الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد 24 / 2 / 1429 هـ الموافق 2/ 3 /2008م ‏

[عثمان الثمالي]

يعقد في دبي غدًا
قادة المال والاستثمار بالعالم في المؤتمر التاسع لصناديق التحوط


جمال المجايدة -دبي
يعقد في فندق الجميرا غدًا ولمدة ثلاثة ايام مؤتمر الشرق الاوسط السنوي التاسع لصناديق التحوط لتسليط الضوء على التطور الكبير الذي احرزته المنطقة في مجال الاستثمارات المالية. يشارك بالمؤتمر نخبة من اشهر الشخصيات واكثرها خبرة في قطاع الاستثمارات المالية والاصول البديلة حول العالم بما في ذلك الخبير والكاتب المعروف في استراتيجيات صناديق التحوط، بارتون بيغنز، وبيتر كلارك، الرئيس التنفيذي في مجموعة مان بي ال سي اكبر موفر لمنتجات الاستثمار في صناديق التحوط. تشتمل اجندة المؤتمر على حفل توزيع جوائز الشرق الاوسط العالمية الثانية لصناديق التحوط الذي سيقام يوم 4 مارس والتي تشارك في تقديمها مان انفستمنتس وتيرابين وتكرم الجوائز الامتياز والابتكار في قطاع صناديق التحوط في منطقة الشرق الاوسط كما تروج لفئة الاصول في المنطقة يمكن الاطلاع ادناه على قائمة الاسماء التي وصلت الى التصنيفات النهائية للجوائز. وتقدم مان انفستمنتس وهي من ابرز موفري الاستثمارات البديلة في العالم الرعاية الرئيسية للمؤتمر مجددا علما ان الشركة التي تزاول اعمالها بنجاح في منطقة الشرق الاوسط منذ اكثر من عشرين عاما تدعم مؤتمر الشرق الاوسط العالمي لصناديق التحوط منذ انطلاقته الاولى في عام 1999.
تشتمل قائمة المتحدثين خلال المؤتمر على قادة وخبراء معروفين أمثال: سندو اوليفيروس، مدير «بنش بلان آند إندوامنتس» صندوق معاشات البنك الدولي، ورونالد أرولاي المدير الاداري في هاريس اولتيرناتيفز إل إل سي وايكوسوه، رئيس استراتيجيات الاستثمار في شركة كوريا انفستمنت كوربوريشن، وكريستوفر دوراند، رئيس الاستثمارات البديلة في شركة ابو ظبي للاستثمار، والدكتور مهراج ماتو، رئيس استراتيجيات الاستثمارات البديلة في كومرزبنك، حول العالم وان ثيفيرج المديرة الادارية ورئيسة استراتيجيات التخصيص العالمية النشطة في مورغان ستانلي والدكتور سوسجيل وادواني الرئيس التنفيذي في وادواني اسيت مانجمنت.
وقال انطوان مسعد رئيس مان افستمنتس الشرق الاوسط المحدودة رئيس المؤتمر لقد احرز قطاع صناديق التحوط تقدما كبيرا في المنطقة خلال السنوات الاخيرة موفرا خيارات اكبر ومجموعة من الفرص الجديدة للمستثمرين وسنقوم مرة اخرى خلال المؤتمر بتكريم هذا التقدم والاشادة به من خلال جوائز الشرق الاوسط العالمية لصناديق التحوط.

