الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 17/02/1431 هـ 01 فبراير 2010 م

[صقر قريش]

الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 17/02/1431 هـ 01 فبراير 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 17/02/1431 هـ 01 فبراير 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 17/02/1431 هـ 01 فبراير 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 17/02/1431 هـ 01 فبراير 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 17/02/1431 هـ 01 فبراير 2010 م

الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 17/02/1431 هـ 01 فبراير 2010 م

بسم الله الرحمن الرحيم





بسعر 27 ريالا للسهم
اكتتاب «السريع» اليوم للمواطنين
حسن باسويد ـ جدة

يبدأ اليوم الاكتتاب العام في أسهم مجموعة السريع التجارية الصناعية «مجموعة السريع» ويستمر لمدة أسبوع، بسعر 27 ريالا للسهم الواحد (10 ريالات قيمة اسمية و17ريالا علاوة إصدار)، تم تحديدها وفقا لاكتتاب صناديق الاستثمار وبناء على موافقة هيئة السوق المالية، حيث تمت تغطية الاكتتاب بنسبة (109 في المائة) في عملية بناء سجل الأوامر.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الدخيل المالية (المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل المؤسسات) محمد عبدالعزيز الدخيل، إن السعر النهائي للطرح تم تضمينه في نشرة الإصدار النهائية .
ويبلغ عدد الأسهم المطروحة للصناديق الاستثمارية والجمهور معا تسعة ملايين سهم تمثل 30 في المائة من رأس المال المصدر للشركة، وسيتم تخصيص الأسهم المطروحة للاكتتاب بين شريحة الجمهور (بحد أعلى 50 في المائة من إجمالي أسهم الاكتتاب)، وشريحة الصناديق الاستثمارية (النسبة المتبقية من أسهم الطرح بعد اكتتاب شريحة الأفراد).
وقال لـ«عكـاظ» المحلل المالي محمد عبدالله المطيري إن أسهم السريع المطروحة للاكتتاب والبالغة تسعة ملايين سهم تعتبر قليلة.
وأضاف أن هذا العدد من الأسهم سوف لا يمكن العديد من المستثمرين من الاكتتاب فيه ولكنه سوف يجذب فئة مستثمري الأسهم الكبار والمضاربين للاستحواذ على أكبر كمية ممكنة من الأسهم المطروحة للاكتتاب بغية رفع سعر السهم وتصريفه في أقرب فرصة يحققون فيها أرباحا.

82 مليارا الاستثمارات العقارية خلال 3 سنوات .. والشويعر:
لن نستطيع تحجيم أسعار العقار وتمويل البنوك دون المطلوب
ماجد الميموني ـ الرياض

اعترف رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية حمد الشويعر، بصعوبة تحجيم أسعار العقار، لأن ذلك سيحجم أكثر من 120 نشاطا مرتبطا بالسوق العقارية، مؤكدا أن إزالة العوائق أمام صناعة العقار هي الحل الأنسب بدلا من مناقشة تحجيم الأسعار.
وأوضح خلال إعلان مجلس الغرف السعودية أمس عن المؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك 2) أن التمويل العقاري للعام الماضي كان دون المطلوب، بسبب أن للبنوك أسبابها المتعلقة بعدم وجود تشريعات وقوانين لنظام الرهن العقاري.
وقال إن صدور نظام الرهن العقاري سيكون عاملا محفزا للتنمية العقارية، مشيرا إلى تطوير أراضي المنح سيكون حل لذوي الدخل المحدود.
وسينظم المؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك 2) بين 14 و16 الشهر المقبل، برعاية وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل، تحت عنوان «الاستثمارات العقارية .. تنمية مستدامة».
وفي شأن متصل، أكد الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان أن مجلس الغرف لديه استراتيجية ورؤية لصناعة القطاع العقاري في المملكة، مشيرا إلى أن من أبرز أهداف هذه الاستراتيجية والرؤية هي التوجه لإنشاء لجنة عليا للعقار، إضافة إلى إيجاد تجمع كل عامين للمؤتمر والمنتديات العقارية الكبرى والمهمة.
وأوضح أن التقديرات الأولية للاستثمارات العقارية خلال السنوات الثلاث المقبلة ستصل إلى 82 مليار ريال، إضافة إلى حجم الاستثمارات في المباني السكنية سيصل إلى أكثر من 484 مليارا حتى العام 2020.
وقال إن الحاجة السنوية في المملكة تقدر 160 ــ 200 ألف وحدة سكنية، أي ما يقارب مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة.
ورأى أن قطاع العقار يعتبر في المرتبة الثانية في قائمة الناتج المحلي خصوصا أن قيمة الاستثمارات العقارية تقدر حاليا بـ55 مليار ريال، مؤكدا أن هذا القطاع زاد بين 1999 ــ 2008 لأكثر من 50 في المائة.
وأوضح أن المؤتمر الدولي للعقار يهدف إلى وضع الأسس الصحيحة لمستقبل السوق العقارية في المملكة، والمساهمة في تطوير الأنظمة والتشريعات الخاصة بها، وبناء مستقبل واضح لهذه السوق المحفز للمستثمرين وفق أسس علمية ومهنية واحترافية.
وأضاف أن المؤتمر يستقطب نخبة من أفضل وأبرز المتحدثين العالميين والمحليين والمتخصصين والمستثمرين في النشاط العقاري للتحدث حول مجموعة من المحاور التي تمثل هموم واهتمامات القطاع العقاري، ومن أبرز المتحدثين وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب كمتحدث رئيسي في جلسة الافتتاح.

الفالح: انفاق 120 مليار دولار على الطاقة
رويرز ـ دبي

قال خالد الفالح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو إن الشركة تعتزم استثمار نحو 120 مليار دولار خلال خمس إلى ست سنوات، في مشروعات في قطاعي النفط والبتروكيماويات.
وأضاف في تصريح لقناة العربية أن الطلب العالمي على النفط متذبذب وأن النمو التدريجي في الطلب سيأتي من الصين والهند والشرق الاوسط.

[صقر قريش]

بالشراكة بين جامعة الملك عبد الله و «الاتصالات»
بدء المرحلة التجريبية لإنشاء أول شبكة أكاديمية في المملكة
محمد مسرحي ، مشعل الحربي ـ جدة

بدأت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وشركة الاتصالات السعودية المرحلة التجريبية لشبكة سارن «شبكة التعليم والأبحاث في المملكة»، بهدف تطوير التعليم والبحث العلمي داخل المملكة.
يتم من خلال هذا المشروع توصيل جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بشبكة الألياف الضوئية، وتأسيس دائرة دولية بسرعة عشرة جيجابت في الثانية، تعتبر هي الأعلى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لربط مراكز الأبحاث بالجامعة التي تضم واحدا من أسرع الحواسيب في العالم بشبكة NitherLight في مدينة أمستردام الهولندية المتخصصة بربط مراكز الأبحاث العالمية والجامعات حول العالم.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية نظمي النصر، إن الجامعة «تسعى ضمن سياق سعي المملكة نحو الاقتصاد المعرفي، الذي يعتمد بشكل متزايد على الوصول المضمون إلى البيانات العلمية الرقمية، ليتمكن الباحثون والطلبة القادرون على إيجاد البيانات الرقمية من إعادة استخدامها، والقدرة على تطبيقها في وسائل مبتكرة وتوافيق جديدة لتحقيق الاكتشاف والفهم»، حيث سيؤدي الوصول عن طريق الشبكة عن بعد إلى «خفض الحواجز التي تحول دون المشاركة، ما يتيح للباحثين في جميع أنحاء البلاد الاستفادة من هذه الشبكة في مجال العلوم والمشاركة فيها».
ومنذ أن أعلنت جامعة الملك عبد الله قبل أكثر من سنة من الآن، عن خطط تعاون مع شركة الاتصالات السعودية (STC)، أثمرت أخيرا توقيع عقد شراكة لإنشاء شبكة اتصالات عالية السرعة تمكن مؤسسات البحوث والمؤسسات التعليمية السعودية لأول مرة من التعاون باستخدام مرافق الحوسبة عالية الأداء في الجامعة وغيرها من جامعات العالم.
شاهين والشبكة المعرفية
وقال المدير التنفيذي لتقنية المعلومات في كاوست جون لارسن، إنه حسب الاتفاقية المبرمة بين الجامعة وشركة الاتصالات السعودية، فإن الاتصالات السعودية تقوم بتمويل هذه المرحلة التجريبية إلى يونيو أو يوليو 2010، ثم بعد أن تثبت فائدتها وقيمتها التجارية ستقوم شركة الاتصالات بشراء المشروع والمضي قدما في تسويقه.
وستقام أول وصلة في هذه الشبكة مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومن ثم تتم إضافة روابط أخرى تباعا مع جامعات وجهات بحثية أخرى في المملكة، مثل: جامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة دار الحكمة للبنات.
ويضيف: إنه وبعد بدء العمل بالشبكة، فإنه سيكون بإمكان مستخدمي الشبكة الاستفادة من كمبيوتر شاهين العملاق، الذي يربط الجامعة بالشبكة العالمية بسرعة عشرة جيجا بايت.

