الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 29 رجب 1428 هـ الموافق 12/08/2007 م

[فاعل خير]

4 سنوات لمتابعة الإجراءات دون جدوى

سعيد الزهراني - الطائف

تعثر ايجاد اي حلول لاول منطقة صناعية في محافظة الطائف بالرغم من مرور 4 سنوات على الاوامر القاضية بتخصيص مساحة ارض للمنطقة الصناعية تقدر بـ11 مليون متر مربع ومن المتوقع وفقاً لبعض الاقتصاديين ان تستوعب هذه المنطقة اكثر من 1000 مصنع ومن المتوقع ايضاً ان تسهم في مرحلتها الاولى في استيعاب ما يربو على 20 الف مواطن في كافة المجالات.

نايف بن عبدالله العدواني رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالطائف علق على تأخر المنطقة الصناعية بان الغرفة تتابع هذا الوضع مع مختلف الجهات كان اخرها التقدم بطلب لمقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الذي وجه بسرعة انهاء اجراءات المدينة الصناعية ونحن حالياً بالانتظار لادراكنا اهمية هذا التحول في ايجاد آلاف الفرص الوظيفية وانعاش الاقتصاد بالطائف.

وكذلك جذب اصحاب المصانع من جدة الرياض كون المنطقة مناسبة كما ان انشاء المدينة الصناعية سيسهم ايضاً في انتعاش الحركة العمرانية والتجارية بشمال الطائف.

[فاعل خير]

تقرير: الاقتصاد العالمي يعلق آماله على اليابان والصين والهند لسد "التباطؤ" الأمريكي
- - 29/07/1428هـ
من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تراجعا محدودا خلال عام 2007 بعد النمو القوي الذي تحقق خلال الأعوام 2004 - 2006 متأثراً بتباطؤ الاقتصاد الأمريكي ولن يكون نمو الاقتصادين الأوروبي والياباني كافيا لدفع الاقتصاد العالمي. غير أن المشهد الاقتصادي العام في الدول النامية يبقى إيجابياً في معظمه مع التوقع بميل معدلات النمو نحو الاعتدال. ويبدو أن النمو المستمر الذي تشهده كل من الصين والهند وبعض الاقتصادات الناشئة قد حفَّز مجموعة الدول النامية للسير في الاتجاه نفسه، إلا أن عدداً كبيراً من هذه الدول تبقى عرضةً لتقلبات أسعار السلع وأسواق المال العالمية. ومن المرجح أن يسجل الاقتصاد العالمي نمواً قوياً بمعدل 4.9 في المائة خلال العامين 2007م و2008م مقـارنة بـ 5.4 في المائة في عام 2006. فيما يلي تقرير أصدره مصرف الراجحي السعودي حول التطورات في الأسواق العالمة:

على الرغم من المخاوف في الاقتصاد الأمريكي, إلا أنه ارتد مرتفعاً خلال الربع الثاني نامياً بمعدل 2.8 في المائة مقارنة بـ 0.7 في المائة للربع الأول من العام مدعوماً بالعوامل التالية: (1) ارتفاع مخزون السلع خلال الربع الثاني بعد أن تراجع إلى مستوياتٍ سالبة خلال الربع الأول ولا سيما في قطاع صناعة السيارات (2) تحسن مستوى العجز في الميزان التجاري بعد تراجع الواردات. ومن المرجح أن يواصل الاقتصاد نموه بالمعدل نفسه البالغ 2.8 في المائة لبقية عام 2007م. وحتى يستمر الاقتصاد في أدائه الحالي فلا بد من تحسن القطاع العقاري والذي تشير التوقعات إلى إمكانية تعافيه خلال العام المقبل وارتفاع معدلات الاستثمار ونمو إنفاق المستهلكين بمعــدل 2.5 في المائة إلى 3 في المائة.
وتبقى مخاوف من أن تؤدي المصاعب التي يواجهها سوق الرهن العقاري إلى ضعف إنفاق المستهلكين وعدم مقدرة الاستثمار على التعويض عن ذلك نظراً لتشديد شروط التمويل. وفي السياق ذاته تتزايد حدة المخاوف أيضاً من جراء تراجع أسعار العقارات وارتفاع أسعار الطاقة. وتشير التوقعــات إلى أن الناتــج الحقيقي ســينمــو بمعدل 2.2 في المائة و2.8 في المائة خلال عامي 2007م و2008م على التوالي مقارنة بـ 3.3 في المائة خلال عام 2006
في المقابل, يواصل الاقتصادي الياباني نموه بثباتٍ مدعوماً بارتفاع الصادرات مستفيدةً في ذلك من ضعف الين والنمو القوي في آسيا. وقد أظهر مسح الأعمال قوة أداء القطاعات الصناعية وغير الصناعية خلال الربع الثاني من العام 2007م. ومن المتوقع استمرار الاستثمارات الرأسمالية في لعب دور المحرك الرئيس للاقتصاد. وعلاوةً على ذلك فمن المنتظر أن يدعم الارتداد المتوقع للاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من العام 2007م نمو الصادرات والاستثمارات اليابانية. وارتفع الدخل الفردي بصورةٍ محدودة كما كان الإنفاق الخاص قوياً.
ومن المنتظر أن يكون اقتصاد منطقة اليورو قد حقق نمواً بمعدل 0.7 في المائة خلال كلٍ من الربعين الأول والثاني من العام 2007 مقارنة بـ 0.9 في المائة خلال الربع الأخير من العام 2006. وخلال شهر حزيران (يونيو) 2007 واصلت اقتصادات المنطقة نموها القوي وبخاصة في قطاعي الصناعة والخدمات. وقد أظهر آخر مسح للأعمال تحسناً في نمو الفرص الوظيفية المتاحة في هذين القطاعين خلال الأشهر الماضية. ومن المتوقع أن يبقى المشهد الاقتصادي إيجابياً على المدى المتوسط مع استمرار النمو. ويلعب الاقتصاد الألماني الذي يعادل ثلث اقتصاد المنطقة دوراً محورياً في التعافي الاقتصادي. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد المنطقة بمعدل 2.3 في المائة للعامين 2007م و2008م مقارنة بـ 2.6 في المائة خلال العام 2006م.
وفي الصين تسارعت وتيرة النمو بأعلى مما كان متوقعاً لها بالغةً 11.9 في المائة خلال الربع الثاني مقارنة بـ 11.1 في المائة للربع الأول من العام 2007م وبمعدل 11.5 في المائة للنصف الأول من العام. ويعود هذا الأداء القوي إلى الاستثمار الثابت وفي البنية التحتية وارتفاع الصادرات بأعلى من المتوقع. وقفز الفائض التجاري بمعدل 83 في المائة خلال النصف الأول من العام إلى 112.5 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وحتى لو هدأت وتيرة النمو قليلاً خلال النصف الثاني من العام فمن الأرجح أن تتفوق الصين على ألمانيا وتأخذ مكانها كثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة واليابان قبل نهاية العام 2007م

