الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 12 مـحــرم 1430هـ الموافق 9 يناير 2009 م

[فاعل خير]

الشركة حققت اكتشافات وأنجزت مشاريع ضخمة في العام الماضي
دانة غاز تخطط لزيادة وتيرة إنتاجها بنسبة 76% خلال العام 2009


تتوقع شركة دانة غاز (ش.م.ع)، أول شركة إقليمية من القطاع الخاص في الشرق الأوسط تعمل في مجال الغاز الطبيعي، مواصلة النمو القوي على صعيدي الإنتاج والعمليات في العام 2009، بعد أن حققت الشركة سلسلة من الإنجازات النوعية على مدار العام 2008، تكللت بتحقيق إيرادات قدرها 901 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2008، وبدء الإنتاج من مشروعها في إقليم كردستان العراق، وتوسعة الإنتاج من نفس المشروع بنسبة فاقت 50 بالمائة، بالإضافة إلى تحقيق المزيد من الاكتشافات في مصر.
وأعلنت الشركة بأنها بعيدة عن الاستثمارات في القطاع العقاري أو أسواق الأسهم وأن موقفها المالي صلب ويؤهلها لتمويل متطلبات مشاريعها الراهنة، لاسيما بعد نجاحها في إصدار صكوك إسلامية قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة مليار دولار في أواخر العام الماضي على الرغم من الانكماش الذي كان يسود أسواق الائتمان الدولية.

وفي حديث له حول إنجازات الشركة وتطلعاتها، أكد السيد/ حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة دانة غاز، بأن العام 2008 كان عاما متميزا في مسيرة دانة غاز، وأن الشركة في طريقها لمواصلة التقدم اعتمادا على متانة أصولها، وأن هناك العديد من الخطط قيد الإنجاز خلال العام الجديد.

وقال: "ستواصل شركة دانة غاز تنفيذ استراتيجياتها في النمو والتوسع بتركيز خاص على اقتناص فرص جديدة، سواء من خلال الاستحواذ على مشاريع قائمة أو تطوير مشاريع جديدة. وسيشهد هذا العام بعون الله بدء الإنتاج من مشروع غاز الإمارات الذي طال انتظاره، وتنفيذ مشروع مستعجل لتطوير حقل غاز الزوراء في إمارة الشارقة ، فيما سيتم زيادة حجم إنتاجنا الحالي من مشروع إقليم كردستان العراق إلى 300 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، كما سيتم إدخال الاكتشافات الجديدة التي تم التوصل إليها في مصر مؤخرا في طور الإنتاج، مع التركيز على مواصلة نشاطات التطوير المكثفة لكافة مشاريعنا".

وكانت الشركة قد حققت سلسلة من الإنجازات المتميزة خلال العام 2008، كان من أبرزها إمداد أول كمية من الغاز من مشروعها المشترك مع شركة نفط الهلال في إقليم كردستان العراق خلال زمن قياسي لم يتجاوز 15 شهرا منذ البدء بالمشروع الذي اعتبر أضخم استثمار يضخه القطاع الخاص في العراق منذ العام 2003، وأضخم مشروع خاص في قطاع النفط والغاز في العراق منذ عدة عقود، حيث بلغ حجم استثمارات المشروع نحو 650 مليون دولار. ومع النجاح في بدء الإنتاج من المشروع، أعلنت دانة غاز في نوفمبر الماضي عن زيادة إنتاجها بنسبة 50 بالمائة.

وأثمرت حملة الحفر المكثفة التي اطلقتها الشركة خلال العام 2008 عن تحقيق العديد من الاكتشافات الهامة للغاز في مصر، كان آخرها الاكتشاف الغني الذي توصلت إليه الشركة الأسبوع الماضي في بئر "الباسنت2"، إلى جانب اكتشاف النفط في بئر "البركة2"، واكتشاف الغاز في بئر "الباسنت1" ("الطويل" سابقا) ، حيث نجحت دانة غاز في تحقيق اكتشافات فاقت الأهداف التي رسمتها الشركة في خطة 2008 بهدف زيادة احتياطياتها، حيث من المتوقع أن تُسهم الاكتشافات الجديدة في مصر في مضاعفة احتياطيات الشركة للعام 2008، وتعزيز الجدوى الاقتصادية لأصول دانة غاز في مصر، وتحقيق إضافة فعلية إلى إجمالي إنتاج الشركة من الغاز والبترول السائل. وتنوي دانة غاز بذلك إلى زيادة وتيرة إنتاجها التشغيلي من النفط المكافئ بنسبة 76%، إلى نحو 68 ألف برميل يوميا مع نهاية العام 2009.

كما ستباشر الشركة تشييد مصنع استخلاص سوائل الغاز في منطقة راس شقير بخليج السويس، وستقوم بإجراء دراسات جدوى اقتصادية لتطوير مشاريع مماثلة في مصر. وتملك دانة غاز خططا استراتيجية لتطوير مفهوم "مدن الغاز"، إذ تتطلع إلى التوسع في تطبيق هذه المبادرة الحيوية على مستوى المنطقة.

