تداول: خطة طوارئ محكمة لمواجهة الأحداث الفنية المفاجئة لتشغيل النظام الجديد

[عثمان الثمالي]

تداول: خطة طوارئ محكمة لمواجهة الأحداث الفنية المفاجئة لتشغيل النظام الجديد تداول: خطة طوارئ محكمة لمواجهة الأحداث الفنية المفاجئة لتشغيل النظام الجديد تداول: خطة طوارئ محكمة لمواجهة الأحداث الفنية المفاجئة لتشغيل النظام الجديد تداول: خطة طوارئ محكمة لمواجهة الأحداث الفنية المفاجئة لتشغيل النظام الجديد تداول: خطة طوارئ محكمة لمواجهة الأحداث الفنية المفاجئة لتشغيل النظام الجديد

السويلمي لـ "الرياض": 13بنكا و 4شركات وساطة أنهت ارتباطها بالنظام ..



أجرى الحوار - بادي البدراني: / تصوير - ماجد الدليمي:
كشف عبدالله السويلمي مدير عام شركة السوق المالية السعودية "تداول"، عن خطة طوارئ تهدف إلى مواجهة الأحداث المفاجئة التي قد تواكب تشغيل نظام تداول الجديد المرتقب في العشرين من اكتوبر الجاري، في خطوة تهدف لمنع توقف التداولات أو تعثرها وحمايةً لمصالح المستثمرين.
وأكد السويلمي الذي كان يتحدث مع "الرياض" في حوار موسع، أن مهمة الخطة التدخل السريع لمواجهة الأزمات الفنية التي يمكن أن تحدث أثناء بدء تشغيل النظام، والتي قد تتسبب في حال حدوثها في تعطل التداولات، موضحاً أن "تداول" أنهت تجربة هذه الخطة أكثر من مرة آخرها كان نهاية الأسبوع الماضي، بهدف الاطمئنان على جهوزية هذه الخطة وقدرتها على الاستجابة للأحداث الفنية الطارئة.
ولم يكشف السويلمي عن التفاصيل الدقيقة لخطة الطوارئ، إلا أنه أكد أن أبرز ملامحها إمكانية التبديل بين النظامين الجديد والقديم، مكتفياً بالقول: "نحن واثقون من هذا النظام ومزاياه الفنية لكن وتلافياً لأي مفاجآت أعددنا هذه الخطة تحسباً لأي مشاكل قد تلحق الضرر بالسوق".
وبددّ السويلمي خلال لقائه ب "الرياض" الذي استمر زهاء الساعة، مخاوف المتعاملين في سوق الأسهم من النظام الجديد، مضيفاً :" مهتمون جداً في تداول بأن يدرك المستثمرون أن التغيير للنظام الجديد هو للأفضل وتحقيقاً لمصلحة المتعاملين في السوق.. لا يوجد في النظام ما يدعو للتخوف الذي يبدو أن مصدره استقاء معلومات من مصادر غير رسمية".
وأفصح السويلمي عن عدد شركات الوساطة التي تم ربط أنظمتها بالنظام الجديد، مبيناً أن هناك 4شركات جاهزة لاستخدام النظام، فيما تقوم شركتان بتجهيز أنظمتها لربطها في هذا النظام.
وتابع: "بلغ عدد الشركات المرخص لها من قبل هيئة السوق المالية نحو 80شركة منها 50شركة حصلت على رخصة للتعامل.. لكن عدد الشركات العاملة حالياً في السوق يبلغ 13بنكاً و 6شركات وساطة، إضافة لعدد من الشركات التي تستعد للبدء في تقديم خدماتها في السوق..لقد قمنا بإجراء عدد من الاختبارات الفنية للأنظمة بالتعاون مع الوسطاء ومزودي البيانات بهدف التأكد من جاهزية أنظمتها للارتباط بنظام تداول.
