السوق يحاول امتصاص خبر تداول اسهم «المملكة» .. والصعود ممكن

[عثمان الثمالي]

السوق يحاول امتصاص خبر تداول اسهم «المملكة» .. والصعود ممكن السوق يحاول امتصاص خبر تداول اسهم «المملكة» .. والصعود ممكن السوق يحاول امتصاص خبر تداول اسهم «المملكة» .. والصعود ممكن السوق يحاول امتصاص خبر تداول اسهم «المملكة» .. والصعود ممكن السوق يحاول امتصاص خبر تداول اسهم «المملكة» .. والصعود ممكن

بعد ان قام ببناء قاعدة صلبة من الثقة لدى المتعاملين


تحليل : علي الدويحي
تمكن سوق الأسهم المحلية خلال الثلاثة الاسابيع الماضية من بناء حواجز دعم قوية في المنطقة الواقعة بين مستويات 7375 الى 7416 نقطة اعادت جزءا من الثقة المفقودة لدى المتعاملين بدعم من انباء صادرة عن هيئة سوق المال تؤكد ايقاف الاكتتابات مؤقتا ، لياتي خبر ادراج سهم شركة المملكة للتداول (غدا) وهو السهم الذي انتظره المتعاملون وبجميع اطيافهم كثيرا لتتباين الاراء حوله من حيث تاثيره على السوق فهناك من يراه بداية الاستقرار واخريعتقد ان السوق مازال امامه مزيد من الوقت حتى يستقر.
من وجهة نظري الشخصية يفضل ان يكون المتعامل محايدا ويتم تأجيل معرفة تأثير السهم على السوق الى مابعد احتسابه في تركيبة المؤشر العام مع سهم شركة كيان وان يتم التعامل مع السوق بواقعية ففرضية الصعود متوفرة كما احتمالية الهبوط واردة ، ومن الافضل الارتكان الى معطيات الشاشة في مثل هذه الظروف فمازالت الهيئة تسعى الى تحويل السوق الى استثماري بدلا من المضاربات العشوائية واستبدال الحلول الاستثنائية بالحلول الجذرية. واغلق السوق الاسبوع الماضي عند مستوى 7633 نقطة وهو اغلاق ايجابي على المستوى الاسبوعي وذلك بعد تمكنه من اختراق عدة مقاومات، ولعل من ابرزها المنطقة الواقعة بين 7559 الى 7609 نقاط ولكن بحجم سيولة ضعيف في اغلب الاوقات حيث سجلت اعلى قمة عند مستوى 9 مليارات ريال وسجلت قاعا عند مستوى 3،3 مليارات وكانت تتركز في قطاع التامين بشكل واضح و في احايين اخرى تتجه الى بعض اسهم قطاعي الخدمات والزراعة فلذلك نتوقع ان تميل السيولة الى التراجع في الايام الاولى من هذا الاسبوع نظرا لحالة الترقب والحذر لمعرفة اتجاه مسار السوق ومدى تاثير ادراج سهم المملكة للتداول غدا (الاحد) كما كانت كمية التداولات اليومية ضعيفة ايضا نوعا ما وهي تحتاج الى مزيد من الزخم في الايام المقبلة.
اجمالا كان لقطاع الاتصالات الدور الاكبر في هذا الارتفاع حيث اصبح مهيا لاجراء عملية جني ارباح في أي وقت ويمكن ان يحل محله القطاع البنكي بقيادة الراجحي وسامبا وبمساعدة من الرياض والعربي ، وهذا يعطي الشركات الصغيرة مزيدا من التحرك مع ملاحظة ان الارتفاع للمؤشرالعام خلال الموجة الحالية كان يسبق ارتفاع اسعار الشركات الصغيرة ولنكون اكثر وضوحا السيولة الحالية انتهازية فلذلك انحصرت الارتفاعات في شركات معينة فيما لازالت هناك شركات مضى عليها عدة اشهر مكانك راوح ، فمازال لدى السيولة قدرة على التحول من والى أي قطاع اخر ويمكن معرفة اتجاة السوق من خلال قطاع التامين ففي حالة الاسترخاء يعني خروج السيولة الانتهازية منه استعدادا للمضاربة على سهم المملكة فيما يعني تحرك القطاع البنكي بهدف الموازنة للمؤشر العام والذي لايعكس وضعية السوق بشكل دقيق فيما يعني انتعاش قطاع الاسمنت ان السيولة تبحث عن الملاذ الامن ، فلذلك يجب التعامل مع السوق بواقعية واجراء عملية جني ارباح بشكل متكرر هذا بالنسبة للمضارب اليومي ، اما في حالة تحرك القطاع الصناعي و في مقدمته سابك ، فان السوق يتجه الى الايجابية مع ملاحظة ان السهم محصور بين مستوى 124 الى 129،50 ريالا واختراق او كسر احد السعرين سوف يتم من خلاله تحديد اتجاه السوق في الفترة القادمة ، مع ملاحظة ان السوق اعتاد في الايام الاولى من طرح او ادراج اسهم شركات كبيرة ان يشهد موجة تصريفية لمدة يومين او ثلاثة ايام بالكثير.
اذا نتوقع ان يشهد السوق اليوم السبت حركة تذبذب عالية في بداية الجلسة ثم العودة الى اختبار نقاط دعم سابقة في محاولة لامتصاص خبر تداول سهم المملكة ومن ابرزها حاجز 7549 نقطة وياتي حاجز 7485 نقطة ابرز الدعوم ومن الافضل ان لايكسرها او يغلق اسفل منها في حالة التراجع ونتوقع ان يتخذ السوق في اغلب الفترات المسار الجانبي الممل وفي حالة حدوث هذا السيناريوا يمكن معرفة اتجاه السوق في الايام القادمة فلو تحركت الشركات ذات المحفزات والموزعة للارباح وكان سهم سابك ايجابيا فان الوضع يدعو الى التفاؤل والعكس صحيح . يدخل المؤشر العام تعاملات اليوم السبت وهو يملك محور ارتكاز عند مستوى 7606 نقاط وحاجز دعم اول عند مستوى 7625 ثم 7574 يليه 7559 ثم 7501 نقطة ويملك نقاط مقاومة تبدا من عند مستوى 7640 ثم 7677 وهي الاقوى والاعنف ثم حاجز 7695 نقطة هذا بالنسبة للمضارب اليومي مع الاخذ في الاعتبار انه لايمكن اصدار الحكم النهائي على ايجابية او سلبية السوق من خلال تعاملات يوم واحد ، فهو صحيح يميل الى الايجابية بناء على اغلاق الاربعاء الماضي واعطى اهدافاً مرصودة بالوصول مستوى 7830 نقطة ولكن ذلك يحتاج الى تجاوز سهم سابك لسعر 131 ريالا وسهم الراجحي لسعر 77 ريالا والوصول الى سعر 85 ريالا وان يتم تجاوز حاجز 7666 نقطة والذي يعتبر منطقة التقاء سابق ثم 7735 نقطة وذلك يتم مع حجم سيولة كبيرة وكمية تنفيذ عالية.

