المؤشر يواصل الهبوط ويفقد 36 نقطة

[عثمان الثمالي]

المؤشر يواصل الهبوط ويفقد 36 نقطة المؤشر يواصل الهبوط ويفقد 36 نقطة المؤشر يواصل الهبوط ويفقد 36 نقطة المؤشر يواصل الهبوط ويفقد 36 نقطة المؤشر يواصل الهبوط ويفقد 36 نقطة

أسعار 14 شركة تكسر قيعانها السنوية .. السيولة تقترب من 6 مليارات والسوق في حالة ترقب


تحليل: علي الدويحي
انهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته أمس الأحد على تراجع بمقدار 35.88 نقطة او ما يعادل 0.38% ليقف عند مستوى 9386 نقطة في مدى يومي بلغ نحو 128 نقطة مقارنه بين أعلى وأدنى نقطة يسجلها. من الناحية الفنية واصل المؤشر العام أمس الاحد في البقاء داخل دائرة القناة الهابطة ومازالت الشركات الصغيرة تنزف ببطء حتى كسرت اسعار اسهم ما يقارب 14 شركة قيعانها السنوية فيما اقترب البعض الآخر من الوصول إلى القيعان السنوية حيث اصبح المؤشر العام لا يعكس وضعية اغلب الشركات وبالذات الصغيرة منه، وهذا يعني ان التصحيح بدا يستهدف أسعار الشركات وبالذات المتضخمة من حيث القيمة الدفترية اكثر من استهداف وتصحيح المؤشر العام، حيث هناك بوادر على محافظة وتثبيت المؤشر أعلى من مستوى 9 آلاف نقطة وفي اسوأ الاحوال الى مستوى 8915 نقطة والقيام بعمل ارتدادات وهمية وبالذات مع افتتاح السوق لإجبار الشركات المتضخمة سعريًا على المزيد من الهبوط.
فمن الملاحظ ان هناك اسهما لشركات تسبق المؤشر العام في الهبوط والعكس في حالة الصعود وهذا يدل على تزايد القلق والخوف عند كثير من صغار المساهمين، بعكس أصحاب السيولة الاستثمارية حيث بدأت تتأهب للدخول وعلى شكل دفعات وفي اسهم معينة، ولكن من اكثر ما تخافه هذه السيولة هو صدور أخبار جديدة غير المعلن عنها سلفا وهي اكتتاب بنك الإنماء واجتماع الجمعية العمومية لشركة سابك وإعادة هيكلة قطاعات السوق.
إجمالا جاء الإغلاق في المنطقة الإيجابية على المدى اليومي حسب التحليل الفني بالنسبة للمضارب المحترف وذلك بإغلاقه أعلى من خط دعم جيد وبفارق 6 نقاط، مما يجعله يتهيأ للقيام بارتداد خلال اليومين القادمين، ويبقى كسر حاجز 9326 نقطة إشارة أوليه بالوصول الى هدف الموجة والمحدد عند مستوى 9126 نقطة وسوف يدخل المؤشر العام وهو يملك خط مقاومة أول عند مستوى 9451 وخطا ثانيا عند مستوى 9517 نقطة فيما يملك خط دعم اول عند مستوى 9326 نقطة ومستوى دعم ثانيا عند 9195 نقطة وثالثا عند مستوى 8915 نقطة.
على صعيد التعاملات اليومية قارب حجم السيولة اليومية نحو 6 مليارات ريال استقطع منها سهم زين نحو 2.6 مليار ريال وكمية التداول تجاوزت مليونا و209 اسهم، كان نصيب سهم زين منها نحو 130 مليون سهم جاءت موزعة على 218 ألف صفقة، ارتفعت اسعار اسهم 22 شركة من مجموع 115 شركة تم تداول اسهمها خلال الجلسة وفي مقدمتها سهم اللجين ورافقه كل من سهم نادك والبنك السعودي الفرنسي واتحاد الاتصالات وانابيب وسافكو وتراجعت أسعار اسهم 76 شركة، تصدر سهم انعام القابضة الأكثر تراجعا حيث اغلق على النسبة السفلى وبسعر 64 ريالا ثم سهم الغذائية على النسبة السفلى ايضا وضمت القائمة كلا من سهم سايكو والتعمير والصادرات والباحة في حين جاء سهم زين متصدرا قائمة الأكثر من حيث الكمية والقيمة بتداول ما يزيد عن 130 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال.
وقد افتتح السوق جلسته على ارتفاع طفيف إلى مستوى 9455 نقطة كارتداد وهمي ثم اتجه إلى الهبوط حتى اختبر قاع السبت والمحدد عند مستوى 9327 نقطة، وهذا إجراء جيد على المدى البعيد يؤكد متانة وقوة هذا الخط الذي كون السوق عليه قاعين مزدوجين، وكان سهم زين يتقاسم إجمالي السيولة اليومية وبالمناصفة مع باقي الشركات السوق الأخرى وقد حاول السوق أمس الخروج من القناة الهابطة وذلك عن طريق تبادل المراكز بين سهمي الراجحي وسابك وبمساندة قطاعي الاسمنت والمصارف ولكنه لم يستطع نظرا لتغلب قوى البيع على الشراء، فما زالت الأسعار في نظر السيولة الاستثمارية والمنتظرة مرتفعة قليلا.
من المنتظر ان تكتمل الرؤية اليوم لسهم زين وبالتالي يمكن معرفة اتجاه السوق بشكل أوضح حيث استطاع خلال اليومين الماضيين سحب السيولة من السوق وهنا من الأفضل تتبع مسار السيولة فهي المحرك الحقيقي خاصة في مثل هذه الظروف التي يقترب فيها توزيع المنح والأرباح وانتهاء الربع الأول إضافة إلى فتح خيارات جديدة امام المضاربين اليوميين.
في ما يتعلق بأخبار السوق اعلن مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة السعودية المحدودة أنه سيتم صرف الأرباح عن عام 2007م اعتبارا من يوم السبت 28/3/1429هـ الموافق 5/4/2008م بواقع 3 ريالات للسهم الواحد وذلك طبقا لقرار الجمعية العامة العادية الثانية والأربعين التي عقدت بتاريخ 14/3/1429هـ الموافق 22/3/2008م وسيتم الصرف لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات السوق المالية السعودي (تداول) مركز الإيداع يوم انعقاد الجمعية في 22/3/2008م. وسيتم الصرف عن طريق البنك الأهلي التجاري وفروعه بالمملكة بإضافتها بالمحافظ مباشرة أما من كانت حساباتهم لدى البنوك خاطئة سيتم صرفها للمساهمين بواسطة البطاقات الشخصية، أما حملة الشهادات الذين لا يملكون محافظ لدى (تداول) فسيتم صرف أرباحهم من خلال فروع البنك الأهلي التجاري بواسطة البطاقات الشخصية.