الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد2جماد الآخرة 1428هـ الموافق 17/6/2007م

[عثمان الثمالي]

هبوط جماعي عنيف لقطاعات مؤشر "بي إم جي"



- - 02/06/1428هـ
استهلت أسهم مؤشر "بي ام جي" لسوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع بهبوط عنيف لكافة الأسهم دون تمييز. أنهى المؤشر التعاملات على مستوى إغلاق 353.5 نقطة ليخسر إثر ذلك قرابة 15.7 نقطة بنسبة 4.3 في المائة، تزامناً مع تردي مستوى السيولة المدارة في السوق بنسبة 33.8 في المائة بقيمة إجمالية للتداول بلغت 1.9 مليار ريال (نحو 524 مليون دولار). عاد المؤشر إلى مستويات إغلاق بداية العام لتهوي جميع القطاعات بنسب وصلت إلى 9.5 في المائة للقطاع الزراعي، 6.4 في المائة سجلها القطاع الخدمي، 4.9 في المائة للقطاع المصرفي و أخيراً انخفض القطاع الصناعي بنسبة 3.2 في المائة. وصل معدل تغير المؤشر منذ بداية العام إلى -8.2 في المائة.

[عثمان الثمالي]

تفاقم الخسائر الرأسمالية لسوق الأسهم إلى 2.1 تريليون ريال

- "الاقتصادية" من الرياض - 02/06/1428هـ
تفاقمت خسائر سوق الأسهم المحلية إلى أقصى حدٍّ منذ اشتعال فتيل الانهيار فيها في 26 شباط (فبراير) 2006، لتصل إلى إجمالي خسائرها الرأسمالية "باستبعاد الاكتتابات" إلى 2.03 تريليون ريال، أي ما نسبته 66.4 في المائة من إجمالي قيمتها في 25 شباط (فبراير) 2006، لتستقر القيمة الرأسمالية للسوق بنهاية إقفال أمس 16 حزيران (يونيو) 2007 عند 1.1 تريليون ريال، مقارنةً بقيمتها القصوى قبيل الانهيار البالغة 3.1 تريليون ريال. وكانت السوق المحلية قد خسرت من قيمتها الرأسمالية ليوم أمس فقط نحو 36.2 مليار ريال! أي ما يعادل 3.4 في المائة. وبالمقارنة ببداية العام الجاري يلاحظ أن إجمالي القيمة الرأسمالية قد وصلت خسائرها التراكمية إلى 152 مليار ريال، فيما ترتفع إلى 197.4 مليار ريال باستبعاد أثر الاكتتابات الأخيرة.
كما تشير مراقبة التغيرات النسبية في قيمة المؤشر العام للسوق المحلية إلى القدر ذاته من الخسائر، حيث انخفض المؤشر العام للسوق المحلية حتى إقفال أمس مقارنة ببداية العام الجاري بنسبة -13.5 في المائة، ليستقر عند أدنى قيمة له منذ بدء الانهيار بلغت 6861.8 نقطة، ما يعني أن المؤشر العام للسوق قد فقد أكثر من 66.7 في المائة من قيمته الأعلى في تاريخه المسجلة في نهاية شباط (فبراير) 2006. وحسبما توضحه المقارنة النسبية للخسائر الرأسمالية حسب القطاعات الرئيسة للسوق منذ الانهيار، يأتي قطاع الكهرباء أكبر الخاسرين بنسبة 79 في المائة، أي بما يعادل 176 مليار ريال. يليه قطاع الخدمات بنسبة خسارة فاقت 78 في المائة، أي بما يعادل 128.1 مليار ريال. ثم القطاع الزراعي بنسبة خسارة تناهز 76 في المائة، أي نحو 25.5 مليار ريال. فقطاع الاتصالات بخسارة نسبية تناهز 67 في المائة، تقدر قيمتها بنحو 284.2 مليار ريال. ثم القطاع الصناعي بخسارة نسبية لامست 66 في المائة، أي ما قيمته 759.5 مليار ريال.