اقتصادات الخليج

من المقدر أن ينمو الناتج الحقيقي لدول المجلس بمعدل 5 في المائة خلال عام 2007م بعد أن نما بمعدل 6.8 في المائة خلال عام 2005م وبمعدل6 في المائة خلال عام 2006م. وخلال الفترة من 2001م وحتى 2006م نما حجم اقتصاد دول المجلس في صورته الاسمية بأكثـر من الضـعف إلى نحو 723 مليار دولار.
ومن المنتظر أن تسجل الإمارات أعلى معدل نمو في الناتج المحلي الحقيقي للعــام 2006م بمعـدل 9.7 في المائة، تليها قطـر 8.8 في المائة، ثــم البحرين 7.7 في المائة، عمــان 5.9 في المائة، الكويت 5 في المائة، ثم السعودية 4.6 في المائة. وكما يتوقع أن تحافظ الإمارات على صدارة دول المجلس خلال العام 2007م لتنمو بمعدل 8.2 في المائة، تتبعها قطـر 8 في المائة، ثم البحرين 6.9 في المائة، عمان 6 في المائة، فالسعودية 4.8 في المائة، وأخيراً الكويت 3.5 في المائة.
وبينما تبقى اقتصادات دول المجلس حساسةً للتطورات الإقليمية والصدمات إلا أن التوقعات تشير إلى أنها ستحافظ على الوتيرة الحالية من النمو لسنوات عديدة مدعومةً بالأداء الإيجابي لأسواق النفط العالمية إضافة إلى اكتساب القطاع الخاص فيها المزيد من الثقة والفاعلية.
ومن المتوقع أن تكون قطر قد سجلت أعلى معدل تضخم خلال عام 2006م بمعدل 11.8 في المائة تليها الإمارات 10.1 في المائة، ثم عمان 3.2 في المائة، والكويت والبحرين 3 في المائة، لكل منهما وأخيرا السـعودية 2.2 في المائة. وتشير التقديرات إلى أن معدلات التضخم خلال عام 2007م ستكون على النحو التالي: قطــر 10 في المائة ثم الإمارات 6.2 في المائة، وعمـــان 3.8 في المائة، فالبحرين 3 في المائة؛ و2.8 في المائة في كل من السعودية والكويت. وتعاني قطر والإمارات من أعلى معدلات تضخم في المنطقة ولا سيما في قطـاع الإسكان حيث يقدر أن متوســط إيجار المساكن قد ارتفع بمعدل 83 في المائة في الدوحة خلال العامين الماضيين و60 في المائة في دبي مقارنة بـ 21 في المائة فقط في الرياض. ومن جهةٍ أخرى فإن تكاليف إيجار السكن مقارنة بدخل العائلة قد بلغت 33 في المائة في قطـــر و30 في المائة في الإمارات مقارنة بـ 19 في المائة في السعودية. وتراوح معدلات التضخم في دول المجلس عادة بين 2 في المائة إلى 12 في المائة مع ارتفاع حدته في كل من الإمارات وقطر. ويعود التضخم في دول المجلس بصورة أساسية إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي والخاص واختلال التوازن بين الطلب والعرض.
أسواق الأسهم الخليجية: أظهرت أسواق الأسهم الخليجية أداءً إيجابياً خلال فترة الشهر الممتد من 15 حزيران (يونيو) وحتى 15 تموز (يوليو) 2007م؛ وكانت السوق القطرية أكبر الرابحين بمعدل 6.6 في المائة، تليها سوق السعودية 5.5 في المائة، ثــم الكويت 5.3 في المائة، والبحرين 4.3 في المائة، وعمان 1.7 في المائة، والإمارات 1.1 في المائة. وخلال الفترة من بداية العام كانون الثاني (يناير) – تموز (يوليو) 2007م حققت الأسواق عائدات إيجابية باستثناء السوق السعودي التي تراجعت بمعدل -5.9 في المائة بينما كانت سوق أبوظبي أكبر الرابحين مرتفعة بمعدل 22.6 في المائة، تليها سوق الكويت 22.1 في المائة، ثم عمــان 14.6 في المائة، فالبحرين 10.6 في المائة، وقطر 10.4 في المائة، وأخيراً دبي 9.3 في المائة. وخلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 15 تموز (يوليو) 2007م تباين أداء أسواق الأسهم في دول المجلس. وكانت الأسـواق التي حققت مستويات أداء موجبة هي: عمان 32.9 في المائة، الكويت 28 في المائة، البحرين 17 في المائة، والإمارات 8.2 في المائة، فيما تراجعت أسـواق: السـعودية -30.6 في المائة، وقطر -4 في المائة.
ويُظهر تحليل العائدات الشهرية التي حققتها كل من الأسواق السبع منذ كانون الأول (ديسمبر) 2005م وحتى أيار (مايو) 2007م أن شهر كانون الأول (ديسمبر) 2005م كان جيداً نسبياً للسوقين الســعودية والعمــانية اللتين ارتفعتا بمعدلي 2.5 في المائة و0.9 في المائة على التوالي فيما سجلت أربع أسواق خسائر خلال الشهر نفسه وحافظت سوق واحدة على وضعها دون تغيير.

