الاقتصاد السعودي اليوم الاحد

[جعبة الأسهم]

الاقتصاد السعودي اليوم الاحد الاقتصاد السعودي اليوم الاحد الاقتصاد السعودي اليوم الاحد الاقتصاد السعودي اليوم الاحد الاقتصاد السعودي اليوم الاحد

salam:

بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين
إطلاق صندوق التضامن الإسلامي للفقر بإدارة البنك الإسلامي للتنمية
اليوم - الدمام
بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، التي أعلنها في قمة مكة المكرمة عام 2005م، تم إطلاق صندوق التضامن الإسلامي برأسمال 10 بلايين دولار ساهمت المملكة فيه ببليون دولار ودولة الكويت بـ 300 مليون دولار ودولة الإمارات بـ 50 مليون دولار .
ويتولى البنك الإسلامي للتنمية مهمة إدارة هذا الصندوق من خلال مشاريع تهدف إلى القضاء على الآفات التي تنهش جسد الأمة الإسلامية مثل الفقر والجهل والمرض وغيرها .
وقد تم تشكيل مجلس لأمناء هذا الصندوق بعضوية العديد من رجالات الاقتصاد والسياسة في العالم الإسلامي.
ويعتزم البنك طرح موضوع الصندوق على القمة الإسلامية القادمة التي ستعقد في داكار ودعوة كافة الدول للمشاركة في هذا الصندوق الذي سيذهب ريعه لمحاربة الفقر والجهل والمرض .
كما تمت مناقشة هذا الموضوع في الزيارة الأخيرة للجمهورية التركية لكل من رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور/ احمد محمد علي ، ورئيس الغرفة الإسلامية للصناعة والتجارة صالح بن عبد الله كامل ، والمشير عبدالرحمن سوار الذهب رئيس مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية والرئيس السابق للسودان ، والرئيس التركي عبد الله غول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان .

[جعبة الأسهم]

يعقد أولى اجتماعاته بالشرقية 26 إبريل
منتدى المرأة الاقتصادي يبحث تفعيل الحاضنات لدعم رائدات الأعمال
الدمام - ليلى باهمام
عدنان النعيم
خالد الزامل
تبحث المشاركات في منتدى المرأة الاقتصادي الأول الذي ينظمه مركز سيدات الأعمال بغرفة الشرقية تفعيل إنشاء حاضنات أعمال تتولى مهمة إعداد جيل من رائدات الاعمال في المملكة .
وذكر أمين عام الغرفة عدنان بن عبد الله النعيم أن المنتدى ـ الذي يقام تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت نايف بن عبد العزيز حرم سمو أمير المنطقة الشرقية ـ سوف يبحث في أحد أهم محاوره سبل تنمية المنشآت الصغيرة عن طريق تدريب ودعم رائدات الأعمال في المملكة عموماً والمنطقة الشرقية على وجه الخصوص، وسيتناوب أكاديمي بارز هو خالد الزامل ومسئولة وحدة خدمة المجتمع بالبنك الأهلي ولاء نحاس الحديث عن هذا المحور بالتفصيل في ثاني أيام المنتدى .
ويتناول المنتدى عددا من المحاور أبرزها : «الاقتصاد والمنشآت الصغيرة، أهمية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، المنشآت الصغيرة وواقع العمل، التمويل وتنمية المنشآت، عرض الأفكار والابتكارات القابلة لاستحداث مشروعات صغيرة جديدة».
وأضاف النعيم أن المنتدى ــ الذي يقام لأول مرة بالمنطقة الشرقية ــ يهدف إلى تشجيع سيدات الأعمال وتحفيزهن على الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتهن في التغلب على معوقات التمويل، والتعرف على أهم الجهات الداعمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الشرقية.
كما يهدف المنتدى الذي يقام بالمقر الرئيسي للغرفة خلال الفترة 26 ــ 28 ابريل المقبل إلى التعرف على آليات تمويل الأفكار والمشروعات الناجحة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للسيدات، وتشجيع المبادرات الفردية لمزاولة الأعمال ذات الجدوى الاقتصادية، والتعرف على دور التشريعات والأنظمة في تحفيز وتشجيع المنشآت الصغيرة على النمو والانتشار.
ويأتي عقد هذا المنتدى في الوقت الذي يتجاوز فيه عدد السجلات التجارية النسائية في المملكة أكثر من 22 ألف سجل تجارى تغطي عددا من النشاطات كالصناعة والزراعة والمقاولات وغيرها بالإضافة لوجود أرصدة بنكية ضخمة غير مستثمرة للسيدات وغير مفعلة تقدر بمليارات الريالات، يسعى المنتدى لرصد الفرص للاستفادة منها بما يخدم الاقتصاد الوطني.

[جعبة الأسهم]

انتهاء الدراسات التفصيلية وعرضها على المجلس الاقتصادي الأعلى
الشريف : تخصيص التحلية العام المقبل وطرح «الانتاج» للاكتتاب بعد 3 سنوات
احمد حنتوش - الدمام
الشريف خلال المؤتمر الصحفي أمس
أكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فهيد بن فهد الشريف أن المؤسسة تسعى لوضع برنامج التخصيص في موقع التنفيذ ،الفعلي العام المقبل . وبين الشريف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده خلال انطلاق فعاليات ورشة العمل التي نظمتها المؤسسة أمس لمناقشة أهمية بناء ثقافات سليمة وزيادة الفعالية والإنتاجية بحضور عدد من قياديي المؤسسة، أنه تم الانتهاء في وقت سابق من الدراسات التفصيلية لهذا البرنامج وتم عرضه على المجلس الاقتصادي الأعلى ونحن في انتظار موافقة المقام السامي عليه .
وقال الشريف انه من المبادرات الـ 29 التي تضمنها برنامج تخصيص المؤسسة طرح شركات الإنتاج حسب موقع المحطات التابعة للشركة الرئيسية (الشركة القابضة) بعد 3 أعوام للاكتتاب العام ،عقب موافقة المقام السامي ،وذلك أسوة بالشركات الأخرى التي تم طرحها للاكتتاب العام،مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المؤسسة مقبلة على مستقبل مختلف بسبب التوجهات الحديثة فيما يتعلق بالتخصيص وإعادة الهيكلة ، والتغيير العام في نمط عمل المؤسسة ، وبعد انتهاء المؤسسة من مرحلة التخصيص الأولى فيما يتعلق بالدراسات والخطط والاستراتيجيات والأهداف، تمر الآن في المرحلة الثانية المتمثلة في التنفيذ والتطبيق وإعادة نمط العمل في المؤسسة بما يتوافق مع بيئة العمل الجديدة في أي مجال سواء كان الفني أو الإداري أو المالي ، ومع ذلك لم تغفل المؤسسة الهدف الأساسي لها المتضمن إنتاج المياه المحلاة وتوصيلها للمستفيدين ، إلى جانب إنتاج الكهرباء ، ومن هذا المنطلق لابد من تحسين بيئة العمل ومواكبتها للعالمية .
ودارت ورشة العمل التي تستمر لمدة ثلاثة أيام حول تطوير فريق العمل لوضع أسس سليمة لتأسيس ثقافة للمؤسسة مبنية على الصراحة والصدق والشفافية في معالجة مواضيعها المختلفة ، وزيادة تفاعل العاملين مع بعضهم البعض، إلى جانب تأمين المناخات العملية السليمة التي تضمن الاستفادة القصوى من طاقات جميع العاملين .
وأشار الشريف الى انه تم الإنتهاء من إنشاء البارجة العائمة بمدينة الدمام .ومن المتوقع ان يتم قطرها الى محطة الشعيبة نهاية الأسبوع الجاري على ان يتم إدخالها نطاق الخدمة في الحادي والثلاثين من شهر مارس الجاري .

