موجز بأهم الأنباءالإقتصادية .. الثلاثاء 8/10/1429هـ

[فاعل خير]

موجز بأهم الأنباءالإقتصادية .. الثلاثاء 8/10/1429هـ موجز بأهم الأنباءالإقتصادية .. الثلاثاء 8/10/1429هـ موجز بأهم الأنباءالإقتصادية .. الثلاثاء 8/10/1429هـ موجز بأهم الأنباءالإقتصادية .. الثلاثاء 8/10/1429هـ موجز بأهم الأنباءالإقتصادية .. الثلاثاء 8/10/1429هـ

وسط غياب الأجهزة المالية والنقدية عن اتخاذ إجراءات لدعم الثقة
الأسهم السعودية تهبط الى قاع جديد وتعيد مشاهد الحزن لكارثة فبراير بتسجيل أكبر نسبة انخفاض يومي


أحد المتعاملين يتابع هبوط امس في إحدى قاعات التداول

الرياض - خالد العويد:
سجلت سوق الأسهم السعودية قاعاً جديداً في اليوم الأول لاستئناف التداولات بعد إجازة عيد الفطر، وهو اقل مستوى منذ كارثة فبراير 2006م التي حلت بالأسهم، وقضت على مدخرات المواطنين، كما انه اقل مستوى للمؤشر منذ اربع سنوات.
وعند الإقفال خسرت السوق في يوم واحد نحو 141مليار ريال من قيمتها السوقية ،حيث انخفضت جميع الأسهم بنسبة 10% ،وبعروض دون طلبات أي ما يعادل 731نقطة، ليصل المؤشر الى 6726نقطة، علما ان اقل قيمة سجلها السوق أثناء هبوط فبراير تبلغ 6767نقطة، وتم تسجيلها في نهاية شهر يناير من العام الماضي.
وجاء هبوط الأمس على خلفية الخسائر الفادحة للبورصات العالمية، بسبب المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، إضافة إلى تصاعد حدة الأزمة المالية العالمية رغم الموافقة على خطة الإنقاذ الأمريكية، وانتقالها إلى أوروبا حيث تواصل الحكومة الألمانية والمصارف وشركات التأمين الكبرى إنقاذ بنك "هيبو ريال ستيت" العقاري المتعثر.
ورغم ارتباط هبوط أمس بالأسباب العالمية ،فان أداء الأسهم السعودية المتعثر منذ ثلاثة أعوام في وقت كانت تعيش فيه البورصات العالمية في وهجها، يشير إلى ارتباط الهبوط بأسباب محلية في الأصل ومنذ فترة طويلة، تتمثل في عدم قدرة الجهات الحكومية ،ومنها هيئة السوق المالية، ومؤسسة النقد ووزارة المالية في علاج مشكلة السوق السعودي حتى الان، رغم الوعود المتكررة بتحويل السوق السعودي إلى مرآة تعكس حقيقة الاقتصاد المحلي، وما يعيشه من نمو.
وخلال الفترة الماضية، شهدت سوق الأسهم السعودية عدة إجراءات وقرارات من تلك الجهات ،ساهمت في تجفيف منابع السيولة وتهجير المتعاملين من السوق، التي تحولت إلى سوق طاردة للأموال ،وليست سوقاً مستقطبة للأموال، والأرقام خير دليل فقيمة التداولات اليومية تجاوزت قبل انهيار فبراير 40ملياراً، ويوم أمس لم تقترب من 1.4مليار ريال.
وتتمثل هذه الإجراءات التي يعاني السوق من تبعاتها منذ مدة طويلة، في المبالغة في طرح الأسهم للاكتتاب ،وطرح شركات صغيرة بعلاوات إصدارلصالح عدد محدود من المستثمرين ورجال الاعمال، وعدم وجود تنسيق بين تلك الجهات، فيما يتعلق بالقرارات النقدية التي تتعلق بالسيولة ،وتوفرها في السوق وأسعار الفائدة، وغياب الشفافية والتطمينات، او القرارات الايجابية التي تعيد الثقة للسوق ،وتشجع المستثمرين على الدخول، ويتم اتخاذها في الأوقات الحرجة التي يتواجد فيها المسؤولون عن الجهات النقدية والمالية عندما تواجه الأسواق أزماتها التاريخية.
وكمؤشر على عدم تواجد تلك الجهات في الوقت المناسب كان يفترض على مؤسسة النقد ان تتخذ عدة قرارات سريعة قبل افتتاح السوق امس تعطي المتعاملين انطباعاً لتوفر السيولة في النظام المصرفي، ودعم السوق وتقليل خسائر المواطنين، ومن ذلك تخفيض الاحتياطي الإلزامي، وتخفيض اسعار الفائدة، وإلزام البنوك بإصدار بيانات توضح مدى علاقتها بالأزمة العالمية، وعلاقة السوق السعودي، ومؤسسة النقد بهذه الأزمة، وكان يفترض على تلك الجهات توجيه استثمارات الصناديق الحكومية الى السوق المحلي، وتوجيه سيولتها للسوق المحلي للاستفادة من الفرص المحلية ،وهذا جزء من إجراءات يفترض اتخاذها في مثل هذه الظروف للتخفيف من تداعيات الأزمة على السوق المحلي. كما كان يفترض ان تعلن هيئة السوق المالية خطوات محفزة مثل وقف الاكتتابات والسماح للشركات بشراء أسهمها او شراء أسهم الشركات الأخرى للاستثمار وتأكيد سلامة السوق السعودي.

