الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 10/03/1432 هـ 13 فبراير 2011 م

[صقر قريش]

الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 10/03/1432 هـ 13 فبراير 2011 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 10/03/1432 هـ 13 فبراير 2011 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 10/03/1432 هـ 13 فبراير 2011 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 10/03/1432 هـ 13 فبراير 2011 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 10/03/1432 هـ 13 فبراير 2011 م

الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 10/03/1432 هـ 13 فبراير 2011 م

بسم الله الرحمن الرحيم




ضمن النظام الجديد للتقاعد
إلغاء شرط الدراسة للأبناء ورفع سن المستفيدين إلى 24
محمد الغامدي ــ الرياض

أبلغت «عكاظ» مصادر رسمية في المؤسسة العامة للتقاعد بأن نظام التقاعد الجديد والذي ينتظر صدوره ستدخل عليه عدة تعديلات، أبرزها استمرار صرف نصيب ورثة المستفيد إلى سن الـ 24 عاما، ورفع الاستحقاق لمدة ثلاث سنوات مع إلغاء شرط الدراسة.

ووصفت المصادر التعديل بـ «المناسب للمستفيدين في ظل أن نصيب المستفيد لن يوقف بل سيعاد توزيعه على بقية المستفيدين بحيث يصرف لإجمالي المستفيدين كامل المعاش متى ما كان عددهم ثلاثة فأكثر و75 في المائة من المعاش إذا كان عددهم اثنين، و50 في المائة من المعاش للمستفيد الواحد أو الحد الأدنى في جميع الحالات إذا كان أعلى».

وأفادت المصادر ذاتها أنه «وفق النظام المعمول به حاليا فإن المعاش المستحق للذكور من الأولاد وأولاد الابن والأخوة يقطع إذا بلغوا سن الـ 21 وإذا كان المستحق طالبا فيؤدى له المعاش حتى بلوغه سن الـ 26 أو تخرجه أيهما أقرب».

إلى ذلك، علمت «عكاظ» أن توصية صادرة من أعضاء مجلس الشورى تطالب المؤسسة بدراسة استمرار صرف المعاش للمستفيد من الذكور حتى بلوغ سن الـ 26 عاما أو الحصول على وظيفة.

وبررت المؤسسة صعوبة هذه التوصية بقولها: «نظام التقاعد مبني على فكرة التضامن الاجتماعي بين المتقاعدين والمشتركين وهو نظام ممول جزئيا مما ينبغي وجود رابط مباشر بين الاشتراكات والمنافع بحيث يكون هناك عدل بين المشتركين ولا يمكن منح متقاعد على حساب متقاعد آخر أو منح جيل منافع على حساب جيل آخر مما يتطلب إيجاد توازن ليتمكن النظام من الوفاء بالتزاماته حيال المشتركين والمتقاعدين».

وذكرت مؤسسة التقاعد أن نظام التقاعد ليس له صلاحية في عملية توظيف الخريجين وبالتالي يستمر النظام في الصرف للمستفيد لحين سن الـ 21 عاما، ويستمر في الصرف في حال الدراسة لسن الـ 26 عاما، إذ يحث النظام المستفيد على الاستمرار في الدراسة مما يساعده على حصوله على مؤهل دراسي جيد يساهم في حصوله على وظيفة.



أطلق ندوة الخبرات المكتسبة أمس .. وزير المياه والكهرباء لـ «عكاظ»:
الاعتمادات المالية وراء تضارب مواعيد المشاريع
سلطان العوبثاني، عبد العزيز غزاوي ـ جدة



أوضح وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين أن موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على خصخصة المؤسسة العامة لتحلية المياه ستصدر قريبا، وأن المؤسسة بدأت في إعادة هيكلة ستة قطاعات حتى تتواكب مع قرار التخصيص المنتظر منذ أكثر من عام ونصف العام.
وأبلغ «عكاظ» المهندس عبدالله الحصين إيصال شبكة الصرف الصحي إلى 60 ألف مشترك في جدة في آخر العام الجاري، واكتمال أعمال تمديدات الشبكة في المحافظة في الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأكد وزير المياه والكهرباء عدم تعثر أي مشروع من مشاريع الوزارة في قطاعات تحلية المياه، الصرف الصحي، الكهرباء في كافة أنحاء المملكة، معتبرا أن ظاهرة مقاولين الباطن ظاهرة عالمية، وأن الوزارة تحاسب الشركات الكبرى المبرمة معها العقود في حال تقصيرها أو تأخرها في إتمام المشاريع.
وعزا المهندس عبدالله الحصين تضارب مواعيد مشاريع الوزارات في المواقع بحيث تعمل كل جهة منفردة في تنفيذ مشروع يخالف زمنيا موعد عمل مشروع جهة أخرى ما يضر بالبنية التحتية، ويتسبب في ازدياد الحفر الوعائية، إلى عدم توافق الاعتمادات المالية، موضحا أنه من الصعوبة إيجاد هيئة تنسيقية وزارية للمشاريع في ظل اختلاف مواعيد الصرف المالي للمشاريع.
وكشف وزير المياه والكهرباء عن اتفاق وزارته ووزارة الشؤون البلدية والقروية على إقرار مواد بناء بديلة تسهم في خفض حجم الطاقة المستهلك في المباني، مبينا أن 70 إلى 80 في المائة من الطاقة الكهربائية المستهلكة في المملكة يوميا تعود إلى استخدامات التكييف.
وبين المهندس عبد الله الحصين أن محطة الخفجي للتحلية ستنتج 300 ألف متر مكعب من الطاقة الشمسية قريبا، مشيرا إلى استخدام تقنية النانو في عملية توفير الطاقة الشمسية.
وأفاد الوزير بأن نسبة تسرب المياه من أنابيب الشبكات تبلغ 20 في المائة حاليا، مضيفا «المؤسسة بدأت في تغير نوعية الأنابيب التي كانت مصنوعة من البلاستيك، وتم استبدالها حديثا بمادة مصنوعة من الحديد».
وأشار وزير المياه والكهرباء إلى استعانة المؤسسة العامة لتحلية المياه بقطع غيار مصنعة وطنيا حاليا، مؤكدا مساهمتها في توفير الوقت والتكلفة على ميزانية المؤسسة.
ورأى المهندس عبد الله عبد الرحمن الحصين أن مشاريع السدود الجاري تنفيذها في تهامة، حلي والليث ستكون بمثابة مركز توفير أساسي للمياه المحلاة، وبالأخص في مدن منطقة مكة المكرمة عبر سدي وادي حلي والليث اللتين ستغذيان محطات التحلية في الشعيبة.
وجاءت تصريحات وزير المياه والكهرباء في مؤتمر صحافي على هامش ندوة الخبرات المكتسبة تحت عنوان «نستثمر خبراتنا ونطور قدراتنا لمستقبل صناعاتنا» أمس في جدة، بحضور محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه فهيد الشريف، وبمشاركة 400 أكاديمي واختصاصي في مجال المياه.



شملت 6 مناطق ومحافظات
17 مشروعاً بلدياً بـ 698 مليوناً
فارس القحطاني ــ الرياض



أبرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية في الرياض أخيراً، عقود 17 مشروعاً بلدياً في مختلف المناطق والمحافظات بتكلفة إجمالية بلغت نحو 698.5 مليون ريال، مع عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية المتخصصة.
وشملت العقود المبرمة تنفيذ ثلاثة مشاريع بلدية في مكة المكرمة بتكلفة إجمالية بلغت 63.5 مليون ريال، مشروعين في المدينة المنورة بـ 88.2 مليون ريال، تسعة مشاريع في منطقة الرياض تكلفتها الإجمالية 413.6 مليون ريال، مشروع في جدة بتكلفة 41.4 مليون ريال، مشروع في الأحساء بـ 55.6 مليون ريال، ومشروع واحد في الطائف بقيمة 36 مليون ريال.
وتضمنت المشاريع سفلتة الطرق الموصلة إلى قرى منطقة مكة المكرمة ومحافظة الجموم بتكلفة 30.7 مليون ريال، سفلتة وأرصفة وإنارة شوارع مكة ومحافظتي الجموم وعسفان بتكلفة 32 مليون ريال، وتأمين معدات لأمانة العاصمة المقدسة قيمتها 870 ألف ريال، سفلتة وأرصفة وإنارة لأمانة المدينة المنورة والبلديات التابعة لها بتكلفة إجمالية قدرها 54.5 مليون ريال، وإنشاء شبكات ري وخزانات وحفر آبار في المدينة المنورة بمبلغ 33.7 مليون ريال.
وفي منطقة الرياض، شملت العقود المبرمة بين الوزارة وعدد من الشركات والمؤسسات الوطنية تنفيذ مشروع لتصريف مياه السيول والأمطار في مدينة الرياض بمبلغ 38.5 مليون ريال، سفلتة وأرصفة وإنارة لبلديات الخرج، الدلم، الهياثم، ورماح بتكلفة قدرها 70 مليون ريال، صيانة الحدائق والمزروعات في نطاق بلدية الديرة بمبلغ 30.7 مليون ريال، تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع درء أخطار السيول في نطاق بلدية السلي بقيمة 59.6 مليون ريال، سفلتة وأرصفة وإنارة لبلديات الدرعية، حريملاء، ضرماء، المزاحمية، والعيينة بتكلفة إجمالية قيمتها 42 مليون ريال، سفلتة وأرصفة وإنارة لبلديات القويعية، الروضة، حلبان، الرين، الجلة، وتبراك بـ 33.2 مليون ريال، درء أخطار السيول وتصريف الأمطار لبلديات منطقة الرياض بتكلفة 39.7 مليون ريال، مشروع الدراسات التطويرية والدعم الفني للإدارة العامة للتنفيذ والإشراف في الأمانة بقيمة 57.2 مليون ريال، وسفلتة وأرصفة لبلديات شقراء، ثادق، مرات، القصب، وأشيقر بمبلغ قدره 42.4 مليون ريال.
كما أبرمت الوزارة عقدا لصيانة شوارع وسط محافظة جدة مع شركة وطنية بتكلفة إجمالية قدرها 41.3 مليون ريال، عقدا لإنشاء مركز الملك عبدالله الحضاري في الأحساء بقيمة 55.6 مليون ريال، وعقدا لصيانة وتشغيل الحاسب الآلي في أمانة محافظة الطائف بمبلغ 36 مليون ريال.


إعلان محاور ومواضيع منتدى الاستثمار في نجران غداً
محمد المؤيد ـ نجران

تكشف اللجنة المنظمة لمنتدى الاستثمار في منطقة نجران صباح غد المحاور التي سيناقشها المنتدى، وأسماء المشاركين فيه، وذلك في مؤتمر صحافي يعقد في مقر الغرفة التجارية الصناعية في نجران بحضور ومشاركة وسائل الإعلام. يستعرض المؤتمر أهمية المنتدى الذي يحظى برعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة نجران، وتحتضنه المنطقة خلال الفترة من الثامن وحتى العاشر من ربيع الآخر المقبل الموافق (13 ـ 15 مارس المقبل)، تحت شعار «أرض الفرص اللا محدودة».
تنظم المنتدى إمارة منطقة نجران، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في نجران، ومكتب الدكتور إيهاب بن حسن أبوركبة للاستشارات الإدارية والتعليمية وتنظيم المؤتمرات، وبدعم من مجلس نجران للاستثمار، الهيئة العامة للاستثمار، البنك الإسلامي للتنمية، الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، الهيئة العامة للسياحة والآثار، وهيئة المدن الصناعية. كما يستعرض المنتدى التجهيزات التي اتخذت حتى الآن لتنظيم المنتدى وإخراجه بشكل متميز. ورحب أمين عام المنتدى الدكتور إيهاب أبوركبة بوسائل الإعلام للمشاركة في المؤتمر الصحافي الذي يستعرض جميع محاور ومواضيع المنتدى والمخرجات المتوقعة منه، التي تهدف لإبراز نجران كمنطقة فرص لا محدودة من الاستثمارات، وسط مشاركة وترقب من القيادات الاقتصادية الرسمية والخاصة والمستثمرين.
واستعرض الدكتور أبوركبة أهمية المنتدى لا سيما في جانب طرح العديد من المشاريع الاستثمارية في المنطقة ذات العوائد الاستثمارية العالية للاستفادة من المنطقة التي تعد من مناطق الجذب للاستثمارات، كونها تتميز بالعديد من الجوانب المتميزة، فضلا عن تهيئة المناخ الاستثماري المناسب في مختلف المجالات المتاحة. وأشار إلى أن إمارة منطقة نجران ترحب وتدعم الراغبين في الاستثمار في المنطقة والمساهمة في الارتقاء بأنشطتها الاقتصادية.