وفي الإمارات العربية المتحدة أبرمت دانة غاز العديد من الاتفاقيات المهمة واكملت عددا من المشاريع الحيوية، كان من أبرزها الإعلان في شهر يونيو الماضي عن تدشين المشروع المشترك مع مؤسسة الإمارات العامة للبترول "امارات" لتملك وإدارة وتشغيل أول خط أنابيب مشترك في الشرق الأوسط، والذي يقع في الحمرية.

[فاعل خير]

مجموعة المنيف للأنابيب توقع عقداً مع صندوق تنمية الموارد البشرية لتوظيف خريجي المعهد العالي للبلاستيك

الرياض - عبدالعزيز الجارالله:
أولت مجموعة المنيف للأنابيب البلاستيكية ومستلزماتها اهتماما كبيراً في توظيف الكوادر السعودية المؤهلة ومنحتهم الفرصة والثقة لإثبات ذاتهم وقدراتهم وسعت المجموعة على تقديم التدريب المناسب لهم وكذلك توفير افضل بيئة عمل محفزة مع وجود برامج وخطط تطوير هذه الكفاءات الوطنية، ونظراً لتركيز المجموعة على أهمية توظيف الكوادر السعودية المؤهلة والحرص على تطوير مهاراتهم حيث تعتبر مجموعة المنيف للأنابيب البلاستيكية استثمارها في توظيف الكوادر الوطنية هو استثمار أساسي هام لا يقدر بثمن ويساهم في تعزيز القدرات والامكانات المحلية في المجالات الاستراتيجية ويصب في مصلحة هذا الوطن المعطاء، وقد قامت المجموعة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية بتوظيف قرابة ال 30 شخصاً من خريجي المعهد العالي للصناعات البلاستيكية بناء على العقد الموقع مع صندوق تنمية الموارد البشرية.

[فاعل خير]

غرفة جدة تؤجل منتدى جدة الاقتصادي لعدم صدور التصاريح اللازمة

جدة - جميل فلاتة:
اعلن مسؤولو الغرفة التجارية الصناعية بجدة تأجيل منتدى جدة الاقتصادي العاشر الى أجل غير مسمى بحجة عدم الحصول على التصاريح الخاصة بالمنتدى مما سيوقع غرفة جدة في حرج مع الشريك الأكاديمي الخارجي جامعة ديوك الأمريكية بالإضافة الى الرعاة الذين دفعوا قيمة الرعايات مقدما فيما ربطت مصادر مطلعة في الغرفة التأجيل بمواكبته لمنتدى التنافسية التي تنظمه الهيئة العليا للاستثمار في مدينة الرياض في نفس الشهر جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده امين غرفة جدة مصطفى صبري ونائبه عثمان باصقر أمس في الغرفة التجارية الصناعية بجدة وجاء الإعتذار ببيان مقروء ومحدد المعالم بهذا الصدد وبيّن صبري أن الرعاة قد وفروا مليونين ومائتين واربعة وثلاثين الفاً وخمسة وعشرين ريالا مما يؤكد على الرغبة الكبيرة من الشركات في رعاية هذا الحدث العالمي وأضاف صبري أن وزارة التجارة هي الجهة التي تراجعها وتتواصل عبرها مع الجهات ذات العلاقة لإصدار التصاريح وثمَّن صبري تعاون الجهات ذات العلاقة وحول التساؤل عن الرعاة والإلتزامات المترتبة على التأجيل بيَّن صبري أن الغرفة ملتزمة بعقودها مع الرعاة وفي حال رغبتهم الإنسحاب فإن الغرفة ستقدر الوضع وتتعامل معه بحسب بنود التعاقد والإشتراطات المنصوص عليها. وشهد المؤتمر الصحفي غياب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية صالح التركي وعضو مجلس الإدارة سامي بحراوي مما أكد وجود اسباب غير المعلن عنها. الجدير ذكره أن إصدار التصاريح مرتبط بوزارة التجارة التي تمثل مرجع الغرفة التجارية في التعامل مع الجهات المنظمة والمشرفة على تنظيم المؤتمرات بحسب التنظيم الأخير الذي اقره مجلس الوزراء حيال ذلك.

[فاعل خير]

بعدالتداول
ازدواجية تطبيق الشفافية !

خالد العويد
أعلنت هيئة السوق المالية في نهاية الأسبوع الماضي، طرح 30 مليون سهم للاكتتاب العام ‎من أسهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات، تمثل نسبة 30‏‎%‎‏ ‏‎ ‎من رأسمالها ، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في العام الماضي، بهدف إنشاء وتشغيل شبكات اتصالات ثابتة في المملكة، بجانب شبكة شركة الاتصالات السعودية الحالية.