[عثمان الثمالي]

رغم الاكتتابات.. الأسهم السعودية: زيادة معدلات الاستقرار وانخفاض حدة التذبذب

اليوم.. آخر تعاملات السوق دون حاجز الـ 100 شركة وتستعد لإدراج «المملكة» غدا

الرياض: جارالله الجارالله

تستأنف سوق الأسهم السعودية تعاملاتها اليوم بعد توقف لإجازة نهاية الأسبوع، لتبدأ تداولات آخر أسبوع من شهر يوليو (تموز)، بعد أن اتسمت التعاملات الماضية من هذا الشهر بالإيجابية. كما تمثل تداولات اليوم التعاملات الأخيرة على أسهم شركات السوق السعودية وهي دون المائة، قبل أن يتم إدراج أسهم شركة «المملكة» القابضة غدا، كما أعلنت هيئة السوق المالية الأربعاء الماضي.حيث يكمل إدراج أسهم «المملكة» إلى السوق السعودية المئوية الأولى لها، كما أنها تضيف بعدا جديدا إلى السوق المالية بعد أن تزيد هذه الشركة من عدد الأسهم القيادية التي ترفع من مساحة التوازن في حركة المؤشر العام خصوصا أنها تعد من الشركات الكبرى التي تضاف إلى قطاع الخدمات ليجاري بذلك القطاعات الرئيسية في السوق. من جهة أخرى، أشار لـ«الشرق الأوسط» عبدالرحمن السماري، مدير شركة أي ستوك، إلى أن إدراج أسهم شركة «المملكة» القابضة في سوق الأسهم السعودية يسهم في رفع كفاءتها ويدفعها إلى الانفتاح على المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وذكر أنها تضيف للسوق بعدا عالميا، الأمر الذي يساهم في خلق حركة متوازنة في أداء المؤشر العام نتيجة ارتباط الشركة في أسواق ناضجة وعتيدة في خبرتها، مما يكرس اتجاه السوق السعودية نحو النضج والكفاءة.
ويرى السماري أن إضافة «المملكة» إلى قطاع الخدمات يعطي ثقلا أكبر لهذا القطاع مقارنة بقطاعي الصناعة والبنوك، مما يجعل هذه الإضافة تصب في صالح حركة المؤشر العام وتساعد في توازن السوق.
وأفاد أن هذه الشركة رفعت من أعمدة السوق القيادية ليصبح حمل المؤشر يتوزع على أكثر من قطاع وأكثر من سهم، بعد أن كان يقتصر على أسهم أربع شركات فقط، لتدخل أسهم «المملكة» كلاعب آخر في حركة المؤشر وتزيد من توازنه، لأن أكثر ما تتأثر به هو أداء الأسواق الأميركية.
وفي الحديث عن توقعاته لحركة أسهم «المملكة» بعد الإدراج علق السماري بقوله «نظرا لحجم الأسهم المطروحة وقياسا بالشركات المقاربة لضخامة هذا الطرح ستكون حركة أسهم «المملكة» السعرية في نطاق محدود، ولا أتوقع أن تتعرض أسهمها لطفرة مضاربات كما هو حال أسهم شركات التأمين».
وأوضح المحلل السماري أن السوق السعودية عكست خلال تعاملاتها في الشهرين الأخيرين عدة عوامل إيجابية تتلخص بانخفاض حدة التذبذب وزيادة في استقرارها، بالإضافة إلى عدم حدوث أية ردة فعل عنيفة رغم ضخامة الإعلانات الماضية، مستدلا بذلك على أن السوق تستعد للخروج من عنق الزجاجة محاولة التحرر من عوامل الضغط الخارجي المتمثلة بالاكتتابات والنتائج النصفية للشركات. ويؤكد السماري على أن هذه العوامل الإيجابية التي أظهرتها حركة المؤشر العام تؤدي إلى رفع مستوى الثقة لدى المتعاملين في السوق السعودية، لتمتد ثقتهم لتتحول إلى رغبة شراء تتنامى شيئا فشيئا خصوصا بعد توقف الاكتتابات والإدراجات.
من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» صالح السديري، محلل فني، أن المؤشر العام استطاع تحديد هدف فني والاقتراب منه في تعاملات الأربعاء الماضي، بعد أن استطاع اختراق مستوى 7530 نقطة ليعلن اتجاه إلى مستوى 7670 نقطة تقريبا، مضيفا أن هذه المستويات الممتدة إلى مستوى 7800 نقطة تعتبر من المستويات القوية.
وأكد السديري أن هذه المستويات التي تعد مقاومة عنيفة لابد من التأكد أولا من تجاوز السوق لها قبل الحكم على الاتجاه العام لمؤشر الأسهم السعودية، خصوصا في وقت تشهد فيه السوق عدة متغيرات داخلية أهمها إدراج أسهم «المملكة» بالإضافة إلى الحركة التصاعدية للمؤشر العام التي استمرت قرابة الشهر

[عثمان الثمالي]

