الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء 29 شوال 1429 هـ الموافق29/10/ 2008

[عثمان الثمالي]

المؤشر يقفز 5.3% مدعوما بعمليات شراء وسيولة 7.8 مليارات ريال


الرياض: شجاع الوازعي

أنعشت عمليات شراء مؤشر الأسهم السعودية مجددا، الذي أغلق أمس عند 5621.99 نقطة مسجلا ارتفاعا نسبته 5.31 % أي 283.3 نقطة في جلسة سيطر فيها اللون (الأخضر) على معظم فترات التداول.
وارتفعت مستويات السيولة الى 7.8 مليارات ريال، وسط صعود أسهم 121 شركة مقابل انخفاض أسهم 3 شركات فقط، فيما بلغ عدد الصفقات المنفذة 200.1 ألف صفقة، عبر تداول 392.2 مليون سهم.
وقال المحلل المالي والفني فيصل العقاب لـ "الوطن" إن تأكيدات مؤسسة النقد بعدم تأثر البنوك المحلية بالأزمة العالمية قاد المؤشر لهذه الارتفاعات المجزية، مؤكدا في الوقت ذاته أن الأسعار الحالية لأسهم الشركات تقبع تحت مكررات ربحية مغرية جدا.
وقال العقاب "إغلاق مؤشر السوق فوق نقطة 5600 من باب التحليل الفني يؤهله لزيارة منطقة 5750 نقطة خلال تعاملات اليوم"، مشيرا إلى أنه حال حدوث عمليات جني أرباح فإنها ستكون محدودة وغير مؤثرة.
وأغلقت جميع قطاعات السوق على ارتفاع، حيث كان أكثرها ارتفاعا قطاع النقل بنسبة 8.45 %، وتلاه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 7.49 %.
إلى ذلك كانت أكثر الأسهم تحقيقا للمكاسب "الدريس" و"إعمار" بالنسبة القصوى، فيما كان أكثر الأسهم انخفاضا سهم "سامبا" بنسبة 3.09 %، وتلاه سهم "الأسمنت العربية" بنسبة 2.85%.
وتركزت السيولة أمس على سهم مصرف الإنماء عبر ضخ 1.3 مليار ريال والذي أغلق على ارتفاع نسبته 6.25 % بتداول 114.2 مليون سهم.
فيما حقق سهم "سابك" القيادي ارتفاعاً نسبته 6.04 %، وسط تداول ما يزيد على 13.9 مليون سهم للشركة بقيمة مليار ريال.

[عثمان الثمالي]