[عثمان الثمالي]

الكويت: توقع مزيد من النشاط للبورصة مع ترقب خفض الفائدة


انور الياسين -الكويت
رغم أن شهر فبراير الماضي لم يحمل لسوق الكويت للأوراق المالية مكاسب توازي تلك التي حققها في يناير، إلا أن فبراير حمل دلالات قوية على ما يتمتع به السوق من مميزات تعتبر جاذبة للاستثمار. هذا ما ذكره تقرير شركة بيان للاستثمار عن تداولات الاسهم في بورصة الكويت. والذي اعتبر ان أبرز ما ميز أداء بورصة الكويت خلال شهر فبراير كان التنامي شبه اليومي للمؤشرات الرئيسية، بالإضافة إلى شمولية التداول حيث توسعت الحركة من التركيز شبه الكامل على الأسهم القيادية لتشمل طائفة الأسهم الأرخص نسبيا فتحركت مجموعات كبيرة من الأسهم لتنعش معها الأسعار وترفع المؤشرات إلى مستويات قياسية تاريخية. ومع تزامن موسم الإفصاحات عن نتائج العام 2007 وما يترقبه المستثمرون من توزيعات، فإن القرار الاستثماري تأثر بشكل أو بآخر بعامل التوزيعات حيث من المرتقب أن تزداد عمليات ترتيب المراكز محكومة بهذا العامل.
على الصعيد الاقتصادي، لا تزال الكويت في معرض المزيد من التعديل على سياساتها النقدية مع ترقب المزيد من الخفض لفائدة الخصم على الدينار وذلك بعد أن كانت البداية في 23 يناير الماضي حين خفض بنك الكويت المركزي سعر الخصم خمسين نقطة أساس لتصل إلى 5.75%، إلا أن الكويت دخلت رسميا في طور مناقشة حلول مقترحة لارتفاع الأسعار حيث تأثر المستهلك في الكويت بالتضخم الذي يسيطر حاليا على مختلف دول الخليج، والذي هو نتيجة طبيعية لما شهدته وتشهده هذه الدول من ارتفاع في الإيرادات، نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وما يترتب عليها من انتعاش على مختلف المستويات. هذا ومع إقرار زيادات الرواتب في الكويت، فإن هذه الخطوة منفردة ليست بالحل الجذري حيث تساعد المستهلك في الأمد القريب إنما ليس من شأنها أن تلجم كابوس التضخم في الأسعار، بل بالعكس. ولعل جل ما تحتاجه الكويت حاليا هو المزيد من التوظيف الفعال للفوائض المالية واستغلال هذه الحقبة بأفضل السبل.
أما في توقعات أداء سوق الكويت للأوراق المالية، فالسوق قادم على مزيد من النشاط خاصة مع العوامل العديدة المؤثرة ومنها إلغاء الضريبة على الاستثمار غير المباشر للأجانب، تخفيض الضريبة على رأس المال الأجنبي بالإضافة إلى مجموعة من القرارات المرتقبة والمتعلقة بالإصلاح الاقتصادي. إلى ذلك، يذكر أن عرض النقد شهد نموا كبيرا خلال فترة الاثني عشر شهرا الماضية، إذ بلغ رصيد إجمالي عرض النقد نحو 20 مليار د.ك. بنهاية يناير 2008، بارتفاع نسبته 27.3% مقارنة مع رصيد يناير 2007.
وفي ما يتعلق بالمؤشرات ختم السوق شهر فبراير محققا عدة إنجازات على صعيد أداء مؤشراته، إذ تمكن مؤشره السعري من الاستفادة من زخم الأداء المميز لشهر يناير ليتخطى خمسة حواجز مئوية إضافة إلى حاجز ألفي جديد.

[عثمان الثمالي]

أصحابها «يصقعونها» للاستفادة من ارتفاع أسعارها.. والضريبة لن تفك تجميدها
40% من النطاق العمراني داخل المدن .. أراض بيضاء