أكد أن تكدس البضائع في الميناء من أبرز مشكلات القطاع الخاص .. رجل الأعمال محمد بن عبود العمودي لـ “عكاظ”:
المدن الاقتصادية نواة حقيقية لقاعدة صناعية لجذب الاستثمارات
حوار: محسن المغربي

أكد رجل الأعمال محمد بن عبود العمودي أن المدن الصناعية والاقتصادية في المملكة تعد نواة حقيقية لإرساء قاعدة صناعية ضخمة وتنويع مصادر الدخل الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.
ووصف العمودي في حوار أجرته معه «عكاظ» جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بأنها صرح ضخم لاستثمار المواهب والعقول، وبين أن تكدس البضائع في ميناء جدة الإسلامي من أبرز المشكلات التي تواجه القطاع الخاص، وطالب بتوفير قطعة أرض لإنشاء مدينة صناعية جديدة في جدة.
فإلى تفاصيل الحوار :


• ماذا عن حادثة سيول جدة وملابساتها وماتم اتخاذه من إجراءات لاحتواء آثارها ؟
- لا شك ان لجنة التحقيق وتقصي الحقائق التي أمر بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين، لتحديد المسؤولية عن المتسببين والمقصرين، كانت هي الدواء الناجع لمعالجة هذه الكارثة، وشكلت دفعة كبيرة للجهاز الحكومي في اتجاه الاحساس بالمسؤولية، ومراقبة أعماله، تحسبا من وقوعه تحت طائلة المحاسبة، وقد بدأت أعمال اللجنة تؤتي ثمارها بتوقيف عدد من المسؤولين والتحقيق معهم، كما جاءت مبادرة الملك بمنح مليون ريال ـ وهو مبلغ غير مسبوق ـ لأسرة كل ضحية كالبلسم الشافي لهم وتخفيفا عن مصابهم الأليم، فضلا عن التعويضات الأخرى للمنازل والسيارات والممتلكات.
• رغم الأزمة المالية العالمية، إلا أن ميزانية الدولة المعلنة أخيراً، جاءت كأضخم ميزانية في تاريخ المملكة.. ما دلالات ذلك؟
- يدل ذلك حتما على الاستقرار الاقتصادي في المملكة، وليس ذلك إلا انعكاسا لتوجيه القيادة للوزراء والمسؤولين بمراعاة الأمانة والهمة في الأداء، وحسن التخطيط والتدبير في موارد البلاد بما يعود بالنفع على البلاد والعباد، وهذه المشاريع الضخمة في طول البلاد وعرضها من جامعات ومدن صناعية واقتصادية وتطوير وتحسين للخدمات، تدل دلالة واضحة للعيان على بنود الميزانية، التي يعود خيرها على المواطن.
• يقودنا السؤال السابق إلى استطلاع رأيكم حول الجامعات الجديدة وعلى رأسها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية؟
- هذه هي حكمة خادم الحرمين الشريفين ونظرته الثاقبة، في تحويل (ثول) من مجرد بلدة لم تعرف إلا بصيد الأسماك إلى مدينة عالمية للمعرفة والتقنية والبحث العلمي، من خلال جامعة الملك عبد الله، لتكون مجالا خصبا لاستثمار المواهب والعقول المبدعة، وهذا هو الاستثمار الذي يقود الأمم إلى التقدم.
• تجربة المدن الصناعية والاقتصادية في المملكة، كيف تسهم في خدمة الاقتصاد الوطني؟
- تعتبر المملكة من أهم الدول العربية وأهم دولة خليجية تضم مناطق صناعية واعدة، وهي نواة حقيقية لقاعدة صناعية ستؤدي خلال السنوات المقبلة لتنويع مصادر الدخل في المملكة، بدلا من الاعتماد الأساسي على النفط، وقد أصبحت تلك المدن مصدر جذب لرؤوس الأموال والمستثمرين والشراكات الاستراتيجية محليا وخارجيا، وذلك بفضل الامتيازات والتسهيلات المتاحة فيها، فهي أشبه بالمناطق الحرة، وهذا سينعكس بدوره على نقل واجتذاب التكنولوجيا، وتشجيع الاستثمار، وتدريب الأيدي العاملة الوطنية، واكتساب خبرات ومهارات لم تكن متاحة من قبل من خلال هذه المدن الصناعية والاقتصادية.
• تحدثتم عن الاستثمار والمستثمرين.. كيف ترون أهمية البيئة الاقتصادية في المملكة في تشجيع الاستثمار ؟
- شهدت المملكة خلال السنوات الأخيرة تطورات تشريعية وقانونية واقتصادية، جعلتها محط أنظار المستثمرين، سواء من داخل المملكة أو خارجها، ولا سيما من دول الخليج والدول المجاورة، خاصة تلك التي تأثرت بالأزمة المالية العالمية، وكانت جولات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حول العالم، تصب في هذا الاتجاه، حيث استهدفت الترويج للإمكانات الضخمة التي توفرها المملكة للمستثمرين، لإغرائهم على الاستثمار الآمن في المملكة، بعيدا عن المخاطر.
• بوصفكم من أبرز رجال الأعمال في المملكة تنوعا في النشاط الاقتصادي والاستثماري، ما أبرز الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في جدة ؟


- لعل مشكلات ميناء جدة الإسلامي، هي الأبرز في هذا المجال، خصوصا فيما يتعلق بتكدس البضائع، ولذلك شكل سمو النائب الثاني الأمير نايف بن عبد العزيز لجنة من المعنيين بهذا الأمر ضمت وزير النقل ورئيس المؤسسة العامة للموانئ ووزير المالية، والأمل معقود عليها لحل هذه المشكلات، ويتعين على أمانة جدة توفير أراض مناسبة لإقامة مدينة صناعية جديدة في الشمال أو الجنوب، وتيسير وصول الخدمات إليها، وذلك بالتعاون مع هيئة المدن الصناعية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمستودعات القائمة، وإنشاء مستودعات جديدة، ويفتقر القطاع الخاص إلى وجود فنيين ومهنيين سعوديين، الأمر الذي يوجب ضرورة التوسع في إنشاء المعاهد المهنية.
• باعتباركم من أهم المستثمرين في مجال الخدمات الصحية في المملكة.. كيف يمكن الحد من الأخطاء الطبية التي تزايدت أخيراً، والارتقاء بالخدمة الصحية؟
- لا شك أن هذه الأخطاء الطبية أمر مؤسف، ووجودها مرتبط أولا بسوء الإدارة وتخبطها، وعدم التدقيق في اختيار الأطباء ومعاونيهم من فنيين وممرضين، وكذلك عدم المتابعة، واتباع سياسة الثواب والعقاب أولا بأول، لأن الطبيب أو المؤسسة الصحية يجب عليها أن تبذل العناية الكافية في علاج المريض، ولكن في نفس الوقت ينبغي عدم التعميم بالنسبة لهذه الأخطاء، لأن هناك مؤسسات صحية سعودية كثيرة على درجة عالية من الكفاءة والمهنية.
• فاز خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أخيراً بجائزة الملك خالد للإنجاز الوطني.. ألا يعد ذلك دافعا لرجال الأعمال لاستشعار مسؤولياتهم الاجتماعية، وأين دوركم في هذا السياق؟
- في اطار الاهتمام الكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني، من أجل خدمة ضيوف الرحمن، أسسنا بحمد الله (مبرة العمودي الخيرية) بهدف توفير كل السبل من أجل أداء حجهم في يسر وسهولة وأمن واطمئنان، وتوفير احتياجاتهم التموينية، وهو يجسد الشرف الكبير الذي حظيت به هذه البلاد وأبناؤها من أجل خدمة زوار بيت الله الحرام وقاصديه لأداء فريضة الحج.
وقد بلغت التكاليف الإجمالية لإنشاء المبرة في كل من عرفات ومزدلفة أكثر من 80 مليون ريال، وأقيمت على مساحة تقدر بنحو 18 ألف متر مربع، وعلى أعلى مستوى من التجهيز والأداء، لتوفير الوجبات لضيوف الرحمن، خلال وقفتهم في عرفات ونفرتهم من مزدلفة إلى منى.
• هل من رسالة تريد توجيهها في نهاية هذا اللقاء؟
- نعم هناك رسالتان.. الأولى: إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني أن يعينهم الله على تحمل مسؤولياتهم، وما يعقده المواطنون من آمال عليهم، في سبيل الارتقاء بهذا الوطن الحبيب في كل المجالات.
والرسالة الثانية: إلى شباب هذا الوطن.. وهم ذخيرته، وعلى أكتافهم ينهض الوطن، أناشدهم أن يتخذوا العلم نبراسا لطريقهم، وأن يشمروا عن سواعد الجد بلا كسل ولا ملل، فاليد العليا خير من اليد السفلى، وأن ينأوا بأنفسهم عن مصادر الانحراف والتطرف، وحماية مكتسبات وطنهم من الشرذمة الضالة، من العابثين بأمن الوطن ومقدراته.

