مزيد من أخبار الأسواق الماليه الاحد 2/11/2008م

[عثمان الثمالي]

مزيد من أخبار الأسواق الماليه الاحد 2/11/2008م مزيد من أخبار الأسواق الماليه الاحد 2/11/2008م مزيد من أخبار الأسواق الماليه الاحد 2/11/2008م مزيد من أخبار الأسواق الماليه الاحد 2/11/2008م مزيد من أخبار الأسواق الماليه الاحد 2/11/2008م

بنك الخليج يبحث "كل الخيارات" بعد تقرير عن استقالة مجلس الإدارة

رويترز 02/11/2008
قال بنك الخليج الكويتي الذي حصل على دعم طاريء بعد تضرره من خسائر مفاجئة مرتبطة بتعاملات في المشتقات انه ينظر في "كل الخيارات" بما في ذلك استقالة مجلس ادارته بالكامل وزيادة في رأس المال.

وقال المدير العام فوزي الثنيان لرويترز يوم الاحد لدى سؤاله عما اذا كان مجلس الادارة قد يستقيل كما افادت صحف كويتية ان ذلك ما يزال محتملا. واضاف انه يجري النظر في كل شيء وحين يتوصل البنك لقرار رسمي فسوف يعلنه.

وقال ان زيادة رأس المال ما زالت امرا محتملا لكنه رفض تأكيد ما اذا كانت الهيئة العامة للاستثمار وهي صندوق الثروة السيادية في الكويت قد تشتري حصة في البنك حسبما افادت صحف محلية.

وقال وزير المالية مصطفى الشمالي الاسبوع الماضي ان الحكومة مستعدة للاستثمار في زيادة لرأسمال البنك المتعثر اذا فشل المساهمون في البنك في توفير الاموال.

[عثمان الثمالي]

صحيفة: الكويت تربط دعم الاسواق المالية بالعوائد المحتملة
رويترز 02/11/2008
قال وزير المالية الكويتي في تصريحات نشرت يوم الاحد ان الكويت ستبني اي قرار بدعم الاسواق المالية الدولية على العوائد المحتملة وفرص الاستثمار.

وجاءت تصريحات الوزير مصطفى الشمالي بعدما قال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون ان دول الخليج النفطية يجب ان تساهم في صندوق لتحقيق استقرار النظام المالي ومساعدة الدول المتضررة من الازمة العالمية.

ونقلت صحيفة الانباء عن الشمالي قوله "مسألة دعم الاسواق المالية العالمية متوقفة على الفرص الاستثمارية المطروحة والعوائد التي قد تعود على الكويت منها في حال الدخول فيها."

[عثمان الثمالي]

الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات المتكاملة " دو": دو تعتزم إستثمار مايزيد عن 2 مليار درهم لتطوير بناها التحتية خلال العام المقبل وتوقعات بنتئاج إيجابية للربع الرابع
أرقام 02/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
قال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات المتكاملة " دو"، المزود الثاني لخدمات الهاتف في الإمارات، أنّ الشركة تعتزم إستثمار مايزيد عن 2 مليار درهم العام المقبل وتتوقع تحقيق نتائج إيجابية خلال الربع الرابع 2008.

وأضاف قائلا: " نتوقع تحقيق أرباح أعلى خلال الربع الرابع 2008، وأنّ إطلاق الشركة لمبادرة خدمات عائلتي في الـ 29 أكتوبر سيكون له أثر في السوق" حسب ما أوردت عنه نشرة داوجونز.

وكانت دو قد أعلنت عن نتائجها للربع الثالث 2008، حيث حققت أوّل أرباح فصلية لها.

وأشار سلطان إلى أنّ إنفاق دو على البنى التحتية بلغ نحو 1.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2008، وأنّ الشركة تتوقع إنفاق المزيد ليبلغ 1.8 مليار درهم للعام الجاري، كما أنّ دو مستعدة لإستثمارات بما يزيد عن 2 مليار درهم خلال العام المقبل.

[عثمان الثمالي]

السعودية: صناعية غرفة الشرقية تدعوا لتقديم المرئيات حول إنعكاسات الأزمة المالية على القطاع الصناعي
بيان صحفي 02/11/2008
ناقشت اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية من السعودية أمس تداعيات الأزمة العالمية على القطاع الصناعي ،وشرعت أيضا ببحث إجراءات لتطوير علاقة القطاع الصناعي في المنطقة مع صندوق تنمية الموارد البشرية في سبيل دعم السعوديين الباحثين عن العمل .