إعادة الاستقرار لأسواق النفط رهن بتنشيط الاقتصاد والخروج من الأزمة العالمية


محمد العبد الله ـ الدمام
اعتبر اقتصاديون أن تخفيض سقف الإنتاج يمثل الخيار المتاح أمام الدول المنتجة من أوبك وخارجها إذ لا يمتلك المنتجون خيارات عديدة في ضوء تداعيات المخاوف من حالة القلق التي تسود العالم حاليا، بسبب دخول الاقتصاد الأمريكي موجة الركود وبالتالي تراجع الطلب العالمي على النفط خلال الفترة القليلة القادمة. وأوضحوا أن اتخاذ قرار خفض جديد لسقف الإنتاج قد يضر باقتصاديات الدول المنتجة، إذ ستتراجع مداخيل تلك الدول من النفط، مشيرين إلى أن العامل النفسي يمثل المحرك الأساسي لما يجري حاليا في الأسواق النفطية، إذ توجد حالة من الخوف والذعر على المستوى العالمي من حدوث تراجع في الطلب على النفط. وتوقعوا أن يحدث تحول شيئا فشيئا في وضع السوق بقدوم الشتاء المقبل، بحيث يتزايد الطلب على النفط ويرجع لمستوياته السابقة، موضحين أن أسعار النفط ستبقى عند مستويات 60 دولارا خلال الفترة القليلة المقبلة. وأشاروا إلى أن إعادة الاستقرار لأسواق النفط رهن بتنشيط الاقتصاد والخروج من الأزمة العالمية. وأوضح الدكتور تيسير الخنيزي أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن تراجع أسعار النفط بالرغم من قرار أوبك يوم الجمعة الماضي بخفض سقف الإنتاج بمقدار 1,5 مليون برميل يوميا، مرتبط بالحالة النفسية التي يمر بها السوق العالمي، جراء المخاوف من حدوث ركود اقتصادي، مؤكدا أن الخيار الوحيد أمام أوبك في الوقت الراهن يتمثل في السيطرة على سقف الإنتاج بالإضافة لتعاون العالم بأسره للخروج من الأزمة المالية الحالية، فاستمرار الوضع الحالي قد يقود لانهيار عالمي، الأمر الذي لا يصب في مصلحة العالم، مشيرا إلى أن السعر الحالي 62 دولارا للبرميل يعتبر منخفضا بالقياس إلى القيمة السوقية خلال حقبة السبعينات والثمانينات، فالقيمة الحالية بالمقارنة مع القوة الشرائية خلال تلك الفترة لا يساوي أكثر من 20 دولارا، مضيفا أن تراجع النفط مرتبط بالمشكلة المالية التي تعصف بالاقتصاد العالمي، فحالة القلق والهلع التي تعم العالم شكلت عوامل أساسية في تدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وقال إن الطلب على النفط خلال فصل الشتاء يفترض أن يسجل ارتفاعا ملحوظا، بيد أن العوامل الاقتصادية ستكون العامل المؤثر في تحديد مسار الطلب خلال الأشهر القادمة، فإذا استمر الوضع المالي والاقتصادي فإن الطلب سيتأثر بشكل سلبي، فاستخدامات النفط لا تقتصر على التدفئة فقط، بل تشمل الدخول في الصناعة والإنتاج، فإذا استمرت الأوضاع المالية في تدهور فإن المصانع ستواصل تقليص حجم الطلب، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على الأسعار في الأسواق العالمية.
وأكد أن الدول المنتجة من خارج أوبك تعتبر هذه الفترة فرصة ذهبية، حيث تسعى لاقتناص الفرصة في زيادة الإنتاج والاستحواذ على حصة أكبر بعد قرار أوبك بخفض سقف الإنتاج، وبالتالي فإن الدول خارج أوبك تحاول الاستفادة من قرارات وسياسات أوبك بطريقة غير مباشرة، خصوصا أن تلك الدول تتحرك بعيدا عن أوبك، مما يعطي مساحة كبيرة للتحرك والاستفادة من الظروف.
واستبعد الدكتور عبدالوهاب القحطاني أستاذ الإدارة والتسويق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، حصول تنسيق مشترك بين أوبك والدول من خارجها، فإنتاج أوبك لا يمثل سوى 30% من الإنتاج العالمي، كما أن الشركات في الدول خارج المنظمة تسير وفق سياسات حكوماتها، وبالتالي فإنها تحاول إحداث توازن بين احتياجات الشركات والحكومات، بالإضافة إلى أن الدول الصناعية تسعى للحصول على النفط بأسعار تساعدها لتجاوز الركود الاقتصادي المتوقع، الذي بدأ العالم يتلمسه فعليا، مؤكدا عدم قدرة أوبك في التأثير على الدول من خارج أوبك لإيجاد نوع من التنسيق لضبط الأسعار في الأسواق العالمية، نظرا لوجود منافسة قوية بين الطرفين للحصول على حصة أكبر في سوق النفط العالمي، موضحا أن هناك دولا كثيرة لا يوجد لديها احتياطيات نفطية كبيرة، لذلك فإنها تسعى للاستفادة من الوضع الحالي والبيع بسعر السوق بعيدا عن النظرة المستقبلية، مضيفا أن المخاوف من التوصل إلى بدائل للطاقة بأسعار رخيصة خلال الفترة القادمة، يمثل عاملا أساسيا في انعدام مؤشرات التعاون المشترك بين أوبك والدول من خارجها، حيث تعتقد تلك الدول أن استخدام بدائل الطاقة يحرمها من الاستفادة من مخزونها النفطي.
وأشار إلى أن الركود الاقتصادي في أمريكا والتخوف من حدوث كساد اقتصادي، يعتبر أحد الأسباب الرئيسية وراء تراجع الطلب في الأسواق العالمية، وتوقع في الوقت نفسه أن يشهد الربع الأول من عام 2009 تحولا إيجابيا في إجمالي الطلب على الطاقة، حيث سيبدأ الطلب في التزايد أكثر مما هو عليه خلال الشهرين المقبلين، مؤكدا أن دول أوبك لا تمتلك خيارات سوى تقليص كميات النفط، بيد أن مثل هذا الخيار قد يضر باقتصادياتها التي تعتمد على النفط في الحصول على المداخيل.