[صقر قريش]

المؤشر يكسب 30 نقطة والسيولة تتجاوز 2,6 مليار
السوق تتجاهل الغرامات وتحقق ارتدادا يوميا
علي الدويحي ـ جدة

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملاته أمس على ارتفاع بمقدار 31.39 نقطة، أو ما يعادل 0.50 في المائة، ليقف عند مستوى 6253 نقطة، محققا ارتدادا للمضاربين اليوميين إلى مستوى 6253 نقطة، مع استمرار المضاربة على أسهم منتقاة، ومن اللافت أن السوق تجاهلت الأخبار المتضمنة فرض غرامات مالية على المخالفين. وألمحنا في التحليل اليومي وتحديدا السبت الماضي، إلى أن صدور قرارات وفرض غرامات مالية على مضاربين في أسهم حققت ارتفاعات في الفترة الماضية، وكانت من أبرز أسباب تجاهل هذه الأخبار أن المخالفة حصلت في العام 2006م. ولا شك أن تجاهل الأخبار السلبية يعتبر إيجابيا إذا كانت السوق في موجة صاعدة والعكس عندما تتفاعل معها وهي في مسار هابط، فمن الواضح أن السوق عانت في الفترة الماضية من ضغوط الأخبار السلبية،
وربما يكون للإغلاق في المنطقة الإيجابية لأغراض الإقفال الشهري وتحسين الصورة أمام العملاء من قبل صانع السوق.

إجمالا جاء الإغلاق في المنطقة الإيجابية على المدى اليومي شرط إلا يكسر خط 6232 نقطة ويتداول أسفل منها خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث يجد خط دعم يومي عند مستوى 6207 نقاط، ليس من مصلحته كسره حتى لا يدخل في موجة هابطة جديدة،

ويعتبر التداول فوق مستوى 6255 نقطة جيدا ومن الطبيعي أن يعود من عند مستوى 6301 نقطة في حال مواصلة الصعود، ومن المهم في الفترة المقبلة أن يرتفع حجم السيولة اليومية، بالتوازن مع ارتفاع المؤشر العام إذا تجاوز المنطقة الممتدة ما بين 6301 إلى 6322 نقطة، فالسوق تحتاج إلى قيادة القطاع البنكي بشرط تثبيت سهم سابك، والعكس في حال تبادل القيادة بين قطاع الاسمنت والكهرباء مع تحرك سهم سابك يعني أن السوق ماتزال تنوي تسجيل قاع أقل من القاع السابق والمحدد عند مستوى 6185 نقطة،

حيث تعتبر السوق حاليا في منطقة محيرة وغير واضحة الملامح مما يترتب على المضاربين الحضور اليومي، مع عدم التعديل السعري، ولكن يمكن التصرف بالبيع وبنصف الكمية بالنسبة للعالقين في أسعار بعيدة، فمن الممكن أن تكون الموجة الصاعدة المقبلة ليست للمضاربين، ويكون المستفيد منها المساهم الذي ينتقي سهمه بعناية وبعد دراسة مستفيضة من مختلف الجوانب، ومن المنتظر اليوم الاثنين استئناف الأسواق العالمية لتعاملاتها الأسبوعية، ومن المتوقع أن تجس نبضها السوق المحلية في منتصف جلستها اليومية.

وعلى صعيد التعاملات اليومية أغلق المؤشر العام على خط 6253 نقطة وهي أعلى نقطة يصلها خلال الجلسة، وبحجم سيولة تجاوزت 2.630 مليار ريال، وبكمية أسهم منفذة تجاوزت 134 مليونا، توزعت على أكثر من 71 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 76 شركة وتراجعت أسعار أسهم 40 شركة، وارتفعت جميع القطاعات باستثناء قطاع النقل، وقد استهلت السوق جلستها اليومية على تراجع طفيف ثم صعود عبارة عن ردة فعل لهبوط ما يقارب 238 نقطة كمقارنة بين أعلى قمة وأقل قاع تم تسجيله، على مدى سبع جلسات سابقة وتعتبر قمة 6322 نقطة هي القمة التي عاد منها والأقوى.

[صقر قريش]

«سمة» تطلق «الائتمان»
«عكاظ» ـ الرياض

أطلقت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» أول مجلة متخصصة تحت مسمى (الائتمان).
حفل العدد الأول بالعديد من التقارير والمواضيع المتنوعة باللغتين العربية والإنجليزية حمل جلها شعار، والتنوير والتوعية لخلق ثقافة ائتمانية لدى قراء المجلة.
يبدأ العدد بطائفة من الأخبار المتنوعة، عدد من التقارير المميزة، تناولت إحداها التنافس بين شركات الوساطة المالية في أعقاب إنشاء المصارف شركات تابعة لها لممارسة أعمال الأوراق المالية بعد قرار هيئة السوق المالية في هذا الصدد.
كما تنفرد المجلة بقراءة متأنية لفكر محافظ مؤسسة النقد الجديد الدكتور محمد الجاسر ونائبه الدكتور عبدالرحمن الحميدى من خلال قراءة عميقة للمدرسة الاقتصادية التي نشأ وتعلم فيها. وهل سوف تشهد مؤسسة النقد تغيرات في طريقة إدارة السياسة النقدية؟ وفي الجانب القانوني، أفردت (الائتمان) موضوعا للحديث عن نظام المعلومات الائتمانية الصادر أخيرا، وتناولت أبرز النقاط التي نص عليها النظام، وآليات العمل.
كما نشرت تحقيقا عن التعثر الائتماني الأسباب والحلول.
كما تستعرض اتفاقية «بازل2» من خلال أربع أطروحات علمية، تهدف لتوحيد معايير رؤوس الأموال المصرفية في العالم وتقديم معادلة جديدة للربط بدرجة اكبر بين شروط رأس المال والمخاطر لتحل محل المعيار الساري منذ 1988م الذي عرف بـ«بازل1».
أما في جانب الدراسات، فحملت (الائتمان) دراسة قام بها مركز الدراسات والأبحاث في سمة، حيث قدم الدكتور قصي الخنيزي (كبير الاقتصاديين في سمة) ورقة علمية يحكي من خلالها واقع شركات التصنيف في الخليج، والآليات المتبعة في التصنيف، وحال تلك الشركات وواقعها. كما تحفل الدراسة بحلول جذرية تتضمن نظرة استشرافية لمستقبل تلك الشركات، وطرق حل كافة المعوقات المهنية والعملية خليجيا.
وأكد رئيس تحرير المجلة نبيل بن عبدالله المبارك أن «الائتمان» الوليدة تحمل ذات الرسالة والرؤية التي اختطتها سمة منذ بدايتها الأولى وهي مساعدة مانحي الائتمان على اتخاذ قرارات ائتمانية على أسس علمية، ومنحهم القدرة على تقييم تعرضهم للمخاطر بطريقة مهنية، وكذلك مساعدة طالبي التمويل على فهم احتياجاتهم أيضا وكيف يمكن الحصول عليها.

منتدى للشراكة الخليجية الأوروبية 2011
نواف عافت ـ الرياض

أكد عبدالرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي أن الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وضعت خطة طموحة لرعاية عدد من الأنشطة الاقتصادية في دول الخليج الست، بهدف تنمية وتطوير دور القطاع الخاص من خلال الاستثمار والتبادل التجاري وتقديم مختلف الخدمات في هذا القطاع. وأشار إلى أن توقيع الاتفاقية مع الشركة الدولية للمعارض يصب في خانة نجاح منتدى الشراكة الخليجية الأوروبية، ليخرج المنتدى بصورة ترضي القطاعين العام والخاص في الجانبين الخليجي والأوروبي.
يهدف منتدى الشراكة إلى توثيق الروابط وأوجه التعاون بين دول الخليج العربي والدول الأوروبية في ضوء الأهمية السياسية والاستراتيجية والاقتصادية التي يتمتع بها كل جانب، خاصة موضوع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك للحفاظ على المصالح المشتركة بين الجانبين.
جاء ذلك خلال توقيع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عقد شراكة مع الشركة الدولية للمعارض لتنظيم «منتدى الشراكة الخليجية الأوروبية 2011»، الذي سيتم تنظيمه كل عام في دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.

