الاخبار الاقتصادية ليوم الحميس 18/1

[فاعل خير]

أخبار السوق

79.8 مليون ريال صافي دخل "الرياض للتعمير" في 2008

أظهرت النتائج المالية التقديرية غير المراجعة لشركة الرياض للتعمير عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2008 عن تحقيق صافي دخل قدره 79.8 مليون ريال مقابل 70.7 مليون ريال للعام السابق 2007 بنسبة ارتفاع مقدارها 13 في المائة وذلك نتيجة ارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 17 في المائة حيث بلغت 76.5 مليون ريال خلال السنة المنتهية من عام 2008 مقابل 65.3 مليون ريال خلال العام السابق 2007 والذي تحقق من قطاع التشغيل والتأجير مما أدى إلى ارتفاع ربحية السهم للشركة إلى 0.80 ريال مقابل 0.71 ريال للعام السابق 2007. كما أظهرت النتائج المالية للشركة لفترة الربع الرابع من عام 2008 تحقيق صافي دخل قدره 18.7 مليون ريال، مقابل 19.8 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق2007 بنسبة انخفاض مقدارها 5 في المائة، نتيجة تسوية الزكاة الشرعية للفترة نفسها من العام السابق 2007، رغم ارتفاع الأرباح التشغيلية للشركة بنسبة 3 في المائة حيث بلغت 17.9 مليون ريال خلال الربع الرابع من عام 2008 مقابل 17.3 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق 2007.

"شيفرون فيليبس" السعودية توقف إنتاجها لأغراض الصيانة

أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي أن مشروعها الأول (شيفرون فيليبس السعودية) سيتوقف عن الإنتاج ابتداءً من اليوم 15 كانون الثاني (يناير) 2009، وذلك لمدة 25 يوما، وذلك حسب الخطة المحددة لعمل الصيانة الدورية المجدولة، وتجديد المواد المحفزة. أما بالنسبة لمشروع الشركة الثاني (شركة الجبيل شيفرون فيليبس) فسيستمر في الإنتاج دون توقف.

العبد اللطيف يستقيل من مجلس "كيان السعودية"

أعلنت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن استقالة عضو مجلس الإدارة أحمد بن عمر العبد اللطيف من عضوية مجلس الإدارة اعتباراً من الأول من شباط (فبراير)، وذلك بناء على رغبته بسب ظروفه الخاصة و قدم مجلس الإدارة شكره وتقديره لأحمد بن عمر العبد اللطيف على الجهود الطيبة التي بذلها خلال فترة عضويته بمجلس إدارة الشركة.

"الخزف" ترفع أرباحها إلى 178 مليون ريال

أعلنت شركة الخزف السعودية النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2008، حيث بلغ صافي الربح خلال الربع الرابع 38 مليون ريال مقابل 29 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 31 في المائة، ومقابل 50 مليون ريال للربع السابق وذلك بانخفاض قدره 24 في المائة. وبلغ إجمالي الربح خلال الربع الرابع 79 مليون ريال مقابل 55 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 44 في المائة. وبلغ الربح التشغيلي خلال الربع الرابع 40 مليون ريال مقابل 25 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 60 في المائة. وبلغ صافي الربح خلال الـ 12 شهراً 178 مليون ريال مقابل 128 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 39 في المائة.

تراجع أرباح "أسمنت الشرقية" 19.8 % في عام

أعلنت شركة أسمنت المنطقة الشرقية النتائج المالية (التقديرية) للفترة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2008، حيث بلغ صافي الربح خلال الربع الرابع 74.8 مليون ريال، مقابل 111.4 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 32.9 في المائة مقابل 62.7 مليون ريال للربع السابق وذلك بارتفاع قدره 19.3 في المائة. وبلغ إجمالي الربح خلال الربع الرابع 90.3 مليون ريال، مقابل 122.1 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 26 في المائة، فيما بلغ الربح التشغيلي خلال الربع الرابع 81.7 مليون ريال، مقابل 114.2 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 28.5 في المائة.

وبلغ صافي الربح خلال الـ 12 شهرا 434.2 مليون ريال، مقابل 541.4 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 19.8 في المائة، وبلغت ربحية السهم خلال الفترة نفسها 5.05 ريال مقابل 6.30 ريال للفترة المماثلة من العام السابق. وبلغ إجمالي الربح خلال الفترة نفسها 463.3 مليون ريال، مقابل 564.8 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 18 في المائة.