[عثمان الثمالي]

"ساب تكافل" تخالف السوق ويكسب 500 % في يومه الأول



- فهد الصيعري من الرياض - 02/06/1428هـ
عزز سهم "ساب تكافل" مكاسبه في اليوم الأول لتداول السهم في سوق الأسهم السعودية بأكثر من أربعة أضعاف، مستفيدا من كميات الشراء الكبيرة على السهم، في الوقت الذي تهاوت فيه أسعار بقية الشركات في السوق التي بدورها سجلت هبوطا إلى مادون مستوى السبعة آلاف نقطة.
ورغم استمرار مسلسل هبوط سوق الأسهم السعودية في الآونة الأخيرة، إلا أن الملاحظ هنا هو ارتفاع أسعار أسهم الشركات المدرجة حديثا في السوق، حيث شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعات أسعار شركتا الفخارية وساب تكافل بأكثر من 300 في المائة، وقبلهما شركتي ميدغلف وملاذ للتأمين بأكثر من ضعفين. وهذه الارتفاعات في أسعار الشركات المدرجة حديثا تعيد شيئا من الثقة "المفقودة" للاكتتابات الأولية في سوق الأسهم السعودية، على الرغم من التراجعات المستمرة للمؤشر، الأمر الذي يعتبره الكثير من المتعاملين فرصة لتعويض جزء من خسائر السوق.
وأغلق سهم "ساب تكافل" في اليوم الأول لتداوله على سعر 59.75 ريال مرتفعا 49.75 ريال عن سعر الاكتتاب المقرر بعشرة ريالات، وهو ما يمثل 497.50 في المائة. وكان السهم قد بدأ التداول في العاشرة والنصف صباحا على سعر 82 ريالا مرتفعا 72 ريالا وبنسبة 720 في المائة، وسجل السهم أعلى سعر عند 96.25 ريال مرتفعا بنسبة 960 في المائة، وهو أعلى سعر يصل إليه السهم في تداولات الأمس، وذلك خلال فترة تداوله خارج وقت التداول الرسمي لبقية أسهم السوق.
ومع بدء فترة التداول الرسمية لبقية الشركات في الساعة الحادية عشرة صباحا، كان سهم "ساب تكافل" قد تنازل عن بعض مكاسبه ليسجل 66 ريالا بارتفاع 56 ريالا وبنسبة 560 في المائة، ليستمر في الانخفاض التدريجي متأثرا بهبوط السوق، ويغلق في نهاية التداول عند سعر 59.75 ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة على سهم نحو 13.8 مليون سهم، توزعت على نحو ألف 79.5 ألف صفقة، بقيمة إجمالية تجاوزت 972 مليون ريال، وبذلك تكون "ساب تكافل" الشركة رقم 92 في سوق الأسهم السعودية "تداول".

[عثمان الثمالي]

"شعاع": تداولات هزيلة في جلسة "حمراء"

