الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 21/04/1431 هـ 06 أبريل 2010 م

[صقر قريش]

الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 21/04/1431 هـ 06 أبريل 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 21/04/1431 هـ 06 أبريل 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 21/04/1431 هـ 06 أبريل 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 21/04/1431 هـ 06 أبريل 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 21/04/1431 هـ 06 أبريل 2010 م

بسم الله الرحمن الرحيم




بعد زيادة الخردة والخام
المصـانــع التركية ترفع أسعار الحديد 35 دولاراً
محمد العبدالله ـ الدمام

رفعت مصانع الحديد والصلب التركية أسعار منتجاتها من حديد التسليح بمقدار 35 دولارا للطن الواحد، ليصل السعر إلى 745 دولارا أمس، مقابل 710 دولارات الجمعة الماضية.

وأكد المستورد نبيل الزبن أن المصانع التركية تعمد بشكل مستمر لإعادة تقييم عروض أسعارها لتواكب التطورات في الأسواق العالمية، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام على المستوى العالمي.

وأوضح أن المستوردين المحليين يجدون أنفسهم أمام أسعار متفاوتة بصورة مستمرة، ما يفرض عليهم التعامل بواقعية مع المستجدات العالمية.

وأضاف أن وصول الشحنات بعد قرار الشراء مع المصانع التركية يتطلب فترة لا تقل عن 100 ــ 120 يوما، حيث يتم الشحن بعد ثلاثة أشهر من الاتفاق على الشراء، بينما تتطلب فترة وصول الباخرة إلى الموانئ السعودية وتخليص إجراءاتها نحو 15 يوما في الغالب، متوقعا أن تتجاوز أسعار الحديد حاجز 800 دولار، رافضا التكهن بالسقف الزمني لتحقيق تلك الأرقام بقوله «العلم عند الله».

وأشار إلى أن المصانع الصينية لا تفضل حاليا تقديم عروض أسعار عن الحديد الذي تنتجه للشركات المستوردة، حيث تركز على أسواقها المحلية، فقد عمدت لزيادة طاقتها الإنتاجية خلال العام الجاري لتصل إلى 640 مليون طن سنويا، مقابل 560 مليون طن سابقا، جراء الطلب المتزايد على حديد التسليح حاليا.

وأوضح أن السوق الصينية تمثل عاملا أساسيا في تحريك أسعار حديد التسليح، نظرا للاستهلاك الكبير، مبينا، أن استهلاك العالم العربي من الحديد لا يتجاوز 35 مليون طن سنويا، وهو ما يمثل 5 في المائة من استهلاك الصين السنوي.

وأضاف أن أسعار المواد الخام الداخلة في صناعة الحديد سجلت زيادة كبيرة في غضون الأشهر الثمانية الماضية، حيث وصل سعر رمل الحديد إلى 200 دولار للطن، مقابل 70 دولارا، وكذلك وصول سعر الخردة إلى 465 دولارا مقابل 270 دولارا للطن خلال الفترة نفسها، بالإضافة لذلك قفز سعر كتل الصلب إلى 670 دولارا مقابل 450 دولارا للطن خلال الفترة ذاتها.

وأوضح تاجر الخردة أيجاد أحمد أن الطلب المتزايد على حديد التسليح رفع سعر الخردة في السوق المحلية من 700 ريال للطن إلى مستوى 1100 ريال، بزيادة مقدار 60 في المائة، في غضون شهرين تقريبا، وتوقع أن تواصل أسعار الخردة مشوارها في الصعود التدريجي، خصوصا أن ارتفاع أسعار الخردة في الأسواق العالمية يعطي زخما قويا لاستمرار الأداء الإيجابي لأسعار الخردة في السوق المحلية، حيث تجاوزت أسعار الخردة عالميا 450 دولارا (1690ريالا) للطن الواحد، ما يعني أن هناك فجوة كبيرة في مستويات الأسعار بين الخردة المحلية والأجنبية، مضيفا أن مصانع الحديد الوطنية التي أصابت سوق الخردة بالركود بعد الأزمة المالية التي أصابت الاقتصادات العالمية في أواخر عامي 2008 و 2009، تلك المصانع أنعشت هذه التجارة، جراء الطلب المتزايد على الخردة، خصوصا وأن هذه المادة تشكل عنصرا أساسيا في صناعة الحديد، ما يفرض عليها استخدامها على نطاق واسع في عملية التصنيع.

من جهته، أكد الموزع محمد لوكسر استمرار أزمة الحديد في الأسواق المحلية، إذ ما تزال المصانع غير قادرة على توفير الكميات المطلوبة، مشيرا إلى أن الكميات التي تصل المخازن ليست قادرة على تلبية الطلب المتزايد، وأن الأسعار وصلت إلى مستوى 3000 ريال للطن لمقاسات 16 ــ 32 ملم، إذ بدأ المستهلكون يتحولون للمنتجات الصينية والتركية نظرا لعدم توافر المنتجات الوطنية في السوق.

تصميم جديد لعبوات الدقيق المنزلية .. الخريجي لـ «عكاظ» :
استيراد مليوني طن قمح بأسعار تنافسية
عبدالعزيز غزاوي ـ جدة

كشف لـ «عكـاظ» مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي عن إعداد تصاميم جديدة للعبوات الصغيرة للدقيق، وخصوصا العبوات المخصصة للاستهلاك المنزلي.
وقال إن تلك العبوات سوف تطرح في الأسواق خلال الأيام المقبلة.
وأضاف أن المؤسسة أتمت إجراءات ترسية الدفعة الأولى من واردات القمح لهذا العام 1431/1432هـ، التي تبلغ 2 مليون طن، سيتم شحن هذه الدفعة على ثماني بواخر، بواقع خمس بواخر لميناء جدة الإسلامي، ثلاث بواخر لميناء الملك عبدالعزيز في الدمام.
وأوضح الخريجي أن المؤسسة تمكنت من الحصول على نوعية مميزة من القمح بأسعار تنافسية.
وأشار إلى أن هذه الدفعة تأتي امتدادا لما تم استيراده خلال العامين الماضيين، والذي يقدر حجمه 1.9 مليون طن، وذلك لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي، والمحافظة على مخزون استراتيجي من هذه المادة المهمة لاحتياجات المواطنين والمقيمين، وزوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي.
إلى ذلك، أبلغ «عكـاظ» مدير فرع الصوامع في منطقة مكة المكرمة المهندس على سنقوف أن عدد البواخر المحملة بالقمح، التي وصلت إلى ميناء جدة حتي الشهر الثالث من العام الجاري بلغ ثلاث بواخر على متنها 170 ألف طن قمح.
وقال إن هناك تحسينات في خطوط التعبئة في مكائن الرص، التي جرى استبدالها بمكائن تقنية إلى جانب تحسينات المستودعات والساحات. وأكد سنقوف أن رصيد مخزون الدقيق في جدة بلغ 700 ألف كيس من كافة أنواع الدقيق.

[صقر قريش]

ارتفاع الطلب على السكن
ماجد الميموني ـ الرياض

كشفت دراسة حديثة حول سوق العقار في المملكة، إن المملكة ستحتاج إلى مليون وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، لمواكبة نمو سنوي مركب بنسبة 3.3 في المائة في الطلب على المساكن، ما يستدعي الحاجة إلى بناء نحو 5.5 مليون وحدة سكنية بحلول العام 2014.
وأشارت الدراسة، إلى أن قطاع البناء السكني في المملكة بات يشكل 70 في المائة من سوق العقار الإجمالي، بعد تحقيقه نموا كبيرا في الآونة الأخيرة، حيث ارتفع حجم الطلب على المساكن باضطراد على مدى السنوات الأخيرة، وذكرت الدراسة أن مستقبل القطاع السكني المحلي يبدو إيجابيا على المديين القصير والمتوسط، حيث من المتوقع أن يتجاوز الطلب حجم العرض بنحو 50000 وحدة سكنية سنويا خلال الأربع أو الخمس السنوات المقبلة.
ويشمل القطاع السكني في المملكة الفلل والشقق السكنية والمجمعات السكنية، وهي تقسم إلى ثلاث مناطق أساسية: المنطقة الوسطى (الرياض)، المنطقة الشرقية (الخبر، الدمام، الظهران) والمنطقة الغربية (جدة، مكة المكرمة والمدينة المنورة).
وقال الدكتور صالح الحبيب المدير التنفيذي لإحدى شركات إدارة وتسويق العقار، «ما زالت المملكة واحدة من أسواق العقارات القليلة في المنطقة، القادرة على الحفاظ على نموها في خضم حالة الركود الاقتصادي.