[جعبة الأسهم]

النعيم يطالب المنشآت بتحري الدقة في رواتب موظفيها
55 مكتبا جمركيا بمنفذ سلوى و200 مكتب بالبطحاء
خالد النصيف – الأحساء
النعيم يوزع الشهادات على المشاركين في الدورة
طالب عبد الحميد بن عبد العزيز النعيــم مدير مكتب التأمينات الاجتماعية بالاحساء من جميع المنشآت ضرورة التأكد من رواتب العاملين لديها ووضع المرتب الصحيح بحسب المهنة التي يزاولها الموظف وسرعة تعديل الأجور السنوية للموظفين إن وجدت خلال هذه السنة .
وأكد النعيم :أن المؤسسة شرعت في إرسال النظام الجدي لجميع المنشآت والدوائر الحكومية الخاضع موظفوها لنظام التأمينات لتعديل الأجور السنوية ،حيث يتم من خلالها زيادة رواتب الموظفين وإرسال التعديل للمؤسسة لاعتماده .
جاء ذلك خلال اختتام مكتب التأمينات بالاحساء امس الدورة المجانية التي نظمها ولمدة أسبوع.
وأوضح أن المؤسسة تقدم خدمة متطورة عن طريق موقعها الالكتروني خدمة ( اون لاين ) www.gosionline.gov.sa وهي خدمة مجانية مقدمة من المؤسسة ،حيث تتيح للمنشآت والدوائر الحكومية الخاضعة للنظام بتسجيل وتعديل وإضافه العمال والاستفسارات عن العمالة بكل يسر وسهولة.
وشدد النعيم على جميع المنشآت بالتأكد من صحة العاملين المسجلين لديهم والباقين على رأس العمل .
وحــث النعيــم جميع العاملين بالمنشآت وغير المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بأن يبادروا بمراجعة شعبة شؤون أصحاب العمل بمختلف مكاتب المؤسسة وإبلاغهم حتى يتسنى للمؤسسة مخاطبتهم وإلزام أصحاب المنشآت بتسجيل العاملين لديها . كما أكد أن تسجيل العمالة لدى المنشأة إلزامي، وهو حق من حقوق العاملين لدى المنشأة .
وعن جولات التفتيش على المنشأة في المنافذ الحدودية كالبطحاء وسلوى، أكد النعيـــم: أن المكتب متابع لهذه المكاتب وباتصالات مستمرة وزيارات على هذه الأماكن، حيث قام مندوب من التأمينات الاجتماعية بزيارة لمنفذ البطحاء وسلوى لمتابعة المنشأة المتواجدة مكاتبها هناك بالتنسيق مع جمارك البطحاء وجمرك سلوى . وكشف النعيم عن وجود أكثر من 200 مكتب للتخليص الجمركي في منفذ البطحاء، حيث خض أكثر من 80 مكتبا لنظام التأمينات , بينما يتواجد أكثر من 55 مكتبا جمركيا في منفذ سلوى ، وقد قامت المؤسسة بمخاطبة جميع أصحاب المكاتب الجمركية بضرورة التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية، حيث لقيت الزيارات المستمرة والتوعية الإعلاميه التي تنظمها المؤسسة في أوقات مختلفة ومتواصلة استجابة من الكثير من أصحاب المكاتب الجمركية الذين يجهلون النظام .
كما أثنــى النعيم على جهود وتعاون مصلحة الجمارك مع المؤسسة في سبيل المساهمة في إخضاع المكاتب للتسجيل في نظام التأمينات ،حيث صدر تعميم موجه لمصلحة الجمارك بعدم تجديد أي ترخيص للمكاتب الجمركية قبل حصوله على شهادة من التأمينات الاجتماعية.
وبين النعيم أن المسافة بين منفذ البطحاء ومحافظة الاحساء مسافة قد تصعب على الموظفين مواصلة السير فيها في ظل الإجهاد والإرهاق للكثير وهم يسافرون للإحساء إلى ذويهم, وقد يقع حادث - لا سمح الله - لأي موظف وبذلك إذا كانت المنشأة غير خاضعة لنظام التأمينات فإن صاحب المنشأة قد يتكبد خسائر مالية في تعويض وعلاج الموظف , مشيرا إلى أن نظام التأمينات كفيل بالتعويض وعلاج الموظف الذي يتعرض لإصابة مهنية وهو على رأس العمل , إضافة إلى تكفل المؤسسة بدفع الراتب للموظف في حالة خضوعه للعلاج بالمستشفى الذي تم تحديده من قبل المنشأة في بداية تسجيلها في النظام بعد التأكد من صحة الإصابة والتحقق منها .
وطالب النعيم من جميع المنشآت والمكاتب غير الخاضعة لنظام التأمينات بسرعة التسجيل في النظام وذلك لحماية حقوق الموظف سواء كان سعوديا أو غير سعودي .
وأوضح مدير مكتب التأمينات بالأحساء :أن نظام التأمينات استثنى تسجيل العمالة المنزلية والسائق الخاص والصيادين.

[جعبة الأسهم]