وتطرق عبدالله السويلمي في حواره مع "الرياض"، إلى العديد من القضايا التي تشغل بال المستثمرين، وأبرزها نظام تداول الجديد والاستعدادات الأخيرة التي قامت بها إدارته لإحلال النظام الجديد محل القديم، وهموم أخرى.. وإلى نص الحوار:



@ تسعى السوق المالية السعودية " تداول" إلى إحلال نظام التداول الجديد بدل القديم في العشرين من شهر أكتوبر الجاري.. هل أنتم جاهزون لأي عوائق فنية قد تعترض تشغيل هذا النظام؟
- قمنا خلال الفترة الماضية بإجراء عدد كبير من الاختبارات الفنية والتشغيلية للأنظمة بالتعاون مع شركات الوساطة ومزودي البيانات وقد انتهت بنجاح ولله الحمد، وقد اتخذنا كافة الخطوات والإجراءات المناسبة لإحلال النظام الجديد حسب الخطة المعدة لذلك.. كما أعددنا خطة طوارئ تم اختبارها أكثر من مرة مع الوسطاء ومزودي البيانات لمواجهة الأحداث المفاجئة وللتعامل مع أي حدث فني طارئ قد يعيق التداولات اثناء مرحلة التشغيل.
@ ما هي أبرز ملامح ومهام هذه الخطة؟
- سيكون من مهام الخطة سرعة الاستجابة والتدخل السريع لمواجهة أية أحداث فنية يمكن أن تحدث أثناء بدء تشغيل النظام وقد تتسبب في تعطل التداولات والإضرار بمصالح المتعاملين في السوق، وهذه الخطة تم إعدادها واختبارها بعناية فائقة تحوطاً لأي أحداث مفاجئة، ومن ملامحها الرئيسة إمكانية التبديل بين النظامين القديم والجديد وعناصر فنية أخرى ستساعد على منع وقوع أي إشكاليات تضر بالسوق.
@ هناك تخوف في أوساط المتعاملين أن النظام الجديد قد يؤثر سلباً على السوق.. ما تعليقكم وما هي المزايا الملموسة الفورية والقيمة المضافة التي سيشعر بها المتداول في هذا النظام ؟
- في الحقيقة يهمنا أن يدرك المستثمر أن هذا التغير هو للأفضل والهدف منه مصلحة المتعاملين في السوق، ولا يوجد فيه ما يدعو للتخوف الذي يبدو أن مصدره استقاء معلومات من مصادر غير رسمية، وفي واقع الأمر المستثمر العادي لن يلاحظ فروقات كبيرة في النظام، حيث إن التغيرات تعتبر تقنية ولكن تتميز أنظمة "تداول" الجديدة عن سابقتها بمزايا عديدة من حيث حداثة الأنظمة وكفاءتها وطاقتها الاستيعابية وكذلك المزايا والخدمات المتطورة التي تقدمها للسوق إلى جانب خصائص عمليات التحديث المستمر المواكبة لأحدث التطبيقات الألكترونية في الأسواق العالمية، وأنا هنا أنصح الجميع بالإطلاع على النشرات الموجزة التي أعدتها السوق المالية السعودية (تداول) حول أبرز ميزات الأنظمة الجديدة وهي متاحة على الموقع الإلكتروني للسوق ،كما أنها موجودة عبر المواقع الإلكترونية لمعظم البنوك.
وعملية إحلال نظام تداول الجديد تعتمد تحديث كافة أنظمة السوق المالية السعودية ويشتمل التطوير أيضاً على عمليات الإحلال الكامل لأنظمة السوق وهي: نظام تداول الأوراق المالية، نظام مركزي لحفظ الأوراق المالية، نظام مراقبة السوق، ونظام معلومات السوق.
والنظام يتيح خدمات ومزايا تطرح لأول مرة في السوق المالية السعودية إذ بامكان نظام التداول استيعاب عمليات تداول الأسهم والسندات ووحدات صناديق الاستثمار المتداولة وتشغيل عدة اسواق إلى جانب تعدد الأسواق الثانوية وتعدد أنواع العملات (ريال سعودي، عملات أخرى) كما يتيح النظام مساندة بعض وظائف وعمليات التداول عبر الأسواق الأخرى.