[صقر قريش]

section-econ.gif

أبرزها تحديد "المتلاعبين" في السوق ومنعهم من التعامل بأي صفة.. الشهري لـ"الرياض":

اللجنة المالية تسحب ثلاث توصيات على تقرير أداء هيئة المال وتتمسك بإنشاء صانع لحفظ توازن السوق

الرياض- عبدالسلام البلوي
قال رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى حسن عبدالله الشهري إن لجنته قامت بإلغاء ثلاث توصيات من أربع كانت قد وضعتها وناقشها المجلس على التقرير الأول لهيئة سوق المال عن الفترة من (135 1425) وحتى (10121427) وأكد في تصريح ل" الرياض" إن اللجنة كانت قد وضعت التوصيات لتطوير عمل أداء هيئة السوق المالية إلا أن فترة الدراسة التي أعقبت مناقشة التقرير تحت قبة الشورى لملاحظات الأعضاء حدثت فيها مستجدات ومتغيرات أظهرت تحسناً كبيراً وتطوراً لأداء هيئة السوق المالية كما بحثت اللجنة التوصيات مع عدد من الجهات المعنية وبعد دراسة متأنية رأت اللجنة عدم الحاجة إلى توصياتها واكتفت بتوصية لإنشاء صانع لسوق الأسهم لحفظ توازنه وهي بذلك تؤكد على قرار مجلس الشورى الصادر في شهر صفر من العام الهجري(1427).
وحول التوصيات الإضافية التي قدمها الأعضاء قال الشهري : سحب جميع الأعضاء توصياتهم باستثناء الدكتور منصور الكريديس الذي لم يقتنع بوجهة نظر اللجنة وفضل وهو حقه عرضها على المجلس حيث سيتم غداً الاثنين الاستماع لوجهة اللجنة على تقارير الهيئة والتصويت على توصيتها بما في ذلك الاستماع للتوصية الإضافية.
من جانبه طالب عضو المجلس منصور الكريديس عبر توصية له بأن تقوم هيئة السوق المالية بدراسة متكاملة توضح الأسباب التي أدت إلى انهيار سوق الأسهم في فبراير 2006 وماهي السبل والوسائل التي تكفل عدم تكرار هذه الكارثة مرة أخرى.
الجدير بالذكر أن التوصيات الثلاث التي سحبتها اللجنة كانت تؤكد على تفعيل ما ورد في الفصل العاشر من نظام السوق المالية بخصوص (العقوبات والأحكام الجزائية للمخالفات) بتحديد الأشخاص والجهات المتلاعبة في سوق الأسهم والتحقيق ومعاقبتهم في ثبوت إدانتهم ومنعهم من التعامل في السوق بأي صفة كانت، أما التوصية الثانية فنصت على السماح للشركات المساهمة المتداولة بشراء وبيع نسبة محددة من أسهمها، فيما شددت توصيتها الثالثة على تعديل المادة الخامسة والعشرين من نظام السوق المالية ليصبح تعيين أعضاء هيئة فصل المنازعات من قبل مجلس الوزراء وذلك للتأكيد على استقلالية الهيئة.

«الغاز والتصنيع» توقع عقوداً للتحديث بقيمة 149 مليون ريال

الرياض - الرياض
تم يوم أمس توقيع عقود تحديث دوائر الإنتاج الحالية في محطاتها في كل من (الرياض ، الدمام ، القصيم ، المدينة المنورة ، جدة ، الطائف ، أبها) بمبلغ 148.953.122 ريالا مع شركتي كوزان كرسبلانت وسيراجا الأوروبيتين المتخصصتين في هذا المجال على أن تكون مدة التنفيذ ثلاث سنوات تقريباً ، حيث من المتوقع أن تزيد الإنتاجية ب 10% عن الوضع الحالي واستمرار تقديم الخدمة.

تقرير «أرقام» السوق

أسعار البتروكيماويات تسجل تراجعات طفيفة لأول مرة منذ 15 أسبوعاً

الرياض – الرياض
سجل مؤشر أرقام، الذي يقيس حركة أسعار سلة من منتجات البتروكيماويات التي يتم إنتاجها في منطقة الخليج، انخفاضاً خلال الأسبوع ب 0.5 نقطة، ليصل إلى 243.7 نقطة مقارنة بمستوى الأسبوع السابق البالغ 244.2 نقطة، ويعد هذا التراجع الأول للمؤشر منذ خمسة عشر أسبوعاً.
وحسب موقع "بوابة ارقام" فقد سجلت الاسعار خلال الأسبوع تراجعات حادة في أسعار سلسلة العطريات مثل: البنزين, والستايرين, حيث انخفضت أسعار البنزين إلى 930 دولاراً للطن (- 110), فيما انخفضت أسعار الستايرين, تبعاً لذلك, إلى 1250 دولاراً للطن (- 50). كما تراجعت أسعار ال MEG دون مستوى ال 1000 دولار الذي كانت قد سجلته الأسبوع الماضي, فسجلت أسعار المادة في السوق الفورية 980 دولاراً للطن (- 20), وذلك في أعقاب 3 أشهر من الصعود المتواصل. وعدا ذلك, فقد استقرت معظم الأسعار الأخرى, وخصوصاً الإيثيلين, والبروبيلين, والبولي إيثيلين، في حين ارتفعت أسعار البولي بروبيلين إلى 1320 دولاراً للطن (+ 20).

[صقر قريش]

الطلب المتوقع على الوحدات السكنية يقدر ب500 ألف سنوياً

بنك الجزيرة يطلق حملة «بإيجارك.. تملك عقارك»

قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المالية في بنك الجزيرة صقر نادرشاه إن عددا من الاحصائيات التقريبية تشير إلى أن نسبة عالية من السكان في المملكة تزيد على 70% تقوم بايجار منازلهم، كما أن الطلب المتوقع على الوحدات السكنية يقدر بنحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، وفي ظل هذا الطلب المتزايد على مستوى المملكة لتملك الوحدات العقارية أطلق بنك الجزيرة, البنك الرائد في المصرفية الاسلامية, برنامج بيتي للتمويل السكني وهو برنامج تمويل يعتمد على صيغة الإجارة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ليتيح للمواطنين تملك منازلهم أو شراء الأراضي والعقارات السكنية بكل يسر وسهولة وبهامش ربح تنافسي مقارنة بالبرامج الأخرى وقد تم تصميم هذا البرنامج ليشتمل على العديد من المزايا التي تاخذ بعين الاعتبار كافة احتياجات العميل, والتي منها طول فترة السداد التي تصل لمدة 30 سنة وبدفعات ميسرة تتناسب مع دخل الفرد، فضلا عن الحد العالي لقيمة التمويل والذي قد يصل إلى 5 ملايين ريال، إضافة إلى التأمين المجاني ضد المخاطر على العقار والتأمين التكافلي المجاني وعدم اشتراط أي كفيل أو تحويل الراتب مع إمكانية تضامن الزوج والزوجة للحصول على قيمة أعلى لشراء منزل أحلامهم.
وبين نادرشاه أن برنامج "بيتي" للتمويل السكني من بنك الجزيرة يتيح للموظفين وأصحاب المهن الحرة تملك منزل أحلامهم مهما كان حجمه أوموقعه مع إمكانية أخذ كافة مصادر الدخل في الاعتبار وبدون كفيل أو اشتراط تحويل الراتب ضمن برنامج "بيتي"، حيث إن هَم المسكن يعد من الأولويات القصوى لدى شريحة كبيرة من المواطنين.
وأشار مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المالية في بنك الجزيرة بالقول إن ارتفاع أسعار العقارات يشكل عبئاً على الفرد الذي لايملك إمكانية تملك المنزل من هذا المنطلق قرر بنك الجزيرة طرح برنامج بيتي للتمويل السكني الذي نعتبره مساهمة منا في سبيل تلبية احتياجات المواطنين لتملك مساكنهم ومن خلال دفع أقساط شهرية متوافقة مع أحكام الشريعة توازي قيمة الاجار المهدر كما يأتي ضمن ايماننا العميق بأهمية المساهمة في مساندة حكومتنا الرشيدة في محاولتها تلبية احتياجات المواطنين لتملك مساكنهم.
وأفاد نادرشاه بأن السوق العقاري السعودي يعتبر من أكبر الاسواق الاقليمية من حيث تعداد السكان البالغ 25 مليون نسمة واستقرار الدخل السنوي للفرد كما يشكل الشباب نسبة تزيد على 50% من الفئات العمرية للسكان مما سينعكس على الطلب المستقبلي للوحدات السكنية وحسب بعض الاحصائيات التقريبية فإن نسبة عالية من السكان في المملكة تزيد على 70% تقوم بايجار منازلهم كما أن الطلب المتوقع على الوحدات السكنية يقدر بنحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا وأن المملكة باتت بحاجة إلى إنشاء نحو 1,5 مليون وحدة سكنية حتى عام 2012 حتى يتم التغلب بشكل جزئي على الأزمة ومحاولة موازنة حاجة الطلب أمام العرض اللذين باتت تتسع الفجوة بينهما.

