الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء19 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق17/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

نتائج قمة الـ20 إيجابية لكنها تحتاج إلى وقت لتطبيقها على أرض الواقع
عكاظ السعودية الثلاثاء 18 نوفمبر 2008 5:58 ص




قراءة في البيان الختامي لقادة قمة واشنطن

عند قراءة نتائج قمة قادة مجموعة العشرين يتبدى على الفور أن البيان الختامي يشير إلى حقيقة هامة وهي أن الأزمة المالية العالمية تحتاج إلى جهد جماعي ليس في المدى المتوسط أو القريب وإنما على المدى الطويل، ولذلك نص البيان الختامي على استمرار جهود قمة مجموعة العشرين في الفترة المقبلة، والاجتماع مرة أخرى في موعد أقصاه 30 أبريل 2009 لمتابعة ما تم اتخاذه من قرارات، كما يشير البيان إلى أن النظام المالي العالمي في حاجة إلى إقرار آليات إصلاح عاجلة سواء على صعيد اقتصاديات الدول أم على صعيد العمل الجماعي الدولي. فلم يعد من المناسب عمل روشتة علاج تلتزم بها كل الدول على اختلاف مستويات اقتصادها أو على اختلاف ظروفها الاقتصادية والاجتماعية، فعند ظهور الأزمة المالية العالمية اتخذت دول معينة إجراءات سريعة مثل ضخ أموال في النظام المصرفي بلغت 700 مليار دولار في الولايات المتحدة وكذلك فعل الاتحاد الأوروبي وألمانيا واليابان ولكن اتضح أن الإجراءات الفردية لم تجد فكان هناك عدد من الاجتماعات الدولية والإقليمية.

فبعد قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة ببروكسل يومي 15 و16 أكتوبر 2008 التي جاءت بعد قمة باريس المصغرة يوم الخامس من نفس الشهر، عقدت قمة للفرانكفونية في كندا يوم 18 أكتوبر، ثم عقدت يوم 24/10/2008 قمة منتدى آسيا أوروبا Asem 7 بمشاركة قادة 45 دولة ومنظمة، لمناقشة سبل تجاوز الأزمة المالية العالمية الراهنة، ومعالجة تداعياتها على اقتصاديات الدول الأعضاء بالمنتدى، ثم جاءت قمة دول مجموعة العشرين في 15 نوفمبر الجاري لاستكمال الجهود الدولية بهذا الشأن.

وعند تفحص النتائج التي تمخضت عن هذه القمة الهامة والناجحة سنجد أنها توصلت إلى عدد من النتائج أهمها:

أجمع قادة مجموعة العشرين في البيان الختامي لقمتهم الاقتصادية بواشنطن على ضرورة زيادة التعاون والعمل معا لاستعادة النمو للاقتصاد العالمي وتحقيق الإصلاحات المطلوبة في الأنظمة التمويلية العالمية وتأييد السياسات الحالية النقدية حسب ظروف كل دولة ومساعدة الاقتصاديات الناهضة والنامية بتوفير السيولة، وأكد قادة المجموعة أن الإصلاحات الاقتصادية لن تنجح في غياب الالتزام بمبادئ حرية الأسواق، وأشاروا إلى أهمية مراجعة وتنظيم معايير المحاسبة العالمية خصوصا الأسواق المالية المتضررة في أوقات الأزمات إضافة لتقوية المرونة والشفافية في أسواق المشتقات الاقتراضية أو التمويلية وتقليل المخاطر المرتبطة بها ومن أهم النقاط التي يمكن التوقف عندها في البيان:

1- التركيز على مبدأ الديناميكية والابتكار في عمل الأسواق والتجارة المفتوحة وأنظمة الاستثمار المفتوحة والأسواق المالية، وهي عوامل ضرورية للنمو الاقتصادي والتوظيف وإنقاص معدلات الفقر، وتتضمن هذه النتيجة الاعتراف بعدد من الأخطاء في عمل آليات العولمة مثل ضعف معايير التأمين والممارسات الخاطئة في التقليل من الأخطار المالية وتوافر منتجات مالية مرتفعة التعقيد وغير شفافة وتزايد الاعتماد على الإقراض كل هذه العوامل خلفت نقاط ضعف في المنظومة الاقتصادية.

2- إدراك أهمية تأييد السياسات المالية و(النقدية) حسب الظروف المحلية (في كل دولة).

3- استخدام الإجراءات المالية لتنشيط العرض في السوق المحلي بينما نحافظ على إطار من السياسة الاقتصادية والنقدية قابل للاستمرار.

4- إعطاء صندوق النقد الدولي الفرصة في مساعدة الاقتصاديات الناهضة والنامية بأن يكون بمقدورها الحصول على تمويل في ظل الظروف الصعبة الحالية وذلك عن طريق توفير السيولة والتأييد، وحث البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى على أن تستخدم أقصى طاقاتها في تأييد ودعم أجندة التنمية ونرحب بما قام به البنك الدولي مؤخرا في إطار البنية التحتية وتمويل التجارة.

5- التأكيد على دور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبقية بنوك التنمية لديها المصادر الكافية (المالية) للاستمرار في لعب دورها للتغلب على الأزمة.

6- تقوية المعايير الدولية للحماية من انتشار الأزمات عبر الحدود والمناطق الإقليمية والعالم مما يؤثر على الاستقرار المالي العالمي، من قبيل تقوية الشفافية، وتقوية وتفعيل الأنظمة الرقابية والتحكمية الصحيحة. وتحفيز ونشر «الأمانة المالية» «التعامل بشرف»، والتأكيد على التعاون الدولي في مجال التنظيم والمراقبة.

7- إصلاح المؤسسات المالية العالمية بحيث تزود التمثيل للاقتصاديات الناهضة والنائية وكذلك أسلوب التصويت.

8- التركيز على تأثير الأزمة على الاقتصاديات النامية لاسيما تلك المعرضة أكثر للأخطار وأقر المجتمعون بأهمية تحقيق أهداف الألفية والالتزام بتوفير المساعدات التي وعدنا بها، كما نحث كل من الاقتصاديات المتطورة والصاعدة بأن تقوم بالتزاماتها كل حسب قدرته.

9- دشنت دورا أكبر للاقتصادات الناشئة مثل الصين والبرازيل والمكسيك والمملكة في صياغة النظام الاقتصادي العالمي.

