الاقتصاد الاحد 9---9

[صقر قريش]

الاقتصاد الاحد 9---9 الاقتصاد الاحد 9---9 الاقتصاد الاحد 9---9 الاقتصاد الاحد 9---9 الاقتصاد الاحد 9---9

بسم الله الرحمن الرحيم




40 % من السكن الحالي لا يفي بالاشتراطات
عضو شورى يطالب بتعجيل البدء في مشروع الرهن العقاري
ماجد الميموني ـ الرياض

طالب عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الدكتور مجدي الحريري، بتعجيل البدء بـنظام «الرهن العقاري» ليكمل المنظومة العقارية المفقودة في الوقت الراهن. وأكد لـ «عكاظ» أن التعجيل بالبدء بـ «الرهن العقاري» سيكون علاقة ما بين المصادر التمويلية كشركات التمويل العقاري وشركات التطوير العقاري والمواطن. وتوقع في حالة بدء تطبيق مشروع الرهن العقاري أن يكون هناك انضمام لعدد كبير من شركات التمويل العقاري. وفي شأن متصل، كشف تقرير عالمي صادر عن شركة JONES LANG LASALLE، أن تطبيق قانون الرهن العقاري في المملكة العربية السعودية سيواجهه عدد من العقبات عند بدء العمل به، وأن تلك العقبات، أو النقاط السلبية حسب تعبير التقرير، تتمثل في عدم انطباق شروط الرهن العقاري المتوقعة على الموجودة حاليا في السوق العقارية من الوحدات السكنية، حيث إنه من المتوقع أن يظهر أن ما بين 30 و40 في المائة من السكن الحالي لا يفي باشتراطات الرهن العقاري المحلي أو العالمي. وأوضح التقرير أن صحة تملك بعض العقارات والمبالغة في التقييم للعقارات، سيؤدي إلى عقبة حقيقة في وجه الرهن العقاري، إضافة إلى الاشتراطات البنكية من حيث معدلات الدخل وتحويل الراتب والضمانات المطلوبة. وأشار إلى أن الموجود حاليا في السوق من العقارات، خصوصا في ما يتعلق بقطاع الإسكان، لا يخدم الشريحة العظمى من المجتمع، وهم حديثو التخرج الحاصلون على وظائف ثابتة، حيث إن الأسعار الحالية ما زالت مرتفعة وتتماشى مع الشريحة المتوسطة العليا وليس شريحة محدودي الدخل.

البراك لـ عكاظ: نسعى لبناء احتياطي 10 % من الإنتاج خلال عامين
عبد الله عبيد الله الغامدي ـ الرياض

كشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي البراك لـ «عكاظ» عن خطة تنفذها الشركة تستهدف بناء احتياطي من إنتاج الكهربائي يبلغ 10 في المائة من الإنتاج بحلول العام 2012، مؤكدا أن مشاريع الشركة الجاري تنفيذها والتي تقدر قيمتها بأكثر من 80 مليار ريال ستدخل الخدمة بداية 2010 م وستنتج أكثر من 10.000 ميجاواط ستساهم في مواجهة الزيادة السنوية الكبيرة في الطلب على الكهرباء في مختلف مناطق المملكة وستتمكن الشركة من توفير احتياطي يقدر بنحو 10 في المائة اعتبارا من العام 2012 م.
وأرجع المهندس البراك الانقطاعات التي حدثت أخيرا في بعض المناطق لارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها بعض مناطق المملكة خلال هذه الأيام والتي وصلت إلى 47 درجة في القصيم، لافتا إلى ارتفاع في الطلب على الكهرباء في المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية خلال هذه الأيام نتيجة زيادة درجات الحرارة.
وقال إن الطلب المتنامي على الكهرباء ارتفع بصورة أكبر من توقعات الشركة والتي تتراوح بين 7 ــ 8 في المائة سنويا زاد في هذا العام وبلغ في منطقة القصيم والتي شهدت انقطاعات في التيار الكهربائي خلال الأسبوع الماضي 13 في المائة، وفي نفس الوقت لا يوجد لدى الشركة أي احتياطيات من الإنتاج في فترة الصيف، مشددا على أن مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في القصيم سيطرنا عليها بشكل كبير وسريع وأعدنا التيار الكهربائي نتيجة استئجار وحدات مولدات متحركة بطاقة إنتاج تبلغ 100 ميجاوات وساهمت بشكل كبير في تخفيف الأحمال ومواجهة الطلب، لافتا إلى أن الانقطاعات التي حدثت تضرر منها 45 في المائة فقط من المشتركين في المحطة التي خرجت عن الخدمة. وأكد البراك على نجاح خطة التعرفة البديلة والتي أبرمت مع المستثمرين في المدينة الصناعية في جدة بهدف توفير الكهرباء وقت الذروة، مشيرا إلى أن هذه الخطة ساهمت في توفير الطاقة الكهربائية في وقت الذروة ومنحت المستثمرين في المدينة الصناعية مزايا بتعرفة أقل لاستهلاكهم الكهربائي، وأضاف: وهذه التجربة تطبق في كل المدن الصناعية في المدن الكبرى وتحظى بتعاون كبير من المستثمرين في هذه المدن.

[صقر قريش]

محفظة في «بنك التسليف» بـ 50 مليونا لـ 3 سنوات
جامعة الملك عبد العزيز تجري دراسة مسحية لاحتياج المناطق للمشاريع الناشئة
منصور الشهري ـ الرياض

يبرم البنك السعودي للتسليف والادخار وجامعة الملك عبد العزيز يوم غد اتفاقية لعمل دراسات مسحية لتحديد احتياجات المناطق الحضرية في المملكة، حيث سيعمل البنك على تخصيص محفظة لديه باسم «برنامج حاضنات الأعمال منظومة الأعمال والمعرفة في جامعة الملك عبد العزيز» بقيمة 50 مليون ريال سنويا ولمدة ثلاث سنوات تصرف على المشاريع الناشئة.
وأوضحت إدارة بنك التسليف في بيان أمس أنه وانطلاقا من أهداف البنك التنموية الاجتماعية والاقتصادية والتي نص عليها نظامه الأساسي والمتمثلة في تقديم قروض بدون فوائد للمنشآت الصغيرة والناشئة وأصحاب المهن والحرف من المواطنين وتقديم قروض اجتماعية (زواج ــ أسرة?ــ ترميم) إضافة إلى دور الراعي المكمل للمنشآت الصغيرة والناشئة، ونظرا للدور الذي تلعبه جامعة الملك عبد العزيز لتحقيق مجتمع معرفي وشراكة مع المجتمع من خلال حاضنات الأعمال والتي تعمل على تهيئة البيئة المساندة للمشاريع المبدعة المبتدئة وتزويدها بآليات النجاح واقتصاديات المعرفة من خلال منظومة متكاملة من الأنشطة الهادفة إلى تطبيق مفهوم المجتمع المعرفي والتحول نحو التعليم التطبيقي، جرى التفاهم بين البنك والجامعة على توقيع الاتفاقية غدا في مقر الجامعة على أن تقوم الجامعة بإجراء الدراسات المسحية لتحديد احتياجات المناطق الحضرية ومن ثم تصميم برامج الدعم والرعاية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة، بينما يتخذ البنك الإجراءات اللازمة لتمويل المشاريع الناشئة والصغيرة التي يصار إلى دراستها من خلال حاضنات الأعمال التي تنفذها منظومة الأعمال والمعرفة في الجامعة.
وسيعمل البنك على تخصيص محفظة لديه باسم «برنامج حاضنات الأعمال منظومة الأعمال والمعرفة في جامعة الملك عبدالعزيز» بقيمة 50 مليون ريال سنويا ولمدة ثلاث سنوات تصرف على المشاريع الناشئة من هذا الاتفاق.

