وزارة التجارة توافق على تأسيس شركتين برأسمال 80 مليون ريال

[عثمان الثمالي]

وزارة التجارة توافق على تأسيس شركتين برأسمال 80 مليون ريال وزارة التجارة توافق على تأسيس شركتين برأسمال 80 مليون ريال وزارة التجارة توافق على تأسيس شركتين برأسمال 80 مليون ريال وزارة التجارة توافق على تأسيس شركتين برأسمال 80 مليون ريال وزارة التجارة توافق على تأسيس شركتين برأسمال 80 مليون ريال

وكالة الأنباء السعودية الاربعاء 3 سبتمبر 2008 2:37 م
صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة بالموافقة على إعلان تأسيس شركة مجموعة بي أم جي المالية ( شركة مساهمة مقفلة ) برأسمال بلغ ( 50 ) مليون ريال سعودي مقسم إلى ( 5 ) ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم ( 10 ) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم رأسمال الشركة ، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في ( ممارسة نشاط التعامل في الأوراق المالية بصفة أصيل ووكيل والإدارة والحفظ والترتيب وتقديم المشورة في الأوراق المالية ) وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية، ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
كما صدر قرار معاليه بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة سوليدير السعودية ( شركة مساهمة مقفلة ) برأسمال بلغ ( 30 ) مليون ريال سعودي ، مقسم إلى ( 3 ) ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم ( 10 ) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في ( شراء أو استئجار مباني أو أراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير شريطة أن لا يكون العقار داخل مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة وشريطة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة للاستثمار على كل عقار يراد استثماره وتملكه أو استئجاره بحيث لا تقل تكلفة أي مشروع عن ( 30 ) مليون ريال أرضاً وبناء ).
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
أوضح ذلك وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل مبينا أن مدة الشركات ( 99 ) تسعة وتسعون سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركات بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
وأشار عقيل إلى أن الموافقة على تأسيس هذه الشركات تأتي في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

[ساعدي وافتخر]

يعطيك العافية ماقصرت

[البحتري]

جزاك الله خير ع الموضوع

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة