الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 18/01/1431 هـ 04 يناير 2010 م

[صقر قريش]

الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 18/01/1431 هـ 04 يناير 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 18/01/1431 هـ 04 يناير 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 18/01/1431 هـ 04 يناير 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 18/01/1431 هـ 04 يناير 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 18/01/1431 هـ 04 يناير 2010 م

wrapper-bg.png



أكد أن الميزانية لم تصل حتى الآن .. الوزير الحصين لـ عكاظ :
نظام المياه الشامل هذا العام .. وتجاوب كبير في ترشيد الكهرباء
نواف عافت ــ الرياض

كشف وزير المياه والكهرباء الـــمــهنــدس عبد الله الـــحــصـين لـ «عكاظ»، أن نظام المياه الشامل سيصدر خلال هذا العام، وقال بعد افتتاحه ورشة العمل الثالثة لمشروع إعداد نظام المياه الشامل ولوائحه التنفيذية والمخصصة لمناقشة مسودة نظام المياه الشامل أمس «إن الفائدة عظيمة من هذا النظام؛ لأن الهدف هو استخدام المياه بكفاءة واستدامتها، حتى نضمن للأجيال القادمة حقها في المياه؛ لأن المملكة شحيحة في مصادر المياه وتعتمد على تكوينات جيولوجية وأغلبها مصادر غير متجددة، ولا بد أن نكون في غاية الحذر، خصوصا أن مصادر تحلية المياة مكلفة وننقلها لمسافات طويلة مئات الكيلومترات».
وردا على سؤال، قال «إن الميزانية لم تصل حتى الآن إلى الوزارة وفور وصولها ومعرفة تفاصيلها سيجري تدارسها». وأشار إلى أن هناك مشاريع كثيرة وكبيرة ستكون في هذه الميزانية منها إنشاء محطة رأس الزور في الجبيل بتكلفة 25 مليار ريال ومحطة ينبع في المدينة المنورة بتكلفة 15 مليار ريال. وأوضح أن وضع المياه في المنطقة الشرقية سيتغير وسنحصل على 500 ألف متر مكعب من المياه بعد تخصيص شركة مرافق.
وأكد أن هناك تجاوبا كبيرا مع حملة ترشيد الكهرباء التي أطلقتها الوزارة، إذ جرى تعريف المواطنين والمقيمين على أمور كثيرة كانت غائبة عنهم في مسائل العزل الحراري واستخدامات الأدوات الكهربائية، مشيرا إلى وجود حملة أخرى ستنطلق قريبا.
ودعا الوزير الحصين في كلمته لدى افتتاحه أمس، ورشة العمل في فندق الفيصلية في الرياض إلى ضرورة تطوير وتنفيذ السياسات المائية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية وتطوير وتنفيذ برامج التوعية العامة والتثقيف المائي، مؤكدا أهمية المياه وما لها من قيمه اقتصادية تجعلها محط أنظار المستثمرين ورجال الأعمال كصناعة ذات جدوى اقتصادية كبيرة وعلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة للحد من الظواهر التي يمكن أن تؤدي إلى استنزاف المياه.
وأشاد، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز بضرورة المحافظة الشديدة على مواردنا من المياه والحرص التام على هذه الثروة الغالية.

اجتماع استثنائي لتخفيض «التجوال» بين دول الخليج
واس ــ الرياض

يعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الثلاثاء المقبل، الاجتماع الاستثنائي للجنة التوجيهية للاتصالات وتقنية المعلومات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وسيناقش الاجتماع الذي يستمر يومين، عددا من الموضوعات المتعلقة بالاتصالات التي من بينها توصيات فريق عمل التجوال الدولي الذي عقد بتاريخ 13 / 14 أكتوبر 2009م في مقر الأمانة العامة والهادفة إلى إجراء تخفيض لأسعار التجوال المرتفعة في الوقت الحالي لمستخدمي الهاتف الجوال أثناء تجوالهم بين دول المجلس، وذلك تمهيدا لاعتمادها.

مذكرة تفاهم بين «المياه الوطنية» و«موه»:
50 ألف م 3 مياه صرف معالجة لصناعية الرياض
عبد المحسن الحارثي ــ الرياض

أبرمت شركة المياه الوطنية وشركة موه المحدودة أمس مذكرة تفاهم لبيع مياه الصرف الصحي المعالجة، وتوزيعها في المناطق الصناعية جنوب الرياض.
تنص المذكرة التي وقعها الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية لؤي بن أحمد المسلم، والرئيس التنفيذي لشركة موه المحدودة، المهندس سامي بن فهد الريس، على قيام شركة موه بتوزيع 50 ألف متر مكعب يوميا من المياه المعالجة، بغرض استخدامها في أعمال عدد من المناطق الصناعية جنوب العاصمة.
وبين المسلم أن شركة موه المحدودة ستتولى عمليات نقل الكمية المذكورة وتوزيعها، وبناء الخطوط الناقلة، إضافة إلى القيام بعمليات التشغيل والصيانة لهذه الخطوط، وسيتم تزويد الشركة بهذه الكمية من محطات شركة المياه الوطنية الواقعة على طريق الخرج، التي تصل طاقتها الإنتاجية 100 ألف متر مكعب يوميا، سيتم رفعها إلى الضعف خلال الأشهر القليلة المقبلة، كما سيتم رفع مستوى جودة المياه المعالجة إلى درجة المعالجة الثلاثية.
وأضاف أن هذه النوعية من المياه هي الخيار الأفضل لاستخدامها في المجالات الصناعية، الزراعية، وأنظمة التبريد المستخدمة على نطاق واسع في دول العالم المتقدمة، وذلك لفوائدها الاقتصادية والبيئية على نحو سواء، كما تعد المياه المعالجة أحد الخيارات المحبذة لدى الصناعيين، لإمكانية توفرها بكميات كبيرة للمستفيدين، ومردودها الاقتصادي الجيد لهم.
وأكد المسلم أن مذكرة التفاهم تلك ستضمن المساعدة في عمليات إدارة الطلب على المياه، بالاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في الاستخدامات غير الآدمية، إضافة إلى المساعدة في حماية البيئة من خلال التقليل من أضرار الصرف الصحي ومخلفاته، إضافة إلى العائد الاقتصادي المتحقّق من استثمار تلك المياه.
وسبق أن أبرمت شركة المياه الوطنية عددا من مذكرات التفاهم مع عدة شركات محلية، لتزويدهم بالمياه المعالجة من محطاتها في مدينتي الرياض وجدة، بأسعار يتفق عليها بين الشركة والأطراف الأخرى.

[صقر قريش]

ارتفاع طفيف للمؤشر والسيولة وصلت إلى 1,7 مليار
الهدوء يخيِّم على الأداء وجلسة اليوم حاسمة
علي الدويحي ــ جدة

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، تعاملاته اليومية على ارتفاع طفيف بمقدار 8.28 نقطة، أو ما يعادل 0.13 في المائة، ليقف عند مستوى 6149 نقطة، وجاء الإغلاق على المدى اليومي في المنطقة السلبية نوعا ما، حيث كان من الأمثل الإغلاق فوق خط 6156 نقطة، ومن المتوقع أن يشهد اليوم مزيدا من الهدوء، ففي حال تجاوز خط 6162 نقطة سيميل إلى الإيجابية، ونتوقع أن يكون سهم سابك هو المتحكم في إدارة جلسة اليوم.

وعلى صعيد التعاملات اليومية، ارتفع حجم السيولة بمقدار 200 مليون مقارنة بالجلسة السابقة، حيث وصلت إلى مستوى 1.7 مليار ريال، وربما تكون هذه السيولة تميل إلى الشرائية،

ولكن وقوع المؤشر العام تحت المنطقة الممتدة ما بين 6162 إلى 6196 نقطة، يجعل المضارب غير المحترف يواجه صعوبة في التعامل مع السوق في حال حدوث هبوط مباغت،

كما تراجعت كمية الأسهم المنفذة إلى أقل من 174 مليون سهم، موزعة على أكثر من 50 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 53 شركة، جاء سهم الصقر للتأمين في المقدمة وكان آخر سعر على 59 ريالا، وتراجعت أسعار أسهم 57 شركة، كان سهم أنعام القابضة يحتل الأكثر تراجعا وأغلق على سعر 59.75 ريال.