200 ريال زيادة في طن الحديد بعد العيد
معلومات عن شح في مقاسات 14 و16 ملم
محمد العبد الله ـ الدمام

رجحت مصادر ذات علاقة بصناعة الحديد في المنطقة الشرقية إقدام المصانع الوطنية على زيادة الأسعار بنحو 150 ــ 200 ريال للطن بعد عيد الفطر المبارك، وذلك انسجاما مع الزيادات الجديدة في أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية.
وذكرت المصادر نفسها أن الأسواق العالمية سجلت زيادة ملحوظة في أسعار المواد الخام خلال الأيام القليلة الماضية، بحيث وصل سعر كتل الصلب إلى 480 دولارا مقابل 460 دولارا للطن بزيادة 20 دولارا، كما عمدت بعض البلدان المصدرة للخردة لرفع أسعارها بمقدار 40 دولارا للطن ليصل السعر إلى 300 دولار مقابل 260 دولارا سابقا، مشيرة إلى أن المصانع الوطنية ستجد نفسها مجبرة على التعامل مع التطورات الحاصلة في الأسواق العالمية، من أجل إيجاد نوع من التوازان بين الأسعار المتداولة في الأسواق الوطنية و الأسعار العالمية، وبالتالي فإن المصانع الوطنية لن تجد خيارا آخر سوى الزيادة على أسعار منتجاتها. وأوضحت أن المصانع الوطنية لم تتخذ قرارا بخصوص الخطوة المقبلة، بيد أن المؤشرات الحالية توحي في اتجاه قوي لدى تلك المصانع بالتعامل بواقعية مع المستجدات العالمية، لاسيما أن المصانع الوطنية تعتمد على الأسواق الخارجية في الحصول على احتياجاتها من مواد الخام، وبالتالي فإن أي زيادة تنعكس بصورة مباشرة على المنتج النهائي لديها.
شح في المقاسات
وحول وجود شح في بعض المقاسات في الأسواق المحلية، أكدت أن البيانات المتوافرة لدى كل المصانع لا تشير إلى وجود شح في المقاسات، مؤكدة أن كل ما يقال عن وجود شح في المقاسات 14 ملم و 16 ملم لا يستند إلى الحقائق على الأرض، مضيفة أن المصانع الوطنية توفر كل المقاسات للموزعين دون حدوث نقص في الكميات المخصصة للموزعين المعتمدين، موضحة، أن المصانع على استعداد تام لتوفير جميع الكميات من حديد التسليح بمختلف المقاسات، خصوصا أن المصانع تمتلك مخزونا كافيا لتغطية جميع احتياجات الأسواق الوطنية.
إلى ذلك قال عادل باخشب (موزع) إن التسريبات باتجاه زيادة أسعار الحديد بدأت تتزايد في الأيام الأخيرة بصورة غير طبيعية، ما يوحي باتخاذ المصانع قرارا بتطبيق الزيادة الجديدة بعد عيد الفطر المبارك، بيد أنها تسعى من خلال التسريبات إلى تهئية الأرضية لتقبل الأسعار الجديدة، موضحا أن المصانع ستبدأ عملية التصدير إلى الأسواق المجاورة بعد العيد مباشرة، فرغم أخذ الموافقة من وزارة الصناعة والتجارة أخيرا فإنها لم تعمد إلى تنفيذ القرار على الأرض. وأضاف: إن الأسواق المحلية تشهد منذ عدة أسابيع شحا في بعض المقاسات المستخدمة في المشاريع الصغيرة مثل 14 ملم و 16 ملم، مشيرا إلى أن المصانع لم تعد قادرة على تغطية الطلب المتزايد على هذه النوعيات التي يكثر استخدامها في المشاريع العمرانية، موضحا أن النقص الحاصل يرجعه البعض إلى إقدام بعض المصانع على تخزين كميات من مختلف المقاسات، من أجل تأمين مخزون كبير تمهيدا للشروع في عملية التصدير مجددا، خصوصا بعد حصولها على الموافقة الرسمية من وزارة التجارة والصناعة وفقا للاشتراطات التي حددتها سلفا. وأشار إلى أن مصانع الحديد عمدت خلال الفترة الماضية إلى تقليص الحصص المقررة للموزعين بمقدار 40 ــ 50 في المائة تقريبا، فإذا كان الموزع يحصل على 5 آلاف طن شهريا فإن المصانع لا تزوده بأكثر من 2 ــ 3 آلاف طن شهريا، ما يدعو للاستغراب حقا بشأن عدم إحداث المصانع تغييرات في الحصص الشهرية للموزعين المعتمدين في كل مناطق المملكة.
يشار إلى أن سعر حديد التسليح يبلغ 2485 ريالا لصنف 8 ملم و 2400 ريال لصنف 10ملم و 2110 ريالات لصنف 12 ملم و 2090 ريالا لصنف 14 ملم و 2080 ريالا لصنف 16 ـ 32 ملم.

[صقر قريش]

صيادو الشرقية يقيّمون صيدهم من خلال الأحجام لا الأوزان
إلغاء بيع الروبيان بالوزن والاعتماد على الصناديق
محمد العبد الله ـ القطيف

ألغت سوق القطيف المركزية التعامل بالوزن في مبيعات الروبيان خلال الموسم الحالي، حيث عمدت للتعامل مع الصناديق (30 ــ 35 كجم) دون الاضطرار لتفريغها وإعادة وزنها مجددا، إذ شرع أغلب أصحاب المباسط الذين يسيطرون على السوق إلى اتخاذ الآلية الجديدة مع انطلاقة الموسم الحالي، بعد سنوات عدة كانت الآلية تعتمد على وزن الكميات يدويا، ما أحدث خلافا كبيرا بين الصيادين وأصحاب المباسط بخصوص الدقة في الميزان، نظرا لاعتقاد الصيادين بأن الآلية المستخدمة في استخدام الميزان اليدوي تحرم الصيادين من الحصول على مبالغ كبيرة تضيع جراء عدم استخدام الموازين الدقيقة الإلكترونية التي تعطي كل ذي حق حقه.
وقال صيادون: إن الآلية الحالية تعتبر حلا مناسبا للطرفين، فهي تقوم على تقييم البضاعة من خلال أحجام الروبيان، ما يشكل نوعا من الإنصاف في الحصول على القيمة المعقولة للبضاعة المعروضة، خصوصا أن المبيعات لا تعتمد على الأوزان بقدر ما تعتمد على قيمة الصندوق بالدرجة الأولى. وأوضح رضا الفردان (صياد) أن الصيادين يتعمدون في تصريف بضائعهم على أصحاب المباسط في السوق، فهم لا يبيعون مباشرة الى الزبائن، فدورهم ينتهي مع وصول السيارات المحملة بعشرات الصيادين المملوءة بأطنان الروبيان يوميا إلى السوق المركزي، فيما يمارس أصحاب المباسط الحراج عليها من خلال المزايدة، إذ تختلف الأسعار باختلاف الإقبال عليها خلال الحراج اليومي الذي ينطلق بعد صلاة العصر مباشرة، فيما يبدأ الحراج بعد الإفطار مباشرة في شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن عملية احتساب الكميات كانت تقوم سابقا على الوزن بالطريقة البدائية والعادية، ما يجعلها غير دقيقة في الغالب، فحجم الكميات التي يجري تداولها يوميا تجعل من عملية التدقيق صعبة للغاية، خصوصا أن «الجزافين» يضطرون للتسريع في عملية الوزن لإنجاز الأعمال في الأوقات المناسبة، مضيفا: إن بعض الصيادين كان يعتقد بضرورة إعادة النظر في الآلية المستخدمة في احتساب الكميات من خلال استخدام وسائل أخرى أكثر تقدما للحصول على تقدير مناسب للطرفين، وهذا الأمر ليس جديدا فهو مطروح منذ عدة سنوات، مشيرا إلى أن الآلية الحالية لا تعتبر الحل المناسب بالنسبة إلى شريحة من الصيادين، بيد أنها في نظر الجميع أفضل من الطريقة السابقة القائمة على الوزن اليدوي الذي يحرم البعض من الحصول على مبالغ جراء عدم الدقة في احتساب الأوزان.
إحساس بالغبن
وذكر سعيد آل سالم «صياد» أن استخدام البيع بالصناديق عوضا من الوزن غير الدقيق يمكن القول بأنه أعطى نوعا من الارتياح لجميع الأطراف، فهو يقوم على احتساب جميع الكميات المتواجدة في تلك الصناديق دون الإحساس بـ «الغبن» جراء ضياع بعض الكميات دون احتسابها، ففي العادة يزيد المن الموزون باليد عن الوزن بالطريقة الإلكترونية بحوالى كيلو أو كيلو ونصف، بحيث يصل الحجم إلى 17 كيلو عوضا عن 16 كيلو وهو الوزن المتعارف عليه في السوق، وبالتالي فإن هذه الكميات تمثل ضياعا لحقوق الصيادين، موضحا، أن طريقة البيع الجديدة تجعل جميع الأطراف في رضا تام، إذ لا يوجد طرف يشعر بنوع من الغبن، خصوصا أن الجميع يخضع لفرص متساوية أثناء إقامة الحراج، فالعملية تخضع بالدرجة الأولى للمزايدة والرغبة في الشرا ء من خلال البضاعة المعروضة في الصناديق، وبالتالي فإن الجميع يقدم على الشراء على قناعة تامة.
وذكر أحد أصحاب المباسط، أن العملية الجديدة تمثل طريقة مناسبة للجميع، فهي تساعد جميع أصحاب المباسط على عدم تخصيص عمالة للوزن، مشيرا إلى أن عملية البيع بالصناديق تمثل طريقة مناسبة في الوقت الراهن، فالأسعار تعتمد على الأحجام بالدرجة الأولى، فالخبرة التي يمتلكها بائعو الأسماك تمثل الوسيلة الوحيدة لتقدير الوزن الحقيقي للصندوق، وبالتالي فإن السعر يرتفع وينخفض تبعا لنوعية الروبيان في تلك الصناديق التي يجري الحراج عليها يوميا.