الاقتصاد السعودي

يشهد اقتصاد المملكة نمواً قوياً منذ العام 2003م. ومن المقدر أن يكون الناتج المحلي الاسمي قد نمــا بمعدل 12.4 في المائة إلى 1304.6 مليار ريال (347.9 مليار دولار) والناتج الحقيقي بمعدل 4.6 في المائة خلال عام 2006 مدعومين بالمستويات المرتفعة للإيرادات النفطية.
خلال أيار (مايو) الماضي تراجع عرض النقود بمقياس (ن1) بمعدل -0.5 في المائة إلى 329.7 مليار ريال فيما أرتفع مقياسا (ن2) و(ن3) بمعدلات شهرية بلغت 1.2 في المائة و0.3 في المائة إلى 578.8 و694.2 مليار ريال على التوالي. وخلال كامل السنة المنتهية في أيار (مايو) 2007م ارتفعت مستويات الإجماليات النقدية الثلاث (ن1، و ن2، و ن3) بمعدلات سـنوية بلغت 11 في المائة، و18.4 في المائة، و17.9 في المائة على التوالي بما يعكس النمو النقدي المتواصل خلال السنوات الثلاث الماضية بمعدلات تهدف إلى تلبية متطلبات النمو الاقتصادي المرتفع.
واستقر حــجم الودائع المصــرفية في أيار (مايو) 2007 عـند 628.3 مليار ريال مقارنة بـ 626.7 مليار في نيسان (أبريل) مرتفعاً بمعدل شهري 0.3 في المائة وسنوي بلغ 19.4 في المائة. وبلغت إجمالي قيمة الائتمان المصرفي 520.5 مليار ريال في أيار (مايو) 2007م مقارنة بـ 511.2 مليار في نيسان (أبريل) 2007م بزيادة شهرية مقدارها 1.8 في المائة، وسنوية بلغت 11.1 في المائة.
وارتفع حجم الائتمان قصير ومتوســـط وطويل الأجل بمعدل 2.2 في المائة و2.8 في المائة و0.7 في المائة إلى 295.8 و71.5 و153.2 مليار ريال على التوالي. وخلال فترة الاثني عشر شهراً المنتهية في أيار (مايو) 2007م نمــــا حجم الائتمان قصير ومتوسط الأجل بمعدل 16.6 في المائة و20 في المائة على التوالي في حين تراجع حجم الائتمان طويل الأجل بمعدل -1.4 في المائة. وخلال أيار (مايو) 2007م بلغت القروض الممنوحة للقطاع الخاص 484.9 مليار ريـال وهــو ما يمثل 93.2 في المائة من إجمالي القروض، في حين تم إقراض 35.6 مليار ريال للقطاع العام ليمثل 6.8 في المائة من إجمالي القروض.
وتراجع مؤشر تكاليف المعيشة في المملكة خلال أيار (مايو) 2007م بمعدل شهري بلغ -0.1 في المائة بعد أن كان مرتفعاً بمعدل 0.1 في المائة في نيسان (أبريل). وخلال العام الممتد من أيار (مايو) 2006 إلى أيار (مايو) 2007 بلغ معدل التضخم السنوي 3 في المائة في المائة متأثراً بارتفاع أسعار السلع الغذائية بمعدل 5.8 في المائة، والإيجارات بمعدل 6.5 في المائة، والخدمات الطبية بمعدل 2.1 في المائة. ومن المقدر أن يكون معدل التضخم قد ارتفع إلى 2.2 في المائة لعام 2006.
ومن المتوقع استمرار نمو الطلب لأغراض الاستهلاك والاستثمار ولا سيما في قطاع البناء والتشييد مما يرفع من معدل السيولة وبما قد يشكل ضغطاً متزايداً على الأسعار خلال العام 2007م. هذا وقد أسهمت اختناقات سوق العمل في رفع تكاليف الإنتاج عبر تكلفة العمالة وكذلك زيادة أسعار المواد الأولية. وفي خطوةٍ تهدف إلى احتواء أي نذر محتملة للتضخم أقدمت مؤسسة النقد العربي السعودي في 7 شباط (فبراير) 2007م على رفع سعر الفائدة على الريال بمقدار 30 نقطة وذلك على اتفاقيات إعادة الشراء إلى 5.5 في المائة وعلى اتفاقيات إعادة الشراء العكسية إلى 5.0 في المائة.

[فاعل خير]

مشاريع سياحية مستقبلية لإحداث نقلة جديدة لمصيف المملكة الأول

سعيد الزهراني - الطائف

تبدأ الطائف قريباً مرحلة جديدة للارتقاء بصناعة السياحة بشكل مدروس حيث ان هناك عدة مشاريع جار دراستها لتنفيذها لزيادة الجذب السياحي بالطائف اهمها انشاء منطقة سياحية ما بين منطقة الهدا والشفا على امتداد جبال الهدا والشفا بتكاليف تتجاوز 100 مليون ريال.

ويجري حالياً التفاوض مع شركات عالمية ومحلية لتنفيذ هذه المشاريع السياحية المتقدمة اضافة الى قيام شركة الطائف للاستثمار بالانتهاء من دراسة انشاء أول نفق برسوم يربط الطائف بأسفل عقبة الكر وبالتالي ربط مكة بالطائف بطريق ذي 3 مسارات في كل اتجاه بطول 10.5 كلم اضافة الى كبار وطرق اضافية بطول 8.7م بنفس الاتجاهات والمسارات ويبدأ النفق بالقرب من مسجد الميقات بطريق مستقل مروراً بالنفق وانتهاء بقرية الكر السياحية ومن المتوقع ان تصل تكاليف المشروع الى حوالى 500 مليون ريال.

وسيتم تزويد النفق بمواقف السيارات ومرافق للخدمات ووفقاً للدراسات فإن هذا النفق سيؤدي الى زيادة الحركة السياحية الى الطائف اضافة الى رفع التواصل ما بين مكة والطائف وتسهيل حركة المرور وامكانية قيام المعتمرين والحجاج بزيارة محافظة الطائف عبر القروبات السياحية كما ان هناك مشروعاً سيتم البدء فيه قريباً لانشاء اضخم منتزه وطني يشتمل على مساكن ومدن ترفيه على طريق السيل وتحديداً في منطقة البصيتة بمساحة كبيرة جداً.