وبلغ الربح التشغيلي خلال الـ 12 شهرا 422.1 ريال، مقابل 528.6 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 20.1 في المائة. ويعود سبب الانخفاض بصفة رئيسية إلى انخفاض كميات البيع.

"الجبس الأهلية" توصي بتوزيع 2.5 ريال للسهم عن 2008

أوصى مجلس إدارة شركة الجبس الأهلي بتوزيع 2.5 ريال لكل سهم أي 25 في المائة من رأسمال الشركة. وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وسيتم عرض ذلك على الجمعية العامة العادية للشركة لإقراره في الجلسة المزمع انعقادها يوم الأربعاء الأول من نيسان (أبريل) 2009 بعد الحصول على الموافقات الرسمية.

"المتحدة للتأمين" تحصل رسميا على تصريح مزاولة نشاط التأمين

أعلنت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن حصولها على تصريح مؤسسة النقد العربي السعودي في الثاني من المحرم الجاري وذلك لمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين في المملكة العربية السعودية وفقا لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية. ويشمل نشاط التأمين الفرعين التاليين: التأمين العام والتأمين الصحي.

[فاعل خير]

البنك الدولي: الاقتصادات الصاعدة فقدت قاطرة النمو بتراجع الاستثمار الأجنبي

محمد البيشي من الرياض
أكدت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGAالتابعة لمجموعة البنك الدولي أن الاقتصاد العالمي الذي يعاني حالياً أزمة مالية وائتمانية حادة، يتجه إلى الدخول إلى منطقة الخطر، بفعل التأثير المثبط للأزمة الحالية على الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، وهو ما يهدد التقدم الذي تحقق في مجال التنمية في السنوات العشر الأخيرة في الكثير من البلدان.

وأوضح التقرير أن التغير الذي طرأ على سلوك منح القروض وإعادة التقييم العام لمخاطر الائتمان أدى إلى زيادة أوجه عدم اليقين والمخاطر الجديدة في الاقتصاد العالمي، مما أسفر عن تأثير سلبي في الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشارت الوكالة في تقرير صدر عنها أمس الأول إلى أن معدل النمو الاقتصادي في البلدان المتقدمة ـ وهي أحد المحركات الأساسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الماضية ـ تباطأ بصورة ملحوظة منذ الربع الأخير من عام 2007. ونتيجة لذلك، شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر انخفاضاً عام 2008 بنسبة 10 في المائة مقارنة بمستواها عام 2007. وقد جرى تسليط الضوء على ذلك الوضع في تقرير الاستثمار العالمي لعام 2008 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD.

وبين التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر يُعتبر قاطرة قوية لعملية التنمية والنمو في الاقتصادات الصاعدة وتلك التي تسير على طريق التحول إلى نظام السوق. إلا أن اتجاهات الأسواق المالية الدولية في الوقت الحالي تسهم في حالة عدم اليقين في قرارات الاستثمار الطويل الأمد.

ووفقاً لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية 2009 الصادر عن البنك الدولي، من المتوقع أن يتقلص معدل النمو في البلدان النامية من 7.9 في المائة في عام 2007 إلى 4.5 في المائة هذا العام. كما تشير هذه التوقعات إلى أن معدل نمو الاستثمار في بلدان العالم النامية سيتقلص من 13 في المائة في عام 2007 إلى 3.5 في المائة عام 2009 نتيجة لتضييق أوضاع الائتمان وانخفاض مستوى تقبل المخاطر.

وهنا يقول جيمس بوند، مسؤول العمليات الرئيسي في الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA "للوكالة الدولية لضمان الاستثمار دور أساسي في المساعدة على حفز القطاعات المالية المتعثرة"."

وزاد"نشهد حالياً إرجاء عدد متزايد من المشاريع، وخاصة في مجال البنية الأساسية المعقدة، نتيجة لمشاكل تتعلق بتوفير الموارد التمويلية، مما يؤدي إلى تدهور الثقة على الصعيد العالمي".

