الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 19/02/1432 هـ 23 يناير 2011 م

[صقر قريش]

الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 19/02/1432 هـ 23 يناير 2011 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 19/02/1432 هـ 23 يناير 2011 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 19/02/1432 هـ 23 يناير 2011 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 19/02/1432 هـ 23 يناير 2011 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 19/02/1432 هـ 23 يناير 2011 م

الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 19/02/1432 هـ 23 يناير 2011 م

بسم الله الرحمن الرحيم





رئيس شركة حديد «سابك» لـ «عكاظ»:
توقعاتنا لمستقبل الأسعار مرتبطة بعلم الغيب
حازم المطيري ـ الرياض

عزا نائب الرئيس التنفيذي للمعادن ورئيس شركة حديد سابك المهندس عبدالعزيز بن سليمان الحميد تفاوت أسعار الحديد بين الفينة والأخرى إلى أن الحديد مثل أية سلعة أخرى كالألمنيوم، والبترول معرض للارتفاع والانخفاض.
وقال لـ «عكـاظ»: إنه من المستحيل فك الارتباط بين أسعار الحديد محليا وعالميا، وبالتالي لابد أن تتماشى أسعار الحديد محليا مع أسعاره عالميا.
وأضاف أنه لو حاولنا فك الارتباط سوف تكون فروقات بين العرض والطلب، يترتب عليها نشوء سوق سوداء في المملكة.
وأوضح أن أسباب ارتفاع أسعار الحديد عالميا تتمثل في ارتفاع أسعار المواد الخام، مؤكدا أن ارتفاع وانخفاض أسعار الحديد ليس ناتجا عن تحكم الشركة، ولكنه بسبب ارتباط سوقنا بالسوق العالمية، وبالتالي لابد أن نواكب هذه السوق.
وعن توقعاته لأسعار الحديد في الفترة المقبلة، قال «إنها ترتبط بعلم الغيب، ولا نستطيع في الوقت نفسه أن نجزم أن أسعار الحديد بعد ثلاثة أسابيع ستكون كما هي عليه اليوم».
وحول تخزين بعض الأشخاص الحديد لرفع أسعاره مستقبلا، أفاد الحميد أن باستطاعة أي شخص ممارسة هذه الأعمال غير النظامية، لكن بالتعاون بين وزارة التجارة والمجلس الاقتصادي الأعلى والشركة تم القضاء على هذه الظاهرة، مشيرا إلى أننا لابد أن نواجه بعض المطبات في سوق الحديد. وبين أن مبيعات الشركة لعام 2010 وصلت 55 في المائة من استهلاك السوق المحلية وهي أعلى مبيعات في تاريخ الشركة، استطعنا أن ننتج أعلى طاقة بزيادة بلغت 200 ألف طن، مؤكدا أن طاقة الشركة ثلاثة ملايين طن لكنها انتجت 3.4 مليون طن بيعت بالكامل.
وأشار إلى أنه لدى الشركة 75 موزعا رئيسيا و260 فرعا في جميع أنحاء المملكة، مضيفا أن توزيع هذه المكاتب جاء بعد دراسة لمناطق المملكة.
وفيما إذا كانت السوق المحلية قادرة على استيعاب مصانع حديد جديدة، أكد الحميد على أهمية التكامل بين مصانع الحديد، بدءا من المادة الخام إلى المنتج النهائي، مشيرا إلى أن صناعة الحديد تمر بـثلاث مراحل، وأن هنالك مشكلة رئيسة تواجه استثمارات الحديد وهي أن المستثمر ليس على يقين في تصريف منتجه، لأن الطلب على الحديد ليس مضمونا دائما بالحد الأقصى، وأن من يفكر في إنشاء مصنع جديد يجب أن تكون لديه خطة استراتيجية واضحة طويلة المدى، لأن المستثمر عندما ينوي بناء مثل هذه المصانع لن يحصل على انتاج تجاري منتظم إلا بعد مايقارب أربع سنوات.
وأضاف الحميد إن سوق المملكة مفتوحة وجيدة ولابد أن تنافس الأسواق الأخرى التركية، الصينية، والمصانع الخليجية.
وأكد الحميد أن استراتيجية الشركة الحالية تؤكد على عدم تصدير الحديد، لكن إذا كان هنالك فائض في الإنتاج لا تستوعبه السوق المحلية سوف يكون هناك تفكير في تصديره.


مؤشر تفاؤل الأعمال يسجل أعلى مستوى قياسي له
ارتفاع حجم المبيعات 16 نقطة والطلبيات الجديدة 18
عبد العزيز غزاوي ـ جدة



أشارت نتائج مسح مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الأول من عام 2011م في المملكة إلى أن الكثير من الشركات السعودية تتوقع تحسناً في بيئة الأعمال في المدى القريب.
وأشار النائب الأول للرئيس وكبير الاقتصاديين لمجموعة الأهلي الدكتور سعيد الشيخ إلى أن نتائج المسح تشير إلى أن جميع المؤشرات عكست ارتفاعاً، وإن كان متفاوتاً بين مختلف القطاعات غير النفطية.
وارتفع المؤشر لحجم المبيعات 16 نقطة والطلبيات الجديدة 18 نقطة في الربع الأول من 2011م.
وقال إن المشاركين في الاستبيان يتوقعون تعزز حجم المبيعات ويسود الاعتقاد باستمرار ارتفاع أسعار البيع. ولذلك، فإن أسعار السلع الأولية تبقى مصدر القلق الأول لمنشآت الأعمال. وفي حين أن ذلك سوف يؤدي إلى زيادة الربحية، كما تشير نتائج المسح في المدى القصير، إلا أن ذلك قد يساهم في تباطؤ الطلب في المدى المتوسط.
وأضاف أن نتائج المسح عكست بصورة إجمالية حالة الرضا لدى مجتمع الأعمال السعودي بالسياسات الاقتصادية التي اتبعتها المملكة، وخصوصاً في ميزانية عام 2011 التوسعية مع استمرار تركيزها على الإنفاق على البنى التحتية الاجتماعية والأساسية، التي تم الإعلان عنها أخيراً. واستطرد أن تحسن الآفاق الاقتصادية عزز حماس الشركات العاملة في القطاعات غير النفطية بالاستثمار في توسعة أعمالهم، كما عكستها نتائج المسح، الذي سوف يسهم بالتالي إلى زيادة التوظيف.
يشار إلى أن مسح مؤشر تفاؤل الأعمال للربع الأول من عام 2011 إجري في شهر ديسمبر من عام 2010 م.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة دون وبرادستريت لجنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة فيل استرينج، إن الغالبية العظمى من منشآت الأعمال التي غطاها المسح توقعت زيادة حجم الطلبيات الجديدة والدخل والأرباح، وبالتالي زيادة في التوظيف ومستويات المخزون. وتوقع المؤشر، الذي أصدره البنك الأهلي التجاري بالتضامن مع «دون وبراد ستريت لجنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة (D&B)» مؤشر تفاؤل الأعمال للمملكة للربع الأول من عام 2011، بقاء مستوى تفاؤل قطاع النفط والغاز في المملكة مستقراً في الربع الأول من عام 2011. وقد بلغ سجل المؤشر المركب لقطاع النفط والغاز 49 نقطة في الربع الأول، مقارنة مع 51 نقطة في الربع الرابع من عام 2011، وذلك نتيجة لتراجع مؤشر تفاؤل الأعمال لمستوى أسعار البيع. وبلغ متوسط سعر سلة أوبك 88.50 دولار للبرميل في شهر ديسمبر من عام 2010، وهو أعلى متوسط شهري يتم تسجيله خلال عامين.
وبلغ مؤشر تفاؤل الأعمال لمستوى أسعار البيع 48 نقطة في الربع الأول من عام 2011، مقارنة مع 65 نقطة في الربع الرابع من العام الماضي. وتوقع 42 في المائة من منشآت الأعمال التي شملها المسح في هذا القطاع أن تظل الأسعار ثابتة في الربع الأول من عام 2011، في حين توقع 53 في المائة منها زيادة الأسعار. وتحسنت توقعات صافي الأرباح لمنشآت الأعمال في هذا القطاع، حيث سجل مؤشر تفاؤل الأعمال لها 50 نقطة، مقارنة بمستوى 46 نقطة لربع السنة الماضية. أما مؤشر تفاؤل الأعمال لأعداد المستخدمين بالقطاع، فقد سجل ارتفاعاً إلى 48 نقطة في الربع الأول من عام 2011، من مستوى 28 نقطة في الربع الرابع من العام الماضي.


زيادة التبادل التجاري إلى 65 مليارا في 4 سنوات .. العجلان لـ «عكاظ»:
ندعو إلى مظلة حكومية لتسهيل الاستثمارات الصينية في المملكة
ماجد الميموني ـ الرياض

طلب نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني محمد العجلان، في حديث لـ «عكـاظ»، من الهيئة العامة للاستثمار، التحرك والتفاوض مع الحكومة الصينية لإيجاد مظلة حكومية لجذب استثمارات الشركات الصينية إلى المملكة، مشيرا إلى أهمية المظلة المشتركة في تسهيل الاستثمار الصيني في المملكة.
وشدد على أهمية فتح حوار مباشر ومركز مع الحكومة الصينية والشركات الصينية بغية دعوتها للعمل بشكل مباشر وصورة أكبر داخل الاقتصاد السعودي، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار، موضحا أن إيجاد مثل هذه المظلة، سيشكل دافعا ومحفزا للكثير من الشركات الصينية للاستثمار في المملكة، مشيرا إلى أن أبرز الإشكاليات التي تواجه الشركات الصينية تكمن في المسافة الكبيرة ما بين البلدين إضافة إلى الاختلاف الثقافي ما بين البلدين.
وبين أن حجم التراخيص الممنوحة للشركات الصينية، من الهيئة العامة للاستثمار، كانت بحجم 8.5 مليار دولار، إلا أن الاستثمار الفعلي حتى الآن لا يتجاوز 400 مليون دولار فقط، وأن حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين وصل مع نهاية العام الماضي إلى 39 مليار دولار، مشيرا إلى أن التقديرات الاقتصادية الأولية تشير إلى استهداف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى ما يقارب 65 مليارا خلال الأربع السنوات المقبلة.
وكشف عن أن حفل الاستقبال الذي نظمه مكتب الاتصال للشركات الصينية في قاعة ابن تركي في فندق الشيراتون الرياض، بحضور الشركات الصينية والسفير الصيني لدى المملكة يانغ هونغ لين ورئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني عبدالرحمن الجريسي استعرض العلاقات الثنائية المتميزة ما بين البلدين والتطورات الكبيرة التي أحرزتها علاقات الصداقة الاستراتيجية بين الصين والمملكة خلال عشرين سنة والتخطيط والتصميم لتطوير هذه العلاقات في الفترة المقبلة بين البلدين.


ترسية عقود البنية التحتية بـ 250 مليونا .. باروم:
بدء العمل باستراتيجية تطويرية لمدينة المعرفة الاقتصادية
ماجد الميموني ــ الرياض

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية الدكتور سامي باورم عن بدء العمل بالاستراتيجية التطويرية للشركة، وعلى مشاريع المرحلة الأولى من خلال ربط مشاريع الربط للبنية التحتية في مدينة المعرفة.
وأوضح في مؤتمر صحافي عقده أمس في الرياض، أن مشاريع الربط للبنية التحتية مع شبكة الكهرباء والمياه والصرف الصحي، بدأت من خلال عقود أرسيت بقيمة إجمالية قدرت بـ 250 مليون ريال، مشيرا إلى الانتهاء من التصاميم التفصيلية للبنية التحتية للمنطقة الشمالية وطرح المناقصة على مجموعة من المقاولين، كاشفا عن أن الشركة تعتزم ترسية عقود للمرحلة الأولى وبدء العمل فيها خلال الربع الثاني من هذا العام، بتكلفة إجمالية تقارب 600 مليون ريال.
وقدر تكاليف البنية التحتية الكاملة للمشروع بنحو 1.600 مليار ريال، كقيمة تقديرية محدثة مقابل 2.211 مليار ريال كقيمة تقديرية، في دراسة الجدوى الأساسية للمشروع وذلك نتيجة للهندسة القيمية والوفورات التي حصلت من أسعار المواد والمكونات في الوقت الحالي.
ولفت إلى أن الاستراتيجية التطويرية للمرحلة الأولى تعتمد على ثلاثة محاور أولها تنفيذ البنية التحتية كأولوية قصوى من مشاريع ربط بشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، جذب الاستثمارات في القطاعات المعرفية مع التركيز على التعليم، وتنفيذ مشاريع التطوير العقاري في المرحلة الأولى من التطوير الذاتي لبعض المشاريع الحيوية أو الاستثمار المشترك أو من خلال فتح المجال للمطورين الآخرين والاستفادة من السيولة المتولدة والأرباح الرأسمالية.
وقال الدكتور باروم إن مشروع إنشاء محطة قطار الحرمين في طرف مدينة المعرفة من أهم عوامل النجاح التي ستتزامن مع اكتمال تطوير المرحلة الأولى لمدينة المعرفة الاقتصادية، إضافة إلى تطوير مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي حيث من المتوقع أن ترتفع طاقته الاستيعابية في المرحلة الأولى إلى 8 ملايين مسافر.


