مهلة إضافية لشركات التأمين لنقل محافظها إلى شركاء سعوديين بضوابط

[عثمان الثمالي]

مهلة إضافية لشركات التأمين لنقل محافظها إلى شركاء سعوديين بضوابط مهلة إضافية لشركات التأمين لنقل محافظها إلى شركاء سعوديين بضوابط مهلة إضافية لشركات التأمين لنقل محافظها إلى شركاء سعوديين بضوابط مهلة إضافية لشركات التأمين لنقل محافظها إلى شركاء سعوديين بضوابط مهلة إضافية لشركات التأمين لنقل محافظها إلى شركاء سعوديين بضوابط

انتهاء الفترة الانتقالية الممنوحة لتعديل أوضاعها غدا.. مؤسسة النقد:


- محمد السلامة من الرياض - 03/03/1429هـ
منحت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أمس شركات التأمين العاملة في المملكة من خلال وكلاء سعوديين ولم تنهِ بعد إجراءات نقل محافظها المالية إلى شركات سعودية مهلة إضافية مشروطة تتيح لها الاستمرار في مزاولة نشاطها في السوق المحلية.
ومعلوم أن هذه الشركات أعطيت فترة انتقالية ممنوحة بموجب الأمر السامي لتعديل أوضاعها من حيث تحويل محافظ الشركات الأجنبية المالية إلى سعودية أو تقديم خطة انسحاب تنتهي غدا. وبناء عليه فإن على شركات التأمين التي تعمل من خلال وكلاء سعوديين أن تتوقف نظامياً عن مزاولة النشاط ما لم تكن قد حصلت على تصريح نهائي من مؤسسة النقد بمزاولة نشاط التأمين في المملكة قبل تاريخ الغد الـ 11 من آذار (مارس) الجاري.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