إطلاق «المدينة السياحية بالطرفية» على «ربيع بريدة»
سلمان الضباح ـ بريدة



أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز نائب أمير منطقة القصيم مسمى (المدينة السياحية بالطرفية) على موقع مهرجان ربيع بريدة، الواقع في منتزه القصيم الوطني في عريق الطرفية شرق مدينة بريدة، وذلك بعد التجهيز النهائي للبنى التحتية، ولتوافر كافة المقومات السياحية الكاملة.
ووصف الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز مقر المهرجان في تكامله وتنظيمه بأنه (بريدة أخرى)، مبديا إعجابه بالمهرجان وبرامجه، لشموليتها وتناسبها مع جميع شرائح المجتمع، مشيدا بالوقت القياسي الذي تم من خلاله إنشاء البنى الأساسية لموقع المهرجان، من خلال جهود وحماس العاملين في أمانة المنطقة واللجنة السياحية.
وأعرب عن سعادته لرؤيته الابتسامة والرضا على وجوه الجميع، بالإضافة إلى تعبيرهم الصادق عن محبة ولاة الأمر والدعوات الخالصة لخادم الحرمين الشريفين ونائبه والنائب الثاني، ورفع راية التوحيد ابتهاجا بشفاء خادم الحرمين الشريفين، قائلا إن هذه روح وطنية عالية نفخر بها جميعا. وثمن المسابقات الرياضية في المهرجان، مبينا أنه سيقام ناد للسيارات القديمة والكلاسيكية والمعدلة بجميع أنواعها قريبا.

[صقر قريش]

وفاة مؤسس مصرف الراجحي بعد رحلة عطاء 88 عاماً
حامد عمر العطاس ـ جدة

انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس، رجل الأعمال صالح بن عبد العزيز الراجحي إثر سكتة قلبية عن عمر يناهز 88 عاما، وسيتم تشييع جنازته والصلاة عليه بعد صلاة عصر اليوم في جامع الراجحي في الرياض.
والفقيد أكبر أفراد عائلة الراجحي، ومن مؤسسي مصرف الراجحي للاستثمار.
ولد صالح الراجحي عام 1344هـ في محافظة البكيرية في القصيم، وانتقل مع والده إلى الرياض لطلب العلم والرزق، وكانت الرياض آنذاك عامرة بالحركة العلمية والتجارية، وفي الرياض درس على يد سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة آنذاك.
وللفقيد (رحمه الله) وقف من أكبر الأوقاف في المملكة، حيث خصص بعض ممتلكاته وقفا خيريا منجزا يصرف ريعه على المصارف المحددة في صك الوقفية، وهي 12 مصرفا.
واعتبر عدد من المسؤولين ورجال الأعمال وفاة رجل الأعمال صالح بن عبد العزيز الراجحي أمس، خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني.
وقالوا لـ«عكـاظ» إن الراحل أسس أحد أهم البيوتات التجارية الرائدة في الاقتصاد السعودي، وكان له العديد من الأعمال الخيرية والمساهمات الجليلة في المجالات الإنسانية.
وقال نائب رئيس غرفة جدة جدة مازن بترجي إن الفقيد يعد أحد رجال الأعمال العصاميين والمكافحين في البلاد، بدأ نشاطه في عالم الأعمال من متجر صغير وتدرج بتكوين شركة تبعتها أخرى، حتى كون إمبراطورية تجارية كبرى لها بصماتها، وحقق طفرة في عالم الاقتصاد والعمل الخيري، مجموعته تعد أحد روافد الاقتصاد الوطني في مجالات العقار والصناعة والزراعة وغيرها من المجالات.
وأضاف أن الفقيد رسم بصمات واضحة ومسارا مميزا في عالم التجارة بفكر يعكس المصداقية وأخلاقيات تجسد ذلك الفكر والعمل الصادق الدؤوب.


100 ريال زيادة في سعر طن أعلاف الدواجن
محمد العبد الله ـ الدمام

بدأت مصانع إنتاج أعلاف الدواجن أمس، تطبيق التسعيرة الجديدة للأعلاف بمقدار 100 ريال للطن الواحد. وقال لـ«عكـاظ» متعاملون مع المصانع إن الزيادة تأتي نتيجة طبيعية لقرار تلك المصانع بزيادة السعر، ليصل إلى 1376 ريالا للطن، مقابل 1276 ريالا للصنف المخصص للدواجن من عمر يوم إلى 22 يوما، 1337 ريالا، مقابل 1237 ريالا للصنف المخصص للدواجن من عمر 23 يوما حتى التسويق.
وفي المقابل، رفعت شركات صناعة الدواجن في المنطقة الشرقية أسعار منتجاتها من الدواجن المبردة والحية بما يتراوح بين 50 إلى 75 هللة، ليصل سعر الدجاجة الواحدة إلى 8.75 ـــــــ 9 ريالات، مقابل 8.25 ــــــ 8.50 ريال خلال الأيام الماضية.


مليونا ريال مردود مهرجان جازان في أسبوع
عبد العزيز الربيعي ـ جازان

تجاوز عدد زوار مهرجان جازان الشتوي، الذي أصبح يعرف بـ«الجنادرية المصغرة» البارحة، الـ160 ألف زائر، بمعدل أكثر من 16 ألفا يوميا قدموا من مختلف مناطق المملكة.
وأكدت لـ«عكـاظ» مصادر اقتصادية في السوق أن الأكلات الشعبية والحرف اليدوية والمنتجات الأسرية التي تنفذها الأسر المنتجة والسوق شهدت إقبالا كبيرا من الزوار وعمليات شراء واسعة لجودتها، متوقعة المصادر أن يتجاوز المردود المادي المليوني ريال خلال الفترة الماضية، وقد يتضاعف خلال الأيام المقبلة.


«موبايلي» تنقل تجاربها إلى برشلونة

تشارك شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) في مؤتمر ومعرض الاتحاد الدولي للاتصالات (Mobile World Congress) الذي ينطلق غدا ويستمر حتى 17 فبراير (شباط) الجاري في مدينة برشلونة الإسبانية، من خلال إسهامات ورؤى تطرحها في عدد من جلسات النقاش التي يستضيف فيها المنظمون أبرز الشركات الرائدة في العالم للحديث عن التطبيقات والتحديات لمستقبل القطاع على النطاق الدولي.
ومن المتوقع أن تبرز «موبايلي» أبرز تجاربها الفنية التي طبقتها في سبيل نشر خدمات الاتصالات في المملكة، من خلال مشاركة عدد من قيادات الشركة في جلسات النقاش الخاصة بالمؤتمر، إضافة إلى رعاية الشركة للمحرك الإعلامي الرئيس لجلسات المؤتمر الرئيسية والفرعية (Mobil TV) والذي سيبث حلقات عن النجاحات وقصص الريادة التي تحققت لـ «موبايلي»، في خطوة من شأنها إبراز التطور الكبير الذي يشهده قطاع الاتصالات في المملكة، والذي يعده كثير من المتابعين للاقتصاد السعودي بأنه الأكثر تنافسية والأكثر نمواً من بين القطاعات. وفي هذا الصدد قال المهندس خالد بن عمر الكاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي أن مشاركة «موبايلي» في هذا المحفل الدولي يجسد حرص الشركة على التواجد ضمن نخبة من أكبر مقدمي خدمات الاتصالات في العالم، الأمر الذي سيسهم في تقوية العلاقات بين الشركات إلى جانب نقل التجارب والحلول الفنية التي أحدثتها «موبايلي» في سبيل نشر خدمات الاتصالات في المملكة.
وأوضح أن مشاركة عدد من مسؤولي «موبايلي» في جلسات النقاش الخاصة بالمؤتمر تعتمد في المقام الأول على التجارب الواقعية التي نجحت «موبايلي» في تطبيقها والتي أسهمت في زيادة عدد مستخدمي الخدمات المقدمة من قبل الشركة، مؤكداً أن استراتيجية موبايلي والتي أعلنت عنها في منتصف العام 2010م تحت مسمى (GED) ستكون حاضرة خلال الجلسات التي سيشارك فيها قادة «موبايلي»، إذ أنها تشكل منعطفاً مهماً في سبيل مواصلة النمو والكفاءة والتميز.


بترو رابغ تحصد جوائز الاستثمارات الأجنبية المتدفقة



حققت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات «بترورابغ» إنجازاً جديداً بحصولها على جائزتين من جوائز مؤشر الاستثمارات الأجنبية المتدفقة في الحفل الختامي لمنتدى التنافسية الدولي الخامس والذي استضافته الرياض الشهر الماضي، والذي منحت فيه الهيئة العامة للاستثمار في المملكة هذه الجوائز إلى أعلى استثمارات أجنبية مباشرة قائمة على تدفق الاستثمار.
وقدم محافظ الهيئة عمرو الدباغ الجائزتين إلى الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة بترورابغ زياد اللبان، خلال حفل تكريم الشركات الفائزة، حيث كانت الجائزة الأولى عن أفضل شركة تصنيع والثانية لأفضل شركة مساهمة.
وقال اللبان إن مشروع بترورابغ جذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة تجاوزت 18 مليار ريال سعودي. وأضاف «يعد مجمع بترورابغ للتكرير والبتروكيماويات من بين أكبر المجمعات للتكرير والبتروكيماويات في العالم، بطاقة إنتاجية قدرها 130 مليون برميل من المشتقات النفطية سنويا، ومليونان و400 ألف طن من المنتجات البتروكيماوية، ويوفر أيضا ما يزيد عن 2700 فرصة وظيفية بنسبة 76 في المائة سعودة.
ويذكر أن عملية بناء مجمع بترورابغ تمت في فترة زمنية قياسية بلغت 30 شهرا وبدأ المشروع بعملياته الربحية خلال الربع الأخير للعام 2009 الذي يعكس كفاءة الموظف السعودي في قطاع البتروكيماويات ويهدف المشروع إلى تعزيز موقع المملكة كمركز دولي للصناعات البتروكيماوية.


عروض ترويجية وتنزيلات مغرية تصل إلى 75 %
6 آلاف محل و 50 مركز تسوق في مهرجان دبي



تحت شعار «عالم واحد.. عائلة واحدة» يتواصل بنجاح كبير، مهرجان دبي للتسوق في دورته السادسة عشرة، مع جدول أنشطة يضم أكثر من 150 فعالية مختلفة تتنوع بين العروض الترفيهية العالمية التي يقدم البعض منها للمرة الأولى وفرص كبيرة لربح جوائز بملايين الدراهم إلى جانب الكثير من العروض الترويجية والتنزيلات التي تصل في بعض الأحيان إلى 75 في المائة على أهم العلامات التجارية العالمية في أكثر من 6000 محل تجاري، وما يزيد على 50 مركز تسوق.
وقال المنسق العام للمهرجانات ونائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري إبراهيم صالح إن مهرجان دبي للتسوق يعتبر الأطول استمرارية من نوعه في العالم، الأمر الذي يضعنا في موقع المسؤولية لتقديم شيء مختلف وجديد سنويا، للمحافظة على هذا التميز والبناء على سجل النجاح الكبير الذي يحققه المهرجان منذ دورته الأولى خلال العام 1996.
وأضاف «لقد حرصنا على اختيار الفعاليات التي تتناسب وتطلعات زوارنا وفق الدراسات التي أجريناها والخبرات التي اكتسبناها خلال أكثر من عقد ونصف وهو ما يمثل تحديا كبيرا خاصة وأن زوار المهرجان يتطلعون دوما الى الجديد في المهرجان ومن هذا المنطلق تم استقطاب العديد من الفعاليات الجديدة، ومن أهم الجديد في هذه الدورة هي عودة سحوبات الذهب والمجوهرات كجزء من سحوبات المهرجان الكبرى وتوجه المهرجان نحو التركيز على الأسواق الشعبية التي تزخر بها دبي لاستقطاب السياح نحو هذه الأسواق التراثية التاريخية والتي تعد من أهم عوامل الجذب للسياح الغربيين».
من جانبه، قال يوسف مبارك المدير التنفيذي للعمليات في مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري، سيعيش زوار دبي على مدى 32 يوما تجارب غنية ينتقلون فيها بين عراقة وأصالة الماضي، وتطور وحداثة اليوم. وسيستمتع زوار المهرجان بالعروض التي توفرها مراكز التسوق الفاخرة على أشهر الماركات العالمية بأسعار لا تضاهى وبزيارة الأسواق الشعبية والتراثية التي تستضيف الكثير من فعاليات لهذا العام بالإضافة إلى إمكانية ربح جوائز قيمة.


