مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الاحد11/11/2008م

[عثمان الثمالي]

مصادر: مجموعة سعودية في طريقها لشراء حصة أغلبية في بنك الخليج الكويتي
مباشر الاحد 9 نوفمبر 2008 2:09 م




ذكرت جريدة الوطن الكويتية اليوم أن مصادر مطلعة كشفت لها ان الخطة التي تقدم بها رئيس مجلس ادارة بنك الخليج قتيبة الغانم ونائبه عادل بهبهاني خلال اجتماعهما أمس مع محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ركزت على آلية لانقاذ البنك تتضمن في أهم خطوطها اطفاء الخسائر من قبل مساهمين استراتيجيين مقابل زيادة حصتهم ومن ثم الحصول على قرض من المركزي مقدم من قبل الهيئة العامة للاستثمار عبر تقديم الضمانات الكافية للمركزي والهيئة دون الحديث عن دخول الهيئة كمساهم في البنك.

وأكدت الجريدة أن المصادر ذكرت أن مجموعة مالية سعودية (لم تحدد اسمها) من المحتمل ان تقدم عرضا لشراء حصة الأغلبية في بنك الخليج في غضون أيام مشيرة الى ان المجموعة السعودية ستتقدم بذلك رسميا الى بنك الكويت المركزي للموافقة على طلبها كمرحلة أولى وقبل الدخول في أي مفاوضات مع الملاك في حال ابداء رغبتهم في بيع حصصهم.

وأوضحت المصادر ان المجموعة السعودية تفكر في تحويل البنك الى بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية في حال شرائه مشيرة الى ان المجموعة السعودية أسرت الى احد المقربين منها في الكويت نيتها للاعلان عن رغبتها في شراء كامل أسهم البنك حتى من صغار المساهمين بنفس السعر الذي سيتفق عليه مع الملاك الرئيسيين في حال الوصول الى اتفاق بهذا الشأن.

وكان محافظ بنك الكويت المركزي قد جدد دعمه لبنك الخليج عبر اجتماع الخميس الماضي مع ادارة البنك وشدد مجددا على ضرورة عودة البنك الى أوضاعه التي كان عليها قبل تاريخ 23 أكتوبر الماضي وهو يوم الاعلان عن خسائر البنك لتعامله لصالح بعض عملائه بالمشتقات.

ومن الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية بها 12 بنكا منهم 11 بنوك مدرجة في البورصة السعودية، وهم: الراجحي، والبلاد والجزيرة ومصرف الإنماء وكلها بنوك معاملاتها شرعية (بنوك إسلامية)، بالإضافة إلى بنك لرياض والبنك العربي الوطني والبنك السعودي الفرنسي والبنك السعودي الهولندي، والبنك السعودي للاستثمار ومجموعة سامبا المالية، أما عن البنك غير المدرج فهو البنك الأهلي التجاري السعودي.

[عثمان الثمالي]

انخفاض أرباح الكويتية للمسالخ إلى 300 ألف د.ك ( - 35 %) بنهاية التسعة اشهر الاولى من العام 2008
أرقام - خاص 09/11/2008
انخفضت أرباح الشركة الكويتية للمسالخ، التي تدير وتشغل مسلخ الأحمدي، إلى 300 ألف د.ك ( 9.65 فلس للسهم ) بنهاية التسعة اشهر الاولى من العام 2008 ، بنسبة 35 % عن ما تم تحقيقه في نفس الفترة من العام 2007 , كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة
سبتمبر 2007
سبتمبر 2008
التغير

الربح الصافي (مليون د.ك )
0.46
0.30
- 35 %

متوسط عدد الأسهم (مليون )
31.10
31.10
--

ربح السهم (فلس /للسهم) *
14.79
9.65
- 35 %


* لم يتم أخذ أسهم الخزينة بعين الإعتبارعند حساب ربح السهم



تطور الأرباح لعام 2008

الفترة
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الثالث

الربح الصافي (مليون د.ك)
0.25
0.06
- 0.01

متوسط عدد الأسهم (مليون سهم)
31.10
31.10
31.10

ربح السهم(فلس/للسهم) *
8.04
1.93
- 0.32


* لم يتم أخذ أسهم الخزينة بعين الإعتبارعند حساب ربح السهم

[عثمان الثمالي]

إرساء حزم من عقود البنيات الأساسية ضمن مركز الملك عبد الله المالي في غضون أسابيع
أرقام 09/11/2008
أوردت نشرة "ميد" أن حزما من عقود البنيات الأساسية لمركز الملك عبد الله المالي بالرياض سيتم إرساؤها في غضون الأسابيع المقبلة منها عقد إنشاء وهندسة مشروع خط حديدي مفرد الذي يهدف إلى ربط المناطق المختلفة في موقع المشروع.

ومن المتوقع أن يستغرق بناء مشروع الخط الحديدي، الذي تعمل فيه شركة "سيسترا" الفرنسية كمستشار له، 24 شهرا ثم تليه فترة ستة أشهر لإجراء الفحوص، حسب النشرة.

ويشمل عقد آخر في المشروع إعداد الموقع بما فيه مرافق الكهرباء والمياه إلى جانب الإعمال الأرضية في الموقع الذي يحتل مساحة 1.6 كيلومتر مربع على أن يتم طرح العقد للمناقصة في غضون شهرين ويستغرق استكماله 12 شهرا.

ويشمل العقد الآخر بناء الأنفاق والجسور التي تربط مختلف الأجزاء من الموقع، حسب النشرة.

يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد السعودية، صاحبة مشروع مركز عبد الله المالي، كانت قد أرست عقودا بقيمة 5.3 بليون ريال سعودي (1.4 بليون دولار) لأربع شركات محلية في نهاية أكتوبر الماضي لإنشاء 16 مبنى (برج) في 10 قطع اراض داخل المشروع.

ومن المتوقع أن تنطلق المنافسة على تصميم خمسة أبراج خلال أسابيع مقبلة بقيمة تصل إلى 8 بليون ريال علما أن البرج الذي يحتضن هيئة السوق المالية (تداول) السعودية سيكون أطول بناء في العاصمة السعودية بارتفاع 380 مترا.

[عثمان الثمالي]

أرباح تمدين العقارية ترتفع إلى 35.43 مليون د.ك (+ 319 %) بنهاية التسعة اشهر الاولى من العام 2008
أرقام - خاص 09/11/2008
ارتفعت أرباح شركة التمدين العقارية، التي تمتلك وتديراعددا من الاستثمارات العقارية في الكويت ، إلى 35.43 مليون د.ك ( 94.9 فلس للسهم ) بنسبة 319 % بنهاية التسعة اشهر الاولى من العام 2008 ، مقارنة مع نفس الفترة من العام 2007 , كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة
سبتمبر 2007
سبتمبر 2008
التغير

الربح الصافي(مليون د.ك)
8.46
35.43
+ 319 %

متوسط عدد الأسهم (مليون سهم )
373.12
373.12
--

ربح السهم(فلس/للسهم) *
22.7
94.9
+ 319 %


* لم يتم أخذ أسهم الخزينة بعين الإعتبارعند حساب ربح السهم

تطور الأرباح لعام 2008

الفترة
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الثالث

الربح الصافي (مليون د.ك)
2.14
33.10
0.19

متوسط عدد الأسهم (مليون سهم)
373.12
373.12
373.12

ربح السهم(فلس/للسهم) *
5.7
88.7
0.5


* لم يتم أخذ أسهم الخزينة بعين الإعتبارعند حساب ربح السهم

[عثمان الثمالي]

صلاح الطبطبائي: »الهلال« استحوذت على 3 شركات محلية وأخرى قطرية للخلط الجاهز
الوطن الكويتية 09/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
قال رئيس مجلس إدارة شركة اسمنت الهلال صلاح الطبطبائي إن حجم الطلب على الاسمنت محليا في 2008 تقلص من 5 الى 4 ملايين طن نتيجة الأزمة العالمية.


