الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعه5/9/ 1429 ه الموافق5/9/ 2008

[عثمان الثمالي]

«بيشة» ... وضياع «طاسة» القوانين
الحياة اللندنية الجمعة 5 سبتمبر 2008 11:22 ص




روابط متعلقة
بيشة للتنمية الزراعية


منذ يوم السبت 13 كانون الثاني (يناير) 2007، وهو اليوم الذي تم فيه إيقاف تداول أسهم بيشة للتنمية الزراعية، وأكثر من 10 آلاف مساهم متضرر جمّدت أموالهم نتيجة خلاف قانوني بين الشركة ومراجعها القانوني ينتظرون الفرج، علّه يأتي من مجلس إدارة الشركة أو من وزارة التجارة والصناعة أو من هيئة السوق المالية.

إلا أن بوادر قضيّة الشركة لا تشير إلى حلّ قريب يريح المساهمين سواءً بإعادة الشركة للتداول أو تصفيتها وإعادة ما يمكن إعادته للمساهمين الذين حرمهم الإيقاف من الاستفادة من أموالهم، فآخر الأخبار تشير إلى أن وزارة التجارة والصناعة رفعت خطاباً لإمارة منطقة عسير لإحضار أعضاء مجلس إدارة الشركة، وبدورها حوّلتها الإمارة إلى شرطة المنطقة لتنفيذ الأمر ولو بالقوة الجبرية، في حين ينفي محامي الشركة عبدالعزيز الحوشاني تهرّب أعضاء مجلس الإدارة ويرى أن اعتماد «الهيئة» ووزارة التجارة على رأي المراجع المالي للشركة (عبدالله شاهر القحطاني) هو سبب الإيقاف وتعليق تداول أسهم الشركة الذي يقترب من عامه الثاني من دون حل يرضي مجلس إدارة الشركة ويعيد أموال المساهمين الذين وقعوا بين مطرقة التجارة وسندان مجلس الإدارة، ومن دون بوادر قريبة لحلّ أزمتهم أيضاً، وذهاب وزير التجارة وقدوم وزير آخر من دون أن تحلّ قضيتهم بعودة الشركة أو تصفيتها وإعادة ماتبقى لهم من أموال (إن بقي شيء أصلاً).

وعلى رغم تحفّظ وزارة التجارة والصناعة ومثلها هيئة السوق المالية على التعليق على وضع الشركة وكيفيّة حل مشكلة إيقافها، يبقى محامي بيشة عبدالعزيز الحوشاني هو المصدر الوحيد لشرح وضع الشركة القانوني والنظامي، وهو الوحيد الذي يصرّح للإعلام، والحقيقة أن الحوشاني يدافع كمحامٍ بالقانون عن موقف «بيشة الزراعية»، ويرى أن القانون نفسه ليس فيه ما يشير إلى وضعيّة الشركة، فالخلاف بدأ مع المراجع المالي للشركة الذي أقامت عليه الشركة دعوى في ديوان المظالم في منطقة عسير، إذ يرى المراجع أن المتخلّفين عن دفع بقية مبلغ السهم (50 ريالاً) يتملّكون السهم بعد أن باعته الشركة في المزاد بمبلغ 1150 ريالاً، وإذ تأخذ الشركة بقيّة قيمة السهم (50 ريالاً) إضافة إلى الأتعاب الإدارية والمالية، في حين يصر محامي الشركة أن من لم يدفع بقية قيمة السهم يسقط اسمه وتعاد له الـ (50 ريالاً) وهي الجزء الأول الذي دفعه قبل المزاد، ويعلل ذلك بأن ملكية السهم لا تًجزّأ، ولا يمكن أن يكون الشخص مالكاً نصف سهم فقط، فمن لم يحضر ولم يدفع القسط الثاني من قيمة السهم لا يمكن أن يكون مالكاً للسهم و بالتالي يسقط حقّه في الملكّية ويعاد له دفع القسط الأول الذي دفعه سابقاً.

ولست قانونياً ولا أتدخل في صلاحيات القضاء، إلا أن قانون الشركات المساهمة لا ينصّ على حلّ لمثل هذه القضية، ولا يوضّح لمن تذهب مبالغ المزاد، وهو ما جعل قضيّة «بيشة الزراعية» تحتمل كل الوجوه، فـ «التجارة» وهيئة السوق المالية اعتمدت على أن مبلغ المزاد يذهب للمساهم بعد استقطاع الشركة بقية قيمة السهم من مبلغ المزاد، وبالتالي فإن نتائج الشركة تظهر خسارة قدرها 96.29 في المئة من رأس مال الشركة وهو سبب إيقاف تداول الشركة، في حين أنه بتفسير الشركة ومحاميها للنظام فإن خسائر الشركة لا تتجاوز 15.4 في المئة فقط من رأس المال وبالتالي ليس هناك مبرر لإيقاف الشركة، وتبعاً للتفسير الأخير فقد رفعت الشركة قضايا على مراجعها المالي، وهيئة السوق المالية، وتظلماً لوزير التجارة والصناعة ضد إدارة الشركات المساهمة في وزارته لعدم ردّها على خطابات الشركة المتكررة، وللشركة أن تقاضي من تريد، ولوزارة التجارة وهيئة السوق المالية أن تفعلا ما ترياه مناسباً لحالة الشركة، إلا أن القضية في النهاية تفتح الباب لسؤال بكبر حجم منطقة بيشة بكاملها وهو « أين القانون الذي يحمي مصالح المساهمين»؟ وإن كان موجوداً فهل يجب تعطيل أموال الناس لسنتين وربما تزيد لتطبيقه؟ وفيما لو تم الحكم للشركة أو ضدها فهل سيتم تعويض المساهمين عن الأضرار التي لحقت بهم جراء تجميد أموالهم؟ أم أن الحل سيكون بحسب حوادث شوارعنا؟ «كلّ يصلّح سيارته».

