دراسة تقترح دخول”ساما” كمشترٍ في الأسهم لتعزيز الطلب وضخّ السيولة

[عثمان الثمالي]

دراسة تقترح دخول”ساما” كمشترٍ في الأسهم لتعزيز الطلب وضخّ السيولة دراسة تقترح دخول”ساما” كمشترٍ في الأسهم لتعزيز الطلب وضخّ السيولة دراسة تقترح دخول”ساما” كمشترٍ في الأسهم لتعزيز الطلب وضخّ السيولة دراسة تقترح دخول”ساما” كمشترٍ في الأسهم لتعزيز الطلب وضخّ السيولة دراسة تقترح دخول”ساما” كمشترٍ في الأسهم لتعزيز الطلب وضخّ السيولة

المدينة السعودية الاثنين 10 نوفمبر 2008 6:35 ص

اقترحت دراسة اقتصادية حديثة أجريت حول انعكاسات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي دخول مؤسسة النقد العربي السعودي كمشترٍ في سوق الاوراق المالية لضخّ أكبر قدر ممكن من السيولة في السوق المحلية لتعزيز جانب الطلب في سوق الأسهم المحلي.
وأكدت الدراسة التحليلية التي أجراها مركز البحوث والدراسات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ضرورة اتخاذ عدد من التدابير الوقائية التي تسهم في صيانة الاقتصاد الوطني من حدوث أي تداعيات سلبية أو طوارئ غير متوقعة نتيجة تفاقم الأزمة العالمية الراهنة رغم وجود ما أسمته الدراسة من العوامل الملطفة ذاتيا لدى الاقتصاد الوطني، واقترحت الدراسة في مقدمة تلك التدابير السعي لاستخدام أكبر قدر ممكن من الفوائض المالية المتاحة بميزانية العام المقبل في تعزيز أوجه الإنفاق الحكومي لإعطاء دفعة للأنشطة الاقتصادية المتوقع ركودها وخاصة أنشطة المقاولات والبناء والتشييد وغيرها .
ودعت الدراسة إلى تخفيض نسبة الاحتياطي النظامي بالبنوك لأدنى مستوى ممكن، وحثت على رصد ومتابعة كافة الاستثمارات الأجنبية للبنوك السعودية في الخارج، للوقوف على تقدير حقيقي لتأثيرات الأزمة الحالية سواء كان في الوقت الحالي أو في المستقبل .
تعزيز الضمانات الحكومية
وطالبت دراسة غرفة الرياض كذلك بالسعي لوضع سياسة متزنة توازن بين تشديد الرقابة على الائتمان المصرفي للأفراد ذوي الملاءات الضعيفة، وتسهيله للمستثمرين الجادين أصحاب الاستثمارات الحقيقية، وتعزيز الضمانات الحكومية لشركات التأمين الجادة في السوق المحلية، ومساعدتها على تجاوز الأزمة الحالية حتى وإن تعرض بعضها لخسائر في السوق العالمية لضمان عدم توقف شريان الكفالة الاقتصادية في السوق المحلية.
وانطلاقاً من النتائج التي خلصت إليها الدراسة فقد انتهت إلى أن الأزمة المالية العالمية ليست أزمة محلية خاصة بدولة أو مجموعة دول معينة، بقدر ما تمثل أزمة عالمية يمكن أن تتسبب في إلحاق الضرر بكافة اقتصاديات العالم، رغم أن الأزمة ناجمة عن تداعيات أزمة الرهن العقاري في أمريكا وحدها.
وترى الدراسة أنه رغم اتخاذ تدابير وقائية وعلاجية من قبل معظم دول العالم، إلا إن ظهور بوادر لانتهاء الأزمة قد يستغرق وقتا يصل من عام إلى عامين.
