الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 10/10/1431 هـ 19 سبتمبر 2010 م

[صقر قريش]

الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 10/10/1431 هـ 19 سبتمبر 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 10/10/1431 هـ 19 سبتمبر 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 10/10/1431 هـ 19 سبتمبر 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 10/10/1431 هـ 19 سبتمبر 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 10/10/1431 هـ 19 سبتمبر 2010 م

الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 10/10/1431 هـ 19 سبتمبر 2010 م

بسم الله الرحمن الرحيم




إدراج 600 مواطن فيها ..وزارة العمل لـ «عكـاظ» :
قائمة سوداء للمتاجرين في تأشيرات الاستقدام
محمدالعنزي ـ الدمام



بدأت وزارة العمل في وضع أسماء المواطنين الذين يستقدمون العمالة بهدف المتاجرة بتأشيراتهم في قوائم سوداء، تمنع عنهم جميع الخدمات التي تقدمها وزارة العمل، وذلك بعد التأكد من عدم وجود العمالة المطلوبة أو المستقدمة في أي عمل يتبع للمواطن.
أوضح ذلك لـ «عـكاظ» مدير عام مكتب العمل والعمال في المنطقة الشرقية أحمد العبيد، مشيرا إلى أن مكتب العمل في المنطقة الشرقية رصد أسماء 600 مواطن سجلت عليهم ملاحظات في جانب التأشيرات، لوجود مخالفات عليهم متمثلة في عدم وجود العمل الذي استقدم العمالة من أجله وعمل العمالة في مهن غير التي تم استقدامهم من أجلها.
وقال إن هناك فئة من المواطنين للأسف تستقدم العمالة لهدف التكسب من بيع تأشيراتهم على الغير، مؤكدا أن وزارة العمل تحارب ذلك من خلال التشديد في إجراءات الاستقدام غير الضرورية وللمهن التي لا تتوفر فيها الأيدي السعودية العاملة، موضحا أن مكاتب العمل ستوقف جميع الخدمات التي تقدمها للمواطن الذي يتم تسجيل اسمه في القائمة السوداء. يذكر أن هناك العديد من المواطنين الذين عمدوا خلال الفترة الماضية إلى استئجار محال تجارية بشكل مؤقت وتركيب لوحات تخص عمل المحل التجاري للتمويه على وزارة العمل لحين إصدار أمر التأشيرات الخاصة بالعمالة وبعد ذلك تختفي اللوحات والعمالة.


في خطوة جديدة لزيادة الدخل إلى ما يزيد عن المليار
حصر الأنشطة الاقتصادية غير المشتركة في الغرف
عبد الرحيم بن حسن ـ المدينة المنورة



أصدر مجلس الغرف السعودية قرارا يقضي بتكليف أمانة عام المجلس، وأمناء عموم غرف التجارة والصناعة في المملكة بحصر الأنشطة الاقتصادية غير المشتركة في الغرف، تمهيدا لتواصل رئيس مجلس الغرف صالح كامل ومن يرشحه مع المسؤولين لتفعيل اشتراك أصحاب تلك الأنشطة في الغرف التجارية.
وبحسب إحصاءات أولية، فإن حجم الدخل الذي ستحصل عليه الغرف في المملكة من الإيرادات الناجمة عن اشتراط اشتراك الأنشطة التي تمارس عملها بناء على رخص البلدية فقط دون الحصول على سجلات تجارية أو عضوية الغرف، سيزيد عن المليار ريال، الأمر الذي سيساعد الغرف التجارية على تطوير أداء عملها بما يتوافق مع الشروط الخاصة التي أنشئت من أجلها الغرف.
جاء ذلك في أعقاب اتصالات مكثفة أجراها مجلس الغرف السعودية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية من أجل التوصل إلى قرار مشترك، يقضي بضرورة قيام أصحاب الأنشطة التجارية القائمة على رخص البلديات بضرورة أن تكون لهم اشتراكات في الغرف التجارية. وكانت وزارة التجارة بدأت قبل أكثر من ثلاثة أشهر في إجراء اتصالاتها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية للتوصل إلى نص نظام، يلزم بموجبه أصحاب الأعمال في المملكة الحاصلين على التراخيص البلدية الاشتراك في الغرف التجارية، بعد أن كان الحاصل على ترخيص من البلدية لفتح محل تجاري غير مضطر إلى الاشتراك في الغرف التجارية. («عكـاظ»ـ 20/6/1431هـ).


وزارة التجارة تضع حلين لأزمة الفراغ
مجلس انتقالي لغرفة المدينة أو التمديد للنملة
عبد الرحيم بن حسن ـ المدينة المنورة



تدرس وزارة التجارة خلال الأيام القليلة المقبلة احتمالين لحل أزمة فراغ مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة، وذلك عن طريق تشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة يدعى بـ «المجلس الانتقالي»، يتم فيه اعتماد قائمة من أسماء مرشحة للمجلس من قبل وزير التجارة عبد الله زينل تضم في عضويتها أصحاب أعمال من داخل المدينة المنورة ومن خارجها.
وحرصت الجهات المشكلة لقائمة الأسماء أن يمتلك أصحاب الأعمال الموجودون خارج المدينة المنورة أنشطة تجارية في المنطقة عن طريق فروع لشركاتها الرئيسة التي تتخذ من مدن كبرى في المملكة مقار لها.
أما الاحتمال الثاني الذي تجده وزارة التجارة أكثر قانونية، ويتماشى مع أنظمتها فيتمثل في التمديد لرئيس مجلس الإدارة المنتهية فترته محمد النملة لمدة زمنية محددة، ريثما تختار موعدا جديدا لإجراء الانتخابات الرسمية التي جمدتها الوزارة دون سبب معلن.
وفي هذه الحالة سيكون عمل النملة مقتصرا على تصريف الأمور الرئيسة التي تكون من اختصاص مجلس الإدارة، ولا يستطيع أمين عام الغرفة المكلف أمير سليهم التعامل معها باعتبار أنها خارج صلاحياته.
يذكر أن فترة مجلس إدارة غرفة المدينة انتهت رسميا في 14 رمضان الماضي، لتبقى الغرفة دون مجلس إدارة حتى اليوم، وذلك في أعقاب طلب وزارة التجارة إيقاف إجراء الانتخابات المفترض عقدها في شهر رجب الماضي إلى أجل غير مسمى بعد أن تقدم ما يقارب من عشرين مرشحا بعضهم من مجلس الإدارة المنتهية فترته، وبعضهم الآخر من اللجان القطاعية، وآخرون تقدموا لأول مرة لانتخابات الغرفة.

5.7 مليون مشترك في 11782 مدينة وقرية
50 % قدرات إضافية على الطاقة الكهربائية خلال 3 سنوات
واس ـ الرياض





أوضح تقرير صادر عن الشركة السعودية للكهرباء أن هناك 50 في المائة قدرات إضافية ستدخل الخدمة خلال السنوات الثلاث المقبلة بتكلفة 38 مليار ريال.
وكشف عن أن إجمالي قدرات الطاقة الكهربائية في المملكة زادت بنسبة 31.4 في المائة خلال العام الماضي مقارنة بما كانت عليه في العام 2008م، ووصل إجمالي القدرات المتاحة لقطاع الكهرباء إلى 44.485 ميجاواط، وبلغت قدرات التوليد الفعلية لإجمالي قطاع الكهرباء في المملكة 38680 ميجاواط بنسبة زيادة قدره 10.6 عن العام السابق، فيما بلغ إجمالى إنتاج الطاقة الكهربائية المباعة في المملكة نحو 274.391 جيجاواط ساعة، ‌بزيادة قدرها 6.8 في المائة عن العام 2008م.
ووصل عدد المشتركين بنهاية العام ذاته إلى أكثر من 5.7 مليون مشترك بزيادة 5.2 في المائة عن العام السابق 2008م.
وأحصى التقرير الصادر عن الشركة السعودية للكهرباء تكاليف المشاريع المعتمدة منذ تأسيس الشركة في 5 أبريل (نيسان) 2000م وحتى نهاية 2008م بنحو 142 مليار ريال لقطاع التوليد والنقل والتوزيع والمساندة في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن الشركة السعودية للكهرباء تنفذ حاليا مشروعات بقيمة 84 مليار ريال في مختلف مناطق المملكة، كما تقوم الشركة بتنفيذ مشاريع بقدرة 15 ألف ميجاوات وستدخل الخدمة تباعا خلال عام 2010م بالإضافة إلى قيام الشركة حاليا بتنفيذ آلاف الكيلو مترات للربط بين مناطق المملكة وتبادل الأحمال بين المناطق.
وفي نهاية العام 2009م توفرت شبكة متكاملة للربط الكهربائي تغطي حوالي 95 في المائة من المستهلكين أسهمت في تأمين قدرات إضافية من التوليد لبعض المناطق.
وتوقعت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في دراسة لها لحساب التكاليف المقدرة للخدمة الكهربائية من العام 1430 وحتى العام 1441 أن يصل التمويل المطلوب لتنفيذ مشاريع الكهرباء ونقلها وتوزيعها إلى 526 مليار ريال، يستحوذ قطاع التوليد على مانسبته 63.7 في المائة من تلك القيمة، وقطاع النقل على 23 في المائة، وقطاع التوزيع على 13.3 في المائة، مشيرة إلى أن هذه التقديرات بنيت على افتراض أنه بحلول العام 1441هـ سيكون الحمل الأقصى 71.940 ميجاواط وسيكون الاحتياطي 15 في المائة.

