الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء09/ 4/ 1429 هـ الموافق 15/ 4 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

سابك.. وعلاقات القطاع

فضل بن سعد البوعينين

لم يخطئ الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة سابك، عندما قال: إن أغلب قيادات قطاع البتروكيماويات الخاص في المملكة هم من نتاج سابك. وأضيف، أنا للأمير سعود، أن مجموعة كبيرة من موظفي تلك الشركات الخاصة كانوا يعملون في سابك قبل انتقالهم للعمل في شركاتهم الحالية.

سابك لم تقم بتطوير صناعة البتروكيماويات فحسب بل اهتمت كثيراً بتطوير الإنسان، واعتمدت على كوادرها الوطنية الذين أثبتوا أنهم أهل للثقة وعلى مستوى عالٍ من الكفاءة والمهنية اللذين يؤهلانهم للعمل حول العالم.

استثمرت سابك في موظفيها ونجحت في خلق كتيبة مدربة من السعوديين الأكفاء الذين وضعوا بصماتهم في معظم المشروعات البتروكيماوية الحديثة. يشعر الإنسان بالزهو والفخر حين يتعامل مع رؤساء تنفيذيين وخبراء في الإدارة وعمليات الإنتاج، ومخترعين من السعوديين الذين كانت سابك محطتهم الأولى التي انطلقوا منها نحو التميز والإبداع. سبعة وعشرون مليار ريال أرباح العام 2007 حققتها عقول وسواعد سعودية ساهمت في دعم الاقتصاد الوطني، وتنمية استثمارات المواطنين.

اجتماع سابك الفني الثامن والمعرض العلمي المصاحب اللذين أقيما تحت شعار (قوة المعرفة) يعكسان أسلوب تعامل الشركة مع موظفيها وكل من ترتبط معهم بعلاقة عمل، وتكشف عن سر نجاح سابك في تنمية مواردها البشرية، وقدراتها الفنية المنافسة.

حوّلت سابك اجتماعها الخاص إلى لقاء علمي واسع يهتم بتطوير القدرات، وتحفيز الابتكار، ودعم عمليات التغيير الإيجابية. العلاقات الإنسانية والتواصل مع الآخرين كانت حاضرة في اجتماعات سابك الجانبية. هناك رابط وثيق بين قيادات شركات سابك من جهة، وبين موظفيها من جهة أخرى.

أحسب أن لدى سابك فريق عمل مترابط يمكن له العمل والتنقل بين شركاتها المتعددة بكل يسر وسهولة لتحقيق أعلى معدلات الأداء والمساهمة في نقل ثقافة العمل المميز، الأفكار، وتطوير القدرات في بيئات العمل المختلفة.

يبدو أن سابك تطبق منهجية العلاقة التنافسية الشريفة التي قال عنها الأمير سعود بن عبد الله: إن سابك تشجع العلاقة في قطاع البتروكيماويات، وأن علاقتها بشركات القطاع علاقة تكاملية وتنافسية لا تناحرية، يظهر ذلك من خلال تجمع رؤساء الشركات البتروكيماوية المحلية، والعالمية، ومساهمة الشركات في المعرض المصاحب الذي ضم إبداعات أكثر من 130 منشأة.

بدأت جلسة الاجتماع الرئيسة (التغيير للبقاء) في وقتها المحدد الساعة الثامنة صباحا. دقة الموعد أثارت دهشة أحد الأخوة المحسوبين على القطاع الحكومي الذي قال (الثامنة تماما)!!!. الدكتور (جفري مور) أحد العقول الرائدة في العالم، ومؤلف كتاب التحول الإبداعي للشركات خلال مراحل نموها، أثرى الجلسة الرئيسة بإلقائه محاضرة قيمة كنت أتمنى إطنابه فيها بدل الاختزال الذي فُرض عليه تقيدا ببرنامج الحفل الذي أثبت أن احترام الوقت أحد أهم مقومات النجاح الإداري الذي تطبقه سابك وموظفيها بكل احترافية. الدكتور عمر الحميدي، عميد الكلية التقنية بالدمام، كان مبدعا في محاضرته كعادته دائما، وكان مبدعا في نقاشه الأخوي المباشر، خارج إطار الاجتماع، الذي كشف فيه عن روحه الوطنية الصادقة والعاشقة للتطوير والبناء، وخدمة المجتمع من أجل الوطن.

