الأخبار الأقتصادية ليوم السبت 28 / 7 / 1428 هـ الموافق 11 / 8 / 2007 م

[فاعل خير]

المملكة تتجه لإقامة مصانع في القرى والمدن الصغيرة لمكافحة الفقر والهجرة للمدن

«الجزيرة» - سلطان الجعيثن:

يتفق التوجه نحو إقامة مصانع ومنشآت إنتاجية في القرى والمدن الصغيرة مع أهداف ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة، وأشار وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الأستاذ أحمد المنصور الزامل إلى أن هذا التوجه سيوفر فرصاً استثمارية للمواطنين، ويساعد على استغلال الموارد الطبيعية المحلية ويوجد فرص عمل ذات قيمة مضافة في المناطق المختلفة، مشيراً إلى أن ذلك سيحدث تنمية حقيقية لهذه المناطق ويرفع المستوى المعيشي للمواطنين المقيمين فيها ويعزز جهود الدولة في مجال مكافحة الفقر، ويحد من الهجرة الداخلية ويخفف من التزاحم في المدن الرئيسة.

مضيفاً أن هذا التوجه سيحفز المستثمرين لارتفاع العائد وأيضاً أصحاب المدخرات الصغيرة للاستثمار في مثل هذه المشروعات.

وأشار إلى أنه لابد من تكاتف الجهود بين القطاعات الحكومية والأهلية لضمان نجاح هذه المشاريع مختتماً بأن هذا الأمر سيُسهم في توفير فرص عمل حقيقية لمواطني القرى والمدن الصغيرة بشرط أن تتوفر وسائل التدريب والتأهيل لهؤلاء المواطنين لشغل الفرص الوظيفية المتاحة.

وفي ذات الصدد أيّد مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية لكل ما أشار إليه وكيل وزارة العمل، موضحاً أن التنمية المتوازنة بين المناطق في المملكة تعتبر إحدى الاستراتيجيات التي تسعى الدولة لتحقيقها، مضيفاً أن إقامة مصانع في المدن الصغيرة والمناطق القروية تحقق تلك الاستراتيجية، وهذا بدوره يسهم لحد كبير في معاناة المدن الكبرى نتيجة للتضخم السكاني والتوسع الجغرافي الذي نجم عنه ضغوطات كبيرة على جميع الخدمات والتجهيزات الأساسية مما يضطر الدولة إلى توجيه المزيد من الموارد العامة إليها.

وأضاف مجلس الغرف السعودية أن مناطق المملكة تتمتع بمزايا نسبية تجعلها هدفاً لرجال الأعمال لكي يستثمروا فيها، مشيراً إلى أن ذلك سيُسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، فالمناطق التي تتميز بالثروة السمكية يمكن إنشاء مصانع فيها لتعليب الأسماك والمناطق التي تتميز بإنتاج الفواكه يمكن بناء مصانع لتعليب الفواكه، وهكذا يمكن توطين المصانع في كل منطقة بحسب مزاياها النسبية مما يساهم في استغلال المواد الخام وتعزيزها وبالتالي إتاحة فرص التوظيف للقوى العاملة الوطنية وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة.

مختتماً بأن مجلس الغرف السعودية يشجع القطاع الخاص على إنشاء المصانع في المدن الصغيرة والمناطق القروية من خلال معرفة المزايا النسبية والتنافسية التي تتمتع بها كل منطقة أو مدينة أو قرية وتوفير البنية التحتية والاستفادة من دراسات الجدوى والفرص الاستثمارية التي تعدها الغرف التجارية وتقديم الحوافز التشجيعية لرجال الأعمال الذين يستثمرون في المدن الصغيرة والمناطق القروية

[فاعل خير]

المحيسن: هبوط الأسهم أدى إلى قلة الطلب على شراء الذهب بنسبة 30% في الأسواق المحلية

«الجزيرة» - منيرة المشخص:

أكد محمد بن سليمان المحيسن أحد تجار الذهب في الرياض أن هبوط سوق الأسهم المحلية كان له تأثير سلبي على أسواق الذهب والمجوهرات وبمعدلات عالية وسبب بضعف الإقبال على أسواق الذهب. ويمكن القول إن معدل النقص لنفس الفترة خلال العام الحال والمنصرم تجاوزت الثلاثين بالمائة.