تمويلك في حسابك خلال 24 ساعة

الرياض –الرياض
تستمر حملة البنك السعودي للاستثمار التسويقية تحت شعار "تمويلك في حسابك خلال 24 ساعة"، والتي تتضمن التزام البنك بهذه المدة لإيداع النقد في حساب العميل، أو إعفائه من الرسوم الإدارية.
وكانت الحملة قد بدأت يوم السبت 8 صفر 1431 ه ( 23 يناير 2010م) وتستمر حتى 4 ربيع الأول 1431ه ( 17 فبراير 2010م).
ولاقت الحملة حتى الآن نجاحا ملحوظا حيث شهدت إقبالا كبيرا من العملاء الراغبين في الحصول على تمويل مطابق لتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة.
الجدير بالذكر أن البنك السعودي للاستثمار يقدم التمويل عبر برنامج خدمات ومنتجات الأصالة بالصيغة الإسلامية والمجازة من الهيئة الشرعية للبنك.
ويسهل البرنامج للعملاء تمويل احتياجاتهم المتعددة سواء كانت عقارية أو سيارة أو سلعة، وضمن التزام البنك بتسهيل الإجراءات على عملائه تم تبسيط إجراءات الحصول على التمويل ،وتصل مدة السداد إلى 60 شهرا، كما أن البنك يعفي ورثة العميل من السداد في حالة الوفاة ( لا قدر الله).

[صقر قريش]

تم سحبها من الشركة المشغلة في نهاية العقد بدون حق

«المظالم» يلزم الخطوط السعودية بإعادة 7.67 ملايين ريال لإحدى شركات التشغيل

الرياض – أسامة الجمعان
ألزم ديوان المظالم المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بإعادة مبلغ 7.67 ملايين ريال لصالح إحدى الشركات المشغلة لنقل الركاب وأمتعتهم من طائراتها وإليها بسبب سحبها من الشركة المشغلة في نهاية العقد هذا المبلغ بدون حق، وكذلك إلزامها بدفع 200.000 ريال أتعاب محاماة.
وتشير التفاصيل (حصلت الرياض على تفاصيل الحكم الابتدائي) إلى أن الشركة المشغلة وقعت عقد تشغيل مع الخطوط السعودية لمدة سبع سنوات، وفي نهاية العقد اتهمت الشركة المشغلة للخطوط السعودية بسحب 3.8 ملايين ريال لمصلحة الجمارك و 62.9 ألف ريال لقاء تحملها لدراسات ورحلات عمل ونقل للحافلات و 3.79 ملايين ريال تكاليف إصلاحات الحافلات وقطع الغيار، وقالت في دعواها عدم احقية الخطوط السعودية في جميع ما قامت به.
واستندت الشركة إلى أنها فيما يتعلق بالمبلغ الأول معفاة من دفع رسوم الجمارك بموجب المادة 12 من نظامها، وقالت ان الحافلات دخلت عبر الميناء وهي مملوكة لها. والمبلغ الثاني انها لم تقدم لها ما يثبت من فواتير نظير تلك التكاليف المزعومة وبينت في دعواها التزام الشركة المشغلة بالبند الرابع من العقد المبرم بينها وبين الخطوط.
وحول المبلغ الثالث أفادت بأن جميع الحافلات قد سلمت في نهاية العقد سليمة من أي خلل وفقاً لتقرير آخر شهر تشغيلي وطالبت في نهاية دعوها عدم أحقية المدعى عليها فيما قامت به من خصم لجميع المبالغ المالية السابقة وطلبت من المحكمة إلزامها بإعادتها كاملة ودفع أتعاب المحاماة التي تحملتها في سبيل إعادة حقها.
وردت المدعى عليها أنها قامت بدفع المبلغ الأول لمصلحة الجمارك نظرا لأن الحافلات قد آلت ملكيتها للمدعية بموجب اتفاق الطرفين على تعديل الاتفاقية المبرمة بينهما فيما يتعلق بنوع الحافلات، وبينت أنها دفعت المبلغ مقاصة لصالح مصلحة الجمارك وفقاً لما عليه العمل من مبدأ وحدة خزينة الدولة. وحول المبلغ الثاني أوضحت بأن تلك المصاريف هي تكاليف مرتبة بعملية مرتبطة باختيار الحافلات والتي تم بيعها من قبل المدعى عليها للمدعية بموجب تعديل الاتفاقية فيما يتعلق بنوع الحافلات وبذلك وجب على المدعية تحملها، وأن الدراسات والانتدابات كانت ضرورية من الناحية الفنية.
وجاء في ردها على سحبها للمبلغ الثالث بأن خصمه تم بناء على رفض المدعية القيام بعمل الصيانة لتسليم الحافلات للمتعهد الجديد مما دعاها الطلب من المتعهد الجديد إجراء فحص فني كامل للحافلات بواسطة وكيل الحافلات في المملكة، وبعد تقدير التقرير رفضت المدعية التوقيع، وبعد موافقة المتعهد الجديد على استلام الحافلات ولضمان استمرار التشغيل قامت بحسم المبلغ وهو تطبيق للعقد الأول بين الطرفين.
ورأت المحكمة أن المدعى عليها قامت في نهاية فترة التعاقد بمصادرة 3.81 ملايين ريال، من المدعية لصالح مصلحة الجمارك، فإن الثابت أن الحافلات مملوكة للمدعى عليها بالشراء، استناداً للبند التمهيدي في اتفاقية التعديل، والذي نص على أن الخطوط السعودية (المدعى عليها) قد سبق وأن قامت بشراء 24 حافلة من طراز نيوبلان، وأن تلك الحافلات قد وصلت للميناء وهي على تلك الحالة، وفقاً لوثائق الشحن -التي بدأ بها إخراج الحافلات-، وذلك قبل توقيع اتفاقية التعديل.
وبما أن اتفاقية التعديل الموقعة نصت في بندها الثالث بأن تقوم الخطوط السعودية بتسليم الحافلات (للمدعية) بعد أن تتسلمها هي من الشركة المصنعة وأن تتعهد "السعودية" بنقل ملكية الحافلات وتغيير استماراتها باسم المدعية، ونصت في بندها الرابع على أن تلتزم (المدعية) بإيداع مبلغ شراء الحافلات بالكامل، ونصت في بندها الثامن بأن تلتزم "السعودية" برد قيمة أي حافلة تعجز في تسليمها للمدعية مع عدم الإخلال بما ورد في البند السادس من هذا العقد، ومفاد ما سبق من بنود ملكية المدعى عليها للحافلات، وأن دفعها لمبلغ الجمارك تساهل منها، ومخالفةً للمادة 12 من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ:18/7/1385ه، والتي نصت على أن تعفى المؤسسة (المدعى عليها) من أداء كافة الرسوم والطوابع وضرائب الدخل عن النشاط الاقتصادي الذي تمارسة في حدود الأغراض المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النِظام، ولا شك بأن شراء الحافلات هو من جملة الأغراض المنصوص عليها في المادة الثانية من نظامها آنف الذكر، ولا ينال من ذلك دفع ممثل المدعى عليها بأن البند الرابع نص على أن تلتزم المدعية بأن تدفع "للسعودية" تكلفة تلخيص الحافلات والرسوم الجمركية، وأي نفقات أخرى تتحملها "السعودية" في شأن هذه الحافلات، بمجرد تقديم المستندات المتعلقة بذلك، إذ أن الحافلات مملوكة للمدعى عليها بالشراء قبل اتفاقية التعديل، والبند الرابع ملزم للمدعية حال تأمينها هي للحافلات، وفقاً للبند الثاني فقرة 2 من العقد الأول، إلا أن العقد لحقه التعديل، إضافة إلى أن البند التمهيدي من اتفاقية التعديل بَيَّنَ بأن مهندسي المدعى عليها هم من ستحصل منهم معاينة الحافلات، والتأكد من مطابقتها للمواصفات، عند جاهزيتها للشحن.
وأضافت المحكمة قيام المدعى عليها في نهاية فترة التعاقد أيضاً بمصادرة 62.979 ريالا من المدعية، لقاء تحملها لدراسات، ورحلات عمل ونقل للحافلات، فإن الثابت أنها لم تقدم في مذكراتها ما يثبت ذلك، والتزمت جانب الصمت إزاء طلب المدعية بتقديم ما يثبت، مع تأكيد الدائرة عليه مراراً، مخالفةً بذلك نص البند الرابع في اتفاقية التعديل والذي ألزم المدعى عليها بتقديم المستندات المثبتة لأي نفقات تتحملها، إضافة إلى أن استيفاء مثل هذا المبلغ لا يجري عليه التأخير كما هو العرف عند أهل التجارة، لمسيس الحاجة إليه، كيف والمدعى عليها تأخرت في استيفائه إلى نهاية العقد بين الطرفين، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى عدم أحقية المدعى عليها فيه.
ورأت المحكمة قيام المدعى عليها في نهاية فترة التعاقد أيضاً بمصادرة مبلغ 3.79 ملايين ريال من المدعية، نظير إصلاحها للحافلات، وتوفير قطع الغيار اللازمة لذلك، فإن الثابت من شهادات كفاءة المركبات الصادرة من المدعى عليها لآخر ثلاثة اشهر -والذي انتهى فيه العقد- أن الحافلات بحالة جيدة، ولم يسجل عليها أي بلاغ توقف عن العمل، إضافة إلى أن الحافلات قد آلت ملكيتها بعد انتهاء العقد إلى المدعى عليها، وعلمها بذلك يوجب عليها مزيدا من الاحتياط والعناية في متابعة ما سيؤول إلى ملكها، ويحتسب في أصولها.
ورأت انه لا ينال من ذلك ما دفع به ممثل المدعى عليها من أن البنود الواردة في اتفاقية التعديل نصت على تحمل الأطراف للأضرار وتعويض كل منهما للآخر، إذ ان المدعى عليها لم تقدم ما يقطع بحدوث الأضرار، خصوصاً مع وجود شهادة كفاءة للمركبات في آخر شهر تشغيلي صادر عنها، وعقد المدعية مع المدعى عليها قد انتهى، ونهاية العقد تعني تصرم العلاقة بين الطرفين، وإعفاء كل طرفٍ من التزامه قبل الآخر، وبنهايته قد آلت ملكية المركبات للمدعى عليها، تطبيقاً للبند التاسع.
وقالت المحكمة ان المدعى عليها تصرفت خلاف العقد وتعديله المتفق عليه من قبل طرفي الدعوى، وأصبح من حق المدعية الحصول على المبالغ التي تمت مصادرتها، ومن ثم فإن الدعوى بكافة طلباتها وما يترتب عليها على النحو سالف التبيان جديرة بالثبوت، وقد تقرر عند أهل العلم بأن الفرع تابع في ثبوته للأصل، فثبوت حق المدعية في المطالبة بالمبالغ المصادرة كاملة، وثبوت خطأ المدعى عليها في تصرفها، وهو الأصل في دعواها، يثبت به ما ألحقته به من طلب دفع أتعاب المحاماة لأنها فرع للأصل الثابت، ولأن المدعية حددته 2.00.000 ريال، ولأن المحكمة ترى أنه يمثل جزءاً منطقياً بالنسبة للمبلغ المستحق للمدعية، لا سيما وأن مقر المدعية بالرياض، وقد نُظرت هذه القضية على مدى 12 جلسة، وتنتهي معه الدائرة إلى إجابتها إليه والقضاء لها به.
وصدر الحكم الابتدائي بإلزام المدعى عليها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بإعادة مبلغ 7.671.442 ريالا للمدعية، وإلزامها دفع مبلغ 2.00.000 ريال أتعاباً للمحاماة.