المهندس محمد عاشور كان أحد المتحدثين عن التغيرات الحضارية والثقافية وعلاقتها بمستويات الأداء بخطى ثابتة، ترسم (سابك) لوحة من الإبداع في مجالات الإنتاج، الابتكار، الربحية، تطوير الإنسان، وبناء الجسور بين أصحاب العقول المنتجة، والكفاءات العالمية من أجل (تحقيق قيمة مضافة أعلى لزبائنها وعوائد أكبر لمساهميها إلى جانب المحافظة التامة على السلامة وصحة البيئة) كما يشير بذلك رئيسها التنفيذي؛ وتبقى خدمة المجتمع أحد أهم مقومات نجاح الشركات العالمية، ولسابك مساهمات جليلة في هذا الجانب، ما يشجعنا على طلب المزيد منها خدمة لمدينة الجبيل، البيئة المحيطة بمصانع الشركة الرئيسة، خاصة في مجال بناء المدارس، المراكز الصحية، إنشاء الحدائق، دعم الجمعيات الخيرية، تدريب وتوظيف اللائقين للعمل من أبناء المدينة التي تحتضنها، وهي إحدى أهم أدوات خدمة المجتمع المحيط بالشركات العالمية.

[عثمان الثمالي]

تزايد الفجوة بين الفائدة على الريال ومعدل التضخم مؤشر سلبي


وحول جاذبية الاستثمارات الأجنية أوضح بن جمعة: إن ضعف العملة المحلية إلى درجة كبيرة لا يصبح عامل جذب للاستثمارات بل على العكس فهو مؤشر يدل على أن سعر الصرف لتلك العملة يزيد من تكلفه تلك الاستثمارات ويقلل من العائد عليها. رغم أنها سياسة تجعل من صادرات دول الخليج غير النفطية أقل تكلفة بنسبة لتلك الدول المستوردة لكن مازالت صادرات المملكة غير النفطية وهي أكبر الدول الخليجية لا تزيد عن 10% من إجمالي الناتج المحلي فلن يغير ذلك من الأمر شيئاً.

وحول الأثر المحتمل في المستقبل على معدلات التضخم أوضح بن جمعة إن خفض الفائدة على الودائع مع ارتفاع معدل التضخم يجعل العائد على تلك الودائع (الادخار) سلبياً بنسبة كبيرة تدفعها إلى سحب تلك الودائع بكمية أكبر واستثمارها في سوق الأسهم ذي العائد المتحرك أو في العقار أو الذهب. وهنا تصبح السياسة محفزة على زيادة السيولة وليس على الادخار.

ويرى المحلل المالي محمد العمران أنه ونتيجة لاتباع سياسة ربط الريال بالدولار، قامت مؤسسة النقد بتخفيض سعر الريبو العكسي للريال في آخر قراراتها من 3% إلى 2.25% دون النظر إلى مخاطر التضخم المحلي الذي يسجل حالياً مستويات قياسية جديدة، مما يعني تزايد الفجوة بين سعر الفائدة على الريال ومعدلات التضخم وهو مؤشر سلبي يوحي باستمرار تفاقم التضخم للمرحلة القادمة آخذين في الاعتبار بداية انخفاض الدولار أيضاً أمام الين الياباني إلى مستويات جديدة مما يعني احتمال زيادة قيمة واردات المملكة من اليابان!!

ووصف العمران الفترة الراهنة بالمرحلة الحرجة جداً على اقتصاديات المنطقة وعلى المملكة تحديداً، حيث إنها من جهة ستستفيد من ارتفاع أسعار النفط لكن من الجهة الأخرى سنتأثر سلبياً في حال حصول كساد اقتصادي في الدول الصناعية الكبرى في أمريكا وأوروبا وآسيا، وهي معادلة صعبة يصعب التكهن بنتيجتها الآن.