وتوقع في لقاء خاص مع »الوطن« أن تظهر تداعيات الأزمة بشكل اكبر في 2009 منوها الى ان أسعار مواد البناء في الكويت تراجعت نتيجة انخفاض الطلب بعد جفاف مصادر التمويل وقرارات تقيد الاقتراض وتراجع سوق العقار.


وأكد أن كل القطاعات تحت مظلة الأزمة الاقتصادية ولكن القطاع الصناعي من اقل الخاسرين منوها الى ان الشركة استحوذت على 3 شركات محلية وأخرى قطرية للخلط الجاهز 2008 وتدرس فرصاً واعدة في الخليج ودول عربية 2009.


وأشار إلى أن البنك المركزي يقوم بدور البطولة في معالجة الأزمة عبر عدد من الإجراءات والقرارات التي أعادت الثقة للمودعين متسائلا فلماذا التأخير في تشكيل فريق من المتخصصين لإدارة الأزمة رغم انه كان ضرورة منذ البداية؟


وقال إن تكوين الجان ضروري ولكنه إجراء طويل الأمد والأزمة خلفت آثاراً واسعة تحتاج إلى تحرك فوري وسريع مطالبا الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لحل الأزمة مشيرا الى ان إدارة البورصة منوط بها تنظيم البيع والشراء داخل السوق وليس حل الأزمة.


واضاف أن البنوك توسعت في الإقراض دون اخذ الحيطة والحذر للحصول على حصة سوقية كبيرة لافتا الى الدور الذي يجب أن تقوم به في دعم الشركات المتعثرة.


ولفت إلى أن إدارات المخاطر في البنوك المحلية استشعرت الأزمة منذ عامين و شرعت بتصفية معاملاتها الخارجية إلا فيما ندر معربا عن ثقته في أداء البنوك وقوة ملاءتها المالية.


وقال على الاقتصاديين والمسؤولين بث الطمأنينة وزيادة وعي المتداولين لخلق توازن بين المضاربين والمستثمرين مؤكدا ان توقف المتداولين عن البيع والمضاربة والتحول ولو وقتيا لمستثمرين يحمي أسهمهم وينقذ السوق من مواصلة الانهيار واليكم نص الحوار بالتفصيل:

* بداية.. كيف تري الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على السوق الكويتي؟

- بدا انخفاض مؤشرات البورصة مع بداية الصيف وقبل الأزمة المالية ووصف وقتها بأنه تصحيح فني ولكن جاءت الأزمة وزادت الطين بلة وزاد الهلع والخوف مع اتساع تداعيات الأزمة العالمية وخاصة أننا في الكويت بمنتصف العالم نفتح عيوننا في الصباح على أخبار انخفاض البورصات الآسيوية ونهارا الخليجية وليلا الأمريكية الأمر الذي زاد من أجواء التشاؤم وسادت في السوق والديوانيات مقولات منها »أن الكاش ملك« وغيرها وهي دعوات صريحة للخروج رغم أن المشكلة أمريكية في الأساس وتأثيرها علينا ليس كبيرا مثل اليابان وأوربا الغارقة حتى اخمص قدميها فى الاقتصاد الأمريكي.

المركزي



*متى تتوقعون انتهاء هذه الأزمة؟

- هناك جهود عالمية جبارة في سبيل تطويق الأزمة وبدأت الأسواق العالمية في الاتجاه نحو التماسك وهي أمور من شأنها الانعكاس على أسواق العالم إضافة الى الخطوات التي اتخذتها الكويت وخاصة بنك الكويت المركزي الذي يقوم بدور البطولة في معالجة الأزمة بالكويت وكان آخر هذه القرارات إقرار قانون حماية الودائع الذي أعاد الثقة والاستقرار للمودعين في البنوك وظهرت آثاره على الأوضاع في البورصة بشكل سريع ولكن رغم كل الجهود المبذولة لحل الأزمة إلا أن التوقعات بنهايتها لا يمكن التنبؤ بها.

إدارة السوق

*من وجهة نظركم.. هل إدارة السوق جزء من الأزمة الحالية؟

- لا اعتقد ذلك فإدارة البورصة منوط بها تنظيم عمليات البيع والشراء داخل السوق والتأكد ان عمليات العرض والطلب تتم بشكل صحيح وليس مهمتها حل الأزمة والمسؤول الحقيقي عن حلها هي الجهات الحكومية الأخرى المسؤولة عن الملف الاقتصادي بمساعدة البورصة التي من بداية الأزمة كان يجب عليها بث الطمأنينة داخل السوق منذ اللحظات الاول وخاصة مع تفاقم الأزمة العالمية.. نحن نعترف أنهم قاموا بدور ما خلال الأزمة ولكن كان ينتظر منهم دور أكبر يتناسب مع حجم الأزمة.

كان يفترض من بداية الأزمة تشكيل فريق من المتخصصين لإدارة الأزمة من الحكومة وبالتعاون مع القطاع الخاص وهو ما قامت به مؤخرا فلماذا التأخير رغم النداءات الكثيرة فكان يجب على الحكومة الاهتمام بعنصر الوقت لأنه عامل حاسم ومهم في تقليل تبعات الأزمة ولاسيما ان بوادر الأزمة تؤكد انها طويلة وتنذر بآثار سلبية كبيرة على الاقتصاديات العالمية.

صانع السوق

*وما رأيكم في دور الشركات والقطاع الخاص وصانعي السوق. هل كانوا على مستوى الحدث؟

- نشأة الكويت كانت على أكتاف القطاع الخاص ولكن القطاع الحكومي حاليا أصبح هو القطاع المؤثر ويستحوذ على جميع الجهات الفاعلة والقادرة على القيام بدور واتخاذ قرارات ذات تأثير ومردود سريع ومباشر خاصة في وقت الأزمات يصبح الملاذ الأخير هو لرجل السياسة.

فنجد أن الرئيس الأمريكي والحكومة عندما قررت التدخل في السوق كان بحرج شديد معتبرين أن تدخلهم فرض هيمنة على السوق وتجاوز لمبادئ الرأسمالية وتحول باتجاه الاشتراكية ولكن الظروف غير طبيعية وغير اعتيادية ويجب على من بيدهم القرار وهي الحكومة ممثلة بالبنك المركزي وهيئة الاستثمار والتأمينات ووزارة المالية والتجارة بالتحرك وبسرعة لوضع حلول بهدف طمأنة القطاع الخاص بان الحكومة لن تتركه فريسة للازمات العالمية ولنأخذ العبرة فبوادر الأزمة العالمية ظهرت منذ عامين ولو تدخلت الحكومات في البداية لما تطورت الأمور إلى هذا الحد.

وأطالب الاقتصاديين والمتخصصين بالقيام ببث الطمأنينة وزيادة الوعي لدى المتداولين لخلق توازن بين المضاربين والمستثمرين في البورصة وعلى الحكومة استخدام أدواتها لتفادي مشكلة الثقة التي نعانيها فمشكلتنا ليست نقص السيولة فنزول الأسواق وارتفاعها أمر طبيعي في الظروف الطبيعية أما في الظروف الاستثنائية أمر يبعث على القلق.