وليد العمير -جدة
قطع اراض مميزة وذات مساحات كبيرة داخل الاحياء السكنية يتم تصقيعها وتجميدها عن الاستثمار لفترات طويلة انتظارا للمضاربة عليها وتدبيل سعرها لأضعاف مضاعفة الامر الذي يرفع من قيمة الوحدات السكنية. وهو ما ينعكس على المواطن بشكل سلبي بل يفقده الامل في الحصول على مسكن في بلد مساحته اكثر من مليوني كيلومتر مربّع. ومنذ فترة تم تداول خبر عن قرار يقضي بإلزام أصحاب وملاك الأراضي والعقارات التجارية غير المستثمرة بدفع رسوم (ضرائب) سنوية عليها أو استثمارها. وذلك للحد من التوسع الأفقي للكثير من المدن الرئيسية السعودية، في ظل وجود الكثير من الأراضي غير المستثمرة داخل النطاق العمراني في تلك المدن. وامام هذا الطرح ماذا يقول خبراء العقار؟ وبكم يقدرون مساحات الاراضي البيضاء؟ وما اسباب تجميدها واستبعادها من الاستثمار الآني؟ هل الاسباب تمويلية، ام تسويقية، ام لوجود بعض المشاكل عليها، ام ان هناك اسبابا اخرى؟ وما هي الحلول المثلى للتغلب على هذه الاشكالية؟.
في البداية قدر سراج صالح بتاوي نائب شيخ دلالي العقار في جدة سابقا والخبير والمثمن العقاري، نسبة الأراضي البيضاء في مدينة جدة بما يقارب 30 إلى 40 في المئة.
وأرجع السبب في وجود هذه الاراضي البيضاء إلى نظرة المستثمر بأن سعر هذه الأراضي سيتضاعف في فترة زمنية معلومة ومحدد لها مشاريع معينة. ولكن هذه الارتفاعات المتواصلة اضر بسوق العقار.
وفي ما يتعلق بأفضل الحلول من وجهة نظره قال بتاوي إنه يفترض ان يتم البدء في تخطيط المخططات لأنها افضل الحلول في قضية ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى إيجاد خيارات تملك جديد للراغبين في بنائها.
وعن نتيجة هذا التصقيع للاراضي على القدرة الشرائية لدى المستهلكين قال إنه في ظل الارتفاعات الموجودة اصبحت الأسعار أعلى من قدرة الفرد العادي، الذي يجد صعوبة في امتلاك ارض إلا عن طريق الاقتراض من البنوك المحلية، على ان يكون السداد لفترات طويلة قد تصل إلى 15 سنة في المتوسط، الأمر الذي سيكون ذا أثر سلبي على الفرد في المستقبل.
من جانبه قال رائد جبران الخبير العقاري إن موضوع الاراضي البيضاء شائك وسبق ان نوقش في مجلس الشورى قبل ست سنوات ولكن الى الآن لم تظهر النتائج فهناك من يرى فرض رسوم او اداء الزكاة على الاراضي الكبيرة داخل النطاق العمراني كي يتجنب ملاكها الحاليون خاصة غير الملتزمين سابقا بدفع الزكاة طواعية دفع تلك المبالغ وبالتالي يكون هناك تحريك للعقار والبناء داخل المدن الرئيسية.
والرأي الآخر يرى أنه سيتم دفع الزكاة ولكن سيتراكم ما تم دفعه على من يشتري اي زيادة في السعر على المشتري اي انه يجد نفسه يدفع قيمة الارض وقيمة الزكاة عليها الى دفعها المالك السابق طول مده احتفاظه بالارض مما يجعل شراء ارض من المستحيلات، خاصة ان أسعار الأراضي في المملكة مرتفعة جدا مقارنة بمستوى الدخل الفردي.
ويضيف جبران ان هناك دراسة أكدت أن الاحتياج الحالي للمساكن في المملكة بنحو مليون وحدة تقريبا، وأشارت إلى أن عدد السكان في المملكة بلغ 22 مليون نسمة، 40% منهم تحت سن 15 سنة، بينما عدد المساكن 3990559 مسكنا، ووصل متوسط حجم الأسرة بين (6-7) أفراد، ومتوسط النمو 2.8%، بينما الوسيط العمري 17.2 سنة.
وأكدت الدراسة أن الاحتياج الحالي للمساكن بجدة 498 ألف وحدة تقريبا، مشيرة إلى أن عدد السكان قد وصل إلى 2801481 نسمة، وعدد المساكن 500 ألف وحدة سكنية، ومتوسط النمو 3%، بينما كانت مساحة المحافظة 4977 كم مربع، ومساحة الأراضي البيضاء غير المخططة 41062 هكتارا.
المقاول المهندس عاصم البحر قال إن الاراضي البيضاء داخل الاحياء لها اضرار كثيرة تتمثل في زيادة الاعباء على الجهات الخدمية مثل الكهرباء والمياه والهاتف لأن هذه القطاعات تضطر الى تمديد الخدمة الى خارج النطاق العمراني للوصول الى المخططات مع انه لو استغلت الاراضي الفضاء داخل النطاق العمراني لوفرت الكثير على تلك الجهات بالاضافة الى ان استثمار هذه الاراضي يزيد من عدد الوحدات السكنية خاصة ان الطلب على هذه الواحدات في تزايد مستمر.
ويتصور البحر انه لو تم فرض رسوم كبيرة على الاراضي ذات المساحات التي تزيد عن 2000 متر مربع داخل النطاق العمراني ولم تستثمر سيتم تغيير خارطة ملاك قطع الأراضي داخل الاحياء وزيادة حركة البناء، وان لا يكتفى بالزكاة لانها غير كافية للغرض منها.