منحت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أمس شركات التأمين العاملة في المملكة من خلال وكلاء سعوديين ولم تنهِ بعد إجراءات نقل محافظها المالية إلى شركات سعودية مهلة إضافية مشروطة تتيح لها الاستمرار في مزاولة نشاطها في السوق المحلية.
ومعلوم أن هذه الشركات أعطيت فترة انتقالية ممنوحة بموجب الأمر السامي لتعديل أوضاعها من حيث تحويل محافظ الشركات الأجنبية المالية إلى سعودية أو تقديم خطة انسحاب تنتهي غدا، وبناء عليه فإن على شركات التأمين التي تعمل من خلال وكلاء سعوديين أن تتوقف نظامياً عن مزاولة النشاط ما لم تكن قد حصلت على تصريح نهائي من مؤسسة النقد بمزاولة نشاط التأمين في المملكة قبل تاريخ الغد الـ 11 من آذار (مارس) الجاري.
وأوضحت "ساما" في بيان لها أمس أن إجراءات الترخيص لشركات التأمين ما زالت مستمرة ولم تنته بعد وأن الشركات التي حصلت على تصريح نهائي أو التي تحت الترخيص أو التي صدر لها مرسوم ملكي بالموافقة على التأسيس معظمها قد أسست تلك الشركات من خلال مساهمة الشركات العاملة في السوق السعودية والتي ستنقل محافظها التأمينية بعد انتهاء إجراءات التقييم إلى الشركات المؤسسة حديثاً، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه نظراً لأن عدد الشركات المرخصة ترخيصاً نهائياً لا يفي بسد حاجة السوق قي الوقت الحالي، وأيضاً لأن إجراءات تقييم المحافظ التأمينية لم تنته بعد، فإنه سيتم السماح للشركات العاملة بالاستمرار في العمل في السوق السعودية وفقا لعدد من الضوابط.
وتتضمن هذا الضوابط - وفقا لمؤسسة النقد - بأن يسمح للشركات العاملة التي أسهمت في تأسيس الشركات التي صدر لها تصريح نهائي أو المدرجة في سوق الأسهم السعودية أو التي صدرت لها موافقة من المقام السامي على الترخيص بتأسيسها بالاستمرار في ممارسة النشاط لمدة ستة أشهر تنتهي بنهاية دوام يوم السبت 3/9/1429هـ الموافق 3/9/2008. فيما يسمح للشركات العاملة التي أسهمت في تأسيس الشركات التي انتهت المؤسسة من دراسة ملفاتها وأرسلت لوزارة التجارة والصناعة بتجديد وثائق التأمين الصادرة من الشركة (لا يسمح بإصدار وثائق تأمين جديدة) لمدة شهرين تنتهي بنهاية دوام يوم الخميس 3/5/1429هـ الموافق 8/5/2008، ويمكن السماح لتلك الشركات بإصدار وثائق تأمين جديدة خلال فترة الشهرين إذا تم تقديم ضمان بنكي لصالح مؤسسة النقد لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد حسب طلب المؤسسة قيمته 10 في المائة من إجمالي وثائق التأمين الصادرة من الشركة العاملة GWP كما هي بنهاية عام 2007. بينما لا يسمح للشركات العاملة المسهمة في تأسيس الشركات التي تحت الدراسة حالياً لدى المؤسسة بتجديد وثائق التأمين الصادرة من الشركة أو إصدار وثائق تأمين جديدة، ويمكن السماح لتلك الشركات بتجديد وثائق التأمين الصادرة من الشركة (لا يسمح بإصدار وثائق تأمين جديدة) لمدة شهر واحد فقط ينتهي بنهاية دوام يوم الأربعاء 3/4/1429هـ الموافق 9/4/2008، إذا تم تقديم ضمان بنكي لصالح مؤسسة النقد لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد حسب طلب المؤسسة قيمته 20 في المائة من إجمالي وثائق التأمين الصادرة من الشركة العاملة GWP كما هي بنهاية عام 2007.
وأكدت المؤسسة على جميع شركات التأمين التقيد بهذه الضوابط، مشددة على أنه في حال مخالفة أي منها فإن المؤسسة ستضطر لإيقاف إجراءات الترخيص للشركات المخالفة. وكان عدد من شركات التأمين العاملة في المملكة قد تقدم في وقت سابق بخطابات لمؤسسة النقد تطلب فيها تمديد المهلة التي أعلنت عنها المؤسسة، الخاصة بتعديل أوضاع شركات التأمين من حيث تحويل محافظ الشركات الأجنبية إلى سعودية أو تقديم خطة انسحاب. وقال لـ "الاقتصادية" عبد العزيز أبو السعود نائب رئيس لجنة التأمين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض في حينه، إن المهلة أعطيت من قبل مؤسسة النقد قبل أكثر من شهر، وإن عددا كبيرا من الشركات تقدمت بأوراقها إلى المؤسسة ولا تزال تحت الدراسة، مطالباً "ساما" بمنح الشركات إمكانية إصدار وثائقهم التأمينية في الوقت الحالي وتعديلها بعد ذلك إذا تطلب الأمر. ولفت أبو السعود إلى وجود عدد من شركات التأمين العاملة في السوق تصدر وثائق تأمين دون موافقة من قبل مؤسسة النقد، مبينأً أن التشدد في القرارات أوجد مثل هذه التصرفات. وأضاف أن المهلة القصيرة التي حددتها مؤسسة النقد لن تخدم قطاع التأمين، وأنها ستضر بالشركات التي لم تستكمل إجراءاتها في الوقت الحالي.
وفي موضوع ذي صلة، أعلنت مؤسسة النقد أمس قائمة بأسماء شركات التأمين وشركات المهن الحرة العاملة في المملكة. وتضمنت شركات التأمين أو إعادة التأمين المرخصة: الشركة التعاونية للتأمين NCCI، شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف"، شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني "سايكو"، شركة الأهلي للتكافل، شركة ساب للتكافل، شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني "سلامة"، شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني، وشركة سـند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني. أما الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، فهي: الشركة الأهلية للتأمين التعاوني، شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني، الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني "ولاء"، شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج"، الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني، شركة الصقر للتأمين التعاوني، وشركة التأمين العربية التعاونية. فيما الشركات التي وافق مجلس الوزراء على الترخيص بتأسيسها، هي: بوبا العربية للتأمين التعاوني، الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني "إعادة"، والشركة المتحدة للتأمين التعاوني.
وفيما يتعلق بأصحاب المهن الحرة المتعلقة بالتأمين أو إعادة التأمين، أوضحت "ساما" أنه استنادا إلى اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتي تنص على عدم تعامل شركات التأمين مع أصحاب ومزاولي المهن الحرة غير المرخص لهم، فإنه على كل شركة تأمين وإعادة تأمين تعمل في المملكة التعامل مع أصحاب المهن الحرة المرخصين من قبل مؤسسة النقد، مشددة على المواطنين والمقيمين بعدم التعامل مع أي من أصحاب المهن الحرة غير المرخصين من قبل المؤسسة، وأن على أصحاب ومزاولي المهن الحرة الذين يرغبون تعديل أوضاعهم وممارسة النشاط التقدم للمؤسسة للحصول على الترخيص اللازم. وأشارت المؤسسة إلى أنها ستلغي اعتبارا من 3/4/1429هـ الموافق 9/4/2008 قائمة أصحاب المهن الحرة المتعلقة بالتأمين أو إعادة التأمين المنشورة على موقعها الإلكتروني (الشركات التي تقدمت من أجل الحصول على ترخيص لمزاولة أحد المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين وانتهت المؤسسة من دراسة ملفاتهم وأرسلت لوزارة التجارة والصناعة بالموافقة على الترخيص) والاكتفاء بقائمة بالشركات المرخصة فقط.