أطلقت خدمتي VIP الجديدة و «المختبر المتنقل»
بترومين وشيفرون ترفعان الوعي بأهمية زيوت المحركات



نظمت شركة بترومين، رائدة إنتاج زيوت التشحيم والشحوم في المملكة، بالتعاون مع شركة شيفرون، ندوة توعوية وتثقيفية حول صناعة زيوت المحركات ومجالات استخداماتها والأضرار التي يمكن أن تقع في حال عدم مراعاة تعليمات الاستخدام.
وناقشت الندوة عملية تطوير منتجات الزيوت والمواد، التي تضاف إليها خلال عملية التصنيع لتجعلها صديقة للبيئة، وسلطت الضوء على نوع خاص من الزيوت يخدم محرك السيارات حتى مسافة 120 ألف كلم حسب الظروف المناخية، وحسب أسلوب قيادة السيارة. وأعطت الندوة، المشاركين نبذة حول سبل ترشيد استهلاك الزيوت، وتطرقت إلى أنواع الزيوت المخلقة منها والمضافة، والزيوت العادية واستخدامات كل منها، التي تصل حتى مسافة 30 ألف كم في أجواء دول العالم العربي الحارة عموماً.
وأوضح نائب الرئيس للمبيعات الداخلية سمير عبدالعزيز فقيه أن بترومين تهدف من خلال هذه الندوة إلى رفع وعي الجمهور في الشركة، ومنتجاتها عالية الجودة من زيوت السيارات والشحوم، وتثقيفه حول الوسائل التي تضمن لهم أفضل استخدام لزيوت المحركات والاستفادة منها بالشكل الأمثل، وحمايتهم من أي عطل قد يطرأ على محركات سياراتهم، في حال لم يلتزموا بالمعايير والممارسات الواجب إتباعها في هذا المجال.
وأطلقت بترومين خدمتها الجديدة «بترومين VIP» الحصرية والمميزة التي توفرها لعملائها من الشركات الراغبة في منع حدوث الأعطال والصيانة المفاجئة، غير المجدولة الاستعانة بخدمة «بترومين VIP» لتتاح لهم رؤية المحرك وأجزائه من الداخل، ثم يقدم مهندسو بترومين المتخصصون تقريرا مفصلا عن حالة المركبة وتوصياتهم بالإجراء الذي تتطلبه.
كما شهدت الندوة أيضاً إطلاق بترومين لخدمة «المختبر المتنقل» الفريدة من نوعها لاختبار السوائل والزيوت الصناعية وزيوت السيارات التي تلبي الاحتياج المتنامي لمراقبة الزيوت والحفاظ على فعالياتها بشكل مستمر، وتعد هذه الخدمة فريدة من نوعها ولم يسبق وأن قدمت من قبل في المملكة.

[صقر قريش]

صناعيو المدينة لـ «عكاظ» :
دمج الصناعة مع التجارة وضع العربة أمام الحصان
جولة: حمدان الحربي




ما أن أنهينا جولتنا في المدينة الصناعية في المدينة المنورة، كان لزاما علينا أن نبحث عن المستثمرين من الصناعيين لسؤالهم عن حال الصناعة في المدينة المنورة بشكل عام، سواء من حيث البنية التحتية في المدينة أو المناطق الصناعية المخصصة من قبل الأمانة أو المصانع المتناثرة هنا وهناك في المزارع والأملاك الخاصة، لتقصي الحقيقة ومعرفة أسباب الانحدار في مستوى الصناعة في المدينة المنورة التي بلغت في يوم من الأيام مستوى مرموق، خصوصا في الصناعات الجلدية وبعض الصناعات الغذائية.

500 مصنع متفرقة في المدينة

بدأنا لقاءاتنا مع رئيس الغرفة التجارية الصناعية في المدينة السابق صالح السحيمي الذي قال «يوجد في المدينة المنورة أكثر من «500» مصنع في مختلف المناطق سواء التابعة لهيئة المدن الصناعية أو المناطق الصناعية التابعة للأمانة أو من يعمل في أملاكه الخاصة، بمختلف الأحجام مابين مصانع صغيرة ومتوسطة وكبيرة، لكنها هامشية ولا يوجد لها تأثير يذكر في منظومة الصناعة الوطنية، رغم وجود المقدرات الكبيرة في المدينة المنورة من السوق الجيدة نتيجة وجود موسم الزيارة الذي يستمر معظم العام، وهو يعتبر أهم عامل جذب لتسويق منتجات الصناع.

وأضاف «دعونا نبحث عن أسباب التخلف أولا: عدم وجود بنية تحتية يتم تسخيرها لخدمة الصناعة، وتنميتها وتطويرها، أنت دائما متهم بتلويث البيئة، أنت متهم بالمغالاة في الأسعار وقائمة من الاتهامات».




واستطرد قائلا: «دعونا نبحث عن الأسباب، ولنبدأ من الأساس أولا: البنية التحتية ضعيفة ولا ترقى لصناعة متطورة، ثانيا: ضعف الوعي بأهمية الصناعة الوطنية لدى المستهلك، ثالثا وهو السب الأهم، فإن دمج الصناعة مع التجارة قرار قاتل للصناعة، نحتاج إلى عناية كاملة بالصناعة تبدأ من التخطيط وإعداد الدراسات وتقديم الدعم المادي واللوجستي، وكذلك تقديم الخبرات والاستشارات للمصانع الصغيرة التي ينشؤها شباب، ولابد من دعم الصادرات والتسويق، ولا أعتقد أن وزارة التجارة والصناعة في وضعها الحالي تستطيع فعل ذلك، لذا يجب أن تفصل وزارة التجارة عن الصناعة في أسرع وقت، إذا أردنا صناعة متطورة تحقق الاستراتيجية الوطنية للصناعة».

غرف صناعية وليست تجارية

ويستطرد السحيمي «بعد أن يتم إنشاء الوزارة المستقلة لابد من إيجاد غرف صناعية مستقلة تهتم بالصناع، لو لاحظنا الغرف التجارية في وضعها الحالي تجد أن معظم منتسبيها هم من التجار، وبالتالي هي ملزمة بحكم عدد المنتسبين أن تركز خدماتها في قطاع التجارة وعدم الالتفات للصناعة، فالحل في رأيه يتمثل في إنشاء غرفة تخدم الصناع وتعتمد في دخلها على الصناعة، تقدم لهم الدراسات ولقاءات الوفود وحضور المعارض الصناعية».

المدن المتخصصة

كذلك يجب مراعاة المزايا النسبية لكل منطقة من خلال إيجاد مدن صناعية متخصصة، وبذلك يتم توفير صرف الأموال، لا نريد صناعة مطلقة على العنان، نريد صناعة تراعي المزايا النسبية في كل مدينة ومنطقة حتى تنهض الصناعة في مختلف مناطق المملكة، وبذلك تتم التنمية في مختلف المناطق وخلق فرص وظيفية للفتيات والشباب والحد من الهجرة والضغط على المدن الرئيسية، وكون التجارة والصناعة مدمجة في وزارة واحدة يجعل العبء كبيرا على وزارة التجارة ويجعلها لا تستطيع النهوض بهذا الهدف الاستراتيجي.

غياب التدرج

كذلك هناك مشكلة في فكرنا وعدم معرفتنا بالدور الذي تحققه التنمية الصناعية للبلد، نحن نسعى للكمال مباشرة.. نريد أن نظهر في أكمل صورة، وهذا لا يتحقق مباشرة في الصناعة، لابد من الخبرة التراكمية فهي عامل أساس ويجب التدرج في الصناعة، المفترض أن يكون الدعم المقدم للصناعة من خلال خطة لدعم المعامل والمصانع الصغيرة، ومن ثم يسمح لها بالنمو حتى تكبر، لكن الواقع أن الدعم المقدم من الجهات المختصة يتم مباشرة للمصانع الضخمة، وهذا يتسبب في فجوة كبيرة لعدم وجود صناعات صغيرة، تعد العمود الفقري لأي تطور صناعي نحن لا نبحث عن المصانع الضخمة التي تنتج السلع التي لا أحتاجها بشكل يومي، نبحث عن المصانع التي توفر احتياجنا اليومي هي التي تهمنا.

تجربة الجبيل وينبع
• سألنا السحيمي: لكن عندما كانت وزارة الصناعة مستقلة لم ينتج شيء.. هل هذا الكلام صحيح؟..

فقال «أعتقد أن هذا الكلام غير صحيح، وهذا ليس ذنب الصناعة السابقة أنها لم تنتج.. يجب أن تكون وزارة الصناعة كيانا مستقلا فكريا واستراتيجيا تخطط وتقدم الدراسات ولديها ميزانيات كافية، لدينا تجربة ناجحة ألا وهي الهيئة الملكية للجبيل وينبع ماذا فعلت؟ أنشأت البنية التحتية المتطورة، دعمت المصانع بالفكر والتخطيط السليم، فحصلت طفرة كبيرة في الصناعات الأساسية.. يجب إعادة نفس التجربة من خلال وزارة مستقلة للصناعة تنشئ مدنا صناعية متخصصة وتدعم المصانع الصغيرة، معروف أن الصناعة إيقاعها بطيء لا تنتظر من الصناعة أن تبدأ اليوم وتحقق أرباحا غدا، التجارة إيقاعها سريع لكنها لا تحقق الفوائد التي تحققها الصناعة لتنمية البلد تحتاج لسنوات حتى تعمق الذهنية الإنتاجية.

60 عاما صناعة أين النتيجة

• سألنا السحيمي :لكن الصناعة لدينا رغم عمرها الذي يقارب 60 عاما لم ترتق، بينما هناك دول في جنوب شرق آسيا كانت مستعمرات أصبحت متقدمة علينا صناعيا ماهي الأسباب؟

تنهد السحيمي قائلا: المقارنة هنا غير عادلة.. فهناك ثقافة شعوب، ثقافة الإنتاج غير موجودة لدينا هم بحثوا عن المعامل الصغيرة في المنازل عن الأسر المنتجة عن المعامل المحركة، لكننا بحثنا عن الصناعة الكاملة من أول خطوة، وهذا خطأ استراتيجي في فكر الصناعة، كان المفترض أن يكون هناك خطان متوازيان مصانع صغيرة ودعمها ونشرها في مختلف المناطق، ومصانع كبيرة متخصصة في بعض المناطق.

الهدايا على سبيل المثال

دعني أضرب مثلا للتوضيح.. لدينا في المدينة المنورة قطاع الهدايا الذي يحقق إيرادات تتجاوز 3 مليارات ريال، أليس من المعيب علينا أن منتجات الصين تحيط بالحرمين في المدينة المنورة، لا تجد هدية بسيطة من المدينة ومن روح المدينة لماذا لا تدعم الصناعات الصغيرة وتشجع هل تريد أن تعلم السبب، لا توجد جهة محددة تدعم.

هيئة السياحة تدعم الحرف اليدوية

فالحرف اليدوية وهي صناعات منتجة ويمكن أن تقوم بدعم قطاع الهدايا بشكل كبير لا يوجد من يدعمها، إلا بعد أن أنشئت هيئة السياحة، لا توجد جهة معنية بدعم الصناعة، كثير من تجار الخردوات لديهم ميول للصناعة لكن عندما يجد المعوقات يستسهل أن يستورد بضائعه من الصين على أن ينشئ مصنعا، جميع الدول بدأت بهيئات عامة لدعم الصناعة.

مبدأ المشاركة

تعدد الصناديق الداعمة للصناعة مهلكة يجب أن تجمع هذه الصناديق تحت مظلة واحدة وأن تبادر لدعم الشباب بالدرجة الأولى من خلال مبدأ المشاركة، لا تمنحه قرضا نقديا، فكلمة قرض مهلكة لشاب يريد أن يبدأ حياته شاركه وأدعمه إداريا وفنيا وتسويقيا وتجعله تحت أشرافها حتى ينهض المشروع، فالشاب مقابل جهده له نسبة معينة والصندوق له النسبة الأكبر التي يكون من خلالها صاحب القرار وبعد أن ينجح المشروع، يبدأ الشاب يشتري من حصة الصندوق في المشرع مقابل جزء من الأرباح حتى يتحول المشروع إلى ملكية الشاب بالكامل بعد فترة من الزمن، وبهذه الطريقة يمكن تحفيز الشباب ليتملك مشروعه.

تعدد الجهات

من جهته، يرى الدكتور ياسر طراد مستثمر صناعي أنه لا ينقصنا في المملكة شيء لتحقيق نمو صناعي كبير، فنحن نملك مساحات كبيرة ولدينا خامات كثيرة وتوفر الموقع الاستراتيجي للمملكة والكثير من المزايا، لكن المشكلة في غياب الجهة التي تعنى بالصناعة بشكل عام، فهناك الكثير من الجهات التي يجب على الراغب في إنشاء مصنع مراجعتها قبل الحصول على ترخيص صناعي وزارة التجارة والصناعية، هيئة المدن الصناعية، ومراكز التقنية وهي هيئة مستقلة، صندوق التنمية الصناعي يتبع وزارة المالية، الغرف التجارية نطاق أهلي، صناديق الدعم المختلفة بنك التسليف، صندوق المئوية، ريادة بعض جهات الدعم الأهلية.