مصرف الإنماء يطرح مليار سهم للاكتتاب بعد 20 يوما
سلمان العقيلي- الرياض
الفارس والعوض خلال المؤتمر الصحفي
أطـلـق مـصـرف الإنـمـاء هـويـتـه الـجـديدة في مؤتمر صحفي عقد بالرياض أمس،بعد ترقب طويل من قبل السوق السعودي لأكبر مصرف من حيث رأس مال التأسيس في السوق الماليه الذي يبلغ خمسة عشرة مليار ريال.وسوف يتم طرح المصرف لاكتتاب في السابع من شهر ابريل القادم حتى يوم 16من الشهر نفسه, ويبلغ رأس مال المصرف التأسيسي 15 مليار ريال سعودي.ويمتلك المساهمون والمؤسسون- وهم صندوق الاستثمارات العامة ومؤسسة التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية-مامجموعه 450 مليون سهم ،تمثل بمجملها 30 في المائة من رأسمال المصرف ،بقيمة إسمية قدرها 10ريالات ،بينما تطرح النسبة المتبقية وهي70 في المائة( وهي عشرة مليارات وخمس مئة مليون ريال ) للاكتتاب العام ،يلتزم المؤسسون بتغطيته بالكامل.
وكشف الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء عبد المحسن الفارس :أن هناك تغطية شاملة يوم السابع من ابريل المقبل ، والتي سيطرح منه 70 في المائة من أسهمه للاكتتاب العام ، متوقعا أن يجد الاكتتاب إقبالا كبيرا من المستثمرين خاصة وأنه سيطرح السهم بالقيمة الإسمية البالغة10ريالات للسهم بدون علاوة إصدار.
وأوضح: أن الشعار الجديد كلّفهم مئات الآلاف، والذي تم إضافة جهاز لنقل المعرفة والتي تساوي الكثير من المادة والجهد والوقت.. مشيرا إلى أن لون الشعار البني يوحي إلى لون التربة التي تدل الى النمو ، وبيّن الفارس :أن الشعار الجديد عبارة عن شكل مربع باللون البني ،يتوسطه مجموعة من العناصر المتمثلة في باب مفتوح أو حرف ألف غير مهموزة أو شكل العدد واحد.
وأشار الفارس الى أن المصرف تجاري ،وان المنتجات التي سيقدمها موافقة للشريعة الإسلامية ، مبينا أنه سيركز في بدايات انطلاقه على السوق المحلية.. موضحا: أنه سيسهم في إيجاد وظائف للنساء والرجال.
وكشف الفارس عن خطه تفصيلية لتدريب الكفاءات الوطنية يبلغ عددها 1500 وظيفه يتيحها للمواطنين ،وسيتزايد العديد حسب الاحتياج ، وأبان الرئيس التنفيذي للمصرف: إن المصرف سيخدم كل طبقات المجتمع.
وأفاد الفارس :إن المصرف تعاقد مع مجموعة طلاب تجاوز عدد العشرة لتدريبهم منذ البداية ليكونوا قادرين على إدارة عمليات المصرف في الفترة المقبلة. مضيفا : إن نسبة السعودة في المصرف تتجاوز80 بالمائة.
وأكد الفارس التزام المصرف تجاه شركائه في تقديم منتجات مصرفية تتوافق مع تطلعاتهم وتحقق ما يصبون إليه في شراكة مستمرة ومتواصله في إطار الشريعة الإسلامية إغراء وقيم الأصالة والتراث والتطلعات العصرية .
لافتا إلى أن الشفافية والوضوح ستكون سمة من سمات المصرف سواء مع العملاء أو الشركاء.
من جانبه أكد مدير عام مجموعة التسويق محمد العوض على أنه ضمن استراتيجية المصرف وخططه التسويقية السعي إلى الارتقاء بخدماته المقدمة لعملائه ،وتطوير منتجاته المصرفية والسمو بمفاهيم رسالته ورؤيته وأهدافه، وكذلك تطوير علامته التجارية وفقا للأحكام والضوابط الشرعية التي تميز جميع أعماله المصرفية.
أعلى الصفحة
إرسال هذا الموضوع لصديق
طباعة
عرض هذا الموضوع في صفحة مستقلة - إضافة تعليق

[جعبة الأسهم]

اتفاقية بين التدريب التقني والتصنيع الوطنية لتمويل المنشآت الصغيرة
حمد السهلي - الرياض
جانب من حفل توقيع الاتفاقية
وقع الدكتور علي بن ناصر الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمهندس مبارك بن عبد الله الخفرة رئيس مجلس إدارة التصنيع الوطنية أمس اتفاقية لدعم برامج التدريب في مجال تنمية المنشآت الصغيرة للعام الحالي .. والتي يشرف عليها مركز تنمية المنشآت الصغيرة التابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، حيث سيتم بموجبها تقديم دعم مالي من التصنيع الوطنية بمبلغ مليوني ريال لتمويل عدد من مشاريع المنشآت الصغيرة وحاضنات الأعمال.
ويأتي توقيع الاتفاقية امتدادا لاتفاقية التعاون التي وقعت بين الجهتين منذ عامين وكان من ثمارها تمويل عدد من مشاريع المنشآت الصغيرة في عدد من المهن المختلفة .
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن المؤسسة بدأت في تفعيل دور مركز تنمية المنشآت الصغيرة قناعةً منها بأهمية الدور الذي يقوم به في نشر ثقافة العمل الحر لأبناء الوطن مشدداً على أهمية المنشآت الصغيرة في دعم الاقتصاد الوطني والدور الذي تقوم به هذه المشاريع حيث تشكل عصب الاقتصاد والنسبة الأكبر في مشاريع الدول المتقدمة بشكل عام والمملكة بشكل خاص.
وأكد الغفيص على أهمية التعاون بين المؤسسة والتصنيع الوطنية والذي يأتي في ظل التوجهات التنموية الجديدة التي تشهدها المملكة خاصة في مجال تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة حيث تبرز الحاجة إلى مزيد من التعاون والعمل المشترك بين القطاعات العاملة في هذا المجال، وضرورة إيجاد آليات عمل فعالة وقنوات استثمارية مجدية لأبناء الوطن من خلال تمليكهم لمنشآت صغيرة تساهم في دفع عجلة التنمية للاقتصاد الوطني وتزيد من إيجاد فرص العمل للكوادر الوطنية المؤهلة في المجالات التقنية والمهنية .
وقدّم الغفيص شكره وتقديره للقائمين على التصنيع الوطنية على اهتمامهم ودعمهم برامج تنمية الموارد البشرية ولتجاوبهم المستمر مع المؤسسة لتفعيل هذا البرنامج وبما يسهم في تحقيق مزيد من النجاح للتوجه الذي تسعى إليه المؤسسة والتصنيع في تشجيع أبناء الوطن للاتجاه في مجال العمل الحر.
من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة التصنيع الوطنية أن التصنيع الوطنية تتشرف بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني المهني في مثل هذه المشاريع لخدمة المجتمع، مضيفاً إن التصنيع الوطنية إحدى شركات القطاع الخاص الرائدة التي تقدر مسؤوليتها نحو خدمة المجتمع وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي لكافة قطاعاته تحقيقاً لأهداف حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والتي تؤكد أهمية دور القطاع الخاص في تبني مثل هذه المشاريع حيث إن المجتمع في أمسّ الحاجة لتضافر مثل هذه الجهود الهادفة للرقي بالمجتمع وأبنائه، وأشار إلى تعاون التصنيع مع عدد من مؤسسات المجتمع مثل جمعية إنسان لرعاية الأيتام وجمعية النهضة النسائية الخيرية وذلك بتقديم الدعم للبرامج والأنشطة التي تنفذها تلك الجمعيات لخدمة شريحة تعد من أهم شرائح المجتمع السعودي .

[جعبة الأسهم]

«انعدام المصداقية» يهدد الشركات المالية المقيمة لبعض الأسهم
حسن السلطان – الدمام
عبدالحميد العمري
انتقد عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري ما تقوم به بعض الشركات حالياً من خلال تقييمها لأسهم الشركات الكبرى في السوق السعودي فقط متجاهلين بعض الشركات التي تتكبد خسائر مستمرة والتي يقع في حبالها المستثمر الصغير. ووصف العمري الشركات بانها شركات علاقات عامة لانها تعتمد في عملية التقييم على وصول السهم إلى قاعه السعري بالإضافة إلى الانتقائية التي يشكك كثير من المستثمرين في مصداقيتها . وأشار إلى أن المؤسسات الاستثمارية المرخص لها للعمل في السوق السعودي من مهامها حسب أنظمة هيئة سوق المال أن تقوم بتحليل وتقييم الأسهم الموجودة في السوق مضيفاً أن هذا التقييم يأتي بعد دراسة طويلة بحيث لا يتأثر المستثمر الصغير مع خلو الشركة المقيمة للسهم من أي مسؤولية وهذا الأمر موضح عند طرح التقييم من قبل الشركة .
وقال ان أي شركة يثبت عليها التلاعب في هذا التقييم من أجل مصالح خاصة توجد بنود لدى هيئة سوق المال لفرض عقوبات مختلفة عليها منها غرامات مالية أو سجن و تصل الى سحب الترخيص موضحاً أن التحليلات والتقييمات أمر معمول به في جميع الأسواق العالمية وخاصة الأسواق الناشئة والتي يحتاج فيها المستثمر إلى مثل هذا الأمر من جهات كبرى بدلا من التوصيات التي تأتي من جهات غير معروفة ولها أهداف خاصة وتضر بالمستثمر في النهاية . وأوضح أن سوق المال أوكلت تقييم سعر علاوة الإصدار لأي سهم يطرح للاكتتاب للشركات المالية المرخص لها في السوق من خلال فتح مزاد لهذه الشركات لوضع تقييم لسعر السهم ملزم لها بشرائه في حالة عدم الإقبال على شرائه من قبل المواطنين أو صناديق الاستثمار وبعد ذلك تقوم هيئة سوق المال بتحديد سعر السهم وطرحه للاكتتاب بعد دراسة جميع التقييمات. ونوه إلى أن سياسة تقييم الأسهم هي ثقافة يجب أن تتوجه إليها الشركات المالية السعودية من أجل وقف التلاعب في أسعار الأسهم والتي تقوم به جهات غير معروفة للتأثير على قرارات المستثمرين والتي أضرت بالسوق كثيراً وهذه التحليلات المنطقية سوف تجعل المنطق يسود ويجعل المؤشر في حالة استقرار وفي وضع طبيعي والذي من المفترض أن يكون في مستوى 14 الف نقطة في الوقت الحالي بناء على وضع الشركات .