المضاربة والنسبة

علي المزيد

تمر سوق الأسهم السعودية في هذه المرحلة، بحمى مضاربة مرتكزة على أسهم التأمين، ويحفز هذه المضاربة صغر رأس مال هذه الشركات وقلة عدد أسهمها، وتوقع أن يحقق الكثير منها أرباحا تعزز المضاربة. واستحوذ قطاع التأمين على المضاربة بدلاَ من أسهم الزراعة التي كانت تخسر، ولم يعرف المتعاملون بعد أن بعض شركات هذه التأمين من الممكن أن تكون ذات أرباح متدنية وبعضها قد يحقق خسائر. ولم يعط المتعاملون فرصة كافية لاختبار أسهم القطاع عبر انتظار نتائجه المالية، إذ من المعروف أن نجاح شركات التأمين يرتكز على عدد مشتركيها ولم نعرف بعد حصة كل شركة من سوق التأمين حتى نتمكن من التقييم. ومع ظهور أسهم التأمين تنادت أصوات عدة بقفل نسبة التذبذب التي تبلغ الآن في سوق الأسهم السعودية 10%، واقترح البعض 5% والبعض الآخر 2.5% لمنع المضاربة مع العلم أن سوق الأسهم السعودية تحظى بشركات كثيرة متوسطة رأس المال وتحقق نتائج ممتازة أو جيدة مما يُمَكّن من المضاربة عليها مثل شركة الصحراء للبتروكيماويات، وسبكيم، والتصنيع، والعقارية، وعسير، وهذه شركات يمكن السيطرة على أسهمها وقيادتها مضاربياَ لا سيّما وأنّ هذه الشركات يتوقع أن تحقق أرباحا جيدة.إذن هل قفل النسبة حل لترشيد المضاربة؟ أنا من مدرسة مختلفة إذ أرى أن فتح النسبة هو الحل لترشيد المضاربة ستسألون كيف؟ سأجيبكم، في حالة قفل النسبة يمكن التلاعب لرفع النسبة حتى بأسهم قليلة وبعد ذلك إيصال السهم للمدى الذي نريد، كما أنه في حالة قفل النسبة يمكن أن ينشأ ما يسمى بالطلبات الوهمية بمعنى لو كان هناك سهم بمائة ريال، وتم شراء الأسهم حتى 110 ريالات، وهي النسبة القصوى، وتم طلب على سبيل المثال مليون سهم سيكون مثل هذا الطلب وهمي لماذا؟ أولا لأن المضارب لم يطلب هذا المليون إلا وقد استحوذ على أسهم كثيرة جدا من الشركة، ويعرف أن طلبه لن يلبى. كما أن الطلب بهذا الحجم سيجعل المتعاملين يطمعون بارتفاع السعر غدا فيحجمون عن البيع، والعرض الوهمي هو أن يعرض المضارب مليون سهم بالنسبة القصوى، وهو في مثل مثلنا عند 90 ريالا، فهو لن يجد من يشتري منه لأن الجميع يعتقدون بأن السهم سينخفض في اليوم التالي.
لكن لو قلبنا الآية وفتحنا النسبة وارتفع سهم 40% في يوم واحد سنجد من اشترى وكسب 30% أو 25% أو 20% سيبيع في ذات اليوم فأي عاقل لن يفرط في مكسب حققه في يوم لا يستطيع الحصول عليه في سنة، فهذا يخلق حالة توازن في السوق يجعل المضاربة رشيدة، وفي حالة الانخفاض لو انخفض سهم من أسهم العوائد 40%، فإنه سيجد آلاف المشترين من المستثمرين، مما يجعل المضارب يضرب ألف حساب قبل التفريط في أسهمه. ألا ترون معي أن فتح النسبة يحقق حالة التوازن ويرشد المضاربة، ولكن بالتأكيد سيكون له ضحايا في أول تعاملاته فقط، وبعد ذلك سيتعلم الناس كيف يتعاملون مع أمر كهذا.
أتمنى أن نعمل على ترشيد الناس من دون أن نكون أوصياء عليهم.
* كاتب اقتصادي

[عثمان الثمالي]