[عثمان الثمالي]

كثافة عمالة شركات مدينة الملك عبدالله تنعش عقارات رابغ


مشعل حسن الحربي -جدة
موجة جديدة من الانتعاش يشهدها القطاع التجاري والعقاري في مدينة رابغ، فبعد ارتفاعات الاراضي، وايجارات الشقق السكنية، والمحال التجارية، حيث تجاوزت زيادة الكثير منها 80% من مبالغ تأجيرها السابق، اصبحت مبيعات المحال التجارية تسجل عوائد ربحية تتضاعف عدة مرات مع ما كانت تسجله في السابق. وساهم في تلك الموجة الكثافة السكانية المتدفقة وبخاصة للعمالة، سواء العاملة في موقع مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، او تلك الناجمة عن افتتاح عدد من الشركات والمصانع، وسكن جزء كبير منها داخل المدينة. وأدت هذه الكثافة إلى زيادة معدل الحركة التجارية على المحلات، ما دفع بالعديد من المؤجرين الى رفع قيمة ايجارات هذه المحلات إلى ما يتراوح بين 60-80% من قيمة الايجارات السابقة. وتوجه عدد من المستثمرين الى انشاء المحال التجارية والمطاعم لتقديم مختلف الوجبات والخدمات، ويتزامن ذلك مع بناء وانشاء العمائر السكنية، لأن حجم الطلب الحالي يفوق حجم العرض، وبالتالي فإن عوائد البناء ستكون مجزية بشكل كبير.
وأدى هذا الاقبال الى ارتفاع قيمة ايجارات المحال التجارية في رابغ، نظرا للقوة الشرائية العالية والعوائد الربحية المجزية، بتواجد عشرات الآلاف من العمالة التابعة لمختلف الشركات والمؤسسات والتي تسجل اكبر حضور لها مع عطلة نهاية الاسبوع اذ يقضون عدة ساعات ما بين التبضع وتناول الوجبات الساخنة السريعة وغيرها والتي تقدمها المطاعم هناك، والمتوقع زيادة مثل هذا النوع من النشاط، وفيما تسجل محلات رابغ والمطاعم ارتفاعا في مستوى الاقبال بما يتراوح بين 80% الى 100% عن العام الماضي في ايام الاسبوع، إلا أن النسبة تقفز بين 250% الى 300% مع نهاية الاسبوع.
ويتزامن مع مستوى الانتعاش والاقبال على المحال التجارية والمطاعم، انتعاش تأجير الشقق والعقارات بشكل عام حيث ان اسعار الايجارات تعتبر متجددة صعودا، ويرصد تسجيل مبالغ جديدة لقيمة الايجار عند الرغبة بتجديد العقود، أو إخلاء الشقق ليتم تأجيرها بالاسعار الجديدة.
وامتد ارتفاع الايجارات برابغ، ليشمل ايجار المحلات التجارية ايضا، حيث يعود ذلك لتدفق عشرات الآلاف من العمالة الذين يعملون بالشركات والمصانع، ووجود مثل هذه الكثافة، يعطي قوة ضغط شرائية عالية،ومن هنا بدأ ملاك العمائر والمحال التجارية، بتنبيه المستأجرين الى ارتفاع قيمة عقود التأجير الجديدة، في حال الرغبة بالتجديد، وهذه الارتفاعات تجاوز بعضها حاجز الـ80%.
ويتوقع متابعون توسعا قادما ستشهده المدينة سواء من الناحية العمرانية، أو من ناحية الحركة التجارية.
وبات من المؤكد أن تشهد رابغ خلال الفترة القادمة اقامة محلات «السوبر ماركت» الكبيرة، كما أنها في أمس الحاجة الآن لتخصيص موقع لإقامة سوق متكامل، يوفر جميع الاحتياجات التي يحتاجها المتبضعون. لاسيما أن عوائد الاستثمار وخاصة في مجال بناء العمائر السكنية أو المحلات التموينية الكبيرة للمواد الغذائية ونحوها، تعتبر ممتازة خلال هذه الفترة والفترات القادمة، فهذه الكثافة تعتبر فرصة لجلب المزيد من الاستثمارات من هذا النوع، وخاصة أن رابغ تحتاج الآن إلى وجود مراكز تجارية ضخمة للمواد التموينية. والحال كذلك لبقية القطاعات كالمستوصفات وبقية القطاعات الاهلية والخاصة ومحطات الوقود ونحوها.
وفي ظل هذا الانتعاش التجاري من المتوقع أن تشهد المحافظة انشاء محلات كبرى لبيع لمواد الغذائية بالجملة والتجزئة، ومحلات بيع مواد التموين العقاري، وادوات السباكة والكهرباء وما الى ذلك.

