الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تدرس الإفصاح الفعلي للشركات المساهمة

[عثمان الثمالي]

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تدرس الإفصاح الفعلي للشركات المساهمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تدرس الإفصاح الفعلي للشركات المساهمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تدرس الإفصاح الفعلي للشركات المساهمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تدرس الإفصاح الفعلي للشركات المساهمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تدرس الإفصاح الفعلي للشركات المساهمة

كتب - راشد السكران:
تقوم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بتكليف من هيئة السوق المالية بدراسة مقارنة لمعايير المحاسبة وشمل ذلك الدراسة المقارنة لمعايير المحاسبة ومنهج إعدادها، والدراسة المقارنة لمتطلبات العرض والإفصاح والقياس في التقارير المالية، ودراسة الإفصاح الفعلي للشركات المساهمة ويتم حالياً استكمال الدراستين المذكورتين في "أولاً وثانياً" أعلاه، أما دراسة الإفصاح الفعلي للشركات المساهمة المشار إليها في "ثالثاً" أعلاه فقد تم الانتهاء من دراستها، وتم بحث النتائج الأولية بين المسئولين في الهيئتين. وتم تزويد كل شركة بنتائج الدراسة الأولية للإفصاح الفعلي للشركات المساهمة ذات الصلة بالشركة، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للشركة لإبداء مرئياتها حيال تلك النتائج، ويبين ما يلي عرضاً لما شملته دراسة الإفصاح الفعلي، من مواضيع وما تم من عمل بشأن متطلبات معايير المحاسبة التي لم يتبين التزام الشركة بها عند إعداد القوائم المالية للشركة لعام 2005م وقد تم إعادة صياغة فقرات معايير المحاسبة في شكل أسئلة، وتم وضع رقم مسلسل لهذه الأسئلة يتم بموجبه متابعة هذه الأسئلة، والإجابة لكل سؤال. كما تم تطوير نظام آلي يمكن من إدخال هذه المتطلبات واستخراج تقارير من النظام تبين الفقرات التي لم يتم الالتزام بها وذلك لكل معيار، ولكل شركة على حدة. وبناءً على ذلك تم دراسة القوائم المالية للشركات المساهمة لعام 2005م، بغرض التحقق من مدى الالتزام بتطبيق معايير المحاسبة. وتم استخراج النتائج الأولية التي تم التوصل إليها بشأن متطلبات معايير المحاسبة التي لم يتبين التزام الشركة بها عند إعداد القوائم المالية لعام 2005م. وتم إرسالها لكل شركة وطلب منها دراستها والإفادة بما يتبين من ملاحظات. وسيتم أخذ ما يقدم من ملاحظات عند إعداد التقرير النهائي.

وكذلك تم تحليل البنود التي تم الإفصاح عنها في القوائم المالية للشركة مقارنة بما تم الإفصاح عنه في الشركات التي تنتمي إلى ذات القطاع، وتعتبر الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، من معيار العرض والإفصاح العام، جزءا لا يتجزأ من القوائم المالية، لكونها تشمل تفصيلا للمعلومات الواردة في القوائم المالية، وإيضاحاً للأحداث ذات الصلة بالأرصدة الظاهرة في القوائم المالية بصفة خاصة، والأحداث ذات الصلة بالمنشأة بصفة عامة. ولما لهذه المعلومات من أهمية بالغة تم إعداد مقارنة لنصوص السياسات المحاسبية وتُظهر المقارنة النص الوارد في البند الخاص بالسياسات المحاسبية كما وردت في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية وذلك لكل بند من البنود التي تم الإفصاح عنها في القوائم المالية للشركات التي تنتمي إلى ذات القطاع مثل بند المخزون، الاستثمارات، الاستهلاكات ...إلخ. وتمكن هذه المقارنة كل شركة من معرفة مدى اتفاق أو اختلاف السياسة المحاسبية التي أفصحت عنها مع السياسة المحاسبية التي تم الإفصاح عنها من قبل الشركات العاملة في ذات القطاع.
وتم إعداد بيان بعناوين السياسات المحاسبية التي تم الإفصاح عنها لكل شركة على حدة وتم ربط هذه العناوين آلياً بالمعلومات التي تم الإفصاح عنها وذلك لكل سنة من سنوات المقارنة (2005م، 2004م، 2003م). كما تم تجميع العناوين الواردة في هذا البيان المذكور وذلك لجميع الشركات في ذات القطاع الذي تنتمي إليه الشركة ولجميع سنوات المقارنة (2005م، 2004م، 2003م). ويمكن هذا البيان من معرفة البنود التي تم الإفصاح عنها من قبل الشركات العاملة في ذات القطاع ولم تفصح عنها الشركة.
وتم إعداد بيان بعناوين المعلومات التي تم الإفصاح عنها لكل شركة على حدة وتم ربط هذه العناوين آلياً بالمعلومات التي تم الإفصاح عنها وذلك لكل سنة من سنوات المقارنة (2005م، 2004م، 2003م). كما تم تجميع العناوين الواردة في هذا البيان المذكور وذلك لجميع الشركات في ذات القطاع الذي تنتمي إليه الشركة ولجميع سنوات المقارنة (2005م، 2004م، 2003م). ويمكن هذا البيان من معرفة البنود التي تم الإفصاح عنها من قبل الشركات العاملة في ذات القطاع ولم تفصح عنها الشركة.

وقد أكدت الهيئة عند إرسال النتائج الأولية على عدد من الأمور منها أن النتائج التي تم التوصل إليها قد لا تعكس جميع الفقرات التي لم يتم الالتزام بها من قبل الشركة عند إعداد القوائم المالية لعام 2005م، حيث قد يتبين عند الاطلاع على موازين المراجعة وأوراق العمل فقرات أخرى لم يتم الالتزام بها، وهذا لم يكن ضمن نطاق الدراسة التي تم القيام بها، وأن عدم إفصاح الشركة لأي من البنود لا يعني بالضرورة عدم الالتزام بمعايير المحاسبة، وإنما قد يكون بسبب عدم انطباق هذا البند أو لعدم أهميته النسبية، وتم ترتيب الملاحظات وفق المتطلبات الواردة في كل معيار، دون الأخذ في الاعتبار الأهمية النسبية للملاحظة، وتم ترتيب المعايير وفق تاريخ صدورها.

[فاعل خير]

يعطيك العافية