كما يجب على المتداولين التوقف عن عمليات البيع والمضاربة والتحول ولو وقتيا لمستثمرين لحماية أسهمهم وإنقاذ السوق فسلوك المضارب هو البيع للحصول على السيولة بأي سعر أما المستثمر فهو طويل ومتوسط الأجل فالبيع بهذه السرعة والاندفاع تساهم في مزيد من الانخفاض.

دعم الشركات

*من خلال خبرتكم المصرفية الطويلة. هل أنتم راضون عن دور البنوك في تخطى الأزمة؟

- يفترض ان يكون هناك دور أكبر من البنوك لدعم شركات الاستثمار المتعثرة والمقترضة وكان طلب المركزي من البنوك بعدم تسييل الأسهم المرهونة خطوة جيدة على هذا الطريق خاصة في مثل هذة الظروف الاستثنائية.

نعم من حق البنوك ان تأخذ ضماناتها إذا ما رأت ان قيمة الأسهم المرهونة ستنخفض الي الحدود التي تهدد الأموال المقترضة وبالتالي يجب تسييلها وبيعها لضمان أموالها ولكنها ستخسر عملاء اذا استمرت في هذا النهج ويجب أن يكون عليها دور في دعمهم وضمان استمراريتهم.

فخلال الفترات الماضية تمادت البنوك في الإقراض بشكل واسع وتنافسي دون اخذ الحيطة والحذر بشكل اكبر واندفعت بهذا الاتجاه بشكل كبير للحصول على حصة سوقية كبيرة على حساب العملاء.

إدارات المخاطر

*فيما يتعلق بتعرض بنك الخليج لخسائر نتيجة التعامل في المشتقات. هل البنوك الأخرى بمنأى عن تلك الأزمة؟ وأين إدارات المخاطر؟

رغم ما تعرض له بنك الخليج من خسائر نحن على ثقة في أوضاع البنوك المحلية وخاصة بعد ما أعلنه محافظ البنك المركزي من سلامة ومتانة أوضاعها وكذلك شفافية المحافظ نفسه في التعامل مع الأخطاء.

أما فيما يتعلق بالمشتقات فإن إدارات المخاطر في البنوك المحلية استشعرت الأزمة منذ عامين وبالفعل بدأت في تصفية تلك المعاملات الا فيما ندر وبالتالي فإن المخاطر المتوقعة من المشتقات ليست كبيرة وحتى ما وقع منها يمكن تلافي آثاره ولكن الأثر النفسي هو أسوأ ما في الموضوع وخاصة ان للبنوك وضعا متميزا في الاقتصاد الكويت وأي هفوة تنعكس بشكل سلبي على كافة القطاعات الأخرى.

اللجنة الفنية

*وكيف ترى التحرك الحكومي من خلال إنشاء لجنة فنية متخصصة للتعامل مع الأزمة برئاسة محافظ البنك المركزي؟

- هو تحرك جيد وفي الاتجاه الصحيح وخاصة بعدما ابلي محافظ البنك المركزي بلاء حسنا في التعامل مع الأزمة والإجراءات الاستباقية التي اتخذها في السابق وكلها أمور تؤكد انه الأقدر والأجدر بالقيام بهذه المهمة فالإجراءات التي اتخذها منذ سنوات كانت كفيلة بوضع حلول للقروض الائتمانية والاستهلاكية وأمور أخرى جعلت من المركزي الكويتي صاحب أداء متميز وينال محافظه كل احترام وتقدير ولكن تبقى هناك نقطة مهمة ان تكوين اللجان هو إجراء طويل الأمد ونحن بحاجة اليه لكن الأزمة خلفت آثاراً واسعة ومتنوعة على الأفراد والشركات والبورصة وغيرها وكلها مشاكل تحتاج الى تحرك فوري وسريع وإجراءات قادرة على استباق عجلة دوران الأزمة التي كل يوم تزيد من وتيرة تحركها.

فيجب على الحكومة الشروع في حلول وطرق أخرى لتجاوز الأزمة وفي مقدمتها البدء في تنفيذ مشاريع كبيرة لتحريك الدورة الاقتصادية في البلد وبمختلف القطاعات وهي إجراءات تبعث الطمأنينة للمستثمرين والمواطنين والآثار تبدأ تتلاشى مع مرور الوقت.

القطاع الصناعي

*ما التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على القطاع الصناعي الكويتي وخاصة الشركات المدرجة من الأزمة في ظل الانخفاض المتواصل لأسعار الأسهم المدرجة؟

- قطاع الصناعة في الكويت ليس كبيرا ويخطو خطوات صغيرة ولكنها ثابتة وطويلة الأمد بعكس قطاعات أخرى من بينها قطاع العقار توسعت بشكل كبير وأخذت قروضا كبيرة لتمويل توسعاتها وكذلك شركات الاستثمار التي وصلت نسبة القروض إلى رؤوس أموالها إلى نسب عالية.

والقطاع حاله حال القطاعات الأخرى يتأثر بشكل مباشر وخاصة انه يرتبط ارتباطا وثيقا بالبنوك والتمويل والتسهيلات الائتمانية للتوسع في المشاريع فالبنوك هي الشريان الذي يدفع بالسيولة إلى المؤسسات ومدى متانتها وتوفر السيولة فيها هو الضامن للأداء الجيد للدورة الاقتصادية.

فالقطاع تأثر ولكن ليس بنفس الدرجة التي تشهدها القطاعات الأخرى والشيء الأكيد انه من اقل القطاعات تأثرا من حيث الأداء التشغيلي ويبقى فقط التأثير على المواد الخام والمنتجات نتيجة ضعف القوة الشرائية وانخفاض حجم الطلب.

أما من حيث أسعار أسهم الشركات الصناعية المدرجة فالجميع متضرر ولكن بدرجات مختلفة فهناك شركات صناعية انخفضت أسعارها بشكل كبير لا يتناسب مع حجمها وقوة أدائها فيما بقي البعض الأخر دون تأثر او تأثير جزئي.

وأداء القطاع الصناعي تشغيلي لا يتأثر بأداء الشركات الأخرى لذلك نرى أن قطاع الاستثمار كان الأكثر تضررا لأن جزء من استثماراته في البورصة ومختلف القطاعات الأخرى وانخفاض أسعار الأسهم ينعكس على ربحيتها.

وبشكل عام الأزمة تخيم على كل القطاعات ويختلف فقط من حيث الدرجة فعام 2008 على سبيل المثال في مجال المقاولات والبناء السوق الكويتي يعتبر من السنوات الراكدة جدا حيث لا يوجد مشاريع كبيرة تتطلب مواد بناء بحجم كبير وبالتالي اثر على أداء الشركات الصناعية والشركات ذات الصلة.



الطلب على الاسمنت

*هل سيتأثر حجم الطلب على الاسمنت في السوق المحلي خلال 2008؟

- نعم كنا متوقعين في 2008 أن يكون حجم الطلب للاسمنت 5 ملايين طن ولكن الواقع الحالي يؤكد أنه لن يتجاوز 4 ملايين طن ويجب أن نأخذ في الحسبان أن الأزمة جاءت في نهاية 2008 وبالتالي تأثيرها الأكبر سوف يتضح في 2009 فيما لو أضفنا انعكاسات انخفاض اسعار النفط على المشاريع الحكومية وخطط التنمية.