بعد إدراج المملكة القابضة 4280
قطاع الخدمات لاعب رئيس في التأثير على المؤشر

أنهى المؤشر العام للسوق السعودي TASI تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 7.633 نقطة كاسبا 132 نقطة ما يعادل 1.76% عن مستوى إغلاقه الأسبوع الماضي عند مستوى 7.501 نقطة وقد تذبذب السوق 252 نقطة بعد أن سجل المؤشر العام مستوى 7.633 كأعلى مستوى أسبوعي له و7.381 نقطة كأدنى مستوى أسبوعي له بينما كانت السوق قد تذبذبت بواقع 184 نقطة الأسبوع الماضي وقد بدت ملامح عمليات جني الأرباح على السوق من مطلع تداولات الأسبوع عندما كان إغلاق يوم السبت الماضي قريباً جدا من منطقة اللا تغير وتبعته عمليات جني أرباح ليوم الأحد ويوم الاثنين والذي بدأ السوق بالعودة منه للمسار الإيجابي بعد أن ارتد المؤشر العام من أدنى مستوى له عند 7.381 نقطة وعادت السوق للأداء الإيجابي ليومي الثلاثاء والأربعاء وكان الإغلاق لهذا الأسبوع عند أعلى مستوى أسبوعي له عند 7.633 نقطة وخلال الأداء الأسبوعي استمر قطاع التأمين بالاستحواذ على علميات المضاربة الاكبر بالسوق وشهد أيضا هذا القطاع تسجيل ظاهرة جديدة بعد أن ارتفع سهم الشركة السعودية الفرنسية للتأمين في أول يوم من إدراجه بالسوق بالنسبة القصوى المسموح بها في أنظمة التداول 1000% بعد أن سجل السهم سعر 109.75 ريال فكانت هذه الظاهرة دلالة على جاذبية هذا القطاع للمضاربين بجميع فئاتهم محافظ كبيرة ومتوسطة وصغيرة نظرا لقلة الأسهم المتداولة فيه وكانت عمليات الشراء الانتقائية على الأسهم القيادية في السوق سامبا والراجحي وسابك والاتصالات السعودية الأثر في ارتداد السوق وإنهاء عمليات جني الأرباح للأسبوع وقد شهد السوق ارتفاعاً في قيمة وكمية التداول عن الأسبوع الماضي.
أداء المؤشر العام أسبوعي Weakley
بعد أن أنهى المؤشر العام تعاملاته عند أعلى مستوى أسبوعي له عند 7.633 نقطة استطاع المؤشر العام أن يخترق الشريط الأوسط للبولنجري باند Bollinger Bands بعد نهاية تداولات الأسبوع الماضي وعاد خلال عمليات جني الأرباح ليرتطم المؤشر العام في الشريط الثاني للبولنجري باند واستطاع الارتداد منه ليعاود أداءه الإيجابي من جديد وبعد إغلاقنا هذا الأسبوع اصبح لدى المؤشر العام منطقتي دعم يمكن الاعتماد عليهما على الفاصل الأسبوعي حال حدوث عمليات جني أرباح سواء بسبب تشبع الشراء أو صدور أخبار سلبية تؤثر على مسار السوق ومنطقة الدعم هذه عند مستوى 7.510 نقطة ومستوى 7.240 نقطة ومازال المؤشر العام يستهدف مستوى مقاومته عند 7.780 نقطة ومن المتوقع أن يشهد المؤشر العام مقاومة صعبة من هذا المستوى ما تجعله عرضة للعودة إلى مناطق الدعم والارتداد منها لمحاولة اختراق هذا واود التنويه إلى تشكل نموذج قاعين آدم وحواء Adam AND Eve Double Bottom وهو نموذج إيجابي أول شروطه اختراق مستوى 7.780 وإنهاء التعاملات الأسبوعية أعلى منه لتحقيق الهدف عند مستوى 8.250 نقطة وأيضا أود الإشارة إلى أن المؤشر لم يستطع حتى نهاية تداولات الأربعاء التحرك أعلى من مستوى بداية تداولات هذا العام إلا انه استطاع تقليص الفارق لما يقارب 3.7%.
