكومي أو خفض الضرائب، أصبح عنصراً «أساسياً» في استعادة النمو الاقتصادي، لكنه شدد على أهمية عاملي السرعة والتنسيق عالمياً، لافتاً إلى أن كل دولة يمكنها أن تضاعف فاعلية حافزها المالي في تعزيز نموها عندما تكون لدى شركائها التجاريين حوافز مماثلة.

وذكر أن من شأن الاقتصاد العالمي أن يرفع معدّل نموه نقطتين مئويتين، في حال اعتمدت محفظة إنعاش عالمية لا تقل عن اثنين في المئة من الناتج العالمي (1.3 تريليون دولار). لافتاً إلى أن البيان الختامي لقمة واشنطن، لحظ أن ليس كل الدول يملك قدرة على تمويل برامج التوسع الاقتصادي وأن «دولاً تملك هامشاً للمناورة أوسع من غيرها». ممتنعاً عن تحديد الدول المطالبة بالمشاركة في جهود إنعاش الاقتصاد العالمي.

واعتمدت دولٌ حوافز ضخمة أبرزها إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله في كلمة أمام قمة واشنطن استمرار المملكة في تطبيق برنامج إنفاق بنحو 400 بليون دولار في خمسة أعوام لزيادة الطاقات الاستيعابية للاقتصاد السعودي والمساهمة في نمو الاقتصاد العالمي. وكشفت الصين الأسبوع الماضي خطة لإنفاق 586 بليون دولار في عامين كما نجحت إدارة بوش في اعتماد محفظة قيمتها 170 بليون دولار مطلع العام الجاري. واعتبر بوش خطوات استعادة النمو الاقتصادي واحداً من القرارات الجوهرية التي تمخضت عنها قمة واشنطن وشملت الاتفاق على الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الضرورية لإعادة الاستقرار إلى النظام المالي العالمي وضمان توافر صندوق النقد والبنك العالميين وبنوك التنمية الأخرى المتعددة الطرف على المصادر اللازمة لمساعدة الدول النامية على مواجهة آثار الأزمة وتمويل تجارتها ومشاريعها في مجال البنية التحتية.

لكن ستروس - كان لاحظ أن أهمية قمة واشنطن، التي تتبعها قمة ثانية بداية نيسان (أبريل) المقبل، لم تتجسد في قراراتها، بما فيها تبني خطة عمل ومبادئ لإصلاح النظام المالي العالمي فحسب، بل في المشاركين في أعمالها من قادة الدول المتقدمة والنامية الكبرى وقال إننا «نشهد اليوم تشكل نظام اقتصادي عالمي جديد أكثر حيوية وشمولية مما شهدناه في أي وقت مضى».

[عثمان الثمالي]

بترجي: الأزمة المالية ستدفع الشركات للتحول إلى الامتياز التجاري
الوطن السعودية الاثنين 17 نوفمبر 2008 5:52 ص




700 شركة سعودية قادرة على التحول لنظام الفرنشايز

قال نائب رئيس غرفة جدة مازن بترجي، إن الأزمة المالية العالمية ستدفع الشركات للتفكير بالتحول إلى الامتياز التجاري، مشيرا إلى وجود 700 شركة سعودية قادرة على التحول لنظام الامتياز الذي يساعد على ضخ الأموال من الخارج إلى الداخل.

وذكر أن حجم الاستثمارات في الامتياز على مستوى العالم وصلت إلى250 مليار دولار.

وأوضح خلال ندوة الامتياز التجاري (الفرنشايز) أمس بمقر الغرفة أن اهتمام الغرفة بهذا الأمر دفعها إلى إنشاء لجنة للامتياز تابعة لمجلس جدة لتنمية الأعمال، حيث تتعاون الغرفة مع صناديق التمويل المختلفة، وأثمر هذا التعاون عن إطلاق معرض جدة الدولي للامتياز التجاري بمقر الغرفة.