[عثمان الثمالي]

قطاع الأعمال السعودي يشارك في المعرض الخليجي الأوروبي نوفمبر المقبل


نصير المغامسي ـ جدة
ينظم مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية جناحا سعوديا في المعرض الخليجي الأوروبي الذي سيقام يومي 12-13 نوفمبر المقبل بقاعة أولمبيا بلندن وتنظمه الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة التجارة العربية البريطانية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد الغرف الأوروبية. ويهدف المعرض الذي سيستقطب أكثر من 150 عارضا من دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي لتعزيز وزيادة التجارة البينية والفرص الاستثمارية بين الإقليمين ومناقشة المعوقات التي تحول دون زيادة فرص الاستثمار والتبادل التجاري بين الجانبين الخليجي والأوروبي. وعد الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان المعرض والندوة المصاحبة له فرصة سانحة للشركات السعودية ولرجال الأعمال السعوديين لإقامة علاقات تجارية واستثمارية مع الشركات الأوروبية والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواسعة في السوق الأوروبية التي اتسعت كثيرا عن السابق بدخول دول أوروبا الشرقية في الاتحاد الأوروبي

[عثمان الثمالي]

أكثر من 1000 لتر من الدم حصيلة تبرع موظفي الشركة
رئيس سبكيم: دعم الدولة للاقتصاد أنقذنا من تبعات الأزمة الأمريكية


محمد الزهراني ، طالع الأسمري ـ الجبيل
قلل رئيس شركة سبكيم العالمية المهندس عبدالرحمن السيف من تبعات الأزمة الاقتصادية التي ضربت الاقتصاد الأمريكي على الشركات البتروكيماوية السعودية معللا بوفرة اللقيم في السوق السعودي وكذلك رخص سعره راميا إلى أن الجهود التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في دعم الشركات السعودية والاقتصاد السعودي بشكل عام وكان آخرها ترؤسه حفظه الله المجلس الاقتصادي الأعلى. جاء ذلك خلال حديثة المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الشركة بمناسبة حملة التبرع بالدم التي نظمتها الشركة لموظفيها بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية.
وقال إن شركة سبكيم لديها عدة مشاريع منها ما بدأ في الإنتاج مثل مشروع الميثانول الذي بدأ الإنتاج في العام 2004 بطاقة إجمالية بلغت مليون طن سنوي من مادة الميثانول بصدد تنفيذ عدة مشاريع تفوق في حجمها العشرين مليارا سعوديا. ومن جهة أخرى اختتمت أمس الأول الثلاثاء الشركة حملة التبرع بالدم بعد بلغ إجمالي ما تبرع به موظفي الشركة يفوق 1000 لتر (طن) من الدم حيث بلغ عدد المتبرعين أكثر من 250 موظفا، جلهم من السعوديين.

