الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء 15شوال 1429 هـ الموافق15/10/ 2008

[عثمان الثمالي]

عطاالله الميموني:
سوقنا المالية تفتقد الهيكلية القوية عواقب وخيمة لقلة المراقبين والمفتشين
يقدمها : علي شهاب

أكد رجل الأعمال عطاالله الميموني ان السوق المالية السعودية مازالت تفتقد الهيكلية القوية والتوازن الذي يحفظ توازنها عند وقوع الهزات الاقتصادية والمالية العالمية مشيرا الى ان الحاجة القوية الى الصندوق الذي سبق أن أعلن عنه والمخصص للاستثمار بالسوق. ودعا الميموني الى دعم وزارة التجارة والصناعة لتوظيف المزيد من المفتشين والمراقبين لمواجهة الغش والتلاعب.
أزمة الاستثمار

منذ بداية العام الحالي خسر سوق المال السعودي نحو 35 بالمائة من قيمته ليكون أكبر الخاسرين بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بل وفي مقدمة الخاسرين على مستوى الأسواق العربية، وهو أمر غير منطقي أبدا ولا يعبر عن قوة الاقتصاد الوطني الذي هو اقوى الاقتصادات العربية، وهو ما يعني أن الاقتصاد الوطني في واد والسوق المالية في واد آخر ويثبت وجود خلل كبير في هيكلية سوق المال لابد من الالتفات اليها، خاصة ان قطاعا عريضا من المواطنين وخاصة من اصحاب رؤوس الأموال الصغيرة يستثمرون أموالهم في هذا السوق الذي بدد أموالهم وضيعها، وأصبحت أي هزة مالية أو اقتصادية في العالم تترك أثرها على سوقنا المالية أكثر من الأسواق الاخرى لنسأل عن صندوق التوازن الذي كثر الحديث عنه.. فنحن نتحدث كثيرا ولكن القرارات للأسف لا تجد طريقها للتطبيق وان طبقت فإنها تكون متأخرة كثيرا.. كما يحق لنا أن نتساءل عن المبالغة في تركيع السوق المالية الى المدى الذي وصلت اليه في حين ان اقتصادنا شبه مستقل عن اقتصادات الدول الاخرى وتعتمد معظم القطاعات على العمل بالداخل.
أزمة الإسكان مستمرة

أزمة الاسكان مازالت تضغط بقوة على المواطن رغم ما يشار اليه من بوادر انفراج للأزمة حيث مازلنا نشهد تباطؤا غير مبرر في تطبيق الحلول التي سبق الاتفاق عليها ومنها الرهن العقاري.
كما أن هناك ارتفاعات مازالت موجودة في اسعار الحديد ومواد البناء والمواد الانشائية يفوق الارتفاعات في الكثير من بلاد العالم الاخرى مما يؤثر بشكل كبير في سرعة حركة البناء والتي لابد ان تتناسب مع وتيرة الطلب المتوقع وهذا يسبب في تراجع العملية العقارية وتطور هذا القطاع الحيوي والمهم في زيادة الاقتصاد المحلي, وهو الأمر الذي يؤكد ضرورة مراقبة الاسعار لأن بعض التجار (ذمته واسعة).. كما يقال, ولذلك تستمر الأزمة وتستمر نسبة تملك المساكن للمواطنين عند معدلها أو تنخفض في حين ان من المفروض أنها ترتفع.
وفي ذات الوقت نتساءل عن سبب التأخر في انجاز ما تبقى لتطبيق الرهن العقاري والذي طال انتظاره وهو المؤمل بعد الله لحل أزمة الاسكان في بلادنا.
مشكلة الرقابة والتفتيش