[عثمان الثمالي]

سوق العقار الإماراتي ينمو طرديًا مع ارتفاع الأسعار


عكاظ - دبي
شهدت السوق العقارية في دولة الامارات العربية المتحدة ارتفاع معدلات النمو بشكل كبير خلال الفترة الماضية، حيث قدر خبراء ومتخصصون وشركات عاملة في القطاع ان نسبة النمو تصاعدت في السنوات الثلاث الاخيرة بين 15 - 35% وهي في صعود مستمر نتيجة المناخ المناسب للاستثمار ومرونة القروض العقارية المصرفية والتشريعات والقوانين الحامية للعملية الاستثمارية، وما توافر من الخبرات والكفاءات والعمالة الماهرة. الا ان هذا النمو الكبير لم يأت من فراغ، بل رافقه ونما معه تفوق العرض على الطلب وبشكل طردي، وأسهم في اشتداد الحاجة الى المساحات التجارية بشكل عاجل ناهيك عن المساحات السكنية. وفي هذا الجانب يقول السيد محمد الزرعة، نائب رئيس شركة عقارية: ان الدعم المستمر اسهم في تصاعد وتيرة النمو المتواصل في السوق العقارية لدولة الامارات العربية المتحدة نتيجة ماتوفره من مزايا تشجيعية للمستثمرين، استقطبت من خلالها آلاف العناوين الشهيرة من الشركات والخبراء والمطورين من انحاء العالم كافة.
واضاف الزرعة الذي تقوم شركته بعمليات البيع والتسويق لمحفظة عقارية تتجاوز النصف مليار درهم: ان لارتفاع اسعار النفط والتوجهات الجديدة نحو الاستثمار العقاري الاثر الاكبر في النمو الحاصل في السوق، وذلك بعد ان وجدت رساميل الاموال طريقها الى المنطقة نتيجة المخاطر التي احاطت بها في البنوك العالمية لاسيما بعد خفض نسبة الفائدة ومخاوف من تعرض الاموال الى مختلف المخاطر الاخرى التي تفرضها الظروف الدولية الجديدة، ففي دبي تشير اغلب الاحصاءات العامة والخاصة الى ان السوق العقارية تحتاج الى نحو 30 مليون قدم مربعة سنويا من المساحات التجارية وهي مرشحة للزيادة في ظل اتساع الجوة بين العرض والطلب، كما ان اغلب التداولات على هذا النوع يندرج تحت مسمى المضاربات التي يقوم بها مستثمرون بهدف تحقيق الربح السريع. وقد ادت هذه التداولات الى ارتفاع اسعار المساحات التجارية بيعا وتأجيرا الى حد كبير حتى جاوز في بعض مناطق دبي اكثر من 65% لاسيما المناطق الشهيرة في الامارة كمنطقة مركز دبي المالي العالمي ومنطقة برج دبي والخليج التجاري.
اما في ابو ظبي فقد اكدت بيانات متخصصة أن حجم الإشغال شهد ارتفاعا كبيرا هو الآخر في العام 2007، ولاتزال هناك احصاءات اخرى تؤكد ان السوق العقارية بحاجة الى مساحات مكتبية قد تصل نسبتها الى 450% بعد ان حصلت على دعم انباء مقربة من غرفة تجارة وصناعة ابوظبي نصت على ان العاصمة ستواصل نموها العقاري حتى 20 سنة قادمة على الاقل، وقد تتخلل هذه الفترة بعض التغييرات في الطرح والاسلوب في اقامة المشاريع وانواعها وطبيعة العرض والطلب عليها الا ان ذلك لن يؤثر تأثيرا كبيرا على الاسعار.