وانشاء مشاريع لشركة الطائف السياحية متمثلة في انشاء حديقة الورود والزهور وحديقة اخرى للحيوانات تماثل افضل الحدائق في العالم كما تقوم بلدية الطائف حالياً بالتجهيز لانشاء منتزه ضخم في الردف بتكاليف تصل الى 150 مليون ريال ومنتزه آخر في النسيم وتطوير لمنتزهات جنوب الطائف وزيادة فرص الاستثمار السياحي بالمحافظة.

[فاعل خير]

مركز توعية المستثمر..خطوة متقدمة نحو الاستثمار الأمثل
- "الاقتصادية" من الرياض - 29/07/1428هـ
ما زالت ثقافة الاستثمار محدودة في أوساط المستثمرين السعوديين، على الرغم من الخسائر التي لحقت بمحافظهم الاستثمارية منها الشخصية والأخرى الخاصة بجمع الأموال، شباط (فبراير) العام الماضي "كله راح" كما يصفها معظم المتداولين، في سوق تعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية. ويؤكد خبراء واقتصاديون في أكثر من مناسبة أن الثقافة الاستثمارية معدومة بين المتعاملين ويغلب على تعاملات السوق أسلوب المضاربة والتوصيات والشائعات. ولم يستدرك معظم المستثمرين أخطاءهم السابقة في عدم معرفة ما يتداولونه من شركات بتثقيف وتعليم أنفسهم أساسيات واستراتيجيات الاستثمار الصحيح، بل إن البعض منهم مازال يمارس الأخطاء نفسها يوما بعد يوم، إلا أن جزءا من شرائح المستثمرين استفاد من التجربة بأن بادر للحصول على دورات واستشارات في مجال الاستثمار في الأوراق المالية.
وقد قامت هيئة السوق المالية، منذ وقت مبكر بإطلاق حملة إعلانية تحذر من الشائعات وتحث على الاستثمار بذكاء، تلاها برنامج توعية المستثمرين استمر ثلاثة أشهر أواخر العام الماضي، وشمل 14 مدينة سعودية، قدمت خلاله أكثر من 80 محاضرة في موضوعات استثمارية ومالية وقانونية حول سوق الأوراق المالية. ودشنت مركز توعية المستثمر مكملا لتلك الجهود.
وكانت هيئة سوق المال قد أطلقت في 15 حزيران (يونيو) 2007 "مركز توعية المستثمر"، متضمنا ثلاثة أقسام رئيسة، تشمل كتيبات التوعية، ومحاضرات وورش العمل، وأخيرا موضوعات الثقافة الاستثمارية التي تجاوزت 65 موضوعا في مختلف المجالات.
وما يميز المركز حسب وصف الاقتصاديين والمستثمرين أنه غطى معظم القضايا المالية والاقتصادية والاستثمارية المتعلقة بأسواق المال وكيفية التعرف على الاستثمار وأهدافه ومخاطره وعوائده، إذ تقيدت بهذه المعارف. ويتميز أيضا الموقع بأسلوب تصميمه البسيط السهل والمشتمل على رسوم كاريكاتيرية تتسم بالطبعة المحلية السعودية وبعض الخلفيات الملونة التي تبين أهمية الرسائل الموجهة للمستثمرين.
ويضم الموقع ثلاثة أقسام رئيسة، تشمل قسم توعية المستثمر، قسم كتيبات التوعية، وقسم المحاضرات وورش العمل. ويشتمل قسم توعية المستثمر على أربعة أبواب, الأول الأنظمة واللوائح ويتطرق بالشرح للأنظمة واللوائح التي ينبني عليها عمل الهيئات التنظيمية للأسواق المالية، والطريقة التي تنظم بها هذه الأسواق إلى جانب التعريف بمهام هيئة السوق المالية السعودية. ويحوي الباب الثاني قراءة القوائم المالية بشرح مستفيض ومبسط حول كيفية قراءة وتفسير المعلومات المالية المتعلقة بالشركات واستثماراتها، ويناقش مجموعة من المسائل التي تعين المستثمر على تفادي اتخاذ القرارات المبنية على معلومات ناقصة أو مغلوطة وغير صحيحة. ويضم الباب الثالث أساسيات الاستثمار، الذي يتم فيه بحث المفاهيم الرئيسية للاستثمار في الأسواق المالية كتضاعف الاستثمارات المركبة والتضخم وكيفية تفادي آثاره. إضافة إلى مناقشة مفهوم المخاطر والعوائد في الاستثمارات المالية والتفريق بين الأهداف الاستثمارية القصيرة والطويلة الأجل. بينما يركز الباب الرابع على تعليم المستثمر كيف يبني محفظته الاستثمارية والصناديق الاستثمارية, حيث يشرح نبذة عن السوق المالية السعودية "تداول" والمؤشر المستخدم لقياس أدائها "ناسي"، وكذلك يبحث الاستراتيجيات التي تساعد المستثمر على بناء وإدارة محفظته الاستثمارية من خلال التنويع وتوزيع الأصول وإعادة موازنة المحفظة. ويضم هذا القسم أيضا قائمة بالمصطلحات الاستثمارية التي تشكل جزءا من عالم الاستثمار في أسواق المال.
ويحتوي قسم كتيبات توعية المستثمر على ستة كتيبات الأول منها يتحدث عن الاستثمار وتعريفه وعن أنواع الأسواق والموجودات المالية وغيرها، ويأتي الكتاب الثاني ليغطي الاستثمار في سوق الأسهم والكتاب الثالث عن صناديق الاستثمار والكتاب الرابع حول قراءة القوائم المالية والخامس عن المعلومات ومصادرها الصحيحة والإشاعة، والكتاب السادس يتحدث عن أنظمة السوق المالية ولوائحها التنظيمية.
ويغطي القسم الثالث من موقع توعية المستثمر قسم المحاضرات وورش العمل التي نظمتها الهيئة العام الماضي في نحو 14 مدينة سعودية وشملت موضوعات عديدة، كان أبرزها محاضرة نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق، محاضرة استراتيجيات الاستثمار في أسواق الأسهم، ومحاضرة قراءة في القوائم المالية وميزانية الشركات وقدمها عدد من المحللين الماليين والقانونيين والمحاسبين على برامج مرئية.
وتشير آخر الإحصائيات الصادرة عن الهيئة إلى أن موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني على شبكة الإنترنت سجل تزايداً في عدد الزائرين للاستفادة من مركز توعية المستثمر الذي تجاوز عدد زواره نحو 50 ألف زائر منذ تدشينه في الشهر الماضي.
وأظهرت الإحصاءات تنوعاً في اهتمامات الزائرين بمحتويات المركز، حيث بلغت نسبة الذين تصفحوا كامل محتويات المركز بأقسامه الثلاثة: موقع توعية المستثمر وكتيبات توعية المستثمر وورش توعية المستثمر 31 في المائة من مجمل الزائرين، في حين أن الذين تصفحوا موقع توعية المستثمر فقط نحو 22 في المائة من إجمالي الزائرين. أما الذين رغبوا في تصفح مواضيع محددة ضمن أقسام المركز فقد جاءت بياناتهم على استحواذ القسم المخصص لكتيبات التوعية على ما نسبته11 في المائة، تبعه القسم المخصص لقراءة القوائم المالية من موقع توعية المستثمر بنسبة 10 في المائة، وحظي القسم المخصص لكيفية بناء المحافظ الاستثمارية باهتمام 9 في المائة من الزائرين. فيما تساوى معدل اهتمام الزائرين للقسم الخاص بمحاضرات توعية المستثمر مع القسم الخاص بتعلم أساسيات الاستثمار في موقع توعية المستثمر، حيث استحوذ كل منهما على نسبة 6 في المائة من إجمالي الزائرين.
وقد طالب في وقت سابق اقتصاديون شركات الخدمات المالية بتفعيل دورها المفقود في توعية المستثمرين ومشاركة هيئة السوق المالية في دعم برامج ثقافة الاستثمار في أوساط المستثمرين بغية التحول من الاستثمار الفردي إلى الاستثمار المؤسسي، وأكدوا أن شيئا من ذلك لن يتحقق في ظل عزوف عدد كبير من الشركات المالية المستفيدة من السوق، ولا تسهم في المبادرة بإنشاء مواقع مشابهة لهذا المركز أو ورش عمل أو مبتكرات جديدة في هذا المجال.
في المقابل يرى مستثمرون أن مركز التوعية ثري بالمعلومات القيمة عن السوق المالية والاستثمار والمصطلحات التي كانت غير مألوفة، مشيرين إلى أن المركز تميز بأسلوبه الجديد حيث لا يتوافر موقع على الإنترنت مماثل له حول معلومات كاملة عن الأسواق, الاستثمار, والصناديق بطريقة مبتكرة.
وكانت هيئة السوق المالية قد أنشأت مركز توعية المستثمر على شبكة الإنترنت ضمن خطواتها الهادفة إلى تعزيز الوعي الاستثماري لدى المواطنين والأجانب الراغبين في الاستثمار في السوق المالية.