[عثمان الثمالي]

رفع العملات الخليجية بقدر انخفاض الدولار حل مطروح


وحول جدوى توقيت فك الارتباط الذي يعد أحد الحلول المطروحة قال العمري: لا أعتقد أن الاقتصاد الخليجي لديه الجاهزية الكافية في الوقت الراهن لفك الارتباط، أو سياسة سعر الصرف الثابت بصورة أعم! قياساً على ضعف مساهمة الصناعات التحويلية في النمو الاقتصادي المحلي، والاعتماد الكبير لاقتصادنا على النفط، ولهذا فخطوة كهذه ستكون لها عواقبها الاقتصادية والمالية الوخيمة، ويكفي القول إن ما نكابده اليوم أخف بكثير مما سنواجهه حين الإقدام على خطوة تعويم سعر صرف الريال، ولا شك أن الخيار الثاني برفع الريال أمام الدولار سيكون أحد الحلول القائمة وأول الخيارات المتاحة أمامنا في الأجل القصير الذي سيكون من أهم نتائجه الحد من ارتفاع مستويات التضخم!
وهنا يقول البوعينين: من الصعب التفكير في فك ارتباط الريال بالدولار طالما أن 90% من إيرادات الدولة تأتي من إيرادات النفط المقومة بالدولار الأمريكي.. والحل الأمثل للأزمة الحالية هو إعادة تقييم الريال ورفع سعره مقابل الدولار. وهذا أصبح أمراً ضرورياً خاصة أنه مقوماً بأقل من قيمته العادلة في أسواق العملات.
ويضيف البوعينين: الدولار الأمريكي يدفع ضريبة ارتفاع أسعار النفط، وانخفاضه يحقق مكاسب للدول المستهلكة للنفط، ولأمريكا التي تصر على ضعف الدولار لدعم منتجاتها في الأسواق العالمية على أساس كونها رخيصة جدا مقارنة بالمنتجات الأوروبية، واليابانية. أما السعودية فهي تعاني كثيراً من ضعف الريال وانعكاساته السلبية على القوة الشرائية للمواطنين؛ لذا يفترض أن يعاد تقييم الريال والإبقاء على ربطه بالدولار على الأقل حتى تتوافر خيارات أخرى تساعد في تغيير السياسة النقدية بعيدا عن الانحرافات الحادة، والنتائج المؤلمة.
ويقول محمد العمران: قد يكون قرار فك الارتباط إيجابياً على معدلات التضخم بالريال، وقد يساهم في الحد من ارتفاع تكاليف المعيشة، لكنه سيكون سلبياً على السوق المالية في المدى القصير وتحديداً على قطاع البنوك والصناعة نتيجة لارتباط الشركات المدرجة في هذه القطاعات بشكل مباشر أو غير مباشر بالدولار الأمريكي.
وهنا يرى ابن جمعة أن الإجراء المناسب رفع قيمة تلك العملات بالقدر الذي انخفض به الدولار للوقوف في وجه التضخم الزاحف الذي زاد من معدلات التضخم في جميع القطاعات، وخاصة قطاع المواد الغذائية الذي يهم المواطن أكثر من غيره. هذا في المدى القصير والمدى المتوسط, أما في المدى الطويل فعلى تلك الدول أن تنوع استثماراتها الأجنبية بناء على خليط من العملات بدلاً من عملة واحدة؛ حتى يتسنى لها اتخاذ السياسات النقدية الملائمة للتعامل مع انخفاض أي عملة ومكافحة معدلات التضخم.

[عثمان الثمالي]

إشارات اطمئنان تصاحب نتائج مهمة وتعزز «مسار التفاؤل» للسوق



بعد الكشف عن إيجابية بعض قوائم القطاع المصرفي
أطلقت النتائج الأخيرة لبعض شركات القطاع المصرفي، إشارات الاطمئنان حول مسيرة القطاع الاستثماري والذي انعكس إيجابا على تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس، الأمر الذي انعكس على تزايد الحركة التصاعدية للمؤشر العام، بعد أن كانت هذه النتائج تثقل كاهل التعاملات تخوفا من التراجعات المحتملة لهذه النتائج جراء الأزمات الخارجية.