[عثمان الثمالي]

أسهم "الحدود" تغري المتداولين مع قرب تطبيق 3 نطاقات جديدة لتغير سعر السهم
الوطن السعودية الجمعة 5 سبتمبر 2008 11:08 ص




تباين آراء المستثمرين حول تأثيرات القرار على تعاملات السوق

سيطر الإعلان عن موعد بدء تطبيق قرار وحدة تغير سعر السهم وفق 3 نطاقات جديدة على أحاديث المتداولين خلال اليومين الماضيين، وسط تباين في آرائهم حول مدى تأثر تعاملات السوق سلبا ً أو إيجابا ً بهذا القرار.

فاعتبارا من 13 سبتمبر الجاري ستكون وحدة تغير السهم وفق نطاقات سعرية تم الإعلان عنها سابقا وهي: (5 هللات) للأسهم من 25 ريالاً وأقل، و (10 هللات) للأسهم التي تبدأ أسعارها من 25.10 ريالاً إلى 50 ريالاً، فيما يكون النطاق الثالث (25 هللة) للأسهم من 50.25 ريالاً فما فوق.

ويرى متداولون ان أسهم شركات "الحدود" ستلقى حفاوة كبرى من المضاربين وهي الأسهم التي تقترب من المنطقة السعرية التالية على سبيل المثال الأسهم التي تقف أسعارها عند منطقة 40 إلى 44 ريالا والتي تقبع تحت نطاق تذبذب الـ 10 هللات إلا أن بلوغها سعر 50.10 ريالا ً سيدفعها في نطاق التذبذب الأعلى عند 0.25 ريال، وهو الأمر الذي قد يسعى إليه بعض مضاربي تلك الشركات.

وقال أحد كبار المستثمرين في السوق -فضل عدم الكشف عن اسمه- إن صغار المتداولين سيأخذون قرار التغير في بداية الأمر على أنه "سلبي"، رغم إيجابيته الواضحة والتي من شأنها تعزيز أداء السوق وخفض نسبة التذبذب اليومية.

وأضاف لـ"الوطن" :"جميع أسهم شركات الحدود والتي تقترب من المناطق السعرية التالية ستلقى اهتماماً كبيراً من قبل المتعاملين، حيث إن أسهم هذه الشركات ستسعى إلى بلوغ المنطقة السعرية التالية"، مشيراً إلى أن هذا النظام متبع في جميع أسواق العالم المتقدمة ولم تتضرر من ذلك بشكل سلبي.

من جهة أخرى قال المستثمر في سوق الأسهم مطلق الحمدان إن تطبيق وحدة تغير سعر السهم الجديدة يأتي في وقت تشهد فيه السوق أداء سلبياً، وعبر عن خشيته أن يقود القرار إلى تفاقم الخسائر في محفظته الاستثمارية والتي بلغت حتى هذه اللحظة 30% من رأسماله.

من جهة أخرى أكد محمد المالكي "مضارب يومي في السوق" أن القرار يعزز من فرصة ارتفاع كميات التداول على الأسهم التي تقبع أسعارها تحت 25 ريالاً.
وتوقع المالكي أن تتأثر تعاملات السوق في اليوم الأول سلباً نظراً لانتشار الشائعات بين المتداولين وانقسامهم حول إيجابية القرار من سلبيته، مشدداً على أنه من القرارات التي ستحد أسهم الشركات من الانخفاضات أو الارتفاعات السريعة.

إلى ذلك قالت "تداول" في موقعها الإلكتروني إن وحدة تغير السعر لجميع الأسهم المدرجة في السوق تبلغ حالياً (25 هللة) بغض النظر عن سعر تداول السهم، وأوضحت أن أي سهم من الأسهم المدرجة يبلغ سعره 11 ريالاً، عندها يكون أقل مقدار تغير لسعر السهم في العرض أو الطلب هو (25 هللة) سواء كان ارتفاعاً أو هبوطاً بمعنى 11.25 أو 10.75 ريالات أو بما يعادل (2.27%) تغير في قيمة السهم، مشيرة ً إلى أنه نظراً لارتفاع نسبة وحدة التغير إلى سعر تداول السهم للأسهم المنخفضة القيمة فإن هذا قد يضعف من كفاءة آلية تسعير الأسهم المتداولة إضافة إلى زيادة التكلفة على المتداولين وبالتالي قد تحد من توفر السيولة في هذه الأسهم، مما قادها إلى تغيير وحدة سعر تداول أسهم الشركات وفق 3 نطاقات.

وقالت "تداول" إنه لا يعتمد تحديد وحدة تغير سعر السهم على آخر سعر للسهم تم التداول عليه، بل يعتمد على سعر الطلب والعرض المدخل، حتى لو أن آخر سعر للسهم تم التداول عليه انتقل من نطاق سعري إلى نطاق سعري آخر خلال جلسة التداول اليومية مادامت أسعارها في حدود الحماية السعرية اليومية للسوق(±10%)، على سبيل المثال إن كان سعر إغلاق الشركة عند 49 ريالاً، فإن الحد الأعلى للسعر المسموح به يبلغ 53.75 ريالاً، فيما سيكون الحد الأدنى للسعر المسموح به يبلغ 44.10 ريالاً.