مراكز الأحياء الصغيرة تستحوذ على طلبات التموين
انخفاض حركة التسوق في جدة وجازان 35 %
ماجد عقيلي ـ جازان

سجلت محلات التموين الغذائي والأسواق الخاصة بالخضراوات والفاكهة في جدة وعموم أسواق منطقة جازان تراجعا كبيرا في الثقافة الاستهلاكية والحركة الشرائية بعد مضي الاسبوع الاول من شهر رمضان المبارك.
وبدت حركة الأسواق مساء أقل كثافة في أعداد المتسوقين وفق إشارة العاملين والباعة في المراكز التجارية.
وأرجع المتسوق فهد الهاجري هذا الانخفاض إلى الاكتفاء المسجل في المنازل لعدد من السلع والحركة التسوقية الحالية هي لسد النواقص من الأرز والدقيق والأجبان والعصائر المستهلكة، خصوصا أن المنظفات والخضار والفاكهة تشترى بكميات تكفي طلبات الشهر ولهذا لا يرجع الناس الى هذه الطلبات إلا وفق الحاجة وهي غير متوفرة في الوقت الحالي.
وتركزت الطلبات الحالية للشراء على كميات الأرز والدقيق والمعجنات الخاصة بالسنبوسك والمقليات التي تقبل عليها الأسر وبشكل يومي مع الشهر الفضيل حسب قول البائع هشام رمزي.
وفي منطقة جازان انخفضت مبيعات الخضار والفاكهة واللحوم ومنتجات الألبان وارتفعت مبيعات الأرز والدقيق وحبوب الذرة والعصائر خصوصا في المراكز الكبرى في مدينة صبيا وجيزان
وأشارت إحصائيات المراكز الكبرى للتسوق في صبيا إلى أن الانخفاض التدريجي بدا ملحوظا في اليومين الثالث والرابع من رمضان بسبب المنافسة الشديدة من مراكز الأحياء الصغيرة التي خففت حجم الإقبال على الشراء وبشكل مثير وبنسبة وصلت إلى 35 في المائة حسب تأكيدات الباعة في مراكز صبيا.

[صقر قريش]

المستوردون يطالبون بخفض إضافي قيمته 150 دولاراً لتعويض الخسائر
30 % انخفاض في السعر العالمي للحوم والخضراوات المستوردة
عبد الرحيم بن حسن ـ المدينة المنورة

انخفض معدل سعر تثبيت الطن للحوم والخضراوات المستوردة بنسبة 30 في المائة عن نفس الفترة في العام الماضي، ورغم ذلك فإن المستوردين أعلنوا حالة طوارئ بسبب انحسار تصريف البضائع ودخولهم في مرحلة حرجة، وذلك عقب عجزهم عن تصريف أكثر من 4 في المائة من إجمالي بضائعهم المخزنة في المستودعات.
وطلب المستوردون في المملكة من نظرائهم في الشركات الموردة خفض سعر تثبيت الطن الواحد في الشهر المقبل إلى 150 دولارا أي ما يعادل 562.5 ريال لتعويض تكاليف التخزين، وللتقليل من حجم مخاطر نقص السيولة التي قد يتعرضون لها خلال الفترة المقبلة، والتي قد تقود البعض منهم إلى أخذ قروض بنكية من أجل الحصول على مبالغ مالية تمكنهم من تجاوز الأزمة الحالية.
وأكدوا على أن انتعاش الطلب في السوق المحلية لم يزد عن يومين فقط قبل أن يعود إلى وضع الركود من جديد، وقالوا: جرت العادة أن يكون موسم التصريف فاعلا خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان قبل أن يدخل في مرحلة ركود إلى منتصف شهر شوال المقبل لكن هذا الوضع الذي نصادفه لأول مرة في السوق غريب.
وحول ما إذا كان ارتفاع سعر البضائع المستوردة عن قدرة القوة الشرائية لدى المستهلك المحلي قاد إلى نشوء هذه الأزمة أوضحوا أن الأسعار انخفضت بنسبة 30 في المائة قياسا بنفس الفترة في العام الماضي التي كانت حركة البيع فيها فاعلة جدا رغم ارتفاع الأسعار.
وتراوح سعر تثبيت الطن للحم الدجاج المستورد ما بين 1800 ــ 2000 دولار بعدما كان لا يقل عن 2500 دولار في العام الماضي، أما طن اللحوم المبردة والمجمدة فقد تراوح ما بين 3700 ــ 5050 دولارا بحسب النوع والجودة.
أما أسعار الخضار المستوردة فوصل سعر الكرتون الواحد للخضار المشكل والفاصوليا إلى 26 ريالا، أما البامية فقد تفاوت سعرها بحسب نوعها فالبامية (واحد) لم تتجاوز 35 ريالا، والبامية (الممتازة) توقفت عند حاجز الـ46 ريالا، في حين كان سعر البامية زيرو 57 ريالا، فيما كان سعر الورقيات ضمن نطاق الـ25 ريالا.
ورغم أن الرمان والفراولة قد تعرضا لشبه انقطاع تعاملات الاستيراد بسبب انتهاء موسمهما إلا أن سعر الأولى بقي على 43 ريالا، وحافظ الثاني على سعر 32 ريالا.
تأثير انفلونزا الخنازير
من جانبه أوضح المستورد ماهر العقيلي أن السوق بالنسبة لهم بات التنبؤ به في حكم المستحيل عطفا على التطورات التي يشهدونها لأول مرة بحسب وصفه، وقال: كان السوق في الأعوام الماضية قياسا بنفس الفترة الحالية قادرا على امتصاص الكميات الموجودة في المخازن والمستودعات حاليا، بل يزيد عن ذلك لدرجة أننا نضطر إلى طلب المزيد.
وأضاف أن الوضع الحالي ساهمت فيه عدة أمور على الصعيدين المحلي والعالمي، ولعل مرض انفلونزا الخنازير الذي جعل أعدادا كبيرة من المعتمرين والزائرين يحجمون عن المجيء إلى المملكة خوفا من انتقال العدوى بسبب الزحام أعطى السوق المحلية سببا إضافيا للركود.
وأوضح أن السوق انتعشت لمدة يومين فقط قبل أن تهدأ في اليوم الثالث ثم تعود إلى وضع التوقف من جديد، وقال إن مسألة تداخل اختبارات نهاية العام الدراسي، ودخول الإجازة الصيفية وتزامنها مع رمضان كانت سببا مؤثرا من الناحية المحلية. وأشار إلى أن هناك تباينا سيعيد حسابات جميع المستوردين من جديد، وقال: مع الأسف البعض من المستوردين أخذ يوفر كميات هائلة من البضائع بنسبة تصل إلى 150 في المائة عن حجم استيراده المعتاد بحجة أنه سيمر بموسم قادر على ابتلاع هذه الكميات، في حين أن المفترض بالجميع أن يستوردوا بزيادة سنوية طفيفة تصل إلى 20 في المائة دون أخذ حسابات الموسم على اعتبار أن المستهلك بات أكثر وعيا وأن السوق المحلية مرت بفترة غلاء مرتفعة أثرت على إقبال المشترين.
وتابع يقول إن شركات التصدير جاهزة لتلبية الطلبات، وتقليل حجم الاستيراد لن يهدد الأمن الغذائي محليا لأن التاجر لديه مؤشر خاص به يرى من خلاله القدرة على تصريف البضاعة فيتفاعل معها بالشكل المطلوب، والمؤشرات كانت واضحة من عدة أشهر بأن السوق داخلة في مرحلة ركود لكن البعض اعتبر أن هذا الموسم لن يكون مختلفا قبل أن يصدم في واقع السوق ويكتشف أن ما كان يخطط له اختلف عن الواقع.