واستهلت السوق جلستها اليومية على ارتفاع لتسجل أول مقاومة عند مستوى 6151 نقطة وأدنى مستوى عند 6123 نقطة، أي كان المؤشر يتذبذب في نطاق ضيق بلغ نحو 26 نقطة، وكان يجد صعوبة في الصعود أكثر من التراجع، وانتهجت السوق خلال الجلستين الماضيتين الأسلوب نفسه، والمتمثل في تكوين قمة مع الافتتاح ثم الهبوط إلى تكوين قاع يومي، ثم العودة إلى الصعود لتصطدم بالقمة لأكثر من ثلاث مرات، ثم التراجع وقبل الإغلاق، الاتجاه وبشكل سريع نحو الصعود.

ويرجح أن تكون السوق انتهجت هذا الأسلوب بسبب ضعف تدفق السيولة الاستثمارية التي لم تصل إلى مستوى المليار إلا بعد مضي الجزء الأول من الجلسة، كما اتسم أداء السوق بالهدوء التام، نتيجة عدم رغبة ملاك الأسهم في التفريط، حيث يرون أن أسعار أكثر الأسهم عادلة، وتقابلها حالة انتظار للسيولة الشرائية التي ما زالت ترى أن الأسعار يمكن أن تقل عن مستوياتها الحالية، فلذلك تسلل الملل إلى نفوس المتعاملين، بالذات الذين اعتادوا على المضاربة على المدى اللحظي.

وينتظر أن تدخل السوق اليوم مرحلة الحسم، خصوصا أن المؤشر العام اقترب من أكثر المناطق صعوبة في حال الصعود والممتدة ما بين 6166 إلى 6196 نقطة، التي يجب في حال اختراقها، ألا يعود إلى كسرها،

إضافة إلى أن السوق حاولت أمس جس نبض الأسواق العالمية التي من المتوقع أن تستأنف أعمالها، لكن لم تؤدِ تلك المحاولات إلى إظهار الصورة بشكل واضح، ما يعني أن هناك احتمالية أن تستكمل عملية جس النبض في منتصف تعاملات اليوم، إلى جانب أنه من المتوقع أن تشهد الأسهم، التي حققت ارتفاعا في اليومين الماضيين، عمليات جنى أرباح من النوع الخفيف، يقابلها تحرك أسهم الشركات الخفيفة.

[صقر قريش]

section-econ.gif

مؤشر أسعار السلع العالمي يسجل أعلى ارتفاعاته السنوية خلال ال20 سنة الماضية

صعود أسعار النحاس ل 7400 دولار للطن ينذر بارتفاعات مواد البناء 15% خلال الربع الأول

الرياض – فهد الثنيان
أكد العديد من المستثمرين بقطاع الإنشاءات والمقاولات أن الارتفاعات الأخيرة للنحاس خلال الأسبوع المنصرم ستنعكس بشكل مباشر على ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 10إلى 15% خلال الربع الأول من عام 2010م.
وقال ل" الرياض " المهندس منصور الشثري أحد المستثمرين بقطاع المقاولات إن ارتفاع أسعار النحاس الأسبوع الماضي متجاوزة سعر 7400 دولار للطن أثار المخاوف لدى العديد من المستثمرين بقطاع الإنشاءات والمقاولات حيث عادت أسعار النحاس لأسعارها المسجلة قبل الأزمة الاقتصادية العالمية مرتفعة بنسبة 140% خلال عام2009 م محققتاً بذلك أعلى ارتفاع سنوي خلال العشرين سنة الماضية.
وأكمل بأنه كذلك ارتفعت أسعار الألمنيوم بنسبة 75% خلال عام 2009م مسجلة سعر 2200 دولار للطن حيث ارتفعت من سعر 1250 دولاراً للطن في بداية العام الماضي وتابع مما زاد المخاوف بشكل أكبر هو ارتفاع أسعار مكورات (خام) الحديد وسكراب الحديد خلال الشهر الماضي حيث سيؤدي ارتفاعها بحسب الشثري إلى ارتفاع كتل الحديد وبالتالي ارتفاع جميع منتجات الحديد الذي اعتدنا أن يكون آخر المعادن ارتفاعا في أسعاره.
وأضاف بأن مؤشر أسعار السلع العالمي قد حقق خلال عام 2009 م اكبر نسبة ارتفاع سنوي منذ عام 1973 م مما يزيد المخاوف من تضخم أسعار مواد البناء خلال الربع الأول لعام 2010 م والتي ستؤثر على أداء المقاولين وقدرتهم على انجاز المشاريع في مدتها المتعاقد عليها مشيراً إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (155) الخاص بتعويض المقاولين من ارتفاع أسعار مواد البناء لا يشمل المشاريع التي فتحت مظاريف منافساتها بعد تاريخ صدوره في 5/6/1429 ه .
وأردف بأن ذلك سيعرض الكثير من المقاولين لمخاطر ارتفاع أسعار مواد البناء خصوصا لمن تعاقد على مشاريع العام الماضي مما يزيد المطالب بسرعة تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (23) وتاريخ 17/1/1428 ه الذي نص على إعادة النظر في العقد الحكومي الموحد وإعداد صيغة جديدة على أن يسترشد في ذلك ببنود عقد المشاريع الإنشائية(فيديك).
لافتاً إلى أن عقد الأشغال العامة المطبق حاليا في التعاقدات بين الدولة والمقاول يحمل المقاول كافة مخاطر المشروع إضافة إلى ذلك هو غياب ما ينص على تعويض المقاولين الناشئ عن ارتفاع أسعار مواد البناء أو تضخم أجور العمالة مع تحميل العقود للمقاولين مسؤولية صحة ودقة مخططات تصميم المشروعات وإرغام المقاولين على تنفيذ العقود وإكمالها تحت أي ظرف كان ، مختتماً بينما العقد العالمي الموحد للأشغال (فيديك) المطبق في جميع الدول المتقدمة وبعض الدول العربية يعتبر عقداً متوازناً يحفظ حقوق جميع الأطراف بدون استثناء وهو ما يطالب بتطبيقه جميع المقاولين على الشأن المحلي .


سهم «التصنيع» يصل لأعلى سعر منذ سنة

أحد مشاريع البتروكيماويات السعودية

الرياض -الرياض
سجل سهم التصنيع ارتفاعاً فى مستوياته السعرية حيث وصل سعر السهم الى 30 ريالاً مرتفعاً بنسبة 4.9% عن سعر إغلاقه أمس الاول والذى بلغ 28.60 ريالاً.
ويعتبر هذا السعرالاعلى منذ أكثر من سنة وثلاثة أشهر حيث وصل سعر السهم فى جلسة 28 سبتمبر 2008 الى 31.60 ريالاً.
الجدير بالذكر ان شركة التصنيع كانت من ضمن الشركات المتقدمة لمناقصة مشروع مصفاة جيزان في شراكة مع شركة نماء للكيماويات ضمن تحالف لتطوير المصفاة.
وهناك عرض اخر قدمته شركة "كورال بتروليوم أيه بي" المسجلة في السويد والمملوكة من قبل رجال الأعمال السعودي محمد العمودي، حيث دخلت في خط المنافسة مع الشركات الأخرى للفوز بعقد المشروع.
وتعد مصفاة جيزان، التي تتراوح سعتها الإنتاجية التصميمية ما بين 250 ألفاً – 400 ألف برميل في اليوم، أول مصفاة سعودية مملوكة للقطاع الخاص بنسبة 100%.

[صقر قريش]

التزاماتنا ارتفعت مع إحجام البنوك عن الإقراض.. الدبيب ل «الرياض»:

صندوق التنمية الصناعي استنفد رأس ماله وأمامنا تحديات لمواجهة الطلب المتنامي على الإقراض الصناعي

اجرى الحوار- محمد طامي العويد
كشف ل "الرياض" محمد الدبيب مدير عام صندوق التنمية الصناعية أن الصندوق ومنذ بدء أعماله في 1394ه وحتى تاريخه ، لم يسبق وأن عانى في عملية تحصيل مستحقات قروضه .

وأشار إلى أن المبالغ المتخلفة عن سداد قروض الصندوق لم تتعد نسبة 2% من إجمالي القروض القائمة ، وقال إن هذه النسبة هو نفس مستواها السائد ولم يطرأ عليها أي تغير حتى بالرغم من تقلبات الأزمة المالية العالمية .

وقال إن هذه النسبة تدل على استقرار وضع المنشآت الصناعية وعلى سلامة سياسات وإجراءات الصندوق الإقراضية وتقييم دراسات الجدوى المقدمة ، مشيراً أن التقلبات الاقتصادية حول العالم برهنت صحة نهج الصندوق حينما كان يتلقى الاتهامات من بعض المستثمرين بتعقيد إجراءاته .