هيئة الطيران:استمرار توقف الرحلات بين المدينة والقاهرة
ماجد الصقيري ـ المدينة المنورة


أكد لـ «عكـاظ» المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني خالد الخبيري استمرار توقف الرحلات الجوية المباشرة بين مطاري الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة والقاهرة.
ونفى انتهاء أزمة الرحلات الجوية المباشرة بين المدينة والقاهرة خلال شهر أكتوبر المقبل.
وكانت أنباء غير رسمية أفادت عن استئناف رحلات الطيران المباشرة بين «المدينة المنورة والقاهرة» بعد فترة انقطاع استمرت أكثر من عام خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك استعدادًا لموسم الحج هذا العام، حيث أعلنت مصر الطيران عن جداول التشغيل لتسفير وإعادة حجاج القرعة والسياحة والجمعيات والأفراد والترانزيت.
يذكر أن الخطوط الجوية العربية السعودية ومصر للطيران كانتا تسيران رحلات يومية بين مطار المدينة والقاهرة وبالعكس، وتوقفت بعد ذلك قبل نحو عام ولم تتمكن شركات الطيران المحلية، ومصر للطيران من الإقلاع أو الهبوط في مطار المدينة والقاهرة، وتوجب على المواطنين والمقيمين في المدينة المنورة الانتقال إلى المطارات الأخرى القريبة من المدينة المنورة وذلك للتوجه إلى مصر.
ويرجع تاريخ الأزمة إلى قبل عام ونصف العام عندما طلبت شركات طيران سعودية، هي «سما وناس» تسيير رحلات مباشرة من مطار المدينة إلى مطار القاهرة، لكن سلطات الطيران المدني المصرية رفضت ذلك بسبب الأضرار الاقتصادية التي سوف تعود على مصر للطيران، وبعدها أوقفت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة رحلات مصر للطيران إلى المدينة المنورة‏.
وعقدت خلال فترة التوقف عددا من الاجتماعات بين الطرفين لتقريب وجهات النظر والوصول إلى حلول تنهي الخلاف، وسمحت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة لشركات طيران مصرية بتسيير رحلات إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة.

[صقر قريش]

التنمية العمرانية في غرفة الشرقية الشهر المقبل
إقفال باب المشاركة في جائزة أفضل منشأة نهاية سبتمبر
«عكاظ» ـ الدمام



حددت غرفة الشرقية نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الجاري آخر موعد لمشاركة أصحاب المنشآت ورواد الأعمال في المنافسة التي تنظمها الغرفة للحصول على جائزة أفضل منشأة واعدة، والتي أطلقت نسختها الأولى العام 1426 كأول جائزة من نوعها على مستوى المملكة.
وأوضح أمين عام الغرفة المكلف عبدالرحمن بن عبدالله الوابل أن الموقع الإلكتروني المخصص للمشاركة في الجائزة، شهد خلال الأشهر الماضية إقبالا كبيرا من مشتركي الغرفة الراغبين في خوض المنافسة في الدورة الثالثة لنيل الجائزة التي تحمل اسم «جائزة غرفة الشرقية لأفضل منشأة واعدة». وأوضح أن الجائزة تسلط الضوء على الدور الذي تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم وتحفيز الاقتصاد الوطني، إلى جانب زيادة الوعي لدى أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفيزهم لتقديم مستويات أفضل، كما تسهم الجائزة في تعزيز مفهوم المبادرة لدى المستثمر السعودي وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الإبداع والتجديد والابتكار، والمساهمة في تأطير مفهوم الجودة لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها للوصول إلى أعلى المستويات في هذا الجانب، ودفعها لأداء دور أكبر في ترسيخ مفهوم السعودة في المنطقة.
وأشار الوابل إلى أن الجائزة ستمنح لأفضل خمس عشرة منشأة واعدة بواقع ثلاث منشآت في كل قطاع من القطاعات الخمسة المختارة وهي: (الصناعات المساندة للقطاعات الاستراتيجية، تقنية المعلومات والاتصالات..التعليم والتدريب والاستشارات، السفر والسياحة والترفيه، الديكور والتصميم الداخلي والخارجي).
من جهة ثانية تنظم غرفة الشرقية بالتعاون مع جامعة الدمام (كلية العمارة والتخطيط) خلال الفترة من 17 إلى 19 ذي القعدة المقبل، ندوة التنمية العمرانية الأولى تحت عنوان (التطوير العقاري والإسكان المستدام) في المقر الرئيس للغرفة.

جواب الاستفهام
التطوير العقاري
عبدالرحمن الراشد*





إن الندوة ستبحث الأطر النظرية لمفهومي «التطوير العقاري» و «التنمية الإسكانية المستدامة» وكيفية التمازج بينهما، إضافة إلى عدد من الموضوعات المندرجة تحت محور (التطوير العقاري ومستويات عملية التنمية الإسكانية المستدامة) وأبرزها (التخطيط الاستراتيجي، التخطيط الإقليمي، والتخطيط الحضري، والتصميم الحضري، والتصميم المعماري، والتصميم الداخلي، ومواد وتقنيات البناء والتشييد).
*رئيس غرفة الشرقية


850 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص وأسرهم يستفيدون من الضمان الصحي ..العماري لـ «عكـاظ» :
شركات التأمين قادرة على تغطية السعوديين والإشكالية في قدرة المستشفيات
ماجد الميموني ـ الرياض



يستعد قطاع التأمين الطبي التعاوني لتغطية 850 ألف سعودي يعملون في منشآت القطاع الخاص وأسرهم، تنفيذا لقرار مجلس الضمان الصحي التعاوني المتضمن تطبيق التأمين الصحي التعاوني على السعوديين العاملين في القطاع الخاص.
وأكد لـ «عكـاظ» نائب رئيس اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف السعودية محمد العماري أن شركات التأمين المؤهلة ستكون قادرة على استيعاب كافة السعوديين العاملين في القطاع الخاص وأسرهم، لكن الإشكالية تبقى في قدرة المراكز الطبية والمستشفيات على هذا الاستيعاب.
وأفاد العماري أنه بعد تطبيق قرار التأمين الصحي على الوافدين لوحظ ازدحام المستشفيات والمراكز الطبية فهل ستكون هذه المستشفيات قادرة على استيعاب هذه الأعداد الكبيرة.
وفيما يتعلق بربحية شركات قطاع التأمين جراء تطبيق هذا القرار، أوضح العماري أن شركات التأمين ستستفيد من خلال زيادة إيراداتها، أما الربحية فليست بالضرورة أن تكون كبيرة وخصوصا في ظل ارتفاع تكلفة علاج المستشفيات.
وحول استفادة الموظفين السعوديين في القطاع الخاص من القرار، أكد العماري أن كافة الشركات الكبرى في المملكة والبنوك والشركات المساهمة لديها تأمين صحي للموظفين فيها سواء من السعوديين أو المقيمين، أما الشركات المتبقية فأعتقد أن عدد موظفيها قليل بالمقارنة مع الشركات الكبرى في المملكة والمؤمنة على موظفيها.