أسعار مواد البناء

*هل انخفضت أسعار مواد البناء في أعقاب الأزمة المالية الحالية؟

- نعم.. انخفضت أسعار الحديد والصلبوخ نتيجة انخفاض الطلب بعد جفاف مصادر التمويل وقرارات المركزي بتقيد الاقتراض ومن المتوقع استمرار ذلك الانخفاض أما فيما يتعلق بالاسمنت فالأسعار لم تنخفض بشكل كبير لأنها بالأساس لم ترتفع مثل المواد الأخرى وخاصة الحديد كما أن أسعار المواد الخام في مصادرها ارتفعت و سعر طن الاسمنت حاليا 28 ديناراً.

تصنيع الاسمنت

*هل لديكم توجه لتصنيع الاسمنت بدلا من الاستيراد خاصة بعد أن أصبحتم تابعين لشركة« إيتالسيمانتي« الإيطالية؟

- »إيتالسيمانتي« هي الشركة الخامسة عالميا ولديها مواقع ومصانع في 22 دولة على مستوى العالم وتملك مصانع كبيرة في عدة دول وسياسة الشركة تعتمد على وجود تكامل بين المصانع والشركات المختلفة بحيث يكون لها مصانع في بلدان وشركات مسوقة في بلدان أخرى حتى تستطيع توفير الاسمنت بأقل التكاليف

ولكن هذا لا يعني أن استيرادنا محصور على إنتاج مصانع الشركة فقط وإنما نستطيع الاستيراد من أي مكان بالعالم نجد فيه السعر المناسب وسهولة عملية النقل وبالأسعار الجيدة.

أداء السهم

*فيما يخص الشركة.. هل انتم راضون عن أداء السهم في البورصة في ظل الظروف الراهنة؟

- الأسعار حاليا لا تعكس نشاط كل الشركات المدرجة فبعضها نزل إلى السعر الاسمي وما دونه وهو ما يصيب المساهمين بهلع ويدفعهم للبيع بأي سعر والوقت الحالي فرصة ذهبيه لاقتناص لتحقيق أرباح قياسية من بعض الأسهم خاصة الشركات التشغيلية وفيما يخص سهمنا فان الاسعار الحالية لا تعكس قيمة السهم الحقيقية لشركة مملوكة لشركة عالمية ولديها توسعات واستحواذات داخل الكويت وخارجها سوف تنعكس على قيمة السهم في الفترة المقبلة.

الأسهم الخزينة

*اذا كانت أسعار الأسهم جيدة وفرصة لاقتناص فلماذا لا تقدمون على شراء الأسهم الخزينة خاصة أن رصيدكم منها صفر؟

- عقب استحواذ شركة السويس للأسمنت على نسبة 51% إضافة إلى الملاك الرئيسين بالشركة أصبحت نسبة كبيرة من أسهم الشركة لدى الملاك وجزء بسيط مطروح في السوق للمساهمين ومعظم المستثمرين في الأسهم الصناعية مستثمرين طويلي الأمد ولا يقلقهم التغيرات الوقتية على السهم لقناعاتهم ان الأداء التشغيلي للسهم سيعود به إلى مستوياته الطبيعية بعد مرور الظروف الاستثنائية وعندما نجد ان السهم يحتاج الى الدعم سنسعى إلى دعمه.

الخلط الجاهز

*أعلنتم عن بيع 49% من الشركة المحلية للخلط الجاهز الى شركة سيبكو دون تحقيق أرباح. فما الأسباب؟

- الأسباب تنحصر في رغبتنا في دخول »سيبكو« معنا كشريك استراتيجي خاصة أن مجال عملهم كونهم شركة تعمل في مواد البناء مكمل لعملنا في مجال الخلط الجاهز والاسمنت الأمر الذي يساهم بشكل كبير في تفعيل تواجدنا داخل السوق ويحدث بينا تكامل الخدمات وهو نهج قائم فيما يتعلق بالشركتين المتبقيتين في مجال الخلط الجاهز متى ما سنحت الفرصة ووجدنا شركات تمثل قيمة مضافة لنا وتدعم نشاطنا وتواجدنا لن نتردد.

وعندما استحوذنا على 49% من الشركة القطرية »تعمير باطون« كان من هذا المنطلق ولرغبتنا في دعم توسعاتنا الخارجية والمنطقة.

التوسعات

*بعد الاستحواذ على 3 شركات محلية تعمل في الخلط الجاهز ودخولكم السوق القطري ما هي خريطة توسعاتكم خلال المرحلة المقبلة؟

- انطلاقنا من الكويت للخليج بحثا عن فرص استثمارية جيدة متاحة وشركات ذات اداء متميز وفقا لاستراتيجية موضوعة من قبل تستهدف التوسع خليجيا وعربيا وندرس فرصاً حاليا في بعض الدول الخليجية.

وسوق الخلط الجاهز في الكويت غير مطور ونسعى إلى تطوير هذا السوق لمواكبة التطورات الكبيرة من خلال الاعتماد على العمل الالكتروني والتكنولوجي وتبلغ حصتنا السوقية حاليا 6% في مجال الخلط الجاهز ونستهدف زيادتها بشكل كبير خلال السنوات المقبلة.

بعض الصغار دخلوا السوق دون علم بقوانينه وألاعيبه

يجب ألا يدخل كل الناس السوق فالسوق له قوانين وألاعيب ومن يدخله يجب ان يكون على علم ودراية بقوانين السوق وألاعيبه فهناك الكثيرون دخلوا الى السوق وأقدموا على شراء الأجل وهم لا يعلمون ما هو الأجل وخطورته فهناك ممارسات غريبة من المستثمرين الصغار والاندفاع دون إدراك المخاطر.

فرصة الشراء جاءت بعد إفلاس الصغار

الوقت الراهن فرصة للشراء ولكن للأسف أفلس الصغار بعد ان أرهقتهم الخسائر نتيجة عدم قدرتهم على تحديد وقت وقف الخسارة واعتمادهم في الحصول على معلوماتهم من أشخاص غير متخصصين وانصحهم بالابتعاد عن الإشاعات والاعتماد على المؤشرات الفنية والعلمية واداء الشركات ونتائجها.

غياب المشاريع الحكومية قلل الطلب على مواد البناءرؤية الدولة لا تتماشى مع مطالب القطاع الصناعي

من معوقات الصناعة في الكويت:

- هناك قصور في التشريعات والقوانين التي تقوم بتسهيل الصناعة ودفع المصنعين للتركيز على الاستثمار الصناعي وتطويره بشكل مستمر

- تحتاج الى بيئة مناسبة لكي تنطلق ورؤية من الدولة تتواءم مع رؤية القطاع الخاص الصناعي فالجهات الرسمية المسؤولة عن الصناعة مازالت غير قادرة على التواكب والتماشي مع القطاع الصناعي.

- لا يوجد لدينا تصنيف للشركات الصناعية ولا فرق مابين الشركات الكبرى والمدرجة التي لها باع طويل في هذا المجال والشركات الصغيرة والمصنعين الصغار والكل يعامل بنفس الأسلوب

- الاستثمار الصناعي طويل الأمد ويتطلب صبراً واناة ودعماً من الجهات الحكومية لخلق بيئة صناعية تتمكن من المنافسة على الأقل إقليميا.