المشكلة أننا نطالب المستثمر في بلد لازالت الصناعة فيه تحبو، أن يكون عملاقا من أول السطر نحيطه بالأنظمة المعقدة في مكان غير مهيأ، ببنية تحتية متطورة ووجود الكثير من البيروقراطية ليتم وأد الفكرة في بدايتها، وذلك من طول الوقت وكثرة المراجعات عندما ترغب في التقدم لمشروع أعلم أنك تبدأ سباقا ماراثونيا، حتى تمل الوقت الشيء المهم للصناعة يذهب سدى الشيء المهم للصناعية ويموت المشروع في طفولته.

غياب العقل الصناعي

أما حسين الردادي نائب رئيس غرفة المدينة السابق فيقول إن أكثر مانحتاج إليه العقل الذي يقود الصناعة إلى بر الأمان، فالعقلية الصناعية غائبة، العقلية التي تعطيك التخطيط الاستراتيجي وتراعي الخصائص النسبية للمنطقة وتفكر أين تضع هذه الصناعة، وأين تضع تلك في كل منطقة حسب مزاياها النسبية وتقدم الدعم بمختلف أشكاله لم نلمسها حتى الآن.

الشيطان يكمن في التفاصيل

ويضيف الردادي أن بعض القرارات التي تدعم الصناعيين غير مطبقة بشكل كامل من قبل بعض الجهات الحكومية، هناك قرار وزاري يلزم المقاولين ومتعهدي المشاريع الحكومية باستخدام المنتجات الوطنية في المشاريع أين هو من التطبيق؟

نحن لدينا فجوة كبيرة بين إصدار القرارات وتطبيقها.. المشكلة في التطبيق على أرض الواقع وليست في النظرية.. الشيطان يكمن في التفاصيل، تفاصيل التطبيق واشتراطاته تشعرك أن هناك محاربة للمنتج الوطني من كثرة الاشتراطات التي يجب توفرها في هذا المنتج، رغم أن المستورد لا يرقى لجودة المنتج الوطني، وإنما المشكلة في سعر المنتج الوطني.

معوقات المصانع المتخصصة

طالبنا بمصانع نسائية بالكامل في صناعة البسكويت والحلويات لم نجد من يدعمها، تقدمت سيدة من المدينة بطلب إنشاء مصنع للحلويات الشعبية القديمة، وإضافة منتجات جديدة لديها لم تجد دعما بل على العكس تمت محاصرتها بالاشتراطات الكثيرة وتم التضييق عليها حتى تركت الفكرة. ولعل الطريف في الموضوع أنه يجب عليك عندما تريد أن تعمل في الصناعة يجب عليك أن تعمل معقبا لفترة طويلة حتى تكتسب خبرة في مراجعة الدوائر الحكومية.

البنية التحتية

أما الدكتور خالد الدقل فيشير إلى أن من أبرز معوقات تأسيس صناعة متطورة في المدينة المنورة، عدم وجود بنية تحتية متطورة تلبي احتياج الصناعيين سواء من المنطقة أو من خارجها. فالمدينة الصناعية الموجودة لا يوجد فيها ماء ولا توجد فيها شبكات صرف صناعي أو شبكات صرف صحي، وكذلك سكن العمالة لا وجود له فكيف يمكن إيجاد صناعة متطورة مع هذه العراقيل.

استقدام العمالة

ويضيف الدقل إن هناك صعوبة في الحصول على عمالة، لغياب العمالة السعودية التي تقبل ممارسة بعض الأعمال في المرحلة الحالية، مما يتطلب الاستعانة بعمالة أجنبية ولكنك تفاجأ باشتراطات وزارة العمل، فإذا كان احتياجك إلى 30 عاملا فإنك إن حصلت على ثلاثة فهذا أمر جيد.

طول الدورة الإجرائية
ويضيف الدقل أما إذا أردت أن تتغلب على هذه المعوقات وتبدأ في مشروعك، فلا تفاجأ بطول الدورة الإجرائية للحصول على التراخيص اللازمة.

ضعف الخدمات

ويقول المستثمر الأجنبي محمد مالك رسلان، الذي يملك مصنعا للخرسانة الجاهزة، إن النطاق المكاني لصناعة الخرسانة الجاهزة لا يقع ضمن النطاق الجغرافي للمدينة الصناعية، وإنما تجمع مصانع الخرسانة الجاهزة والمنتجات الأسمنت تم تخصيصه من قبل أمانة المدينة المنورة على طريق تبوك القديم المتفرع من طريق المطار، بإيجار طويل الأمد (25 عاما )، وحقيقة الأمر أن البنية التحتية ( كهرباء – ماء – اتصالات – طرق داخلية ....إلخ ) تعاني من ضعف شديد. وبسبب شدة المنافسة ولأن الأمانة طرحت القطع المخصصة للاستثمار على دفعات متتالية، أدى ذلك لرفع أسعار القطع إلى ما يزيد على أربعة أضعاف القيمة التي نعتقد أنها عادلة ناهيك عن ضعف الخدمات التي سبق الإشارة إليها.

استخراج التصاريح

وعن المعوقات التي تواجه قيام صناعة متخصصة في المنطقة، يضيف أن أول وأهم هذه المعوقات البطء والتعقيد الشديدين في إجراءات استخراج التراخيص النظامية ( الأولية – النهائية )، وأيضا ضرورة الاهتمام بتيسير الإجراءات التي تتطلبها الجهات ذات العلاقة في المملكة ( الأمانة ــ مكتب العمل – الجوازات – المرور – البلدية ...... إلخ ).

الصناديق الداعمة تحقق تنمية متوازنة

ويرى رسلان أن الصناديق الداعمة للصناعة في المملكة تمثل آلية تنمية ممتازة تساهم تدريجيا في بناء مجتمع اقتصادي قوي، وسواء كانت هذه الجهات تساعد في توسيع حجم أنشطة قائمة بالفعل أو تساعد في إنشاء مشاريع جديدة، فإنها بالطبع خطوات على درجة عالية من الأهمية، وأن توليها المملكة هذه الأولوية وضعها ضمن استراتيجيتها، فهذا مؤشر قوي على بعد الرؤية وشموليتها.
حزمة من التسهيلات

وحول التسهيلات المقدمة لجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في المدينة، يقول بكل صراحة إن الصناعيين بحاجة إلى حزمة من التسهيلات التي يرونها مهمة للغاية لإنشاء أي مجتمع اقتصادي بشكل عام وصناعي على سبيل التخصيص، هذه الحزمة تتمثل في تبسيط الإجراءات في المعاملات التي تكون جهات العمل الرسمية طرفا فيها وكذلك توفير الخدمات المطلوبة لنمو الصناعات.

التنمية حماية البيئة

وحول كيفية تحقيق المعادلة المتمثلة في تحقيق التنمية الصناعية مع الحفاظ على البيئة يقول: في ما يتعلق بمجال تخصصنا، وهو صناعة الخرسانة الجاهزة التي هي إحدى الصناعات المتخصصة، التي تتطلب أولا المعايير الدقيقة ومن ثم تطبيق هذه المعايير بحزم شديد لأن الميزة النسبية في صناعتنا تتمثل في أننا عامل حيوي في سوق نشطة وتتسع يوما بعد يوم، وهي سوق التوسع العمراني، سواء الخاص منها أو المشاريع العملاقة، كل هذا دعا إلى نشوء صناعات كثيرة، لعل من أهمها الصناعة التي نعمل فيها.

أما عن البيئة وتحقيق متطلباتها، فنحن في صناعتنا نلتزم طواعية وعن يقين منا، إضافة إلى أن القوانين تفرض مجموعة من الإجراءات الاحترازية، التي تمنع تماما ونهائيا أي مصدر للتلوث.

20 مصنعا للخرسانة

وحول عدد مصانع الخرسانة العاملة في المدينة، قال رسلان: إن عدد مصانع الخرسانة الجاهزة العاملة تحديدا هو عشرون مصنعا. أما عن الصناعات الأخرى المرتبطة فتتمثل في صناعة المنتجات الاسمنتية.

دبلوم خرسانة

ويضيف رسلان: نحن حاليا بصدد تقديم مشروع تعليمي تدريبي، عبارة عن دبلوم في مجال الخرسانة الجاهزة يساهم بشكل كبير في تقديم عناصر مؤهلة تأهيلا علميا وعمليا لسوق العمل في مجال صناعة الخرسانة بشكل خاص، وفي مجال المقاولات بشكل عام وسنكون نحن أول من يستقطب هذه العمالة المدربة للعمل في مصنعنا ومشاريعنا المتعلقة بنفس النشاط مستقبلا.

[صقر قريش]

المؤشر يكسب 24 نقطة والسيولة تتجاوز 3.5 مليار
السوق تتجاهل التحليل الفني بالتجاوب مع أحداث مصر
علي الدويحي ـ جدة





تجاوبت سوق الأسهم السعودية أمس، مع نقطة التحول التاريخية التي تشهدها مصر في الوقت الراهن، حيث افتتحت في بداية الجلسة كل أسعار الأسهم المدرجة للتداول حركتها اليومية على ارتفاع، وهذا طبيعي ومتوقع، خصوصا في ظل سيطرة العامل النفسي على مجرياتها، لنشاهد مع مرور وقت الجلسة بدء هدوء وتيرة تلك الارتفاعات، حيث تأتي أسواق الأوراق المالية، الناشئة أو الناضجة منها على حد سواء، كأبرز الأسواق حساسية من حيث تحول الأحداث، ومن أكثرها حساسية، فغالبا ما تخالف معطيات التحليل الفني، وتخضع للتحليل الأساسي في مثل هذه الظروف، ومن هنا تعود إلى قاعدة «الخبر يقتل الشارت».
إجمالا، شهدت السوق في بداية أيام الأحداث في مصر، هبوط أسعار كثير من الشركات، البعض منها أغلق على النسبة السفلى، وعندما بدأت تحقق الارتداد من عند مستويات 6222 نقطة، كانت هناك شركات حققت ارتدادا جيدا، بعكس الشركات المرتبطة باستثمارات في السوق المصرية، لم يكن ارتدادها سريعا مقارنة بنظيراتها من بقية أسهم السوق.

ومع بداية انقشاع الأزمة التي تزامنت مع افتتاح السوق أمس، وكما أسلفنا، لعب العامل النفسي دورا في ارتفاع الأسعار، من المتوقع ألا يدوم هذا الارتفاع طويلا، فكما تلقت صدمة بدء الأحداث في مصر وتراجعت، تلقت أمس انقشاع الأزمة وارتفعت، ولكنها ستعود للاحتكام إلى معطياتها المعروفة في الفترة المقبلة، مثل أحجام السيولة الاستثمارية مقارنة بعدد الشركات، والكميات المنفذة هل هي على أسهم شركات معينة أم في جميع أسهم السوق، وكيف وزع صانع السوق سيولته بين الشركات، وهذا يقود المضارب إلى معرفة الأسهم التي يمكن أن تعود إلى إغلاق الفجوات السعرية.

ومن الممكن أن تواصل السوق نحو الصعود في حالة دخول السيولة الشرائية في أسهم الشركات ذات الأرباح والنمو، فالسوق بشكل عام تعاني من تدفق السيولة الاستثمارية، فلذلك نجد هناك أسهما شبه راكدة وأخرى متحركة، وغالبا ما يحتاج كثير من الأسهم لفترة طويلة حتى ترتفع، أو ما يسمى بفترة التجميع، وهذا يعود إلى كثرة عدد الأسهم التي تحتاج إلى سيولة عالية، فمن الصعب على المضارب أن يحرك السهم في أي وقت كما كان يحدث في فترة سابقة.
وعلى صعيد التعاملات اليومية، أغلق المؤشر العام على ارتفاع بمقدار 24 نقطة، أو ما يعادل 0.37 في المائة، ليقف على خط 6635 نقطة، وبحجم سيولة بلغت نحو 3.550 مليار ريال، وكمية أسهم منفذة بلغت نحو 152 مليونا، وارتفعت أسعار أسهم 100 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 22 شركة.

[صقر قريش]

جريدة الاقتصادية

الاستعانة بـ «أرامكو» لإدارة مشروع «تصريف جدة».. و10 شركات عالمية لوضع الدراسات







عبد الهادي حبتور من جدة

أعلن الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، الاستعانة بشركة أرامكو السعودية للإدارة والإشراف على مشروع تصريف الأمطار والسيول المزمع تنفيذه في مدينة جدة خلال الأيام المقبلة، متوقعاً إنشاء إدارة متكاملة من أرامكو للمشروع خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وقال أمير منطقة مكة في مؤتمر صحافي عقد أمس، في مقر الإمارة عقب اجتماع اللجنة التنفيذية لمشروع تصريف الأمطار والسيول في جدة، إنه تقرر مخاطبة عشر شركات عالمية تعد الأفضل في مجالها لوضع الدراسات الجذرية لمشكلات الأمطار والسيول في مدينة جدة.

وأضاف "سيتم الاتصال بهذه الشركات خلال الأيام المقبلة لمعرفة مدى موافقتهم على المشاركة، ومن ثم توجيه الدعوات لهم على أن يتم الانتهاء من الأمر خلال الأسبوعين المقبلين."