«تجارة المدينة» يعاقب مواطنة بالخطأ بدلا من تاجر معادن ثمينة غير مرخص

خالد الجابري ـ المدينة المنورة

عاقب فرع وزارة التجارة في المدينة المنورة مواطنة بالخطأ بدلا من مواطن زاول نشاط تجارة الذهب والأحجار الكريمة بدون ترخيص.
بدأت المشكلة عندما أصدر فرع وزارة التجارة والصناعة في المدينة المنورة قرارا بحق المواطن عمر المطيري، لمخالفته نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وغرمه عشرة آلاف ريال. إلا أن اللافت في الموضوع أن المواطن عندما تسلم قرار الإدانة وجد أن المعاقب ليس هو وإنما المواطنة فاطمة الترجمي، التي ليست لها علاقة بموضوعه. وأوضح القرار، الذي حصلت «عكـاظ» على نسخة منه أن المدعى عليه «المواطن المطيري» زاول نشاط بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بدون ترخيص وكذلك عرضه مشغولات لا تحمل علامة المستورد، وعدم حضوره رغم إبلاغه، وتسليمه بثبوت مخالفته لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ولائحته التنفيذية.
وأدان القرار المدعى عليه عمر المطيري لمخالفته المادتين 14 فقرة ج و15 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، لكن الغرامة وقدرها عشرة آلاف ريال كانت من نصيب المواطنة «فاطمة الترجمي».
«عكـاظ» اتصلت على مدير مكافحة الغش التجاري غازي الصاعدي الذي اعترف أن المواطنة ليست لها علاقة بالقضية، وأن ما حدث لا يعدو كونه خطأ مطبعيا سيتولى الفرع تصحيحه لاحقا.

[صقر قريش]

أول اتفاقية بين «هدف الشرقية» و «الحمراني» للتوظيف



وقع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» في المنطقة الشرقية أول اتفاقية تعاون في مجال دعم وتوظيف الكوادر الوطنية السعودية مع شركة الحمراني المتحدة بدعم للمرحلة الأولى يفوق ثلاثة ملايين ريال. ووقع الاتفاقية عن الصندوق مدير الفرع في المنطقة الشرقية طارق بن محمد الأنصاري وعن شركة الحمراني المتحدة رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي عبدالله علي الحمراني. وأكد الأنصاري على أهمية توقيع مثل هذه الاتفاقيات مع القطاع الخاص والذي يشكل عدد العاملين فيه من العمالة الوافدة نسبا مرتفعة، وأوضح أن صندوق تنمية الموارد البشرية يسعى إلى توظيف وتدريب السعوديين والسعوديات في القطاعات الخاصة من خلال هذه الاتفاقيات. وأشار إلى أن شركة الحمراني من القطاعات المهمة في توظيف الشباب السعودي.
من جانبه، أكد الحمراني أن الاتفاقيات تندرج ضمن الاستراتيجية الموضوعة من إدارة الشركة لتحقيق أعلى نسب السعودة في كل الوظائف المهنية والإدارية. وعبر عن سعادته بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات بين الصندوق وشركته من أجل توظيف الشباب السعودي في هذا المجال، وأكد أن سعودة الوظائف في القطاعات واجب وطني ولابد من وضع الاستراتيجيات التي يمكن من خلالها توظيف الشباب السعودي، مشددا على أن الكوادر السعودية تمتلك من الكفاءة ما يوازي أو ربما يفوق العمالة الوافدة، إلى جانب أن وجود هذه الكوادر سيقلل النفقات على القطاعات الخاصة. وأبدى الحمراني استعداده في رفع نسبة السعودة في التخصصات الفنية والإدارية باعتبار أن قطاع السيارات يظل من أبرز احتياجات سوق العمل السعودي. أما رئيس قسم التدريب عبدالعزيز اليوسف فلفت إلى أن الصندوق وقع اتفاقيات دعم لتنمية الموارد البشرية في المنطقة الشرقية ونجح في تدريب وتأهيل وتوظيف عدد كبير من الشباب السعودي في مختلف التخصصات والمجالات.



26,6 % نسبة ارتفاع الأسعار بعد انضمام المملكة «2»
المواطن.. أين يقع على خريطة منظمة التجارة العالمية
حسن باسويد ـ جدة



نواصل التقليب في أوراق ملف الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وما يصاحب هذا الانضمام من مكاسب أو خسائر أو انعكاسات جانبية على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
يستهل الدكتور عابد العبدلي الأستاذ في قسم الاقتصاد الإسلامي في جامعة أم القرى حديثه لـ «عكاظ» بتسجيل اختلافه مع ما أثير حول مكاسب الانضمام لمنظمة التجارة، الذي نشر في «عكاظ» الأربعاء الماضي قائلا: علينا أن نعلم أولا أن منظمة التجارة العالمية هي إنتاج دول اقتصادية عظمى وهي رغبة قديمة وحديثة، حيث كانت فكرتها بعيد الحرب العالمية الثانية، طرحتها الدول المنتصرة آنذاك لتعويض خسائرها الاقتصادية، جراء حروبها وصراعاتها العسكرية، تحت مسمى منظمة التجارة الدولية ITO بجانب المنظمات الاقتصادية الدولية تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكان ذلك في عام 1946م، حيث خرجت تلك الدول من الحرب بأعباء اقتصادية ضخمة وكانت مواردها الاقتصادية تحولت لخدمة قطاعها العسكري والحربي، ما أثر سلبا على اقتصادها المدني، لكن انتصارها العسكري منحها مكانة ووضعا يمكنها من فرض خططها على الآخرين وصناعة مستقبلها الاقتصادي والتنموي على مستوى العالم. وكانت فكرة منظمة التجارة العالمية آنذاك فرصة سانحة للدول المنتصرة لبناء اقتصاداتها والهيمنة المطلقة على الاقتصاد العالمي وتعويض ما تعرضت له من خسائر أثناء الحرب. ونتيجة لتلك الحروب امتلكت تلك الدول قطاعات اقتصادية حربية هائلة تمثلت في القطاعات الإنتاجية الحربية من أسلحة وذخائر وغيرها وقطاعات لوجستية وخدمية، إضافة إلى الطاقات الإنتاجية الحربية الهائلة، وكان لابد من استغلال كل هذه الإمكانات لبناء اقتصاداتها المستقبلية، ولم يكن ذلك ممكنا إلا من خلال فتح الأسواق الدولية وغزو العالم اقتصاديا، ومع ذلك لم تتمكن هذه الدول من تمرير فكرة منظمة التجارة العالمية؛ نظرا لاعتراض بعض الدول عليها وأهمها الكونجرس الأمريكي، وليس ذلك اعتراضا على الفكرة ولكن لعدم مناسبتها في ذلك الحين، وكان هذا تبريرا منطقيا، حيث كانت الولايات المتحدة الأمريكية في حاجة إلى حقبة زمنية لتحول مواردها الاقتصادية من القطاعات الحربية إلى القطاعات المدنية.