[جعبة الأسهم]

أكدوا أن الارتباط من أهم أسباب التضخم ..رجال أعمال ومحللون:
مطالبات بإعادة تقييم الريال أمام الدولار كبديل عن فك الارتباط
إنشاء المدن السكنية المتكاملة يجب أن يخرج عن حاجز النطاق العمراني
الدمام - علي شهاب


في أول لقاء له بعد تعيينه وزيرا للتجارة والصناعة قال الوزير عبدالله زينل ان محاصرة التضخم والحد من ارتفاع نسبته ستكون من ضمن اهم اولوياته بعد ان وصلت هذه النسبة الى معدلات اشار الى انها غير مقبولة بالنسبة لاقتصاد قوي اتجه بشكل كبير لتنويع مصادر الدخل والى مشاريع عملاقة اسهمت في خلق فرص وظيفية للمواطنين في مختلف القطاعات مشيرا الى انه سيعمل وبسرعة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة الى الحد من الغلاء وارتفاع الاسعار وخفض نسبة التضخم عبر مختلف الوسائل.
من جانب اخر قال رجال اعمال ومحللون اقتصاديون وماليون ان المملكة قادرة على خفض نسبة التضخم بوسائل مختلفة من اهمها اعادة تقييم الريال امام الدولار على الاقل كبديل عن فك الارتباط الذي يشهد جدلا كبيرا بين مؤيد ومعارض ومتحفظ وكذلك في استغلال فائض السيولة في اقامة مشاريع تخلق فرصا وظيفية جديدة بدل الاحلال - بالاضافة الى التسريع في تفعيل لجان حماية المستهلك ومراقبة الاسعار واعادة صياغة ثقافة الاستهلاك لقاءات اليوم مع رجال الاعمال والباحثين والمحللين الاقتصاديين تطرقت للعديد من الموضوعات.