[عثمان الثمالي]

الأسواق الخليجية تواصل تراجعها
رئيس بنك الخليج يترك منصبه والمركزي الكويتي يعين مراقبا على نشاطه


الوكالات ـ الكويت
سجلت معظم البورصات الخليجية تراجعا لليوم الثالث على التوالي في ظل شعور سلبي يغلب على المستثمرين، إلا أن سوق دبي المالية نجح في الإغلاق على ارتفاع وقد ارتفع مؤشره بشكل طفيف في نهاية التداولات فيما سجلت الأسواق الخليجية الخمسة المتبقية خسائر. وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي عمر بن سليمان للصحافيين إن الجو السائد بين المستثمرين سلبي لكن الواقع ليس كذلك، وعلينا أن ننظر إلى الواقع وليس إلى الجو السائد.
وأضاف: ليس لدينا مشاكل في المنطقة، وعلينا أن ننظر إلى الجانب الإيجابي، فالعالم بحاجة إلى صورة إيجابية ونحن لدينا هذه الصورة، فلماذا النظر إذن إلى الجانب السيئ من الأمور. وفي بورصة الكويت، ثاني أكبر الاسواق المالية العربية، استمرت الخسائر في خضم الاهتزاز الذي يعاني منه ثاني اكبر مصارف الكويت (بنك الخليج) بعدما اصبح اول مصرف خليجي يعاني من خسائر منذ تأجج الازمة المالية العالمية. وسجل مؤشر الكويت عند الاغلاق خسائر بنسبة 1.2% ووصل الى مستوى 3.9685 نقطة، على الرغم من التدابير الحكومية لدعم القطاع المالي. وما زال التداول بسهم "بنك الخليج" معلقا لليوم الثالث على التوالي بعد الكشف عن تعرض المصرف لخسائر، وذكرت وكالة الانباء الكويتية أمس أن رئيس مجلس إدارة البنك استقال من منصبه واوضحت ان البنك اعلن "قبول استقالة رئيس مجلس ادارته بسام الغانم وانتخاب قتيبة الغانم بدلا منه". الا ان محافظ المصرف المركزي الشيخ سالم الصباح اكد دعم بنك الكويت المركزي بكل قوة وبما يضمن حماية حقوق المودعين بالكامل وبما يعطي الطمأنينة التامة لجمهور المتعاملين مع البنك في الداخل والخارج حول عدم تأثرالنشاط المصرفي للبنك وقدرته على مواصلة نشاطه المعتاد".
واوضح ان "الخسارة التي سيتعرض لها البنك نتيجة للتعاملات المشار اليها لن يكون لها تأثيرات جوهرية على سلامة المركز المالي للبنك ولن تؤثر على قدرته على مواصلة نشاطه ولا تدعو للقلق بأي حال من الاحوال".
وكذلك اعلن المصرف المركزي تعيين مراقب على نشاط البنك "في ما يتعلق بأعمال ادارة الخزينة والتعامل في اسواق العملات والاسواق المالية لحساب البنك ولحساب العملاء".
وبعد ان سجل خسائر في معظم فترة التداول، اغلق مؤشر سوق دبي بارتفاع بنسبة 0.32% وبلغ مستوى 2932 نقطة على الرغم من تسجيل سهم اعمار القيادي ارباحا بـ5.3%.
وخسر مؤشر سوق ابو ظبي 4.1% مع نهاية التداولات فيما اغلق مؤشر سوق الدوحة على خسارة بنسبة 25.5% ومؤشر البحرين على خسارة بـ1.1%.
وسوق مسقط التي بدأت التداول بتسجيل ارباح بلغت 3.1% ما لبثت ان عادت الى دائرة الخسارة بعيد بدء التداول، واغلق مؤشرها على خسارة بنسبة 73.0% عند مستوى ستة آلاف نقطة

[عثمان الثمالي]