وحول أسباب انخفاض سعر قطعة الألماس، يجدها المستهلك أنه قد خسر الكثير بعكس سعر الذهب فهو لا يخسر إلا القليل لدرجة أنه يستفيد عند ارتفاع سعر الذهب؟ وهل يقل سعر الذهب الأبيض عن الأصفر سواء في البيع أو الشراء؟ يقال إن الإقبال على الأبيض أصبح أكثر من الأصفر خاصة في السنوات الأخيرة فهل هذا صحيح؟.. قال المحيسن: من المعلوم أن القيمة المضافة من تكلفة تصنيع وقيمة خام الألماس والتصميم في المجوهرات الماسية تكون أعلى بكثير من المجوهرات الذهبية وذلك لمحدودية الإنتاج وهذا ما يسبب فرق السعر عند المستهلك، وأجمالاً يبقى الذهب والألماس رصيداً يمكن الاستفادة منه في أي وقت بعد الاستفادة من لبسه والتمتع بجمال زينته، ومن يبحث عن الربح والخسارة فعليه التوجه للقطع التي تعد القيمة المضاف لها شيء لا يذكر من سعر الذهب مثل السبائك أو الغوايش (البناجر).

أما بخصوص الذهب الأصفر والأبيض أن عملية التصنيع تحدد لون الذهب الأصفر أو الأبيض وعادة تكون عمليات تصنيع اللون الأبيض تزيد قيمتها قليلاً عن عمليات تصنيع اللون الأصفر ولكنها لا تكون بالفارق الكبير، فالعامل الأساسي في زيادة القطعة هي القيمة المضافة على القطعة ونوعية الأحجار المستخدمة فيها من الماس أو أحجار كريمة أو زركون، فهناك أمور كثيرة تحدد رخص أو غلا القطعة وليس اللون فقط، ولكن عند البيع فإن عيار الذهب هو الذي يحدد السعر وليس لونه.. صحيح أن اللون الأبيض له إقبال في الفترة الحالية أكثر من اللون الأصفر وذلك بسبب دورة الموضة ولكن في السنة الأخيرة يوجد رجوع إلى اللون الأصفر بشكل ملحوظ خصوصاً في القطع الكبيرة.

وحول الموسم الذي يشهد إقبالاً من الناس على شراء الذهب قال المحيسن: من المؤكد أن العطل الصيفية هي من أهم المواسم لدى تجار الذهب فهو موسم تكثر به إقامة حفلات الزواج، ويكون شراء الذهب بكميات كبيرة والقطع تكون أكبر وهي العادات والتقاليد المتبعة في الأسر السعودية وتقديم الهدايا في تلك مناسبات وكذلك في حفلات التخرج وأيضاً من المواسم موسم الأعياد وشهر رمضان المبارك.

يكون الإقبال على شراء القطع الكبيرة من الذهب في العطل وهو وقت موسم الزوجات في المملكة بصفة خاصة أما القطع الصغيرة فهي على مدار العام.

وعن التصنيع لقطعة الذهب نزولاً على رغبة العميل عند طلبه يؤكد المحيسن أنه عند طلب العميل قطعة خاصة به فهي تكون قطعة مميزة ومصنعة له شخصياً مما يعطيها طابع الخصوصية وعادة تكون عملية تصنيعها يدوية بالكامل وبدون استخدام الآلات وهو السبب في كونها أغلى من الموجود في المعارض والمصنع بكميات كبيرة ولكن عند البيع يحسب فقط خام الذهب الموجود في القطعة.