تعاني وزارة التجارة والصناعة أزمة حقيقية تتعلق بالتفتيش والرقابة بسبب قلة عدد المفتشين والمراقبين التابعين لها والمفروض أن يعملوا في جميع مناطق المملكة المترامية الأطراف، فما يوجد من هؤلاء لا يكفي لتغطية منطقة واحدة بينما المطلوب منهم هو الحد من عمليات الغش والتدليس والخداع وترويج السلع والمنتجات المنتهية والتي تؤدي الى اضرار وخيمة على مستهلكيها.
ولذلك فإن عمليات الغش التجاري والتدليس تتزايد بشكل مخيف جدا وتطالعنا الصحف ووسائل الاعلام بشكل شبه يومي بأعمال من هذا النوع.
كما تطالعنا أيضا بتزايد أنشطة تجار الشنطة من الأجانب خاصة والذين يروجون سلعا منتهية الصلاحية أو تسبب اضرارا بالغة لمستهلكيها سواء عبر محطات الوقود على الطرق السريعة أو النائية، ويلقي مسؤولون التجارة باللائمة على وزارة المالية التي لم تساعد على خلق فرص عمل جديدة بشكل كاف في مجال الرقابة والتفتيش لصالح وزارة التجارة.

[عثمان الثمالي]

يوم أخضر ثالث و58 شركة تقفل بالنسب العليا واثنتان تعاكسان الاتجاه


تحليل: د،طارق كوشك
لليوم الثالث على التوالي يواصل سوق الأسهم السعودية إغلاقه باللون الأخضر وبنسبة تجاوزت 7% وهو أمر لم نشهده منذ زمن طويل في هذا السوق الذي أصبح مسيرا بالقوة التي تشتري يوميا في بعض الشركات القيادية، مواصلة الصعود بهذا الشكل الراسي لم يتوقعه التحليل الفني ولا حتى التحليل الاقتصادي أو الأساسي،

[عثمان الثمالي]

الأسهم الخليجية ترتفع بقوة لليوم الثاني
الإجراءات المالية للحكومات تنعش البورصات العالمية



الوكالات ـ عواصم
سجلت معظم البورصات العالمية امس انتعاشا لليوم الثاني على التوالي الامر الذي يعكس الارتياح الذي سادها نتيجة اقرار الحكومات الاوروبية والادارة الامريكية اجراءات مكثفة لمعالجة الازمة المالية العالمية. وسجلت بورصة باريس ارتفاعا قويا صباح امس حيث ازداد مؤشر كاك-40 169.87 نقطة الى 3701.37 نقطة في الساعة 9.12 (7.12 تغ) اي بنسبة ارتفاع قدرها 4.81% غداة تسجيله اعلى ارتفاع يومي في تاريخه بلغ نسبة 11.18%. كما فتحت بورصة لندن على انتعاش وارتفع مؤشر فوتسي-100 في الساعة 7.12 تغ 199.86 نقطة الى 4455.39 نقطة محققا تقدما بنسبة 4.66% عن سعر اغلاق الاثنين. وفي مدريد عاد مؤشر ايبكس-35 الثلاثاء وتخطى مجددا عتبة العشرة آلاف نقطة في بدء المداولات بعدما انخفض عنها في خضم الازمة. وفي روسيا فتحت بورصتا موسكو امس على ارتفاع قوي بنسبة 6.7% في بورصة ار تي اس و12.05% في بورصة ميسكس ما حمل على تعليق المداولات فيها لمدة ساعة اعتبارا من الساعة 7.05 تغ، وذلك بعدما كانتا الاثنين البورصتين الوحيدتين في العالم اللتين واصلتا التراجع فيما عم الانتعاش البورصات الاخرى. وآسيويا اقفل مؤشر نيكاي في بورصة طوكيو الثلاثاء على اكبر نسبة ارتفاع في تاريخه وصلت الى 14.15%، ما يعكس تجاوب السوق مع الاجراءات التي اتخذتها الدول الكبرى بشكل منسق لاحتواء الازمة المالية. وارتفعت مؤشرات اسواق المال الخليجية بقوة. وارتفع مؤشر سوق دبي بحوالى 10% بعيد بدء التداولات قبل ان يتراجع بشكل طفيف، وسجل مؤشر دبي ارتفاعا بـ7.8% عند مستوى 3604.5 نقاط. اما مؤشر سوق ابوظبي فقد ارتفع بـ7.2% إلى مستوى 3592.76 نقطة.