مجموعة الـ20 تناقش إصلاح الاقتصاد الدولي


عهود مكرم ـ برلين
توقع الناطق باسم البنك المركزي الأوروبي أندرياس فونكيه خفض نسبة الفائدة الرئيسية هذا الأسبوع، وبنى فونكيه توقعه على أن تراجع اليورو أمام الدولار وتعرض البورصات الأوروبية إلى تراجع كبير قد يؤدي إلى خطوة مماثلة بما قامت به البورصات الآسيوية. جاء ذلك في تصريح خاص بـ«عكاظ» حيث أشار إلى أن جان كلود تريشيه محافظ البنك الأوروبي المركزي أفاد خلال زيارته أمس الأول إلى مدريد أن هناك إمكانية لخفض جديد لمعدلات الفوائد الرئيسية في الاجتماع المقبل للبنك والمقرر عقده يوم 6 نوفمبر القادم في فرانكفورت إلى 3.25 مقابل 3.75% عن ما هى عليه الآن. وخفض البنك المركزي الأوروبي في أكتوبر الجاري فوائده الرئيسية إلى 3.75 مقابل 4.25%.
وأشار الناطق باسم البنك المركزي الأوروبي إلى أن قمة واشنطن المرتقبة التي سيشارك فيها مجموعة الدول الـ20 الكبرى اقتصاديا سوف تناقش برنامجا لإصلاح الاقتصاد الدولي للحد من الأزمة الراهنة، كما سيتوجه الاتحاد الأوروبي بمشروع الإصلاحات المنبثق عن القمة الأوروبية الطارئة التي عقدت قبل أسبوع في بروكسل.. موضحا أن التوجه الأوروبي يهدف إلى إيجاد نظام مالي دولي جديد. وقال لـ"عكاظ" إن هذه الأزمة أصابت الآن الدول الفقيرة والأشد فقرا وهو أمر يستدعي سرعة التحرك لا سيما أن هذه الدول لم يعد في مقدورها الحصول على قروض، إضافة إلى ارتفاع أسعار المعيشة بشكل كبير.
وتضم مجموعة الدول الـ20 بجانب المملكة كلا من الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا وجنوب أفريقيا وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وسوف يحضر القمة الطارئة التي ستعقد يوم 15 نوفمبر في واشنطن حسب مصادر البيت الأبيض كل من بان كي مون السكرتير العام للأمم المتحدة ورؤساء صندوق النقد والبنك الدوليين ومنتدى الاستقرار المالي وهي مؤسسة تقوم بعرض برامج للإصلاحات المالية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد اقترح عقد هذه القمة بمبنى الأمم المتحدة.

[عثمان الثمالي]

الأزمة العالمية على مائدة وزراء الخارجية والمالية الخليجيين


عبدالله العريفج ـ الرياض
يبحث وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي في مسقط يوم 25 نوفمبر المقبل الأزمة المالية العالمية وآثارها على اقتصادات دول المجلس وسبل مواجهة أية تداعيات محتملة تمهيدا لرفع توصياتهم للقمة الخليجية التاسعة والعشرين المزمع انعقادها في العاصمة العمانية يومي 29 و30 من ديسمبر المقبل. ويرأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية ووزير المالية الدكتور إبراهيم العساف وفدي المملكة للاجتماع المشترك. وأبلغ مصدر خليجي مطلع "عكاظ" أن الاجتماع سيركز على مناقشة استمرار التنسيق بين الدول الست الأعضاء لمواجهة الأزمة المالية واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة آثارها وتداعياتها المحتملة على الوضع الاقتصادي الخليجي وضرورة المحافظة على الموقف القوي الذي تتمتع به المؤسسات المالية الخليجية من خلال الإجراءات الاحتياطية في ظل تضاعف حجم الاقتصاد الخليجي خلال الخمس سنوات الماضية ليتعدى الناتج المحلي الإجمالي 750 مليار دولار العام الماضي وحجم التجارة الخارجية 550 مليارا.