ورغم تعليق فكرة تطبيق منظمة التجارة العالمية إلا أنه تم استبدالها باتفاقية الجات العالمية في عام 1948م، حيث كانت (الجات) حلا بديلا مؤقتا يمنح دول الحلف المنتصر فرصة بناء اقتصاداته المدنية بما يمكنها من السيطرة والهيمنة على مستوى العالم، ومن ثم إخضاع بقية دول العالم بالترغيب وبالترهيب إلى الانضمام إلى ما يعرف اليوم في منظمة التجارة العالمية WTO التي انطلقت من جولة مراكش في المغرب في عام 1995م.
وبهذا تكون هذه الدول التزمت بتخطيطها القديم وأعادت فكرة تطبيق الحلم القديم وفتح أسواق العالم لمنتجاتها وإحكام سيطرتها الاقتصادية على دول العالم حتى في سياساتها الاقتصادية الداخلية، ولم يكن أمام الدول الأخرى لاسيما الدول النامية إلا القبول بأسوأ الاحتمالات والانضمام إلى المنظمة، مع أن الواقع يؤكد أن مبادئ وبرتوكولات هذه المنظمة مصمم لخدمة الأقوياء اقتصاديا؛ لأنها أشبه بحلبة المصارعة لا مكان فيه للضعفاء، أضحت بمثابة وكالة دولية لدول الشمال لتهيئة أسواق واقتصادات دول الجنوب لمنتجاتها الصناعية وخدماتها وحركة رؤوس أموالها.
وفي ظل هذه البواعث والخلفيات للمنظمة يمكن أن نتعرف على حالة البلدان النامية ومنها المملكة، ومدى جدوى انضمامها لها. فالمملكة انضمت إلى هذه المنظمة في أواخر عام 2005م وأصبحت العضو 149 في النظام التجاري العالمي، وفي الواقع أن فترة انضمامها تعتبر قصيرة نسبيا لمعرفة الصورة كاملة عن سلبيات وإيجابيات هذا الانضمام، خصوصا أن المنظمة تروج منذ نشأتها عن المكاسب العائدة للدولة العضو على المدى البعيد وليس المنظور. وفي الحقيقة أن التقييم ينبغي أن ينبع من الواقع الاقتصادي ومدى انعكاس هذه الإيجابيات على الحياة الاقتصادية للمواطن، وهذا يشكل المحك الحقيقي لجدوى الانضمام إلى المنظمة.
ولاشك أن الاقتصاد السعودي حسب المؤشرات الرقمية والإحصائية سجل نموا إيجابيا في مختلف القطاعات، مثل ارتفاع معدل النفاذ التجاري إلى الأسواق العالمية إلى أكثر من 70 في المائة، ارتفاع عامل التنافسية في بعض القطاعات الخدمية مثل الاتصالات، ما انعكس على خفض تكلفة الخدمات نسبيا وتنوع حزمة الخدمات المعروضة أمام المستهلك، النمو الأفقي والرأسي للقطاعات الإنتاجية ورفع نسبة التنوع الاقتصادي، إضافة إلى ذلك تسجيل المملكة مراتب متقدمة في بعض المجالات مثل تصدرها المرتبة الأولى عربيا في جذب الاستثمارات، واحتلالها المرتبة الـ11 عالميا في التنافسية.
ولكن لا يمكن عزو هذا التحسن إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية فقط، كما لا يمكن أخذ هذه المؤشرات كمقياس نهائي لمكاسب الانضمام إلى المنظمة، فهناك الكثير من التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وتعرقل مكاسبه من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
على مستوى الصادرات: فاقتصاد المملكة بالدرجة الأولى اقتصاد نفطي ويعتمد بدرجة كبيرة على عوائده، وأصبح سوق النفط الدولي وسعر البرميل هو المؤشر الحقيقي للاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن نمو إجمالي حجم التجارة الخارجية للمملكة ليس بالضرورة كانعكاس للانضمام لمنظمة التجارة ونفاذ صادراتنا إلى أسواق جديدة أو زيادة وتنوع القطاعات التصديرية، بقدر ما هو انتعاش في أسواق النفط الدولية وتسارع أسعار النفط، ما انعكس على ارتفاع حجم صادراتنا للخارج، لا سيما خلال السنوات القليلة الماضية.
وبالرغم من كون النفط يشكل مصدر قوة للاقتصاد الوطني فإنه لا يزال مستثنى من جداول السلع في المنظمة، خصوصا في البلدان الأكثر استهلاكا للنفط، بل من المرشح أن تضع هذه البلدان مزيدا من القيود والضرائب على وارداتها من النفط في ظل سياسة مكافحة التلوث البيئي والبحث عن مصادر طاقة بديلة، حيث هناك اتجاه تصاعدي في معدل الضرائب المفروضة على النفط في البلدان المستهلكة منذ 1995م، مع تصاعد نسبة الضريبة من السعر النهائي، ما يعني ارتفاع تكلفة الاستهلاك النهائي في أسواق النفط.
على مستوى الصادرات غير النفطية: تشكل منتجات المشتقات البترولية نسبة كبيرة من حجم صادراتنا غير النفطية، وهذه أيضا تواجه عدة تحديات. أولا فهي لا تزال تعاني من النفاذ إلى بعض الأسواق الآسيوية وتواجه سياسات مكافحة الإغراق في بعض البلدان الآسيوية، الأمر الذي يوحي بتحييد قطاع النفط ومشتقاته ــ اللذين يعتبران المحرك الحقيقي للاقتصاد ــ من مكاسب الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
ثانيا: هناك تراجع في نمو هذا القطاع منذ الانضمام إلى المنظمة، فخلال الفترة 2005 ــ 2010م وهي فترة ما بعد الانضمام، تراجع إجمالي عوائد الصادرات غير النفطية بنحو 10 في المائة، وكان أكثر تراجعا ملاحظا على مواد البناء بنحو 31 في المائة ثم البتروكيماويات 15 في المائة، باستثناء المنتجات الزراعية والغذائية والحيوانية التي سجلت نمو بنحو 15 في المائة.
لا تحسن كبيرا في الخدمات
على مستوى الخدمات التي تقدم للمواطن: ربما المحك الحقيقي لتقييم المكاسب والإخفاقات من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية يكمن في مستوى رضا المواطن وانطباعه العام، وهذا يحتاج إلى استقصاء دقيق لرصد هذا الانطباع قبل وبعد الانضمام، لكن من الملاحظ أن مستوى الخدمات المقدمة للمواطن كمستهلك نهائي لم يطرأ عليها تحسن كبير، سواء تلك المرتبطة في القطاعات الحكومية أو في القطاع الخاص، فلا يزال المستهلك من وجهة نظر القطاعات الخدمية مجرد مصدر طلب ودخل لتلك القطاعات ومنتجاتها.
وعلى مستوى الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطن، مثل التعليم والصحة، فاعتقد الدكتور العبدلي أنها بعيدة كل البعد عن طموحات المواطن، فالخدمات الصحية وبكل أسف تمثل معاناة حقيقية للمواطن رغم الميزانيات الضخمة المخصصة لهذا القطاع سنويا، فكل المؤشرات الدالة على الخدمات الصحية لا تزال سلبية، مثل نسبة الأطباء والأسرة لكل ألف نسمة، قوائم الانتظار في المستشفيات التخصصية، وقصر بعض المستشفيات على فئات مجتمعية معينة، ما يجبر المواطن البسيط اللجوء مضطرا إلى مستشفيات القطاع الخاص عالية التكلفة.
وكذلك الخدمات التعليمية لاسيما التعليم العام، فليست بأحسن حال مقارنة مع الخدمات الصحية، فعلى مستوى المنشآت المدرسية لا تزال أغلب المدارس في مبان مستأجرة، ولا تزال كثير من القرى فارغة من أي مؤسسات تعليمية عامة، وهذا أيضا منح فرصة لانتشار التعليم الخاص وهو مؤشر على انحسار التعليم العام وتدني جودته.
ارتفاع التضخم
على مستوى الأسعار: هناك ارتفاع ملحوظ في الرقم القياسي للأسعار خلال الخمس سنوات الماضية، فلو قارنا الخمس سنوات ما قبل وما بعد الانضمام نجد أن معدل التضخم خلال الخمس سنوات ما قبل الانضمام بنحو 0.7 في المائة، بينما خلال الخمس سنوات بعد الانضمام ارتفع مستوى الأسعار بنحو 26.6 في المائة، ما انعكس على القدرة الشرائية للمواطن لاسيما في ظل ثبات الأجور على الرغم من موجة تهاوي الأسعار على مستوى العالم؛ جراء انخفاض الطلب العالمي نتيجة للأزمة المالية العالمية.
على مستوى التوظيف: هناك أيضا مؤشرات سلبية، حيث تظهر الإحصاءات استمرار انخفاض نسبة السعودة في القطاع الخاص، حيث كانت نسبة السعودة في هذا القطاع تتراوح بين 15ــ20 في المائة، وفي عام 2009م انخفض إلى ما دون 10 في المائة، وتشكل العمالة الأجنبية في هذا القطاع أكثر من 90 في المائة، وهذا مؤشر على الأثر السلبي للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في برنامج السعودة في سوق العمل الخاص ــ قطاع التوظيف.
وإجمالا تشير الإحصاءات إلى أن متوسط معدل البطالة بين المواطنين خلال 2005ــ2009م بلغ نحو 10.9 في المائة، بينما بلغ متوسط معدل البطالة 7.87 في المائة خلال 2000 ــ 2004م.
إصلاحات متعددة
ويقلب الدكتور سيد فتحي أحمد الخولي أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز نائب المدير التنفيذي في مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، في صفحات ملف الانضمام لمنظمة التجارة، قائلا: إن المملكة حققت خلال مفاوضاتها الثنائية ومتعددة الأطراف للانضمام للمنظمة نجاحا كبيرا، حيث تمكنت خلال هذه المفاوضات من إبرام اتفاقيات ثنائية مع عشرات الدول في مختلف أنحاء قارات العالم، كما تمكنت من تحقيق المزيد من الإصلاحات التشريعية في ميادين اقتصادية وتجارية مثل قطاع التأمين وقضايا تتعلق بالملكية الفكرية.
ومن المعروف أن فكرة منظمة التجارة العالمية تقوم على نظرية «آدم سميث» بحيث تنتج كل دولة المنتج الذي تتمتع فيه بميزة نسبية عن غيرها من الدول وبوفرة الإنتاج بحيث تتاجر مع الدول الأخرى، فتصدر فائض الإنتاج وتستورد السلع التي لا تنتجها لعدم تمتعها بميزة نسبية في إنتاجها، إلا أن ممارسة الدول الصناعية الكبرى وتسليمها زمام الأمور الاقتصادية للشركات الكبرى أفقدت نظرية المزايا التفاضلية أهميتها، فهذه الشركات لم تعد تبحث عن مناطق توفر الموارد الأولية والعمالة الرخيصة، بل تحقق أرباحها عن طريق قوة عمل عالية التأهيل ومشاريع مجهزة بقدرات تكنولوجية متقدمة، كما أن نظرية أدم سميث بفعالية اليد الخفية التي تعتمد على الحرية المطلقة للاقتصاد لم تتحقق في الدول التي نجحت في تخطي الفقر وبلغت مستويات اقتصادية مرتفعة، مثل: حكومات كوريا الجنوبية، سنغافورة، وماليزيا اعتمدت على تقديم الدعم الكافي للمستثمرين القادرين على إنتاج سلع قابلة للتصدير، ولهذا وبالرغم من أن النفط ومنتجاته يشكل المورد الذي يعطي المملكة الميزة النسبية فإن الإيرادات النفطية تشكل أكثر من 85 في المائة من الإيرادات الحكومية، ولحسن الحظ أن المملكة لا تزال ملتزمة بتنويع اقتصادها، حيث أبرزت الميزانية العامة للمملكة استمرار التزام الحكومة بالتركيز على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وحرصها على إعطاء الأولوية للمشاريع التي تضمن التطوير الدائم والمتوازن وخلق فرص عمل جديدة.
ومن هذا المنطلق، فإن مدى الاستفادة من منظمة التجارة العالمية وتحقيق مكاسب يعتمد على قدرة القطاع الصناعي على تقليص الاعتماد المفرط على الاستيراد لصالح زيادة الإنتاج، وستظل متطلبات النمو الاقتصادي متمثلة بزيادة الإنتاج والصادرات من المنتجات والسلع من غير النفط الخام والغاز، فصادرات النفط الخام وأسعاره كثيرا ما تخضع لتقلبات سريعة؛ بسبب عوامل وظروف خارجية غير متوقعة في سوق الطاقة الدولي، ما يؤثر سلبيا في الإيرادات العامة وبالتالي تؤثر في النشاط الاقتصادي المحلي، ولهذا فإن الثروة النفطية هي موارد طبيعية ناضبة ولابد من توقع نفاذها في وقت ما في المستقبل. ولذلك، يكون من الضروري تنمية هذه الثروة من خلال انخفاض نسبة إسهام القيمة المضافة لقطاع النفط الخام والغاز في قيمة الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع نسبة إسهام الصادرات غير النفطية في مجموع الصادرات الوطنية. وكذلك انخفاض نسبة إسهام الإيرادات النفطية في تمويل الإنفاق الجاري في الميزانية العامة للدولة مع ارتفاع نسبة إسهام القيمة المضافة للقطاع الخاص في قيمة الناتج المحلي الإجمالي.
ويرى الد‌كتور فيصل بن عبدالله العتيبي الكاتب والباحث في قضايا التنمية المستدامة، أنه من المهم أولا أن نعود إلى التاريخ للرجوع إلى فلسفة ظهور منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التي قامت على أساسها، قبل أن نوازن بين الأرباح والخسائر الناجمة عن انضمام دولة ما لها من عدمه، فمنظمة التجارة العالمية وحسب الصياغة الفكرية للاقتصادي الشهير آدم سميث تتمثل في أن كل شعب يتميز بقدرة نوعية في تصنيع سلعة ما، وأنه بتحرير التجارة بين هذه الشعوب في إطار عالمي سيكون هناك جودة في الإنتاج نتيجة للتخصص، بالإضافة إلى خفض في التكلفة وبالتالي توسيع في هامش الربحية ما يعود على العالم أجمع بالرخاء والفائدة. كانت تلك هي الفكرة الأصيلة التي استمدت دول العالم منهجها الاقتصادي منها، لاسيما أن هناك تطورا ملموسا حدث في مفهوم وفلسفة منظمة التجارة العالمية عندما تم تمكينها على أرض الواقع أفضى إلى ما أفضى إليه من سعي الدول وركضها المحموم للانضمام لهذه المنظمة.
واليوم بعد خمس سنوات من انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية أصبح السؤال الذي تطرحه «عكاظ» جديرا بالاهتمام، حول الأرباح والخسائر المترتبة على هذا الانضمام، وحتى نجيب على مثل هذا السؤال لابد أن نحدد أولا ما هي السلعة التي نتميز بها كشعب في هذا القطر الذي هو المملكة عن بقية شعوب العالم؟ وإذا لم يكن لدينا سلعة معينة ننافس بها شعوب العالم نوعيا، فهل هناك مكاسب أخرى يمكن تحقيقها من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية؟.
حسنا فلنقلب الأوراق معا، فالسلعة الوحيدة التي تمتلكها السعودية وتتميز بها نوعيا هي النفط الذي يمثل 90 في المائة من ناتجها المحلي، فالنفط سلعة خارجة عن اتفاقية منظمة التجارة وغير محمية من قبلها وهذه أولى الخسائر، فنحن ملتزمون بفتح أسواقنا للعالم لتصدير منتجاته، فيما يغلق هو أبوابه في وجه سلعتنا الوحيدة، لاسيما أننا خارج سباق الزراعة العالمية ولا نملك في الصناعة سوى مشتقات البترول والتي لا تعد سلعة نوعية؛ نظرا لوجود ضوابط حمائية شرسة في الصين والهند. وبالتالي خرجنا من سباق الصناعة، لا يبقى أمامنا سوى سباق تجارة الخدمات التي يمثل الاستثمار الأجنبي أبرز أشكالها، فرغم ما حققته المملكة من مراكز متقدمة في مجال التنافسية والبيئة الجاذبة للاستثمار وغيرها من التصنيفات العالمية، إلا أننا لم نحقق شيئا للداخل كما حققنا للخارج فلا زالت نسب البطالة مرتفعة ونسب السعودة في انخفاض مستمر، ولم نسجل حتى الآن حضورا لشركات عالمية، سواء في قطاع الاتصالات أو الطيران أو الطب كما لم نسجل حضور فروع لجامعات عالمية باستثناء التوأمة مع بعض الجامعات في القطاع المعرفي، كما لم نسجل حضورا لتوطين التقنية باستثناء بعض الأخبار الأخيرة المتفرقة هنا وهناك، وبالتالي نحن فعليا خارج سباق تجارة الخدمات على الأقل حتى الآن.
ويضيف، أن أقل ما يمكن قوله في مجال تقييم الأرباح والخسائر المتعلقة بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية هو رجوح كفة الخسائر على كفة الأرباح حتى الآن، إلا أن ذلك لا يلغي مسألة الأرباح المتوقعة من الانضمام.
وأضاف: إن علينا حتى نستطيع قلب الميزان لصالحنا من تحقيق تميز نوعي في السلع غير النفطية بالدرجة الأولى بتوجيه الاستثمار فيها ودعمه دعما مباشرا، والاستفادة من معطيات تجارة الخدمات في تحسين المستوى المعيشي ورفع معدلات التنمية من خلال إعادة هيكلة ضوابط الاستثمار الأجنبي وقلبها لصالح الداخل أكثر من الخارج، والتي أتمنى أن تكون في المنظور القريب جدا.


السياحة في المنطقة تعزز أعمال الخطوط البريطانية
تخفيض التذاكر إلى أوروبا وشمال الأطلسي 20 %

أطلقت الخطوط الجوية البريطانية، الناقل الأبرز في المملكة المتحدة، عروض تخفيضات للسنة الجديدة مع خفض أسعار التذاكر بأكثر من 20 في المائة في مقصورة المسافر العالمي (الدرجة السياحية)، ومقصورة المسافر العالمي المتميز (الدرجة السياحية المتميزة)، وذلك احتفاء بارتفاع مستويات الطلب الإقليمي.
وتنتهي عروض الأسعار المخفضة للحجوزات في 25 يناير (كانون الثاني) الجاري، حيث يمكن للمسافرين من الشرق الأوسط الاستفادة من أسعار التذاكر المخفضة إلى عدد من الوجهات المتميزة في أوروبا والولايات المتحدة، على أن تبقى التذاكر صالحة للسفر حتى 30 سبتمبر (أيلول) المقبل، وتبدأ الأسعار من 2375 ريالا متضمنة الضرائب والرسوم ورسوم الخدمة.
وتعد لندن ونيويورك من أكثر الوجهات شعبية بالنسبة للمسافرين من المنطقة، ويمكن للمسافرين من المملكة العربية السعودية حجز رحلة طيران إلى نيويورك ــ مرورا بمطار هيثرو في لندن ــ بسعر 3855 ريالا فقط.
وقال باولو دي رنزيس المدير التجاري للخطوط الجوية البريطانية في منطقة الشرق الأوسط، إن حركة السفر من المنطقة حافظت على حيويتها ونشاطها طوال العام الماضي، ونحن نواصل التزامنا بتوفير أسعار تنافسية لعملائنا وتقديم خدمات قيمة مقابل ما ينفقونه من أموال.
ومع هذه العروض الخاصة، تسعى الخطوط الجوية البريطانية إلى إتاحة الفرصة أمام عملائها لزيارة أشهر المدن العالمية بأسعار مناسبة ومتاحة للجميع.
وأضاف «لقد شهدنا أيضا ارتفاعا في عدد السياح القادمين من أمريكا وأوروبا عبر لندن قبل التوجه إلى الشرق الأوسط لقضاء فترة العطلات.


جواب الاستفهام
حق للجميع
محمد يوسف *



إن تسهيل كافة الاستثمارات سواء الخارجية أو الداخلية أمر يحتاج إلى مزيد من العناية من كافة الجهات التي يمكن أن تصدر تراخيص أو موافقات أو لها علاقة بإجراءات الاستثمار.
ولعل أبرز النقاط المطلوبة في هذا الشأن المزيد من تنقية القوانين وتفعيل الأنظمة العدلية الجديدة التي من شأنها أن تضمن كافة حقوق المستثمرين.