وثمة خطر حقيقي بأن استعادة ثقة الأسواق قد لا تتحقق لبعض الوقت، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث صافي تدفقات خارجة كبيرة من رؤوس الأموال الأجنبية من الكثير من الاقتصادات. وأضاف بوند، "سيسفر هذا الانخفاض في مستوى الاستثمار عن انخفاض معدلات النمو، وستحتاج البلدان الفقيرة والبلدان المتوسطة الدخل إلى مساعدتنا للحد من هذه الأضرار، وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد عافيتها".

ووفق التقرير تقتضي أية أزمة بهذا الحجم وجود استجابة نشطة ومنسقة من جانب جميع المؤسسات المعنية. وتقوم مجموعة البنك الدولي حالياً باستخدام كافة مواردها ـ شاملة: التمويل، وخدمات المشورة، والضمانات، وبناء الشراكات، وتعبئة المساعدات من الآخرين، إلى غير ذلك ـ لمساعدة البلدان على إدارة حالة هبوط النشاط الاقتصادي الراهنة والحد من آثارها.

وبوصفها المؤسسة الدولية الرائدة في مجال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات الصاعدة وتلك التي تسير على طريق التحول إلى نظام السوق، تتمتع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بقدرة فريدة للاضطلاع بدور مهم في مساعدة البلدان على تحسين مناخها المتعلق بالاستثمار واجتذاب المستثمرين حتى يمكن استمرار تدفق الاستثمارات المفيدة إنمائياً.

يقول بوند، "أولويتنا في هذه الأوقات المضطربة واضحة: وهي تتمثل في المساعدة على استعادة الثقة بالأسواق المالية وتمكين القطاع الخاص من المشاركة في عملية التنمية في البلدان التي تمسّ حاجتها إلي المساعدة".

والواقع أن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار قد تحركت بسرعة لمد يد العون للبلدان التي وقعت في هذه الأزمة. وتضطلع الأداة الرئيسية للوكالة ـ ممثلة في تقديم التأمين أو الضمانات ضد المخاطر السياسية ـ بدور بالغ الأهمية في تحسين إمكانية حصول البلدان المعنية على الائتمان عندما يعاني القطاع المالي العالمي نقصا حادا في الثقة. وفي العام الماضي، أصدرت الوكالة العديد من الضمانات لمساندة قروض تم منحها إلى بنوك في أوكرانيا والاتحاد الروسي.

واستطرد بوند قائلاً، "سنقوم بجهد إضافي لمساندة المستثمرين. ويسعدنا أننا استطعنا الاستجابة بسرعة لمساندة البنوك الأوروبية في إعادة رسملة فروعها في بعض بلدان شرق أوروبا".

وفي مواجهة تشديد معايير الائتمان، فإن التعزيز الائتماني عبر التأمين ضد المخاطر السياسية من مؤسسة تحظى بدعم البنك الدولي المتمتع بتصنيف ائتماني من فئة AAA وحكومات 173 بلداً عضواً* يتيح مزايا اقتصادية كبيرة للبنوك، وهو ما يسهل قيامها بإعادة رسملة فروعها.

وشرح بوند ذلك بقوله، "للوكالة الدولية لضمان الاستثمار دور أساسي في المساعدة على حفز القطاعات المالية المتعثرة بهذه الطريقة، ونشر أفضل الممارسات بغرض ضمان وجود قطاع خاص يقوم بوظائفه على أفضل وجه. ويشكل ذلك مساهمة مهمة في الحفاظ على استقرار الأسواق المالية".

وتنظر الوكالة الدولية لضمان الاستثمار أيضاً في سبل جديدة لتقديم حلول مبتكرة أخرى لتلبية احتياجات تمويل مخاطر المستثمرين، وخاصة في أعقاب هذه الأزمة المالية.

وفي هذا الإطار قال بوند، "تعكف الوكالة حالياً على إعداد مجموعة متنوعة من الأدوات والمبادرات الجديدة التي يمكن الشروع في تنفيذها للاستجابة بسرعة خلال أوقات الأزمات كما هو الحال حالياً".

ومن شأن هذه المبادرات، التي سيقوم مجلس إدارة الوكالة بالبت فيها في السنة المالية 2009، أن تتيح للوكالة إمكانية تقديم خدمات أكثر مرونة للمستثمرين، ومساندة هدف الوكالة المتعلق بتمكين الاقتصادات المتضررة من الخروج من هذه الأزمة وهي أكثر قوة لاستئناف عملية التنمية.