بينما يتيح النظام المركزي لحفظ الأوراق المالية في نظام تداول الجديد استيعاب أدوات مالية مختلفة مثل الأسهم والسندات واتفاقيات إعادة الشراء ووحدات صناديق الاستثمار، الأوراق
المالية والشهادات الإلكترونية. فترات تسوية تشمل التسوية في نفس اليوم (T+0) والتسوية الآجلة (T+N). إقراض الاوراق المالية أوتوماتيكيا، معالجة إجراءات الشركات عمليات الاستحواذ والاكتتاب الأولي، وإجراءات دفع أرباح الأسهم.
أما فيما يخص نظام مراقبة السوق فهو نظام متكامل لمراقبة الأسواق مهمته رصد المخالفات والعمليات غير المشروعة من خلال تسهيل عمل مراقبة السوق حيث يتيح النظام للمراقب عدداً من الخصائص كالتحليل الإحصائي الفوري لمعلومات التداول متوافق مع أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية عبر متابعة ومراقبة التعامل بناءً على معلومات داخلية، التعامل المبكر بناء على معرفة مسبقة، الوساطة المضرة لمصلحة العميل، التلاعب بالسوق كالعمليات الوهمية وتحديد أسعار الإغلاق. ونفس النظام مطبق في عدد من الأسواق العالمية وبالذات في لندن، سويسرا، السويد، النرويج، استراليا، وغيرها.
وبالنسبة لنظام بث معلومات السوق فإنه يقوم بنشر كافة بيانات ومعلومات السوق بسرعة ودقة متناهية، حيث يقوم بعرض أفضل 10أوامر لسعر العرض والطلب خلال مرحلة التداول المستمرة ويعرض أفضل 5مستويات لسعر كل من العرض والطلب خلال مرحلة ماقبل التداول. كما تتميز هذه الأنظمة الجديدة بسرعة تنفيذ الأوامر وقدرتها الاستيعابية الكبيرة.
وفيما يخص أنواع الأوامر فإنه لم يطرا عليها تغير كبير حيث إن التغير سيكون في خصائص بعض الأوامر مثل: إلغاء الأوامر المدخلة بسعر السوق في مرحلة (ماقبل التداول) في حال لم يتم تداولها عند الافتتاح، أما في حال التداول المستمر فإن أمر السوق سيلغى مباشرة إذا لم تكن هناك سوق مقابلة. وسيتم تطبيق نوع آخر من شروط تنفيذ الأوامر ويعرف (تنفيذ كلي أو إلغاء كلي) إذ يتم إلغاء الأمر كاملاً في حال عدم تنفيذه كلياً فور إدخاله.
@ هل ستقضي أنظمة الجيل الجديد على البطء في تنفيذ بعض عمليات البيع والشراء والكشف الفوري للمتلاعبين والإفصاح عن هوياتهم؟
- كما أشرت سابقاً فإن الأنظمة الجديدة تسهم بشكل كبير بمزاياها المتعددة كسرعة تنفيذ الأوامر والطاقة الاستيعابية الكبيرة في زيادة فاعلية أنظمة "تداول" الإلكترونية. ونظام "تداول" الجديد مزود بنظام مراقبه فعال لمراقبة ومتابعة العمليات والصفقات المنفذة التي تتم بواسطة النظام لضمان عدالة تعاملات السوق، وهيئة السوق المالية تتولى عملية مراقبة عمليات السوق لكشف أي مخالفات لأنظمة ولوائح السوق المالية السعودية.
@ ما هي القدرة الاستيعابية لنظام التداول الجديد وهل يستطيع النظام تحمّل حجم العمليات اليومية؟
- تقدر طاقة النظام الاستيعابية في مرحلته الأولى نحو 2مليون صفقة يومياً، ويتميز النظام بالقدرة والمرونة للتعامل مع أحجام تداول عاليه إلى جانب إمكانية زيادة القدرة الاستيعابية بسهولة عند الحاجة.