*رجل أعمال

[صقر قريش]

كودو يفتتح فرعه الثاني في عرعر



افتتحت شركة يمام للتشغيل وإدارة المطاعم، فرع كودو الجديد في مدينة عرعر الواقع في حي المحمدية على شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد، في حفل حضره عضو المجلس البلدي في عرعر مدير مكتب صحيفة عكاظ في منطقة الحدود الشمالية ثامر سودي قمقوم، وممثل الامتياز في الشركة محمد زنكر، ومدير فروع الشمال عامر الحلواني، ومدير المنطقة الشمالية يعقوب يوسف الكاظمي ومدير فرع كودو الجديد خليل حسن. وحرصت شركة يمام على تغطية كل مدن ومحافظات الشمالية من خلال افتتاح فروع مطاعم كودو.
يذكر أن الشركة افتتحت الفرع الثاني بعد ما يقارب من الثلاث سنوات من افتتاح فرعها الأول، في خطوة سريعة من أجل انتشار كودو. وثمن مسؤولو كودو في الشمالية مشاركة عضو المجلس البلدي في عرعر ومدير مكتب «عكاظ» في المنطقة الشمالية في افتتاح الفرع.


مطور لاندكروزر يلتقي عشاق «قاهر الصحراء»

عقدت شركة عبداللطيف جميل في جدة أخيرا لقاء خاصا جمع محبي السيارة الملقبة بـ «قاهر الصحراء» تويوتا لاندكروزر بالرجل خلف تصميم وتطوير السيارة التي احتفلت أخيرا بعامها الـ 60 المهندس سادايوشي كوياري رئيس مهندسي مركز تويوتا لتطوير السيارات التجارية ومركز تطوير لكزس.
يشغل السيد كوياري منصب كبير المهندسين منذ عام 2007، وهو اليوم المسؤول عن موديلات تويوتا لاندكروزر وتويوتا برادو، بالإضافة إلى موديلات لكزس GX 460 و LX 570.
وفي هذه المناسبة أشار السيد كوياري إلى أن «لاندكروزر تمكنت من تحقيق إنجازات هائلة في المملكة وعلى مستوى العالم بمبيعات تجاوزت ستة ملايين سيارة، كان نصيب الشرق الأوسط منها نحو مليوني سيارة منذ دخولها أسواق المنطقة لأول مرة عام 1955م». وأضاف «لأكثر من 60 عاما ثلاثة مفاهيم أساسية قامت عليها عملية تطوير تويوتا لاندكروزر: القوة، الاعتمادية، والصمود. وفق هذه المفاهيم صنعنا كل جيل من تويوتا لاندكروزر، ساعين في كل خطوة نخطوها إلى الحفاظ على مكانتنا المرموقة لدى عملائنا من الملايين في جميع أنحاء العالم، وعلى ثقتهم وولائهم».
من جهته، صرح المهندس عادل محمد عزت، المدير التنفيذي لقطاع سيارات تويوتا ذات الدفع الرباعي في شركة عبداللطيف جميل في إطار ترحيبه بالسيد كوياري، «يلقب السعوديون سيارة لاندكروزر بـ «قاهر الصحراء»، وهو اللقب الأمثل لسيارة نجحت في تجاوز أصعب ظروف القيادة في أقسى المعطيات البيئية والمناخية سواء من حيث الحرارة أو وعورة الطريق». وأضاف المهندس عادل «تويوتا لاندكروزر علامة فارقة في منتجات الشركة، استطاعت من خلالها تويوتا أن تصبح العلامة التجارية الأقوى، والتي يثق بها عملاؤها ويتوارثون عشقها جيلا بعد جيل، لتصبح رمزا للمفاهيم التي تمثلها لاندكروزر وسيارات تويوتا لمتعة جميع أفراد العائلة».


بعد تجاوز خسائرها المتراكمة ثلاثة أرباع رأسمالها
إمهال «عذيب» حتى 31 مارس لتصحيح أوضاعها المالية
«عكاظ»ـ جدة

أمهلت هيئة السوق المالية شركة اتحاد عذيب للاتصالات حتى 31 مارس (آذار) المقبل لتعديل أوضاعها لجهة الخسائر المتراكمة.
وذكرت الهيئة في بيان على موقها أمس، أن إعلان الشركة نتائجها المالية للربع الثالث للفترة المالية الأولية المنتهية في 31/12/2010م، على موقع «تداول» الأربعاء الماضي، أظهر تحقيق الشركة خسائر عن هذا الربع بلغت 144 مليون ريال سعودي، مما نتج عنه تجاوز الخسائر المتراكمة للشركة ثلاثة أرباع رأس مالها، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
وأضافت الهيئة في بيان: وحيث إن هذه النتائج الأولية تظهر بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة نسبة كبيرة من رأس المال ما يؤثر على سلامة وضعها المالي، أصدر مجلس الهيئة قراره رقم (1-3-2011) وتاريخ 18/2/1432هـ الموافق 22/1/2011م المتضمن منح شركة اتحاد عذيب للاتصالات، مهلة لتعديل أوضاعها وفقا للأنظمة ذات العلاقة، وذلك حتى انتهاء سنتها المالية بتاريخ 31/03/2011م، مشيرة إلى أنها ستنظر في ما ستتخذه الشركة من إجراءات بعد انتهاء المهلة المذكورة.
وكانت الشركة أعلنت الأربعاء الماضي، عن صافي خسارة خلال الربع الثالث بلغ 143.6 مليون ريال سعودي، مقابل 66.8 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق بزيادة قدرها 114.97 في المائة، ومقابل 146.3 مليون ريال سعودي للربع السابق، بانخفاض 1.85 في المائة.


البنك الأهلي يفوز بجائزة مجلة «إسلاميك فاينانس نيوز»
«عكاظ»ـ جدة

فاز البنك الأهلي بجائزة مجلة «إسلاميك فاينانس نيوز» المتخصصة في الشؤون المالية والمصرفية لأفضل مدير للثروات، وذلك خلال الحفل السنوي الخامس لجوائز مجموعة سي بي أي فاينانشال، الذي عقد في فندق أبراج الإمارات في مدينة دبي أخيرا، بحضور أكثر من 300 مؤسسة مالية إقليمية وعالمية.
وذكرت مجموعة سي بي أي فاينانشال، أن أبرز معايير فوز البنك الأهلي بجائزة المجلة، هو أداؤه المتميز في إدارة منتجات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء، وإسهامه في نمو هذه الصناعة.
مضيفة أن جوائز إسلاميك فاينانس متاحة للبنوك وبيوت الاستثمار والمؤسسات المالية العاملة في مجال إدارة واستثمار الأموال بطريقة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وقد تسلم الجائزة عبدالرزاق الخريجي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي في البنك الأهلي، الذي قال: أن اختيار البنك الأهلي كأفضل مدير للثروات، دلالة على المستوى المهني الرفيع، وللسجل المتميز الذي حققه في قطاع الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية. مشيرا بأن الجائزة تأتي تقديرا لمكانة البنك الرائدة، وللبرامج المستمرة التي ينفذها في مجال المصرفية الخاصة، إضافة إلى أدائه المتميز الذي حاز على رضا كبار عملائه المستفيدين من الخدمات.
من جانبه، قال رئيس مجموعة سي بي أي فاينانشال دومينك دي سوسا، إن النمو في صناعة التمويل الإسلامي على مستوى العالم انعكس في المنافسة القوية للحصول على الجوائز التي ترعاها المجموعة، ونحن سعداء بأن نلحظ التطور في هذا القطاع وفخورون بتكريم الفائزين.
يذكر أن اختيار البنك الأهلي لجائزة مجلة "إسلاميك فاينانس نيوز"، تم من خلال نظام التصويت لعشرات الآلاف من قراء المجلة، لاختيار الفائز من عدة مؤسسات مالية اختيرت من قبل لجنة حكام دولية، ضمت خبراء ومختصين في مختلف مجالات الخدمات المالية.


أرامكو تخضع مصفاة ينبع للصيانة الدورية في فبراير
محمد العبد الله ـ الدمام

أعلنت شركة أرامكو السعودية أنها ستخضع مصفاة ينبع للصيانة الدورية ابتداء من الأول من فبراير (شباط) المقبل، ولمدة 39 يوماً وذلك حسب الخطة المعدة مسبقاً. وطمأنت الشركة في بيان أصدرته أمس جميع العملاء بتوفر الأسفلت من محطات التوزيع في المناطق الأخرى، رغم توقف إمدادات الأسفلت من مصفاة ينبع لمدة 19 يوما فقط، وذلك من اليوم السابع وحتى اليوم الخامس والعشرين من فبراير، وأكدت الشركة اتخاذ كل الإجراءات والترتيبات اللازمة مع جميع العملاء من موزعي ومقاولي رصف الطرق، ومصانع العزل المائي، لسحب احتياجاتهم من الأسفلت من مصافي الشركة الأخرى في جدة والرياض ورأس تنورة، بهدف استمرار إمدادات الأسفلت خلال فترة الصيانة.
وأوضحت الشركة أن أعمال الصيانة، التي تنفذها بشكل منتظم ومجدول لمختلف منشآتها البترولية، تمكنها من المحافظة على الكفاءة التشغيلية العالية لمنشآتها النفطية، وذلك من خلال اتباع برامج الصيانة الدورية، ما يضمن الاستمرار في تلبية حاجة السوق المحلية من جميع المنتجات ملتزمة بأعلى معايير الجودة والأداء والسلامة.

[صقر قريش]

بسبب إعلانها في فترة زمنية محددة
السوق تواصل تجاهل أرباح الشركات
علي الدويحي ــ جدة





أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، تعاملاته أمس على تراجع، وبمقدار 5،62 نقطة، أو ما يعادل 0،08 في المائة، ليقف عند خط 6652 نقطة، ولم يتجاوز قوام تذبذبه اليومي أكثر من 31 نقطة، وقد واجهت السوق ضغطا من طرف قطاع البتر وكيماويات، في حين كان يقود المؤشر نحو الصعود القطاع البنكي.

من الناحية الفنية، يقع المؤشر العام حاليا في منطقة ضيقة من سماتها، أن يكون تحرك المؤشر العام عن طريق سهم قيادي وبمفردة، وفتح المجال للمضاربين، بالمضاربة على أسهم الشركات الخفيفة وتتم العملية بطريقة متدرجة، حتى تصل المضاربة إلى أسهم الشركات الثقيلة، وفي حال عدم قدرة المؤشر العام على اختراق المستويات التي سبق له أن اخترقها وتحولت من حاجز دعم إلى مقاومة سوف يضطر إلى العودة، ويحدد أي هبوط قادم حجم السيولة، فمن مصلحة تراجع أحجامها، في حال السوق جنت أرباحها، حيث ستصل إلى قاعها وتكون سيولة شرائية وليست سيولة تصريف أو تدوير.
وعلى صعيد التعاملات اليومية، بلغ حجم السيولة اليومية نحو 2،893 مليار ريال، وكمية الأسهم المتداولة تجاوزت 123،7 مليون سهم، توزعت على أكثر من 69 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 68 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 57 شركة، افتتحت السوق جلستها على ارتفاع طفيف من خط 6657 كإغلاق سابق، عن طريق أغلب أسهم القطاع البنكي، وفي مقدمتها سهم الراجحي، وركزت السوق في بداية الجلسة على أسهم الشركات الخفيفة، حيث ترى أن أي ارتداد لم يتجاوز 6725 نقطة خلال اليومين المقبلين، يعتبر ارتدادا جزئيا جاء ضمن مسار قصير، يقع داخل اتجاه هابط هدفه مستوى 6612 نقطة، فلذلك لم تفرز الجلسة كثيرا من الفرص الاستثمارية على المدى اليومي، حيث تحتاج السوق إلى مراقبة السهم، ودراسته قبل الشروع في البيع أو الشراء، فإذا تمت عملية الشراء تكون على دفعات وبجزء من السيولة، وهذا يقود السوق إلى الهدوء، حتى يتم الوصول إلى كمية معينة في الأسهم القيادية، ومن المتوقع أن تتجدد قائمة أكثر الأسهم ارتفاعا على المدى اليومي، ولأكثر من مرة خلال الجلسة الواحدة، حيث مازالت السوق تحاول إعادة قراءة القوائم المالية للشركات من جديد، بسبب إعلان الأرباح في فترة زمنية محددة، ومنها إعلان أكثر من 50 شركة عن أرباحها في الجلسة الأخيرة من تعاملات الأسبوع الماضي وذلك يعتبر واحدا من الأسباب التي جعلت تفاعل السوق مع أرباح الشركات بطيئا.