[فاعل خير]

بنك التمويل المصري السعودي يؤسس شركة سمسرة وصندوق استثمار إسلامي

القاهرة - مكتب «الجزيرة» - علي البلهاسي:

يبحث مجلس إدارة بنك التمويل المصري السعودي في اجتماعه السنوي اليوم السبت بالإسكندرية إنشاء شركة تعمل في مجال الوساطة والسمسرة وحفظ الأوراق المالية؛ لاستكمال منظومة الشركات التي ساهم البنك فيها في مجالات متعددة مثل التأجير التمويلي والتأمين التكافلي على الحياة والممتلكات والتمويل العقاري والاستعلام وإنشاء المراكز التجارية.

ومن المنتظر أن يقر المجلس طرح صندوق استثمار إسلامي مشترك في الأوراق المالية مع البنك الأهلي المصري في أكتوبر القادم تحت اسم (بشائر) وهو صندوق ذو عائد دوري تراكمي بالجنيه المصري بقيمة مبدئية 200 مليون جنيه، وسوف تكون قيمة الوثيقة الاسمية به 100 جنيه.

كما أنه صندوق استثمار مفتوح يعمل في سوق الأوراق المالية في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية والأوعية الإدخارية الاستثمارية التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وشهادات الإدخار الإسلامية، وسوف تتم توزيعات نقدية على حاملي الوثائق ربع سنوية، وستكون متاحة بجميع فروع البنك الأهلي وبنك التمويل المصري السعودي التي تغطي جميع أنحاء مصر.

ويعتمد مجلس الإدارة افتتاح 4 فروع جديدة للبنك بمناطق شبرا والقاهرة الجديدة والمهندسين ومدينة نصر، بخلاف الفرعين الجديدين اللذين سيتم افتتاحهما مع بداية العام القادم بمدينة شرم الشيخ ومنطقة الدقي، ليصل عدد فروع البنك إلى 20 فرعاً، بالإضافة إلى مكاتب استبدال العملة بالقاهرة والجيزة والغردقة.

كما سيعتمد مجلس الإدارة شريحة جديدة قدرها مليار جنيه مصري لعمليات تمويل التجزئة؛ نظراً للإقبال الضخم من جانب جمهور العملاء على منتجات البنك الجديدة.

[فاعل خير]

السوق يتداول عند مكرر 13.94 مرة
الشركات القيادية تدعم المؤشر بصورة إيجابية بانتظار دور المملكة

أنهى المؤشر العام للسوق السعودي TASI تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 7.715 نقطة كاسباً 177 نقطة ما يعادل 2.35% عن مستوى إغلاقه الأسبوع الماضي عند مستوى 7.538، وقد تذبذبت السوق خلال تداولات الأسبوع بواقع 92 نقطة بعد أن سجل المؤشر العام مستوى 7.775 نقطة كأعلى مستوى أسبوعي له ومستوى 7.683 نقطة كأدنى مستوى أسبوعي له مقلصاً بذلك من مستوى تذبذبه بواقع 53 نقطة، حيث إن السوق قد تذبذب في الأسبوع الماضي بواقع 145 نقطة، إلا أنه رغم تقلص تذبذبات المؤشر لهذا الأسبوع، إلا أنه عاد إلى أدائه الإيجابي بعد أسبوع من جني الأرباح، حيث ساهمت الانتقائية وتوزع القوى الشرائية، وتبادل مراكزها على الأسهم القيادية من محافظة المؤشر على مساره الإيجابي، فكنا نرى الدعم من قطاع البنوك تارة، ومن قطاع الاتصالات تارة، ومن قطاع الصناعة تارة أخرى، في ظل حفاظ قطاع الكهرباء على مستوى أدائه، واستمرار قطاع التأمين بنشاطه وحدة عمليات المضاربة فيه، وأيضاً ارتفاع حجم وقيمة التداول بشكل ملحوظ عن الأسبوع الماضي، وما زال المؤشر العام يتداول أدنى من مستوى افتتاح تداولات هذا العام عند مستوى 7.933 نقطة بفارق 2.74% وما زالت السوق تملك هذه الخصوصية بكونها السوق الوحيدة في المنطقة التي تتداول أدنى من مستويات افتتاحها لعام 2007، وبدأنا نشهد استقرار سهم شركة المملكة القابضة وضيقاً في مستوى تذبذبه، حيث إن السهم حقق ثباتاً طيلة تداولات الأسبوع بين مستويي 11.75، و 12 ريالاً محافظاً على سلوكه السعري، لعل أن متداولي السهم وصانعيه بانتظار إدراج هذا السهم القيادي الجديد ضمن معادلة المؤشر العام؛ ليكون أحد دعائمه الرئيسة ودوافعه المهمة للارتفاع في ظل وجود الشركة في مستوى أسعار قريبة من الأدنى المسجل لها عند 11.25 ريالاً وأدنى من أعلى سعر تم تسجيله بواقع 17.24% عند مستوى 14.5 ريال، وأيضا بعيدة عن تطلعات المتعاملين بفارق كبير.