بدعم من بنك التسليف وصندوق الموارد البشرية
«باب رزق جميل» يوفر 3495 فرصة عمل في أغسطس
«عكاظ» ـ جدة





تمكن «باب رزق جميل» التابع لمبادرات عبد اللطيف جميل الاجتماعية من توفير 3495 فرصة عمل خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك بدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية وبنك التسليف وتعاون مثمر وتنسيق مشترك مع فروع مكاتب العمل التابعة لوزارة العمل وذلك في مختلف البرامج الهادفة لتوفير الوظائف على مستوى المملكة.
بلغ عدد المستفيدين من فرص العمل التي وفرها برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف 224 فرصة عمل، حيث تم تقديم دورات تدريبية في كل من مجال السكرتارية والتقنية المكتبية إضافة إلى مجالات مهنية مثل فني تبريد، فيما تم توفير 623 فرصة عمل من برنامج التوظيف المباشر والذي يتم التنسيق لدعمه من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية وفق سياسة الصندوق، ومن ضمن مجالات التوظيف التي استفاد منها الشباب والشابات والتي قامت بتوفيرها شركات القطاع الخاص مجالات موظفي الأمن ومشرفي المبيعات، والكاشير. وتعاونت شركات الشايع الدولية للتجارة، بندة ، الأصالة للحراسات الأمنية، الحكير مع باب رزق جميل في توفير هذه الوظائف التي تصل رواتبها إلى 3500 ريال.
وفي برنامج الأسر المنتجة، الذي يدعم السيدات العاملات في مشاريع إنتاجية صغيرة بقروض حسنة متناهية الصغر تصل إلى خمسة آلاف ريال، حيث استفاد منه خلال شهر أغسطس الماضي 2191 سيدة في أنحاء المملكة. وتقوم السيدات على مشاريع متناهية الصغر مثل بيع العطور والبخور والملابس الجاهزة ومواد تجميل واكسسوارات.
أما في مجال برنامج دعم المشاريع الصغيرة فقد تمكن باب رزق جميل خلال شهر أغسطس من دعم 374 مشروعا صغيرا على مستوى المملكة بقروض حسنة ساهمت في خلق فرص عمل لأصحاب هذه المشاريع كما ساهمت في خلق فرص عمل إضافية للمشاريع القائمة التي تم تطويرها وتنميتها ويصل متوسط القرض الحسن الذي يقدمه باب رزق جميل لهذه المشاريع 60,000 ريال، كما يسعى باب رزق جميل إلى توفير دعم صندوق الموارد البشرية لأصحاب هذه المشاريع.
واستطاع برنامج تمليك سيارات الأجرة العامة، وتمليك سيارات النقل خلال شهر أغسطس توفير 83 فرصة عمل، منها 21 فرصة عمل لبرنامج تمليك سيارات الأجرة إذ يقوم المستفيد من هذا البرنامج بالعمل كسائق أجرة ويقوم بتقسيط قيمة السيارة بشكل ميسر ويتم تملكها بعد سداد قيمتها بالكامل.
كما استفاد 62 شابا بالعمل في برنامج تمليك سيارات النقل، الذي يلحق من خلاله الشبان بالعمل في مجال النقل بحيث يحصل الشاب على سيارة يقوم من خلالها بنقل البضائع والخضراوات والمعدات والركاب.
من جهته، أكد المدير التنفيذي لباب رزق جيمل في المملكة عبدالرحمن عبدالعزيز الفهيد، أن البرامج منذ تأسيسها استطاعت أن تحقق أكثر من 142,167 ألف فرصة عمل حتى نهاية أغسطس الماضي.
وأوضح أن مخطط فرص العمل لهذا العام هو تحقيق 46,000 فرصة عمل حول المملكة.

[صقر قريش]

الأربعاء إجازة رسمية لـ «تداول»
«عكاظ» ـ جدة



أعلنت السوق المالية السعودية «تداول» في بيان على موقعها الإلكتروني أمس أن يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 شوال الجاري سيكون إجازة رسمية للسوق بمناسبة اليوم الوطني.

عقود بـ 24 مليونا للتنمية الزراعية في تبوك
علي بدير ـ تبوك


وقع صندوق التنمية الزراعية في منطقه تبوك عددا من القروض الزراعية، وصرف مستحقات للمزارعين بلغت 24 مليون ريال منذ بداية العام 1431هـ وحتى نهاية شوال. وأوضح لعكاظ مدير عام الصندوق في تبوك المهندس محمد موسى العلاوي أن هذه القروض تشمل بعض المجالات الزراعية للمزارع العادية مثل المكائن والمعدات والآليات الزراعية، وتأمين شبكات الرأي بالتنقيط، والقروض القصيرة التي تشمل البذور والأسمدة والمحروقات.
وأكد أن المشاريع الزراعية ساهمت في النهضة الزراعية في المنطقه من خلال مشاريع الدواجن والبيوت المحمية والتي يمولها الصندوق بشروط ميسرة وسهولة في الإجراء المتبع للإقراض، مشيرا الى أن هذه المشاريع ساهمت في زيادة الإنتاج والتسويق داخل المنطقة والمناطق المجاورة لها وتصدير الفائض منها إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد أن الصندوق يحظى بمتابعة واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، مشيرا إلى الموافقة على إنشاء مبنى جديد للفرع بتكلفة إجمالية 22 مليون ريال، ومدة إنشائه 18 شهرا على أن يبدأ التنفيذ خلال هذا الشهر

[صقر قريش]

المؤشر يكسب 10 نقاط والسيولة دون ملياري ريال
هدوء السوق مع بدء حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين
علي الدويحي ـ جدة






أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية أمس تعاملاته على ارتفاع طفيف لم يتجاوز عشر نقاط، أو ما يعادل 0،15 في المائة، ليقف عند خط 6363،81 نقطة، وبحجم سيولة لم تتجاوز المليارين، وبلغت نحو1،978 مليار ريال، حيث مازال تدفقها ضعيفا، ومن الأمثل أن تزيد عن أربعة مليارات في الأيام المقبلة، وكمية أسهم منفذة ضعيفة أيضا، حيث هناك أسهم يعتبر وضعها العام جيدا ولكن كمية التنفيذ عليها ضعيفة وأقل من المطلوب، بلغت كمية الأسهم المتداولة خلال الجلسة نحو 106ملايين سهم، وارتفعت أسعار أسهم 66 شركة وتراجعت أسعار أسهم 48 شركة، احتل سهم ساب تكافل، المركز الأول بين الأسهم الأكثر ارتفاعا على المدى اليومي، وبلغ آخر سعر له نحو 19،45 ريال، فيما حل سهم أسواق العثيم في مقدمة الأسهم الأكثر تراجعا وتداول على سعر 68،75 ريال، واحتل سهم الإنماء الصدارة في قائمة الأكثر نشاطا من حيث الكمية برصيد قارب 20 مليونا، وكذلك الأكثر من حيث الاستحواذ على السيولة برصيد 217 مليون ريال.

وعلى صعيد المعاملات اليومية جاء الإغلاق في المنطقة الإيجابية نوعا ما على المدى اليومي، ومن المتوقع أن تبرز اليوم أسهم جديدة كمضاربة، وعلى هامش ربحي بسيط، لن يكن مفيدا كثيرا لأصحاب السيولة الصغيرة. وافتتحت السوق جلستها على تراجع، واتسم الأداء بالهدوء التام، حيث تترقب السوق البدء في إعلان أرباح الشركات للربع الثالث من العام الحالي 2010م، وتركزت المضاربة على أسهم السوق القديمة في جلسة أمس، وكان المؤشر العام يتذبذب في نطاق ضيق بلغ قوامه في أغلب فترات الجلسة نحو 35 نقطة، وذلك نتيجة ضعف السيولة وبطء تدفقها، حيث لم تتجاوز المليار ريال إلا بعد مرور الساعتين الأوليين من الجلسة، ما أثر على مدى ارتفاع أسعار الأسهم. وكان قطاع المصارف هو من يضغط على المؤشر العام وأسعار الأسهم، ولكن من الواضح ضعف عملية الشراء، حيث مازال المتعامل الفرد يسيطر على مجريات الشراء والبيع، وذلك يتضح من خلال التمسك بالأسهم أكثر من السيولة، يقابلها ضعف في عملية الشراء، حيث شهدت السوق ضغطا في منتصف الجلسة، فيما شهد الربع الساعة الأخير ارتفاعا، مقابل عملية شراء جيدة نوعا ما.

ويذكر أنه بدأت أمس فترة حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين في الشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 30 سبتمبر (أيلول) الجاري والمحددة من طرف هيئة السوق المالية السعودية، بناء على ما ورد في المادة 33 من قواعد التسجيل والإدراج. وتنتهي فترة الحظر بتاريخ نشر إعلان النتائج المالية الأولية للشركة. وربما يكون لها تأثير في المرحلة المقبلة، من حيث كمية الأسهم المنفذة خاصة على الأسهم الكبيرة والقيادية.

