آراء وتصريحات الخبراء ليوم السبت 1 نوفمبر

[عثمان الثمالي]

آراء وتصريحات الخبراء ليوم السبت 1 نوفمبر آراء وتصريحات الخبراء ليوم السبت 1 نوفمبر آراء وتصريحات الخبراء ليوم السبت 1 نوفمبر آراء وتصريحات الخبراء ليوم السبت 1 نوفمبر آراء وتصريحات الخبراء ليوم السبت 1 نوفمبر

مباشر السبت 1 نوفمبر 2008 4:48 م

وضع الدكتور عبد العزيز بن محمد الدخيل رئيس مجلس إدارة مجموعة الدخيل المالية ووكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات سابقاً، مجموعة من الاليات لمواجهة الازمة المالية العالمية، جاء هذا في مقال ل بجريدة الاقتصادية
ملاءة البنوك
أولاً: الاستمرار في النهج المحافظ بالنسبة لما يتعلق بملاءة البنوك ومراقبة العلاقة بين رأس المال والودائع من جهة والقروض والاستثمارات من جهة أخرى.

تأمين السيولة للبنوك
ثانياً: الأخذ بسياسة منفتحة ومرنة فيما يتعلق بتأمين السيولة اللازمة للبنوك.

خطة استثنائية من 3 بنود
ثالثاً: إعداد خطة يتفق عليها بين مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" والبنوك التجارية لتحقيق الأهداف التالية:
(أ) الاستمرار في تقديم التسهيلات الائتمانية والقروض للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، كما كان الأمر عليه قبل الأزمة وبموجب هذه الخطة تسهم مؤسسة النقد في حماية جزء من خسائر البنوك الناجمة عن قبول بعض المخاطر في إقراض الشركات ضمن ضوابط محددة ولمدة محددة، خصوصاً في مجال الإنفاق الاستثماري، أو البنية التحتية أو الاستثمارات الإنتاجية.
(ب) تقوم البنوك بإعطاء أصحاب المحافظ الاستثمارية في سوق الأسهم وقتاً أطول لترتيب موقفهم المالي والامتناع عن التسييل الأوتوماتيكي، وهنا أيضاً تشارك مؤسسة النقد البنوك في تحمل بعض الخسائر التي قد تنجم عن استمرار البنوك في الاحتفاظ بالأسهم عند انخفاض قيمة المحفظة عن المعدل الذي يحدده البنك.
(ج) تشجيع البنوك على عدم تسييل صناديقها الاستثمارية في الأسهم السعودية، وأخذ رؤية مستقبلية أطول بالنسبة إلى هذه الاستثمارات، وهنا أيضاً تسهم الخطة التي تضعها مؤسسة النقد في تخفيض الخسائر على البنوك. إذ حدثت من جراء الاحتفاظ بالأسهم في هذه الصناديق لمدة أطول.
ويجب هنا تأكيد أن هذه الخطة المقترحة بين مؤسسة النقد والبنوك لمواجهة بعض تداعيات الأزمة المالية ما هي إلا خطة "استثنائية" لمواجهة ظرف "استثنائي"، وعندما تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي تترك الأمور الاستثمارية والمالية لآلية السوق.

تشكيل فريق خاصة لمتابعة الأزمة
رابعاً: تشكيل مجموعة عمل تضم خبراء اقتصاديين محليين وعالميين، ذوي استقلالية مهنية وقادرين على تقييم الأزمة ونتائجها على الاقتصاد الوطني ومتابعة حركتها خلال عام 2009م وتقدم تقاريرها وتوصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء بكل صدق وشفافية دون تخفيف أو تلطيف. إن الأزمة المالية العالمية متحركة وليست ثابتة وكل يوم تظهر لها مستجدات، وبالتالي فإن هذا الفريق يجب أن يعمل بشكل مستمر ويتم دعمه بمحللين وإمكانات، كي تكون الجهة الاستشارية المستقلة التي تقدم استشارتها لرئيس مجلس الوزراء وولي العهد.