أداء المؤشر العام أسبوعي Weakly : عاد المؤشر العام للسوق السعودي بعد انخفاضه الأسبوع الماضي متأثراً بعمليات جني الأرباح التي حدثت في السوق إلى أدائه الإيجابي بعد إغلاق هذا الأسبوع، محققاً مكاسب بواقع 177 نقطة، ومن خلال القراءات الفنية للسوق نجد أن المؤشر العام بعد اختراقه للقناة الهابطة التي استدام فيها لما يقارب الـ 12 شهراً، واختراقه لنموذج المثلث أسس مساراً صاعداً بات المؤشر العام يتذبذب داخله كما هو موضح على الرسم البياني الأسبوعي للمؤشر العام، ومن خلال القراءات الفنية أصبح من الواضح أن المؤشر العام في طريقه لتحقيق الهدف 8.250 نقطة مروراً بعدة مناطق مقاومة التي يجب على المتعامل متابعتها في حال أراد الاستفادة من التذبذب حولها، يأتي أول مناطق المقاومة متمثلة في المقاومة الأفقية للمؤشر العام عند مستوى 7.780 نقطة وبعدها تأتي مقاومة المسار الصاعد 7.820 نقطة التي في حال استطاع المؤشر العام اختراقها وإنهاء تعاملاته الأسبوعية أعلى منها يكون في مسار إيجابي نحو المقاومة 7.955 نقطة؛ ليحقق الهدف عند مستوى 8.250 نقطة.

ومن خلال قراءات المؤشرات الفنية (القوة النسبية وتدفق السيولة والاستكاستك وغيرها من المؤشرات) نجد أنها في مستويات تشبع من الشراء إلا أنها ما زالت تشير لإمكانية الاستمرارية في الأداء الإيجابي خلال الأيام القادمة إلا أن مؤشر الماكدي وهو أوضح المؤشرات قراءة داخل المسارات Trends يشير إلى استمرارية الأداء الإيجابي مع استمرار انفراج متوسطة المتحرك للأعلى، متجهاً لاختبار المستوى الصفري له لحين بدء هذه المؤشرات بالانكسار الفعلي إلى منطقة فك التشبع من الشراء أو منطقة الشراء الآمن، وحال حدوثها فسيلجأ المتعامل لمتابعة نقاط الدعم للمؤشر العام منطقة دعم المسار الصاعد الحالي عند مستوى 7.630 وحال أغلق المؤشر أدنى منها نكون قد كسرنا المسار الصاعد الحالي ونعود لمراقبة الدعوم الأفقية للمؤشر العام عند مستوى 7.475 نقطة ومستوى 7.170 نقطة.

أداء المؤشرات الفنية الأسبوعية

1- مؤشر الماكدي MACD

من خلال القراءة الفنية لهذا المؤشر نلاحظ استمرارية أدائه الإيجابي متجهاً إلى اختبار اجتياز المستوى الصفري له واستمرارية الأداء الإيجابي لهذا المؤشر دلالة على استمرارية محافظة المؤشر العام على مساره الحالي ما لم يبدأ المؤشر بالانكسار سلباً.