من ناحيتها، قالت السيدة إيزومي كوباياشي Izumi Kobayas، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، "تلتزم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بتقوية دورها في تقديم المساندة إلى الاقتصادات الصاعدة وتلك التي تسير على طريق التحول إلى نظام السوق التي تضررت من جراء الأزمة المالية العالمية الراهنة. وتتسق المبادرات التي خططتها الوكالة مع تفويضها وأولوياتها الاستراتيجية، حيث تركز على المجالات التي تحقق أعظم القيمة وتكمل العمل الذي تضطلع به المؤسسات الأخرى".

[فاعل خير]

تقلص الآمال بانتعاش سريع لصناعة السيارات الأمريكية

ديترويت – رويترز
تلقت شركات السيارات مزيدا من الأنباء السيئة في أكبر معرض عالمي للسيارات حيث تراجعت آمالها بانتعاش سريع للصناعة أمام توقعات بهبوط المبيعات هذا العام إلى أدنى مستوياتها في 27 عاما.

وتكهنت شركة جيه دي باور أكبر محلل لشؤون صناعة السيارات بانخفاض مبيعات السيارات الأمريكية في عام 2009 بنسبة 13 في المائة لتصل إلى نحو 11.4 مليون عربة في رابع عام على التوالي من الانخفاض مما سيفرض مزيدا من الضغوط على الاقتصاد الأمريكي وربما يدفع مزيدا من منتجي السيارات إلى حافة الانهيار.

وهبطت مبيعات السيارات في الولايات المتحدة في عام 2008 إلى 13.2 مليون عربة انخفاضا من 16.2 مليون في 2007 لتسجل أسوأ نتائج في 16 عاما. وقال فينبار أونيل رئيس جيه دي بارو في ندوة عن صناعة السيارات على هامش معرض ديترويت للسيارات "لنحتفظ بروح الدعابة أيها الأصدقاء.. فسنحتاج إليها".

ويواجه مشترو السيارات متاعب جمة من جراء أزمة شح الائتمان والكساد وضعف ثقة المستهلكين. وتمثل مبيعات السيارات بشكل عام أكثر من 10 في المائة من مبيعات التجزئة الأمريكية مما يجعلها محركا أساسيا للنمو الاقتصادي. لكن هناك آمالا في أن تنجح خطة التحفيز الاقتصادي لإدارة الرئيس المنتخب باراك أوباما في تعزيز ثقة المستهلكين الواهنة.

وقال أونيل إن مبيعات السيارات الأمريكية قد ترتفع إلى 10.9 مليون وحدة في الربع الأول من هذا العام مقارنة بـ 10.2 مليون في الربع الأخير من 2008. وأضاف "نعتقد أننا اقتربنا من القاع أو بلغناه بالفعل. ستنتعش السوق

ولكنها لن تعود إلى ما كانت عليه من قبل".

وقال "هناك كثير من التكهنات بشأن من سيخرج فائزا ومن سيخسر".

وتحدثت إميلي كولينسكي موريس الاقتصادية في "فورد موتور" عن مخاوف بشأن الأحوال المالية للمستهلكين وسط توقعات عن تباطؤ صناعة بناء المساكن إلى مستويات قرب ما حدث في الثلاثينيات من القرن الماضي مع انخفاض بناء المساكن الجديدة بما يصل إلى 76 في المائة عن مستويات الذروة. وتقلص إنفاق المستهلكين الذي كان العامل المحرك للنمو الأمريكي لسنوات طويلة. وفقد الملايين وظائفهم وتعرض آخرون للحجز على مساكنهم.

وبناء على هذا كله يقول رود لاتشي المحلل في "دويتشه بنك" إن احتمالات إفلاس أحد كبار منتجي السيارات كبيرة جدا.

وأضاف "ليس هناك ضمان لنجاة كل منتجي السيارات من هذه العملية".

وفي لعبة البقاء التي تتشكل في الأفق لأكبر ثلاث شركات لصناعة السيارات في ديترويت قد تكون السياسة أهم حتى من إنفاق المستهلكين.

وفي كانون الأول (ديسمبر) حصلت "جنرال موتورز" و"كرايسلر"على موافقة للحصول على قروض حكومية طارئة بقيمة 17.4 مليار دولار. لكن كلا منهما تواجه مواعيد نهائية وشروطا صعبة لسداد القروض.