[فاعل خير]

غياب "الإفصاح والشفافية" وراء الانهيار المفاجئ في سوق الأسهم السعودية

الدكتور احسان ابو حليقة


الرياض- فيصل العبدالكريم:
طالب خبير اقتصادي، المسؤولين و البنوك والقطاعات الاستثمارية على حد سواء الافصاح عن مدى تأثر استثماراتها الخارجية بالأزمة الأقتصادية العالمية الراهنة.
وقال الدكتور احسان ابو حليقة تعليقاً على الأزمة التي عصفت أمس بسوق الأسهم السعوديه: "لابد من إعلانات واضحة بدلا من التصاريح المبهمة وهنا تبرز مطالبنا من البنوك لإعلان مدى تأثير هذه الأزمة العالمية والتي بدأت بالأسواق الأمريكية ومن ثم انتقلت إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية على استثماراتها..وسائل التهدئة ومحاولة بعث الأطمئنان سواء من مؤسسة النقد العربي السعودي أو من البنوك غير مجدية خاصة وأن ما يحدث في السوق السعودي حاليا يعود لأسباب خارجية".
وتابع بو حليقة: "لا بد أن نحذو حذو الأسواق المالية الأخرى والتي حددت عمق ارتباطها بالأزمة الحالية،حتى نعرف كيف نتعامل مع هذه الأزمة والمطالبة موصولة للمسؤولين في المملكة عن القطاعين المالي والمصرفي".وعن الانهيار الذي ضرب سوق الأسهم المحلية، قال ابو حليقة أن هبوط الأسهم كان متوقعا خاصة مع هبوط الأسواق الخليجية أمس الأول في افتتاحها بعد إجازة عيد الفطر، حيث كان المتعاملون السعوديون يترقبون ردة فعل الأسواق الخليجية والتي سبقت افتتاح السوق السعودي، إلا أن الهبوط في السوق السعودي بهذه الحدة كان مفاجئا وغير متوقع حيث بدأت موجة البيع منذ اللحظات الأولى وسط شعور سلبي سائد.
وأعاد هذا الانهيار إلى القلق الكبير من تداعيات الأزمة الاقتصادية الامريكية والتي لا زالت تلقي بظلالها على تداولات أسواق المال العالم،إضافة أن السوق الأمريكي "رحّب" بخطة الانقاذ بانخفاض كبير تواصل طوال الأيام الماضية في الأسواق الأوروبية والآسيوية.وأكد ابو حليقة أن الأسواق الخليجية بشكل عام هي الأقدر على تجاوز هذه الأزمة وكسر النزول الحاد في مؤشراتها، وذلك بسبب توافر العديد من المعطيات الأساسية الايجابية، مضيفاً: سوف تظهر بشكل تتابعي خلال الفترة المقبلة مؤشرات تجاوز هذه الأزمة في حال توافرت الأخبار المحفزة للخروج من الحالة "المزاجية" السلبية السائدة في الوقت الراهن كإعلان أرباح الربع الثالث.
وشدد ابو حليقة أن أرباح الربع الثالث التي أعلنتها بعض الشركات المساهمة أمس مثل إعلان نتائج مصرف الراجحي لم تكن كافية لتغيير الوضع النفسي في السوق، مشيراً إلى أن المتعاملين بحاجة فعلية لمزيد من الشفافية،وأن النمو في أرباح البنوك عن الربع الثالث كان أمرا متوقعا.
وأشار ابو حليقة إلى مدى الاستياء العام في السوق بسبب تخوف المتداولين، الأمر الذي انعكس على ضعف حجم التداول وهذا دليل على تعطش المتعاملين لأخبار دقيقة عن الوضع الراهن وتعزيز الثقة في السوق، وذلك لن يتأتى إلا بمزيد من الشفافية بعيداً عن التصريحات العامة والمبهمة والتي زادت من حدة القلق من البنوك والمؤسسات المالية الحكومية، حيث استمرت موجة الهبوط والتي بدأت خلال شهر رمضان الماضي والحذر في التعامل مع أسهم البنوك وشركات التأمين حتى وصل لباقي القطاعات.
وأضاف: "حتى الآن لا أحد يستطيع التنبؤ بمدى تأثر البنوك والمؤسسات المالية السعودية من هذه الأزمة... إنه لأمر مؤسف أن تكون معلومات حجم الاستثمارات الخارجية لهذه القطاعات مجهولة لدى المستثمرين ولو بشكل تقريبي..علينا النظر للأسواق الأوربية وماحدث فيها من إعلانات محددة تم على ضوئها وضع خطط عمل واضحة العمل بدلا من الوضع الحالي والذي تسود فيه العبارات والجمل الإنشائية".أمام ذلك، توقع باسل الغلاييني رئيس مجموعة بي أم جي الماليه، استمرار حالة الضعف العام في أسواق الأسهم هذا الأسبوع،مطالبا المتداولين بالصبر وانتظار مرور حدة الأزمة الراهنة حيث لا زال القلق سائدا في الأسواق العالمية بالرغم من محاولات دوا الاتحاد الأوروبي إعادة الثقة بالنظام المصرفي من خلال ضمانها للودائع البنكية بالرغم من عدم توافر الموارد المالية اللازمة لهذا الأمر.وأيّد الغلاييني الأصوات المطالبة باعتماد خطة وقرارات بعد الموافقة على خطة الانقاذ الأمريكية لاستعادة الثقة بالسوق،مؤكدا أن النظرة الايجابية ستعود للدولار الأمريكي وعودة الثقة للأسواق مع مرور الوقت.وأضاف: "على أية حال الاقتصاد الأمريكي يعاني من حالة ركود عامة وتصفية هذا القدر من الديون قد يستغرق سنوات عديدة". ولفت الغلاييني إلى توافر فرص كبيرة في الأسواق العالمية نتيجة الهبوط الحاد في أسعار الأسهم مكتفيا بالقول: "من الملفت للنظر شراء المستثمر العالمي وارين بافيت لحصة في عملاق المصرفية الاستثمارية جولدمن ساكس..وكذلك إستحواذه على حصة في جنرال أليكتريك تصل لستة مليارات دولار".واستبعد الغلاييني في الوقت ذاته أن تشهد الأسواق اهتماما مماثلا من قبل المستثمرين الأجانب في السوق السعودي عن طريق عمليات المبادلة،إلا أن السوق تشكل في بعض الحالات فرصة لدخول المستثمرين القادرين على الانتظار لعدة سنوات .

