الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 24رجب 1428هـ - 7أغسطس 2007م

[فاعل خير]

الكويت تستضيف المؤتمر الـ 15 لمنظمة المدن العربية 2010

كونا - الكويت

أكد أمين عام منظمة المدن العربية عبد العزيز العدساني ان دولة الكويت ستستضيف المؤتمر العام الـ15 لمنظمة المدن العربية في عام 2010.
وقال في مؤتمر صحافي عقده امس حول القرارات والتوصيات التي تمخضت عن المؤتمر العام الـ 14 للمنظمة والذي عقد في مدينة مراكش المغربية الشهر الماضي ان المؤتمر تناول عدة مواضيع منها الموافقة على جدول اعمال الدورة الـ 46 للمكتب الدائم ومشروع الاطار الاقليمي حول المراصد الحضرية في المنطقة العربية .واضاف العدساني ان المنظمة لاتهدف الى الربح المادي وانما الى تطوير مجال الاستثمار والتنمية في المدن العربية وتنويع الموارد فيها مبينا ان عدد المدن اعضاء المنظمة وصل الى 420 مدينة. واشاد المكتب الدائم بجهود الامانة العامة للمنظمة في اطلاق العمل بمكتب برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية وجدد الشكر لدولة الكويت على دعمها المالي في ميزانية المكتب . واشار الى اطلاع المكتب الدائم خلال المؤتمر على مشروع النظام الاساسي لمؤسسة التراث والحفاظ على المدن التاريخية ووافق عليه واشاد باستضافة مدينة تونس للكيان التابع للمنظمة .واكد ان المؤتمر ابدى دعمه للتعاون بين المدن الاعضاء ودعا الى تنظيم اتفاقيات توأمة مع مدينة القدس والمدن الفلسطينية بغية دعم صمودها والتعريف بقضاياها واحتياجاتها .
يذكر ان منظمة المدن العربية تأسست عام 1967 بهدف تنمية المدن العربية وتنحصر علاقاتها في بلديات تلك المدن باعتبارها الجهاز المتخصص وتتبعها ست مؤسسات هي الصندوق العربي للتنمية والمعهد العربي للانماء ومقره الرياض ومؤسسة الجائزة ومقرها الدوحة ومؤسسة البيئة ومقرها دبي والمنتدى العربي لنظم المعلومات ومؤسسة التراث والمدن التاريخية ومقرها تونس.

[فاعل خير]