إعادة الأولويات في تنفيذ المشاريع
خامساً: تكليف وزير المالية ووزير التخطيط ، بإعادة دراسة المشاريع التي خطط للإنفاق عليها في ميزانية 2009 ـ 2010م، وإعادة وضع الأولويات بحيث تقدم تلك التي لها علاقة مباشرة بعمليات الاستثمار في الاقتصاد الوطني أو تلك المتعلقة بالصرف المباشر على الجوانب الصحية والسكنية والتعليمية للمواطن، وتأجيل تلك المشاريع الأخرى لعام أو عامين، بناء على معايير دقيقة ودراسة وافية لهذه المشاريع ومدى أهميتها وارتباطها المباشر بدفع عملية الإنتاج لمواجهة احتمالات الركود الاقتصادي العالمي والإقليمي في السنتين المقبلتين.

دخول الصناديق الحكومية
سادساً: زيادة جانب الشراء (الطلب)على الأسهم السعودية ذات الأسس الاقتصادية السليمة, التي تعد قيادية في السوق، وذلك من خلال توجيه الصناديق السيادية، وصندوق الاستثمارات العامة وصندوق معاشات التقاعد الاستثمار في شراء مثل هذه الأسهم، فأسعارها تشجع على الاستثمار ويمكن أن تحقق لها أرباحا عندما ترتفع، كما أن هذه الخطوة تعكس مصداقية الحكومة عندما تقول إن الاقتصاد جيد، فإنها تتبع القول بالفعل، كما أن هذا التحرك من شأنه دعم الثقة بالسوق وتحفيز المستثمرين على العودة وضخ أموالهم الخاصة إلى السوق مرة أخرى.

السماح للشركات بشراء أسهمها
سابعاً: السماح للشركات بشراء أسهمها، إذا رغبت ذلك ضمن ضوابط ومعايير تضعها هيئة السوق المالية. إذا رأت الشركة أن في شرائها هذه الأسهم استثمارا لها ومصلحة تعود للشركة وللشركاء.

المصارحة والشفافية مع الإعلام
ثامناً: الاتصال المستمر والمباشر مع الجمهور والصحافة من قبل كبار المسؤولين وأصحاب القرار السياسي والاقتصادي، والإيضاح المباشر والصريح عن تطورات الأزمة والإجراءات التي تتخذها الحكومة في هذا الصدد. إن الإعلان والوضوح والمصارحة والشفافية تساعد كثيراً على إيضاح الرؤية للمواطنين والمستثمرين، وهذا يساعد على كبح الشائعات وإزالة الغموض عن القادم سواء في الأمد القصير أو المتوسط.

الاقتصاد الحر لا يلغي تدخل الدولة في وقت الأزمات
ختاماً أود أن أقول إن الاقتصاد الحر لا يلغي تدخل الدولة في وقت الأزمات الكبرى التي تصيب آلية السوق بالشلل وتوقفها عن العمل. وعندما تعود الأمور إلى طبيعتها، وتُزال الضغوط المعطلة لعمل آلية السوق، تعود الدولة إلى مكانها الطبيعي خارج السوق تراقب أداءها، وتحافظ على شفافيتها، وعلى دعم المنافسة الحرة بين أعضائه ومنع الاحتكار.