- "الاقتصادية" من الرياض - 02/06/1428هـ
غطى اللون الأحمر كل تفاصيل جلسة يوم أمس في السوق السعودية مع استثناء سهمين من الحالة العامة، ليكون أحدهما نجما للتداولات بارتفاعه بنسبة 497.50 في المائة وهو "ساب تكافل" في أول يوم لطرحه.
وكانت صفة الترقب في سوق الأسهم السعودية أمس هي إحدى ميزاته القوية، بانتظار المستثمرين لإدراج سهم "كيان السعودية" ـ حسب تقرير "شعاع".
وسجل المؤشر تراجعا قويا بواقع 212.71 نقطة وبنسبة 3.01 في المائة مستقرا عند مستوى 6861.8 نقطة، وسط قيام المستثمرين بتداول 96.6 مليون سهم بقيمة 4.39 مليار ريال نفذت من خلال 215 ألف صفقة، وتراجعت أسهم 86 شركة.
وسجل سهم "ساب" تكافل أكبر ارتفاع بنسبة 497.50 في المائة مقفلا عند سعر 59.75 ريال، تلاه سهم "أسمنت ينبع" بواقع 1.15 في المائة ليستقر عند سعر 66.25 ريال ، بينما كان سهم "صدق" الأكثر تراجعا بنسبة 10 في المائة ليقفل بسعر 18 ريالا، تلاه سهم "ملاذ للتامين" بنسبة 10 في المائة ليستقر عند سعر 29.25 ريال سعودي، وقد احتل سهم "ساب تكافل" المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بواقع 13.8 مليون سهم، تلاه سهم "حائل الزراعية" بواقع 3.2 مليون سهم منخفضا إلى سعر 27.50 ريال سعودي، كما احتل سهم "ساب تكافل" المركز الأول بقيمة الأسهم المتداولة بواقع 972.3 مليون ريال، وجاء سهم "سابك" ثانيا بقيمة التداولات بواقع 197 مليون ريال متراجعا إلى سعر 111.75 ريال، بينما واصل سهم "الراجحي" تراجعه إلى سعر 72 ريالا بعد تداول 1.6 مليون سهم، أما عن الأداء القطاعي فقد كان قطاع الزراعة الأكثر تراجعا بنسبة 8.75 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 6.43 في المائة، ثم قطاع الخدمات بنسبة 5.14 في المائة، وقطاع البنوك بنسبة 3.56 في المائة.

[عثمان الثمالي]

ارتفاع الطاقة الاستيعابية للميناء إلى الضعف خلال عامين
120 مليون ريال لترسية شبكة الكهرباء في ميناء جدة الإسلامي



- محمد الهلالي من جدة - 02/06/1428هـ
أكد لـ "الاقتصادية" الكابتن ساهر الطحلاوي مدير ميناء جدة الإسلامي، أن إدارة الميناء تعتزم إضافة أرصفة وساحات للميناء وتزويدها بالمعدات الجديدة وتوسعة المحطات الحالية الشمالية والجنوبية ما يسهم في رفع طاقة ميناء جدة الإسلامي للضعف خلال سنتين إلى ثلاث سنوات تقريبا.
وأكد الطحلاوي خلال حفل تكريم المتقاعدين في ميناء جدة الإسلامي أمس، ترسية مشروع تحسين شبكة الكهرباء في الميناء خلال شهرين بنحو 120 مليون ريال وتقدمت ثماني شركات بمشروع لتحسين الشبكة بالتنسيق المستمر مع شركة الكهرباء لتحسين الشبكة.
وأفاد الطحلاوي بخصوص انقطاعات الكهرباء عن الميناء خلال الأسبوع الماضي، أن هناك تنسيقا مستمرا بين الميناء والجمارك، مشيرا إلى أن ما تناقلته الصحف من معلومات غير دقيقة نظرا للتنسيق المتواصل مع المسؤولين في الجمرك لمواجهة أي طارئ، وقد يكون هناك تأخر بسيط في عمل بعض أجهزة الكشف الإشعاعي يتطلب إعادة البرمجة لها من جديد، وهذا سبب بعض التأخير، ولكن تم السيطرة على المشكلة خلال ساعات.
ونفى الطحلاوي ورود أي مطالبات مالية أو ترتب خسائر مالية نتيجة انقطاع الكهرباء مفيدا أن الميناء لم يتلق أي مطالبات من أي شخص للتعويض أو حتى الشكوى من أي خسائر. وقال: للأسف الشديد هناك حسابات غير دقيقة دون الانتباه إلى أن الحاويات معفية لمدة عشرة أيام من الأرضيات، إضافة إلى أن نظام الجمارك يعفي أي أرضيات لأسباب خارجة عن الإرادة.
وبيّن الطحلاوي أن ميناء جدة راسخ وقوي ووجود ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية سيؤدي إلى زيادة التنافس ولن يؤثر في سير العمل في ميناء جدة الإسلامي، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع مستوى الأداء، ونحن تنبهنا في السابق لحركة الحاويات الكبيرة في العالم، وبدأنا في رفع الطاقة الاستيعابية للميناء بالنسبة إلى الحاويات حيث وقعنا عقدا مع شركة تصدير لإنشاء محطة جديدة للحاويات بقيمة 1.6 مليار ريال وبدأت المحطة فعليا إنشاء مبنى الإدارة، وانتهت التصاميم بالكامل وخلال شهر سيبدأ التنفيذ الفعلي للمحطة، ومتوقع لها أن تعمل بكامل طاقتها بداية عام 2009 وهي ستضيف مليوني حاوية للميناء.