مؤسسة التنظيم العقاري فرصة للاستثمار الآمن في دبي

اليوم - دبي

أكد مسؤولون كبار في دائرة الأراضي والأملاك بدبي على أهمية اصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي قانونا يقضي بإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري كمؤسسة تنفيذية تجارية مستقلة ماليا واداريا تتولى تنظيم القطاع العقاري في الامارة وتلحق بالدائرة. وستتولى المؤسسة حسب القانون مسؤولية تنظيم القطاع العقاري في الامارة من خلال المساهمة في اعداد الاستراتيجيات المتعلقة بهذا القطاع وتطوير وتنفيذ خطط العمل اللازمة واقتراح ما يلزم من التشريعات التي تنظم عمله.
و أصدر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قرارا بتعيين المهندس مروان أحمد بن غليطة مديرا تنفيذيا للمؤسسة ويتولى الإشراف العام على أعمال ونشاطات المؤسسة ووضع الخطة الاستراتيجية لها وخطط العمل الأخرى .. كما يقوم بتنفيذ السياسة العامة التي يعتمدها المجلس التنفيذي والقرارات التي يصدرها .. واقتراح المبادرات والبرامج والمشاريع التي لها علاقة بأعمال المؤسسة .. وإعداد الموازنة السنوية .. واقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية والفنية.
آليات السوق
وقال مساعد مدير عام دائرة الاراضي والاملاك بدبي جمعة بن حميدان في تصريح صحافي له في دبي امس أن النظام القانوني للمؤسسة الجديدة جاء نظاما مكملا للقوانين التي صدرت منذ بداية العام الماضي التي تصب في خدمة سوق العقار في مدينة دبي . وأكد أن المؤسسة الجديدة فرصة للاستثمار الآمن في دبي وهي تساعد على تحقيق الشفافية في التعاملات العقارية.
وتوقع ابن حميدان تطور آليات السوق بشكل مطرد مع هذه المؤسسة من جهتين .. الاولى من خلال الرقابة التي تفرضها الدائرة على الوسطاء العقاريين والقضاء على كل الممارسات الخاطئة السابقة .. والثانية من خلال ثقة المستثمرين الاجانب والعرب والمواطنين على حد سواء بالسوق العقاري في دبي الأمر الذي يذهب عنهم حالة التخوف على استثماراتهم نظرا لوجود الشفافية والرقابة على كل اعلانات المطورين والمطورين الثانويين . وشدد على أن المؤسسة سوف تخدم السوق العقاري من كل النواحي حيث إنها ستعنى بالدراسات والتقييم وتسجيل العقود والايجارات فيكون المستثمر العقاري أمام صورة متكاملة عن استثماراته وأسعار الوحدات العقارية وأسعار الايجارات في كل وحدة .
قاعدة بيانات
وبالتالي لن توجد إعلانات غير صادقة أو بيع على الخريطة كما كان في السابق . كما أن العقود سوف تسجل في قاعدة بيانات الدائرة ولذلك سوف تنتهي عقود الباطن الى غير رجعة. وحول نظام حساب الضمان أوضح ابن حميدان أنه من الانظمة المتعارف عليها في العالم المتمدن .. إذ يعمل على تطوير التعاملات وسرعة تنفيذها والتزام المطور على التنفيذ بوقت ومدة التنفيذ امام القانون . وأضاف إن هذا الحساب يرسخ الثقة في السوق العقاري ويحمي جميع اطراف التعاقد مما يفتح الباب امام دخول مستثمرين أكثر ربما كانوا مترددين او متخوفين فيما مضى .. فمع توفر الغطاء القانوني والشفافية لن يعد هناك مكان للتردد أوالتخوف. وأشار ابن حميدان إلى الخطة الاستراتيجية التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي التي شددت على الأمن الاقتصادي في البلاد وحث سموه الدوائر الحكومية على سد الثغرات القانونية إن وجدت في هذا الجانب لتأكيد الثقة بالنسبة للمقيمين وعدم تعرضهم لأي مشاكل . وقال إن دائرة الاراضي بدبي قامت بدورها في هذا المجال خاصة بعد صدور قانون التسجيل العقاري وقانون التملك الحر ودخول جنسيات متعددة الى السوق العقاري الواعد في إمارة دبي . حيث إن هذين القانونين حققا الشفافية في تعاملات الدائرة التي تخدم المقيم والمواطن .. وهي من النقاط الاساسية في خطة دبي الاستراتيجية ونحن ملتزمون بها ونعد أداة تنفيذية لها.
خطة استراتيجية
وذكر مدير ادارة خدمة العملاء في دائرة الاراضي والاملاك بدبي خميس المهيري أن اطلاق مؤسسة التنظيم العقاري امتداد لرؤية ورسالة الدائرة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لدبي كمدينة رائدة في المال والاعمال . ونبه إلى أن الريادة تتطلب ثقة المستثمر في هذا البلد .. والثقة هنا مرتبطة بالقطاع العقاري . وقال المهيري أن المؤسسة الجديدة ستكون تحت مظلة دائرة الاراضي والاملاك استشرافا للسوق الواعد في الامارات وتأكيدا للثقة والمصداقية التي تعاملت فيها الدائرة مع عملائها . وأضاف أن أهم ما يميز هذه المؤسسة تنظيم عناصر السوق العقاري وفق احدث وارقى المعايير .. وإنه بإمكان المستثمر الحصول على المعلومة في أي وقت يريد .. وهذا يصب في تدعيم الثقة السابقة والشفافية العالية في الحصول على المعلومات.
من جهته أوضح عمر بوشهاب مدير ادارة التقييم والدراسات في دائرة الاراضي والاملاك بدبي إلى أن مهام هذه المؤسسة تتركز في أربعة محاور رئيسية هى السياسات والاسترتيجيات .. والتنظيم والتسجيل .. والبحوث والدراسات .. والبرامج والمشاريع .
سجل خاص
وأشار إلى أن هذه المؤسسة الوليدة ستقوم بتنظيم عمل المطورين العقاريين في دبي من خلال تسجيلهم في سجل خاص تعتمده الدائرة ..
وفتح حسابات الضمان لكافة المشاريع القيادية الجديدة والتي هي قيد الانشاء لضمان حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة في مكانة دبي الاقتصادية.
ولفت بوشهاب إلى أن سوق الوسطاء العقاريين يعتبر من المحركات الرئيسية لعمليات التداول العقاري بين البائع والمشتري .. وسوف تقوم المؤسسة ابتداء من تاريخ انشائها باعداد سجل يحوي كافة الوسطاء العقاريين المسجلين لديها ومن ثم عمل برنامج تدريبي وتأهيلي للوسطاء مع وضع ضوابط خاصة بما يضمن حقوق الوسطاء من جهة وحقوق ملاك الاراضي والمستثمرين من جهة اخرى. وشدد على أن قانون الشقق والطبقات التي ستقوم المؤسسة بتطبيقه سيضمن حقوق الشريحة الكبيرة من الملاك في الامارة .. إذ تم صياغة هذا القانون اعتمادا على أفضل الممارسات العالمية .
وقال بوشهاب أن هذا القانون إذا ادمج مع توثيق عقود الايجارات فإنهما سيسهامان معا في الحفاظ على حقوق المستثمرين والتخلص من المنازعات القائمة بين كافة الاطراف .. كما سوف يتسنى للمؤسسة ضبط القيمة الايجارية في الامارة بما يخدم كافة الاطراف. ونبه إلى أن هناك شريحة كبيرة من اللاعبين الاساسين في السوق العقاري بحاجة إلى دراسات واحصائيات حقيقية عن سوق العقار تبين اتجاهات السوق والفرص الاستثمارية فيه بما يدعم توجهات السوق العقاري وصناع القرارات نحو اتخاذهم القرارات السليمة من خلال الدراسات الموثقة المتوفرة.
وقت مناسب
وأكد نائب مدير ادارة الشؤون المالية والادارية في دائرة الاراضي والاملاك بدبي حمد الجلاف اصدار قانون مؤسسة التنظيم العقاري من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أنه جاء في وقته المناسب لمواكبة التطور الكبير في السوق العقاري بدبي الأمر الذي يشير إلى ثقة الحكومة بالدائرة لتكون مظلة لوضع الخطط والاستراتيجيات كما وردت في خطة دبي الاستراتيجية التي أعلنها سموه. وقال : إن المؤسسة ستأخذ على عاتقها تنظيم السوق العقاري وستساهم في إعداد الاستراتيجيات المتعلقة بهذا القطاع وتطوير وتنفيذ خطط العمل اللازمة بما في ذلك اقتراح التشريعات اللازمة لتنظيم عمل مكاتب الوسطاء العقاريين وجمعية الملاك وإصدار اللوائح التنظيمية المتعلقة بتدريب وتأهيل مكاتب الوسطاء العقاريين وترخيص جميع الأنشطة ذات الصلة بعمل المؤسسة من ترخيص الأنشطة المتعلقة بمزاولة نشاط التطوير العقاري في الإمارة.
تنظيم الوسطاء
ونوه رئيس قسم خدمة المجتمع في دائرة الاراضي والاملاك بدبي عبدالعزيز بن حارب بأن المؤسسة الجديدة ستنظم عمل الوسطاء والمطورين العقاريين اللذين يعتبران العصب الرئيسي للسوق .. وكذلك تقديم الدعم والمشورة للمتعاملين عن أسس التثمين العقاري للمنشآت وفق أحدث المعايير المعتمدة في هذا المجال . واضاف أن من مهام المؤسسة أيضا إعداد وإصدار وتطوير التقارير الاحصائية والبحوث والدراسات العقارية المتخصصة عن السوق العقاري وتطوره المستقبلي .. وتزويد المستثمرين ومطوري العقارات والجهات ذات الصلة بالمعلومات العقارية التي يحتاجونها بما في ذلك اعداد النشرات والبيانات التي تخدم تلك الدراسات وتساهم في التعرف على السوق العقارية في الامارة.

