آراء وتصريحات الخبراء ليوم 3 أغسطس 2008

[عثمان الثمالي]

آراء وتصريحات الخبراء ليوم 3 أغسطس 2008 آراء وتصريحات الخبراء ليوم 3 أغسطس 2008 آراء وتصريحات الخبراء ليوم 3 أغسطس 2008 آراء وتصريحات الخبراء ليوم 3 أغسطس 2008 آراء وتصريحات الخبراء ليوم 3 أغسطس 2008

مباشر الاحد 3 أغسطس 2008 1:34 م

قال الدكتور سعد البراك الرئيس التنفيذي لمجموعة زين: "إننا نسعى من خلال هذا التحول إلى جمع كل وحداتنا التابعة في أفريقيا والشرق الأوسط تحت هوية تجارية واحدة قوية ومتفردة، فنحن نؤمن بأن العلامة التجارية زين تشكل منصة مثالية نستطيع أن ننطلق منها وصولاً إلى قائمة أفضل 100علامة تجارية على مستوى العالم بحيث يكون هدفنا النهائي هو تقديم خدمات أفضل إلى عملائنا"، مشيرًا إلى أن هذا التحول سيحافظ على مسيرة النجاح الذي حققته شركة سلتل في القارة، وسيمنح مجموعة زين مزيدًا من القوة الدافعة إلى الأمام كي تصبح واحدة من أكبر شركات الاتصالات المتنقلة على مستوى العالم مع العام 2011 كما نشرت ذلك جريدة "الرياض الاقتصادي".
وفي نفس المصدر وحول اتفاقية "السعودي الهولندي " بتمويل إجارة ومرابحة لمجموعة الزامل وهانتسمان لمشروع البتروكيماويات علق المهندس/ إبراهيم بحيري الرئيس التنفيذي لشركة الأمينات العربية على هذه الاتفاقية بقوله: "هذه العملية تعتبر خطوة هامة للتطوير المستقبلي لقطاع البتروكيماويات في المملكة" وأضاف الأستاذ سطام الزامل مدير عام المالية في مجموعة الزامل "إننا سعداء بالحصول على التمويل الشرعي لهذه المشاريع وممتنون للبنك السعودي الهولندي والجهات الأخرى التي ساهمت بتحقيق هذا النجاح".
ونقلت "اليوم الإلكتروني" ما صدر من قـرار وزير التجارة والصناعة بالإنابة يوسف بن أحمد العثيمين بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مجموعة القاضي القابضة كشركة مساهمة مقفلة وذلك في إطار السياسة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
صرح بذلك حسان بن فضل عقيل وكيل الوزارة للتجارة الداخلية الذي أوضح بأن رأسمال الشركة (50) مليون ريال مقسم إلى (5) ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشر ريـالات اكتتب المؤسسون في كامل أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الدمام مقرًا لها.
وأكد نائب رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة عبدالله الصانع لـ"عكاظ" إن الصناعيين في اجتماع مع شركة الكهرباء انتقدوا الانقطاعات المفاجئة للكهرباء حيث أكدت الشركة أن الانقطاع كان خارج عن السيطرة متوقعين عدم تكرار ذلك مستقبلاً وأن المؤشرات تدل على عدم معاودة الانقطاعات في الصيف.
وأضاف الصانع إن شركة الكهرباء لديها خطة عمل لتوفير الكهرباء للصناعية الثانية المرحلة الثانية في المصانع الجديدة وأن شركة الكهرباء لديها مشاريع ضخمة لزيادة الاحمال وتوفيرها للمصانع. وكانت اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية قد ناقشت مع ممثلي الشركة السعودية للكهرباء أسباب انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ عن بعض المصانع في المنطقة في أوقات سابقة.
في حوار له مع جريدة الاقتصادية السعودية، قال مدير عام الخزينة في بنك البلاد : مما لا شك فيه أن البنك قد حقق أداءً جيداً وهو نعمة نحمد الله عليها، وكنا سعداء بتحقيق أرباح بلغت 78 في المائة في الربع الثاني مقارنةً بالفترة نفسها في السنة السابقة ناتجة عن إيرادات وصلت 499.4 مليون ريال ليصل صافي الربح خلال النصف الأول من عام 2008م إلى 107 ملايين ريال. وتعزى زيادة الدخل بعد توفيق الله سبحانه وتعالي إلى التحسين الذي أجريناه على أعمالنا الرئيسية مما أدى إلى زيادة دخل الخدمات المصرفية الرئيسية بواقع 23 في المائة. وفي تصورنا شكل النصف الأول من العام الحالي منعطفا مهما وبارزا في مسيرة البنك نحو النمو، حيث تم تعزيز قدرات البنك على تلبية احتياجات العميل المالية والاستثمارية المتغيرة، وأعتقد أن نجاح البنك في الوصول إلى مستويات أداء مالية عالية. شكل عاملا مكملا لنجاحه في توسيع قاعدة الإيداعات.