[عثمان الثمالي]

أسواق المال في الشرق الأوسط تقاوم الأزمة الاقتصادية العالمية
المملكة تتصدر القائمة الإقليمية لعوائد الاكتتابات في الربع الثالث لعام 2008


جمال المجايدة ـ دبي
قاومت أسوق الشرق الأوسط الهبوط الحاد الذي عصف بأسواق الاكتتابات محققة 3.61 مليارات دولار من عائدات 12 اكتتابا شهدها الربع الثالث من العام الحالي 2008، مقابل 4.72 مليارات دولار تحققت عبر 13 اكتتابا خلال الربع الثاني لهذا العام، ورغم أن نتائج هذا الربع تراجعت بنسبة 23% عما شهدته المنطقة في الربع السابق، فقد جاء أداء أسواق المنطقة أفضل بكثير من أداء الأسواق العالمية. وأشار التقرير الربعي للاكتتابات العالمية الذي أعدته إرنست ويونغ، شركة الخدمات المهنية الرائدة في المنطقة، إلى تراجع عائدات الاكتتابات عالميا بنسبة 66%، وتراجع عدد الصفقات لتشهد الأسواق العالمية 108 عمليات اكتتاب فقط، متراجعة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2003 بعد انهيار قيمة شركات الإنترنت العالمية. واستأثرت منطقة الشرق الأوسط بخمسة من أكبر عشرين اكتتابا في العالم من حيث حجم العائدات في الربع الثالث للعام 2008، وجاء اكتتاب الشركة العربية السعودية للتعدين "معادن" في المرتبة الأولى عالميا، محققا عائدات بلغت 2.467 مليار دولار، ومن بين الاكتتابات الإقليمية التي احتلت مكانا لها على لائحة أكبر عشرين اكتتابا، جاء اكتتاب شركة دريك آند سكل محققا 333 مليون دولار، تليها شركة داماس إنترناشيونال
بعائدات وصلت إلى 226 مليون دولار، وأخيرا جاءت الشركتان السعوديتان مجموعة أسترا الصناعية بعائدات بلغت 248 مليون دولار، وشركة ميثانول كيميكالز أو "كيمانول" الذي حقق اكتتابها 193 مليون دولار. وفي هذا السياق قال أزهر ظفر -رئيس قسم عمليات الاندماج والاستحواذ في إرنست ويونغ الشرق الأوسط- إن المملكة حلت في المرتبة الثانية عالميا على صعيد حجم العائدات إذ حصدت اكتتاباتها ما مجموعه 3 مليارات دولار، أي ما يوازي 23% من قيمة سوق الاكتتابات العالمية، وحلت الصين في المرتبة الأولى مسيطرة على 25% من قيمة السوق بعائدات وصلت إلى 3.3 مليارات دولار، بينما احتلت أستراليا المرتبة الثالثة بعائدات بلغت قيمتها 1.3 مليار دولار، أي 10% من قيمة السوق العالمية للاكتتابات، وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية على صعيد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ بلغت عائدات اكتتاباتها في الربع الثالث 600 مليون دولار، أي ما يوازي 5% من مجمل عائدات الاكتتابات العالمية.
واستحوذت المملكة على 3 من عدد الاكتتابات العالمية، بينما بلغ نصيب الإمارات العربية المتحدة اكتتابيين اثنين. وكانت الأردن في مركز الصدارة بالنسبة إلى عدد الاكتتابات في المنطقة، حيث شهدت 6 عمليات اكتتاب.
من جانبه قال فيل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات في إرنست ويونغ الشرق الأوسط: من المهم الإشارة إلى أن دخول قائمة أكبر عشرين اكتتابا عالميا كان حكرا على من يحقق 1.9 مليار دولار على الأقل من عائدات الاكتتاب، أما اليوم فنحن نستطيع أن نرى شركات على هذه القائمة بعائدات اكتتاب لا تتجاوز 119 مليون دولار، ولكن هذا لا ينتقص من حقيقة أن المنطقة تتعامل مع الأزمة المالية العالمية بأفضل مما كان متوقعا، فعلى الرغم من أن أداء الأسواق على المدى القصير سيتأثر بهذه الأزمة فإن النتائج على المدى البعيد مازالت إيجابية.