[فاعل خير]

تنظمه مكتبة الاسكندرية بمشاركة 7 دول عربية

مؤتمر عالمي يناقش موقع المرأة في المناصب التنفيذية وقضاياها المعرفية

هالة ياقوت ـ الاسكندرية


مناقشات متواصلة لقضايا المرأة وتفعيل دورها بالمجتمع

تنظم مكتبة الاسكندرية يومي 23و 24 اكتوبر المقبل مؤتمر (المرأة في العالم) والذي يهدف لتسليط الضوء على دور المرأة وابراز أهميته في هذا المجال .
وستشهد المكتبة مناقشات من العلماء المتمرسين من جميع انحاء العالم لبحث موضوعات ملحة تتعلق بقضايا المرأة المعرفية ويأتي هذا المؤتمر في اطار تركيز نظام العولمة على أهمية تعزيز دور العلوم والتكنولوجيا في الدول النامية وهو هدف لا يمكن تحقيقه الا من خلال حشد جميع الموارد البشرية في هذه الدول ويعد تفعيل دور المرأة من أهم عوامل نجاح هذا المسعى.
ويناقش المؤتمر الذي تشارك فيه 7 دول عربية هي لبنان و المملكة العربية السعودية و فلسطين وسوريا و الامارات و البحرين ومصر عدة محاور منها القضايا الشائكة منها التميز والتعليم المنفصل والاتجاه الى الفنون والعلوم والتميز النظامي بينما يتعرض المحور الثاني الى قضية التدريس والابحاث سواء داخل الجامعات أو مشاكل البحث في المعامل التجارية والمحور الثالث الى موقع المرأة في المناصب التنفيذية والادارية .
ويبحث المشاركون عدة قطاعات منها القطاع العام والخاص والتعليم والمؤسسات غير الحكومية والاكاديميات ومراكز البحث والفكر والشركات التجارية والمحور الرابع ينصب على السياق الاجتماعي ويتناول قضية الموازنة بين البيت والعمل والمكافآت والترقيات و الاستشارات المهنية والضغوط المجتمعية وهذا يعتبر من اهم العقبات التي تع ترض تقدم المرأة في العلوم وتقف حائلا دون استمرارها أو نجاحها في تحقيق طموحاتها هي ازدواجية الدور الذي تقوم به كباحثة من ناحية وكأم ومربية من ناحية أخرى. ويتعلق المحور الخامس بالتطبيقات العلمية لإفادة المرأة سواء المرأة في المناطق الريفية أو في المناطق الحضرية كما يتطرق هذا المحور الى قضية التوظيف والتفويض.. ويرمي المؤتمر الى توصيات لتحسين أوضاع المرأة وتذليل الصعاب في طريقها العلمي كما يطمح الى دفع الحكومات العربية للأخذ بمفهوم التنوع الاجتماعي عند التخطيط للبحث العلمي والدفع بالعناصر النسائية الى المراكز القيادية في مجال الانتاج المعرفي.

[فاعل خير]

غياب البنوك العقارية جزء من المشكلة .. رجال أعمال وعقاريون :