[عثمان الثمالي]

"طيبة" تبرم عقد تصميم مركز ريادة طيبة مع "زهير فايز"

- "الاقتصادية" من الرياض - 02/06/1428هـ
أبرمت شركة طيبة القابضة أخيرا عقد تصميم مشروع مركز ريادة طيبة مع شركة زهير فايز ومشاركوه للاستشارات المعمارية والهندسية بتكلفة إجمالية تبلغ 3.252 مليون ريال وبمدة تنفيذ قدرها ثمانية أشهر، ويأتي هذا العقد استمراراً لدور "طيبة" في تطوير المنطقة المركزية في المدينة المنورة.
وأوضح عبد الله بن محمد الزيد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ "طيبة"، أن المشروع سيقام في المنطقة المركزية تلبية للطلب المتنامي على خدمة الإسكان في المدينة المنورة في ظل الاحتياجات المتزايدة لتوفير الخدمات لضيوف الرحمن الذين تضاعفت أعدادهم بعد فتح موسم العمرة، مشيرا إلى أن شركة طيبة القابضة راعت احتياج واستخدامات الفئات المختلفة لضيوف الرحمن. يذكر أن المشروع يقع على القطعتين رقم 5026 ورقم 5027 اللتين تبلغ مساحتهما 2560 مترا مربعا وتقعان في الجهة الشرقية من المنطقة المركزية المسماة بحي بني النجار التي تعد أقرب المواقع الاستثمارية إلى المسجد النبوي الشريف.

[عثمان الثمالي]

[عثمان الثمالي]

العساف: الحكومة السعودية تراقب تطورات التضخم عن كثب
قال إن اقتصاد المملكة يمر بفترة ازدهار ممتازة وليس مجرد طفرة
بورتشاخ (جنوب النمسا): بثينة عبد الرحمن
قال وزير المالية السعودي، الدكتور ابراهيم العساف، ان المملكة تراقب التضخم عن كثب، مؤكدا في الوقت ذاته ان احتاج الامر فان الحكومة ستقوم باتخاذ ما تراه مناسبا من اجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضمان معيشة المواطن السعودي. وقال العساف في تصريحات خاصة لـ«الشرق الاوسط» على هامش ترأسه اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الوزاري، لصندوق الاوبك للتنمية الدولية «اوفيد»: «كما هو معلوم هناك ضغوط تضخمية في جميع اقتصادات دول العالم نتيجة لارتفاع اسعار المواد الاولية، فضلا على وصول معظم الاقتصادات للطاقة الاستيعابية، بما في ذلك ما لاحظناه مؤخرا بالنسبة للاقتصاد الاميركي ما اضطر الاتحاد الفيدرالي لرفع سعر الفائدة». وشدد وزير المالية السعودي على ان ارتفاع الاسعار المشهود حاليا ليس بقاصر على دول الخليج، بالذات، مشيرا الى ان المرء عند اجراء مقارنة حول نسبة ارتفاع الاسعار بالسعودية، سيجد ان الاسعار اقل بكثير من الاسعار في كثير من الدول، لكن ذلك لن يوقف الحكومة السعودية عن متابعة الوضع عن كثب وتطبيق ما تراه مناسبا من اجل مصلحة المواطن والاقتصاد. واوضح العساف ان الاقتصاد السعودي يمر بفترة ازدهار ممتازة، وليس مجرد طفرة، كما يصفها كثيرون، مشددا على انها مسيرة تقدم ونمو نتيجة لتخطيط وقرارات حكومية، يضاف اليها ارتفاع الايرادات المالية من صادرات النفط، فضلا على ثقة القطاع الخاص بالاستثمار في المملكة، والذي يعتبر محركا اقتصاديا اساسيا.