[صقر قريش]

الجريدة الاقتصادية

"الاقتصادية"تواصل تقليب صفحات «مخزن الوظائف المعطل»

قطاع التجزئة .. ابحثوا عن الشماعة القانونية






«الاقتصادية» من الرياض
تواصل ''الاقتصادية'' اليوم نشر ملف قطاع التجزئة الذي يعتقد خبراء ومراقبون أنه مخزن الوظائف المعطل قياسا بحجم فرص العمل الموجودة فيه، فضلا عن المبالغ الكبيرة التي يسهم في تدويرها، حيث يقدر حجم السوق بنحو 160 مليار ريال سنويا.
اليوم نستعرض مقالة رأي للواء ركن متقاعد محمد بن فيصل أبو ساق وهو عضو في مجلس الشورى يتطرق فيها للمشكلة بشكل شامل.
ويشير أبو ساق إلى أن الاستقدام الجائر لا يزال أحد التحديات الكبرى التي تواجهنا، من حيث علاقته بارتفاع معدلات البطالة في البلاد.
ويؤكد أبو ساق إن عدم المعالجة الشاملة لهذه القضية يعد تفخيخيا للمستقبل.
ويخلص إلى أهمية التفكير من زاويتين لحل هذه الأزمة الأولى لو قبلنا بوجود ثمانية ملايين عاطل فإن من الحكمة القول إننا قادرون على خفض النسبة إلى سبعة ملايين بتوفير مليون فرصة عمل، والثانية بالتذكير بحجم المبالغ المالية المهول الذي يحول سنويا إلى الخارج عن طريق العمالة.
ونستعرض أيضا من خلال رصد يومي تفاعل وردود قراء ''الاقتصادية'' من خلال الموقع الإلكتروني، حيث تلقينا أمس سيلا من التعليقات تكشف شعور الناس بالأزمة وأبعادها، ويتمثل ذلك من خلال طريقة المقترحات وشكلها التي تمثل حجر زاوية في حل الأزمة.
هنا تفاصل ردود القراء وتعليق عضو مجلس الشورى اللواء ركن محمد بن فيصل أبو ساق:
تفاعل قراء ''الاقتصادية'' ومتصفحو موقعها الإلكتروني أمس مع حلقات قطاع التجزئة التي بدأنا نشرها منذ الأسبوع الماضي، وطالب القراء أمس بتكامل الجهات الحكومية في الرقابة والمسؤوليات وذلك تعليقا على تباين المعلومات بين وزارتي العمل والبلديات.
وتميزت الردود التفاعلية بالصراحة والواقعية والتشخيص الذي يكشف تفاقم أزمة قطاع التجزئة الذي يمكن أن يكون أكبر موظف للعامل السعودي، ومصنعا لرجال الأعمال والمستثمرين الجدد.
بداية قال أبو شنب إن ''كل واحد يتهرب من المسؤولية ويلقي باللوم على الجهة الثانية كي يتخلص من الذنب''، وقال ''يا لله العجب كلكم دائرة واحدة ومكملون لبعض''.
ووجه أسئلة للبلديات فقال ''أين مفتشوكم المبجلون؟ ماهو دورهم؟ إذا (شافوا) ابن البلد جلسوا ينبشون عليه وإذا كان أجنبيا قالوا: مسكين اتركه''.
عبد الله الجهني من طرفه قال ''من المفروض السماح لشركات كبيرة بفتح محال صغيرة (بقالات في الأحياء) مثل بندة والدانوب وكارفور والعثيم وخلافه، حيث يتم توظيف السعودي بدوام ثابت (ثماني ساعات وبراتب مجز ومعقول).
وبخصوص البقالات الصغيرة قال ''كلها ودون نسب تستر في تستر، والطاسة ضائعة في هذا الموضوع. وشدد على أن البطالة أكبر تحد للبلد أكثر من أي شيء آخر. ورأى أن ''الوافدين متخلخلين في جميع مفاصل الأعمال الحرة والشركات الكبيرة والصغيرة، والمواطن غير مسموح له بالاقتراب''.
سعودي قديم قال ''يجب تحويل رسوم البلدية والخدمات الخاصة بتراخيص المحال التجارية إلى نظام جباية مع المبيعات مرتبط بجهات إشراف مالية''، في حين قال محمد البوق إن ''المشكلة هي أكبر من أن تسأل فيها مدير مكتب عمل أو وزير عمل، ها نحن نسمع من مدير مكتب العمل والعمال في جدة حسب التحقيق ما جاء به المقال قوله مسألة التستر صعبة جدا أن تكشفها وليست من مسؤولية وزارة العمل. شيء طبيعي أن تلمس هدا الرد لعدم وجود الترابط في الأنظمة بين الجهات المعنية وهدا ما نسميه (التفكك في الأنظمة).
وواصل محمد البوق تعليقاته قائلا: ''لو سألت التجارة أو وزارة العمل أو وزارة البلديات، لسمعت الكل يبرر مسؤوليات بأن هذا أو ذاك ليس من مسؤولياته إذا السؤال: مسؤولية من؟ ما دام هنالك نظام يمنع الاستقدام على أنشطة بيع التجزئة في عديد من الأنشطة في المحال، فالسؤال: كيف تسمح للعمالة العمل بتلك المحال؟ الحلول جدا بسيطة وجدا قابلة للتطبيق متى ما كان هنالك تقارب وترابط في الأنظمة.
أبو مشعل قال إن المتسترين سبب تضخم سيطرة المقيمين على سوق التجزئة، مبينا ''أن الملموس في موضوع البقالات أن الأجانب أصبحوا يمتلكون هذه البقالات برساميل، ومع الأسف أصبح السعودي هو فقط صاحب ترخيص فقط يعني (شماعة قانونية).
لو تتم عمليات تفتيش مثلا في منطقة البلد في جدة من باب مكة إلى شارع قابل وشوارعها الخلفية، سترون الحقيقة المريرة.
وخلص للقول إن ''المطلوب فقط هو ترابط وتكامل وتحرك جماعي على مستوى الوزارات لفضح مثل هذه النوعية من التستر الوهمي''.
محمد البوق عاد للتعليق بتساؤل لوزير العمل قائلا: هناك دراسة تشاورية تم رفعها في عام 2005 لمجلس دول الخليج الأعلى طرح فيها تحديد مدة استقدام الوافدين في دول مجلس التعاون الخليجي، وأبديت الأسباب والنقاط المهمة فيها.
وجاء القرار من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي بمنع الوافدين المكوث والجلوس في أي دولة مستقدمة لمدة أكثر من خمس سنوات. وتم تحديد تلك المهن، واستثنت منها مهنا كالأطباء، والمهندسين، والمحاسبين، ومهنا أخرى نادرة. وتم توزيع القرار على جميع وزراء العمل في دول الخليج للتنفيد'' .. السؤال: لماذا لم تطبق هذه القرارات؟
ولفت البوق إلى أن مشكلاتنا وإحباطاتنا مع فشل كل التوجهات نحو إصلاح سوق العمل، تكمن في مفارقات قانون الاستقدام والإقامة للعمالة لأجل غير مسمى، لأنها هي تلك المشكلة التي ولدت من خلالها التوطن وللتوطن أبعاد ومشكلات سياسية واجتماعية وأمنية واقتصادية''. وقال ''ها نحن نلمس تدفق العمالة وتضخمها بفعل عمليات الاستقدام العشوائية، وفضلا عن ذلك فإن حرية تعدد الأنشطة زادت الطين بلة، قانون الاستقدام والإقامة الذي منح الحرية في الإقامة للعمالة لأجل غير مسمى.
وقال نسمع بالتستر وتملك العمل الذي أدى إلى جرائم بشتى أنواعها من بعض هذه العمالة التي أقصت بفعل توطنها المواطنين من الاستثمارات في سوق العمل.
وشدد ''لن تحل أي مشكلة ما دام قانون الاستقدام والإقامة قائم بإخفاقاته حيث جلب لنا معه عديدا من المشكلات وها هي البطالة تظهر في دول تستطيع أن تصنع لأبنائها الكثير.
وقال إنه أبدى عدة مقترحات لترويض قطاع أنشطة التجزئة ليكون ملكا للمواطن لا أن نذهب إليه بالتوظيف من خلال فرضه بإجراء التعيينات برواتب متدنية وبساعات عمل طويلة، وإنما من خلال شروط الامتهان والخصخصة وتملك المحال وتحديد مدة إقامة العاملين الدين يعملون في هده المحال لسنتين.
واقترح البوق عدة اقتراحات من بينها: تقييد الممتهن بأي نشاط من أنشطة القطاع بشروط منها: ألا يكون متعدد الأنشطة أي التوجه بالمواطن إلى الخصخصة، يكون متعلما، حاصلا على دورة تدريبية في عملية التسويق والبيع والشراء، أن يكون الممتهن هو من يدير نشاطه بنفسه إذا كان النشاط رئيسا أو من ينوب عنه بوكالة شرعية أو موظف سعودي، وتعدد في الفروع من نشاطه الرئيس يكون الشرط الأساسي توفير مدير للفرع سعودي الجنسية.
وإذا اجتمع بيع التجزئة مع بيع الجملة في موقع واحد، فالإدارة تكون ملزمة للممتهن أن يدير عمله بنفسه مع تطبيق نسبة السعودة، على أن يمنح صاحب النشاط العمالة الخدمية محددة الإقامة لمدة عامين تعين الممتهن على العمل والاستمرارية في نجاح مشروعه، علما أن تلك الأنشطة محظورة من الاستقدام.
ونقول هنا تعطى كحافز بشرط أن تكون محددة إقامتها لسنتين وذلك لضمان عدم التستر عليها، وتوجهها لتملك العمل، فتلك المدة القصيرة هي كفيلة بأن نضمن عدم تملك العمالة الوافدة لتلك الأنشطة في سوق العمل فالمدة لا تسعفها لتكوين رأسمال للاستثمارات، فتفضل العمل وفق الراتب الشهري ـــ مع تخفيض رسوم الاستقدام له لألف ريال، ورسوم الإقامة تخضع جميعها ضمن العمالة الخدمية.
عند انتهاء مدة تواجد تلك العمالة تعطى التسهيلات لصاحب العمل لاستقدام عمالة أخرى كبديل وهم على رأس العمل، لضمان استمرارية العمل بفاعلية. وحينما يصل البديل قبل استخراج الإقامة للوافد الجديد يطالب صاحب العمل بإثبات مغادرة العمالة السابقة.
وهنا إعطاء صاحب العمل تأشيرات مغايرة لجنسيات العمالة السابقة. وأخيرا فتح باب تقديم القروض التشجيعية للمواطنين، وحثهم على العمل والاستثمار في هذه الأنشطة المختلفة.
من جانبه، قال أبو عبد الإله إن الحل في تحديد ساعات العمل في جميع القطاعات الخدمية والأسواق من الساعة (السابعة صباحاً حتى السابعة مساء) وتعمل المطاعم حتى الساعة 12 ليلاً والسوبر ماركت الكبيرة حتى الساعة الثانية فجراً.
كذلك تنتظم العملية ولا تصبح ساعات العمل للمواطن السعودي عائقا في ذلك، إضافة إلى تخفيف الزحام، وتعويد الناس على عدم السهر والذهاب لمنازلهم باكراً مثل دول العالم.

استبيان التجزئة

هل تشجع على العمل في بقالة؟ .. شارك في الاستبيان
www.dokaani.com/survey

[صقر قريش]

أكد أنها تقف على أرضية صلبة وقوية .. الشيخ لـ "الاقتصادية" :

البنوك السعودية جنبت 25 مليار ريال للديون المتعثرة خلال عامين





د. سعيد الشيخ وفيل استرينج خلال المؤتمر الصحافي أمس.
عبد الهادي حبتور من جدة
أكد خبير مصرفي أن البنوك السعودية تقف اليوم على أرضية صلبة وقوية وتتمتع بمستويات عالية من السيولة وكفاية رأس المال، ما يؤهلها لأن تلعب دوراً محورياً ورئيساً في النشاط الاقتصادي المحلي خلال العام الحالي 2011.
وقال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور سعيد الشيخ نائب أول الرئيس كبير اقتصاديي البنك الأهلي التجاري، إن البنوك المحلية جنبت قرابة 25 مليار ريال خلال عامي 2009 و2010 لتغطية الديون المتعثرة بعد دراسة دقيقة لمحافظها الائتمانية. وأضاف ''هذه المخصصات تشكل نحو 3.4 في المائة من إجمالي محفظة القروض في البنوك، لكن إذا ما نظرنا إلى وتيرة التعثر نجد أن هناك تباطؤاً فيها؛ بمعنى أن جودة المحفظة الائتمانية تتجه إلى التحسن مقارنة بما كان عليه الوضع في العامين الماضيين''.
وأشار الشيخ إلى أن مستوى التغطية لهذه المخصصات لتغطية الديون التي تتجاوز 100 في المائة، يجعل البنوك السعودية اليوم تقف على أرضية صلبة بما لديها من موازنات قوية ومستويات سيولة عالية وملاءة مالية عالية، وتابع ''البيئة الاقتصادية إيجابية ولذلك نتوقع أداء جيداً للقطاع المصرفي في عام 2011 وأفضل من عام 2010.
وكان الدكتور سعيد الشيخ يتحدث في مؤتمر صحافي أمس في جدة على هامش إصدار البنك الأهلي بالتضامن مع ''دون آند براد ستريت'' لجنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة D&B'' لمؤشر تفاؤل الأعمال للمملكة للربع الأول من عام 2011.
واستبعد الشيخ أي تأثير مباشر على اقتصادات دول الخليج جراء الأحداث التي شهدتها تونس أخيراً، وقال ''أسعار النفط المرتفعة ومستويات النمو التصاعدية، إلى جانب الميزانيات التوسعية التي تعتمدها دول مجلس التعاون للإنفاق على البنية التحتية، تشير إلى عدم وجود أي تأثير مباشر في اقتصاداتها بسبب الأزمة التونسية''.
وفي تعليقه على نتائج المؤشر قال الدكتور سعيد ''تشير نتائج المسح لمؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الأول من عام 2011 بأن كثيرا من الشركات السعودية يتوقعون تحسناً في بيئة الأعمال في المدى القريب، حيث إن جميع المؤشرات عكست ارتفاعاً وإن كان متفاوتاً بين مختلف القطاعات غير النفطية. كما أن المشاركين في الاستبيان يتوقعون تعزز حجم المبيعات، ويسود الاعتقاد باستمرار ارتفاع أسعار البيع. ولذلك ـــ كما هو متوقع ـــ فإن أسعار السلع الأولية تبقى مصدر القلق الأول لمنشآت الأعمال. وفي حين أن ذلك سيؤدي إلى زيادة الربحية، كما تشير نتائج المسح في المدى القصير، إلا أن ذلك قد يسهم في تباطؤ الطلب في المدى المتوسط. وعلى كل، فإن نتائج المسح عكست بصورة إجمالية حالة الرضا لدى مجتمع الأعمال السعودي عن السياسات الاقتصادية التي اتبعتها المملكة، وخصوصاً في ميزانية عام 2011 التوسعية، مع استمرار تركيزها على الإنفاق على البنى التحتية الاجتماعية والأساسية، التي تم الإعلان عنها أخيرا. إضافة إلى ذلك، فإن تحسن الآفاق الاقتصادية عزز حماس الشركات العاملة في القطاعات غير النفطية للاستثمار في توسعة أعمالها، كما عكستها نتائج المسح، الذي سيسهم بالتالي في زيادة التوظيف''.
من جانبه، علق فيل استرينج الرئيس التنفيذي لشركة دون آند براد ستريت لجنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة على نتائج المسح بقوله: توقعت الغالبية العظمى من منشآت الأعمال التي غطاها المسح في كانون الأول (ديسمبر) الماضي زيادة حجم الطلبيات الجديدة والدخل والأرباح، وبالتالي زيادة في التوظيف ومستويات المخزون. وتنعكس هذه التوقعات عبر كل قطاعات الاقتصاد المحلي.