قوى العرض والطلب
ويؤكد الاقتصادي المتخصص في المالية الدكتور احسان بوحليقة ان على المملكة ان تنظر بنظرة مستقبلية الى علاقتها مع الدولار خصوصا في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها الدولار مشيرا الى ان التضخم الذي تشهده المملكة هو تضخم حقيقي ناتج عن قوى السوق والعرض والطلب وليس ظاهرة نقدية يمكن حله بالاساليب المالية المعروفة.
وقال بوحليقة ان موضوع فك الارتباط بالدولار اصبح قضية جدلية ادت الى الانقسام بين معسكرين احدهما مؤيد واخر معارض، واتمنى ان يكون هناك حوار هادئ هادف يؤدي الى نتيجة.. يضيف: ان السيطرة على التضخم لايقع على جهة واحدة او اثنتين في المملكة لان الظاهرة تتداخل فيها عدة عوامل وعدة اسباب منها ماهو خارجي لايمكن السيطرة عليه ويتعلق بارتفاع الاسعار للمواد المنتجة في بلدان اخرى او ارتفاع وانخفاض اسعار العملات الاخرى امام الريال - وهناك عوامل داخلية يمكننا السيطرة عليها مع اعادة تقييم منظومة الاحتياجات للمجتمع بشكل عام ومن خلال سلوكيات الاسر والافراد بشكل خاص ولذلك فاني ارى ان الحديث عن غلاء الاسعار بصورة متساوية لجميع افراد المجتمع غير صحيح ولكن الغلاء يتأثر به فئات من المجتمع اكثر من غيرهم، ونحن مطالبون بالتعامل العاجل مع الاكثر عوزا في المجتمع، والذي يحتاجون للاعانة الاسرع وهي صلب فكرة التكامل في المجتمع للتعامل مع غلاء الاسعار.
أدوات المعالجة
ويعتقد بوحليقة ان ظاهرة التضخم يمكن علاجها من خلال ادوات خاصة في المدى الطويل ومن خلال الاعتراف بوجودها اولا.. وخلال هذه الفترة يجب استهداف الفقراء والمعوزين بالدعم والمساعدة مع زيادة كفاءة الاقتصاد الوطني بما يساعد على ازالة العناصر السلبية، ومن ناحية اخرى يجب وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بتكاتف كل المنظومة الاقتصادية في الحكومة وبتعاون جميع المؤسسات الاجتماعية مع الدولة للتعامل مع ظاهرة التضخم - وان كان على وزارة التجارة والصناعة عبء كبير باعتبارها الحلقة الاهم في السياسة التموينية وضرورة تحديث هذه السياسة لجعلها تتناسب مع الوضع الراهن - ويشير بوحليقة الى ان الـ5 بالمائة التي اضيفت الى دخول المواطنين جاءت كبدل غلاء للمدى القصير، ولكنها ليست الحل وانما الحل يكمن في مواجهة ظاهرة التضخم بالامساك باطرافها المختلفة وبتعاون مختلف مؤسسات المجتمع كما قلنا.
اعادة تقييم الريال
من جانب اخر يرى المتخصص في ادارة المالية والاستاذ بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور علي العلق ان التضخم اصبح من الظواهر التي تحاصر اقتصادات اكثر دول العالم وهي تعبر عن اختلالات هيكلية، وجزء كبير منها يتعلق بارتفاع اسعار السلع عالميا وبما ان اقتصادات دول العالم مرتبطة ببعضها فان المشكلات تمتد لاكثر هذه الاقتصادات، وتختلف اساليب مواجهة هذه الظاهرة او التعامل معها من بلد لاخر، وفي بلادنا فان العوامل الداخلية والخارجية واضحة للعيان - ولذلك فاننا نرى اننا يجب ان نكون اكثر جدية في التعامل مع الوضع الذي غربه وبما يتناسب وهذا الوضع ولحماية اقتصادنا - ولذلك ارى ان يتم اعادة تقييم الريال امام الدولار كما فعلت دول اخرى كبديل عن فك الارتباط بشكل نهائي - ويمكن ان يتأثر بعض المستثمرين السعوديين الذين يستثمرون في الولايات المتحدة او الذين يتعاملون بالدولار - ولكننا يجب ان نتخد هذه الخطوة من اجل المصلحة العامة التي ستفيد في النهاية حتى المتضررين من اعادة التقييم.. واعتقد ان لدينا امثلة كبيرة على دول اعادت تقييم عملتها امام الدولار او فكت الارتباط وربطت عملتها بسلة من العملات واستفادت من هذه الخطوة كثيرا بعد ان تعززت الثقة لدى المستثمرين من ان اي اهتزازات اخرى يمكن ان يتعرض لها الدولار لن تؤثر عليهم بشكل كبير ومن ذلك دولة الكويت والتي شكك الكثيرون من فائدة خطوتها بربط عملتها بسلة عملات اوانها ستضرر من هذه الخطوة، ولكن العكس هو ما حصل حيث ان هذه الخطوة عزز قوة الدينار الكويتي واستقلاليته..
يضيف: هناك بعض الامور المؤثر في التضخم يتعلق بشكل وطبيعة المنافسة - ومن ذلك الوكالات الحصرية والتي تؤدي الى الاحتكار والتحكم باسعار سلع ومنتجات كثيرة - ولذلك فقد طالب اعضاء في مجلس الشورى باعادة النظر في الوكالات التجارية بما يحقق المصلحة العامة، بعيدا عن الاضرار بالمستهلكين - وهناك ما يتعلق باسعار العقارات والتي تضغط على المواطن بشكل كبير جدا حيث انا يجاد المنزل المناسب من اهم الولاويات - وهناك لابد من ايجاد خطة مناسبة للحد من ارتفاع اسعار العقارات التي تعبر عن انتهازية بعض التجار.
اما بالنسبة للمواد الاستهلاكية والتموينية فان على وزارة التجارة ان تسن قوانين لحماية المواطنين من الارتفاعات غير المبرة للسلع وذلك بالتعاون مع رابطة المستهلكين - ويتم من خلال القوانين تجريم اي تنسيق وتعاون بين التجار لرفع الاسعار بشكل غير مبرر - ويجب متابعة القوانين التي تصدر عن طريق مراقبة الاسعار وفضح اي سلوك يضر بالمستهلكين وايقاع العقوبة المناسبة على مرتكبين ولمواجهة اية تداعيات قد يكون من ضمنها اشار مثل هذا النهج في التعامل مع المستهلك.
ازمة الطحين
ويشدد الدكتور العلق على اهمية التعامل بحزم مع مفتعلي ازمة الطحين التي حدثت مؤخرا من واقع ان هذه الازمة تمس حاجات المواطن الاساسية ويجب عدم التسامح مع المتسببين في هذه الازمة والتساهل معهم يشجع آخرين على الاقدام على احداث ازمات اخرى.
التعامل بايجابية
من جانبه يرى رئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان ان التضخم مفهوم كبير متعدد الجوانب والاطراف - وبقدر حجمه تأتي صعوبة اوسهولة التعامل معه - ولذلك فان بمقدورنا التعامل بايجابية مع مسألة التضخم تساهم في الحد من الآثار السلبية او كبح جماح تأثيره في الحياة المعيشية للافراد - يضيف العطيشان: بالنسبة لاقتصادنا الوطني اقتصاد قوي جدا ولا احد ينكر ذلك ولكنه يعتمد على موارد محدودة تتأثر بشكل كبير بالاسعار العالمية، كما ان ارتباطنا بالدولار منذ سنوات طويلة جلعنا في وضع غير مستقر لان الدولار عملة عائمة - وهذا الوضع يؤثر علينا في الفترة الاخيرة بشكل بالغ - ولذلك لابد من ايجاد حل تكون فيه المصلحة العامة بحيث لايتضرر ايضا المستثمرون السعوديون الذين يقيمون استثماراتهم بالدولار وخاصة في الولايات المتحدة - ويقترح العطيشان ان يكون هناك توازن بين ربط العملة السعودية بالدولار بحيث تتم فيها اعادة تقييم الريال بما يتناسب وقيمته الحقيقية وفي نفس الوقت تكون هناك نسبة تصل الى 35 بالمائة يتم فيها تقييم الريال بحسب سلة من العملات الدولية ليكون ذلك بمثابة التجربة التي يمكن وضع الخطط المستقبلية على اساسها، ولا اود هنا استعراض النجاحات التي حققهتا دول كثيرة بعد ان فكت ارتباطها بالدولار، ومن ضمنها دول مجاورة - ولكني اؤكد اهمية القيام بهذه التجربة لايماني بان التجارب التي يقوم بها بعض البلدان ليست بالضرورة انها تنجح في بلدان اخرى.
الحزم.. ضروري
ويؤكد العطيشان ايضا ضرورة الحزم مع اي فئة اوجهة تتعمد استغلال المواطنين بدون وجه حق كما حدث في ازمة الطحين مؤخرا وكذلك المواد الاساسية.. حيث ان المثل يقول (من أمن العقوبة اساء الادب) وما دام اننا نتساهل مع امور من هذا الشكل تضر المواطنين فاننا لانأمن ان نرى المشكلات تتفاقم والمعضلات تزيد.. وفي هذا الشأن لابد من ان تكون هناك شفافية ووضوح لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة وليس من العيب ان يستقبل مسئول اذا اخفق في الوصول الى الحلول المناسبة لقضية معينة ولكن العيب ان يستمر في ظل اوضاع متردية - لانه اي اتجاه سلبي واي عاقبة ستلقي عليه اثارها وتبعاتها - ولذلك لابد من التأكيد على اهمية ان يكون العمل لمصلحة المواطن: الذي وكلنا لخدمية.. ويشير العطيشان الى ان نسبة التضخم في بلادنا لم ترتفع بشكل كبير الا في الفترة الاخيرة وكان لدينا وقت كاف لمراجعة سياساتنا واعادة تقييم اوضاعنا مع ورود الانباء من الدول الاخرى عن ارتفاع نسب التضخم فيها التي لامحال انها ستمتد الينا، وتعاملنا مع الامر بلا مبالاة او تسهيل وعدم جدية ولم نستعد كما ينبغي ولذلك فقد صار التأثير كبيرا.
قلة التأثيرات ذات تأثير بالغ
من جانبه يشير العضو الاسبق في غرفة الشرقية خليفة الصبيب الى ان محاصرة التضخم تستلزم تكاتفا وتعاضدا بين مختلف الجهات ذات العلاقة في المجتمع، ويضيف: ان المؤثرات على زيادة التضخم كثيرة ومتعددة منها زيادة اسعار النفط التي تزيد اسعار المشتقات - ومنها استمرار تقليص عدد التأشيرات التي تحتاجها الشركات والمؤسسات الوطنية والتي ترفع اسعار العمالة وتضاعف تأثير الغلاء على المواطنين وتزيد كذلك من قيمة انشاء واقامة المشاريع وتزيد اسعار كل شيء، ولذلك نرى ان اطلاق التأشيرات يساهم في الحد من ظاهرة التضخم - ونرى ان دعم السلع والمواد الاساسية افضل من زيادة الرواتب التي تذهب مع ارتفاعات الاسعار المستمرة.
الاستفادة من تجارب الدول الاخرى
من جانبه يؤكد عضو مجلس الادارة السابق بغرفة الشرقية ورئيس لجنة النقل البحري احسان عبدالجواد ان معالجة التضخم لاتتم خلال ليلة وضحاها وانما تأخذ وقتا طويلا بينما الوقاية من اثارها كان يمكن ان تتم في وقت اسرع لاننا نتعظ من سلوكيات دول اخرى في معالجة المشكلة لدينا وقد كانت نسبة التضخم في بلادنا اقل بكثير مما هي عليه قبل نحو عام وكان يمكننا تدارك الكثير من السلبيات ولكننا لم نعط الامر الاهمية التي يستحقها ولذلك تداعت آثار التضخم في بلادنا بشكل كبير وساعد على ذلك جشع بعض التجار والموردين وبثهم الشائعات التي تشير الى ان الاوضاع في القادم من الايام ستكون اصعب - ونحن نرى ان الحل يكمن بالاضافة الى دعم الفئات الاكثر تضررا في المجتمع من ارتفاع الاسعار - كذلك الى التعامل بحزم لكل من يثير الشائعات المغرضة التي تؤدي الى ارتفاع الاسعار او احتكار السلع والتنسيق بين المحتكرين لسلع معينة والاتفاق فيما بينهم لرفع الاسعار بدون مسوغات لذلك - كما يجب اعطاء دور اكبر للمؤسسات ذات الصيغة الاجتماعية والنفعية مثل لجان حماية المستهلك ومراقبة الاسعار ومكافحة الغلاء وغيرها - وكذلك تكثيف دور المراقبين لاوضاع الاسواق المختلفة.
ثقافة الاستهلاك محدد اساسي
اما الاستاذ المساعد بجامعة الملك سعود والمحلل الاقتصادي الدكتور عبدالمحسن الحجي فيشير الى ان ما يعرف بثقافة الاستهلاك تعتبر من المحددات الاساسية في حجم التضخم في اي مجتمع ولكنها تبدو واضحة في مجتمعنا - حيث ان استهلاكنا للكثير من السلع والمنتجات لايمثل سوى النصف او اقل مما نشتريه - ولنضرب مثلا على ذلك الارز والمواد الغذائية حيث اننا لا نقوم بالترشيد ونعتبر ان زيادة الكميات عند استضافتنا لاشخاص تعتبر من متطلبات الضيافة حتى وان تم الغاء معظم الكميات في حاويات القمامة.
واعتقد ان ذلك من الامور التي تساعد على ارتفاع اسعار المواد، والحال كذلك بالنسبة لما يحدث بعد اطلاق شائعات حول النقص في بعض المواد الغذائية حيث نرى الناس يتهافتون لشرائها بكميات كبيرة - وكأننا مقبلون على حرب - وهنا نؤكد على الدور الكبير لكل مؤسسات المجتمع في اعادة صياغة ثقافة الاستهلاك لدى الافراد بما يؤدي الى تعديل سلوكيات الافراد - كما ان الجهات الحكومية مثل وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية وادارة الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس وغيرها يجب ان تساهم في الحملة على العش والتلاعب بالاسعار وتهريب البضائع.
ويشير الدكتور الحجي ان ثقافة الاستهلاك لمرحلة الطفرة لا تزال موجودة على نطاق واسع كما ان افرازاتها لاتزال موجودة ايضا..
تعميم مؤشر الاسعار
من جانبه تشير الدكتور عبدالله الفوزان الباحث الاقتصادي الى ان التضخم يتضمن عدة جوانب واثار احدها يتمثل في ارتفاع اسعار المواد الاولية على مستوى العالم - ولكن هناك تضخم معتمد على جشع التجار.
