من صالات التداول

[عثمان الثمالي]

من صالات التداول من صالات التداول من صالات التداول من صالات التداول من صالات التداول

عبد العزيز حمود الصعيدي
ومن لقاء سابق مع أبي خالد عن مصدر ثقافته المتميزة في المصطلحات الاقتصادية عموما والأسهم خاصة، جاء رده بأنه يقرأ أكثر من 10كتب أسبوعيا، في مجالات الاقتصاد، الأسهم، والإدارة، ولهذا خصص ميزانية قدرها 500ريال شهريا للكتب، لهذا يزور المكتبات الكبيرة أسبوعيا، ويختار أي إصدارات جديدة في هذه المجالات، وبهذا نمى ثقافته، إضافة إلى أنه يتابع ما ينشر في الصحف المحلية والعالمية، ويحرص على قراءتها يوميا، تحديدا ما يخص الأسهم.
وفيما يتعلق بطريقة تقييم أبي خالد وكيفية اختياره الأسهم، يعتمد وبشكل كبير على التحليل الجوهري، المبني على القيمة الحالية للتدفقات النقدية الحرة للشركة وقيمتها الدائمة، وهي طريقة تحليل متطورة جدا وتستغرق وقتا وجهدا كبيرين. ويضيف أبو خالد أنه بعد مروره على التحليل الأساسي أو الأصولي للشركة، ومعرفة نوعية أصول الشركة، والتأكد من نقاط القوة الاقتصادية لديها، حصونها الاقتصادية، والاقتناع بإدارة الشركة، تأتي المرحلة النهائية وهي أن يقوم بتحديد القيمة الجوهرية لسهم الشركة بشكل دقيق، فإذا جاءت قيمة السهم الجوهرية دون قيمته السوقية، استخدم هامش أمان في حدود 30في المائة وبعد ذلك يتخذ قرار بشراء سهم الشركة. وأكد أبو خالد أنه وخلال خمس سنوات مضت كانت خسائره هامشية، فهو من جهة يعتمد على التحليل الجوهري ومن جهة أخرى لا يستخدم التسهيلات البنكية إلا في أضيق الظروف، تحديدا عندما تنخفض السوق بنسبة 5في المائة، يستخدم 30في المائة من القدرة الشرائية المتوافرة، وعندما تواصل السوق انخفاضها بنسبة 5في المائة أو أكثر في اليوم التالي يستعمل 30في المائة من السيولة المتاحة، وعندما تصل أسعار الأسهم التي اختارها إلى 50في المائة من قيمتها الجوهرية، وهو الحد الذي يعتبره مغريا بكل المقاييس يستخدم 70في المائة من السيولة المتبقية لديه، ولا يمكن أن يستخدم كامل التسهيلات إطلاقا مهما كانت الظروف، لهذه الأسباب تأتي خسائره هامشية إلى أبعد الحدود، وحسب ما فهمت منه، كان أسوا ما تعرض له هو أن انخفضت محفظته بنحو 10في المائة العام الماضي عندما تعرضت السوق للمجزرة المعروفة، كما أنه ومنذ خمس سنوات لم يطلب منه البنك تغطية حسابه المكشوف إطلاقا، وهو الوضع الذي يعتبره أبو خالد أسوأ ما يمكن أن يحدث لأي مضارب أو مستثمر، لأن البنك، في حال عدم قدرة المضارب على التغطية، سيبيع بعض الأسهم للتغطية، وبأسعار متدنية هي أقرب ما تكون من أسعار الشراء الجاذبة.