الأراضي البيضاء بقعة سوداء تشوه وجه المدن وتهدر فرصاً استثمارية واعدة

الدمام - علي شهاب

شدد رجال أعمال ومستثمرون في القطاع العقاري على ضرورة حل المشكلات المتعلقة بعدم استغلال واستثمار الاراضي البيضاء بالمدن في أقرب وقت واكدوا أن حجز هذه الأراضي لفترة طويلة وعدم استثمارها أو بيعها لآخرين لاستثمارها تعسف غير منطقي وأحد الأمور التى تساهم في تشويه الوجه الجمالي لأي مدينة ، حيث تساهم الفراغات المتواجدة في الأحياء في عدم اكتمال الخدمات، بالاضافة الى أنها شجعت البعض على استغلال هذه الفراغات في التخلص من النفايات والقمامة والحيوانات النافقة وهو ما ينذر بعواقب وخيمة على الصحة العامة أيضا وهو ما يتطلب سرعة تدخل المسؤولين لوضع حلول لمشكلات وجود هذه الأراضي بعد دراسة معوقات عدم استثمارها.
خلاف التركات
وقال عقاريون ان معظم المشاكل المتعلقة بعدم استثمار الاراضي البيضاء هي اما التداخل مع أراض حكومية وعامة أو رغبة اصحابها في ابقائها لفترات طويلة حتى تتضاعف أسعارها، أو التعقيدات من بعض الجهات الحكومية أو الخلافات حول التركات أو صعوبة الحصول على التمويل ومبالغة جهات التمويل في الفوائد ـ وفي جميع الأحوال فإن الجهات الرسمية تستطيع أن تتدخل بالاسلوب الذي يساهم في وضع حلول مناسبة لمشكلات عدم استغلال هذه الأراضي بالشكل المطلوب في ظل الحاجة الملحة للأراضي السكنية والاستثمارية وخاصة في أوساط المدن.
حلول ممكنة
فمن جانبه يؤكد رئيس مجموعة ركاز للتنمية والتطوير ورئيس اللجنة العقارية بغرفة المنطقة الشرقية خالد بن حسن القحطاني ان وجود الأراضي البيضاء في المدن يتطلب دراسات وابحاثا عاجلة للتعرف على أسباب تخلف أصحاب هذه الاراضي عن استثمارها أو بنائها، فالكثير من الاراضي تقع وسط المدن أو ضمن مركز النطاق العمراني وليس في المناطق التي تعد خارج النطاق ويشكل عدم استثمار هذه الاراضي واستثمارها بالشكل المطلوب تشويها للمنظر العام للمدينة عندما ترى برجا سكنيا يحيط به اراض بيضاء لم تستغل منذ عشرات السنين ، والى متى ستستثمر هذه الاراضي اذا، اذا لم يستثمر في الوقت الحاضر خاصة في ظل الطلب المتزايد على الاراضي والعقارات السكنية والتجارية.
أسباب أخرى
و يضيف القحطاني ان المستثمر ليس بالطبع دائما هو السبب في عدم استغلال الاراضي البيضاء ـ ولكن هناك أسبابا اخرى تتعلق بجهات حكومية أو خاصة أو خلافات الورثة أو غيرها ـ والاجراءات البيروقراطية والروتينية المملة والتعقيدات من بعض الجهات والتي تعمل على تثبيط أصحاب الاراضي بدل تشجيعهم على اقامتها بالاستفادة منها بشكل مباشر وافادة المجتمع، ويؤكد رئيس اللجنة العقارية ان الصعوبة الكبيرة في الحصول على تراخيص البناء لبعض المشاريع بالاضافة الى التعقيدات الاخرى المتعلقة بالحصول على التأشيرات وما الى ذلك أسباب متعددة لعدم استغلال بعض الاراضي البيضاء أو عدم استغلالها بالشكل الافضل.
المجالس البلدية
ويشدد القحطاني أيضا على الدور الذي يجب أن تقوم به المجالس البلدية في حل مشكلات ومعوقات استغلال الأراضي البيضاء مشيرا الى ان هذه المجالس تقع على عاتقها أدوار لم تنفذ أيا منها ولا نعرف سببا منطقيا لذلك سوى ما نسمعه من تعقيدات من الجهات الرسمية ذات العلاقة أو عدم تحديد الأدوار بدقة أو تعدد التفسيرات لأدوار اعضاء المجلس البلدي ـ وأعتقد ان حل مشاكل الاراضي البيضاء من المهام الرئيسية للمجلس البلدي لأنها تتعلق بصلب عمله.
الرياض والشرقية
ويشير رئيس اللجنة العقارية الى ان مشكلة الاراضي البيضاء غير المستغلة موجودة في كافة أنحاء المملكة ولكنها موجودة بشكل لافت في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، حيث ترى فراغات كبيرة في الاحياء يستثمر بعضها الى عدة عقود، ولذلك وجب وضع حلول لهذه المشكلة لتواكب الانتعاش الكبير الذي يشهده قطاع العقار وللاستفادة من كل الاراضي في ظل النقص الحاد في عددها والذي يرفع الاسعار الى معدلات عالية.
مشكلات تنفيذية
من جانبة يؤكد محمد سعد العبدالكريم آل معمر (رجل أعمال ومطور عقاري) ان اهم المشكلات التي تتسبب في وجود الاراضي الفضاء أو البيضاء في أوساط المدن هي التعقيدات التي تواجه المستثمرين، . فالمستثمر لا يستطيع أن يقيم مشروعا بدون التسهيلات والدعم اللازم، وهذا ما تفعله دول العالم المختلفة لمواطنيها ومستثمريها ومشكلتنا ان الدولة وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين ( يحفظه الله ) تدعم التوجهات الاستثمارية وتشجع عليها ولكن نجد التعقيدات من بعض الجهات والاجهزة التنفيذية وهو أمر يكاد البعض لا يدرك مخاطرة على اقتصادنا الوطني، حيث يؤدي مثلا الى هروب المليارات الى الخارج للبحث عن فرص يعتقد بعض المستثمرين أنها أفضل وتسهيلات أكبر.
مشكلات التمويل
ويشير آل معمر الى ان هناك مشكلات أخرى تتعلق بالتمويل وهو أمر ضروري جدا للاستثمار اذا علمنا أن الكثير من المستثمرين يملكون أراضي ولكن لا توجد لديهم سيولة كافية لتمويل عمليات البناء والاعمار ـ ولا يريدون في نفس الوقت الاستغناء عن بعض ما يملكونه من أراض لعلمهم ان أسعار هذه الاراضي يمكن أن تتضاعف مستقبلا خاصة عندما تكون في مواقع مهمة وذات جاذبية استثمارية ويسمح فيها بالبناء بأدوار متعددة.
أرضي من حقي!