وأضاف: ندرك أهمية تولينا مركز الريادة في سوق الحوالات. وكذلك ندرك أن النجاح في هذا الصدد يقتضي الالتزام بشعار إنجاز وهو "نهتم ونحرص على الإنجاز في الوقت المحدد". وإضافةً إلى تقديم منتج ذي جودة عالية وبسعر جيد، فإننا نتيح سهولة الوصول عبر شبكة منتشرة من الفروع. ولتحقيق المزيد من التحسين لقدراتنا، فسوف نواصل بناء شبكة فروعنا والارتقاء بالمنتجات والخدمات.
وعن اداء المحافظ الاستثمارية، ذكر مدير الخزينة : وفقاً لمقتضيات النظام، قمنا بفصل الأنشطة المصرفية لدينا ونقلناها إلى شركة مستقلة هي، "شركة البلاد للاستثمار". ذلك أن خدمات الاستثمار المصرفي، وخاصةً الوساطة وإدارة الأصول، تمثل جزءاً مهماً مما تقدمه شركة البلاد للاستثمار. ووفقاً لما يقتضيه التغيير الأخير في النظام، ينبغي إدارة كل الأنشطة المصرفية بواسطة شركة مستقلة، ونتيجةً لذلك قمنا أخيرا بنقل كل هذه الأنشطة للشركة التابعة لنا. ونحن على ثقة بأن شركة البلاد للاستثمار ستواصل تلبية متطلبات عملائها وستكون عنصراً رئيسياً فيما نقدمه من خدمات متكاملة لعملائنا الكرام.
وحول الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، أوضح مدير خزينة البلاد: تشكل المنتجات الاستثمارية مكوناً رئيسياً في حزمة خدماتنا. إذ إننا ملتزمون بتزويد عملائنا بأفضل المنتجات الشرعية على الإطلاق. وقمنا بتبني "نافذة مفتوحة" تتيح للعملاء إمكانية الوصول إلى أفضل المنتجات. ونعتزم تدشين أربعة منتجات استثمارية على الأقل من خلال شركة البلاد للاستثمار في القريب، إن شاء الله.

وبجريدة عكاظ، كشف الباحث في مجال الاستثمار والعقار الدكتور علي بن حبيب بوخمسين بأن 55% من سكان المملكة لا يستطيعون تملك منازل بدون مساعدة مالية و60% من مساكن مستأجرة وخاصة ممن هم دون سن 30 سنة والذين يشكلون ما نسبته 75% من اجمالي عدد السكان. وقال في محاضرة ألقاها في منتدى بوخمسين الثقافية بالاحساء الى ان البلد محتاجة الى 667000 وحدة سكنية بشكل فوري وارجع الاسباب التي أدت لنشوء هذه المشكلة الى نقص التمويل العقاري الذي تقدمه الحكومة ونقص التشريعات المطلوب توفرها لحل أزمة الاسكان وندرة موارد التمويل مما أدى لصعوبة توافر فرص التمويل المناسبة لمختلف شرائح المواطنين اضافة الى المعوقات التي يخلقها المجتمع وتتسبب في تعميق أزمة الاسكان ورغبة المرأة في السكن في بيوت ذات مواصفات عالية مما يصعب من عملية تملك المنازل على الرجال.
وذكر الدكتور علي بوخمسين اساليب للتقليل من كلفة البناء منها خفض سعر الارض السكنية ومكونات الفناء واسلوبه وطريقته وخيار الشقة السكنية بدلا من المنزل وحلول تتعلق بالتمويل والتشريعات الحكومية ومنها قانون الرهن العقاري والترخيص لبنوك تجارية متخصصة في الاسكان او شركات متخصصة في التمويل العقاري وتحدث عن مفهوم المسكن الميسر واستراتيجية الاسكان ومنها الاسراع في صياغة تفصيلية للاستراتيجية الشاملة للاسكان وضرورة اصدار التشريعات التنظيمية المثالية وتحديثها وتطوير آلية منح الاراضي وايصال الخدمات لها وتأهيل الاحياء القديمة والعمل على تطوير المفاهيم التي تساعد على خفض تكلفة بناء المساكن لدى المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة بين مختلف مناطق المملكة وتشجيع الجامعات ومراكز الابحاث على اجراء الدراسات والبحوث المتخصصة في مجال الاسكان بصورة دورية ونشر النتائج للجميع مع وضع الاطار التنظيمي اللازم للتنسيق والعقار وانشاء مركز معلومات متخصصة بشؤون العقار والمساكن.