قطاع المياه بحاجة إلى تشديد الرقابة
«عكاظ» ـ جدة

وصفت دراسة مصرفية اتساع الفجوة بين العرض والطلب على المياه في منطقة الخليج العربي، بأنه أصبح موضع قلق واهتمام متزايد في ظل النمو المتسارع لاقتصاد المنطقة.
وقالت الدراسة، التي أعدها الأهلي كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي، إنه على الرغم من ندرة مصادر مياه الشرب في منطقة الخليج، إلا أنها تعتبر من أكثر المناطق استهلاكا للمياه على مستوى العالم، يقودها الطلب المتنامي على المياه لأغراض الزراعة وغيرها من الحاجات الإنسانية. ويفوق نصيب الفرد من المياه في المملكة والإمارات العربية المتحدة بنسبة 50 في المائة نصيب الفرد في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبقية دول الشرق الأوسط.وأوضح الدكتور يارمو كوتيلين، كبير الاقتصاديين في شركة الأهلي كابيتال أن «ثمة حاجة لنهج أكثر شمولية من أجل تخطيط السياسات التي تحكم قطاع المياه، والتركيز التقليدي على تلبية الطلب يجب أن يصاحبه ترشيد وإدارة للطلب. الجهات التنظيمية بحاجة إلى تعديل تعرفة استهلاك المياه لجعل المستخدم النهائي يتحمل المزيد من التكلفة الاقتصادية للمياه».
ويرى البنك أن صناعة تحلية المياه المالحة في حاجة ماسة إلى المزيد من الاستثمارات، وإلى تطوير البنى التحتية الخاصة بها، وأيضا إلى شبكة صرف صحي، ونظام متكامل لمعالجة المياه المستهلكة. وتشير التقديرات إلى أن قطاع المياه في المملكة بحاجة إلى استثمارات تصل 124,9 مليار ريال، بينما ينتظر أن يلعب القطاع الخاص دورا حيويا في هذا المجال، هناك حاجة للمزيد من المركزية في اتخاذ القرارات، وإلى نهج منظم لإدارة الموارد المائية للمنطقة. ومن الخطوات التي من شأنها معالجة هذا التحدي تحويل نظام إدارة الموارد المائية إلى مركزي، ووضع خطة متكاملة طويلة الأمد لإدارة هذه الموارد، وجمع مستخدمي المياه تحت مظلة نظامية موحدة، بالإضافة إلى ضرورة اعتماد سياسة تسعير تساير توجهات السوق بشكل أكبر، ومنهج جديد للمحاسبة الافتراضية الذي يعمل على تقييم السياسات الزراعية ومشاريع التصنيع. وأخيرا، دعوة القطاع الخاص للاستثمار في مجالات توزيع المياه، وتجميع مياه الصرف الصحي ومعالجتها. وأوضح أن «جميع دول الخليج، باستثناء المملكة، لا تملك أنظمة رقابة مستقلة تتولى الإشراف على قطاع المياه، وهذا النهج بحاجة إلى مراجعة».

إيقاف الاستقدام عن مواطن
واس ـ الرياض

أصدر نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد قرارا بإيقاف الاستقدام عن مواطن لمدة خمس سنوات، لإقدامه على بيع التأشيرات والمتاجرة بها. وتهدف الوزارة من هذا الإجراء إلى الحد من التجاوزات والقضاء على المتاجرة بالتأشيرات.

توافر الديزل عالي الكبريت
رويترز ـ دبي، سنغافورة

ذكرت مصادر في قطاع النفط أمس، إن مصفاة «ساسرف» المشروع المشترك بين أرامكو السعودية ورويال داتش شل، ستوفر شحنات وقود الديزل عالي الكبريت للشحن الفوري في نهاية أبريل (نيسان) الجاري. ويأتي ذلك العرض النادر بعدما بدأت المصفاة عمليات الإنتاج التجاري في مارس (آذار) من وحدة إزالة الكبريت البالغة طاقتها 100 ألف برميل يوميا والتي تستهدف إنتاج الديزل الذي يحتوي على نسبة منخفضة للغاية من الكبريت في المملكة.

برعاية أمير منطقة الرياض
«سدير» تدخل عالم الصناعة والأعمال الليلة
عـوض الشتيلي ـ المجمعة

تدشن هيئة المدن الصناعية (مدن) الليلة، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أعمال تطوير مدينة سدير للصناعة والأعمال. يأتي ذلك خلال حفل تقيمه الهيئة في قاعة الأمير سلطان في فندق الفيصلية في الرياض. تقع المدينة الصناعية في سدير على الطريق السريع بين الرياض والقصيم وبطول 32 كم، وتبعد 120 كم شمال مدينة الرياض، وتعتبر أكبر مدينة صناعية في المنطقة، حيث تبلغ مساحتها 265 مليون م2، تبلغ مساحة المرحلة الأولى منها 16 مليون متر مربع.

والمتوقع أن تستوعب المدينة أكثر من 600 مشروع صناعي وتوفر 40 ألف فرصة وظيفية.

يتكون المخطط العام للمدينة من مساحات للمشاريع الصناعية، والاستخدامات السكنية والأنشطة التجارية والمعارض التسويقية ومركز الخدمات والمرافق العامة والطرق والمستودعات.

يمتاز موقع المدينة بمرور خط السكة الحديدي المتجه إلى الشمال في منتصف المدينة، وستكون هناك محطة رئيسة للقطار داخل المدينة الصناعية. ومن المخطط له أن يكون هناك ميناء جاف ومركز أبحاث صناعية في المدينة.

يتيح المشروع لرجال الأعمال الاستثمار في مختلف الفرص المتاحة سواء الصناعية، السكنية، التجارية، أو الخدمية.

تشرف حاليا على 18 مدينة صناعية قائمة في مختلف مناطق المملكة هي (الرياض 1، 2، جدة 1، 2، الدمام 1، 2، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الأحساء، عسير، الجوف، تبوك، حائل، نجران، جازان، الخرج، عرعر). وتزيد استثماراتها على 250 مليار ريال ويعمل فيها أكثر من 300 ألف عامل.

وقال رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عبدالرحمن الجريسي، إن رعاية الأمير سلمان لتدشين تطوير مدينة سدير الصناعية تجسد أملا غاليا راود مجتمع الصناعيين في منطقة الرياض لسنوات عديدة.

وأضاف أن غرفة الرياض تشعر بالسعادة الكبيرة وهي تشاهد هذا الحدث المهم يتحقق بعد أن كان مجرد فكرة.

[صقر قريش]

الهيئة الملكية تحقق 3 أضعاف المستهدف في المجمعات الصناعية
واس ـ الرياض

حققت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عبر خطتها العامة نجاحات فاقت التخطيط المعد لها من العام 1975م خلال أكثر من 30 عاما، حيث كانت تستهدف في بداية النشأة تسعة مجمعات صناعية فكان تحقيق إنشاء 32 مجمعا.
وخططت في مجال الطاقة لإنتاج 2ر63 مليون طن وحققت 103 ملايين طن والاستثمار حجمه 8ر34 مليار لتحقق 533 مليارا عام 2009م. وكانت استثمارات القطاع الخاص في مدينتي الجبيل وينبع خلال العام 1414هـ 53 مليارا وفي عام 1430هـ 431 مليارا.
وأشارت مجلة «جبين الصناعة والاقتصاد»، الصادرة عن الهيئة في عددها التاسع إلى نمو القوى العاملة في المدينتين، حيث كان خلال العام 1423هـ 96 ألف موظف ووصل في العام 1430هـ إلى 387 138 موظفا، وجرى اعتماد إنشاء 4060 وحدة سكنية جديدة لموظفي الهيئة بزيادة 91 في المائة، وخصصت للقطاع الخاص أراض سكنية لإنشاء 14066 وحدة سكنية جديدة بزيادة بلغت 86 في المائة.

تعاون سياحي سعودي ألماني
حمدان الحربي ـ جدة

اجتمع وفد المكتب الوطني الألماني للسياحة (GNTO) مع مسؤولين في غرفة تجارة وصناعة الرياض واللجنة السياحية ولجنة الفنادق وعدد من ممثلي وكالات السفر والسياحة، وبحث معهم التعاون وتوسيع الاستثمارات المتبادلة في المجال السياحي.
ونظم الوفد الألماني ورشتي عمل في كل من فندق الانتركونتننتال في الرياض وفندق الهيلتون في جدة، ولقاء مفتوحا مع الإعلاميين وممثلي وكالات السفر والسياحة، حمل عنوان «دلال في ألمانيا». استعرض فيه سلسلة من المبادرات التي أطلقتها ألمانيا والهادفة إلى تنشيط العلاقات السياحية بين البلدين. من جهتها، قالت مديرة منطقة الخليج في المكتب الوطني الألماني للسياحة آنتيا رودينغ، «إن المكتب شرع في اتباع استراتيجية تعتمد على إشراك مباشر للمسافرين السعوديين في المنطقة بمجموعة من الأنشطة المتنوعة. ولعل الإقبال الذي شهدته ورشة العمل «دلال في ألمانيا»، والاستجابة التي شهدناها في الرياض وجدة تشير إلى أننا سائرون على النهج الصحيح».
وتضيف رودينغ: «تعد زيارتنا إلى الرياض وجدة ناجحة للغاية، وقد تمخضت عنها نتائج إيجابية، لأنها مكنتنا من زيادة فهمنا للمنطقة وتعريف وكلاء السفر ووسائل الإعلام ببلدنا».
ضم الوفد رئيس القسم التجاري في السفارة الألمانية في المملكة مايكل مورغنشتيرن، مدير رئيس إدارة وجهة آسيا في المجلس الوطني الألماني للسياحة هورست لوماش، ومديرة منطقة الخليج في المكتب الوطني الألماني للسياحة آنتيا رودينغ وممثلي هيئات السياحة للمدن والمقاطعات الألمانية.

الأمير الوليد: تحالف استراتيجي يمهد لمشاريع مستقبلية
صفقة شراء 40 % من فيرمونت للفنادق
«عكاظ» ـ الرياض

أعلنت شركة المملكة القابضة التي يترأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز أمس عن إبرام عدة اتفاقيات بين كل من شركة فيرمونت رافلز القابضة الدولية للفنادق (FRHI) وشركة فويجر وشركاه المحدودة Voyager Partners Limited وشركة الديار القطرية للاستثمارات الفندقية والعقارية المحدودة.
وتضمن الاتفاق استحواذ فويجر على 40 في المائة من شركة فيرمونت رافلز مقابل مبلغ نقدي بقيمة 847 مليون دولار واعتبارات أخرى. كما وافقت شركة الديار القطرية على إعطاء عقود إدارة مستقبلية لفنادق ستحدد لتصبح إما فيرمونت Fairmont أو رافلز Raffles أو سويس هوتلز Swissotel. وبالإضافة إلى ذلك فإن شركة الديار القطرية ستقوم بالتعاون مع كل من ملاك الأسهم وفيرمونت رافلز في مجال إدارة الفنادق العالمية عندما تتوافر الفرص المناسبة في المستقبل، ونتيجة لهذه الاتفاقيات تعتبر شركة المملكة القابضة ثاني أكبر مستثمر في فيرمونت، وشركة كولوني كابيتال Colony Capital تعتبر ثالث أكبر مستثمر في فيرمونت.
وأكد الأمير الوليد، تعليقا على هذه الاتفاقية، إن «هذا التحالف الاستراتيجي بين شركة المملكة القابضة ودولة قطر يمهد الطريق لمشاريع مستقبلية في نطاقات مختلفة».
وقال «يسرني الترحيب بكل من فويجر Voyager وشركة الديار القطرية للاستثمارات الفندقية والعقارية كشركاء جدد واستراتيجيين في فيرمونت رافلز Fairmont Raffles، حيث أن اختيارهم واستثمارهم المادي الكبير في فيرمونت رافلز Fairmont Raffles كشريك يؤكد على قوة اسمها وإمكانياتها الإدارية، كما يثبت هذا على أن نمو فيرمونت رافلز Fairmont Raffles على الصعيد العالمي سيكون الأعلى في قطاعه».