[فاعل خير]

زين السعودية تنقل عملاءها إلى مسقط لمؤازرة المنتخب الوطني في خليجي19


واصلت شركة "زين" السعودية نقلها لمشجعي المنتخب السعودي من عملائها إلى العاصمة العمانية مسقط لحضور مباريات المنتخب الوطني ضمن البطولة الخليجية التاسعة عشرة والتي انطلقت فعالياتها منتصف الأسبوع الحالي، حيث هبطت ثاني الطائرات الخاصة التي وفرتها "زين" السعودية لهذه المهمة وعلى متنها المجموعة الثانية من الفائزين بمسابقة السحب على رحلة حضور فعاليات خليجي 19وتشجيع الأخضر والذي تجاوز عددهم 50 فائزا.
وقال الأستاذ سعود البواردي مدير العلاقات العامة في شركة زين السعودية إن الشركة أعدت برنامجاً متكاملاً لضيافة الجماهير السعودية حيث تم تامين المسكن المريح ووسائل المواصلات المناسبة لنقل الجماهير السعودية من المطار إلى الفنادق ومن الفنادق إلى الملاعب التي تحتضن فعاليات البطولة بشكل يومي بالإضافة إلى أن الجماهير السعودية من عملاء زين الفائزين في المسابقة سيتم تسليمهم مصروفا نقديا يوميا لتغطية الالتزامات الجانية الأخرى.

وشدد البواردي على أن زين السعودية تنطلق وفق رؤيتها وإستراتيجيتها في المملكة بدافع وطني وحس اجتماعي حيث تعتبر مهمة مؤازرة المنتخب الوطني في المحافل الرياضية الدولية فرصة ثمينة لتجسد زين السعودية من خلالها حرصها الدائم والتزامها الوطني بمسايرة جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وشعبه الوفي لرفع راية الوطن وتعزيز المكانة الريادية لهذا البلد المعطاء في أنحاء المعمورة.

وأشار البواردي إلى أن زين السعودية وتلبية لرغبات عملائها تتجاوب بشكل سريع بما يحقق أعلى معدلات الرضاء لديهم من خلال تنفيذ البرامج الفعالة والتي تتعاطى مع ميول عملائها وتصل إلى مستويات تطلعاتهم ،حيث يعتبر حضور مباريات المنتخب الوطني في البطولة الخليجية وتشجيعه على ارض الملعب احد الرغبات الكامنة لدى معظم الجماهير السعودية .

وكانت المجموعة الأولى من المشجعين السعوديين الذين تكفلت زين بنقلهم إلى مسقط مع تامين مستلزماتهم طوال فترة البطولة قد استمتعوا بحضور ومشاهدة أولى مبارياته في البطولة الخليجية التاسعة عشرة والتي جمعته مع نظيره القطري على ارض ملعب الشرطة في العاصمة العمانية مسقط مساء الاثنين الماضي والتي انتهت بتعادل الفريقين دون أهداف

[فاعل خير]

قرأت
ترقيم المنازل مرة أخرى

قرأت: التوضيح الذي تفضل به وكيل أمانة منطقة الرياض المهندس صالح الدميجي ونشر في الرياض الاقتصادي ردا على ما تناولناه حول نزع أرقام المساكن الأمر الذي أربك حركة الوصول للمنازل وكان مفاد التوضيح أن الأمانة توقفت عن استكمال مشروع الترقيم لصالح مؤسسة البريد التي تزعمت عملية الترقيم دون أن يصاحب ذلك حملة تثقيفية واستدلالية وقد تضرر من عملية ترقيم البريد سكان الفلل المتلاصقة(دبلوكسات)وهي التي قد تصل 4- 8وحدات مستقلة ولكنها تجثم على أرض واحدة في هذه الحالة وضعت مؤسسة البريد لها رقما واحدا، ثم ان أرقام المؤسسة تعدت خانة المئات الى الآلاف وهذا بحد ذاته معوق نتمنى معالجته وهناك ترقب وحالة من التملل ممن نزعت الأرقام السابقة من منازلهم ولم يتم إرشادهم لكيفية التعامل مع الأرقام الجديدة.

سمعت
أهمية تأهيل وتصنيف المقاولين

سمعت:عن أهمية تأهيل المقاولين وتصنيفهم وتجلت تلك الأهمية في الواقع المعاش في حي الملك فهد بالرياض حيث لاحظ الجميع كيف تتعثر خطوات المقاول الذي عهد اليه نزع الأرصفة القديمة واستبدالها بالتوجه الحديث الذي تقوده الأمانة لتجديد ملامح الأحياء ودفعها نحو التباهي ولكن المتعهد أحال الأفراح الى أتراح اذ لازال وعلى مدى 120 يوما تقريبا يجتر في المنطقة الواقعة عند التقاء شارع الأمير نايف بن عبد العزيز وشارع الأمير أحمد بن عبد العزيز واكتفى فقط برصف مواقف السيارات وترك المشاة يتعثرون بالأتربة والحفريات والطين وهاهو يواصل تخبطاته في شارع هشام بن عبد الملك والمغيرة بن شعبة فهل تتحرك الرقابة للأخذ بمساعدة المقاول المنفذ.