وكشف عن أن الصندوق يواجه في الوقت الراهن زيادة في نسبة الالتزامات تتعدى رأس مال الصندوق ، مشيراً إلى أن استنفاد الصندوق لكامل رأس ماله وضعه أمام تحد كبير وهو يواجه الطلب المتنامي على الإقراض الصناعي .

وقال الدبيب إن أولى التحديات التي تستلزم النظر بجدية في زيادة رأس مال الصندوق تأتي من كون الصندوق معنياً بالدرجة الأولى في إنجاز أغلب محاور الاستراتيجية الوطنية للصناعية ، وهو ما يتوقع معه زيادة الطلب على إقراض الصندوق لمضاعفة الناتج المحلي كأحد أهداف الاستراتيجية .

وحذر من أن عدم توافر رأس المال الكافي للصندوق في الوقت الذي يتوقع معه ارتفاع الطلب على خدمات وإقراض الصندوق مع إحجام أو تردد البنوك التجارية في منح الائتمان للقطاع الصناعي من شأنه أن يضعف من قدرته على مواكبة هذا الطلب المتصاعد .

مدير عام الصندوق تحدث بإسهاب عن تحديات عدة تواجه الصندوق بسبب عملائه ، وعن انعكاسات الأزمة المالية على إقراض الصندوق وتحصيل القروض وعن المعوقات التي تواجه طالبي القرض مع الصندوق .. فإلى نص الحوار
دعم الصناعة
-الرياض : دائماً يكون الحديث عن أهمية دعم الصناعة الوطنية ، إلى أي درجة استطاع الصندوق أن يكون شريكاً فاعلاً في ذلك الدعم ؟.

- الدبيب: صندوق التنمية الصناعية السعودي مؤسسة تنموية ، تستهدف دعم الصناعة الوطنية من خلال تقديم التمويل للقطاع الصناعي الخاص في المملكة. ولقد قام الصندوق منذ تأسيسه بهذه المهمة خير قيام وساهم بشكل فعال في توسيع وتنويع القاعدة الصناعية في المملكة. فقد بلغ إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه حتى نهاية عام 1430ه (3119) قرضاً باعتمادات بلغت (79.715) مليون ريال، أسهمت في إنشاء وتطوير (2208) مشروعاً صناعياً منتشرة في جميع أنحاء المملكة. وكان لهذه المساهمة الأثر الكبير، حيث تمكنت المصانع الوطنية من توفير احتياجات السوق المحلية من العديد من السلع، بالإضافة إلى تمكن الكثير منها من التصدير إلى الأسواق الخارجية وتوفير العديد من فرص العمل للشباب السعودي. وبالإضافة إلى التمويل، يقدم الصندوق خدماته الاستشارية في المجالات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمصانع المقترضة. وعبر هذه المهام فإن الصندوق يعمل على تحقيق أهداف المملكة الاستراتيجية ومنها: تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي بالمملكة، توسيع وتعزيز القاعدة الصناعية، إحلال المنتج الوطني محل الواردات، تعزيز الصادرات الصناعية غير النفطية، خلق الفرص الوظيفية، استغلال المواد الخام المحلية ، استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، نقل وتوطين التقنية، وتحقيق التكامل الصناعي بين القطاعات المختلفة ، إضافة إلى تشجيع وتطوير دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ولضمان النجاح في إنجاز أهدافه، يتابع الصندوق أداء القطاع الصناعي في المملكة وتطوراته والمعوقات التي تواجهه من خلال إجراء العديد من الدراسات والمسوحات القطاعية والصناعية ودراسات التسويق وغيرها. وقد مكنت هذه الدراسات الصندوق من تكوين قواعد بيانات مهمة ودقيقة عن الصناعة المحلية .

اشتراطات الصندوق
- الرياض : ما هي الأسس والاشتراطات ونوعية الصناعات التي تجيز لصاحبها الحصول على قرض الصندوق ؟
- الدبيب: يقوم الصندوق بتقديم قروضه للمشاريع الصناعية التي يقوم بها القطاع الخاص في المملكة. وتعكس سياسات وإجراءات الإقراض بالصندوق الطبيعة التنموية المستهدفة من تلك القروض ، فإلى جانب حرصها على تحقيق الأداء المالي السليم والفعال في تقديم واستعادة تلك القروض، فهي تهتم بالتقييم الدقيق للمشروعات للتأكد من جدواها (من النواحي التسويقية ، المالية، والفنية). إلا أن شروط القروض هي أكثر ما يعكس الطبيعة التنموية لها ، حيث يقدم الصندوق قروضا متوسطة إلى طويلة الأجل بنسبة تمويل تصل إلى 50% من تكلفة المشاريع المؤهلة للتمويل.

وفيما يختص بالخطوط العريضة لسياسة الإقراض فيحق للمؤسسات والشركات الحائزة على تراخيص صناعية في المملكة التقدم بطلب الحصول على قرض من الصندوق ، ويشمل ذلك الشركات المشتركة والأجنبية بالكامل. وتصل آجال القروض التي يقدمها الصندوق مدة خمس عشرة سنة ، ويتم تسديدها حسب جداول استحقاق محددة تتلاءم مع توقعات التدفقات النقدية التقديرية للمشاريع المقترضة . كما يمول الصندوق المشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة . ولتحقيق أعلى معايير الجودة فإن الصندوق يمول شراء الآلات والمعدات الجديدة والتي لم يمض على استيرادها أكثر من عام . وفيما يختص بالضمانات المطلوبة للحصول على القرض ، يقوم الصندوق برهن الأصول الثابتة للمشروع بالإضافة إلى ضمانات مناسبة من الشركاء تغطي كامل القرض. كما يشترط الصندوق مساهمة أصحاب المشاريع بتمويل نسبة لا تقل عن 25% من تكاليف مشاريعهم . هذا ويقوم الصندوق بإعداد الدراسات الصناعية التي يبنى عليها معايير محددة للسياسة الإقراضية للقطاعات الصناعية المختلفة.

مساهمات الصندوق
- الرياض : مساهمة الصناعة السعودية في الناتج المحلي تبقى دون الطموح، لماذا لم يستطع دعم الصندوق أن يساعد في حل هذه المعضلة؟
- الدبيب : تراوحت مساهمة قطاع الصناعة الوطني في الناتج المحلي السعودي على مدى السنوات العشر الماضية ما بين 9 و 11%. إلا أننا نود توضيح أمراً مهماً فيما يختص بمعيار الناتج المحلي ومساهمة الصناعة الوطنية فيه. فقطاع النفط في المملكة يستحوذ على وزن مهم في الناتج المحلي. ولهذا، عندما ترتفع أسعاره أو تنخفض ترتفع وتنخفض مساهمته في الناتج المحلي، وهو ما يؤثر بالتبعية على مساهمة أو حصة القطاعات والأنشطة الأخرى من الناتج المحلي، وهو ما قد يشير (ظاهرياً) إلى تراجع أو ارتفاع في مساهمة القطاعات الأخرى في الناتج المحلي. ومن ثم، فإن معيار الناتج المحلي غير حاسم في قياس الوزن الحقيقي للقطاع الصناعي في الناتج المحلي.

وعليه، يمكن القول بأن القطاع الصناعي الوطني بحد ذاته يشهد نمواً كبيراً، وخطى خطوات جيدة. فقد تمكن القطاع من بناء ميزات نسبية وتنافسية في السوقين المحلي والدولي، وهو ما حفز متخذ القرار الوطني على اعتماد الاستراتيجية الوطنية للصناعة في فبراير 2009م، وما كان يتصور وضع هذه الاستراتيجية، التي تستهدف مضاعفة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي بحلول عام 2020م، لولا أن كانت هناك أرضية قوية تدعم هذا الطموح. ومن جانبه، كان وسيظل الصندوق الداعم والمحفز الرئيس للقطاع من خلال مضاعفة خدماته المختلفة لكافة العاملين في القطاع، خاصة وأن الاستراتيجية الوطنية للصناعة وضعت الصندوق في مقدمة المؤسسات التي ستدعم إنجاز هذه الطموحات، وبالتالي مضاعفة حصة القطاع في الناتج المحلي، ومضاعفة معدلات التصدير والعمالة الوطنية في القطاع.