[صقر قريش]

605 ملايين صافي أرباح مصرف الإنماء
ماجد الميموني ـ الرياض

أعلن رئيس مجلس إدارة مصرف الإنماء المهندس عبدالعزيز الزامل، أن المصرف حقق في نهاية العام المالي الأول المنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2009م، صافي دخل بلغ 605 ملايين ريال يشمل صافي ربح فترة ما قبل التشغيل البالغ 290 مليون ريال، كما بلغ إجمالي ربح العمليات خلال العام المالي 954 مليون ريال، وإجمالي موجودات المصرف 17,306 مليون ريال، وبلغت الاستثمارات 1000 مليون ريال والأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى 13,846 مليون ريال، وبلغت محفظة التمويل 1,126 مليون ريال، وبلغت حسابات الشركاء 1,501 مليون ريال وإجمالي حقوق المساهمين 15,605 مليون ريال.
وقال في كلمة خلال اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (1) البارحة الأولى في قاعة مكارم في فندق الماريوت الرياض بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين، إن المصرف تميز بطرح منتجات وخدمات حديثة تلبي احتياجات الشركاء، الأمر الذي بدأ ينعكس على نتائجه المالية وهو في أول الطريق. وأشار إلى الجهود المبذولة في مراحل تأسيس المصرف التي وضعت لبناتها متوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية في جميع تعاملاته ومنتجاته المصرفية ليكون رافدا من روافد الاقتصاد الوطني.
من جانبه، استعرض العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء عبدالمحسن الفارس أبرز الإنجازات التي تحققت للمصرف في المرحلة الأولى والتي تشمل مرحلة ما قبل التشغيل ومن ذلك إعداد وتجهيز وتشغيل أنظمة البنية التحتية للمصرف وتشغيل الأنظمة والتطبيقات الأساسية والمساندة لعمليات المصرف، واستقطاب الكوادر المؤهلة وذات الخبرة المتميزة، حيث تم استقطاب أكثر من 1100 موظفة وموظف بنسبة سعودة تجاوزت 83 في المائة، وبين أن المصرف بدأ في خدمة شركائه من خلال مجموعة من الفروع للنساء والرجال، حيث جرى استئجار وشراء 37 موقعا لمباني الفروع (15 مستأجرا و 22 مملوكا)، يعمل منها إلى نهاية العام المالي 2009م (13) فرعا للرجال و (9) للنساء، بالإضافة إلى تشغيل أكثر من 80 موقعا للصرافات الآلية متوزعة على مدن المملكة العربية السعودية.

«زين» تغطي المرافق الكبرى بالجيلين الثاني والثالث
يوسف فرحان ـ جدة

واصلت شركة زين السعودية خططها في تزويد ودعم المرافق والمباني الحيوية في المملكة بأنظمة تقوية داخلية لشبكة الجيلين الثاني والثالث الداعمة لخدمة الإنترنت عالي السرعة.
وشملت الخدمة المرافق الحكومية الكبرى مثل: المطارات الدولية والداخلية، مجلس الشورى، استاد الملك فهد الدولي، مواقف الحرم النبوي الشريف، وأنفاق مكة المكرمة، إضافة إلى كل الأبراج الكبرى والفنادق الشهيرة، ومعظم المراكز والمجمعات التجارية في شتى أنحاء المملكة.
وعملت «زين السعودية» على توسعة التغطية، وإدخال حلول تقنية جديدة لتواكب التطور العمراني الذي تشهده المملكة، إذ كانت السباقة بإدخال هذه الخدمة في المباني والمراكز التجارية الجديدة.
وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة المهندس إسماعيل بن محمد فكري، إن اهتمام الشركة بتزويد المرافق الحيوية في المملكة بأنظمة تقوية الإنترنت بدأ منذ إطلاق الشركة خدماتها في السوق السعودي، واستمر ليشمل هذا العدد الكبير من المرافق التي تشهد كثافة من قبل العاملين أو الزوار.

20% نمو الاستثمار الأجنبي
صالح الزهراني ـ جدة

في الوقت الذي لا تزال فيه الأسواق المالية تعيش تحت وطأة الأزمة المالية، تبدو المملكة في وضع أفضل، ويدعو للتفاؤل ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر والذي يتوقع أن ينمو بمعدل يزيد عن 20 في المائة خلال العام الحالي، قياسا بالعام الماضي.
وشدد مسؤول الاستثمار في سيراج كابيتال طارق كابريت على أن الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية سيشهد دفعة إضافية خلال العام الحالي بإضافة ما يزيد عن 20 في المائة سنويا مقارنة مع العام 2009.

[صقر قريش]

في لقاء جمع كتاب عكاظ بمسؤولي التأمينات
المطالبة بتوسيع دائرة المستفيدين من نظام معاشات التقاعد
سعود البركاتي ـ جدة

كشف مدير مكتب التأمينات في منطقة مكة المكرمة أحمد الدميني عن مخاطبات مع عدة جهات حكومية، بغرض التوصل إلى آلية تضمن تحديد مكان المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية والوصول إليه في أي مكان، وإخطاره بكافة المعلومات التي يحتاجها من مؤسسة التأمينات، حتى يستطيع صرف معاشه التقاعدي في أقرب وقت ممكن.

وبين ،خلال لقاء مسؤولي التأمينات الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة في جدة أمس بعدد من كتاب «عكـاظ»، إن التقاعد المبكر يشكل خطرا على نظام المؤسسة، كونه يمثل 35 في المائة من نسبة المستفيدين.

وأشار إلى أن المؤسسة وضعت إجراءات أكثر كفاءة لتفادي وقوع إشكالات من شأنها أن تؤثر على النظام.

وأبدى مسؤولو التأمينات ترحيبهم باقتراح كتاب «عكـاظ»، بإعادة النظر في نظام صرف معاشات التقاعد، المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لتوسيع دائرة المستفيدين.

ورأوا أن من شأن الاقتراح أن يساهم في رفع المستوى المالي للمؤسسة العامة للتأمينات، لتصبح قادرة على مواجهة كافة التحديات التي قد تواجهها، كما سيساهم في تحسين أوضاع المستفيدين.

وكان كتاب «عكـاظ» قد طرحوا على مسؤولي المكتب إمكانية توسيع دائرة المستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية، ليشمل العاطلين عن العمل ورجال الأعمال، وكل من يرغب في التسجيل في التأمينات الاجتماعية، لما في ذلك من مساهمة في زيادة إيرادات المؤسسة، على حد قولهم. ووصفوا إجراءات صرف معاشات التقاعد للمستفيدين من التأمينات الإجتماعية بالروتينية.

وناقشوا أمس مع مدير مكتب التأمينات الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة أحمد الدميني وعدد من مسؤولي المكتب، عددا من الإشكالات المتعلقة بنظام التأمينات، واقترحوا عدة اقتراحات من شأنها أن تساهم في تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين من معاشات التقاعد.

ناقش الكتاب، على مدى ساعتين، عددا من المواضيع، أبرزها صعوبة التوصل إلى المشترك لإخطاره بوقت صرف المعاش التقاعدي له، والطريقة التي من المفترض خلالها أن ينهي المستفيد إجراءات صرف معاشه المستحق له.

واعترف مسؤولو مكتب التأمينات في المنطقة بوجود صعوبة في التوصل إلى المشترك من خلال صناديق البريد، كون العديد من المستفيدين غير مشمولين في قوائم البريد، على حد قولهم. وناقش الكتاب مع مسؤولي المكتب إمكانية توسيع دائرة المستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية، ليشمل العاطلين عن العمل ورجال الأعمال، وكل من يرغب في التسجيل في التأمينات الإجتماعية، لما في ذلك من مساهمة في زيادة إيرادات المؤسسة، على حد قولهم.

وطالب الكتاب بإجراءات أكثر شفافية من جانب المؤسسة العامة للتأمينات، لتوضيح حجم وكيفية إدارة الاستثمارات التي تقوم بها المؤسسة، كون الاطلاع على تلك الإجراءات يعد حقا من حقوق المستفيد لمعرفة كافة الجوانب المتعلقة بالأموال التي دفعها طيلة فترة عمله.

وناقش المجتمعون تأثير التقاعد المبكر على إيرادات التأمينات الاجتماعية، لما يشكله ذلك من خطر على نظام المؤسسة.

شارك في الاجتماع من كتاب «عكـاظ»، الدكتور صالح كريم، علي الرابغي، غازي جمجوم، نجيب يماني، والزميل سعيد السريحي، ومن مسؤولي التأمينات، أحمد الدميني، جمال الغامدي، سالم العلياني،محمد الخريمي، محمد الدريهم.