[فاعل خير]

القياديات ترغم المؤشر على التهدئة وجني الأرباح لغرض تجميع القوى

عائض المالكي

أنهى سوق الأسهم السعودية يوم أمس السبت تعاملاته على تراجع طفيف بلغ -4.65 نقطة وبنسبة -0.06 في المائة بعد إغلاقه عند مستوى 7710.97 نقطة مصحوبا بحجم تداول بلغ 153.48 مليون سهم وبقيمة إجمالية منخفضة عند 6.39 مليار ريال أبرمت فيها 180.97 ألف صفقة. ومن أصل 98 شركة تم تداول أسهمها يوم أمس ارتفعت أسهم 44 شركة سجلت خلالها شركة ملاذ للتامين ارتفاعا بالنسبة القصوى لها, فيما تراجعت أسهم 30 شركة أخرى , وبقيت 24 شركة عند مستوياتها السابقة دون تغيير.

وعلى مستوى التعاملات اليومية استهل مؤشر السوق تعاملاته على تراجع داخل قناة هابطة استمرت لمدة 45 دقيقة كسر من خلالها حاجز الـ7700 نقطة وصولا الى قاعه اليومي عند مستوى 7655.34 نقطة مرورا بكسر مقاومة 7682 نقطة وذلك نتيجة تراجع الشركات القيادية والتي سجلت قيعانها اليومية عند هذا المستوى حيث تراجع كل من سهم سابك الى مستوى 124.25 ريال تلاه تراجع سهم مصرف الراجحي في ذات الوقت عند 78.75 ريال وكذلك سهم شركة الاتصالات السعودية عند 68.5 ريال في الوقت لا يزال فيه سهم الكهرباء السعودية يتأرجح بين نطاقي 11.25 و11.5 ريال , وعند الساعة الثانية عشرة ظهرا رسم مؤشر السوق لنفسه مسارا صاعدا استطاع من خلاله ان يسترد جميع خسائره اليومية دخولا الى المنطقة الخضراء بعد كسر سقف اغلاقه السابق ليصل الى اعلى مستوى له عند 7731.21 نقطة نتيجة الدعم القيادي الموحد له ذات الصبغة المتواضعة والتي تجلت في ضعف السيولة المتداولة وهذا بدوره ارغم مؤشر السوق عن التخلي عن هذه القمة لينهي تعاملاته على تراجع طفيف لايذكر لم يتجاوز -5 نقاط عند مستوى 7710.97 نقطة بعد تراجع كل من سابك والراجحي والاتصالات بنسب طفيفة لم تتجاوز 1 في المائة وهذا بدوره اثر على تراجع القطاعات التي تنتمي اليها هذه الشركات القيادية, فيما عمل سهم الكهرباء السعودية على الحفاظ على توازن المؤشر العام بعد اغلاقه على ارتفاع بلغت نسبته 2.22 في المائة عند 11.5 ريال ,هذا التراجع جاء متوقعا كما اشرنا اليه في معرض تحليل الجمعة الماضي من حاجة السوق الى التهدئة وجني الأرباح لغرض التقاط الأنفاس وتجميع القوى ثم المواصلة لاختراق مقاومة الـ7800 نقطة.