@ نظام تداول الجديد يتطلب من جميع أطراف المشروع سواء شركات الوساطة أو الشركات التي ستتولى بث البيانات اللحظية وغيرها، زيادة سعة الاتصال عن ما هو عليه في الوقت الراهن.. كيف كان تجاوب شركة الاتصالات السعودية في هذا الخصوص.. وهل حصل أطراف المشروع جميعهم على زيادة السعة في خطوط الاتصال؟
- لقد تطلب المشروع تحديث البنية الأساسية للشبكات التي تربط تداول بجميع شركات الوساطة ومزودي البيانات، وقد أبدت شركة الإتصالات السعودية مشكورة تعاونا كبيراً لتأمين خطوط الاتصال المطلوبة ذات السعات العالية إلى جانب الربط بمقري تداول الرئيسي والاحتياطي. وقمنا بإجراء عدد من الاختبارات الفنية على الأنظمة الجديدة مع الوسطاء ومزودي البيانات من حيث تطابق انظمتهم وجاهزيتها الاتصالية وربطها بالنظام الجديد، وقد تم تجاوز المشاكل التي لوحظت خلال هذه الاختبارات.
@ هل تعتزمون إعادة حساب المؤشر الحالي وفصل حصة الحكومة من بعض الشركات، وهل تطبيق النظام الجديد يعتبر خطوة تمهيدية لإقرار هذا المشروع؟
- نحن أجرينا دراسات موسعة في هذا الخصوص، لكن ليست هناك نية قريبة لتطبيق مؤشر جديد، والأهم أن نظام تداول الجديد يحوي العديد من المؤشرات التي تخدم السوق، كما أنه نظام يتميز بالمرونة العالية التي تسمح بإضافة أي تطورات مستقبلية إليه قد تكون في صالح السوق.
@ يعتبر مشروع النظام الجديد تجربة ثرية ل "تداول" ...هل استطعتم الحصول على مخرجات وظيفية للشباب السعودي في هذا المشروع وتدريب الطاقات السعودية على رأس العمل؟ وكم عدد الشباب السعودي الذين شاركوا في هذه التجربة؟
- مما نفخر به إلى جانب الأنظمة الحديثة، هو وجود فريق فني من السعوديين المؤهلين الذين عملوا ضمن فريق المشروع وسيكون نواة لأعمال التطوير والصيانة للأنظمة. وقد بلغ حجم فريق المشروع من تداول حوالي 50شخصاً جميعهم من السعوديين إلى جانب الاستشاريين وفريق عمل الشركة المنفذة. وقد تم تدريب عدد كبير منهم على رأس العمل في العديد من التخصصات التي يتطلبها المشروع كأمن المعلومات وإدارة وصيانة الأنظمة والاختبارات الفنية وإدارة المخاطر والعمليات ومعلومات السوق وغيرها من التخصصات المساندة.
@ هل تعتقدون أن "تداول" قادرة على استكمال عمليات الصيانة والمتابعة الدورية للنظام الجديد بغنى عن الشركة السويدية المنفذة للمشروع؟
- يتوافر لدينا كفاءات بشرية مؤهلة ومدربة على خدمات المساندة الفنية والصيانة اللازمة للأنظمه إلى جانب الدعم الفني من قبل شركة (OMX) المنفذة للمشروع، حيث تقضي اتفاقية الدعم الفني تقديمها خدمات الصيانة والمساندة والاستشارات لمدة 5سنوات تلي تشغيل النظام.. وتتيح الاتفاقية الاستفادة من خبرة الشركة في مجالات عدة، حيث أن الشركة تملك أحد أكبر الأسواق العالمية إلى جانب تواجدها في العديد من الأسواق في أماكن مختلفة.
@ بعد الانتهاء من المرحلة الانتقالية للمشروع.. هل سيبقى الخبراء السويديون كمساعدين ومشرفين على النظام أو أن الموارد البشرية في تداول قادرة على إدارة المشروع لوحدها؟
- كما ذكرت لك سابقاً لدينا الامكانات البشرية والفنية القادرة على ذلك إلى جانب المساندة الفنية من قبل الشركة المنفذة للمشروع.