وأكد المدير التنفيذي لشركة البيك ونائب رئيس لجنة الامتياز التجاري بغرفة جدة رامي أبو غزالة أنهما يسعيان من خلال اللجنة إلى نشر ثقافة وعلم الامتياز التجاري وإعداد برامج تدريبية ودورات في مجال الامتياز، والتعاون مع الجهات ذات الصلة لإصدار تنظيم ونظام متخصص وفعال للامتياز التجاري في المملكة، وتفعيل دور الجهات التمويلية لمشاريع الامتياز والمساهمة في وضع الأسس التنظيمية لذلك، والمساهمة أيضا في إنشاء جمعية وطنية سعودية، وكذلك مركز معلومات متخصص في هذا المجال وإعداد ميثاق لأخلاقيات مهنة الامتياز التجاري.

وطالب الرئيس التنفيذي لشركة الامتياز التجاري ورئيس اللجنة في غرفة جدة طلال بادكوك بوجود المقومات الأساسية لتحويل المشروع التجاري إلى امتياز ناجح، مشيرا إلى أن هناك 28 ألف شركة حول العالم تعمل بنظام الامتياز الذي يعتبر صيغة للتعامل بين طرفين.

وذكر مدير ومستشار البنك السعودي للتسليف ماجد القحطاني أن أهداف البنك تتمحور في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية، مبينا أن المنشآت الصغيرة تمثل من 85 إلى 90% من الشركات التي يتم التعامل معها، وهي تلقى الدعم والمساندة من البنك لتحويل مشاريعها العادية إلى مشاريع امتياز تجاري.

[عثمان الثمالي]

أوبك تستهدف سعراً للنفط يتراوح بين 70 و90 دولارا للبرميل
الوطن السعودية الاثنين 17 نوفمبر 2008 5:54 ص




قال رئيس أوبك شكيب خليل أمس إن المنظمة تهدف لسعر يتراوح بين 70 و90 دولارا للبرميل لكنها قد لا تتخذ إجراء إلا في اجتماعها في ديسمبر لأن أثر تخفيضات من جانبها لم يتضح بعد.
وأضاف أن الأسعار تتجه للارتفاع على المدى الطويل لكنه قال إن أي شيء يمكن أن يحدث بما في ذلك تراجع السعر لما بين 20 و30 دولارا إذا استمر الخلل في التوازن بين العرض والطلب.

وأوضح خليل في مؤتمر صحفي أن هدف أوبك هو الوصول لسعر بين 70 و90 دولارا وأن الاجتماع الذي ستعقده المنظمة في القاهرة أواخر شهر نوفمبر الجاري سيكون جلسة نقاش قد تتوصل لصياغة توصيات للتحرك في اجتماع أوبك في وهران بالجزائر يوم 17 ديسمبر.

[عثمان الثمالي]

القضاء الكويتي يوافق على طلب الحكومة استئناف التداول من غدٍ
مباشر الاحد 16 نوفمبر 2008 4:04 م




في خبر عاجل بثته قناة العربية أفادت أن محكمة الاستئناف قد قبلت طلب الحكومة الكويتية بإعادة التداول إلى السوق الكويتي ابتداءً من غد الاثنين.

ولم تورد القناة أية تفاصيل عن موعد الحكم النهائي.

[عثمان الثمالي]

رئيس اوبك يرجح اتخاذ المنظمة قرارا في ديسمبر
وكالة رويترز للأنباء الاحد 16 نوفمبر 2008 3:42 م




قال رئيس اوبك يوم الأحد ان المنظمة تهدف لسعر يتراوح بين 70 و90 دولارا للبرميل لكنها قد لا تتخذ اجراء الا في اجتماعها في ديسمبر كانون الاول لان اثر احدث تخفيضات من جانبها لم يتضح بعد.