وتوقع بوخمسين ان تتفاقم المشكلة ما لم يتم تدارك الموضوع حيث تحتاج المملكة الى بناء مليونين و600 الف وحدة سكنية جديدة حتى عام 2020م اي بمعدل متوسط يبلغ 163700 وحدة سكنية سنويا وقدم مجموعة من التوصيات لحل أزمة السكن ومنها تفعيل التمويل العقاري المباشر وغير المباشر أي الرهن العقاري والايجار المنتهي بالتمليك والبيع بالتقسيط وعقود المرابحة الحكومية والتجارية وايجاد البيئة المناسبة لاستحداث شركات تمويل عقارية متخصصة واستقطاب شركات عالمية عاملة في هذا القطاع والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في التعاطي مع مثل هذه الأزمة ومراجعة التشريعات التنظيمية الصادرة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية تجاه تنظيم المباني وتعديلها بما يتناسب مع الظروف الحالية وتعديل السلوك العام للأفراد ومن ثم المجتمع لتغيير مفاهيم سائدة تؤثر ايجابا على مشكلة السكن وتعزيز دون مفهوم تيسير الاسكان بكل مضامينه ولا سيما التقنيات الحديثة في البناء والسعي لتوطينها بالمملكة مع الاهتمام بتفعيل دور الهيئة العامة للاسكان لأهمية دور هذه الهيئة الحديثة في التعاطي مع هذه المشكلة التي تحتاج الى اهتمام أكبر من قبل مختلف الجهات المعنية في المملكة.

أكد الدكتور عبد الله الدباغ - الرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية "معادن " على أن الطلب على سهم «معادن» سيكون عاليا في الفترة المقبلة لعدم وجود سهم مشابه، مشيرا إلى ما شهده السهم من إقبال منذ اليوم الاول للتداول من خلال الاقبال الكبير على السهم، لافتاإلى أن السهم لا يزال يتداول باسعار مناسبة، مع العلم ان سهم «معادن» الوحيد الموجود في قطاع التعدين، وهو ماينبأ باقبال المؤسسات والمحافظ والصناديق وكذلك الافراد على تجميع السهم في الفترة المقبلة، بهدف تنويع المخاطر والاسهم، خصوصا وان الشركة وحيدة في قطاعها. كما ان المكتتبين يعلمون ان الدولة ترغب في توزيع الثروة، وهو ما يزيد من الاقبال، وذلك حسبما جاء في حوار له مع جريدة الرأي العام الكويتية .
وأشار الدباغ إلى أن الشركة تعمل حاليا على بناء منطقة صناعية تعدينية على الخليج في رأس الزور، فلدينا توجه لانشاء اكبر مصنع لانتاج الفوسفوريك على مستوى العالم واكبر مصنع لانتاج حامض الكبريتيك في العالم، كذلك اكبر مصنع لانتاج الالمونيوم وثنائي امونيوم الفوسفات وهي مادة تسوق عالميا ومطلوبة لقطاع التسميد، وفي الموقع نفسه سننشأ مشروع الالمونيوم، وهو مشروع ضخم، تلكفته تقدر بـ 10.5 مليار دولار، «نحو 40 مليار ريال» سيكون في منطقة رأس الزور صناعة متكاملة في قطاع التعدين من الحجر الى المعدن، سيكون هناك مصفاة للالمونيوم ومحطة كهربائية لانتاج 720 الف طن من الالمونيوم يوميا، كما خصصت قطاعات الكهرباء ولعل ما سيساعدنا في تأسيس هذه المنطقة الصناعية وجود ميناء تحت الانشاء برأس الزور. كما ان لدينا ايضا مشاريع صغيرة مثل مشروع المغنزيم في المدينة المنورة لانشاء ثاني اكسيد المغنزيوم، ولدينا مشاريع الكأولين والبوكسيت، وبعض مشاريع المعادن الصناعية، وهذه نشاطاتنا الاساسية.