[عثمان الثمالي]

سوقنا المالية تفتقد الهيكلية القوية عواقب وخيمة لقلة المراقبين والمفتشين
اليوم الإلكتروني الاربعاء 15 أكتوبر 2008 6:23 ص




عطاالله الميموني


أكد رجل الأعمال عطاالله الميموني ان السوق المالية السعودية مازالت تفتقد الهيكلية القوية والتوازن الذي يحفظ توازنها عند وقوع الهزات الاقتصادية والمالية العالمية مشيرا الى ان الحاجة القوية الى الصندوق الذي سبق أن أعلن عنه والمخصص للاستثمار بالسوق. ودعا الميموني الى دعم وزارة التجارة والصناعة لتوظيف المزيد من المفتشين والمراقبين لمواجهة الغش والتلاعب.

أزمة الاستثمار

منذ بداية العام الحالي خسر سوق المال السعودي نحو 35 بالمائة من قيمته ليكون أكبر الخاسرين بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بل وفي مقدمة الخاسرين على مستوى الأسواق العربية، وهو أمر غير منطقي أبدا ولا يعبر عن قوة الاقتصاد الوطني الذي هو اقوى الاقتصادات العربية، وهو ما يعني أن الاقتصاد الوطني في واد والسوق المالية في واد آخر ويثبت وجود خلل كبير في هيكلية سوق المال لابد من الالتفات اليها، خاصة ان قطاعا عريضا من المواطنين وخاصة من اصحاب رؤوس الأموال الصغيرة يستثمرون أموالهم في هذا السوق الذي بدد أموالهم وضيعها، وأصبحت أي هزة مالية أو اقتصادية في العالم تترك أثرها على سوقنا المالية أكثر من الأسواق الاخرى لنسأل عن صندوق التوازن الذي كثر الحديث عنه.. فنحن نتحدث كثيرا ولكن القرارات للأسف لا تجد طريقها للتطبيق وان طبقت فإنها تكون متأخرة كثيرا.. كما يحق لنا أن نتساءل عن المبالغة في تركيع السوق المالية الى المدى الذي وصلت اليه في حين ان اقتصادنا شبه مستقل عن اقتصادات الدول الاخرى وتعتمد معظم القطاعات على العمل بالداخل.

أزمة الإسكان مستمرة

أزمة الاسكان مازالت تضغط بقوة على المواطن رغم ما يشار اليه من بوادر انفراج للأزمة حيث مازلنا نشهد تباطؤا غير مبرر في تطبيق الحلول التي سبق الاتفاق عليها ومنها الرهن العقاري.

كما أن هناك ارتفاعات مازالت موجودة في اسعار الحديد ومواد البناء والمواد الانشائية يفوق الارتفاعات في الكثير من بلاد العالم الاخرى مما يؤثر بشكل كبير في سرعة حركة البناء والتي لابد ان تتناسب مع وتيرة الطلب المتوقع وهذا يسبب في تراجع العملية العقارية وتطور هذا القطاع الحيوي والمهم في زيادة الاقتصاد المحلي, وهو الأمر الذي يؤكد ضرورة مراقبة الاسعار لأن بعض التجار (ذمته واسعة).. كما يقال, ولذلك تستمر الأزمة وتستمر نسبة تملك المساكن للمواطنين عند معدلها أو تنخفض في حين ان من المفروض أنها ترتفع.

وفي ذات الوقت نتساءل عن سبب التأخر في انجاز ما تبقى لتطبيق الرهن العقاري والذي طال انتظاره وهو المؤمل بعد الله لحل أزمة الاسكان في بلادنا.

مشكلة الرقابة والتفتيش

تعاني وزارة التجارة والصناعة أزمة حقيقية تتعلق بالتفتيش والرقابة بسبب قلة عدد المفتشين والمراقبين التابعين لها والمفروض أن يعملوا في جميع مناطق المملكة المترامية الأطراف، فما يوجد من هؤلاء لا يكفي لتغطية منطقة واحدة بينما المطلوب منهم هو الحد من عمليات الغش والتدليس والخداع وترويج السلع والمنتجات المنتهية والتي تؤدي الى اضرار وخيمة على مستهلكيها.

ولذلك فإن عمليات الغش التجاري والتدليس تتزايد بشكل مخيف جدا وتطالعنا الصحف ووسائل الاعلام بشكل شبه يومي بأعمال من هذا النوع.