وكانت هذه التخوفات تحوم حول هذا القطاع على الرغم من العلم المسبق بمحدودية الانفتاح الاقتصادي والذي يحجم من تأثر البنوك السعودية من أزمة الرهن العقارية، إلا أن الضبابية التي تكتنف القوائم المالية في الإفصاح المسبق عن تطورات الأزمة كان لها الدور الأكبر في تأجيج هذه النظرة التشاؤمية لنتائج القطاع التي انعكست سلبا على تعاملات السوق.

أمام ذلك أوضح لـ«الشرق الأوسط» أحمد التويجري، محلل مالي، أن المتعاملين في سوق الأسهم السعودية يملكون خيارات عدة لتوجيه استثماراتهم بعيدا عن المؤثرات الخارجية أو الاحتمالات التي تحمل نسبة مخاطرة عالية، مفيدا بأن البلاد تعيش نهضة اقتصادية مع توفر السيولة الهائلة والتي تجعل سوق الأسهم أحد أهدافها، بوجود الأرقام المغرية التي تعكسها الدراسات المالية لكثير من الشركات.

وأكد أن النتائج الأخيرة التي أظهرتها شركات السوق، وعلى وجه الخصوص القطاع المصرفي، تدعم هذا التوجه في الثقافة الاستثمارية بحكم أن أداء هذا القطاع المالي يعد من الإشارات التأكيدية على جودة الاستثمار في السوق السعودية، حيث أنه يسيطر على شريحة كبرى من المستثمرين.

ويرى المحلل المالي أن تجاوز هذا القطاع لأسباب التخوفات الماضية حول تراجع أرباحها جراء الأزمات الخارجية، يعد حدثا مهما في تعاملات السوق وفي تحديد الأهداف الاستثمارية للعام الجاري، والذي يضفي تطمينات قوية على مسار القطاع في الاتجاه الاستثماري، وإن كان هذا التأثير مستبعدا مسبقا، بحكم أن الانفتاح الاقتصادي في المنطقة يعتبر محدودا مقارنة بالدول الأخرى، إلا أن مجرد الإعلان عن النتائج ينفي الشائعات التي ترفع من حساسية التعامل مع السوق. وأشار لـ«الشرق الأوسط» خالد الضبعان، محلل فني، أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية لا يزال يتمسك بالمسار الصاعد العام، مفيدا بأن هذا التوجه يأتي في ظل تخطي السوق لحالة الانتظار التي اكتنفت التعاملات في الفترة الماضية، جراء ترقب المتعاملين للتنظيم الجديد، من إعادة احتساب المؤشر العام وهيكلة القطاعات، بالإضافة إلى الأحقيات المهمة.

وأكد أن هذا السلوك كان المسبب الرئيس لقلة السيولة الذي يظهر في التعاملات الأخيرة مع انتظار المتعاملين لهذه الأحداث المهمة، إلا أن دخول السوق في فلك النتائج الربعية للشركات كرس معاناة السوق من نقص السيولة، الأمر الذي منع المؤشر العام من زيادة سرعة الارتفاع، والذي يقابله تراجع سريع إذا ما حدث ذلك.

وأوضح المحلل الفني أن المؤشر العام يسير وفق معطيات فنية واضحة، بتمسكه في توازن الحركة الذي يعزز منسوب الثقة في الارتفاعات الحالية، والذي يعطس مؤشر ايجابي لاستمرار الحركة التصاعدية والذي يتخلله بعض مراحل جني الأرباح، والتي لن تكون قوية بحكم المكاسب المتوازنة التي يحققها المؤشر العام. وأبان أن التوجه الموسوم بالثقة في أداء السوق، يعطي مساحة أمام أي تراجع متوقع، حيث تتمكن المؤشرات اللحظية من تخفيف التضخم، بانتظار أي ارتفاع سريع، والذي بحدوثه تكون إشارات دخول التعاملات مرحلة جني أرباح قريبة، خصوصا أن الشركات القيادية لا تزال تقف عند مستويات مريحة سعريا ولا يمكن التخوف من المبالغة في الأسعار ما لم تكن هناك أنباء تنفي ذلك.