واضاف شكيب خليل في مؤتمر صحفي ان هدف اوبك هو الوصول لسعر بين 70 و90 دولارا وان الاجتماع الذي ستعقده المنظمة في القاهرة اواخر شهر نوفمبر تشرين الثاني الجاري سيكون جلسة نقاش قد تتوصل لصياغة توصيات للتحرك في اجتماع اوبك في وهران بالجزائر يوم 17 ديسمبر.

وقال ان الاسعار تتجه للارتفاع على المدى الطويل لكنه قال ردا على سؤال ان اي شيء يمكن ان يحدث بما في ذلك تراجع السعر لما بين 20 و30 دولارا اذا استمر الخلل في التوازن بين العرض والطلب.

[عثمان الثمالي]

كلمته أمام قمة العشرين جسدت الرؤية السعودية ووصفت العلاج
الملك عبدالله قدم برنامجا شاملا لتجاوز الأزمة المالية وتحفيز النمو الاقتصادي العالمي



قراءة : جمال أمين
جاءت كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله أمام قمة العشرين التي عقدت في واشنطن أمس الأول مجسدة للرؤية السعودية الشاملة لدعم استقرار الاقتصاد العالمي ليس فقط من خلال تجنيب العالم خطر الانزلاق الى الكساد، وإنما أيضا من خلال تحفيز النمو الاقتصادي العالمي بما يعود على البشرية جمعاء بالخير والنماء. ووفق هذه الرؤية لفت خادم الحرمين الشريفين انظار المشاركين في القمة الى أسباب الأزمة المالية العالمية وقدم يحفظه الله للقمة "روشتة" شاملة لعلاج جذور المشكلة من أساسها وعدم الاكتفاء بالحلول الوقتية أو مجرد المسكنات للأزمة.
أسباب الأزمة
لقد لخص خادم الحرمين الشريفين أسباب الأزمة في مايلي:
أولاً: العولمة غير المنضبطة وجاء هذا الادراك منه أيده الله أن هذه العولمة المنفلتة اطلقت العنان لجشع الرأسمالية دون أن تولي اهتماما بالبعد الإنساني رغم أهميته مما نتج عنه تضرر ملايين البشر حول العالم بتحولهم الى فقراء على هامش الحياة نتيجة الرغبة الجامحة لدى المؤسسات المالية والنقدية في تعظيم أرباحها دون الاهتمام بمصالح الناس وهذا ماجعل هذه العولمة تجابه بمعارضة في مختلف أرجاء العالم بل وفي عقر دار الدول الرأسمالية ذاتها.
ثانيا: الخلل في الرقابة على القطاعات المالية وعدم الشفافية.
وقد ساهم هذا العاملان في الانتشار العالمي السريع للأزمة المالية في كافة أرجاء المعمورة.
برنامج العلاج
وقدم خادم الحرمين الشريفين برنامجا واضحا يمثل الرؤية السعودية لإنقاذ الاقتصاد العالمي من الأزمة الراهنة ودعم النمو العالمي.
ويرتكز برنامج العلاج أو الرؤية السعودية لحل الأزمة العالمية كما أوضحه خادم الحرمين الشريفين في النقاط التالية:
1- تطوير الجهات والانظمة الرقابية على القطاعات المالية.
2- تعزيز دور صندوق النقد الدولي في الرقابة على هذه القطاعات في الدول المتقدمة.
3- المساهمة في إصلاح صندوق النقد الدولي وفي تطبيق المعايير الدولية للإقراض والرقابة.
4- توفير النقاشات البناءة حيال التغييرات السكانية وأمن الطاقة والتجارة.
5- وضع أسس متينة للنظام المالي العالمي بما يمنع حدوث وتكرار الأزمة العالمية.
6- أهمية التنسيق والتعاون الدولي لإيجاد حلول مناسبة للأزمة المالية العالمية وذلك بأن تعمل كل دول العالم حسب ظروفها واحتياجاتها لاتخاذ السياسات الضرورية والمناسبة وذلك باعتبار أن الأزمة المالية الفريدة في الحجم والنوع وسرعة الانتشار والمخاطر تفرض ذلك التنسيق.
7- قيام الدول المانحة وصندوق النقد والبنك الدوليين والمؤسسات المالية الأخرى بدورها في تخفيف آثار الأزمة وانعكاساتها على الدول النامية وخاصة الفقيرة لتتمكن من مواجهة آثار الأزمة على اقتصادها.