يتبع

[صقر قريش]

الصندوق استغل كامل رأسماله في الإقراض
- الرياض : ما هي أهم العوائق الإقراضية التي يعاني منها الصندوق ، والتي يعاني منها الصندوق مع طالب القرض ، والتي يعاني منها طالب القرض مع الصندوق ؟.
- الدبيب: لا توجد معوقات حقيقية تواجه الصندوق ، بل توجد بعض التحديات التي يأتي في مقدمتها مسألة توفر السيولة لدى الصندوق لمواصلة التوسع في منح القروض. فالصندوق – في الوقت الراهن يواجه مسألة زيادة نسبة الالتزامات عن رأس مال الصندوق، أي أن الصندوق استغل كامل رأسماله في الإقراض، وهذا شيء طيب يعكس نجاح كلاً من الصندوق والصناعة الوطنية. ولكن استغلال الصندوق لكامل رأس ماله يضعه أمام تحدٍ كبير وهو مواجهة الطلب المتنامي على الإقراض الصناعي، وبخاصة في ضوء ما ترنو إليه الاستراتيجية الوطنية للصناعة من أهداف طموحة، وفي مقدمتها مضاعفة الناتج الصناعي، وما يستدعيه ذلك من زيادة الطلب على إقراض الصندوق لبلوغ هذا الهدف، خاصة وأن الصندوق معني بدعم جهود إنجاز أغلب محاور الاستراتيجية. ومن هنا نرى أهمية النظر بجدية في مسألة زيادة رأسمال الصندوق ليواصل مسيرته مع الصناعة الوطنية لبلوغ الأهداف التي عرضنا له في الرد على سؤال سابق. كما أن هناك حاجة لزيادة رأسمال الصندوق لاعتبار آخر لا يقل أهمية وهو تردد وإحجام البنوك التجارية في منح الائتمان للقطاع الصناعي، وذلك بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وما تفرضه من مخاطر محتملة. في ظل هذا الوضع، يتوقع ارتفاع الطلب على خدمات وقروض الصندوق، وعدم توافر رأس المال الكافي سيضعف من قدرة الصندوق على مواكبة هذا الطلب المتصاعد.

كما يواجه الصندوق تحدياً آخر لا يقل أهمية وهو المتمثل في تسرب الخبرات والكفاءات عالية التأهيل، وسبب ذلك ارتفاع حدة المنافسة من قبل المؤسسات الخاصة العاملة في قطاعات الاستثمار والتمويل. فهذه المؤسسات تقدم مزايا مالية كبيرة لايمكن للصندوق – كمؤسسة حكومية – مجاراتها. وعلى الرغم من إيمان الصندوق بدوره – منذ إنشائه – في تغذية مختلف المؤسسات الوطنية (العامة والخاصة) بالكفاءات المدربة تدريباً عالياَ في كبريات المؤسسات العالمية ، إلا أن التطورات خلال الأعوام الأخيرة زادت من حدة الوضع الذي بات يمثل مشكلة حقيقية تواجه الصندوق، ومن ثم تستحق الدراسة لضمان استمرار الأعداد الكافية من الكفاءات حتى يتمكن الصندوق من مواصلة مسيرته بكفاءة واقتدار.

وفيما يختص بالتحديات التي يواجهها الصندوق مع عملائه، فيأتي في مقدمتها تباين خبرات المستثمرين. وهنا نود الإشارة إلى أن علينا أن نميز بين نوعين من العملاء، الأول وهو الفئة المؤهلة والعالية الثقافة والخبرة الصناعية والمالية والاقتصادية، وهذه المجموعة لايواجه معها الصندوق معوقات تذكر نظراً لقدرتها على إمداد الصندوق بالمعلومات والبيانات المطلوبة حتى قبل طلبها، فضلاً عن تقديم دراسات جدوى عالية الحرفية والدقة، وهو ما يسهل إجراءات ومن ثم فترة مراجعة الطلب ومنح القرض. ولكن هناك مجموعة أخرى من المستثمرين يفتقرون إلى الخبرات الصناعية المطلوبة أو الوعي الصناعي، الذي يؤهلهم لتقديم دراسات ومعلومات دقيقة وفي إطار زمني محدود، بالإضافة إلى ضعف المكاتب الاستشارية المتخصصة بعمل الدراسات الاقتصادية للمشاريع ، ويترتب على هذه المعضلة بذل المزيد من الجهود واستهلاك وقت أكثر في دراسة



وتقييم دراسات الجدوى وطلب معلومات إضافية، حتى يتمكن من تغطية مخاطر المشروع بشكل كامل يحمي المستثمر ويعزز من فرصة تشغيل المشروع بنجاح وبالتالي التمكن من سداد القرض خلال الإطار الزمني المحدد.

أما بالنسبة للتحديات التي يواجهها العميل مع الصندوق، فأعتقد أن الأولى والأجدر بالإجابة على هذا السؤال هم عملاء الصندوق، ولكن وكما نقرأ أحياناً في بعض الصحف، يتكرر الحديث عن طول الإجراءات فضلاً عن الشروط الكثيرة والوقت الذي تستغرقه عملية البت في طلبات القروض، وهذه مسألة سبق أن أوضحتها وهو أن هدف الصندوق هو التأكد من جدوى المشاريع التي يقرضها وقدرتها على السداد لضمان استمرارية العملية الإقراضية من خلال تدوير المبالغ المسددة وإعادة إقراضها مما يساهم في استمرار عملية التنمية في المملكة .

تطور النشاط الإقراضي
- الرياض : هل لك أن تلقي الضوء على بعض إحصاءات صندوق التنمية الصناعية السعودي الإقراضية ، حتى تاريخه ؟.
- الدبيب : يقوم صندوق التنمية الصناعية السعودي بتقديم القروض الميسرة متوسطة وطويلة الأجل التي تصل إلى 50% من تكلفة المشروع المؤهلة للتمويل ، وذلك من أجل تأسيس مصانع جديدة أو تطوير وتحديث المصانع القائمة، إضافة إلى تقديم المشورة في المجالات الإدارية والمالية والفنية والتسويقية للمنشآت التي يقوم بإقراضها .

وقد تطور النشاط الإقراضي للصندوق بصورة ملحوظة عبر السنين ، فبينما بلغت قيمة القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق خلال السنة الأولى من بدء نشاطه في عام 1394ه (150) مليون ريال فقط ، بلغ إجمالي قيمة القروض التراكمية التي اعتمدها الصندوق بنهاية ذي الحجة 1430ه (79.715) مليون ريال ، صرف منها (52.174) مليون ريال وسدد المقترضون منها (31.980) مليون ريال . وقد بلغ عدد القروض الصناعية المعتمدة حتى نهاية شهر ذي الحجة 1430ه (3119) قرضاً قدمت للمساهمة في إنشاء (2208) مشروعاً صناعياً منتشرة في جميع أنحاء المملكة .وتركزت قروض الصندوق للمشاريع الصناعية خلال السنوات الأولى من بدء نشاطه في قطاع مواد البناء والأسمنت وذلك للحاجة الماسة في ذلك الوقت لمنتجات هذا القطاع لمقابلة احتياجات مشاريع البنية التحتية في المملكة ، وقد استمر الحال كذلك حتى نهاية عام 1403/1404ه عندما بلغت المملكة مرحلة الاكتفاء الذاتي من معظم مواد البناء ، ثم بدأت قروض هذا القطاع في التراجع لمصلحة قطاع المنتجات الكيميائية وقطاعي المنتجات الهندسية والاستهلاكية . ثم أخذت قروض قطاع مواد البناء والأسمنت في الارتفاع مرة أخرى خلال الفترة 1424/1425ه - 1428/1429ه ويعزى ذلك إلى ازدياد نشاط قطاع البناء والتشييد في المملكة والذي يتوقع استمراره في السنوات القادمة خاصة عند البدء في إنشاء المشاريع الكبرى مثل مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الاقتصادية والمدن الاقتصادية الأخرى في جازان وحائل والمدينة المنورة وجبل عمر في مكة المكرمة ومشاريع التطوير العمراني في المدن الأخرى .