ومن الواضح أن نتائج المؤتمر جاءت إيجابية في مجملها لكنها تحتاج الى وقت أطول لتطبيقها على أرض الواقع، ولذلك يجب أن نميز بين المدى القصير والمدى المتوسط حتى تؤتي النتائج أكلها، وحسب المراقبين فإن تأجيل القمة لأكثر ملفات الأزمة تعقيدا، وهو إصلاح النظام المالي العالمي بجهود منسقة عالمية حتى اجتماعها في أبريل المقبل بسبب الانقسام بشأنها بين أمريكا وأوروبا، إذ يفضل الأوروبيون عامة دورا أكبر للدولة للرقابة على الأسواق، لدرجة منح الأجهزة الرقابية سلطات عبر الحدود، في حين أن الولايات المتحدة تؤكد على أولوية الرقابة الداخلية. ويخلص المراقبون إلى أن المؤتمر الذي عقده قادة مجموعة العشرين، لن يقلب الآلية السياسية للنظام الاقتصادي العالمي رأسا على عقب، إلا أن هناك بعض العناصر في ما تم الاتفاق عليه في المؤتمر قد تؤدي إلى حدوث شيء هام.

[عثمان الثمالي]

هل من وسيلة غير إيقاف التداول
عكاظ السعودية الثلاثاء 18 نوفمبر 2008 6:00 ص





عبدالله كاتب


إذا كانت الأوضاع الاقتصادية في المملكة لم تتأثر كثيرا بما يحدث بأزمة الاقتصاد العالمي الذي بدأ فعليا في الدخول في مرحلة الكساد بعد تسجيل دول الاتحاد الأوروبي انخفاضا متزايدا في النمو للحد الذي سجل انكماشا حقيقيا خلال الأرباع الثلاثة الماضية، وما سببته الأزمة المالية بالنظام المصرفي بالولايات المتحدة وتسجيل العجز بالموازنة الأمريكية حدا قياسيا لم تبلغه من قبل، فلم إذن ينهار سوقنا؟.

خلال السنتين الماضيتين وفي عز ازدهار الأسواق الأمريكية والأوروبية والآسيوية، كانت الأسواق هناك تحقق ارتفاعات جيدة فيما سوقنا يسير مخالفا الجميع، وقيل إن ازدياد أسعار البترول تسبب في زيادة أسعار المواد الخام لسابك، مما أثر في مبيعاتها، والآن تسجل أسعار البترول انخفاضا وتعود لمستوياتها قبل سنتين لكن ما نراه هو انهيار حقيقي في سعر سهم سابك ومعه أيضا أسهم قطاع البتروكيماويات، إذن لا في الارتفاعات صمدت الأسعار ولا في الانخفاض استطاعت أسعار البتروكيماويات أن تحافظ على مستوياتها السعرية المعقولة.

في الكويت لجأ بعض المتداولين إلى المحكمة التي اتخذت حكما أحدث جدلا واسعا يراه البعض بأنه ضروري لوضع حد لحالة العبث التي تقوم بها المحافظ الكبيرة فيما يراه آخرون ومنهم وزير المالية بأنه ستكون له عواقب وخيمة، وهل هناك عواقب وخيمة أكثر مما يحدث بسوق الأسهم؟ إذن ما الحل؟، انخفاضات متتالية تصل لحد الانهيارات السعرية مع المطالبة بعدم التدخل، فإذا كان التدخل الحكومي أمرا غير مرغوب فيه فهل توجد حلول أخرى تحفظ ما بقي من أشلاء مدخرات الناس؟ هل تستطيع الشركات الآن أن تقوم بشراء أسهمها لتشكل أحد الحلول المنطقية البعيدة عن التدخل الحكومي؟ وإذا كان الجواب إيجابيا، فماذا نحتاج لتنفيذه؟ هل نحتاج إلى قرار حكومي؟ وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا يدرس مثل هذا القرار بصورة عاجلة وتصدر نتائج تلك الدراسة بشكل عادل دون أن يكون للتعصب دور في نتائج تلك الدراسة.

الأوضاع وصلت إلى حد يتطلب التدخل الحكومي بأي شكل، فالقرارات الوزارية لوزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي تناولت الوضع بصورة ملحوظة وذكرت وسائل الإعلام أن ترك المجال على حاله بسوق الأسهم سيحدث أضرارا لا تقل عن تلك التي حدثت بالنظام المصرفي بأمريكا، ألم تهتز هيئات سوق المال والبنوك المركزية بدول الخليج بما يحدث بأسواق الأسهم لتتخذ قرارا جماعيا يمثل حلا جذريا لما يحدث من المحافظ الكبرى؟.

[عثمان الثمالي]

القيمة السوقية للأسهم السعودية تسجل أقل من ترليون للمرة الأولى
عكاظ السعودية الثلاثاء 18 نوفمبر 2008 5:57 ص




سجلت القيمة السوقية للأسهم السعودية وللمرة الأولى منذ انهيار فبراير 2006 الشهير، مع بداية الأسبوع الحالي قيمتها الأقل من ترليون ريال ليصل 989,199,625,626 ريالا، فيما وصلت القيمة السوقية للأسهم السعودية مع بداية العام 2006 أكثر من ثلاثة ترليونات ونصف ليفقد بعدها أكثر من 2.5 ترليون في أقل من ثلاث سنوات. وكان السوق السعودي بعد إغلاق يوم السبت الماضي قد سجل أقل قيمة سوقية له منذ أكثر من 4 سنوات، فيما وصل عدد الأسهم المصدرة في السوق السعودي لأكثر من 40 مليار سهم وعدد شركات في السوق السعودي لأكثر من 127 شركة.

وأوضح عضو جمعية المحاسبين السعوديين والمحلل المالي عبدالله البراك لـ"عكاظ" أن المتداولين السعوديين يعانون من قلة الخبرة في التعامل مع الازمات المالية الحقيقة، إضافة إلى عدم وجود خطط فاعلة من قبل الجهات المختصة للحد من تداعيات الانهيار الحالي في السوق المالية السعودية. وطرح فكرة إعادة جدولة ديون المقترضين للأفراد من قبل مؤسسة النقد العربي "ساما"، للمساعدة في الحد من تداعيات القروض على حياتهم، مشيرا إلى أن مسالة الفائدة التركيبية والمتزايدة سنويا لابد من إعادة النظر فيها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.