[صقر قريش]

قراءة في قطاع

قطاع الأسمنت .. الاستجابة بطيئة رغم تحسن الاقتصاد المحلي





أ.د.ياسين الجفري
التحسن الذي استمر في الاقتصاد السعودي، خاصة التوسع في البنية التحتية نتيجة للإنفاق الحكومي أثر بصورة مباشرة في نتائج القطاع وحسنها، وفي غالبية شركات القطاع.

ولكن ما زالت القدرة على النمو والتحسن في شركات القطاع وربحيتها محتملة خلال الفترة المقبلة، وربما نشهد منحنى تصاعد مستمرا لعام 2011 نتيجة لذلك. الوضع الوحيد هو الاستجابة البطيئة للسوق والتخوف الظاهر من الارتفاع البطيء لبعض شركات القطاع. ولكن الملاحظ وجود تفاوت في الأداء داخل القطاع ما نجم عنه تفاوت في مكررات الربحية بين الشركات.
النتائج التالية تلقي الضوء على التفاعل بين السوق والربحية خلال الربع الأخير من عام 2010 وتعكس لنا مدى تجاوب السوق كليا وجزئيا، وذلك من خلال النتائج المجدولة.

المتغيرات المستخدمة

كالعادة سيتم التعامل مع السعر وربح الشركة وإيرادها من خلال النمو الربعي (نمو الربع الحالي مقارنة بالسابق) والنمو المقارن (نمو الربع الحالي بالربع المماثل من العام الماضي)، كما سيتم الربط بين السعر والربح في مكرر الربح والربح والإيراد في هامش صافي الربح ودرجة التحسن فيه، وسيتم إلقاء الضوء على دور المصادر الأخرى في دعم الربحية للشركات. المتغيرات السابقة توجهنا إلى التعرف على كفاءة السوق وسلامة توجهها من خلال العلاقة بين الربح والإيراد والسعر، وبالتالي توجهها نحو الاتجاه الصحيح من عدمه.

قطاع الأسمنت السعودي في عام 2010

خلال الربع الرابع من عام 2010 حقق القطاع ربحا بلغ 0.805 مليار ريال نتج عنه نمو ربعي بلغ 4.72 في المائة ونمو مقارن بلغ 12.06 في المائة، خلال العام حقق القطاع ربحا بلغ 3.627 مليار ريال بنسبة تراجع 4.95 في المائة.

السابق كان متوافقا مع الإيرادات التي بلغت 1.94 مليار ريال بنمو ربعي 15.26 في المائة ونمو مقارن 1.19 في المائة، وخلال العام حقق القطاع 7.929 مليار ريال بنسبة تراجع 2.25 في المائة.

المؤشر كان متوافقا مع السابق حيث بلغ 3949.93 بنسبة نمو ربعي 1.96 في المائة (التوقعات متفقة مع الربح والإيراد من حيث الاتجاه) وكان النمو المقارن 0.71 في المائة وهو مماثل للنتائج السنوية. البيانات الخاصة بالهامش كانت سلبية ربعيا وإيجابية مقارنا، ما يعكس تدهورا في السيطرة على المصاريف ربعيا وكليا. المؤشر اتفق مع الاتجاه الإيجابي في كامل أجزاء المقارنة، حيث كان النمو الربعي موجبا من الربع الثالث واتفق مقارنا حيث كان النمو المقارن موجبا. وبالتالي وعلى وتيرة نتائج العام نجدها موجبة وبمعدلات متقاربة. والسؤال: هل المستقبل سيكون موجبا؟ التوقعات تعتبر موجبة، وتتفق مع نتائج الربع الرابع ذات الاتجاه الإيجابي أدائيا.



شركة أسمنت اليمامة

الشركة حققت نموا في الربح ربعيا بنحو 14.35 في المائة وهناك نمو ربحي مقارن إيجابيا عند 10.15 في المائة، وكان حجم الربح من مصادر أخرى صغيرا هنا، حيث نجد تأثيره على صافي الربح منخفضا حيث بلغ 2.92 في المائة، في حين نمت الإيرادات ربعيا 17.65 في المائة وتحسنت مقارنا 2.25 في المائة. السعر نما إيجابا ربعيا ومقارنا بمعدلات أقل مقارنة بالربح وعند 0.49 في المائة و8.65 في المائة. النتيجة المتوقعة هي انخفاض مكرر الربح عند 10.58 مرة. كليا نجد أن الربح أصبح 656.931 مليون ريال بتحسن في النمو 16.94 في المائة والإيراد بلغ 1.29 مليار ريال ونما هنا الإيراد بنحو 10.4 في المائة، وحسب هامش الربح يظهر لنا أن التحسن من انخفاض المصاريف الذي نما بمعدل 5.93 في المائة وهامش الربح الإجمالي تحسن ونما بنحو 2.8 في المائة (تحسن في السيطرة على المصاريف المباشرة). النتائج تعكس وضعا متناسقا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا. دون أن تتجاوز السوق في توقعاتها نتائج الشركة الأدائية.

شركة أسمنت الشرقية

الشركة حققت نموا ربحيا ربعيا 30.38 في المائة ومقارنا حققت نموا أيضا عند 65.65 في المائة، وكان حجم الربح من مصادر أخرى صغيرا هنا، حيث نجد تأثيره على صافي الربح منعدما حيث بلغ 4.63 في المائة، وفي الوقت نفسه نمت الإيرادات ربعيا 21.52 في المائة ونمت مقارنا 8.24 في المائة. السعر نما إيجابا ربعيا وسلبا مقارنا وبمعدلات أقل مقارنة بالربح وعند 0.89 في المائة و9.04 في المائة. النتيجة كانت في انخفاض مكرر الربح عند 11.36 مرة. كليا نجد أن الربح أصبح 342.98 مليون ريال بتراجع في النمو 2.2 في المائة والإيراد بلغ 840.335 مليون، ونما هنا الإيراد بنحو 5.52 في المائة، وحسب هامش الربح يظهر لنا أن الارتفاع من زيادة المصاريف الذي تراجع بمعدل 7.32 في المائة وهامش الربح الإجمالي تراجع بنحو 8.64 في المائة (تراجع في السيطرة على المصاريف المباشرة). النتائج تعكس وضعا متفاوتا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا.

شركة أسمنت العربية

الشركة حققت تراجعا ربحيا ربعيا 87.81 في المائة وحققت تراجعا مقارنا (سلبيا) عند 111.4 في المائة، وكان حجم الربح من مصادر أخرى كبيرا هنا، حيث نجد تأثيره في صافي الربح مرتفعا حيث بلغ 140.53 في المائة، في حين نمت الإيرادات ربعيا 15.07 في المائة ونمت مقارنا 10.34 في المائة. السعر نما سلبا ربعيا ومقارنا وبمعدلات أقل مقارنة بالربح وعند 5 في المائة و21.38 في المائة. النتيجة المتوقعة هي انخفاض مكرر الربح عند 8.06 مرة. كليا نجد أن الربح أصبح 255 مليون ريال بزيادة في النمو 48.09 في المائة والإيراد بلغ 771 مليونا ونما هنا الإيراد بنحو 2.94 في المائة وحسب هامش الربح يظهر لنا أن التحسن من خفض المصاريف الإيجابي الذي نما بمعدل 43.86 في المائة وهامش الربح الإجمالي تراجع بنحو 20.6 في المائة (تراجع في السيطرة على المصاريف المباشرة). النتائج تعكس وضعا متفاوتا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا.

شركة أسمنت السعودية

الشركة حققت نموا ربحيا ربعيا 8.37 في المائة ومقارنا حققت نمو إيجابيا عند 4.45 في المائة، وكان حجم الربح من مصادر أخرى صغيرا هنا حيث نجد تأثيره في صافي الربح منخفضا حيث بلغ 1.74 في المائة، وفي الوقت نفسه نمت الإيرادات ربعيا 11.48 في المائة ونمت مقارنا 10.76 في المائة. السعر نما إيجابا ربعيا وسلبا مقارنا وبمعدلات تذبذبت مقارنة بالربح وعند 12.42 في المائة و13.39 في المائة. النتيجة المتوقعة هي انخفاض مكرر الربح عند 7.7 مرة الأفضل على مستوى القطاع بلا منازع. كليا نجد أن الربح أصبح 659.512 مليون ريال بتحسن في النمو 12.1 في المائة والإيراد بلغ 1.543 مليار ونما هنا الإيراد بنحو 12.35 في المائة وحسب هامش الربح يظهر لنا أن التراجع من ارتفاع المصاريف السلبي الذي تراجع بمعدل 0.22 في المائة وهامش الربح الإجمالي تراجع بنحو 0.44 في المائة (تراجع في السيطرة على المصاريف المباشرة). النتائج تعكس وضعا متفاوتا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا.

شركة أسمنت تبوك

الشركة لم يتغير الربح ربعيا صفر في المائة وربحيا مقارنا حقق تراجعا سلبيا عند 6.96 في المائة، وكان حجم الربح من مصادر أخرى منخفضا هنا حيث نجد تأثيره في صافي الربح منخفضا حيث بلغ 6.29 في المائة، وفي الوقت نفسه نمت الإيرادات ربعيا 1.62 في المائة وتراجعت مقارنا 2.79 في المائة. السعر نما إيجابا ربعيا وسلبا مقارنا وبمعدلات أعلى مقارنة بالربح وعند 2.76 في المائة و3.88 في المائة. النتيجة المتوقعة هي انخفاض مكرر الربح عند 10.56 مرة. كليا نجد أن الربح أصبح 123.315 مليون ريال بتحسن في النمو 1.78 في المائة والإيراد بلغ 285.47 مليون ونما هنا الإيراد بنحو 2.27 في المائة، وحسب هامش الربح يظهر لنا أن التحسن من ضغط المصاريف الذي تراجع بمعدل 0.47 في المائة وهامش الربح الإجمالي الذي تراجع بنحو 1.81 في المائة (تحسن في السيطرة على المصاريف المباشرة). النتائج تعكس وضعا متقاربا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا.

شركة أسمنت الجنوب

الشركة حققت نموا ربحيا ربعيا 38.6 في المائة ومقارنا حققت نمو سلبيا عند 8.81 في المائة، وكان حجم الربح من مصادر أخرى صغيرا هنا، حيث نجد تأثيره في صافي الربح منخفضا حيث بلغ 1.1 في المائة، في حين نمت الإيرادات ربعيا 15.7 في المائة ونمت مقارنا 1.12 في المائة. السعر نما سلبا ربعيا ومقارنا وبمعدلات تذبذبت مقارنة بالربح عند 8.58 في المائة و8.58 في المائة. النتيجة المتوقعة هي ارتفاع مكرر الربح عند 13.02 مرة . كليا نجد أن الربح أصبح 658.509 مليون ريال بتراجع في النمو 29.48 في المائة والإيراد بلغ 1.32 مليار ريال وتراجع هنا الإيراد بنحو 22.95 في المائة وحسب هامش الربح يظهر لنا أن التراجع ناجم من ضغط المصاريف السلبي الذي تراجع بمعدل 8.47 في المائة وهامش الربح الإجمالي أيضا تراجع بنحو 5.68 في المائة (تراجع في السيطرة على المصاريف المباشرة). النتائج تعكس وضعا متفاوتا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا.

شركة أسمنت القصيم

الشركة حققت نموا ربحيا ربعيا 5.32 في المائة وتراجع مقارنا عند 37.15 في المائة، وكان حجم الربح من مصادر أخرى صغيرا هنا حيث نجد تأثيره في صافي الربح منخفضا حيث بلغ 1.99 في المائة، في حين نمت الإيرادات ربعيا 20.22 في المائة وتراجعت مقارنا 24.00 في المائة. السعر نما سلبا ربعيا ومقارنا وبمعدلات أقل مقارنة بالربح وعند 4.6 في المائة و10.43 في المائة. النتيجة المتوقعة هي ارتفاع مكرر الربح عند 11.19 مرة. كليا نجد أن الربح أصبح 500.865 مليون ريال بتراجع في النمو 17.61 في المائة والإيراد بلغ 974.013 مليون وأيضا تراجع هنا الإيراد بنحو 9.6 في المائة وحسب هامش الربح يظهر لنا أن التراجع ناجم من ضغط المصاريف السلبي الذي تراجع بمعدل 8.86 في المائة وهامش الربح الإجمالي نما بنحو 9.09 في المائة (تحسن في السيطرة على المصاريف المباشرة). النتائج تعكس وضعا متفاوتا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا.

شركة أسمنت ينبع

الشركة حققت نموا ربحيا ربعيا 5.61 في المائة ونموا مقارنا عند 24.64 في المائة، وكان حجم الربح من مصادر أخرى صغيرا هنا حيث نجد تأثيره في صافي الربح منخفضا حيث بلغ 2.07 في المائة، في حين نمت الإيرادات ربعيا 11.48 في المائة ونمت مقارنا 10.48 في المائة. السعر نما إيجابا ربعيا وسلبا مقارنا وبمعدلات أقل مقارنة بالربح وعند 2.64 في المائة و11.75 في المائة. النتيجة كانت انخفاض مكرر الربح عند 10.44 مرة. كليا نجد أن الربح أصبح 430.363 مليون ريال بتراجع في النمو 10.4 في المائة والإيراد بلغ 904.681 مليون وتراجع هنا الإيراد بنحو 5.2 في المائة، وحسب هامش الربح يظهر لنا أن التراجع من ضغط المصاريف السلبي الذي تراجع بمعدل 5.48 في المائة وهامش الربح الإجمالي تراجع بنحو 3.78 في المائة (تراجع في السيطرة على المصاريف المباشرة). النتائج تعكس وضعا متقاربا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا مع الاختلاف ربعيا.