[عثمان الثمالي]

مؤشر "بي إم جي" يبدأ الأسبوع متدنياً بنسبة 1.1%

- - 24/02/1429هـ
لم يتمسك مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية بأدائه في آخر جلسات تداول الأسبوع الماضي ليسجل هذا الأسبوع تراجعاً بمقدار ست نقاط في أول جلسة تداول وصولاً إلى مستوى إغلاق 560.6 نقطة. خالفت السيولة المدارة أداء المؤشر مرتفعةً بنسبة 11.4 في المائة لتبلغ قيمتها 5.4 مليار ريال سعودي (نحو 1.4 مليار دولار أمريكي). تزامن انخفاض عدد نقاط المؤشر مع تراجع معظم قطاعاته حيث تراجع قطاع الاتصالات والكهرباء والصناعة والبنوك والتأمين بنسب 1.5 و1.4 و1.2 و1.0 و0.4 في المائة، على التوالي، بينما سجل قطاع الزراعة أفضل أداء بنسبة تقدم 0.8 في المائة، ومن بعده القطاع الخدمي بنسبة 0.3 في المائة. أما بالنسبة لأداء الأسهم، سجل أفضل أداء سهم بنك البلاد بنسبة 8.0 في المائة لسعر 37 ريالا. أما سهم مصرف الراجحي القيادي فتردى بنسبة 1.7 في المائة ليصل لسعر 99.5 ريال، وقد شاركه التراجع سهم "سابك" منخفضاً بنسبة 1.2 في المائة لسعر 184.75 ريال.

[عثمان الثمالي]