__________________

احمد غازيمشاهدة ملفه الشخصيالبحث عن المشاركات التي كتبها احمد غازي

[صقر قريش]

صحيفة الاقتصادية
تنافس على قروض الأفراد يضطر البنوك المحلية إلى الإبقاء على فائدة منخفضة








نبيل المبارك
عبد الله البصيلي من الرياض
رجحت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمه" مواصلة البنوك السعودية في تقديم عروضها الخاصة بالتمويل ذي الفوائد المنخفضة للأفراد، وبالأخص عقب المنافسة التي شهدتها ساحة القروض خلال الفترة الماضية، والتي على إثرها تم تخفيض فائدة التمويل لتصل في بعضها إلى 1 في المائة.
وقال لـ "الاقتصادية" نبيل المبارك مدير عام "سمه": "إن تنافس المصارف فيما بينها سيعود بالنفع على المستهلكين"، مشيرا إلى أن وجود قاعدة بيانات ائتمانية قوية ستمكن تلك المصارف من تقديم منتجات تمويلية تسهم في تلبية احتياجات العملاء.
ولفت المبارك إلى أن قطاع المصارف سيركز بشكل أكبر في الفترة المقبلة على تمويل الطلبات المنتجة كالمساكن؛ لمقابلة الطلبات الكبيرة عليها، إضافة إلى قلة مخاطرها.
لكن مدير عام "سمه" حذر في الوقت ذاته من الاندفاع وراء القروض دون وضع اعتبارات لمخاطر التعثر، خصوصا في الأوقات التي يكثر فيها الطلب على القروض كفترة الصيف، مشيرا إلى أن كثيرا من الأفراد لا يلقي بالا للمخاطر المترتبة في حال التعثر.
وكانت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية قد أصدرت العدد الثالث من مجلة الائتمان، الذي تضمن عديدا من القضايا المهمة والتي تعبر وبشكل واقعي عن الاهتمامات الخاصة بالعملية الائتمانية، مستعرضة عددا من القضايا ذات علاقة.
كما كان محور التحقيق والذي جاء تحت عنوان "نبضات التمويل بين الارتفاع والانخفاض" يرتكز حول قضية جوهرية تتلخص في انخفاض نسب الربح في البرامج التمويلية.
وتناول التحقيق معدلات التمويل، كاشفا أسباب تذبذبها، ومشيرا إلى أهم العناصر المساعدة لتخفيضها. حيث كشف التحقيق انطلاق جل البنوك السعودية والأجنبية المستثمرة داخليا في خطوط متوازية لتخفيض نسبة الربح في منتجاتها التمويلية، وباتت في منافسة ملحوظة للظفر بتوفير أقل معدل ربح على مستوى الأسواق السعودية.
وأشار التحقيق إلى أن عددا من المصارف أبدت توجها خلال العام الجاري نحو إطلاق منتجات جديدة تقضي بمنح العملاء قروضا بفوائد متدنية قد تصل في بعضها إلى 1 في المائة، وذلك بحسب الملاءة المالية، والتاريخ الائتماني السليم، في خطوة تهدف إلى جذب أكبر عدد من العملاء من أصحاب الجدارة الائتمانية في المملكة.
كما حفل العدد الثالث من الائتمان بعديد من التقارير والمواضيع المتنوعة باللغتين العربية والإنجليزية، حملت جُلّها شعار الشفافية والمنطقية والتوعية لخلق ثقافة ائتمانية لدى القراء، حيث يصافح العدد الثالث قراءة لعدد من الأخبار المتنوعة ذات العلاقة بتطورات العملية الائتمانية.
فمن خلال تقرير (تمويلات لتفريج الهم .. تجلب الهم)، وقفت "الائتمان" على أهم قضايا المتعثرين الذين تباينت أسبابهم من حيث عدم الوفاء؛ ما أدى إلى تعثرهم ائتمانيا، وهي تجارب تقدم الحقيقة، ومتعثرون جدد تاهت بهم الطرق، حيث الاحتياجات المختلفة. حيث يكشف التقرير أن البعض أجبرته ظروف الحياة القاسية، بينما البعض الآخر بات متعمدا مترصدا لذاته في عدم إعطاء الحقوق لأهلها، زاجا بذاته في براثين التعثر.
أما قضية الائتمان في العدد الثالث، والتي تزامنت مع الإجازة الصيفية، فقد تمحورت حول (قروض السياحة). حيث جاء الغلاف بعنوان (سياح .. برتبة مديونين)، وهي قضية ناقشتها "الائتمان" مع الذين قرروا أن تكون الجهات التمويلية وسيلتهم لتحقيق الترف السياحي، فلجأوا إلى الاقتراض من أجل راحة الأعصاب وقتيا، والتسليم للمقولة الشعبية (عش يومك)، متناسين التزامات ستلاحقهم سنوات. حتى باتت ظاهرة تطفو على سطح المجتمع، وتزج بالكثيرين في قائمة التزامات لا منتهية بسبب جهلهم المالي لإدارة أموالهم وذواتهم.
وجاءت دراسة "الائتمان" متكاملة وشاملة ودقيقة للشيكات المرتجعة. حيث أظهرت تقارير "سمه" ـــ بحسب المجلة ـــ أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد قد شهدت انخفاضا حادا في نهاية الربع الثاني من 2010م، مقارنة بالفترة ذاتها في العام الماضي. فقد انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد من أكثر من 18.7 ألف شيك في نهاية الربع الثاني من عام 2009م إلى أكثر من 10.8 ألف شيك في نهاية الربع الثاني من عام 2010م، مسجلة انخفاضا حادا نسبته 42 في المائة. فيما انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بنسبة 40 في المائة في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام الماضي. حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من نحو 2.065 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من عام 2009م إلى أكثر من 1.230 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
كما انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات بنسبة 58 في المائة في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2009م، حيث تراجع إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات من أكثر من أربعة مليار ريال في نهاية الربع الثاني من عام 2009م إلى أكثر من 1.6 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من عام 2010م. فيما سجل إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضا في نهاية الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 11 في المائة، حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة من 21.1 ألف شيك في نهاية الربع الثاني من العام الماضي إلى نحو 18.8 ألف شيك في نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
من جهته، أكد نبيل بن عبد الله المبارك رئيس تحرير المجلة، أن العدد الثالث من مجلة الائتمان يحمل في طياته الرسالة ذاتها والرؤية نفسها التي رسمتها "سمه" منذ وضع اللبنات الأولى التي ترتكز على مساعدة مانحي الائتمان على اتخاذ القرارات الائتمانية الصحيحة وفقا لأسس علمية واضحة. كما أوضح رئيس تحرير، أن الأعداد السابقة من المجلة لاقت إعجابا واسعا وإشادات عدة من قبل المتخصصين وذوي العلاقة، مؤكدا أن التحدي الحقيقي الآن وفي المستقبل هو المضي فعلا إلى المحافظة على الصورة النمطية التي نهجتها "الائتمان" والثوابت التي تسير عليها مهنيا. كما أضاف المبارك: "الشركة أدركت ومنذ زمن الحاجة الماسة إلى إعلام ائتماني تمويلي متخصص يعني ويلامس القضايا التمويلية والائتمانية بشكل أكثر تركيزا وعمقا؛ لذا ارتأت "سمه"، وبحكم التخصص في هذا المجال تحديدا، أخذ المبادرة وإطلاق "الائتمان" كوسيلة إعلامية متخصصة تقوم على الكلمة والصورة الواضحة، وتطرح الآراء المت

[صقر قريش]