مسك الختام

توفر السوق فرصا في القطاع والتوقعات تشير إلى تحسن الربحية في القطاع، في ظل وجود مكررات منخفضة تمثل مستقبلا مجالا للربحية والنمو، خاصة أن القطاع يعتبر من موزعي الأرباح وبسخاء على مساهميه. ولعل السؤال الأول: هل يحقق القطاع نتائج قوية مماثلة للربعين الأول والثاني من العام الحالي؟

[صقر قريش]

معاني أرباح الشركات لسوق الأسهم




د.سليمان بن عبد الله السكران
إن النتائج التي أظهرتها أغلبية الشركات المدرجة في سوق الأسهم عن أدائها لعام 2010م، تعد في جملتها إيجابية، خصوصاً إذا ما عُرف أن الأرباح المجمعة لتلك الشركات ارتفعت نحو 34 في المائة مقارنة بعام 2009م، من نحو 58 مليار ريال إلى نحو 77.8 مليار ريال تقريبا لعام 2010م. وفي ذلك دلالة واضحة على بداية الانفراج لتجاوز أزمة النمو السلبي إثر ما خلفته الأزمة المالية في نهاية 2008م. ففي السوق السعودي للأسهم وحتى تاريخه أُعلنت 104 شركات رابحة، وسجلت 32 شركة خسائر، في حين بقيت تسع شركات لم تعلن حتى الآن نتائجها. ومن بين القراءات المعنوية لهذه الأرباح يلاحظ استئثار شركتين فقط بكمية حجمها، حيث تمثل "سابك" وشركة الاتصالات ما يوازي النصف تقريباً (49 %) من حجم كل الأرباح مجتمعة لكل الشركات التي أعلنت. ففي وقت من الأوقات كان للقطاع البنكي ضلوع في الاستئثار بهذه الأحجام من الأرباح إلا أن الوضع خلال عام 2010م، لم يكن بنفس الوتيرة والزخم على ما عُرف من ربحية هذا القطاع. السبب بالطبع ليس عدم ربحية البنوك، ولكن نظراً لأن البنوك كوّنت طيلة العام المنصرم مخصصات عالية بسبب ما تعرّضت له من ظروف الائتمان وفي الوقت نفسه اقترن ذلك بحساسيتها تجاه الإقراض وإحجامها إلا بانتقائية مفرطة، علما بأن قطاع المصارف سجل نحو 28 في المائة من إجمالي هذه الأرباح المعلنة. قطاعياً، بلغت نسبة مساهمة قطاع البتروكيماويات ما يوازي 38 في المائة من إجمالي الأرباح، ثم قطاع المصارف، تلاه قطاع الاتصالات بنحو 15 في المائة والأسمنت بنحو 5 في المائة، والبقية من القطاعات نحو 15 في المائة تقريباً.
بالطبع جميل أن نرى التقدم في المراتب أو على الأقل التغيير بين قطاعات أو شركات السوق في تبادل الأدوار والمراتب، خصوصا بالنسبة للإسهام في الربحية الإجمالية أو لقطاعات أو لاعبين في السوق، لكن ما يدعو إلى الوقوف على مثل هذه النتائج محدودية التنوع من قطاع أو شركة بذاتها في ربحيتها. البنوك مثلاً لم تستطع أن تتحرّك بشكل أكثر ديناميكية لتعويض خسائرها، وقطاع التشييد والبناء ـــ والذي يُفترض أن يكون في أوج تألقه بفضل المشاريع الحكومية ـــ لم يلمس له أثرٌ واضحٌ في خريطة الربحية، بل انخفضت ربحيته إلى نحو 42 في المائة، وكذلك قطاع الأسمنت لم يرتفع في ربحيته إلا نحو 5 في المائة من العام الماضي وهكذا. ولذا فمن الواضح أن هذه القطاعات أو الشركات منفصلة عن نشاطات الزخم التنموي غير المسبوق لسبب أو لآخر. بالطبع لكل من هذه القطاعات المتأخرة التأثير في ربحية الشركات إجمالاً أسبابه، والتي يطول تحليل كل قطاع بذاته، لكن المعنى المقصود هنا هو أن سوق الأسهم ما زال يعاني وجود تنوع كفء، فالشركات الرابحة بشكل معنوي محدودة وسيكون السوق أسيراً لهذه المحدودية، وبالتالي لن ينعتق من سيطرة هذه الشركات المؤثرة في أدائه الكلي.


مقترح بتحويل المشاريع الحكومية إلى شركات لتسهيل تمويلها





مطشّر المرشد
«الاقتصادية» من الرياض
اقترح خبير اقتصادي سعودي، إعادة النظر في دور التمويل الحكومي في مشاريع البنية التحتية الأساسية من خلال تكوين شركات الأغراض الخاصة بين الحكومة والقطاع الخاص؛ وذلك لإنعاش دور ‏‏البنوك السعودية في أداء دورها التمويلي للعملية التنموية في البلاد، خصوصا أن ملكية الحكومة في هذه الشركات ستوفر الثقة والاطمئنان للبنوك لإقراضها.
وأشار الاقتصادي مطشّر المرشد، في ورقة عمل قدمها خلال ملتقى الإنشاءات والتعمير الذي عقد أخيرا في الرياض، وتناول فيها قدرة البنوك على تمويل المشاريع، إلى أن الجهات الحكومية أصبحت المصدر الوحيد للتمويل، ولا سيما في بعض مشاريع البنية التحتية، الأمر الذي يجعل تمويل البنوك أقل جذبا؛ كون تمويل الحكومة بأسعار منخفضة، محذرا في الوقت ذاته من أن استمرار منافسة رأس المال الحكومي مع رأسمال القطاع الخاص على المدى البعيد سيفقد القدرة على ابتكار قنوات استثمارية أمام ثروات أفراد المجتمع والحد من تدفقها نحو الأسواق المجاورة.
ولفت المرشد إلى أن تمويل المشاريع من البنوك لا يرقى إلى المستوى المتوقع له، حيث أصبح إقراض الأفراد/ التجزئة يحتل التركيز الأساسي للبنوك على ضوء الهوامش المرتفعة ''العائد الأفضل للبنوك''، كما نجد أن البنوك تفضل المشاريع الكبرى التي تشارك الحكومة في ملكيتها. كما أن عدم وجود سوق ثانوية للسندات والصكوك يزيد من الصعوبات أمام توافر التمويل اللازم للمشاريع متوسطة الحجم؛ لذلك من المتوقع أن يستمر تمركز مخاطر التمويل لدى عدد قليل من الشركات الكبرى وبعض المجموعات العائلية. وتوقع أن تتجاوز فرص التمويل 600 مليار ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة، مبينا أنه في ظل غياب نمو الائتمان البنكي وعدم وجود سوق ثانوية نشطة للصكوك والسندات ستواصل الحكومة تحمل العبء الأكبر في تمويل مشاريع البنية التحتية الأساسية، كما لفت إلى أنه في ظل عدم إمكانية توقع استمرار التمويل الحكومي بالوتيرة نفسها الحالية على المدى الطويل؛ لذا يلزم إجراء تغيير في نموذج التمويل الحكومي والتركيز على إنعاش تمويل البنوك، إضافة إلى تفعيل أنشطة السوق الثانوية وبشكل عام أسواق رأس المال. وفي إطار استراتيجيات التمويل المقترحة لمشاريع البنية التحتية، دعا المرشد إلى تكوين شركات الأغراض الخاصة بين الحكومة والقطاع الخاص (الضمانات الحكومية غير المباشرة)، بحيث يمكن للحكومة أن تمتلك هذه الشركات بصفة جزئية في مشاريع القطاعات الأساسية كالبنية التحتية، السكك الحديدية، قطاع المياه، الطرق والطاقة، وهو الأمر الذي سيوفر الثقة والاطمئنان للبنوك ـــــ باعتبار الملكية الحكومية ــــــ لإقراض هذه الشركات، والتي سيكون لها بعد إدراجها تأثير إيجابيا في عمق ونشاط سوق الأسهم، ما يساعد على فتح منافذ جديدة أمام الثروات الخاصة.
وتابع ''خلال إيجاد فرص ومنافذ استثمارية جديدة سنشجع الثروات الخاصة على البقاء داخل المملكة بدلا من السعي للحصول على فرص بديلة في الأسواق المجاورة، فعلى سبيل المثال بعض الدول المجاورة تدفع عائدا على الودائع يقارب الـ 5 في المائة ومن دون مخاطر صرف العملة، مقارنة بسعر الإقراض بين البنوك في المملكة SIBOR قريب من 1 في المائة''.
وطالب المرشد بتوجيه فائض الموازنة الحكومية تجاه القطاعات الاستراتيجية مثل قطاع البيوتكنولوجيا والطاقة البديلة والزراعة والأمن الغذائي، كما دعا إلى إعادة دراسة مسألة التمويل العقاري المقدم من الحكومة أو الهيئات الحكومية، ولا سيما أنه بالنظر إلى الوضع الحالي، فقد أدى الموقف إلى نقص في الإمداد بما يزيد على مليوني وحدة في فئة الإسكان الميسر؛ لذلك يتعين على صندوق التنمية العقاري تغيير المنهجية، وأن يبدأ في أن يكون أكثر استباقية وتوقعا في اختيار مجموعة هياكل التمويل ''صندوقا وصكوكا''. أما البديل المتوافر أمام الحكومة والهيئات الحكومية فهو توفير التمويل مع شركات خاصة معتمدة بصفتها شركات استثمار متضامنة.

[صقر قريش]

التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية

الأسهم السعودية تستهل أولى جلسات الأسبوع بتراجع طفيف






أنهى مؤشر الأسهم السعودية جلسة أمس على تراجع طفيف بنحو 5.6 نقطة ليواصل المؤشر بقاءه دون مستوى الـ6700 نقطة الثانية على التوالي.
«الاقتصادية» من الرياض
أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولات الجلسة الأولى من الأسبوع بتراجع طفيف، فاقدا 5.6 نقطة بنسبة تراجع بلغت 0.08 في المائة؛ ليواصل المؤشر بقاءه دون مستوى الـ 6700 نقطة الثانية على التوالي، حيث تخلى عن هذا المستوى في تراجعات جلسة الأربعاء الماضي، وبتراجع أمس تنخفض مكاسب المؤشر إلى 31 نقطة منذ بداية العام بنسبة ارتفاع بلغت 0.47 في المائة.
وافتتح المؤشر تعاملاته على ارتفاع ليصل إلى النقطة الـ 6675 في الدقائق الأولى من الجلسة، وهي أعلى نقطة له خلالها، سرعان ما تخلى المؤشر عن تلك المستويات وتخلص من مكاسبه إلى أن تراجع إلى النقطة الـ 6642 وهى الأدنى له خلال الجلسة، قبل أن يقلص خسائره ويغلق على تراجع طفيف عند النقطة الـ 6652. وتراجعت قيم التداولات دون ثلاثة مليارات، حيث بلغت بنهاية الجلسة 2.9 مليار ريال، وهي تنخفض بنحو 23.7 في المائة عن قيم التداولات خلال جلسة الأربعاء الماضي، التي بلغت 3.8 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 123.7 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 69.7 ألف صفقة.
وبالنسبة إلى أداء القطاعات فقد تراوحت ما بين اللونين الأحمر والأخضر، وتصدر المرتفعين قطاع التأمين بنسبة 1.35 في المائة، كاسبا 12.23 نقطة، تلاه قطاع الأسمنت بنسبة 1.07 في المائة كاسبا 42.31 نقطة، أما قطاع الاستثمار الصناعي فقد ارتفع بنسبة 0.66 في المائة كاسبا 35.39 نقطة. ومن ناحية أخرى، فقد تصدر المنخفضين قطاع النقل بنسبة 0.87 في المائة خاسرا 27.2 نقطة، تلاه قطاع البتروكيماويات بنسبة 0.78 في المائة خاسرا 51.2 نقطة، أما قطاع الزراعة فقد انخفض بنسبة 0.76 في المائة خاسرا 42.14 نقطة. أما عن أداء الأسهم، أمس، فقد تراجع منها 57 سهما في حين ارتفع 68 سهما آخر، وظلت بقية الأسهم عند إغلاقاتها نفسها يوم الأربعاء الماضي، وكان على رأس القائمة المرتفعة سهم الشرقية للتنمية بنسبة ارتفاع 9.79 في المائة كاسبا 4.10 ريال ليغلق عند 46 ريالا، تلاه بنك الجزيرة بنسبة ارتفاع بلغت 5.26 في المائة كاسبا 90 هللة، تلاه الخضري بنسبة 4.52 في المائة كاسبا 2.5 ريال ليصل إلى 57.75 ريال.
وعلى الجانب الآخر، فقد كان على رأس القائمة المتراجعة سهم شركة ''مسك'' بنسبة تراجع بلغت 6.55 في المائة خاسرا 1.15 ريال، ليصل إلى 16.40 ريال، ثم البابطين بنسبة 5.06 في المائة خاسرا 1.70 ريال ليغلق عند 31.90 ريال، ثم بوبا العربية بنسبة 4.40 في المائة خاسرا ريالا واحدا ليتراجع إلى 21.75 ريال.