أطلقت أقوى حملة لعملاء «سوا» و «كويك نت»
الاتصالات و «المدينة» توقعان اتفاقية لتطوير الأنظمة مع جامعة كاليفورنيا
أحمد الكناني ـ جدة

وقعت الاتصالات السعودية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مع جامعة كاليفورنيا سان دييغو، اتفاقية لتطوير أنظمة وتقنية المعلومات والاتصالات المتقدمة في المملكة، وكان ذلك في مقر المدينة في الرياض.ووقع الاتفاقية نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود، وعن الاتصالات السعودية الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس سعود بن ماجد الدويش، ومن الجانب الأمريكي البروفيسور راميش راو مدير معهد كاليفورنيا للاتصالات وتقنية المعلومات التابع لجامعة كاليفورنيا، سان دييغو، والبروفيسور روبرت داينز الرئيس السابق للجامعة والذي لازال يعمل أستاذا فيها.وأكد المهندس الدويش أن الاتصالات السعودية من أكبر الداعمين لخطط التطوير والإبداع والخدمات المتطورة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بما يحقق أهداف حكومة خادم الحرمين الشريفين للوصول إلى مجتمع المعرفة والاقتصاد المبني على المعرفة، كما يسعدنا التعاون في هذا المجال مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من خلال هذه الاتفاقية ومن خلال مشاريع أخرى كثيرة تدعم المصلحة المشتركة للوطن، ولا شك أن الاتصالات السعودية حريصة على دعم البحث والتطوير في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ليس فقط كجزء من مسؤولية الشركة الاجتماعية ولكن أيضا كالتزام منا لعملائنا بتقديم أفضل الخدمات وأحدثها التي تلبي احتياجاتهم وتحل مشاكلهم الحقيقية.
من جهة ثانية، أطلقت الاتصالات أمس حملة «اربح مع سوا»، التي تعد الأكبر والأقوى من نوعها بين الحملات المقدمة لعملاء الشركات المشغلة للهواتف النقالة على مستوى المنطقة لهذا العام، وتشمل عملاء سوا ولنا ومشتركي خدمة *8 وسوا زيارة، وستستمر لمدة ستة أسابيع متواصلة، وستشهد هذه الأسابيع الستة توزيع الآلاف من الهدايا القيمة شاملة عددا من سيارات هونداي جيب سنتافيه الفاخرة وسبائك الذهب وأجهزة لاب توب، وأجهزة جوال HTC Magic المدعم بتقنية أندرويد من Google.
يشار أن الحملة الجديدة تشمل عملاء سوا الحاليين والعملاء الجدد، وأن فرص الفوز متاحة لجميع العملاء مستخدمي بطاقات الشحن سواء عبر نقاط البيع (جهاز شحن سوا «إكسبرس» STC المتواجد في أكثر من (15,000) موقع في جميع مدن المملكة، أو من خلال بطاقات إعادة الشحن البلاستيكية المتوافرة في المحلات التجارية، وسيجري السحب أسبوعيا على إحدى السيارات وعلى نصف كيلو من الذهب بالإضافة إلى الهدايا الأخرى.

[صقر قريش]

الكاتيل ـــ لوسنت تنفذ مشروع تقنية التطور طويل الأمد للاتصالات
أحمد العرياني ـ جدة

اختارت شركة الاتصالات السعودية الكاتيل ــ لوسنت، لإنشاء مشروع تجريبي لتقنية التطور طويل الأمد LTE، يبدأ في النصف الثاني من العام الجاري.
ومن المتوقع أن يمكن هذا المشروع شركة الاتصالات من اختبار أداء الخدمات المعتمدة على تقنيات التطور طويل الأمد وتقييم نماذج الأعمال ذات الصلة. وقال الدكتور زياد العتيبي نائب الرئيس لقطاع الشبكة، إن شركة الاتصالات ملتزمة بتوفير أفضل الخدمات لعملائها، وثبت لنا أن تقنيات التطور طويل الأمد تطورت إلى أن أصبحت أكثر من مجرد تقنية واعدة، ونظرا لأن الاتصالات والكاتيل ــ لوسنت تقفان سويا في موقع الابتكار فنحن على ثقة بأن هذه التجربة ستساعدنا على تلبية احتياجات عملائنا من الخدمات المبتكرة في مجال البرودباند لشبكات الجوال.
وستعمل الكاتيل ــ لوسنت في سياق هذا المشروع على نقل خبراتها الرائدة في مجال تقنيات التطور طويل الأمد لتقديم الحل المتكامل بما في ذلك المحطات القاعدية للتطور طويل الأمد (eNodeBs)، والمكون الأساسي لنقل حزم البيانات (EPC)، وعناصر توجيه الشبكة لخدمة بروتوكول الإنترنت وذلك فضلا عن أنظمة التشغيل والإدارة والصيانة، كما ستقدم مجموعة من الخدمات الاحترافية بما في ذلك إدارة المشاريع، والتخطيط، والتركيب، والتكامل والتشغيل، والاختبار.
وقال الرئيس التنفيدى لالكاتيل ــ لوسنت الدكتور عبدالرحمن العزام، إن هذا المشروع يعد خطوة كبرى على صعيد الاعتماد على تقنيات التطور طويل الأمد في الشرق الأوسط، ويمكن لشركة الاتصالات السعودية أن تعتمد على خبراتنا الرائدة في مجال التطور التقني في سبيل الوصول إلى التطبيق لكافة إمكانات تقنيات التطور طويل الأمد؛ ونحن نعتبر أن هذه الاتفاقية بمثابة اعتراف قوي باستراتيجية شركة الكاتيل ــ لوسنت على مستوى الابتكار والتطلع إلى المستقبل في مجال البرودباند لشبكات الجوال وارتفاع كفاءة الأداء للشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت.

الذهب مستقر أعلى من 1125 دولاراً
توقعات الانتعاش تقفز بالنفط فوق 85 دولاراً
رويترز ـ لندن

سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي أعلى مستوى في 18 شهرا أمس مقتربة من 86 دولارا للبرميل، بفضل توقعات بانتعاش اقتصادي أسرع من المتوقع.
وأظهرت بيانات الجمعة الماضي أن الشركات الأمريكية أضافت وظائف في مارس (آذار) الماضي بأسرع إيقاع في ثلاث سنوات، وزادت الوظائف غير الزراعية 162 ألفا، وهي الزيادة الثالثة فحسب منذ انزلق الاقتصاد في هوة الركود أواخر العام 2007 كما أنها الأكبر منذ مارس 2007.
وكذلك ينمو قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي بأسرع وتيرة في أكثر من خمس سنوات والقطاع نفسه أخذ في الانتعاش في الصين كما أن معنويات الأعمال في اليابان آخذة في الارتفاع.
وارتفع سعر الخام الأمريكي تسليم مايو (أيار) 02ر1 دولار للبرميل إلى 89ر85 دولار في أوائل المعاملات الآسيوية قبل أن يتراجع إلى نحو 32ر85 دولار بارتفاع 45 سنتا، وذلك بحلول الساعة 1000 بتوقيت جرينتش. وكانت المعاملات توقفت على مدى ثلاثة أيام شملت عطلتي الجمعة ونهاية الأسبوع.
وارتفع سعر الخام الأمريكي 2 في المائة تقريبا في أول خمسة أيام من الربع الثاني مقابل زيادة نسبتها 5ر5 في المائة على مدى الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وارتفع مزيج برنت 29 سنتا إلى 30ر84 دولار.
وفي موازاة ذلك، وبعدما شهدت التعاملات في الأسواق الآسيوية تقلبا، استقرت أسعار الذهب فوق مستوى 1125 دولارا للأوقية /الأونصة/ في نشاط فاتر بسبب العطلات في بعض البلدان الأوروبية.
وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 25ر1126 دولار للأوقية مقابل 50ر1124 دولار في أواخر المعاملات في بورصة نيويورك الجمعة الماضية.
وسجل الذهب أعلى مستوى خلال اليوم عند 70ر1126 دولار للأوقية بدعم من ارتفاع اليورو ليظل قريبا من أعلى مستوياته خلال أسبوعين والتي سجلها عند 75ر1127 دولار للأوقية في أول أبريل (نيسان).
وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم يونيو (حزيران) 70 سنتا ليصل إلى 80ر1125 دولار للأوقية. وتعاود السوق الأمريكية العمل اليوم بعد عطلة عيد القيامة.

فرعان جديدان لـ «هايبر بنده» في الأحساء والخرج
صالح الزهراني ـ جدة

افتتح أمين عام منطقة الأحساء المهندس فهد الجبير فرعا جديدا لهايبر بنده في منطقة الهفوف في مدينة الأحساء، وذلك في شارع السليمانية في الأحساء مول، في الثالث من الشهر الجاري.
وأشاد أمين المنطقة بالتوسع لأسواق بنده وهايبر بنده في مدينة الأحساء كون أن مدينة الأحساء ما تزال منطقة خصبة ومازالت تستوعب العديد من الأسواق، وفي نفس السياق تم افتتاح فرع آخر لهايبر بنده في 24 من فبراير لهذا العام في مدينة الخرج في مجمع الجو مول الكائن في شارع الملك عبدالعزيز، وتأتي هذه الافتتاحات في إطار تطبيق استراتيجية شركة العزيزية بنده المتحدة التوسعية والوصول لأكبر شريحة ممكنة من العملاء وخدمتهم بشكل أفضل.
وحول ذلك، قال المهندس نواف محمد يماني، مدير إدارة التسويق في شركة العزيزية بنده المتحدة، بأن هذين الفرعين يتميزان بمساحات واسعة الحجم وذلك لتوفير الراحة والمتعة لأفراد العائلة أثناء التسوق، حيث تتراوح المساحة البيعية للأسواق الجديدة مابين 5,000 و 7,000 متر مربع، ويقوم بإدارة السوقين فريق عمل مكون من 80 موظفا، منهم 47 موظفا سعوديا، وذلك لدعم خطوات الشركة الاستراتيجية نحو توطين الوظائف وزيادة نسبة السعودة في الشركة، كما أضاف المهندس نواف يماني إلى أن الشركة حرصت على تقديم المنتجات ذات الجودة العالية والطازجة بأفضل الأسعار التي تلائم جميع احتياجات الأسرة من خلال مختلف الأقسام مثل الخضراوات والفواكه والأجبان واللحوم ونطاق واسع من المواد الاستهلاكية والكمالية تحت سقف واحد، بالإضافة لوجود العروض التسويقية المميزة بمناسبة الافتتاح.