المؤشرات الفنية الأسبوعية
- مؤشر الماكدي MACD 1
حافظ مؤشر الماكد على انفراجه الإيجابي نحو المستوى الصفري مشيرا إلى مواصلة الأداء الإيجابي للسوق داخل مساره الحالي وبانتظار تجاوز مؤشر الماكدي لمستواه الصفري لاستمرارية الأداء الإيجابي للسوق.
- مؤشر القوة النسبية RSI 2
استطاع مؤشر القوة النسبية بعد أن اتجه سلبا أن يرتد من مستوى دعمه ليعود إلى اتجاهه الإيجابي عند مستوى 52 ويعتبر مستوى التشبع لدى مؤشر القوة النسبية عند 70 وحدة التي يتوقع حال وصول المؤشر لها أن يبدأ في عكس اتجاهه لفك التشبع.
مؤشر الأستوكاستك Stochastic 3:
بعد أن اخترق هذا المؤشر مستوى مقاومته وحافظ على اتجاهه الإيجابي وصل إلى مناطق التشبع كما هو موضح على الرسم البياني وبدء بالانكسار السلبي إلا أن متوسطات هذا المؤشر لم تتقاطع سلبا وهو ما يجب مراقبته خلال تعاملات هذا الأسبوع حال تقاطعه متوسطات هذا المؤشر سلبا واتجهت جنوبا فهي دلالة على قرب حدوث عمليات لجني الأرباح إلا انه قد يستمر أعلى من منطقة التشبع مادام المؤشر العام محافظ على مساره الصاعد وفي مثل هذه الحالات يكون مؤشر الماكدي أدق قراءه منه ما دمنا محافظين على مسارنا الصاعد.
- مؤشر الديماند اندكس Demand Index 4
عاد هذا المؤشر إلى مساره الإيجابي لمحاولة اختراق مقاومته الموضحة على الرسم البياني بعد أن بدأ بالانكسار سلبا وفي قراءة هذا المؤشر دلالة على عودة السيطرة لقوى الشراء في السوق على قوى البيوع وفي انتظار تمكن المؤشر من اختراق مقاومته أو العودة منها والانكسار سلبا.
أداء المؤشر العام يومي Daily
من خلال الرسم البياني اليومي ومن خلال القراءات الفنية يتضح لنا أن المؤشر العام استطاع البقاء أعلى من مستوى المتوسط المتحرك 50 يوما والذي يمثل دعم للمؤشر العام عند مستوى 7.365 نقطة وأيضا بعد أن استطاع المؤشر العام الارتداد من مستوى دعمه المائل وهو ما يمثل خط الرقبة للنموذج الإيجابي W والذي اختبره لعدة مرات ونجح في الارتداد منه ودون أن يغلق أدنى من ذلك عند مستوى 7.380 نقطة استطاع المؤشر معاودة الاتجاه إيجابا ليستهدف مستوى المقاومة 7.780 نقطة بعد أن استطاع الإغلاق أعلى من مستوى المتوسط المتحرك 100 يوم عند 7.580 نقطة وهي ما أصبحت تمثل دعماً للمؤشر العام ويحتفظ المؤشر بدعمين أفقيين يجب مراقبتهما حال حدوث عمليات جني أرباح إضافة إلى دعوم المتوسطات المتحركة وهي مستوى 7.550 و مستوى 7.460 نقطة ويظهر من خلال المؤشرات الفنية (القوه النسبية, الديماند اندكس, الأستكاستك) محافظتها على أدائها اليومي الإيجابي إلا أنها قريبة من مستوى التشبع في الشراء وقد يستدل من هذا على حدوث عمليات لجني الأرباح منتصف هذا الأسبوع عكس ما كنا نشهده الأسابيع الماضية من أن الارتفاعات تأتي آخر تداولات الأسبوع.