جهات حكومية وخاصة تقدم طلباتها مبكراً

الرياض: مخطط لاستغلال المياه المعالجة في الزراعة والصناعة






استفادت الهيئة من إعادة استعمال المياه الأرضية المصروفة من المدينة، في عدد من مشاريعها الرئيسية كالجزء الأوسط من طريق الملك فهد، ومتنزه سلام.
عبيد الأنصاري من الرياض
أقرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، المخطط الشامل لإعادة استعمال مياه الصرف المعالجة في مدينة الرياض، بهدف تحديد الاحتياجات الحضرية والزراعية والصناعية من هذه المياه المعالجة، والاستدامة في استخدام المياه في المدينة، عبر الاستفادة القصوى من مياه الصرف المعالجة حالياً ومستقبلاً.
ويشتمل المخطط على تحديد مسارات الخطوط المستقبلية لإعادة استعمال مياه الصرف المعالجة في المدينة، ويركز على إعادة استعمال المياه المعالجة على خدمة أغراض الري الزراعي وري المسطحات الخضراء والحدائق، وكذلك الاستخدامات الصناعية والتجارية الجديدة مثل: التبريد المركزي، والمشاريع الترفيهية.
وقد تم وضع مخطط عام للتوزيع يشمل: البنية التحتية لشبكة التوزيع، ومحطات الضخ، والخزانات الرئيسية، إلى جانب الشبكة المستخدمة حالياً، والمخطط لها للري الزراعي.
ويأتي هذا المخطط ضمن سعي الهيئة للحد من استنزاف الموارد المائية النادرة في المدينة، وتوجيه مصادر المياه وفق الاحتياج المناسب، تحقيقاً لمبادئ الاستدامة وإدارة الموارد المائية، ولزيادة ورفع مستوى الوعي بأهمية إعادة استخدام المياه المصروفة، ووضع آليات تنظم استخدامها، والضوابط الفنية لذلك، على اعتبار أن ذلك من شأنه الحد من استنزاف الموارد المائية النادرة في مدينة الرياض، وتوجيه مصادر المياه وفق الاحتياج المناسب، وقصر استخدام مياه الشرب الأكثر تكلفة على الاستخدامات الضرورية فقط، تحقيقاً لمبادئ الاستدامة وإدارة الموارد المائية.
المهندس عبداللطيف آل الشيخ
وقد أعدت الهيئة هذا المخطط عبر ثلاث مراحل تخللها عقد ثلاث ورش بمشاركة مختصين في هذا المجال، وتضمن دراسة مياه الصرف في جوانب: الكميات، النوعية، طرق المعالجة، الاحتياجات الحضرية وغير الحضرية المختلفة التي تتطلبها المدينة، والأنظمة والسياسات الحالية ذات العلاقة.
كما أجرت الهيئة مسحاً ميدانياً لعينات من فئات المجتمع والمستخدمين المحتملين لهذه المياه، كشفت وجود قبول ودعم كبير لفكرة استخدام المياه المعالجة لري الأماكن المفتوحة والملاعب الرياضية وغسل الشوارع.
وأكد المخطط ارتفاع معدل الطلب على تلك المياه لاستخدامات مختلفة من أبرزها: الري الزراعي أو ري المسطحات الخضراء والحدائق، والاستخدامات الصناعية والتجارية الجديدة، مثل التبريد المركزي، مشيراً إلى أن هناك جهات عدة حكومية وخاصة، تقدمت بطلبات للحصول على كميات محددة من تلك المياه، من بينها أمانة منطقة الرياض، وزارة الزراعة، مركز الملك عبد الله المالي، محطة توليد الكهرباء في جنوب الرياض، ومصفاة الرياض.
وتضمن المخطط الشامل لإعادة استعمال مياه الصرف المعالجة في مدينة الرياض، تحديد كميات مياه الصرف المعالجة التي يمكن إعادة استخدامها حتى عام 1450هـ، والتي تتجاوز 1550 ألف متر مكعب يومياً، بناء على ما يجري تنفيذه، وما هو مخطط له، من مشاريع لمياه الشرب والصرف الصحي والمعالجة، حيث ستتم الاستفادة من كامل المياه المصروفة من المدينة في نهاية فترة المخطط.
كما يتضمن المخطط، عناصر من بينها: تنفيذ شبكة توزيع رئيسية على مستوى المدينة، وإنشاء محطات ضخ، ووضع نظم تشغيل متقدمة للتحكم في التوزيع.
كما تضمن المخطط إعداد خطة مرحلية للتنفيذ، تستند إلى وضع سياسات تعنى بنوعية المياه المعالجة وفق المقاييس المحلية والعالمية، وتشجيع مشاريع إعادة استعمال مياه الصرف، بما في ذلك إعادة استعمال "المياه الرمادية" الذي بدأ تطبيقه في عدد من المشاريع الكبرى، والاستفادة من تجربة إعادة استعمال المياه الأرضية المصروفة من المدينة، التي نفذتها هيئة تطوير مدينة الرياض في عدد من مشاريعها الرئيسية كالجزء الأوسط من طريق الملك فهد، ومتنزه سلام.

[صقر قريش]

بعد تقهقر الوباء .. وتأكيد لعدم ترتب أي هدر مالي على الكميات المستوردة

«الصحة»: استبدلنا لقاحات H1N1 بأدوية أخرى دون أي تكلفة مالية






د. عبد الله الربيعة
«الاقتصادية» من الرياض
في تأكيد على عدم ترتب أي هدر مالي للقاحات إنفلونزا الخنازير H1N1 -A، التي استوردت منها وزارة الصحة كميات كبيرة في وقت اشتداد الوباء مع التحذيرات العالمية بتفشيه، ومن ثم تقهقره بشكل لا يستدعي الكم الكبير من المصل المضاد له، أكد الدكتور عبد الله الربيعة وزير الصحة، أن الوزارة استبدلت جميع لقاحات H1N1 -A بأدوية ولقاحات أخرى من دون أية تكلفة مالية عليها.
وأعلن الانتهاء من الخطة الاستراتيجية للوزارة، وقال: ''إنها جاهزة للمراجعة النهائية''، مشيرا إلى أن هذه الخطة هي استمرارية للخطة التي أقرت من مجلس الوزراء وتتوافق مع المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة ومجلس الخدمات الصحية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الربيعة أمس، في حفل معايدة وزارة الصحة الذي أقامته لمنسوبيها في مقر الوزارة في الرياض.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
في تأكيد على عدم ترتب أي هدر مالي للقاحات إنفلونزا الخنازير H1N1 -A التي استوردت منها وزارة الصحة كميات كبيرة في وقت اشتداد الوباء مع التحذيرات العالمية بتفشيه، ومن ثم تقهقره بشكل لا يستدعي الكم الكبير من المصل المضاد له، أكد الدكتور عبد الله الربيعة وزير الصحة أن الوزارة استبدلت جميع لقاحات H1N1 A- بأدوية ولقاحات أخرى من دون أي تكلفة مالية عليها.
وأعلن عن الانتهاء من الخطة الاستراتيجية للوزارة، وقال ''إنها جاهزة للمراجعة النهائية'', مشيرا إلى أن هذه الخطة هي استمرارية للخطة التي أقرت من مجلس الوزراء وتتوافق مع المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة ومجلس الخدمات الصحية.



الربيعة خلال حفل معايدة وزارة الصحة الذي أقامته لمنسوبيها في مقر الوزارة في الرياض.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الربيعة أمس، في حفل معايدة وزارة الصحة الذي أقامته لمنسوبيها في مقر الوزارة في الرياض.
ووصف وزير الصحة الخطة الاستراتيجية للوزارة بأنها متكاملة على مدى عشر سنوات، وتسعى إلى وجود عدالة في توزيع الخدمات الصحية ووجود مؤشرات علمية منهجية لتقديم الخدمة وسهولة وصولها وتقليل نقل المريض بين مناطق المملكة وفيها توازن بين جميع القطاعات الصحية المختلفة ومشاركة للقطاع الخاص, مشيرا إلى أنها تحتاج إلى اعتمادات مالية وهي في طريقها لذلك.
واستعرض الربيعة بعضاً من الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال الفترة القليلة الماضية التي من أبرزها استحداث الرقم الموحد للطوارئ،، حيث بين أنه تم التعامل الفوري مع 3450 حالة إخلاء داخلي من المستشفيات الطرفية إلى المستشفيات المرجعية بمعدل 12 حالة يوميا, وإحالة 19 حالة إخلاء خارجي من خارج المملكة إلى المستشفيات المرجعية, والإشراف على شحن 25 طناً من الأدوية لتجهيز المستشفيين الميدانيين في باكستان وتزويدهما بالكوادر الطبية اللازمة.
وأشار إلى أن برنامج الرعاية الصحية المنزلية استفاد منه نحو أربعة آلاف مريض منذ تأسيسه وحتى الآن, في حين بلغ عدد عمليات جراحة اليوم الواحد 21 ألف عملية، ما يعني توفير 42450 يوم تنويم خلال سبعة أشهر بما يوازي إضافة 200 سرير لمدة سنة.
وكشف وزير الصحة عن زيادة في نسبة المستشفيات التي تقوم بعمليات اليوم الواحد إلى 93 في المائة في مستشفيات 200 سرير فما فوق و80 في المائة في مستشفيات 100 سرير, مشيرا إلى أنه تم رفع معدل دوران السرير من أربع دورات لكل مريض في الشهر إلى ست دورات في الشهر، أي بمعدل أربعة آلاف دورة مضافة خلال ستة أشهر.
ونوه الدكتور الربيعة بما حققه برنامج علاقات المرضى من اهتمام بالمرضى واستفساراتهم, مشيرا إلى أن الإدارة استقبلت 1300 حالة، أي ما يقارب 19 حالة في الأسبوع, وتم معالجة نحو 450 شكوى، التي وردت إلى صوت المواطن بموقع وزارة الصحة, ومتابعة وحل ما ينشر في الوسائل الإعلامية، التي بلغت نحو 600 شكوى إعلامية.
وأشار الربيعة إلى أنه تم توفير مبالغ وأسعار تنافسية للأدوية لما كانت عليه في السابق وذلك بعد الدخول في مجال استيراد الأدوية من الخارج مباشرة.
وقال: إنه تم الانتهاء من مشروع حوسبة 150 مركز رعاية صحية أولية في أنحاء مستشفى من أصل 30 مستشفى, والانتهاء من المشروع التجريبي لنظام إدارة االمملكة وتجهيز البنية التحتية وتشغيل نظم المعلومات الصحية في 28 لأسرة إلكترونيا، حيث تم ربط 30 مستشفى والبدء في تعميمه على بقية المستشفيات.
وبين أن عشرة مراكز طوارئ كانت في خدمة ضيوف بيت الله الحرام منها خمسة مراكز داخل الحرم المكي قدمت الرعاية الطبية لنحو تسعة آلاف مراجع وفي مستشفى أجياد لأكثر من 2500 معتمر.