كما تطالعنا أيضا بتزايد أنشطة تجار الشنطة من الأجانب خاصة والذين يروجون سلعا منتهية الصلاحية أو تسبب اضرارا بالغة لمستهلكيها سواء عبر محطات الوقود على الطرق السريعة أو النائية، ويلقي مسؤولون التجارة باللائمة على وزارة المالية التي لم تساعد على خلق فرص عمل جديدة بشكل كاف في مجال الرقابة والتفتيش لصالح وزارة التجارة.

[عثمان الثمالي]

الزامل يتوقع انخفاض الطلب على البتروكيماويات في الربع الرابع
الوطن السعودية الاربعاء 15 أكتوبر 2008 6:21 ص




افتتحت مصنع أجهزة المبادلات الحرارية المبردة بالهواء

توقع الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الزامل عبدالله الزامل انخفاض الطلب على قطاع البتروكيماويات على مستوى العالم خلال الربع الرابع من هذا العام.

وقال الزامل خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمناسبة افتتاح الشركة مصنع الزامل هدسون لإنتاج أجهزة المبادلات الحرارية المبردة بالهواء في المدينة الصناعية الثانية في الدمام، إن شركة الزامل هدسون تستهدف الأسواق الخليجية النشطة والبعيدة عن المخاطر العالمية المالية بمنتجاتها الجديدة على اعتبار أن مستوى الطلب على النفط مازال عالياً.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة منتجات هدسون كرستوفر يونكون لـ"الوطن" على هامش المؤتمر قدرة شركة هدسون الأمريكية وملاءتها المالية.

وأوضح الزامل أن إنتاج المصنع سيبدأ مطلع العام 2009 بـ 5 أنواع من منتجات أجهزة المبادلات الحرارية المبردة بالهواء.

وأشار إلى أن افتتاح المصنع جاء نتيجة التحالف المشترك بين الشركتين لتقديم منتجات متميزة للعملاء في المنطقة.

وأضاف أن المصنع سيباشر التصدير إلى عدة شركات خليجية تمثل باكورة الإنتاج بالإضافة إلى اعتماد المصنع على طلبات العملاء من كازاخستان شرقاً إلى المغرب غرباً ومن تركيا شمالاً إلى جنوب أفريقيا جنوباً.

وقال إن توقيع الزامل مع هدسون جاء لعراقة الشركة في مجال معالجة الهواء منذ 92 عاماً ولخبرتها في المملكة التي تعود إلى نحو 30 سنة.

وذكر الزامل أن الشركة اتخذت القرار بصنع المواد الأولية بعد توقيع الاتفاقية لتأسيس قاعدة إنتاجية صلبة بعد مفاوضات استمرت 16 شهراً.

وقال الزامل إن حجم الاستثمار في المصنع الجديد وصل إلى 20 مليون دولار، مبينا أن نسبة السعودة في المصنع لن تقل عن 30%، كما سيتم تدريبهم في مركز الزامل للتدريب الصناعي بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني.

[عثمان الثمالي]

هل نرى تجزئة القطاع المصرفي قريبا؟
الجزيرة السعودية الاربعاء 15 أكتوبر 2008 6:16 ص




د. زايد الحصان

لقد كان من الممكن للأزمة المالية العالمية الحالية التي انفجرت في رحم أحد أهم معاقل الاقتصادات الرأسمالية العالمية ألا وهو الاقتصاد الأمريكي، أن تصل إلى مرحلة الانهيار الشامل لو كان القطاع المالي الأمريكي برمته مصمما بطريقة تشابه القطاع المالي لأي بلد عربي، كما كان يعتقد غير المتخصصين في شؤون المال والاقتصاد، ولكن الحقيقة هي أن تلك الأزمة لم تكن لتشكل خطرا يستحق الاهتمام على القطاع المصرفي التجاري الأمريكي على وجه التحديد لأنه القطاع الأهم في الاقتصاد المحلي، وهو القطاع الذي يمس مباشرة الوضع المالي على المستوى الشخصي ومستوى الرفاهية الاجتماعية لكل مواطن أمريكي.