وأوضح سلمان بن محمد الجشي عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة، ونائب رئيس اللجنة الصناعية في مجلس الغرف الصناعية خلال اجتماع اللجنة الذي عقد أمس ، انه تم مناقشة آثار الأزمة المالية على القطاع الصناعي على مختلف مجالاته،وكيفية تلافي التأثر بهذه الأزمة حال ألقت بظلالها على بعض مجالات القطاع الصناعي.

ودعا الجشي الصناعيين كافة لتقديم مرئياتهم حول إنعكاسات هذه الأزمة على مستقبل القطاع الصناعي ،مشيدا في الوقت نفسه بجهود عبدالله زينل وزير التجارة والصناعة في الإستماع لواجهت النظر ودعم القطاع الصناعي لمواجهة أي معوقات محتملة.

وبين الجشي أن الاجتماع تطرق لمطالب الصناعيين بتوفير الأراضي الصناعية من قبل أمانة المنطقة ،حيث تتواصل اللجنة مع الجهات المختصة لإيجاد الحلول الممكنة في هذا الجانب،مؤكدا دعم اللجنة المتواصل لجعل بيئة العمل الصناعية المطلب الأبرز للباحثين عن وظيفة ،وأن القطاع الصناعي يعد موظفا مستداما للكوارد الوطنية .

وبين الجشي أن اللجنة شكلت فريق عمل للتباحث مع صندوق تنمية الموارد البشرية حيال الإستفادة من برامج الصندوق ،إلى جانب الإفادة بتوفير فرص العمل من خلال الإستفادة من البرامج المهنية التي نظمها الصندوق مع بعض المؤسسات الفنية والتعليمية.

[عثمان الثمالي]

أمسية حوارية حول (نظام التسجيل العيني للعقار ) بغرفة الشرقية غدا الثلاثاء
بيان صحفي 02/11/2008
تنظم غرفة الشرقية ممثلة باللجنة العقارية أمسية حوارية لدراسة نظام (التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية)، وذلك مساء الثلاثاء 4/11/2008 بقاعة الشيخ سعد المعجل بالمقر الرئيسي للغرفة على طريق الدمام ـ الخبر السريع.

ويتحدث خلال هذه الأمسية مدير عام التسجيل العيني للعقار بوزارة العدل الشيخ أسامة الزيد، عن النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 6 في 11/2/1423هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم 4493 وتاريخ 14/6/1425هـ.

وقال رئيس اللجنة العقارية وعضو مجلس الغرفة خالد بن حسن القحطاني أن تنظيم هذه الأمسية يأتي في إطار اهتمام الغرفة بتشجيع الاستثمارات العقارية، وسعيها الدؤوب لتطو ير حركة الاستثمار في المنطقة، والعمل على تطوير الاقتصاد الوطني في المجال .

وأشار القحطاني ان الأمسية ستبحث العديد من الموضوعات الخاصة بنظام التسجيل العيني للعقار القرار وآليات تنفيذه، والتي نص النظام على ان يكون تدريجيا ، موضحا إلى أن الضيف سيستمع لوجهات نظر رجال الأعمال عموماً والعقاريين خصوصاً وتطلعاتهم بهذا الصدد .

يذكر ان قانون التسجيل العيني للعقار المؤلف من 78 مادة على انه " تعد وحدة عقارية في تطبيق أحكام هذا النظام: كل قطعة من الأرض - بما عليها من بناء وغراس وغير ذلك - تقع في منطقة عقارية واحدة, وتكون مملوكة لشخص أو أكثر, دون أن يفصل جزءا منها عن سائر الأجزاء فاصل من ملك عام أو خاص, ودون أن يكون لجزء منها من الحقوق أو عليه من الالتزامات ما ليس للأجزاء الأخرى أو عليها".. كذلك تعد وحدة عقارية " قطعة الأرض المخصصة لمنفعة عامة, وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.. وايضا المناجم والمحاجر".