رأيت
التضخم بعيد عن الواقع

رأيت: المنتجات الاستهلاكية والخدمية تثقل كاهل أرففها في الأسواق دون طلب ، بسبب التمسك بأسعارها السابقة عندما كان التضخم عند مستوى 11.25 %يأتي ذلك في الوقت الذي تؤكد فيه مؤسسة النقد ان معدل التضخم محلياً انخفض إلى مستوى 8.5 % ورغم ذلك الأسعار هي نفسها.
«التجارة» كانت تبرر هذا الغلاء بأنه مستورد متأثراً بارتفاع أسعار النفط، وإن كان النفط هو السبب.

الآن النفط انخفض لمستويات دون مستوياته التي كان عليها في العام 2002 والأسعار في وقتها مقبولة ولم تظهر عليها أي شكاوى. المطلوب عدم إعلان معدلات التضخم خاصة انه لا يمت للواقع بصلة..

[فاعل خير]

في إصدارها الجديد عن المسيرة التنموية للمملكة..
وزارة الاقتصاد والتخطيط تؤكد الإنجازات الكبيرة في جميع المجالات

الرياض - «الجزيرة»
تقف الإنجازات التي حققتها المملكة عبر ثلاثة عقود ونيف مضت وعلى صعيد تحقيق الرفاهية والارتفاع المستمر في مستوى معيشة المواطنين ونوعية حياتهم والنهضة العمرانية والصناعية الشاملة ومنظومة التجهيزات الأساسية والخدمات الاقتصادية والاجتماعية المتطورة التي غطت جميع أنحاء الوطن - دليلاً ساطعاً على فاعلية النهج التنموي الذي تنتهجه ويمزج التخطيط العلمي المدروس للنشاط الحكومي والترشيد الهادف والدعم المستمر لنشاط القطاع الخاص في إطار من الحرية الاقتصادية والمبادرات الفردية.

ويوضح إصدار جديد صدر مؤخراً عن وزارة الاقتصاد والتخطيط تحت عنوان (المسيرة التنموية - مقتطفات) أن مسيرة التنمية للمملكة ومنذ بداياتها في عهد الملك المؤسس عبدالعزيز -طيب الله ثراه- حفلت بإنجازات باهرة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية لارتكازها على قواعد ثابتة وقوية وفرت لها عناصر الاستمرار لأكثر من قرن ونيف، مشيراً إلى أن الركائز التنموية التي أرساها الملك عبدالعزيز كانت بمثابة خطة تنمية طويلة الأمد مثلت نقطة انطلاق للمضي في مسيرة التنمية التي نجحت خلال العقود الماضية في تحقيق نهضة تنموية شاملة أسهمت في الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة وتحسين نوعية الحياة وتوفير فرص العمل للمواطنين.

ويستعرض الإصدار الركائز الأساسية للتنمية منذ بداياتها ويقدم تحليلاً موجزاً للتطورات التي طرأت على أهم المؤشرات التنموية في ثمانية مجالات هي: تطور الوضع الاقتصادي، والتنمية الصناعية، والإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية، وتنمية الموارد البشرية، ومعالجة الفقر، وتحقيق الأهداف التنموية للألفية، والمرأة والتنمية، والتوجه نحو الاقتصاد المعرفي.

ويبلور الفصل الأول من إصدار أهم ملامح أفكار الملك المؤسس -يرحمه الله- في أربع ركائز رئيسية هي توحيد المملكة، وتثبيت أركان الشريعة الإسلامية، وسبر غور الواقع ودراسته، والنظرة المستقبلية التي كان من خلالها يستشرف مستقبل الأمة متخذاً من ما تحقق من إنجازات أساساً للانطلاق إلى مرحلة جديدة فأصبحت تلك النظرة المستقبلية عنصراً مهماً في عمليات التخطيط بالمملكة وأساساً لتحديد سياساته.. مشيراً إلى ما بذله -طيب الله ثراه- من جهود عظيمة وما واجهه من تحديات جمة في سبيل توحيد البلاد وتكريس مقومات الدولة الحديثة وآليات أدائها.