ويؤكد الفوزان اهمية تعميم مؤشر الاسعار الذي اعتمدته امانة منطقة الرياض على بقية مناطق المملكة فهو مؤشر يعتمد على الاسعار التي يضعها اصحاب شأن ومختصون - ويجب ان يقع عاتق مراقبة الاسعار على وزارة التجارة والصناعة وليست الامانة كما هو واقع حاليا.
ويشير الفوزان الى ان الاسعار يمكن ضبطها من خلال اسعار بورصات الشحن للمنتجات والبضائع وهي تمر على وزارة التجارة والجمارك والجهات ذات العلاقة وتقارن بالاسعار التي تقدم للمستهلكين.
التاجر.. مواطن
ويؤكد الفوزان ان التاجر هو مواطن في النهاية وهو مستهلك لبضائع اخرى غير التي يبيعها - ويأمل هو الاخر في ايجاد حل لمشكلات ارتفاع الاسعار والتضخم لهذه السلع والمواد.
بدائل السلع
ويشير الدكتور الفوزان الى ان هناك الكثير من الامور المتعلقة بالتضخم يمكن ضبطها والتحكم فيها من خلال الوعي وفي حماية المستهلك لنفسه قبل حماية الآخرين له مثل التبليغ عن اي حالات للغش حتى وان كان المبلغ الذي يتم التلاعب فيه صغيرا فالمبلغ الصغير عندما يكون على مجموع المواطنين يكون ضخما - وفي هذا الامر هناك نقص كبير في الوعي باهميته - ولذلك فاننا نؤكد ضرورة انشاء لجان حماية المستهلك وتفعيلها في مناطق ومحافظات المملكة وجعل كوادرها من اشخاص مختصين ولديهم الحماس الشديد لحماية المستهلكين.
الفرص الوظيفية
وهو الامر الذي يؤكد عليه الدكتور عبدالله المغلوث الباحث الاقتصادي - الذي يشر الى ان محاصرة التضخم تأخذ وقتا من واقع ان البناء تأخذ وقتا يتجاوز الوقت المستغرق في الهدم ان صح التعبير - لانه كان بايدينا محاصرة التضخم ومنعه من الارتفاع بشكل اكبر عندما كان لايتجاوز 3 أو 4 بالمائة في العام السابق ولكنه الان ارتفع بسبب التباطؤ في ايجاد الحلول والتباطؤ في مواجهة التلاعب والغش.. ولكن لدينا الان وسيلة جيدة قادرون عليها ان شاء الله في محاصرة التضخم او تخفيضه ايضا تتمثل في الاستفادة من السيولة الضخمة في خلق فرص وظيفية للمواطن.
مسئولية اجتماعية
ويستغرب المغلوث من عدم إلزام الشركات المدرجة على مؤشر سوق المال من الاعلان عن التزامها بخلق الفرص الوظيفية مع انها تؤكد كثيرا على موضوع الربحية - وخلق الفرص هو جزء مهم من المسئولين الاجتماعية لهذه الشركات - كما يؤكد على دعم الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام التي تساهم في ترشيد الانفاق او ترشيد سلوكيات الناس.
من جانبه يؤكد المستثمر ورجل الاعمال عبدالعزيز المحروس ان اهم الامور التي تلفت الانتباه في مسألة التضخم هو ما يتعلق باستمرار ارتباط علمتنا الوطنية مع الدولار بحيث يؤدي الانخفاض المستمر للدولار الى خفض عملتنا بدون وجه حق مع ان عملتنا عملة قوية تدل على اقتصاد قوي ولذلك فاننا نؤيد على الاقل اعادة تقييم الريال امام الدولار بما يحقق المصلحة العليا لبلادنا - لاننا اصبحنا نتأثر ونخسر الكثير والكثير من هذا الارتباط كما انه استثمارات السعوديين بالدولار لن تتأثر كثيرا باعادة التقييم بينما ستكون المصلحة العامة كبيرة جدا.
توعية المستهلكين
اما فيما يتعلق بتوعية المستهلكين فهي مسألة هامة هي الاخرى تقع على المؤسسات الاجتماعية مثل الجهات التي يمكن ان تتولى توعية المجتمع بترشيد الانفاق والحد من التبذير والاسراف باعتماد ومفاهيم دينية تعتمد على هذا المفهوم - لان المبذرين موصوفون بانهم اخوان الشياطين ونحن نربأ باي من افراد المجتمع ان يتصف بهذه الصفة الذميمة.
اما لجان حماية المستهلك فهي مطلوبة ايضا وبإلحاح خاصة وان وزارة التجارة والصناعة اقرتها اكثر من مرة ولكنها لم تفعل بالشكل المطلوب حتى الان.
سلة العملات
اما رجل الاعمال عضو لجنة المقاوليين عبدالعزيز مبارك السويكت فيؤكد من جانبه ان جزءا كبيرا من المشكلات التي نعانيها تتعلق بارتباط عملتنا بالدولار - ونحن نرى تجارب لبلدان شقيقة فكت ارتباطها بالدولار وربطته بسلة عملات قوية - وكانت النتائج باهرة - ولم يؤد ذلك الى اي عواقب سلبية فلماذا نظل نحن نراقب عملتنا تضعف قدراتها امام عملات الدول الاخرى وبما يؤثر على سمعتها..
يجب ان نعرف ان التضخم الذي نعيشه وتعيشه دول اخرى يتعلق بمشكلات واثارة اجواء الحروب وهي امور لاعلاقة لنا بها ومن المفروض ان نعلن براءتنا منها - وللاسف نحن نرفع الفواتير في النهاية.. ولابأس في البداية من اعادة التقييم على الاقل اما الدولار ليكون فك الارتباط في النهاية بمثابة اخر العلاج الكي كما يقال..
وزارة التجارة ليست مسئولة!!
اما الامين العام السابق لغرفة الشرقية عبدالعزيز خالد العياف فيرى انه وبالرغم من ان وزارة التجارة والصناعة معنية بشكل رئيسي بمسألة التضخم وارتفاع الاسعار الا ان هناك جهات عديدة في المجتمع مسئولة بشكل مباشر وغير مباشر عن هذه المشكلة - ولا تستطيع وزارة التجارة وحدها من حل مشكلة تتداخل فيها عدة عوامل واسباب مثل التضخم وارتفاع اسعار السلع الاساسية يضيف العياف: وهنا يجب الاشارة ايضا الى ان من ضمن الاسباب الرئيسية للتضخم هو ما يتعلق بالتنمية المتسارعة المصاحبة للنهضة الشاملة وارتفاع عملية الصرف عليها - وانخفاض الوعي الاستهلاكي لدى الكثير من افراد المجتمع - ويرى ايضا ان الحد من استقدام الخبرات المؤهلة لهذه التنمية تساهم بشكل كبير في ارتفاع الاسعار بشكل مفاجئ - وهناك كذلك استمرار ارتباط الريال بالدولار وكأنه امر مقدس لايجب التعرض له او المساس به - كل ذلك يساهم في التضخم وتباطؤ النمو لانه هناك محدودية وتباطؤ في الانتاج والتصنيع المحلي تصاحب هذه العملية ونعتمد بذلك على الاستيراد بفوائد مضاعفة لان قيمة الريال مرتبطة بالدولار - وهنا ندور في حلقة مفرغة.
ويشير العياف الى ان وزارة التجارة والصناعة ليست المسئولة وحدها عن ارتفاع الاسعار والتضخم ولكن الناس لايجدون امامهم سوى وزارة التجارة والصناعة ليلقوا اللوم عليها.
مقترحات ارجو ان يكون لها صدى
ويشير العياف الى ان نسبة التضخم عندما ترتفع بشكل تراكمي فانه سيكون من الصعوبة تخفيضها الا ان ذلك ليس مستحيلا حيث اننا نستطيع خلال فترة من 3 - الى 5 سنوات تخفيض نسبة التضخم اذا اتبعنا اساليب تتعلق اولا بمراقبة الاسواق مراقبة كبيرة معتمدة على انظمة وقوانين جديدة تجرم كل من يتسبب في الاضرار بالمواطنين - وكذلك يجب الاسراع في تفعيل دور لجان حماية المستهلك لتنتشر في كل المدن فضلا عن المناطق والمحافظات والامر كذلك بالنسبة لضبط الغش التجاري وتطهير السوق من التلاعب الذي يقوم به بعض المواطنين الى جانب بعض الوافدين الذين استغلوا فرص التساهل معهم او عدم اخذ اجراءات رادعة بحقهم او بحق اخرين سبق وان ارتكبوا جرائم من هذا النوع - وهنا يجب تسمية الامور بمسمياتها لان اي شخص يضر بمصالح المواطنين ويغشهم هو مجرم بحق النظام والقانون.
غلاء العقارات
اما الامر الاخر المتعلق بالتضخم فهو ارتفاع اسعار الاراضي والعقارات الى معدلات غير مقبولة - وهنا لابد من اعطاء فرص اكبر لشركات البناء والتعمير التي لديها خطط لاقامة مدن متكاملة بالبدء في هذه المشاريع حتى ولو كانت خارج النطاق العمراني لان بناء المدن المتكاملة غير مرتبط بالنطاق بالنظر الى ان المدن ستكون متكاملة الخدمات ولن تحتاج الى ان تكون مرتبطة بالمدينة الرئيسية او بالتخطيط لاقامة مرافق مستقبلية فيها.. فمن شأن هذا الامر ان تخفض من اسعار العقارات المرتفعة في داخل المدن ويعمل على ايجاج التوازن المطلوب في هذا الشأن.
استغلال الفائض
يضيف العياف: بحمد الله فان الدولة لديها فائض ضخم يمكن الاستفادة منه لدعم صندوق التنمية العقارية لتسريع عملية الحصول على القروض - كما يجب التعجيل في انشاء بنك الانماء - وهنا لابد من ان يحصل كل من يريد ان يقيم منزله الخاص على قرض لايقل عن 600 الف ريال كحد ادنى لان مبلغ 250 الفا او 300 الف لم تعد تكفي بسبب التضخم وارتفاع الاسعار كما يجب الاسراع باعطاء القروض بحيث لاينتظر طالب القرض ما يزيد على 10 سنوات ليحصل على القرض - واعتقد ان سنة واحدة تكفي - واذا خوفونا من ان الطلب على المواد الانشائية سوف يرفع اسعارها بشكل اكبر فاننا نرى ان الاستيراد مفتوح ومعمول به ومناسب وتقوم به كل الدول وفي نفس الوقت لايؤثر على المنتج الوطني الذي سيكون مطلوبا ايضا - وحل ازمة مثل ازمة الاسكان تهون عندها كل الامور الاخرى الاقل تأثيرا في المجتمع.
تجميد اسعار الايجارات
ويشير العياف الى ان احدى الدول المجاورة قامت بخطوة ممتازة للحد من ارتفاع الايجارات - لاعيب ابدا في الاستفادة منها - ونتعلق بتجميد رفع الايجارات لمدة عامين - للحد من الارتفاعات نتيجة جشع التجار وملاك العقار - وبعد السنتين يمكن ان تحل الامور - لان خلالها يمكن اقامة مشاريع تعمل على تخفيض الاسعار بشكل اوتوماتيكي.
السيولة تخفف ضغط التضخم
ويؤكد امين غرفة الشرقية السابق الى ان الدول التي تتضرر بشكل اكبر من السيولة هي صاحبة الاقتصادات الضعيفة ولكن اقتصادنا قوي ولدينا سيولة ضخمة يمكن الاستفادة منها في اعادة ترتيب اوراقنا ومن ذلك اقامة مشاريع اقتصادية تعتمد على توفير الغذاء مثل المشاريع الزراعية الضخمة التي تقام بتعاون الدولة والقطاع الخاص والمواطنين على غرار شركة نادك - وكذلك مشاريع الانتاج الغذائي الاخرى - كما يمكن الاستفادة من انخفاض اسعار الاراضي الزراعية في بلدان مجاورة للمملكة مثل الدول الافريقية في اقامة منشآت زراعية عملاقة لتكون بمثابة مؤسسات للأمن الغذائي وهي مشاريع ترحب بها هذه الدول لان تقوم بتشغيل عمالتها الوطنية ونحن نستفيد من هذه المشاريع لاقتصادنا الوطني خاصة ان قرب المسافة مع هذه الدول سيكون له دور في تخفيض تكاليف الانتاج.
الموظف العالمي
وفي الجانب الاخر نرى ان من ضمن اسباب التضخم هو انخفاض المستوى التعليمي والتدريبي للافراد وهو ما ذكره وزير العمل في احد اللقاءات حيث ذكر انه 90 بالمائة من المتقدمين للوظائف هم من منخفض التعليم والتدريب - وهنا لابد من ايجاد قنوات تعليم وتدريب خاصة وفي أسرع وقت لتخرج اجيالا من المتعلمين والمتدربين يصلحون للعمل في اي موقع وفي اي بلد Standared ويركز في التدريب على دور الموظف في اداء وظائفه بغض النظر عن الامور الاخرى - ونحن نرى ان جزءا مهما من التضخم في بلادنا سببها عدم وجود استراتيجية واضحة للتعليم والتدريب والتأهيل.
ضرر على العملة الوطنية
وفي الختام نرى ان استمرار ارتباط الريال السعودي بالدولار بالشكل الذي هو عليه حاليا فيه ضرر كبير على العملة الوطنية التي تتأثر سلبيا من ذلك ولابأس في مرحلة اولى من اعادة تقييم قيمة الريال كما فعلت وتفعل دول كثيرة في العالم بحيث لايتضرر اقتصادنا وهذا الامر في متناول ايدينا ولن تكون له اضرار ذات شأن بل ان الفائدة منه ستكون كثيرة ستكون منها حفض المنتجات الامريكية بنسب متفاوته.
التجار مظلومون
من جانب يرى رجل الاعمال حامد الحمري القحطاني ان كثيرا من التجار مظلومون من تحميلهم تهمة رفع الاسعار والجشع، بينما التاجر يتأثر كغيره بارتفاع السلع والمنتجات - فالارتفاع على اغلب السلع له صبغة عالمية مرتبطة باسعار صرف العملات او بارتفاع اسعار العمالة في البلدان التي تستورد منها البضائع - فهامش الربح لم يعد كالسابق ويضرب مثلا على ذلك ببعض المنتجات المنزلية المستوردة من ايطاليا كالفرن الذي كانت قيمته 1500ريال قبل اشهر وارتفع بشكل مفاجئ الى 2500ريال - كما ارتفعت اسعار النقل والتحميل والشحن.. بالطبع سيكون من غير المناسب لي كتاجر ان ابيعه بالاسعار السابقة بل انني سأتعرض للخسارة اذا فعلت ذلك وهذا الامر تعلم عنه الجهات المختصة بالمملكة.
يضيف: ان الاسعار العالمية لايمكن التحكم فيها ولكن يمكن اصلاح الاوضاع بالداخل حتى لاترتفع الاسعار بشكل اكبر ومن ذلك موضوع ضعف المراقبة على الاسواق ودخول بضائع لاتحمل مواصفات عالمية ومحلية.
ويرى القحطاني ايضا اهمية اعادة تقييم الريال امام الدولار بربط عملتنا بسلة من العملات كما فعلت دولة الكويت وغيرها - وهي مثال حي حيث ان فك الارتباط مع الدولار افادها ولم يضرها.