كما ينص النظام على ان "يكون لكل وحدة عقارية خارطة مستقلة تبين موقعها وحدودها وأطوالها ومساحتها ومعالمها وما عليها من منشآت وأرقام الوحدات المجاورة لها". . وحسب المادة الثالثة عشرة: فإنه "يكون لكل منطقة عقارية خارطة أو خرائط مساحية تبين عليها الوحدات العقارية الواقعة بها وأرقامها, ويستند في إعدادها إلى خرائط الأساس الطبوغرافية, وخرائط الوحدات العقارية المكونة لها, ولا تعد نهائية إلا بعد تمام أعمال التحديد والتحرير.

[عثمان الثمالي]

بروة الخور تطلق مشروع " ارجوان " في قطر بقيمة 35 مليار ريال

أرقام 02/11/2008

أعلنت شركة بروة الخور في مؤتمر صحفي عقد اليوم عن إطلاق مشروعها ( ارجوان ) البالغة تكلفته 35 مليار ريال قطري .

وقالت الشركة بأن المشروع الذي يقع في مدينة الخور على مساحة 5.5 مليون متر مربع سيحتوي على 24.5 ألف وحدة سكنية تستوعب 63 ألف ساكن ، ومن المقرر اكتماله في العام 2013 م .

يذكر بأن شركة بروة الخور المطورة للمشروع تأسست في العام 2006 بتحالف مشترك بين شركة بروة العقارية و شركة الامتياز للاستثمار الكويتية .

[عثمان الثمالي]

مجلس إدارة المصرف يجتمع في 9/11/2008 لمناقشة بعض الأمور الماليه
سوق الدوحة 02/11/2008
أعلن مصرف قطر الإسلامي أن مجلس إدارته سيجتمع يوم الأحد الموافق 9/11/2008 ،وذلك لمناقشة الأمور التاليه :

* 10 % حقوق الأولويه و التى سبق أن أقرتها الجمعيه العموميه خلال العام2008 .

* مشاركة الهيئة العامه للإستثمار فى رأس مال المصرف بنسبة 20% .

*الإقرار و التوصيه بالتوزيعات المقترحه لعام 2008 ، خاضعة لموافقة الجمعيه العموميه و مصرف قطر المركزى.

[عثمان الثمالي]

أتدعون هذه أزمة؟ انتظروا.. فالقادم أعظم!
وكالات 02/11/2008
يحاول الأمريكيون في الوقت الحالي النجاة بأنفسهم من الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بهم من كل جانب، وهم يخشون أن اقتصادهم بدأ يدخل في مرحلة كساد فعلي، غير أنهم غير مدركين إلى حقيقة أن الكارثة الاقتصادية الأكبر قادمة!

والكارثة الاقتصادية الأكبر المحتملة ستأتي بعد أن يعتقد الأمريكيون أنهم اجتازوا عنق الزجاجة في الأزمة الاقتصادية الحالية وفق ما يشير محللون اقتصاديون.

فمع دخول القرن الحادي والعشرين، بلغ حجم الدين الأمريكي 5.7 ترليون دولار، ومع اقتراب نهاية "عهد الرئيس جورج بوش"، أي بعد مرور ثماني سنوات فقط على بداية القرن، يمكن القول إن حجم الدين تضاعف تقريباً، ويعود ذلك لأسباب تتعلق بالحروب التي تشنها الولايات المتحدة والاقتطاعات الضريبية وزيادة الإنفاق، التي أضيفت إليها أعباء خطة الإنقاذ المالي الحكومية.

ويصف أحد المحللين الاقتصاديين العام 2008 بأنه "سيء للغاية"، وأسبابه في ذلك هي أن العجز في الموازنة الاتحادية في العام المالي الحالي بلغ 455 مليار دولار، بعد أن كان في العام الماضي 162 ملياراً فقط.

والرقم المذكور لا يشمل التكلفة الناجمة عن قانون "الاستقرار الاقتصادي الطارئ" لعام 2008، والذي تقدر تكاليفه بمئات مليارات الدولارات، والتي سيعود بعضها في نهاية المطاف إلى الخزينة الأمريكية، حيث ستستخدم الأموال الداخلة في خطة الإنقاذ المالي لتملك أسهم وعقارات ورهونات وغيرها.