ويوضح أن تطوير أساليب الزراعة وتنمية قطاع المياه كان من اهتماماته الكبرى انطلاقاً من حرصه على تأمين الغذاء والماء للمواطنين، كما كرس - يرحمه الله- جهوده لتطوير قطاع المواصلات والاتصالات منطلقاً من حرصه على تفعيل متانة وحدة البلاد وترسيخ انتماء أهلها ودعم سبل التواصل فيما بينهم، واهتم بالأحوال الصحية السائدة آنذاك فوضع الأسس الأولية للخدمات الصحية وأنشأ إدارة الصحة العامة والإسعاف فضلاً عن إنشاء عدد من المستشفيات والمستوصفات التي استقدم لها الأخصائيين من الأطباء. كما اعتنت حكومته بإيفاد الأطباء السعوديين للتخصص في الخارج، وأصدرت مجموعة من النظم والقرارات المتعلقة بتنظيم القطاع الصحي وتطويره، ومثلما كانت مواجهة الملك المؤسس مع المرض والوباء حاسمة، كانت مواجهته مع الجهل أيضاً حاسمة وشاملة، وأفضت جهوده الحثيثة إلى وضع الحجر الأساس لنظام التعليم في المملكة وغرس البذور الأولى لسياسة التعليم التي تقوم عل مجانية التعليم. ومثلما اهتم جلالته بالتعليم الداخلي حرص كذلك على ابتعاث الطلاب السعوديين إلى الخارج للتخصص في التدريس والقضاء الشرعي وفي التعليم الفني والزراعة والطب والطيران والاتصالات. وعلى الصعيد الاقتصادي أدار جلالته عمليات التنقيب عن البترول بحنكة ودراية مستهدفاً الارتقاء بالقدرات الاقتصادية للمملكة ووضعها على خارطة العالم الحديث. وتركز اهتمامه على مفهوم التنمية المستدامة الذي أرساه للنهوض بالمملكة واستطاع من خلاله أن يسخر البترول لخدمة التنمية والنهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين حتى تمت النقلة الضخمة التي مهد لها وسارت على هديها جهود التنمية من بعده، كما جسدتها خطط التنمية الوطنية المتعاقبة.

وواصل أبناء الملك عبدالعزيز مسيرة البناء والنهضة الشاملة التي اختطها الوالد المؤسس وأرسى دعائمها الراسخة فأثمرت جهودهم عن العديد من الإنجازات والنجاحات التي اهتم الإصدار في فصله الثاني برصدها وتبيان ملامحها وأهم سماتها وأوضح بجلاء حصيلة التطورات الملموسة والمتراكمة التي تحققت في مؤشرات الأداء الاقتصادي الأساسية، ومنها الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار والاستهلاك النهائي، الحكومي والخاص، والصادرات والواردات ورصيد ميزان الحساب الجاري والموجودات الخارجية الحكومية، وأبرز العديد من المؤشرات التي تعكس تطور الهيكل الاقتصادي وتنوعه وتعاظم إسهام القطاع الخاص وتنامي دوره في دفع مسيرة النمو الاقتصادي بالمملكة.. كما أوضح ما وصلت إليه المملكة في مجال توظيف العمالة الوطنية ودور القطاعين الحكومي والخاص في توفير الفرص الوظيفية لها، واستعرض وضع مكونات السيولة والمستوى العام للأسعار (التضخم) إلى جانب أداء سوق الأسهم السعودي.

ويبرز الفصل الثالث من الإصدار جهود المملكة ونجاحاتها في بناء قاعدة صناعية صلبة أهلت العديد من الشركات السعودية لتتبوأ أعلى المراتب في التصنيفات العالمية، مشيراً إلى ما أكدت عليه خطط التنمية المتعاقبة من تكثيف عمليات التصنيع لكونه وسيلة فاعلة لتعميق القاعدة الصناعية للاقتصاد الوطني وتنويع هيكله ومضاعفة معدلات التصدير فضلاً عن الانعكاسات الإيجابية للتصنيع على القطاعات التنموية الأخرى غير النفطية.

ويستعرض هذا الفصل مسيرة تنمية قطاع الصناعات التحويلية في المملكة وأهم مخرجاته والخطط والاستراتيجيات التي وضعت لدعم تلك المسيرة والتي من أبرزها الإستراتيجية الوطنية للصناعة (نحو صناعة منافسة واقتصاد قائم على المعرفة) والتي تقوم على رؤية طموحة لعام 1441هـ (2020م) تستهدف تعزيز القدرات التنافسية وتنويع قاعدة الإنتاج والصادرات الصناعية.

أما الفصل الرابع فيرصد جهود المملكة في مجال إعادة الهيكلة وتطوير الأنظمة وتحديثها، ومسيرة التخصيص، والتي كان لها انعكاسات إيجابية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، حيث شهدت المملكة تدفقاً كبيراً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتم تدشين العديد من المشروعات التنموية الضخمة، ومنها: المدن الاقتصادية وإنشاء العديد من الجامعات في مختلف أنحاء المملكة للإسهام في النهضة التنموية التي تشهدها المملكة.

فعلى صعيد إعادة الهيكلة والتطوير والتحديث اتخذت المملكة العديد من القرارات المهمة مثل: إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى، والمجلس الأعلى للبترول (والمعادن) والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للسياحة والآثار، وهيئة السوق المالية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وغيرها من الهيئات. كما تم إقرار العديد من الأنظمة التي استهدفت تنظيم مختلف جوانب النشاط الاقتصادي وتطويرها، ومنها: نظام الاستثمار الأجنبي، ونظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره ونظام الاتصالات، ونظام السوق المالية ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام الرهن العقاري ونظام إمدادات الغاز وتسعيره، ونظام العمل الجديد، وضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية.

وشهد مسار الخصخصة تطورات ملحوظة في قطاعات الكهرباء والاتصالات والثروة المعدنية والنقل الجوي والتأمين حيث تم السماح للقطاع الخاص بالمشاركة بصورة أكبر سواء من خلال بيع حصص ملكية، أو إبرام عقود تشغيل وإدارة، أو عقود إيجار للأصول وكذلك تبني نظام (البناء - التشغيل - البيع).