[جعبة الأسهم]

ندوة عن الإجراءات الحكومية لتوظيف السيدات اليوم
اليوم ـ الدمام
ينظم مركز سيدات الأعمال بغرفة الشرقية في العاشرة والنصف من صباح اليوم ندوة للتعريف بالإجراءات الحكومية لدعم توظيف السيدات.
تأتي هذه الندوة، في إطار الاهتمام بزيادة عدد الفرص الوظيفية للسيدات والفتيات السعوديات، وضمن خطة عمل تبدأ بتنظيم لقاء مفتوح مع سيدات الأعمال، بإشراف المركز، وفي اتجاه اقتراح خطة متابعة لعام 1429هـ لتنظيم مسار خاص بتوظيف السيدات.
يشارك في الندوة التنظيم الوطني للتدريب المشترك، القسم النسائي في مكتب العمل بالمنطقة الشرقية، صندوق تنمية الموارد البشرية، وغرفة الشرقية ممثلة في مركز سيدات الأعمال.
تعقد الندوة في قاعة الجزيرة للسيدات، بالمقر الرئيس للغرفة، مع ربطها بقاعة سعد المعجل للتواصل مع مسئول التنظيم الوطني المشترك. وتهدف إلى تعريف سيدات الأعمال بالإجراءات الحكومية في الجهات المشاركة، التركيز على أهمية توظيف السعوديات من خلال تدريبهن وايجاد فرص وظيفية جديدة لهن، وضمان حقوق الموظفة وصاحبة العمل. وتستهدف الندوة جميع سيدات الأعمال المعنيات بقضية توظيف السيدات والفتيات السعوديات، مع التركيز على صاحبات المشاغل وقطاع التعليم الأهلي. وتشتمل الندوة على البرنامج التالي : كلمة لمديرة مركز سيدات الأعمال، كلمة لمديرة مكتب العمل، عرض مرئي عن مكتب العمل، عرض مرئي عن صندوق تنمية الموارد البشرية، عرض لمسئول التنظيم الوطني للتدريب المشترك، ثم نقاش مفتوح لسيدات الأعمال.