- قوانين التصدير والاستيراد بحاجة إلى تعديل ومن الغريب ان الجهات الحكومية ليس لديها مقاييس وإحصائيات لمعرفة كميات المواد الأولية وحاجة السوق لها ففي حالة وجود فائض من مادة ما يفترض ان تسمح بتصدير هذه الكميات وفي حالة زيادة الطلب تمنع التصدير فالمخزون الراكد الذي يستخدم هو أموال مجمده لا تستفيد منها الشركات والدولة ليست بحاجة الى هذه المواد فمن حق الوزارة منع تصدير تلك المواد خوفا من ارتفاع الأسعار ولكن يجب أن يكون بناء على مقاييس يعتمد عليها في معرفة متى يمنع التصدير ومتى يسمح به.

- لابد أن يكون هناك تحرك من الجهات الحكومية في سبيل دعم الصناعة من خلال تخفيض او إلغاء الجمارك على هذه المواد لكي تنعكس على أسعارها بما يصب في مصلحة المواطنين.

- فيما يخص معوقات صناعة الاسمنت هو ان المواد الخام غير متوفرة في الكويت والشركات تقوم باستيراد المواد الأولية وهو أمر محفوف بالمخاطر فأحيانا تحصل على أسعار ثم تنخفض أو ترتفع الأسعار العالمية وقد يتعطل النقل لأسباب قد تكون سياسية كما ان الاستثمار في صناعة الاسمنت مكلف جدا وجدواها ليس كبيرا وخاصة أننا لا نمتلك المواد الأساسية.

- وقف التمويل العقاري عقب قرار المركزي تقييد منح القروض السكنية والعقارية وغياب المشاريع الحكومية الضخمة اثر بشكل كبير على حجم الطلب على صناعة الاسمنت.

[عثمان الثمالي]

السنعوسي: «الأولى للاستثمار» نموذج شركة اشتغلت «صح» .. وستعبر الأزمة بأمان
القبس 09/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
رغم الإحساس بالظلم الذي قد تشعر به بعض الشركات التي تحفظت ولم تغامر في التوسع والاقتراض، ومنها «الأولى للاستثمار» جراء قرارات الدعم المنتظر لشركات استثمارية، فان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «الأولى» خالد السنعوسي يقف داعماً بقوة لهذا التوجه مراعاة للظرف الاستثنائي الذي تسببت به الأزمة الحالية الذي يتطلب قرارات استثنائية و«اللي عنده كلام يوفره لبعدين».


ويؤكد السنعوسي نجاعة السياسة المتحفظة التي اتبعتها إدارة الشركة منذ إعادة هيكلتها قبل 4 سنوات، والتي رغم انتقادات البعض لها سابقا لعدم إقدام الشركة على الدخول في مشاريع عملاقة تحقق أرباحا خيالية، فانها جعلت الكل يشيد بها خلال هذه الأيام وفي مقدمتهم الجهات الرقابية والبنوك التي تتعامل «الأولى» معها.


ويضيف: لا توجد لدى «الأولى» مشاكل تذكر في الالتزام بسداد ما عليها من قروض، فحجم قروضها أقل من حقوق مساهميها بعكس الكثير من الشركات الاستثمارية، كما أن 30% من الخطوط الائتمانية المتوافرة لديها غير مستغلة إلى اليوم.


وحول أرباح الشركة خلال الربع الثالث يقول السنعوسي: أداؤنا جيد، وأرباحنا في مستوى ما حققناه خلال كل من الربعين الأول والثاني، فنحن نبتعد عن المبالغة مفضلين الاحتفاظ باحتياطيات تعيننا على تجاوز ما هو قادم مستقبلاً.

يثني السنعوسي على أداء البنك المركزي في الأزمة، مؤكداً أن تشكيل فريق إدارة الأزمة بقيادة المحافظ هو أفضل الخطوات التي تمت، مطالباً بقبول القرارات التي ستصدر عن هذا الفريق دون مماطلة، فاستقلالية القرار الاقتصادي مطلوبة، بدلاً من تسييس الاقتصاد وانعكاس الصراعات بين التيارات المختلفة على أي قرار يتخذ.


يرى السنعوسي أن الاستثمار الإسلامي أقل تأثراً بالأزمة من الاستثمار التقليدي، فأزمة الرهن العقاري كانت بسبب تصكيك الدين من دون وجود للأصل، وهو ما لا تتعامل به الشركات الإسلامية. كذلك فإن معظم الشركات التقليدية تعمد إلى الاستثمار في سوق الأسهم بنسب أكبر بكثير من الشركات الإسلامية الملتزمة. رغم ذلك، فإنه يعترف بأن الاستثمار الإسلامي يعاني من مشكلة تتمثل في قلة الأدوات الاستثمارية مقارنة بالاستثمار التقليدي، إضافة إلى الفجوة التمويلية الحالية التي يعاني منها الاستثمار الإسلامي والتقليدي على حد سواء.


هذه الأمور، وأمور أخرى تتعلق بمشاريع الشركة ومعطيات الأزمة الحالية، نجد تفاصيلها في الحوار التالي:

* ما وضع «الأولى للاستثمار» في ظل الكلام الكثير عن تأثر شركات الاستثمار بصورة أكبر من غيرها؟

ــ لم يحدث أي خلل في التزاماتنا نحو الجهات الدائنة، وما زلنا نسدد قروضنا في أوقاتها، رغم تخلف الكثير من شركات الاستثمار عن سداد التزاماتها خلال الفترة الحالية بسبب الأزمة العالمية. وتعاملنا مع الأزمة أكثر من ممتاز بشهادة الجهات الرقابية والبنوك. ذلك لم يأت من فراغ، وإنما نتيجة لسياسة قديمة تبنتها إدارة الشركة بتخفيض مستوى الإقراض قدر الإمكان، حيث ان قيمة قروضها مجتمعة تبلغ 114 مليون دينار وتشكل 80% فقط من حقوق مساهمينا البالغة 143 مليون دينار، وهذا أمر قلما تراه في شركات الاستثمار، كما أن أصولنا الممتازة جعلتنا في موقف جيد خلال الأزمة.

* ألم تعانوا من أي مشاكل؟

ــ مثل معظم الشركات، فإننا نعاني من الفجوة التمويلية، والتزاماتنا في معظمها قصيرة إلى متوسطة الأجل، لكن نظل أقل تأثراً من غيرنا، كما اننا قادرون على سداد التزاماتنا حتى الآن، وذلك بفضل عدم تركز استثماراتنا في سوق الأسهم، فأصولنا الممتازة التي في غالبيتها عقارية وفي شركات ذات تشغيل عال، تضعنا في موقع آمن من المخاطر. هذا إضافة إلى أن 30% من خطوطنا الائتمانية غير مستغلة إلى اليوم مما يجعلنا نتعاطى مع الأزمة بكل أريحية. 90% من ديوننا هي قروض داخلية من بنوك محلية مقابل 10% فقط للقروض الخارجية، ولأن سياسة الإقراض للشركات في الكويت لا توفر الائتمان طويل الأجل، فإن لدينا قرض متوسط الأجل من بيت التمويل يمثل 30% من قيمة قروضنا مدته تصل لسنتين وهو مريح بالنسبة لغيره. أما القروض الأخرى فتتراوح مددها بين 3 أشهر والسنة الواحدة. وكما قلت فإننا لم نطلب تأجيل سداد أي قرض مستحق علينا، لكن هناك من البنوك من مدد فترة السداد مشكوراً، وهناك من طالب فسددنا له، فنحن قادرون في الشركة على الوفاء بالتزاماتنا رغم الأزمة والفجوة التمويلية الموجودة، وتعاطينا مع الأزمة محل إشادة من الجهات الرقابية وعلى رأسها البنك المركزي وكذلك من البنوك التي نتعامل معها.