ويشدد آل معمر ان الشخص الذي يملك أرضا في موقع ممتاز من الناحية الاستثمارية يجب أن يكون من حقه استغلالها بالشكل الذي يراه مناسبا ـ وبأفضل الوسائل الممكنة خاصة اذا كانت هذه الوسائل لا تخالف الانظمة ومن ذلك التوسع العمودي في اقامة أدوار متعددة، وفي ذلك فائدة في حل مشكلة نقص الاراضي والعقارات وجزء من حل مشكلة الاسكان التي نعانيها في الوقت الحاضر.. ويستغرب آل معمر من الاشتراطات غير المنطقية التي تطلبها البنوك ومؤسسات التمويل المختلفة لتمويل المشاريع ويرى ان ذلك من أهم المعوقات التي تواجه مسيرة البناء والاعمار ومن الاسباب الاخرى لبقاء الاراضي بيضاء بدون استثمار وطالب بالضغط على هذه الجهات لتسهيل عمليات الاقراض، وتطبيق الرهن العقاري فورا لحل مشكلات التمويل ـ فالجميع ينتظر التنفيذ الفعلي لهذا الامر بعد وضع الآليات المناسبة التي تحفظ حقوق جميع الأطراف.
هدف ضروري
و من جانبه يشير عضو مجلس ادارة غرفة المنطقة الشرقية ورئيس مجموعة غسان النمر للعقارات غسان النمر الى أن الأصل في أي بلد هو أن يكون هناك تسهيلات للمستثمرين والمواطنين لاستغلال العقار كما ينبغي لأن في ذلك انعاشا لقطاع العقار ولغيره من القطاعات ويوفر الكثير من السيولة التي تستفيد منها الكثير من القطاعات ولكن العكس يحدث عندما تكون هناك تعقيدات أو عندما يكون الاساس هو التعقيد ـ في حين أن انعاش الاقتصاد ورفع مستوى السيولة في البلاد هدف ضروري وذو فائدة عظيمة للجميع. ويتساءل النمر عن أسباب التأخر في تطبيق الرهن العقاري مع أنه من البديهيات الأساسية في التعاملات وما دام أن الرهن مطبق في أمور أخرى فلماذا لا يطبق على نطاق واسع في العقار وبآليات عمل تنظم عملية التنفيذ وتضمنها ـ مشيرا الى أن جزءا من الركود وتراجع زخم العمل للقطاع العقاري خلال الفترة الماضية كان سبب عدم تطبيق الرهن العقاري كما يجب.
تعاون مطلوب
أما المستثمر العقاري ورجل الأعمال علي السلطان فيشير من جانبه الى أن الكثير من المشكلات المتعلقة بالأراضي البيضاء المهملة في وسط المدن والأحياء السكنية لا علاقة للمستثمرين بها، بل ان الأمر يتعلق ببعض الجهات التي تساهم في تعطيل الكثير من مشاريع الاستثمار العقاري والاسكاني دون سبب مقنع وهو أمر مثير للغرابة بالفعل.
ويؤكد السلطان أيضا على أهمية تدخل الجهات الحكومية المعنية وبتعاون من اللجان العقارية بالمناطق في حل المشكلات المتعلقة بالأراضي التي تتداخل فيها أملاك عامة وخاصة، وتلك التي يختلف بشأنها الورثة فيما بينهم، ويعتقد السلطان ان معظم الاراضي في أوساط المدن هي من هذا النوع ويؤكد على ضرورة زيادة التسهيلات وازالة العوائق التي تضعها بعض الجهات الحكومية المختصة في وجه المستثمرين.
مكب للنفايات
و من جانبه يشير حسن القحطاني (مستثمر عقاري) الى أن أغلب الاراضي الفضاء أو التي تسمى البيضاء في المدن هي بسبب الخلافات بين الورثة أو التعثر نتيجة خلافات الشركاء أو التداخل مع أراض للدولة أو للشركات شبه الحكومية ـ وهناك ضرورة ملحة لحل مشكلات هذه الاراضي بالتوافق كما حدث ذلك مؤخرا لبعض الابراج التي أقيمت على أراض مختلف في ملكيتها ـ فالدولة لها سلطة على الجميع ـ ولكن أن تبقى هذه الاراضي الى الابد فارغة وتشوه شكل المدينة العام أمر غير مطلوب أبدا ـ وعدا عن ذلك فإنها تكون في كثير من الحالات مكبا للأنقاض و النفايات والحيوانات النافقة، وهو ما يزيد الأمر سوءاً.
مشكلة معقدة
ويتفق مع هذا الرأي أيضا المستثمر والمطور العقاري عادل المد الله الذي يشير الى أن وجود الاراضي الفارغة أو البيضاء في المناطق السكنية والتجارية في المدن وخاصة اذا تعدى فترة وجودها 10 اعوام امر يحتاج الى دراسات جادة ووضع الحلول العاجلة - وليست الدراسات التي لاينتج عنها اي حل مفيد - ويعتقد المد الله ان مشاكل الاراضي البيضاء تتعدد اطرافها فهناك مشكلات تتعلق بالتداخل مع املاك حكومية اوخاصة وهناك مشاكل الورثة ومشاكل اخرى تتعلق بالاقراض والتمويل، ومشاكل تتعلق بالمعوقات والعراقيل التي تضعها بعض الجهات، وفي جميع الاحوال فان الامر يحتاج الى وقفة جادة من المسئولين تضع النقاط على الحروف وكذلك من المجلس البلدي وغيره. من مؤسسات المجتمع لان ازالة المعوقات عن اقامة اي مشروع سكني او استثماري او تجاري يصب بالضرورة في مصلحة الاقتصاد الوطني ويستفيد من خيره الجميع..
كنز الأراضي
اما رجل الاعمال والمستثمر عطا الله الميموني فيتساءل عن الرغبة الغريبة لبعض مستثمري العقار في كنز الاراضي الى الابد وكأنه سيكون مخلدا الى الابد.. ويشير الى ان الكثير من الاحياء القديمة وليست فقط الجديدة تضم اراضي بيضاء منذ عشرات السنين لم يستغلها اصحابها ولايريدون بيعها باسعار السوق - ويبالغ بعضهم في الاسعار الى ابعد حد وهو امر غير صحيح حتى ولو كانوا هم ملاك الاراضي - ومن واجب الدولة التدخل في هذا الشأن لان بعض الاراضي تقع في مواقع استراتيجية وفي احياء راقية وعدم استغلالها او اتاحة الفرصة للاخرين باستغلالها تعتبر تعسفا وتصرفا يسيء الى وجه المدينة ومنظرها العام، وهو الذي يحدث للاسف في مدن المنطقة الشرقية المختلفة وخاصة في مدن الدمام والخبر والظهران، فهناك اراض في احياء قديمة بالعشرات لم تستغل منذ اكثر من عقدين وتترك فراغات غير مستحبة - ولذلك تؤثر على الوجه العام للاحياء والمدن بشكل عام - ويتطلب ذلك تدخلا من الجهات الحكومية لان الشكل العام للمدن يهم الجميع وملك للجميع، ويجب دعوة جميع مؤسسات المجتمع في حث اصحاب الاراضي البيضاء الى بيعها لاخرين اذا لم يرغبوا في استثمارها بانفسهم.