[جعبة الأسهم]

وفد يمني يلتقي برجال أعمال جدة اليوم
واس - جدة
تنظم الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة اليوم بمقر الغرفة لقاء مع رئيس و أعضاء غرفة تجارة وصناعة حضرموت بالجمهورية اليمنية.
وبين عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ أن اللقاء يهدف إلى استغلال الامكانات المتاحة لرجال الأعمال من البلدين للاستثمار المشترك بما يحقق تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين معربا عن تطلعه و أعضاء المجلس لانشاء المنطقة الاقتصادية في الوديعة بهدف تطوير حجم التجارة البينية بين البلدين بشكل خاص و دول مجلس التعاون الخليجي والعالم بشكل عام .
وأوضح أن اللقاء يهدف كذلك إلى التعريف بمؤتمر الاستثمار السياحي والعقاري بمحافظة حضرموت والذي يعقد بمدينة المكلا بالجمهورية اليمنية يومي 26 و 27 مارس.
وأضاف إن الاستثمارات السعودية في اليمن شهدت ارتفاعاً خلال الأعوام الماضية مما جعل المملكة تعد الشريك الاستثماري التجاري الأول في اليمن بحجم استثمارات يصل إلى 500 مليون دولار وتتوزع على قطاعات الصناعة والسياحة والتعدين.