[صقر قريش]

ماذا سيحل بمجموعة العشرين إذا غاب صندوق النقد الدولي؟





مايكل سبنس
قبل اندلاع أزمة 2008 كان صندوق النقد الدولي في انحدار. وكان الطلب على قروضه منخفضاً، الأمر الذي أدى إلى تضاؤل عائدات الصندوق. فقد ظلت آسيا متمسكة بالحذر في التعامل مع الصندوق لمدة عشرة أعوام كاملة بعد أزمة العملة التي ألمت بها في أواخر تسعينيات القرن الـ 20. والواقع أن المهارات التحليلية التي يتمتع بها الصندوق ظلت عالية، ولكن تقلص حجم الصندوق عرض هذه المهارات للخطر.
ثم جاءت الأزمة ليتغير كل ذلك. فقد بات من الواضح أن صندوق النقد الدولي يلعب دوراً حاسماً في التعامل مع عدم الاستقرار الناجم عن الأزمات. فضلاً عن ذلك، ولأن مجلس إدارة الصندوق والخبرات العميقة المتأصلة في تكوين الصندوق، فإن الأنشطة التي يقوم بها تشكل أهمية مركزية فيما يتعلق بالتوصل إلى حلول تعاونية عالمية للمشكلات الاقتصادية والمالية. وفي غياب مثل هذه الحلول فإن النظام يميل إلى عدم الاستقرار الدوري، والانطلاق على مسارات غير مستدامة تنتهي عادة إلى الكارثة. ولقد خرجنا للتو من واحدة من هذه النوبات.
إن العالم يحتاج إلى صندوق النقد الدولي لتلبية عدة أغراض رئيسة. ومن بينها الاستجابة للأزمات والتصدي لها. ففي ظل الاضطرابات المالية العالمية كتلك التي شهدناها أخيراً، تتحول تدفقات رأس المال فجأة وباندفاع كبير، الأمر الذي يؤدي إلى مشكلات في الائتمان والتمويل وميزان المدفوعات، فضلاً عن تقلب أسعار صرف العملات. وإذا تُرِكَت مثل هذه المشكلات بلا حل فقد تتسبب في إلحاق ضرر واسع النطاق بعدد كبير من بلدان العالم، التي قد يكون أغلبها بعيداً كل البعد عن الإسهام بأي شكل من الأشكال في إحداث هذه المشكلات.
والواقع أن النظام يحتاج إلى ''قواطع للدوائر الكهربائية'' في هيئة قروض وتدفقات لرؤوس الأموال بهدف التخفيف من التقلبات والحفاظ على القدرة على الحصول على التمويل في مختلف أركان النظام. ولا شك أن صندوق النقد الدولي الأفضل تمويلاً مقارنة بفترة ما قبل الأزمة، سيكون قادراً على سد الثغرات ـــ وهي الوظيفة الأشبه بالوظيفة التي تؤديها البنوك المركزية (التي قام بها الصندوق أثناء الأزمة) لمنع تجمد الائتمان والضرر الاقتصادي المفرط الذي لا مفر منه.
ويقوم خط الائتمان المرن الجديد الذي أسسه صندوق النقد الدولي بأداء هذه المهمة مع البلدان التي تتمتع بالتصنيف (أ أ أ). وهناك برنامج مخصص لتلبية احتياجات البلدان الأكثر ضعفاً يجري الآن إعداده. ويتلخص التحدي هنا في التوصل إلى الخليط المناسب بين الموافقة المسبقة، والشروط المحدودة، والسرعة.
في الوقت نفسه، وفي حين يشكل تنظيم آليات الاستجابة للأزمة أهمية كبرى، فإن القصة لا تنتهي هنا. ذلك أن صندوق النقد الدولي محاط بقدر عظيم من التحديات العالمية واسعة النطاق المتصلة بعملية التنسيق. فبعد نبذه في البداية، أخذ الصندوق على عاتقه الآن الاضطلاع بدور رئيس في تمويل ـــ والأهم من ذلك تنفيذ ـــ برامج الاستقرار المالي المخصصة لبلدان الاتحاد الأوروبي المحيطية. والواقع أن هذه البرامج مطلوبة للحد من انتقال العدوى وإعادة الاستقرار إلى منطقة اليورو، في انتظار الإصلاحات المؤسسية الأكثر عمقاً، التي من المفترض أن تعالج المشكلات المتعلقة بالترابط المالي المتبادل في إطار الاتحاد النقدي.
إن القضية الأعظم أهمية على الأجندة الاقتصادية العالمية ـــ استعادة التوازن والطلب العالمي ـــ تشكل تحدياً يحتاج إلى التنسيق رفيع المستوى. ولا شك أن الانخفاض المفاجئ في الاستهلاك الزائد في الولايات المتحدة نتيجة للأزمة يجعل التصدي لهذا التحدي أمراً أكثر إلحاحا. ومن دون الاستعانة ببرنامج فاعل لاستعادة التوازن فإن النمو سيكون دون المستوى، وسيكون من الصعب استعادة طاقات تشغيل العمالة على أسس مستدامة. إن برامج التحفيز الحكومية قاصرة في قدرتها على استعادة الطلب. ويحتاج الاقتصاد العالمي إلى بلدان الفائض لتعزيز النمو وخفض معدلات الادخار الزائد ـــ وهي ليست بالمهمة السهلة. كما يحتاج الاقتصاد العالمي إلى بلدان العجز (والدول المتقدمة بشكل أكثر عموما) لتطوير وتنفيذ استراتيجيات النمو الجديرة بالثقة، التي تشتمل على تغيير بنيوي، فضلاً عن دعم الاستقرار المالي.
وتشكل مجموعة العشرين الآن الهيئة التي تتولى تحديد الأولويات واتخاذ القرارات فيما يتصل بهذا النوع من التحدي، بعد أن أثبتت الأزمة بوضوح أن مجموعة الدول الصناعية السبع لم يعد بوسعها الاضطلاع بهذه الوظيفة. ومن المؤكد أن البلدان الرئيسة ذات الأسواق الناشئة أضخم وأكثر أهمية من أن تستبعد في سياق البحث عن نتائج تعاونية على الصعيد العالمي. كما أدت الأزمة إلى إقناع أغلبية المحللين والمراقبين بأن النتائج التي لا تنبني على التعاون من المرجح أن تكون أدنى من المستوى المطلوب إلى حد كبير من حيث النمو، والاستقرار، والاستدامة.
وبوسع مجموعة العشرين أن تحدثنا باستفاضة فيما يتصل بالتعاون. ولكن كي تضطلع بهذه المهمة على الوجه الأمثل فإنها تحتاج إلى أمانة عامة تتسم بالإطلاع والمصداقية والفاعلية. وهنا يأتي دور صندوق النقد الدولي.
والواقع أن عملية التقييم المشترك التي اتفقت بلدان مجموعة العشرين عليها تشكل عنصراً بالغ الأهمية في برنامج استعادة التوازن، فهي العملية التي سيتم في إطارها تحديد وتقييم وتجميع أجزاء الاستراتيجية التعاونية اللازمة لتحقيق النمو.
وبنجاح هذه العملية لا بد أن ينتج عنها التزام من جانب بلدان مجموعة العشرين بتبني سياسات تعود بالفائدة على العالم أجمع ـــ شريطة أن يلتزم الآخرون بتعهداتهم. وقد يكون بوسع الولايات المتحدة أن تخفض عجزها بشكل أسرع في إطار تعاوني، ولكن هذا لن يتسنى لها إلا إذا عملت بلدان الفائض على تقليص مدخراتها الزائدة.
إن استعادة التوازن لا تشكل الشرط الوحيد الحتمي للتعاون. فنظام أسعار صرف العملات الدولي معطل جزئياً على أقل تقدير. ومن الواضح أن النموذج المختلط القديم ـــ الذي كانت البلدان المتقدمة تعمل بموجبه من خلال أسعار صرف معومة وحسابات رأسمالية مفتوحة، في حين كانت البلدان النامية تدير أسعار الصرف من خلال فرض الضوابط على رأس المال وتكديس الاحتياطيات كجزء من استراتيجياتها التنموية ـــ كان يؤدي الغرض منه ما دامت التأثيرات النظامية التي تفرضها الأسواق الناشئة ضئيلة نسبيا.
ولكن تلك الأيام ولت. ومن المحتم أن تصبح القضايا الخاصة بالتشوهات والتوزيع أكثر إلحاحاً مع ازدياد حجم وتأثير الأسواق الناشئة الرئيسية، نتيجة لعودتها إلى النمو السريع، وفي ظل ما تشهده البلدان المتقدمة من فترات مطولة من الأداء البطيء.
ولتلبية احتياجات البلدان ذات الاقتصاد الناشئ، فضلاً عن تحقيق مصالح البلدان المتقدمة، فإن الأمر سيتطلب تأسيس نظام جديد، حيث يتم توجيه أسعار الصرف، على أن يتم تعديلها وفقاً لمعايير كفيلة بإيجاد التوازن بين النمو المحلي والاستقرار العالمي. وسيكون صندوق النقد الدولي في قلب عملية تصميم وتطبيق أي نظام عالمي جديد، من منطلق صلاحياته والخبرات التي يتمتع بها.
والآن يضطلع صندوق النقد الدولي بالفعل بدور بناء في أوروبا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وتسعى قياداته إلى إعادة بناء العلاقات مع آسيا. لقد أصبح الصندوق الآن أفضل تمويلاً مقارنة بفترة ما قبل الأزمة، ويجري الآن إصلاح هياكله الحاكمة من أجل منح البلدان الأعضاء ذات الأسواق الناشئة صوتاً أعظم ودوراً أكبر في تصميم الاستراتيجيات والسياسات.
كل ما سبق مطلوب لتمكين صندوق النقد الدولي من دعم وظائف التنسيق العالمي، التي أصبح الصندوق الآن مجهزاً على نحو فريد للاضطلاع بها. والواقع أن المشكلات التي نواجهها هائلة حتى في ظل وجود صندوق نقد دولي يتمتع بالقوة والمصداقية. ولكن إذا غاب الصندوق فمن المرجح أن تتحول مجموعة العشرين إلى مجرد منبر للأحاديث وإطلاق التصريحات والبيانات، رغم النيات الحسنة، ولكن من دون أي وسيلة فاعلة لتحويل هذه النيات إلى حقيقة واقعة.