كما خلصت الدراسة إلى أن الأزمة ألقت بتأثيرات مباشرة على البنوك والمؤسسات المالية لأنها تتسبب في خسائر مباشرة لها في معظم دول العالم، وأن التأثير الرئيسي لهذه الأزمة ينصب على تراجع معدلات السيولة المتاحة في الأسواق، وبالتالي، فإنه من المتوقع حدوث نوع من الركود الاقتصادي في معظم دول العالم، ومن المحتمل أن يكون لهذه الأزمة بعض التداعيات السلبية على السوق السعودية، والتي من أبرزها تراجع الإيرادات النفطية ومن ثم تراجع معدلات الإنفاق الحكومي، مما ينجم عنه انخفاض معدلات النمو في العديد من الأنشطة الاقتصادية.
العوامل الملطفة ذاتيًا
و ترى بالرغم من هذه التداعيات أن الاقتصاد الوطني يمتلك العديد من العوامل الملطفة ذاتياً، والتي يمكن أن تحدث تأثيراً معادلاً يضعف أو يعادل الآثار السلبية، وربما يحقق بعض الانعكاسات الإيجابيات، والتي من أبرزها : تراكم العديد من الفوائض المالية نتيجة ارتفاع أسعار النفط خلال العامين الأخيرين ، العجز الحكومي أصبح عند مستويات متدنية عنه في الخمس سنوات الماضية ( 28في المائة من إجمالي الناتج المحلي بنهاية عام 2007م ) ، كذلك السوق المحلية تعاني حاليا من تضخم أكثر مما تعاني من ركود، وبالتالي فإن تأثير الأزمة قد ينسجم مع الأهداف الحكومية الرامية لكبح جماح التضخم المتزايد ، وكذلك الاقتصاد الوطني لا يعاني مثل غيره من الاقتصاديات من نسب بطالة مرتفعة، وبالتالي فإن حدوث نسبة معينة من الركود قد لا تكون مدعاة للخوف ، واخيرا خطة التنمية الثامنة تكاد تكون أوشكت على الانتهاء بنجاح كبير في التنفيذ، وبالتالي فلن يكون هناك عبء كبير على الاقتصاد الوطني لتنفيذ مشاريع مؤجلة.
تأثير الأزمة على الاقتصاد المحلي وتجيب الدراسة على تساؤل حول التأثيرات السلبية والايجابية في الاقتصاد الوطني على الأثر على قطاع المصارف المحلية كونها من القطاعات الاقتصادية الرائدة في السوق المحلية، ويتصف بصفات فريدة ونادرة عنه في معظم دول العالم، إذ صنفت القطاع المصرفي إلى قسمين، هما : بنوك سعودية 100في المائة ، وأخرى مشتركة مع بنوك أجنبية، وترتبط المصارف المحلية مع العالم الخارجي بعدة روابط، أبرزها وجود استثمارات أجنبية لها في الاقتصاديات الأمريكية والأوروبية، تصل تقريبا إلى حوالى 70 مليار ريال حسب إحصاءات أغسطس 2008م، ولدى البنوك دائما ينصب التركيز على ثلاثة مؤشرات اقتصادية، هي الودائع، والقروض والاستثمارات، وعليه، فمن المفيد التعرف على تأثير الأزمة العالمية على هذه المؤشرات الثلاث، وذلك على حجم الودائع المصرفية حجم الودائع المصرفية الذي يساوي 808.9 مليار ريال وكذلك على القروض المصرفية الذي يساوي 70 مليار ريال ، اما الاستثمارات الأجنبية فمن المتوقع أن تلحق بالبنوك المحلية بعض الخسائر جراء استثماراتها في الأسواق الأجنبية،. وتخلص الدراسة إلى احتمال وجود تأثيرات سلبية على قطاع المصارف المحلية، لأن الأزمة أساسها مالي وانعكاسها سيكون ماليا أيضا، إلا إن المصارف السعودية يتوقع أن تمتلك المقدرة على تجاوز هذه الانعكاسات السلبية بسرعة .

[واقعي جدا]

تواصلكم روعة

[فاعل خير]

مزيد من النجاح

[صقر قريش]

متابعة روعة