8- العمل الجماعي لمواصلة جهود تحرير التجارة الدولية والاستثمار لتحسين مستويات المعيشة العالمية وانتشال الملايين من ربقة الفقر.
الأزمة والمنطقة
ولأن الصراحة والصدق ديدنه فقد أعلن حفظه الله عن تأثر المنطقة العربية بالأزمة العالمية . ولمواجهة تلك التأثيرات والانعكاسات وضع أيده الله عدة إجراءات سيتم القيام بها:
- الاستمرار في اتخاذ السياسات الاقتصادية الضرورية ليواصل الاقتصاد الوطني النمو.
- مواصلة تنفيذ برنامج الاستثمار الحكومي بالإنفاق على المشاريع والخدمات الأساسية.
- تعزيز الطاقة الاستيعابية وفي هذا الصدد توقع حفظه الله أن يتجاوز برنامج الاستثمار في القطاعين الحكومي والنفطي 400 مليار دولار (1500 مليار ريال خلال الخمس سنوات المقبلة) وهذا بالطبع سيحرك النمو ويولد آلاف الوظائف للشباب.
- الاستمرار في التنسيق مع الدول العربية فيما ينبغي عمله لضمان تخفيف الآثار السلبية لهذه الأزمة على المنطقة.
التزامات المملكة ودورها
ولم تخل الرؤية السعودية التي قدمها الملك المفدى من تقديم استعراض لالتزامات المملكة لدعم استقرار الاقتصاد العالمي والإقليمي والمحلي ومن ذلك:
- استمرار المملكة في القيام بدورها في ضمان استقرار السوق البترولية انطلاقا من السياسة البترولية المتوازنة والمتزنة التي تنتهجها المملكة والتي تأخذ في الاعتبار مصالح المنتجين والمستهلكين والتي في سبيل تحقيقها تحملت المملكة ولا تزال الكثير من التضحيات.
ومن ذلك الاحتفاظ بطاقة إنتاجية إضافية قدرها مليونا برميل يوميا كما قامت المملكة بالتعاون مع الدول الصديقة لإنشاء الأمانة العامة لمنتجي الطاقة الدولي بالرياض لتفعيل الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة.
وطالما أن المملكة تراعي مصالح المستهلكين فقد دعا الملك المفدى الدول المستهلكة الى عدم استهداف البترول بسياسات تؤثر سلبا عليه فما زال البترول هو أرخص طاقة يمكن الحصول عليها وأسهل طاقة يمكن استخدامها في الوقت المناسب وبالكميات المناسبة.
- استمرار المملكة في مساعدة الدول النامية سواء بمفردها من خلال تقديم القروض الميسرة والمنح والتي تجاوزت 72 مليار دولار وهو مايتجاوز المساعدات التي تقدمها النسبة التي قررتها الأمم المتحدة للمساعدات من الدول المتقدمة. أو من خلال التعاون مع البرامج الانمائية الدولية مثل الدعم الذي تقدمه المملكة لبرنامج الغذاء العالمي بتوجيه 21 ألف طن من التمور لاطعام الشعوب الفقيرة. ولاشك أن المملكة تقدم العديد من برامج المساعدات والمبادرات التي كان آخرها مبادرة الملك عبدالله التي أطلقها في منتدى جدة للطاقة الذي عقد منتصف العام الحالي والتي تسمى "الطاقة من أجل الفقراء" والتي تنص على تقديم طاقة رخيصة للدول النامية الفقيرة بالتعاون مع البنك الدولي من خلال انشاء صندوق بقيمة مليار دولار وتخصيص قروض ميسرة بقيمة 500 مليون دولار من المملكة لمساعدة الدول الفقيرة على الحصول على احتياجاتها من الطاقة باسعار لا تثقل على كاهل شعوبها. -واخيرا لم ينس الملك المفدى دعوة مجموعة العشرين الى مزيد من العمل بالمرونة اللازمة لتقوية التعاون والتنسيق بين اعضائها إذا أرادت أن تكون بالفعل مجموعة ممثلة للاقتصادات العالمية وفاعلة في كل أزماته.