اما على مستوى نقاط الدعم والمقاومة فيواجه مؤشر السوق بمشيئة الله اليوم مقاومة اولى عند مستوى 7743 نقطة يليه مقاومته الثانية عند 7775 نقطة,فيما يحظى حال تراجعه بدعم اول عند مستوى 7667 نقطة يليه دعمه الثاني عند 7623 نقطة.

وعلى صعيد الشركات الأكثر ارتفاعا فقد تصدرت شركة ملاذ للتأمين قائمة أعلى الشركات ارتفاعا بنسبة 10 في المائة عند 71.50 ريال, تلتها خدمات السيارات بنسبة ارتفاع بلغت 6.12 في المائة عند 26 ريالاً, يليها ميدغلف بنسبة 5.39 في المائة عند 44 ريالاً. من جهة أخرى تصدرت شركة العقارية قائمة اكثر الشركات انخفاضا بنسبة تراجع بلغت -5.81 في المائة عند 40.50 ريال, تلتها شركة المملكة القابضة المتراجعة بنسبة -2.08 في المائة عند 11.75 ريال تليها كيان السعودية بنسبة تراجع بلغت -2.04 في المائة عند 12 ريالاً.

وفي نظرة على التوزيع النسبي للسيولة المتداولة بين القطاعات. تصدر قطاع الخدمات قائمة اكثر القطاعات ارتفاعا بالقيمة المتداولة بنسبة 35.24 في المائة وبحجم سيولة بلغ 2.25 مليار ريال بعد استحواذ سهم السيارات على 3.85 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق ,تلاه سهم الباحة بنسبة 3.37 في المائة.وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية بقيمة تداول بلغت 1.80 مليار ريال وبنسبة 28.28 في المائة بعد استحواذ سهم الاحساء على 3.65 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق, تلاه سهم المصافي بنسبة 2.43 في المائة. قطاع التأمين كان في المرتبة الثالثة بقيمة تداول بلغت 1.37 مليار ريال وبنسبة 21.54 في المائة بعد استحواذ سهم ميدغلف على 4.60 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق تلاه سهم سلامة بنسبة 3.29 في المائة .فيما جاء قطاع الزراعة في المرتبة الرابعة بنسبة بلغت 11.26 في المائة وبقيمة 719 مليون ريال بعد استحواذ سهم تبوك الزراعية على 2.33 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق.

[فاعل خير]

تطوير سوق المال (2) البيع على المكشوف
- د. عصام الملا - 29/07/1428هـ
لا يعرف السوق السعودي حاليا إلا أسلوبا واحدا فقط للتداول، اشتر أولا ثم قم بالبيع بعد ذلك، أسلوب تقليدي بدأت به الأسواق العالمية منذ مطلع الثلاثينيات من هذا القرن، وجدت هذه الأسواق أنها في حاجة إلى ابتكار أساليب جديدة تحقق أهدافا كثيرة، فهذا الأسلوب التقليدي يحقق للمتعاملين مكاسب فقط في حالة ارتفاع الأسعار، ويعانى الجميع الخسائر في حالة انخفاض الأسعار، لا يوجد ما يقلل مخاطر انخفاض الأسعار، لذا لجأت هذه الأسواق العالمية إلى ابتكار سياسة البيع أولا ثم الشراء بعد ذلك، كيف يتم ذلك؟ يقترض البائع الأسهم، يقوم ببيعها، يشتريها شخص ثالث، لذا هناك مقرض وهو مالك الأسهم أصلا، وهناك مقترض وهو البائع، وهناك مشتر، يقوم المتعاملون إذا توقعوا انخفاض الأسعار بالاقتراض والبيع، ثم يقومون بعد ذلك في حالة انخفاض الأسعار بالشراء وإعادة الأسهم إلى المقترض الأصلي لها، وبذلك يتحقق مكسب لهم في حالة انخفاض السوق وهى ميزة لم تكن متوافرة قبل تطبيق هذا النظام، أما إذا ارتفعت الأسهم فإنهم يقومون بشرائها بسعر عال وإعادتها مرة أخرى للمقترض وبذلك يحققون خسائر.
لذا فإن البيع على المكشوف يحقق أرباحا فقط في حالة انخفاض السعر وصدق توقعات البائعين، ويحقق خسائر في حالة ارتفاع السعر وكذب توقعات البائعين عكس الأسلوب التقليدي الذي يطبق في جميع البورصات العربية ومنها البورصة السعودية. وللسوق جناحان هما جناح الشراء ثم البيع وهو الموجود حاليا، وجناح البيع ثم الشراء وهو المطلوب توافره في السوق السعودي بصفة خاصة والعربي بصفه عامة، لهذا الأسلوب أهميته في التحوط ضد مخاطر الأسعار وتقلباتها حيث من الممكن للمتعاملين في حالة ترجيح ارتفاع الأسعار أن يقوموا بتخصيص نسبة من محافظهم ولتكن 70 في المائة للشراء أولا ثم البيع وتخصيص نسبة ولتكن 30 في المائة للبيع أولا ثم الشراء، إذا ارتفع السوق حققوا مكاسب مناسبة وإذا انخفض السوق قلت خسائرهم لأنهم احتاطوا من الانخفاض بنسبة 30 في المائة تقريبا من أموالهم، لذا تنخفض الخسائر والمخاطر, ومن الناحية الأخرى يحققون مكاسب مناسبة في حالة الارتفاع وتلك ميزه البيع على المكشوف.
قد يقول قائل إن هذا الأسلوب سيزيد من الخسائر في حالة الانخفاض لأن الكل سيقوم بالبيع على المكشوف, ولكن هذه المقولة غير سليمة نظرا لأنه لا يسمح بالبيع على المكشوف إلا في حالات معينة وهي ارتفاع سعر التداول الآن عن السعر السابق, بمعنى أنه إذا افترضنا اتجاه السوق إلى الانخفاض كالآتي: 11/10.75/10.5/10.25 في هذه الحالات لا يسمح بالبيع على المكشوف نظرا للانخفاض المتوالي للأسعار, أما في حالات الانخفاض التالية: 11/10.75/10.5/10.25/10.50 فإنه لا يسمح للبيع على المكشوف إلا عن آخر سعر وهو 10.5 بعد ارتفاع السعر من 10.25 لذا فإن البيع على المكشوف مسموح به فقط في حالة الاتجاه المنخفض إذا ارتفاع السعر فقط أو ثبت السعر عن السعر المرتفع فقط، والعملية ليست مفتوحة كما يظن البعض.
المؤسسات المحترفة في الخارج تستخدم البيع على المكشوف في التحوط ضد مخاطر انخفاض السعر محققين عوائد مناسبة، وكذا في حالات معينة يحقق المتعاملون مكاسبات تفوق مكاسب السوق، حيث يقومون بالشراء ثم البيع للأسهم المتوقع لها الارتفاع، ويقومون في الوقت نفسه بالبيع ثم الشراء للأسهم المتوقع لها الانخفاض.
ترى هل قامت أسواق المال العربية بدراسة هذه الأدوات، إنها بداية أدوات الابتكار الاستثماري في البورصات منذ مطلع الثلاثينيات. إن من الأفضل لنا حتى نطور السوق أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون, وأن نستفيد من تجارب البورصات المتقدمة وننهل منها ومن أساليبها.
ولكن المفترض حتى يتم تطبيق مثل هذه النظم ألا نفاجئ المتعاملين بها كما فاجأناهم قبل ذلك بالكثير، المفترض أن تقام حلقات تعليمية واسعة وتوعية عالية بمثل هذه الأساليب, وأن يتم الاستعانة بالخبراء والعلماء قبل تطبيق أي جديد.