ورأى أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال معرفة اتجاهات الأسواق المالية، ما دعا مؤسسة النقد في أوقات سابقة من التحذير من فقاعات في السوق المالية عند ما وصل السوق إلى مستويات 16 ألفا للمؤشر العام، وهذا ما أضعف قدرة المؤسسة على السيطرة على أضرار انفجار فقاعات السوق المالية التي وصلت الى خسائر تفوق أكثر من 2.5 ترليون خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال الكاتب والخبير الاقتصادي فضل البوعينين إن السبب الحقيقي في ما وصل إليه المؤشر السعودي الحالي من تدهور في القيمة السوقية يرجع إلى السماح له قبل عدة سنوات بالوصول إلى ما فوق 20 ألفا، ما أدى إلى تضخم المؤشر والقيمة الحقيقة للأسعار، وأشار إلى أن الأخطاء الإدارية كأحجام الجهات المالية والرقابية عن التدخل لإعادة هيكلة السوق بأسلوب يحفظ مدخرات الشعب، كان هذا من أهم الأسباب التي أدت الى فقدان السوق السعودي لأكثر من 2.5 ترليون خلال الفترة الماضية ووصول القيمة السوقية الى أقل من ترليون ريال، وأشار إلى أن إصدار مؤسسة النقد سندات للخزينة بشكل كبير في الفترة الماضية، والإفراط في إصدار الاكتتابات الأولية من قبل هيئة سوق المال أدى إلى شح السيولة في الفترة الماضية.

وحمل المسؤولية للبنوك السعودية التي ساهمت من خلال البيع الجائر لبعض محافظ المقترضين لما وصل إلى المؤشر.

[عثمان الثمالي]

اقتصاديان: القادة العشرون وضعوا الأسس لتجنيب العالم انهيارات مالية جديدة
عكاظ السعودية الثلاثاء 18 نوفمبر 2008 5:55 ص




أكد اقتصاديان وماليان لبنانيان لـ «عكاظ» على الأهمية المفصلية لاجتماعات قمة العشرين الهادفة لإيجاد حلول ناجعة للأزمة المالية العالمية، والتي تؤشر بالمقابل على أن القواعد السابقة لم تعد وحدها قادرة على تجنب انهيارات وتداعيات جراء انتهاك قواعد السلوك والمعايير المتعارف عليها.

العشرون بدلا من السبع

فقد رأى الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد سفر لـ «عكاظ» أن الأزمة المالية الطاحنة التي اجتاحت الأسواق والبورصات أخيراً أكدت على حقيقة مستجدة هي أن مجموعة الدول السبع الكبرى التي أسست وأرست قواعد للنظام المالي الدولي لم تعد قادرة اليوم على الاستمرار في وضع قواعد ومعايير للنظام المالي الدولي على أساس أن تتبناها سائر دول العالم فيما بعد، ونتيجة لذلك وإقراراً بهذه الحقيقة تمت توسعة دائرة القرار حيث دعيت عشرون دولة بما فيها دول السبع الكبرى ليزداد عدد الدول المدعوة لمعالجة الاختلالات الدولية التي طرأت على النظام المالي الدولي في الأشهر الأخيرة بحيث أصبح من الضرورة بمكان أن تشارك دول أساسية من الدول النامية مع الدول السبع الكبرى، سواء بإدخال إصلاحات أساسية على النظام المالي أو التفكير بنظام مالي دولي جديد علماً ان الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تتمسك بصلاحية النظام المالي الدولي ولكن من خلال تحسين أو إزالة بعض الشوائب التي تعتريه من وجهة نظرها في حين أن الاتحاد الأوروبي ممثلا بفرنسا التي ترأس دورته الحالية اليوم وأضيفت إليها روسيا بالأمس لهما وجهة نظر أخرى مفادها أنه يجب إعادة النظر بأسس وقواعد النظام المالي الراهن.

واعتبر سفر أن مشاركة بلدان أساسية من العالم النامي، وفي مقدمتها المملكة وما تمثله للدول العربية والإسلامية نتيجة حجم اقتصادها وتصديرها للثروة النفطية، يهدف أيضاً لمحاولة توسعة صناع القرار في النظام المالي الدولي الذي تجاوز مجموعة الدول السبع لإدخال المملكة العربية السعودية والصين واندونيسيا والمكسيك والبرازيل واستراليا والهند وهذا يؤشر إلى مرحلة جديدة عنوانها أن النظام المالي الدولي الجديد يجب أن يشارك في صنعه عدد أكبر من الدول التي أصيبت أسواقها وبورصاتها وحتى اقتصاداتها بالنتائج السلبية التي نتجت عن الزلزال الذي ضرب الاقتصاد الأمريكي أي النظام الاقتصادي المالي الأمريكي أساساً ومن ثم النظام الاقتصادي والمالي في الدول الكبرى أوروبا.

وتابع الدكتور سفر ... إن مؤتمر العشرين المنعقد في واشنطن يعالج انعكاسات وذيول الأزمة ولكن من خلال وجهات نظر متعارضة إلى حد بعيد بما يوحي أو يشي أنه لا بد من إدخال تغييرات هيكلية أساسية على بنية النظام المالي والدولي لكي يكون أكثر عدالة وتوازناً ويراعي ليس فقط مصالح الدول السبع hلكبرى ولكن ليأخذ بعين الاعتبار أيضاً مصالح أكبر عدد ممكن من الدول النامية ذات الثقل في الاقتصادات الدولية.

استعادة توازن السوق

فيما رأى الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور بسام حجار لـ «عكاظ» أن انعقاد قمة العشرين هو لحل المشكلة المتعلقة بالأزمة المالية العالمية وهي خطوة إلى الأمام، ولكن النظام الرأسمالي كما هو يعمل اتضح أنه غير قادر على استعادة توازن السوق من جديد إلا في ظل تدخل دولي وبالتالي أعتقد انه سيكون هناك إعادة نظر في النظام المالي العالمي.

وأضاف الحجار لـ"عكاظ": "ان العلاقات الاقتصادية الدولية اتضح في اعتمادها على عملة واحدة التي هي الدولار الأمريكي في وقت كانت الولايات المتحدة تدافع عن دولار قوي لأنه كان مركز العملات الموجودة في العالم بينما اليوم نشهد أن الولايات المتحدة تدافع عن دولار ضعيف حتى تقوم وضعها الاقتصادي مع بلدان العالم وبالتالي تؤدي إلى خسارة كثير من البلدان التي تتمتع بسلع استراتيجية، وهنا لم يعد الدولار لوحده القادر على قيادة هذا القطار المالي العالمي، فلا بد من إشراك عملات جديدة وعلى أساسها يتم تكوين ما يسمى بالسيولة الدولية.

وتابع حجار: ان انعقاد قمة العشرين ما هو إلا محاولة لحل أزمة ولكن هذه الازمة هي من درجة العمق والشمولية بحيث يصعب حلها ببعض الإجراءات الطفيفة والملطفة بل يفترض أن يكون هناك مواقف على مستوى الازمة وتكون هذه المواقف جذرية وراديكالية لأن قوى السوق لا تستطيع بشكل أساسي حل الازمة المالية العالمية وحتى ما يتعلق بأسعار السلع والخدمات في العالم، لذلك نرى أن يكون هناك دور للدول وإشراف كبير على هذه المؤسسات المالية التي أصبح اداؤها غير فعال ما أدى إلى نتائج وخيمة على صعيد العالم ككل.