[عثمان الثمالي]

الأسهم السعودية: اللون الأحمر يكتسح السوق والمؤشر يعود إلى مستويات أكتوبر 2004
وسط انخفاض 96.6% من شركات السوق منها 23 شركة على النسبة الدنيا
الرياض: جارالله الجارالله
في يوم، لقبه متعاملون في سوق الأسهم السعودية بأنه يوم دام، بعد اكتساح اللون الأحمر أسهم 96.6 في المائة من شركات السوق، منها 23 شركة على النسبة الدنيا. ودفع ذلك المؤشر العام للإغلاق على مستوى متدن جديد لم يقف عنده منذ انهيار فبراير (شباط) العام الماضي، هذا الإغلاق دفع السوق إلى الرجوع لمستويات ما قبل 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2004.
إذ شهدت السوق تراجعا حادا مع بداية التعاملات أمس بعد أن حققت أدنى مستوى لها عند 6827 نقطة لتقف حائرة طوال فترة التداولات حول هذه المستويات، لتغلق عند مستوى 6861 نقطة بانخفاض 212 نقطة تعادل 3 في المائة عبر تداول 96.6 مليون سهم بقيمة 4.3 مليار ريال (1.14 مليار دولار) 22 في المائة منها تقريبا ذهبت إلى الضيف الجديد على السوق «ساب تكافل» التي تم تداول أسهمها أمس. في هذه الأجواء المتشائمة التي عمت تعاملات السوق أمس، استقبلت السوق تداول أسهم شركة ساب تكافل للتأمين والتي أدرجت أمس مفتتحة عند مستوى 82 ريالا لتستمر في الارتفاع حتى بلغت أعلى مستوى لها عند 96.25 ريال محققة ارتفاع بمعدل 862 في المائة قبل أن تعود إلى التراجع مع تيار السوق الذي أجبرها على التنازل عن بعض مكاسبها بعد أن أنهت تعاملاتها عند مستوى 59.75 ريال بارتفاع قوامه 497.5 في المائة. كما تم تداول 22 في المائة من إجمالي قيمة التعاملات على أسهم شركة ساب تكافل بعد أن بلغت قيمتها 972.3 مليون ريال (259.2 مليون دولار). من جانبه أشار لـ«الشرق الأوسط» محمد الشماسي مدير أول صناديق أسهم في البنك الأهلي التجاري، الى أن سوق الأسهم السعودية تعاني في الفترة الحالية من أزمة ثقة لدى المساهمين يعكسه ضعف أحجام التداولات وقيمتها أمس، كما أن مما يزيد من معاناة السوق أن صغار المتداولين يمثلون شريحة كبيرة من السوق والذين يتصفون بالحساسية الكبيرة من الأخبار. وأضاف الشماسي أن أي خبر يؤثر بشكل سلبي على المتداولين ينعكس سلبا على تعاملات السوق، وهذا الأمر يدعو إلى الحيرة من جانب فهم معنويات صغار