[صقر قريش]

بسبب جني أرباح القيادية وضعف سيولة الشراء
المؤشر يتراجع ويكسر قاع فبراير 2006
علي الدويحي ـ جدة

عاد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، إلى اختبار قاع فبراير لعام 2006م والمحدد عند مستوى 6767 نقطة، والذي سبق وأن تجاوزه قبل ثماني جلسات ماضية، وكان من السلبية كسر القاع بسهولة، ليسجل أمس قاعا يوميا جديدا عند مستوى 6765 نقطة، نتيجة تعرض سهمي القيادة (سابك والراجحي) لعملية جني أرباح متوقعة ومنتظرة، بعد تشبعهما بعمليات شراء من بداية المسار الصاعد، مما تسبب في تضخم المؤشرات الفنية، وذلك يتضح من خلال قوة تراجع المؤشر العام أمس، مقارنة بالجلسة السابقة، ففي جلسة الأحد كان تراجع المؤشر العام أقل حدة، وأسعار الأسهم أكثر هبوطا، وأمس كان تراجع المؤشر قويا وأسعار الأسهم أكثر تماسكا. مما يعني أن عملية جني الأرباح تركز على الأسهم التي قادت المؤشر العام وأسهم الشركات التي واكب ارتفاعها حركة الصعود الاخيرة.

على صعيد التعاملات اليومية، أنهى المؤشر العام تعاملاته، على تراجع وبمقدار 17 نقطة أو ما يوازي 0،25 في المائة، ليقف عند مستوى 6805 نقاط، في المنطقة التي تميل إلى السلبية، خاصة إذا ما سيطرت عملية الشراء ومنذ البداية، ففي النصف الساعة الأخيرة من الجلسة حاول تقليص خسائره من 57 نقطة إلى 25 نقطة ومن الأنجع اليوم أن لا يكسر خط 6785 نقطة وأن لا يفتتح على تراجع،

ويعتبر تجاوز خط 6819 نقطة بداية الإيجابية،

مع أهمية أخذ الحذر والحيطة من الأسهم الخاسرة من استغلال أي ارتداد للتصريف الاحترافي، ويعتبر كسر سعر 99،50 ريال في سهم سابك غير جيد.

تجاوزت السيولة اليومية ثلاثة مليارات (3،376 مليار ريال) وكانت مشتتة بين الأسهم، حيث تخرج من الأسهم الثقيلة القيادية من الصف الثاني وتبحث عن فرص استثمارية كمضاربة، ولم تحدد الاتجاه بشكل نهائي، مما يعني أن المضاربة تسيطر على أغلب الأسهم بما فيها القيادية واستغلال الارتداد الجزئي، ونتوقع أن تتجه السوق اليوم إلى الاتجاه الأفقي، وتدخل مرحلة الانتظار، وبلغت كمية الأسهم المنفذة خلال الجلسة أكثر من 121 مليون سهم، وجاءت موزعة على أكثر من 73 ألف صفقة يومية، وارتفعت أسعار أسهم 59 شركة وتراجعت أسعار أسهم 58 شركة،
وقد افتتحت السوق جلستها أمس على هبوط بلغ قوامه اليومي ما يقارب 64 نقطة كمقارنة بين أعلى وأقل سعر سجله المؤشر العام خلال الجلسة، مع تدفق سيولة عال نوعا ما، وكان هذا سلبيا على المضارب اليومي واللحظي، حيث تجاوزت المليار ريال قبل انتهاء الساعة الأولى من الجلسة، وسيطرت خلالها قوى البيع على الشراء، فلم تتجاوز 50 في المائة، في أغلب فترات الجلسة، لتدفع بالمؤشر العام إلى التراجع وكسر قاع فبراير 2006م، والمحدد عند مستوى 6767 نقطة،
وكان من الإيجابية أمس إغلاق سهم سابق الفجوة السعرية التي حدثت مع مطلع الأسبوع الحالي، مما يعني أن السيولة مشتتة وتبحث عن القطاعات صححت بشكل كامل، وتعتبر الفترة المقبلة مهمة من حيث تتبع السيولة.

في ما يتعلق بأخبار الشركات، أعلنت شركة (أليانز) عن فترة اكتتاب في أسهم حقوق الأولوية والتي تبدأ من بداية عمل يوم 25/04/1431هـ الموافق 10/04/2010م، وتنتهي بنهاية الأربعاء 05/05/1431هـ الموافق 19/04/2010م، وسيكون سعر الطرح 12.5 ريال (10ريالات كقيمة أسمية و 2.5 ريال كعلاوة إصدار)، وستكون أسعار الأسهم الإضافية كالتالي 12.5 ريال، 18ريال، 23 ريالا، 27 ريالا للسهم الواحد، ويقتصر الاكتتاب على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية تداول السبت 18/4/1431هـ الموافق 3/4/2010م.

[صقر قريش]

صحيفة الاقتصادية

تأكيدات على سلامة موقف الجمعيات الخيرية السعودية

«الشورى» يمرّر نظاما لإيرادات الدولة يضبط الديون ويحفز على السداد


محمد السلامة من الرياض
أنهى مجلس الشورى أمس التصويت على مواد مشروع نظام إيرادات الدولة الجديد المقدم من لجنة الشؤون المالية، استعدادا لرفعه للملك حسبما يقتضي نظام مجلس الشورى.
ويستهدف مشروع النظام، الذي يحل عند العمل به بديلاً عن النظام السابق الصادر قبل 60 عاماً، الإسراع في ‏تحصيل إيرادات الدولة بما يحسن من أداء‏‎ ‎السياسات المالية ويزيد من فاعليتها، والتأكيد على تنمية وتطوير الإيرادات وإيجاد الحوافز اللازمة لتحقيق ذلك، ‏مراعياً المرونة في الأساليب المستخدمة في تحصيل إيرادات الدولة لتتمشى مع ‏الإجراءات المتبعة في التحصيل. كما تعالج مواد النظام الجديد في مجملها ‏الرقابة على إيرادات الدولة، وتحديد مهام ومسؤوليات الجهات الموكل إليها ‏تطبيق أحكام مشروع النظام بدقة.
ورأت اللجنة المالية أن النظام ـ عند إقراره ـ يعد إحدى الخطوات المهمة في طريق ‏الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه المملكة، مواكبة للتطور الإداري والمالي ‏في بلادنا، مشيرة إلى أن النظام يراعي تعدد الأجهزة الحكومية التي تقوم ‏بتحصيل وجباية إيرادات الدولة مع اختلاف أساليب التحصيل والجباية لهذه ‏الإيرادات من جهاز إلى آخر. وحدد النظام مصادر الإيرادات، والتي تشمل: الثروات الطبيعية، الرسوم، الأجور، الضرائب، الاقتراض، القروض المسددة، عوائد الاستثمار، المبيعات، الجزاءات والغرامات، بيع أملاك الدولة وإيجاراتها، التبرعات والهبات، والتعويضات.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أنهى مجلس الشورى أمس التصويت على مواد مشروع نظام إيرادات الدولة الجديد المقدم من لجنة الشؤون المالية، استعدادا لرفعه للملك حسبما يقتضي نظام مجلس الشورى.
ويستهدف مشروع النظام، الذي يحل عند العمل به بديلاً عن النظام السابق الصادر قبل 60 عاماً، الإسراع في ‏تحصيل إيرادات الدولة بما يحسن من أداء‏‎ ‎السياسات المالية ويزيد من فاعليتها، والتأكيد على تنمية وتطوير الإيرادات وإيجاد الحوافز اللازمة لتحقيق ذلك، ‏مراعياً المرونة في الأساليب المستخدمة في تحصيل إيرادات الدولة لتتمشى مع ‏الإجراءات المتبعة في التحصيل. كما تعالج مواد النظام الجديد في مجملها ‏الرقابة على إيرادات الدولة، وتحديد مهام ومسؤوليات الجهات الموكل إليها ‏تطبيق أحكام مشروع النظام بدقة.