[فاعل خير]

ميركل: خطة الإنعاش الاقتصادي هي الرد على الأزمة المالية

برلين ـ د.ب.أ
أكدت أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية أن خطة الإنعاش الاقتصادي الجديدة التي تصل ميزانيتها إلى 50 مليار يورو هي "الرد الوافي على الأزمة الاقتصادية والمالية" الراهنة.

وقالت ميركل أمس أمام البرلمان الألماني أثناء إلقاء بيان الحكومة حول خطة تنشيط الاقتصاد "نعتزم الاستفادة من هذه الأزمة كفرصة"، وأضافت أن برنامج الإنعاش الاقتصادي يفتح أمام البلاد "كل خيارات التحرك" مشددة على ضرورة أن تخرج ألمانيا من هذه الأزمة وهي أقوى.

وأكدت المستشارة الألمانية "أمامنا عام عصيب" وجددت تأكيدها أن الأزمة

الاقتصادية العالمية ستؤثر في ألمانيا أيضا وقالت "تؤثر الأزمة في الجميع حول العالم".

واعترفت ميركل بأن ألمانيا تعيش في واحدة من أصعب المراحل منذ عقود

طويلة على الرغم من أن البعض لا يشعر بهذا حيث إن الأزمة تضر ببعض

القطاعات تحديدا بشكل كبير. وكانت ميركل قد أعلنت أمس الأول عن خطة تنشيط الاقتصاد الرامية إلى تجنيب أكبر اقتصاديات أوروبا أسوأ تداعيات الركود حيث يعتمد تمويلها على زيادة الاقتراض الحكومي.

وتعد هذه الخطة تحولا كبيرا في سياسة ميركل التي كانت قد انتقدت حكومات

الدول الأوروبية الشهر الماضي بسبب إنفاقها الأموال العامة على أمل الخروج من الأزمة، ودافعت ميركل عن تحولها الأخير بالقول إنها تحركت بعد التراجع الحاد في طلبات الاستيراد من ألمانيا أواخر العام الماضي.

يذكر أن الخطة الجديدة إلى جانب الخطة الأولى التي أقرتها الحكومة الألمانية في نهاية العام الماضي تجعلان حكومة ميركل تقدم ما يمكن اعتباره أضخم حزمة إنعاش اقتصادي خلال 64 عاما أي منذ خروج ألمانيا من الحرب العالمية الثانية.

وتعتمد الخطة الجديدة على تقديم التمويل اللازم لإنقاذ الصناعات المتعثرة من خلال القروض وخفض الضرائب على الأرباح وتقليل رسوم التأمين الصحي للعمال وهو ما يعني استفادة كل أسرة تقريبا في ألمانيا من الخطة.

من جهته، دافع فرانك فالتر شتاينماير وزير الخارجية الألماني عن خطة إنعاش الاقتصاد التي أعلنتها المستشارة أنجيلا ميركل البارحة الأولى التي تصل ميزانيتها إلى 50 مليار يورو.

وقال الوزير الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشارة أمس أمام البرلمان الألماني (البوندستاج) إن السياسة الألمانية ستثبت جدارتها خلال هذا العام، وأكد شتاينماير وهو مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي للمنافسة على منصب المستشارية في الانتخابات المقبلة خريف هذا العام أن الأمر لا يتعلق

بـ"الاستعراض أوالثرثرة الفارغة".

وأوضح شتاينماير أن "البرنامج الذكي لتحفيز الاقتصاد" يهدف إلى أن تكون

ألمانيا أكثر تقدما وحداثة، وجاءت كلمة شتاينماير بعد كلمة المستشارة ميركل التي قالت فيها إن خطة الإنعاش الاقتصادي الجديدة هي "الرد الوافي على الأزمة الاقتصادية والمالية" الراهنة.

وهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها شتاينماير مع ميركل في جلسة مناقشات في البرلمان منذ إعلان اختياره كمرشح الحزب للمنافسة على كرسي المستشارية.