زين السعودية تطلق باقتها الجديدة «10 على 10 »
يوسف فرحان ـ جدة

بالتزامن مع احتفالها بمناسبة مرور عام كامل على تدشين خدماتها التجارية في المملكة أعلنت شركة «زين السعودية» عن إطلاق باقتها الفريدة والمميزة «10 على 10» والتي تمنح العملاء يوميا رصيدا مجانيا فوريا مقداره 10 ريالات سعودية كلما وصلت قيمة الاستهلاك إلى 10 ريالات اعتبارا من أمس السبت ويشمل الاستهلاك كل أنواع المكالمات الدولية والمحلية والرسائل النصية ومتعددة الوسائط (المحلية والدولية) وخدمات الإنترنت.
وأوضحت في بيان بهذه المناسبة أن مشتركي باقة «10 على 10» من عملاء زين السعودية، سيتمتعون طوال فترة اشتراكهم مع «زين السعودية» بمميزات الباقة بشكل يومي، وسيتمكنون من التحويل مجانا إلى الباقة الجديدة « 10 على 10» والاستمتاع بمميزاتها اعتبارا من أمس بمجرد إرسال 10 إلى الرقم (712712).
وأعرب المهندس إسماعيل فكري الرئيس التنفيذي لـلعمليات عن تفاؤله بما ستحققه الباقة الجديدة من إضافة جديدة لعملاء الشركة في مسيرتها المتبعة نحو تحقيق التميز والتفرد لعملائها، مؤكدا أن إطلاق باقة «10 على 10» والتي تعتبر من أقوى الباقات على الإطلاق يجيء في وقت مازالت السوق السعودية في حاجة إلى المزيد من الباقات المبتكرة والمتطورة بالأسعار المناسبة. وأضاف: إن حرصنا واهتمامنا بتوفير كل ما هو جديد وفريد لعملائنا الكرام يزيد يوما بعد يوم ونعمل بشكل دؤوب على تلمس متطلبات كافة العملاء وابتكار الخدمات والباقات الفريدة التي ترتقي بمميزاتها إلى مستوى تطلعاتهم وتحقق رغباتهم من حيث جودة الأداء وملاءمة الأسعار.
واوضح أن «زين السعودية» عمدت بمناسبة مرور عام كامل حافل بالنجاحات على دخولها السوق السعودية إلى ابتكار وتصميم باقة ذات قيمة حقيقية بمميزات عالية تتوافق مع حجم هذه المناسبة.
مشيرا إلى أن باقة «10 على 10» والتي تمثل حلقة في سلسلة الباقات المميزة لـ «زين السعودية» ذات الطابع الشفاف ستمكن جميع شرائح المجتمع وفئاته من عملاء زين السعودية من التواصل وإجراء المكالمات الدولية والمحلية إضافة إلى الرسائل بشتى أنواعها وخدمات الإنترنت طوال فترة اشتراكهم مع «زين» بشكل ممتع يوميا يضمن تقليص التكاليف.
وتوقع أن تجد هذه الباقة رواجا كبيرا و إقبالا ملفتا في السوق السعودي لما تتميز به من أبعاد جذابة ذات قيمة حقيقة مضافة وملموسة، مؤكدا أنها أتت على مستوى عال من الوضوح والشمولية

[صقر قريش]

تحليل فني
«تداول» تحدد فترات حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين
المؤشر يتراجع 23 نقطة والسيولة تتناقص إلى مليارين
علي الدويحي ـ جدة

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس السبت تعاملاته على تراجع بمقدار 23.55 نقطة أو ما يعادل 0.41 في المائة ليقف عند مستوى 5739 نقطة في المنطقة الواقعة بين خط دعم 5623 نقطة وخط مقاومة 5812 نقطة، ومازال يميل إلى السلبية أكثر من الإيجابية، حيث كان من الإيجابية أن يكون أغلق أعلى من مستوى 5745 نقطة.

وكان من اللافت ضعف السيولة اليومية حيث لم يتجاوز حجمها مليارا ريال، وكذلك كمية التنفيذ من الأسهم بلغت نحو 74 مليون سهم، جاءت موزعة على 69 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة وتراجعت أسعار أسهم 87 شركة.
فلذلك من المتوقع أن يواصل تذبذبه اليوم في المنطقة السلبية حتى يتم الخروج من المنطقة المحيرة، والتي أمضى خلالها أكثر من ثلاثة أشهر، ومن المتوقع أن يخرج السوق منها قريبا ولكن لم يتم تحديد وجهته بشكل نهائي.

إجمالا اتسم أداء السوق أمس بالهدوء التام الذي يميل إلى الهبوط أكثر من الصعود ومازالت أحجام السيولة وكميات التداول تشكل مصدر قلق للمتداولين من فئة المضاربين، وأصبح هامش الربح اليومي للمضارب محدودا جدا وربما لا يتعدى هللات، فالمؤشر العام يسير في اتجاه أفقي ما يزيد الحيرة والملل لدى أصحاب السيولة سواء الاستثمارية أو المضاربة، وتعتبر ملاحقة الأسهم المرتفعة من الأخطاء الشائعة في مثل هذه الفترة، فمن الأفضل أن يجري التركيز على سهم معين وعمل دراسة له من كل الجوانب سواء مالية أو فنية، والتأكد من وصوله إلى سعره العادل مع ملاحظة أهمية استقرار السوق، ثم البدء في التجميع على شكل دفعات وبأسعار متفاوتة.

ومن المتوقع أن تحاول السوق وقبل إعلان أرباح ونتائج الربع الثالث أن تحدد اتجاهها والخروج من الحيرة، ولكن إلى حد الآن من الصعب الجزم بتحديد وجهة السوق ،حيث انحصرت حاليا بين خطين يحدد تجاوز الخط الأعلى تجاوز واختراق الشركات القيادية القمم التي أمضت أوقاتا طويلة ولم تتجاوزها، ومن المتوقع أن تواصل السيولة وأحجام الكميات التناقص حتى الخروج من مآزق الحيرة، سواء بناحية الهبوط أو الصعود.

وفي ما يتعلق بأخبار السوق، أعلنت هيئة السوق المالية أن فترات حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين بناء على ما ورد في المادة 33 من قواعد التسجيل والإدراج هي كالآتي:
1. الشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 30/09/2009م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 08/09/2009وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة.
2. الشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية وتنتهي فترتها المالية الأولية في 29/09/1430هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 19/09/2009م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 11/09/1430هـ الموافق 01/09/2009م وتنتهي بتاريخ نشر إعلان النتائج المالية الأولية للشركة.
3. الشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية وتنتهي فترتها المالية الأولية في 30/10/1430هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 19/10/2009م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 17/10/1430هـ الموافق2009/10/06 م وتنتهي بتاريخ نشر إعلان النتائج المالية الأولية للشركة
من جهة أخرى، أضيفت أسهم المكتتبين في شركة المواساة للخدمات الطبية أمس وذلك حسب الأسهم المخصصة لكل مكتتب

[صقر قريش]

section-econ.gif

صناعيون غربيون يتابعون باهتمام بالغ تدشين أكبر مصنع لأكسيد الكربون في العالم بالسعودية



