Hsbc: الضغوط على القطاع المصرفي الخليجي مستمرة

[عثمان الثمالي]

Hsbc: الضغوط على القطاع المصرفي الخليجي مستمرة Hsbc: الضغوط على القطاع المصرفي الخليجي مستمرة Hsbc: الضغوط على القطاع المصرفي الخليجي مستمرة Hsbc: الضغوط على القطاع المصرفي الخليجي مستمرة Hsbc: الضغوط على القطاع المصرفي الخليجي مستمرة

القبس الكويتية الجمعة 28 نوفمبر 2008 4:20 م

ذكر تقرير صادر عن بنك «اتش اس بي سي» العالمي أن أزمة تقييد الائتمان التي مرت بها دول الخليج في الفترة الماضية لم تكن في الحسبان.

واضاف التقرير أن أسعار النفط المرتفعة والقدرة الحالية على تمويل الأسهم وتوسع النظام المصرفي السريع جعلت المنطقة مغمورة بأموال جاهزة لتمويل نمو قوي في الانفاق الرأسمالي والاستهلاكي. ومع ذلك، وفي نطاق الأسابيع القليلة الماضية تغير الوضع على نحو مفاجئ.
ولهذا يحاول هذا التقرير تحليل الدوافع وراء تغير البيئة الائتمانية في المنطقة، وتقييم الخطوات التي اتخذها صناع السياسة لتعديل التدهور الحاصل في السيولة.
ويرى التقرير أن عجز نظام العملات، الى جانب استراتيجية الاقتراض لرفع الديون بدلاً من السحب المباشر لمكاسب النفط لتمويل الانفاق، جعلا المنطقة معرضة لتحولات حادة في الأسواق الائتمانية الدولية والمحلية، وأصبح الانهيار المستمر في نمو الاقراض مؤكداً.
ومع ذلك، يقول التقرير ان الخطوات السياسية التي اتخذتها البنوك المركزية الاقليمية كانت كافية لأخذ الحيطة أمام أي اختلال مفاجئ في مراكز السوق النقدي. ومن الملاحظ أن صناع السياسة كانت لديهم خيارات لدعم الاستقرار والنمو الائتماني، ولو بمعدلات أبطأ من السابقة.
الضغوط المصرفية
ويضيف التقرير أن الضغوطات في القطاع المصرفي استمرت بشكل رئيسي لتعكس قيود السيولة، وليس مقاومة القلق حيال المخاطر.
ويتوقع التقرير أن تنشأ القيود مع تحول الدورة الائتمانية، لكنه يؤكد في الوقت ذاته أن الدور البارز الذي تلعبه الحكومات الثرية جداً في القطاع المصرفي خلال فترات الأزمات سيدعم مؤشر الثقة في الأشهر القادمة.
ويدور السؤال الآن في المنطقة عن أفضل الطرق لاعادة تدوير ثروات الخليج في الاقتصاد العالمي.
وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، ارتفعت معدلات الانتربنك في الخليج. ففي الامارات العربية المتحدة ارتفعت معدلات السوق لثلاثة أشهر 230 نقطة أساس في ثلاثة اشهر فقط. وجاء هذا الارتفاع رغم الحد في معدلات السياسة وانخفاض معدل اللايبور بالدولار.
وشهدت أسواق الخليج السائلة الأخرى الاتجاهات ذاتها، واتسع نطاق اللايبور فوق المعدل المتوسط.
من ناحية أخرى، يقول التقرير ان الخلاصة الأكثر وضوحاً التي يمكن قولها هو أن ذلك الاتجاه يعكس الانخفاض الحاد الأخير في أسعار النفط.
ومن المؤكد أن البيانات تظهر عملية الترابط المعكوسة والقوية بين أسواق الطاقة الدولية والأسواق الائتمانية المحلية خلال الأشهر القليلة الماضية.
اذ يشكل النفط حوالي 85 في المائة من عوائد المنطقة، ويعتبر الانفاق الحكومي الأداة الرئيسية بحيث تغذي أرباح النفط الاقتصاد المحلي.
الانفاق الحكومي
وبحسب تقديرات التقرير، فان الانفاق الحكومي الرئيسي تضاعف منذ عام 2004، وزاد متوسطه السنوي الى 17 في المائة، وهذا ما غذى النمو في الأموال الاحتياطية.
في غضون ذلك، انخفض سعر برميل النفط من 145 دولاراً في منتصف يوليو الى 55 دولاراً في بداية هذا الشهر، الأمر الذي غير بشكل شامل المزاج العام في المنطقة، وسوف يؤثر هذا الأمر على نمو الانفاق العام لاحقاً. ورغم أن الانخفاض لم يأت حتى الآن، الا أن تأثير انخفاض أسعار النفط أثر بشكل مباشر على السيولة.