[صقر قريش]

حذار من الذين يعتقدون أن الأسوأ انتهى




كارمن راينهارت وفنسنت راينهارت
المناظر الطبيعية في جاكسون هول، في ولاية وايومنج، حيث اجتمع المصرفيون المركزيون في مؤتمرهم السنوي في الأيام الماضية، رائعة ومخيفة. فالقمم الشاهقة والمساحات الشاسعة تمتد عبر الأفق. لكن بالنسبة للحضور كان ذلك مجرد مناظر واستعارة. وبما أنهم خبروا التراجع الاقتصادي العالمي الحاد، عليهم الآن أن يتوقعوا مدى انحدار، أو تسطح منحدر الانتعاش.
رسم بن بيرنانكي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، صورة واقعية لكنها مطمئنة لتوقعات الولايات المتحدة. فقد تم وضع أساس الانتعاش المستدام، ومسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الحكماء متنبهون الآن لمخاطر كل من الانكماش والتضخم. وبالمثل، تحدث جان كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي، عن أن الأزمة هدأت واستقرت. ويبدو أن صنّاع السياسة والأسواق المالية يترقبان ما سيأتي لاحقا.
لكن ربما يكون مثل هذا التفاؤل سابقاً لأوانه. فقد حللنا بيانات كثير من الاختلالات الاقتصادية الحادة خلال الـ 75 عاماً السابقة ـــ سوء حظ شديد بما في ذلك 15 أزمة حادة بعد الحرب العالمية الثانية، وفترة الكساد العظيم، وصدمة النفط في 1973/1974 ـــ والنتيجة هي تحذير شديد بأن المستقبل ربما يجلب على الأرجح خيارات صعبة فقط.
ووجدت أبحاثنا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الفردي الحقيقي يكون أقل بكثير خلال العقد الذي يعقب الأزمات. فمعدلات البطالة تكون أكبر، وتكون أكبر الزيادات في الاقتصادات الأكثر تقدماً التي شهدت الأزمة. وفي عشر من 15 فترة شملتها الدراسة لم يعد معدل البطالة أبداً إلى مستواه قبل الأزمة، لا في العقد التالي ولا حتى في نهاية عام 2009.
وتزداد الأمور سوءاً. فحيثما تكون بيانات أسعار المنازل متوافرة، تكون 90 في المائة من الملاحظات على مدى العقد الذي يلي الأزمة أقل من مستواها في العام السابق للأزمة. وتكون الأسعار الوسطى أقل أيضاً بنسبة 15 ـــ 20 في المائة، مع انخفاضات تراكمية يمكن أن تصل إلى 55 في المائة. ويعتبر الائتمان مشكلة أيضاً. فهو يزيد بشكل سريع قبل الأزمات، لكن في مرحلة ما بعد الانهيار تنخفض نسبة الائتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار مماثل لزيادتها قبل الأزمة. ومع ذلك، غالباً ما يتم تأخير وإطالة أمد تخفيض المديونية هذا.
وبالتالي، فإن استعراضنا للسجل التاريخي يؤيد بقوة وجهة النظر القائلة إن الأحداث الكبيرة التي تزعزع استقرار الاقتصاد تحدث تغييرات كبيرة في المؤشرات طويلة الأجل، بعد وقت طويل من الاضطرابات الناجمة عن الأزمة. وحتى الآن ما زلنا نعبر مسارات الأزمات السابقة. لكن إذا واصلنا، مثلما فعل آخرون غيرنا، فإن ضرورة تخفيض المديونية ستقلل فرص العمل والنمو لبعض الوقت في المستقبل.
ويعكس جزء من هذه التوقعات المتغيرة بعد الأزمة تصحيح التوقعات. فخلال فترات الوفرة المالية ـــ من حجرة الغوص، إلى المحرك البخاري وبعد ذلك ـــ يبدو أن القواعد القديمة لا تنطبق. فالمقرضون يوفرون ائتماناً سهلاً، ويزايد المستثمرون على أسعار الأصول، وتستثمر الشركات بشكل غير حكيم. ويتزايد الإنفاق على نحو سريع وتتراكم الديون. ومع ذلك، المناقشات الأخيرة حول ''الوضع الطبيعي الجديد'' تترك انطباعاً مضللاً بأن البيئة قبل الأزمة كانت ''طبيعية''.
إذا وضعنا التصورات جانباً، فقد ناقش صنّاع السياسة في جاكسون هول ما إذا كانت هناك حاجة لتدابير إضافية لتحفيز الطلب. ويبين التاريخ أن مشاكل اليوم يمكن أن تحدث نتيجة للفشل في تقديم حوافز اقتصادية كافية. ويمكن على وجه الخصوص أن يؤدي انهيار الوساطة المالية إلى الحد من توافر القروض. والحد من فرص الحصول على الاستثمار هذا ربما يجعل، بدوره، العائلات والشركات أقل قدرة على الإنفاق، ما يعمّق ويطيل أجل الركود. وفي مثل هذه الظروف غالباً ما يصبح النمو البطيء نبوءة تتحقق ذاتياً تنتجها السلطات المترددة، التي لم تدعم الإنفاق ولم تعالج مشاكل كفاية رأس المال في البنوك الكبيرة.
ومع ذلك، من المحتمل أيضاً أن يضر الانكماش الاقتصادي والانتعاش البطيء بالعرض الكلي، الذي يدل أيضاً على قدرة الاقتصاد على الإنتاج بكفاءة. وفي هذا السيناريو الذي لا تتم مناقشته كثيراً في النقاشات الحالية، فإن الامتداد المستمر للاستثمار دون الاتجاه المعتاد، إلى جانب انخفاض رأس المال البشري الذي يأتي من ارتفاع معدلات البطالة، يصل إلى مستوى ومعدل نمو الناتج المحتمل. وهذا يعني أن معدل البطالة يظل عالياً لأنه كان عالياً.
والأهم من ذلك أن هذا الانخفاض في العرض يمكن أن يكون ناجماً أيضاً عن السياسة. ففي ظل الظروف الاقتصادية غير المواتية، يسعى القادة السياسيون لحلول سريعة تضعف الوضع بدلا من أن تحسنه. وتشمل قائمة التدخلات المؤسفة عدم الاعتراف بخسائر البنوك، فضلاً عن تقييد التجارة (محلياً وعالمياً) والائتمان. وفي هذه الحالات، يمكن أن تكون آثار الأزمات مستمرة لأننا نجعلها كذلك.
بالتالي، السياسة الحصيفة لفترة ما بعد الأزمة لا بد أن تكون واعية بالتهديدات لكل من العرض والطلب، وليس الطلب فقط. لكن يظل المصدر الأكبر للقلق هو الافتراض القائل إن الأمور أخذت في الاستقرار، وأن الصدمة من الأزمة هي صدمة مؤقتة، في حين أن من المرجح لها أن تكون عميقة ومتصلة. في الوقت الحاضر، كما كان الحال في السابق، السلطات المالية العامة المبالِغة في تفاؤلها تبالغ في تقديراتها للعوائد الضريبية. يريد المسؤولون الماليون أن يصدقوا أن البنوك المعتلة تعاني نقصا مؤقتا في السيولة، وأنها ليست معسرة بصورة دائمة. ومسؤولو البنوك المركزية، مثل بيرنانكي، ربما يحاولون قريباً استعادة معدلات التوظيف إلى مستويات عالية غير قابلة للتحقيق. إذا فعلوا ذلك، الطريق نحو التعافي سيكون طويلاً، ودروس التاريخ سيتم تجاهلها مرة أخرى.