استثمارات مباشرة وتملك حصص

* ماذا عن مشاريع الشركة؟

ــ منذ بداية هيكلة إدارة الشركة منذ 4 سنوات كان تركيزنا على أسواق محددة، في مقدمتها السوق السعودي، فنحن متواجدون حالياً في هذا السوق من خلال استثمارات مباشرة في مشاريع عقارية، أو من خلال المساهمة في شركات. نمتلك حالياً 40% من شركة لإدارة الأصول، كما أننا في مرحلة متقدمة لتأسيس شركة تعليمية. لكن يظل التواجد الأكبر لنا في القطاع العقاري، فلدينا شركات عقارية مملوكة لنا بالكامل في السوق السعودي وتملك أراض ذات مواقع مميزة في الرياض والمنطقة الشرقية، كما نمتلك حصة جيدة في شركة عقارات الخليج، وهي شركة مساهمة مقفلة إضافة إلى مساهمين من الكويت والسعودية والخليج. أيضاً نمتلك حصة في شركة المتحد، وهي شركة عقارية متخصصة في الضيافة والفنادق. هذا بالنسبة لمشاريعنا الرئيسية التي يندرج تحتها استثمارات عقارية كثيرة تشمل تطوير العقار التجاري والسكني والاستثماري وإنشاء الفنادق والأبراج.

أما بالنسبة لتواجدنا في السوق المحلي، فلدينا شركة الأولى العقارية وهي شركة تابعة، كما نمتلك حصة مؤثرة في شركة أركان الكويت العقارية. كذلك لدينا شركة الأولى للتعليم التي انطلقت منذ عامين، التي تستهدف إطلاق مشاريع وتملك حصص في جامعات وكليات ومعاهد تدريبية ومدارس خاصة، وتمتلك الآن حصصا رئيسية في جامعة المملكة في البحرين وجامعة البتراء في الأردن، ولديها مشروع لتأسيس شركة تعليمية تابعة في المملكة العربية السعودية، وهي شركة ربحيتها جيدة وتبشر بالخير مستقبلاً. أيضاً لدينا في «الأولى» توجهاً لاستهداف القطاع الصحي على مستوى منطقة الخليج بتأسيس شركة لذلك الغرض ونتوقع أن يكون ذلك في العام المقبل 2009. كذلك تم قبل أيام الافتتاح الرسمي لبنك الاستثمار الأول في البحرين وبدء أعماله التشغيلية، علماً بأننا أسسناه قبل عام تقريباً مع شركاء رئيسيين، ونتوقع أن يحقق البنك النتائج المأمولة منه. كذلك لدينا شركة عقارية هناك. أما السوق الواعد الذي دخلناه منذ بداية العام الحالي ونجد أن فيه فرصاً استثمارية ممتازة فهو السوق العماني، لذلك أسسنا شركة عقارية هناك ولله الحمد نتائجها أكثر من ممتازة ونتطلع للتوسع في استثماراتنا في ذلك السوق.

لا مخاطر كبيرة

* ألم تتأثر مشاريعكم سلبا بالأزمة؟

ــ بعد الغربلة التي حصلت نتيجة للأزمة، نرى أن هناك أسواقاً دفاعية في المنطقة يأتي على رأسها السوق السعودي الذي ما زالت فيه فرص استثمارية كبيرة، والدليل إعلان شركات كثيرة كويتية وإماراتية وخليجية عن توجهها للسوق السعودي، وبشكل خاص للقطاع العقاري، بمبالغ مهولة منها 10 مليارات ريال سعودي خلال الشهرين الأخيرين فقط. وهذا يعزز من نظرتنا التي كانت منذ 3 سنوات في التوجه للسوق السعودي.

كذلك فإننا لم نأخذ مخاطرة كبيرة في استثماراتنا، ولم نذهب إلى مشاريع عملاقة تحتاج إلى جهود كبيرة في أمور التطوير والتسويق كما فعل غيرنا. كنا دائماً نختار استثماراتنا بأحجام مناسبة وفي مواقع ممتازة مع سياسة متحفظة في تقييم أصولنا لذلك نرى أن هناك نموا في أسعار تلك الأصول حالياً رغم الأزمة مما يجعل تأثرنا بها صغير جداً.

اليوم الكل يتكلم عن أوضاع سلبية للسوق العقاري في دبي. نحن في «الأولى» كانت لدينا نظرة ولم نتوجه للاستثمار في سوق دبي رغم الحديث عن الفرص في القطاع العقاري في السنوات الماضية. نحن لا ننفي تجربة دبي الناجحة منذ 10 سنوات تقريباً، لكن كانت لنا نظرتنا في وجود أسواق تتمتع بمقومات أقوى ربما من سوق دبي ومن الممكن الاستثمار فيها وتحقيق الأرباح نفسها التي يمكن تحقيقها من الاستثمار هناك وبنسبة مخاطرة أقل.

لما نتكلم عن أسواق الإمارات نجد أنها تعتمد على قوى دعم خارجية، فـ 90% من المستثمرين في دبي هم من الأجانب «غير الإماراتيين»، والنسبة أكبر في السوق البحريني. أما فيما يتعلق في السوق السعودي، والذي تتركز استثمارات «الأولى» فيه، نجد أنه يعمل بالقوة الذاتية، فهناك لاعبين محليين كبار وقوة شرائية وسيولة عالية، كما أن القطاع العقاري السعودي هو الأكبر في المنطقة. هذا إضافة إلى التعديلات على التشريعات والقوانين والنظم التي كانت تمثل حاجزاً أمام دخول الشركات إلى هذا السوق بقوة خلال الأعوام السابقة

عدم مبالغة

* ماذا عن نتائج الربع الثالث للشركة؟

ــ أداؤنا جيد ونتائجنا ممتازة رغم الأزمة الحالية، ونتائج الربع الثالث في المراحل النهائية مع المدققين الداخليين، ونأمل أن نكون من أوائل شركات الاستثمار التي تعلن نتائجها بعد تدقيقها من البنك المركزي. نحن نقيس الأداء على مستوى أدائنا في الربعين الأول والثاني، والحمد لله نتائجنا في الربع الثالث ستكون في مستوى ما تحقق خلال الربعين الأولين، فالظرف غير مناسب للمبالغة في الأرقام. نحن حريصون على المساهمين الذين التزموا معنا خلال الأزمة، ونشكر الدعم الكبير من ملاك الشركة ومساهميها الرئيسيين الذي خفف من تأثير الوضع الحالي على سعر سهم الشركة، فهو من أقل الأسهم تاثراً، هو ما نعتز به في الإدارة التنفيذية. رغم ذلك فالموازنة مطلوبة والمبالغة في إعلانات الأرباح ليست في مصلحة أحد، فما زالت الصورة المستقبلية غير واضحة فيما يخص الأزمة وانفراجها، لذلك يجب أن نحتاط لما هو قادم. نحن في «الأولى» نحافظ على مستوى الأداء نفسه رغم ما يقال حول أن أداء شركات الاستثمار لن يكون جيداً خلال هذه الفترة. وهو ما نتمنى أن يقدره مساهمونا.