أحد مصانع سبكيم

الجبيل الصناعية - إبراهيم الغامدي:
تابع اقتصاديون صناعيون غربيون باهتمام أنباء تدشين أكبر مصنع في العالم لإنتاج أول أكسيد الكربون بالسعودية التابع للشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) بالجبيل الصناعية وبطاقة إنتاجية تبلغ 345 ألف طن متري سنوياً ويشكل هذا المصنع أهمية قصوى لدعم مصانع الشركة الأخرى حيث يدخل المنتج كلقيم ومادة خام لإنتاج حمض الأسيتيك بطاقة 450 ألف طن متري سنوياً وخلات الفينيل الأحادي بطاقة 330 ألف طن متري سنوياً إضافة إلى دخوله في تصنيع عدد من المنتجات المستقبلية الأخرى التي تخطط الشركة لتنفيذها.
وتابعت "الرياض" ردود الفعل في الأوساط الأوروبية حيث المح المستثمرون إلى أن هذا المصنع سوف يعزز قوة منتجات الشركة في الأسواق العالمية ويمنحها نفاذاً سلساً لمختلف الأقاليم حيث يشكل تشغيل المصنع خطوة أولى للتشغيل المتكامل لمجمع الأسيتيل المقرر خلال شهر سبتمبر القادم الأمر الذي يمثل نقلة نوعية جبارة في تاريخ سبكيم من حيث تنويع وتصعيد حجم منتجاتها وطاقاتها الإنتاجية وحجم استثماراتها المخطط أن يبلغ (13) مليار ريال بنهاية عام 2013م فيما من المقرر أن يبلغ حجم الإنتاج الإجمالي 2.5 مليون طن متري من المنتجات الإستراتجية المختلفة التي تنتج لأول مرة في الشرق الأوسط.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتأهب فيه سبكيم لتشييد مصانع أخرى جديدة بالتحالف مع شركاء كوريين جنوبيين تشمل بناء مصنع خلات فينيل الإثيلين بطاقة 200 ألف طن متري سنوياً ومصنع البولي فينيل بطاقة 125 ألف طن متري سنوياً وبتكلفة إجمالية تبلغ (4) مليارات ريال وتدخل المنتجات في تصنيع المكونين الأساسية للمواد اللاصقة المذابة بالحرارة والأصباغ الحرارية التي تستخدم في امتصاص الصدمات على الأحذية الرياضية والمواد اللاصقة للمواد المثقبة وبخاصة الأخشاب والمواد الورقية والملابس ويستخدم المصنع تقنيات متطورة جداً خاصة بشركة إكسون موبيل الأمريكية معتمدة على المواد الخام التي سوف تقدمها شركتا أرامكو وسابك ومن المخطط أن تمتلك سبكيم نسبة 75% من الشركة الجديدة والنسبة المتبقية للجانب الكوري وسوف يحتضن مجمع سبكيم تلك المشاريع الجديدة.
كما تتأهب (سبكيم) لتشييد أضخم مشاريعها المتمثل في إنشاء مجمع الأوليفينات ومشتقاته الذي سيتألف من 16 مصنعا تعتمد على الإيثيلين والبروبلين والذي يخطط لإنشائه في الجبيل (2) بتكلفة تقريبية تبلغ 30 مليار ريال سعودي وبلغ المشروع المراحل النهائية من الدراسة والتطوير. كما حققت سبكيم إنجازات موفقة في أصعدة التشغيل والإنتاج حيث صعدت الشركة العالمية للميثانول أولى شركات سبكيم عملياتها الإنتاجية وصادراتها بطاقة مليون طن للأسواق العالمية وبحجم استثمار بلغ مليار ريال.

أمريكا: إغلاق 3 بنوك والمجموع يرتفع إلى 84 في 2009

أعلنت السلطات الأمريكية إغلاق ثلاثة بنوك في ميريلاند ومينيسوتا وكاليفورنيا، ليصل عدد البنوك التي أغلقت منذ بداية العام 2009 إلى 84 بنكاً، وفقاً للمؤسسة الفيدرالية لضمان الودائع، التي ستدفع ملايين الدولارات في هذه الإفلاسات.
وأغلق بنك "برادفورد" الواقع في بالتيمور، والذي يدير تسعة فروع، أبوابه الجمعة، ويعيد فتحها الاثنين كجزء من شركة "مانيوفاكشررز آند تريدرز ترست" M&T الواقعة في ألباني بنيويورك، والتي وافقت على الاستحواذ على البنك وشراء الأصول البالغ قيمتها 452 مليون دولار، والودائع البالغة 383 مليون دولار.
وفي مينيسوتا أغلق بنك "مين ستريت بانك أوف فوريست ليك"، والذي يملك ثمانية فروع، وسيتم الاستحواذ عليه من قبل "ستيل ووتر بيسد سنترال بنك"، والذي سيدفع قسطاً تبلغ قيمته 0.1 في المائة لمؤسسة ضمان الودائع، عن ودائع البنك البالغة 434 مليون دولار، كما سيستحوذ على أصول البنك البالغة 459 مليون دولار.
كما أغلق بنك "أفينيتي بنك أوف فينتورا" في كاليفورنيا، والذي يملك 10 فروع، واستحوذ عليه "باسيفيك ويستيرن بنك" حيث قام بشراء الودائع البالغة 922 مليون دولار، والأصول البالغة مليار دولار.
وسيكلف إغلاق البنوك الثلاثة مؤسسة ضمان الودائع حوالي 446 مليون دولار، وسيتحول عملاء البنوك الثلاثة المنهارة، إلى عملاء في المؤسسات التي استحوذت عليها دون خسارة أي شيء من ودائعهم. ومع إغلاق البنوك الأمريكية الثلاثة، يصبح عدد البنوك المغلقة حتى الآن هذا العام، ثلاثة أضعاف البنوك التي أغلقت في العام 2008، وهو أعلى عدد من البنوك التي أعلنت إفلاسها منذ 1992 والتي بلغت 181 بنكاً. وأغلب البنوك التي أغلقت هذا العام من البنوك الصغيرة والمحلية، إلا أنها لم تخل من إغلاق بنوك كبرى، إذ أعلن الأسبوع الماضي عن إغلاق "غارانتي بنك" والذي تبلغ أصوله 13 مليار دولار.

[صقر قريش]

اقترحوا التحول النسبي لأنشطة أخرى وزيادة سعر الشراء

شركات زراعية منتجة للقمح تطالب استبدال التخفيض المتدرج في الحصص ودعم الاستثمار الخارجي


الرياض - رياض الخميس
طالبت كبرى الشركات الزراعية السعودية المنتجة القمح باستبدال التخفيض المتدرج في الحصص المقررة حالياً وهي بواقع [12.5%] سنوياً، وذلك بمنحها المزارعين مهلة عشر سنوات تتوقف بعدها زراعة القمح نهائياً ودون تدرج، وبهذا يتم التأكد من توفير محصول القمح محلياً في ظل النقص العالمي الحاصل والمتوقع خلال السنين المقبلة ولتعمل الشركات، والمزارعون على إيجاد البدائل المناسبة لاستغلال أصولها والتحول إلى أنشطة اقتصادية أخرى وطالبوا أيضا زيادة سعر شراء القمح من قبل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق إلى [1500] ريال/للطن كما طالبوا دعمها للاستثمار في مواقع بديلة في الدول المجاورة التي تتمتع بميزات نسبية.
وعقد أعضاء المجموعة الزراعية السعودية (ساق) ممثلين بمديري عموم تلك الشركات الزراعية ندوة عن المشاكل التي تواجهها جراء تخفيض الكميات التي تُسلم للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بصفة تدريجية بواقع [12.5%] سنوياً , بحيث تنتهي زراعة هذا المحصول محلياً بعد ثماني سنوات والآثار السلبية الناتجة عن ذلك على مستقبل المشاريع الزراعية في المملكة.
وتضم المجموعة الزراعية السعودية في عضويتها ستا من أكبر الشركات الزراعية في المملكة تشمل:
- الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)
- شركة تبوك للتنمية الزراعية
- شركة الجوف للتنمية الزراعية
- شركة حائل للتنمية الزراعية
- الوطنية الزراعية
- شركة القصيم الزراعية
هذا ومع تأكيد مديري عموم هذه الشركات على أهمية الإجراءات الصادرة والتي تستوجب ترشيد وخفض استهلاك المياه حفاظاً على هذا المورد الطبيعي الهام إلا أن أزمة نقص الحبوب والتي تجتاح العالم حالياً وستستمر لعدة أعوام قادمة حسب توقعات منظمة الزراعة والأغذية الدولية (الفاو), بالإضافة إلى أزمة نقص الأعلاف, وارتفاع أسعارها لمستويات غير مسبوقة أصبحت في ظل سعر شراء القمح الحالي (المتدني!!) أكثر جدوى وفائدة للمزارع مما دفع الكثير من المزارعين للتوجه لزراعة الأعلاف بدلاً من القمح مما يتنافى وهدف ترشيد استخدام المياه.
كذلك تطرقت الندوة إلى المدة المحددة للتوقف عن زراعة القمح وهي ثماني سنوات , والآثار السلبية الاقتصادية , و الاجتماعية التي ستنتج عنها والتي تشمل:
1- الآثار السلبية الاقتصادية:
إن التطبيق الفوري لسياسة تخفيض الكميات التي تُسلم للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق من القمح بصفة تدريجية بواقع [12.5%] سنوياً , بحيث تنتهي زراعة هذا المحصول محلياً بعد ثماني سنوات قد لا تؤدي إلى الهدف المنشود منه ، بل العكس سينتج عنه أضراراً جسيمة و خسائر فادحة على الشركات الزراعية السعودية والمزارعين , وهذا يعني عملياً التوقف عن زراعة هذا المحصول بعد مضي أربع سنوات فقط حيث ستصل نسبة الخفض بانقضاء هذه المدة إلى [50%] نظراً لأن الكمية المنتجة بعد ذلك لن تكون ذات جدوى اقتصادية لارتفاع تكلفة إنتاج الطن الواحد وذلك لصغر الكمية المنتجة مقابل استخدام نفس مواد الإنتاج من مستلزمات استصلاح أراضٍ ومعدات وأيدٍ عاملة وإدارة وخدمات أخرى مساندة. ، علماً بأن الشركات و المزارعين قد دأبوا على زراعة هذا المحصول منذ أواخر القرن الهجري الماضي تم خلالها ضخ استثمارات ضخمة لا يمكن تعويضها خلال فترة ثماني سنوات بسعر الشراء الحالي خصوصاً وأن الشركات الزراعية التي لم يمضِ سوى أربع سنوات على منحها حصص توريد للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق حيث ستكون خسائر الشركات الزراعية أعضاء مجموعة ساق فقط خلال هذه الفترة بما فيها الخسائر الناتجة عن قيمة الأصول المعطلة بهذه الشركات يقارب: (سبعمائة وتسعة وثمانون مليون ريال).