[فاعل خير]

أنباء عن هروب سيولة ضخمة من السوق بسبب مخاوف من الأسوأ
تفاؤل بتدخل الصناديق الحكومية لوقف انهيار سوق الأسهم




الرياض - أحمد بن حمدان:
سرت في أوساط المتعاملين والخبراء الاقتصاديين أمس ، حالة من التفاؤل تجاه أنباء غير مؤكدة حول نية الصناديق الحكومية التدخل لوقف انهيار سوق الأسهم السعودية عبر ضخ أموال استثمارية في السوق وشراء أسهم بعض الشركات القيادية بأسعارها الحالية التي تعتبر من أفضل الفرص بحسب مراقبين.
لكن حالة التشاؤم التي عمت المتعاملين في السوق بعد الهبوط الحاد والمفاجئ ، طغت بشكل أكبر على نفسيات المتداولين ، في الوقت الذي بدا فيه لدى عدد من الاقتصاديين السعوديين أن إمكانية تدخل الصناديق الحكومية قد يكون أمراً قريباً جداً.
وقال الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة والاقتصاد بجامعة الطائف: هناك تفاؤل بتدخل حكومي عاجل للمساعدة في إعادة الثقة إلى سوق الأسهم السعودية التي انهارت أمس في أول يوم من تداولاتها بعد إجازة العيد، متأثرة بالأزمة المالية العالمية وهبوط أسواق المال الأجنبية والمجاورة.
وقال الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة والاقتصاد بجامعة الطائف إن عودة الثقة إلى سوق الأسهم واستقرارها في الأيام المقبلة، تتطلب تدخلاً من الدولة عبر ضخ سيولة نقدية جديدة في السوق، ما يؤدي إلى انتعاشه وعودة الثقة إليه، وتوقف خسائره.
وأضاف: "هناك تفاؤل بتدخل حكومي عاجل عن طريق ضخ سيولة نقدية والإيعاز للصناديق الحكومية بالدخول في السوق وشراء الأسهم بأسعارها الحالية وبكميات كبيرة".
وأرجع أستاذ المحاسبة والاقتصاد بجامعة الطائف، أسباب انهيار السوق السعودية أمس، إلى خروج سيولة كبيرة من السوق ، متخوفة من تدهور إضافي للنظام المالي العالمي، نتيجة وقتية الخطة التي وضعت لمعالجة الأزمة المالية العالمية وضعف المبلغ الذي وضع لها.
وذكر باعجاجه ل "الرياض"، أن خطة الإنقاذ التي أقرها الكونغرس الأمريكي لمعالجة الأزمة المالية الحالية لم تكن مطمئنة لغالبية الأسواق المالية العالمية لما تحتويه من مبلغ ضئيل مقارنة بحجم الأزمة لا يتجاوز 700مليار دولار، ويمكن وصفه بالحل المؤقت لهذه الأزمة.
وتابع: "لعل هذا ما أدى إلى أزمة تخوف في أسواق المنطقة وعلى رأسها السوق السعودية التي هبطت أمس أكثر من 10% في بداية تداولاتها بعد إجازة العيد، نتيجة خروج سيولة كبيرة من السوق نتيجة الأزمة المالية العالمية التي تحتاج إلى ضخ مبالغ كبيرة حتى تتم معالجتها بشكل تدريجي، لذلك تتابعت جميع الأسواق المالية في أوروبا وأمريكا نتيجة تشاؤمها من الحلول التي وضعت لهذه الأزمة ومن الخطة التي وضعت لها والتي تعد مؤقتة ولن تكون كافية لحل هذه الأزمة أو تبعاتها".
وأضاف: "السوق السعودية كانت مغلقة في فترة إقرار هذه الخطة والتي هبطت فيها جميع أسواق المال العالمية، الأمر الذي أدى إلى انهيار السوق في أول يوم من تعاملاته بعد العيد متأثراً بهبوط الأسواق العالمية والمجاورة، وكثير من كبار المتعاملين في السوق هربوا بسيولتهم منه وباعوا حصتهم، تحسباً من هبوط أكثر في الأيام المقبلة".
والتفاؤل الذي أعرب عنه باعجاجه أسعد أوساطاً كثيرة من المتعاملين الذين طالبوا بتدخل عاجل من الجهات المعنية لمنع تبخر استثماراتهم جراء هذه الأزمة التي لا يستطيع أحد تحديد نهايتها.
وفي جولة ل "الرياض" على عدد من صالات البنوك وشركات الوساطه التي يتواجد بها المستثمرون ، استحوذت قضية "الأزمة المالية" وغياب شفافية المؤسسات المالية السعودية عن تبعاتها داخلياً على اهتمامات المتعاملين. واعتبر البعض أن كشف مؤسسة النقد والبنوك السعودية عن حجم استثماراتها في الخارج ومدى تأثرها بالأزمة المالية العالمية، يعتبر الأمر الحاسم الذي قد يعيد للسوق وللمستثمرين الطمأنينة، وأن استمرار صمتها في هذه الأزمة قد يؤدي إلى مزيد من التدهور لأسواق المال.