ولكون الإنسان السعودي يمثل محور التنمية وهدفها الأسمى أفرد الإصدار الفصل الخامس لعرض التطورات في مجال تنمية الموارد البشرية، مبرزاً الجهود التي تبذلها المملكة والإنجازات التي حققتها في سبيل الارتقاء بنوعية حياة المواطن السعودي وتنمية قدراته الإنتاجية والإبداعية، مستعرضاً تطور مخصصات الإنفاق العام الاستثماري على قطاع تنمية الموارد البشرية (التعليم - التدريب - الصحة) في خطط التنمية المتعاقبة، وموضحاً الرؤى المستقبلية والاستراتيجيات التي تبنتها المملكة في مجالات التعليم (العام والعالي) والتدريب التقني والمهني، والإنجازات التي تحققت في تلك المجالات. كما يبرز الفصل المحاور الرئيسية لإستراتيجية الرعاية الصحية بالمملكة إلى جانب رصد مسار تطور الخدمات الصحية خلال العقود الماضية والإشارة إلى بعض المنجزات المهمة التي تحققت عبر ذلك المسار.

وفي الفصل السادس يتطرق الإصدار لإحدى الظواهر المستجدة في المجتمع السعودي وهي ظهور جيوب للفقر، موضحاً كيفية التصدي لها من خلال إعداد إستراتيجية وطنية شاملة للمعالجة تستهدف استئصال الفقر المدقع وتخفيف معدلات الفقر المطلق إلى أدنى الحدود ومنع معاوده ظهوره على المدى البعيد، وتشتمل الإستراتيجية على خمسة محاور، هي: المحور الاقتصادي الكلي، ومحور التمكين الاقتصادي للفقراء، ومحور الخدمات العامة، ومحور شبكة الحماية الاجتماعية، ومحور ممتلكات الأسرة. ويلقي الفصل الضوء على الخطوات العملية التي اتخذتها المملكة لتنفيذ الإستراتيجية، ومن أبرزها: الدعم السنوي للصندوق الخيري الوطني، واستحداث (برنامج الدعم التكميلي) لسد الفجوة بين الدخل الفعلي للأسر والأفراد الفقراء فقراً مدقعاً وخط الفقر المدقع، وكذلك إقامة برنامج المساعدات الطارئة، وتخصيص مبلغ (10) آلاف مليون ريال للإسكان التنموي، وزيادة الحد الأعلى لمخصصات الضمان الاجتماعي للأسر بأكثر من الضعف، وغير ذلك من الخطوات البناءة التي تمت في سبيل احتواء جيوب الفقر، وضمان عدم معاودتها مجدداً. كما يستعرض الفصل جهود المملكة الملموسة ودورها الفاعل في علاج ظاهرة الفقر على الساحة العالمية، مبرزاً إسهاماتها من خلال تقديم المساعدات والقروض الإنمائية الميسرة للدول النامية ودعم الجهود الدولية الهادفة لمساعدة تلك البلدان في التغلب على مشاكل التنمية التي تواجهها، وكذلك جهود المملكة في مجال تخفيف أعباء الديون على الدول الفقيرة وتقديم المساعدات الإنسانية في ظروف المجاعات والكوارث.

وفي الفصل السابع يرصد الإصدار نجاحات المملكة على صعيد تحقيق أهداف التنمية الألفية، حيث تجاوزت المملكة السقوف المعتمدة لإنجاز العديد من الأهداف المحددة، ومضيها قدماً على طريق تحقيق عدد آخر منها قبل المواعيد المقترحة. مشيراً إلى أن أبرز سمات التجربة السعودية في السعي نحو تحقيق هذه الأهداف هي إدماجها ضمن أهداف خطة التنمية الثامنة والزخم الكبير في الجهود المبذولة لتحقيقها قبل سقوفها الزمنية المقررة.

أما الفصل الثامن فقد ركز على رصد مدى اهتمام المملكة وسعيها المستمر لتطوير أوضاع المرأة السعودية وتحسينها وتنمية قدراتها وتوسيع مشاركتها المجتمعية في إطار الحفاظ على القيم العربية والإسلامية، حيث تبنت الدولة آليات تنفيذية متطورة للنهوض بالمرأة وتمكينها من المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع السعودي الحديث. وأشار الفصل إلى العديد من الإنجازات والنجاحات الملموسة التي تحققت في مجالات عديدة تتصل بالأوضاع الصحية والتعليمية للمرأة السعودية وتوسيع نطاق مشاركتها في النشاط الاقتصادي، فالمرأة كما أشار الإصدار تشارك الآن في سوق العمل بنسبة متزايدة وتقوم بدور متصاعد في مجال الاستثمار وإدارة الأعمال في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

ولتوضيح الاهتمام المتنامي الذي توليه الدولة لتوسيع فرص عمل المرأة السعودية يعرض الإصدار في هذا الفصل بشيء من التفصيل قرار مجلس الوزراء رقم (120) وتاريخ 12-4-1425هـ (31-5- 2004) الذي اعتمد إجراءات عديدة لزيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية.