تعليق على حركة سوق الأسهم:

ارتفاع 8 قطاعات بقيادة «التأمين»







مع قرب انتهاء موسم إعلان النتائج المالية للشركات تقريبا، نلاحظ أن السوق السعودية تكيّفت مع نتائج الربع الرابع، وقد كافأ المستثمرون أسهم الشركات ذات الأداء المتميّز الّذي فاق التوقعات، بينما صرفوا النظر عن الأسهم ذات الأداء المتدني. ومع تراجع زخم النتائج، فمن المتوقع أن تحكم العوامل الأساسية في المدى الطويل قبضتها على السوق وتحديد مسارها في المدى المتوسط . هذا، وقد شهدت السوق خلال جلسة أمس تأرجحاً على نطاقٍ واسع في أدائها، بل ظلت مفتقرةً إلى الاتجاه معظم الوقت.
وذلك قبل أن تنهي أولى جلسات يوم التداول الأول من هذا الأسبوع على انخفاض بنسبةٍ طفيفة قدرها 0.08 في المائة، عند مستوى 6652.11 نقطة. كما وساد التباين أداء القطاعات، حيث سجّلت سبعة قطاعات من أصل 15 انخفاضاً. وقد لوحظ السلوك المتباين على أداء الأسهم الفردية المدرجة كذلك مع ميلٍ طفيف نحو المنطقة الخضراء، حيث ارتفع أداء 68 سهماً بينما انخفض أداء 57 سهماً. وتم خلال جلسة أمس تداول 123.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية وصلت إلى 2.89 مليار ريال، في الوقت الذي ظل فيه سهما سابك ومصرف الإنماء في طليعة الأسهم المتداولة من حيث الحجم.

ومن بين الـ 15 قطاعاً مدرجاً في السوق، فقد أنهت ثمانية قطاعات يومها بأداءٍ إيجابي. وجاء قطاع التأمين، كأفضل القطاعات أداءً لليوم، حيث ارتفع بنسبة 1.35 في المائة، ليغلق عند مستوى 915.48 نقطة، وحقق سيولة بلغت 279.8 مليون ريال، من خلال تداول 12.4 مليون سهم، وتلاه قطاع الأسمنت كثاني أفضل القطاعات أداءً لليوم حيث أغلق مرتفعاً بنسبة 1.07 في المائة، عند مستوى 4003.3 نقطة، محققاً سيولة قدرها 43.9 مليون ريال، بعد أن شهد تداول 1.80 مليون سهم.
أما أسوأ القطاعات أداءً بالأمس، فقد كان قطاع النقل حيث أغلق خاسراً بنسبة 0.87 في المائة، عند مستوى 3095.7 نقطة بعد أن ضخ سيولة في السوق بلغت 48.7 مليون ريال. وتلاه قطاع البتروكيماويات الذي خسر بنهاية اليوم بنسبة 0.78 في المائة، ليغلق عند مستوى 6531.7 نقطة، محققاً سيولة قدرها 858.5 مليون ريال، وذلك من تداول 23.9 مليون سهم.
ومن بين 145 شركة تم تداول أسهمها، أنهت 68 شركة يومها على ارتفاع، في حين سجلت 57 شركة انخفاضاً في أدائها، وقد بقيت 20 شركة دون تغير. وتم تداول 123.7 مليون سهم خلال جلسة أمس، بقيمة إجمالية بلغت 2.9 مليار ريال. وانخفض حجم التداول نسبةً بلغت 9.5 في المائة عما كان عليه بنهاية تعاملات الأربعاء، في حين انخفضت القيمة المتداولة بنسبة 24.43 في المائة مقارنة بيوم الأربعاء.
وحافظ سهم سابك على الموقع الذي بلغه يوم الأربعاء الماضي، حيث تصدر الأسهم الخمسة الأكثر نشاطاً في السوق، وقد بلغ حجم التداول 3.45 مليون سهم، بقيمة بلغت 368.2 مليون ريال. وحل سهم الإنماء في المرتبة الثانية (بواقع 21.4 مليون سهم، وبسيولة قدرها 227.4 مليون ريال). أما الأسهم الثلاثة الأخرى الأكثر نشاطاً فهي سهم معدنية (4.1 مليون سهم، من سيولة قدرها 136.7 مليون ريال)، فسهم كيان (5.8 مليون سهم، من سيولة بحجم 112.2 مليون ريال)، ثم سهم الراجحي (1.2 مليون سهم، من سيولة بحجم 95.9 مليون ريال). وقد شكلت هذه الأسهم الخمسة نسبة 29.1 في المائة من حجم التداول ونسبة 32.5 في المائة من قيمة التداول في السوق.
ومن بين الأسهم الرابحة شهد سهم الشرقية الزراعية أعلى ارتفاع في السعر، فقد ارتفع بنسبة 9.79 في المائة، يليه سهم بنك الجزيرة الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 5.26 في المائة، وتلاه سهم الخضري الذي سجل ارتفاعاً بلغت نسبته 4.52 في المائة ثم سهم الخليجية العامة، الذي حقق ارتفاعاً نسبته 3.91 في المائة. ومن بين الأسهم الخاسرة، انخفض سهم مسك بنسبة 6.55 في المائة مسجلاً أعلى خسارة، يليه سهم البابطين بخسارةٍ نسبتها 5.06 في المائة، فسهم بوبا، الذي انخفض بنسبة 4.4 في المائة، ثم أخيراً جاء سهم شركة بدجت السعودية، الذي انخفض بنسبة 4 في المائة.

[صقر قريش]

فيسبوك» تكشف عن بياناتها المالية وتجمع 1.5 مليار دولار




سياتل ـ رويترز:
تستعد شركة فيسبوك لفتح دفاترها هذا العام أو أوائل عام 2012 لإعطاء المستثمرين لمحة عن الترتيبات المالية لأكبر شبكة للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في العالم، بعد أن أتمت جولة تمويل قادها ''جولدمان ساكس''، وكانت حصيلتها 1.5 مليار دولار.
ويتألف التمويل من مليار دولار من عملاء ''جولدمان ساكس'' في خارج الولايات المتحدة، و500 مليون دولار من ''جولدمان'' نفسه، وشركة الاستثمار الروسية ''ديجيتال سكاي تكنولوجيز''. ويمنح هذا التمويل الشركة قيمة متوقعة قدرها 50 مليار دولار، ويمهد السبيل لما قد يكون واحدا من أكبر عمليات الاكتتاب العام الأولي العام المقبل.
وفي بيان يشرح تفاصيل الاستثمار الجديد، قالت ''فيسبوك'' التي أنشئت عام 2004 إنها ستبدأ نشر تقارير مالية في موعد لا يتجاوز 30 من نيسان (أبريل) من عام 2012. وتقضي قواعد الأوراق المالية في الولايات المتحدة أن تفصح الشركات التي يزيد عدد مساهميها على 499 عن معلوماتها المالية، سواء كان يجري تداول أسهمها أم لا. وتتوقع ''فيسبوك'' أن يتجاوز عدد مساهميها هذا الرقم في وقت ما هذا العام، وقد تم ترتيب التمويل الجديد من خلال البنك الاستثماري ''جولدمان ساكس'' الذي جمع مليار دولار من مستثمرين غير أمريكيين في صندوق قالت فيسبوك إن طلبات الاكتتاب فيه فاقت المعروض.وكانت ''فيسبوك'' حققت أرباحا صافية قدرها 355 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى لعام 2010 من إيرادات قدرها 1.2 مليار دولار، وذلك وفقا ما أوردته وثيقة وزعها ''جولدمان ساكس'' على المستثمرين المحتملين في وقت سابق من هذا الشهر، وهو المصدر الوحيد للبيانات المالية عن الشركة.


الشركات الصينية تعطي دفعة جديدة للاقتصاد الأمريكي




شيكاغو ـ الفرنسية:
وعد الرئيس الصيني هو جينتاو في اليوم الأخير من زيارته لأمريكا أمس الأول، بتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار وإحداث وظائف في الولايات المتحدة.
وقال الرئيس الصيني خلال زيارة لشيكاغو ''الرئة'' الاقتصادية للغرب الأمريكي إن ''الحكومة الصينية ستواصل تشجيع شركات لتبرم مزيدا من الصفقات وتستثمر هنا''. وأضاف جينتاو خلال زيارة إلى معرض يضم أكثر من 30 شركة صينية متمركزة في شيكاغو ''نأمل أن تؤمن الحكومة الأمريكية وسطا مريحا للشركات الصينية''. وعبر عن ارتياحه لأن ''هذه الشركات أعطت دفعا جديدا للاقتصاد الأمريكي وأنشأت وظائف هنا''.وشهدت زيارة هو جينتاو إلى الولايات المتحدة توقيع عقود تجارية كبيرة، لكنها لم تسمح بتحقيق أي تقدم في ملف العملة الصينية اليوان الذي يعد من أولويات واشنطن، وقال هو إنه يأمل أن تؤمن الولايات المتحدة ''الشروط اللازمة'' للشركات الصينية التي ترغب في الاستثمار في الولايات المتحدة، لتتمكن من القيام بذلك ''على قدم المساواة مع الشركات الأمريكية'' وتمنح ''إمكانيات أكبر للمساهمة في تنمية الاقتصاد الأمريكي''.


أوباما: فتح الأسواق ضروري لخلق الوظائف للأمريكيين





باراك اوباما
واشنطن - رويترز:
دعا الرئيس باراك أوباما أمس إلى بذل جهود جديدة لفتح الأسواق العالمية أمام السلع الأمريكية.
وتأتي هذه الدعوة قبل كلمة مهمة يلقيها أوباما يوم الثلاثاء سترسي أولويات سياسته للعام المقبل. ومع استمرار ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة عند 9.4 في المائة، قال أوباما إن توسيع التبادل التجاري ضروري لخلق فرص العمل.
وأضاف أوباما، في كلمته الأسبوعية عبر الإذاعة والإنترنت "إذا كنا جادين في العمل جاهدين من أجل الوظائف الأمريكية والشركات الأمريكية فإن أحد أهم الأشياء التي يمكننا عملها هو فتح مزيد من الأسواق أمام السلع الأمريكية في شتى أنحاء العالم". وجاءت تصريحاته بعد أن أكمل الرئيس الصيني هو جين تاو زيارته التي استمرت أربعة أيام للولايات المتحدة وتضمنت إجراء مباحثات في البيت الأبيض غلبت عليها مواضيع التجارة والاقتصاد.
وقال أوباما إن الصادرات الأمريكية السنوية إلى الصين التي تبلغ قيمتها 100 مليار دولار هي أحد عوامل خلق فرص العمل في الداخل. وأشاد أيضا بصفقات تجارية قيمتها 45 مليار دولار أعلن عنها خلال زيارة هو وكذلك اتفاقات توصلت إليها شركات أمريكية وهندية خلال رحلته إلى مومباي في تشرين الثاني (نوفمبر). ولم يذكر أوباما تفاصيل بشأن أولويات سياسته التجارية، لكنه أشار إلى اتفاق للتجارة الثنائية تم التوصل إليه أواخر العام الماضي مع كوريا الجنوبية في علامة على أنه سيسعى جاهدا للتصديق عليه في الكونجرس الأمريكي.


تقرير: الصادرات العالمية تعود إلى مستويات ما قبل الأزمة




جنيف - رويترز:
أظهرت بيانات معهد سي. بي. بي الهولندي للبحوث أن الصادرات العالمية تجاوزت أخيرا مستويات ما قبل الأزمة المالية التي بدأت في عام 2008 وهو ما يعطي مؤشرا إضافيا على انتعاش الاقتصاد العالمي.
وأحدثت أزمة الائتمان والركود التي أعقبها، أكبر تباطؤ في التجارة العالمية منذ الحرب العالمية الثانية. وبدأ حجم المبادلات التجارية يتعافى في أواسط 2009 ونما بقوة في 2010 حيث أعادت الشركات ملء مخزوناتها واستفادت من التعافي الاقتصادي. وأظهرت أحدث بيانات المعهد بشأن التجارة العالمية، أن مؤشره لصادرات السلع العالمية الذي كان عند 100 نقطة في عام 2000 بلغ 164.1 نقطة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 متجاوزا أعلى مستوى سابق له الذي كان عند 163.6 نقطة في نيسان (أبريل) 2008. ولم تعد الواردات العالمية إلى مستوياتها السابقة على الأزمة حتى الآن، ولذلك لم تستعد التجارة العالمية الإجمالية ما خسرته خلال الأزمة. ويجب أن يكون مجموع الواردات والصادرات العالمية هو الرقم نفسه، لكن الاختلافات الإحصائية في بعض البلدان تؤدي إلى تفاوت.
وقال المعهد ـــ الذي يستخدم البنك الدولي والمفوضية الأوروبية بياناته ـــ إن متوسط الزيادة في أحجام التجارة العالمية في ثلاثة أشهر حتى تشرين الثاني (نوفمبر) بلغ 1 في المائة ارتفاعا من 0.2 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى تشرين الأول (أكتوبر). وأضاف: إن هذه الزيادة في المعدل هي الأولى منذ كانون الثاني (يناير) 2010، وإذا استمر ذلك فإنه يشير إلى أن التجارة ـــ ومعها الاقتصاد العالمي ككل ـــ بدأت تنتعش مجددا. وتشير الأرقام الشهرية الأكثر تقلبا إلى أن حجم التجارة العالمية ارتفع 2.3 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) عنه في تشرين الأول (أكتوبر) وذلك بعد نمو بنسبة 1 في المائة. ويعكس هذا إلى حد بعيد قفزة في التدفقات التجارية من وإلى الاقتصادات الناشئة التي زادت وارداتها بنسبة 5.1 في المائة في ذلك الشهر بفضل النمو في آسيا.