- نسب فيبوناتشي
Fibonacci
تساهم نسب فيبوناتشي في معرفة مناطق الدعم والمقاومة وبسحبها من أدنى نقطة لأعلى مستوى خلال هذه الموجة نجد أن نسب فيبوناتشي التي تمثل مناطق دعم للمؤشر العام كالتالي 23.6% عند مستوى 7.460 نقطة ونسبة 38.2% عند مستوى 7.350 نقطة ونسبة 50.0% عند مستوى 7.250 ونسبة 61.8% عند مستوى 7.170 نقطة .
أداء القطاعات
حافظ قطاع التأمين والمستحوذ على عمليات مضاربة عالية على كونه أعلى القطاعات ارتفاعا للأسبوع الثاني على التوالي بعد ارتفاعه بنسبة 9.5% ويظهر أن هذا القطاع وصل إلى مناطق التشبع ويتوقع أن يبدأ القطاع في حركة جني أرباح قد تشمل الأسهم المؤثرة على مؤشره وقد تؤثر على بقية القطاع بعد أن أعلنت هيئة السوق المالية تدقيق عمليات التداول على شركة ساب تكافل والتي كانت تعتبر القائد المعنوي لهذا القطاع في ارتفاعاته إضافة إلى قلة عدد أسهم شركات التأمين المدرجة فيه, وقد أثر قطاع البنوك على حركة المؤشر العام هذا الأسبوع حيث انه كان ثاني أكثر القطاعات ارتفاعا بنسبة 7.9% متأثرا بارتفاع بنك الرياض رابع أكبر البنوك السعودية مدعوما بارتفاع مصرف الراجحي والثبات النسبي لمجموعة سامبا المالية هذا كما كان لقطاع الاتصالات تأثير مماثل لقطاع البنوك بعد أن ارتفع بنسبة 7.24% متأثرا بارتفاع شركتي القطاع الاتصالات السعودية واتحاد الاتصالات وحافظ قطاع الكهرباء على استقراره المستمر من عدة أسابيع بإغلاقه عند مستوى اللا تغير واصبح قطاع الصناعة الخاسر الوحيد لهذا الأسبوع بعد إغلاقه منخفضا بنسبة ضئيلة بنسبة 0.4% بسبب وصوله إلى منطقة مقاومته عند مستوى 18.870 ومن المتوقع في حال شهد قطاع التأمين عمليات جني أرباح أو هدوء أن تعود عمليات المضاربة إلى القطاع الزراعي بعد أن شهد هذا القطاع ركودا بعد إدراج منافسه في عمليات المضاربة قطاع التأمين إلى السوق.
إدراج المملكة القابضة 4280
أعلنت هيئة السوق المالية الأربعاء الماضي إدراج الشركة رقم 100 في السوق السعودي شركة المملكة القابضة وستكون هذه الشركة بعد احتسابها في المؤشر العام أحد الشركات الأكثر تأثيرا على المؤشر العام إضافة إلى الشركات القيادية المتواجدة في السوق وعليه سيكون قطاع الخدمات أحد القطاعات الرئيسة في التأثير على حركة المؤشر العام بعد إدراج المملكة القابضة فيه بالإضافة إلى شركة إعمار والجدير في الذكر أن المملكة القابضة من أسرع الشركات إدراجا في السوق في ظل انتظار شركات أخرى إنهاء إجراءاتها الروتينية بعد الانتهاء من عملية الاكتتاب فيها ولا يتوقع أن يكون لإدراج القابضة تأثير سلبي على اداء السوق نظرا لعزوف الكثير من المتعاملين عن الاكتتاب بها فمن المنطقي أن تكون شريحة المكتتبين هم نفسهم شريحة متداولي السهم بعد إدراجه سواء من المؤسسات الاستثمارية المكتتبة أو الأفراد المكتتبين ومن المتوقع أن تكون قيمة سهم الشركة بعد إدراجه في السوق بين 14.5 و 15.5 ريالا.
محلل أوراق مالية
جمعية الاقتصاد السعودية