ونظراً لأهمية الدور الذي تقوم به المشاريع الصغيرة والمتوسطة في النهضة الصناعية بالمملكة باعتبارها مرتكزاً أساسياً لنمو الاقتصاد الوطني ، فقد تم تكليف الصندوق بإدارة برنامج (كفالة) والذي يهدف إلى تقديم كفالة تغطي نسبة محددة تصل إلى 50% للمؤسسات القائمة و75% للمؤسسات الجديدة من قيمة التمويل المطلوب الذي تقدمه البنوك التجارية المحلية المشتركة في هذا البرنامج على أن لا يزيد التمويل المطلوب لكل مشروع عن مليوني ريال ، وقد بدأ الصندوق في إصدار الكفالات لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع بداية العام المالي 1426/1427ه بعد أن تم تأسيس هذا البرنامج برأسمال مبدئي قدره (200) مليون ريال تساهم وزارة المالية فيه بمبلغ مائة مليون ريال والبنوك المحلية المشاركة في البرنامج بباقي المبلغ . وقد بلغ إجمالي عدد الكفالات التي أصدرها البرنامج منذ انطلاقه مع بداية العام المالي 1426/1427ه وحتى نهاية ذي الحجة 1430ه (1047) كفالة بقيمة إجمالية قدرها (430) مليون ريال مقابل اعتمادات تمويل قدمتها البنوك بمبلغ (1.019) مليون ريال لصالح (735) منشأة صغيرة ومتوسطة وهذا إنجاز جيد للبرنامج مع بدايته.

انعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية
- الرياض : ما هي انعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على إقراض الصندوق وتحصيل القروض؟

- الدبيب : أثرت الأزمة العالمية في المقام الأول على القطاع المصرفي وتحديداً البنوك التجارية الأكثر انخراطاً في معاملات دولية مع المؤسسات المتضررة في الولايات المتحدة وأوروبا. وكانت البنوك الوطنية من أقل البنوك العالمية تأثراً بتبعات الأزمة. ولكن بصفة عامة يمكن القول بأن وضع الصندوق، وكمؤسسة تنموية، يختلف كثيراً عن وضع البنوك التجارية التي بادرت إلى زيادة الاشتراطات والقيود، ومن ثم الحد من الإقراض لتفادي المخاطر المترتبة على الأزمة. ولهذا واصل الصندوق مسيرته في تقديم القروض الصناعية والخدمات الاستشارية الممنوحة للقطاع الخاص . كما لم يعان الصندوق في عملية تحصيل القروض حيث استمرت نسبة المبالغ المتخلفة عن السداد عند مستوى أقل من 2% من إجمالي القروض القائمة وهو نفس المستوى السائد قبل وقوع الأزمة ، وهو ما يدل على استقرار وضع المنشآت الصناعية الوطنية المقترضة كما يدل على سلامة سياسات وإجراءات الصندوق فيما يختص بالإقراض وتقييم دراسات الجدوى المقدمة، كما تؤكد تلك النسبة – رغم تبعات الأزمة – على عدم صحة ما كان يشاع من قِبل البعض بتعقيد إجراءات واشتراطات منح الإقراض الصناعية من قبل الصندوق . فقد كان البعض يعتبر أن كل تلك الاشتراطات أو المعلومات هي غير مبررة ومبالغ فيها، ولكن الأيام والأحداث أثبتت سلامة نهج الصندوق في هذا الخصوص .

[صقر قريش]

التقرير الإحصائي لديسمبر يكشف تعادل قوى البيع والشراء

التوقعات حول النتائج المالية تدعم أداء الشركات القيادية في سوق الأسهم

الرياض- جارالله الجارالله
انسجمت سوق الأسهم السعودية في تعاملاتها أمس مع ترقب النتائج السنوية للشركات، بعد أن تناغمت السيولة مع أداء أسهم بعض الشركات والذي يعكس ميل بعض المستثمرين إلى التفاؤل في توقع نتائجها المالية، والذي انعكس بدوره أيضا على الشركات ذات المركز المالي الضعيف.
حيث أظهرت التداولات الأخيرة التركيز على أسهم بعض الشركات ذات السمعة الربحية الجيدة والتوقع حول نموها المستقبلي والذي زاد من حدة الايجابية في ترقب نتائجها النهائية، خصوصا وأن أسهم بعض الشركات تفاعلت مع هذه التوقعات معاكسة التيار العام للمؤشر الذي اكتفى بمحاولاته الحثيثة لمقاومة الهبوط.
إذ أظهرت أسهم بعض الشركات تميزا في الأداء مقارنة مع وضع السوق العام الذي يعيش فترة ركود بانتظار عوامل إيجابية تقوده لتعديل المسار والتي تزامنت مع فترة إعلان النتائج، هذا الترقب الذي اتضح بشدة على التقرير الإحصائي لشهر ديسمبر، والذي كشف عن التقارب النسبي بين قوى البيع والشراء بين جميع شرائح المتداولين.
وكان قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات قد شهد تميزا في أدائه مقارنة بالاتجاه السائد في السوق، بعد أن احتفل باللون الأخضر خلال تداولات اليومين الأخيرين على التوالي، والذي جاء بدعم من أسهم شركة اتحاد الاتصالات التي نالت نصيبا وافرا من الاهتمام خلال الفترة الماضية بعد أن استمرت في تسجيل حضورها في قائمتي الشركات الأكثر نشاطا بالكمية والقيمة خلال تعاملات الأسبوع الحالي.
كما كان لأسهم شركات قطاع الصناعة البتروكيماوية نصيب من الاهتمام الذي عادة ما يسبق إعلان النتائج، والذي دفع أسهم قرابة 80 في المائة من شركات هذا القطاع لدخول المنطقة الخضراء، مدعومه بالتفاؤل الذي غالبا ما ينعكس على هذا القطاع قبيل إعلان النتائج المالية.
وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 6149 نقطة بارتفاع 8 نقاط تعادل عشر النقطة المئوية، بعد تداول 73.1 مليون سهم بقيمة 1.7 مليار ريال بعد تنفيذ 50.5 ألف صفقة. وقد تصدر قطاع الفنادق والسياحة السوق من حيث نسبة الصعود بارتفاع قوامه 1 في المائة يليه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات صاعدا بنسبة 0.8 في المائة، وقد تصدر قطاع الإعلام والنشر قائمة القطاعات الأكثر انخفاضا بتراجع قوامه 0.7 في المائة يليه قطاع النقل بانخفاض قارب نصف النقطة المئوية، مع ارتفاع أسهم 53 شركة مقابل تراجع 57 شركة.


بموضوعية

بناء الأوامر من جديد 2010

راشد محمد الفوزان
لأن تحديد أسعار الاكتتاب سابقا للشركات ذات العلاوة الإصدارية كان يتم بطريقة مجحفة جدا، وفتح هذا الملف المؤلم يعني أن نبحث عمن حقق الثراء بالنظام والقانون واستغل الفجوات بنظام الهيئة سابقا، وحدث ما حدث وكسب مؤسسو هذه الشركات مئات الملايين بل مليارات الريالات، واستمروا مسيطرين على شركاتهم وكأنها الآن مجانا كتكلفة عليهم، وكان الضحية المواطن المندفع لكسب ألف وألفي ريال. ثم جاء بعدها بناء سجل الأوامر وهو نظام أفضل بكثير من السابق وأكثر عدالة وليست كل العدالة برأيي، لأن النظام الجديد "بناء الأوامر" يدخل كمزايدة بين عدة شركات حتى يحدد سعره وبعدها كل شركة تأخذ نصيبها، ولا أحد يعرف الآلية الدقيقة للتسعير كيف تتم؟ وكيف توزع الحصص؟ ومن يدخل أو لا يدخل في سجل بناء الأوامر، فهل هناك حد أعلى للشركات أو حد أدنى؟ وهل يسمح للأفراد أو لا يسمح لهم؟ عالم مجهول حتى الآن، وهذا يضعنا أمام علامات استفهام كثيرة.
الأكثر خطورة هنا وهو أن تسعير السهم لأي شركة تريد الطرح بعلاوة إصدار، أنه بعد الشراء من خلال بناء الأوامر من قبل شركات الاستثمار المرخصة من الهيئة، أنها تستطيع البيع من أول يوم تداول، وهذا ما يضع شركات الاستثمار كشركات مضاربة، وتحقق ربحاً مضموناً 100%، ونحن نشاهد لم يتم طرح أي شركة بعلاوة إصدار بأقل من سعر الاكتتاب بأول أسبوع تداول على الأقل، فتقوم الشركة ببيع أسهمها مباشرة وتحقق الربح وينتهي كل شيء. فهل هذا هو أقصى ما يمكن عمله؟ أعتقد من الخطأ أن تتحول بناء الأوامر إلى سباق للمضاربة، فمن الأجدى أن يتم تعديل النظام بنقطة رئيسية مهمه وهي أن لا يحق لمن يدخل بناء الأوامر الشراء أو تقديم عرضه السعري والكميات إلا أن يكون مجبرا بالاحتفاظ بالأسهم لمدة سنة على الأقل أو سنتين، فحين تمنع شركات الاستثمار التي دخلت سجل بناء الأوامر من البيع من أول يوم، سأجزم وبنسب عالية جدا أن الأسعار ستتغير وبنسب كبيرة جدا وهذا سيكون مفيداً جداً من حيث ترسيخ الفكر الاستثماري، والأهم التقييم الحقيقي للأسعار، ووفر للسيولة من خلال عدم المبالغة بالأسعار كما حدث سابقا، وأن لا نحقق الثراء غير المبرر لملاك شركات على حساب المواطن بطول البلاد وعرضها. ما يتم الآن من بناء سجل أوامر فيه من الخلل الكثير، فما المجدي ببناء الأوامر وهم سيبيعون من أول يوم تداول؟ ما هي القيمة المضافة هنا؟ بل هو نوع من أنواع تشجيع المضاربة، بل سأذهب أن يكون هناك عدم بيع إلا بعد نشر ميزانيات وتحقق الأرباح، فلماذا يكون سوقنا سهل إدراج الشركات لمجرد بناء أوامر، فيجب أن يكون هناك تقييم وفلترة وجدية بالاستثمار بهذه الشركات.
نبحث من هم جادين بالسوق والاستثمار به والبقاء به، لا بحثاً عن أموال ساخنة وأرباح سريعة لا تضيف للسوق أي شيء عدا الاضطراب والهزات التي نكون نحن أول من ساهم بها ودعمها. والسؤال الأهم ما الذي يمنع من تطبيق ذلك؟