2- مؤشر القوة النسبية RSI

استطاع مؤشر القوة النسبية أن يرتد من مستوى دعمه ليعاود أدائه الإيجابي متوجهاً إلى منطقة التشبه، والتي من المتوقع أن يأخذ منها إلى التوجه أفقياً عند مستوى 70 وحدة ليبدأ العودة إلى مناطق اللا تشبع.

3- مؤشر الاستكاستك Stochastic

ما زال هذا المؤشر في مناطق التشبع وما زال في اتجاهه الإيجابي، مشيراً بذلك إلى توقع استمرارية الأداء الإيجابي للسوق؛ ونظراً لتشبعه فيجب مراقبته حال بدء الانكسار سلباً لمراقبة الدعوم للمؤشر العام.

4- مؤشر الديماند اندكس Demand Index :

استطاع مؤشر الديماند اندكس اختراق مستوى مقاومته بعد أن تغلبت قوى الشراء في السوق على قوى البيوع مصحوبة بالتفاؤل الذي ساد بين المتعاملين، وكان واضحاً في دخول سيولة جديدة إلى السوق ساعده باختراق المؤشر لمقاومته.

أداء المؤشر العام يومي Daily

من خلال ملاحظة الرسم البياني للمؤشر العام وحركته نجد أنه يسير وفق مساره كما هو موضح على الرسم البياني اليومي، وقد كان أداء المؤشر العام إيجابياً خلال تعاملات السوق الأسبوع المنصرف؛ لنظراً لأن المؤشرات الفنية للسوق كانت واقعة ضمن مناطق اللا تشبع ومناطق الشراء الآمنة وبعد الأداء الإيجابي للأسبوع الماضي وجدنا أن المؤشرات بدأت بالتشبع والانكسار سلباً؛ لذا من المتوقع أن يعود المؤشر العام لاختبار منطقة الحاجز السلفي للمسار الحالي، والتي تشكل منطقة دعم عند مستوى 7.630 نقطة وفي حال نجح المؤشر بالارتداد من منطقة دعم مساره فسيكون هدف المؤشر اختبار منطقة الحاجز العلوي للمسار الصاعد عند مستوى 7.820 نقطة ليستهدف مستوى 7.955 نقطة حال نجح باختراقها والإقلاع أعلى منها. وأما إذا استطاعت قوى البيع التغلب على المسار وكسره بالإغلاق تحت مستوى 7.630 نقطة وبكميات تنفيذ عالية فسنعود لاختبار مناطق الدعم الأسبوعية.

المتوسطات المتحركة الموزونة

إحدى الطرق التي يعتمد عليها في معرفة حال السوق إيجابيته وسلبيته هي المتوسطات المتحركة الموزونة وترتيبها على الرسم البياني وتسلسلها فيه وكما هو موضح على الرسم البياني للمتوسطات المتحركة نجدها، كالتالي متوسط 10 أيام يأتي بعد متوسطه 20 يوماً والإيجابي هو أن متوسط الـ50 يوماً بدئ بالتقاطع من متوسط الـ100 يوم ليأخذ مركزه الصحيح داخل الرسم دلالة على بداية مرحلة الاستقرار ونسيان مراحل الانهيار السابق - إن شاء الله تعالى - وتعتبر مناطق المتوسطات المتحركة أيضاً مناطق دعوم ومقاومات للمؤشر العام وللشركات أيضاً في قراءتها الفنية.