سوق الأسهم تسير بخطى متسارعة نحو التطوير وزيادة الكفاءة

- "الاقتصادية" من الرياض - 24/02/1429هـ
يلاحظ منذ عام 2006 سعي هيئة السوق المالية الدؤوب لزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين من خلال تسريع وتيرة طرح الاكتتابات الأولية في سوق الأسهم السعودية لتوزيع السيولة المتوافرة على عدد أكبر من الشركات المدرجة لمنع احتقان السيولة في عدد محدود من الشركات وبالتالي تضخم أسعار أسهمها كما حدث في فترة الارتفاع الحاد للسوق قبل شباط (فبراير) 2006، وقد شكل عام 2007 بالأخص علامة بارزة في عدد الاكتتابات الأولية المطروحة حيث بلغت 26 اكتتاباً، أدرج منها في السوق نحو 23 شركة. وقد انتهجت هيئة السوق المالية خلال عام 2007 أسلوباً جديداً في طرح الاكتتابات الأولية والذي يتمثل في طريقة "بناء سجل الأوامر" أو ما يعرف دولياً بـ "Book Building" وهي طريقة متبعة في معظم الأسواق العالمية ومن خلالها يتم عرض الاكتتاب على شركات الخدمات المالية لتحديد قيمة الشراء للإصدار ضمن نطاق سعري محدد، مما يسمح بتحديد السعر العادل للسهم قبل طرحه للاكتتاب أمام الجمهور، وقد بلغ عدد الاكتتابات الأولية التي انتهجت هذا الأسلوب في السوق حتى الآن نحو تسعة اكتتابات، وجميعها سجل ارتفاعاً في يوم الإدراج في السوق بمعدل 150 في المائة عن سعر الاكتتاب.
وبالنظر إلى العائد المتحقق من هذه الاكتتابات، بالإضافة لعدد الاكتتابات الأولية المنتظرة خلال الفترة المقبلة حيث إن هناك العديد من الشركات الخاصة والعائلية والتي تشكل الجزء الأكبر من القطاع الخاص، تسعى لتحويل ملكية شركاتهم إلى مساهمة عامة ومن ثم إدراجها في سوق الأسهم السعودية، فإن مجموعة بخيت الاستثمارية ترى الفرصة مواتية لاقتناص الفرص المتاحة في سوق الاكتتابات الأولية من خلال "صندوق بخيت للإصدارات الأولية" الذي يستمر الاكتتاب به حتى تاريخ 15 آذار (مارس)، وقد أتاح مدير صندوق "مجموعة بخيت الاستثمارية" لصغار المستثمرين، الفرصة للمشاركة في هذا الصندوق من خلال الاكتتاب فيه بحد أدنى يصل إلى عشرة آلاف ريال سعودي فقط، ولتشجيع صغار المستثمرين للدخول في السوق فقد تم إعفاء المشتركين بالحد الأدنى من رسوم الاشتراك البالغة 2 في المائة.

[عثمان الثمالي]

بعد انخفاض قيمة الأسهم المتداولة في السوق السعودي 34 %
تداولات الخليجيين والشركات في الأسهم السعودية تتراجع

- محمد البيشي من الرياض - 24/02/1429هـ
انخفضت قيمة الأسهم المتداولة في السوق السعودية لشهر شباط (فبراير) الماضي، بنحو 34 في المائة عن الشهر السابق، إذ بلغت نحو 216.8 مليار ريال، بعد أن كانت قيمة الأسهم المتداولة في نهاية شهر كانون الثاني (يناير) 329.4 مليار ريال.
وتراجعت على أثر ذلك حصص الشركات السعودية والمستثمرين الخليجيين في سوق الأسهم السعودية بحسب تقرير "تداول" الصادر أمس إلى مستويات أقل عما كانت عليه في شهر كانون الثاني (يناير)، إذ بلغت نسبة تداولات الأشخاص الاعتباريين (الشركات السعودية) لشهر شباط (فبراير) الماضي 5.232 مليار ريال مبيعاً تمثل ما نسبته 2.41 في المائة وما نسبته 2.79 في المائة للأسهم المشتراة أو ما يعادل مبلغ 6.056 مليار ريال.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