[عثمان الثمالي]

استمرار الإنفاق الحكومي هو دعم للسوق المالية
الجزيرة السعودية الاربعاء 29 أكتوبر 2008 6:45 ص




محمد سليمان العنقري

أكد المجلس الاقتصادي الأعلى استمرار الإنفاق على خطط التنمية والمشاريع المقررة لتطوير البنى التحتية ويعتبر هذا القرار داعماً كبيراً لاستمرار النمو الاقتصادي وسينعكس تأثيره على أداء القطاعات الاقتصادية إجمالا وفي ظل الأزمة العالمية تبرز جوانب إيجابية بانخفاض أسعار المواد الأولية ومواد البناء وغيرها مع عودة الريال إلى قوته مقابل العملات الأخرى خصوصا اليورو حيث يقابل الدولار اليوم 1.24 لكل يورو مقابل 1.64 قبل عدة أشهر، كما أن انخفاض سعر البترول سيعوض من خلال قوة العملة اتجاه الدول التي نستورد منها عكس ما كنا نخسره عندما كان الريال ضعيفا أمام تلك العملات وكان يزيد من عمليات الضغط على الإنفاق بشكل عام مما يعني أن الفرصة الآن سانحة لتنفيذ المشاريع التي تعطلت سابقا بسبب ارتفاع أسعار الحديد وغيرها من مواد البناء وما يدعم قدرة الميزانية على تغطية احتياجات التنمية مستقبلا تقدير أسعار البترول بمستويات تقارب 40 دولار وان كان ذلك ليس برقم رسمي إلا انه ناتج عن تحليلات وتقديرات مستقلة مما يعني أن أسعار البترول الحالية لن تشكل قلقا حتى على تحقيق فائض وان كان هذا الجانب هو الذي سيتأثر بشكل رئيسي إلا أن الاحتياطي الذي بني في السنوات السابقة المقدر بأكثر من 1500 مليار ريال كفيل بتغطية أي عجز قد يحدث لا سمح الله.

ما يهمنا بهذا التأكيد انه سيؤثر إيجابا على مستقبل أرباح القطاعات الاقتصادية والعناصر الإنتاجية داخل المملكة فأرباح قطاع المقاولات ستزيد بسبب انخفاض تكلفة المواد عليهم نتيجة حصول الكثير منهم على مناقصات مقدرة الأسعار فيها بأعلى مما هي عليه اليوم وسينعكس الأثر الإيجابي على الكثير من الشركات المدرجة بسوق المال السعودي من خلال المحافظة على نمو أرباحها وبالتالي تشكل خطوة استمرار الإنفاق الحكومي داعماً رئيسياً لتحقيق الشركات عوائد مجزية للمستثمرين بالشركات ذات النشاط الداخلي المتعلق بخدمة تلك المشاريع ومعروف أن تخفيف آثار أزمات الاقتصاد العالمي يأتي من جانب تحريك الاقتصاد الداخلي بزيادة أو المحافظة على مستوى مرتفع للإنفاق الحكومي خصوصا أن اقتصادنا يعتمد عليه بشكل كبير كوننا لم نصل إلى مرحلة التنوع الكبير وما زلنا بحاجة للكثير من المشاريع التي تحتاجها الأجيال الحالية والقادمة كوننا من أكبر الدول نموا بعدد السكان.

حالة السوق بالتأكيد لا تشجع على أخذ المتعاملين مثل هذه المعطيات بعين الاعتبار حالياً ولكن ما أن تهدأ عاصفة الخوف التي تجتاح العالم إعلامياً هذه الأيام وتظهر الميزانية القادمة للدولة حتى تتضح الصورة بشكل جلي وعندها سنشاهد كيف ستتغير معايير تقييم السوق وأسعار الشركات ذات النشاط الداخلي تحديداً بالإضافة لصدور أنظمة متوقعة قريباً كالرهن العقاري التي لها تأثير مستقبلي إيجابي على قطاع المقاولات والتطوير العقاري وبالتأكيد المصارف ستستفيد بمجمل هذه النشاطات.