2- الآثار السلبية الاجتماعية:
كما هو معلوم بأن العديد من مناطق المملكة الآهلة بالسكان يعيش مواطنوها على العائد المتحقق لهم من قطاع الزراعة سواء من العاملين مباشرة فيه أو ممن يعملون في الخدمات المساندة له، وإن تطبيق هذه الإجراءات سيكون له أثراً سلبياً على اقتصاد هذه المناطق وعلى معيشة هؤلاء المواطنين، حيث لا يوجد مصدر دخل لهم سوى تلك المزارع التي تم إنشاؤها بدعم من الدولة خلال الثلاثين سنة الماضية.
إن مبادرة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- للاستثمار الزراعي في الخارج، وصدور قرار مجلس الوزراء الموقر بتأسيس (الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني) تأتي لاستكمال منظومة الأمن الغذائي الوطني بمفهومه الشامل ودعم آفاق نمو الشركات الزراعية بما يصب في خدمة الاقتصاد الوطني, ولاشك بأن المبادرة جاءت في الوقت المناسب حيث المعاناة العالمية في تامين إمدادات المواد الغذائية الأساسية فالمبادرة معنية بتوفير السلع الأساسية مثل الأرز , الشعير , الذرة , فول الصويا, الأعلاف , القمح , السكر , الزيوت النباتية , والثروة الحيوانية . إلا أن أهمية استثمار هذه الشركة للخبرات الزراعية لدى الشركات الزراعية في المملكة في مجال الاستثمار الخارجي لتحقيق أهداف المبادرة , و ذلك بإنشاء مشاريع استثمار خارجية مشتركة على أن تكون نسبة رأس المال المستثمر أعلى للشركة السعودية , وتكون الإدارة للشركات المساهمة أمرا مهما جدا.
هذا وأن انطلاقة تطبيق المبادرة السامية الكريمة تحتاج لوقت.. علاوة إلى وجود بعض المعوقات التي تواجه المستثمرون السعوديون ( القطاع الخاص) في الاستثمار الزراعي في الخارج من أهمها:
1-عدم سهولة الحصول على المساحات المطلوبة من الأراضي الزراعية والتي تحقق الجدوى
من الاستثمار الزراعي .
2-عدم توفر البيئة المناسبة وخدمات البنية الأساسية من طاقة كهربائية وطرق حديدية وموانئ.
3-غياب الحقائق والمعلومات العلمية والاقتصادية عن طبيعة الاستثمار في هذه الدول.
4-عدم توافر التمويل الكافي , وعدم وجود ضمان لرأس المال المستثمر .
5-الجوانب المناخية والجغرافية والمناخ الاستثماري والاستقرار السياسي لهذه الدول.
كل ذلك سيؤدي بالتأكيد إلى التأخر في الاستثمار الخارجي للشركات الزراعية وعليه فإن استمرار نشاط الشركات الزراعية في المملكة داخليا أمر مهم يتمثل في:
تحقيق التنمية الشاملة في المملكة متمثلاً في الاستقرار السكاني وتوطين أبناء البادية.
حيث يلاحظ قيام أبناء الهجر بأعمال النشاط الزراعي.
الحفاظ على القيمة السهمية للشركات الزراعية في المملكة , والذي يمتلكها عدد كبير من المواطنين والذين ساهموا في بنائها بناء على دعم الدولة, هذا وأن توقف دعم الدولة لهذه الشركات سيتسبب في انهيار بعضها مما سيلحق الضرر بعدد من المواطنين كأحد الأضرار الاجتماعية.
كما أن انعقاد هذه الندوة يأتي و بعد مرور حوالي العامين على صدور القرار المتعلق بإستراتيجية ترشيد المياه , وكل المؤشرات تؤكّد بأن استنزاف المياه قد زاد بشكل كبير بسبب وقف القمح وتوجّه المزارعين لزراعة الأعلاف مما يشير إلى ضرورة إعادة النظر في ذلك القرار.
هذا وخلصت الندوة إلى اقتراح العديد من النقاط والتي من الممكن أن تحمي الشركات الزراعية و المزارعين من الخسائر المتوقعة وتوفر لهم فرص التحول إلى نشاطات أخرى علاوة على المحافظة على المياه الجوفية, حيث تشمل هذه المقترحات:
استبدال التخفيض المتدرج في الحصص المقررة حالياً وهي بواقع [12.5%] سنوياً، بمنح الشركات الزراعية السعودية , والمزارعين مهلة عشر سنوات تتوقف بعدها زراعة القمح نهائياً ودون تدرج، وبهذا يتم التأكد من توفير محصول القمح محلياً في ظل النقص العالمي الحاصل والمتوقع خلال السنين المقبلة ولتعمل الشركات والمزارعين على إيجاد البدائل المناسبة لاستغلال أصولها و التحول إلى أنشطة اقتصادية أخرى.
زيادة سعر شراء القمح من قبل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق إلى [1500] ريال/للطن تستطيع من خلالها الشركات والمزارعين تعويض المبالغ الكبيرة المصروفة من قبل هذه الشركات في تنفيذ الاستثمارات وتوفير المبالغ المطلوبة للتحول إلى نشاطات أخرى حيث إن الاستثمار في محصول القمح خلال السنوات الماضية لم يوفر فائضاً مالياً يذكر بسبب تدني سعر شراء المحصول من صوامع الغلال وارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج و بالتالي ضعف الربحية المتحققة من هذا المحصول. دعم الدولة للشركات الزراعية السعودية للاستثمار في مواقع بديلة في الدول المجاورة التي تتمتع بميزات نسبية في وفرة الموارد الطبيعية و المناخ الملائم للاستثمار الزراعي وتشجيع نقل الأصول الثابتة و الأيدي العاملة إلى هذه الدول و تقديم التسهيلات المطلوبة و لتوريد احتياج المملكة من هذه المنتجات الهامة في ظل النقص الكبير المتوقع خلال السنوات القادمة في الأسواق العالمية من هذه المنتجات.
دعم الدولة للشركات الزراعية في التحول النسبي إلى أنشطة أخرى تجارية أو خدمية أو صناعية وفقاً للخيارات التي تتقدم بها هذه الشركات

[صقر قريش]

يشكل هدراً كبيراً في الثروة الوطنية دون اتجاهات جادة لمعالجته

التطوير الأفرادي للمساكن يكبد القطاع العقاري خسائر ب 50 مليار ريال سنوياً


يوفر التطوير الشامل أصولاً متنامية القيمة للمساكن، ويبدو في الصورة منظر عام لمشروع القصر أحد المشاريع المنفذة وفق التطوير الشامل

تقرير - محمد عبدالرزاق السعيد
تبدي الأوساط الاقتصادية مخاوف من تنامي الهدر في قيمة العقارات السكنية التي تم تشييدها بجهود فردية، دون الاعتماد على التطوير المؤسساتي، ومشاريع الإسكان القائمة على التطوير الحضري الشامل، وهو ما يتسبب في تآكل قيمة هذه العقارات بنسبة تصل إلى 4% سنويا، وهو ما يعادل 50 مليار ريال سنويا، تمثل في مجملها القيمة الإجمالية المقدرة لحجم التآكل في قيمة المساكن التي جرى تشييدها بشكل أفرادي دون الاعتماد على التطوير المؤسساتي الشامل.
ووفقا لتقديرات العقاريين، فإن الوحدات السكنية التي تم تشييدها بجهود فردية من قبل المواطنين كأفراد، ومستثمرين تقليديين، دون الاعتماد على معايير وأسس التطوير الحضري المؤسساتي تستحوذ على الحصة الأكبر في قطاع الإسكان السعودي، وتتجاوز 90 % من إجمالي حجم الوحدات السكنية الإجمالية المقدرة بنحو 4.2 ملايين وحدة.
ويؤكد حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف، أن الواقع الحالي للأحياء السكنية في المملكة، والتطور المستقبلي يفرض الاتجاه إلى بديل آخر أفضل وأيسر وهو بديل التطوير المؤسساتي الشامل باعتباره الركيزة الأساسية للتمويل الإسكاني، الذي لا يمكن أن يكون ويتطور إلا بوجود مساكن عالية الجودة في أحياء شاملة التطوير، لتشكل تلك المنازل المتعاظمة القيمة بمرور الزمن قاعدة صلبة للتمويل الإسكاني طويل المدى يصل في بعض الدول إلى أكثر من 25 سنة.