ومع ذلك فكل هذه الحسابات لا تساوي شيئاً مقارنة بالكارثة المالية المحدقة التي ستطيح بالولايات المتحدة الأمريكية.

والكارثة تلك ليست مجرد أمر مستقبلي غامض، فقد بدأت تباشيرها تلوح في الأفق في وقت سابق من العام الحالي، عندما أصبحت المعلمة كاثلين كاسي كيرشلينغ أول أمريكية من جيل الطفرة الاقتصادية تتقاعد من وظيفتها لتبدأ الحصول على مزايا الضمان الاجتماعي.

وسيعقب كيرشلينغ 78 مليون أمريكي خلال الأعوام السبعة عشر المقبلة.

والمخصصات المستحقة من الضمان الاجتماعي وكذلك الرعاية الصحية تبدو مخيفة، ذلك أن تكلفة البرامج الحالية لهما، يمكن أن تؤدي إلى إفلاس الولايات المتحدة، وما من حل، مهما كان يبدو قادراً على إنقاذها من هذا المصير حتى الآن.

لقد اقترح البعض اتخاذ إجراءات أقل ثورية للمساعدة في تجاوزها، ومنها، التوفير في الموازنة الذي قد يتراكم جراء إلغاء خطة بوش للخفض الضريبي، وإنهاء حرب العراق أو توسيع الاقتصاد بعد انتهاء مفعول الأزمة الحالية.

بل وحتى إذا نجح الاقتصاد في تحقيق نمو بنسبة 3.2 في المائة سنوياً، كما حدث في تسعينيات القرن العشرين، إلى جانب الحصول على التوفير في الموازنة الذي أشرنا إليه سابقاً، فإنها لن تتمكن من مواجهة المشكلة المالية الاتحادية المنتظرة.

ويشير بعض الخبراء إلى أن الحل الوحيد يكمن في البدء باللجوء إلى "خيارات قاسية" منذ هذه الأيام لتغيير مجرى الأحداث المستقبلية القاتمة، وإلى أن التأخير سيفاقم من الأزمة.

ويعتقد الخبراء أن الظروف المالية المتدهورة للحكومة الاتحادية في مواجهة تكاليف الرعاية الصحية المتزايدة واستحقاقات التقاعد لجيل الطفرة الاقتصادية يمكن وصفها بأنها "أزمة قروض خارقة"، ستجعل من الأزمة الحالية مجرد "قزم" عند المقارنة بينهما.

ووفقاً لمكتب المحاسبة والمساءلة الاتحادي، تقدر الالتزامات الحكومية غير الممولة للرعاية الصحية والضمان الاجتماعي وحدهما بنحو 41 ترليون دولار، أي ما يعادل 325 ألف دولار لكل أسرة، وهو مقدار العجز الحالي بين التكاليف المتزايدة لرواتب الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية التي ينبغي دفعها لتلك الأسر خلال السنوات الخمس والسبعين المقبلة.

أما لماذا وصفت بأنها "أزمة قروض خارقة"، فرغم "هولها" فهناك العديد من الأمور المتشابهة مع أزمة القروض الحالية.

أولاً، البرامج الحكومية الفيدرالية تنفذ دون دراسة متأنية خاصة بشأن من سيتحمل العبء النهائي لهذه التكاليف.

ثانياً، إن انعدام الشفافية حول أزمة القروض أدت إلى العديد من المفاجآت الكبيرة والخسائر الهائلة للمستثمرين، و"صندوق الائتمان" الحكومي لا يوفر ضمانة وإنما دين حكومي أكبر.

ثالثاً، وبالطريقة نفسها، سيفشل المديرون في مؤسسات القطاع الخاص في منع أزمة القروض المقبلة كما فشلوا في منع الأزمة الحالية، ذلك أن الكونغرس والإدارة الأمريكية أداروا وجوههم عن التكاليف المتعلقة ببرامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والخفض الضريبي.

ويقول أحد الخبراء الاقتصاديين إن محور تلك الأزمات هو الإخفاق الجماعي للقيادات على التصرف في مواجهة التحديات المعروفة.

وخلال الأزمات الاقتصادية السابقة والحروب، ظلت الحكومة تستدين لأن بقاء الدولة بات مهدداً، وما تغير هو أن تراكم الديون أصبح عملاً اعتيادياً، حتى في أوقات الرخاء الاقتصادي.