[عثمان الثمالي]

موقع الاقتصاد المحلي من الساحة المالية
الجزيرة السعودية الثلاثاء 18 نوفمبر 2008 5:44 ص




أ.د. عبدالله بن علي الخريجي

يعتبر الاقتصاد السعودي هو الأكبر في الشرق الأوسط، حيث أخذ في تنويع أنشطته بنجاح، وينمو بسرعة في السنوات الأخيرة، وكان لأحداث الحادي عشر من سبتمبر عدد من الآثار السلبية والإيجابية على الاقتصاد السعودي؛ يمكن إبراز أهمها:

عودة كثير من رؤوس الأموال

نظراً للوضع الدولي غير الآمن، ولخوف الكثير من أرباب الأموال من تجميد أموالهم وتحسبًا للأخطار التي يمكن أن تترتب عليها قضايا كتلك التي رفعت بخصوص تعويضات أحداث الحادي عشر من سبتمبر من تجميد أو مصادرة للأموال، الأمر الذي يفرض عليهم إعادة النظر حول إبقاء أموالهم في السوق الأمريكي مع استمرار مثل تلك الإجراءات التمييزية، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشهدت الفترة بعد أحداث 11 سبتمبر توجها أكثر نحو توطين رؤوس الأموال السعودية إما من خلال عودة بعض منها أو من خلال كبح جماح رغبات بعضها الآخر من مغادرة قنوات الاقتصاد المحلي.

كما ساهمت الأحداث الدولية في تخفيف تهافت عدد من المستثمرين السعوديين على أسواق الأسهم الأمريكية والتي أصبح الدخول إليها سهلًا عن طريق شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت )، وحفزت الكثير منهم على توزيع استثماراتهم في مناطق أخرى من العالم بما فيها الاستثمار محليا وإقليميا، وهذا بالطبع توجه إيجابي، انعكس على سوق الأسهم السعودي الذي شهد ارتفاعًا قياسيًا في المؤشر، حيث سجل أعلى نقطة في تاريخه وذلك في 20- 5 - 2002م، كما استمر بعد ذلك في الارتفاع في نهاية عام 2003م، ويعزى ذلك بدرجة كبيرة لعودة كثير من رؤوس الأموال إلى الداخل وارتفاع مستويات السيولة، وتقدر إحدى الدراسات أن العرب يوظفون في أسواقهم المالية ما يزيد عن مائة وخمسين مليار دولار تبلغ حصة السوق المالية السعودية منها حوالي 50%، مع العلم أنه لا يسلم كلية بأن صعود سوق الأسهم السعودي إلى هذه المستويات القياسية مرده الأساسي عودة رؤوس الأموال من الخارج، حيث إن جزءاً كبيرًا من الأموال وظِّفت في الاستثمار العقاري، والذي يُعد بالنسبة للكثير من المستثمرين الملاذ الآمن لتوظيف المدخرات.

وارتفاع أسعار النفط: أظهرت السوق النفطية العالمية تحسنًا ملحوظًا عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر واستمر خلال عام 2002م، وذلك نتيجة لعوامل عدة لعل أبرزها:

ازدياد حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط (سواء بسبب غزو أفغانستان أو احتلال العراق) والإضرابات التي حدثت في نيجيريا وفنزويلا والتي أدت إلى انخفاض إنتاجها من ثلاثة ملايين برميل يوميا إلى مليون وثلاثمائة ألف برميل يوميًا، وزيادة مستويات الطلب في اليابان والصين وانخفاض المخزون في أمريكا.

ولقد كان لهذا الارتفاع العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد السعودي، لعل من أبرزها نمو الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض نسبة العجز في الميزانية العامة للدولة، وانعكاس ذلك على مختلف القطاعات الوطنية.

[عثمان الثمالي]

قراءة متأنية في سوق الأسهم السعودي
الجزيرة السعودية الثلاثاء 18 نوفمبر 2008 5:42 ص




د. خالد محمد الخضر

لا يمكن إخراج سوق الأسهم من وضعه الحالي ومن كبوته إلا من خلال عدة عوامل، فالمريض عادة يحتاج إلى علاجات ومضادات وجلسات وزمن حتى يتعافى، وكذلك هو السوق يحتاج إلى حزمة من الإصلاحات والنظم والقوانين حتى يتعافى ويستقر، كذلك يحتاج إلى زمن لتعود الثقة لدى المضاربين والمستثمرين للسوق.