[صقر قريش]

تقرير "أرقام" الأسبوعي :

مؤشر البتروكيماويات يختتم 2009 بنسبة ارتفاع 67%

الرياض -الرياض
سجل مؤشر أرقام، الذي يقيس حركة أسعار سلة من منتجات البتروكيماويات التي يتم إنتاجها في منطقة الخليج، ارتفاعاً خلال الأسبوع بأكثر من 3 نقاط ليختتم العام عند 228.7 نقطة مقارنة بمستوى الأسبوع السابق البالغ 225.1 نقطة.
وسجل مؤشر أرقام ارتفاعاً جيداً مقارنة بالمستوى المنخفض الذي كان سجله في بداية عام 2009، حيث بلغ الارتفاع خلال عام 2009 حوالي 67 %.
وجاء الارتفاع في عام 2009 على خلفية الأسعار المنخفضة التي سجلتها أغلب المواد في بداية العام على اثر المخاوف التي أثارتها الأزمة العالمية وعمليات تخفيض المخزونات من قبل المستهلكين النهائيين، إلا أن وتيرة الطلب والأسعار تحسنت طوال العام مدعومة بعمليات التحفيز الحكومية حول العالم واستقرار أو نمو معظم الاقتصاديات العالمية، خصوصاً في النصف الثاني من العام.
وساعد على تماسك الأسعار عدم دخول عديد من التوسعات حول العالم (خصوصاً في الصين والسعودية وإيران والخليج) حيز الإنتاج التجاري على نطاق واسع في عام 2009 بسبب عديد من المشاكل الفنية والتي على اثرها تأجل بدء الإنتاج التجاري لعديد من المشاريع حتى عام 2010، وهو ما حافظ على توازن مستويات العرض والطلب في وقت ارتفعت فيه أسعار اللقيم (مثل النافتا) بشكل مستمر طوال العام.
بالرغم من استقرار أسعار البوليمرز (البولي إيثيلين والبولي بروبيلين والبولي ستايرين) عند مستويات مقاربة لمستويات الأسبوع الماضي، إلا أن أسعار العديد من

المواد الأساسية واصلت الارتفاع خلال الأسبوع مثل البروبيلين والإيثيلين والستايرين وال MEG وال MTBE.
وخلال الأسبوع قامت ميثانيكس، أكبر منتج للميثانول في العالم، برفع أسعار الميثانول لعقود شهر يناير في الأسواق الآسيوية إلى 350 دولاراً للطن بزيادة 20 دولاراً على مستويات شهر ديسمبر.


السعود : نخطط لخفض استهلاك الفرد للمياه بنسبة 50%

«المياه والكهرباء» تكشف عن اتجاه لرفع تسعيرة المياه في السعودية

الرياض - فيصل العبدالكريم تصوير -بدر الحرابي
كشفت وزراة المياه والكهرباء ، عن نيتها تعديل تسعيرة المياه في السعودية ، لكنها لم تفصح عن أي تفاصيل حيال التسعيرة الجديدة أو موعد تطبيقها، مشددةّ على أن هذه الخطوة لا تزال تدرس ضمن نظام المياه الجديد والذي يتطلب موافقة مجلس الوزارء على كافة بنوده ونصه النظامي.
وقال الدكتور محمد السعود وكيل الوزارة لشؤون المياه والمشرف العام على مشروع النظام الجديد :" أن تعرفة أسعار المياه في المملكة تعد الأقل في العالم وأن النظام الجديد يصف المياه كسلعة اقتصادية ويحمل بنداً يقضي برفع أسعار المياه بهدف الترشيد وتحويل المياه إلى سلعة اقتصادية مربحة ".
ولم يرغب السعود الذي كان يتحدث على هامش افتتاح ورشة عمل لمناقشة مشروع دراسة نظام المياه الشامل ، الخوض في مزيد من التفاصيل لجهة تحديد التسعيرة الجديدة ، موضحاً أن النظام الجديد سيطبق آليات لرفع التسعيرة.
وأوضح الدكتور السعود، أن مسودة نظام المياه الشامل تتكون من ثلاثة عشر فصلا تقدم في مجملها الأحكام والمبادئ والنظم الكفيلة بحماية مصادر المياه واستدامتها، وتحدد مجموعة من الاهداف للنظام تتمحور بشكل رئيس حول تعزيز حق الانسان بالحصول على مياه آمنة ونظيفة وحماية مصادرها لتحقيق الأمان المائي للأجيال الحالية والقادمة،وضمان التوزيع العادل للمياه بما يحقق التوازن بين الحاجة لحماية المياه وترشيد استخدامها وين احتياجات خطط التنمية الشاملة.
وأكد السعود ان شح المياه في المملكة واعتمادها على مصدري التحلية والمياه الجوفية ، حدا بالجهات المسؤولة البحث عن أنظمة كفيلة بحماية هذين المصدرين الرئيسيين وسبل تطويرهما وبحث مصادر المياه الأخرى كالأمطار وبناء السدود،مبينا ان توفير مياه آمنة أصبح ضرورة وحقاً مكتسباً لكل مواطن من ناحيتي الكمية والنوعية، خاصة مع توافر أنشطة متعددة تتسبب في تلوث المياه كبعض الأنشطة التجارية.
وقال الدكتور السعود أن المملكة تعاني من عجز في قطاع المياه يصل الى 14 مليار م3 سنويا، حيث يصل متوسط استهلاك الفرد في الاستخدام الشخصي لحوالي 260 لتراً من المياه يوميا ، وهو ما يجب أن ينخفض بنسبة 50% عبر حملات التثقيف والترشيد ليحاكي حقيقة ندرة وشح المياه في المملكة.
وحول غياب التوزيع العادل للمياه في الوقت الراهن ، قال السعود إن النظام الجديد سيكفل لجميع المواطنين حقهم من المياه وسيوضع الاستخدام الفردي للمواطنين في أولوية توزيع المياه خاصة وأن القطاع الزراعي يستهلك في الوقت الراهن 90% من إجمالي المياه في السعودية، مبينا أن المملكة استفادت من تجارب الدول المتقدمة في هذا الجانب وتحاول الاستفادة من كافة التجارب التقنية الحديثة لتأمين المياه.
وأوضح أن خدمات المياه ستتغير العام الحالي في المنطقة الشرقية وهي ضمن الخطوات التي تسعى لها الوزارة لاحداث قفزات في تطوير قطاع المياه.
وكان المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء ، قد أكد في كلمته التي افتتح بها ورشة عمل مشروع دراسة نظام المياه على أن صناعة المياه أثبتت جدواها الاقتصادية على المدى الطويل وباتت محط أنظار المستثمرين ورجال الأعمال،مؤكدا أهمية حماية مصادر المياه لضمان استدامتها وتنظيم الحقوق المتعلقة بها للحد من ظواهر استنزاف المياه. وأشار الحصين في كلمته الافتتاحية لورشة عمل إعداد نظام المياه الشامل ومناقشة مسودة نظام المياه أن الحكومة تولي عناية شديدة لقطاع المياه وضرورة المحافظة الشديدة على موارد المملكة المائية،والبحث عن كافة المصادر المتوقعة لتوفير المياه في وقت تحول مع إنتاج الماء الى صناعة اقتصادية مربحة تبحث عنها رؤوس الأموال لقيمتها الاقتصادية الكبيرة.