[فاعل خير]

السياري بين الأسهم والتضخم



مازن السديري
استقبلت يوم العيد مكالمات أغلبها تعاتبني وتنتقد حمد السياري بعنف، وتطالبني بالتراجع وشن هجوم ضده، فمن السهل أن تشتم وتنتقد لكي تنال إعجاب الناس ولكن الواجب هو أن تبحث عن الحقيقة..
بعد انهيار سوق الأسهم السعودية عام 2006أصبح السياري مكروهاً وكل ما يفعله خطأ في نظر الناس.. ولايزال الانهيار مستمراً والناس تنتظر من يطمئنهم على سيولة بنوكهم وسلامة استثمارها.. ورب الأسرة السعودية بين نارين: خسارة السوق والتضخم (الغلاء).
دور مؤسسة النقد هو إدارة السيولة بين البنوك التجارية ومراقبة حركتها بين ثلاثة أبعاد: المجتمع، والبنوك، والاستثمارات.. ولكنها لا تتدخل في آلية تلك الاستثمارات ويهمها تحقيق هدفين: زيادة النمو الاقتصادي والآخر مكافحة التضخم.
بالإضافة إلى النظرية التقليدية إذا نقص النمو تخفض تلقائياً نسبة الفائدة على الإقراض، وإذا ارتفع التضخم ترتفع نسبة الفائدة للحد من السيولة والقدرة على الشراء.. ولكن مرت ظروف عولج بها التضخم بضخ السيولة وليس بحدها كما فعل (باني) واعتبر أسطورة في علم الاقتصاد حيث قام بمراجعة أسعار السلع وتم تطوير علم المحاسبة (الأوروبي) وضم هامشاً يسمى (الهامش الخلفي) تتدخل عبره الدولة وتطلب من التاجر تقليص السعر للحفاظ على توزيع ربح مجز ومعرفة تسلسل السلع من المزرعة إلى المصنع إلى المتجر إلى المشتري الأخير لمعرفة الخلل.. كل هذه العناصر غير موجودة للأسف لدينا، والمملكة في حالة النمو وليس النضج الاقتصادي.. كل ذلك كفيلة به وأن تفعله وزارة التجارة ولكن هل تمتلك الميزانية لتجهيز فريق محاسبة وفريق مراقبة يتابع.. الجواب لدى وزارة المالية، وأتذكر حديث صديق لي في وزارة الصحة يشتكي من بيروقراطية وزارة المالية حيث لا تستطيع أن تفي بعلاج السعوديين في الخارج.
وسوق العقار يشتكي أقطابه افتقاد نظام مثل التسجيل العيني في أرجاء البلاد ويطالبون بهيئة سوق عقار على غرار سوق الأسهم وأسس ثابتة لتحديد (التثمين) التسعير للمتر... هذه أسواق تفتقد التنظيم، الخلل في السوق نفسه والناس كانت تشتكي من ضعف قرض صندوق التنمية العقاري وفي المقابل تعاتب مؤسسة النقد على زيادة القروض لدى البنوك التجارية التي لو منعتها لانشلت حركة التنمية..
وأخيراً هل يمتلك السياري في صلاحياته أدوات التدخل في أسعار العقار أو أسعار البناء؟ بالطبع لا.. ولكن بيده توضيح الصورة وطمأنة المستثمرين في سوق الأسهم وإجبار البنوك على تقديم صورة واضحة لحالتها المالية..
أنا لا أعرف السياري وآخر من يهمه التقرب من المسؤولين الماليين والسبب أنني أعمل في بنك أوروبي في بروكسل فعملائي أوروبيون وكذلك أدير صناديق في الأسواق الأوروبية، ولكن حل المشاكل يكون بمعرفة موقع الخلل.. لذلك لا أرى لمؤسسة النقد أي دور في التضخم وهذا أساس الفكرة.. ولكن عدم الشفافية والطمأنة في أسواق المال جعلتها مدانة بكل التهم..