ومن جملة هذه الإصلاحات الإفصاح من قبل أعضاء مجالس الإدارات من خلال إلزامهم من قِبل هيئة سوق المال للإفصاح وعمل ورش عمل للقيام بهذا الجانب، جدول زمني مع عقوبات متدرجة ومحفزات للمحسن والمسيء من قبل الشركات إفصاحاً أو التزاماً أو تقيُّداً بالنظم واللوائح، يجب أن يكون هناك تقييم عادل وحقيقي للشركات من كافة جوانبها المالية والإدارية والإستراتيجية، تطوير جهاز هيئة سوق المال بما يتناسب مع حجم السوق، اختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات حسب الكفاءة والمهارة والخبرة والتعليم وليس حسب المعرفة (والواسطة) وما يملكه المؤسس من أسهم لهذه الشركة أو تلك، مساءلة ومحاسبة البنوك عن ما تمَّ من إقراض وتسهيلات أدت إلى ارتفاع جنوني بالسوق (من خلال الاقتراض والتسهيلات) ونزول كارثي عند (تسييل المحافظ وبيعها)، يجب أن يكون هناك تقنين مهني (للمستثمر والمضارب) على حد سواء في سوق الأسهم من خلال إعطائهم شهادات معتمدة من قِبل الهيئة على أن يجتاز الراغب فى الحصول على تلك الشهادة كثيراً من الدورات التدريبية في التقييم المالي والفني والنفسي، ومن القواعد الاقتصادية المسلَّم بها أن الاقتصاد الكلي قد يتأثر بشكل أو بآخر من خلال هبوط سوق الأسهم ولكن يظل هذا التأثير بحدوده الدنيا حيث إن الاقتصاد كل متكامل من عناصر عدة ومعطيات مختلفة.. ويقدّر الاقتصاديون أن الخسارة من هبوط سوق الأسهم تقدر بـ 500 مليون دولار أو أكثر أي ما يعادل مرة ونصف المرة من حجم الناتج الإجمالي للبلاد، واعتقد أن هناك لاعبين تحمّلوا العبء الأكبر من خسائر سوق الأسهم الأخيرة وهما: الحكومة والمستثمرون حيث إن ما تملكه تلكما الجهتين يبلغ حوالي ثلثي رأس مال السوق وهما بالتالي ينتهجان في الغالب إستراتيجيات طويلة الأجل وتتأثر قراراتهما بصورة كبيرة بتأرجح أسعار الأسهم، إلا أن البنوك لم تتأثر بذلك بل إنها استزادت تضخماً لثرواتها من خلال التسهيلات والاقتراضات المرتبطة بالسماح للعملاء للاستدانة مقابل قيمة حيازتهم الفعلية من الأسهم (القروض الهامشية) كذلك القوانين الحامية من قِبل مؤسسة النقد والحد من الإقراضات والانضمانات تفوق حد المعقول وانتهاجها لإقراضات مصرفية حذرة جعلت حالات الإعسار في سداد القروض تكاد تكون غير موجودة، وكما أن الاقتصاد ككل إذا تأثر جزؤه تأثر كله فإن تلك الاكتتابات التي رأيناها في الماضي القريب وأثرها على السوق تكاد أن تكون ليس لها جدوى في ظل الانهيار الذي يشهده السوق هذه الأيام، فلقد لاحظنا شركات كبيرة بيعت بعد التداول بأقل من سعر الطرح، بل إن هناك شركات كثيرة لا ترتقي إلى مصاف الشركات الرائدة طرحت بالسوق بعلاوات إصدار مرتفعة وأنا لي تحفظ على تلك العلاوات التي هي في كثير من الشركات مبالغ فيها وليست هناك معايير واضحة، وإذا ما استمرت تلك السيولة بهذا الانخفاض وكذلك انعدام الثقة وطبيعة وثقافة المضاربة فسيؤدي ذلك بالتبعية إلى الإضرار بالسوق والتأثير على جدوى وفاعلية السوق للمزيد من الكوارث إذا لم تكن تلك الاكتتابات محسوبة، ومن الأضرار الواضحة والجلية التي تؤدي بالسوق إلى انهيارات متتالية مشكلة الشفافية وهي المشكلة الكؤود في سوق الأسهم بل في كافة مصالحنا فالمعلومة والشفافية واستخراج تلك المعلومة من أي جهة كانت هي من الأمور المسكوت عنها والتي يعتبرها المسئول حكراً عليه ومن الإرث الشرعي له يخرجها متى ما شاء ويخفيها حيثما أراد، والشفافية في سوق الأسهم أدت إلى الكثير من الكوارث ولعبت بعض الشركات متضامنة مع ضعف هيئة سوق المال إلى انتشار الشائعات وتسريب المعلومات على المستفيدين ولتحقيق مصالح تخص أشخاصاً دون غيرهم، بمعرفة معلومة هي حق للجميع لتصبح معادلة العدالة عرجاء ومصابة بداء الكساح، عنصر حجب المعلومة أدى إلى أن من يملك المعلومة هو الذي يتحكم بالسوق ارتفاعاً أو انخفاضاً، ولعبت البنوك في ذلك دوراً كبيراً من خلال أنظمة تداولها والمشاكل الكبيرة، والمستثمر الصغير هو الذي يتضرر وأعتقد أنه يجب أن يكون هناك شفافية مطلقة من قِبل الهيئة وكذلك الشركات بإعطاء المعلومة أولاً بأول واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة... وللمقال بقية.

[عثمان الثمالي]

خبراء: حدوث كساد اقتصادي في العالم مستبعد والانكماش أول ملامح الركود
الوطن السعودية الثلاثاء 18 نوفمبر 2008 5:19 ص




مع تتالي إعلان اقتصادات عالمية كبرى مرحلة الانكماش يستبعد خبراء اقتصاديون سعوديون دخول العالم في مرحلة الكساد رغم الخسائر الهائلة وحالات الإفلاس التي عصفت بشركات مصرفية كبرى.

وقالوا إن الانكماش يمثل أول ملامح الركود، وإن الكساد يعتبر أخطر مراحل الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرين إلى أن مسارعة المؤسسات النقدية العالمية بإقرار خطط إنقاذ قلل من إمكانية حدوث الأسوأ.

كما استبعدوا بـ"شروط" أن ينزلق الاقتصاد السعودي، إلى مرحلة الركود، مرجعين تفاؤلهم إلى قراءاتهم تأكيدات خادم الحرمين الشريفين على العزم في تنفيذ برنامج استثمار حكومي للقطاعين النفطي والخاص، يصل حجمه إلى 400 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة وقدرة الاحتياطيات المالية الضخمة في العمل على كحائط صد ضد أي تداعيات تحلق في الاقتصاد المحلي.

وأشار اقتصاديون تحدثوا لـ "الوطن" إلى أنه لحماية الاقتصاد المحلي من تأثيرات انخفاض الطلب العالمي على النفط، وانزلاق أكبر الاقتصاديات العالمية في أولى مراحل الانكماش، يتوجب تفعيل الرقابة على أسواق السلع التموينية والاستهلاكية المختلفة، راصدين أنها لم تعكس بعد الانخفاضات التي تسجلها في الأسواق العالمية.

ويقول أستاذ الإدارة والاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة الدكتور أسامة فيلالي، نحن جزء من الاقتصاد العالمي ولا يمكن أن نكون بمعزل، إلا أن الإجراءات المتخذة في مثل هذه الظروف الاقتصادية العالمية، يمكن أن تسهم في الحد من التأثيرات على الاقتصاد السعودي.

ويؤكد الفيلالي على أهمية تفعيل توصيات المجلس الاقتصادي الأعلى للجهات ذات العلاقة بالعمل على توظيف تداعيات الأزمة العالمية لصالح الاقتصاد المحلي، ورفع القوة الشرائية للمستهلكين المحللين، مشيرا إلى أنه يتوجب أن نعود للمراجعة ما تم تفعيل من توصيات مجلس الوزراء في مطلع العام الجاري، في صدد إعادة النظر في نظام المنافسة ونظام الوكلات التجارية.

ورغم تقليله، من مخاوف انزلاق الاقتصاد المحلي في حالة ركود، إلا أنه يشر إلى أن بعض مظاهر الانكماش ستظهر على بعض القطاعات المتعلقة في الأسواق الخارجية، كالبتروكيماويات ومشتقاتها.

من جانبه يشير عضو جمعية الاقتصاد السعودية تركي فدعق، إلى أن التوقعات إيجابية لمعدل النمو الاقتصادي عند 5% في نهاية العام الجاري، معتبرها مؤشرات على استمرارية نمو قطاعات الاقتصاد المختلفة، إلا أنه يربط هذه التوقعات بظهور الميزانية العامة خلال الشهرين المقبلين، ونتائج الشركات.