حلول سريعة
وهو الامر الذي يشدد عليه ايضا خالد الكاف (المستثمر العقاري) والذي يؤكد ان عدم وضع حلول مناسبة للاراضي البيضاء في المدن ساهم في زيادة عددها على مدى السنوات الماضية لدرجة انك ترى كثيرا من الاحياء التي تعتبر قديمة نسبيا بها فراغات سكنية هائلة هي عبارة عن اراض يملكها اشخاص لايرغبون في بيعها او استثمارها - ومن المفروض ان لا يحدث هذا في هذا الوقت الذي نحتاج فيه لاي مساحة في داخل المدن للمساهمة في حل ازمة وجود الاراضي السكنية والتجارية - ويتطلب تدخل المسئولين من واقع ان اصل ملكية الارض لله عز وجل وان ملكية الانسان لها مؤقته بدليل انتقالها الى اخرين في حالات البيع او الوفاة او غير ذلك.
مشكلات الورثة
ويلاحظ الكثير من المهتمين بالقطاع العقاري ان كنز الاراضي وعدم استغلالها بالشكل المطلوب ساهم على مدى السنوات الماضية الى جانب تشويه اشكال المدن في زيادة الخلافات بين الورثة خاصة عندما يتوارثون هذه الاراضي جيلا بعد جيل - ولذلك فان حل مشكلات وجودها في الوقت الحاضر افضل من تركها للمستقبل.
روتين وعراقيل
و يضيف الكاف: ان اجراءات بعض الجهات الحكومية تساهم بشكل كبير في ظهور الاراضي البيضاء وزيادة عددها حيث التعقيدات التي يواجهها المستثمرون - وكذلك الحال بالنسبة لقلة قنوات التمويل وعدم وجود بنك عقاري يساهم في تمويل المشاريع حتى الان مع الاهمية الكبيرة التي يكتسبها هذا الموضوع والذي لم يبث فيه حتى الان بشكل جاد بالرغم من المطالبة المستمرة من المستثمرين في قطاع العقار - وفي جميع الاحوال فاننا نطالب الجهات المختصة بالتدخل لازالة ضجيج المعوقات والمشكلات التي تحول دون استغلال الاراضي البيضاء - فملكية الاراضي يجب الا تكون عائقا امام اعطاء شكل اجمل للمدن ونحن نشتكي من قلة الاراضي الاستثمارية والعقارات في داخل المدن - بينما توجد مئات الاراضي غير المستغلة والتي لايريد اصحابها استثمارها او بيعها.
قصور التمويل
اما الباحث والمستثمر العقاري الدكتور عبدالله المغلوث فيشير من جانبه الى ان الاراضي البيضاء في احياء المدن تزايدت بشكل كبير لاسباب كثيرة من بينها العراقيل والمعوقات من الجهات المختصة مشكلات الورثة وغيرها ولكن الاهم هو قصور برامج التمويل المخصصة للقطاع العقاري او للبناء والعمران وهو امر ملاحظ جدا فالمستثمرون او المواطنون الراغبون في بناء منازلهم يلجئون الى البنوك والمصارف للحصول على القروض اللازمة للبناء حيث ان قرض البناء الحكومي الذي يأتي بعد سنوات طويلة من الانتظار لايكفي حتى لاقامة المبنى على اعمدة فكيف يكفي لبناء منزل؟؟ فيقع هؤلاء تحت رحمة البنوك التي تطلب فوائد باهظة ترهق كاهل الراغبين في البناء او الاستثمار لدرجة ان الكثير منهم يتراجع عن فكرة البناء (الى حين ميسرة) في انتظار توفر وسيلة تمويل غير مرهقة او لا تأخذ فوائد كبيرة على القرض وهو مالم يتحقق حتى الان - ولذلك فاننا نطالب بتأسيس اكثر من بنك عقاري منتشرة في مناطق المملكة بهدف اقراض المستثمرين والمواطنين وبأقل الفوائد وهو ما سيؤدي مع الزمن الى تقليص عدد الاراضي البيضاء في المدن.
وبخصوص اتجاه بعض المستثمرين لتجميع الاراضي في بعض المخططات وابقائها لسنوات طويلة دون استغلال او بيعها لاخرين لاستغلالها فيما يفيد الاقتصاد الوطن ويساهم في حل جزء من الازمة الاسكانية التي تعاني منها المدن الرئيسية تحديدا.. اشار الدكتور المغلوث الى ان ذلك يستدعي بالفعل تدخلا رسميا، يعيد الامر الى نصابه، وبالتي هي احسن بايضاح ان هذا الامر ليس في صالح الاقتصاد الوطني، بل انه يضر هذا الاقتصاد - وسيرفع اسعار الاراضي الى معدلات غير معقولة ابدا..
أثر سلبي
و من جانبه اشار رجل الاعمال والمستثمر العقاري حمود ضاوي الدوسري الى ان الاراضي الفضاء اوما يطلق عليها البيضاء في احياء المدن وخاصة القديمة منها لها اثر سلبي على الشكل العام للمدينة بشكل عام حيث تترك فراغات بين المباني بينما من المفروض ان تكون المباني متراصة لتشكل منظرا جميلا للمدينة باضافة مكونات الجمال الاخرى - وللاسف فان معظم المدن السعودية توجد فيها فراغات هائلة في احياء يفترض ان لايوجد بها اية فراغات لانها احياء قديمة - والاسباب التي يتم ايرادها لبقاء هذه الاراضي بدون استثمار او اعمار كثيرة والكثير منها غير منطقي - ولايمكن الاستناد اليه في ابقاء الاراضي دون استغلال، والحل اما باستثمار الاراضي دون تأخير وخلال فترة زمنية معينة اوبيعها لاخرين يستفيدون منها ويستغلونها بالشكل الامثل.. لان الشكل العام للمدينة ملك للجميع - والدولة صاحبة السلطة والحق في فرض ماتراه مناسبا من دون الاضرار باصحاب هذه الاراضي الذين يستفيدون من المبالغ التي ستنتج من بيع هذه الاراضي، وان لم يكونوا قادرين على استثمارها او اعمارها، او لم يرغبوا في ذلك لاسباب تخصصهم.. ويؤيد الدوسري انشاء بنوك عقارية تعني باقراض المشاريع السكنية والتجارية للمواطنين والمستثمرين وبفوائد اقل مشيرا الى ان ذلك سيساهم بشكل كبير في حل ازمة الاسكان وارتفاع اسعار العقارات التي يعاني منها الجميع..