وشدد الفيصل على أن تعمل اللجنة التنفيذية بجدية وبأسرع وقت ممكن لإنجاز ما أنيط بها من مهام، وتابع "هذا الاجتماع الثاني للجنة، وفيه تدارسنا موضوع الإدارة، وكما تعلمون أن اللجنة استعانت بـ (أرامكو) لإدارة المشروع، والدراسة قائمة حالياً مع (أرامكو) لتشكيل إدارة كاملة للمشروع، وإن شاء الله سيتم إنشاؤها خلال الأسبوعين القادمين".

وأكد الأمير خالد أن اللجنة قررت الاستعانة بأفضل الشركات المسجلة عالمياً في مجالها لوضع تصور واضح وكيفية التعامل مع الأمطار والسيول لحماية مدينة جدة منها، وأردف "كذلك تم تقسيم جدة إلى 16 مربعا ومستطيل حسب التقسيم لإنشاء مراكز إسناد لقوات الطوارئ، والأمانة، والشرطة، والمرور، لمواجهة أي حالات طارئة وسريعة تواجهنا في المدة القريبة المقبلة قبل الانتهاء من المشاريع".

وأكد الفيصل عدم توجيه الدعوة لكل الشركات التي لديها مشاريع متعثرة في منطقة مكة المكرمة، سواء في المشاريع العاجلة أو الجذرية لمعالجة وضع الأمطار والسيول وعدم السماح لها بالمشاركة نهائياً.
وأشار إلى أن المشاريع المقبلة في جدة ستجزأ على شركات متعددة ولن تسند لشركة واحدة لتنفيذها.

وأوضح أمير مكة أن اللجنة قررت تدريب وتأهيل مجموعة من الشباب المهندسين في جدة وإشراكهم في إدارة وتنفيذ المشاريع في الأيام والسنوات المقبلة، مبيناً أن ذلك يأتي في إطار تأهيلهم للمساعدة في إدارة أمانة جدة ومساعدتها على إنجاز المشاريع السابقة.

وأفصح أنه تم تحديد عدد من المواقع في جدة وصفت بالحرجة والتي تستحق معاملة خاصة، وقال: "لابد من التعامل مع هذه المناطق بصفة عاجلة قبل انتظار الدراسة الكاملة والمشاريع الجذرية وهناك لجنة ستزور هذه المواقع منبثقة من اللجنة التنفيذية وترى ماذا يمكن عمله خلال الأسابيع القادمة، كما تقرر زيادة عدد لجان الحصر في جدة للمتضررين وارتفعت إلى 65 لجنة حالياً".

وبيّن الأمير خالد الفيصل أن موضوع المياه الجوفية يأتي ضمن الحلول المقترحة والتي سيتم البت فيها قريباً، مؤكداً أن التعامل سيكون مع شركات معروفة بذاتها ولن يتم التعامل مع وكلاء لها أو شركات من الباطن.

[صقر قريش]

جدة لن تواجه مشاكل في إمدادات المياه

وزير المياه: خصخصة مؤسسة التحلية قريبا .. وإعادة هيكلة 6 قطاعات






الحصين خلال تدشينه ندوة"الخبرات المكتسبة" أمس.

محمد الهلالي من جدة

توقع المهندس عبد الله الحصين، وزير المياه والكهرباء ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، قرب إقرار إعادة الهيكلة الجديدة والخصخصة لمؤسسة تحلية المياه، بعد موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى، مشيرا إلى أن المؤسسة انتهت من إعادة هيكلة ستة قطاعات لتتواءم مع متطلبات الخصخصة. وكشف المهندس الحصين عن تخصيص مليار ريال ضمن أحد بنود الميزانية للوزارة للكشف عن التسريبات في الشبكة وإصلاحها. وأوضح الحصين خلال تدشين ندوة الخبرات المكتسبة تحت شعار ''نستثمر خبراتنا ونطور قدراتنا لمستقبل صناعاتنا'' والمعرض الفني المصاحب في مدينة جدة، أن الشبكة تفقد نحو 20 في المائة من المياه قبل أن تصل إلى المستهلك، وهذه كمية هائلة تزيد على مليون متر مكعب يوميا، وهدفنا القضاء على التسريبات في أسرع وقت ممكن. وبيَّن أن وزارة المياه على وشك الانتهاء من البنية الأساسية للشبكات الفرعية للمنازل في جدة، وسيبدأ إيصالها إلى المنازل نهاية العام الجاري، متوقعا إيصال الشبكة إلى 60 ألف مشترك نهاية العام، ونتوقع الانتهاء من جميع أنحاء مدينة جدة في عام 2014.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف المهندس عبد الله الحصين، وزير المياه والكهرباء ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أمس، تخصيص مليار ريال ضمن أحد بنود الميزانية للوزارة للكشف عن التسريبات في الشبكة وإصلاحها.

وأوضح الحصين خلال تدشين ندوة الخبرات المكتسبة تحت شعار "نستثمر خبراتنا ونطور قدراتنا لمستقبل صناعاتنا" والمعرض الفني المصاحب في مدينة جدة، في حضور فهيد الشريف، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بمشاركة 400 متحدث وأكاديمي مختص، أن الشبكة تفقد نحو 20 في المائة من المياه قبل أن تصل إلى المستهلك، وهذه كمية هائلة تزيد على مليون مترمكعب يوميا، وهدفنا القضاء على التسريبات في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن من ضمن بنود الميزانية في الوزارة الكشف عن التسريبات وإصلاحها بقيمة مليار ريال بعوامل عدة تشمل الاستبدال الكامل أو الإصلاح وتعديل الوضع القائم، كما أن هناك تعديلا جذريا للأنابيب البلاستيكية التي كانت ذات حساسية ومعرضة للانكسارات واحتياطا؛ لذلك قمنا باستبدالها بالأنابيب الحديدية بدلا من البلاستيكية التي تخدم مئات السنين، وأصبحت مواصفة قياسية في الوزارة منذ خمس سنوات تقريبا.



.. ويتجول في المعرض المصاحب.
وبيَّن أن وزارة المياه على وشك الانتهاء من البنية الأساسية للشبكات الفرعية للمنازل في جدة، وسيبدأ إيصالها إلى المنازل نهاية العام الجاري، متوقعا إيصال الشبكة إلى 60 ألف مشترك نهاية العام، ونتوقع الانتهاء من جميع أنحاء مدينة جدة في عام 2014، حيث تم الانتهاء من محطة المطار واكتملت البنية التحتية بطاقة 250 مترمكعب، وستكون جاهزة لاستقبال مياه الصرف الصحي من المنازل، وأيضا محطات البلد والإسكان ضوعفت طاقتها التخزينية، حيث أضيفت محطة للمخلفات الصناعية في الخمرة ويوجد محطة تحت الإنشاء حاليا بطاقة 250 مترمكعب في الخمرة ونتوقع الانتهاء في الربع الأول في 2011، وهذه ستحسن نوعية المياه المعالجة.
وعن الاستثمارات لاتفاقيات المحطات مع القطاع الخاص، قال الحصين: "هناك محطات عاملة ومشاريع تحت التنفيذ ومشاريع جديدة بدأنا فيها مثل رأس الزور أكبر محطة تحلية وطاقة في العالم بمليون مترمكعب و2700 ألف ميجاواط، وهي تحت التنفيذ وبتكلفة إجمالية بـ 25 مليار ريال، كذلك تحت الطرح محطة ينبع المرحلة الثالثة بطاقة 600 ألف مترمكعب و2500 ميجاواط لتغذية المدينة المنورة ومحافظاتها.
وأبان أن محطة التناضح العكسي، التي وقعت قبل عامين بطاقة 240 ألف مترمكعب، ستكون بديلة وزيادة لمحطة جدة المرحلة الثانية التي أزيلت ومحطة جدة الثالثة التي ستتوقف، مؤكدا أنه ليس لدينا ولا نتوقع في المستقبل المنظور أي مشكلة إمداد في المياه في مدينة جدة.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من مشروع الحد من التلوث البيئي الصادر من مداخن محطات تحلية المياه في جدة، بنحو 280 مليون ريال.
وأفاد وزير المياه، بأن هناك تطورا في تصنيع القطع محليا من خلال تشجيع ونمو الصناعة المحلية، حيث كان له الفوائد في سرعة التصنيع وقلة التكلفة وكل عام تضاف مواد لم تكن موجودة من قبل، وما زلنا نعتمد - بعد الله - على مصنعين في الخارج كأي دولة أخرى.
وعن الطلب على الطاقة والزيادة خلال الأعوام المقبلة، أكد أن الزيادة متوقعة في الاستمرار إلى عام 2015، وسنعاني من ازدياد استهلاك الطاقة الكهربائية، لكن لن تكون بالزيادة نفسها التي كانت عليه العام الماضي، حيث وصلت إلى 10 في المائة، لكنها ستقل وتكون بنسب مرتفعة قطعا، وهو ما نسعى في خفضه من خلال بعض الإجراءات التي اتخذت، خاصة أن 80 في المائة من استهلاك الطاقة في المملكة يذهب إلى التكييف.
وتابع: "هناك أمران نسعى إلى العمل بهما، يتضمن الأول العزل في المباني لحفظ 40 في المائة من الطاقة المستخدمة، مشيرا إلى صدور قرار بأن يكون إلزاميا ونعمل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية على تطبيقه على جميع فسوحات البناء، أما العامل الآخر الذي نسعى لتثبيته مع هيئة المواصفات والمقاييس لوضع الحد الأدنى لمعامل استهلاك الطاقة في المكيفات لرفع المعدل بنسبة كبيرة؛ فهذا عامل مهم جدا لحفظ استهلاك التكييف ومن خلاله سنتمكن من حفظ استهلاك الطاقة، إضافة إلى الترشيد في وسائل الإعلام وغيرها للتقليل من هذه الطاقة الكبيرة.
وقال: "إن هناك مشروعا تعمل عليه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وهو إنشاء محطة تحلية في مدينة الخفجي بطاقة 30 ألف متر مكعب".
وتوقع وزير المياه قرب إقرار إعادة الهيكلة الجديد والخصخصة لمؤسسة تحلية المياه، حيث بدأنا بإعادة الهيكلة في ستة قطاعات داخل المؤسسة والبرنامج مستمر في طريقة في قطاع التخطيط والأبحاث وتقنية التحلية وقطاع الإنتاج والنقل ولن نستغني عن العاملين، لكن سيعاد تأهيلهم؛ فهم رأس المال في المؤسسة وهم الثروة الحقيقية ولا تعني الهيكلة والخصخصة الاستغناء عنهم.
وتطرق الحصين إلى دور المؤسسة في الحفاظ على كوادرها من التسرب إلى شركات أخرى، مبينا أن المؤسسة ستستقطب الكثير من الكوادر من مهندسين وخريجي الثانويات العامة بديلا عن من غادروا المؤسسة لظروف الخدمة أو نحوها، لكن لعل موضوع تخصيص المؤسسة سيسهم في عدم تسرب الموظفين، وكذلك هناك بدلات نحاول الحصول عليها من خلال مناقشاتها في مجلس الإدارة ورفعها إلى الجهات العليا لتعالج الخلل في الرواتب وبدل العلاج ونحوه، ونحن مستمرون بالرفع بذلك.
وتناول الحصين حجم الزيادة في الاستهلاك والطلب على المياه مع ارتفاع عدد السكان خلال السنوات المقبلة، مبينا أن زيادة الإنتاج ستزيد من خلال خطط نعمل عليها والطاقة ستزيد بزيادة السكان والنقلة التي شهدتها الطاقة من 50 ألف مترمكعب إلى خمسة ملايين مترمكعب دليل على مواكبة الزيادة السكانية حتى عام 1445هـ.
وأوضح أن ما حصل في محافظة الطائف من تلاعب في قراءة العدادات من قبل بعض الموظفين حصل في نطاق ضيق جدا على عدد من القراءات، ولم يكن واسع النطاق والشركة تعاملت معهم وتم حلها مع المشتركين؛ فالعدادات الإلكترونية مهمة جدا والشركة تسعى لتعميمها، لكن هناك كثيرا من التحديات؛ كون العداد خارج المبنى ودرجة الحرارة عالية فهذه تضع عبئا كبيرا على العداد، والقدرة للعداد على القراءة الصحيحة، لكن العمل مستمر مع شركة الإلكترونيات لتطوير العدادات والتي ستكون هي القاعدة.
ولفت وزير المياه إلى أن السدود انيطت للمساحة الجيولوجية وأمانة جدة، ومن ثم تسلم للوزارة، وذلك بعد سيول العام الماضي بالنسبة لمدينة جدة، لكن نحن نركز الآن على مياه السدود بشكل أساسي، وبالذات في تهامة لتكون مصدرا أساسيا لمياه الشرب في المملكة، وسد بيش في جيزان سيكون مصدر أساسي لمصدر مياه الشرب لجيزان وعسير وسد حلي وسد الليث جميعها ستكون مصادر أساسية أيضا مع شبكة التحلية، وأيضا هناك سدان شمال جدة ضخمان جدا هما المرواني ورابغ الذي فيه أكثر من 50 مليون مترمكعب والذي كان له تأثير كبير في عدم وجود فيضانات في الوادي كما كان في السابق والتي ستكون مصدرا أساسيا للمياه في مكة وجدة والطائف.