واليوم، تتجه الولايات المتحدة الأمريكية نحو مستويات دين غير مسبوقة وتتجاوز كل الأرقام القياسية المسجلة سابقاً، بل ومن المتوقع أن يرى الأمريكيون ديونها عام 2040 وقد تضاعفت بشكل يفوق ما سجل في نهاية الحرب العالمية الثانية.

بالإضافة إلى ذلك فإن الأزمة المقبلة لن تكون رقمية وديموغرافية فحسب، بل وذات مبادئ أخلاقية أيضاً، مثل الوعود السابقة عندما بدت ممكنة التحقيق.

ويقول المحلل الاقتصادي الأمريكي ديفيد والكر إن الحل يكمن في تعيين خبراء وذوي مواهب ومهارات لوضع حلول للأزمة المقبلة، وهو ما تزخر به الولايات المتحدة.

ويطالب أيضاً بإيجاد قيادة في واشنطن وليس إدارة متقاعسة.

[عثمان الثمالي]

الاستثمار المؤسسي الحل من رحم الأزمة
الجزيرة - محمد سليمان العنقري 02/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
يعاني سوق المال السعودي من غياب الاستثمار المؤسسي بمفهومه العلمي نتيجة تغلب استثمارات الأفراد بشكل يفوق 90 بالمائة بحسب احصاءات هيئة سوق المال التي تنشر شهريا ورغم أن هناك مستثمرين أفراداً بحجم مؤسسات إلا أن الطابع العام على تحركاتهم بالسوق يبقى فردياً وبانهيار السوق الأخير بشكل قاس جداً وصل المؤشر والأسعار فيه إلى مستويات عام 2004 وعادت أسعار الكثير من الشركات إلى مستويات 2003 بفعل عوامل الخوف الطاغية على التعاملات وضبابية الرؤية المستقبلية أمام المتعاملين نتيجة غياب المعلومات والشفافية المفقودة جعلت الكثيرين يطالبون بتدخل رسمي مباشر لدعم السوق وتخليصه من الضغط غير المحتمل والتقلبات الحادة ورغم أن مؤسسة التقاعد رفعت من استثماراتها بالسوق عبر زيادة حصصها أو الدخول بشركات جديدة إلا أنها لم تعلن ذلك رسمياً رغم أنه ظهر بقوائم كبار الملاك حيث يتم الإعلان عن أي نسبة تملك تزيد عن 5 بالمائة لكن تبقى لمؤسستي التقاعد والتأمينات حساباتهم الخاصة بعملية التوجه للاستثمار نظرا لحساسية الأموال التي يديرونها كونها تؤمن رواتب المتقاعدين.

وتبدو جهود هيئة سوق المال لدعم الاستثمار المؤسسي عبر ترخيصها لعشرات المؤسسات الاستثمارية ومنحها تراخيص إنشاء صناديق تصطدم بواقع شح السيولة التي تتدفق لها نتيجة عدم الثقة المتأصلة عند عموم المستثمرين بأداء هذه الصناديق بعد انهيار فبراير 2006 حيث لم يستطع أي صندوق تعويض خسائره إلى الآن ومع زيادة تقلبات السوق والنزف المستمر فيه ستتأثر هذه الصناديق أكثر نظراً للطريقة الكلاسيكية المتبعة ببناء محافظها حيث تركز على شركات كبرى بنسبة عالية ومع عدم وجود أدوات وتنوع يساندها بتوازن حركتها قد نشاهد بالمستقبل القريب بداية سحوبات من أصول هذه الصناديق لصالح المستثمرين تخوفاً على أموالهم مما يعني زيادة الضغط على السوق وإضعاف لدورها المستقبلي أكثر مع خروج سيولة منها.

ويبدو أن الوقت قد حان لأن يكون ضخ أي استثمارات حكومية لأموال بالسوق عبر هذه الصناديق وفق آليات يتم فيها اختيار أفضل الصناديق وأكبرها حجماً وأقدمها من حيث العمل وأيضاً متنوعة ما بين متخصصة بقطاعات معينة أو عامة حتى يكون هناك توازن في الدعم.