ورأت اللجنة المالية أن النظام عند إقراره يعد إحدى الخطوات المهمة في طريق ‏الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه المملكة، مواكبة للتطور الإداري والمالي ‏في بلادنا، مشيرة إلى أن النظام يراعي تعدد الأجهزة الحكومية التي تقوم ‏بتحصيل وجباية إيرادات الدولة مع اختلاف أساليب التحصيل والجباية لهذه ‏الإيرادات من جهاز إلى آخر. وحدد النظام مصادر الإيرادات، والتي تشمل الثروات الطبيعية، الرسوم، الأجور، الضرائب، الاقتراض، القروض المسددة، عوائد الاستثمار، المبيعات، الجزاءات والغرامات، بيع أملاك الدولة وإيجاراتها، التبرعات والهبات، والتعويضات.
واقترح مشروع النظام بأن يخصص للجهة الحكومية التي تحقق زيادة في إيراداتها ما يقابل 20 في المائة من الزيادة المتحققة في إيراداتها للسنة المالية المنتهية عن السنة السابقة ضمن اعتمادات ميزانيتها، على أن يستثنى من ذلك إيرادات الثروات الطبيعية وبيع العقارات والجزاءات والغرامات، ومنح مكافأة تشجيعية للموظفين الذين عملوا على تحقيق هذه الزيادة على ألا تتجاوز رواتب ثلاثة أشهر في السنة المالية، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط منح هذه المكافأة. كما اشترط النظام ألا يتجاوز المبلغ المخصص للجهات الحكومية 30 مليون ريال لأجل تطوير الإيرادات وتنميتها، كذلك تنشأ بموجب مواد مشروع النظام وحدة مستقلة للاستثمار وتنمية الإيرادات وتطويرها ومراقبة التحصيل ومتابعته في أي جهة يتطلب عملها ذلك، وتكون كل جهة حكومية مسؤولة عن الاستثمار الأمثل لمواردها وتنمية إيراداتها ومراقبة تحصيلها ومتابعته بالتنسيق مع وزارة المالية. كما اعتبر مشروع النظام دين الدولة المستحق دينا ممتازا ولا يسقط بالتقادم وتُكوّن في ‏وزارة المالية لجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم من ذوي الخبرة الشرعية ‏أو النظامية للنظر في دراسة الطلبات الواردة للإعفاء من الدين أو تقسيطه ‏وإعداد التوصيات بشأنه.‏
واستثنى النظام موافقة رئيس مجلس الوزراء على الإعفاء من الدين، ومنح الصلاحيات لوزير المالية في أن يعفي من لم يتجاوز دينه 500 ألف ريال وذلك في حالة وفاة المدين وثبوت عجزه شرعا بعدم وجود أي تركة يمكن الرجوع إليها، أو إذا قدم المدين ما يثبت إعساره أو إفلاسه شرعاً.
وفيما يتعلق بإجراءات الحجز والتنفيذ، نص النظام على أنه إذا لم يسدد المدين الدين المستحق عليه خلال 30 ‏يوم عمل من حلول موعد سداده فينذر نهائياً بالتسديد خلال 15 يوم عمل، ‏فإن انقضت المدة ولم يسدد الدين الواجب عليه تتخذ الجهة الإجراءات ‏اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أمواله في حدود الدين الذي ‏عليه.‏
وفي موضوع آخر، واصل المجلس مناقشته لمواد مشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة، والتي توثق في مجملها المشاركة الفاعلة بين المجتمع والمؤسسات الخيرية وتوجد صيغاً نظامية شفافة للعمل الخيري ومصارفه المالية، ما سينعكس على التنمية الاجتماعية المتوخاة التي يشترك في النهوض بها مؤسسات المجتمع وأفراده كافة.
أمام ذلك، أبدى بعض الأعضاء تخوفهم من أن تؤدي بعض مواد اللائحة الجديدة إلى إعاقة وتقييد العمل الخيري للجمعيات الخيرية، متسائلين في هذا الصدد هل ثبت تورط أي جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية في أي عمل إرهابي أو عمل مشبوه، خاصة أن حسابات تلك الجمعيات واضحة ومسجلة ومراجعة من قبل محاسبين محكمين وكذلك من قبل الوزارة.
كما دعا بعض الأعضاء إلى تأجيل النقاش في مشروع اللائحة إلى حين صدور نظام المؤسسات والجمعيات الخيرية المرفوع إلى المقام السامي لإقراره، فيما ذهب البعض إلى المطالبة بإعادة الموضوع إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب لدراسته بشكل متأن ودقيق مع الجهات المعنية والأخذ بآراء العاملين في تلك الجمعيات الخيرية للتعرف على طبيعة عملهم والمعوقات التي يعانونها باعتبارهم المعنيين بالعمل الميداني لتلك الجمعيات، وكذلك التعامل مع جمهور المستفيدين من المواطنين. وعلق أحد الأعضاء قائلا إن هذه اللائحة تتحدث عن جمع التبرعات المالية والعينية بينما جميع أو جل موادها تتحدث عن التبرعات المالية وكيفية إيداعها في حسابات بنكية بواسطة الشيكات المصرفية وآلية صرف تلك المبالغ المالية، ولم تتطرق إلى التبرعات العينية مثل الملابس والفرش وغيرها من التبرعات العينية، مطالبا في هذا السياق بحذف كلمة التبرعات العينية من مواد اللائحة لعدم اتساقها مع المضمون.
وتطبق لائحة جمع التبرعات وصرفها على جميع الجهات الخيرية المرخص لها نظاماً التي يكون من بين ‏أغراضها جمع التبرعات للوجوه الخيرية وصرفها داخل المملكة، كما نظمت كيفية جمع وصرف واستعمال الأموال والإيرادات الناتجة عن ‏الأعمال الخيرية. كذلك نص مشروع اللائحة الجديدة على أنه لا يجوز لهذه ‏الجهات جمع التبرعات إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة المشرفة عليها، ويجب أن يشمل ‏التصريح بيانات اسم الجهة الخيرية والغرض من جمع التبرعات وأسماء من سيباشرون ذلك فعلاً ‏ووظائفهم في الأماكن المحددة لذلك، وأيضاً تحديد أماكن جمع التبرعات وطرقها والبنوك التي ‏ستودع فيها وكيفية التصرف في حصيلتها، وكذلك المدة اللازمة لجمع التبرعات إذا كان ‏التصريح لمدة محدودة، مشددا في الوقت نفسه على أن تزود وزارة الداخلية باسم الجهة الخيرية وأسماء القائمين على الجمع ‏والتنسيق معها.‏ كما قصرت لائحة جمع التبرعات الخيرية مزاولة ‏أعمال جمع التبرعات وبحث الحالات المستحقة للمساعدة أو الإعانة والصرف لها على السعوديين ‏فقط.‏