[صقر قريش]

المنافسة غير المهنية بين المقاولين «حرق الأسعار» (1من 2)




عبد الله حمد العمار
تعتمد ترسية المشاريع على المقاولين سواء المطروحة من الدولة أو من القطاع الخاص بصفة عامة (مع وجود بعض الاستثناءات) على معيار واحد هو معيار الترسية على أقل الأسعار بصرف النظر عن أي معيار آخر حتى ولو لم يكن المقاول مؤهلاً تأهيلا تاما وهذا بدوره أشعل نار المنافسة غير المهنية بين المقاولين عن طريق تقديم أقل الأسعار للمنافسات الحكومية ومنافسات القطاع الخاص دون أي اعتبارات أخرى في الأغلب الأعم.
فما المنافسة المهنية والمنافسة غير المهنية ؟
وما أسباب المنافسة غير المهنية؟
وما الآثار السلبية المترتبة عليها ؟
وكيف تكون معالجة هذه الآثار السلبية؟
إن المنافسة المهنية بين المقاولين تقتضي تقديم أفضل العروض من حيث الأسعار والجودة والسلامة واحترام أوقات تنفيذ المشاريع وتحقيق السعودة بينما المنافسة غير المهنية هي عكس ذلك تماماً.
وتتلخص أسباب المنافسة غير المهنية في تقديري في الآتي:
1 – ترسية المشاريع على أقل الأسعار حيث نصت المادة الثانية والعشرون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على أنه لا يجوز استبعاد أي عرض بحجة تدني أسعاره إلا إذا قل بنسبة 35 في المائة فأكثر عن تقديرات الجهة الحكومية والأسعار السائدة.
2 - إعطاء معظم الأعمال إلى مقاولين بعينهم فقط جعل باقي المقاولين يتنافسون على بقية المشاريع مما يؤدي بهم إلى حرق الأسعار.
3 - جشع بعض المقاولين وجهلهم الذي يدفعهم لمحاولة الحصول على أكبر عدد من المشاريع بأقل الأسعـار حتى ولو كان حجم هذه المشاريع يفوق إمكاناتهم المادية والإدارية والفنية واللوجستية فالمهم أن يحصلوا على أكبر عدد ممكن من المشاريع دون النظر في عواقب الأمور وما قد يتعرضون له من خسائر.
4- المقاولون المتسترون على بعض الوافدين غير المنظمين والذين لديهم نوايا قد لا تكون حميدة حيث يتسلمون الدفعة المقدمة ومن ثم يولون الأدبار ويهربون ويبقى المقاول المتستر متورطا في هذا المشروع.
5- بعض المقاولين الناشئين هداهم الله يتقدمون بأسعار محروقة للمشاريع للفوز بهذه العقود بقصد الحصول على التأشيرات فقط.
6- بعض المقاولين الفاسدين يحصلون على وعود من بعض المسؤولين القائمين على هذه المشاريع بأن يقوموا بحرق الأسعار عند فتح المظاريف وحينما يكون هو أقل الأسعار فإنه يمكن بعد ذلك تعديل أسعاره بطريقة أو بأخرى فيفشلون في ذلك وتقع الفأس في الرأس فيتورط المقاول الفاسد ويحصل على مشروع أسعاره محروقة.
7 - مقاولو الشنطة إن جاز لي التعبير على وزن تجار الشنطة حيث يدخل هذا النوع من المقاولين إلى المنافسة بأسعار محروقة ثم يقوم بمحاولة بيع هذه المشاريع إلى مقاولين من الباطن وهذا يتم في العادة في أوقات الطفرات ومن مقاولين غير محترفين وقد لا ينجحون في ذلك فيحصلون على مشروع أسعاره محروقة ويتعثرون ويخسرون لأنهم في الأصل لم يدخلوا بغرض تنفيذ المشروع ولكن بغرض بيعه.
8 - عدم كفاءة القائمين على تسعير المنافسات لدى بعض المقاولين أو فسادهم .
9 - أن يتضامن مقاولو الأول مصنف درجة رابعة مثلاً وهو الذي سيقوم بالعمل والثاني مصنف درجة أولى أو ثانية وهو الذي يقوم بالتغطية النظامية دون أن يكون له دخل في التنفيذ.
هذه هي بعض الحالات التي تدفع المقاولين إلى حرق أسعارهم ولا شك أن ذلك له آثار سلبية من عدم التزام المقاولين بمعايير الجودة والسلامة وعدم تقيدهم بنسب السعودة وعدم احترامهم لمواعيد تنفيذ المشاريع ونشر الفساد الإداري وتعثر تنفيذ مشاريعنا التنموية والخدمية وتأخر الاستفادة منها وإضعاف وإعاقة تطور قطاع المقاولات الوطني مما يؤدي إلى الإساءة لسمعة المقاول السعودي واضطرار بعض الجهات الحكومية للاستعانة بمقاولين من الخارج.
وسأتناول تكملة الجزء الثاني من هذا الموضوع في مقالة لاحقةـــ بإذن الله.


البطالة والإسكان .. والحاجة إلى حلول غير عادية!




علي الشدي
البطالة وعدم توافر السكن المناسب للمواطن محدود الدخل هما أساس مشكلة الفقر، التي لم تجد الدولة لها حلاً، رغم الحرص من قبل القيادة على تلمس الحلول خلال السنوات الماضية .. وفي دراسة نشرت مؤخراً حول البطالة، قال 95 في المائة ممن شملتهم الدراسة إن الحلول التي اتخذت لهذه المشكلة حتى الآن غير مجدية .. أما مشكلة الإسكان فحدث ولا حرج .. حيث إن ما يتم حلول جزئية متواضعة .. لا تتناسب مع كثافة السكان واتساع رقعة بلادنا، وهذه المشكلة كما هو معلوم هي سبب ارتفاع التضخم عاما بعد عام .. ومعروف أن السكن يشكل أكثر من 30 في المائة من إنفاق الأسرة شهريا .. ومستوى الإيجارات في ارتفاع مستمر .. ولم يستطع نحو 65 في المائة من المواطنين امتلاك مساكن لهم بسبب المبالغة في تكلفة الأراضي والبناء .. وعدم وجود أنظمة للرهن العقاري تشجع المؤسسات المالية على زيادة الإقراض لشراء أو بناء المساكن، كما أن تدني المرتبات في القطاع الحكومي وهو الموظف لأكبر شريحة في المجتمع تقف حائلاً دون تملك أصحاب الوظائف الصغيرة وغالبيتهم من الشباب حديثي التخرج للسكن.
وعودة إلى مشكلة البطالة أقول إن الرقم الإجمالي للباحثين عن العمل غير مؤكد بشكل دقيق، لكن المؤكد أن معظم هؤلاء هم ممن يحملون مؤهلات أدنى من الجامعة، كما أن جميعهم يفضلون العمل الحكومي حيث الأمان الوظيفي والدوام الأقل ساعات لفترة واحدة وعدم العمل أيام الخميس .. ولذا فإن الاعتماد على القطاع الخاص لن يحل المشكلة، لأن الوظائف المتاحة لحاملي شهادات الثانوية فما دون محدودة جداً وهي أعمال ميدانية، غالباً ما يكون الدوام فيها على فترتين .. وهو أمر غير مرغوب من معظم الشباب .. ولذا فإن بعضهم يقبل بمثل هذه الوظيفة ويبقى ملفه لدى وزارة العمل على أنه عاطل ويبحث عن وظيفة حكومية .. أما مشكلة الإسكان .. فكما ذكرت من قبل فإنها تعالج حالياً بحلول جزئية .. عن طريق إنشاء عدد محدود من المساكن ضمن بعض المشاريع الخيرية .. لكنها ليست حلولاً جذرية وفق خطة واضحة المعالم.
وهنا نصل إلى نتيجة حملها عنوان المقال .. وهي أنه لا بد من حلول غير عادية لحل المشكلتين اللتين يئن منهما مجتمعنا .. وبالتالي حل المشكلة المستعصية على الحل وهي الفقر في بلد يعتبر من أغنى بلدان العالم .. ويتمثل الحل غير العادي لمشكلة البطالة في توظيف مائة ألف من الشباب من حملة شهادة الثانوية فما دون في الجيش ومائة ألف في الحرس الوطني ومائة ألف في قطاعات وزارة الداخلية المختلفة .. إما كجنود أو فنيين بعد تدريبهم .. وستجد هذه الوظائف إقبالاً كبيراً، فنحن نرى حينما يعلن عن وظيفة واحدة لجندي فإنه يتقدم لها آلاف الأشخاص .. قد يقول أحدهم إن ذلك سيكلف الدولة كثيراً .. لكن في ذلك محاربة لمشاكل أمنية واجتماعية خطيرة، والنتائج المرجوة من ذلك لا تقدر بثمن.
أما مشكلة الإسكان فإن الحل غير العادي لها أن يصدر أمر بوقف ترسية أي مشروع بناء حكومي إداري كمقار الوزارات والجامعات التي نبالغ في الصرف عليها، وتحول جميع اعتماداتها إلى إنشاء مساكن في مختلف المناطق، وتقسيطها على المواطنين بسعر التكلفة فقط.
وأخيراً: هذه هي الحلول غير العادية لأكبر مشكلتين أمامنا، وهي بحاجة إلى قرار سريع بعد التأكد من جدواها، ثم وهذا هو الأهم مراقبة التنفيذ، وعدم السماح بضياعها في كهوف البيروقراطية ومقاولي الباطن، الذين أضاعوا مشاريعنا وعطلوا تنفيذها.


غرامات التأخير لا تمنع المقاولين من التأخير




محمد بن عبد الله القويز
من الواضح والظاهر للعيان مدى النهضة العمرانية في المملكة خلال السنوات الأخيرة، وخصوصاً فيما يتعلق بالمشاريع العمرانية المملوكة للدولة. وفي هذا الصدد كثيراً ما يدور تساؤل عن مدى إمكانية استكمال هذه المشاريع خلال الوقت المخصص لها؟ وجوابي المختصر عن هذا التساؤل هو بالنفي، ليس لغياب الإمكانية أو القدرة، إنما لغياب الدافع. وإليكم التفصيل:
افترض معي عزيزي القارئ أن الدولة بصدد إطلاق مشروع عمراني ضخم، وبموجبه تقوم الجهة المسؤولة بإعداد المواصفات والشروط، ومن ثم تدعو عددا من الشركات لتتقدم بعطاءاتها (ولنقل مجازاً إنها دعت عشر شركات). ومن بين عروض هذه الشركات كان أفضل عرض يقضي بتنفيذ المشروع خلال مدة أربع سنوات وبتكلفة مليار ريال. ولنقل إن الجهة المسؤولة رغبت في ترسية العقد على هذا الأساس (إلى الآن والكلام حلو). ولكن لنفترض أن الجهة المسؤولة قررت من نفسها أو بتعليمات من جهة أخرى أن مدة التنفيذ ينبغي أن لا تزيد على سنتين (أي نصف المدة)، في هذه الحالة يجب على الجهة أن تقوم بإعادة طرح المناقصة. ولكن في هذه الحالة ستتقلص الجهات التي بإمكانها استكمال المشروع في سنتين من عشر شركات إلى شركتين، وستزيد التكلفة من مليار إلى ثلاثة مليارات ريال.
على الرغم من تعجب بعض القراء مما سبق، إلا أني أرى أنه لا يزال مقبولاً، فالسرعة لها ثمن بطبيعة الحال. ولكن غير المقبول في الأمر أننا لو افترضنا أن المقاول الذي حصل على هذا العقد تأخر في إكمال المشروع، ففي هذه الحالة سيتعرض بالطبع لغرامة تأخير. ولكن النظام يحدد غرامة التأخير بما لا يزيد على 10 في المائة من قيمة المشروع. بمعنى أن المقاول الذي حصل على العقد ذي مدة سنتين ونفذه في مدة أربع سنوات (أي ضعف المدة) سيحصل على عائد قدره 2.7 مليار ريال (ثلاثة مليارات قيمة العقد بعد خصم 10 في المائة أو 300 مليون ريال) على الرغم من أن تكلفة التنفيذ في أربع سنوات كان يمكن أن تكون أقل بكثير.
من العرض الذي سبق نستنتج أنه إذا كانت الأولوية لمدة التنفيذ السريعة، كما يبدو أنه الحال في عقود الدولة الأخيرة، فلا بد من إعادة النظر في غرامة التأخير وعدم حصرها بـ 10 في المائة من قيمة العقد كحد أقصى، وإلا لكان بإمكان المقاولين تأخير العقود لأضعاف المدة مع احتمالية محدودة للخسارة.

[صقر قريش]

توقعات بارتفاع التبادل التجاري «السعودي ـــ التركي» 115 % خلال 5 أعوام




خميس السعدي من مكة المكرمة
رجح مسؤولون اقتصاديون من السعودية وتركيا، أن يشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعا بنسبة 115 في المائة خلال نحو 3 ـــ 5 أعوام مقبلة ليصل إلى نحو عشرة مليارات دولار، وذلك مقارنة بما حققه حجم التبادل خلال عام 2010، والذي بلغ أكثر من 4.5 مليار دولار، مشيرين إلى أن حجم التجارة ما زال الأمل يحدوه ليرتفع إلى مستويات تصل في المستقبل إلى 20 مليار دولار، خاصة أنه شهد خلال السنوات الماضية قفزات شبه منتظمة في التصاعد بعد أن كان يراوح عند 1.3 مليار دولا في عام 2002.

وأكد الاقتصاديون خلال حضورهم حفل تدشين بيت العروس في مكة المكرمة البارحة الأولى، وهو الوكيل السعودي لشركة ''دوغتاش'' التركية لصناعة الموبيليات والأثاث المنزلي، أن الشركات التركية تقوم بتنفيذ مشاريع ناجحة في المملكة، في حين تقوم شركات سعودية بمشاريع مهمة في تركيا، وأن التطلعات من خلال هذه الشركات والزيارات المتبادلة ترجو أن يزيد حجم التبادل التجاري والاستثماري ويتضاعف عدد المستثمرين بين الجانبين ويتهيأ المناخ الملائم لذلك، مبينين أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تأثر بسبب تبعات الأزمة المالية العالمية، إلا أنه شهد خلال العام الماضي عودة من شأنها تعزيز الفرص في المستقبل لرفع سقف المبادلات التجارية.

وقال نهات أرغون، وزير التجارة والصناعة في الجمهورية التركية: ''إن حجم ميزان التبادل التجاري بين السعودية وتركيا بلغ في 2010 نحو 4.5 مليار دولار، وإننا نطمح خلال المستقبل إلى زيادة حجم الميزان ليصل إلى نحو 20 مليار، كما أن طموحنا في تعزيز العلاقات بين المستثمرين في البلدين لا تقف عند أي حد معين، خاصة أن هناك مجالات عدة يمكن للمستثمرين السعوديين التعامل فيها مع مستثمري بلاده''، مبيناً أن من المأمول خلال الفترة المستقبلية عدم التوقف عند التبادل التجاري فقط، بل يسعى إلى أن تكون هناك مشاركة في الأعمال الصناعية والإنتاجية والاستثمارية.

وأشار أرغون إلى أن للسعودية بعداً استراتيجياً يتمثل في سعيها إلى تنويع اقتصادها والاستثمار فيما يفيد الاقتصاد على مستوى التوظيف أو الأعمال التجارية الكبيرة أو الصغيرة، لافتاً إلى أن عدد العمالة من الجنسية التركية في السعودية يفوق أكثر من 100 ألف موظف وعامل.

وأبان أرغون، أنه لا عوائق سياسية أو اقتصادية أمام المستثمرين، إنما فقط مسألة اعتقاد وتصور وعدم دراية بالفرص المتاحة، مستشهداً بأن بلاده أصبحت من إحدى أهم الدول التي تملك أكبر معدل نمو في بلدان المنطقة، وأنهم عملوا على تقسيم الدولة إلى أربع مناطق تتفاوت فيها نسبة المعدل الضريبي من منطقة إلى أخرى، وذلك بالاعتماد على نوع المنطقة وحجم نموها، كما أنهم ضخوا ملايين الريالات في مناطق عدة، وهي باتت جاهزة لاستقبال الاستثمارات والأنشطة المختلفة.

واستدرك أرغون، أن من أهم الصادرات التي تصل إلى السعودية من بلاده، تتمثل في أدوات صناعة المقاولات للمباني، والموبيليات والمواد الغذائية.من جهته، يرى طلال مرزا، رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن إمكانية نمو الميزان التجاري بين السعودية وتركيا بات أمراً متوقعاً، وقال:'' إن العلاقات التجارية بين البلدين ممتدة منذ زمن بعيد، حيث من المتوقع أن تصل حجم الاستثمارات خلال 3 ـــ 5 السنوات المقبلة إلى عشرة مليارات دولار.
وتابع: ''مكة المكرمة التي يفد إليها المسلمون من كل مكان لقضاء شعائرهم الدينية وزيارة ما فيها من معالم تاريخية إسلامية، هي فرصة لالتقاء رجال الأعمال من الجانبين، ومن بقية البلدان الأخرى، الأمر الذي سيجعل من مكة المكرمة تكتسب حظاً وافراً لتكون عاصمة للاقتصاد الإسلامي''.

يشار إلى أن اللجنة السعودية التركية المشتركة، حققت كثيرا من المنجزات منذ انعقاد الدورة السابقة في تركيا عام 2008، ومن بينها بدء العمل في اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي واتفاقية تشجيع الاستثمار بين البلدين بعد اكتمال الإجراءات الدستورية المطلوبة في البلدية، إضافة إلى توقيع اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي، وتوقيع خمسة عقود في خدمات التعليم العالي, مشيرا إلى توقيع تعاون في مجال الشباب والرياضة والتوقيع على برنامج اعتراف متبادل بين هيئات وأجهزة المواصفات في البلدين.


«الشورى» يستكمل اليوم التصويت على مواد النظام الجديد للشركات

توجه لإسناد توثيق عقود تأسيس الشركات إلى ‏محامين مرخصين




محمد السلامة من الرياض
يستكمل مجلس الشورى اليوم التصويت بشكل نهائي على مواد مشروع النظام الجديد للشركات، بعد أن استمع الأسبوع الماضي إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه المشروع التي أثيرت خلال مناقشة النظام في جلسة سابقة.
وينتظر أن يحسم المجلس في التعديلات التي أدخلت على مشروع نظام الشركات من قبل هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء عند دراستها مشروع النظام ‏المرفوع من قبل وزارة التجارة والصناعة إلى المقام السامي، حيث أدخلت عليه ‏‏17 تعديلا جوهريا وصياغيا. ومن أبرز التعديلات التي تضمنها مشروع نظام الشركات من قبل ‏الحكومة التأكيد بأن يكون توثيق عقود تأسيس الشركات وما ‏يطرأ عليها من تعديلات من الجهة المختصة نظاماً بالتوثيق بحسب نص ‏المادة الثانية عشرة من مشروع النظام الجديد دون النص على كاتب عدل، ‏مرجعة هيئة الخبراء ذلك إلى أن مشروع نظام التوثيق الذي تدرسه حالياً يتضمن توجها ‏نحو إسناد هذه المهمة إلى محامين مرخص لهم من وزارة العدل.
وقد ‏نصت المادة بعد التعديل: "باستثناء شركة المحاصة، يجب أن يكون عقد ‏تأسيس الشركة وكل ما يطرأ عليه من تعديل مكتوب، وموثق من الجهة ‏المختصة نظاما بالتوثيق وإلا كان العقد أو التعديل باطلا، ويكون مسؤولا ‏كل من تسبب في عدم توثيق عقد تأسيس الشركة أو كل ما يطرأ عليه من ‏تعديل على النحو الوارد في المادة من الشركاء أو مديري الشركة أو ‏أعضاء مجلس إدارتها ـــ بحسب الأحوال ـــ بالتضامن عن تعويض الضرر ‏الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير من جراء ذلك".‏ كما أفادت هيئة الخبراء بأن القيد في السجل التجاري أصبح هو الإجراء الذي تترتب ‏عليه ولادة الشخصية الاعتبارية للشركة، لافتة إلى أن هذا التوجه يتفق مع ‏التجارب الحديثة في هذا المجال مثل قانون الشركات الفرنسي وقانون ‏الشركات الخليجي الموحد لعام 1999.‏
وقلص مشروع النظام الجديد للشركات المعدل من قبل الحكومة، أشكال الشركات التي يسمح ‏بتأسيسها في المملكة إلى خمسة، وهي: شركة التضامن، التوصية البسيطة، المحاصة، المساهمة، وذات المسؤولية المحدودة. كما أكد النظام عدم تطبيق أحكامه على الشركات المعروفة في الفقة الإسلامي، والصناديق الاستثمارية التي تنظمها هيئة السوق المالية وفقا لنظام السوق المالية وذلك ما لم تتخذ شكل شركة من الشركات الواردة أعلاه. وأجاز أيضا في حال تأسيس الشركة أن تكون حصة الشريك نقدية أو عينية، وكذلك أن تكون عملا، فيما شدد على عدم جواز أن تكون حصة الشريك ما له من سمعة أو نفوذ.
ووفقا لتعديلات هيئة الخبراء فإن شركة التوصية بالأسهم لم تعد من ضمن ‏أشكال ‏الشركات التي يسمح بها المشروع الجديد، والتي قلصت إلى خمسة ‏أشكال، ‏مرجعة هذه الخطوة إلى ‏ثلاثة أسباب، أولها أن هذه الشركة وجدت ‏في مرحلة تاريخية كان يتم فيها اللجوء ‏لتأسيس هذا النوع من الشركات ‏كبديل عن تأسيس شركات المساهمة التي يعد تأسيسها ‏ذا صعوبة بالغة، ‏ونظراً إلى أن التأسيس لمثل هذه الشركات أصبح أمراً ميسوراً في ‏المشروع ‏ودون تعقيدات فلم يعد لهذا النوع من الشركات مسوغ. بينما السبب الثاني ‏فهو ‏أن الواقع العملي أثبت عدم نجاح هذا النوع من الشركات في المملكة؛ ‏حيث أفاد مدير ‏عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة بأنه ليس هناك ‏أي شركة مسجلة حالياً في ‏الوزارة بوصفها شركة توصية بالأسهم. أما ‏السبب الثالث فيتمثل في أنه يفترض في ‏هذه الشركة ـــ من الناحية النظامية ـــ ‏أن تطرح أسهمها في السوق المالية مثلها مثل ‏شركات المساهمة، ولكن ‏لوائح هيئة السوق المالية لا تسمح إلا بإدراج أسهم شركات ‏المساهمة. ‏منوهة في هذا السياق بأن هذا التوجه من هيئة السوق المالية محمود، ‏فإدراج ‏أسهم شركة التوصية بالأسهم له محاذير تتصل بالطبيعة المختلطة ‏لهذه الشركة، فهي ‏خليط بين شركة التضامن وشركة المساهمة، وبذلك ‏يكون الأصل فيها أن وفاة الشريك ‏المتضامن أو انسحابه أو إعساره أو شهر ‏إفلاسه يؤدي إلى انقضاء الشركة مما سيؤدي ‏إلى زعزعة السوق المالية ‏السعودية.‏
ويستهدف النظام الجديد، الذي يأتي في 226 مادة تتوزع في 12 بابا وليحل محل نظام الشركات الذي صدر عام 1385هـ، وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الاتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها، وما بات يتطلبه التنوع في الأعمال التجارية في المملكة من السرعة في الإنجاز والثقة اللازمة بين الشركاء لممارسة نشاط شركتهم. كما حدد ضوابط جميع أنواع الشركات ومنها الشركات المساهمة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، شركات التضامن، وشركات المحاصة. وحدد النظام أيضا اختصاصات مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة لها، وضوابط اجتماعاتها.