[فاعل خير]

دعم البنية التحتية انطلاقة مهمة لازدهارها بالكويت

العقارات تستحوذ على 60 بالمائة من اقتصاد بريطانيا والاستقرار يرفع أسعار البصرة

كونا - الكويت

كشفت شركة المتخصص العقارية بالكويت أن وجود اي أزمة أو مشكلة في قطاع الاسكان والعقار سيكون عائقا من معوقات التنمية الاقتصادية داخل الكويت. واوضح رئيس مجلس ادارة المتخصص العقارية بالكويت فرج الخضري امس في تقرير أعدته الشركة عن أوضاع العقار في الكويت حاليا أن تلك المشكلة تستلزم اولا دراستها وتحديد أبعادها ومن ثم وضع الحلول لمعالجتها وتخفيف حدتها وذلك بتأمين فائض في الرصيد العقاري بنسبة 10 الى 15 بالمائة حتى يستوعب عمليات النمو وفرص التوسع للوصول لحد معين من استقرار الايجارات.
دراسة وحلول
ونوه الخضري ان بداية حل المشكلة الاسكانية العقارية يكون بالاقرار بوجودها اولا ومن ثم دراسة الحلول المتاحة والتي يمكن تنفيذها وتتلاءم مع طبيعة المجتمع تتمثل بعضها في استحداث مدن ومشروعات سكنية تتمتع بمقوماتها الاقتصادية المستقلة وتوفر فرص العمل. واضاف ان الحل يستلزم أيضا تحسين مستوى التصميم العمراني للشوارع والميادين والاماكن العامة وتوفير بيئة مناسبة للمشاة تتناسب مع الأجواء الكويتية والتنزه داخل المدينة والأحياء السكنية مع توفير التنوع في نماذج المساكن داخل الأحياء والمخططات الجديدة لتشجيع التجانس الاجتماعي وتوفير خيارات أكثر للمنتفعين.
كفاءة الخدمات
وقال الخضري ان تعزيز ورفع مستوى كفاءة الخدمات والمرافق العامة يعتبر قاعدة للانطلاق في التنمية فأمور معوقة مثل حالة الازدحام المروري في الشوارع يكون عاملا يكبح من النمو ويحد من التوسع ويحتاج الى دراسات تخطيطية وتحليلية للوقوف على جذور المشكلة واتخاذ ما يلزم من حلول للقضاء على الازدحام المروري. ومن الحلول التي اقترحها هي فتح طرق جديدة وايجاد وسائل مواصلات ونقل بديلة وتوفير مواقف للسيارات وبناء جسور وغيرها من حلول تحددها الدراسات العلمية موضحا أن هذه الأمور تستلزم استثمارات في مرفق النقل من مرافق البنية الأساسية فمنظومة النقل شرط حيوي لتهيئة المدن والمستوطنات البشرية للانطلاق في التنمية الاقتصادية وتقوم بوظائف التوزيع وتساعد على التسويق وزيادة الانتاج . وأضاف الخضري ان المعوقات لا تقتصر على شبكة الطرق فقط فالتجهيزات الهندسية الأخرى كالمجاري وصرف الأمطار الكهرباء والمياه وغيرها.
معايير قياسية
وبين الخضري أن هذه الامور يلزم توفيرها بمعايير قياسية تدعم من توجه التنمية الاقتصادية وفق محددات وضع أولوية استكمال المرافق وسد النقص فيها مع اعداد برنامج تنسيقي لتوفير الاحتياجات المستقبلية بما يتزامن مع خطط التطوير وانشاء محطات غير مركزية لمعالجة مياه الصرف واعادة تدويرها واستخدام المياه المعالجة للأغراض المناسبة مما يخفض احتياجات المياه المستقبلية وغيرها. وافاد بأن هذه الاقتراحات تصب في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال دعم البنية التحتية المهمة للازدهار .ارتفاع البصرة
من جانب اخر أوضح تقرير شركة المتخصص حول «أوضاع العقار في المنطقة» أن مدينة البصرة ومدن الجنوب العراقية تشهد حاليا ارتفاعا في أسعار العقارات وذلك بسبب تمتعها الى حد ما باستقرار أمني . وأرجع التقرير أبرز أسباب ارتفاع أسعار العقارات في البصرة ومدن الجنوب لعودة المهجرين والوافدين والذين لديهم قدرة اقتصادية جيدة يرافقها ازدياد رواتب بعض الشرائح الوظيفية اضافة الى الاهمية الجغرافية لموقع البصرة كميناء تجاري ومركز نفطي مهم وقد تأتي شركات أجنبية أو عربية للاستفادة من الاستثمار في البصرة أو العراق بشكل عام.
ازدحام في مصر
وعن الوضع العقاري في مصر قال التقرير ان الأيام الأولى لتقديم طلبات قرعة الاراضي شهدت ازدحاما شديدا لاسيما في مدن امتداد القاهرة الكبرى مثل الشيخ زايد والعبور و6 أكتوبر وبدر كما شهدت مدينة الشروق كذلك اقبالا كبيرا بصورة لافتة وأرجع الخبراء هذا الاقبال الى غياب مدينة القاهرة الجديدة عن القرعة هذه المرة.وأشار التقرير في عرضه الى تأكيد عدد من السماسرة أن نفس معدل الاقبال سيستمر حتى موعد اغلاق باب الحجز الذي سيستمر لمدة شهر حيث توقع أن يصل اجمالي المتقدمين للحجز الى 6 الاف مواطن على أمل الفوز بقطعة أرض بمدينة الشيخ زايد من بين اجمالي 38 قطعة فقط هي كل ما طرحته الوزارة.
تجار وسماسرة
أما في مدينة الشروق فقال التقرير انها لا تقل عن مدينة زايد في معدل الاقبال بسبب قربها من مدينة مدينتي الاستثمارية والتي تقع في موازاتها على طريق السويس ويأتي الاقبال عليها هذه المرة بسبب تجار وسماسرة القاهرة الجديدة الذين حملوا أموالهم واتجهوا اليها حيث تأكد أن غياب مدينة القاهرة الجديدة عن القرعة هذه المرة جعل التجار والسماسرة يقبلون على الشروق نظرا لقربها من القاهرة الجديدة.
مدن جديدة
ولاحظ التقرير توافد أعداد كبيرة لطلبات في مدينة الشروق في الوقت الذي طرحت فيه الوزارة 689 قطعة فقط بأسعار تتراوح ما بين 340 الى 500 جنيه للمتر المربع . وفيما يخص مدينة 6 أكتوبر ذكر التقرير أنها لا تقل صعوبة عن باقي المدن الأخرى وهو ما جعل المراقبون يؤكدون أن القرعة الحالية سوف تكون في معظمها من نصيب السماسرة وتجار العقارات الذين ذهبوا اليها على أمل الفوز بنصيب الأسد من القرعة بعد ما ارتفعت أسعار الأراضي بصورة جنونية في الفترة الأخيرة.
سيطرة في بريطانيا
وعن عقارات بريطانيا بين التقرير أن الجهاز الحكومي للاحصاءات فيها قدر حجم الاقتصاد الانجليزي خلال العام السابق بأكثر من 5ر6 تريليون جنيه استرليني (أي ما يعادل حوالي 7ر3 تريليون دينار كويتي) حيث استحوذ قطاع العقارات البريطاني على 60 بالمائة من قيمة الاقتصاد الانجليزي الضخم خلال ذلك العام. وأشار التقرير الى ارتفاع أسعار العقارات بحوالي خمسة بالمائة وبزيادة 185 مليون دينار كويتي مقارنة بالعام السابق .

[فاعل خير]

البنوك العقارية وعقدة التمويل





نتساءل كما يتساءل الكثيرون عن الانظمة والقوانين التي تم اقرارها منذ سنوات ولكنها لم تجد حتى الان طريقا للتنفيذ بالرغم من اهمية تطبيقها لحل الكثير من المشكلات والمعضلات الاقتصادية - ولتسهيل الاجراءات التي من المفروض ان تنظم عمل مختلف القطاعات.
وفي القطاع العقاري اخذ موضوع الاخذ والرد في الرهن العقاري مساحة كبيرة على مدى السنوات الماضية وبالرغم من اهمية الرهن لتسهيل التعاملات العقارية وزيادة الموثوقية وانسياب المنتجات العقارية والثقة بين المتعاملين - حيث ان من الواضح ان عدم تطبيق الرهن كان سببا مهما للركود الذي عانى منه قطاع العقار طويلا - والحال كذلك بالنسبة لمسألة التمويل حيث عانى القطاع من قصور عمليات التمويل نتيجة تعسف مؤسسات التمويل من بنوك وشركات تمويل واقتصار التمويل على الشركات الكبيرة او طلب ضمانات ومطالب تعجيزية لايستطيع المستثمرون او المواطنون توفيرها - لتبرز الى الساحة الحاجة إلى البنوك العقارية التي طالب بها العقاريون كوسيلة اكثر فاعلية في انعاش قطاع العقار وتطوير الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
ولاتزال مطالبات رجال الاعمال والعقاريين بتطبيق الرهن واسناده بالانظمة والآليات النظامية التي تدعم تنفيذه تنتظر التنفيذ والامل ان يكون ذلك قريبا مع الهيئة العليا للعقار.
محمد ياسين بوخمسين

[فاعل خير]