المتعاملين، مفيدا أن إدراج أسهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات من المفترض أن لا ينظر إليه بشكل سلبي. ويستدل على ذلك بأنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن التخصيص كان عاليا لصالح صغار المتداولين، الأمر الذي يعني عودة هذه السيولة المحتجزة في الاكتتاب إلى السوق. وأوضح الشماسي أن السوق وصلت إلى أرقام متدنية بالنظر إلى مستويات مكرر الأرباح التي تقف عند قرابة 13 مرة، كما أن نقص السيولة في التعاملات يفسر من ناحية فنية على أنه إحجام المتداولين عن البيع، كما أن اقتراب المؤشر العام من القاع السابق المتمثل في مستوى 6767 نقطة يدعو إلى اختبار هذا المستوى لمدى قدرته على الوقوف في وجه الهبوط.
وفي ظل اقتراب الإعلانات النصفية للشركات توقع الشماسي أن لا تشهد نتائج الربع الثاني مفاجآت، حيث ستكون مشابهة لمستويات الربع الأول من العام الحالي، مبررا ذلك لعدم وجود أي تغيرات كبيرة في أسعار بعض المنتجات مثل البتروكيماويات، مشيرا إلى احتمال تأثر النتائج البنكية نتيجة لانخفاض العمولات لهذا الربع.
ويسترسل الشماسي في تعليقه على نتائج شركات السوق على أنها تبقى بصورة عامة إيجابية على المدى المتوسط والبعيد ونقطة جاذبة للأموال الاستثمارية، ويرى الشماسي أن ما حدث على أسهم شركة ساب تكافل أمس تهدف إلى تضخيم السعر بحكم صغر رأس مال الشركة وتعكس المبالغة في التداولات.
ويرى الشماسي أنه من المفترض أن يكون فتح باب الاستثمار أمام المستثمر الأجنبي من ضمن هيكلة السوق التشريعية، إذ أن هذه الخطوة تعتبر من متطلبات منظمة التجارة العالمية والسوق الخليجية المشتركة.
من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» محمد الخالدي محلل فني، أن المؤشر العام للسوق يسعى إلى الوصول إلى القاع السابق المتمثل في مستوى 6767 نقطة والذي لا بد من أن يقف سدا منيعا في وجه التراجعات، لكن المتابع لأداء أسهم شركة سابك والتي حققت في تعاملات أمس خروجا عن مسارها الجانبي أو قناتها الأفقية. وأفاد الخالدي بأن هذه القناة الجانبية تقع بين مستوى 112 ريالا تقريبا ومستوى 131 ريالا، هذا الخروج الذي يعكس الأداء السلبي لأسهم «سابك» مما يرفع نسبة القلق عند المتداولين في مستقبل حركة السوق.