وفي سياق التطورات العالمية وبزوغ مفهوم (الاقتصاد المعرفي) كأحد سمات الفكر الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين، وتوجه دول العالم النامي والمتقدم على حد سواء لإكساب اقتصاداتها خصائص ومميزات ذلك الاقتصاد الجديد، حرص الإصدار في الفصل التاسع (الأخير) على رصد منطلقات هذا التوجه بالمملكة والسياسات والبرامج والمشاريع التي تم تبنيها لإرساء دعائم ومقومات الاقتصاد المعرفي. موضحاً أن من أبرز توجهات المملكة في ذلك المجال هو تنمية القوى البشرية ورفع كفاءتها من خلال تطوير منظومة التعليم والتدريب بجميع عناصرها والاهتمام بمخرجاتها، وبناء قاعدة وطنية متطورة للعلوم والتقنية قادرة على الابتكار والتجديد، ودعم وتشجيع البحث العلمي والتطوير التقني المعزز لكفاءة الاقتصاد السعودي وقدرته التنافسية، ودعم استخدامات تقنية المعلومات والاتصالات والاهتمام بالمعلوماتية وتطوير قواعد البيانات بما يدعم الاقتصاد الوطني.

وتوقع هذا الفصل أن تولي المملكة مستقبلاً اهتماماً أكبر للتوجه نحو بناء الاقتصاد المعرفي. وخصص الجزء الأخير من الفصل للمشاريع المهمة والكبرى التي يجري تنفيذها في إطار توجه المملكة نحو إرساء دعائم الاقتصاد القائم على المعرفة.

[فاعل خير]

انخفاض عالمي ورسوم جمركية محدودة لـ180 سلعة
السوق المحلي يرفض الاستجابة ويحافظ على السعر المرتفع

«الجزيرة» - حازم الشرقاوي
رغم وجود أربعة عوامل مهمة لم تشهد أسواق المواد الغذائية انخفاضات في الأسعار تتناسب مع حجم وقيمة هذه العوامل، فما زالت الأسعار مبالغ فيها مقارنة بالدول الأخرى، والعوامل الأربعة هي: التراجعات المستمرة في أسعار المواد الغذائية عالميا منذ ظهور بوادر الأزمة المالية العالمية، صدور قرار مجلس الوزراء السعودي في 31 مارس 2008، بخفض الرسوم الجمركية المفروضة على 180 سلعة تضمنّت الكثير من المواد الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية ومواد البناء، وذلك لمدّة ثلاث سنوات على الأقل، انخفاض تكاليف النقل والشحن بسبب تراجع أسعار الوقود التي انخفضت إلى ثلث قيمتها، الدعم الذي أقره خادم الحرمين لبعض المواد الغذائية ومن بينها الأرز والشعير، والسؤال الذي يطرح نفسه متى يخفض التجار أسعار المواد الغذائية في المملكة؟

وقبل الإجابة على هذا السؤال يحتاج التجار إلى تذكر موقف حكومة خادم الحرمين في كبح الارتفاعات في أسعار المواد الغذائية عندما شهدت ارتفاعات عالمية في عام 2007 عندما قدمت دعما مباشرا للتجار، وخفضت الجمارك المفروضة على السلع الأساسية.. فضلا عن تسهيلات أخرى، أما الآن فالأسعار تشهد انخفاضات مستمرة عالميا وارتفاعات محليا وخاصة السلع الأساسية مثل الأرز والدقيق والشعير والزيوت.

هذا تُعدُّ السعودية أكبر مستورد للسلع والمواد الغذائية في الشرق الأوسط.

كما زادت واردات المملكة من المواد الغذائية بمعدل 19% بين عامي 2004 و2007، لتصل قيمتها الإجمالية في السنة الماضية إلى 44.8 مليار ريال.

وكان رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين تان دونج قد أصدر أوامره لشركات المواد الغذائية المملوكة للدولة التي تسيطر على صادرات الأرز الفيتنامي بشراء ما بين 400 و500 ألف طن من الأرز خلال أغسطس الماضي لضمان زيادة عائدات المزارعين بنسبة 40 في المائة عن العام الماضي.

وطالبت الحكومة شركتي فينافود ساوث وفينافود نورث المملوكتين للدولة بالسعي بقوة لتسويق إنتاج فيتنام من الأرز للعام الحالي في ظل وفرة المعروض في الأسواق الخارجية حيث تسعى فيتنام وهي ثاني أكبر مصدر للأرز في العالم إلى الوصول بتعاقدات التصدير إلى 4.5 ملايين طن خلال العام الحالي مقابل 3.6 ملايين طن العام الماضي.