[صقر قريش]

هاجس تفتيح البشرة يمثل الطلب الأول للسعوديات

تحذيرات من انتشار كريمات ذات « نفاذية » عالية للجلد في أسواق مستحضرات التجميل



د أحمد العيسى

الرياض - محمد طامي العويد
حذر أخصائي في الأمراض الجلدية من خطورة استخدام بعض أنواع الكريمات الخاصة بتفتيح البشرة ، مؤكداً أن أسواق مستحضرات التجميل المغشوشة باتت تمتلئ بكريمات تحمل تركيزات كيميائية أعلى من الحد المسموح به وتخالف المواصفات والمقاييس الصحية لمستحضرات التجميل .
وبين الدكتور أحمد العيسى أخصائي الأمراض الجلدية أن من ضمن الكريمات المبيضة وبحسب الكشف الإكلينيكي لعدد من السيدات تأثر جلدهن سلباً بسببها ، انتشار كريمات مبيضة تحمل نسباِ عالية من الرصاص بالرغم من تحريم استخدامها دولياً ، غير أنه أوضح أن استخدامها يهدف لخلق فاعلية للكريمات المستخدمة .
وأضاف إن مبدأ الخطورة في هذه الكريمات المخالفة هو أن تركيزاتها العالية تسمح بنفاذها للجلد بشكل أقوى - بهدف الوصول لنتيجة سريعة محذراً من خطورة استخدامها .
وقال " بحسب طبيعة لون البشرة المائل إلى السمرة وهو ما تتميز به الكثير من الفتيات أو النساء السعوديات لطبيعة مناطقنا الحارة ، فذلك جعلهن عرضة لاستخدام هذه المساحيق بصورة متواصلة ، مضيفاً إن مسامات الجلد ومع مرور الوقت تصبح أكثر امتصاصاًُ لهذه المستحضرات مما يشكل خطورة بالغة عند اختراقها الجلد ودخولها جسم الإنسان .
وطالب أخصائي الأمراض الجلدية جهات الرقابة بتكثيف الحملات التوعوية التي تحذر من خطورة العديد من مستحضرات التجميل المخالفة للمواصفات والمقاييس ، وقال " إذا لم يكن بالإمكان السيطرة على أسواق مستحضرات التجميل المقلدة أو الرديئة الصنع فعلى الأقل توعية المستهلك.
واوضح العيسى إن هاجس تفتيح البشرة وبحسب إحصائيات زائرات عيادات التجميل من السعوديات بشكل خاص ومن جنسيات أخرى بشكل عام ، فيحتل المركز الأول بالنسبة للطلب على طبيب الجلدية لدى عيادات التجميل ، مشيراً إلى خطورة ذلك على المدى البعيد .
وقال العيسى وهو مدير عيادات ديرما للتجميل إن إحصائيات زائرات عيادات الجلد والتجميل ربما تصل إلى حقيقة وجود علاقة طردية بين طبيعة البشرة السمراء وبين كمية ما يستخدم وما يمتصه الجلد من مساحيق التجميل .
وحذر من الانجراف الخاطئ للكثير من النساء في استخدام مستحضرات التجميل بما في ذلك الإفراط في استخدام هذه المستحضرات ، مشيراً إلى أن تجدد الموضة والغزو الإعلاني ضاعف من هذا الحضور ومن حجم الخطورة .
وقال " إن الحقيقة التي لا يزال الكثير من النساء يجهلنها أن مستحضرات





التجميل وهي ما يتم في الغالب امتصاصها عن طريق الجلد تحمل تأثير مباشر على القلب والكبد والكلى وتأثيراتها تتعدى التفاعل مع طبقات الجلد فقط كما تتصور الكثير من النساء المفرطات في استخدام هذه المساحيق " .
وأضاف لمعرفة مدى الخطورة يمكن النظر لما يعرف بالباتش وهو من أنواع العلاجات التي توضع على الجلد ليتم امتصاصه وحتى يصل إلى القلب، مشيراً كذلك إلى أن هناك بعض العلاجات الأخرى الخاصة بتنظيم عمل الهرمونات يتم تعاطيها بصورة كريمات تدهن بها مناطق معينة في جلد الإنسان لتؤدي تأثيراتها على الهرمونات داخل جسم الإنسان.

[صقر قريش]

«تداول» تفرض رسوما مقابل نقل بيانات السوق الآنية والقنوات التلفزيونية ترفض

السويلمي لـ"الوطن": لا مفاوضات مع القنوات لإعادة النظر في الرسوم

شاشة إلكترونية تعرض أسعار الأسهم في الرياض

الرياض: شجاع البقمي

قوبل قرار السوق المالية السعودية "تداول" بفرض رسوم مالية على القنوات الفضائية مقابل نقل بيانات الأسعار بشكل آني اعتبارا من مطلع العام الجاري بالرفض من إدارات هذه القنوات التي سيتوجب على كل واحدة منها دفع 3 ملايين ريال سنويا مقابل الخدمة.
وفيما تحدثت قنوات فضائية عن إمكانية إعادة النظر في الرسوم ، نفى مدير عام شركة السوق المالية السعودية "تداول" عبد الله السويلمي في تصريح لـ"الوطن" أمس أن يكون هنالك أي مفاوضات مع القنوات لإعادة النظر في رسوم النقل الآني لبيانات السوق . وقال "أعتقد أن الجميع يتفهم الإجراءات التنظيمية الجديدة، ولن يكون هنالك نية في التراجع عن قرار فرض الرسوم".
من جانبه قال مصدر مطلع في إحدى القنوات التلفزيونية لـ"الوطن" أمس أن القرار سيحرم المشاهدين من التعرف على الأسعار الآنية للسوق ، ملمحا إلى مفاوضات مع "تداول" لإعادة النظـر في الرسوم . واكد أن القنوات الناقلة لبيانات سوق الأسهم السعودية وأسعار أسهم الشركات اتفقت على عدم دفع المبلغ المطلوب ".
وذكر المصدر - الذي طلب عدم ذكر اسمه - أن أبرز أسباب عدم قبول القرار التكلفة العالية للرخصة، وقال " 3 ملايين ريال مبلغ صعب دفعه للكثير من القنوات الفضائية في ظل الفترة الحالية، وإذا كانت هناك قنوات لديها القدرة المالية للدفع فإنها ترفض مبدأ فرض رسوم أصلا".
ويرى أن القنوات الفضائية التي كانت تنقبل بيانات سوق الأسهم السعودية بشكل آني نجحت خلال الفترة الماضية في جذب اهتمام كافة شرائح المستثمرين حول العالم متمنيا ألا يقود قرار فرض الرسوم إلى انخفاض نسبة التركيز على سوق الأسهم السعودية".
واشار الى أن استمرار عرض القنوات التلفزيونية للأسعار متأخرة مدة 15 دقيقة أمر ضار وينعكس سلبا على القنوات والمشاهد وقال "المتعامل في سوق الأسهم السعودية يحرص على متابعة حركة أسهم الشركات ومؤشر السوق العام بشكل دقيق وآني، وهو الأمر الذي نسعى إلى تحقيقه". من جهة أخرى بثت بعض القنوات الفضائية التي تنقل بيانات بشكل آني عبارة اعتذار لمشاهديها بدءا من أول أمس، تشير من خلالها إلى أن الأسعار المعروضة على شريطها الاخباري متأخرة 15 دقيقة.
ونوهت قناة العربية من خلال الشريط المخصص لبث أسعار أسهم الشركات المدرجة عن وجود تأخر في الأسعار مدته 15 دقيقة، وهو أمر يؤكد على عدم وصول القناة التي عرفت بتسليطها للضوء على سوق الأسهم السعودية بشكل كبير مع "تداول" الى أي اتفاق حيال قيمة الرخصة المطلوبة.
يذكر أن "تداول" أبلغت كافة القنوات الفضائية بالرسوم الجديدة قبل نحو 6 أشهر، في خطوة تهدف من خلالها إلى تنظيم السوق وترخيص الحصول على المعلومات الفورية.
وتبلغ أسعار النقل الآلي لبيانات سوق الأسهم السعودية "رخصة النقل" المفروضة على القنوات الفضائية 3 ملايين ريال للنقل الآني، و1.5 مليون ريال للنقل المتأخر لمدة 5 دقائق، ومجانا عند تأخر الأسعار لأكثر من 15 دقيقة.
وأبرز القنوات التي تبث بيانات السوق بشكل آني : العربية، الإخبارية، الاقتصادية، الاقتصادية السعودية، وسي إن بي سي عربية.