[صقر قريش]

«جازان الاقتصادية» تعين سيسكو لدعم عملية إنشاء خطة تكنولوجيا المعلومات لمشروع المدينة الذكية

الرياض واس
أعلنت مدينة جازان الاقتصادية عن تعيينها شركة سيسكو لدعم عملية إنشاء الخطة الرئيسة الهامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمشروع المدينة الذكية البالغ مساحتها 100 مليون متر مربع.
ووفقا لبيان صحفي صدر أمس فإنه يتم التنسيق لمشروع مجتمعات سيسكو الذكية المتصلة شبكيًا بمدينة جازان الاقتصادية بالترابط مع مطورو الخطة الرئيسة بهدف جذب استثمار ضخم وإيجاد عدد من الصناعات الرئيسة في المدينة مثل إنتاج الطاقة المحلية والصناعات المعدنية وإيجاد الوظائف في مختلف المجالات الصناعية وإنشاء شركات توجيه الخدمات المقرر إقامتها في مدينة جازان الاقتصادية.

بموضوعية

عقوبات الهيئة وتاريخ الإعلان

راشد محمد الفوزان
صدرت أول من أمس عقوبات هيئة السوق المالية " النهائية " بتغريم بعض المخالفين كما أوضحه الإعلان بكل تفاصيله , ولكن المهم هنا وما يهم أكثر هو مبلغ الغرامة , والذي يقارب من 300 مليون ريال , مبلغ كبير جدا يوضح حجم الخلل بسلوكيات المضاربين الذي أعتقد أنه كان من أسباب اهتزاز السوق وعدم توازنه , ولكن يجب أن نركز بإعلان الهيئة والذي حدد تاريخ وقت المخالفة ( كما إعلانات سابقة ومخالفات سابقة ) حددت أول من أمس الفترة الزمنية التي تمت بها المخالفة من 23 يوليو إلى 19 أغسطس من عام 2006 وحدد السهم وهو " تهامة " أي فترة تقارب شهرا واحدا , هذا التحديد مهم جدا لكل متضرر ومتعامل مع السوق , أي يجب على كل متضرر تداول بهذا السهم أن يبحث بأوراقه من جديد ويبحث عن كيفية تداوله وكيف له أن يثبت ضرره في تلك الفترة , والكثير يسألني مباشرة أو برسائل أو يتداول أن هيئة سوق المال تأخذ أموال الغرامة لحسابها , وهذا غير صحيح طبقا لما فهمته من حوار شخصي ومباشر مع معالي الدكتور عبدالرحمن التويجري خلال فترات ماضية متعددة يؤكد من خلالها أن أي متضرر عليه أن يأتي لهيئة سوق المال ويرفع مطالبة بحقوقه , وهذا مهم جدا فهيئة سوق المال تقول للجميع " نحدد لكم السهم والفترة الزمنية " وعلى كل من تضرر أن يأتي ويفتح الأوراق لكي يثبت ذلك , وهذا يجب أن يسجل لهيئة السوق المالية بقيادة رجل لم يتوانَ لحظة عن العمل على ضبط السوق وخلق التوازن به بعد فترة زمنية ماضية كانت السوق خلالها لا تتسم بذلك بل إن العمل المؤسسي كان مفقودا رغم كل انتقاد لكن في النهاية سيثبت صحة عمله ونحن نشاهد ذلك مباشرة , ولن يكون قياس المؤشر أين ذهب وأين اتجه بقدر خلق سوق مؤسسي متوازن ومراقب وعادل وجاذب وهذا سيحتاج زمنا لا شك .
أيضا يجب على هيئة سوق المال بعد هذه المخالفة المعلنة أن توضح هيئة سوق المال آلية عمل المطالبات , فكثير بتقديري لا يملك أوراقا أو يستطيع الرجوع لتلك الفترة الزمنية من خلال المحافظ بالإنترنت فقد لا يتعاون البنك أو لا يوجد مرجعية تاريخية فكيف له أن يثبت المتداول ذلك ؟ فعلى هيئة سوق المال أن تضع آلية لذلك , بإلزام " مثلا " البنوك بتقديم البيانات لطالبها , أو تلزم تداول بتقديم البيانات , وأن تعين الهيئة محاميا للمساهمين الذين تداولوا خلال تلك الفترة , أجزم وأدرك أن الهيئة لا يهمها مبلغ الغرامة كمصدر دخل لها بقدر " ضبط السوق وتعويض المتضررين " إذاً على هيئة السوق العمل بكيفية عودة هذه المبالغ لأصحابها فهناك خاسرون كثيرون بالتأكيد وإلا ما وصلت هذه الغرامات لهذه الأرقام التي تعتبر رؤوس أموال عدة شركات .