إن الفائدة المرجوة من هذه الفكرة هي دعم الصناديق بسيولة عالية تجعل منها صانعاً حقيقياً بالسوق خصوصا أن انخفاض الأسعار سيساعدها على تملك حصص مؤثرة بأكبر الشركات كما سيلعب العامل النفسي عند عموم المتداولين دوره بتوجه الكثير للاستثمار عبر الصناديق التي تستثمر من خلالها الحكومة نظير ثقتهم بنجاح هذا التوجه وللغريزة البشرية وهي أن تكون مع القوي دائما كما وتستطيع الجهة الرسمية التي تتولى عملية الاستثمار الانسحاب من هذه الصناديق خلال السنوات القادمة محققة أرباحا ومخلفة صناديق قوية ومساهمة بشكل رئيسي بزيادة حصة الاستثمار المؤسسي الذي سيساعد على لعب دور صانع السوق وعامل التوازن بحركته كما سيدعم هذا التوجه الصناديق الصغيرة, حيث ستتحسن الأسعار لينعكس على أدائها وبالتالي سيغري المستثمرين بالدخول فيها تبعاً لادائها.

إن الاستثمار الحكومي عبر الصناديق يشكل حلاً مستقبلياً, وفي ظل الأزمة التي يعيشها السوق حالياً تبرز الحاجة لحلول جذرية حتى يعكس السوق المالي واقع قوة الاقتصاد السعودي ومتانته, فاليوم أصبحنا مطلباً لأن نكون بجانب الثمانية الكبار كقوة مؤثرة بصناعة القرار الاقتصادي العالمي.

[عثمان الثمالي]

براون: صندوق النقد يحتاج الى مئات المليارات من الدولارات
رويترز 02/11/2008
قال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون يوم الاحد ان صندوق النقد الدولي يحتاج مئات المليارات من الدولارات لحماية الاقتصاديات التي تواجه صعوبة بسبب الازمة المالية العالمية.

وفي الوقت الذي تحتاج فيه دول متقدمة كثيرة للسيولة يريد براون الذي يرأس وفدا تجاريا ووزاريا لدول الخليج ان تسهم الدول ذات الموارد المالية الضخمة مثل الصين ودول الخليج الغنية بالنفط في صندوق جديد بصندوق النقد الدولي يهدف الى انقاذ الاقتصاديات الضعيفة من الانهيار.

وقال براون "اذا كنا لنا ان نوقف انتشار الازمة المالية فاننا نحتاج الى سياسة تأمين عالمية افضل لمساعدة الاقتصاديات المكروبة.

"هذا هو السبب في دعوتي لمزيد من الموارد لصندوق النقد الدولي-مئات المليارات من الدولارات علاوة على المئتين والخمسين مليار دولار المتوفرة بالفعل-لاقراض تلك الدول التي تواجه خطر الانهيار المالي."

وقال براون ان "الدول المنتجة للنفط والتي حصلت على اكثر من تريليون دولار من ارتفاع اسعار النفط في السنوات الاخيرة في وضع يتيح لها المساهمة.

"هذا قد يبدو بعيدا عن الاهتمامات اليومية للعائلات البريطانية ولكننا لن نستطيع ان نضع اسس الانتعاش الاقتصادي الا بتحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي."

ويرأس براون وفدا تجاريا ووزاريا على مستوى عال في جولة بدول الخليج في مطلع الاسبوع كي يشجع ايضا على زيادة الاستثمارات من تلك المنطقة الغنية بالنفط والمساعدة في اشاعة الاستقرار في اسعار النفط المتقلبة.

وقال ان "الدول الخليج احد المصادر المهمة على نحو متزايد للاستثمار الوارد الى المملكة المتحدة.

"ماداموا يلعبون وفقا لقواعدنا ويعملون بأسلوب تجاري فاننا نرحب بالاستثمار من الصناديق السيادية في المملكة المتحدة."

ويرافق براون خلال جولته التي يصر مساعدون حكوميون على انها ليست مهمة استجداء للاستثمارات وزير قطاع الاعمال بيتر ماندلسون ووزير الطاقة ايد ميليباند بالاضافة الى رؤساء شركات بريطانية كبيرة مثل رولز رويس وسينتريكا.

وبدأ الاقتصاد البريطاني يقترب من اول ركود له منذ بداية التسعينات وقد تساعد الاستثمارات الاجنبية في التعجيل بانتعاشه.