سيارات تقود نفسها خلال 10 سنوات

لندن: يو بي أي

تبدأ العام المقبل تجارب على سيارات "ذاتية القيادة" يأمل العلماء في أن تصبح حقيقة واقعة في غضون 10 سنوات.
وذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" أمس أن المشروع الأوروبي الذي يتم بالتنسيق مع شركة بريطانية هو عبارة عن قافلة من السيارات يتراوح عددها ما بين 6 و8 تتيح للمسافرين الاسترخاء فيها، وتصفح صحفهم أو التحدث على هواتفهم الخلوية خلال توجههم إلى أماكن عملهم أو غير ذلك.
وأوضح علماء أن المشروع ممكن التحقيق لأن هذه السيارات ستكون مزودة بنظام إرشاد وتوجيه وبوحدة إرسال واستقبال للاتصال مع المركبة الرئيسية في مقدمة القافلة، مشيرين إلى أن المركبة الرئيسة والتي قد تكون سيارة تاكسي أو حافلة أو شاحنة سوف تسير بشكل "طبيعي" وفعال في الطرق وبخاصة السريعة منها.
وسوف يكون باستطاعة السائقين الذين يركبون تلك السيارات ترك القافلة عند الاقتراب من الجهة التي ينوون الذهاب إليها وإكمال طريقهم إلى حيث يشاؤون.
وقال العلماء إن هذا المشروع في حال تنفيذه خلال عشر سنوات سوف يقلل من حوادث الطرق والتلوث وسيوفر الطاقة، مشيرين إلى أن التجارب على ذلك ستبدأ العام المقبل في كل من إسبانيا والسويد.
وقال منسق المشروع توم روبنسون من شركة ريكاردو لهندسة السيارات في بريطانيا والتي تتخذ من منطقة شورهارم باي سي مقراً لها في بريطانيا "إن المشروع هو مزيج من التكنولوجيا والمهارات و الخبرة الصناعية الأوروبية والأكاديمية".

[صقر قريش]

التسليف يبحث إقراض الشباب للاستثمار في مشاريع مدينة حائل الاقتصادية

تشكيل مجلس أعلى تنسيقي في منطقة حائل ليكون داعما ومسهلا لإجراءات المشاريع الصغيرة

مدير عام بنك التسليف خلال اللقاء في غرفة حائل أمس

حائل: خضير الشريهي

بحث نائب أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمس مع مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار عبد الرحمن السحيباني ،إقراض الشباب الراغب في الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية بهدف أن تكون المدينة الاقتصادية بوابة لانطلاق أكبر عدد من شباب المنطقة نحو المستقبل الاقتصادي المنتج واندماجهم مع تطورات المرحلة الاقتصادية المهمة التي تنتظر المنطقة.
ووجه الأمير عبدالعزيز بتشكيل مجلس أعلى تنسيقي في منطقة حائل ليكون داعما ومسهلا للإجراءات أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة والعمل على خدمة شباب المنطقة وتحقيق عوائد استثمارية آمنة محققة لأهداف القيادة الحكيمة ومساهمة في البناء الحضاري للوطن ، مؤكداً أن إمارة المنطقة ستدعم كل مايعود على الوطن والمنطقة بالفائدة.
من جانبه أكد السحيباني أن توجيه نائب أمير منطقة حائل ستدفع بجهود البنك إلى الأمام، وقال "لاشك أن قيام المجلس التنسيقي في منطقة حائل سينهي الكثير من الإجراءات التي كانت تأخذ وقتا أطول قبل أن تنجز بعض المشاريع التي يمولها البنك "مثنيا على حرص سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه ودعمهما لأعمال البنك في المنطقة.
وأشار إلى أن ما قدمه بنك التسليف في حائل واستفاد منه المواطنون يمثل 7% من إجمالي ماقدمه البنك في مناطق المملكة ، مبينا أنه خلال العامين القادمين ستزيد هذه النسبة لتواكب تطلعات أمير منطقة حائل وسمو نائبه وأهالي المنطقة.
وأوضح السحيباني خلال اللقاء المفتوح له أمس في غرفة حائل للتعريف وإلقاء الضوء على المشاريع الجديدة للبنك للمستثمرين في المنطقة ، أن البنك قدم 600 مليون ريال خلال 2008 تمثل 70 % من رأس ماله إضافة لتقديمه مبلغا مماثلا في عام 2009 كقروض إنتاجية بلغت أكثر من 15 ألف قرض.
وأكد أن قطاع الخدمات لم يحظ بعناية من الجهات التمويلية في البلاد لذلك كان تركيز البنك على العناية بمشاريع القطاع في القروض التمويلية.
وأشار إلى أن البنك منح فرصة للأطباء الذين لم يرتاحوا للعمل في المستشفيات بافتتاح عيادات خاصة بهم بدلا من السفر للعمل في دول أمريكا الشمالية ودول الخليج إلا أن الملاحظ أن تركيز الاستثمارات في العيادات الطبية يتركز على المدن الرئيسية بحكم تواجد كثافة سكانية هائلة. وقال إن أكثر ما يحد من نشاط البنك هو عدم معرفة احتياج السوق للاستثمارات إضافة لتخوف المستثمرين والشباب من الإجراءات البيروقراطية في فتح المنشآت الاستثمارية.
وأكد أن البنك يساعد صغار المستثمرين بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع واستكمال النواقص في دراسة الجدوى، وأشار إلى أن البنك يمول 100% من قيمة المشروع ويعطي الأولوية لمن لديه سيولة من قيمة التمويل إضافة لمن لديه رهن للعقار. وأشار إلى أنه من الممكن خلال الفترة المقبلة منح قروض لمصانع البلك ومواد البناء .
وذكر أن من أبرز بنود اتفاقيات البنك مع الغرف التجارية التي وقعت مؤخرا هو منح كل غرفة 200 مليون ريال لاستثمارها في مشاريع للمستثمرين التابعين للغرفة.

صافولا تبيع المستودع المركزي لأسوق بندة في الرياض مقابل 299 مليون ريال

أعادت استئجاره بعقد طويل الأجل

سامي باروم

جدة: الوطن

باعت مجموعة صافولا السعودية المستودع المركزي لأسواق بندة بالرياض مقابل 299 مليون ريال.
وقال العضو المنتدب لشركة مجموعة صافولا الدكتور سامي باروم في بيان صحفي أمس أن شركة المتون العالمية للاستثمار العقاري القابضة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة صافولا والمملوكة بنسبة 80% فيما تمتلك حصة 20% الباقية لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده)، أنهت عملية بيع المستودع المركزي بالرياض إلى شركة الراجحي المالية وذلك بمبلغ وقدره 299مليون ريال .وأضاف باروم أن "الراجحي المالية" ستقوم بتأجير المستودع المركزي إلى شركة العزيزية بندة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة صافولا) لمدة 18سنة قابلة للتمديد لمدة 7 سنوات أخرى.
وقال إن الصفقة تأتي تمشيا مع خطط الشركة ببيع الأصول العقارية العاملة وإعادة استئجارها بهدف رفع العائد على الأصول واستخدام السيولة المتحصلة من عملية البيع بإعادة استثمارها في الأنشطة الرئيسية للمجموعة .
وأوضح أن الشركة حققت أرباحاً رأسمالية من هذه الصفقة بلغت 55 مليون ريال لن تنعكس على أرباح العام المالي 2009 ، بل سيتم توزيعها على فترة الإيجار حسب المعالجة المحاسبية.
يذكر أن المستشار المالي لشركة المتون العالمية للاستثمار العقاري القابضة وشركة العزيزية بندة في هذه الصفقة هو شركة كي بي أم جي للاستشارات المالية.