وأشار مدير إدارة الاستزراع في وزارة الزراعة الفيتنامية نجوين تري نجوك إلى أن سعر الأرز انخفض منذ مايو الماضي من 1000 دولار للطن إلى 600 دولار فقط مضيفا أن الزيادة الكبيرة في إنتاج العام الحالي كانت أحد أسباب تراجع الأسعار.

وكانت الهند وفيتنام قد أنهت الحظر على تصدير الأرز في شهري يونيو ويوليو الماضيين على الترتيب مما أدى إلى تراجع أسعار الأرز في الأسواق العالمية.

أظهر مؤشر السلع الاستهلاكية الذي أصدرته دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي انخفاض أسعار 44% من إجمالي السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية في منافذ البيع في أبوظبي، بينما استقرت أسعار 12% من تلك السلع، في حين لا تزال بعض السلع الأخرى في ارتفاع.

وضم المؤشر أهم المجموعات السلعية الأساسية للمستهلك، وهي الخبز والحبوب ومنتجاتها، واللحوم والدواجن والأسماك والمأكولات البحرية واللبن والجبن والبيض والزيوت والدهون، والفواكه والخضراوات والدرنيات والبقوليات، والسكر ومنتجاته والعسل والشاي والبن والكاكاو، والتوابل والبهارات والمخللات والمكسرات والمشروبات.

وكانت وزارة التجارة والصناعة المصرية قد أعلنت عن تراجع أسعار سلعة غذائية أساسية إلى نسب منخفضة متأثرة بانخفاض الأسعار العالمية لمكوناتها.

وأن التراجع العالمي لأسعار نفس السلع تراجعت خلال الشهور الخمسة الأخيرة من 2008م.

[فاعل خير]

كتبخانة: لدى أمانة جدة نظام للتأكد من جدية المشروعات العقارية

جدة - راشد الزهراني
أكد مساعد أمين محافظة جدة للتعمير والمشروعات المهندس إبراهيم كتبخانة أن مدينة جدة سوف تشهد في الأعوام القادمة طفرة عقارية متطورة تتواكب مع انخفاض في الوحدات السكنية والتي تساعد الشباب السعودي على امتلاك وحدة سكنية في وقت قصير.

وقال كتبخانة: لقد أقرت الأمانة نظاماً للتأكد من جدية المشروعات التي تطرح وكذلك متطلبات التراخيص المفروض وجودها قبل الحصول على إعلان في الصحف المحلية بحيث لا يعلن عن مشروع أو خلافه إلا والأمانة مطلعة عليه ومتأكدة من نظاميته وعن وضع الشراء من الشركات الخارجية وحفظ حقوق المشترين من السعوديين، قال كتبخانة إن وضع الشركات المشاركة طبعاً لم يتم موافقتها المشاركة في هذا المعرض إلا بعد التأكد من وضعها النظامي، كما أن الأمانة ليست الجهة المخولة للتأكد من حصول جميع الشركات العارضة على التراخيص اللازمة لمشروعاتها أو مدى صدقتيها.

جاء ذلك خلال تدشينه أمس الأول فعاليات معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان جركس 2009 والذي شارك فيها أكثر من 90 شركة عقارية واستثمارية وتمويلية وتطويرية من المملكة، إضافة إلى شركات دولية تسوق أراضي استثمارية في مناطق مختلفة من أوروبا. ويستمر حتى 12 محرم الجاري.

من جهة ثانية أكد خبراء عقاريون أن السوق متينة على رغم حالة الركود الحالية، لافتين إلى أن العقار يشهد حال ترقب وتوقف استعداداً لانطلاقة كبيرة.

وأشاروا إلى أن مشاركة أكثر من 90 شركة عقارية في فعاليات معرض جدة للعقار أكبر دليل على ذلك.

من جانبه أوضح رجل الأعمال المعروف رئيس مجلس إدارة شركة الصفقة الأولى للتطوير العقاري الشيخ يحيى عسيري بأن المعرض قد يشهد صفقات عقارية أفضل من ذي قبل وعن الأزمات الاقتصادية التي شهدتها العالم والسعودية، قال العسيري ليس لدينا في المملكة العربية السعودية بما يسمى أزمة وإنما الخوف والذعر الذي خيم على بعض المستثمرين جعلهم يشيعون بوقوع الأزمات فالتأثير غير ملموس في الواقع العام والحقيقة أن كل شخص يمتلك رأس ماله كما هو وليس له استثمارات خارجية حتى نقول إنها سقطت بالعكس إن الدولة حافظت تماماً على رأس المال الموجود لدى المواطن كذلك انخفاض الأسعار الملحوظة في شتى المجالات لا سيما في حديد التسليح وهذا بحد ذاته ينعكس إيجابياً على استثمار العقار وتوسع نطاقه، كما أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- صرح بقوله أنه لا يوجد مبرر للخوف والقلق الموجود كما أن الميزانية لهذا العام كانت أكبر ميزانية في تاريخ المملكة العربية السعودية.

[ابـــ عبد المجيد ــــو]

ماشاء الله عليك مبقيت شئ للأقتصادية
الله يعطيك العافية يابو عبدالله