وبالنسبة لهذه الأسعار التي انتشرت منذ يوليو الماضي، قد لا يكون هناك سبب لتقليص الانفاق، ولا حتى وقت لانسحاب النفقات.
الى جانب هذا، يستبعد التقرير تأثير انخفاض أسعار النفط على النمو النقدي في الوقت الحالي.
الديناميكيات
يقول التقرير ان هناك ثلاث مجموعات تقف وراء الضغوطات المتفاقمة وتحرك ديناميكيات السيولة في الخليج، هي كالتالي:
أولاً: هبوط أسعار النفط التي أثرت على الشعور العام بشكل سلبي، والتي قد تعيق نمو السيولة على المدى القصير.
ثانياً:الزيادة السريعة في تكلفة الأسهم وتكلفة تدفقات التمويل الأجنبية التي كانت في السابق تمول عنصراً مهماً من برامج التطوير التي تتم في دول المنطقة.
ثالثاً: يواجه القطاع المصرفي المحلي، الذي وسع سجلات قروضه عند معدلات غير مسبوقة، انخفاضاً حاداً وضعفاً في عمليات التمويل.
ويملك القطاع المصرفي الواسع نطاقاً محدوداً من مصادره الخاصة لاستبدال التمويل الذي كان يتدفق على المنطقة من الخارج سابقاً.
ولهذا يقول التقرير ان الانخفاض الكبير في النمو الائتماني وزيادة تكلفة التمويل في المنطقة لا يزالان مستمرين، وسيبقيان طالما بقيت أسواق الائتمان العالمية غير مستقرة.
وستتمخض النتيجة عن نمو متباطئ في نفقات رأس المال، وظروف أصعب على ائتمان التجزئة الذي كان في السابق يدعم النمو في قطاع الاستهلاك الخاص.
ومن المرجح أن يبطئ تدهور قيمة الأصول مع صعوبة النفاذ إلى التمويل من سرعة النمو الائتماني لاحقاً.
المخاطر
وعلى الرغم من أن المنطقة معرضة للمخاطر، إلا أن قدرتها على التكيف مع الأزمة المالية العالمية واضحة في هذا الصدد، إذ إن القلق حيال قدرة القطاع المصرفي على الإيفاء بديونه لا يزال منخفضاً، إذ تدعم الخطوات الأولية لصناع السياسة تعزيز السيولة على المدى القصير.
ويوفر انكشاف مصارف المنطقة المحدود على أدوات مرتبطة برهون الأفراد والحضور القوي للدولة في النظام المصرفي القوة اللازمة.
علاوة على هذا، وفي حين سيتباطؤ نمو السيولة بشكل كبير، يستبعد التقرير أن يتوقف النمو او ينعكس بالنظر إلى خيارات السياسة التي تتبناها المنطقة.
كذلك سيبقى نمو الإنفاق الحكومي قوياً وسيشكل محركاً لنمو السيولة، وقد تستفيد المنطقة مبدئياً من ظروف سوق الائتمان العالمي في حال عاد الى طبيعته.
وفي النهاية تمتلك المنطقة خياراً للسحب من الاحتياطيات الواسعة التي كونتها في الأعوام الخمسة الماضية تعويضا عن عدم قدرتها حالياً على الاستفادة من التمويل الخارجي.
وقد يكون هذا الأمر إما عبر تمويل الحكومة المباشرة للمشاريع الاستراتيجية التي بدأت بها بناء على توقعات تمويل الأسهم والدين الخاص، أو من خلال إيداع الأموال في القطاع المصرفي ذاته.
ويرى التقرير أن الكويت وقطر اللتين تتشابهان من حيث حجم أسهم الأصول الكبيرة في الخارج قد تسحبانها لدعم السيولة محلياً إما عبر تمويل الإنفاق الحكومي المباشر أو بإضافتها إلى ميزانيات المصارف التجارية العامة.
بيانات نادرة
ندرة البيانات الصادرة عن حساب رأس المال في المنطقة تجعل من الصعب تقييم قيمة التدفقات الرأسمالية بشكل كامل، ورغم ذلك، في الإمارات العربية المتحدة وحدها، يضع بنك «إتش إس بي سي» تقديراً متحفظاً على إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تقترب من 60 مليار دولار خلال الفترة ما بين 2004 و2008، في حين يقول إن قيمة السندات التي بيعت من قبل مصدرين في الإمارات خلال الأعوام الخمسة الماضية بلغت 40 مليار دولار.

[فاعل خير]

يعطيك العافية

[صقر قريش]

بارك الله فيك

[ابوسيف الاشرم]

الله يعطيكي العافية