ويقول الشويعر إن التطوير الشامل يشتمل على إيجابيات عديدة، منها تنظيم الخدمات والمرافق، بحيث تضمن معه الدولة أحياء مطورة وفق مفهوم التطوير الشامل وجعلها أحياء نموذجية تتعاظم قيمتها بمرور الزمن ويحقق المطورون مشاريعهم التطويرية وأهدافهم الربحية، وينال المواطن السكن الملائم عالي الجودة في حي صحي متكامل الخدمات في ظل ما تشير إليه بعض التقديرات من أن نحو 55 % من المواطنين يملكون منازل خاصة، وبالمحصلة النهائية فإن الاقتصاد الوطني يحصل على قاعدة صلبة باعتبار تلك المساكن أصولا متنامية القيمة تشكل قاعدة كبيرة لنقل الرساميل بين القطاعات الاقتصادية كافة وبين أصحاب المدخرات ومجتمع الأعمال بما ينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي بشكل عام.

ويقول استشاري العمارة والتخطيط، وعضو الهيئة السعودية للمهندسين، المهندس فيصل الفضل، إن الأحياء المطورة مؤسساتيا، والتي تتولاها جهات كبرى سواء كانت من القطاع الحكومي أو الخاص، تعتبر الأكثر استدامة، وتهيئ ظروفا اجتماعية وبيئة أفضل لقاطنيها، ولذا فإن الطلب على المساكن في هذه الأحياء يعتبر مرتفعا في الوقت الحاضر، مقابل محدودية العرض.
وشدد الفضل بأنه قد أصبحت الحاجة ضرورية لمراجعة وضع الإسكان في المملكة بكل عناصره، فيما يبرز التطوير الشامل كإحدى حلقات الحل لكثير من المشكلات، ومنها توفير مساكن بأسعار عادلة خلافا لما يحدث في سوق العقارات السعودية منذ فترة طويلة، والذي يعتمد على تداول الأراضي الخام عدة مرات من قبل مستثمرين يقومون بتقسيمها إلى أراضٍ أصغر لتلبية الاحتياجات السكنية وفق نمطية التطوير الأفرادي الأمر الذي يؤدي إلى تضخم قيمة هذه الأراضي بصورة غير مبررة، الأمر وهو ما يعزز الحاجة إلى اعتماد التطوير الشامل لتشييد أحياء وقرى سكنية من قبل شركات التطوير العقاري.
ويرى الفضل، أن الأحياء المطورة مؤسساتيا تمتاز باكتمال البنية التحتية (ماء، كهرباء، صرف صحي، هاتف) والعلوية (طرق، إنارة، تشجير، أرصفة) إضافة توفر المرافق الضرورية واكتمال الأبنية في فترة معيارية لا تتعدى خمس سنوات ما يجعلها أحياء مثالية تدعم إمكانية ممارسة بعض الأنشطة التي تفتقدها الأحياء المطورة بشكل فردي، ومنها الأنشطة الرياضية، والاجتماعية، والتعليمية، والدينية، لأنها تأخذ ضرورة توفير أماكن ومناطق لممارسة هذه الأنشطة كأحد أهم عناصر التخطيط الحضري لتلك الأحياء إضافة للاهتمام البالغ في سلامة البيئة بكافة مكوناتها حيث تعمل المؤسسات المطورة على تحسين البيئة البصرية من خلال الفراغات الزراعية، والهوائية، وتحارب التلوث بكل صوره بما في ذلك الضجيج الذي تعاني منه الأحياء المطورة إفراديا حيث لا تقف حركة المعدات الثقيلة لسنوات تمتد لأكثر من ثلاثين سنة.



وأضاف الفضل بأن المواصفات الفنية للوحدات السكنية المطورة بشكل فردي تفتقر للحد الأدنى من المعايير المقبولة، كما أن الأحياء التي تتواجد فيها تلك المساكن تفتقر للمعايير المتعارف عليها عالميا، سواء فيما يتعلق بالأبعاد غير المتناسقة للشوارع والأرصفة، أو استخدام المواد ذات الجودة المتدنية، ولذلك فإن مثل هذه الأحياء تكلف الأمانات والبلديات الملايين لصيانة المرافق العامة فيها، وهو ما يبرر الحاجة إلى قيام كيانات عملاقة سواء كانت حكومية أو خاصة بالعمل على التطوير الحضري الشامل.
ويعتبر التطوير الأفرادي أحد المفاهيم العمرانية المقلقة للبلديات، والمكلفة ماديا وإداريا على الدولة وعلى المواطن، إذ يمثل أكثر من 90%، بينما يتضاءل التطوير المؤسساتي الشامل إلى حدود 3%، وذلك حين يتولى المواطنون كأفراد مسؤولية بناء مساكنهم مباشرة، مع ما يتضمنه ذلك من خوض المواطن تجربة شراء الأرض، وتجربة التصاميم المعمارية، واختيار مواد البناء، والدخول في خطوات ماراثونية مع المقاولين الذين هم في العادة بمستويات ونوعيات متدنية تنقصها الكفاءة والمعرفة والخبرة، وينتهي الوضع إلى مبانٍ بجودة متواضعة وأحياء متناثرة يتم التطوير فيها بصفة انتقائية، فقد تكتمل بعض المباني دون وجود للخدمات والمرافق اللازمة.
وتتسم عمليات تصميم المباني السكنية في اغلب الأحيان بطريقة اجتهادية عن طريق مالك قطعة الأرض، أو عن طريق صغار المقاولين الذين يسيطرون على أعمال البناء في هذه المناطق، إذ يقوم المقاول بأعمال التصميم والتنفيذ الذي يتلاءم مع طبيعة الأسرة، فيما يقتصر دور المالك على أعمال الإشراف والتوجيه أو شراء المواد الخام وتأجير العمالة اللازمة للبناء.
وقدرت دراسة قام بها قسم التخطيط الحضري في جامعة الملك فيصل، حجم الطلب المستقبلي لعدد ومساحات وأنواع المساكن في جميع مناطق المملكة بناء على مخططات التنمية الوطنية كأساس للدراسة حتى ال 20 سنة المقبلة، إلى 2.9 مليون وحدة سكنية، أي بمعدل 145 ألف وحدة سكنية سنويا.
وتدعم هذه الأرقام الضخمة لحجم الطلب على المساكن في المملكة، الحاجة إلى دعم تجربة التطوير المؤسساتي الشامل في بناء الأحياء السكنية، نظرا لوجود صعوبة في تحقيق ذلك بطريقة التنفيذ الفردي للمسكن لعدة أسباب، من أهمها، عدم توافر قنوات التمويل الشخصي لبناء المسكن، وارتفاع تكلفة الأرض، وتكاليف التنفيذ، فضلا عن الصعوبات والعوائق التنظيمية الأخرى.
ويؤدي التنفيذ الفردي للمسكن إلى ارتفاع تكاليف امتلاك المسكن وزيادة تكاليف تشغيله، إلى جانب سلبيات أخرى كثيرة نذكر منها، التركيز على قطعة الأرض السكنية بشكل مستقل تماما عن باقي الحي، وإهمال الفراغات الخارجية المحيطة بالمسكن وعدم الاكتراث بحالة الحي السكني مما يعجل بتدهوره، كما أن عملية تنفيذ المساكن في الحي وتكامله يأخذان عشرات السنين مما يجعل من الحي ورشة عمل مستمرة مسببة الإزعاج والتأثير في صحة ساكنيه وتشويهه، هذا إضافة إلى الكم الهائل من الأفراد الذين يراجعون الجهات الرسمية كالبلديات وشركات الكهرباء والمياه.

الأحياء المطورة مؤسساتياً تمتاز باكتمال البنية التحتية على عكس الأحياء المطورة بشكل فردي

[صقر قريش]

«الجماعي» توقع اتفاقية لتمويل 75 حافلة بقيمة 94 مليون ريال

الرياض - الرياض:
أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي سابتكو وفي إطار تطويرها وتحديثها لأسطول حافلاتها وفق إستراتيجية النمو التي انتهجتها مؤخراً عن توقيعها اتفاقية مع أحد البنوك الوطنية لتمويل شراء عدد (75) حافلة مرسيدس موديل 2010م بقيمة إجمالية قدرها (94) مليون ريال تسدد على مدى ثلاث سنوات تمثل الدفعة الرابعة والأخيرة من صفقة توريد (300)حافلة مرسيدس سبق للشركة أن مولت ذاتياً الدفعات الثلاثة الأولى لعدد (225) حافلة وبقيمة إجمالية قدرها (273) مليون ريال.