[عثمان الثمالي]

ماليون يستبعدون تعرض البنوك السعودية للإفلاس
الجزيرة السعودية الاربعاء 29 أكتوبر 2008 6:31 ص




أكدوا حصانتها من أي أزمة اقتراض

جدد مختصون ماليون ثقتهم في الاقتصاد السعودي وأكدوا قدرته على امتصاص آثار الأزمة المالية والعالمية، كما أكدو حصانة البنوك المحلية من أي أزمة اقتراض لمواطني المملكة بعد ربط رواتب موظفي الدولة بنظام سريع الذي يكفل لأي بنك استلام راتب الموظف واستقطاع أي دفعة مالية بشكل يحمي من مخاوف الإفلاس أو الجمود في المعاملات البنكية.

وأجمعوا على أن الاقتصاد السعودي قادر علي حماية نفسه من الكساد، خاصة وأن معظم مواطني المملكة موظفو حكومة يجدون مردودا ماليا شهريا في مقابل قلة من موظفي القطاع الخاص.

وقال المحلل المالي الدكتور سعد مارق: إن ضخامة الأزمة العالمية لن تساهم 700 مليار دولار في معالجتها الا لفترة محدودة جداً خاصة بعد دخول طرف ثالث في عملية الاقتراض فبجانب المقترض والبنك ظهر المستثمر والذي اشترى صكوك الملكية للمباني كمستندات استثمارية جعلت الأزمة تتفاقم ودمرت العملية المالية بالكامل.

وأكد د مارق أن الكساد وانعدام الثقة في الانظمة المالية يعدان من أخطر الانعكاسات السلبية الناتجة عن الأزمة المالية مما جعل آثارها تبدأ على كثير من القطاعات في العالم عبر استغناء كثير من الشركات عن موظفيها نتيجة انخفاض الطلب على منتجاتها إلا أن وضع الاقتصاد السعودي يحميه من الكساد خاصة أن معظم مواطني المملكة موظفون حكوميون مقابل قلة من موظفي القطاع الخاص.

وأضاف: الازمة أفرزت جوانب ايجابية أبرزها كبح معدلات التضخم التي عانت منها دول العالم خلال السنوات التي مضت إضافة لانخفاض معدلات نمو الأسعار العالمية للمواد الغذائية ومواد البناء وغيرها من السلع الاستهلاكية. وأشار مارق الي أن آخر تقرير صادر عن مؤسسة النقد اوضح أن الوضع المالي للبنوك مطمئن وخاصة فيما يتعلق بحجم الودائع والقروض.

من جانبه أكد المحلل المالي الدكتور محمد آل عباس علي متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على امتصاص آثار الأزمة مؤكداً على الدور الهام للرقابة التي مارستها مؤسسة النقد على القطاع المصرفي لتمكنه من تجاوز الآثار الخطيرة للأزمة حسب ما أوضحته المراكز المالية لمعظم البنوك العاملة في المملكة.

وأشار الى أن الوضع الاقتصادي الأمريكي الراهن والآثار المترتبة عليه كنتيجة لأزمة الائتمان التي عصفت بالنظام المصرفي انعكست على الوضع الاقتصادي العالمي بشكل عام، وأشاد آل عباس بالدور المميز لنظام سريع لرواتب موظفي الدولة الذي حمى البنوك من أي أزمة اقتراض ومنحها آلية استقطاع تحمي من أي إفلاس أو جمود في التعاملات المالية.

وأبان بأن الأوضاع الاقتصادية المقلقة أدت إلى تراجع السوق المالية السعودية وتأثرها بعوامل عديدة منها تأثرها القوى بالقناة الهابطة التي تسيطر عليها منذ أكثر من عامين وكذلك فقدان الثقة والخوف الطبيعي الذي يعتري المستثمرين.

جاء ذلك في محاضرة نظمتها أمس الاول غرفة أبها بالتعاون مع كلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة الملك خالد، وقدمها الدكتور سعد مارق والدكتور محمد آل عباس من قسم المحاسبة بجامعة الملك خالد وأدارها أمين عام الغرفة الدكتور محمد آل مزهر، استعرضوا خلالها آثار الأزمة المالية العالمية على العالم والمملكة بشكل خاص.