[عثمان الثمالي]

12 مقترحاً للخروج بأمان من الأزمة المالية العالمية


د. سالم سعيد باعجاجة- جدة
تعتبر القمة التي تستضيفها واشنطن حالياً والتي تضم مجموعة الثمانية الصناعية وعدداً من الدول المهمة اقتصادياً في العالم لبحث الأزمة المالية العالمية وقد قامت اليابان بوضع مقترحات للخروج من هذه الأزمة منها دعم قدرات صندوق النقد الدولي وتشديد الإشراف والرقابة المالية على البنوك. كما اقترحت احدى شركات المحاسبة العالمية ببريطانيا (كي بي ام جي) بإجراء عمليات دمج بين البنوك العقارية والصغيرة تفادياً للانهيار. ويسعى الأوروبيون لإجراء اصلاحات كبيرة في النظام المالي الحالي. ورأى ساركوزي انه ينبغي إعادة التفكير في الرأسمالية.. وهناك العديد من المقترحات والتي ستضع على طاولة القمة .. واقترح للخروج من الأزمة ما يلي:
1- إجراء إصلاحات اقتصادية على النظام الرأسمالي الحالي.
2- الاستثمار في الأدوات المالية الإسلامية والتي تقل فيها المخاطر.
3- الإفصاح المبكر عن القروض المتعثرة.
4- إعادة هيكلة مسؤوليات صندوق النقد الدولي.
5- تعزيز مبدأ الشفافية لدى البنوك العالمية بأن تفصح عن الديون التي تتحملها والديون التي لها.
6- تعزيز عمليات الإشراف على المؤسسات والمصارف المالية.
7- تجنيب احتياطي نقدي لدى كل بنك مركزي من قبل البنوك المحلية.
8- إعادة النظر في معدلات الفائدة لدى البنوك.
9- المراجعة المالية للبنوك كل ثلاثة أشهر من قبل محاسبين قانونيين معترف بهم.
10- نشر القوائم المالية للبنوك كل ثلاثة اشهر حتى يستطيع اصحاب الودائع الاطمئنان على ارصدتهم.
11-وضع خطط مالية استراتيجية من قبل البنوك لتفادي أزمة في السيولة النقدية.
12- وضع اجراءات مشددة على تحصيل القروض.

[عثمان الثمالي]

أوباما يؤيد ردا عالميا منسقا على الأزمة المالية


رويترز ـ واشنطن
قال مستشارون للرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما أن أوباما يؤيد إعلان رد منسق على الأزمة المالية العالمية وهو مستعد للعمل مع دول مجموعة العشرين بشأن تحسين النظام المالي لدى توليه السلطة. وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت وعضو الكونجرس السابق جيم ليتش في بيان أن «الرئيس المنتخب يرى أن قمة مجموعة العشرين لزعماء أكبر اقتصاديات العالم فرصة مهمة للسعى لرد منسق على الأزمة المالية العالمية.» وقالت أولبرايت وليتش اللذان كلفهما أوباما بالاجتماع مع الشخصيات البارزة الزائرة على هامش مجموعة العشرين أنهما نقلا إلى المشاركين في القمة «تصميم أوباما على مواصلة العمل معا بشأن تلك التحديات بعد توليه السلطة في يناير .»