البورصة الكويتية يقفل على ارتفاع قدره 6ر48 نقطة في تداولات أمس

كونا - الكويت

سجل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) ارتفاعا قدره 6ر48 نقطة مع نهاية تداولات امس ليستقر عند مستوى 12448 نقطة.
وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 297 مليون سهم بقيمة تجاوزت نحو 138 مليون دينار موزعة على 5858 صفقة نقدية.
وارتفعت جميع مؤشرات القطاعات باستثناء قطاع الاستثمار الذي سجل تراجعا بمقدار 3ر12 نقطة فيما كان قطاع الخدمات اكثر القطاعات ارتفاعا مسجلا 6ر86 ثنقطة م قطاع العقارات بمقدار 2ر77.
وحقق سهم شركة جيزان اعلى مستوى بين الاسهم المرتفعة اذ بلغت نسبة ارتفاعه 5ر7 في المائة في حين سجل سهم شركة صفوان ادنى مستوى بين الاسهم المتراجعة اذ تراجع بنسبة 4ر5 في المائة .
واحتل سهم شركة اصول للاجارة والتمويل اعلى مستوى بين الأسهم من حيث الكمية اذ بلغت كمية اسهمه نحو 26 مليون سهم

[فاعل خير]

«التأمين» يقود المؤشر فوق 7700 نقطة

حسن السلطان - الدمام

واصل مؤشر سوق الأسهم تسجيل مستوياته الجيدة حيث حقق ارتفاعا منذ بداية التداول هذا الأسبوع وارتفع أمس بنسبة 0.97 بالمائة بما يعادل 73 نقطة من المؤشر العام مدعوماً بارتفاع السيولة و ارتفاع واضح في الأسهم القيادية باستثناء شركة الكهرباء التي انخفضت بنسبة 2.17 بالمائة وبلغت قيمة التداول أمس 8.2 مليار ريال بعدد صفقات بلغ 203 آلاف صفقة وعدد أسهم متداولة 158 مليون سهم أكثرها على ميدغلف للتأمين بــ11 مليون سهم و الدرع العربي بــ 7ملايين سهم وولاء للتأمين بــ6.1 مليون سهم .وارتفعت أسهم 38 شركة حيث حققت شركة ملاذ للتأمين 9.78 بالمائة و الدرع العربي بنسبة 9.77 بالمائة و ولاء للتأمين بنسبة 9.68 بالمائة وقد تصدرت شركات التأمين الارتفاع في حين انخفضت أسهم 47 شركة كان أكثرها انخفاضا كيان بنسبة 4.08 بالمائة و الصادرات بنسبة 4.01 بالمائة و الباحة بنسبة 3.50 بالمائة .وسجل قطاع الـتأمين أمس اكبر ارتفاع وذلك عبر ارتفاع اغلب شركاته حيث حقق نسبة 4.35 بالمائة و جاء بعده قطاع الاتصالات بنسبة 2.92 بالمائة و البنوك بنسبة 1.71 بالمائة و الصناعة بنسبة 0.21 بالمائة و الاسمنت بنسبة 0.16 بالمائة و الخدمات بنسبة 0.13 بالمائة وكان قطاع الكهرباء أكثر الخاسرين بنسبة 2.17 بالمائة و الزراعة بنسبة 1.48 بالمائة

[فاعل خير]

هبوط مؤشر نيكي عند إغلاق بورصة طوكيو أمس

الوكالات -طوكيو

هبط مؤشر نيكي القياسي بنسبة 39ر0 في المائة عند إغلاق بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس الاثنين مع انخفاض أسهم شركات التصدير مثل كانون في اعقاب هبوط بورصة وول ستريت وارتفاع الين. وتراجعت أيضا أسهم المؤسسات المالية وسط أجواء قلق ازاء المكاسب ومشاكل الاقراض. لكن أسهم شركات الشحن وغيرها من الشركات التي يتوقع تحقيقها أرباحا ارتفعت مما حد من خسائر البورصة. وهبط نيكي 40ر65 نقطة مسجلا 46ر16914 نقطة بينما نزل مؤشر توبكس الاوسع نطاقا بنسبة 27ر0 في المائة الى 04ر1668 نقطة.

[فاعل خير]

المعادن النفيسة تحقق مكاسب قوية في بورصة دبي

وام - دبي

سجلت عقود الذهب الآجلة لشهر ديسمبر مكسبا قدره 30ر9 دولار للأونصة حيث استقرت الأسعار امس عند 90ر685دولار للأونصة.
وبنفس اداء المعدن الأصفر المرتفع سجلت عقود الفضة الآجلة لشهر سبتمبر المقبل امس مكسبا بنحو واحد بالمائة أو 5ر12 سنت لتنهي الجلسة عند 16ر13 دولار للأونصة. و في قطاع العملات بدأت تداولات عقود اليورو لشهر سبتمبر في جلسة امس عند 3721ر1 دولار لليورو ثم انخفضت بعد ذلك لأدنى مستوياتها عند 3708ر1 دولار قبل أن تبلغ أعلى مستوياتها عند 3840ر1 دولار حيث أنهى العقد الجلسة أخيرا عند سعر3832ر1 دولار مسجلا مكسبا قويا قدره 81ر0 بالمائة.
وافتتحت عقود الجنيه الأسترليني لشهر سبتمبر جلسة امس عند 0350ر2 دولار جنيه استرليني ثم انخفضت الأسعار بعد ذلك لأدنى مستوياتها امس عند 0330ر2 دولار قبل أن تقفز لتبلغ أعلى سعر تداول لجلسة امس عند 0449ر2 دولار وأنهى العقد الجلسة أخيراً عند سعر 0439ر2 دولار مسجلا مكسبا بـحوالى 42ر0بالمائة.
وارتفعت عقود الين الياباني الآجلة لشهر سبتمبر في جلسة امس بـحوالى 77ر0 بالمائة حيث استقرت الأسعار عند سعر صرف 8505ر0 دولار مقابل 100 ين ياباني .. فى حين ارتفعت عقود الروبية الهندية بـمقدار 17ر0 بالمائة عن سعر اغلاقها السابق حيث استقرت عند سعر 4776ر2 دولار مقابل 100 روبية هندية.
وارتفعت العقود الآجلة لزيت وقود الفجيرة امس بـحوالى 50ر1 دولار عن سعر اقفالها السابق و انهت الجلسة عند سعر 55ر387دولار لكل طن متري.
وفي أسواق الطاقة الأمريكية أغلقت عقود النفط الآجلة تحت مستوى 76 دولارا للبرميل في جلسة يوم الجمعة الماضى مسجلة خسارة قدرها 2 بالمائة على مدى الأسبوع وسط مخاوف انخفاض الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة بينما لامست عقود شهر سبتمبر أدنى مستوياتها عند 25ر75 دولار بأقل مستوى لها في الأسبوع قبل أن تنهي الجلسة بخسارة 8ر1 بالمائة أو مايعادل 38ر1 دولار عند 48ر75 دولار للبرميل