[صقر قريش]

توحيد فني وتشريعي استباقي للبورصات الخليجية





مستثمر يراقب حركة الأسهم في سوق دبي المالي.
حسن العالي من المنامة
اعتبر مراقبون أن مطلب توحيد البورصات الخليجية بات يقف وراءه كثير من المحركات، ليس أولها متطلبات تفعيل قيام السوق الخليجية المشتركة وتمهيد الطريق للعملة الخليجية الموحدة ولن يكون آخرها الأزمة العالمية الراهنة، وما يستدعي معالجتها خليجيا، من حشد القوى المالية والاستثمارية وفتح قنوات الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية كافة خليجيا أمام المستثمرين ورجال الأعمال والمتعاملين.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

دعا الاجتماع الأول لرؤساء مجالس إدارات هيئات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الرياض نهاية الأسبوع الماضي إلى ضرورة تطبيق قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون بشأن المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات.
وتقدم وزير التجارة والصناعة في الكويت باقتراح لتشكيل لجنة فنية منبثقة عن اللجنة الوزارية لمسؤولي هيئات أسواق المال في دول مجلس التعاون التي تم تشكيلها أخيرا بحيث تضم في عضويتها رؤساء هيئات أسواق المال ومديري الأسواق المالية في دول المجلس لكي تتولي مهام وضع التصورات الكفيلة بتطبيق توجهات اللجنة الوزارية وكذلك وضع الآليات الكفيلة بتذليل جميع عقبات التكامل وتفعيل الإجراءات.
ويرى مراقبون أن مطلب توحيد البورصات الخليجية يعود لسنوات طويلة، لذلك، فقد باتت تقف وراءه الكثير من المحركات، ليس أولها متطلبات تفعيل قيام السوق الخليجية المشتركة وتمهيد الطريق للعملة الخليجية الموحدة ولن يكون آخرها الأزمة العالمية الراهنة، وما يستدعي معالجتها خليجيا، من حشد للقوى المالية والاستثمارية وفتح قنوات الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية كافة خليجيا أمام المستثمرين ورجال الأعمال والمتعاملين.
يذكر أن أسواق الأسهم الخليجية ودعت عام 2009 باللون الأخضر باستثناء البحرين والكويت، حيث تراجعتا بنسبتي -19.17 في المائة و-9.99 في المائة على التوالي، بينما قادت ارتفاعات باقي الأسواق الخليجية خلال 2009 السوق السعودية بنسبة 27.46 في المائة وتلتها سوق مسقط 17.05 في المائة ثم سوق أبو ظبي 14.80 في المائة، ومن خلفها شقيقتها سوق دبي 10.23 في المائة.
ويقول تقرير لـ ''أبحاث مباشر'' إن القيمة السوقية لإجمالي الشركات المقيدة في الأسواق الخليجية خلال عام 2009 بلغت نحو 659 مليار دولار (وفقا لسعر الدولار حسب كل دولة في 31 كانون الأول (ديسمبر). واحتلت كذلك السوق السعودية المرتبة الأولى من حيث القيمة السوقية، حيث بلغ إجمالي قيمة شركاته خلال 2009 نحو 318.8 مليار دولار، وجاءت من بعدها الأسواق الإماراتية بقيمة 110.37 مليار دولار، ثم السوق الكويتية في المرتبة الثالثة بقيمة 101.99 مليار دولار، ومن بعدها كانت شركات البورصة القطرية بقيمة 87.9 مليار دولار، ثم الشركات المقيدة في سوق مسقط للأوراق المالية بقيمة سوقية 23.7 مليار دولار. وفى المركز الأخير كانت شركات السوق البحرينية بقيمة 16.26 مليار دولار .
وتحتل القيمة السوقية للبورصات الخليجية المرتبة الـ 17 من حيث حجم البورصات العالمية. وتحوز هذه الرسملة نسبة 1.8 في المائة من مجموع القيمة الرأسمالية للبورصات العالمية العضو في الاتحاد العالمي للبورصات في نهاية عام 2008.
ويؤكد مراقبون أن قيام السوق الخليجية المشتركة مطلع عام 2008 قد أطلق العنان لتحرير عناصر الإنتاج والاستثمار – وهي القاعدة المادية – لتوحيد البورصات الخليجية – إلا أن القاعدة الفنية (أنظمة التسويات والمقاصة والإيداع) والقاعدة التشريعية (مساواة التعامل مع أدوات وأطراف وأجهزة السوق وشكل التعاون والتنسيق تشريعيا) جميعها أمور هي بيدهم. إلا أن السوق المشتركة مثلما هو الاتحاد النقدي لا يعنيان تلقائيا توحيد البورصات كما هو واضح من تجربة الاتحاد الأوروبي، خصوصا أن البورصات هناك هي مؤسسات خاصة تهتم أساسا بتنظيم التداول في السوق بينما توكل قضايا التشريع والرقابة والإصدارات الأولية لهيئة البورصة التي لها كيان مستقل وقوي. لذلك، فإن تلك البورصات – أي الأوروبية – قد لا تتحدث عن توحيد وإنما عن اندماج أو شراء أو غيره من الخطوات الموجهة بعوامل الربح والخسارة.
ويرى هؤلاء المراقبون أن دول المجلس اعتادت النظر في تجارب الاتحاد الأوروبي في مجال التكامل النقدي والمالي، حيث توضح أن توحيد البورصات – بما تعنيه من توحيد عمليات الاستثمار نفسها (حرية الاستثمار في الأدوات المالية)، وتوحيد لاعبي السوق (حرية عمل أو قيام شركات مشتركة بين سماسرة وصانعي السوق ومديري الاستثمار والمستشارين وغيرهم)، وتوحيد أنظمة السوق (المقاصة والتسويات والإيداع) وتوحيد التشريعات (الشكل القانوني للتوحيد ودور البورصة الموحدة وتوحيد التعامل مع الأدوات المصدرة وتشريعات الإصدار والإفصاح والتداول وغيرها) - أن التوحيد بهذا المعنى، فإنه من الواضح في ظل تجربة تكامل إقليمي كما هو حال التجربة الأوروبية أو الآسيوية أو اللاتينية أو الخليجية لن يتم إلا بعد قيام السوق المشتركة، لأن قيام هذه السوق ينطوي تلقائيا على تحرير عناصر الإنتاج والاستثمار وهي تمثل القاعدة المادية لتوحيد البورصات. لكن توحيد البورصات بحد ذاته يمثل بالنسبة للعديد من منظري التكامل الاقتصادي الإقليمي شرطاً ضرورياً للاتحاد النقدي، على الرغم من أن التجربة الأوروبية لم تتبع هذا النهج من الناحية العملية.
وقبيل اتفاقية الاتحاد النقدي في ماستريخت عام 1992، صدر تقرير ديلور عام 1988 الذي رأى أن تحقيق التكامل النقدي يتطلب توحيد عملات كل دول الاتحاد بعملة واحدة يتم التعامل بهـا بين هذه الأقطـار، وهذه الدرجة العالية من التكامل تتطلب إيجاد بنك مركزي واحد للمنطقة ككل، كما تتطلب توحيد الأسواق والسياسات المالية أيضا.
لهذا السبب أنشئ المجلس الأوروبي (الذي يضم رؤساء دول وحكومات بلدان الجماعة الأوروبية) في كانون الثاني (يناير) 1988 لجنة برئاسة ''جاك ديلور'' ويضم محافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء وذلك لوضع الخطوات التي تؤدي إلى قيام الاتحاد الاقتصادي والنقدي. وقد اقترحت هذه المجموعة خطة لتحقيق الوحدة النقدية ووضع التقرير ثلاث قواعد لهذه الوحدة وهي التوحيد الشامل للعملات. وتكامل البنوك والأسواق المالية وإلغاء هوامش التذبذبات والمحافظة على المساواة في أسعار الصرف للعملات الأعضاء.
وقد جرت عدة محاولات لدمج أو توحيد البورصات الأوروبية لكن لم يكتب لها النجاح لحد الآن على الرغم من أن المسؤولين والاقتصاديين الأوروبيين يعترفون بأن ذلك يشكل تقصيراً في استثمار الاتحاد النقدي، كما أنه معوق لتفعيل الاتحاد النقدي كذلك. ويقول الباحث الروماني اوفيدو ستويسا في ورقة حول ''تكامل أسواق المال الإقليمية والسوق الأوروبية الموحدة في الخدمات المالية'' عام 2005 أن جهود توحيد البورصات الأوروبية بدأت تتكثف ابتداء منذ عام 2000 أي بالتزامن تقريبا مع الاتفاق على الوحدة النقدية وقبيل إصدار العملة الموحدة عام 2002. وهو ما يشير إلى السعي لجعل توحيد البورصات إحدى الخطوات التي سوف تسهل الوحدة النقدية. وكان الحافز الرئيسي لذلك هو الحالة المجزأة للبورصات الأوروبية مما يظهرها في صورة القزم أمام البورصات الأمريكية. وحالة ''التجزئة'' في الأدب الخاص بأسواق المال تقترن بوجود ''عدم الكفاءة'' وهو مفهوم محوري أيضا في أسواق المال، فمعظم البحوث والنظريات التي بحثت في هذه الأسواق بحثت في كيفية تحقيق كفاءة أسواق المال، فكلما تحققت هذه الكفاءة استطاعت الأسواق تأدية دورها بصورة سليمة. وقد كانت أشهر تلك المحاولات توحيد البورصتين الألمانية والإنجليزية حيث استمرت المفاوضات بينهما عامين تبادلتا خلاله الاتهامات كافة بعدم المرونة سواء من حيث أنظمة التداول أو التشريعات. ومن وجهة نظر الباحث، التوحيد التشريعي يلعب دوراً رئيسياً لأن الوحدة النقدية تخفف أو تزيل مخاطرة تقلب العملات في الاستثمار عبر البورصات الموحدة إلا أنها لا تزيل مخاطرة البلد نفسه. كما يضيف عوامل أخرى كمعوقات للتوحيد مثل البناء المؤسسي للبورصات وتفاوت الثقافات والمفاهيم.
ونتجه نحو الشرق، للتعرف على تجربة توحيد البورصات الآسيوية، حيث يرى الأكاديميان ريد كليك وميشيل بلمر في ورقة بحث حول ''توحيد البورصات في دول الآسيان بعد الأزمة المالية'' أعداها عام 2003 أن أهمية توحيد البورصات الآسيوية برزت بصورة أكبر بعد الأزمة المالية الآسيوية عام 1997 وذلك بهدف تخفيف اعتماد الشركات على البنوك وتحفيزها للتحول نحو إصدارات الأسهم والسندات داخل بلدانها وخارجها. مع تكامل الأسواق، سوف يتمكن المستثمرون من اختيار المشروعات الأكثر كفاءة وعائدية مما يحفز الإنتاج والكفاءة على مستوى الاقتصاد الكلي. كما أن توسعة قاعدة السوق من حيث المشاركين والأدوات تعني إضفاء المزيد من العمق والسيولة على الأسواق وتخفض تكلفة تنفيذ العمليات والصفقات في البورصة وتشجع على إدراج أسهم المزيد من الشركات، كما تجعل تلك البورصات أكثر جاذبية للمحافظ الاستثمارية الأجنبية. وقد أجرى الباحثان بعض النماذج الإحصائية لاختبار مدى تكامل البورصات الآسيوية في إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورا وتايلند – على الرغم من عدم وجود أي شكل من أشكال التنسيق التشريعي بينها – وقد توصل الباحثان إلى أن وجود مناطق حرة ومشروعات مشتركة أسهمتا بشكل كبير في وجود نوع من التكامل من حيث تحركات المؤشرات السعرية، أي من الناحية الاقتصادية، إلا أنه تكامل غير كامل نظرا لاستمرار وجود مخاطر العملات ومخاطر البلد ومخاطر السوق. لذلك طالبت الدراسة بالدخول في عمليات مفاوضات جماعية لتحقيق ذلك التكامل، مستخلصة أن توحيد أسواق المال هو جزء مع عملية تكامل اقتصادي أكبر على من حيث موقعها في تسلسل عمليات التكامل، قد تشكل شرطاً مسبقاً يجب تحقيقه لقيام الوحدة النقدية.
وأخيرا، يرى الدكتور طارق حسن رئيس هيئة سوق المال في باكستان في بحث له حول ''تكامل أسواق المال في جنوب آسيا'' ضرورة توفر الشروط التالية لتحقيق قيام تكامل بين أسواق المال وهي: التقارب بين قوى السوق، بيئة محفزة وخاصة السياسية والاقتصادية، التوافق الاجتماعي – الاقتصادي في الثقافة والمفاهيم، تنسيق الهيئات واللوائح التشريعية على أن يتم توحيدها لاحقا، إطار مؤسسي فاعل يحكم ويدير عملية التوحيد، اعتراف السلطات القضائية بالتوحد، تنسيق وتعاون بين أجهزة وأطراف السوق، تنسيق وتوحيد أنظمة السوق مثل المقاصة والتسويات والإيداع ولوائحها مثل متطلبات الإدراج والتداول والإفصاح وغيرها.

[صقر قريش]