[عثمان الثمالي]

تحليل أسواق الأسهم.. قراءةٌ أم تنظيرٌ أم تمنٍّ؟
محمد سعيد الشماسي*



في ظل تضارب أدوات التحليل المالي المختلفة، يقع المستثمرون في حيرة من أمرهم تجاه المصدر أو التحليل الذي يجب ان يصدقوه؛ وبالتالي يتبعونه. فالسواد الأعظم من المحللين يتفقون على ان مكررات الربحية والسعر للقيمة الدفترية للسوق وعائد التوزيعات لبعض الشركات يعد في مستويات جيدة ومغرية للشراء. وان التحفظ أو التخوف الوحيد هو استمرار تباطؤ الربحية او حدوث تراجع في نمو ربحية الشركات خلال المستقبل المنظور 2007-2008 (أنظر الشكل المرفق). والذي ومن وجهة نظري صعب الحدوث على المديين المتوسط والبعيد (أواخر 2008 وما بعده)، نتيجة للإنفاق الرأسمالي للشركات في زيادة الطاقات الإنتاجية أو بدء العمل في مشاريع تحت التجهيز أو فتح أسواق جديدة واستحوذ لشركات قائمة أو حتى ابتكار منتجات وخدمات جديدة والأمثلة في السوق كثيرة. ولكن الحيرة تقع بتجاهل المستثمرين، وخاصة الأفراد لهذه العوامل واستمرار المتعاملين في تبني مزاج استثماري سلبي بشكل عام، وخصوصا ما يثار تجاه أخبار الطروحات الأولية والإدراجات الجديدة مما يسهم في الإحجام عن ضخ أموال إضافية تساعد في تدعيم مستوى الأسعار الحالي. ونتيجة لذلك يطل علينا أرباب المدرسة الفنية في التحليل بقراءة مغايرة في بعض الأحيان عما يسوقه المحلل المالي المعتمد في تحليله على المدرسة الأساسية.
مستثمر محترف يذكر دراهيوز، وهو احد أفضل مديري الصناديق الاستثمارية بالولايات المتحدة في مقابلة معه أدرجت في كتاب نيو ماركت ويزاردز، بأن السر وراء انتقائه الأسهم الرابحة هو اعتماده على عده أدوات قبل اتخاذ أي قرار استثماري. ويذكر بانه يستخدم التحليلين الأساسي والفني معاً في انتقاء الأسهم.
ويضرب عدة أمثلة بشركات تتمتع بأساسيات ممتازة وأسعار جيدة ولكن الإشارات الفنية ما زالت سلبية. فانه بكل تأكيد يصبر حتى تتحسن الصورة الفنية قبل الدخول والشراء حيث ان التخوف يكمن في شراء أسهم متدهورة وإن كانت تتمتع بأساسيات جيدة وأسعار مقبولة على حد قوله. لذلك يجب على المستثمر بذل المزيد من الجهد في التعرف على التحليلات الأساسية للشركات، وان سعر الشركة في السوق يتناسب مع هذه الأساسيات. ومن ثم التأكد ان هذه الأسهم في حالة فنية جيدة، وان التوقيت ملائم للشراء.
والسؤال هل أو لماذا يجب القيام بكل ذلك؟؟ والإجابة بكل بساطة هو ان ليس كل شركة تتمتع بأساسيات جيدة على مستوى ميزانيتها او قائمة دخلها يكون سعرها في السوق جيدا فربما بالغ السوق في التفاؤل تجاه مستقبل الشركة وتم تداولها بأكثر مما تستحق فلا يجب الاستعجال في الشراء و الانتظار حتى يصحح السعر. الأخطاء الشائعة يولي بعض المحللين الجهد الكبير بالنظر إلى العوامل الاقتصادية المحيطة بالأسواق المالية على حساب النظر إلى عوامل أخرى أكثر أهمية وتؤثر بشكل أقوى في مسار أسواق الأسهم. ويذكرني ذلك بما حدث قبل انفجار فقاعة الانترنت والتكنولوجيا في بداية العقد الحالي حيث كان تركيز المحللين منصبا على كون التكنولوجيا تمثل تغييرا جذريا في الاقتصاد العالمي متناسين معدلات النمو التي تخضع لها جميع الشركات في مختلف القطاعات، وان الشركات الناجحة تمر بمرحلة البداية ثم الطفرة ثم الاستقرار ثم التباطؤ والهبوط. فصحيح ان شركات التكنولوجيا والانترنت تتمتع بفرص نمو اكبر من الشركات التقليدية، ولكن يجب ان يحسب ذلك في إطار المخاطر المصاحبة لهذا النوع من الاستثمار وفي