[فاعل خير]

ماذا تفعل إذا انهارت أسواق الأسهم؟



رياض بن محمد الحميدان
من الصعوبة جدا تقديم النصائح في ظل هذه الظروف وخصوصا مع حالة الذعر العامة التي اجتاحت جميع الأسواق العالمية بدون استثناء وزاد من ذلك تركيز وسائل الإعلام على هذه الأزمة الخانقة، والتركيز على الجوانب السلبية بدون تقديم حلول يستفيد منها المستمع أو القارئ، مما زاد من حالة الذعر والبيع العشوائي والخوف والريبة من كل حدث أو خبر في أقاصي الأرض وخصوصا ان كثيراً ممن يتحدث في بعض وسائل الإعلام ليس من أصحاب الخبرة الكافية لتغطية مثل هذه الأزمة التي تعتبر اكبر أزمة مالية تحدث في هذا القرن، بينما التزم كثير من أصحاب القرار وكبار الاقتصاديين الصمت مكتفين بإبداء بعض الآراء المقتضبة مما زاد في عمق المشكلة لدينا بينما الجميع بحاجة إلى بعض التوضيحات المهمة حتى يقوم ببناء القرارات الاستثمارية لتجاوز آثار هذه الأزمة أو على الأقل التخفيف من آثارها.
إن هناك الكثير من السيولة التي تبحث عن الفرص المواتية ولكنها بحاجة إلى دعم معنوي من أصحاب القرار الاقتصادي فمثلا عندما يتم التصريح بالسماح للشركات بشراء أسهمها وهو حق مشروع وخصوصا بمثل هذه الأزمات سيكون داعما قويا لسوق الأسهم أو عندما يشار بأن هناك دراسة لإعادة تقييم الاكتتابات والاستفادة من أخطاء الماضي والتي أدت إلى هبوط أسعار الأسهم بأقل من 30% من قيمة الاكتتاب بدلا من ترك مثل هذه الاكتتابات سيفا مسلطا على رقبة السيولة المتاحة.

تعتبر الأزمات المالية من أفضل الأوقات للحصول على صفقات مربحة وتعتبر الشركات ذات الأرباح التشغيلية والتوزيعات النقدية والتي ليس عليها التزامات مالية كبيرة من أفضل الفرص في السوق خصوصا إذا كان منتجها مطلوباً.. واعتقد أن هناك مسؤولية كبيرة ستلقى على عاتق مجالس الإدارات في ظل هذه الظروف لمساعدة المساهمين في المحافظة على استثماراتهم وذلك بزيادة التوزيعات النقدية والبحث عن فرص الاندماج مع الشركات المشابهة من اجل تكوين كيانات قوية.

أخيراً، لابد من فتح حلقة نقاش يشارك فيها أصحاب الخبرة وكبار المسؤولين عن الاقتصاد لمناقشة مثل هذه الأمور وخصوصا ماذا نفعل وقت الأزمات بدلا من التزام الصمت غير المرغوب فيه في مثل هذه الظروف لانه سيكون مرتعاً خصباً للإشاعات والاجتهادات الخاطئة.


@ مستثمر في سوق الأسهم السعودية

[فاعل خير]

تداول" تضيف أسهم عدة شركات إلى مؤشرات السوق وتحدث الأسهم الحرة



اعلنت السوق المالية السعودية (تداول) تحديث الأسهم الحرة (المتاحة للتداول) لجميع الشركات بنهاية الربع الثالث 2008م، واعتمادها في حساب المؤشر العام ومؤشرات القطاعات ابتداء من امس
كما اعلنت السوق المالية السعودية (تداول) إضافة أسهم الشركات التالية إلى مؤشرات السوق، وهي : مصرف الإنماء (الإنماء)، شركة أسواق عبدالله العثيم (أسواق ع العثيم)، شركة حلواني إخوان (حلواني إخوان)، الشركة المتحدة للتأمين التعاوني (المتحدة للتأمين)، الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة)، شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني (بوبا العربية)، شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي)، شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، مجموعة أسترا الصناعية (أسترا الصناعية)، شركة مجموعة محمد المعجل (مجموعة المعجل). وذلك حسب سعر إقفال الأسهم ليوم الأحد 1429/9/28ه، الموافق 2008/9/28م

[فاعل خير]

غياب خطط "إدارة الأزمات" يهدد استثمارات السعوديين في الأسهم المحلية



الرياض- عبد العزيز القراري:
تغيرت وجهة الهلع الذي أصاب الأسواق العالمية إلى السوق السعودية التي تأثرت هي الأخرى بسبب التهديدات التي تهدد قطاعاتها المالية والمخاوف من تأثرها من حمم الأزمة الائتمانية العقارية العالمية.
وتأتي المخاوف بسبب غياب المعلومات حول حجم الخسائر التي تكبدها المستثمرون في السوق الأمريكي، إضافة لأنباء شبه مؤكدة أن هناك خديعة وتحايلا تمت من قبل بعض المصارف الخليجية بالتعاون مع نظيراتها في السوق الأمريكية استهدفت المستثمرين الخليجيين لتسويق سندات خاسرة مما يجعل درجة المخاوف تترفع لتقترب من تهديد بعض الصناديق ورجال الأعمال بالإفلاس.

وانشغلت هيئة السوق المالية بتصريحات على لسان رئيسها عبد الرحمن التويجري بعيدة عن الأزمة ولم تتخذ أي من الخطوات التي كان من المتوقع أن تقوم بها ابسطها شرح أوضاع السوق للمستثمرين بدلاً من تركهم تحت تأثير الشائعات أسوة بما قامت به بطمأنة عملاء شركات الوساطة التي يعلم الجميع أنها على الرغم من التصريح لأكثر من عام إلا أنها لم تزاول أعمالها أو أن نحو 80شركة وساطة لم تعمل بشكل فعلي متجاوزة المهلة القانونية.