(@ يعيب المستثمرون والمحليون الماليون على "تداول" تجاهلها لتحديث بعض الإحصائيات الخاصة بسوق الأسهم السعودي مثل نشر بيانات عدد الأسهم الأكثر ارتفاعاً يومياً مقابل عدد الأسهم الأكثر انخفاضاً، والذي يعتبر مؤشر هام تقوم بتوفيره جميع البورصات العالمية، إضافة إلى بيانات السوق التاريخية من عام 1985م إلى 2003م والتي تعتبر حاليا ناقصة وغير سليمة.. ما تعليقكم وهل بالنية نشر مثل هذه البيانات مستقبلاً؟
- تسعى (تداول) بشكل مستمر إلى تقديم المعلومات في وقتها وبشفافية عالية تماشياً مع متطلبات نظام السوق المالية السعودية، كما نحرص على تطوير وتحديث آليات العمل للرقي بتقديم خدمات عالية وذات جودة ومنها تقديم التقارير اليومية والأسبوعية والشهرية والربعية والسنوية عن إداء السوق المالية السعودية.
وتقوم (تداول) بنشر تقرير يومي تظهر فيه الأسهم الخمسة الأكثر ارتفاعاً والأكثر انخفاضاً في أسعارها والأكثر نشاطا حسب الكمية والقيمة كما أن هذه المعلومات متوفرة عبر موقع تداول الإلكتروني، أما بيانات السوق التاريخية منذ 1985فهي متاحة ويتم تزويد الوسطاء ومزودي الخدمة بهذه المعلومات كما أنها موجودة على موقع (تداول) كل شركة على حدة شاملة بيانات المؤشر.
@ عندما حدث الانهيار بسوق الأسهم السعودية في فبراير من العام الماضي، كانت الكثير من الأقاويل توجه أصابع الاتهام لنظام تداول، ما حقيقة هذه الاتهامات؟
- كما يعلم الجميع، أن النمو الكبير الذي شهده السوق السعودي خلال الفترة 2003- 2006كان استثنائياً بكل المقاييس، فقد زاد عدد المستثمرين المشاركين في السوق وكذلك عدد العمليات المنفذة يومياً في السوق ومبالغها إضافة إلى زيادة عدد المتداولين عبر الانترنت. وقد قامت تداول بتنفيذ عدة مراحل من زيادة القدرة الاستيعابية لمواكبة هذا النمو وشمل ذلك أنظمة التداول والتسوية وشبكات الإتصالات التي تربط تداول بالوسطاء (البنوك) التي واجهت نفس التحدي واحتاجت لإجراء توسعات عدة في أنظمتها لتحسين الخدمة المقدمة لعملائها.
كما أن الزيادة اللامسبوقة في حجم التداول عبر الانترنت قد سبب ضغطاً على البنية الأساسية لشبكات الانترنت ومزودي الخدمة وبشكل عام فإن الأنظمة الفنية في السوق السعودي تعتبر من الأكفأ حيث تتيح تنفيذ عدد كبير من العمليات ( وصل إلى 800ألف عملية في يوم واحد) ويأتي إطلاق الأنظمة الجديدة ليؤكد حرصنا على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين في السوق.
@ في وقت سابق كانت البنوك هي اللاعب الحصري الوحيد لتنفيذ العمليات أو الوسيط المالي الوحيد لتنفيذ عمليات التداول من داخل النظام.. حالياً كم عدد شركات الوساطة المرخص لها من هيئة السوق المالية والتي بدأت في تنفيذ عمليات التداول ؟ وهل أجرت هذه الشركات تجاربها مع "تداول" لتطبيق النظام بشكل يضمن عدم حدوث أي مشاكل فنية مستقبلية؟
- لقد بلغ عدد الشركات المرخص لها من قبل هيئة السوق المالية نحو 80شركة ( 50شركة حصلت على رخصة للتعامل)، لكن عدد الشركات العاملة حالياً في السوق بلغ ( 13بنكاً و 6شركات وساطة) إضافة لعدد من الشركات التي تستعد للبدء في تقديم خدماتها في السوق. وقد قمنا بإجراء عدد من الاختبارات الفنية للأنظمة بالتعاون مع الوسطاء ومزودي البيانات بهدف التأكد من جاهزية أنظمتها للارتباط بنظام تداول.