[فاعل خير]

حاكم مصرف لبنان: 2009 عام تعزيز العملة الوطنية من خلال تنشيط القروض

هيام شحود من لبنان
أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن عام 2009 الحالي سيكون عام تعزيز الليرة اللبنانية وذلك عن طريق تنشيط التسليفات بالعملة الوطنية. وأوضح أن كل مشروع جديد سيكون مدعوماً من خلال الفوائد، مشيراً إلى أنه قد تم التوصل إلى هذا الأمر من خلال الاتفاق بين مصرف لبنان وجمعية المصارف والحكومة اللبنانية.

وأكد الحاكم في مؤتمر صحافي في مبنى مصرف لبنان أن الفرصة اليوم مؤاتية لقيام مشروع اقتصادي في ظل توافر السيولة وتوافر العنصر البشري خصوصاً مع هبوط الأسعار العالمية، معتبراً أن الحكومة تتجه إلى الإنفاق الاستثماري خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن عام 2008 شهد عرضاً كثيفاً للدولار وإقبالاً لشراء الليرة مما شكل نموذجاً للثقة بالعملة اللبنانية. وأضاف أن مصرف لبنان اشترى ثمانية مليارات دولار ما سبب تراجعاً للدولرة. واعتبر أن هذا التحويل اندفع نحو تحفيز التسليف بالليرة من خلال مشروع تداوله المصرف المركزي مع الحكومة يتضمن دعماً للفوائد وإعفاء من الاحتياط الإلزامي لأي مشروع يبدأ في 2009 وأكد أن تخفيض كلفة التسليف بالليرة سيعطي حوافز للنمو الاقتصادي خلال العام الحالي.

وخصص الحاكم سلامة مؤتمره للإعلان عن انعقاد "المنتدى العربي للأعمال" الذي تنظمه شركة "كونفكس إنترناشيونال" في بيروت في الرابع والخامس من شباط (فبراير) المقبل، ويتم برعاية رئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري وفي حضور وزير التراث والثقافة في عمان هيثم بن طارق آل سعيد.

ومن المقرر أن يعالج المنتدى العلاقات الاقتصادية والتوجهات المستقبلية بين لبنان وعمان، وأبرز عناوينه التعاون السياحي والاستثمارات المشتركة وحماية الاقتصاد عبر التعاون المصرفي إضافة إلى فرص النمو أمام القطاع الخاص وقطاع الاتصالات وتأثيره في الدورة الاقتصادية.

أصاب القلق الذي يسود الوضع الاقتصادي العالمي سوق العقارات في لبنان ولكن من دون أن ينعكس بشكل عملي على حركة العرض أو على الأسعار. فأسواق العقار اللبناني ما زالت على وضعها الإيجابي لجهة المحافظة على نسبة النمو المحققة في العام الماضي والتي تجاوزت 50 في المائة مقارنة بالأعوام الأربعة الأخيرة. وإذا كان الخبراء العقاريون يتوقعون تراجعاً للحركة الاستثمارية اللبنانية والعربية بنسبة 20 في المائة في القطاع العقاري، فإن نقيب المهندسين الدكتور بلال العلايلي كشف لـ "الاقتصادية" أن العقار ما زال في منأى عن انعكاسات الأزمة المالية العالمية وهو القطاع الأقل تأثراً بكل التطورات الإقليمية كما المحلية، ذلك أن الأسعار ما زالت مستقرة على المستوى المرتفع الذي شهدته منذ أيار (مايو) الماضي سواء في العاصمة بيروت أو في الضواحي.

وفي هذا الإطار، فإن دراسة حديثة حول الصفقات العقارية التي سجلت في لبنان في الأشهر الستة الأخيرة، أشارت إلى ارتفاع عدد معاملات البيع بنسبة 26.2 في المائة، فيما ارتفعت القيمة الإجمالية للصفقات خلال عام 2008 نحو 81.4 في المائة مقارنة بأرقام عام 2007. وعزت الدراسة هذا التطور إلى شدة الطلب العقاري في لبنان ما دفع نحو ارتفاع أسعار العقارات بما يقارب 30 في المائة سجل نصفها خلال الصيف الماضي أي بعد اتفاق الدوحة.

وأعتبر النقيب العلايلي أن هذا الارتفاع يعود إلى أن الطلب يفوق العرض خصوصاً في بيروت فضلاً عن عدم توافر العقارات غير المبنية والتي وصل عددها إلى 100 عقار فقط في العاصمة وبالتالي توسع الحركة العمرانية في عام 2009 نحو الضواحي خارج مدينة بيروت.