وقال فضل بن سعد البوعينين الخبير في الشأن الاقتصادي: "أعتقد أننا في حاجة إلى إدارة مثالية لأزمة سوق الأسهم، وكثير من الأزمات المالية التي تركت لتحل نفسها بنفسها دون تدخل الجهات المسؤولة، مؤكداً ان هذا التجاهل أطال أمد الانهيار الذي يعيشه سوق الأسهم، وزيادة الخسائر، وتعميق الأزمة التي كان من الممكن تجاوزها بقليل من التعامل الحذق.

وأضاف ان الأزمة الحالية نسجت علاقة نفسية وثيقة بين السوق المحلية والأسواق العالمية وهو أمر يجب التعامل معه بحذر ويحتاج أيضا لأدوات عالمية يمكن لها أن تتحكم بمتغيراتها المستوردة من الخارج.

ولفت إلى أهمية التفريق بين آثار الأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفي، وسوق الأسهم. فسوق الأسهم تعرض لخسائر فادحة بسبب تجاذبات الأزمة المالية، وتبعات إدارتها الأولية التي كادت أن تنهي ما تبقى من السوق، مؤكداً ان جميع التوقعات كانت تشير الى هذه النتيجة التي تعرض لها سوق الأسهم السعودية في أول أيام التداول بعد أجازة عيد الفطر المبارك.

وتابع: "بالرغم من إغلاق سوق الأسهم النسبي أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلا أن ذلك لم يمنع انعكاسات الأزمة على السوق المحلية. يبدو أننا دخلنا مرحلة جديدة من علاقة السوق المحلية بالأسواق المالية العالمية".

وعن تأثر القطاع المصرفي المحلي وما لحق به من ادعاءات انه معرض لتأثر بالأزمة المالية العالمية، أكد أن هذا القطاع مؤمن نسبيا من تداعيات الأزمة المالية العالمية، عطفا على الأنظمة والقوانين الصارمة التي تفرضها مؤسسة النقد على البنوك، وجودة قروضها، وعدم انكشافها على أزمة الرهونات العقارية بصورة تشكل خطرا كبيرا عليها أسوة بالبنوك العالمية التي تعرضت للأزمات.

وأكد ان المراجعة الدقيقة لملاءة المصارف السعودية، والتزام مؤسسة النقد بسلامتها ودعمها وقت الحاجة، وما تمثله استثماراتها في السوق الأميركية إلى موجوداتها يمكن أن ينفي بالكلية خطر التعثر عنها.

ووجه البوعينين اللوم لبعض المصارف التي تسببت في خسائر فادحة لبعض عملائها من خلال حثهم على شراء استثمارات ضعيفة تعرضت للانهيار جراء الأزمة الحالية، مشيراً الى أن ذلك التصرف أتى بسبب تهاون بعضها في تحقيق مصلحة مساهميها والسوق من خلال استثمارها المباشر في سوق خطرة كانت جميع الدلائل تشير إلى حتمية سقوطها وتبخر أصولها وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها وهو ما عرض بعضها لخسائر في استثماراتها الخارجية.

وأردف قائلاً" كما أننا نلوم أيضا القصور الحاد في مستوى الشفافية الرسمية من جهة حجم تأثر البنوك المحلية بالأزمة، مطالباً بإيضاح جهود السلطات المالية والنقدية في إدارتها محليا.

وأعتبر أن غياب الشفافية وسوء التعامل مع الأزمات هو العامل المساعد على إشاعة الهلع بين المستثمرين، وهو الهلع الذي كاد أن يتسبب في كثير من المشاكل للقطاعات المالية في حال استمرار الأزمة المالية العالمية.

ومضى البوعينين بالقول: "إن إقرار خطة الإنقاذ الأمريكية تعطي الأمل بمعالجة الأزمة المالية بأسلوب واقعي يمكن أن ينقذ الولايات المتحدة الأميركية والعالم من كساد عالمي وأزمات حادة، إلا أن الموافقة على توفير مبلغ 700مليار دولار لمساعدة المقرضين على إسقاط أصول عقارية متعثرة من دفاترهم لا يمكن أن تكون نهاية الأزمة.

وأضاف، ان البدء في تنفيذ خطة الإنقاذ هي المرحلة التي تلي مرحلة إقرار الخطة، إلى تجاوز مراحلها الخطرة في مدة زمنية معقولة، مشيراً الى أهمية الرقابة الصارمة على الأسواق المالية، والقطاعات المصرفية يمكن أن تؤدي إلى إتمام حلقة المعالجة، وتقوية هذه القطاعات مستقبلا والنأي بها عن الأزمات الخطرة.

وأوضح ان خطة الإنقاذ ستوفر السيولة التي تحتاجها القطاعات المالية، وستساعدها على ترتيب أوضاعها من الداخل، وستقودها إلى معالجة القصور والعودة إلى الاستقرار والربحية.

[فاعل خير]

الأزمة المالية تنتشر في أوروبا والبورصات تنهار




باريس - ا ف ب:
تراجعت البورصات الآسيوية والأوروبية بشكل كبير أمس في حين تنتشر الأزمة المالية في أوروبا مرغمة الحكومات على التدخل لطمأنة المودعين.
وسجلت كل البورصات الأوروبية تراجعا كبيرا عند الافتتاح فحذت بذلك حذو البورصات الآسيوية مع تراجع المؤشر الفرنسي "كاك 40" بنسبة 4.49في المائة، والألماني "داكس" في فرنكفورت بنسبة 4.15في المائة، وفي لندن خسر مؤشر "فوتسي" نسبة 5.02في المائة. وسجلت بورصة أمستردام تراجعا نسبته 6.02في المائة. ويبدو أن إقرار خطة بولسون الجمعة الماضية، في الولايات المتحدة، لم يكف لتهدئة مخاوف المستثمرين.