[صقر قريش]

تتوقّع غالبية الشركات السعودية نمواً عاماً معتدلاً في أنشطتها وأرباحها خلال الربعيْن المقبليْن بفضل تحسّن ظروف الاقتصاد الكلّي

ارتفاع مؤشّر البنك السعودي الفرنسي لثقة الشركات السعودية بالاقتصاد المحلي من 98.2 نقطة أساس في الربع الرابع من عام 2009، إلى 99.4 نقطة أساس في الربع الأول من عام 2010

التقرير من اعداد:
أعرب المديرون التنفيذيون للشركات السعودية عن تفاؤلهم بأنْ يتغيّر المناخ الاقتصادي المحلي نحو الأفضل خلال الربعيْن المقبليْن، لكنّ العديد منهم لا يزال حذراً إزاء كلّ شيء؛ من توظيف عاملين جدُد إلى إعادة ملء مستودعاتهم، وذلك طبقاً لنتائج الدراسة التي أجراها البنك السعودي الفرنسي لإعداد أوّل مؤشّر لثقة الشركات السعودية.
ونظراً إلى التوقّعات ببقاء أسعار النفط عند مستويات مناسبة لدعم الاقتصاد المحلي وظهور مؤشرات على تعافي العديد من الاقتصادات العالمية بصورة معتدلة، توقع معظم مديري شركات أكبر اقتصاد عربي حدوث تحوّل إيجابي في المؤشرات المالية خلال الربعيْن المقبليْن. وانسجمت نتائج مؤشّر البنك السعودي الفرنسي لثقة الشركات السعودية في الربع الأول من عام 2010، مع توقّعاتنا بأنّ تعافي الاقتصاد السعودي سيتّخذ، على الأرجح، منحىً تدريجياً ومتحفّظاً في العام الجاري وأنّ درجة تعافيه في النصف الثاني من هذا العام، قد تكون أكبر منها في نصفه الأول.
وعلى الرغم من هذا المنحى الإيجابي، ما زال النشاط الائتماني المحدود للبنوك المحلية يمثّل العائق الرئيسي أمام تعافي اقتصاد المملكة بشكل كامل. ويعتقد معظم مديري الشركات السعودية الذين استُطلعت آراؤهم أنّ النشاط الائتماني المحدود للبنوك المحلية، لم يتحسّن بشكل ملحوظ. كما أعربت غالبية الشركات التي استُطلعت آراؤها، وعددها 824 شركة، عن إحباطها بسبب شح القروض المصرفية؛ إذ رأى قُرابة 59% من المديرين التنفيذيين أنّ معدّل نمو النشاط الائتماني للمؤسسات المالية جاء دون توقعاتهم، لأنه لم يسجّل إلا ارتفاعاً طفيفاً بالمقارنة مع مستوى الربع الأخير من العام الماضي (61.8%). وبغرض المقارنة وتطوير قاعدة مرجعيّة متكاملة، أعددنا في نوفمبر تقريراً حول ثقة الشركات السعودية ولكنه لم يُنشر.
تحسّن المستوى العام لمؤشّر ثقة الشركات السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري ليسجل 99.4 نقطة أساس، بالمقارنة مع 98.2 نقطة أساس في الربع الأخير من العام الماضي. في حين، بلغ مستوى المؤشّر مئة نقطة أساس في الربع الثالث من عام 2009. كما أبدى الذين استُطلعت آراؤهم بين الخامس عشر والثالث والعشرين من يناير 2010، التوقعات التالية بشأن المناخ الاقتصادي العامّ وكيفيّة تأثيره في مؤشرات الاقتصاد الرئيسية:
توقّعت الغالبية العظمى من الذين استُطلعت آراؤهم (89.9%) أنْ يكون وضع الاقتصاد السعودي "أفضل" أو حتى "أفضل بكثير" خلال الربعيْن المقبليْن، علماً بأنّ نصفهم رجّح التوقّع الأخير. وتعكس هذه النسبة تحسّناً ملموساً بالمقارنة مع مستواها في الربع الرابع من العام الماضي (76%). ويُظهر تقريرنا الأول في عام 2010، أنّ جميع الذين استُطلعت آراؤهم يعتقدون أنّ وضع الاقتصاد الوطني لن يتردى في المدى المنظور.
أبدى أكثر من ثلثي المديرين التنفيذيين الذين استُطلعت آراؤهم عن ثقتهم بأنّ الأداء المالي لشركاتهم سيتحسّن خلال الربعيْن المقبليْن. إذ توقع 69% منهم أنّ تسجّل شركاتهم أداءً مالياً أقوى، بالمقارنة مع 53.7% في الربع الأخير من عام 2009. وتوقع 30.7% من المديرين التنفيذيين أداءً ثابتاً خلال الشهور الستّة المقبلة، بينما لم يتوقّع أيٌّ منهم حدوث تراجع في الأداء المالي خلال نفس الفترة.
وتوقّع 69.3% من الذين استُطلعت آراؤهم أنْ تنمو أرباح شركاتهم في الربعيْن المقبليْن، بينما توقّع 52.3% من المديرين التنفيذيين أنْ تزداد مبيعات شركاتهم خلال نفس الفترة. في الوقت ذاته، أبدت نسبة كبيرة نسبياً من المديرين التنفيذيين الذين استُطلعت آراؤهم قدراً من التحفظ بشأن مستقبل شركاتهم إذ يعتقد 30.7% أنّ أرباح شركاتهم قد تتقلص خلال الشهور الستّة المقبلة، بينما بلغت هذه النسبة 25% في التقرير الأخير. وتوقّع أكثر من الثلث بقليل (34.4%) أنْ تتراجع مبيعات شركاتهم خلال الربعين القادميْن.
تنتمي عينة المديرين التنفيذيين الذين استُطلعت آراؤهم بهدف إعداد هذا المؤشّر إلى العديد من القطاعات، بما فيها قطاعات البيع بالجملة وبالتجزئة والصناعة والبناء والعقارات والسياحة وتقنية المعلومات والمؤسسات المالية والإعلانية.
استمرار أسعار النفط القويّة
تتوقع الشركات السعودية أنْ تستمر أسعار النفط القويّة في الربعين المقبليْن. وتُعدُّ أسعار النفط عاملاً مهماً بالنسبة لثقة الشركات السعودية بسلامة الاقتصاد المحلي لأنّ المملكة، التي تُعدُّ أكثر مصدّري النفط نفوذاً في العالم، تحصل على نحو 90% من إيراداتها الرسمية من خلال عائدات صادرات النفط. كما أنّ لأسعار النفط ومستويات الطلب عليه انعكاسات مهمّة على القطاع غير النفطي، لا سيما صناعة البتروكيمياويات.
وتتوقع غالبية بسيطة من الذين استُطلعت آراؤهم (52.9%) بأنّ أسعار النفط ستتعدى الخمسة وثمانين دولاراً للبرميل خلال الربعيْن المقبليْن. وتحوم أسعار النفط منذ بضعة أشهر حول الخمسة وسبعين دولاراً للبرميل، ما يعزّز القدرة الانفاقية لمصدّري النفط، كالمملكة التي وصفت هذا السعر بأنها عادل ويمكّنها من مواصلة الاستثمار في رفع طاقتها لإنتاج الهيدروكربونات، وتوسيع بناها التحتية لتلبية احتياجات سكانها الذين تتزايد أعدادهم.

لكنّ مديري الشركات لم يكونوا جميعاً متفائلين بشأن مستقبل أسواق الطاقة؛ إذ توقعت نسبة كبيرة منهم (47.1 %) أنْ تنخفض أسعار النفط إلى ما دون الخمسة وسبعين دولاراً للبرميل، بل لقد توقع ثلثُهم أنْ تتراجع أسعار الخام إلى ما دون السبعين دولاراً. وكما هو الحال مع معظم الأسئلة التي طرحناها، لم يكن أيٌّ من الذين استُطلعت آراؤهم متشائماً في هذا المجال. إذ لم يتوقع أيٌّ منهم أنْ تنخفض أسعار النفط إلى ما دون الخمسة وستين دولاراً للبرميل ونحن نرى أن هذا المستوى مرتفع بما فيه الكفاية لتغطية الميزانيات العامة القويّة لدول الخليج المصدّرة للنفط، بما فيها المملكة العربية السعودية.

يتبع

[صقر قريش]