تسييس وجلد ذات

* ما رأيك في طريقة تعاطي الدولة مع الأزمة؟

ــ على المستوى الرسمي فإن الكويت من أوائل الدول في المنطقة التي تعاطت مع الأزمة بإيجابية، سواء من خلال تحركات البنك المركزي الذي أثبت أنه يمتلك نظرة ورؤية واضحة بتخفيض سعر الفائدة أو رفع سقف الائتمان مقابل الودائع أو توجيهاته للبنوك في ظل الأزمة، وهو جهد نثني عليه كثيراً. أو على مستوى الهيئة العامة للاستثمار وضخها لأموال في السوق. كل ذلك إضافة إلى دعم أعلى سلطة في البلد وهي صاحب السمو الأمير، ووجدنا تأثير هذه القرارات والتصريحات على البورصة التي تعاطت بشكل إيجابي معها. هذه كانت البداية. لكن مشكلتنا في تسييس الأمور. لما جاءت الجهات المعنية لتنفيذ ما تراه مناسباً لتطويق الأزمة، وجدنا تدخلات من جهات كثيرة تعرقل التنفيذ وتحاول توجيهه أو التشكيك بآليته، منها مجلس الأمة مثلاً، وما يطالب به بعض نوابه من إنشاء لجنة برلمانية تتابع عمل فريق عمل إدارة الأزمة بقيادة محافظ البنك المركزي، رغم أنه – مع احترامي لجميع النواب – لا أعتقد أن في المجلس من يمتلك رؤية فنية لوضع حلول لتأثيرات الأزمة. هذه التدخلات تأتي على حساب الوقت الذي هو عامل مهم في التعاطي مع الأزمة، تفادياً لما هو أسوأ. لذا فإن المطلوب هو استقلال القرار الاقتصادي في البلد وعدم تسييسه وترك الأمر لأصحاب الاختصاص بدلاً من آراء وتوجهات تيارات تتصارع فيما بينها وتعكس ذلك الصراع على أي قرار يتخذ.

تشكيل فريق إدارة الأزمة بقيادة محافظ البنك المركزي من أنجح الخطوات التي تمت حتى الآن، لما تضمه من شخصيات ذات مهنية واحترافية عالية في المجال الاقتصادي، لذلك يجب دعمها وإعطاءها الاستقلالية والقبول بقراراتها، فليس كل من في البلد لا يعمل بشكل صحيح كما يتصور البعض، وسياسة جلد الذات التي يتبعها الكثيرون لن تكون في صالح أحد، فنحن نسمع الإشادة بحكم عملنا من الخارج بالشركات والإدارات والكفاءات الكويتية لكننا نصطدم بتركيز على السلبيات في الداخل دون أي ذكر للإيجابيات. يجب أن تكون هناك استقلالية للقرار الاقتصادي، فعدم استقلاليته هي التي أخرت الكثير من القوانين والمشاريع ومنها إنشاء الهيئة العامة لسوق المال، رغم أن السوق الكويتي في الخليج هو الأقدم والأفضل تنظيمياً في المنطقة بشهادة الجميع. وهنا أذكر حكمة قالها أحد المسؤولين في دبي: إذا انتظرت وضع التشريع وتفصيل القانون قبل أن أبدأ في المشروع فإنني لن أبدأ أبداً. المفروض أن يتم إقرار المشروع ثم البدء بتفصيل القانون الذي يتوافق معه. وهذا ما يحتاجه قانون هيئة سوق المال، يجب اتخاذ القرار ثم بعد ذلك تفصيل القوانين المتعلقة به.

انفراج الأزمة

* ومتى ستنفرج الأزمة من وجهة نظرك؟

ــ عالمياً، الأمر يحتاج إلى وقت أطول، والأزمة بتأثيراتها باعتقادي لن تنفرج قبل عامين إلى ثلاثة أعوام. أما على المستوى الإقليمي فبشهادة الجميع نحن الأقل تأثراً في منطقة الخليج، وذلك لسبب بسيط هو الوضع الاقتصادي الممتاز لدول المنطقة الذي تأتي فيه هذه الأزمة، والفوائض والاحتياطيات الكبيرة في ظل ارتفاع أسعار النفط القياسي خلال العامين الماضيين، فاحتياطيات الحكومة والقطاع الخاص في الكويت مثلاً تتراوح حالياً بين 250 و300 مليار دولار. بالنسبة لاستثمارات الدولة الخارجية فهي طويلة الأجل وذات نفس طويل وليس هناك ما يضطر الهيئة للتخارج منها في ظل الأزمة الحالية. من الطبيعي أن تتأثر في ظل عدم قدرة السوق الكويتي على استيعاب إلا نسبة بسيطة جداً من احتياطيات الدولة لكن يبقى هذا التأثير محدوداً. ورغم التخوف الحاصل من انخفاض أسعار النفط، إلا أن الوضع ما زال جيداً، فمن كان يحلم قبل 3 سنوات بأن يصل سعر البرميل إلى 50 دولاراً؟ أما من يقول أن موازنة الدولة ستتأثر بانخفاض سعر البترول فإن معظم المشاريع في هذه الموازنة لم ينفذ، مما لا يدعو للقلق في شأنها. هناك فرصة لدول مجلس التعاون للاستفادة من هذه الأزمة من خلال توحيد بعض التوجهات والقرارات والعمل على زيادة الاستثمارات في المنطقة، من خلال استغلال الفوائض المالية في تفعيل وتنفيذ مشاريع في مجالات مختلفة تعودبالربحية على تلك الدول، وبالنفع على المواطنين فيها.

هناك فجوة تمويلية

يرى السنعوسي أن الشركات الإسلامية هي الأقل تأثراً بالأزمة الحالية، ويضيف: التركيز على العقار في المنطقة لا أحد ينكره، فالقطاع العقاري من أكبر القطاعات في المنطقة، والعمل في هذا القطاع سواء من خلال التمويل أو التطوير لم يكن حكراً على الشركات الإسلامية ولكن كل الشركات تعاملت فيه. أساس أزمة الرهن العقاري كانت في عملية تصكيك الدين دون وجود للأصل، ووصول الدين إلى ما يفوق سعر الأصل. في التعاملات الإسلامية لابد من وجود الأصل وهو ما جعل الشركات الإسلامية أقل تأثراً في ظل الأزمة. مشكلة الشركات الإسلامية هي في الفجوة التمويلية، والتي تعاني منها الشركات التقليدية أيضاً، وهذا ناجم عن خلل في قطاع التمويل في المنطقة. فالاستراتيجية الائتمانية للبنوك فيما يخص تعاملها مع الشركات لا توفر القروض طويلة الأجل، كما توفرها للأفراد. أما على مستوى الأصول فنرى أنها في الشركات الإسلامية الملتزمة أقل تأثراً لأنها لا تعتمد بشكل كبير على سوق الأسهم كما هو حاصل مع الشركات التقليدية التي يعتمد الكثير منها على تداولات البورصة بنسبة تصل إلى 90%. هناك أمر قد يميز الشركات التقليدية عن الشركات الإسلامية، فهي تمتلك أدوات استثمارية أكثر بحكم أن القطاع الاستثماري التقليدي هو الأقدم.

تخارجات وتأسيس شركات

بالنسبة للمشاريع المستقبلية للشركة يقول السنعوسي: على مستوى التخارجات، هناك توجه لدينا لتنفيذ تخارجات من خلال بيع حصص نتملكها في شركات بأرباح جيدة. وفي هذا الإطار هناك فرصة متاحة لنا للتخارج من حصة لنا في شركة في سلطنة عمان نرتب لها حالياً. كذلك لدينا محافظ في السوق السعودي في طريقنا للتخارج منها في الرياض والمنطقة الشرقية.