ظل فرضيات نمو واقعية وعدم إعطاء صورة مضللة بان معدلات النمو العالية ستستمر في المستقبل. ومن الأمثلة كذلك ما حدث في أسواق الخليج بشكل عام من إسراف في استخدام ارتفاع أسعار البترول والسيولة المحلية كمحفزات للنمو في اقتصادات الدول الخليجية وتأثير ذلك على نمو القيم الرأسمالية للبورصات متجاهلين حقيقتين رئيسيتين؛ أولهما ان القطاع النفطي مغيب عن البورصات الخليجية لان تلك شركات تملكها الدولة بشكل سيادي. وثانيهما الإفراط في توقع معدلات النمو للشركات المدرجة على المديين القصير والمتوسط. من وجهة نظري يمثل نمو الإرباح المعلومة المفصلية في تحديد مسار أسعار الأسهم. ولكن لا يعني ذلك إغفال عوامل أخرى أقل درجة في الأهمية مثل المزاج العام للسوق، حيث ان المقولة السائدة في الأسواق بأن الأسهم الجيدة والمقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية تصبح أكثر جاذبية في موجات الهبوط التي تصيب الأسواق بين وقت وآخر ولا تنجو منها حتى الأسهم الجيدة.
الأسواق وخطأ التسعير كما ذكرنا سابقا، فإن الأسهم ذات الأسعار المغرية للشراء تصبح أكثر إغراء للشراء عند موجات الهبوط أو التصحيح لذلك يجب بذل جهد كبير لقراءة السوق ومحاولة معرفة اتجاهه وسلوكات المستثمرين فيه وخصوصا في الأسواق الناشئة إذا ما قارناها بالأسواق المتقدمة، ذلك ان الاستثمار في الأسواق الناشئة يغلب عليه طابع الفردية في اتخاذ القرارات. إلا ان ذلك يثير حنق الأكاديميين المقتنعين بكفاءة الأسواق وبأن التغير في أسعار الأسهم هو أمر عشوائي Random Walk ولا يمكن الاعتماد على التحركات التاريخية والاتجاهات الحالية Trends في قراءة مسار السوق. ولكن المتابع لأداء الأسواق المختلفة يمكنه استنتاج ان الأسواق تنتقل بين الكفاءة وعدم الكفاءة، بمعنى ان الأسواق تخطئ في تسعير الأوراق المالية في بعض الأوقات وليس في جميع الأوقات. لذلك نجد ان الكثير من الدراسات الأكاديمية الحديثة ركزت على قراءة سلوك المستثمرين في محاولة لفهم المؤثرة على القرارات الاستثمارية، ويسمى هذا المجال بالسلوك المالي Behavioral Finance وقد زاد الاهتمام بهذا الفرع من العلوم المالية بعد حصول بعض الباحثين فيه على جائزة نوبل في الاقتصاد.
ويتضح هنا ان محاولة التنظير بشكل مستمر ودفع المتعاملين للتأمل في هيكليه السوق او كفاءته او حتى انتقاد المشرعين فيه ليس الطريق الصحيح لفهم السوق بل هو عكس ذلك تماما لأن المنظر يجعل المستثمر يبدأ بإلقاء اللوم على قرارات غيره او حقائق ثابتة لا يمكن تغييرها حول السوق وليس قرارات المستثمر نفسه هو. لذلك يجب أن يملك المستثمر قراري دخوله وخروجه من السوق بنفسه بناء على معطيات السوق وعلى ضوء قراءته لتأثير هذه القرارات لا إضاعة الوقت بانتقادها.
الخلاصة مع تباين التحليلات المالية، يحتاج المستثمر إلى تحديد طريقته الخاصة في التعاطي مع التحليلات المالية، وخصوصا أنها جميعا تمثل رؤية لشخص معين أو مؤسسة معينة وان صحتها أو احتمالية حدوثها من عدمه هي مسألة نسبية، وان الربح في الأسواق يتم بأكثر من طريقة بسبب تعدد الفرص من جهة واختلاف أوقات حدوثها من جهة أخرى. لذلك ادعو المستثمرين إلى الابتعاد عن العاطفة عند قراءة أو سماع التحليلات المالية ووضعها في إطار الاحتمال القابل للخطأ والصواب وترجيح الأكثر عقلانية منها والابتعاد عن المحللين الذين يتحدثون بانفعالية عن الأسواق، حيث ان التحليل يتطلب الحياد لا الانفعال واستجلاب العواطف. * محلل مالي