وحول ما انتشر قبيل الاكتتاب من فتاوى على الإنترنت تحرم المساهمة في الشركة باعتبار ان قروضها ربوية أكد الدباغ أنه لا يوجد في حسابات «معادن» ولا قرض تقليدي، فكل قروض الشركة وموجوداتها الحالية اسلامية، لكن هناك من يعتقد ان القروض التي نأخذها من صناديق الاستثمار المحلية مشكوك فيها، لكن هذه الامور محسومة من قبل العديد من الجهات التي درست معاملاتنا، مع العلم ان اقل من 20% من قيمة قروض الشركة من الصناديق الاستثمارية المحلية في حين اكثر من 80 % قروض حصلنا عليها وفقا للشريعة الاسلامية.

وعن نسبة الـ 10% التي يشكك فيها البعض أوضح الدباغ أن لديهم خطة للتحخلص منها مؤكدا أنهم كلما استطعوا ان يحصلوا على قرض اسلامي حصلوا عليه، منوها على أنهم ينوون على ان يتخلصوا من القروض غير الاسلامية خلال العام الحالي.

تعليقاً على القرار الذي أعلنته هيئة السوق المالية بشأن عرض قوائم كبار مُلاك الشركات، أشار محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية - في حوار له مع قناة cnbc عربية- إلى أن هذا القرار تم تطبيقه قبل عامين من الآن ، قبل انهيار فبراير 2006، وكانت هيئة سوق المال تقوم بالإعلان عن حصص التملك لمن يملك أكثر من 5%، لكن تم إيقاف القرار نهائياً بعد فترة قصيرة من تطبيقه بسبب سوء استغلال هذه الميزة وما كان به من ضرر كبير على صغار المستثمرين، خصوصاً من بعض صناع السوق وكبار المضاربين الذين كانوا يمتلكون أكثر من 5% بالشركات وللأسف قام صغار المستثمرين بالشراء بطريقة عشوائية ولهذا السبب قررت الهيئة إيقاف تطبيق النظام.
وأضاف العمران: الآن أعيدت فكرة القرار كونه مُطبق في معظم الأسواق العالمية والخليجية ونظرًا لتغير الظروف تماماً في ظل المحاولة لتطوير السوق ورفع مستوى الشفافية .
وأكد العمران على أن السوق السعودي هو سوق مضاربات بالدرجة الأولى ولن تنتهي المضاربات به أو بدونه ، مشيرًا إلى أنه قد لا يستقبل صناع السوق والمضاربين للقرار بحرارة أو قبول لكن على الأقل مثل هذا القرار قد يكون معنِي بالشركات الصغيرة لأن الشركات الكبيرة ومتوسطة الحجم لا تعنيها مثل هذه القرارات على الإطلاق نظرًا لصعوبة سيطرة صناع السوق والمضاربين على نسبة أكثر من 5% بها وبالتالي يمكن القول" يعني الشركات الصغيرة بشكل رئيسي على المدى القصير والمضاربات ستبقى بالسوق السعودي رضينا أو لم نرض وجميع الأسواق العالمية بها مضاربات".
وأوضح العمران أن هيئة سوق المال ليست ضد المضاربات ولكنها ضد المضاربات غير الشرعية .
وذكر العمران أن السوق تفاعل بردة فعل مبالغ فيها أمس وخاصة من صغار المتداولين ، مشيرًا إلى أن نية تداول في تطبيق القرار تم إعلانها مع بداية شهر يوليو الماضي وبعدها لاحظنا ارتفاع قيم التداولات بشكل ملحوظ وتذبذبات سعرية حادة على مدى أربعة أسابيع ثم قبل نهاية شهر يونيو بدأ الانخفاض في قيم التداولات وهذا يوضح أن عملية إعادة ترتيب مراكز صناع السوق والمضاربين انتهت بعد 4 أسابيع من إعلان تداول عن نيتها وشهر يوليو لاحظنا هدوء كبير يوضح أنه كان هناك ترقب لهذا القرار.
ويرى عبدالله الصحفي عضو جمعية الاقتصاد المعرفي إ ن إعلان اسماء من يملكون أكثر من 5% بأوساط المتداولين ليس بالأمر السيء، مشيرُا إلى أن المتداول يتعامل بأمواله وممتلكاته بطرق مشروعة وهذه القرار معمول به بمعظم الأسواق العالمية وتعلن الاسماء بشكل دوري.
وفي تعليق على نفس الموضوع أشار يوسف قسنطيني المدير التنفيذي لشركة خبراء البورصة للتدريب ، إلى أنه على المدى البعيد نحن متجهون إلى سوق أكثر شفافية ومصداقية وبه حركة أعلى كثيرًا، مؤكدًا على إيجابية القرار.