وأعرب عن أمله في أن يؤدي التوجه الحكومي الواضح والصريح، نحو استمرارية الإنفاق الحكومي بوتيرة أعلى خلال الخمس سنوات المقبلة لدعم النشاط الاقتصادي في البلاد، وتخفيف مخاوف تمادي أي حالة انكماش قد تظهر خلال الفترة المقبلة، وإبقائها دون مرحلة الركود الاقتصادي المؤثر.

وحتى الآن أعلنت أربع دول هي "اليابان، ألمانيا، ايطاليا، ايرلندا، هونج كونج" إضافة إلى ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم "منطقة اليورو"، أنها في حالة انكماش، على إثر صدمة ركود الأزمة المالية العالمية.

ويظهر الانكماش في اقتصادات الدول، على صورة تراجع لأوجه النشاط الاقتصادي مدعوماً بقلة الطلب على السلع والخدمات، أو بسبب تراجع القوة الشرائية للمستهلكين، أو تدني السيولة النقدية المتاحة بسبب عجز المصارف المركزية للدول عن ضخ المزيد من النقود للتداول، وهي مجمل الأسباب التي وضعتها جرتها الأزمة المالية على الاقتصاديات الحقيقية حول العالم.

[عثمان الثمالي]

سياسة الاقتصاد الكلي جوهرية للاستقرار
الخليج الاقتصادي الإماراتية الثلاثاء 18 نوفمبر 2008 5:19 ص




جان كلود تريشه

لاتزال الأزمة المالية واضطرابات أسواق المال تبقي العالم في حالة قلق وتوتر منذ ما يزيد على العام . وبعد فترة طويلة من الاستقرار، شكل العام 2007 نقطة تحول مع بدء الاضطراب في الأسواق المالية الذي سيظل في الأذهان لمدة طويلة . وتعاملت المصارف المركزية وسلطات الرقابة والحكومات في العالم أجمع ولاتزال بقوة مع نقاط الضعف والمخاطر من أجل استعادة الاستقرار والظروف التي تؤدي لتحقيق النمو في أقرب وقت ممكن . وكان السبب الأساسي للأزمة هو الاستخفاف بالمخاطر، وشمل ذلك تسعير وحدة المخاطر بأقل من قيمتها وسوء تقدير كمية المخاطر التي أخذها المسؤولون على عاتقهم . وأشار عدد من صانعي السياسات خلال العام 2006 وفي مطلع العام 2007 إلى ان المشاركين في السوق بحاجة إلى الاستعداد لتصحيح كبير، وبصفتي رئيساً لاجتماعات الاقتصاد العالمي التي حضرها محافظو المصارف المركزية نقلت مشاعر زملائي حول هذا الأمر .

وفي الوقت ذاته، عملت تقارير مالية عدة من بينها تقارير من المصرف المركزي الأوروبي وبنك التسويات الدولية ومنتدى الاستقرار المالي ومؤسسات أخرى على تحليل نقاط الضعف وحذرت منها .

وأسهمت عوامل عدة أيضاً في البيئة المالية التي سادت حتى منتصف العام ،2007 وأدى انتشار نموذج “أنشئ ووزع” في العمل المصرفي إلى فصل اولئك الذين يحملون مخاطر الائتمان عن أولئك الذين يراقبونها ويديرونها وافترض المستثمرون أن المنشئين سيديرون المخاطر بكفاءة، ولكن لم تتوفر لأولئك المستثمرين الضمانات بأن هذا سيتحقق لا محالة، ووضع المستثمرون كامل ثقتهم في قدرة وكالات التصنيف على رسم تقييمات مخاطر الأدوات التي كانت جديدة، وعلاوة على ذلك، أظهرت بعض المؤسسات المالية الضخمة تركيزاً هائلاً للمخاطر، إذا أخذنا في الاعتبار الحجم الكلي لميزانياتها العمومية ورؤوس أموالها .

وبينما كان تباين المخاطر الهائل عامل استقرار بشكل عام على مستوى النظام إلا أن التأثير في الظروف القاسية، كما في حالة فقدان الثقة العالمية، كان نظامياً . وحدث فقدان الثقة بذلك الحجم الهائل تحديداً في منتصف سبتمبر/أيلول من العام الجاري .

وبينما ندير الموقف الحالي، يتعين علينا أيضاً البدء بصياغة وسائل تقوية النظام المالي العالمي بطريقة مستدامة، وظل منتدى الاستقرار المالي يستخلص الدروس من الأزمة واستند عمله إلى المجتمع الدولي، وفي هذا السياق يجب التعامل مع ثلاثة عوامل من أجل تصحيح التقليل الهائل من حجم المخاطر والعوامل الثلاثة هي: قصر

الأجل وعدم الشفافية والتأييد المفرط للدورانية .

وفضلت الأنظمة المالية الحديثة الأدوات والوسائط التي تبشر بعائدات ضخمة في المدى القصير، وتتعرض المؤسسات لضغوط لاتباع استراتيجيات أولئك القادرين على إظهار أرباح عالية قصيرة الأجل، وتميل العملية إلى أن تؤدي إلى سلوك القطيع الذي تصبح فيه ضوابط المخاطر موضوعاً ثانوياً بسهولة، ونحن بحاجة إلى أن نواجه هذه الآليات وأن نضع الحوافز الصحيحة لتحقيق توازن بين المستثمرين والوسطاء القصيري الأجل والطويلي الأجل، وتحتاج الحوافز المقدمة إلى المشاركين في السوق لتقويتها في هذا الصدد بما في ذلك من خلال مراجعة برنامج التعويض الداخلية . وتتعلق النقطة الثانية بالشفافية، وعلى الرغم من كل التقدم الذي حدث في النظم الرقابية، وفي تقنية المعلومات، تميز النظام المالي بافتقار للشفافية في توزيع المخاطر .

وأخيراً، ان السلوك المؤيد للدوران معلن في الأنظمة المالية، ولكن في النظام المالي العالمي الحالي توجد هناك آليات تقوي التقلبات، ويتمثل التحدي في المحافظة على نظام مالي كفء كمحرك للنمو الاقتصادي ولضمان استقراره في الوقت ذاته، وعلى سبيل المثال، ان لوائح رأس المال وقواعد رصد المخصصات حسبما تم الاتفاق عليها من قبل لجنة بازل الخاصة بالإشراف المصرفي وهياكل حوكمة صناعة العمل المصرفي، ولا سيما في مجال إدارة المخاطر، تحتاج إلى كبح خوض المخاطر المفرط .