وخلال الأزمة المالية الحالية ذات البعد العالمي لم نسمع كمراقبين اقتصاديين خارجيين للاقتصاد الأمريكي أية تصريحات أو تأكيدات حول حجم المخاطر (إن وجدت) التي من الممكن أن تتعرض لها الودائع الشخصية للأفراد الأمريكيين في المصارف الأمريكية وذلك من قبل وزارة الخزانة الأمريكية أو من قبل ال (fdic)، ويعزى السبب في ذلك إلى أن المصارف التجارية الأمريكية لم تكن طرفا أساسياً في تلك الأزمة فهي لا تمارس نشاط الوساطة المالية مثل ميريل لينش وغيرها من شركات وصناديق الوساطة المالية، ولا تمارس نشاط الاستثمار المتنوع الذي تختص به مؤسسات متخصصة تعرف باسم بنوك الاستثمار على غرار ليمان براذرز وجولدمان ساكس وغيرهما من المؤسسات المالية الشهيرة التي هي من تضرر وبشكل كبير بفعل الأزمة المالية الحالية؛ لأنها كانت سببا رئيساً في نشوئها، فتلك المؤسسات الاستثمارية تتفاعل فيما بينها ضمن منظومة مالية متداخلة ومعقدة جدا تتألف من شركات مالية صغيرة ومتنوعة تختص كل منها بنشاطات مالية متنوعة كالرهن العقاري والتمويل العقاري والائتمان وصناديق التحوط وغيرهم كثير.

ماذا لو حدثت تلك الأزمة لأي اقتصاد عربي أو خليجي أو سعودي على وجه التحديد؟ بالتأكيد لكان الانهيار الكامل للنظام المالي المحلي هو النتيجة الحتمية لمثل هذه الأزمات التي ستصبح ككرة الثلج تبدأ صغيرة ثم تتعاظم، وبالتالي سيكون الضرر شديدا ومباشرا على الاقتصاد المحلي وعلى المواطن بدرجة أكبر، الذي سوف يخسر جميع أمواله التي قد يكون أودعها في حسابات بنكية بدون فوائد، حين يراها تحترق أمام ناظريه تماما كما حدث لاستثماراته المالية التي تبخرت في أسواق الأسهم الخليجية والسوق السعودية تحديدا في الأشهر الأخيرة.

إذاً هل نستبق الأحداث ونعالج الخلل في التركيبة الحالية لقطاعنا المصرفي السعودي، ونقوم وبأسرع وقت ممكن بعملية تجزئة وفصل حقيقي للنشاطات الحالية التي تمارسها بنوكنا التجارية منذ نشأتها ولا تزال؟، فهي تمارس النشاط المصرفي المعتاد من حفظ لأموال المودعين من المواطنين والمقيمين وتقديمها بطريقة عكسية كقروض شخصية استهلاكية أو تجارية للأفراد وللمؤسسات التجارية المحلية وهي هنا تعمل كبنوك تجارية عادية، كما تمارس بنوكنا كذلك نشاط الاستثمار بأنواعه داخليا وخارجيا وهي هنا تعمل كبنوك استثمار، وأخيرا تمارس بنوكنا نشاط الوساطة المالية وإدارة الأموال الخاصة والعامة وهي هنا تعمل كشركات وساطة مالية بشخصية غير اعتبارية حقيقة. فهل حان الوقت لأخذ العبرة من الأزمة المالية العالمية الحالية وعدم الانتظار حتى تتفجر أزمة مالية محلية تكون أشد ضرراً وأكثر إيلاما بحكم التركيبة (المركبة) للقطاع المصرفي السعودي، والتفكير جديا بإعادة هيكلة القطاع المصرفي السعودي والتخلي عن الصفة الاحتكارية التي يتميز بها هذا القطاع عن غيره من بنوك العالم؟ أعتقد انه آن الأوان لأن نفصل هذه النشاطات الثلاثة بحيث يكون لكل منها شخصية اعتبارية مستقلة تماما عن غيرها من النشاطات الأخرى، وليس كما هو حاصل الآن مع الفصل (الشكلي) لنشاط الوساطة المالية عن البنوك.