وأشار راشد الفوزان محلل مالي وكاتب اقتصادي إلى أن أي قرار تتخده الهيئة يكون هدفه الإصلاح وكثير من البناء، وهذه القرارات تحتاج إلى فترة زمنية قد تكون قصيرة، ولم نصل للمرحلة المثالية بالطبع كأي سوق دولية يكون عمرها 100 أو 200 سنة، لكن على الأقل نحن نحتاج إلى أن نكون في سوق عادلة وذات كفاءة ونموذجية، وعلى الأقل أن يحفظ الحقوق لجميع المتداولين، فالسوق الآن به كثير من المخالفات والسوق به العديد من نقاط القصور.
وأضاف الفوزان: مع القرارات الأخيرة تتعزز الثقة أكثر بالسوق والاتجاه إلى إصلاح السوق أكثر وتأتي هذه القرارات في نفس هذا الاتجاه، مشيرًا إلى أن القرارات ليست قرارات فردية بل هي قرارات للجمهور لإبداء أي ملاحظات.
وأكد الفوزان أن هذه القرارات ستسهم إسهاماً كبيرًا في زيادة عمق السوق وزيادة الثقة به من خلال المشاركة في القرار، كما أوضح الفوزان أن هذه القرارات ليست قرارات مستحدثة أو جديدة بل هي مطبقة بالأسواق الدولية منذ عقود من الزمن، ونحن الآن نسير في الطريق الصحيح، معتبرًا الفوزان هذه القرارات أنها خطوة أولى وليست الخطوة الثانية.
وأشار إبراهيم العلوان نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية لجريدة الاقتصادية إلى أن قرار إعلان قوائم كبار المُلاك في الأسهم كان تأثيره نفسياً أكثر من أي شيء آخر، وأن سوق الأسهم لم تشهد بالأمس حركة بيع مكثفة لحصص كبار الملاك، وهو ما يؤكد أن عامل الانخفاض كان نفسياً بحتاً على حد قوله.
وأضاف العلوان أن كثيرا من المستثمرين الاستراتجيين لن يعمدوا إلى بيع حصصهم خوفاً من الظهور، وذلك حفاظاً على استثماراتهم، مبيناً أن السوق ستشهد حالة من الترقب لن تدوم طويلاً وأن السوق ستعود بعد فترة قصيرة إلى عهده السابق.
لكن العلوان أوضح أن منتديات الإنترنت وعددًا من المضاربين استغلوا القرار وعملوا على تشكيل حالة من الضغط النفسي خلال الأيام الماضية على صغار المتداولين الذين عمتهم حالة من الخوف خلال الأيام الماضية أحجم على إثره البعض منهم عن الشراء، وعمد جزء آخر على البيع.
وتوقع العلوان أن يحتوي السوق القرار خصوصاً بعد تطبيقه منتصف الشهر المقبل، مؤكداً أن عودة المؤشر إلى تقليص الخسائر مع نهاية التداولات يعطي إشارة إيجابية على إمكانية ارتفاع المؤشر في الأيام المقبلة.

وأشارعبد العزيز الشاهري - كاتب اقتصادي - لنفس الجريدة إلى أن كثيرًا من كبار الملاك عمد إلى ترتيب أوضاعهم حتى قبل إعلانه بشكل رسمي، من حيث القبول بالتشهير من عدمه، مبيناً أن سوق الأسهم السعودية بدأت في التشكل من خلال تحسن مستوى الشفافية والحد من التلاعبات التي كانت تشهدها السوق في فترات سابقة.
وقال الشاهري:" إن القرار على المستوى البعيد سيكون إيجابياً، وأنه على المدى القريب سيكون سلبياً على المتداولين، معتبراً أن سوق الأسهم السعودية تتأثر بأي قرار حتى لوكان إيجابياً على السوق ككل".
ودعا المحلل الاقتصادي فضل البوعينين بإلزام المستثمرين الرئيسيين الذين يملكون حصصاً كبيرة من أسهم الشركات بإصدار تصريحات رسمية توضح أهدافهم الاستثمارية للحصول على معدل أعلى للشفافية وقال في حديثه لجريدة الجزيرة:" من الأمور الطبيعية أن ترتفع معدلات الشفافية في الأسواق المالية التي يبحث مشرفوها عن تحقيق الكفاءة والعدالة للسوق والمتداولين، وأضاف أن من أهم معايير الشفافية في أسواق المال نسب تملك المستثمرين للأسهم، وما تقوم به هيئة السوق هو خطوة لتصحيح بعض الأخطاء المتعلقة بالغموض الذي يكتنف قائمة المُلاك الاستراتيجيين في الشركات السعودية".