ولا شك ان اصلاحاً طموحاً وفعالاً للنظام المالي ضروري ولكنه لن يكون كافياً لإعادة الاستقرار للنظام الاقتصادي العالمي . ويتطلب الاستقرار المالي الدائم أيضاً سياسات الاقتصاد الكلي ذات توجه متوسط الأجل وتسعى لتحقيق الاستقرار . ويعني هذا ضرورة تجنب الاختلالات المحلية الضخمة وتثبيت التوقعات بصلابة باتجاه الاستدامة المتوسطة الأجل . وأما مشاورات صندوق النقد الدولي متعددة الأطراف مع الشركاء الرئيسيين فهي عملية يمكن البناء عليها .

وهناك حاجة لانضباط اكثر في الاقتصاد العالمي لتعزيز الاستقرار وتحقيق موازنة الازدهار القصير الأجل والمتوسط الأجل بطريقة ملائمة .

[عثمان الثمالي]

الأزمة المالية العالمية . . وقفة مراجعة (2 - 2)
الخليج الاقتصادي الإماراتية الثلاثاء 18 نوفمبر 2008 5:18 ص




د . جاسم المناعي

استكمالاً للجزء الأول من هذا المقال واستعراضاً لطبيعة التفاعلات التي تثار حالياً على صعيد العالم حول الأزمة المالية والتي وإن بدأت في شكل أزمة مصرفية إلا أنها أصبحت الآن أزمة اقتصادية بامتياز، يبدو أن التوقعات أصبحت تؤكد الآن أن الاقتصاد العالمي سوف يعاني كثيراً من جراء هذه الأزمة، ليس الاقتصاد الأمريكي أو الأوروبي فقط ولكن جميع اقتصادات العالم . بالطبع يعتبر الاقتصاد الأمريكي أكثر المتضررين حيث يتوقع أن ينخفض معدل نموه إلى ما يقرب الصفر . يليه الاقتصاد الأوروبي الذي هو أصلاً ليس أحسن حالاً، حيث إن معدل نموه لا يتوقع أن يتجاوز النصف في المائة . بالنسبة للاقتصاد الياباني الذي كان يعتقد بأنه بدأ يتعافى من كساد طويل خيم عليه طيلة الخمس عشرة سنة الماضية يتوقع له الآن على أثر هذه الأزمة أن يرجع في انتكاسة تقوض تعافيه الذي طال انتظاره . وحتى الصين والهند اللتان كانتا تحققان معدلات نمو عالية خلال الثلاثين سنة الماضية يتوقع أيضاً أن تتأثرا بهذه الأزمة وتنخفض فيهما معدلات النمو بشكل ملموس . هذا ينطبق بالطبع على دولنا العربية التي من دون شك سوف تتأثر بهذه الأزمة كما أنه من المتوقع أن تنخفض فيها وفقاً لذلك معدلات النمو الاقتصادي، حيث بدلاً مما أصبحت تحققه خلال السنوات القليلة الماضية من معدلات نمو تصل إلى 6% في المتوسط يمكن أن تنخفض معدلات النمو إلى حدود 5 .4% على أفضل تقدير . سوف تكون كثير من الأرقام المتعلقة بتأثيرات هذه الأزمة أكثر تحديداً وأكثر دقة مع نهاية هذا العام إلا أنه يمكن من الآن على الأقل تحديد القطاعات التي من المتوقع أن تتأثر بهذه الأزمة على سبيل المثال لا الحصر .

أولاً: الطلب على النفط ومستوى أسعاره . إن الاقتصادات العربية في معظمها تعتمد على إنتاج وتصدير النفط . وكما شاهدنا فإن الأزمة أدت إلى انخفاض سعر البترول بأكثر من 60% . هذا إضافة إلى اضطرار دول الأوبك إلى تخفيف إنتاجها من النفط . ويعتبر هذا التأثير هو الأكبر للأزمة على الاقتصادات العربية خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن الإيرادات النفطية هي المصدر الوحيد للدخل تقريباً في كثير من البلدان العربية مما يعني أن الإنفاق الحكومي وهو المحرك الأساسي للاقتصاد سوف يتأثر وفقاً لذلك .

ثانياً: الحصول على التمويل وتكاليفه . نعتقد على ضوء هذه الأزمة بأن الممارسات المصرفية الخاصة بمنح الائتمان وتكاليفه قد تتغير حيث سوف يكون هناك حرص أكبر في اختيار المقترضين والمشاريع القابلة للتمويل . كما أن تكاليف التمويل ستبقى مرتفعة نسبياً، الأمر الذي قد يؤدي إلى ممارسات مصرفية أكثر حذراً وأكثر انتقائية .

ثالثاً: الاستثمارات الأجنبية . المتوقع أن تنخفض الاستثمارات الأجنبية على أثر هذه الأزمة . ووفقاً لبعض التقديرات فإن مثل هذا الانخفاض قد يصل إلى 30% مقارنة بالعام الماضي .

رابعاً: التجارة أيضاً متوقع لها أن تتأثر سلباً بهذه الأزمة بما يشمل مرافق التجارة من موانئ وقنوات مائية .

خامساً: تحويلات الأيدي العاملة من المتوقع أيضاً أن تتأثر سلباً حيث إن انكماش النشاط الاقتصادي من شأنه أن يمثل فرص عمل أقل ومستويات رواتب وأجور أدنى .

سادساً: الأسواق المالية أكثر المتأثرين عالمياً وعربياً، وهي تعكس مختلف التفاعلات مع هذه الأزمة من ضعف أوضاع المؤسسات المالية المتضررة إلى التوقعات السلبية لأداء الاقتصاد بشكل عام وما يترتب عليه من ضعف أداء الشركات ومختلف القطاعات إضافة إلى صعوبة وارتفاع تكاليف التمويل . صحيح أن أسعار الأسهم عالمياً أو عربياً أقل من قيمة الشركات وأدائها حالياً لكن الأسعار في الواقع تعكس أيضاً توقعات قيم الشركات وأدائها في المستقبل على ضوء هذه الأزمة وما قد تسببه من تراجع وكساد الاقتصاد .

في الواقع إن تداعيات هذه الأزمة لا تنحصر مثلما ذكرنا في هذه الجوانب فقط، بل إن تأثيراتها تبدو بأنها سوف تكون أبعد بكثير على الصعيدين العربي والعالمي . على الصعيد العربي فإن التأثيرات بعيدة المدى لهذه الأزمة يمكن أن تؤثر في سياسات الإصلاح وبخاصة تحرير القطاع المالي حيث من المتوقع أن يكون هناك على أثر هذه الأزمة مراجعة، ويمكن إعادة نظر حول مدى ودرجة التحرير التي يمكن أن تكون مقبولة للأنشطة المالية دون أن تؤدي إلى تعرض الدول المعنية إلى مخاطر مماثلة لما حصل خلال هذه الأزمة . طبعاً من ناحية زيادة الحرص والتحوط فإن مثل هذا الموقف يمكن أن يكون مطلوباً إلا أننا نخشى بأن يمثل ذلك ذرائع للتراجع عن الإصلاح المطلوب .