ويضيف: أما فيما يخص مشاريعنا فإننا ننوي تأسيس شركتين عقارية واستثمارية في السوق المصري في بداية العام المقبل، على أن يكون رأسمال كل شركة في حدود 20 مليون دينار،. كذلك لدينا توجه لتأسيس شركة صحية يبلغ رأسمالها 15 مليون دينار تقريباً، ولن تقل حصتنا في كل من الشركات الثلاث عن 30% حتى يكون لنا حق إدارة الشركة. كذلك نعمل على تأسيس صندوق حجمه 500 مليون دولار بالتحالف مع جهات مالية خليجية وذلك لتنفيذ استحواذات وتملك حصص في شركات مدرجة في الأسواق الخليجية مع التركيز على قطاعات البنوك والاتصالات والخدمات وذلك بفضل الفرص الاستثمارية التي أفرزتها الأزمة الحالية في المنطقة في هذه القطاعات.

ويرى السنعوسي أن الفترة القادمة ستشهد نشاطاً فاعلاً للـ «الأولى» في عمليات الاستحواذ وتملك الحصص في الشركات.

«اللي عنده كلمة يوفرها لبعدين»

لا يرى السنعوسي أن الدعم الذي سيقره فريق عمل إدارة الأزمة سيكون منصباً على الديون الخارجية للشركات، أو حتى الديون الداخلية، لكنه سيكون حلاً شاملاً لتأثيرات الأزمة. ويؤكد: نحن في ظروف استثنائية والشركات فيه تحتاج إلى دعم استثنائي. صحيح أن هناك شركات ومنها «الأولى» قد تحس بالظلم لأنها في فترات سابقة ونتيجة لسياستها التحفظية تخلت عن بعض الفرص الاستثمارية وأن توفير الدعم للشركات المتعثرة يعتبر بمنزلة مكافأة لها على إفراطها في التوسع والاقتراض، لكن في مثل هذه الظروف يجب دعم الشركات للخلاص من المشكلة التي تمر بها، وهو ما فعلته الحكومة الاميركية، فهل سوقنا أفضل من السوق الاميركي سواء من ناحية التنظيم أو القوانين والهيكلة؟ بالتأكيد لا، ومع ذلك ضخت الحكومة الأمواللإنقاذ ما يمكن إنقاذه. الوقت الآن ليس للتنظير وإلقاء التهم، «واللي عنده كلمة يوفرها لبعدين».

[عثمان الثمالي]

ارتفاع ارباح طيران الجزيرة إلى 1.48 مليون د.ك ( + 44 %) بنهاية التسعة اشهرالاولى من العام 2008
أرقام - خاص 09/11/2008
ارتفعت ارباح طيران الجزيرة ،وهى اول شركة طيران تابعة للقطاع الخاص بالكامل في الشرق الاوسط ، إلى 1.48مليون د.ك( 7.40 فلس للسهم ) بنهاية التسهعة اشهر الاولى من العام 2008، بنسبة 44 % عن ما تم تحقيقه في نفس الفترة من العام2007, كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة
سبتمبر2007
سبتمبر 2008
التغير

الربح الصافي (مليون د.ك )
1.03
1.48
+ 44 %

متوسط عدد الأسهم (مليون )
200
200
--

ربح السهم (فلس /للسهم)
5.15
7.40
+ 44 %





تطور الأرباح لعام 2008

الفترة
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الثالث

الربح الصافي (مليون د.ك)
0.75
- 0.90
1.63

متوسط عدد الأسهم (مليون سهم)
200
200
200

ربح السهم(فلس/للسهم) *
3.75
- 4.50
8.15


* لم يتم أخذ أسهم الخزينة بعين الإعتبارعند حساب ربح السهم

[عثمان الثمالي]

الموافقة على تأسيس شركة جرير المالية برأسمال 50 مليون ريال
واس 09/11/2008
صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل علي رضا بالموافقـة على إعلان تأسيس شركة جرير المالية ( شركة مساهمة مقفلة ).

ويبلغ رأس مال الشركة ( 50 ) مليون ريال سعودي مقسم إلى ( 5 ) ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10 ) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم رأسمال الشركة وتتخذ من مدينة الرياض مقراً لها.

وتتمثل أغراض الشركة في: (ممارسة نشاطي الإدارة والحفظ في أعمال الأوراق المالية) وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية، ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.

وسوف تكون مدة الشركة ( 99 ) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.

[عثمان الثمالي]

مسؤول: دبي لديها تغطية لخدمة الديون لسبعة ارباع
رويترز 09/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
قال عضو في المجلس التنفيذي لامارة دبي يوم الاحد ان دبي لديها تغطية كاملة لخدمة ديونها للارباع السبعة القادمة لان قاعدة اصولها تزيد بفارق كبير على ديونها لكنها تعمل على اضفاء الطابع المركزي على نظام ادارة الديون.

وقال محمد العبار وهو ايضا رئيس مجلس ادارة شركة اعمار العقارية ومقرها دبي في بيان ان اقتراضات حكومة دبي موجهة لمؤسسات حكومية او كيانات مملوكة للدولة تولد تدفقات نقدية ايجابية وقيمة طويلة الاجل.

واضاف العبار ان دبي تركز على نظام مركزي لادارة الديون للحكومة والكيانات المملوكة للدولة. واشار الى ان الحكومة تتابع عن كثب سوق العقارات وان لجنة عالية المستوى تستكشف العديد من المبادرات لتعزيز ثقة السوق.

ومع امتداد تأثير الازمة المالية العالمية الى اكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم بدأ المحللون في التساؤل عن خطط دبي لادارة دين يقدر بحوالي 70 مليار دولار.

[عثمان الثمالي]

الشرقية: توفر 600 وظيفة شاغرة في منشآت القطاع الخاص
بيان صحفي 09/11/2008
تجاوز عدد الوظائف الشاغرة في منشآت القطاع الخاص في المنطقة الشرقية من السعودية 600 وظيفة إدارية وفنية مختلفة ينتظر أن يتم شغلها بالمرشحين اللذين تتوفر لديهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.

ويأتي ذلك خلال عملية حصر الوظائف التي قامت بها غرفة الشرقية في أثناء مشاركتها في المسار السابع عشر الذي أختتم أخيرا بحصر الوظائف الشاغرة في منشآت القطاع الخاص في المنطقة الشرقية.

وقال عدنان النعيم الأمين العام لغرفة الشرقية، أن حصر هذه الوظائف وتوفيرها يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الغرفة من خلال مشاركتها في مسارات التنظيم الوطني للتدريب المشترك والذي تشارك فيه مع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومكاتب العمل بالمنطقة الشرقية ،إلى جانب قطاع الأعمال في المنطقة لتوفير فرص العمل للمواطنين وتلبية احتياج قطاع الأعمال من الكوادر الوطنية .

وبين النعيم أنه سيتم إخضاع جميع المرشحين لبرامج تدريبية مكثفة من خلال المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني ،كما سيحصل المتدربون على راتب شهري طوال فترة التدريب وبعد انتهاء فترة التدريب سيلتحق المتدربون بالوظائف، التي تم اختيارهم لشغلها بالرواتب المتفق عليها عند بداية السمار ،وسيقوم صندوق تنمية الموارد البشرية بدعم جميع المنشآت المشاركة في المسار بتحمل نسبة من تكلفة التدريب ورواتب المتدربين طوال فترة التدرب ، إلى إضافة دعم المنشأة بتحمل 50 في المائة من رواتبهم لمدة عام واحد بعد مباشرتهم للعمل في المنشأة .