إن مثل هذا الفصل بين تلك النشاطات سوف يقلل من المخاطر التي قد يتعرض لها القطاع المالي المحلي مستقبلا وبالتالي يمكن السيطرة على أي اختلالات قد تحدث في أي من تلك القطاعات بالطرق المناسبة التي لا تؤثر سلباً على القطاعات الأخرى. إن في فتح القطاع المالي المحلي ليستوعب العديد من المؤسسات المالية ذات النشاط المختلف وعلى رأسها البنوك الاستثمارية سوف يقلل من المخاطر التي قد يتعرض لها النظام المالي السعودي، وفي الوقت نفسه سيؤدي إلى خلق الآلاف من الوظائف الجديدة التي ستكون متاحة للخبرات الوطنية المتخصصة في مجال المال والأعمال التي بدأت تدلف إلى سوق العمل في الفترة الأخيرة، ناهيك عن ابتعاث الآلاف منهم لدراسة العلوم المالية والاقتصادية المختلفة في مختلف بلدان العالم - ضمن برنامج الملك عبد الله للابتعاث الخارجي - الذين سيشكلون محورا أساسيا في عملية إعادة هيكلة القطاع المالي السعودي وتطويره إذا ما تم استيعابهم بطريقة احترافية، ولا ننسى أن القطاع المالي وبحكم تطوره التقني يلعب دورا أساسيا في عملية تحويل الاقتصاد السعودي من اقتصاد يعتمد على البترول إلى اقتصاد يعتمد على المعرفة، فهل نرى قريبا من يتبنى فكرة إعادة هيكلة القطاع المالي السعودي سواء من قبل مجلس الشورى ممثلاً في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، أو من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى؟.

[عثمان الثمالي]

توقّيع عقد تطوير المدينة الصناعية في جازان بـ 121 مليون ريال
المدينة السعودية الاربعاء 15 أكتوبر 2008 6:10 ص




وقعت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية عقود تنفيد البنية التحتية للمرحلة الأولى بالمدينة الصناعية في جيزان، وقام بتوقيع العقد وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة عبدالله بن أحمد زينل وبحضور مدير عام الهيئة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة. وتبلغ التكاليف الإجمالية لتطوير المرحلة الأولى ومشروع تغذية الكهرباء مئة وواحد وعشرين مليون ريال.ويحتوي العقد على تطوير المرحلة الأولى من المدينة الصناعية، حيث سيتم عمل التسوية وتشييد الطرق وعمل الارصفة والخدمات اللازمة للمدينة.

كما تم توقيع عقد تغذية المدينة الصناعية بالكهرباء لتزويد المدينة بـمائة وثلاثين ميغا فولت أمبير لتلبية الطلب الابتدائي المتوقع للمصانع. ويتكون مشروع تغذية الكهرباء من جزءين رئيسيين وهما:
الجزء الأول: المحطة الرئيسية جهد 132/13,8 ك.ف. وتحتوي على 8 خلايا مفاتيح غازية جهد 132 ك.ف. و3 محولات رئيسية جهد 132/13.8 ك.ف. وبقدرة إجمالية 67 م.ف.أ لكل محول و44 مغذي جهد 13.8 ك.ف. بالإضافة إلى خلايا الحماية والتحكم والاتصالات والمباني.

اما الجزء الثاني فهو خط نقل هوائي مزدوج الدائرة جهد 132 ك.ف. وبطول 8.5 كلم لنقل التيار الكهربائي من محطة التحويل الرئيسية (الكدمي) جهد 380/132 ك.ف. وصولاً للمحطة في المدينة الصناعية.

وتبلغ مساحة المرحلة الأولى من المدينة مليون متر مربع. كما تبلغ المساحة الاجمالية للمدينة أربعين مليون متر.

كما وقعت الهيئة عقد تصميم مخططات طريق ربط المدينة الصناعية بطريق أبو عريش العارضة بطول 10 كم. ويتوقع أن يتم ترسية الطريق الرابط خلال ستة أشهر.

وراعت الهيئة في تصميم تطوير المدينة الصناعية استخدام أفضل المعايير والمواصفات الفنية التي تساعد على تسهيل عمليات المصانع وحركة نقل البضائع والمرور داخل المدينة الصناعية. كما روعي الاهتمام بالمناطق الخضراء في التصميم وتواجد جميع الخدمات ومنها المحلات التجارية والمناطق السكنية لتكون بيئة مثالية للحياة فيها.

[فاعل خير]

مشكور ع المتابعة