كذلك فمن المتوقع على المدى البعيد أن يعاد النظر في موضوع الاستثمارات سواء الاستثمارات الأجنبية في المنطقة أو استثمارات المنطقة في الخارج . على صعيد الاستثمارات الأجنبية في المنطقة فعلى ضوء الحركة السريعة لهذه الاستثمارات خلال الأزمة خاصة بالنسبة للاستثمارات التي تدعى الأموال الساخنة (Hot Money) فإن تجربة دول المنطقة كما هي حال تجارب الدول النامية عموماً فإنها لم تكن إيجابية تماماً، حيث أحدثت هذه الأموال في خروجها المفاجئ إرباكاً لأسواق المنطقة قد تستدعي على أثرها التفكير في التعامل معها بشكل مغاير من شأنه الحد من تأثير حركة هذه الاستثمارات على اقتصادات المنطقة . أما فيما يخص استثمارات المنطقة في الخارج فكذلك على أثر الأضرار التي ترتبت على هذه الاستثمارات من جراء هذه الأزمة قد تحتاج دول المنطقة إلى مراجعة سياسات واستراتيجيات استثماراتها في الخارج على صعيد نوع الأصول المستثمر فيها وكذلك القطاعات وحتى جغرافية هذه الاستثمارات .

أما على الصعيد العالمي فإن التساؤل الأكبر سيتركز على ضوء هذه الأزمة حول مدى ملاءمة النظام الاقتصادي العالمي وهل بالفعل أن الاقتصاد الحر لا يزال أفضل الأنظمة الاقتصادية أم أن الأمر أصبح يحتاج إلى إعادة نظر على أساس اضطرار الدول للتدخل وإدارة الاقتصاد بدلاً من الاعتماد على الأسواق . وهل مثل هذا التدخل هو مجرد إجراءات مؤقتة أم أن الأمر يمثل اختلالات هيكلية تحتاج إلى تصويب ومراجعة جادة . وماذا عن المؤسسات الدولية التي خلقت أصلاً للعمل على تحقيق الاستقرار المالي العالمي مثل صندوق النقد الدولي؟ هل سيقتصر دوره على معالجة الأزمات المالية فقط في الدول النامية والفقيرة أم أنه سوف يسمح له بمعالجة الأزمات حتى وإن نشأت في الدول المتقدمة طالما أن تأثيراتها تطال الدول الأخرى؟ هناك في الواقع عدة تساؤلات

تثار على ضوء هذه الأزمة نأمل بأن يتمكن المجتمع العربي والدولي من التصدي لها بالإجراءات المناسبة .

[عثمان الثمالي]

أمنية هبوط وصعود !!
الرياض السعودية الثلاثاء 18 نوفمبر 2008 5:14 ص




راشد محمد الفوزان

"السعودية ليست لديها خطط لتقديم أموال إضافية لصندوق النقد الدولي..."
د. إبراهيم العساف - حديث لرويتر

العقار بدأ يتراجع ولكن يظل ابنا صالحا لا يشتكي من شيء فلا ظلم ولا أكل ولاشرب للأراضي والمباني، وكثير من العقاريين لا يحتاجون التمويل البنكي على غرار ما يحدث بدول أخرى كألإمارات وخاصة دبي، فهم ليسوا مجبرين على "كسر" الأسعار، وهم أصحاب مخططات مملوكة لهم فلماذا يبيع بأسعار متدنية، فالعقاريون لدينا أنواع وأصناف، منهم من يمثل نفسه ورأس ماله حر وليس محتاجا أو مرتبطا ببنوك، وهؤلاء غالبا الكبار سنا ومالا، وآخرون أصحاب المساهمات فمنهم من تعثر وهم كثر ويحاولون الخروج بأي طريقة قبل أن تأتيهم التصفية الحكومية الإجبارية، وآخرون أفراد ومجموعات أو الفئة المتوسطة وهي متشعبة جدا، ولكن لا يكفي بأي حال أن تكون الملكية عالية لدى الأفراد أيا كانوا أو الشركة لتبقى الأسعار متماسكة للعقارات، فهناك العرض والطلب والعرض بدأ يظهر ويزيد، وأيضا قلة الدخل من تضخم وخسائر تمت بسوق الأسهم أو غيرها، وأيضا تشدد البنوك بالإقراض بعد الأزمة المالية الحالية، تناقضات كبيرة وتشعبات أكبر، ويظل العقار أفضل لدى الكثير، ويتمنى الكثير "تراجعا" أو انحدارا أكبر للأسعار لللعقارات فهو يقتطع ما لا يقل عن 35% من دخل أي مواطن وفرد، وهذا يبين أي عبء يشكله العقار على كاهل المستأجر أو من لا يملك العقار أو المنزل.

هذا في جانب العقار وأماني التراجع التي بدأت تلوح بالأفق، أما سوق الأسهم انهار للمرة الثانية أو الثالثة مع أماني عودته للصعود عكس العقار، بعد أن انهارت رؤوس أموال وسحق الكثير، واختلط الحلال بالحرام المهم الكسب أيا كان بين أسهم محرمة ومباحة فلا نجد الكثير الآن أحدا يسأل، ولا يعني أن الجمهور تخلى عنها بالطبع بالعكس فالثوابت راسخة لا تتغير أيا كانت، وتراجع الأسهم لقيم تاريخية سابقة، حتى أن المؤشر تعب من النزول فارتفع أحيانا كما يقول أحد الأصدقاء، وأصبحت الأسهم الآن بقيم لا تجد من يقول لها "بكم سعر السهم" تناقضات كبيرة ومتغيرات مثيرة، أماني صعود وأماني هبوط، وسياسيات مالية ونقدية تحاول خلق توازن بين التضخم وأزمة السيولة الآن وتوقعات الركود، متغيرات اقتصادية تحتاج "عقولا" لربط كل متغير بالآخر كيف الأثر والتأثير، هنا يأتي دور "المدير الاقتصادي" وهو الحكومي الآن باعتبار الحكومة هي "المنفق" على الاقتصاد ومحدد مساره، وتحديد من خلال "الإنفاق" والسياسية المالية والنقدية، والمشرع ومتخذ القرار بوضع لا يحسد عليه، وهنا تأتي التحديات والمصاعب، ولن يكون هناك إرضاء لأي طرف أو كفاية كاملة، بل سيكون هناك خلل وقصور ولكن الأهم خلق التوازن التام وأن يكون الوطن أو لا والمواطن أولا وخاصة المتوسط والأقل، فهم من سيكونون ضحية هذه الأزمة المالية ولا حول ولا قوة لهم إلا أنهم الثابت والبقية هو المتغير.