وقال اريك فيرنيو الخبير الاقتصادي في مصرف "بي. إن. بي باريبا" إنه "إذا كان التنفيذ الفعلي لمجمل تدابير خطة بولسون سيؤدي على الأرجح إلى تراجع حدة الأزمة الحالية، فانه لن يعني نهايتها"، محذرا من "تراجع جديد" في قيمة الأسهم. والمتعاملون قلقون خصوصا من الوضع في ألمانيا حيث بات مصرف "هيبو ريل ايستيت" رابع مصارف البلاد، على حافة الإفلاس. وقد أعدت الحكومة الألمانية خطة لإنقاذه. ونهاية الأسبوع سعت ألمانيا، النمسا، والدانمارك إلى طمأنة المدخرين عبر إعلان ضمانات استثنائية لودائع الأفراد بعد إجراءات مماثلة اعتمدتها إيرلندا منفردة في الثالث من سبتمبر الماضي. وفي فرانكفورت يعاني مؤشر "داكس" من انهيار في أسهم المصارف مع تراجع سهم "هيبو ريل استيت" أكثر من 36.62في المائة، بعدما خسر أكثر من نسبة 50في المائة عند الافتتاح، وخسر سهم "كوميرس بنك" أكثر من 20في المائة، و"دويتشي بنك" بنسبة 6.43في المائة، و"بوست بنك" 6.93في المائة. وقال وزير المال الألماني بير شتاينبروك أمس إن لديه "خطة طوارئ" لمساعدة القطاع المصرفي الألماني، لكنه رفض الكشف عن تفاصيلها. وفي دول أوروبية أخرى تراجعت بورصتا موسكو "آر. تي. إس" و"ميسيكس" 7.60في المائة، و 9.60غي المائة على التوالي، بعد نحو عشرين دقيقة من بدء التداول.

وأما بورصة ميلانو ففتحت على تراجع نسبته 3.45في المائة، مع انخفاض بلغت نسبته 13.4في المائة لسهم مصرف "يوني كريديت". وتراجعت بورصة أوسلو بنسبة 7في المائة، بعد دقائق معدودة على بدء التداول، وانخفض مؤشر "ايبكس-35" في مدريد بنسبة 4.10في المائة.

وواصل المصرف المركزي أمس عملياته لدعم الأسواق معلنا استدراج عروض لجمع خمسين مليار دولار كحد أقصى، وعملية رصد للسيولة تشمل 220مليار يورو كحد أقصى. من جانبها شهدت البورصات الآسيوية يوما عصيبا الاثنين مجددا متأثرة بانتشار الأزمة المالية في أوروبا، وبسبب عدم اطمئنانها إلى خطة الإنقاذ الأمريكية.

وتراجع مؤشر نيكاي في بورصة طوكيو بنسبة 4.25في المائة عند الإقفال مسجلا أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات ونصف السنة بسبب مخاوف متزايدة من صحة الاقتصاد في الولايات المتحدة وأوروبا، وتراجع سعر الدولار في مقابل الين. وشهدت أسهم المصارف اليابانية الكبيرة اضطرابات كبيرة.

وقال محللون لدى "آر. بي. سي كابيتال ماركتس" أمس إن "إقرار خطة بولسون يشكل المرحلة الأسهل في هذه العملية"، مضيفين أن "هذه الخطة لن تمنع حصول تباطؤ أو انكماش في الولايات المتحدة".

وأكد أكيرا إيشيدا الوسيط لدى "تشوو سيكيورتيز" في طوكيو "الآن مع تمرير خطة الإنقاذ المالي ينتقل الاهتمام إلى الوضع الفعلي للاقتصاد" الأمريكي.

واقفلت بورصة شنغهاي أمس على تراجع بنسبة 5.23في المائة، مع استمرار القلق من الاضطرابات المتواصلة في القطاع المالي في الولايات المتحدة وأوروبا. وكانت بورصة شنغهاي مغلقة خلال الأسبوع الماضي بكامله بسبب الاحتفال بالعيد الوطني في الأول من تشرين أكتوبر. وتراجع المؤشر المركب أمس 120.05نقطة إلى 2173.74.وأقفلت بورصة هونغ كونغ متراجعة بنسبة 5في المائة.

وفي ظل هذه الظروف ستبحث الصين واليابان في سبل تسريع إنشاء صندوق نقدي آسيوي يخصص له 80مليار دولار ويسمح بحماية آسيا من الأزمة المالية، على ما ذكر مسؤولون كوريون جنوبيون أمس.

وسيسعى وزراء المال في الاتحاد الأوروبي، بعد ردود فعل متفاوتة على الأزمة المالية، تشكيل جبهة موحدة اليوم، بعد قمة جمعت الدول الأوروبية الأربع الأعضاء في مجموعة الثماني/ وهي ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، وايطاليا، السبت المقبل في باريس. وسيشكل الاجتماع الشهري لوزراء المال في الدول ال 15الأعضاء في منطقة اليورو في لوكسمبورغ واجتماع وزراء المال لدول الاتحاد الأوروبي ال 27فرصة لتكريس الالتزام الذي أعلنته الدول الأربع الكبرى في الاتحاد الأوروبي بالتحرك بشكل متماسك حيال الأزمة.