وتابع" قائمة الملاك لنسبة 5% وأكثر هي قائمة تهم غالبية المستثمرين بل إن بعضهم يتخذون قراراتهم الاستثمارية في البيع والشراء عطفاً عليها إما يعتقدون فيهم الكفاءة والنظرة السليمة لمستقبل الشركة الاستثماري أو العكس في حالة خروجهم منها".
وأشار البوعينين إلى أن معظم أسواق المال الكفؤة تطبق مثل هذه المتطلبات وتجعلها متاحة للجميع بل إن في بعض الأسواق تجد أسماء المستثمرين الرئيسيين متاحة عن طريق الإنترنت حتى من تقل حصتهم عن 5% مع ضمان تحديث هذه القائمة بصفة مستمرة.
وأضاف: يفترض أن يكون هناك بالإضافة إلى إعلان أسماء المُلاك الاستراتيجيين التي تزيد حصص تملكهم عن 5% من أسهم أي شركة تصريحاً رسمياً لهؤلاء المُلاك يوضحوا فيها أهدافهم الحقيقة الكامنة خلف امتلاكهم لهذه الحصة وهي مرحلة متقدمة على الإعلان المبهم لنسبة التملك.
وحول مدى تأثير مثل هذه القرارات على خصوصية المستثمرين ولا سيما أن بعضهم لا يرغب في الإفصاح عن ممتلكاته قال البوعينين:" أعتقد أن المعلومات الاستثمارية لم تعد سراً بل إن هناك مراكز مالية متخصصة تحدد قائمة أغنياء العالم وما يمتلكون من أرصدة واستثمارات بدقة متناهية دون أن يكون لذلك علاقة بالأنظمة والقوانين المطبقة في أسواق المال ولا أعتقد أن إعلان مثل هذه المعلومات تؤثر على المستثمرين الذين بنوا استثماراتهم على أسس سليمة ويهدفون إلى التصرف بها وفق الأنظمة والقوانين المشروعة. وتابع: إن من يحاول مخالفة الأنظمة والقوانين فهم أكثر الناس تأثراً بمثل هذه القرارات. وحول أثر القرار على استقرار الأسواق قال البوعينين: أتوقع أن يكون لمثل هذا القرار إيجابية على السوق وإن اختلفت ردود الأفعال بآلية التطبيق".

تعليقا على تقييم ستاندردز أند بورز لبنك الرياض ورفعه في فئة الالتزامات طويلة الاجل من A الى A+ وتثبيته على A1 في الالتزامات قصيرة الاجل، أشار محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية - في حوار له مع قناة cnbc عربية - الى ان ستاندردز أند بورز يعد من اكبر مؤسسات التقييم العالمية وله سمعه وباع كبير يمتد لاكثر من 100 عام وعندما ترفع تصنيفها لواحد من اهم البنوك بالمملكة فهو يوضح قوة ومتانة الاقتصاد السعودي بشكل عام من ناحية والوضع المالي لبنك الرياض والقطاع المصرفي من ناحية أخرى.
وأضاف العمران أن مثل هذه التقييمات تعزز من الاستثمارات المدروسة في اتجاه القطاع المصرفي تحديدا والذى وصل الى مستويات اكثر من رائعة من حيث مستويات التقييم او التصنيف الائتماني الت توضح انخفاض درجة المخاطرة في هذا النوع من الاستثمارات وجدواه الاقتصادية كون مثل هذه الدراسات دائما تكون متعمقة وليست دراسات عشوائية فهذه المؤسسات تقوم بزيارات ميدانية ودراسة جميع القوائم المالية وجميع انشطة البنك بالداخل ودراسة جميع المخاطر المترتبة على هذا النشاط ومن ثم وضع تقييم ائتماني يعكس مثل هذه الدراسات والتقارير.
وأكد العمران على ان ارتفاع تقييم بنك الرياض سيساعده على تقليص التكاليف كونه عندما يقوم بعملية اصدار سندات او صكوك سيصدرها بقيمة اقل لان المخاطر اقل بالتالي فهذا سيساعد البنك مستقبلا انه من الممكن ان يستند على مصادر تمويل اخرى بتكلفة اقل وهي نقطة ايجابية تساعد على النمو