[فاعل خير]

نسما توقع عقداً لتدريب وتوظيف 843 شاباً سعودياً

المدينة - جدة

وقعت مجموعة نسما شركة سعودية اتفاقا مع صندوق تنمية الموارد البشرية تقوم بموجبه بتدريب نحو 843 شاباً سعودياً تهيئهم للعمل من خلال اعطائهم فرص عمل مناسبة تتوافق مع الترتيب الذي نحصل عليها.

واعتمدت نسما ومن خططها على الكوادر السعودية إذ نجحت شركة (ناتل) للاتصالات الوطنية إحدى شركات نسما من خلق كوادر فنية من الشباب السعودي لديها الخبرة والمهارة في تصنيع الكترونيات محطات ارسال واستقبال البث الخلوي. وقامت شركة موده إحدى شركات نسما والتي تمتلك وتدير أكثر من أربعين فندقا في مكة والمدينة بتدريب عدد هائل من الشباب السعودي على اعمال الفندقة، ولقد منح أكثرهم فرص للعمل في عدد كبير من الفنادق العالمية العاملة بالمملكة. يشار إن نسما تأسست عام 1981 وهي شركة سعودية 100% مقرها في جدة ولها شركات ومكاتب في جميع المدن الرئيسية في السعودية، بالإضافة إلى مكاتب فرعية خارج المملكة.

[فاعل خير]

"رنا للاستثمار" تنجز صفقة بـ 25 مليون يورو بنسبة أرباح 110%
- "الاقتصادية" من الرياض - 29/07/1428هـ
أعلنت شركة رنا للاستثمار عن إتمام صفقة بيع أملاك شركة آر أي سي RIC French Property Partnership SA – مجموعة شركات رنا للاستثمار في العقارات الفرنسية - و مقرها لوكسمبورج، وتم تأسيس المجموعة بهدف شراء عقارات تجارية في باريس وباريس العظمى في عام 2002م، وتملك المجموعة، مجموعة من سبعة مباني في منطقة – جوي – في ضاحية غربي باريس، ومؤجرة لشركة تالس الإلكترونية العالمية، إضافة إلى أملاك عقارية أخرى في منطقة افري في جنوب باريس، والمؤجرة لشركة كارفور فرنسا ثاني أكبر شركة مبيعات بالتجزئة في العالم.
وقامت المجموعة في تموز (يوليو) الماضي، بتصفية استثماراتها البالغة 25 مليون يورو، محققة من خلالها أرباحا بنسبة 110 في المائة، إضافة إلى تحقيق عوائد سنوية بنسبة 8 في المائة، وقد قامت شركة رنا للاستثمار بتوزيع العوائد السنوية بشكل ربع سنوي على المستثمرين، وكذلك الأمر بالنسبة لمجموعة عقارات افري، إذ حققت الصفقة أرباحا بنسبة 90 في المائة، وعوائد سنوية بنسبة 12 في المائة.
وتعد شركة رنا للاستثمار؛ من أوائل شركات الخدمات الاستشارية والمالية والاستثمارية المرخصة في السعودية، ومقرها الرياض

[فاعل خير]

العساف يعتمد تمويل مشروعات زراعية بـ 66.5 مليون ريال





«الجزيرة» - الرياض:

اعتمد معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف توصيات مجلس إدارة البنك الزراعي برئاسة المهندس عبدالله بن سليمان الربيعان بإقراض مشروعات زراعية متخصصة في عدد من مناطق المملكة المختلفة بلغت قيمتها 66.5 مليون ريال، وأوضح مدير عام البنك بالإنابة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العوين أن من بين تلك القروض قرض الجمعية التعاونية الزراعية بمحافظة عنيزة لإقامة مستودع تبريد وخط فرز وتدريج وتعبئة، وكذلك المباني والمرافق اللازمة بالإضافة إلى وسائل النقل المختلفة بمبلغ وقدره أربعة عشر مليوناً وثمانمائة واثنا عشر ألف ريال ليواصل البنك دعمه للجمعيات الزراعية؛ نظراً للدور الحيوي المأمول الذي تقوم به، إذ إنها إحدى الوسائل الناجعة لحل مشكلات المنتجين، كما أنها تهدف إلى تحقيق مصالح مجموعات متجانسة مع التأكيد على أنها أداة مهمة ضمن أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشريحة واسعة من شرائح المزارعين، على أن يتم العمل على رفع كفاءتها وتحويلها إلى كيانات تدار إدارة اقتصادية تمكّنها من تطوير أعمالها والرقي بها.