[صقر قريش]

من النموذج القطري في التعامل مع البنوك الإسلامية والتقليدية

د.عبد الوهاب أبو داهش
القرار الذي أصدره البنك المركزي القطري بإغلاق فروع المصرفية الإسلامية في البنوك التقليدية، يستحق الدراسة خصوصاً فيما يتعلق بإدارة المخاطر والسياسات والإجراءات المحاسبية. فحسب بيان المركزي القطري فإن هناك أربعة أسباب أساسية يمكن إيجازها – هنا - في التالي:
أولاً: ''.. ظهور الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية هي ظاهرة حديثة أدت إلى الخلط بين نوعين متباينين من الموجودات والمطلوبات في البنك الواحد وهو ما أدى إلى تعقيد عملية إدارة المخاطر في هذه البنوك .. وتتمثل (هذه المخاطر) في أن التمويل الإسلامي يتميز بمخاطر أكثر تشعبا وتعقيدا من التمويل التقليدي خاصة فيما يتعلق بمخاطر العائد والسيولة والائتمان والسوق ولا سيما عمليات التمويل بالمضاربة والمشاركة والاستصناع والإجارة، موضحا أن ما يزيد هذه الأمور تعقيدا أن يتم تمويل جزء كبير من هذه الأنشطة من ودائع العملاء التقليدية ذات العائد الثابت التي لا تعتمد على توزيع الأرباح كما في الودائع الإسلامية وكذلك أن يتم الجمع بين هذين النوعين من المخاطر في مركز مالي واحد للبنك مما يعقد من الأدوات الرقابية والنسب والمؤشرات الاحترازية المستخدمة لإدارة المخاطر مما يحول دون المحافظة على حقوق كل نوع من المودعين''.
ثانياً: ''.. أن الخلط والتداخل بين الأنشطة المصرفية التقليدية والأنشطة المصرفية الإسلامية أدى إلى صعوبة وتعقيد إعداد تقارير مالية متجانسة للبنك تحكمها معايير دولية واحدة، حيث توجد معايير دولية مختلفة لكل نوع من الأنشطة المصرفية مما يؤثر بشكل سلبي في التحليل المالي السليم لهذه التقارير على مستوى النظام المالي في دولة قطر وعلى المستوى الإقليمي والدولي''.
ثالثاً: وفيما يتعلق بكفاية رأس المال ''... يعكف (البنك المركزي) حاليا على إعداد تعليمات مستقلة للبنوك الإسلامية بشأن نسبة كفاية رأس المال وفقا للمعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية بعد انتهاء المجلس من إدخال التعديلات الجديدة عليها، موضحا أن هذه التعليمات ستكون مختلفة بشكل كبير عن التعليمات الخاصة بكفاية رأس المال للبنوك التقليدية التي تعتمد على (بازل 2) ومن بعدها (بازل 3) مؤكدا أنه من الصعب جدا على البنوك التقليدية التي لديها فروع إسلامية أن تجمع بين هذين النوعين من التعليمات من خلال مركز مالي واحد بناء على هذه الأسباب''.
رابعاً: ''.. أن تمتع البنوك التقليدية بميزة الجمع بين الأنشطة المصرفية التقليدية والإسلامية يخل بالتنافس الحر بين البنوك التقليدية والإسلامية، كما يخل بقواعد الشفافية والإفصاح الموضوعي مما يشكل تحديا صعبا للبنوك الإسلامية في المحافظة على استقرارها ومعدلات نموها وهو ما ينعكس سلبا على استقرار النظام ككل''.
وفي اعتقادي أن تلك الأسباب معقولة ومنطقية وتشكل تحدياً كبيراً في الخلط بين النشاطين (التقليدي والإسلامي) في مصرف واحد، ناهيك عن أن اللجان الشرعية تجد صعوبة كبيرة في تتبع مسار السيولة في المصارف التقليدية وفرز السيولة المتجهة للتمويل الإسلامي عن تلك المتجهة للتمويل التقليدي. وأذكر أن اللقاء التي عقدته جريدة ''الاقتصادية'' مع فضيلة الشيخ عبد الله المنيع في وقت سابق من العام الماضي وفي إجابة حول خلط السيولة المستخدمة في منتجات إسلامية مع تقليدية في خزانة البنوك، بحيث يصعب التفريق بينهما أو فرزهما، بأنه لا يرى في ذلك بأسا'' مما أوجد جدلاً مطولاً حول هذه النقطة في ذلك اللقاء، انتهت إلى الخروج بانطباعات متباينة جداً لدى المشاركين، وشكوكاً حول قدرة المصرفية الإسلامية على الإبداع والابتكار في ظل استنساخها لمنتجات تقليدية وصبغها بغلاف إسلامي لتسويقها بأسعار أعلى، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى الشكوك في قدرة البنوك المختلطة على مواجهة التحديات التي فندها البنك المركزي القطري. وأعتقد أن البنوك المركزية التي تشرف على بيئة مصرفية مشابهة للتي تحدث في قطر تواجه نفس التحديات لكنها لم تحسم الأمر حتى الآن. وقد يكون ذلك عائداً إلى عدم الرغبة في تحويل السوق البنكية إلى قطاعين (إسلامي وتقليدي) ينتهي بخلق تصور خاطئ لدى الأفراد ينتهي إلى أحكام بين (حلال وحرام) لندخل في دوامة لا تنتهي بين الحلة والتحريم، والبقاء وعدم البقاء. ومع ذلك تبقى التحديات كبيرة وواضحة في قدرة البنك المركزي والهيئات الإشرافية على وضع معايير واضحة ودقيقة لإدارة المخاطر، وكفاية رأس المال، ناهيك عن مواءمة ذلك مع المعايير المحاسبية المحلية والعالمية، الأمر الذي يجعلنا نعتقد أننا يجب أن نعمل بجدية في إيجاد حلول (للبنوك التقليدية) في تبني معايير واضحة وسليمة في التفريق بين أنشطتها التقليدية والمطابقة للشريعة لتفادي اتخاذ قرارات صعبة تشابه تلك التي اتخذتها قطر.

[صقر قريش]

المؤشر ينجح في الحفاظ على مستوى الـ 6600 نقطة .. والتداولات مرتفعة






مستثمرون يتابعون حركة الأسهم السعودية، حيث تمكن المؤشر من الارتفاع في جلسة أمس.

«الاقتصادية» من الرياض

نجح المؤشر العام للسوق السعودية أمس في الحفاظ على مستوى 6600 نقطة، وذلك بعد مواصلته ارتفاعه الذي حققه في جلسة الأربعاء الماضي، حيث كسب 24.26 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.37 في المائة، رغم تقليصه جزءا كبيرا من مكاسبه في جلسة أمس التي بلغت في البداية 57.83 نقطة مرتفعا بنسبة 0.87 في المائة، متخطيا مستوى 6650 نقطة بوصوله النقطة 6669.43 كأعلى نقطة يصلها أمس، بينما كان أدنى مستوى يصله المؤشر عند 6610.22 نقطة في حين أنهى جلسته عند 6635.86 نقطة أي في المتوسط بين أعلى نقطة يصلها وأدنى نقطة له، وبنسبة الارتفاع التي حققها المؤشر العام اليوم فقد تغير وضعه منذ بداية العام إلى المنطقة الخضراء بنسبة 0.23 في المائة ومكاسب تبلغ 15.11 نقطة.

ووصلت قيم التداولات أمس 3.55 مليار ريال وهي أعلى من قيم تداولات جلسة الأربعاء الماضي التي بلغت 2.88 مليار ريال وبنسبة 23.26 في المائة، وهو أعلى كذلك من متوسط قيم التداولات الأسبوع الماضي التي تقدر بـ 3.2 مليار ريال، أما عن أحجام التداولات فقد بلغت 152 مليون سهم وهي أعلى من أحجام تداولات يوم الأربعاء الماضي التي بلغت 136.6 مليون سهم، وهي كذلك أعلى من متوسط أحجام تداولات الأسبوع الماضي التي بلغت 150.6 مليون سهم، وتمت تداولات أمس من خلال 76.3 ألف صفقة.

وجاءت الارتفاعات بدعم شبه جماعي من قطاعات السوق، التي لم تتراجع منها سوى ثلاثة قطاعات بينما ارتفعت الـ 12 قطاعا الباقية، وجاء على رأس القطاعات المرتفعة قطاع التجزئة بنسبة 1.52 في المائة كاسبا 73.95 نقطة تلاه قطاع الزراعة بنسبة 1.05 في المائة ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 1.01 في المائة، ومن القطاعات القيادية ارتفع قطاع البتروكيماويات بنسبة 0.54 في المائة كاسبا 35.19 نقطة وقطاع المصارف بنسبة 0.13 في المائة كاسبا 21.76 نقطة. أما عن القطاعات الثلاثة المتراجعة فقد جاء على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.17 في المائة خاسرا 3.25 نقطة تلاه قطاع الإعلام والنشر بنسبة 0.08 في المائة خاسرا 1.09 نقطة وأخيرا قطاع الأسمنت بنسبة 0.03 في المائة خاسرا 1.22 نقطة.

وعن الأسهم فقد ارتفعت منها 100 سهم بينما تراجعت 22 أخرى، وظلت بقية الأسهم عند إغلاقاتها نفسها في جلسة الأربعاء الماضي، وكان على رأس القائمة المرتفعة سهم أكسا التعاونية للتأمين بنسبة 7.05 في المائة كاسبا 1.30 ريال ليغلق عند 19.75 ريال، تلاه سهم معدنية بنسبة 6.33 في المائة كاسبا 1.90 ريال ليغلق عند 31.90 ريال، ثم الباحة بنسبة 4.21 في المائة كاسبا 55 هللة ليغلق عند 13.60 ريال، وعلى الجانب الآخر فقد كان على رأس الخاسرة بروج للتأمين بنسبة 1.39 في المائة، خاسرا 40 هللة، تلاه تبوك الزراعية بنسبة 1.09 في المائة، خاسرا ربع ريال، ثم ميدغلف بنسبة 1.03 في المائة، خاسرةا 30 هللة.



أخبار السوق





«معادن»: بدء الإنتاج الأولي لمصنع الأمونيا في رأس الزور


أعلنت شركة التعدين العربية السعودية ''معادن'' أمس، بدء الإنتاج الأولي لمصنع الأمونيا في مجمعها في رأس الزور الذي تقدر طاقته الإنتاجية بنحو 1.1 مليون طن سنويا.

علما بأن مادة الأمونيا تستخدم كلقيم لإنتاج سماد ثنائي فوسفات الأمونيوم، ومن المقرر أن تنتج الشركة نحو 2.92 مليون طن سنويا من سماد ثنائي فوسفات الأمونيوم (DAP) ضمن مشروع الفوسفات المتكامل لشركة معادن في رأس الزور الذي سيبدأ الإنتاج في الربع الثاني من عام 2011.

يذكر أن شركة معادن للفوسفات هي مشروع مشترك بين شركة التعدين العربية السعودية ''معادن'' والشركة السعودية للصناعات الأساسية ''سابك'' بنسبة 70 في المائة لـ ''معادن'' و30 في المائة لـ ''سابك''.


14.6 مليون ريال خسائر «كيان» في 2010


أكدت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات ''كيان السعودية''، أن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2010 بلغت صافي خسارة 14.61 مليون ريال، مقابل صافي خسارة 16.91 مليون ريال للعام السابق، وذلك بانخفاض قدره 13.6 في المائة. وبلغت خسارة السهم 0.010 ريال، مقابل خسارة 0.011 ريال للعام السابق.

وأعادت الشركة سبب انخفاض الخسارة في عام 2010 إلى الفرق بين صافي الزيادة في النفقات العمومية والإدارية ومكاسب صرف العملات الأجنبية المسجلة في تلك الفترة. علماً بأن المشروع لا يزال في مرحلة ما قبل التشغيل التجاري، حيث إن جميع الأرباح والخسائر المحققة هي عبارة عن إيرادات ومصاريف غير تشغيلية، وأن صافي الدخل المحقق من بيع منتجات الشركة في تلك الفترة يتم تحميلها على تكلفة المشروع طبقا للمعايير المحاسبية المتبعة بهذا الخصوص.


«المعجل» توقع اتفاقية لتأسيس شركة للقيام بخدمات الاتصالات


قالت مجموعة محمد المعجل إنها وقعت مساء الأربعاء الماضي اتفاقية شراكة مع شركة ثري دبليو ومقرها الإمارات، وذلك لتأسيس شركة في المملكة للقيام بمشاريع الاتصالات لقطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات وقطاع الاتصالات بحيث تقدم لعملائها خدمات الهندسة والمشتريات والتنفيذ لأنظمة الاتصالات وما يتعلق بمشاريع الألياف البصرية وشبكات البنية التحية وأنظمة السلامة والحماية الأمنية والشبكات اللاسلكية.

ويبلغ رأسمال الشركة 500 ألف ريال بالمناصفة 50 في المائة لكل طرف. وتملك شركة ثري دبليو نيتوركس خبرة طويلة في قطاع الاتصالات من خلال تنفيذ مشاريع عدة في دول الخليج العربي ومصر وليبيا وامتلاكها لمكاتب للدعم الهندسي والمبيعات في أستراليا وسنغافورا وكوريا الجنوبية.

وتعد هذه الخطوة تنفيذاً لاستراتيجية الشركة الجديدة في سبيل تنويع مصادر الدخل في ظل حاجة ماسة إلى هذا النوع من الخدمات في الأسواق المحلية والإقليمية.


«المتطورة»: بدء المرحلة الأولية من تشغيل شركة العبيكان للزجاج


أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة أن شركة العبيكان للزجاج إحدى الشركات التابعة، وتمتلك ''المتطورة'' 40 في المائة فيها قد بدأت المرحلة الأولية من التشغيل في يوم الخميس الماضي، وذلك بإشعال أولي لفرن الزجاج. وكما هو معلوم في صناعة الزجاج تحتاج هذه المرحلة من أربعة إلى خمسة أسابيع حتى يصل الفرن إلى المرحلة القصوى في التسخين ليتمكن من إنتاج الزجاج المسطح يليه من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع عمليات ضبط ومواءمة حتى يتمكن من إنتاج الزجاج بالجودة المطلوبة.