انخفضت قيمة الأسهم المتداولة في السوق السعودية لشهر شباط (فبراير) الماضي، بنحو 34 في المائة عن الشهر السابق، إذ بلغت نحو 216.8 مليار ريال، بعد أن كانت قيمة الأسهم المتداولة في نهاية شهر كانون الثاني (يناير) 329.4 مليار ريال.
وتراجعت على أثر ذلك حصص الشركات السعودية والمستثمرين الخليجيين في سوق الأسهم السعودية بحسب تقرير "تداول" الصادر أمس إلى مستويات أقل عما كانت عليه في شهر كانون الثاني (يناير)، إذ بلغت نسبة تداولات الأشخاص الاعتباريين (الشركات السعودية) لشهر شباط (فبراير) الماضي (5.232) مليار ريال مبيعاً تمثل ما نسبته 2.41 في المائة وما نسبته (2.79 في المائة) للأسهم المشتراة أو ما يعادل مبلغ (6.056) مليار ريال، بعد أن كانت قد سجلت ضمن بيانات كانون الثاني ( يناير) الماضي، مبيعاتهم نحو 9.202 مليار ريال تمثل 2.8 في المائة, فيما بلغت قيمة إجمالي مشترياتهم 12.7 مليار تمثل 3.9 في المائة.
في حين شكلت تداولات الصناديق الاستثمارية ما يعادل (0.97%) للأسهم المباعة وبلغت مشترياتها (1.05 في المائة)، وكانت قيمها (2.100) مليار ريال للمبيعات ومبلغ (2.287) مليار ريال للمشتريات.
أما فيما يتعلق بتداولات الخليجيين خلال شهر شباط (فبراير)، فقد بلغت قيمة الأسهم المشتراه مبلغ (4.104) مليار ريال، تمثل ما نسبته (1.89 في المائة) من إجمالي قيمة تداولات السوق وكانت إجمالي قيمة مبيعاتهم (2.794) مليار ريال تمثل ما نسبته (1.29 في المائة) من تداولات السوق، بعد أن سجلت قيمة مشتريات المستثمرين الخليجيين في كانون الثاني (يناير) 6.9 مليار ريال بما يعادل 2.1 في المائة.
أما تداولات العرب المقيمين فكانت قيمة الأسهم المشتراة (3.935) مليار ريال، مثلت ما نسبته (1.81في المائة) من إجمالي تداولات السوق، وبلغت نسبة مبيعاتهم (1.54 في المائة) أو ما يعادل (3.337) مليار ريال.
وكانت تداولات الأجانب المقيمين متقاربة جداً للبيع والشراء، حيث بلغت كلاً منها ما يعادل (0.11 في المائة) أومبلغ (244.258) مليون ريال شراء ومبلغ (235.637) مليون ريال للبيع.
وشكلت تداولات الأفراد السعوديين في نهاية الشهر الماضي ما نسبته (93.68 في المائة) للبيع و (92.33 في المائة) للشراء أو ما يعادل (203.168) مليار ريال للبيع ومبلغ (200.240) مليار ريال للشراء، ما يعني أن سيطرة الأفراد على تداولات سوق الأسهم ارتفعت عما كانت عليه في شهر كانون الثاني ( يناير) الماضي، كشفت بيانات أعلنتها شركة السوق المالية "تداول" أمس أن مبيعات الأفراد السعوديين استحوذت على 92.6 في المائة من إجمالي قيمة التعاملات في كانون الثاني (يناير) الماضي، وبلغت 305 مليارات ريال.
وتأتي تلك البيانات بعد أن عمدت "تداول" مع مطلع العام 2008 إلى الكشف عن هوية المتعاملين في أكبر سوق عربية للأسهم، وحجم التعاملات اليومية لغير المواطنين خصوصا بعد الإجراءات المتنوعة التي اتخذتها هيئة السوق المالية خلال العامين 2006 و2007، والتي سمحت للخليجيين والعرب المقيمين في المملكة بتداول الأسهم المحلية التي كانت حتى شباط (فبراير) 2006 محصورة على المواطنين، إلى جانب الخطوات المتعلقة بالترخيص لشركات الوساطة، في إطار خططها لوقف تدهور السوق وإعادة الثقة إليها، والتي كان منها إنشاء شركة للسوق المالية، وإيجاد صناديق استثمارية مستقلة عن البنوك، وإنشاء نظام جديد للتداول بدلا من النظام الحالي، وتنويع قاعدة المستثمرين.

[جعبة الأسهم]

مشكور ابو سعود