[فاعل خير]

مؤشر "نيكاي" الياباني يهبط إلى أدنى مستوياته منذ 5سنوات



رجل أعمال ياباني يتابع حركة مؤشر الأسهم في طوكيو حيث سجل أدنى انخفاض له في الأربع سنوات والنصف الماضية (أ.ف.ب)

طوكيو - د ب أ:
هبطت الأسهم اليابانية أمس في بورصة طوكيو للأوراق المالية إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات بسبب المخاوف حيال الأزمة المالية العالمية على الرغم من موافقة الكونجرس الأمريكي على خطة الإنقاذ المالي في الولايات المتحدة.
وتراجع مؤشر نيكاي القياسي 465.05نقطة، بنسبة 4.25في المائة ليصل إلى 10473.09نقطة.

في حين هبط مؤشر توبكس للأسهم الممتازة عن مستوى الألف نقطة للمرة الأولى منذ ديسمبر 2003ليفقد 48.92أي بنسبة 4.67في المائة، ليقف عند 999.05نقطة.

وبدأت تأثيرات الأزمة المالية في الظهور بشكل أكثر قوة في أوروبا، ويقول محللون إن المستثمرين يشعرون بالقلق حيال تأثيرات تلك الأزمة على أهم أسواق التصدير اليابانية.

وتتمثل أسوأ المخاوف في اليابان من أن آسيا، خاصة الصين، ستقع فريسة لهذه الأزمة.

من جانب آخر، بدأ بنك اليابان المركزي اجتماعا يستمر يومين حيث يتوقع المراقبون أن يترك أسعار الفائدة دون تغيير، ولكنهم قالوا أيضا إنهم يتطلعون إلى إقرار خفض نادر في أسعار الفائدة في نهاية العام.

في الوقت نفسه ضخ بنك اليابان المركزي تريليون ين، 9.6مليارات دولار، في الأسواق وذلك للمرة الرابعة عشرة على التوالي من أجل التخفيف من أي اختناقات في الأسواق المالية، وتوفير السيولة لعمليات الإقراض الائتمانية.

وبلغ إجمالي حجم السيولة التي جرى ضخها في الاقتصاد من قبل بنك اليابان 25.3تريليون ين، وذلك منذ أن طلب بنك ليمان براذرز الأمريكي إشهار إفلاسه في سبتمبر الماضي.

وكان أمس هو أول يوم للمعاملات في طوكيو منذ أن وافق الكونجرس على حزمة الإنقاذ البالغة 700مليار دولار للقطاع المالي في الولايات المتحدة. وفي أسواق العملة تراجع الدولار أمام الين، وسجل في تعاملات الظهيرة بالتوقيت المحلي "تراوح الين بين 104.25و 104.30ين مقابل 105.01- 105.03ين

[فاعل خير]

أسهم الخليج تتهاوى والائتمانات تتقلص مع اشتداد المخاوف



الرياض - وكالات:
تهاوت الأسهم الخليجية وتقلصت الائتمانات المتاحة أمس مع تنامي المخاوف من تأثير الأزمة المالية في أوروبا والولايات المتحدة على أسواق شبه الجزيرة العربية.
وهبطت أسهم البنوك وشركات البناء الكبرى، خاصة في دبي حيث هوى سهم الشركة العربية للإنشاءات "أرابتك" بنسبة 7في المائة، وبنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 5في المائة، وشركة الاتحاد العقارية بنسبة 7.7في المائة.

وقال الفريد فايق مدير فريق مبيعات المؤسسات الخليجية لدى المجموعة المالية "هيرميس"، "القضية الرئيسية هي أن المستثمرين قلقون بعض الشيء ازاء حصول المقاولين على أموالهم من شركات التعمير".. وأضاف "إذا تعرض قطاع العقارات لمتاعب فستكون شركات المقاولات من بين أكبر الخاسرين".

وقال عمرو معتصم، كبير المتعاملين في البنك الأهلي، "المؤسسات الأجنبية تبيع بشكل هائل في السوق.. وبعضها يخرج من السوق كلياً".. ومضى قائلاً "أحد أسباب موجة البيع هو الاضطرابات في الولايات المتحدة وربما أوروبا الآن". ومع الهبوط الحاد للأسواق اشتد التوتر في قطاع الائتمان وارتفعت فائدة القروض بين البنوك في كبرى الدول الخليجية حيث وصلت إلى مستويات لم تشهدها منذ أواخر عام 2007أو مطلع 2008م.

وارتفعت أسعار الفائدة بين البنوك في الإمارات العربية المتحدة أمس مع تقلص السيولة وانخفاض أسواق الأسهم بفعل المخاوف من تداعيات الأزمة الائتمانية.. وزاد سعر الفائدة لأجل شهر إلى أكثر من 4.5في المائة لتسجل أعلى مستوى منذ يناير كانون الثاني الماضي.

وضخت البنوك المركزية في أوروبا والولايات المتحدة كميات قياسية من السيولة في الأسواق بين البنوك، بينما أحكم الخوف قبضته على قطاع المصارف. وفي سبتمبر قال المصرف المركزي في دولة الإمارات انه سيعرض على البنوك أموالاً لآجال قصيرة من خلال تسهيل ائتماني حجمه 50مليار درهم إماراتي، نحو 13.61مليار دولار، في تحرك عاجل يستهدف تخفيف التوتر في أسواق النقد.