@ قبل نحو عامين كانت الإحصائية الرسمية عن عدد المتداولين في سوق الأسهم السعودي في حدود 3ملايين متداول ..هل تقلصّ هذا العدد بعد الانهيار الذي ضرب سوق الأسهم.. وكم عدد المستثمرين الذين يتعاملون في السوق بالوقت الراهن، وعدد الوسطاء وكم عدد الذين يتداولون مباشرة عن طريق الانترنت ؟
- الأطروحات الجديدة (الاكتتابات) ساهمت في اجتذاب عدد أكبر من المستثمرين في السوق وقد بلغ عدد المستثمرين في السوق المالية السعودية (تداول) نحو 3.600مليون مستثمر (يشمل السعوديين والخليجيين والمقيمين) حتى منتصف العام الجاري، فيما يبلغ عدد الذين يتداولون بواسطة الانترنت (عن طريق البنوك وشركات الوساطة) حوالي نصف مليون.
@ في بداية العام الجاري أقرّ مجلس الوزراء تحويل السوق المالية السعودية "تداول" إلى شركة مساهمة سعودية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة ..ما هي الأدوار التي ستقوم بها الشركة الجديدة ؟
- ستستمر السوق المالية السعودية (تداول) في إداء الأدوار والمهام المنوطة بها وفقاً لنظام السوق المالية، المتمثلة في توفير وتهيئة وإدارة آليات تداول الأوراق المالية والقيام بأعمال التسوية والمقاصة للأوراق المالية وإيداعها وتسجيل ملكيتها ونشر المعلومات المتعلقة بها. وستقوم بالعمل على تحقيق الأهداف التي حددها النظام من خلال التأكد من عدالة متطلبات الإدراج وكفايتها وشفافيتها، وقواعد التداول، وآلياته الفنية، ومعلومات الأوراق المالية المدرجة في السوق، وكذلك توفير قواعد وإجراءات سليمة وسريعة ذات كفاية للتسوية والمقاصة من خلال مركز إيداع الأوراق المالية. وتسعى (تداول) إلى تعزيز القدرة التنافسية للسوق السعودي والتي استطاعت بفضل من الله من تحقيقها خلال السنوات الماضية وذلك من خلال التوسع في تقديم خدماتها ومنتجاتها المالية بما يحقق قيمة مضافة للمستثمرين. ويشمل ذلك تطوير وتوسيع الخدمات والمنتجات القائمة مثل منتجات بيانات السوق ومركز الإيداع، التركيز على جودة الخدمة المقدمة للعميل، إطلاق أسواق ومنتجات جديدة من أبرزها الصناديق الاستثمارية القابلة للتداول (ETFs)، تطوير السوق الثانوية لتداول السندات والصكوك، وغيرها. إضافةً إلى ذلك تقوم تداول وبصورة مستمرة في تقييم الفرص الاستثمارية الجديدة والتي بدورها ستساهم في تحقيق ريادة السوق المالية السعودية. كما تشتمل الخطة على التطوير الشامل لبرامج التدريب بهدف إعداد وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لتحقيق أهداف الشركة المستقبلية. ولتحقيق ذلك تحرص (تداول) على زيادة كفاءة وفاعلية وإسهام العنصر البشري من خلال تطوير قدرات العاملين في الشركة بهدف توفير الخدمات والخبرات اللازمة لزيادة كفاءة السوق المالية وأدائه

[@ بن سلمان @]

يعطيك العافية ابا سعود