مكرر أرباح السوق والقياديات

كان حديثنا في الأجزاء العلوية لهذا التحليل الأسبوعي عن القراءات الفنية للمؤشر العام للسوق، لكن من ناحية القراءات المالية للسوق، وخصوصاً بعد الارتفاعات التي حققها المؤشر العام بدعم من الأسهم القيادية في ظل ثبات سعري للأسهم المتوسطة، والأسهم الصغيرة باستثناء قطاع التأمين الذي ما زال يحافظ على نشاطه، فإن مكرر الأرباح للسوق ما زالت في مناطق جيدة وفيرة متضخمة حتى إغلاق الأربعاء الماضي 08-08-2007 كان مكرر أرباح السوق كاملاً عند 13.94 مرة وهذا المكرر لا يعتبر متضخماً بالنسبة لسوق ناشئة كما هي السوق السعودية، وبالنسبة للشركات القيادية في السوق فهي ما زالت تتداول في نطاق مكررات ربحية مستقبلية جيدة، فسامبا يتداول عن مكرر ربحية 13.7 مرة والراجحي يتداول عند مكرر ربحية 17 مرة أما قطاع الصناعة فما زالت سابك تتداول عند مكرر ربحية 12.3 مرة وأما قطاع الكهرباء ممثلاً بشركته الوحيدة الكهرباء السعودية ما زالت تتداول عند مكرر ربحية 70.3 مرة أما شركتا الاتصالات فإن الاتصالات السعودية رغم ما شهدته من ارتفاعات ما زالت تتداول تحت مكرر أرباح 12 مرة واتحاد الاتصالات تتداول عند مكرر ربحية 29.4 مرة ومن خلال نظرتنا لمكررات الإرباح للسوق ككل وللشركات القيادية نجد أنه ورغم الارتفاعات التي حققها السوق في الفترة الماضية وبالأخص بعد إعلان الشركات لأرباحها النصفية لم تصل المكررات والأسعار إلى مراحل مخيفة أو منذرة لحصول نزول بسبب تضخم المؤشرات المالية.

الهيئة والمتعاملون والتأمين: بعد أن أدرج قطاع التأمين للسوق كان المأمول منه زيادة عمق السوق إلا أن ما حصل كان مخالفاً للهدف فنظراً لصغر رؤوس أموال هذه الشركات، وقلة عدد أسهم الشركات المتاحة أصبحت الشركات أرضاً خصبة للمضاربين وشركات مجزية في أرباحها فاختلت كفة الميزان وأصبح هذا القطاع في أغلب الأوقات يسيطر على حجم وقيمة تداولات كبيرة؛ نتيجة المضاربة فيه وكانت الهيئة مشكورة ترسل استفسارات لتلك الشركة لمعرفة الأسباب وراء ارتفاعها، وتكون ردود الشركات بأنه لا يوجد ما هو جوهري يساهم بارتفاع الشركة فكان الاستفسار بمثابة التنبيه لمن يريد خوض مغامرة المضاربة في هذا القطاع وأيضاً كأن لسان حال الهيئة يقول (بعد أن علم المتداول بأنه لا جديد في شركات لم تعمل حتى الآن يكون هو المسؤول الأول حال أراد أن يخوض مغامرة التأمين) وأيضا بعد إدراج هذا القطاع شهد السوق إعلانات جديدة وهي إعلانات التدقيق حول التعاملات التي جرت في بعض شركات هذا القطاع ورغم هذا حافظ القطاع على نشاطه رغم هذا، فهل كان سبب الارتفاع بسبب تلاعب في عمليات التداول على تلك الشركة أما أن السبب هو قلة الأسهم المتاحة للتداول ومن الملاحظ أن المتعاملين في السوق أصبحوا ينتظرون إدراج شركات التأمين الأخرى في السوق، توقعاً منهم بأن تكرر الشركات الجديدة ما حدث في الشركات الحالية وفي النهاية لا نعلم من الملوم المختصين لسماحهم بشركات صغيرة للإدراج أم المتعاملين الذين وجدوا أرباحاً مجزية في المضاربة بهذا القطاع أم الشركات التي لم تطرح سوى جزء بسيط من أسهمها للاكتتاب واحتفظ المؤسسون فيها بحصة الأسد.