ThamerFAlSaeed@Gmail.com

[عثمان الثمالي]

توقعات بأن يماثل التداول اليومي لسهم "المملكة" أسهم الأسمنت حصّة وتذبذباً سعرياً لا تبع بأقل من 26 ريالاً البنوك والمستثمرون المؤسسون ومديرو المحافظ الخاصة سيستحوذون

جدة: عمر المرشدي

أحسنت هيئة السوق المالية بإدراج سهم شركة المملكة القابضة خلال فترة وجيزة نسبيا منذ إعلان التخصيص النهائي، تداولات غد الأحد ستكون مثيرة..من زاوية الباحثين المهتمين بدراسة سلوك المضاربين والمستثمرين وكذا يترقّبها المختصّون بالعلوم المالية باهتمام يعادل، إن لم يفق، اهتمام الرياضيين بأداء المنتخب الوطني حاليا.
القسم الاقتصادي في " الوطن"، بداية، يوصي المتاجرين الأفراد بعدم البيع بأقل من سعر 26 ريالا، إن وجدت حاجة للسّيولة الفوريّة، وذلك لتقديراتنا بأن هذا هو سعر الاستقرار في المدى القصير "سنة إلى سنتين". بذات الوقت لا يوصي الأفراد بالاحتفاظ بالسهم فترات طويلة للأسباب التالية:
أولا: إن زيادة بحدود 400% عن سعر الاكتتاب، خلال يوم التذبذب الأول، تعتبر طبيعيّة جدا في ضوء ما شهدته أسعار الشركات المدرجة حديثا من زيادات وخاصّة شركات التأمين.هنا عامل مؤثّر نودّ التذكير به هو أن التّوجه الحالي للسوق نحو الزيادة الرأسماليّة للأصول المتداولة، وإن كانت لا تزال متباطئة ومتأرجحة، مرده كما نرى، تزايد قناعة كبار المستثمرين الأفراد والمؤسسّيين institutionals، بأن أداء عدد من الشركات المساهمة يمثّل أفضل أدوات حماية للسّيولة، ممّا تتعرض له من انخفاض مستّمر في قوتّها الشرائيّة جرّاء متوسّط تضخّم محليّ نقدّره في القسم الاقتصادي، حاليا، بين: 14-17% سنويا.
إن قناعة الزملاء المختصّين في القسم الاقتصادي تكمن في أنّه طالما أن العوامل الجارية المؤثرة في السعر الفعليّ للنفط بقيت على حالها، وطالما أنّ التزام السلطات الاقتصاديّة بمعدّل الإنفاق الذي ورد في برنامج الموازنة الوطنيّة للعام الحاليّ بقي على حاله، فإن معدّل التّضخم المحليّ من غير المحتمل أن يتراجع بل مرشح لزيادة وإن كان يرتقب أن تكون أكثر تباطؤا.
عليه، فإن تقديرا مستقبليا 2 - 3سنوات لتضخمّ محليّ مستقرّ متوسطه 25%- 30% ليس مستبعدا. وللإنصاف يجب القول إنه إذا تحقّق هذا، وهو ما لا نتمنّاه، فلن يكون دافعه قصوراً أو تباطؤاً من جانب السلطات النقدية بقدر ما سيكون محدوديّة أدوات التدّخل المتاحة لكبح قوى التضخمّ المحليّ. إن تخفيض معدّل الإنفاق الحالي' مهما كانت مبررّاته، لن يكون مقبولاً، "استقراريّا".
ثانيا: إن إدارة شركة المملكة القابضة لها مصلحة مباشرة في الإبقاء على سعر التداول مستقرا عند مستوى يقاربـ200% من قيمة السهم الاسمية في أي وقت لما للأمر من تأثير على القيمة الماليّة الكلّية لأصولها وسيكون من مصلحة الشركة التدّخل، عبر أكثر من بديل يمكن إيجاده، شراء وبيعا للإبقاء على القيمة مستقرّة كما هو الحال مع أسهم شركات الأسمنت.. هذا، وإن كنّا نرى أن التأثير الأكبر والأقوى على سعر السهم محليّا سيرتبط بأداء " الكيانات" التي تساهم فيها حاليّا شركة المملكة".مع هذا فإنه من غير المستبعد، بل ينبغي أن يكون مرتقبا، أن تعمل إدارة الاستثمارات في شركة المملكة على تعظيم قيمة حصّتها المتداولة في السوق السعودي، إن لم يكن لأي مبرّر، فليس أقلّها "مجابهة" counter act ما قد يعتري أداء الشركات التي تمتلك فيها حصصا من انخفاض مهما كانت مبررّاته.
ثالثا: لن يكون صعبا " توليف" مبرّرات لطرح حصة أخرى من أسهم شركة المملكة وقد تكون بحدود 10% مما تبقى للشركاء المؤسسين بعد اكتمال الشريحة الأولى من التحوّل لمساهمة عامّة. إن أحد المبرّرات لهذا التوجّه سيكون زيادة "شهيّة" الاستحواذ الدولي والمحليّ لدى إدارة الشركة. إن هذا المبرّر ليس "مختلقا" بل استنتاج منطقيّ مشتقّ ممّا قال به الأمير الوليد نفسه قبل اكتمال فترة الاكتتاب. إن صحّ هذا الترقّب فهل توجد طريقة أقلّ تكلفة من طرح حصّة إضافية للاكتتاب؟. يقينا لا.
أداء الأسبوع الماضي