كارمن راينهارت أستاذة في جامعة ميريلاند، وفنسنت راينهارت باحث مقيم في أمريكان إنتربرايز إنستتيوت. والمقال مأخوذ من بحث قدِّم في منتدى جاكسون هول.

_________________

[صقر قريش]

الأزمة المصرفية في منطقة اليورو باقية دون حل







فولفجانج مونشو
بعد عامين من سقوط بنك ليمان براذرز واتفاق الحكومات الأوروبية على عملية إنقاذ ضخمة للبنوك، ما زال القطاع المصرفي في منطقة اليورو هشاً. فكما رأينا في الأسابيع الأخيرة، القطاع المصرفي الإيرلندي غير مليء، وهناك أسئلة بشأن قدرة الدولة الإيرلندية على امتصاص تلك الخسائر. وفي الأسبوع الماضي أثار يورجين ستارك، المسؤول عن قسم السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، أسئلة حول ملاءة القطاع المصرفي الألماني.

وأينما نظرت تجد أن عامين مضيا ولم يتم حل أي شيء. كان هناك قدر كبير من النشاط ـــ عمليات إنقاذ وبنوك متعثرة ـــ لكن من دون أي حل. وكان واضحاً على الدوام أن أسلوب الانتظار والمشاهدة هذا ستكون له نتائج عكسية في النهاية. ولعل ذلك بدأ يحدث بالفعل. بعد انهيار ''ليمان'' تبنت المؤسسة الأوروبية استراتيجية مزدوجة ـــ إذا أردت أن تدعوها كذلك. ففي المدى القصير ألقت بالأموال على المشكلة من خلال ضمانات القروض وتقديم السيولة بسخاء، وبلغ ذلك ذروته في تقديم تسهيلات إنقاذ ضخمة للدول ذات السيادة.

أما استراتيجية المدى الطويل فتمثلت بالدعاء بحدوث تعاف قوي على شكل حرف V. وطالما وضعت افتراضات متفائلة بما فيه الكفاية بشأن نمو الدخل في المستقبل، فإنك تستطيع سداد أي مبلغ من الدين. فإذا افترضت أن اليونان بعد الإصلاحات ستتحول بمعجزة إلى نمر إيجابي، أو إذا تمكنت إيرلندا من توليد فقاعة أخرى في أسعار المساكن، فلن يكون معدل المديونية الحالي مشكلة كبيرة.

الأمر كله يعتمد على افتراضاتك بشأن النمو.

لقد بدا في الصيف كما لو أن هذه الاستراتيجية ستنجح لأن البيانات الاقتصادية جاءت أفضل مما كان متوقعاً. لقد كان ذلك آنئذ. وكما رأينا في الأسبوع الماضي، فقد منيت هذه الاستراتيجية بفشل ذريع في إيرلندا.

لقد قللت الحكومة الإيرلندية كثيراً من شأن حجم المشكلة في قطاعها المصرفي. ووفقاً لحساباتي السريعة، تكلفة إنقاذ القطاع المالي ربما تتجاوز 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، هذا إذا وضعت افتراضات واقعية بشأن عمليات شطب الديون المعدمة وطبقت منحنى محافظاً للنمو الاقتصادي في المستقبل. إننا نعرف من التاريخ الاقتصادي أن البلدان تدخل في مراحل طويلة من الركود بعد تعرضها لأزمة مالية.

وقد عانت إيرلندا من أزمة شديدة. وفي ضوء ما نعرفه، فإن الافتراض السليم الذي يمكن وضعه بالنسبة إلى إيرلندا ـــ واليونان ـــ هو أنه لن يكون هناك قدر كبير من النمو الاسمي في السنوات الخمس المقبلة. إذا وضعت هذا الافتراض، أدركت أن من شبه المؤكد أن اليونان لن تكون في مركز يمكنها من سداد ديونها. وفي حين أن وضع إيرلندا أفضل قليلاً، فإن هناك شكوكاً مبررة بشأن ملاءة البلد في المدى الطويل. إن إيرلندا واليونان ليسا البلدين الوحيدين في منطقة اليورو الواقعين في مشاكل كامنة. فالبرتغال واقعة في مأزق مشابه لمأزق إيرلندا.

وإذا لم تجد إسبانيا طريقة لتحقيق زيادة مستدامة في الإنتاجية، فقد ينفجر الوضع فيها كذلك.

وربما لا تكون بلجيكا على شاشة الرادار بالنسبة لكثير من المستثمرين، لكن الأزمة السياسية التي يمر بها البلد تثير عدداً من الأسئلة المزعجة بشأن ملاءته الأساسية المسلم بها حتى الآن. إنك لست في حاجة لوضع توقعات نمو كئيبة كي تتوصل إلى تقييم متشائم للملاءة الأساسية.

من المحتمل ألا تتعرض منطقة اليورو لركود مزدوج. ومع ذلك، فإن تباطؤاً اقتصادياً عالمياً مستداماً، وهو ما يمكن أن نكون قد شاهدنا بدايته للتو، هو كل ما يلزم لإخراج استراتيجية عدم فعل أي شيء عن مسارها. وفي غياب نمو قوي لن يكون القطاع المصرفي الأوروبي قادراً على توليد الأرباح الزائدة التي تقوم الحاجة إليها من أجل شطب الأصول المعدمة.

ما زالت ألمانيا بشكل خاص تحت وهم أنها تستطيع أن تولد نمواً قوياً ومستداماً لفترة طويلة. لقد كانت البيانات الأخيرة مثيرة للإعجاب، لكن البيانات الاقتصادية تميل إلى التذبذب. وأجد من الصعب الاعتقاد بأن الأداء الذي تحقق في الآونة الأخيرة قابل للاستمرار، رغم أنني أتوقع بالفعل أن يتفوق أداء ألمانيا على متوسط أداء منطقة اليورو بسبب انخفاض سعر الصرف الحقيقي.



إن الدولة الألمانية ليست في خطر فيما يتعلق بالملاءة، لكن عافية قطاعها المصرفي حساسة تجاه مختلف الافتراضات الخاصة بالنمو. وأعتبر القطاع المصرفي الألماني، إذا أخذ ككل، معسراً إذا طبقت التعريف الأكثر صرامة لرأس المال ـــ رأس المال المساهم به والأرباح المستبقاة.

ومن المفترض أن تولي قواعد الكفاية الرأسمالية الجديدة لمعاهدة بازل الثالثة عنايتها لمشكلة الفئات المراوغة لرأس المال الأساسي. وقد كتبتُ هذا قبل إبرام اتفاقية يوم الأحد في مدينة بازل.

ورغم أنه تم التوصل إلى اتفاقية، فإن تنفيذ أية لوائح سيستغرق سنوات. وخلال هذه الفترة لن يكون هناك أي حل للأزمة. في إيرلندا، يمكن أن يتألف علاج المشكلة من تأميم البنوك الإيرلندية وإلغاء حملة سنداتها من خلال تحويل السندات إلى أسهم. وفي ألمانيا يمكن أن يتألف الإصلاح من إعادة رسملة القطاع المصرفي ـــ وهي طريقة مهذبة للتعبير عن إغلاق، أو دمج كثير من بنوك الجملة وبنوك الادخار. لقد كان ستارك مصيباً تماماً. فالنظام لم يعد يعمل. بعد مضي عامين على انهيار بنك ليمان، ما زالت هشاشة القطاع المصرفي الأوروبي مشكلة.

وإنني أراهن على أننا سنظل نتحدث عنها لمدة خمسة أعوام. وهذا بدوره يعني أن الأزمة المالية ستستمر وتتواصل، على الأقل في منطقة اليورو.