وعن اداء سهم سامبا اليوم، برر د.علي التواتي وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية إدارة الأعمال بجدة ومدير مكتب التواتي للاستشارات الاقتصادية - في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم- مخالفة سامبا لأداء السوق لأكثر من جلسة بوجود شكوك كبيرة بأن هناك بنوك تعرضت لخسائر بسبب الأزمة المالية بالسوق الأمريكية ، مشيرا إلى أنه بناء على معلومات عام 2007 فإن 57% من استثمارات سامبا خارج المملكة ومعظمها بالولايات المتحدة وأوروبا.
وتابع: سامبا في حاجة إلى أن يقوم أحد كبار المسئولين فيه بتوضيح الصورة وموقف البنك وتحديدا الاستثمارات الأجنبية به.
وأكد التواتي أنه ليس لدينا ارتباط كبير بالأسواق الأمريكية ، كون شركاتنا لا علاقة لها بالأزمة عدا بعض البنوك وشركات التأمين، أما الشركات الأخرى فلا أرى علاقة كبيرة بينها وبين ما يجري بالولايات المتحدة لكن عدم الشفافية وظهور المسئولين بالشركات.
واعتبر التواتي ظهور رؤساء مجالس ادارات الشركات والمسئولين بها وتوضيح الامور للمساهمين بانها ليست منة كون كل من يملك سهم في شركة فهو شريك ومن حقهم معرفة ماذا يجري بالضبط.
وقال التواتي: وجهت نداء لمحافظ مؤسسة النقد لتوجيه المسئولين بالشركات لاعلان ما يجري بالاستثمارات الاجنبية كون هذا الموضوع يؤرق الجميع الان ولابد من ان نعلم ماذا فعلت البنوك في الاستثمارات الاجنبية واذا كانت خسرت فما المشكلة نعلم انها خسرت ولكن ان يتم التكتم على هذا الموضوع بهذا الشكل ونتعرض لمفاجات كمفاجاة بنك الخليج فلا اتصور انه الوضع الصحيح.

وحول اداء السوق اليوم عموما، أوضح د.ياسين الجفري عميد كلية السياحة والإدارة بجامعة الأمير سلطان – في حوار له مع قناة cnbc عربية- أن الحديث المتداول الآن عن القاع ومتى نراه ، مشيرا إلى أن تداعيات الأزمة العالمية أفقدت الأفراد قدرتهم على الارتباط بالسوق ومعرفة اتجاهاته والتخمين اليومي، مؤكدا على تأثير الأزمة معروف ومحدود واأ السوق به قطاعات متعددة محلية أكثر منها خارجية.
وتابع: اعتقد أن تأثير الأزمة أصبح خلفنا وتأثيرها على السوق يجب أن يكون محدودا وضعيفا وبالتالي نتوقع عملية التحسن خاصة في ظل استمرار الإنفاق الحكومي بالمملكة وليس لدينا من نخاف منه وقدرة الاقتصاد على مواجهة التغيرات ما زال طبيعي، ويرى ان السوق قد تجاوز الازمة وبدأ يتجه إلى الأفضل.
واستبعد الجفري تأثر الإنفاق الحكومي أو مشروعاتها التوسعية كون الدولة لديها السيولة الكافية ، كما انه بالنسبة للافراد فإن الوضع الحالي افضل لهم كون ان اسعار المواد الخام في تراجع اوصلتها الى 50% من اسعارها بالتالي فمن المفترض ان تكون محفز اساسي للتطوير الاقتصادي بالنسبة للسوق.
وتوقع الجفري تراجع اسعار المواد عموما محليا تاثرا بتراجعها عالميا لكنها لا تكون بنفس السرعة كون رجال الاعمال لدينا يحاولون تحقيق اكبر فائدة ممكنة، وأكد على تراجع الاسعار مستقبلا وانعكاس لها على السوق المحلي كذلك تفاعل السوق المحلي ايجابيا مع الاسعار العالمية للمواد.
وعن تاجيل سابك لبعض مشروعاتها واعادة الهيكلة بها وكذلك قطاع البناء والتشييد، قال الجفري: لابد من اعادة الهيكة لدى سابك وخاصة بالنسبة لسابك للابتكارات ، كما اننا نجد اعادة هيكلة في مصاريف قطاع البناء والتشييد ككل ، وكذلك الشركات عموما تطبق قاعدة "شد الحزام" ولابد من ان تنتبه للفترة القادمة وعملية التوسعات اللامحدودة ونظرة واقعية لها تؤدي الى التاثيرات السلبية التى نراها بالتالي فعملية "شد الحزام" هذه شيء منطقي تقوم به الشركات دوما وأبدا.

[فاعل خير]

مشكور ع المتابعة