بلغ إجمالي تداولات الأسبوع الماضي: 7 - 11 رجب (21- 25 يوليو) حوالي 779.90 مليون سهم بانخفاض - 19.60% عن الأسبوع الأسبق 30 جمادى الثانية -4 رجب 14 - 18 يوليو، القيمة الأسبوعية هي الأخرى سجّلت انخفاضا ضئيلا - 1.95% فبلغت حوالي 40.19 مليار ريال.

أسابيع التّوزع القطاعي للمعاملات تغيّر بشكل يدفع بالتساؤل خاصة وأن أبرز ما يمكن أن يكون قد أدى إليه هو استمرار تعديلات محدودة في ملكيّة كبرى المحافظ واندفاع مضاربيّ يخشى من تراجع قويّ يرافقه الانخفاض في حجم معاملات الأسبوع الماضي توزّع قطاعيا على النحو التالي: البنوك حافظت على حصّتها عند 2% من إجمالي التداول، الصناعة تراجعت من: 38% - 36%، الأسمنت ثابت عند 1%، الخدمات عند 38% والكهرباء بقيت على حالها عند 2%، وكذلك التأمين عند 8%، وجارت ذات التّوجّه الاتصالات بـ1%، وفقدت الزراعة 2% لتغلق عند 12%. تحليل التدفق النقديّ النسبيّ قطاعيا خلال الأسابيع الخمسة الماضية يوجب على المتاجرين حذرا أكبر تجاه زيادات مضاربيّة في أسعار أسهم: التأمين والاتصالات والكهرباء تتجاوز إغلاق نهاية الأسبوع الماضي بأكثر من 6% في المتوسّط.
الأداء المتوقع هذا الأسبوع

بأخذ متوسط تنبؤات مقياسي: توزّع التدفق النقدي MFI بين القطاعات وفورييه Fourier يوضح الجدول المرافق أسعار الاستقرار المرتقبة لأبرز 57 سهما عند إغلاق الاثنين 16 رجب / 30 يوليو.

[فاعل خير]

يعطيك العافية