وأضاف العوين بأن مجلس الإدارة وافق على تمويل مشروعات دواجن وتمور وبيوت محمية وتسمين عجول في الخرج والقنفذة وعسير وجدة ونجران وحائل والأحساء وطبرجل والمجمعة وبيشة.

الجدير بالذكر أن البنك الزراعي يعد الممول الرئيسي للقطاع الزراعي في المملكة ليسهم في دعمه وتنميته؛ بتقديم قروض ميسرة بدون فوائد وكذلك تقديم إعانات بهدف تأمين كافة احتياجات المزارعين من وسائل ومستلزمات الإنتاج ومساندة المشروعات الزراعية المتخصصة، والمعروف أن البنك قدم قروضاً وإعانات تجاوزت الخمسين مليار ريال.

[فاعل خير]

استراتيجيات الاستثمار وأهدافه
- - 29/07/1428هـ
كما هو معروف تختلف قدرة كل مستثمر على تحمل المخاطر عن الآخرين, حيث إن المستثمر نفسه هو من يحدد مستوى المخاطر التي يرغب في تحملها عند دخوله في أحد الاستثمارات والمعيار الذي يبين مدى قدرته على تحمل المخاطر، إضافة إلى درجة ثرائه والأموال المتاحة لديه للاستثمار. وحدود تحمل المستثمر المخاطر نتاج عوامل عديدة، منها العمر، طبيعة ميول المستثمر (محب للمخاطر أو كاره لها)، إضافة إلى أهدافه الاستثمارية. وتتفاوت المخاطر بتفاوت أنواع الاستثمار، يستطيع المستثمر أن يوازن بين المخاطر والعوائد المتاحة في محفظته الاستثمارية من خلال التوزيع الرشيد لأصوله الاستثمارية.
ومن هنا تكمن أهمية توافر أهداف استثمارية لكل مستثمر. فليس هناك استراتيجية استثمارية واحدة تناسب جميع المستثمرين. فالاستراتيجية التي يتبناها المستثمر يجب أن تكون جزءاً من خطته المالية العامة. والتخطيط المالي يعني قيام المستثمر بتحديد الأهداف الاستثمارية التي يرغب في تحقيقها، ودرجة توقعاته لتحقيق هذه الأهداف, ثم يقوم بتنفيذ خطته المالية من خلال البحث عن طرق الاستثمار والادخار المناسبة التي يمكن أن توفر الموارد المالية الكافية لتأمين احتياجاته المستقبلية.
ويحدد التخطيط المالي أولوية الأهداف الاستثمارية لدى المستثمر، فيقدم الأعلى في قائمة الأولويات ويؤخر أو يحذف من هذه الأهداف ما هو في أدنى القائمة. بعدها يقوم المستثمر بتحديد حجم الأموال والمدة الزمنية التي يحتاج إليها لتحقيق هذه الأهداف. ويساعد تحديد الأهداف والمدة الزمنية للوصول إليها المستثمر على تحديد الطريقة الاستثمارية ومستويات المخاطرة اللتين تناسبانه.
ويرتفع احتمال التزام المستثمر بخططه المالية إذا ما دَوَّنها، بدلاً من مجرد محاولة متابعة رغباته المشتتة التي قد تفتقر إلى التنظيم والتدوين. فأولى الخطوات إذاً أن يقوم المستثمر بتدوين أهدافه الاستثمارية وترتيبها وفق أهميتها, ثم عليه تحديد المبلغ اللازم استثماره للوصول إلى هذه الأهداف بناء على معطيات الوقت الاستثماري المتاح له.
تمثل معرفة المستثمر الوقت المتاح له للوصول إلى أهدافه الاستثمارية الجزء الأكبر في اختيار الاستراتيجية الاستثمارية المناسبة. فالأهداف التي يرغب المستثمر في تحقيقها في غضون السنوات القليلة المقبلة هي أهداف قصيرة الأجل، أما الأهداف التي يرغب في تحقيقها في غضون السنوات الخمس أو العشر المقبلة فهي أهداف متوسطة الأجل, وما زاد على ذلك فهي أهداف طويلة الأجل.
ويمنح طول الفترة الزمنية للمستثمر مرونة أكبر لتحمل قدر أعلى من المخاطر رغبة في تحقيق المزيد من العوائد. وكلما قلت الفترة الزمنية المطلوبة لتحقيق الهدف الاستثماري قَلَّ شعور المستثمر بالارتياح لتحمّل مخاطر عالية، وذلك لعدم وجود وقتٍ كافٍ لدى المستثمر للتعويض عن أي خسائر متحققة.
لهذا السبب كان طول الوقت الذي يرافق الأهداف الاستثمارية طويلة الأجل مساعداً للمستثمر على التعاطي مع استراتيجيات استثمارية أكثر اندفاعا نحو المخاطرة من خلال التركيز على الاستثمارات التي تتيح مجالاً كبيراً من النمو. أما قصر الوقت المرافق للأهداف الاستثمارية قصيرة الأجل فهو في المقابل يدفع بالمستثمر إلى التركيز على استراتيجيات استثمارية محافظة بمستويات مخاطرة منخفضة ربما لا تنتج عوائد كبيرة. وفي حالة تبني المستثمر أهدافا متوسطة الأجل، فإن عليه الجمع بين استثمارات عالية وأخرى منخفضة المخاطرة في آن واحد .وربما تدعو الحاجة المستثمر إلى إعادة توزيع استثماراته والتحول من استثمارات عالية المخاطرة إلى أخرى منخفضة المخاطرة كلما ازداد قربه من الموعد الذي حدده سلفاً للوصول إلى أهدافه الاستثمارية, وتدل عملية إعادة توزيع الاستثمارات على وعي المستثمر ومتابعته.

المصدر: مركز توعية المستثمر ـ هيئة السوق المالية