[عثمان الثمالي]

حائل الزراعية ترفض التقيد بالقطاع الأخضر وتعلن توسعها في مجالات أخرى


كشفت عن إستراتيجية استثمارية جديدة تتواكب مع المرحلة

أعلنت شركة حائل للتنمية الزراعية عن تطبيقها إستراتيجية استثمارية جديدة تتواكب مع المتغيّرات الاقتصادية والزراعية عالمياً ومحلياً وكشفت الشركة عن اتجاهها للاستثمار الزراعي خارج المملكة في عدد من الدول الغنية بالموارد المائية والأرض الخصبة والتوسع في مشاريع الدواجن داخل مقر المشروع في حائل والعمل على إجراء تغيير يشمل مسمى الشركة بحيث تصبح شركة حائل للتنمية والتوسع في مجالات الاستثمار الأخرى وعدم الاكتفاء بالجانب الزراعي والإسهام الفاعل في مشاريع التنمية والاستثمار في منطقة حائل والمقبلة على مشاريع متنوّعة وعملاقة. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز أمير منطقة حائل لرئيس مجلس إدارة شركة حائل للتنمية الزراعية المهندس عمرو فاروق مراد وأعضاء مجلس الإدارة.

ونوَّه أمير حائل باهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على الحفاظ على مكتسبات الوطن في المجال الزراعي وكذلك الحفاظ على الأمن الغذائي وفتح آفاق جديدة له في المملكة بأسلوب سليم، وفتح سموه خلال اللقاء حلقة نقاش موسعة بالكيفية التي تضمن خلال الفترة القادمة قيام شركة حائل للتنمية الزراعية بتوفير فرص وظيفية متعددة للشباب والفتيات، مبرزاً سموه أهمية دور الشركات في المنطقة في توفير فرص العمل المناسبة. وأعلن سموه عن تبني الهيئة العليا لتطوير المنطقة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية والصناديق الأخرى تدريب وتأهيل من يريد أن يعمل ولا تنطبق عليه اشتراطات الوظيفة بحيث تكون هناك حلقة تساعد طالب الوظيفة بإيجاد الوظيفة المناسبة وتساعد صاحب العمل بتوفير الكوادر المؤهلة. وطالب سموه الشركة بحضور أكبر في المرحلة القادمة والتي ستشهد منطقة حائل مشاريع متعددة في مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية ومنتزه المسمى البري وغيره من المشاريع الكبيرة في المدينة الجامعية والمستشفيات التخصصية.

من جانبه أكَّد رئيس الشركة المهندس عمرو فاروق مراد أن شركته قد اتخذ قرارات في هذا الاتجاه وفي اتجاه دعم التوجه الرائد لسمو أمير منطقة حائل في مختلف مجالات التنمية والاستثمار وكذلك فتح آفاق للاستثمار الزراعي خارج المملكة بالشكل الذي تسهم فيه الشركة في الأمن الغذائي للوطن وحدد عدداً من مجالات العمل التي توجد بالشركة حالياً للشباب والفتيات من أجل إلحاقهم فيها تنفيذاً لتوجيه سمو أمير منطقة حائل

[عثمان الثمالي]

دعوة إلى إيقاف إصدار تراخيص جديدة لشركات التأمين

دعا الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إلى إيقاف إصدار التراخيص لشركات تأمين جديدة، كاشفاً في الوقت نفسه عن عشوائية تسيطر على القطاع التأميني، نفرت المواطنين السعوديين من العمل فيه. وقال الأستاذ علي السبيهين في حوار مع الجزيرة إن المشكلة الحالية التي يواجهها القطاع ليست في العدد المتزايد من الشركات، وإنما في ضآلة النسبة المستغلة من طاقة السوق التي لا تتجاوز 30% من الطاقة الاسيعابية.
وانتقد الرئيس التنفيذي لأكبر شركة تأمين في المملكة ظاهرة التحايل على نظام الضمان الصحي بتواطؤ بعض شركات التأمين مع الشركات الخاصة التي تضر كثيراً بمصداقية القطاع ونزاهته وتقلل من فرص النمو في السوق بالمستوى المطلوب.