إضافة أسهم اكتتاب «المواساة» في المحافظ الاستثمارية

الرياض - الرياض:
أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" بأنه قد تم إضافة أسهم المكتتبين في شركة المواساة للخدمات الطبية اليوم السبت 8 /9/1430ه الموافق 29/8/2009 م، وذلك حسب الأسهم المخصصة لكل مكتتب.


الأسهم تنهي تعاملاتها على انخفاض وسط توقعات باستعادة اللون الأخضر بعد ارتداد اللحظات الأخيرة

الرياض - عبد العزيز القراري
وسط تعاملات هزيلة أنهت الأسهم السعودية تداولاتها أمس على انخفاض خاسرة نحو 23.55 نقطة ليغلق المؤشر عند 5739.20 نقطة بنسبة خسارة 0.41% بعد أن لامس نقطة 5718.40 وهي أدنى نقطة وصل لها المؤشر.
وطوال الجلسة لم يتم تداول سوى نحو 1.4 مليار ريال وهي قيمة نحو 53.826 الف صفقة.
ولا زال السوق يتداول عند منطقة ترقب وحيرة للمتعاملين إذ إن المخاوف قائمة من تسجيل المؤشر خسائر في حال أغلق بأقل من الحاجز النفسي 5700 نقطة، إلا أن تعاملات أمس خلقت نوعا من الاطمئنان لدى المستثمرين عندما ارتد المؤشر لأكثر من مرة دون هذه النقطة مما ساهم في تحسن أداء السوق خلال الفترة الأخيرة من السوق معطياً الأمل بأن ينعكس هذا التحسن خلال اللحظات الأخيرة من عمر التداولات بشكل إيجابي خلال تداولات اليوم.
وعلى الرغم من أن السوق لازال يعاني منذ ثلاثة أشهر ماضية من تسجيل انخفاضات متباينة الحدة، إلا ان وضع الشركات المالي والنمو الذي تحققه يخفف من وطأة الخسائر اليومية التي قد يكون ضررها أكثر على المضاربين لكنها تسجل فرصاً استثمارية للمستثمرين طويلي الأجل.
وحسب توقعات المراقبين فإن الأداء الحذر من قبل المتعاملين يأتي نتيجة مراقبتهم لنقطة ال5700 نقطة إذ إن إغلاق المؤشر تحت الحاجز النفسي وفق توقعاتهم سيزيد من الضغط على المؤشر إلا أن البعض منهم يربط الركود الذي يعيشه السوق بشهر رمضان المبارك الذي عادة ما يخلق عزوفا من قبل المستثمرين عن السوق، فيما يترقب آخرون نتائج الربع الثالث للشركات والمرشحة بأن تكون نتائجها المالية بشكل عام جيدة.
وعلى صعيد تعاملات أمس تنوعت الشركات المنتمية لعدة قطاعات في تحقيق أرباح حيث جاء على رأس الشركات الرابحة سهم شركة بدجت السعودية ليغلق عند سعر 73.50 رابحاً 3.5 ريالات ثم تلاه سهم اسيج ليغلق عند سعر 65.50 ريالا رابحاً 2.75 ريال، وشركة سيسكو بسعر 14.40 ريالا والدريس بسعر 44.90 ريالا وسبكيم العالمية 21.20 ريالا والسعودي الهولندي 34 ريالا.
وتصدرت شركة الأهلي للتكافل الأسهم الخاسرة ليغلق بالنسبة القصوى 9.87% ليغلق عند سعر 102.25 ريال لحق به سهم وقاية للتكافل خاسراً 5.33% ليغلق عند سعر 32 ريالا، ثم سهم تهامة بسعر 32.4 ريالا والراجحي للتأمين بسعر 74.25 واليانز إس اف بسعر 75.25 ريالا والفنادق عند سعر 30.90 ريالا.
وحل سهم الانما في مقدمة الأسهم الأكثر نشاطاً من جهة الكمية حيث تم تداول 12 مليون سهم تبعه سهم سيسكو بنحو 5.5 ملايين سهم ثم سهم الكهرباء ب 4.5 ملايين سهم.


إيداع أرباح «مكة» 12 رمضان


اعلن مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير أنه سيتم صرف الأرباح عن عام 1430ه اعتباراً من يوم الأربعاء 12/09/1430ه بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد طبقاً لقرار الجمعية العامة العادية العشرين التي عقدت بتاريخ 21/08/1430ه الموافق 12/08/2009م وسيكون أحقية صرف الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات السوق المالية السعودية (تداول) يوم انعقاد الجمعية على النحو التالي:
- المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية المرتبطة بحساباتهم البنكية سيتم إيداع مبالغ الأرباح المستحقة مباشرةً في حساباتهم لدى البنوك المحلية التي يتعاملون معها.
- المساهمون حملة الشهادات يتم صرف أرباحهم لدى فروع مصرف الراجحي مصطحبين معهم الشهادات لاستلام لأرباح. وتهيب الشركة بمساهميها الكرام سرعة إيداع الشهادات التي بحوزتهم في المحافظ الاستثمارية.

[صقر قريش]

الاتصالات السعودية» تنفذ البنية التحتية في 3 مناطق صناعية

اتفاقية البنية التحتية

الرياض-«الرياض»:
وقعت الاتصالات السعودية ثلاث اتفاقيات جديدة لتنفيذ البنية التحتية لشبكة الاتصالات مع مجموعة المرشد العقارية، وذلك في ثلاث مناطق صناعية تشمل صناعية الأحساء بمنطقة الأحساء، والجزء الثاني والثالث لصناعية البحر الأحمر بمنطقة ينبع والمملوكة لمجموعة المرشد العقارية، ووقع الاتفاقيات من قبل شركة الاتصالات السعودية مدير إدارة تخطيط وأداء الأعمال بقطاع الشبكة المهندس محمد بن محسن العصيمي، ومن جانب مجموعة المرشد مديرها العام فهد بن عبد الله المرشد.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة اتفاقيات شركة الاتصالات السعودية مع مطوري العقار من خلال "برنامج تنفيذ البنية التحتية لشبكة الاتصالات للأحياء النموذجية"، وقد بلغ عدد الاتفاقيات الموقعة ضمن البرنامج عدد 183 اتفاقية ثنائية و13 اتفاقيات شاملة تم من خلالها خدمة 40 مخططا على مستوى مناطق المملكة بالشبكة بتكلفة تقل ب 60% عن التكلفة الفعلية لإنشاء الشبكة، وقد بلغت مساحات المخططات المشاركة ضمن البرنامج ما يزيد عن 100 مليون متر مربع سيتم تأمين خدمات الاتصالات لها بشكل سريع وكفاءة عالية مع القدرة على استيعاب التقنيات الحديثة للشبكة مستقبلاً وتلافي السلبيات الناتجة عن الحفريات المتكررة في الأحياء بغرض تمديد شبكة الاتصالات. الجدير بالذكر أن هذا البرنامج انطلق منذ ما يقارب الخمس سنوات بهدف تجهيز البنية التحتية للشبكة في المخططات أثناء مرحلة التطوير، ومما يسهم في إيصال أفضل خدمات الاتصالات لعملاء الشركة في أسرع وقت وبجودة عالية.

الداود رئيساً لمجلس «تهامة»

اعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق عن أسماء أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي ستبدأ في 26/09/2009م ولمدة ثلاث سنوات الذين تم انتخابهم في اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد مساء الأربعاء الماضي، وكان عدد الأسهم الحاضرة أصالة ووكالة (5321831) سهما وكانت نتيجة الانتخابات كالتالي:
بدر بن فهد الداود بعدد ( 5321831 ) صوتاً .
فهد محمد الفريان بعدد ( 5264219 ) صوتاً .
داود فهد الداود بعدد ( 5253691 ) صوتاً .
عبدالعزيز أحمد بن دايل بعدد ( 5230469 ) صوتاً .
خليل إبراهيم الرقيبة بعدد ( 5218469 ) صوتاً .
صالح أحمد حفني بعدد ( 3962960 ) صوتاً .
فهد محمد باخيضر بعدد ( 3696281 ) صوتاً .
وقد تم اختيار بدر بن فهد الداود رئيساً للمجلس.