الطلب ينمو لكنّ الحذر
ما زال سيد الموقف

تجلّى لنا أنّ الشركات التجارية السعودية تتوقع حدوث نمو في طلب المستهلكين خلال عام 2010، ولكنّها لا تزال تنتظر ظهور الأدلة القاطعة على هذا النمو المتوقع قبل تعديل خططها. كما أنّ حوالي 44.5% من المديرين التنفيذيين للشركات (مقابل 33.7% في الربع الرابع من العام الماضي) لا يخططون لتغيير أسعار منتجاتهم أو خدماتهم خلال الربعيْن المقبليْن لأنهم يفضّلون إبقاء الأسعار ثابتة، في انتظار التحقق من نمو الطلب.
في المقابل، يتوقع أكثر من ثلث الشركات السعودية بقليل رفع الأسعار خلال الربعيْن المقبليْن (مقابل 35.9% في الربع الأخير من عام 2009)، بينما يخطط 9% منها لخفض الأسعار (بالمقارنة مع 8.2% في الربع الرابع من العام الماضي).
هذا، وما زالت شركات تجارية عديدة تمتنع عن زيادة مخزوناتها بشكل كبير بسبب التباطؤ الذي شهده عام 2009، حيث تراجعت الواردات السعودية بأكثر من الخُمس لأنّ الشركات حاولت التكيّف مع انحسار الطلب الذي رافق الأزمة المالية العالمية. وتجلى لنا أنه لم يطرأ أي تغيير يُذكر على توجهات هذه الشركات منذ الربع الرابع من عام 2009.
وعندما سألنا الشركات التجارية السعودية حول خططها لتعزيز مخزوناتها من السلع المستوردة خلال الربعين القادميْن، أجاب 37.5% منها بأنها ستحافظ على المستويات الحالية. ولا يخطط إلا أكثر من ثلث الشركات المستطلَعة آراؤها بقليل (33.7%) لزيادة مخزوناتها خلال نفس الفترة، بينما يتوقع 29% منها تقليص مخزوناتها.
وتجلى لنا أيضاً أنّ غالبية الشركات الانتاجية السعودية تميل إلى إبقاء طاقاتها الانتاجية عند مستوياتها الحالية أو تخطط لتعزيزها خلال الربعيْن القادميْن. فقد أفاد 38% من هذه الشركات أنها سترفع طاقاتها الانتاجية، بينما أكّدت نسبة 41.6% منها أنّها ستُبقي طاقاتها الانتاجية ثابتة. في حين، توقع خُمس الشركات المستطلَعة آراؤها تخفيض طاقاتها الإنتاجية.
كما أظهرت دراستنا أنّ التفاؤل الحذر انعكس على خطط التوظيف التي تتبناها الشركات السعودية. ومع أنّ جميع المديرين التنفيذيين الذين استُطلعت آراؤهم لا يخططون لتسريح أيّ موظّف خلال الربعيْن المقبليْن، يخطط 47.8% منهم للاستمرار في تجميد التوظيف؛ وهذه النسبة أدنى من رديفتها في الربع الرابع من العام الماضي (53.3%). بالتالي، يمكن للباحثين عن عمل أنْ يستفيدوا من العدد المتزايد للشركات التي تخطط لتوظيف عاملين جُدد خلال الربعيْن المقبليْن. فعلى وجه التحديد، تبلغ نسبة هذه الشركات 38.7%؛ أيْ أكبر من النسبة المرادفة في الاستفتاء الأخير (29.8%).








مسألة الائتمان
إنّ تسريع وتيرة نمو الاقراض المصرفي شرط مسبق لتعافي الاقتصاد، خصوصاً القطاع الخاصّ. أما الشرط المسبق الآخر، فهو رغبة القطاع الخاصّ في التوسع. لكنّ الرأي السائد لدى شركات القطاع الخاص هو أنّ القروض المصرفية لا تزال شحيحة. إذ رأى 58.6% من مديري هذه الشركات أنّ معدّل نمو النشاط الائتماني المصرفي جاء دون توقّعاتهم، لأنه لم يسجّل إلا ارتفاعاً طفيفاً بالمقارنة مع مستوى الربع الأخير من العام الماضي الذي بلغ 61.8%، وهو ما يؤكّد على استمرار التناقض بين التوقعات الاقتصادية العامّة وتلافي المخاطر من جانب البنوك.
واتخذت مؤسسة النقد العربي السعودي خطوات مهمة لتحفيز الاقراض المصرفي، أبرزها: خفض أسعار الفائدة على الودائع وتقليص نسبة الاحتياطي المصرفي. ولئن اتخذت هذه المؤسسة جميع الاجراءات اللازمة التي تُجيزها صلاحياتها القانونية، إلا أنّ هذه الاجراءات لم تترك أثراً إيجابياً يُذكر على توسيع النشاط الائتماني للبنوك المحلية؛ بل لقد تقلّص حجم القروض التي قدمتها هذه البنوك إلى القطاعيْن العامّ والخاصّ بنحو 5% خلال العام الماضي (وفق أحدث البيانات).
ولا يتوقع أغلب الذين استُطلعت آراؤهم (58.9%) حدوث أيّ تغيير في أسعار الفائدة خلال الربعيْن المقبليْن لأنّ مؤسسة النقد العربي السعودي تسعى لتوفير البيئة المناسبة لتشجيع البنوك على الاقراض عندما يزاداد استعدادها للمخاطرة. وفي وقت سابق من الشهر الجاري (يناير)، قالت مؤسسة النقد العربي السعودي إنّها لا تُخطط لرفع أسعار الفائدة لأنّ الضغوط التضخّمية ليس مقلقة ولأنّ الطلب على القروض ليس قوياً بما فيه الكفاية. وفي العام الماضي، خفّضت مؤسسة النقد العربي السعودي سعر فائدة عقود إعادة الشراء (الريبو) إلى 2% وسعر فائدة عقود إعادة الشراء العكسي (الريبو العكسي) إلى 0.25%. في الربع الأخير من عام 2009، كانت نسبة الشركات التي توقّعت أنْ ترتفع أسعار الفائدة أكبر، وبلغت نسبة الشركات التي استُطلعت آراؤها، حينذاك، وتوقّعت بقاء أسعار الفائدة ثابتة 26.5% فقط.
نحن نتوقّع أن تبدي البنوك مزيداً من المرونة إزاء الاقراض، لا سيما خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك لسببيْن رئيسييْن: النمو المعتدل في طلب شركات القطاع الخاصّ على القروض لتمويل مشروعات توسيع طاقاتها الانتاجية؛ والحاجة إلى زيادة الأرباح الضئيلة التي حققتها البنوك في عام 2009، بسبب أسعار الفائدة المنخفضة. فحتى نوفمبر، كانت الأرباح التراكمية للبنوك السعودية قد تراجعت بنسبة 9.6% بالمقارنة مع السنة السابقة. وطبقاً لتوقّعاتنا، قد يرتفع إلى 8% معدّل نمو القروض المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص في عام 2010، بعدما سجّل 2.1% فقط في عام 2009.

قطاع العقارات كوجهة
الاستثمار المفضّلة
لو نظرنا إلى فرص الاستثمار المتاحة لوجدنا أنّ آفاق الاستثمار في قطاع العقارات لا تزال تُغري كبار المستثمرين، وإنْ بدرجة أقل من التي برزت في تقريرنا الأخير. إذ يرى رجال الأعمال السعوديون أن مخاطر الاستثمار في العقارات محدودة. وعندما سألنا عن أكثر الأصول ربحاً، أجاب 47.2% من المديرين التنفيذيين للشركات بأنّ عائدات الاستثمار في العقارات أكبر من عائدات الاستثمار في الأسهم أو السندات المالية أو العملات الصعبة وهذه النسبة أقل من التي رصدناها في سياق إعداد تقرير الربع الرابع من عام 2009، وقدرها 59.4%.

كما خسرت العقارات جزءاً من جاذبيتها لصالح العملات الصعبة والأسهم ثاني وثالث أكثر الأصول إغراءً في نظر مديري الشركات. إذ رأى 26.6% من الذين استُطلعت آراؤهم (مقابل 21.5% في الربع الرابع من العام الماضي) أنّ العملات الصعبة توفّر أفضل فرص الاستثمار على المدى المتوسط، بينما فضّل 21% منهم الاستثمار في الأسهم (مقابل 12.7% في الربع الرابع من العام الماضي)، في حين، فضل 5% منهم السندات المالية.


تميل غالبية الشركات السعودية إلى الاعتقاد بأنّ أسعار العقارات المحلية في استقرار؛ إذ توقّع 65.5% من الشركات السعودية التي استُطلعت آراؤها أنْ ترتفع أسعار العقارات السعودية أو أنْ تبقى ثابتة خلال الربعيْن المقبليْن. ورأى 43.4% من المديرين التنفيذيين الذين استُطلعت آراؤهم أنّ أسعار العقارات سترتفع، بينما رأى 23.9% منهم أنْ أسعار العقارات ستنخفض خلال نفس الفترة. إذاً، ضعفت جاذبية العقارات بشكل طفيف منذ الربع الأخير من عام 2009 لأنّ نسبةً أكبر من الذين استُطلعت آراؤهم حينذاك (26.7%) توقعت أنْ تنخفض أسعار العقارات.
تاريخياً، تعزّز اهتمام المديرين التنفيذيين بالاستثمار في العقارات بسبب شعورهم بأنّ الاتّجاه المستقبلي لسوق الأسهم المالية أصبح غامضاً، مع أنّ هذه السوق نمت بنسبة 14% بين سبتمبر وأواخر يناير مدعومةً، بالدرجة الأولى، بارتفاع أسعار أسهم شركات الصناعات البتروكيماوية. وتمثّلت الإجابة الأكثر شيوعاً على السؤال حول الأداء المتوقّع لأسواق الأسهم في الربعيْن المقبليْن بِ"لست متأكّداً". وكانت هذه إجابة 42.4% من المديرين التنفيذيين، بينما تنبّأ 22.7% منهم بأنّ أسعار الأسهم سترتفع ورأى 19.7% منهم بأنّها ستنخفض. وعلى صعيد قطاعات الأسهم ، قال 47.7% من رجال الأعمال إنّ البتروكيماويات هي قطاعهم المفضّل، بينما أشار 34% منهم إلى أنهم يفضّلون القطاع المصرفي.

يتبع1