تساؤلات حول الوضع الحالي لأسواق النفط

د. أنس بن فيصل الحجي
عندما نتحدث عن العرض والطلب في أسواق النفط علينا أن نتذكر أن أسواق النفط أبعد ما تكون عن أسواق المنافسة الحرة التي تتحدث عنها كتب الاقتصاد, وذلك بسبب وجود ضرائب عالية على المشتقات النفطية في الدول المستهلكة من جهة، وقيام «أوبك» بتغيير الإنتاج بهدف استقرار الأسعار من جهة أخرى. إلا أن بعض أساسيات السوق، مثل النمو الاقتصادي ومستويات المخزون، ما زالت تلعب دورا في تحديد أسعار النفط, فارتفاع معدلات النمو الاقتصادي يرفع الطلب على النفط، وبالتالي يرفع أسعاره, كما أن انخفاض المخزون التجاري يرفع أسعار النفط، والعكس بالعكس.
المشكلة الأساسية في أسواق النفط أن هناك بعض القناعات حول العلاقة بين عديد من المتغيرات، مثل العلاقة بين أسعار النفط والنمو الاقتصادي، أو مستويات المخزون وأسعار النفط، التي تكونت تاريخيا في ظل ظروف معينة، لكن بعض الخبراء والمحللين والسياسيين يعتقدون أن هذه العلاقات موجودة في كل الحالات. فمع مرور الزمن تكونت قناعة لدى كل الأطراف في أسواق النفط العالمية بوجود علاقة عكسية بين أسعار النفط ومستويات المخزون في الدول الصناعية، وبالتحديد في دول منظمة التعاون والتنمية OECD. بناء على ذلك، يرى بعضهم أن أسعار النفط الحالية، في حدود 80 دولارا للبرميل، غير منطقية ولا تعكس أساسيات السوق، وذلك لأن مستويات المخزون التجاري في دول منظمة التعاون والتنمية مرتفعة بشكل كبير، ومع ذلك فإن أسعار النفط مرتفعة. هذه الملاحظة جعلت بعضهم يعتقد أن سبب ارتفاع الأسعار إلى 80 دولارا للبرميل هو المضاربات في البوروضات العالمية على عقود النفط.
هذه المعضلة، ارتفاع المخزون والأسعار معا، تشكل تحديا، ليس لـ «أوبك» فقط، وإنما لكل المتخصصين في هذا المجال، خاصة لأن كل النظريات الاقتصادية والبيانات توضح أنه لا يمكن للمضاربين أن يحددوا اتجاه أسعار النفط على المدى الطويل، وأن أثر المضاربين يقتصر على زيادة ذبذبة أسعار النفط على المدى القصير. والأسئلة التي تتبادر إلى الذهن هي: هل القناعة التاريخية بالعلاقة العكسية بين مستويات المخزون التجاري صحيحة؟ وإذا كانت صحيحة، تحت أي شروط؟ ماذا لو كانت هذه العلاقة غير موجودة الآن؟ وماذا سيحصل في أسواق النفط العالمية إذا كانت سياسات «أوبك» الإنتاجية مبنية على هذه القناعة، في الوقت الذي لم تعد في هذه العلاقة صحيحة، أو أن شروط وجود هذه العلاقة غير موجودة في الوقت الحالي؟ بعبارة أخرى، هل تشهد أسعار النفط صعودا حاداً في المستقبل القريب بسبب إصرار «أوبك» على عدم زيادة الإنتاج بحجة ارتفاع مستويات المخزون في دول منظمة التعاون والتنمية، في الوقت الذي لم يعد لهذا المخزون أثر في أسواق النفط؟
إن القناعة التاريخية بالعلاقة العكسية بين مستويات المخزون في دول منظمة التعاون والتنمية وأسعار النفط تكونت في ظل ارتفاع مستمر في الطلب على النفط في الدول الأعضاء في المنظمة، إلا أن الطلب انخفض بشكل كبير منذ نهاية عام 2008، ويتوقع له أن يستمر في الانخفاض خلال السنوات المقبلة. فهل الزيادة المستمرة في الطلب كانت شرطا أساسيا للعلاقة العكسية بين المخزون التجاري في هذه الدول وأسعار النفط؟ هل انعدام هذا الظرف حاليا يعني أن دور هذا المخزون في تحديد أسعار النفط قد تلاشى؟
هناك اعتقاد لدى كل الخبراء بأن أغلبية الزيادة المتوقعة في الطلب على النفط في الأعوام المقبلة ستكون في الهند والصين وبعض الدول الآسيوية والشرق الأوسط، وكلها ليست عضوة في منظمة التعاون والتنمية. هل هذا يعني أن على «أوبك» والمحللين في أسواق النفط التركيز على الطلب في هذه الدول لشرح سلوك أسعار النفط بدلا من النظر إلى مستويات المخزون في دول منظمة التعاون والتنمية؟
يبدو أن الإصرار على الربط بين مستويات المخزون التجاري في دول منظمة التعاون والتنمية وأسعار النفط سيجعل «أوبك» تفقد السيطرة على أسعار النفط وذلك لأن القناعة التاريخية بالعلاقة العكسية بين المخزون والأسعار تمت في ظل زيادة مستمرة في الطلب على النفط في دول منظمة التعاون والتنمية، بينما نجد الآن أن هذا الطلب في تناقص، وأن هناك زيادة كبيرة في الطلب في دول ليست عضوة في هذه المنظمة. وربما ترتفع أسعار النفط بشكل كبير في الصيف المقبل، حتى لو قامت «أوبك» بزيادة الإنتاج، لأن زيادة الإنتاج ستخفض الطاقة الإنتاجية الفائضة التي ينظر إليها على أنها صمام الأمان في حالة انقطاع مفاجئ لإمدادات النفط.
خلاصة الأمر أنه يجب عدم التسليم بما يسمى البدهيات التاريخية في أسواق النفط, لأنها تكونت في ظل ظروف معينة، وربما تتغير هذه البدهيات بمجرد تغير الظروف. لقد كان أحد أهم الدروس التي تعلمها الخبراء من تجربة ارتفاع أسعار النفط بين عامي 2004 و2008 هو أن المسلمة التاريخية بالعلاقة العكسية بين أسعار النفط والنمو الاقتصادي في الدول المستهلكة مشكوك فيها, حيث يمكن أن ترتفع أسعار النفط دون التأثير في النمو الاقتصادي ضمن شروط معينة كالتي سادت في تلك الفترة, وهي ارتفاع الإنفاق الحكومي، وارتفاع الإنفاق العسكري وزيادة الدخول والاستهلاك، في الوقت الذي انخفضت فيه قيمة الدولار وأسعار الفائدة. القناعة التاريخية بعكسية العلاقة بين أسعار النفط ومعدلات النمو الاقتصادي بنيت في فترة حصل فيها عكس ما سبق, حيث انخفض الإنفاق الحكومي في أواخر السبعينيات وانخفضت الدخول وارتفاعات معدلات البطالة وانخفض الاستهلاك وارتفعت أسعار الفائدة. لهذا فإن على المهتمين تدارك الأمر عن طريق إعادة النظر في العلاقة بين أسعار النفط ومستويات المخزون التجاري في دول منظمة التعاون والتنمية قبل أن «يضرب الفأس بالرأس»

من تجارة السوق إلى تجارة المافيا

محمد بن عبد الكريم بكر
لا بد للمرء أن يشيد بالقرار الحازم الذي صدر عن الحكومة في الآونة الأخيرة بالتصدي للمتلاعبين في سلعة الحديد من تجار وموزعين. إذ جاء ذلك القرار دعما لخطوات وزارة التجارة والصناعة في ملاحقة الانتهازيين الذين لجأوا إلى ممارسات مقيتة لا يعاقب عليها القانون فحسب، بل إن الله -سبحانه وتعالى - قد توعد أصحابها بعذاب أليم. فقد أسفرت الحملات المباغتة التي اضطلعت بها فرق التفتيش من الوزارة وأجهزة الأمن لمستودعات الحديد في مناطق عدة من المملكة عن إدانة عدد من المتلاعبين بإخفاء مخزونهم لرفع الأسعار، كما كشفت عن تورط بعض «الأسماء الكبيرة» التي لم تربأ بأنفسها عن المشاركة في حماقات ضارة باقتصاد الوطن.
وما يدحض ادعاءات أولئك المتلاعبين ما جاء في حديث لرئيس شركة سابك (أكبر منتج للحديد في السوق) نشرته جريدة «الوطن» يوم الأربعاء الموافق 15/4/1431هـ، إذ أكد أن الزيادات في الأسعار غير واقعية، ولا تتناسب مع معطيات السوق، مشيرا إلى أن الطاقة التصميمية لمصانع الحديد المحلية تبلغ 7.2 مليون طن سنويا، في الوقت الذي لا يستهلك السوق أكثر من 6.2 مليون طن سنويا. بمعنى آخر أن أزمة الحديد هي أزمة مفتعلة حيكت خيوطها من قبل من سماهم رئيس سابك «الأيدي الخفية في السوق المحلية» في غفلة من ضمائرهم، وما أكثر تلك الغفلة لدى بعض التجار.
إلى الأمس القريب كان اسم «تاجر» ينبئ عن خصال حميدة كالأمانة والمروءة وتقوى الله، ومن ثم كان التاجر يتبوأ مكانة رفيعة في المجتمع لا تقل عن مكانة العلماء مهما كان حجم تجارته، إذ كان المقياس هو حسن الخلق وشرف الكلمة. ولا شك أن خير نموذج لخلق التاجر في الإسلام هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام كعبد الرحمن بن عوف، وعثمان بن عفان - رضي الله عنهما- بينما اليوم أصبح اسم «تاجر»، ولا سيما إذا أضيفت إليه صفة «كبير»، من الأسماء المخجلة للبعض بسبب الأذى الذي تتعرض له السوق بين الحين والآخر على أيدي حفنة ممن يشتغلون في مهنة التجارة. لقد تكررت أزمة الحديد، ومن قبلها الأسمنت، أما أزمات المواد الغذائية والأعلاف وغيرها فقد باتت أمرا مألوفا يعانيها المواطن وتتناولها الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى كأحد أبوابها الثابتة. وليت أزمات السوق اقتصرت على تلك المرتبطة بما يحصل في الأسواق العالمية، بل لجأ بعض من التجار إلى اختلاق أزمات خاصة بنا لا مبرر لها سوى الجشع. بالطبع لم تقف الحكومة في أي وقت من الأوقات مكتوفة الأيدي أمام تلك الأزمات، سواء المفتعل منها أو غيرها، بل تصدت لكثير منها بمعالجات سريعة كمنع تصدير بعض السلع، زيادة قيمة الإعانات، تعليق الرسوم الجمركية، التدخل المباشر بزيادة المعروض عن طريق الاستيراد، ومراقبة المخزون في المستودعات. لكن تلك المعالجات، رغم وجاهتها، يبدو أنها ليست كافية لضبط السوق. وهذه ليست دعوة لمزيد من التدخل الحكومي في السوق وإرباك آلياتها على المدى الطويل، وإن كان البعض يرى حتمية ذلك إذا استمر بقاء بعض المتلاعبين فيها وسعيهم إلى السيطرة على مفاصلها. فقد حرصت المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز (رحمه الله) على مبدأ حرية التجارة ووضعت النظم واللوائح لحماية ذلك المبدأ. لذا قد ترى الجهات المختصة أن الوقت أصبح مناسبا لدراسة دقيقة تبحث عن الأسباب الخفية لأزمات السوق المتكررة وتسليط الضوء على سلوكيات وتحركات كبار المتلاعبين فيها بما في ذلك مصادر التمويل المتاحة بين أيديهم (؟؟؟).
من المؤسف أن البعض يحاول جاهدا أن يسيء إلى حركة التجارة في المملكة في أكثر من مجال تحت ذريعة حرية السوق، وكأنه مكلف بتلك الإساءة. فأزمة الحديد، التي ستنقشع قريبا بإذن الله، ليست أزمة منفردة أو منعزلة، بل هي فصل من مسرحية بدأت عروضها قبل نحو عشر سنوات ولا ندري متى سيسدل الستار عليها، وإن كان ما تم عرضه من فصول حتى الآن يشير إلى نهاية درامية.